الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م

الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م



بفعل التحسن الذي طرأ على مؤشرات أداء السوق

الأسهم السعودية تواصل أداءها الصعودي خلال الأسبوع الماضي وتكسب 596نقطة


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:

واصلت سوق الأسهم، خلال الأسبوع الماضي، أداءها الصعودي بقيادة جميع مؤشرات قطاعات السوق دون استثناء، وكسب المؤشر 596نقطة توازي نسبة 7.29في المائة في تعاملات غلبت عليها المضاربات المحمومة وغير العقلانية خاصة وأنها تتم على أسهم لا تمتلك مقومات البقاء، ما ينبئ بمأساة أخرى في سوق الأسهم السعودية إذا لم تتم فرملة هذه المضاربات، فعلى صغار المضاربين الذين دائما ما يقعون ضحية مثل هذه الممارسات، أخذ الكثير من الحيطة والحذر حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة كما حدث في الماضي.
إذا كان المتعاملون يرغبون المضاربات فإن عليهم التركيز واختيار الأسهم الجيدة، لعلهم أن يقلصوا خسائرهم، والمأمول أن لا تتعرض السوق لأوضاع مأساوية مثلما حدث العام الماضي حينما استمر نزيف السوق لفترة طويلة، وخسر من جراء ذلك كثير من المتعاملين في السوق ما يزيد على 50في المائة من رؤوس أموالهم.

حاليا وصلت أسعار بعض الأسهم إلى أرقام غير مبررة اقتصاديا أو جوهريا، وكقاعدة عامة، إذا كان مكرر الربح دون 20ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية دون ثلاثة أضعاف، أو جاء مكرر الربح على نمو دون الوحدة، فالسهم في المجال الآمن ويعتبر من الأسهم الجيدة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 8772.44نقطة، مرتفعا 596.07، توازي 7.29في المائة، بقيادة جميع قطاعات السوق الثمانية، كما طرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق الرئيسي الربعة، فارتفعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 2.27مليار سهم من 1.77مليار في الأسبوع قبل الماضي، ونتيجة لذلك قفز حجم المبالغ المدورة ليتجاوز 106مليارات ريال من 82.73مليارا، نفذت من خلال 2.41مليون صفقة، شملت أسهم 86من جميع الشركات ال 88المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 84، انخفض شركتان نتيجة منحة أسهم أو توزيع أرباح، وبهذا ارتفع معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة إلى 41ضعفا من ضعفين فقط خلال الأسبوع قبل الماضي، ما يشير إلى أنه غلب على السوق حالات التجميع الواضح، الشراء لتغطية مراكز أو للاستحواذ.

تصدر المرتفعة سعريا أسهم كل من إعمار، شمس، تبوك الزراعية، والشرقية الزراعية، فاقلع الأول بنسبة 35.94في المائة، تبعه الثاني بنسبة 35.12في المائة، وفي المركز الثالث جاء سهم تبوك الزراعية الذي كسب نسبة 35.02في المائة.

برز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كهرباء السعودية التي استحوذ سهمها على نصيب الأسد بكميات تجاوزت 254مليون سهم، أي ما يوازي 11.18في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلقت على 14.75ريالا؛ تلاها سهم إعمار المدينة بكمية بلغت 165.39مليون سهم، وأنهى على 21.75، فسهم المتقدمة بكمية 77.12مليون سهم.

وبين المتراجعة لأسباب ربحية أو توزيع أسهم انخفض كل من سهم التعاونية بنسبة 2.57في المائة بعد توزيع الشركة أرباحا نقدية بواقع 10ريالات لكل سهم، وبنك الاستثمار بنسبة هامشية 0.60في المائة نتيجة رفع رأسمال البنك بنسبة 38.46في المائة.

[عثمان الثمالي]

سابك تؤجل جني الأرباح للمؤشر العام


تحليل أيمن بن محمد الحمد

أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 7مارس 2007عند 8772نقطة مرتفعا بنسبة 7.3بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 8176.سجل السوق أدنى نقطة عند 8099، وكانت 8829أعلى نقطة سجلها هذا الأسبوع بتذبذب بلغ 730نقطة.
استمرت موجة الشراء في الأسهم الاستثمارية ونخص سهمي سابك ومصرف الراجحي الذي أقرت منحته سهما لكل سهم هذا الأسبوع. وبدأ السهم بقوة ليرتفع قائدا السوق لمواصلة مساره الصاعد. ولكن بدون أسهم المنحة التي ستتاح في المحافظ بدءاً من يوم السبت القادم. وكانت هذه المعلومة تلقي بثقلها على أداء السوق خاصة ليومي الاثنين والثلاثاء ، الا إن حركة سهم سابك غيرت مسار السوق من جديد عندما أخترقه نقطة مقاومة عنيفة بل الصحيح أنها اخترقت نقطتي مقاومة الأولى عند 122ريال والأخرى عن 125ريال وبكميات تداول كبيره لتعيد من جديد الثقة للسوق وان يستمر السوق بجني الأرباح الجانبية مخالفا التوقعات بجني أرباح قوي يصحح من خلاله مؤشراته.

سجل السوق خلال تداولات هذا الأسبوع أكبر كمية تداول منذ أشهر. تدل على قوة السيولة الداخلة وبدأ التدوير الاحترافي من قبل صناع السوق.

كذلك خلال هذا الأسبوع تحرك سهم الكهرباء وأحدث خلخلة بسيطة الا ان هذا التحرك لا يعد مخيفا كونه في إطار محدود وهو متوقع.


المؤشرات الفنية اليومية:

واصل السوق تذبذبه داخل القناة الصاعدة التي تكونت منذ 30يناير 2007م. ولم يشهد المؤشر اقفالا دون هذه القناة. كذلك واصل السوق اختراق نقاط المقاومة بمستوياتها المختلفة. وكانت آخر نقطة مخترقه عند 8770والتي اقفل فوقا منها بشكل طفيف. هذه النقطة يعول عليها الكثير بأنها نقطة جني ارباح للسوق وبأختراقها. هل أكمل المؤشر العام النموذج الايجابي الذي تحدثنا عنه العديد من المرات وهدفه يقارب 10000نقطة ؟. سأجيب في أخر التحليل.

وكان سهم الراجحي قد لامس قاع القناة السفلي. وكون في أخر تداولاته شمعة دوجي التي تعني انعكاس المسار الذي يسلكه السهم. وكان السهم ومنذ ثلاثة ايام متتالية في تراجع. وبظهور هذه النجمة قد تعني انعكاسا لهذا المسار. خاصه ان السهم يحتاج الى ان يرتفع كي لا يكسر المسار الصاعد له.

اما سهم سابك فقد أكمل نموذجه التفائلي بأحكام واقفل دون مستوى 125ريالاً التي تعني الكثير. ونلاحظ في الشكل (مستوى المقاومة) المتمثل بالخط المائل وكيف ان سابك اخترقتة وعادت واغلقت دونه.

هي اشارة جيدة بوصول سابك لمشارف 150ريالاً ان شاء الله. وان كان السهم يحتاج لبعض الارتخاء ان سمحت السيولة الداخلة بذلك.

بالنسبة لموجات اوليت نعتقد فيها اننا في الموجة الخامسة الفرعية من الموجة الدافعة الرئيسية. وهذا يعني أننا قد نشاهد جني ارباح خلال الاسبوع القادم.

لاحظت ان النموذج التفاؤلي الذي تكلمنا عنه خلال التحليل السابق وقبله كذلك انه دخل ضمن نموذج مشابه أكبر منه. وإن كان اعتقادي صحيحا فهذا يعني ان هدف المؤشر يفوق العشرة آلاف نقطة بل يقترب من 11000نقطة ان شاء الله. ولكن هنا يجب التنبيه اننا نحتاج ان يخسر المؤشر العديد من النقاط حتى يتم تكوين هذا النموذج. ولكن قد نصل الى 9200نقطة قبل هذا النزول. وهذا احتمال وارد والاحتمال الاخر اننا في أي لحظة قد نواجه نزولاً لانه ليس بالضرورة الوصول لتلك النقطة ولكن هو ترجيح شخصي.

والسبب في ذلك اننا وعند نقطة 8760قد وصلنا لقمة الكتف الايسر وهذا يعني اكتمال النموذج بدون الكتف الايمن. مما يعني اننا ننبه بقوة احتمالية جني ارباح قادمة بإذن الله.

ولكن ان أخذنا مسارات أخرى هو تكون نموذج كوب كبير بدون الحاجة لتكوين عروة فهذا يعني صعوداً قوياً للمؤشر خلال الايام القادمة دون الحاجة لجني ارباح لاتمام العروة ان شاء الله. ان كنا نتحدث عن ظاهرة كوب بدون عروة وهي تختلف عن الظاهره الاولى رأس وكتفين مقلوب.

على أي حال ارجح الظاهرة الاولى خاصه انها ستساهم بأنهاء تضخم المؤشرات.


المؤشرات الفنية

مؤشر القوة النسبية(rsi):

أرتقا المؤشر وللاسبوع الثاني على التوالي منطقة تشبع البيع وهي منطقة يغلب فيها البيع على الشراء مسجلا 78وحدة. وتقع هذه المنطقة بعد خط 60وقد تصل الى 90وحدة او أكثر في حالة نادرة خاصة بالشركات.

كانت هناك توقعات بحدوث موجة جني أرباح قوية يوم الأربعاء الا أن سابك أبت ذلك مواصلا السوق ارتفاعه بمؤشراته المتضخمة مثيرا مزيدا من القلق لدا المحللين الفنيين.


مؤشر الوليمز(Williams) :

مؤشراته سلبيه غير جيده يوحي بضغوط بيعيه.وكما نعلم ان السوق يجني ارباحه كل شركة على حده مما ينعكس على المؤشرات الفنية بأتجاهات سلبيه.سجل هذا المؤشر سالب 6%.


مؤشر الاستكاستك

مازال هذا المؤشر مستمرا بالصعود الايجابي بمؤشريه فقد سجل المؤشر السريع قيمة 94.6% اما البطيئ فسجل 82%.


مؤشر (momentum)

عاكس هذا المؤشر مسار السوق باتجاهه للاسفل كأشارة سلبيه لتغلب قوى البيع على الشراء. سجل في نهاية التداولات قيمة


111.مؤشر التدفقات النقدية

كانت دخول الأموال بأقل حدة من الأسبوع الماضي. سلك هذا المؤشر اتجاها أفقيا للأعلى مخترقا خط 80بشكل طفيف ليغلق عند 80.5وحدات تقريبا. يضعنا هذا المؤشر في حيرة الى حدا ما.

. وهو مؤشر جيد ينبه عند خروج الأموال من السوق وينخفض حتى ولو كانت قيمة التداولات مرتفعه. اقترح بمتابعته خلال التداولات والتعامل معه بجديه عند المضاربة السائدة هذه الأيام.


مؤشر بريس روك
(Price ROC)

بدا لنا هذا المؤشر قريبا من مؤشر التدفقات النقدية. فأخذا مسارا صاعدا بشكل افقي ليسجل في اخر ايام التداول قيمة 4.6.قيمته توحي بمزيد من الارتفاع القادم لهذا المؤشر.


توقعات الأسبوع القادم:

إن أقفال السوق عند نقطة 8772وهي تقريبا نفسها نقطة المقاومة التي يتوقع أن يجني السوق أرباحا عندها ان شاء الله بعد ان اكتمل الجزءين الرئيسيين للنموذج التفاؤلي. خاصة بعد تراجع سابك وإقفالها دون مستوى 125ريالاً مستوى المقاومة العنيف الذي اخترقه السهم. كذلك إتاحه أسهم منحة الراجحي لمستحقي المنح الذي قد يضغط عليه بسبب البيع المتوقع خاصة وان السهم كسر قناته الصاعدة وأغلق دون منها - وان كان الرسم البياني يبين ان سهم الراجحي يجب ان يغلق يوم السبت اخضر ان شاء الله -. بالإضافة إلى الكثير من المؤشرات المتضخمة. كل هذه النقاط تعطي إشارة جني أرباح بأذن الله خلال الاسبوع القادم. ولكن السوق في هذه المرحلة سلك أسلوب جني الأرباح الأفقي الذي لا يعدل عادة المؤشرات الفنية. ولكن يعدل مؤشرات الشركات كلا على حده. كما حدث في سابك خلال الأيام الماضية. لانريد تفاؤلا طاغيا ولا تشاؤما مبالغا فيه أعتقد أن مسار السوق جيد وإن استمر بنفس هذا الأسلوب فسيعطي الكثير بإذن الله حتى ولو حدث جني ارباح قاس فلن يؤثر على المدى الطويل. وأفضل الاطلاع على الاحتمالات التي اوردتها في التحليل الفني فالتوقعات مبنية عليها.

[عثمان الثمالي]

يستثمر في الأسهم السعودية و 41.7%من أصوله تتركز في القطاع الصناعي..

