مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل

[عثمان الثمالي]

مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدل

ردود متباينة حول تقرير "المحاسبون القانونيون متهمون حتى تثبت أرقامهم".. قراء "الرياض" عبر الموقع الالكتروني:
مكاتب المحاسبة والمراجعة تغرر بالمستثمرين بمعلومات مغلوطة.. والمغريات المادية وراء إصدار قائمة للتدليس

صورة ضوئية للتقرير الذي نشر يوم الجمعة الماضي

متابعة - عبداللطيف العتيبي
تفاعل قراء موقع "الرياض" مع التقرير الذي نشر حول "المحاسبون القانونيون متهمون حتى تثبت أرقامهم" وجاءت الردود متباينة إلى حد ما، معتبرين أن بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة لم تقم بأداء واجبها على أكمل وجه، وذلك من خلال التساهل في التدقيق على تلك القوائم المالية، حيث أنهم ينتفعون من صاحب الشركة مادياً، لكي يستفيد - أي صاحب المنشأة - التصديق على هذه القوائم المالية للشركة، والتخلص من الإجراءات القانونية.
ويقول أبو صالح "للأسف الشديد أن بعض هذه المكاتب من يغريهم بالمال يخرجون ل "صاحب الشركة" قوائم مالية كيفما اتفق، مبينا أن هذه القوائم المالية تكون للعامة، وقائمة أخرى تقدم للشركة في سرية تامة، وبذلك تكون المعلومات المضللة للعامة، والمعلومات الصحيحة للشركة كي تستفيد من تعديل وضع مركزها المالي.
ويرى بندر العجلان "أنه لابد من تدقيق القوائم المالية بمفردها، فهي ليست دليلاً قاطعاً على وجود تلاعب في قوائم هذه الشركات إذا لم تراجع جميع المستندات والوثائق التي بنيت عليها هذه القوائم فالمشاهد في القوائم المالية إنما هي عمليات لا تمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه القوائم صحيحة أم لا. في حين أن الشيء الأهم بحسب العجلان هو مقارنة جميع القوائم الموجودة داخل الشركة سواء قوائم خاصة بمجلس إدارة الشركة وهي من أهم القوائم التي قد تمكننا من معرفة ما إذا كانت تلك القوائم صحيحة أو متلاعباً فيها أو القوائم المعلنة داخل الشركة نفسها.
وطالب ناصر بتعجيل قوانين حوكمة الشركات والتسريع في تطبيقها لتعزز استقلالية المراجع الخارجي وأيضا إعادة صياغة الدور الحقيقي للجان المراجعة لتكون أكثر صرامة وتطبيق الاستقلالية لأعضائها، واصفاً أن الأمور تدار في هذه اللجان ب " البركة"، حيثُ أن ذلك يعزز من جهل المستثمر بأثر وأهمية جودة المعلومات المحاسبية، معتبرا أن السوق المالية المحلية تركز على التحليل الفني أكثر من الأساسي، معللاً بذلك أن الأرباح السنوية لا تعكس بصدق المركز المالي والأداء المالي للشركة، وأن الأرقام المالية مدلسة ومحرفة بمعاونة المراجع الخارجي الذي للأسف "غير مستقل" موضحا أن السبب الرئيسي أن سوق الأسهم السعودية غير ناضجة.
وضرب عبد الله المتوكل مثلا قصة إفلاس شركة انرون الأمريكية قبل سنوات والتي كان السبب الرئيسي فيها قيام أحد شركات المحاسبة القانونية الأمريكية بتزييف القوائم المالية وذلك بتدبير من إدارة الشركة، لكن النظام المحاسبي والرقابي الأمريكي اكتشف اللعبة وأدخل السجن كل من له علاقة بإضاعة أموال المساهمين، مؤكدا أن هذه الشركة انرون التي أوقف نشاطها بسبب تزييف القوائم المالية لها عقود محاسبية مع شركات وبنوك سعودية، مضيفا أنه لايوجد في المملكة نظام رقابي فاعل إلا ديوان المراقبة وهيئة سوق المال.
وخالفهم أحمد قائلاً: بصراحة نفخر بالنشاط والدور الذي تلعبه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين حيث أنها المهنة الوحيدة التي قد نظمت بشكل كبير في المملكة حيث أصدرت عدة معايير في المحاسبة والمراجعة، فأصبحت تلك المعاير مرجعاً لكل خلاف يحدث على الرغم أن الهيئة جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في ذلك المجال فهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وبذلك لحقنا بدول سبقتنا بسنوات طويلة.
وأشار أبو خالد إلى أن المراقب المالي للشركات المساهمة مستقل، لكن الذي يحصل لدينا غير، حيثُ أن الشركة هي من تعين المراقب المالي وكذلك تدفع له مستحقاته، متسائلاً أبو خالد كيف نتوقع أن يكون المراقب المالي أمينا لذلك؟ في حين يقترح أن الشركة فقط هي من تدفع الأتعاب، أما من ناحية اختيار المحاسب القانوني فيكون عن طريق هيئة السوق المالية بعيدا عن الشركة، أي أن هيئة السوق المالية تطلب من الشركة المستندات والكشوفات والفواتير وكل ما يتعلق بعملها وتسلمه للمراجع القانوني، بمعنى فصل الرقابة نهائياً عن الشركة، حتى تضمن سلامة المراجع الخارجي من المغريات، وبهذا تزداد الشفافية. بينما يقترح حسين السعيد تعميق الجانب المفقود، وهو أن تمنع مهنة مدير مالي أو مراقب مالي بأي شركة مساهمة أو محدودة المسئولية إلا لمن كان حاصلاً على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من الجنسية السعودية أو مقيم لا تقل إقامته بالمملكة عن أربعين سنة بالإضافة إلى زمالة الهيئة، وهذا يعطي حافزاً للشباب السعودي لنيل زمالة هيئة المحاسبين القانونيين، مطالباً في الوقت ذاته من الجهات المسئولة أن تساهم في إعطاء المحاسبين السعوديين فرصة للعمل ببلدهم بدلا من الجنسيات الأجنبية