اخبار الاقتصاد من الأقتصادية

[صقر قريش]

الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط: لا صحة لتحويل مسارات السفن في المنطقة
توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في المحطة الجنوبية لميناء جدة 41 %

حوار: حبشي الشمري
أكد الربان فيصل القحطاني الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية لشرق الاوسط، أن شركة موانئ دبي العالمية ـ الشرق الأوسط، تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي من 1.7 مليون حاوية إلى 2.4 مليون حاوية.

ونفى في حديثه إلى "الاقتصادية" أن يكون لموانئ دبي العالمية الرغبة في تحويل مسار السفن من بعض الموانئ في المنطقة لترسو في موانئ أخرى تحت إدارتها، في حين أكد في موضع آخر أن الشركة تستحوذ على الموانئ بعد دراسة مستفيضة، وأن "جميع القرارات مدروسة بشكل جيد، فكل ميناء له صفته وخصوصيته التي لا تتعارض بشكل من الأشكال مع الآخر".

وأبان أن شركة موانئ دبي العالمية ـ الشرق الأوسط ـ، شرعت في التعاقد منذ بداية العام بالتعاقد مع شركات للحصول على معدات جديدة "وبالفعل تسلمنا بعضها" في الأسابيع الماضية والجزء الآخر سيتم تسلمه العام المقبل"، بالنظر إلى أن تصنيع هذه المعدات... مثل الأوناش الساحلية تستغرق بين 18 و24 شهرا"، مشيرا إلى زيادة عدد الحاويات الواردة إلى جدة، التي"زادت أكثر من 35 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي".


لماذا تم تأسيس موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة، وما صفتها القانونية؟

تم تأسيس شركة سعودية منبثقة من موانئ دبي العالمية لتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط تحت مسمى شركة موانئ دبي العالمية - الشرق الأوسط المحدودة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال خليجي، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، كما أنه يوجد لها فرع في جدة يقوم بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي.

وشركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة هي من أهم شركات موانئ دبي العالمية حيث إنها ترتكز في قلب منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً وتطوراً اقتصادياً في العالم، وهي كذلك محورا لالتقاء حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وتعد من أهم محطات خطوط النقل البحري عالمياً.

كما أن شركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة تسعى جاهدة في المساهمة في حركة التطور والنمو السريع للحركة الاقتصادية في المنطقة من خلال إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة لميناء جدة الإسلامي، وقريباً إن شاء الله ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وكذلك تشغيلها لميناء عين السخنة وميناء عدن سيمكنها من تقديم أفضل الخدمات اللوجيستية المتكاملة لعملائها في المنطقة.

ولا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والأمير خالد الفيصل، ووزير النقل والرئيس العام للموانئ ومدير عام الجمارك على ما قدموه وما يقدمونه من دعم وتشجيع لنا.

أما بالنسبة لموانئ دبي العالمية من بين أحد أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم ،فهي اليوم رابع أكبر مشغل للموانئ البحرية حول العالم، إذ تتولى تشغيل 48 محطة بحرية حول العالم وتعمل على تطوير 13 مشروعا عبر 30 بلداً في حين يعمل لديها فريق عمل ملتزم ومتمرس يضم أكثر من 30 ألف موظف يخدمون العملاء في عدد من أكثر اقتصادات العالم نشاطاً وديناميكية.

وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تعزيز كفاءة وفعالية سلسلة التوريد لعملائها من خلال تقديم أفضل إدارة لساحات الحاويات والبضائع السائبة والشحن العام في المحطات البحرية، كما تقدم الشركة خدمات لوجستية واستشارية وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية.


ما العلاقة بين موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة وشركة موانئ دبي العالمية ؟

تعتبر شركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة شركة سعودية مسجلة في السجل التجاري السعودي، وهي شركة مستقلة ذات مسؤولية محدودة من حيث مسؤوليتها القانونية وكيانها التجاري، كما أنها إحدى الشركات التي ترجع إدارياً لشركة موانئ دبي العالمية (الشركة الأم)، كما هو الحال لباقي الشركات العاملة في 30 بلدا، حيث إن تلك الشركات تستمد قراراتها الاستراتيجية والخطط التطويرية بعيدة المدى من الشركة الأم ( موانئ دبي العالمية)، وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية هي الشركة القابضة لمجموعة تلك الشركات العاملة عالمياً.




ما الموانئ التي تندرج على وجه التحديد تحت إدارة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة في إقليم البحر الأحمر؟

تقوم شركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ثلاث موانئ في البحر الأحمر في الوقت الحالي، وهي: محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، ميناء عين السخنة في مصر، وميناء عدن في اليمن.


ما الخدمات التي تقدمها موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة لتلك الموانئ؟

تقوم الشركة بتشغيل وصيانة وتطوير تلك الموانئ بشكل عام. ففي ميناء جدة الإسلامي تقوم الشركة في الوقت الحالي بدراسة الخطط التطويرية لإعادة هيكلة الرصيف لمنطقة الحاويات الجنوبية وكذلك الساحات المعدة لاستقبال الحاويات، كما أنها قامت بشراء معدات جديدة وصيانة المعدات السابقة كما أنها تعمل أيضاً على تدريب وتطوير مهارات العاملين لتقديم أفضل الخدمات في مناولة الحاويات وتفريغها، فالخدمة الرئيسية في ميناء جدة الإسلامي هي مناولة الحاويات وتفريغها وإعادتها على ظهر السفن الناقلة مرة أخرى.

كما أن الشركة تقوم بتهيئة الحاويات وتجهيزها للفحص عليها إشعاعياً أو يدوياً، وتجهيز الأوراق الخاصة بالبضاعة وتسليمها للتاجر أو المخلص الجمركي أو وكيل النقل .

أما بالنسبة لميناء عين السخنة، فإنه نظراً للأهمية الاستراتيجية لموقع ميناء عين السخنة في منطقة البحر الأحمر حرصت موانئ دبي العالمية على أن تضم هذا الميناء ضمن مجموعتها، فميناء عين السخنة فريد من نوعه بالخدمات التي يقدمها فهو يبعد مسافة 90 كيلومترا شمال غرب قناة السويس الاقتصادية وهو أقرب ميناء بحري لمدينة القاهرة، وهو عبارة عن ميناء متعدد الأغراض فهو يقوم بخدمة نقل الركاب والبضائع العامة والسائبة وهناك مشروع إعداد رصيف للبتروكيماويات، كما أن القاهرة تعتبر الأكبر اقتصاداً في شمال إفريقيا والأكثر نمواً في قطاع الاستثمار الأجنبي، وميناء عين السخنة سيكون البوابة الداعمة والدائمة في خدمة وتطور هذا الاقتصاد، فميناء عين السخنة يرتبط بطريق سريع بمدينة القاهرة، كما يوجد خط لسكة الحديد يربط الميناء ببقية المناطق في البلاد.

وميناء عين السخنة يقدم جميع الخدمات لعملائه، حيث إنه يقوم باستيراد وتصدير الحاويات التجارية هذا بالإضافة إلى وجود عدد من العقود طويلة الأجل في مناولة البضائع السائبة والسائلة، كما أن الشركة تستثمر في تطوير هذا الميناء ليكون مستعداً لمواكبة التطور والنهضة القادمة في صناعة مناولة الحاويات التجارية.

وبالنسبة لميناء عدن، فيعتبر المفتاح الرئيسي لدخول البضائع لليمن، كما أن موقعه الاستراتيجي يخوله للحصول على حصة كبيرة من حركة النقل البحري المتزايدة في النمو .

هذا وتعتزم الشركة على أن تقوم بتشغيل وتطوير مناولة الحاويات في محطة حاويات عدن ومحطة حاويات المعلا المجاورة، كما ستقوم ببناء رصيف جديد بطول 400 متر لتوسعة حاويات عدن.

وتسعى الشركة من خلال الخطط الاستراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية بشكل إضافي وبزيادة عدد موانئ العالم يتسنى للشركة أن تقدم خدمات متكاملة لعملائها حول العالم، وأن تفي بوعودها لعملائها المواكبة لحركة التطور في صناعة النقل البحري وإدارة وتشغيل الموانئ.


ماذا عن أزمة تكدس الحاويات القائمة حاليا في ميناء جدة الإسلامي؟

في البداية، دعنا نبتعد عن كلمة أزمة، لأن الجانب المشرق فيها هي أن نسبة الحاويات الواردة إلى جدة زادت أكثر من 35 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي، ولك أن تتخيل هذه الزيادة دونما زيادة في العمالة والمعدات اللازمة لمناولتها . وهذه صورة من صور الازدهار وقوة اقتصاد الدولة.

من جهة أخرى، فإننا قمنا منذ بداية العام بالتعاقد مع شركات للحصول على معدات جديدة وبالفعل تسلمنا بعضها نهاية العام الحالي والجزء الآخر سوف يتم تسلمه خلال العام المقبل، حيث إن تصنيع هذه المعدات مثل الأوناش الساحلية تستغرق بين 18 و24 شهرا.

ولدينا خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الجنوبية من 1.7 إلى 2.4 مليون حاوية نمطية .

والشركة لا تدخر وسعا في الرقي باسمها واسم ميناء جدة الإسلامي، ونعمل مع المؤسسة العامة للموانئ وعلى رأسهم الدكتور خالد بو بشيت الذي لا يألو جهدا بالرقي بمستوى خدمات الموانئ السعودية وجذب الاستثمار إليها.

وأخيرا يجب أن ندرك أن التكدس طال جميع موانئ منطقة الشرق الأوسط، سواء في البحر الأحمر أو الموانئ المطلة على الخليج العربي، وهذه أزمة مواسم.


من الملاحظ تشغيلكم لأكثر من ميناء في منطقة واحدة ؟ ألا تخشون من أن يؤدي ذلك إلى تقليل الجدوى الاستثمارية ومن ثم تضاؤل الربحية؟

الشركة تستحوذ على الموانئ بعد دراسة مستفيضة، وجميع القرارات مدروسة بشكل جيد فكل ميناء له صفته وخصوصيته التي لا تتعارض بشكل من الأشكال مع الآخر. حيث إن أغلب الموانئ تقدم خدمة مباشرة إلى الدولة التي تنتمي إليها، وتساهم بشكل كبير في تنميتها وتعزيز الصادرات والواردات لتلك الدولة .




يتردد غالباً أن موانئ دبي العالمية لديها رغبة في تحويل مسار السفن من بعض الموانئ إلى موانئ أخرى تحت إدارتها؟

إذا كنت تقصد أن سياسة الشركة تسعى لمصالح خاصة جداً فهذا ليس صحيحا، وجميع الدول التي نعمل فيها تربطنا علاقة مباشره معها حيث إنهم إما أن يكونوا شركاء مباشرين أو غير مباشرين عن طريق شركاء محليين كما في جدة علاقتنا مباشرة مع المؤسسة العامة للموانئ. حيث إن موانئ دبي العالمية تعمل باستراتيجية بعيدة المدى وتستند إلى قاعدة كبيرة من العملاء تتم خدمتهم في أكثر من 30 بلدا حول العالم.

وكل مشروع أو ميناء هو مشروع مستقل بذاته وله هدف محدد وأغراض تم الاستحواذ عليه لأجلها، وهي خدمة كل دولة دون التأثير في أي أطراف أخرى.


هل هناك مشاريع مستقبلية لموانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة في المنطقة؟

هناك مشاريع عديدة في المنطقة قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها حينها، منها توقيع مذكرة تفاهم مع "إعمار المدينة الاقتصادية" لتطوير الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية.

ولما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متزايد وسريع ونمو ملحوظ بشكل كبير في مجالات عدة أهمها قطاع الاستثمار الأجنبي ولما للحكومة من دور فعال في تطويره وكذلك القطاع الصناعي والتجاري وغيرها، ونحن نتطلع إلى أن يكون لنا دور فعال في إدارة وتشغيل وتطوير الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ويعتبر الميناء البحري أحد أهم المناطق التي يتألف منها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر وواحد من أكبر عشرة موانئ في العالم.

وسيتم تجهيز الميناء لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة ذات طاقة استيعابية لا تقل عن عشرة آلاف حاوية نمطية، كما سيجهز المشروع بأحدث الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات والعمليات الخاصة بتشغيل الموانئ.

لقد كان اختيار الجهات المختصة لشركة موانئ دبي العالمية بعد دراسة عدة عروض مقدمة من شركات كبرى في مجال تشغيل وصيانة وتطوير الموانئ في العالم وفق مجموعة من المعايير والمقاييس العالمية الدقيقة، حيث إن الشركة تتحلى بسمعة عالمية ولها خبرة واسعة في هذا المجال وتعد من أسرع الشركات نمواً في العالم.

[صقر قريش]

الإنقاذ بالتأميم: الحكومة البريطانية تتملك حصة أغلبية في البنك العملاق

رويترز من لندن – الاقتصادية" من الرياض
أعلن رويال بنك أوف سكوتلند "آر بي إس" أمس، إن الحكومة البريطانية ستستحوذ على حصة تبلغ 57.9 في المائة في المجموعة بعد أن طلب المستثمرون 0.24 في المائة فقط من أسهم زيادة رأس المال التي طرحها البنك بدعم من الدولة.

وقال البنك إن المساهمين الحاليين اكتتبوا فقط في 55.98 مليون سهم من الأسهم المطروحة الأمر الذي سيسمح للحكومة بالاستحواذ على الأسهم الباقية وعددها 22.8 مليار سهم.

وأضاف البنك في بيان "ونتيجة لذلك ستتملك الخزانة نحو 57.9 في المائة من رأس المال الموسع من الأسهم العادية المصدرة لـ "رويال بنك أوف سكوتلند". وجرى تداول أسهم البنك بأقل من سعر الاكتتاب البالغ 65.5 بنس قبل طرح زيادة رأس المال مما قلل الحافز لدى المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب. وبلغ سعر السهم في نهاية التعاملات يوم الخميس الماضي 55 بنسا.

وقال ستيفن هستر الرئيس التنفيذي للبنك "نحن نأسف أن المساهمين الحاليين

لم يمارسوا حقهم لكننا نتفهم أن معنويات السوق تجاه القطاع المصرفي جعلت هذا الأمر غير اقتصادي في الأجل القصير".

وأضاف "علينا أن نلقي بالماضي وراء ظهورنا ونتحرك للأمام بتركيز واضح على ما نحتاج إلى فعله في الخطوة التالية". وسيحصل البنك على أكبر حصة من المال العام بموجب خطة إنقاذ القطاع المصرفي التي أعلنتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي. وعانى البنك الذي كان في وقت من الأوقات ثاني أكبر بنوك بريطانيا من نقص الأموال نتيجة شطب أصول ضخمة عن خسائر المعاملات في الأوراق المالية المدعومة بديون. كما تعرضت احتياطيات رأس المال لضغوط بعد استحواذه العام الماضي على بعض وحدات منافسه الهولندي "أيه بي إن أمرو".

وكان "رويال بنك أوف سكوتلاند" البريطاني أعلن في وقت سابق عن تسجيله خسائر كبيرة بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.38 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما اعتبر إحدى أكبر الخسائر في تاريخ القطاع المصرفي في بريطانيا. لكن الخسائر جاءت أقل من المتوقع بعد أن شطب البنك أصولا بقيمة 5.9 مليار جنيه عن استثمارات محفوفة بالمخاطر. وكان البنك وهو ثاني أكبر البنوك في بريطانيا قد حقق أرباحا قدرها 5.1 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي فريد جودوين في حينها إن "التوقعات الاقتصادية المتدهورة ستستمر فيما يبدو في تعقيد الظروف الصعبة في أسواق المال".

وقال البنك في وقت سابق إن الديون المتعثرة عن قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض قفزت بنسبة 58 في المائة في الأشهر الستة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه. وشهد البنك عاما مضطربا واضطر في يونيو (حزيران) إلى جمع 12 مليار جنيه في أكبر إصدار حقوق من نوعه لإصلاح قوائمه المالية التي أضعفتها صفقة شراء بعض وحدات بنك "ايه بي ان أمرو" وشطب أصول. وقال محللون إن جزءا كبيرا من عمليات شطب قيمة الأصول تتم في أصول "أيه بي إن أمرو". وكان "رويال بنك أوف سكوتلاند" أول بنك في بريطانيا ينجح في طرح أسهم جديدة للاكتتاب بين المساهمين لتعزيز موقفه المالي حيث نجح الطرح في جذب الأموال المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطاينة في إطار خطتها لإنقاذ البنوك الكبرى التي تضررت من الأزمة المالية العالمية والتي أطاحت بعدد من البنوك في أمريكا، كان أبرزها بنك ليمان براذرز.

والمعلوم أن "رويال بنك أوف سكوتلند" بات يملك حصة في البنك السعودي الهولندي نسبتها 40 في المائة، حيث آلت إليها تلقائيا نتيجة تملك البنك الاسكتلندي لبنك "أمرو" الهولندي الذي كان شريكا للبنك السعودي الهولندي.

[صقر قريش]

في تقرير لمجموعة كسب المالية (2 من 2)
تقرير: تصحيح منطقي مرتقب للعقارات بعد الصعود 3 سنوات

"الاقتصادية" من الرياض
استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار، وهذه الارتفاعات وإن كانت ضغوطاً تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية، إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم.

وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها خلال 30 عاماً.

وإذا قدر لقطاع العقار السعودية الانخفاض خلال الفترة المقبلة فيمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


لم يستطع كثير من المتعاملين والمهتمين بأوضاع السوق العقارية السعودية إخفاء تخوفهم على مستقبل القطاع في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي ككل, بل إن بعض الجهات المهتمة أصدرت تقارير توضح مخاوفها من أن تؤثر أزمة الرهن العقاري في مستوى المبادلات العقارية في السعودية مما يدخل القطاع في حالة من الركود, أما على مستوى الأسعار فإن أغلب المتداولين والمحللين يرون أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتظار وترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت قد لا تكون في مصلحة الاتجاه العام للأسعار. كما تنبأ كثير بأن أغلب المعطيات الحالية والمستقبلية ليست في مصلحة السوق العقارية وأن كافة الدلائل تشير إلى انخفاض كبير في الأسعار.

وعلى النقيض تماماً تحدث البعض عن أن القطاع العقاري يقف على أعتاب طفرة جديدة هي الأقوى والأنشط منذ قيام الدولة السعودية, خاصة وأنه مدعوم بحركة نشطة في سوق الإنشاءات سواء الحكومية أو الأهلية منها. ويحشد كل فريق من الفريقين الأدلة والبراهين والشواهد التي تؤيد وجهة نظره وتدعم موقفه. إلا أن مجموعة كسب المالية وفي هذا التقرير تحاول الإجابة عن السؤال المهم الذي مازال يحير الكثيرين من المتعاملين في السوق العقارية السعودية وهو حجم تأثير هذه الأزمة في الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص بعد ما اطلعنا في تقرير الأسبوع الماضي على أهم ملامح السوق العقارية العالمية الراهنة ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.


وضع القطاع العقاري في السعودية:

أولاً: إن السوق العقارية السعودية خصوصاً والسوق العقارية الخليجية والعربية على وجه العموم تعد من أفضل الاستثمارات إن لم ةكن أفضلها على مر السنين, فرغم الأزمات الإقليمية والعالمية والحروب التي مرت في المنطقة إلا أنها أثبت أنها الملاذ الآمن للمستثمرين, بل يعد الاستثمار العقاري الاستثمار المفضل لكثير من كبار المستثمرين وصغار المستثمرين على حد سواء مما جعل ثقافة الاستثمار العقاري قناعة تتوارثها الأجيال. هذه القناعة قائمة على فلسفة وتجارب من الصعب جداً أو أنه من المستحيل أحياناً تغييرها أو نسيانها, وبالتالي فإن الانخفاض العام في أسعار العقارات السعودية إن قدر له ذلك لن يكون مخيفاً لأغلب شرائح المجتمع الذي ينظر للعقار بأنه أصل غير معروض للبيع إلا في حالات نادرة وأنه غال بما يمنع من التفريط به تحت أصعب الظروف, وقد أثبتت الوقائع ذلك فحين ارتفعت أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية لم يقدم كثير من أصحابها على بيعها طمعاً في جني أرباح من عقاراتهم بل مازالوا متمسكين بها وسيبقون كذلك حتى وإن علموا أن الأسعار ستحقق انخفاضاً في المرحلة المقبلة, بل إن النظرة التفاؤلية العامة لكثير من المتداولين بأنهم ينظرون إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات هي فرصة لشراء مزيد منها وليس للتخلص مما هو مملوك بالأساس, وكل ذلك مبني على أن الأسعار ستعاود الارتفاع في الأجل القريب.

وبالنظر إلى هذه القناعات المتداولة في السوق العقارية لا نجد أنها مخالفة للواقع أو مبالغ بها, بل إن من استطاع استثمار أمواله في القطاع العقاري منذ خمس سنوات أو عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر لم تلحقه أي خسارة على الإطلاق بل استطاع تحقيق عوائد مجزية على مر السنين سواء كانت في صورة عوائد إيجارية أو بزيادة سعر الأصل المملوك.

ثانياً: إن قطاع العقارات في السعودية هو من أهم ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الرئيس فيها, فحجم المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها كالمدن الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية وأعمال الإنشاءات التي لا تهدأ من قبل القطاع العام والخاص تعد طفرة عقارية وإنشائية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشاريع العملاقة الاقتصاد الوطني إلى مزيد من الإنتاجية والانتعاش وليس السوق العقارية فحسب, ويكفي أن نعلم أن خطة التنمية الثامنة تتوقع أن يزيد النشاط ?العقاري بنسبة 5.8 في المائة ما بين عامي 2005 وحتى 2009 التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في إجمالي الناتج ?المحلي الحقيقي من 6.8 في المائة في 2005 إلى 7.2 في المائة في 2009.هذا فضلاً عن أن سوق العقارات السكنية مدعومة أصلاً بتزايد عدد سكان السعودية وارتفاع شريحة الشباب في أوساط المجتمع والنقص الحاد في الوحدات السكنية المعروضة وتركز السكان في مدن معينة تتركز فيها الكثافة بشكل كبير.كما توقعت الخطة أن الطلب على العقارات السكنية سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين عامي 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنوياً. الأمر الذي يتطلب مساحة تقدر بـ 280 مليون متر مربع ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.

ثالثاً: استطاع القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار, هذه الارتفاعات وإن كانت هناك ضغوط تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية, إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم حينما توجه ملايين المستثمرين إلى صالات الأسهم وانفرد بالقطاع العقاري صاحب النظرة البعيدة وقراء المستقبل على الوجه الصحيح.

وتعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي والذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة ، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلاً أعلى مستوياته خلال 30 عاماً. ويمكن إرجاع الارتفاع في أسعار العقارات السعودية إلى عديد من العوامل والتي كان من أهمها: توجه الاستثمارات الضخمة إلى القطاع العقاري بعد انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) من عام 2006, دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والأراضي, زيادة الكثافة السكانية في المدن الرئيسة, تنامي نسب الاستثمار في مجال التمليك العقاري, ارتفاع الأسعار بوجه عام في كثير من السلع والخدمات بما في ذلك قطاع العقارات, النقص من المعروض من المساكن, الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء والذي تجاوز عتبة الـ 80 في المائة وسط ارتفاع حجم الطلب على كافة المواد ليضيف عبئاً جديداً على الأسعار إضافة إلى المضاربة في القطاع العقاري والأراضي البور على وجه التحديد.

وتعد هذه النقطة الركيزة الأساس إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتوقعة التي يبني من خلالها المتعاملون في السوق توقعاتهم بانخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة على اعتبار أنه لا بد من تصحيح سعري لارتفاعات متواصلة دامت أكثر من ثلاث سنوات دون تهدئة, إلا أنه ورغم كل ذلك إلا أن السوق العقارية السعودية لم تتضخم بالشكل الكبير والمقلق كالتضخم الكبير في أسعار الأسهم السعودية والتضخم الكبير الذي لحق بالمساكن الأمريكية، هذا التضخم الذي ولّد فقاعة ما لبثت أن انفجرت وجرت الويلات على المتعاملين بها, فظهور الفقاعات في أي اقتصاد يأتي نتيجة طبيعية لحدوث اختلالات قوية في ميزان العرض والطلب بصورة أكبر من أن يستوعبها الاقتصاد, في حين جاء ارتفاع أسعار العقار في السعودية نتيجة طبيعة للنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ونتيجة للعوامل التي تم ذكرها آنفاً.

رابعاً: انتظار السوق العقارية كثيرا من الإصلاحات القانونية والتشريعات والتي تصب في مصلحتها مما يعطيها مزيدا من الثقة والشفافية, ومن هذه التشريعات نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري المنتظر والذي سيعطي زخماً جديداً للطلب على العقارات السكنية خاصة. هذه التشريعات من المتوقع والطبيعي أن تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق الرهن العقاري مما سيضاعف حجمها حتى عام 2012م لتصل إلى خمس مرات (86.5 مليار ريال) (23.1 مليار دولار) وبذلك تكون نسبة القروض العقارية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في عام 2012 في حين أنها تمثل أقل من 1 في المائة في الوقت الحاضر حسب بعض الدراسات.

خامساً: وجود مشاريع ضخمة تقودها الحكومة السعودية والشركات العقارية الكبرى والتي تعتبر صمام الأمان لأي عملية انخفاض مفاجئ في أسعار العقارات, ويكفي أن نعلم أن هناك ما يزيد على 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب تريليون ريال يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية, فيما قدر متعاملون في مجال المقاولات أن يصل حجم استثمار المقاولات في السعودية 300 مليار دولار أي ما يساوي أكثر من 1.1 تريليون ريال من الآن وحتى عام 2015. وذلك وفق دراسات وتقارير عالمية ومحلية، فيما قدر حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة الجديدة للدولة ?نحو 200 مليار ريال مقارنة بنحو 140 مليار ريال العام الماضي، ما يعني زيادة بواقع 60 ملياراً سيضخها القطاع داخل السوق. وتحتضن السعودية أهم عشرة مشاريع عملاقة تقام على أراضيها وهي : مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستثمارات تقارب 100 مليار دولار, مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد باستثمارات تبلغ 53 مليار دولار, مدينة جيزان الاقتصادية باستثمارات تقارب ال100 مليار ريال, مشروع جدة العملاق باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مشروع الشامية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار, مدينة المعرفة الاقتصادية باستثمارات تقارب السبعة مليارات دولار, مدينة الزاهرة باستثمارات تقارب الأربعة مليارات دولار, جبل عمر باستثمارات تقارب الثلاثة مليارات دولار و مشروع إنجاز في مدينة الدمام.

سادساً: قد تؤدي حالة الركود الاقتصادي العالمي إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في السوق العقارية السعودية من حيث:

- انخفاض أسعار مواد البناء وأجور العمالة سيقدم دفعة جيدة لقطاع الإنشاءات والعقارات في السعودية نظرا لانخفاض التكلفة بشكل عام.

- عودة الرساميل السعودية التي كانت تستثمر في الخارج بعد أن أثبتت التجربة أن السوق السعودية من أفضل بيئات الاستثمار أماناً على مستوى العالم.

- إذا قدر للاقتصاد العالمي بالركود فإنه ومن المتوقع أن تتسابق الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودية بكافة أنشطتها والقطاع العقاري على وجه الخصوص مما سيؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل مباشر.

- أسعار الفائدة الحقيقية السلبية تجعل من العقار خياراً قوياً وحافزاً إضافياً للاتجاه نحوه للاستفادة من عائدات الإيجارات المشجعة وتحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط.

- قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام يمنع معه انهيار العقارات بشكل عام أيضاً.

- جودة النظام المصرفي وإحكام الرقابة الصارمة عليه.

- تمتع السعودية بمزايا عالمية ممتازة كانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بكافة الدول العالمية.

- وجود طلب استهلاكي قوي متولد من ارتفاع الدخول لأغلب أفراد شرائح المجتمع.

إن السوق العقارية مقبلة على منافسة شديدة، خاصة مع عزم شركات التطوير العقاري على تشييد منتجات عقارية مختلفة، وعمل الحكومة على إقرار تشريعات جديدة تساعد على حركة العقار بشكل أكبر كإقرار منظومة التمويل العقاري، والرهن العقاري، وإعلان شركات إقليمية إنشاء مشاريع في السعودية، مما يدل على وجود أطروحات لمشاريع ذات جودة مختلفة، وأساليب جديدة تمكن الفرد من الحصول على مسكن بطرق سهلة.

إذا قدر لقطاع العقار السعودي الانخفاض خلال الفترة المقبلة يمكن حمله على أنه تصحيح سعري لارتفاع متواصل وليس انهياراً في أسعار العقارات فسوق العقارات السعودية بمأمن من التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية إلا أنه ليس بمأمن من التأثيرات غير المباشرة أو المفاجآت, ويستثنى من هذا العقارات التي تعرضت للمضاربات المتوالية وتضخمت أسعارها بشكل كبير.

اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط الذي يعد عصب الحياة العالمية, والسلعة الرئيسة الأولى التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً سواء في حالات الانتعاش الاقتصادي العالمي أو في حال انكماشه. ومهما كانت مستويات أسعار النفط منخفضة أو مرتفعة فإن ذلك سيؤثر في حجم المشاريع بالزيادة أو النقص فقط وليس في وجود المشاريع أو عدمها من الأساس, فضلاًً عن توسع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية مما يعطي قاعدة أوسع للاقتصاد ومصدراً آخر للدخل.

قد تتعرض سوق إيجارات المساكن للانخفاض التدريجي خاصة مع ارتفاعها ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وتضخم بالحد الأقصى مدفوع بقوة الطلب مما ولد عبئاً كبيراً على عاتق الأسر الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة بطرق عديدة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع , وشهدت سوق الإنشاءات طفرة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية ولكننا لا نملك إحصاءات رسمية عن عدد الوحدات الداخلة للسوق والتي تم الانتهاء منها وكذلك عدد الوحدات التي هي قيد الإنشاء وعدد الوحدات الشاغرة مما يجعل الحكم ضرباً من التوقعات فقط غير مبني على أرقام دقيقة.

شهد قطاع الأراضي البور مضاربات كبيرة خلال الفترة الماضية ما بين تجار العقار مما زاد أسعارها بشكل كبير, ومع توسع المدن السعودية بشكل كبير ودخول أحياء كاملة ضمن النطاق الجغرافي للمدن فإن هذا القطاع قد يكون معرضا أكثر من غيره للانخفاض.


الخلاصة:

تقرر النظرية الاقتصادية العامة العلاقة العكسية ما بين أسعار المنتجات وأحجام الطلب على تلك المنتجات, فارتفاع الأسعار على منتج ما سيؤدي عادة إلى خفض الطلب على ذلك المنتج والعكس بالعكس فإن انخفاض أسعار المنتجات سيؤدي عادة إلى زيادة الطلب على تلك المنتجات. إلا أن هذه القاعدة الاقتصادية العامة تخضع لعديد من المدخلات من أهمها درجة المرونة على منتج معين ومدى حاجة المستهلكين لذلك المنتج وكذلك تفضيلات المستهلكين وتوقعاتهم.

وتقيس درجة المرونة حجم التفاعل ما بين التغير في سعر المنتج والتغير في الكمية المطلوبة من ذلك المنتج عند كل وحدة معينة من السعر.

فانخفاض أسعار العقار سيؤدي إلى دخول مستهلكين جدد (عوائل) إلى السوق العقارية للاستفادة من الأسعار المنخفضة, خاصة وأن الزيادة المطردة في عدد السكان والتوسع الهائل في المدن السكنية يفرض زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية الداخلة إلى سوق المساكن بغض النظر عن الأوضاع العالمية وأسواق الأسهم وحتى أسعار النفط والسلع وصرف العملات وغيرها ، وقد طالعنا عديد من التقارير التي صدرت عن هيئات خاصة وحكومية والتي تؤكد أن السوق العقارية السعودية مدعومة بقوة الطلب وليس المضاربات - كما هو حال سوق الإسكان والمكاتب التجارية. وكما هو حال العوائل فإن انخفاض تكلفة العقار سيؤدي إلى دخول (مستثمرين) جدد للاستفادة من الأسعار المنخفضة طمعاً في أسعار الإيجارات وتحسن الأسعار على المدى الطويل

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية