الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

تحليل إخباري

تفكك منطقة اليورو .. أمر غير وارد أضحى احتمالا ممكنا




برلين ـــ رويترز:
استشرت المشكلات من إيرلندا إلى البرتغال ثم امتدت لإسبانيا، الأمر الذي يدفع الزعماء الأوروبيين إلى استنزاف صندوق للإنقاذ بقيمة تريليون دولار أسسوه منذ نحو ستة أشهر فقط للدفاع عن مشروعهم الطموح للوحدة النقدية.
وتتصاعد الانتقادات داخل منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ويتراجع التأييد العام للعملة الموحدة، فيما يتمرد دافعو الضرائب الألمان على سلسلة من عمليات الإنقاذ المكلفة ويبلغ الضجر من إجراءات التقشف في المنطقة مرحلة حاسمة.

وفي النهاية المطاف قد تعلن دولة أو أكثر أنها استكفت وتنسحب أو تضطر للخروج من المجموعة وتعود لعملتها الوطنية التي كانت تستخدمها قبل أن تقرر الانضمام إلى مغامرة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.

وفي تطور كان ضربا من ضروب الخيال قبل بضعة أسابيع تعتقد مجموعة صغيرة ولكن متزايدة من الخبراء في الوقت الراهن أن صورة ما من هذا الاحتمال المرعب قد تتحول إلى حقيقة لمنطقة اليورو إذا ما فشل واضعو السياسات في توحيد جهودهم لتطبيق استراتيجية أكثر فاعلية لإنقاذ الوحدة النقدية ومعالجة مخاوف المستثمرين حيال الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وحتى الآن تأتي التوقعات بتفكك منطقة اليورو من جانب المتشككين في بريطانيا الذين يرى بعضهم أن منطقة اليورو وسياساتها النقدية المفترض أن تناسب الجميع كانت الآفة وراء مشكلات الديون الأوروبية.

وخلال فصل الصيف قدم كريستوفر سمولوود المتخصص في الاقتصاد البريطاني لدى كابيتال أيكونوميكس ورقة بحثية من 20 صفحة بعنوان ''لماذا تحتاج منطقة اليورو إلى الانفصال''، وتوقع نوريل روبيني المتخصص في الاقتصاد الأمريكي أن تضطر دول اليورو إلى التخلي عن عملتها. لكن مع تسارع وتيرة الموجة الثانية من أزمة الديون الأوروبية التي تعصف بإيرلندا وتضع الضغوط على البرتغال وإسبانيا تظهر مجموعة جديدة من المتشككين.

وهم يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على منطقة اليورو أن تستمر بشكلها الحالي حتى وإن ظن كثيرون أن الاستمرار هو السيناريو الأكثر ترجيحا.
ويرى البعض مثل جيديون راتشمان المعلق في صحيفة فاينانشيال تايمز أن ألمانيا قد تنشق إذا ما تصاعد الإحباط العام من عمليات الإنقاذ أو إذ عجزت برلين عن إقناع شركائها في منطقة اليورو بمساندة خطتها المثيرة للجدل الخاصة بآلية إنقاذ جديدة دائمة.

ويطعن أكاديميون مؤيدون للانشقاق في شرعية مشاركة ألمانيا في خطة إنقاذ اليونان أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي حال كسبوا قضيتهم فقد يكون التأثير على اليورو مدمرا.

ويرى آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية بين قلب أوروبا المستقر ومنطقة اليورو المثقلة بالديون قد يشطر الاتحاد إلى منطقتين ''أوروبا الشمالية'' و''أوروبا الجنوبية''.

ومع ذلك لا يزال آخرون يعتقدون أن بوسع ألمانيا أن تدير عملية طرد الأعضاء الضعفاء مثل اليونان من منطقة اليورو التي تعتقد أنه ما كان ينبغي السماح لهم بالانضمام من البداية.

ويقول دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذي يرأس معهد السياسات الاقتصادية ''لا أظن أننا سنشهد خروجا من اليورو وعودة ألمانيا إلى استخدام المارك، لكن قد نرى تجانسا أكبر في منطقة اليورو بعد أن تتخلص من أصحاب الأداء الضعيف''. ولا تزال هذه الأصوات تمثل أقلية وبضعة من المتشككين على قناعة بأن منطقة اليورو ستتفكك قريبا.

وينفي مراقبون للأوضاع في الاتحاد الأوروبي والساسة المسؤولون عن الدفاع عن اليورو احتمال حدوث أي تفكك خارج عن السيطرة.
ويتحدثون عن الاستثمار العاطفي والاقتصادي الضخم في المشروع والإرادة السياسية التي تقف خلفه والألم والتعقيدات والخزي الذي سيجلبه خروج أي دولة من منطقة اليورو.

ويشيرون إلى المرونة التي يتمتع بها اليورو نفسه الذي خسر نحو 6 في المائة من قيمته أمام الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنه لا يزال عملة قوية ومستقرة بالمعايير التاريخية.

ويوم الأربعاء قال أليكس ويبر رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك): إنه ليس هناك ''أي سبيل للتراجع'' عن اليورو، وطمأن مستمعيه الفرنسيين إلى أن الساسة سيضخون بكل بساطة مزيدا من الأموال إذ ما تبين أن شبكة السلامة الأوروبية وقيمتها تريليون دولار لا تفي بالغرض منها.

وقالت كاتينكا باريش نائبة مدير مركز الإصلاح الأوروبي ''في تقديري أن الساسة سيفعلون أقصى ما في وسعهم خلال السنوات القليلة المقبلة لإنقاذ هذا الشيء. إذا ما كانت تجلس في لندن فإنه أمر لا مفر منه. هم لا يفهمون الاستثمار السياسي. ينظرون إلى أسعار السندات ويعتقدون أنه أمر محتوم''.

ويرى جاكوب فونك كيركيجارد الباحث لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن أن تفكك منطقة اليورو لا يزال ''أمرا غير متصور''. وأشار إلى تعامل المنطقة مع أزمة الديون في اليونان الذي خرجت فيه ـــ بعد تأجيلات متعددة ـــ عن القواعد المألوفة وتحركت بسرعة لوقف التدهور. وأردف ''إذا ما كان اليورو في خطر حقيقي فيمكن للمرء أن يتوقع استجابة أكثر فاعلية بكثير.. كنا سنرى البنك المركزي الأوروبي يطبع أوراق بنكنوت فئة 500 يورو ويسقطها بطائرات الهيلوكوبتر قبل أن تضطر إسبانيا إلى إعلان تخلفها عن سداد ديونها أو تعريض اليورو للخطر''.

ومع ذلك فإذا كانت المشكلات في الفترة الأخيرة قد أثبتت أي شيء فهو أنه من المستبعد أن تهدئ إجراءات ''الصدمة والرعب'' مخاوف المستثمرين لفترة طويلة أو تغير وجهة نظرهم بأن المنطقة تواجه متاعب جوهرية بسبب فجوة واسعة في القدرات التنافسية لا يمكن إلا لوحدة نقدية وثيقة رأبها.
والمضي في هذا الطريق لن يرضي ألمانيا التي تصر بدلا من ذلك على أن تطبق دول منطقة اليورو خفضا في الأجور وإصلاحات هيكلية مؤلمة لتعزيز الإنتاجية بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الناجح.

ويمضي اليونانيون والإيرلنديون والبرتغاليون في هذه السياسات حاليا، لكن المتشككين يخشون من أنه في السنوات المقبلة ستنكشف عيوب هذه الاستراتيجية وستظهر مجددا الاختلالات الخطيرة في التوازن داخل المنطقة.

والأسبوع الماضي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يعود الفائض الحالي في الميزان الجاري لألمانيا إلى مستويات مرتفعة تبلغ نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012. كما تكهنت بأن تشهد اليونان والبرتغال عجزا يبلغ 5.9 و8 في المائة على التوالي في 2012 وهو ما ينخفض كثيرا عن مستويات العجز في الدولتين قبل الأزمة التي جاءت في خانة العشرات لكنها رغم الانخفاض لا تزال مستويات مرتفعة.

ويوم الأربعاء وصف وزير مالية سلوفاكيا العضو الجديد في منطقة اليورو احتمال تفكك المنطقة بأنه احتمال ''واقعي للغاية'' بعد يوم من إبلاغ المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل البرلمان بأن اليورو في موقف ''خطير بصورة استثنائية''. وقال لومباردي ''هذه أزمة منهجية تتطلب استجابة منهجية لكننا لم نر ذلك حتى الآن.. تتم معالجة الأزمة في كل دولة على حدة أولا اليونان والآن إيرلندا.. ويمكنك أن تثق بأنها لن تكون الدولة الأخيرة''.

[صقر قريش]

إيرلندا تثبت بطلان المنظور الألماني لمنطقة اليورو







مارتن وولف

إذا كان هناك أي خير ناشئ عن كارثة إيرلندا، فهو إدراك أن المنظور الألماني التقليدي حول مشاكل اليورو هو منظور خاطئ. لا بد لأي اتحاد للعملات بين اقتصادات متباينة أن يكون مشروعاً خطِراً، لكن مع وجود أفكار خاطئة حول عملية عمل الاتحاد الذي من هذا النوع، فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية.
ما هذا المنظور الرسمي إذن؟ إنه يقول إن المشاكل الأساسية في منطقة يورو هي نتيجة عدم الانضباط في المالية العامة وانعدام المرونة الاقتصادية، وبالتالي الحلول الصحيحة تكون من خلال الانضباط في المالية العامة والإصلاح الهيكلي وإعادة جدولة الديون. لكن إيرلندا لا تعاني بسبب جوانب ضعف في ماليتها العامة، وإنما بسبب الإفراط المالي. إيرلندا بحاجة إلى الإنقاذ، بصرف النظر عن اقتصادها المرن بصورة مذهلة. وكما كان متوقعاً، التركيز على إعادة هيكلة الديون أشعل فتيل الأزمة. ومن المفترض أن تدفع هذه الحقائق ألمانيا إلى إعادة النظر في مواقفها. فهل تفعل؟ لا أظن ذلك.

إن إيرلندا لا تشبه اليونان من بعيد أو قريب. في 2007 كان صافي الدين العام في إيرلندا 12 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. قارن ذلك بنسبة 50 في المائة في ألمانيا و80 في المائة في اليونان. كذلك نسبة صافي الدين العام في إسبانيا عام 2007 كانت 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. لو أن قواعد المالية العامة كانت تطبَّق بلا رحمة على النحو الذي يقول صانعو السياسة في ألمانيا إنهم يريدونه الآن (رغم أن سابقيهم قاوموا تطبيق ذلك على أنفسهم في أوائل هذا القرن)، فإنها كانت ستؤثر في فرنسا وألمانيا بأكثر من ضِعف تأثيرها في إيرلندا أو إسبانيا في الفترة ما بين ولادة اليورو والموجة الحالية من الأزمات.

الجموح الكبير لم يكن في القطاع العام وإنما في القطاع الخاص في إيرلندا وإسبانيا. في بيئة اتسمت بتدني أسعار الفائدة الناشئة بالدرجة الأولى عن الطلب الضعيف بصورة مزمنة في البلدان الأوروبية الرئيسة (لاحظ أن الطلب المحلي الحقيقي في ألمانيا عام 2008 كان أعلى بنسبة 5 في المائة فقط من الطلب في 1999) انفجرت أسعار الموجودات والائتمان في عدد من البلدان الطرفية، خصوصاً إيرلندا. بالتالي لا بد لسياسة نقدية توسعية أن تعمل إلى حد كبير على هذا النحو في مكان ما. فضلاً عن ذلك، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 كان الفرق بين أسعار الفائدة على السندات الألمانية من جهة، والسندات الإيرلندية والإسبانية من جهة أخرى قريباً من الصفر. كذلك ليس مما يبعث على الاستغراب أن الموردين الخاصين للائتمان أخفقوا في ضبط الفقاعة، لأنهم كانوا هم السبب فيها.

ثم جاءت ''لحظة مينسكي''. غيرت الأسواق المالية من حالتها، وانهارت أسعار الموجودات، وظهرت إلى العيان جميع القروض الفظيعة، واندفعت الحكومة الإيرلندية لضمان بنوكها. وكان من نتيجة اقتران الضمانات بمقادير هائلة من العجز في المالية العامة (ناتجة عن التقشف في القطاع الخاص – لاحظ أن القطاع الخاص في إيرلندا سيتمتع بفائض مقداره 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي) أن وقع انفجار في المديونية العامة. لكن هذه الكارثة جاءت نتيجة للأزمة ولم تكن سببها. إلى جانب ذلك، الفكرة القائلة إن إيرلندا كان من الممكن أن تتمتع بفائض في المالية العامة يكون كبيراً على نحو يكفي للتعويض عن الأثر الباعث على عدم الاستقرار في طفرة القطاع الخاص، مثيرة للسخرية. كما أن هذا الأمر لم يكن لازماً في المعاهدات التي لا تضع في اعتبارها سوء السلوك في القطاع الخاص.





يكفي ما قلناه حتى الآن بخصوص الأسباب. نأتي الآن إلى الحلول. من المؤكد أن إيرلندا لا تفتقر إلى المرونة. بل على العكس، تكاليف وحدة العمل انهارت مقارنة بألمانيا. وهذا يعطي إيرلندا فرصة للخروج من متاعبها على المدى الطويل من خلال النمو. لكن على المدى القصير هبوط الأجور والأسعار يزيد من سوء الفائض الكبير في المديونية المقومة باليورو. كذلك فرضت إيرلندا، بفعل الضغوط عليها، التقشف في المالية العامة. لكن إحداث انكماش في اقتصاد يعاني انهيار فقاعة أسعار الموجودات غالباً ما يكون نصيبه هو الإخفاق، رغم أن إيرلندا، باعتبارها بلداً صغيراً ذا اقتصاد مفتوح، تتمتع بحظ أوفر (من بلدان أخرى ضعيفة في منطقة اليورو) في النجاة من المأزق من خلال التصدير.

للأسف، في الوقت الذي كانت إيرلندا تحاول فيه تحقيق هذا الهدف بالذات، اتفقت البلدان الأعضاء في منطقة اليورو على إدخال آلية لإعادة هيكلة السندات السيادية، بطلب من ألمانيا. والواقع أن الاتفاقية الموقعة في 18 تشرين الأول (أكتوبر) بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي (بهدف السعي إلى تعديل للمعاهدة يقضي بإدخال آلية من هذا القبيل) أشعلت عمليات بيع السندات في اليونان وإيرلندا والبرتغال. وهذا بدوره ساعد على التسبب في موجة أخرى من الهلع.

في بحث لمصلحة مركز دراسات السياسة الأوروبية بقلم بول دو جراوفِه، الأستاذ في جامعة لوفان والذي يعتبر من أشد المنتقدين لهذه الأفكار، قال إن إضفاء الشرعية على إعادة هيكلة السندات سيؤدي بالتأكيد إلى خلق حالات من التدافع للمضاربات في البيع. ويوصي بدلاً من ذلك بإنشاء صندوق نقدي أوروبي كبير لتمويل التعديلات اللازمة. والحجة الداعية إلى هذا الصندوق هي أن القطاع الخاص يخلق حالات من الفائض تساند نفسها بنفسها في موجات الارتفاع والانخفاض. وحين نفترض الأسوأ، فإن هذا يجعل النتائج الوخيمة في حكم المؤكدة. وهذا يعطينا حجة لصالح وجود مقرِض من هذا القبيل في حالات الأزمة. وهذا لا يستبعد عملية إعادة هيكلة الديون، لكن هذه العملية يفترض ألا تحدث إلا حين يكون التعديل غير ممكن عملياً. لكن دون مساندة من السيولة، فإن التقشف وحده سيخفق في غالب الأحيان في قلب المزاج العام السلبي وتحويله إلى إيجابي، لأن المستثمرين سيجدون أن من غير الممكن تصديق الوعود باتخاذ إجراءات تقشفية متزايدة بصورة متواصلة. في هذه الحالة ربما يكون الإعسار أمراً لا مفر منه، حتى لو كان غير ضروري حين تكون شروط الاقتراض أقل إرهاقاً.

من الواضح أن وجهة النظر الألمانية بخصوص كيفية مواصلة العمل هي علامة على أكثر من قناعات النخب الألمانية. إن الشعور العدائي الذي يشعر به الجمهور الألماني نحو عمليات ''الإنقاذ''، حتى لو كانت ألمانيا ستستعيد أموالها بعد فترة، إلى جانب دور محكمتها الدستورية، يجعل مطالبها حتمية. لكن السؤال المهم هو ما إذا كان الاتحاد النقدي الذي يسير وفق القواعد الألمانية قابلاً للنجاح.

في أحسن الأحوال، من المؤكد أن الاعتماد على الانضباط في المالية العامة وإعادة هيكلة السندات السيادية سيؤدي إلى توليد سياسة تكون منسجمة بصورة هائلة مع الدورة الاقتصادية. وفي أسوأ الأحوال يولد حالات متسلسلة من الكساد الاقتصادي والإعسار بين البلدان الأعضاء. فضلاً عن ذلك هذه مشكلة عالمية أيضا، لأن التركيز على التعديل الانكماشي في البلدان الأضعف يخاطر بتحويل منطقة اليورو ككل إلى ألمانيا ضخمة، تعتمد على استيراد الطلب من بقية العالم.

وكما قال فيليب وايت في بحث لمركز الإصلاح الأوروبي (المؤيد للاتحاد الأوروبي)، فإن منطقة اليورو واسعة بصورة كبيرة للغاية على نحو يجعل من غير الممكن أن تلعب دوراً من هذا القبيل في الاقتصاد العالمي. معنى ذلك أن مسألة الاختلالات ضمن منطقة اليورو لا مفر منها، بصرف النظر عن مدى رغبة ألمانيا في مقاومة نقاش من هذا القبيل.

وتشكل الأزمة تحدياً هائلاً لإيرلندا التي يجدر بها بالتأكيد، أن تحول الديون البنكية غير المؤَمَّنة إلى أسهم بدلاً من إكراه مواطنيها على إنقاذ جميع البنوك المهمِلة. لكن الحالة الإيرلندية تبين كذلك أن وجهة النظر الألمانية بخصوص الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها منطقة اليورو خاطئة. ذلك أن الإهمال في المالية العامة ليس هو المشكلة الرئيسية، كما أن التقشف في المالية العامة وإعادة هيكلة الديون ليسا هما الحلين الوحيدين. إن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم من التاريخ إذا كان لا يفهمه.

[صقر قريش]

فكّروا قبل توجيه الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي







كارين دينان ودونالد كون

تمر الولايات المتحدة بأوقات صعبة على الصعيد الاقتصادي. فالاقتصاد يتوسع، لكنه لا ينمو بالسرعة الكافية لخفض مستويات البطالة العالية. ومن المتوقع أن يتعافى النمو، لكن ذلك سيكون بالتدريج فقط، تاركا طاقة فائضة كبيرة في أسواق العمل والمنتجات لبعض الوقت في المستقبل. ومن المرجح أن تبقي تلك الطاقة الفائضة التضخم عند معدل أقل من مستوى 1.75 - 2 في المائة، الذي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي: إنه مرغوب فيه.

وفي إجراء مصمم لتحسين إمكانات الاقتصاد وآفاقه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج لتوسعة ممتلكاته من سندات الخزانة الأمريكية متوسطة وطويلة الأجل. ويقصد من هذا البرنامج تعزيز عملية تحسين الأحوال الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الإنفاق وتشجيع عودة التضخم إلى مستوى مرغوب أكثر. ونناقش فيما يلي اثنين من المخاطر أشارت إليهما انتقادات صدرت أخيرا.

هل تؤدي عمليات الشراء هذه إلى معدل تضخم أعلى بكثير؟ رغم أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العمومية متضخمة بشكل استثنائي منذ بعض الوقت، دفعت المنافسة الشديدة في أسواق العمل والمنتجات بالتضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له في عقود. ولأن من غير المرجح أن تزول هذه الأحوال في المستقبل القريب، يمكن لتوقعات التضخم والتضخم نفسه أن يشهد مزيدا من الانخفاض، الأمر الذي يرفع أسعار الفائدة الحقيقية ويؤدي إلى ركود اقتصادي يدوم وقتا أطول. ويبدو أن الحؤول دون حصول هذه النتيجة يعتبر هدفا رئيسا للإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي.

في ضوء ذلك، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أيضا أن يراقب بعناية أسعار السلع والتدابير الخاصة بتوقعات التضخم وغيرها من النتائج التي يحتمل أن تترتب على ارتفاع التضخم إلى معدلات مفرطة. فقد أعد مجموعة كبيرة من الأدوات لامتصاص الاحتياطيات ورفع أسعار الفائدة حسبما تدعو الحاجة في مثل هذه الظروف. وبناءً على تجربتنا، فإننا نعرف أن صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي واعون جيدا للأخطاء التي ارتكبت في سبعينيات القرن الماضي، حين لم يؤد تباطؤ رد السياسة النقدية على التضخم إلى ارتفاع معدله فحسب، بل أيضا إلى رداءة الأداء الاقتصادي. ونحن على ثقة من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم كي لا يكرروا تلك الأخطاء.

هل تؤدي عمليات الشراء إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي ستربك أية فوائد حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة؟ إن انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في أماكن أخرى، الأمر الذي يرفع أسعار الموجودات الأخرى في الخارج كما في الولايات المتحدة. ويمكن لإعادة توزيع الموارد هذا أن يمارس ضغطا نزوليا على سعر صرف الدولار. ويعتبر بعض الانخفاض في سعر صرف العملة إحدى الطرق التي عززت بها السياسة النقدية الأخف تقليديا النشاط وحالت بها دون حدوث انخفاضات غير مرغوبة في معدل التضخم.

إن انخفاض الدولار إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الموجودات في الولايات المتحدة ليست غايات بذاتها ولذاتها، بل هي قنوات يمكن أن تحقق الولايات المتحدة من خلالها تعافيا أقوى وأكثر استدامة في إطار استقرار الأسعار في الأجل الطويل، وهذه المحصلة تخدم مصالح الجميع. ذلك أن طول فترة ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة لن يعملا على تقييد الأسواق الخاصة بصادرات البلدان الأخرى فحسب، بل يمكن أن يؤديا أيضا إلى ضغوط غير رشيدة لاتخاذ تدابير حمائية ''حفاظا'' على الوظائف الأمريكية.
ويمكن لانخفاض الدولار لفترة طويلة أن يكون عامل زعزعة للاقتصاد العالمي، كما يمكن أن يعود على الولايات المتحدة بعكس النتائج المرجوة. ويمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يساعد في تجنب ذلك بمواصلة تركيزه على تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه.

ويعتبر رد الفعل العكسي على إعلان الاحتياطي الفيدرالي عَرَضا للتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتركز النقص في الطلب العالمي في الاقتصادات الصناعية التي وضع اعتمادها على السياسة النقدية لرعاية التعافي ضغطا على أسعار الموجودات، وعلى أسعار الصرف، وعلى التضخم في البلدان الأخرى. وزيادة على ذلك، يجب أن يترافق تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة التوازن في المدى الطويل للتدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال؛ كي تتحدد الفوائض والعجوزات في الحسابات الجارية عبر الأساسيات وليس عبر القيود المصطنعة، وبذلك ينخفض خطر انعدام الاستقرار المالي والاقتصادي.

ما المطلوب؟ يجب تنفيذ سياسات داعمة للنمو في جميع البلدان في إطار استقرار الأسعار، مع التأكيد على تغيير تركيبة الطلب بعيدا عن المصادر المحلية في كثير من البلدان التي تعاني عجزا في الحساب الجاري وباتجاه المصادر المحلية في كثير من البلدان التي يوجد لديها فائض في الحساب الجاري. وسيتم استيعاب هذه التغييرات بسرعة أكبر وباختلال أقل في الأسعار وفي الناتج، إذا كانت أسعار الصرف أكثر مرونة. وأثناء عملية الانتقال هذه، يجب المحافظة على التوجه في المدى الطويل نحو مزيد من حرية التجارة، ويجب الحد من اللجوء إلى فرض قيود على رؤوس الأموال، وإلى الضرائب باعتبارها أدوات حصيفة تخدم الاقتصاد الكلي؛ كي تعيق قدرة الأسواق العالمية على زيادة الرخاء عبر التوزيع الفعال للموارد.

من المؤكد أن إجراء مناقشة جيدة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الصعب الخاص بسياسته يخدم المصلحة العامة. لكن مناقشة هذه الأجندة الأوسع أجدى من الإشارة بإصبع الاتهام إلى الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في التعليقات التي صدرت أخيرا.


كارين دينان، نائبة الرئيس للدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكنجز وموظفة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. ودونالد كون، نائب سابق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وأحد كبار الزملاء في مؤسسة بروكنجز.

[صقر قريش]

الأوضاع السيئة تزداد سوءاً في إيرلندا





لا شك أن الإيرلنديين ''يتمتعون بالذكاء والصلابة والاعتزاز''، كما وصفهم بريان كُوِن، رئيس الوزراء الإيرلندي، حين تظاهر بالشجاعة عند الإعلان عن خطته للتقشف في المالية العامة. ستستفيد إيرلندا جيداً حين تكون حازمة مع البنوك والمساعِدين الأوروبيين الذين جاؤوا من تلقاء أنفسهم، مثل حزمها في ترتيب أوضاعها الداخلية.
بعد أن خدعت الحكومة الإيرلندية الآخرين حول ملاءتها بالنسبة لسنداتها السيادية (بهدف إفادة البنوك)، لم يبق أمامها خيار يذكر، سوى أن توائم بين النفقات والإيرادات على أسرع نحو ممكن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز ليصل إلى 3 في المائة من الناتج بحلول عام 2014، مع صفقة ادخار مقدارها 15 مليار يورو تأتي بصورة مركزة في المرحلة الأولى. لقد أثبت الجمهور الإيرلندي أنه قادر على تحمل هذه الضربة، إلا أن السؤال هو ما إذا كان هناك عدد كاف من السياسيين للتصويت لصالح هذه الخطة. لكن من المرجح أن تفرض الضرورة نفسها. والخطة تستخدم الأزمة لاقتراح إصلاحات مفيدة، مثل توسيع قاعدة ضريبة الدخل وتحويل النظام التقاعدي للقطاع العام من نظام قائم على الرواتب النهائية إلى نظام قائم على الرواتب المأخوذة ضمن متوسط الحياة المهنية.
بصرف النظر عن تفاؤل الحكومة الإيرلندية بخصوص برنامجها، فإن التخفيضات بهذا القدر يمكن أن تلقي بإيرلندا من جديد في براثن الركود الاقتصادي. ولو حدث هذا فإنه سيكون مأساة، لأن العجز الذي يفغر فاه في المالية العامة، على اتساعه، هو أهون التحديات التي تواجه إيرلندا، والمعدل البطيء من تقليص النفقات في المالية العامة ربما يكون أفضل رهان لتشجيع النمو.
الظروف النقدية التي تجعلها عضوية اليورو أمراً يصعب التحكم فيه على المستوى المحلي، تبعث على الخوف الشديد. ذلك أن عرض النقود في إيرلندا يعاني من التناقص منذ آذار (مارس). وكان من الممكن أن يكون المال أكثر شُحاً لولا مبالغ السيولة الطارئة التي يبدو البنك المركزي الأوروبي تواقاً (على نحو غير مفهوم) لسحبها. وحين يعتمد البنك المركزي الأوروبي على قرارات المالية العامة التي تتخذها دبلن، فإنه بذلك يطأ بقدمه منطقة تملؤها ألغام تضارب المصالح.
وبالنسبة للبنوك، فإن العرض الأوروبي الذي لا تقدر إيرلندا على رفضه لم يحقق بعد الأنباء الجيدة المرجوة. ومن غير المرجح أن تلوي أوروبا ذراع دبلن وتدفعها لقطع الحبل السُّري الذي يغذي القطاع البنكي. بل على العكس من ذلك، لأنه في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بخصوص القرض الأوروبي، أصدر وزير المالية، بريان لينيهان، يوم الجمعة قراراً لم يلاحظه أحد يتم بموجبه تمديد البرنامج، وهو تمديد يسمح للبنوك بإصدار سندات مضمونة بسيادة الدولة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه المشاكل، فإن جهود المالية العامة ستسبب الأذى على نحو يزيد عما ينبغي لها. وضمن هذا المحور الثلاثي، فإن صندوق النقد الدولي هو الوحيد الذي يرى ذلك: تشير التقارير إلى أن الصندوق يريد معاملة أقسى لدائني البنوك، وأنه يشعر بالقلق من أن خطة المالية العامة ستدفع إلى الأدنى بمعدل النمو. ولن تلقى آراء الصندوق آذاناً صاغية في أوروبا، لكن المرء يتساءل عن السبب في أن خط ائتمان بقيمة 80 مليار يورو لا يتيح أن تكون التخفيضات أقل بصورة يسيرة.
وبالنظر إلى الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام دبلن للقرض وهو قرض يضاعف ديونها، فإن أحدث قرار من وكالة ستاندار آند بورز بتخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الإيرلندية كان متوقعاً تماماً. وحتى الآن نرى أن إجراء أوروبا الهادف إلى تهدئة أسواق السندات السيادية يؤدي إلى نتائج عكسية.

الاستثمار وفقاً لأداء مؤشرات التداول

ثمن باهظ لأخطاء التوقيت في الأسواق المالية





آليس روس
يُتهم المستثمرون الخاصون منذ زمن طويل بأنهم يشترون عندما تكون أسعار الأسهم عالية ويبيعون عندما تكون أسعارها رخيصة. لكن دراسة جديدة أجريت من قبل شركة باركليز ويلث وكلية كاس لإدارة الأعمال حسبت الآن الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب على ذلك.
فحسب هذه الدراسة البحثية، يخسر المستثمرون البريطانيون في المتوسط، 1.2 في المائة سنوياً بسبب أخطاء التوقيت في السوق. وعلى مدى 18 عاماً من 1992 إلى 2009، انخفضت عوائد المستثمرين الذين وقتوا للسوق بنسبة 20 في المائة عن العوائد التي كان يمكن أن يحصلوا عليها لو أنهم ببساطة أبقوا أموالهم في السوق.
وفي بعض قطاعات سوق الأسهم، كانت أخطاء التوقيت أسوأ من ذلك. فقد انخفض أداء المستثمرين الذين يشترون في صناديق الأسهم العالمية بنسبة 2.27 في المائة سنوياً في المتوسط، بالمقارنة بنسبة 0.6 في المائة للصناديق الأسيوية و0.5 في المائة لصناديق المملكة المتحدة.
ويقول التقرير إن هذا ربما يعكس حقيقة أن الأسهم العالمية كانت أكثر تذبذباً بشكل عام، ما يعني أن المستثمرين الذين حاولوا أن يوقتوا للأسواق ضيعوا على أنفسهم فرص الارتفاع الكبير في الأسعار.

يدعم هذه النظرية بحث مستقل أجرته شركة فايدلتي يظهر الأثر على العوائد في المدى الطويل إذا لم يتم انتهاز بضعة أيام فقط من العوائد الجيدة. فقد وجد البحث أن المستثمرين الذين وضعوا مبلغ ألف جنيه استرليني في مؤشر إف تي إس إي FTSE لكل الأسهم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2000 كان يمكن أن يروا هذا المبلغ ينمو إلى 1,330 جنيه بحلول شهر تشرين الأول (أكتوبر)2010 . ولكن لو فاتتهم أفضل عشرة أيام في فترة السنوات العشر لأصبح استثمارهم يساوي 720 جنيهاً فقط. ولو فاتتهم أفضل 20 يوماً لأصبح استثمارهم يساوي 475 جنيهاً فقط.
يأتي قدر كبير من سوء التوقيت في السوق من ميل المستثمرين إلى الشراء عندما تكون السوق قد ارتفعت وإلى البيع عندما تكون قد انخفضت.
تقول شركة سكانديا للاستشارات المالية إن السلوك في منصتها الاستثمارية يعكس هذا – مع قيام كثير من المستثمرين بشراء الأسهم البريطانية استجابة لأداء مؤشر إف تي إس إي – أي شراء كميات أكبر عندما يكون المؤشر عالياً وشراء كميات أقل عندما يكون منخفضاً.
يقول جراهام بنتلي في شركة سكانديا: ''بشكل عام، يعتبر توقيت السوق لعبة الساذج، مع كل المؤهلات الأكاديمية لقراءة أحشاء الدجاجة. ويميل المستثمرون إلى الشراء عندما تكون أسعار السوق عالية في الوقت الذي ينبغي منطقياً أن يشتروا عندما تنخفض – أي عندما تصبح أرخص''.
الشراء عندما تكون السوق رخيصة يمكن أن يدر عوائد قوية. فقد وجد تقرير صدر هذا العام عن صندوق بلوسكاي لإدارة الموجودات، وهو جزء الآن من صندوق إنكابيتال، أن المستثمرين الذين أجفلتهم الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم فشلوا في انتزاع صفقة.
وذكر التقرير أن أسلوب شركة فايدلتي – الذي يركز على أثر تفويت أفضل عشرة أيام خلال فترة معينة – ينطبق بصورة أقل على مستثمري التجزئة الذين ليسوا متداولين يوميين. وبدلاً من ذلك، فإن التقرير درس أثر الاحتفاظ بالنقد لمدة عام بعد انخفاض السوق، وهو ما قال التقرير إنه أقرب إلى سلوك المستثمرين الخاصين. ووجد التقرير أن هذا يمكن أن يخفض العوائد خلال السنوات الأربع التالية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وذلك استناداً إلى تحليل لتراجع الأسواق في المملكة المتحدة منذ عام 1972. لذلك يتم حث المستثمرين على عكس سلوكهم المعتاد وعلى أن ''يشتروا بأسعار منخفضة ويبيعوا بأسعار عالية''.
يقول توني لانسر في شركة باركليز ويلث إنه ينبغي على المستثمرين أن ينظروا أكثر إلى الأمام وينبغي أن يأخذوا في الاعتبار البيانات الاقتصادية والأداء السابق. وقد وجد تقرير ''باركليز ويلث'' أن المستثمرين المؤسسين – بمن فيهم مديرو صناديق التجزئة الذين من الأرجح أن يستخدموا البيانات الاقتصادية من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية – لم يعانوا فجوة في الأداء وكانوا يتحركون على نحو ينسجم مع تحركات الأسواق.
يقول لانسر في هذا الصدد: ''إن مستثمري التجزئة يراقبون الأداء ويشترون لأسباب تاريخية وليس لأسباب تتعلق بالمستقبل، في حين أن المستثمرين المؤسسين ينظرون إلى الأمام ويحاولون توقع اتجاهات الأسواق''.
وينصح أيضاً بوضع الأموال النقدية في الأسواق بكميات قليلة عبر ادخار مبلغ منتظم كل شهر، لأن هذا يزيل إغراء محاولة توقيت الأسواق.
ويمكن حتى اعتبار تدفق مبالغ كبيرة على قطاعات معينة مؤشراً للبيع . فعلى سبيل المثال، تدفقت مبالغ طائلة على صناديق شركات التقنية في عام 2000 بعد أن ارتفع هذا القطاع بنسبة 172 في المائة في عام 1999 – ولكن الوقت كان متأخراً جداً، عندما انخفضت صناديق شركات التقنية بنسبة 30 في المائة في عام 2000 وبنسبة 39 في المائة في عام 2001. وعلى نحو مشابه، شهدت الصناديق العقارية أعلى تدفقات عليها في عام 2006. عندما ارتفع هذا القطاع بنسبة 26 في المائة – لكن تلك الصناديق انخفضت بنسبة 13 في المائة في العام التالي، ثم بنسبة 29 في المائة في عام 2008.
ويعتقد هيج باثجيت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة توركان كونيل، أن هناك مؤشرات مشابهة تدعو إلى البيع في السوق حالياً. وجاءت السندات العالمية في أعلى قائمة قطاعات اتحاد إدارة الاستثمار، بتدفقات قياسية عليها خلال الربع الثالث من العام.
لكن باثجيت يعتقد أن هذا مؤشر على أن السندات في دائرة الفقاعة ولذلك فإنه بدأ ينصح الزبائن بالبيع.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

تباع في بلد المنشأ ب2.5 وفي السوق المحلي ب13.5 ريالاً للكيلو

الدواجن المحلية تحلق بأسعارها 40% متجاهلة الدعم الحكومي للأعلاف


ارتفاع أسعار الدجاج المحلي منذ 5 أشهر
الرياض - عبدالعزيز القراري
سجلت أسعار الدواجن المستوردة والمحلية تزايدا متتابعا منذ يوليو الماضي ناهز 40% من أسعارها المعتادة وعزا صالح المنجم أحد الوكلاء للدواجن المستوردة سبب ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة إلى ارتفاع أسعار الذرة التي تعتبر غذاء مهما للطير، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي من قبل روسيا ومصر وغيرهما من البلدان ذات التعداد السكاني الكبير.
وقال المنجم إن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف، مضيفا: كما أن انخفاض الدولار أمام الريال البرازيلي يعد سببا آخر لاستمرار ارتفاع أسعار الدواجن.
وتوقع أن تستمر الأسعار آخذة في الارتفاع إذا استمرت المؤثرات الحالية، مستبعدا أن يكون لشراء روسيا لكميات كبيرة من البرازيل أي أثر في هذا الارتفاع.
وهاجم المنجم المنتجين المحليين للدواجن قائلاً إنهم سايروا الارتفاعات العالمية دون مبرر مبينا أن المزارع المحلية للدواجن تحظى بدعم حكومي للأعلاف قدره 50% من القيمة الأصلية وتدفع الشركات السعودية فقط 20% إذا عرفنا أن 70% من قيمة الطير تعود للأعلاف إلا أنها تغالي في الأسعار بنسب عالية عند حدوث أي تغيير في الأسعار عالميا ولفت إلى أن الأسعار الحالية للدواجن المستوردة لا تزال أقل ثمنا من مثيلاتها من الدواجن المنتجة محليا على الرغم من مواجهتها لرسوم جمركية على المستورد قدرها 5%.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الحميضان إنه بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن يتبين أن ثمنها يقدر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلو يقدر ثمنه بنحو 25 ريالا، مستغربا في ذات الوقت من بيعه بأكثر من 136 ريالا في الأسواق المحلية.
وأكد الحميضان أن هناك مغالاة تشمل جميع السلع في السعودية، معتبرا أن ذلك بسبب السياسة الاحتكارية التي ينتهجها كثير من التجار محليا.
وطالب بضرورة دعم الدولة للمواطنين لإنشاء جمعيات مكونة من المواطنين وموظفي الدولة أسوة باللجان الخاصة المعمول بها في الغرف التجارية الصناعية السعودية، مشيرا إلى أن كل لجنة تناقش هموم ومشاكل القطاع وتتمكن من القضاء عليها والتخاطب مع المسؤولين بشكل مباشر لحلها.
وقال الحميضان إن تكوين جمعيات خاصة بكل سلعة استهلاكية مدعومة ماديا من الدولة يمكن العاملين عليها من مراقبة الأسواق ويقضي على المحسوبيات والمجاملات التي تتم على حساب مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء بسبب فساد أو جهل إداري.
وتابع أن كثيرا من الدول حول العالم لديها مثل هذه الهيئات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الأهلي وليست كالجمعيات الحالية الموجودة في السعودية ذات الطابع الحكومي والتي أثبتت عدم جدواها لضعف إمكانياتها.
وأشار إلى أنه مهما دفعت الدولة بدلات لمواجهة الغلاء دون السيطرة على تحركات التجار لن تجدي نفعا، مطالبا الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج تقديم تقارير اقتصادية عن أسعار المنتجات المصدرة للمملكة ومعرفة بيعها بسعر الجملة من المصنع نفسه ومقارنته في أسواق بلد المنشأ.
واستغرب الحميضان من تهافت بعض شركات الدواجن المحلية على شراء كميات كبيرة من نشارة الخشب من النجارين واستخدامها كأعلاف للدواجن، مطالبا ضرورة تحرك الجهات الرقابية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة في التحقيق في الأمر والتأكد من سلامة الأعلاف المقدمة للدواجن.


" الرياض " تنفرد بنشر تفاصيل قضية تصل العقوبات فيها إلى 120 مليون ريال

التحقيق مع 8 شركات عملاقة تورطت برفع تسعيرة توريد غازات طبية ل «الصحة»

الرياض - علي الرويلي
تحقق لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في وزارة التجارة والصناعة مع 8 شركات طبية عملاقة تورطت في تقديم عطاءات تأمين غازات طبية لوزارة الصحة تجاوزت قيمة أرباحها 300 في المائة.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" استنادا إلى وثائق رسمية، فإن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل، وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وطبقا ل "اللوائح" التي تسلمتها الشركات، سيواجه المدعي العام للقضية الشركات المتورطة في القضية منذ 3 سنوات والتي مازالت عطاءاتها سارية المفعول في وزارة الصحة حتى نهاية العام المقبل، ب 24 مخالفة تبلغ عقوبتها القصوى 120 مليون ريال، وذلك أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ووسط التكتم الكبير الذي تقوده "التجارة" ممثلة بمجلس حماية المنافسة، رفض المدعي العام المستشار القانوني للقضية خالد بن مناحي العتيبي الإدلاء بأي معلومات حيال القضية.
ولم ينفِ العتيبي أو يؤكد في اتصال أجرته "الرياض" معه عبر هاتفه الخاص، تورط الشركات بالرغم من اعتماده وفق مستندات رسمية مدعيا عاما للقضية التي من شأنها أن تحرك الرأي العام.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات.
وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.
ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الرياض" وتنفرد بنشرها، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات، تمثلت في التواطؤ في تقديم عطاءات وزارة الصحة، الاتفاق على تثبيت الأسعار من خلال رفع التسعيرة بواقع 300 في المائة عن الأسعار العادية، واتفاقيات على تقاسم العملاء، وإيهام العميل، إضافة إلى حجب المعلومات.
ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة العديد من المهام والاختصاصات، والتي من ابرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار انشائه قبل نحو 7 سنوات، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.


تضخم تكاليف المعيشة يضرب 6مدن سعودية في الربع الثالث 2010

اقتصادي ل « الرياض » : السلع الاستهلاكية تجاوزت نسب ارتفاعها للأسعار بدل غلاء المعيشة ومطالب بالدعم الحكومي لها



الرياض – فهد الثنيان
أكد مراقب اقتصادي ل " الرياض " على أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا للاقتصاد السعودي في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة بدل غلاء المعيشة والتي اعتبرها المتخصص الاقتصادي ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية وتشديد الرقابة على تجاوزات بعض تجار المواد الغذائية الذين يستغلون مثل هذه المكرمات الملكية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر .
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية ارتفاعًا في الربع الثالث من عام 2010م بلغت نسبته ٢,٠ في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ليصل إلى ١٣٠,٢ نقطة.
حيث كشفت احدث التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد استنادا إلى بياناتها الرسمية التي رصدتها من البيانات الرسمية للكثير من الجهات الرسمية بالمملكة عن تسجيل ست مدن سعودية معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي الطائف، نجران، بريدة، مكة المكرمة، الدمام، والرياض ويلاحظ أن الطائف سجلت معدل نمو ربعي مرتفعاً جدًا مقارنة ببقية مناطق المملكة بلغ ٩,٩ في المئة .
بينما سجّلت معظم المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات مساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن .
وأوضحت مؤسسة النقد إن هناك العديد من العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم المحلي، والتي تختلف قوة تأثير تلك العوامل بحسب التغيرات النسبية بمعدل التضخم في المملكة التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. وسجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته ١٤,٧ في المئة في عام ٢٠٠٩ م مقارنة بنمو نسبته ١١,٥ في المئة في عام ٢٠٠٨ م .
من جهته قال ل " الرياض " المتخصص المالي عادل سموم أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة ال 15 % والتي اعتبرها المتخصص المالي سموم ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية , مفيدا بأن أسعار السلع بالسوق المحلي ارتفعت بالفترة الاخيرة بنسب اكبر من نسب بدل غلاء المعيشة التي صدر القرار الملكي باستمرارها خلال الفترة المقبلة .
وطالب الاقتصادي سموم بضرورة وأهميه كبح ارتفاعات أسعار العقار وأجور المساكن والتي وصلت إلى أرقام كبيره تضرر من جرائها الكثير من مختلف شرائح المواطنين عبر إيجاد القروض الميسرة لمختلف شرائح المواطنين للبناء وتملك المساكن مما سيساهم بشكل كبير في خفض معدلات التضخم الحالية بنسب كبيرة .
وأكد بنفس السياق أن عدم صدور نظام الرهن العقاري وتأخر دراسته لدى مجلس الشورى قد ألقى بظلاله على ازدياد وتيرة التضخم والذي ساهم بعدم قدرة الكثير من المواطنين على تلبية متطلباتهم المعيشية وأدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق في ظل عدم قدرة وزارة التجارة على كبح الارتفاع الجنوني للسلع .
ودعا الاقتصادي سموم في ختام حديثه بضرورة قيام الاجهزة الرسمية بدراسة أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير على المواطنين جراء الظروف الخارجية ومن ثم رفع توصياتها للجهات العليا لإقرار دعم هذه السلع الاستهلاكية والتي أرهقت أسعارها كواهل المواطنين وتشديد الرقابة بنفس الوقت على تجار المواد الغذائية لعدم استغلالهم المكرمة الملكية .

[صقر قريش]

التكامل بين الصناعات يعطي قيمة مضافة للمنتجات الوطنية.. محللون اقتصاديون:

طفرة تعدينية سعودية قادمة يتوقع أن تفتح أكثر من 160 ألف فرصة وظيفية

الرياض - عقيل العنزي
تتأهب المملكة خلال الثلاث السنوات القادمة لطفرة جديدة في الصناعات التعدينية المتقدمة والفريدة من نوعها لتكاملها الصناعي من المادة الخام إلى المنتج النهائي، وتناغمها مع منتجات وطنية أخرى ما يعطيها قيمة مضافة ويحقق لها التميز في محك المنافسة في الأسواق الدولية، ويعزز من مكانة المملكة كبلد دخل في منظومة الدول المنتجة للصناعات الحديثة التي تساهم في التنمية البشرية العالمية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تساهم هذه الطفرة في الصناعات التعدينية وما يرافقها من بنى تحتية ومرافق مساندة لهذه الصناعات في فتح ما يزيد على 160 ألف فرصة وظيفية للشباب السعودي، جلها في الوظائف الفنية والتقنية ما يخفف من نسبة البطالة ويفضي إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي ويزيد الناتج المحلي ويرفع من مستوى الدخل الوطني، كما أنه سيساهم بصورة مباشرة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ويحقق أهداف الدولة في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية بما يضمن رفاه الشعب.
وتضع الدولة آمالا عريضة على هذه النهضة التعدينية الصناعية في تشكيل منظومة متقدمة من الصناعات الحديثة التي ستساهم في نقل وتوطين التقنية المتقدمة واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها أراضي المملكة بما يناسب استراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى توظيف العائدات المالية في تعزيز نهضة الوطن وإسعاد أجيال المستقبل متكئة على عدد من المعطيات منها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والمناخ الاستثماري المتميز وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.
وتحقيقا لهذه الغاية فإن الدولة تضع اللمسات الأخيرة على مشاريع عملاقة في البنى التحتية تتمثل في سكة القطار الذي يربط شمال المملكة بالمنطقة الوسطى ثم الشرقية وذلك لنقل الخامات المتمعدنة في المناطق الشمالية والوسطى إلى مرافق التصنيع على الساحل الشرقي للمملكة، كما أنها تعمل على توفير مرافق مهمة مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه والميناء والطرق والاتصالات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المساندة.
وتقود شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المملوكة للدولة بنسبة 50% جل هذه النهضة التعدينية من خلال استثمارات ضخمة تفوق في قيمتها 60 مليار ريال وجهتها لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تمتلك حقوقها التعدينية، منتهجة في ذلك أفضل الأساليب والتقنيات لتطوير الثروات المعدنية الكبيرة سعيا إلى أن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن النفيسة والأساس والصناعية وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها وللمجتمع بصورة عامة. فبالإضافة إلى مشاريعها القائمة في مجال الذهب والمعادن النفيسة من المتوقع أن يشهد العام القادم بدء الإنتاج في مشروع الفوسفات، يلي ذلك إنتاج مشروع الألمونيوم بالإضافة إلى مشاريع المغنيزايت والصودا الكاوية والكاولين وغيرها من المعادن الصناعية.
ويتوقع محللون عالميون أن قطاع التعدين على المستوى العالمي سيكون من القطاعات المربحة وذلك نظرا للطلب المتزايد على المعادن النفيسة والمعادن الصناعية وخاصة الألمونيوم، وكذلك المنتجات الفوسفاتية التي تلعب دورا محوريا في توفير الغذاء حيث يشهد العالم تناميا في عدد السكان ما يستلزم زيادة في المنتجات الفوسفاتية والمواد التي تدعم القطاع الزراعي. وهو ما دفع المستثمرين خلال الأسبوع الماضي إلى التوجه نحو المتاجرة في أسهم شركات التعدين لتحقيق مكاسب في ظل تهاوي سعر الدولار ما عزز من أداء الأسهم العالمية.

[صقر قريش]

تهامة للإعلان.. أرباح 9 أشهر تعيد للشركة أمجادها.. والفيصل نتائج العام الجاري

الرياض - عبد العزيز الصعيدي

قفز ربح سهم "تهامة للإعلان" عن النصف الأول من العام الجاري إلى 0.75 ريال من 0.49، وخلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2010، أيضا، إلى 0.75 ريال من سالب 0.16 للعام 2009، نقلة نوعية في الأداء، يعيد أمجاد تهامة للإعلان التي تخلت عنها منذ عام 2008، بعد تحسن أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010، والمأمول أن تواصل الشركة هذا المشوار خلال بقية العام الجاري، والأعوام المقبلة.

وجاء هذا التحسن في أداء "تهامة للإعلان" بعد زيادة صافي أرباحها خلال تسعة أشهر من عام 2010 لتصل إلى 1.40 ريال للسهم، ما نتج عنه أن شطبت الشركة خسائرها خلال الربع الأخير من عام 2009، وكذلك بعد أن طرأ تحسن على أرباح الشركة التشغيلية خلال الربع الثاني، والتي تحولت من سالب 1.60 مليون إلى موجب 0.4 مليون ريال، وكل هذه مؤشرات إيجابية في حال اتسمت بالاستمرار.

"تهامة للإعلان" شركة عريقة في مجالاتها، فقد مضى عليها في السوق نحو 36 عاما، حيث تأسست عام 1395 ه، الموافق 1975م، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتحولت إلى شركة مساهمة منذ 28 عاما، تحديدا عام 1403ه.

تعتبر "تهامة" واحدة من الشركات المتخصصة في مجالات: الإعلان، العلاقات العامة، التسويق، والنشر، كما تشمل خدماتها: الوسائل، الاتصالات، النشر، المكتبات، والفيديو.

وعبر مسيرة طويلة في مجالات خدمة وتسويق الوسائل السعودية المدعومة بالخبرات، والإمكانات والتخصص، تتولى "تهامة" الامتياز الإعلاني الحصري لمجموعة من وسائل الإعلام ومنها: الصحف، المجلات الدولية، والقنوات الفضائية، كما تمتلك شبكة من الوسائل الإعلانية تغطي الطرق السريعة في المملكة ومطار الرياض وجسر البحرين، باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، ما يؤهلها كداعم قوي لصناعة الإعلان في المملكة، ولكن الشركة لم تستفد من كل هذه الإمكانات المتاحة لها.

وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي 18 ذي الحجة 1431، الموافق 24 نوفمبر 2010؛ على 23.50 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 352.50 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم، كلها أسهم حرة.

ظل نطاق سعر السهم، الأسبوع الماضي، بين 23.05 ريالاً و24.20، في حين تراوح خلال عام بين 21 ريالاً و27.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 26.80 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "تهامة للإعلان" منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن متوسط حجم التداول اليومي البالغ 238 ألف سهم ربما يهمس مبدأ المخاطر، فسهم تهامة ليس للمضاربة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 31 في المئة، والمطلوبات إلى الموجودات 23 في المئة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ظل معدل سيولة نقدية بواقع 1.28، ومعدل تداول عند 4.38، ما يوحي بأن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على أداء الشركة الربحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010، بعد أن تحولت الشركة إلى الربحية الموجبة بدلا من الخسائر التي منيت بها الشركة خلال العام 2009، ولكن على المستثمر أن ينتظر نتائج العام 2010 بأكمله، فرغم مرور نحو 36 عاما على تأسيس هذه الشركة، ومع كل الإمكانات والفرص المتاحة لها، إلا أنه يغلب على أدائها التذبذب المزعج، رغم أرباحها الحالية، التي ربما بددت شيئا من التشاؤم الذي استولى على بعض المتعاملين، لفترة طويلة.

وفي مجال السعر والقيمة تبلغ قيمة السهم الدفترية الحالية 15.91 ريالاً، حسب آخر قائمة مالية، وبهذا يبلغ مكرر القيمة الدفترية 1.48 ضعف، وهو مكرر جيد جدا، والعزاء الوحيد لمن يمتلك أسهماً في هذه الشركة، فهو المؤشر الوحيد الذي يوحي بأن سعر سهم "تهامة للإعلان" ربما يكون مقبولا عند 23.50 ريالاً، فمكرر الربح الحالي عند 31 ضعفا يعتبر مرتفعا، ومكرر الربح على النمو سالبا، وليس للشركة قيمة جوهرية، والعائد على حقوق المساهمين وعلى الأصول دون المعدلات المرجعية، والمأمول أن تتحسن أوضاع الشركة بنهاية العام الجاري، لأنه في حال زادت أرباح الشركة مثلما كانت عليه عام 2008 أو 2007، فسوف تتغير كل أرقام الشركة بشكل جذري.

وبعد دمج مؤشرات أداء السهم وما رشح لنا من معلومات، وكذلك إلى توقعات المحللين والمراقبين، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 23 ريالا، لأنه في حال حققت الشركة أرباحا موجبة أيا كانت، خلال الربع المقبل، فهذا سيجعل سعر السهم الحالي مقبولا، وفي حال جاءت أرباح الربع المقبل سالبة، فهذا يعتمد على مدى حجم خسائر الشركة.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

[صقر قريش]

موبايلي» تطلق أحدث باقة إنترنت من أوفي بلس باستخدام لا محدود

أطلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بالتعاون مع " نوكيا سيمنز" أحدث باقة إنترنت "أوفي بلس" باستخدام لا محدود التي تمكن مشتركي "موبايلي" من الحصول على خدمات حصرية ضمن باقة "أوفي بلس" “Ovi Plus” التي تحتوي على خدمة البريد الإلكتروني والرسائل الفورية من نوكيا، وتحميل الخرائط للهاتف النقال وخدمة "اوفي ستورز" متجر الموسيقى الشهير، دون حد معين عند التحميل، بالإضافة إلى خدمة تصفح الإنترنت بسعة 1 جيجابايت.
وأوضحت "موبايلي" أنه عند حصول مشتركيها في الخطوط المسبقة الدفع او المفوترة، الحاليين منهم أو الجدد، على الهاتف الذكي من نوكيا "N8" سيتمتعون باستخدام باقة "أوفي بلس" لمدة ثلاثة شهور مجاناً ودون حد معين للتحميل.
واضافت أن الحصول عل هذه الخدمات يتوجب على المشتركين تفعيل الباقة اولاً إذ سيحصل كل مشترك على قسيمة شراء برقم سري مع جهاز نوكيا "N8"، يقوم بعدها بإرسال رسالة قصيرة للرقم 1100 تحتوي على كلمة N8 متبوعة بالرقم السري ومن ثم يمكنه الاستمتاع بالخدمات الموجودة ضمن الباقة مجاناً لمدة ثلاث أشهر.
وبمناسبة إطلاق باقة "أوفي بلس" بالمملكة، قال السيد ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي "نشعر بسعادة كبيره لإطلاقنا باقة "أوفي بلس" بالتزامن مع طرح “N8” أحدث الهواتف الذكية من نوكيا، بخصائص فريدة ومميزة لعشاق التراسل والدردشة الصوتية، وبإمكانات تتماشى مع مجهودات موبايلي الحثيثة لتقديم أحدث ما تطرحه الشركات العالمية من تقنية ذكية، للاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة في كل مكان، كما سيصبح تصفح الإنترنت أكثر متعة من أي وقت مضى، من خلال شبكتنا 3.75G والمتوفرة في أكثر من 92 % بالمناطق المأهولة بالسكان في المملكة".
يذكر أن "موبايلي" لعبت دوراً بارزاً في زيادة عدد مستخدمي الانترنت عبر الموبايل من خلال الحلول الحديثة التي طرحتها الأمر الذي ساهم في تحقيق موبايلي للريادة في مجال حلول البيانات وجعلها محل الثقة من قبل أكثر من 18 مليون مشترك سجلتهم بنهاية عام 2009.

«زين السعودية» تتيح لعملائها حضور دوري أبطال أوروبا

أعلنت شركة "زين السعودية" عن إطلاقها عرضا جديدا لعملائها أصحاب باقة "أصحاب بلس" المسبقة الدفع، يحمل عدة مزايا فريدة من نوعها.
وقالت الشركة في بيان لها بهذا الخصوص، إن العرض الجديد "أصحاب بلس سوني أريكسون"، هو عرض مميز يحصل عليه العميل عند شرائه أحد ثلاثة أجهزة محددة من أحدث أجهزة شركة "سوني أريكسون"، وأوضحت أن الأجهزة هيVivaz HD، XPERIA X10 mini pro، وجهاز XPERIA X8 الذي يتم طرحه في السوق السعودي لأول مرة وحصرياً من زين السعودية من خلال هذا العرض.
وأضافت الشركة في بيانها أن مشتري أحد الأجهزة المذكورة سيتمتع بمميزات عرض "أصحاب بلس سوني أريكسون" التي يحصل العميل من خلالها مع رقم مميز مجاناً، إضافة إلى إنترنت مجاني لمدة ستة أشهر متتالية بمعدل (500 ميجابايت) شهريا، كما سيتمتع بأقل سعر للمكالمات الصوتية والرسائل النصية والوسائط في المملكة بتعرفة لا تتجاوز 0.15 هللة، وإضافة إلى ذلك سيتمكن العميل من متابعة جميع مباريات دوري الأبطال وآخر المستجدات على هاتفه المتنقل مجاناً، كما سيحصل على رصيد مجاني يعادل 70 ريالا، وستتاح له إمكانية الفوز بحضور دوري أبطال أوروبا ومشاهدته برفقة شخص يرشحه لذلك.
وقال البيان إن هذا العرض يبدأ من 27 نوفمبر الحالي، وينتهي في 27 يناير 2011، مضيفا أن السحب لجوائز الفائزين برحلة أبطال أوروبا ستتم على ثلاث جولات متفرقة.
وأكدت الشركة أن إطلاقها هذا العرض يأتي ضمن سياستها القائمة على التجديد والتطوير، ومواكبة المستجدات المتسارعة في عالم الاتصالات المتنقلة، بما يسهم في إبقاء عملاء "زين السعودية" في مقدمة مستخدمي هذه التقنيات الحديثة في المملكة، وإمتاعهم بخيارات عديدة فائقة الجودة بحيث تشمل خدماتها مختلف الفئات، وترضي مختلف الأذواق.



توفر خدمة إنترنت حقيقي مع مكالمات مجانية

الاتصالات السعودية تطرح باقة «Xباند جود» بسرعة 20 ميجا



أطلقت الاتصالات السعودية هذا الأسبوع باقة فريدة تنضم إلى عائلة باقات جود باسم: (xباندجودXBANDJOOD) ؛ وهي باقة مجمعة تقدم خدمة جود الصوتية المجانية وخدمة آفاق DSL شامل، حيث توفر هذه الباقة سرعة انترنت حقيقية وهائلة لجميع إفراد سكان المنزل وسعات تحميل غير محدودة تمكن جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلام الفيديو والفيس بوك والحصول على احدث الألعاب الجماعية في آن واحد وبسرعات قياسية تصل إلى 20 ميجا.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن إطلاق باقة: (x باند جود)؛ يأتي ضمن حرصها على توفير خدمات فريدة ترقى لمستوى تطلعات عملائها وتحقيق أعلى معدلات الرضا وتليق بمقامها كأفضل مشغل لخدمات الهواتف على مستوى المنطقة؛ ورفع مستوى ولاء عملاء الشركة من خلال تلمس احتياجاتهم وترجمتها إلى خدمات تلبي طموحاتهم؛ مؤكدة سعيها الدءوب لإطلاق المزيد من الباقات الجديدة والمبتكرة لتلبية رغبات عملائها بأقل الأسعار وأكثرها تنافسية.
الجدير بالذكر أن باقة (x باند جود بلس XBANDJOODPLUS) المرادفة لباقة (xباند جود)؛ تتميز بذات المميزات بالإضافة إلى سمات أخرى تتمثل في: مكالمات مجانية مفتوحة للجوال ؛ والحصول مجاناً على باقتي الخدمات الإضافية (باقة التحكم بالمكالمات وباقة التحكم بالخصوصية). ويمكن لجميع العملاء الحصول على الباقتين من خلال الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف 907، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للاتصالات السعودية (خدماتي) www.stc.com.sa، أو زيارة أحد مكاتب العملاء للشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

الاتصالات السعودية تطلق عرض «رسائل بلا حدود» لعملاء سوا ولنا

في إطار حرص شركة الاتصالات السعودية الدائم على تقديم أفضل الخدمات والعروض المتميزة التي تلبي رغبات مختلف شرائح عملائها، أطلقت الشركة عرضها المميز غير المسبوق والخاص بعملاء الشرائح مسبقة الدفع (سوا ولنا وسوا زيارة) والذي يمكّنهم من إرسال رسائل نصية وبلا حدود داخل شبكة الاتصالات السعودية يومياً، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 9 صباحاً، وبمقابل رسم شهري قدره 12 ريالا. وسيتمتع عملاء «سوا ولنا وسوا زيارة» المشتركون في العرض برسائل نصية بلا حدود تمنحهم التواصل نصياً مع أهلهم وأصدقائهم ضمن الشبكة وبالعدد الذي يرغبون فيه من الرسائل يومياً ضمن الفترة الزمنية المشمولة بالعرض دون الحاجة لمراجعة الرصيد المتوفر، حيث يتم استقطاع الرسم الشهري فقط مقابل هذا العرض المغري.
كما وفرت الشركة آلية يتأكد من خلالها العميل بشمول رسائله المرسلة في العرض المجاني وعدم خصمها من الرصيد، وذلك بإعلامه بمجانية الإرسال عند قيامه بإرسال الرسالة، ولتفعيل العرض يتطلب من العميل إرسال رسالة مجانية تحوي الرقم 8005 إلى 902 ليصله بعد ذلك رسالة تأكيد الاشتراك ومدة صلاحيته حتى يكون في مقدور العميل تجديد الاشتراك في العرض مرة أخرى.
وبينت الشركة أن العرض سيكون متاحاً لعملائها لمدة ثلاثة أشهر، وسيتطلب من العميل تجديد اشتراكه حين انتهاء فترة شهر من تاريخ تفعيل العرض، وذلك لتوقف الاشتراك في العرض آلياً نهاية كل شهر من تاريخ التفعيل، كما أوضحت الشركة أن العرض خاص بعملاء الخطوط مسبقة الدفع «سوا ولنا وسوا زيارة» فقط ولا يشمل عملاء الجوال المفوتر أو سوا أعمال أو شرائح البيانات.
ويأتي هذا العرض انطلاقاً من إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية في التمركز حول العملاء وتقديم أرقى الخدمات لهم بأفضل الأسعار ضمن شبكة متطورة ومتجددة، وكتأكيد على سعيها الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتقديم العروض المغرية غير المسبوقة والمميزة بصفة مستمرة، تمكنهم من التمتع بالخدمات المبتكرة مع أفضل شبكة وأشمل تغطية في المملكة.

[صقر قريش]

مؤكداً ل« الرياض » أن إرادة كبيرة من القيادة في البلدين تسعى لتشجيع الاستثمار الثنائي

رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية: ذهلت من الحراك الاقتصادي في المملكة ومناخها الاستثماري المشجع



ديفيد أبيا: لدينا اهتمام كبير بمنطقة الخليج
حاوره - فيصل العبدالكريم ، تصوير - عبدالله العجمي
قال السيد ديفيد أبيا رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية وسفير الاستثمار الدولي الفرنسي إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية الفرنسية ستشهد خلال الفترة المقبلة ضخ مزيد من المشاريع التجارية بدعم وتشجيع حكومي يتوافق مع الإرادة السياسية في البلدين, مؤكدا أن الوكالة تشهد تجاوبا كبيرا من الشركات السعودية للتعاون وخاصة في مجال الابتكار ونقل المعرفة.
وأبان أبيا خلال زيارته الأولى للمملكة عبر حوار خص به «الرياض» أن توجه الاستثمارت في القطاع الخاص السعودي خلال الفترة الماضية صوب الدول الآسيوية يعتبر أمرا طبيعيا بعد الأحداث الاقتصادية العالمية ووفق ما تحققه الدول الآسيوية من نسب نمو عالية, إلا أنه عاد ليؤكد ثبات مستوى الاستثمارات الواردة للدول الأوروبية و»فرنسا» على وجه الخصوص رغم الأحداث الاقتصادية في أوروبا, وذلك لثبات الأنظمة القانونية والتجارية.. مؤكدا أن فرنسا ترحب بالاستثمارات السعودية واعتبارها دولة «انطلاق» للمشاريع السعودية للدول الأوروبية الأخرى..



* زيارتكم للمملكة ماذا حملت في طياتها؟
- زيارتنا للمملكة تأتي على خلفية العلاقة الاقتصادية الثنائية بين المملكة وفرنسا, وفي ما يتعلق بوجه الخصوص في تعزيز شؤون الاستثمارات.. أتينا في هذه الزيارة للقاء أهم الشركاء التجاريين السعوديين مع فرنسا من القطاعين العام والخاص والمصارف والعائلات التجارية, وذلك لعرض أعمال الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية على شركائها من المستثمرين في فرنسا, ونحن لدينا اهتمام كبير بمنطقة الخليج ولذلك افتتحنا مكتبا لتمثيل الوكالة في الخليج, ونعرض حاليا على المستثمرين السعوديين أهم الامتيازات التي تقدمها فرنسا ممثلة بالوكالة لهم, كما قدمت شرحا وافيا عن الوضع الاقتصادي في فرنسا بعد الأزمة الاقتصادية وتركز الاقتصاد الفرنسي على الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر لها الأولوية الذي يحمل أهمية كبرى في خارطة الاقتصاد الفرنسي, والأهم أنني أعرّف بماهية الاستثمارات الأجنبية في فرنسا والتي قدرت بأكثر من 22 ألف شركة أجنبية.. وفي العام المنصرم 2009م سجل أكثر 639 مشروعا أجنبيا في فرنسا, ونحن متأكدون أن هناك فرصا استثمارية كبيرة تنتظر المستثمرين السعوديين.





نرحب بالمنشآت الصغيرة طالما توفر فرص عمل لمواطنينا






* بحكم ما تحتله فرنسا من مرتبة متقدمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.. وعلاقتها المتينة مع المملكة فهل تحمل هذه الزيارة طابعا آخر غير الالتقاء بالمستثمرين السعوديين وأقصد في الجانب الحكومي؟
- بصفتي سفيرا للاستثمارات الدولية والرئيس للوكالة الفرنسية فمهمتي هي الالتقاء بالمسؤولين في القطاعين العام والخاص لكي أفسر لهم ما نوفره من امكانيات تقدمها بلدنا للمستثمرين, ونحن كنقطة عبور للمستثمرين كوكالة تقع تحت مظلة وزارة المالية الفرنسية سواء كانوا من جهات عامة أو خاصة.. وبحكم عملي سفيراً للاستثمار فينضوي تحت عملي كذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البدين وتطويرها من خلال شرح ما لدينا من فرص تجارية وفي ذات الوقت فهم طبيعة الأعمال التجارية في المملكة وبيئة الأعمال حتى يسهل تعزيز هذا التعاون.. وأتطرق هنا لنقطة هامة وهي تكوين الشراكات التجارية بين الشركات في البلدين وهي منعطف هام في مجال عملنا.. وفي ما أجريته من لقاءات مع مسؤولي الشركات السعودية تحدثوا بوعي كامل عن دور الاستثمار الأجنبي في تعزيز الاقتصاديات العالمية ومدى ما تحمله تلك الشركات من اهتمام بهذا الشأن, وقدمت أهم التعديلات التي قامت بها فرنسا لتشجيع بعض القطاعات المهمة والبنية التحتية والنقل, وأيضا ما تم تعديله في المجال المالي وبخاصة التعديلات التي طالت أدوات التمويل الاسلامي, وتسهيل المناخ القانوني ليتسهل على المستثمرين التعامل وفق القواعد المصرفية والاقتصادية الاسلامية, ولدينا أمل كبير أن يكون لدينا خلال الأشهر المقبلة استثمارات في هذا المجال وتسهيل اصدار صكوك اسلامية من شركات القطاع الخاص في فرنسا, والمهم هنا أن نوضح أن حكوكة فرنسا تعمل بكل جهد لتعديل قوانينها المالية لتسهيل الاستثمارات.


* تداولت الأوساط الإعلامية أحاديث عن زيارة مرتقبة للرئيس ساركوزي للمملكة خلال الأشهر المقبلة.. فما النتائج المتوقعة لهذه الزيارة في تعزيز الاستثمارات الثنائية؟
- حقيقة لمست إرادة كبيرة من القيادة في البلدين لتشجيع الاستثمار الثنائي سواء من جهة جذب الاستثمارات السعودية لفرنسا أو العكس, ونحن بدورنا نسعى لتعزيز هذه الجوانب من خلال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين, وهذه التحركات سواء بزيارة الرئيس ساركوزي للرياض أو الزيارات المتبادلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تدل على حجم العلاقة وأهميتها اقتصاديا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات عدة, والاستثمار السعودي في فرنسا متنوع وهناك عدة شركات سعودية كبرى تعمل في فرنسا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعمل في المجالات الخدمية والصناعية والمالية وأيضا المشاريع العقارية, وخلاصة اللقاءات التي أجريناها لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا خلال السنوات المقبلة.





لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا





* بحكم أن زيارتكم هي الأولى للمملكة, هل لمستم رغبة من المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في فرنسا وأوروبا بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
- وجدنا في الواقع تفاعلا وإيجابية كبيرة من المستثمرين السعوديين, خاصة وأنهم ملمون بشكل كبير بالاقتصاد الفرنسي ونسب نموه رغم الأزمة الاقتصادية, وأعتقد أن لديهم كما هائلا من المعلومات حول الصناعات الفرنسية والأقطاب التجارية والتكنولوجية ووعي كامل بالابتكار الصناعي في فرنسا, كما أكدوا نجاح الاستثمارات في فرنسا لتوفر الأيدي العاملة المدربة فنيا في كافة المجالات, كما شرحنا لهم الاصلاحات التي حدثت في فرنسا وخاصة في المجال العلمي والتربوي كونه يحمل دورا مباشرا على تنمية الاقتصاد, كما كانوا مهتمين بالاطلاع على تعامل فرنسا مع الأزمة المالية وخاصة في أوروبا وقدرة القطاع المالي على تجاوزها, وهو ما طمأناهم تجاهه حيث تميزنا بتعامل سريع ومنضبط مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة.


* تعاني كافة الدول من صعوبة جذب استثمارات خارجية بعد الأزمة المالية, ومما هو واضح توجهكم القوي صوب جذب استثمارات من دول الخليج رغم الصعوبات إما بتعرض كثير من الأسماء التجارية لمشاكل مالية أو الخوف بسبب الأوضاع فهل تتوقعون نجاحا لمساعيكم؟
- سأتحدث أولا عن المملكة.. فهذه زيارتي الأولى هنا وبعد اللقاءات التي أجريتها شعرت أن الكثير من الشركات ومنها العائلية قادرة على الاستثمار خارجيا بل وتبحث عن الفرص ورأينا استثمارات سعودية مؤخرا في آسيا وأوروبا وهذا يعود لحالة خاصة لكل شركة, وما زال الاهتمام بالاستثمارات في أوروبا كثيرا لمحمومية الأسواق هناك ونسب الاستهلاك العالية والكثافة السكانية خاصة مع التقنيات العالية المتوفرة والابتكارات الصناعية, وبالنسبة لنا نحن نهتم بفهم استراتيجيات الشركات لكي نقدم لها الخيارات المناسبة, ولدينا فريق يعمل في الخليج والسعودية يعملون في هذا النطاق.


* سياستكم في جذب الاستثمارات الخارجية .. هل هي مقننة وتختص بكبار المستثمرين أم تشمل الجميع؟
- الوكالة تخدم الجميع سواء كانت شركات كبيرة او من الصغيرة والمتوسطة, ولكن لا بد أن أوضح هنا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على دخول الأسواق الأجنبية والمعلومات والامكانيات المالية لتوظيف العاملين وتأمين متطلباتهم, أما المنشآت الصغيرة لا تمتلك امكانيات لذلك نحن نستهدف الشركات الكبرى في المقام الأول.. نحن نعطي نفس المميزات لشركة تخلق عشر فرص للفرنسيين أو لشركة تقدم آلاف الفرص, فالمبدأ هنا هو خلق الفرص الوظيفية بغض النظر عن عددها أو حجمها, وتجربتنا مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم تسهل الالتقاء بكافة المتخصصين من الفرنسيين في مجالات الاستثمار.




الاستثمارات الخليجية في أوروبا لم تتأثر بجاذبية الاستثمار في الدول الآسيوية






* تبذل الوكالة جهودا في منطقة الخليج لتسويق برامجها العقارية, فما أنواع المشاريع التي تسعون لجذب مستثمرين لها؟
- تختلف انواع المشاريع التي تتعاون فيها الوكالة مع جهات فرنسية أخرى لتطويرها أو انشائها سواء في المركز المالي بشمال باريس أو في بعض المدن الفرنسية مع وجود الدعم اللوجستي التي تقدمه الحكومة الفرنسية لدعم المشاريع العقارية الضخمة, والدعم لدينا موجود في عدة مدن فرنسية ونعتبر أن هذه الاستثمارات حلقة متصلة تعنى بالمشاريع العقارية وغيرها.
* تحدثت عن الاستثمارات في الابتكار.. ماذا تقدمون من خلال هذا المفهوم للمستثمرين؟
- هناك شركات في فرنسا تعنى بمجالات الابتكار وهي متقدمة جدا وذلك لمواكبة التنافسية العالمية الشديدة في مجال الابتكارات, وفهمت الشركات الكبرى في فرنسا والعالم عموما أنها لابد أن تبتكر حتى تخلق لها مكانة عالمية ويرجع دعم هذه الشركات للشراكة مع شركات أجنبية في كافة الميادين, ومن جانب آخر هو ما تقدمه الحكومة الفرنسية من مناخ اقتصادي في مجال الابتكار حيث سعت الحكومة لتأسيس المراكز التكنولوجية مهمتها تسهيل التواصل بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات حيث تضم فرنسا أكثر من 70 مركزا من هذا النوع بعضها محلية والجزء المتبقي عالمي, وكذلك هناك نقطة هامة جدا وهي الدعم المالي غير المباشر في ما يتعلق بالنظام الضريبي ستساعدها الحكومة بخفض 30% من القيمة الضريبية وممكن أن تصل في السنة الأولى حتى 60 % من التخفيضات الضريبية.


* ما رؤيتكم لمستقبل الاستثمارات من منطقة الخليج في فرنسا.. وما الرسالة التي رغبتم بإيصالها للمستثمرين؟
- بالنسبة للشق الأول فأنا حقيقة ذهلت من قوة الحراك الاقتصادي في المنطقة وخاصة في السعودية, والمناخ الاقتصادي الموجود في الخليج يشجع على وجود مزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية, ومن واقع ما رأيته ولمسته بعد لقاءاتي أن الشركات هنا لديها نظرة عالمية كبيرة وتتجه صوب آسيا وهذا أمر طبيعي كون الدول الآسيوية تحقق الآن نموا اقتصاديا كبيرا ولكن ما زال هناك اهتمام بأوروبا بشكل خاص لما تحققه في مجالات الابتكار والملاءمة الاقتصادية والامان الاستثماري العالي بوجود القوانين الواضحة, أما رسالتي للمستثمرين والتي أحببت أن أوصلها عبر «الرياض» هي أن فرنسا مفتوحة للاستثمارات السعودية بل والاخذ بفرنسا كقاعدة وبوابة للاستثمار في أوروبا كون السوق الفرنسية تتميز بالديناميكية العالية وتستثمر في المستقبل.

[صقر قريش]

التوتر بين الكوريتين وتوسع أزمة الديون الأوروبية يهبطان بأسعار النفط

سنغافورة - قنا:
انخفضت أسعار النفط أمس والتي تعتبر آخر أيام تعاملات الأسبوع متأثرة بزيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية إضافة إلى بعض الشائعات والعوامل الآنية مثل التضخم والتوتر بين الكوريتين واحتمال اتساع أزمة الديون الأوروبية.
وفي أسواق شرق آسيا انخفض سعر الخام الأمريكي 35 سنتا ليصل سعر البرميل 51ر83 دولارا للبرميل ..في حين تراجع خام القياس الأوروبي 62 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 48ر85 دولارا.
وكانت هذه الأسعار يوم أمس الخميس في حدود 32ر84 دولارا للبرميل للخام الأمريكي وحوالي 25ر85 دولارا للبرميل لخام القياس الأوروبي مزيج برنت.
يذكر أن الاسعار النفطية العالمية شهدت قبل منتصف نوفمبر الجاري ارتفاعات هامة عندما اقتربت من حوالي 90 دولارا للبرميل وهو السعر الذي زاد عما يعلنه معظم وزراء دول منظمة الأوبك الذين يرون إن السعر المناسب يتراوح ما بين 70 دولارا و 80 دولارا للبرميل باعتبار ان هذا المستوى مناسب لكل من المنتج والمستهلك في الظروف الراهنة.!!

أزمة الديون الأوروبية تؤدي إلى تراجع اليورو والبورصات

برلين - قنا
يبذل القادة الأوروبيون جهودهم لإحتواء أزمة ديون المنطقة وتعزيز الثقة في اليورو وسط مؤشرات على تنامي الضغوط على البرتغال إذ تواجه التحدي المخيف بالمطالبة بخطة إنقاذ.
فقد ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أمس إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة قد انضمت إلى البنك المركزي الأوروبي في حث لشبونة كي تحذو حذو اليونان وأيرلندا في تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
ومع تزايد التوترات السياسية وفي الأسواق بشأن إستحكام أزمة الديون في أجزاء من منطقة اليورو، تراجعت العملة الموحدة بشكل حاد بداية تعاملات أمس، لتنخفض بنسبة واحد بالمائة إلى 1.3236دولار.
كما هوت الأسهم مرة أخرى في أنحاء أوروبا اليوم مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وفي أعقاب الخسائر الكبيرة في أنحاء آسيا، هبط مؤشر "ستوكس 600" القياسي في أوروبا بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 265.62نقطة .
وجاء ذلك بعد تراجع بأكثر من واحد بالمائة في بورصة لندن وكذلك بورصة فرانكفورت، وانخفضت الأسهم في بورصة باريس بنسبة1.67 بالمائة.