الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي

[مخبر سري]

الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي

مطالبات بزيادة عددها وإصدار نظام الرهن
الصناديق العقارية توفر التمويل اللازم لاستثمارات الأراضي
حامد عمر العطاس ـ جدة



تنظم لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها هيئة السوق المالية، توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتوفير اللازم لاستثمارات الأراضي، بعد إلغاء المساهمات العقارية المتعثرة التي عانت منها السوق سابقا، واستبدالها بالصناديق العقارية، وأحد أهم مزاياها، إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المشاركة في الأرباح في القطاع العقاري خصوصا من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي لا تستطيع تملك أرض أو عقار.
وأدى إشراف الهيئة على صناديق الاستثمار العقاري، إلى إعطاء المزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمرين خصوصا، وأن تلك الصناديق تدار من قبل شركات مالية مرخص لها من قبل الهيئة، وتعمل حسب ضوابط ومعايير مهنية ومحاسبية ومالية، تعكس دقة متناهية في حفظ الحقوق وتقييم الأعمال والأصول.
وتأتي أهمية هذه الصناديق مع تراجع معدل النمو السنوي للمساكن مقارنة بمعدل النمو السنوي للسكان، وفق أحدث تقرير صدر أخيرا عن مصلحة الإحصاءات العامة.
وتقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة بحوالي 1.3 مليون مسكن وذلك من أجل مواجهة الزيادة الطبيعية للسكان، فيما يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليون خلال عام 2020م، وبالتالي فإنه يقدر أن يصل إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكافة السكان بنحو 5.9 مليون مسكن خلال نفس الفترة
وتشكل زيادة الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة، أهم تحد لبرامج التنمية الإسكانية التي تنفذها الدولة للرفع من مستوى معيشة الفرد السعودي، لذلك يأتي القطاع العقاري من أهم القطاعات بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، ولكن ضعف الأنظمة والقوانين ساعد على بطء أداء هذا القطاع، كذلك فإن مساهمة القطاعات الكبرى في الدولة في حل مشاكل الإسكان تعتبر محدودة، كما أن أدوات تمويل المشاريع العقارية مازالت محدودة نظرا لضعف أنظمة حماية الممولين.
وتأتي صناديق الاستثمار العقاري، كأهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري، كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركات عريضة من الجمهور، عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
ونتيجة للطلب المتزايد على المنتجات العقارية بصفة عامة، وعلى المساكن تحديدا فقد ساهمت الصناديق العقارية التي تم طرحها، تحت مظلة هيئة السوق المالية، في تمويل بعض المشاريع، فقد وصل إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية بحوالي 1.3 مليار ريال، كما توجد عشر صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال.
ويعتبر الصندوق الأول للتطوير العقاري أكبر صناديق التطوير العقاري حجما في السوق السعودية، ويمتاز بأنه متخصص في مجال التطوير العقاري السكني، ويساهم في التخفيف من مشكلة الإسكان من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، وطرح الصندوق من قبل شركة الأول للخدمات المالية وتم اعتماده من هيئة السوق المالية، ويبلغ رأس ماله 375 مليون ريال سيتم توظيفها في شراء وتطوير أرض مخطط طيبة 6 الواقعة في جنوب الرياض ومدها بالبنية التحتية والأساسية وإنشاء 245 وحدة سكنية على جزء من الأرض مقسمة إلى 6 نماذج، وتقدر المساحة الإجمالية للأرض بنحو 1.6 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تقسم منطقة التطوير إلى أكثر من 1.700 قطعة أرض منها (فلل – عمائر – مرافق – حدائق – مراكز اجتماعية – شوارع).
ويرى بعض الاقتصاديين، أن تطوير دور الصناديق العقارية يتحقق بالتشجيع على زيادة عددها ،حيث إن السوق لا تزال تستقبل المزيد من الصناديق، مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، مع العمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية، ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار، تسريع إصدار نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات، تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع، تشجيع بعض المؤسسات الكبرى (مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالمساهمة في تأسيس الصناديق العقارية التي تساهم في حل مشاكل إسكان المتقاعدين.