"صندوق الرياض للأسهم 2" يحقق أرباحاً للمستثمرين خلال الثلاث السنوات الماضية بنسبة 60.9%


تحليل - عبداللطيف العتيبي

حقق "صندوق الرياض للأسهم 2" المتوافق مع الضوابط الشرعية المدار من قبل بنك الرياض، ارتفاعا من بداية العام 2007حتى آخر الأسبوع الماضي 4.25في المائة، عند سعر الوحدة 5.66ريال، حيثُ ترجع الأسباب إلى تماسك مؤشر سوق الأسهم المحلية صعودا بالسوق ككل، مما عكس ذلك على أداء الصناديق المستثمرة فيه والشركات على السواء.
في حين سجل أداء الصندوق خلال الشهر الماضي مقارنةً بالمؤشر الإرشادي انخفاضا بلغ 1.2في المائة، وبلغ أداء المؤشر الإرشادي أكثر انخفاضا من أداء الصندوق بنحو 2.0في المائة.

وفي عام 2003تراجع عائد الصندوق إلى 68.5في المائة، قياساً بأداء المؤشر الإرشادي الذي سجل ارتفاعا بلغ 87.7في المائة، حيثُ يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل المخاطر المصاحبة للاستثمار في أصول الصندوق، في حين بلغت نسبة العائد للمخاطرة منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية العام المنصرم 0.41في المائة، مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي سجل مخاطرة أقل من العائد على الصندوق بلغت نحو 0.36في المائة.

أما عام 2004أرتفع أداء "صندوق الرياض للأسهم 2" إلى 86.65في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي أنخفض أداؤه في المدة نفسها إلى 77.7في المائة. حيثُ إن متوسط العائد والمخاطر السنوي للصندوق يبلغ 18.4في المائة، فحين بلغ أداء المؤشر الإرشادي في تلك الفترة ما يربو إلى 16.2في المائة.

وتفوق عائد الصندوق في عام 2005على المؤشر الإرشادي مسجلاً ارتفاعاً 126.44في المائة، بينما سجل المؤشر الإرشادي في نفس العام 105.04في المائة. وخلال الثلاث السنوات الماضية حقق الصندوق عوائد مالية مجزية للمستثمرين بلغت 60.9في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي بلغت نسبته خلال المدة ب 45.1في المائة.

أما عام 2006كان انخفاض أداء الصندوق أكبر من أداء المؤشر الإرشادي ب 2.40في المائة، وبلغت نسبة عائد الصندوق 58.50في المائة، بينما بلغت نسبة انخفاض عائد المؤشر الإرشادي 56.10في المائة. ويستثمر "صندوق الرياض للأسهم 2" المتوافق مع الضوابط الشرعية، في العام ذاته، في الشركات التالية: سابك، الاتصالات، الراجحي، اتحاد الاتصالات، الأسمدة، صافولا، اسمنت السعودية، اسمنت اليمامة، اسمنت الشرقية، والمراعي.

ويتبع الصندوق سياسة تحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمارات في الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية ضمن الضوابط المقررة من الهيئة الشرعية، ويحصل على أتعاب إدارية قدرها 1.5في المائة سنوياً، وبعمولة اشتراك 1.0في المائة، وعلى ضوء ذلك يتم تقويم الصندوق أسبوعياً عند إغلاق السوق المالية المحلية، ويشترط الصندوق الحد الأدنى للسحب أو الإضافة 2000ريال، وكذلك الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد 10.000ريال.

[عثمان الثمالي]

بعد التداول

شركة لإدارة سوق الأسهم .. قريبا


خالد العويد

سينصب جزء من اهتمام سوق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة على موافقة المقام السامي على تأسيس شركة السوق المالية برأسمال يبلغ 1.2مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وهذه الموافقة أصبحت قريبة ومن المتوقع أن تصدر في غضون أسابيع قليلة.
شركة السوق المالية ستمثل إحدى المراحل التاريخية لتطور السوق خلال السنوات الماضية وسيناط بها مهمة توفير وتهيئة وإدارة آليات التداول في المملكة والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.

صندوق الاستثمارات العامة أنهى الاكتتاب في رأسمال الشركة البالغ مائة وعشرين مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية وسوف تحصل الشركة وهي مساهمة مقفلة على إيراداتها من الرسوم الحالية على عمليات تداول الأسهم والغرامات ويتطلع المواطنون إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لمشاركة الصندوق في الأرباح خاصة أنها شركة ستكون رابحة كونها ستباشر عملها فورا وايرادتها مضمونة من عمليات التداول اليومية التي يقوم بها المواطنون وتباشر نشاطاً سيكون احتكارياً لصالحها .

إنشاء هذه الشركة في حقيقته ليس بالأمر المفاجئ للمطلعين على تفاصيل نظام السوق المالية كونه تنفيذا للمادة العشرين التي تنص على ضرورة إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى"السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وتكون هذه السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

وحسب النظام فان شركة السوق المالية السعودية الجديدة والتي ستدير السوق ستتكون من مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويأمل المتعاملون أن يتم اختيار الأعضاء بعناية ومن المطلعين على هموم السوق وقضايا المتداولين ومشاكلهم.

مطلب المتعاملين السابق ينبع من كون الشركة ستضم في عضويتها مسئولين كباراً من عدة أجهزة حكومية وشركات الوساطة والشركات المساهمة وهم ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التجارة والصناعة وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي ، أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق وتكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .

اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة هي التي ستحدد الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة شركة السوق المالية وكيفية اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة ، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة

بقي ان نعرف ان مجلس إدارة شركة السوق المالية سيعين في وقت لاحق من تشكيله مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ، وحسب النظام سيحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

أما أهداف جهاز السوق للشركة فستشمل حسب نظام السوق المالية فستشمل التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.a

[عثمان الثمالي]

بمشاركة خبراء ومتخصصين من المملكة ناقشوا قضايا الحوكمة وإدارة الإصدارات الأولية ودخول الشركات العائلية سوق الأسهم

اختتام فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية وسط تفاؤل بانتعاش الأسواق من جديد


دبي - مكتب "الرياض" - علي القحيص:

اختتمت في مدينة دبي فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية التي استضافت على مدى ثلاثة ايام نحو 250مختصا في المجالات الاقتصادية والمصرفية والقانونية حيث ناقش الحضور التطورات الحاصلة على ساحة السوق المالية الخليجية وسبل ادارة الأزمات التي عصفت بها ولا سيما الانهيار الذي شهدته هذه الاسواق عام 2006ومن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا المنتدى عملية تحول الشركات العائلية الخليجية الى شركات مساهمة عامة وإدارة عملية الاصدارات الاولية وعلاوات الاصدار في أسواق المال الخليجية، كما تطرق المنتدى الى قضية حوكمة الشركات الخليجية موضوع الساعة، وعمليات التداول الالكتروني والقى المتحدثون الضوء على دور الإعلام الاقتصادي على أسواق المالية الخليجية.
المنتدى الذي تم تنظيمه من قبل مركز القانون السعودي للتدريب وبشراكة مع مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار ادارة الأزمات وللاشارة فان الأزمات التي حلت بالأسواق الخليجية في شهر فبراير 2006وأدت الى انخفاض حجم أصول الاسهم الخليجية الى 60% مما أخلف اضرارا مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة على أكثر من عشرة ملايين عائلة خليجية.

