قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين

[عثمان الثمالي]

قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين قرار خفض «الريبو» والاحتياط الإلزامي يثير جدلاً بين الاقتصاديين

الحياة اللندنية الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 7:47 ص

أثار قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول من أمس بخفض الاحتياط الالزامي لدى المصارف من 10 إلى 7 في المئة، وكذلك معدل فائدة الاقراض من 4 إلى 3 في المئة، جدلاً بين الاقتصاديين، وتضاربت آراؤهم بشأن جدوى القرار خصوصاً بشأن مكافحة التضخم.
وفي حين أبدى البعض ارتياحه للقرار ووصفوه بانه يدعم السيولة في القطاع المصرفي، رأى آخرون انه سيزيد من عمليات الاقراض، ما يؤثر سلباً في معدل التضخم في البلاد، والذي وصل إلى 10.35 في المئة بحسب احصاءات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية رئيس شركة وطن للاستثمار الدكتور احسان بوحليقة لـ «الحياة» إن هذا القرار يأتي لتعزيز السيولة في المصارف، وبالتالي تحسين قدرتها على الاقراض، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد إلى أين ستتجه عمليات الاقراض، هل للمستهلكين الأفراد أم للشركات؟
من جهته، قال أحد المستشارين المصرفيين لـ «الحياة»: «إن خفض الاحتياط الالزامي من شأنه أن يزيد عمليات الاقراض، كما سيزيد من قيمة العوائد على الأصول، وسيكون في ذلك زيادة على مصادر التمويل والأصول». وأشار المستشار المصرفي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن رفع الاحتياط الالزامي طوال الفترة الماضية من العام الحالي التي سجل التضخم خلالها ارتفاعاً كبيراً، لم يكن له تأثير واضح، إذ رفعت «ساما» الاحتياط إلى أعلى معدل له، وهو 13 في المئة، ومع ذلك لم تتأثر عمليات الاقراض كثيراً، وأخذ التضخم في الصعود».
أما الأكاديمي عضو مجلس الشورى زين العابدين بري فأبدى استغرابه مما وصفه بتناقض مؤسسة النقد في معالجة التضخم من جهة واستخدام أدوات مكافحته بشكل غير جيد، إذ تعمل المؤسسة على محاربة التضخم وفي الوقت نفسه، تسهم في زيادة الاقراض، وبالتالي رفع الانفاق.
وأكد أن خفض معدل فائدة اقتراض البنوك من البنك المركزي، من المتوقع أن ينعكس على المستهلك العادي بخفض معدل الفائدة على القروض الممنوحة له بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4 في المئة، وذلك لتنشيط عمليات الاقراض من المصارف، وهو لو حدث فإنه من مصلحتها.
ووفق آخر تقرير صادر عن «ساما» فإن التضخم الذي يعرف على أنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، من المتوقع أن يتراجع خلال في الربع الرابع من العام الحالي، بسبب التأثير الايجابي للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسية وخفض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب.
وبحسب الاحصاءات الصادرة عن «ساما» لشهر أيلول فإن حجم الودائع تحت الطلب يبلغ 333.583 بليون ريال، من أصل مجموع ودائع يقدر بـ 804.126 بليون ريال. كما توضح النشرة نفسها انخفاض الودائع تحت الطلب بنحو 9 بلايين ريال مقارنة بشهر آب (أغسطس) الذي سبقه. ويعتبر الاحتياط الالزامي أداة من أدوات المصارف المركزية، التي تُتخذ للإسهام في خفض معدل التضخم، نظراً لتأثيره في عمليات الاقراض التي تقدمها المصارف، ما قد يكون له أثر في زيادة الانفاق والسيولة وهو ما يؤثر في معدل التضخم. واتخذت «ساما» قرارات عدة بالنسبة الى الاحتياط الالزامي للمصارف لدى المؤسسة، إذ قامت خلال العام الحالي بزيادة الاحتياط إلى أن وصلت إلى 13 في المئة وهو أعلى معدل وصلت إليه منذ أكثر من 28 عاماً.

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية