ما وراء تقسيم العراق / منقول .

[كريم السجايا]

ما وراء تقسيم العراق / منقول . ما وراء تقسيم العراق / منقول . ما وراء تقسيم العراق / منقول . ما وراء تقسيم العراق / منقول . ما وراء تقسيم العراق / منقول .

الثلاثاء5 من شوال 1428هـ 16-10-2007م الساعة 10:20 م مكة المكرمة 07:20 م جرينتش
ما وراء تقسيم العراق
الأحد 3 من شوال 1428هـ 14-10-2007م الساعة 04:19 م مكة المكرمة 01:19 م جرينتش
الصفحة الرئيسة > تقارير > تقارير مترجمة

تقسيم العراق


ترجمة وإعداد: شيماء نعمان
مفكرة الإسلام: على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي طالعتنا بها الصحف يوم الجمعة 6 أكتوبر بشأن معارضته لخطة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات (كردية وسنية وشيعية)، فإنه من الصعب تصور ذلك، ففكرة تقسيم العراق إلى دويلات طائفية لم تكن وليدة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، أو حتى نتاج للغزو الأمريكي للعراق، بل كانت أحد أهم الأهداف الحقيقية الخفية للاحتلال، والتي بدأت في الظهور الواحدة تلو الأخرى.
إن الأسباب الواهية التي ساقتها واشنطن في محاولتها لتبرير اقتحام العراق، قد ثبت على مدار أربعة أعوام أنها لم تكن إلا خدعة كبيرة حاكتها أيادٍ أمريكية ماهرة، وذلك بعد أن أكد المراقبون الدوليون بما لا يدع مجالاً للشك أن العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل كما لم تربطه صلات بتنظيم القاعدة، لكنها المصلحة الأمريكية الصهيونية التي اقتضت إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، والسيطرة على الموارد النفطية، وتقسيم العراق.
وقد جاءت تعليقات الرئيس الأمريكي الأخيرة في أعقاب تمرير الكونجرس في 26 سبتمبر قراره غير الملزم الذي يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات كردية وسنية وشيعية، وهو القرار الذي قوبل برفض شديد من قبل الحكومة العراقية وعدد من كبار السياسيين.
وإن كانت حجج امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وسعيه لشراء يورانيوم من النيجر وصلته بالقاعدة قد تأكد كذبها، فإن كذلك الرفض الأمريكي للتقسيم سرعان ما ستثبت حقيقته، فقد ذكر موقع "جلوبال ريسيرش" الكندي المستقل، وهو مجموعة بحثية إعلامية، العام الماضي أن التقسيم كان جزءًا من أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة من قبل الحرب.

وأعاد "جلوبال ريسيرش" في أبريل 2006 نشر مقال للكاتب "جاري دي. هالبيرت" حول الشأن. وقد كتب رئيس تحرير الموقع في مقدمة للمقال:
إن النص التالي نُشر للمرة الأولى في أكتوبر عام 2002 قبل غزو العراق. وهو يشير إلى أن تقسيم العراق على أسس عرقية، وإعادة ترسيم الحدود القومية كان جزءًا من أجندة السياسة الخارجية والأجندة والعسكرية للولايات المتحدة من قبل شن الحرب.
وجاء في مقال هالبيرت:
إن الحرب الأمريكية ضد العراق يبدو أنها أصبحت مسألة وقت، وليست احتمالاً هل ستقع أم لا، وذلك على الرغم من مظاهر عدم الارتياح الأخيرة من قبل قلة من الديموقراطيين رفيعي المستوى الذين يعارضون الفكرة.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد زوغبي أن 70% من الأمريكيين يرون أن "صدام حسين" يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن وأمان الولايات المتحدة، مقارنة بـ25% يرون أنه ليس إلا حاكمًا آخر ذا سياسيات معادية لأمريكا. غير أن غالبية المواطنين الأمريكيين ليس لديهم شك في أننا سوف نربح الحرب مع العراق دون صعوبة، وسيكتمل ذلك بخلع الرئيس العراقي "صدام حسين".
لكن السؤال الذي يثير اهتمامي بدرجة كبيرة هو ما إذا كان هناك أية مجموعة في العراق يمكنها أن تدير وتحكم البلاد بنجاح عقب عزل صدام وأتباعه من السلطة. سيكون خطأً فادحًا للولايات المتحدة أن تتخلص من صدام وأعوانه فقط لترى البلاد تقع في أيدي مجموعة من الطغاة، وخاصة المتطرفين الدينيين الذين يتعاطفون مع تنظيم القاعدة، في غضون عام أو عامين.
ويتفق أكثر المراقبين على أنه لا توجد مجموعة في العراق يمكنها أن تحكمه وتديره بنجاح في مرحلة ما بعد صدام، وذلك نظرًا إلى تعدد أعراق شعبه واختلاف دياناته. وبالنظر إلى ذلك ، ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤنا؟
حسنًا، إن أصدقائي في مركز ستراتفور أصدروا الجمعة الماضية تقريرًا مذهلاً. ويعد ستراتفور أحد أكثر مراكز خدمات المعلومات الجيوسياسية احترامًا حول العالم. وأخبرتهم مصادر لستراتفور رفيعة المستوى أن إحدى الاستراتيجيات الأساسية طويلة الأمد التي يدرسها مخططو الحرب الأمريكية هي استراتيجية سوف تقسم العراق إلى ثلاث مناطق منفصلة. وتحت هذه الخطة سينتهي وجود العراق.
وتعتقد ستراتفور أن الخطة سوف تقسم العراق كما يلي:
1- وسط العراق والجزء الأكبر منه الذي يسكنه العرب السنة سيتم ضمه إلى الأردن ليشكل "المملكة الهاشمية المتحدة"، والتي سيحكمها الملك عبد الله، عاهل الأردن. وتلك المنطقة سوف تتضمن بغداد، والتي لن تعود عاصمة للبلاد.
2- المنطقة الكردية في شمال العراق والشمال الغربي، بما في ذلك الموصل وحقول النفط الواسعة في كركوك، سوف تصبح دولة ذات حكم ذاتي.
3- المنطقة الشيعية في جنوب غربي العراق، بما في ذلك البصرة، سوف تشكل الدولة الثالثة، أو على الأرجح سيتم ضمها إلى الكويت.
وأوضحت مصادر ستراتفور أن خطة تقسيم (ومن ثم إزالة) العراق كما وُصفت في السطور السابقة ليست هي الخطة الوحيدة الجاري دراستها، كما أنه لم يتم الانتهاء منها كذلك. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطة تبدو منطقية جدًا بالنسبة لي.
ويقول ستراتفور: إن مثل هذه الخطة عُرف أنها قد نوقشت خلال اجتماع غير عادي بين الأمير حسن ولي عهد الأردن ومعارضين عراقيين سنة موالين للولايات المتحدة في لندن في يوليو الماضي. علاوة على ذلك، تضيف مصادر ستراتفور أنه قي سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن الهدف الأمريكي في العراق هو تشكيل مملكة هاشمية متحدة تضم بين دفتيها الأردن والمناطق السنية بالعراق. كما كرر ذلك مؤخرًا للتليفزيون الروسي الخبير الصهيوني في شئون "الإرهاب"، "إيهود سبرينزاك"، يوم 24 سبتمبر.
