قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟

[عثمان الثمالي]

قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟ قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟ قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟ قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟ قرارات الاستثمار.. ...هل تصمد أم تنهار؟

المقال




عبدالرحمن ناصر الخريف
دائما ما يطرح المحللون والمتداولون بالسوق تساؤلات عديدة عما يجري بسوق الأسهم الذي واصل خلال الفترة الأخيرة نزوله السريع لمعظم أسعار شركاته وليكسر نقاط دعم كانت تعتبر قوية لشركات استثمارية، حتى أن بعض صغار المستثمرين بعد اتخاذهم لقرارات التحول للاستثمار والدخول في شركات رابحة وبمكررات وأسعار مغرية، بدؤوا في التساؤل بعد النزول الأخير للسوق : هل نحن لوحدنا بالسوق ليحدث ما حدث؟ وأين كبار المستثمرين من اقتناص أسهم الشركات القيادية والرابحة بتلك الأسعار؟ ولماذا اتجه كبار المستثمرون بسيولتهم للشركات الصغيرة أو لشركات الاكتتاب الجديدة التي لم تبدأ بعد وتركوا أسهم شركاتهم واستثماراتهم تنهار بدون أن يتم دعمها؟ تلك التساؤلات تتضح أكثر من خلال إلقاء نظرة سريعة على وضع السوق وعلاقة ما يحدث فيه بالاستثمار، خاصة أنها برزت بعد وصول مؤشر السوق لمستويات متدنية ويبقى الأهم وهو من المستفيد من التحكم بمؤشر السوق وتوجيهه إلى خدمة المضاربة بشركات صغيرة وإبعاد فكرة الاستثمار عن أذهاننا ! وهنا أود أن اطرح عدة نقاط:

- إن كبار المستثمرين يعلمون على وجه اليقين بالقيمة الدفترية الحقيقية لأسهم شركاتهم وقيمة ممتلكاتها السوقية، فالقيمة الدفترية المعلنة مقدرة على التكلفة التاريخية لأصول الشركة، وإذا تمت مقارنة الأسعار الحالية مع القيمة الدفترية المعلنة والمتحفظة، لتبين أن شركاتهم بمثابة أسهم شركات عديدة مطروحة للاكتتاب العام بعلاوات إصدار منخفضة ريال وثلاثة ريالات ونحوها (كهرباء وجماعي وبحري وتعمير..) والتخصيص فوري وبكامل الكمية والتداول فوري وتوزع أرباحاً سنوية لها ! ومع ذلك لم يتم الإقبال عليها من المستثمرين، ولم تسحب السيولة التي يقال بأنها كبيرة بسبب تحكم مضاربيها فقط وليس لأسباب استثمارية، فهل المشكلة تتمثل في زيادة حجم السيولة لدى المواطنين واتجاهها لشركات المضاربة أم أن المشكلة الحقيقية في توجيه كبار المستثمرين لسيولة السوق لخدمة توجهاتهم المستقبلية؟
- إذا نظرنا إلى الأسعار الحالية لبعض الشركات والعائد للسهم والأرباح الموزعة تبرز لدينا تساؤلات أين المستثمرين عنها أم أن هناك أموراً تدور خلف الشاشة ونحن لا نعلم بها، فسهم الكهرباء انخفض إلى سعر (11) ريالا واستقر لأيام في (11.25) وهو يوزع أرباحا سنوية (70) هللة أي حوالي (6%) مع إمكانية تحقيق السهم لأرباح عالية في حال ارتفاع السوق، فأمام وضع السوق الحالي واستمرار النزول لأسعار شركات استثمارية كبرى لماذا لم يضع المستثمرون أموالهم بالسهم والحصول على أرباح مضمونة كأقل مخاطرة إلى أن يستقر السوق! ليست توصية بالشراء ولكن هل لما يتردد بمحدودية النمو للشركة قد اثر على المستثمرين؟ كما أن ما يهمنا هو انه لو استمر السوق بالانخفاض كما يتوقع البعض هل سينخفض سعر السهم ويكسر القيمة الاسمية (10) ريالات؟ أم تصمد قرارات المستثمرين به ويدعمون استثماراتهم؟ ولو افترضنا النزول كم ستصبح نسبة الأرباح الموزعة(70) هللة لقيمة السهم؟
- وفي الجانب الآخر سهم سابك الذي يمثل سهم الثقة بالسوق، فقد بقي يتأرجح سعره في نطاق كبير خاصة وأن العام القادم ووفق خططها المعلنة سيبرز أثر استثماراتها ونموها ومعدلات أرباحها، فأين الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين والتوصيات الأجنبية عليها؟ أم أنه سهم استغل فقط لتحديد اتجاه شركات صناعية يضارب بها كبار المستثمرون؟
- بالنسبة لسهم الراجحي فهو مسخر لخدمة شركات خشاشية في التجميع والتصريف، ولم يعد يعبر السهم عن اتجاه واضح للسوق! ومن يراقب حركة السهم يجد أن هناك علاقة كبرى بالشركات الصغيرة! وهنا أيضا أين كبار المستثمرين عن تلك الأسهم القيادية ولما استخدمت فقط لتوجيه المؤشر؟
- انه على الرغم من نزول أسعار الأسهم لجميع الشركات إلا أن هناك أسهماً استطاعت مقاومة النزول بسبب الاستحواذ على معظم الأسهم وأصبح تذبذبها في نطاق ضيق خاصة للشركات التي تنمو وتحقق أرباحاً مستقرة ووصلت إلى قاع استثماري ولكن هذا الأمر قد يكون غير مأمون بسوقنا في حال استمرار النزول ! أي أن المستثمرين سيجارون وضع السوق ويقومون بإنزال أسعار أسهمهم ولن يصمدوا أمام ضغط المؤشر وبدون النظر لأرباح شركاتهم!!
- إن الاعتقاد بأن هناك سيولة عالية بالسوق ويتطلب الأمر زيادة عدد شركاته، لم يعد اعتقادا صحيحا، فأسعار شركات الاكتتاب الصغيرة ترتفع بسبب قلة أسهمها والتحكم بها وليس لذلك علاقة بقرارات الاستثمار ومكررات الربحية، كما أن أسعار الشركات الكبرى التي تطرح بالقيمة الاسمية لم تعد تجذب سيولة المستثمرين وبقيت أسعارها قريبة من القيمة الاسمية بسبب عدم التحكم بأسعارها للمضاربة،أي قرارات الاستثمار لكبار المستثمرين بتلك الشركات لم تصدر بعد وإنما استغلت الاكتتابات لزيادة الضغط على السوق!
إن الذي يجب أن نقتنع به هو أن الاستثمار بالأسهم هو أساس التجارة بالسوق وليس الوضع الحالي والمضاربة العنيفة التي تستهدف خلخلة قناعات المستثمرين وتصفية محافظهم، كما أن كبار المستثمرين(صناع السوق الحقيقيون) لتكوين محافظهم يعتمدون على التجميع المتدرج نحو الأسفل وتقييم الأسهم بالمتوسطات، ولذلك لن يتوقف إنزال السوق وهم يتمكنون من التجميع بأسعار اقل! ولكن الغريب هو كيف تتفق السياسات والمصالح بين محافظ كبار المستثمرين أثناء التداولات، خاصة عندما يتم ضرب المؤشر بكميات كبيرة من أسهم قيادية رابحة لديها محفزات؟ فهل هناك تنسيق مسبق بينها وضد من؟ وأمام ذلك هل يصمد من اختار الاستثمار أم تنهار قناعته أمام ضغط الصناع ومتابعة سعر سهمه بالشاشة؟

akhoraif@alriyadh.com

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[سنا الهجرة]

بارك الله فيك يا عثمان

ويعطيك ألف عافية