ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن

[الساحل الشرقي]

ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن ندرة الأراضي ومحدودية التمويل وسعا فجوة العرض والطلب على المسكن

بسم الله الرحمن الرحيم


جدد عدد من الاقتصاديين والعقاريين تحذيرهم من زيادة الفجوة بين إمكانات المواطنين لتملك الوحدات السكنية وأسعارها المرتفعة وآثار انعكاسها السلبي على التضخم في اقتصاد البلاد, حيث باتت أزمة السكن المعضلة الأولى للاقتصاد السعودي وخاصة أن جميع الحلول المدرجة أخيرا لم تعالج المشكلة بقدر ما تسعى لحل الأزمة على المدى القريب, للحد من معدلات التضخم وتزايد الأسعار, وقالوا إن المملكة تواجه اليوم تحديا كبيرا أمام أزمة السكن خاصة مع تزايد النمو السكاني ''2,5 في المائة سنويا'' إذ لا يتوافق المؤشر مع الوحدات التي يضخها السوق.

وشددوا على ضرورة بحث آليات جديدة على المديين القصير والطويل ورسم خطط تنظيمية للسكن تهدف لخلق توازن بين العرض والطلب وبإمكانات تناسب إمكانات الأفراد يتصدرها تفعيل دور قنوات التمويل العامة والخاصة, وأن يكون للبنوك دور اجتماعي غير ربحي في التمويلات السكنية خلال السنوات الخمس المقبلة أو تقديم برامج تمويل ''غير مجحفة'' للمساهمة في حل الأزمة بعيدا عن العروض البنكية التي تقدمها البنوك وفق قروض تستمر زهاء ثلاثة عقود على ميزانية المقترض، مطالبين بفتح تمويلات سكنية ضخمة لبناء مدن سكنية تساعد في سد جزء من الطلب على المسكن الاقتصادي.

ووفقا لمحمد سعيد نجم رئيس شركة الوطن للتطوير العقاري فإن مشكلة توفر الإسكان قضية اجتماعية كبيرة تحتاج إلى طرحها بشكل أوسع وأكبر لمناقشتها والخروج بتوصيات تنفيذية حتى لو تأخر الحل، مشددا على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطى في أولوياته، بعد رحلته العلاجية خارج المملكة قبل فترة، أزمة السكن ومعالجتها ودعمها أهمية كبيرة، مطالبا وزارة الإسكان والغرف التجارية والبنوك بالخروج بمؤتمر يخصص لمعالجة هذه المشكلة بحيث يتم الإعداد له بشكل كبير وتكون آليات العمل قابلة للتنفيذ والمساهمة في حل هذه المشكلة.

وأضاف نجم ''في الوقت الذي تتوسع الفجوة بين العرض والطلب وتتضخم هذه المشكلة الاجتماعية وتورق كل أفراد الأسرة والمجتمع تجد أن الجميع يقف صامتا أو ساعيا إلى حلول قاتلة مثل الرهن والتقسيط الطويل.

وزاد رئيس شركة الوطن للتطوير العقاري بقوله: حدثت زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، وبالتالي أصبح المقدار المتاح من الوحدات السكنية يتأثر ذات التكلفة الميسرة مع ندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين مما يحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة. وأشار إلى أن دور البنوك اليوم محدود في التمويل العقاري. من جهته، أكد الدكتور محمد شمس، مستشار اقتصادي، ضرورة وجود آليات تمويلية للأفراد على المدى القريب لسد الفجوة بين العرض والقدرة الشرائية التي اتساعها يهدد رفاهية المجتمع، ويرفع من معدلات التضخم، ويجعل الحياة في المدن الكبرى أمرا صعبا.

وأشار إلى إن المملكة تواجه تحديا كبيرا لحل مشكلة السكن فلا بد من الوقفة الجدية لحل الأزمة وخاصة أن معدلات النمو السكاني في تزايد مستمر. ووفقا لتقرير مؤسسة النقد برزت حاجة المملكة إلى توفير أكثر من 1,6 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

وقال ''لابد من معالجة المعضلة الأولى التي تقف في وجه الاقتصاد السعودي. نحن أمام أزمة كبيرة تهدد الاقتصاد السعودي''، موضحا أن أولى الآليات التمويلية التي لابد من إعادة النظر فيها زيادة قرض صندوق التنمية العقاري بالشكل المتناسب مع الأسعار المحلية فـ 500 ألف ريال لا توفر قيمة أرض داخل النطاق العمراني، إضافة إلى الضغط على البنوك بدخولها كمشارك فعلي لتملك الأفراد المساكن وذلك بخفض سعر الفائدة والتعامل مع القروض كتمويل السكن بهدف اجتماعي بعيدا عن الربح وخاصة أن البنك المحرك الأول للتمويل.

وقال إن الدور الاجتماعي للبنوك في المملكة مفقود، ودورها اقتصادي بحت يبحث عن الأرباح فقط ، موضحا دور السياسة النقدية بعرض النقود ورفع معدلات التضخم لأكثر من 5,5 الأمر الذي يضعف القوة الشرائية.

ولفت إلى ضرورة أن يكون دور البنوك دورا اجتماعيا غير ربحي بعيدا عن التسهيلات التي قد توقع البنوك في أزمات كبيرة لتعثر السداد كما حصل في 2008 في الاقتصاد الأمريكي حيث كانت التسهيلات البنكية للقروض سببا رئيسا لإفلاس البنوك.

فيما قال خالد الحارثي مستشار اقتصادي ''أزمة السكن التي تواجهها المملكة أزمة خطيرة خطرا له أبعاد اقتصادية سلبية على الاقتصاد وخاصة أن باتت من أولى المعضلات التي تواجهها المملكة. وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين شعر بالأزمة وأصدر الأوامر لحل أزمة السكن, وقال ''ما تم ضخه من 500 ألف وحدة ورفع السقف الأدنى للقرض إلى 500 ألف عمل على حل الأزمة ولكن لم يعالجها، فتزايد معدلات النمو يؤكد استمرار الأزمة''.

وأشار إلى أهمية إيجاد حلول قريبة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل وتغيير ثقافة المجتمع من ناحية نوعية الوحدات السكنية ومساحتها, فالسوق السعودية في حاجة إلى زيادة في العدد وليس في الحجم, إضافة إلى تفعيل دور القطاع المصرفي باعتباره الجهة الرئيسة للتمويل وذلك بعمل تحسينات لقروض بهدف التملك بخفض سعر الفائدة بشكل يتوافق مع دخل الأفراد، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير وضخ السوق بمزيد من الوحدات والاستفادة من تجارب الدول الخارجية في حل مشكلة السكن.

[H Y T H A M]

الله يعطيك العافيه يالسآحل الشرقي

الكل عنده حلول لأزمة السكن ( الأقتصادي والعقاري والمحلل الرياضي حتى محاكيك يملك حلول )
المشكله الكبيرة متى يتحركون المسؤولين عن هالوضع .!؟
قال من فرعنك يافرعون قال مالقيت من يردني

[الساحل الشرقي]

المشكله الكبيرة متى يتحركون المسؤولين عن هالوضع .!؟

شكرا لك على المشاركة
طيب يا هيثم إذا كان المسؤلين هم سبب هالمشاكل وهم مستفيدين من هذي الأزمة
هل تتوقع يحلونها بالسرعة المطلوبة؟

[المتدااول]

الله يعطيك العافية