توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي

[عثمان الثمالي]

توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي

الاقتصادية السعودية الاحد 24 أغسطس 2008 10:09 ص
مع فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بشكل غير مباشر



رحبت "شعاع كابيتال" البنك الاستثماري بخطوة فتح الباب أمام الأجانب للتعامل بالأسهم السعودية وتوقعت ارتفاع أحجام وقيم التداولات على المدى القصير بفعل ما وصفته بتهافت السعوديين على شراء الأسهم في استباق لدخول الأجانب.

وقال لـ "الاقتصادية " هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" إنها بالفعل خطوة إيجابية من قبل هيئة السوق خصوصا أن الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة وسوق حيوية ولا شك أنها خطوة تمهيدية لفتح السوق مباشرة أمام الأجانب الذي يولون اهتماما للاستثمار في أكبر أسواق المنطقة.

وحول الضوابط التي وضعتها إدارة السوق أمام المستثمر الأجنبي قال عرابي إن المستثمر الأجنبي لا يهمه التصويت بقدر ما يهمه الأرباح التي يمكن أن يحققها من وراء الاستثمار في الأسهم طالما أنها ستحقق له منافع اقتصادية، مضيفا أن الاقتصادات الخليجية مجبرة على فتح ما لا يقل عن 70 في المائة من أسهمها للأجانب وحق التصويت للأجنبي حسب القطاعات وفقا لعضويتها في منظمة التجارة العالمية، ولذلك نحن نعتبر الخطوة تدريجية نحو الانفتاح الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحول الخوف من مخاطر الأموال الساخنة قال عرابي "لا أعتقد أن هذه المخاوف كانت حاضرة في ذهن الهيئة المالية عن اتخاذ هذا القرار بقدر ما كان هناك تحفظ على امتلاك الأجنبي الثروات الوطنية، وهذا هو سر وضع الضوابط.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي لا يضع أمورا مثل التصويت وخلافه في اهتماماته لأنه لا يستهدف تغيير مجريات الأمور في شركة ما وإن كان حق التصويت من حقه وربما يتم إقراره على المدى الطويل.

وتوقع عرابي تدفق الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية على الأسواق السعودية بموجب هذه القرارات مضيفا "البنوك العالمية يهمها توفير آليات لدخول السعودية، وبالتأكيد أصبح أمامها فرص ذهبية بموجب القرارات الجديدة وهو ما سيساهم في تحسن السوق".

وأضاف أن "شعاع كابيتال" من خلال وجودها في السوق السعودية ستبدأ في استغلال القرارات الجدية باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية إلى السوق السعودية, وخلال الـ 15 شهرا الماضية ارتفع حجم الأصول التي تديرها شعاع 150 في المائة منها 90 في المائة استثمارات أجنبية، ولذلك سنعمل على تفعيل نشاطنا في السوق من خلال الرخص الممنوحة لنا سواء في إدارة الصناديق وتسهيل الخدمات أو الوساطة المالية.

وتوقع عرابي أيضا أن يؤدي دخول الأجانب إلى تغيير مسار السوق السعودية خلال الأشهر المقبلة وبالتحديد بعد رمضان وحتى نهاية العام, وسيمكن ملاحظة هذا التغيير بتراجع الأفراد المسيطرين على التداول حاليا بنحو 95 في المائة لصالح المؤسسات التي ستكون المحرك الرئيس للسوق.

واعتبر أن كثرة التداولات الأولية هي التي أضرت السوق الثانوية حيث كنا نلاحظ طرح اكتتابين في الأسبوع وهو ما سحب السيولة من السوق الثانوية لصالح السوق الأولية علاوة على فترة الصيف التي عادة ما توصف بالهدوء، وتوقعاتي أن كل هذه المعطيات ستتغير تماما مع دخول الأجانب الذي سيرفعون من حجم السيولة وبالتالي تحسن التداولات.

وفي الوقت ذاته قالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن قرار فتح السوق السعودية أمام الأجانب وفق اتفاقية مبادلة الأسهم من شأنه زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق السعودية, وزيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.

وأكدت كنز أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية، تمتاز بصفة الآجال الطويلة، مضيفة أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يبرم المستثمر الأجنبي اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات.

وأوضحت أن السوق المالية السعودية تسعى نحو تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

وأضافت "فتحت أسواق المال السعودية التعامل للأجانب بشكل مختلف عن باقي الأسواق الخليجية، فبدأت بفتح الباب أمام الأجانب المقيمين فقط للتملك في الأسهم السعودية من خلال صناديق استثمار، ثم في آذار (مارس) 2006 فتحت الباب أمام الأجانب المقيمين في السعودية بالتعامل في سوق الأسهم مباشرة عوضا عن تعاملهم من خلال صناديق استثمار بعدما شهدت السوق انخفاضا حادا وشحا في السيولة آنذاك. وفي حزيران (يونيو) 2007 أعلنت السعودية عن فتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين بعدما كان مواطنو مجلس التعاون الخليجي لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.

وتستطرد قائلة "اليوم تعلن هيئة السوق المالية السعودية عن مزيد من التحرر أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط. وذكرت الهيئة أن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

والمقصود بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها من دون انتقال ملكية الأصول ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.

وتقول "ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.

وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.

وأوضحت كنز "يعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

[أبو عبدالرحمن]

شعاع كبيتل ..تراهم خطيرين..والدليل : أنابيب

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة