خلف الحربي والنقد

[حسن عابد]

خلف الحربي والنقد خلف الحربي والنقد خلف الحربي والنقد خلف الحربي والنقد خلف الحربي والنقد

عزيزة الماااااااانع
لأستاذ خلف الحربي الكاتب المبرز في هذه الصحيفة له شعبية بالغة، ويمكن بكل سهولة أن يلقب (محبوب القراء) على غرار ما يقال في عالم الفنانين حين يصفون الفنان ذي الشعبية بأنه (محبوب الجماهير).
ومن كانت له شعبية كشعبية الحربي فإن من المتوقع أن يكون حظ ما يكتبه الانتشار السريع بين الناس والتفاف القراء حوله بتأييد بالغ، لذلك فإن الحربي حين يكتب منتقدا أداء جهة ما، لا يمكن التجاوز عما يكتبه، فما يكتبه يعد بالغ الخطورة، جمهوره الكبير من القراء سيردد خلفه ما يقول وحينها ينتشر قوله بين الناس كلمح البرق وهو أمر لا تحمد عقباه. وإذا كان من الممكن التجاوز عما يكتبه الآخرون الذين لا يملكون شعبية كشعبية خلف الحربي، فإن ما يكتبه الحربي لا يمكن التجاوز عنه، لذلك لم أستغرب حين قرأت ما أورده الكاتب في مقاله المنشور في هذه الصحيفة يوم الأحد الماضي (14/2/1433) من أن معالي وزير المياه والكهرباء رفع دعوى ضده بسبب ما كتبه حول شكوى أهالي العلا من استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم.
غير دعوى وزير المياه والكهرباء ضد الأستاذ خلف الحربي، سمعت أن وزير المالية هو أيضا بصدد رفع دعوى ضد كاتب آخر ذي شعبية واسعة بين القراء هو الأستاذ صالح الشيحي، الذي قيل إنه تمادى في النقد وخرج عن الإطار العام المسموح به.
تحرك الوزارات لمقاضاة الكتاب بعد أن لذعتها أقلامهم، يشير إلى أننا بدأنا ندخل مرحلة جديدة من التغيرات الثقافية الإيجابية التي تحترم حرية التعبير فتبيح للكاتب أن ينتقد أداء المسؤولين ما شاء له، وفي المقابل على الكاتب أن يحمل مسؤولية ما يقول وأن يصمد لمواجهة ما قد ينتج عن قوله من عواقب.
وهنا لن أخوض في قضية دور المؤسسات الصحفية أو هيئة الصحفيين في حماية الكتاب والوقوف إلى جانبهم ودعمهم متى وقعوا في مثل هذه الأزمات. فهذا الجانب قد كفاني الحديث عنه الأستاذ عبدالله أبو السمح في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي. ما يعنيني هنا هو أن أثير بعض التساؤلات التي خطرت ببالي وأنا أقرأ أخبار رفع الوزراء لقضايا ضد الكتاب، مثل: من سيدفع تكاليف القضايا التي يرفعها الوزراء ضد الكتاب؟ هل يحق للوزير متى استاء من انتقادات وجهت لأداء وزارته ورأى فيها تجنيا وعدم صدق، هل يحق له أن يقاضي الكاتب أو الصحيفة على نفقة الوزارة؟ هل يحق للوزير أن يشغل محامي الوزارة في الترافع عنه؟ هل يحق له ذلك أم يعد فعله استغلالا للمال العام وإشغالا لموظف حكومي في عمل خاص؟ وما أثر انشغال الوزارات برفع القضايا على أدائها العام؟ هل يحق للوزارات أن تنفق الوقت العام الذي يفترض أن يستثمر في إنجاز الخدمات العامة، في الانشغال بمقاضاة الكتاب؟
ليت هذه التساؤلات تجد إجابات لها كي يطمئن الناس إلى أن الأموال العامة لن تنفق في أغراض شخصية، وأن الوقت المخصص لخدمتهم لن يهدر في متابعة خدمات خاصة.