الاقتصاد السعودي اليوم الاثنين

[جعبة الأسهم]

يشمل القوارب في ميناءي الجميعة ورأس تنورة
المطالبة بإعادة السماح للوكلاء الملاحيين لتزويدهم بالديزل طبقا للسعر المحلي


مطالب بتزويد قوارب الوكلاء الملاحيين بوقود الديزل طبقا للسعر المحلي

دعت لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المؤسسة العامة للجمارك السماح للوكلاء الملاحيين بالتزود بوقود الديزل من محطات الوقود المحلية بالسعر المحلي كما كان سابقاً ومنذ عقود أسوة بصيادي الأسماك وشركات الحفريات البحرية و شركات الخدمات البحرية.
ونوهت اللجنة ـ في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة إحسان فريد عبد الجواد ـ إلى إمكانية تطبيق ضوابط للتحقق من الكميات التي تتزود بها القوارب واستهلاكها أثناء قيامها بعملها لخدمة الناقلات والدوائر والأجهزة الحكومية في ميناءي الجميعة ورأس تنورة ، لمنع تراكم الخسائر التي طالت الوكلاء جراء قرار رفع قيمة الديزل إلى السعر العالمي الذي اتخذ بناء على وجود ممارسات خاطئة لا يتحملها كافة الوكلاء.
وأكدت اللجنة على أن الوكلاء الملاحيين العاملين على تقديم الخدمة في الميناءين المذكورين يعانون أضرارا مباشرة جراء قرار المؤسسة العامة للجمارك القاضي بمنع التصريح لــ (قوارب الاركاب Crew Boats) ما يحرمها من التزود بوقود الديزل اللازم لها، حيث تبلغ كلفة اللتر الواحد حدود الريالين كسعر عالمي وهو ما يعادل ثمانية أضعاف السعر المحلي البالغ 25 هللة للتر الواحد، علما بأن استهلاك القارب الواحد من الديزل يتراوح بين 7ـ 8 آلاف ريال شهرياً بالسعر المحلي في حين تصل التكلفة الى 55 ألف ريال بالسعر الدولي.
وقالت اللجنة : إن امتلاك هذه القوارب من قبل الوكيل الملاحي أمر حتمي بموجب تعليمات المؤسسة العامة للموانئ، وأن غالبية الوكلاء الملاحيين يمتلكون قوارب بمعدل 1 إلى 2 قاطرة لكل وكيل ملاحي. وتعد جميع تلك القوارب مملوكة بنسبة 100 بالمائة لشركات سعودية ومسجلة وترفع العلم السعودي. وأشار المجتمعون إلى أن خزانات تلك القوارب صغيرة ومحدودة وتتسع لما يقدر بــ «5000» لتر فقط تمكن القارب من رحلة واحدة للذهاب والإياب من رأس تنورة إلى الجميعة فقط، بالتالي فإن كمية الاستهلاك في الساعة واليوم لتك القوارب مقننة ومسجلة في سجل خاص على ظهر القارب حسب اشتراطات العمل البحري، وبالتالي يمكن لأية جهة رسمية الإطلاع عليها في أي وقت. وذكرت اللجنة انه ومع الأزمة الاقتصادية العالمية وبرنامج ترشيد النفقات التي يتبعها ملاك ومشغلو الناقلات أصبح مستحيلاً على الوكيل الملاحي رفع أجور تلك القوارب على المالكين ما يعنى أن هذا يشكل عبئاً مالياً هائلا على الوكلاء، ولا يمكنهم الاستمرار في تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.