المنتدى الذي انعقد على مدى ثلاثة ايام وشارك فيه صندوق النقد الدولي IMF للعام الثاني على التوالي بدراسة خاصة عن ادارة الاكتتابات الأولية علاوة الاصدار في اسواق المال الخليجية قدمها كل من فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران وهما خبيران بدراسات الشرق الاوسط في الصندوق كما شارك مركز الخليج للأبحاث الاستراتيجية بدراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها قدمها البروفيسور جاكومو لوجياني كبير المستشارين في المركز لاقتصاد واشرف على الدراسة الاستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس مجلس ادارة المركز.

أما سوق ابوظبي للأوراق المالية الشريك فقد شارك في المنتدى بورقة عمل عن التشريعات في تطوير الأسواق المالية واستقرارها بالاضافة الى موضوع كيفية تطبيق لائحة الحوكمة وكان المتحدث الرئيسي فيها الاستاذ محمود بن حمود الرواحي مدير دائرة الاصدارات والافصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جائزة افضل هيئة سوق مال خليجية في تطبيق حوكمة الشركات والذي يمثل الهيئة في هذا المنتدى كما تحدث العديد من الاعلاميين من بينهم حسين الشوبكشي من العربية ومحمد الحمادي من جريدة الاتحاد عن دور الاعلام الاقتصادي في التأثير على أسواق المال.

وقام الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بالقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى وقال فيها "ننتظر منكم وفي برنامجكم الحافل عن ادارة الأزمات أن نشحذ الفكر في حقيقة الانهيار في الأسواق المالية وأسبابه حتى نصل الى توصيات تساهم باذن الله عودة الأسواق الى الأوضاع الطبيعية التي تمثل حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي وعلينا في هذا المنتدى ان نهتم بالحديث عن حوكمة الشركات وكيف تطبق ونعتني بادارة الاكتتابات الأولية في الأسواق واثر التداول الالكتروني في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية ونتوجه بالنظر الى الشركات العائلية وما يثار من تحولها الى أسواق املال وما الفائدة التي تعود عليها وعلى المجتمع الاقتصادي من ذلك التحول ونركز على أثر الاعلام مرة أخرى لشدة تأثيره على الأسواق والاقتصاديات في دول الخليج".

وأشار عبدالعزيز بن صقر في كلمته الى التحديات التي تواجه اسواق المال في 2007وهي انخفاض اسعار النفط والتضخم الذي وصل الى 10% بالنظر الى أسباب التراجع الذي حدث بالأسواق يلاحظ ان منطقة الخليج حققت ثراء في فترة زمنية قصيرة بشكل لم يتحقق في اي مكان بالعالم وذلك في ظل عدد قليل نسبيا من السكان مع ضعف عمليات الرقابة المالية، مشيرا الى أن هذا المصنع أدى إلى "ظهور سلوك المقامرة والربح السريع وليس الاستثمار المنطقي والعقلاني" وشدد ابن صقر على ضرورة التركيز على التعليم وتثقيف المستثمرين بالأسواق بضرورة الاستثمار الحقيقي القائم على المعلومة الدقيقة او اللجوء الى الصناديق الاستثمارية الموثوقة وتطرق الى دور وسائل الاعلام، وقال انه لعب دورا سلبيا او ايجابيا احيانا، وأضاف ان دراسة أجريت في المملكة أظهرت ان هناك اسبابا اسهمت في قرارات المستثمرين بالأسواق منها التداول الالكتروني الذي كان له دور مهم في الاستثمار ونصائح الأصدقاء التي أثرت على القرارات، الى جانب وجود معرفة بين المستثمر وأشخاص من داخل الشركات المدرجة، كما ان أغلب المستثمرين لم تتوفر لديهم الثقافة الاستثمارية بالمستوى المطلوب، ودعا ابن صقر الى إنشاء مدارس ومعاهد للتعليم المتخصص في مجال الاستثمار بأسواق المال، إلى جانب السعي الى بلورة ثقافة التوفير والاستثمار وليس مجرد الاستهلاك، واضاف "كما نحتاج في المقابل سلطة واعية بالأسواق تقوم بابراز ومعاقبة المخالفين، الا انه حذر من اي تدخلات حكومية مباشرة بشكل أفضل، كما انه من الضروري القيام بخطوات في طريق الاصلاح الاقتصادي حيث يجب ان تكون الشركات المملوكة للدولة في يد الدولة من ناحية اتخاذ القرار وليس تحت سيطرة اشخاص معينين فقط".

من جهته أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية، ان هناك مجموعة أسباب تعتبر اساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، الى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات، واشار الى أن الوقت حان للاستثمار المؤسسي لتقييم هذه الأسواق في دول المجلس، وقال: تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا وبنهاية العام 2005كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم كما ان هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد ما يؤدي الى مزيد من التقلبات، حيث ان هناك عددا أقل من الاستثمارات طويلة الأمد، وقال: المهم انه تتوافر لدينا الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول الى سوق مالي مستقر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن هذا الأمر ان يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.


ضعف الحوكمة والسيولة الهائلة وسيطرة قطاعات معينة من أبرز أسباب التدهور

تحت عنوان "حقيقة الانهيار وأسبابه في الأسواق الخليجية" انعقدت الجلسة الأولى من جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال العربية، وتحدث كل من الدكتور إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث الاستراتيجية، والأستاذ راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بهيئة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والأستاذ سوريش كومار المدير التنفيذي لبنك الامارات للخدمات المالية.

