"التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة

[عثمان الثمالي]

"التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة "التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة "التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة "التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة "التجارة" ترفض إعلان عقد جمعية "بيشة" لمخالفتها الأنظمة

عبد الله البصيلي من الرياض - 04/12/1428هـ
رفضت وزارة التجارة والصناعة إعلان شركة بيشة للتنمية الزراعية عقد جمعيتها العامة بسبب مخالفتها لنظام الشركات، والقرارات الملزمة لها والتي صدرت من قبل الوزارة في وقت سابق.
وكان مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق دعوة جمعية الشركة العمومية غير العادية للانعقاد في الـ 29 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بيشة.
وقال مجلس إدارة الشركة، إن تحديدهم موعد انعقاد الجمعية العمومية يأتي نتيجة لعدم وجود نص قانوني في نظام الشركة يلزم الشركات المساهمة، بأخذ موافقة مسبقة على جدول الأعمال من الإدارة العامة للشركات، وذلك استنادا للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على أن يقوم المجلس بإعداد الدعوة وجدول الأعمال ونشرها في جريدة توزع في المقر الرئيسي للشركة، وإرسال صورة للوزارة.
لكن وزارة التجارة والصناعة أشارت في بيان خاص تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إلى أنها درست إشعار الشركة من الناحية النظامية وتبين لها أن دعوة الجمعية العامة غير العادية، للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة المشار إليه، وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما أوضحت "التجارة" أن "بيشة" لم تنشر الدعوة في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وفقا لحكم المادة 88 من نظام الشركات والتي توجب لصحة انعقاد الجمعية العامة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ 25 يوماً على الأقل.
وقالت الوزارة "انطلاقا من اختصاصات الوزارة وفقا لأحكام المادة 233 من نظام الشركات والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام)، والتي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27/4/1423هـ، والذي نصت مادته الثانية على أنه يجب على جميع الشركات المساهمة التنسيق مع الوزارة حول صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين ومضمون جدول الأعمال قبل نشرها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد تم إبلاغ الشركة بعدم الموافقة على الدعوة بعقد الجمعية العامة غير العادية بالخطاب رقم (222/205/ 5121) وتاريخ 2/12/1428هـ".
وطالبت الوزارة شركة بيشة بضرورة الالتزام بأحكام نظام الشركات وتعليمات الوزارة المبلغة للشركة بخطاباتها رقم 925 وتاريخ 21/2/1428هـ، ورقم 1323 وتاريخ 20/3/1428هـ، ورقم 1530 وتاريخ 29/3/1428هـ، ورقم 3473 وتاريخ 1/8/1428هـ، ورقم 3768 وتاريخ 23/8/1428هـ، ورقم 4303 وتاريخ 15/10/1428هـ..
يذكر أن تكتلا من مساهمي شركة بيشة الزراعية اعترض في وقت سابق خلال حديث خاص لـ "الاقتصادية" على تصرف مجلس إدارة الشركة المتمثل في عقد جمعية عامة غير عادية من دون أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين أن المجلس بتصرفه هذا سيقود الشركة إلى متاهات لا حصر لها وسيتسبب في ضياع حقوق المساهمين وأموالهم.
وقال لـ "الاقتصادية" نايف العصيمي رئيس رابطة ملاك شركة بيشة الزراعية، إن نظام الشركات يعتبر كتلة واحدة ولايمكن الاستناد على مادة واحدة وترك باقي المواد الأخرى، مؤكداً أن مخالفة الجهات الرسمية والتصادم مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية سيكون مصيره الفشل، وضياع الوقت، وسيتسبب في خلق ضبابية على مصير أموال المساهمين وحقوقهم.
فيما أبدى عبد الله العتيبي عضو رابطة ملاك شركة بيشة الزراعية تأييده لخطة الإنقاذ التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مطالباً مجلس إدارة الشركة بتعديل القوائم المالية التي طلبتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
ونصح العتيبي مجلس إدارة "بيشة" بالالتزام التام بتوجيهات وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، معتبراً أن الوزارة أعطتهم فرصا متعددة لحل المشكلة تقديراً منها لوضع المساهمين الصعب، وأنها لن تعطي فرصة أخرى للمجلس بعد ذلك.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة