وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات وزير التجارة يوافق على تأسيس عدة شركات

واس (الرياض)
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على تحول شركة اتحاد مصانع الأسلاك المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 206.500.000 ريال مقسم إلى 20.650.000 سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما صدر قرار الوزير بالموافقة على إعلان تأسيس شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وشملت الموافقات إعلان تأسيس شركة أصل العربية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 5 ملايين ريال مقسم إلى 500.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما تتضمن صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مطابخ ومطاعم ريدان (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة كأسهم عينية وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
كما وافق الوزير على إعلان تأسيس شركة مصنع الامتياز السعودية للأسمنت (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 1500 مليون ريال مقسم إلى 150 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة ودفعوا 33.66% من قيمتها بمبلغ قدره 505 ملايين ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج اسمنت بورتلاندي عادي، إنتاج اسمنت بورتلاندي مقاوم.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها 25% مبلغ قدره 100 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وسوف تكون مدة تلك الشركات 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركات بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.