وتطرق المتحدثون إلى الأسباب الحقيقة التي كانت وراء التدهور الكبير الذي عانت منه معظم الأسواق الخليجية في العام الماضي حيث بلغ حجم خسائرها مجتمعة ما يقارب 400مليار دولار وكان نصيب سوق الأسهم السعودية منها نحو ثلاثة أرباعها. وتم عرض رسوم بيانية مختلفة توضح أسباب الأزمة التي واجهتها أسواق الأسهم الخليجية. حيث أشار المتحدثون إلى أن السيولة الهائلة التي تمتعت بها أسواق المال الخليجية على إثر ارتفاع أسعار النفط مقابل عدد محدود من الأسهم الأمر الذي أدى إلى تسعيرها بأعلى من قيمتها العادلة إلى جانب ضعف حوكمة الشركات وتدني الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين الذين دخلوا السوق بدافع تحقيق العائد السريع. كما انتقد المشاركون في الجلسة استمرار تركز الملكيات في الشركات المساهمة العامة في يد الحكومات وعدد محدود من كبار المساهمين، وعدم ملاءمة القواعد المنظمة للاصدارات الأولية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف نسب التخصيص، وارتفاع تكلفة السهم الواحد على المستثمرين، إلى جانب عدم تنوع الأدوات الاستثمارية، وغياب النشاط على اصدارات الصكوك في السوق الثانوية وافتقاد أسواق المنطقة إلى معيار قياسي يحدد منحنى العائد في قطاع السندات. كما توقع المتحدثون انتعاش الأسواق المالية من جديد في منطقة الخليج إلا انهم حذروا ان العودة إلى المستويات السابقة قد تتطلب سنوات عدة.

من المستفيد من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة؟

أما الجلسة الثانية فقد انعقدت تحت عنوان "من المستفيد من تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة؟" والتي أدارها الأستاذ عبدالهادي شايف المدير التنفيذي السابق للبنك الأهلي التجاري وحاور فيها كلا من الأستاذ هشام حاطوم ممثل البنك الأهلي التجاري وافيناش كوبتا مدير إدارة الاستثمار في بنك "اتش اس بي سي" والدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب.

حيث أشار المتحدثون إلى المنافع التي تحققها الشركات الخاصة من جراء تحولها إلى شركات مساهمة والفوائد التي تجنيها إثر دخولها السوق المالية مما يفتح أمامها مجالات كبيرة للتوسع وتعظيم قيمتها السوقية، كما أوضح المتحدثون ان الاستفادة لا تقتصر على ملاك هذه الشركات وحسب بل تتعداهم لتشمل المكتتبين الجدد والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المحاسبية والمحامين وغيرهم.. وقال هشام حاطوم: إن عدد الشركات العائلية في المنطقة يصل إلى 20ألف شركة وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 3تريليونات دولار، مشيراً إلى انه على المستوى العالمي تشكل الشركات العائلية أكثر من 70% من الشركات المدرجة بالأسواق وهو ما يعني ان هذه الشركات تتحكم في ثلثي الثروات بالعالم.

[عثمان الثمالي]

أهمها كشف المكافآت ومحتويات تقرير مجلس الإدارة والجمع بين منصب رئيس المجلس والوظائف التنفيذية

شركات مساهمة تعترض على فقرات في "الحوكمة" وترفض تطبيقها لأنها غير ملزمة ومتداخلة مع أنظمة مطبقة

الرياض - خالد العويد:

أبدت بعض البنوك والشركات المساهمة عدة تحفظات واعتراضات على مجموعة من فقرات نظام حوكمة الشركات الذي أصدرته هيئة السوق المالية قبل ثلاثة شهور كونها غير ملزمة وتداخلها مع بنود لأنظمة أخرى تقوم الشركات في الأساس بتطبيقها.
ومعروف أن حوكمة الشركات هي لائحة غير ملزمة وان كان هدفها رفع مستوى الإدارة الرشيدة في الشركات و حماية حقوق المساهمين.

وتركزت التحفظات على اشتراطات نظام الحوكمة على ضرورة احتواء تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يوزع على المساهمين وفي الجمعيات العمومية على تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي والمدير المالي ، إضافة إلى المادة المتعلقة بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي إضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

وحول احتواء تقرير مجلس الإدارة على تفصيل بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكل شخص على حدة وهم أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أن لم يكونوا من ضمنهم ، قالت بعض الشركات والبنوك أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها كون الشركات تلتزم في الأصل بما يخص أعضاء مجلس الإدارة أما كبار التنفيذيين فلا يلزم أي نظام احتواء تقرير مجلس الإدارة على هذه المعومات ونشرها بشكل عام.

وبالنسبة لاشتراط نظام الحوكمة على احتواء تقرير مجلس الإدارة المقدم للمساهمين على أي عقوبة أو جزء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية او من أي جهة إشرافية او تنظيمية او قضائية أخرى ، قالت الشركات أن هذا الاشتراط غير مقبول كون الأنظمة السابقة لم تلزم احتواء تقارير مجالس الإدارة على هذه المعلومة.

ومن الاعتراضات الأخرى ما تضمنته المادة العاشرة من نظام الحوكمة والتي تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة للهيئة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة ، وعللت بعض الشركات اعتراضها انه الأنظمة السابقة لم تلزم بوضع نظام حوكمة خاص بكل شركة .

وقالت بعض الشركات أنها لن تطبق المادة الثانية عشرة من نظام الحوكمة والخاصة بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام لان الأنظمة السابقة وخاصة نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي لم يحظر الجمع بين هذه المناصب .

وتضمنت الاعتراضات ما تطرقت إليه المادة الرابعة عشرة من نظام الحوكمة والتي تنص على تشكيل مجلس الإدارة لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، حيث رأت بعض الشركات والبنوك أنها مادة غير ملزمة وأنها حكم جديد من اللائحة وغير إلزامي خاصة أن البنوك والشركات تلتزم بالقواعد الصادرة سابقا بتنظيم لجنة المراجعة وتتقيد بها ويكون اعتماد أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية .

ولقيت فقرة أخرى من نفس المادة الرابعة عشر السابقة اعتراضا من الشركات على تطبيقها وهي تنص على إصدار الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ووصفت الشركات هذه الفقرة بأنها حكم جديد من لائحة الحوكمة وغير إلزامي ،كون البنوك والشركات تلتزم بالقواعد الصادرة سابقا من الجهات الرسمية بتنظيم لجنة المراجعة وتتقيد بها ويكون اعتماد أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية.

وسبق أن اقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، مشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها. وقالت الهيئة ان اصدار اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وروعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولى على موقعها.

[عثمان الثمالي]

بعد ملل انتظار الهبوط.. متعاملو سوق الأسهم السعودية يتدافعون إلى الشراء

القيمة السوقية للشركات تصعد في أسبوع 7.3% إلى 364 مليار دولار



الرياض: جار الله الجار الله

تدافع المتعاملون في سوق الأسهم السعودية إلى الشراء، بعد أن طال انتظارهم للهبوط، بالأخص الذين ترقبوا جني الأرباح، بعد الارتفاعات القوية والمتواصلة للمؤشر العام في الفترة الماضية، وصلت في إحداها إلى 14 يوم تداول، خصوصا مع التغيرات السعرية الايجابية على أكثر الأسهم، مما جعلهم ينسفون وراء ظهورهم أي توقع سلبي، متسابقين على أسهم «التدبيله»، إذ بدأت التوصيات النارية تنتشر في أوساط المتداولين، التي تخص أسهم شركات المضاربة، لتذكر المتابع بالارتفاعات السابقة، التي شملت جميع الأسهم، حتى وصلت في بعضها إلى نسب ارتفاع قوية جدا. وتمكنت أسهم ثماني شركات صغيرة ومتوسطة من الارتفاع بنسبة تفوق 30 في المائة لهذا الأسبوع، فيما استطاعت أسهم قرابة 15 شركة الحصول على مكاسب أكثر من 20 في المائة.
هذا السلوك المتمثل في قناعة الأغلبية باستحالة الهبوط ، يعكس قرب مرحلة التراجع، لأن أسواق المال لا تتبع رأي الأغلبية، بل رأي الأكثر تأثيرا في مسار السوق من حيث القدرة المالية.

واستطاعت سوق الأسهم السعودية مواصلة الارتفاع بعد التراجع في آخر ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، هذا الصعود الذي أكسب المؤشر العام 596 نقطة بمعدل 7.2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغت قيمة السيولة، التي تم تدويرها في السوق هذا الأسبوع 106.2 مليار ريال (28.2 مليار دولار)، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 28.4 في المائة، بزيادة 23.5 مليار ريال (6.2 مليار دولار) عن الأسبوع الماضي. وتعزا زيادة السيولة نتيجة للارتفاعات، التي شملت جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق، باستثناء أسهم شركتين هما التعاونية للتأمين، التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، والبنك السعودي للاستثمار، الذي تراجع 2.1 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88 شركة خلال الأسبوع بنحو 93 مليار ريال، لتصل الى نحو 1.36 تريليون ريال (364 مليار دولار) ويعادل هذا ارتفاعا بمعدل 7.3 في المائة عن الأسبوع الماضي. وأظهر المؤشر العام لسوق الأسهم قوة في تجاوز المقاومات القوية التي اعترته، مما يعكس القدرة الكامنة بين طيات السوق في التلهف إلى الارتفاع، الذي اشتاقت له بعد التراجعات القوية، التي استمرت قرابة العام، حيث أوصلته تلك التراجعات إلى مستويات تاريخية، من حيث مكرر الربحية، الذي وقف في تعاملات يوم الأربعاء عند مكرر 17.75 مرة فقط ، بالرغم من الارتفاعات القوية التي دفعت المؤشر العام إلى صعود بـ2005 نقاط بمعدل 29.6 في المائة، من أدنى مستوى عند 6767 نقطة.

إذ تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 8750 نقطة، التي تعتبر من المقاومات الشرسة، وتم هذا الاختراق بمساعدة من القطاع الصناعي في آخر يوم من تعاملات الأسبوع، الذي انتهت تداولاته أول من أمس، حيث أهل السوق للوقوف على مشارف منطقة 9000 نقطة، التي لا يفصل المؤشر العام عنها سوى 228 نقطة فقط.

* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على ارتفاع 2.3 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الصعود في القطاع البنكي، بعد ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 3.8 في المائة هذا الأسبوع، نتيجة لتقسيم السعر السوقي لأسهم المصرف بعد منحه سهما لكل سهم، حيث افتتحت تداولاته على 106.5 ريال، ما دفع إلى تهافت السيولة أمام هذا السعر المغري، الذي رفع بدورة الكميات المتداولة في يوم التقسيم، الذي صادف الأحد الماضي. وأثر ذلك في مسار القطاع، إذ تعتبر أسهم مصرف الراجحي المؤثر القوي من بين شركات هذا القطاع، باستحواذها على 28.7 في المائة من حجم القطاع البنكي و9.8 من حجم السوق، الذي يعكس تأثيرها الكبير على المؤشر العام. ويلاحظ على هذا القطاع انخفاض معدل التداول في كميات الأسهم في باقي الأسبوع، الذي يدل على احتفاظ المساهمين بأسهم هذه الشركات، يعكسه قلة الأسهم المتداولة مع الانخفاض في المستويات السعرية، عكس مرحلة الارتفاع التي ترتفع فيها الكميات مع ارتفاع السعر.

* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا ارتفاعا قدره 9.9 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مدفوعا بالاتجاه الايجابي لأسهم شركة سابك الصاعد 8.2 في المائة. وتعتبر هذه الشركة أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام للسوق، إذ تمثل 23.4 في المائة من حجم السوق و67 في المائة من قطاع الصناعة. كما يلاحظ على سير مؤشر القطاع اختراقه لمستوى مقاومة قوية في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 19 ألف نقطة، بعد ارتداده الأسبوع الماضي من منطقة دعم عند مستوى 17400 نقطة تقريبا. وبعد هذا الاختراق الذي يوحي بقوة العزم لدى هذا القطاع وبقدرته على قيادة السوق في المرحلة المقبلة، نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية، بالإضافة إلى امتلاكه مساحة تحرك فنية تفصله عن أول مقاومة تواجهه عند مستوى 20400 نقطة.

* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على ارتفاع 7.4 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، مبينا اتجاهه لاختراق مستوى مقاومة منعته من الصعود في الفترة الماضية والمتمثلة في مستوى3037 نقطة. وسيكون هذا الاختراق، إذا حدث هذا الأسبوع، عاملا مساعدا لقدرة المؤشر العام على مواصلة الصعود والدخول في منطقة 9000 نقطة مساعدا القطاعات الأخرى في قيادة السوق.

* قطاع الإسمنت أغلق هذا القطاع على ارتفاع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، حيث استطاع مؤشر القطاع التحرك التصاعدي هذا الأسبوع بعد اختراقه لمستوى المقاومة عند 6000 نقطة، الذي أخرجه من نطاقه الجانبي، الذي منعه من الارتفاع في الفترة الماضية، حيث كان القطاع الإسمنتي يعيش داخل مسار جانبي بين مستوى 5350 نقطة ومستوى 6000 نقطة تقريبا، التي بدأها من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. ويمنح هذا التغير اللافت في مساره الفني، القطاع فرصة تحرك جيدة لمسايرة قطاعات السوق الأخرى، خصوصا أن هذا القطاع لم يشهد ارتفاعات تستهلك قوته في الفترة الماضية، بالإضافة الى أنه يعتبر من القطاعات الآمنة، الذي يهواه كثير من المتعاملين، والذي تعكسه الحركة المتوازنة لهذا القطاع.

* قطاع الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع قوي بمعدل 20.2 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الارتفاع بعد صعود أسهم «إعمار» بنسبة 36 في المائة لهذا الأسبوع متصدرة أسهم شركات السوق من حيث الارتفاع. وتعتبر هذه الشركة المؤثر الأكبر في هذا القطاع باستحواذها على 21.2 من هذا القطاع و1.2 في المائة من حجم السوق، واصطدم هذا القطاع في آخر تعاملات الأسبوع بمقاومة عند مستوى 2440 نقطة تقريبا.

* قطاع الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على ارتفاع 11.3 في المائة، ويأتي هذا الارتفاع لقطاع الكهرباء بعد اختراق أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع لمقاومة مهمة في اليوم قبل الأخير من تداولات الأسبوع الذي يرشحه لمواصلة الارتفاع في الفترة المقبلة.

* قطاع الزراعة استطاع قطاع الزراعة أن يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الصعود بعد ارتفاعه لهذا الأسبوع بمعدل 22 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي. ويرجع هذا الصعود لتوجه السيولة إلى أسهم بعض شركاته، التي تعتبر من الشركات المضاربة، خصوصا بعد تراخي الصعود الذي كان يرافق الأسهم القيادية. واحتلت أسهم شركتين من هذا القطاع المركز الثالث والرابع بين الشركات المرتفعة في السوق لهذا الأسبوع، وهي أسهم شركة تبوك الزراعية المرتفعة بنسبة 35 في المائة، تليها أسهم شركة الشرقية الزراعية الصاعدة بمعدل 33 في المائة.

* قطاع التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض 2.6 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، معاكسا اتجاه القطاعات الصاعدة ومنفردا بالهبوط. واستطاع هذا القطاع تقليص نسبة الخسارة المحققة هذا الأسبوع بعد ارتفاعه يوم الأربعاء بنسبة 5.3 في المائة بعد تراجعه لثلاثة أيام متتالية بداية من يوم الأحد الماضي.

[عثمان الثمالي]

السعودية: صناعة الألبان والعصائر تواجه ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج بنسبة 40%

مع التوجه لزيادة الأسعار النهائية لرفع هامش الربحية

جدة: إيمان الخطاف

كشف منتجو العصائر والألبان خطتهم في رفع الأسعار النهائية، تعويضاً على ما وصفوه بالارتفاع الحاد في تكلفة الإنتاج والمواد الخام والذي قدروه بنسبة 40 في المائة، مع توقعاتهم بألا يؤثر ذلك على حجم إقبال المستهلك نظراً لكونها سلع غذائية ضرورية مع توقعات أن يصاحب ارتفاع الأسعار، ارتفاع في حجم الطلب على منتجات الألبان والعصائر الطبيعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2007 بما نسبته 15 في المائة، مقارنة بحجم مبيعات نفس الفترة من العام السابق.
وبرر منذر طراد الحارثي مدير عام شركة الربيع السعودية، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، الزيادة المتوقعة في الأسعار بأن هناك زيادة حادة في تكلفة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الألبان والعصائر، بقوله «أخذت مدخولات الإنتاج تنحو في اتجاه تصاعدي منذ نهاية 2006، وما زالت في تصاعد مستمر مع بداية العام الحالي، حيث ارتفعت تكلفة طن الحليب البودرة من 2400 دولار إلى 3400 دولار، وارتفعت تكلفة مركزات العصائر بشكل كبير، فبينما كانت الطن بـ1900 دولار أصبح الآن بـ3000 دولار».

واعترف الحارثي بأن مصنعي منتجات العصائر والألبان يواجهون أزمة تتطلب العمل على زيادة هامش الربحية ورفع السعر النهائي للمنتج، متوقعاً أن يتحمل المستهلك ضريبة هذا الارتفاع بالزيادة الطفيفة في أسعار عبوات العصائر والألبان. فيما ربط بين الزيادة المتوقعة على حجم الطلب بالنمو السكاني قائلا «زيادة النمو السكاني بحدود 4 في المائة يعني أن هناك 4 في المائة مضمونة من المستهلكين الجدد لمنتجات العصائر والألبان، بصفتها من أهم السلع الاستهلاكية، خاصة مع التوسع في الاتجاهين (الأفقي والعمودي) في حجم الإنتاج والذي تعمل عليه شركات العصائر والألبان بشكل مستمر».

من جهته، قال المهندس فهد عبد العظيم مدير عام الإنتاج في شركة جمجوم «فريزلاند»، لـ«الشرق الأوسط» إن منتجي العصائر والألبان يحاولون التوفيق بين المحافظة على الكفاءة الإنتاجية والضغط على المصاريف، استعداداً لرفع الأسعار بنسبة تقديرية تعويضاً لارتفاع تكلفة التصنيع، مضيفاً «بالنسبة لقطاع العصائر تجاوزت تكلفة المواد الخام (المركزات والسكر والعبوات) ما نسبته 10 في المائة، فيما بلغ حجم الارتفاع في تكلفة إنتاج الحليب نسبة 20 في المائة، مما يعني أن الأسعار الحالية للمنتوجات لا تغطي التكلفة الفعلية، لذا فإن رفع الأسعار بنسبة طفيفة سيكون مبرراً ومقبولاً من قبل المستهلك».

جدير بالذكر، أن حجم إنتاج سوق العصائر في السعودية بلغ أكثر من 770 مليون لتر سنوياً، فيما تقدر نسبة النمو السنوي ما بين 8 إلى 10 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار لتر بحلول عام 2008، وتضم السعودية 38 مصنعاً تنتج كافة أنواع العصائر المختلفة بنكهاتها المتنوعة وأحجامها المتعددة، ويمثل هذا الإنتاج أكثر من 90 في المائة من حاجة المستهلكين داخل البلاد.

[عثمان الثمالي]

تقرير: السعودية ساهمت وحدها بـ 66 % من المساعدات الإنمائية للدول العربية

من إجمالي أكثر 129 مليار دولار قدمت خلال الفترة 1970ـ2005



القاهرة: أحمد الجبلاوي

دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة التعاون بين الدول العربية في مجال المساعدات الإنمائية فيما بينها للارتقاء بدول المنطقة بشكل كامل وبالدول غير المنتجة للنفط بشكل خاص. وأكدت الجامعة في تقرير أصدرته الإدارة الاقتصادية بها أن المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية المانحة بلغت في عام 2005 حوالي 1.7 مليار دولار، فيما بلغت نسبة العون الإنمائي العربي إلى الناتج القومي الإجمالي للمانحين الرئيسيين نحو 0.3 في المائة، مشيرة إلى أن إجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات إنمائية ميسرة بلغ خلال الفترة 1970-2005 حوالي 129.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات وصناديق التنمية العربية واصلت جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية في عام 2005 حوالي 3.9 مليار دولار.

ويعتبر العون الإنمائي العربي أحد أهم جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وتبرز أهميته من كونه أكثر يسرا وأقل تكلفة من مصادر التمويل الأخرى التجارية والتنموية، إضافة إلى اكتساب الدول العربية المانحة خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات العون الإنمائي وعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المانحين الدوليين، الأمر الذي يمكنها من إدارة هذه المساعدات بكفاءة عالية وضمان انسجامها مع سياسات وأولويات الدول الممنوحة. وأوضح التقرير أن إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية في عام 2005 بلغ حوالي 1.7 مليار دولار، أي بانخفاض حوالي 808 ملايين دولار اي 32.7 % عما كانت عليه في عام 2004 بينما بلغت المساعدات المقدمة من السعودية وحدها حوالي 1.1 مليار دولار ( 66.3 % )، ومن الكويت حوالي 415 مليون دولار ( 25.0 % )، و قطر 92 مليون دولار ( 5.5 % )، وعمان 36 مليون دولار ( 2.2 % ).

وقدرت المساعدات المقدمة من الإمارات بحوالي 17 مليون دولار ( 1.0 % )، وبذلك بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية خلال الفترة 1970- 2005 حوالي 129.2 مليار دولار، قدمت منها دول الخليج العربية حوالي 122.2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 94.6 في المائة ساهمت فيها السعودية بحوالي 66.9 في المائة، والكويت بحوالي 15.1 في المائة، والإمارات بحوالي 9.9 في المائة، وقطر بحوالي 2.2 في المائة، وعمان بحوالي 0.5 في المائة، بينما ساهمت الدول العربية الأخرى، وهي العراق بحوالي 2.4 في المائة، وليبيا بحوالي 2.1 في المائة، والجزائر بحوالي 0.9 في المائة.

وحول عمليات مؤسسات التنمية العربية، لفت تقرير الجامعة العربية الى أنها بلغت 3.9 مليار دولار، أي بزيادة تصل لحوالي 19.3 % عما كانت عليه في عام 2004. فيما بلغت نسبة مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيها حوالي 29.3 %.

والبنك الإسلامي للتنمية حوالي 23.2 %، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 19.6 %، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية حوالي 12.8 %، والصندوق السعودي للتنمية حوالي 5.0 % ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق النقد العربي حوالي 3.7 % لكل منهما، وصندوق أبوظبي للتنمية حوالي 2.7%.

وقد بلغت نسبة ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من مجموع العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية خلال عام 2005 حوالي 60.7 في المائة، ومجموعة الدول الأفريقية حوالي 18.5 في المائة، ومجموعة الدول الآسيوية نحو 17.2 في المائة، ومجموعة دول أميركا اللاتينية ما نسبته 2.6 في المائة، ومجموعة الدول الأخرى نحو 1.0 في المائة.

[عثمان الثمالي]

السعودية: موسم العمرة يعجز عن تنشيط مبيعات الذهب

16% نسبة انخفاض الطلب وخيبة امل للصاغة



جدة: منال حميدان

خيب ارتفاع أسعار سوق الذهب والمجوهرات بالسعودية آمال الصاغة، الذين عولوا على بداية موسم العمرة، لتحسين الوضع وتنشيط المبيعات. وكانت مبيعات سوق الذهب والمجوهرات قد سجلت خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً وتراجعاً في الطلب بلغت نسبته 16.4 في المائة تزامن مع تجاوز سعر الأونصة لحاجز 600 دولار، ولم يستطع موسم العمرة ـ وهو أحد المواسم التي تنشط فيها مبيعات سوق الذهب السعودية بشكل كبير نظراً لحجم الإقبال عليه من المعتمرين والزوار ـ تغيير الوضع وزيادة المبيعات.
وأرجع خبراء المعادن النفيسة السبب الرئيسي لتراجع الطلب إلى الزيادة المستمرة والمتصاعدة لأسعار السوق منذ بداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة بلغت 14.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يجعل الزبائن يفضلون التريث إلى حين استقرار الأسعار وهبوطها من جديد، ويشجعهم على بيع الذهب بدلاً من شرائه بحسب سعيد العمودي، البائع بأحد محلات الذهب في منطقة البلد (وسط جدة).

إلا أن فترة الانتظار هذه قد تطول تبعاً لخبير المعادن النفيسة الإقليمي، الدكتور أحمد العثيم، الذي أكد من جانبه أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة بنحو كبير تبعاً لعدد من المتغيرات الإقليمية والعالمية. وقال «من المتوقع أن تتخطى الأسعار حاجز700 دولار للأونصة الواحدة، لتسجل أعلى مستوياتها على مدى 26 عاماً الماضية في الفترة المقبلة».

وأهم أسباب الزيادة في الأسعار بحسب العثيم هو موجات الصعود المتتالية التي شهدتها أسواق النفط وتجاوزها لحاجز الـ61 دولارا للبرميل، الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأساسية، وتراجع قيمة صرف الدولار أمام العملات الأجنبية، وتراجعه لأدنى مستوياته مقابل اليورو خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

وأشار العثيم إلى مسؤولية بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة على الصعيد العالمي في رفع أسعار الذهب، مثل تصاعد التوتر بين أميركا وإيران والأمم المتحدة، وانخفاض أسعار الأسهم العالمية وهبوطها كما حصل في الصين أخيراً، إلى جانب انخفاض الكميات المعروضة من الذهب بسبب توقف بعض الدول المنتجة عن طرح انتاجها بالسوق.

وعلى صعيد آخر، لم ينف العثيم العلاقة الوثيقة بين أسواق الأسهم والتوتر في أسعار الذهب ومبيعاته، وقال «هناك علاقة ارتباط عكسية تاريخية بين أسعار الذهب والأسهم». ونصح العثيم باستغلال ثبات الذهب وعلاقته بسوق الأسهم لإحداث توازن في استثمارات الأسهم، معتبراً أن الذهب يعد بديلا فعالاً لتوزيع حقيبة الأسهم وهناك علاقة ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب.