آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008

[طارق السعد]

آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 18 ديسمبر 2008

مباشر الخميس 18 ديسمبر 2008 8:05 ص

في جريدة اليوم الإلكتروني وحول التقرير عن مصانع البتروكيماويات السعودية الجاري إنشاؤها التي يمكنها بالاضافة الى مثيلاتها في الامارات وعمان ان تهمش دور منتجي البتروكيماويات في أوروبا في السوق على مدى سنوات قليلة قادمة قال الدكتور علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية : أن لدى المملكة عامة وسابك بخاصة ميزة نسبية ولها شركاء في انتاج المواد البتروكيماوية وهؤلاء الشركاء من مصلحتهم الاستفادة من هذه الميزة النسبية والتى اتضحت من خلال عمليات سابك نفسها حين اوقفت وحدة انتاج في هولندا وفضلت ان تنتج في المملكة وتقوم هناك بالتوزيع لان سابك هناك لا تستطيع ان تشتري المواد الخام الا باسعار السوق العالمية كون هذه اشتراطات الاتحاد الاوروبي لحماية اقتصادياته بالتالي فسابك اذا انتجت بالمملكة وتمتعت بالميزة النسبية فهي تستطيع ان تبيع باسعار منافسة في اوروبا.
واضاف نفس الشيء بالنسبة لشركة اكسون والشركات اليابانية التي لها شراكات مع سابك فمن الافضل لها ان تستفيد من شراكتها مع سابك وتنتج بالمملكة وتنقل وتبيع باسعار منافسة في بلادها.
وفي الحياة اللندنية أكد فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ، المنفذة والمطورة لـ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" أن العمل في المدينة يسير بحسب الجدول الزمني الذي وضع لتنفيذه.
وقال في بيان له تلقت «الحياة» نسخة منه ان المملكة تمتلك أحد أقوى الاقتصادات العالمية، وأحد أكثر البيئات الاستثمارية استقراراً. وتحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً ضمن قائمة أفضل بيئة استثمارية تنافسية، فضلاً عن حاجة السوق السعودية الملحة إلى المزيد من المنتجات العقارية، نظراً لتركيبة المملكة السكانية التي تنعكس جلياً من خلال الطلب المتزايد على شراء الوحدات السكنية والأراضي، ما يؤكد أن مشاريعنا ستواصل مسيرتها وفق الجدول الزمني المحدد".
وأضاف: الرشيد: "قمنا في الشهرين الماضيين فقط بتوقيع عقود بمبلغ إجمالي يتجاوز 550 مليون ريال، وقريباً سنقوم بالإعلان عن مشاريع جديدة ستجعل من العام 2009 عاماً مميزاً بكل المقاييس ومرحلة انتقالية تحمل الكثير من الخير لمسيرة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية».
تباينت آراء بعض المحللين بخصوص الميزانية الجديدة لهذا العام التي ستعلن خلال الايام القليلة:
ففي "المدينة السعودية" قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة قال: استبعد ان يكون هناك فائض في الميزانية هذا العام لان اسعار البترول انخفضت بنسبة اكثر من 75 في المائة.. خاصة ان ميزانية الحكومة ميزانية تقديرية وليست مثل ميزانيات الشركات..
واضاف: ميزانية العام الماضي عندما تم تقديرها كان سعر برميل البترول 45 دولارًا للبرميل .. ومن ثم واصل السعر قفزاته حتى وصل الى حدود 150 دولارًا للبرميل .. مما اوجد فائضًا كبيرًا .. فإذا استخدم هذا الفائض في اعتمادات خارج الميزانية او سدد به دين سابق فلا بد من وجود احتياطي أيضًا في هذه الفوائض.
وقال الدكتور على الدقاق الخبير والمحلل الاقتصادي : اتوقع ان يكون هناك عجز في الميزانية هذا العام ستتم تغطيته عن طريق الاحتياطي لاننا نتوقع زيادة في المصروفات (النفقات) .. وعادة في الميزانية تكون النفقات تقديرية والايرادات تقديرية .. ولذلك مع انخفاض اسعار النفط من المتوقع أن يكون حساب الميزانية على سعر برميل البترول من 40 الى 45 دولارًا وهذه كلها مؤشرات احتمال عجز في الميزانية بين 30 الى 35 في المائة وهذا العجز غير متحقق لانه ربما ترتفع الاسعار بعد شهرين من صدور الميزانية، وبالتالي سيكون هناك تغطية للعجز وأيضًا تحقيق فائض.
أم الدكتور حبيب الله التركستاني استاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فيختلف مع ما قاله الذكير والدقاق.. حيث اكد ان المملكة في مأمن من حدوث عجز او عدم وجود فائض في الميزانية هذا العام..
مشيرًا الى ان المملكة لم تتأثر كثيرًا بالأزمة المالية الاقتصادية كما أكد كبار المسؤولين الا اذا كان هناك غياب للشفافية وعدم الوضوح في التصريحات والقرارات التي تصدر لان جميع التصريحات كانت تؤكد ان الموقف الاقتصادي للمملكة بمأمن عما يحدث في العالم.
وتابع: تأثر المملكة بالأزمة العالمية كان بسيطًا بحكم ارتباطها مع العالم الخارجي، ولكن هذا التأثير لن يهز اقتصادها لأنه اقتصاد قوي مبني على البترول.. ولذلك اتوقع ان يكون هناك فائض في الميزانية هذا العام من حصيلة بيع البترول بأسعار مرتفعة في الاشهر الماضية.. الا اذا استثمر هذا الفائض في سد دين او استثمارات معينة.
وفي الجزيرة وعن تخفيض سعر الفائدة الأمريكية قال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن تخفيض أسعار الفائدة الذي اتخذته الولايات المتحدة يدل على أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يعاني من حالة انكماش قوية وأن جميع المعالجات السابقة غير مجدية ولم تؤت ثمارها وبالتالي اتخاذ القرار الفدرالي يعتبر الأقل بين العملات الرئيسية في العالم، كما أنه تاريخياً هو الأقل ولم يسبق تاريخياً أن وصلت أسعار الفائدة لهذه المستويات (ما بين صفر وربع نقطة) ومن الواضح أن الفدرالي الأمريكي قلق على أمرين الأول ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة السابقة؛ فتلاحظ خلال الأزمة الحالية اتجاه المستثمرين إلى سندات الخزينة الأمريكية لذلك نجد العوائد على أذونات الخزينة تراجعت بشكل حاد فبعض الأذونات وصلت إلى 0% على الأربع الأسابيع مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي تضرر الاقتصاد الأمريكي وصادراته والذي هو بحاجة لهذا القرار لكي تنتعش الصادرات التي تضررت من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار.
الأمر الثاني أن هناك تخوفاً من تراجع حاد في الأسعار، فمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر حقق تراجعاً بنسبة 1.7% وهذه أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ إطلاقة عام 1947 فكما التضخم سلبي فالانخفاض يعتبر سلبياً، حيث إن المستهلكين يحجمون عن الإنفاق بانتظار تراجعات إضافية في الأسعار وهذا يسبب فوائض بالإنتاج وعدم قدرة على تسويق المنتجات وهذا يضر بالاقتصاد، فقرار التخفيض لأسعار الفائدة يبدو لي أنه يستهدف إيجاد ضغوط تضخمية وأيضاً تخفيض أسعار صرف الدولار.
وأضاف: يجب أن نكون منتبهين وواعين لتأثير هذه السياسات النقدية على الدولار وبالتالي على الريال وبالتالي قد يكون من اللازم معاودة التفكير بربط الريال مع الدولار، وقد يكون الأفضل ربط الريال بسلة عملات تفادياً للتأثيرات السلبية على الاقتصاد السعودي من أنه يسبب مزيداً من التضخم وما إلى ذلك من تراجع مستويات المعيشة مع التراجع لسعر الدولار وآثاره السلبية على الاقتصاد السعودي، وقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في الربط بين العملتين لأنه من المؤكد أنه من الآن فصاعداً سيكون هناك ضغوط كبيرة على الدولار بالتراجع.
وفي نفس المصدر قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أمس الأربعاء إن السعودية خفضت المزيد من إنتاجها النفطي لإعادة التوازن إلى السوق والحد من تقلبات الأسعار. وقال إنه في أغسطس بلغ إنتاج المملكة 9.7 مليون برميل يومياً مقارنة مع 8.2 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.
وقال: الغرض من الخفض هو إعادة التوازن إلى السوق وتفادي تقلبات السعر. ربما يؤدي الخفض إلى ارتفاع الأسعار وربما لا. وتقول السعودية إن سعراً قدره 75 دولاراً للبرميل يعد سعراً ملائماً لكل من المنتجين والمستهلكين.