الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح"

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح" الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح" الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح" الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح" الأسهم السعودية تنتقل من منطقة الخسارة إلى "ساحة الأرباح"

عبد الحميد العمري من الرياض - 11/08/1428هـ
حافظت السوق المحلية على وتيرتها الصاعدة خلال هذا الأسبوع، محققةً معدل نموها الأسبوعي السابق نفسه البالغ 2.4 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام عند 8089.1 نقطة ويتحول من منطقة الخسارة منذ بداية عام 2007 إلى منطقة الأرباح بنحو 2.0 في المائة. وقلصت السوق خسارتها منذ تحقيقها أعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام في نهاية شباط (فبراير) 2006 إلى 60.8 في المائة.
وأدّى هذا الصعود في قيمة أسعار أصول السوق المحلية إلى ارتفاع مكرر ربحيتها من 17 مكررا للأسبوع الأسبق إلى 17.4 مكرر في نهاية الأسبوع الأخير، كما انخفض العائد على السهم لمجمل السوق من 3.7 ريال للسهم إلى 2.8 ريال للسهم. وانخفض أيضاً مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية من 3.7 مكرر إلى 3.2 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي حسب آخر ربح موزع من 2.6 في المائة إلى 2.8 في المائة.
فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع إيجابيةً جميعها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 52.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 41.1 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 27.8 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

التحليل الأساسي للسوق
حافظت السوق المحلية على وتيرتها الصاعدة، محققةً معدل نموها الأسبوعي الأسبق نفسه البالغ 2.4 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 8089.1 نقطة ليتحول من منطقة الخسارة منذ بداية عام 2007 إلى منطقة الأرباح بنحو 2.0 في المائة، ومقلّصاً خسائره منذ تحقيقه أعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006 إلى - 60.8 في المائة. هذا وأدّى هذا الصعود في قيمة أسعار أصول السوق المحلية إلى ارتفاع مكرر ربحيتها من 17 مكررا للأسبوع الأسبق إلى 17.4 مكرر في نهاية الأسبوع الأخير، كما انخفض العائد على السهم لمجمل السوق من 3.7 ريال/للسهم إلى 2.8 ريال/للسهم، وانخفض أيضاً مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية من 3.7 مكرر إلى 3.2 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي حسب آخر ربح موزع من 2.6 في المائة إلى 2.8 في المائة. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع إيجابيةً جميعها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 52.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 41.1 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 27.8 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 995.8 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 890.9 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه ارتفع بنسبة 11.8 في المائة. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 1.1 مليون صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.3 مليون صفقة، بارتفاعٍ نسبته 23.0 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.34 تريليون ريال إلى 1.37 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.3 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، استطاع جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الكهرباء الذي استقر عند مستواه السابق نفسه. راوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 12.0 في المائة المتحققة لقطاع التأمين كأعلى ربحية، ونحو 1.2 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت كأدنى ربحية أسبوعية. كما شهدت السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي عودة طفيفة لوتيرة المضاربات من حيث قيمها وحصصها من تعاملات مجمل السوق، حيث ارتفعت معدلاتها من 60.9 في المائة قيمة تعاملات السوق إلى 62.5 في المائة عن الأسبوع الأخير، تركّز بعض من نشاطها خارج قطاع التأمين الذي استقطب اهتمام المضاربين طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ذهب جزءٌ منها إلى قطاعي الخدمات والزراعة. وهذا ما يبينه لنا جدول المراتب المتقدمة لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، التي تقدمها شركة الصادرات بمعدل 313.1 في المائة من حيث القيمة، ونحو 320.7 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم (4) التي يوضح لنا قدرة عشر شركات مساهمة صغيرة الحجم لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.5 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 29.6 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.

التحليل الفني للسوق
الأجل الطويل
بالاعتماد على قراءة الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، الموضح عليه أوضاع متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً كما في الشكل (1)، لا تزال رؤيتنا لمستقبل أداء المؤشر العام ثابتة لم تتغير؛ والتي تتمسك بالتفاؤل كأقرب طريقٍ نتوقع أن تواصل خلاله السوق أداءها المتنامي. كنت قد أكّدتُ في تحليل الأسبوع الماضي ضرورة ألا ننسى أن المؤشر العام للسوق سيبقى أسير الحركة في منطقة التماسك في الأجل الطويل؛ التي تقع بين 6767 نقطة ومستوى 9000 نقطة، مع الإشارة إلى أن مستوى 7575 نقطة يمثل بالنسبة لنا مستوى دعم قويا، لوجود متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي، وعليه فالأقرب احتمالاً هو أن يتحرك المؤشر العام بين 8176 نقطة و7575 نقطة إلى أن يتمكن من اجتياز أحدهما، مؤكداً مرة أخرى أن اجتياز حاجز 9000 نقطة لن يكون من السهولة بمكان، إذ سيسبقه العديد من المحاولات إلى أن يتحقق, بإذن الله, الاختراق. وبالعودة إلى تطورات الأسبوع الماضي، لامس المؤشر العام أثناء تداول الثلاثاء مستوى 8158.94 نقطة، ليتراجع مع موعد إغلاق اليوم ذاته إلى مستوى 8074.43 نقطة، مواصلاً محاولاته في اليوم الأخير من الأسبوع ضمن نطاق أضيق من التذبذبات مقارنةً بيومه السابق مختتماً عمله الأسبوعي عند مستوى 8089.09 نقطة، وهذا دون شك حصدٌ متئد للنقاط باتجاهٍ صاعد ينسجم تماماً مع رؤيتنا المتفائلة في منظور الأجل الطويل، التي لم تتغير حول المسار الصاعد المتوقع للمؤشر العام للسوق, بإذن الله.
الجميل في تحركات متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي الذي أغلق مع نهاية الأسبوع عند 7680 نقطة، ومتوسط حركة 40 أسبوعاً الأسي الذي أغلق عند 8172 نقطة، أن المسافة بينهما واصلت تقلّصها من 695 نقطة للأسبوع ما قبل الماضي إلى 492 نقطة فقط، وذلك دون شك سيُمهد لحدوث الاختراق من طرف متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي لمنحنى متوسط حركة 40 أسبوعا الأسي، الذي سيرافقه, كما نأمل, ارتفاع قوي للمؤشر العام، يتزامن مع زيادة أكبر لأحجام التداول. أمّا الحدث الإيجابي الجديد في طور مشاهدتنا المستمرة لأداء المؤشر؛ الذي كنا في انتظاره في تحليلاتنا السابقة, أن المؤشر العام أغلق في نهاية الأسبوع فوق الحد العلوي لمؤشر "البولينجر باند" Bollinger Bands حسبما هو مبين في الشكل البياني (1)، الذي يُشير حدوثه فنياً إلى اقتراب حدوث صعود قوي للمؤشر، يحتمل أن يؤخره مقاومة متوسط حركة 40 أسبوعا الأسي الموجود عند 8172 نقطة في الوقت الراهن، وعند اجتيازه أعتقد أن الوصول إلى مستوى 9000 نقطة ستصبح حتميةً تماماً، سيكون المؤشر العام خلال رحلته تلك مدفوعا بقوةٍ وثقة كبيرة من قبل المتعاملين, بإذن الله تعالى.
علينا أن نتذكر دائماً أن مستوى 9000 ليس مستوى مقاومة نفسي ومتين، كما أن المؤشر العام للسوق لا يزال في منطقة التماسك Consolidations الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة حسبما هو مبينٌ في الشكل رقم "1"، وحال اجتازها المؤشر العام فسيتحول من طوره الراهن – إذا صح التعبير- الشرنقة إلى فراشة كاملة، يطير فيها المؤشر العام إلى مستويات 11740 نقطة تقريباً، نأمل خلاله وصولاً إلى تلك المستويات أن يرتكز الأداء العام للسوق على ثقةٍ أكبر من قبل المتعاملين، لا مانع من مزامنتها لوتيرةٍ غير مبالغ فيها من المضاربات التي يجني من خلال هوامشها أرباحهم، دون إفراطٍ أو مبالغة غير محمودة العواقب.

الأجل المتوسط
تطرقتُ في تحليل الأسبوع الماضي إلى أن صعوداً محتملاً في المؤشر العام سيحدث نتيجة اقتراب تحقق حدث فني هو اختراق متوسط 20 يوما لمتوسط حركة 200 يوم، وذكرتُ أن هذا الارتفاع سيعقبه تراجع محدود "جني أرباح" نعدّه بمثابة التقاط للأنفاس، ستليها موجةٌ صاعدة أخرى تُمهد لاختراق متوسط حركة 50 يوما لمتوسط حركة 200 يوم، سيُمهد لصعودٍ أقوى يمكن المؤشر العام ليخترق بمتوسط حركته 20 يوما متوسط 200 يوم لاحقاً، "يتأكد معه الاتجاه الاستثماري للسوق في مسارٍ صاعد، أما في حال تراجع المؤشر في مرحلة فإننا سنعتمد على متوسطات الحركة لتكون مستويات دعمٍ له". وهذا ما رأيناه من صعودٍ عقبه هبوط الثلاثاء الماضي، أكّدت حينها أن هذا الصعود قائلاً "من المتوقع فنياً استمرار الصعود الراهن للمؤشر العام، كون مؤشر "البولينجر باند" بحديّه العلوي والسفلي حسبما هو موضح في "شكل 3" قد انفجر بشكلٍ كبير، بعد أن كان دوره محصورا في التضييق على المؤشر العام للسوق".
يتبين لنا من خلال الشكل البياني رقم "2" أن المؤشر العام واجه مقاومة عند مستوى 8108.32 نقطة، لهذا رأيناه يتجاوز هذه المقاومة أثناء تداول الثلاثاء ثم تراجع في اليوم نفسه، وتلك مقاومة تتفق مع مستوى المقاومة الذي تم تحديده في الأجل الطويل، بسبب وجود متوسط حركة 40 أسبوعا الأسي، ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن المؤشر العام سيتحرك بين 7800 و8108 نقطة مع وجود دعم أصغر ونفسي عند مستوى 8000 نقطة، وأنا هنا استخدم متوسطات الحركة كمستويات دعم، غير أن الأهم بالنسبة لنا جميعاً ألا يهبط المؤشر العام تحت مستوى 7800 نقطة؛ لأنه إن حدث ذلك فإننا سنشهد عمليات بيعٍ قوية. في حال حافظ المؤشر العام على بقائه ضمن نطاق 7800 و7108 نقطة، فإنه أمرٌ إيجابي جداً سيسمح بدخول المزيد من المحافظ الاستثمارية التي تتسم بكونها أكثر تحفظاً، حتى يقترب متوسط 50 يوما من اختراق متوسط حركة 200 يوم، ستتقلص المسافة بينهما عندها ما ستشعل السوق المحلية صعوداً إلى الأعلى, بإذن الله.

الأجل القصير
في الختام؛ لا يزال المؤشر العام يسير في اتجاه تصاعدي من منظور الأجل القصير حتى توقفه عند مستوى 8159 نقطة، ثم تراجعه إلى 8013 نقطة، مكملاً سيره في منطقة أفقية. وفي حال استمرار حركته بشكلٍ جانبي، فإنه سيُكوّن بذلك منطقة تماسك Consolidation ما يعني دخوله في مرحلة لجني الأرباح بصورةٍ جانبية في الأجل القصير دون الهبوط، وإن حدث ذلك فهو أمر جيد لأنه سيسمح بمزيد من الهبوط، ولكن إن حدث هبوط للمؤشر العام فإن منطقة الدعم التي يجب الاستمرار في مراقبتها هي الواقعة بين 8000 نقطة و7975 نقطة، فإن كسرها بهبوطه فذلك مؤداه دخول المؤشر العام للسوق في مرحلة جنيّ أرباح على الأجل القصير، يمكن أن تنحدر به إلى مستوى 7822 نقطة.

abdulhamid@aleqt.com

[عثمان الثمالي]

السيولة ترتفع 27.9% إلى 52.56 مليار ريال بتداول 995.8 مليون سهم السوق السعودية تواصل صعودها للأسبوع الثالث على التوالي

أبها: سامي البلعوطي

نجحت سوق الأسهم السعودية في مواصلة صعودها التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي، لتنهي تداولاتها طوال الأسبوع الحالي فوق حاجز الـ8000 نقطة، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.38% مدعوما بسيولة استثمارية تركزت على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات، خصوصا سابك الذي ارتفع سعره خلال الأسبوع بنسبة 3% والراجحي بمعدل 5.7% والاتصالات السعودية بنحو 3.6%.
وشهدت السوق تعاملات كثيفة ارتفعت خلالها أسعار 76 سهما في الوقت الذي انخفض فيه سعر 17 سهما عبر تداول نحو 995.8 مليون سهم بقيمة 52.56 مليار ريال مقابل 41.1 مليار ريال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة زيادة تقارب 27.9%.
في المقابل نشطت المضاربات على أسهم شركات التأمين لتستقطب سيولة قيمتها 11.2 مليار ريال بما يمثل أكثر من 21% من إجمالي قيمة التداولات.
وارتفعت أسعار أسهم التأمين بنهاية الأسبوع بمعدلات كبيرة تراوحت بين 20.9% لسهم ميد غلف و3.86% لسهم اليانز إس إف، باستثناء الأهلي للتكافل الذي أدرج لأول مرة هذا الأسبوع وسجل زيادة تقارب 1000% وظل يصعد بالنسبة القصوى المسموح بها (10%).
غير أن المحللين يعتقدون أن اتجاه المستثمرين نحو الشركات القيادية واستعادة الثقة بأدائها كان له الأثر الكبير على المسار الصعودي للمؤشر في ظل مكررات ربحية منخفضة لأسهمها تتراوح بين 12 إلى 16 مرة.
ويترقب المستثمرون نتائج أداء الشركات القيادية في الربع الثالث، مما سيحدد إلى حد كبير اتجاهات السوق وحركة مؤشرها في الفترة المقبلة.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[أبو عبدالرحمن]

مشكور أبو سعود