إذن من صاحب هذه الفكرة؟ وفقًا لستراتفور، فإن سبرينزاك ذكر أن معدي خطة "المملكة الهاشمية المتحدة" هما "ديك تشيني"، نائب الرئيس الأمريكي، و"بول وولفويتز"، نائب وزير الدفاع. ويعتبر كل من الاثنين من أقوى الصقور في إدارة بوش. وهذا ليس بالأمر المدهش.
وقدم الكاتب "جاري دي. هالبيرت" تصوره للمنفعة التي قد تعود على الولايات المتحدة، و"إسرائيل" إذا ما وضعت تلك الخطة حيز التطبيق حيث قال:
المزايا بالنسبة للولايات المتحدة:
بحسب مصادر ستراتفور ووسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإن المناطق ذات الثروة النفطية الكبيرة لن تذهب إلى المملكة الهاشمية بل إلى المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي في شمال البلاد. ولضمان أن الدولة الكردية الجديدة لن يُنظر إليها كتهديد إلى تركيا، حليفتنا، فإن الولايات المتحدة سوف تنشر قوات مسلحة وتنشئ قواعد عسكرية بالمنطقة، ليس فقط لمنع وقوع أية مواجهات على طول الحدود، بل كذلك لضمان استمرار تدفق النفط من هذه المنطقة دون معوقات.
وكجزء من هذه الخطة، فإنه من المعتقد أن تتفاوض إدارة بوش كذلك حول اتفاقات جديدة لبناء قواعد عسكرية أمريكية بالمملكة الهاشمية والمنطقة الشيعية بالجنوب. وهو ما سيكون تطورًا هائلاً في "الحرب على الإرهاب". وبوجود قواعد أمريكية في الدول الثلاثة الجديدة، ستكون الولايات المتحدة في وضع مثالي يمكنها مستقبلاً إذا أرادت أن تلاحق إيران، أو المملكة العربية السعودية، أو أية دول أخرى بالمنطقة تدعم "الإرهاب".
ومع تقسيم العراق، كما وُصف بالسطور السابقة، والدعم والمساعدات العسكرية الأمريكية، ناهيك عن الإيرادات النفطية الضخمة التي ستصب في خزائن الحكومة (بعكس موارد صدام المالية)، فإن هذه المنطقة يمكن أن تزدهر بسرعة كبيرة.
مزايا بالنسبة لـ"إسرائيل" والأردن:
وفقًا لستراتفور، فإن تقسيم العراق سوف يعود بفوائد كبيرة على كل من "إسرائيل" والأردن. فالعراق، الذي يعد تقريبًا ألد أعداء "إسرائيل"، سوف ينتهي، كما أن انتهاء نظام صدام من شأنه كذلك أن يحرم الفلسطينيين من الكثير من التمويل وغير ذلك من المساعدات، الأمر الذي قد يحد من فاعلية هجماتهم ضد الدولة اليهودية (الكيان الصهيوني).
أما الملك عبد الله، ملك الأردن، سوف يوسع بقوة من دوره ومكانته في المنطقة بدولة هاشمية مشتركة، تكون ثاني أهم حليف للولايات المتحدة في المنطقة بعد "إسرائيل".
وإضافة إلى المكاسب الضخمة التي سيحققها على المستوى الإقليمي، فإنه سوف يحصل كذلك على جزء من كعكة النفط العراقي. غير أن الفلسطينيين، الذين يمثلون في الوقت الحالي نحو نصف سكان الأردن، سيصبحون أقلية في الدولة الجديدة، مع قدرة أقل على إثارة المشاكل.
أما بالنسبة إلى مدى قابلية تطبيق خطة التقسيم الموضحة اعترف مركز ستراتفور أن:
الخطة ربما لن تكون الاستراتيجية النهائية، وأن هناك كذلك استراتيجيات أخرى لا تزال موضع البحث. كما أقر بأن الخطة سيكون من الصعب تحقيقها، وأن هناك بوضوح بعض المخاطرة. فمن المؤكد، أنه من الصعب إقناع كافة الطوائف العراقية المتباينة بالموافقة على الترتيب الجديد. ومما لا شك فيه، أن كلاً من السعودية وإيران، وربما بلدان أخرى بالمنطقة، سيشعرون بغصة في الحلق من مثل تلك الخطة. كما حذر ستراتفور من أن تركيا أيضًا قد يكون لديها تحفظات على الخطة.
وينهي هالبيرت توقعاته لما يمكن أن يسفر عنه تقسيم العراق إلى كيانات عرقية مستقلة بقوله:
وكما لوحظ في البداية، فأنا أعتقد أن خطة تشتمل على تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة هي فكرة جيدة جدًا. فبافتراض أن نظام صدام قد تم إسقاطه، سيظل من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، لأي مجموعة في العراق أن تدير الدولة بأكملها. وإذا تضمنت الخطة شروطًا للاحتفاظ بقواعد عسكرية أمريكية دائمة في الدول الجديدة، فإن ذلك سيجعل مواصلة عملية الحرب على "الإرهاب" أكثر يسرًا.
وهناك بالتأكيد مجادلات ضد وجود عسكري أمريكي دائم بالمنطقة. فالبعض سوف يقول: إننا نلقي بأنفسنا في صراع يشبه حرب فيتنام قد يستمر لعدة سنوات. كما سيكون هناك العديد من السلبيات الأخرى التي ستظهر إذا ما تم فعليًا تبني هذه الخطة.
وفي النهاية، وكما يقترح ستراتفور، فإن خطة من النوع الذي سيقسم العراق ويزيل بغداد كعاصمة ربما تكون هي الحل الأفضل على المدى البعيد!
إلا أن نقيض ذلك هو ما وصل إليه المحلل السياسي "إريك ماركواردت" في تقريره الذي نشره موقع مؤسسة "تقرير أخبار القوة والمصلحة" Pinr البحثية المستقلة في 28 يناير عام 2004 تحت عنوان: "تقسيم العراق سيؤدي على الأرجح إلى عدم استقرار إقليمي" وجاء فيه:
عقب سقوط "صدام حسين" ومؤسسته البعثية، تضخمت في العراق العديد من الخلافات الطائفية، وخاصة مع إلقاء واشنطن اللوم في أكثر عمليات العنف وحالة عدم الاستقرار على سنة العراق، الذين يتمركزون في منطقة وسط البلاد. والصعوبة في السيطرة على تلك المنطقة هي ما غذى الجدل حول الحل الذي يقترح تقسيم العراق إلى ثلاث دول منفصلة، في شمال ووسط وجنوب البلاد. ويهدف ذلك الاقتراح، والذي يعرف باسم "حل الثلاث دول"، بشكل أساسي إلى عزل منطقة بغداد التي يجتاحها العنف، وتوجيه الوقت والمال لصالح إعادة بناء مناطق البصرة والموصل التي تتمتع باستقرار نسبي (مقارنة بمحافظات وسط العراق).
ولم يستبعد "إريك ماركواردت" إمكانية أن يؤجج مثل هذا المشروع زعزعة للاستقرار الإقليمي في المنطقة حيث قال:
إذا ما تم تقسيم العراق إلى ثلاث دول، فإنه سيشعل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، حيث ستتسابق الدول المجاورة للعراق من أجل السيطرة على الدول الثلاثة الجديدة. ومنذ نشأة العراق كانت دائمًا وحدته وقوته تقفان حائلاً أمام جيرانه الخمسة الأقوياء - تركيا، وسوريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وإيران - دون الانزلاق إلى صراعات خطيرة. وباستثناء حرب إيران والعراق في حقبة الثمانينيات – والتي في نهايتها لم تتسبب في كبير تغيير لتوازن القوى بالمنطقة - فإن جيران العراق الخمسة تعايشوا معًا في حالة استقرار. ووجود عراق مقسم سيؤدي إلى فقدان عائق القوة وخلق حالة من الصراع الدائم.
فعراق ضعيف لن يصمد بفعالية في وجه أية تدخلات من قبل القوى القوية بالجوار، وهو الحصاد المتوقع حدوثه نظرًا للمخزون الضخم من الاحتياطات النفطية في البلاد. وإلى جانب الأسباب الاقتصادية فإن دول الجوار ستتدخل أيضًا في العراق نظرًا لاعتبارات أمنية، وخاصة كل من تركيا وإيران.
وتتصدى تركيا لسكانها من الأكراد منذ عقود مستخدمة سياسات قاسية لمنع قيام دولة كردية مستقلة. وتخشى أنقرة من أنه في حالة نجح الأكراد في شمال العراق في إقامة دولة أو حكم ذاتي، أن يحفز ذلك أكراد تركيا ويدفعهم للتمرد ومحاولة استقطاع أراضٍ من جنوب تركيا للانضمام إلى الدولة الكردية الجديدة. وإذا ما تجزأت العراق إلى ثلاثة دول، فإن هذه النتيجة سوف تتحقق على أرض الواقع مع تحول شمال العراق إلى دولة كردية.
وكذلك إذا ما تحول الجنوب العراقي إلى دولة شيعية، فإن إيران يمكن لها بسهولة أن تصير ذات تأثير بالغ في شئون تلك الدولة. وبما أن الدولتين من الناحية النظرية تجمعهما قرابة دينية خاصة، فإن العلاقات الإيرانية مع دولة جنوب العراق الجديدة من المرجح أن تكون إيجابية.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فيرى ماركواردت أن:
واشنطن ستعارض على الأرجح جميع النتائج السابقة. فتدخل تركيا في شمال العراق, من المؤكد أنه سيؤدي إلى مواجهات كثيفة بين العناصر الميليشية الكردية والجيش التركي، ومثل ذلك الصراع غير المحدود من شأنه أن يضيف مزيدًا من عدم الاستقرار في إمدادات النفط شمالي العراق طالما يرفض المقاتلون الأكراد الحكم التركي.
وكذلك فإن الوفاق الإيراني مع جنوب العراق سيعمل أيضًا ضد المصلحة الأمريكية حيث سيزيد من قدرة المساومة التي تتمتع بها طهران مع جيرانها ومع الولايات المتحدة.
وفي الحقيقة، يوضح ذلك السبب الذي جعل الولايات المتحدة تدعم بغداد في وقت ما من الحرب بين إيران والعراق، وكذلك السبب الذي جعل واشنطن تؤيد ضمنيًا تحرك صدام لقمع انتفاضة الشيعة في أعقاب حرب الخليج. ومثلما في شمال العراق، يمتلك جنوب العراق كذلك حقولاً نفطية كبيرة إذا ما سقطت في أيدي إيران، ستعزز بدرجة فائقة فاعلية سياسة طهران الخارجية وقدرتها على المساومة.
وفي ختام تقريره أكد الكاتب أن فكرة التقسيم تحمل بذور فشلها حيث ستكون دولة وسط العراق - التي ستضم الطائفة السنية - دولة فقيرة اقتصاديًا وضعيفة عسكريًا نظرًا لقلة مواردها مقارنة بمناطق شمال وجنوب البلاد. وكتب ماركواردت:
إن مقترح تقسيم العراق إلى ثلاث دول منفصلة أخفق في الأخذ في الاعتبار ما الذي يمكن فعله حيال منطقة وسط العراق التي دائمًا ما كانت تنقصها الموارد الاقتصادية، وهو ما يوضح لماذا كانت الحكومات العراقية المتعاقبة تعيد توزيع الثروات الناتجة عن حقول النفط بشمال وجنوب العراق ليشمل وسط البلاد. وبالحرمان من تلك الموارد، سيصبح وسط العراق دولة فقيرة اقتصاديًا وضعيفة عسكريًا يمكن السيطرة عليها بسهولة واستغلالها من قبل جيرانها.
إن فكرة التقسيم على أساس طائفي ليست بجديدة فمنذ بضعة أشهر تزعم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق ـ أحد أقوى الأحزاب الشيعية ـ دعوات بإقامة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي جنوب بغداد. إضافة إلى أن المنطقة الكردية الشمالية تتمتع فعليًا بحكم شبه ذاتي منذ نحو أكثر من 15 عامًا، وهو ما يشير إلى أن التقسيم العرقي والطائفي لن يسهم فقط في الإجهاز على ما تبقى من وحدة العراق، بل كذلك سيحرم أهل السنة في البلاد، والذين يتمركزون بمناطق وسط العراق، من نصيبهم الطبيعي من ثروات بلادهم.



المصادر:
1- مركز "جلوبال ريسيرش" الكندي، وهو مجموعة بحثية إعلامية
2- مؤسسة "تقرير أخبار القوة والمصلحة" الدولية (pinr البحثية المستقلة).

[أبو عبدالرحمن]

مشكور ـ كريم السجايا ـ على طرحك لمثل هذه المواضيع والقضايا

الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان