زيادة رزاتب الاطباء

[صقر قريش]

زيادة رزاتب الاطباء زيادة رزاتب الاطباء زيادة رزاتب الاطباء زيادة رزاتب الاطباء زيادة رزاتب الاطباء

د. فهد العبد الجبار: دراسة جديدة لرفع رواتب أطباءوزارة الصحة بنسبة 30%
المشرف العام على العيادات الملكية لـ«الشرق الأوسط»: تراجع وضع المستشفيات لا يعود لغياب الأسرةبل لـ«رداءة تشغيلها»

هدى الصالح
كشف الدكتور فهد العبد الجبار، مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي والأبحاث، أسباب تحفظه على الدراسة الحالية الخاصة بتحسين أوضاع الأطباء السعوديين. ووصف العبد الجبار في حواره مع «الشرق الأوسط» من الرياض، الدراسة بشكلها الحالي بـ«السطحية». وقال «إن ما قدمته عدة لجان من دراسة تتعلق بالتحسين المالي الجزئي لسلم رواتب الأطباء السعوديين لم يكن كافيا على الإطلاق لتحسين وضع الأطباء بصورة تتلاءم مع السوق المحلي والعالمي».

ولم يضع العبد الجبار بذلك حداً لمجمل الأقاويل والإشاعات التي طالت حقيقة سلم رواتب الأطباء السعوديين والمقترح منذ أكثر من عام، فحسب؛ بل كشف عن وجود دراسة أخرى حصلت على دعم من قبل بعض قياديي وزارة الصحة، وهي تدرس الآن بشكلها النهائي. وطالب الدكتور العبد الجبار، بضرورة أن ينحصر تطبيق تحسين الوضع المادي، على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط. وقال «سيؤدي تطبيق الدراسة على كل من المؤسسات الصحية المستقرة كالحرس الوطني والمستشفى التخصصي وقوى الأمن والمستشفيات العسكرية والتي تدار من خلال أسلوب التشغيل الذاتي والبرامج إلى تخفيض دخولهم بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المائة». وطبقا للعبد الجبار، فإن الدراسة المعدلة لتحسين مستوى الأطباء ماليا، تنص على «أن تطبق الزيادة 30 في المائة والمقترحة في الدراسة السابقة بالإضافة إلى بدل السكن السنوي والبالغ قدره 50 ألف ريال في الوقت الراهن فقط على منسوبي وزارة الصحة». وفي ما يلي نص الحوار..

* تردد على الساحة الطبية السعودية تحفظكم على ما تقدمت به عدة لجان من دراسة تناولت سلم رواتب الأطباء السعوديين، مقرة زيادة في مرتباتهم وبدلاتهم الشهرية، بما في ذلك بدل السكن؟

ـ نعم، فالصيغة المقترحة سابقاً ولدت سطحية، إذ لم تستند إلى الأسس العلمية التي تتطلبها المهنية، فعلى الرغم من التحسين المالي الجزئي الذي قدمته الدراسة المتعلقة بسلم رواتب الأطباء السعوديين والتي أعدت من قبل عدة لجان، إلا انه يبقى تحسين البنية التحتية في المؤسسات الصحية مطلبا رئيسا يغني الطبيب عن البحث عن مؤسسات صحية أخرى سواء كانت خاصة أو عامة.

* ماذا تقصد بذلك؟

ـ ان الحلول المجتزأة والقرارات المستندة إلى ردات الفعل التي تمثلت في محاولة لإرضاء قطاع الأطباء من النواحي المادية لن تحل الإشكال بصورة جذرية، إذ يتوجب عدم التعامل مع الحلول ذات طابع ردات الفعل، حيث ان المعيقات ستطفو على السطح مرة أخرى.

* ما هو اقتراحكم الخاص بهذا الشأن؟ - ان تحسين رواتب الأطباء لن يحل سوى من قبل لجان فنية قد لا تكون من الأطباء، تقوم على دراسة السوق المحلية والعالمية لتغطية كافة جوانب القضية بالبحث والدراسة في سبيل تقديم حلول عملية. ومن الجانب الآخر على الدراسة الأخذ بالاعتبار المهام والمسؤوليات المناطة على الطبيب من حيث تخصصه ومكان عمله ومؤهلاته وأقصد بذلك تطوير نظم تقييم الأطباء وإنتاجيتهم وكفاءاتهم، أضف إلى ذلك ما قد تتسبب فيه الدراسة من إشكال كبير للمؤسسات الصحية المستقرة.

* وأين يكمن هذا الإشكال؟

ـ سيؤدي تطبيق الدراسة على كل من المؤسسات الصحية المستقرة كالحرس الوطني والمستشفى التخصصي وقوى الأمن والمستشفيات العسكرية والتي تدار من خلال أسلوب التشغيل الذاتي والبرامج إلى تخفيض دخولهم بنسبة 70 في المائة إلى 80 في المائة.

* هذا صحيح، ولكن يؤخذ على المؤسسات الصحية المستقرة أنها ومن خلال ما تقدمه من إغراءات مالية تعد سبب رئيسي في تسرب الكادر الصحي لوزارة الصحة للعمل فيها؟

ـ هذا بالفعل أحد مآخذنا الشخصية على الدراسة والتي طرحت سبب تسرب أطباء وزارة الصحة وعدم إقبالهم على مستشفياتها لأسباب مالية، الأمر الذي خالف الواقعَ حيث ان الإشكال في كثير من مستشفيات وزارة الصحة يتلخص في عدم توفر البنية المهنية التي ترضي تطلعات الاستشاريين ذوي المهارات الخاصة.

* هل تقصد أن ما يواجهه الأطباء في المؤسسات الصحية من تواضع المداخيل المالية ليس سببا رئيسا في تسربهم منها؟

ـ نعم، الوضع معقد للغاية ويجب عدم التعامل مع الأمر بصورة مبسطة وسطحية، فضعف البنى التحتية للمؤسسات الصحية هي التي تقف عائقا أمام الطبيب وتكون حائلا دون أداء عمله على أكمل وجه. ولا يقتصر الأمر على ما تقدمه الوزارة من مرتبات ومستحقات مالية متدنية، فعلى سبيل المثال تفتقر المؤسسات الصحية، وبالرغم من ضخامة الميزانيات المقدمة، إلى خيوط الجراحة ونقص العقاقير الطبية بالإضافة إلى الكوادر الصحية المساندة المدربة تدريبا جيدا.

* ماذا بشأن ما يقال عن تسرب الأطباء إلى المؤسسات الصحية المستقرة كمستشفى التخصصي والحرس الوطني؟

ـ هذا ليس صحيحاً، فطوال العشرة أعوام الماضية اعتمدت المؤسستان على كوادرها الطبية الخاصة التي تم ابتعاثها إلى الخارج (الولايات المتحدة واستراليا وكندا) ممن يتولون قيادة المؤسستين في الوقت الراهن، واعتقد شخصياً ان وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى خطة طموحة، واعتقد أنها بدأت حاليا تتلخص في تكوين كادر متميز قادر على القيادة، فالاستشاري لا تقتصر مهمته فقط على تقديم العلاج، إنما أيضا قيادة المؤسسة إلى الأمام.

* من وجهة نظركم الخاصة، إلى ماذا ترجعون أسباب ضعف وتواضع إمكانات المؤسسات الصحية السعودية؟

ـ يعود ذلك إلى غياب إستراتيجية صحية واضحة، وعلى مدار سنوات طويلة، وفي حال وجدت هذه الإستراتيجية في بعض الأوقات، فإنها تتبدل مع تبدل الوزراء ولا تنفذ الاستراتيجيات المرحلية، كما ان القوى البشرية القيادية لا تتفاعل مع التطور الحالي في العملية الإدارية الطبية، حيث ان الإدارة الطبية علم قائم بذاته.

* ماذا تقصد بذلك؟

ـ ما عنيته ان بقاء الإداريين والمديرين على مدى سنوات طويلة في ذات مناصبهم، كما هو الحال في الوقت الراهن في المؤسسات الصحية سبب عجزا وإعاقة في الانسجام مع النظرة الحديثة للتطوير الإداري. وآن الأوان لإلغاء المركزية في الإدارة الصحية مع اعتماد إستراتيجية صحية واضحة لا تتغير أو تتبدل بتبدل الوزراء.

* عودة إلى سلم رواتب الأطباء السعوديين، كيف برأيكم من المفترض معالجة تباين وجهات النظر في هذا الشأن؟

ـ لقد وضعت دراسة أخرى عرضت بعد ذلك على وكيل الوزارة الدكتور منصور الحواسي والذي رأى بأنها مرحليا مناسبة، ونأمل ان تتم الموافقة عليها.

* ما ابرز محتويات الدراسة الجديدة المقترحة؟

ـ ان تطبق الزيادة 30 في المائة والمقترحة في الدراسة السابقة بالإضافة إلى بدل السكن السنوي والبالغ قدره 50 ألف ريال في الوقت الراهن فقط على منسوبي وزارة الصحة، تستثنى منها المؤسسات الصحية المستقرة، على ان يتم بصورة عاجلة تشكيل لجنة فنية لا تقتصر على الأطباء لدراسة مجمل وضع سلم الرواتب للأطباء السعوديين مع الأخذ بالاعتبار السوق المحلي والعالمي على ان يتم الانتهاء من الدراسة وتطبيقها خلال مدة أقصاها عامان.

* ماذا تقول في إشكال العجز الصحي هل يعود من وجهة نظركم إلى «الكم» (عدد المستشفيات) أم «النوع»؟

ـ الإشكال لا يكمن في عدم وجود الأسرة فقط وإنما في التشغيل ونوعية التشغيل، فللأسف الشديد نركز على بناء وتوسعة المستشفيات إلا أننا نجد في عدد كبير من المستشفيات مجموعة كبيرة من الأسرة غير المشغلة، فعلى سبيل المثال في مستشفى الملك خالد الجامعي يوجد نحو 300 سرير غير مشغلة، كما هو الحال في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي في المنطقة الغربية، كما يتواجد عدة مستشفيات في مدينة الرياض وغيرها غير مشغل بالكامل، بالإضافة إلى المستشفى التخصصي للعيون الذي لم يشغل سوى 50 في المائة من قدرته السريرية. وكان الأحرى ان يحول إلى مستشفى للأذن والحنجرة والعيون للاستفادة من كامل قدراته، كما لا بد ان يعتمد توسيع المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وتقديم الخدمات الصحية على نظرة ديموغرافية وجغرافية صحيحة، حيث نجد التركيز على المدن الكبرى مع تجاهل مستشفيات المدن الصغيرة وتحسين الأداء فيها.

* في الوقت الذي طال فيه انتظار الأطباء السعوديين إقرار سلم رواتب الأطباء السعوديين الجديد وتجميد استقالات عدة من قبل استشاريين سعوديين يفاجأ المجتمع الصحي السعودي بالإسراع في تطبيق زيادة مرتبات الأطباء غير السعوديين رغم ان نسبتهم في وزارة الصحة تصل إلى نحو 80 في المائة.. فما السبب في ذلك؟

ـ لا ادري، ربما كانت الحاجة الماسة لذلك.

* وجه أطباء سعوديون انتقادات عدة تتعلق بالشخصيات المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء الطبية بأنهم دون المستوى العلمي المطلوب، ما رأيكم في ذلك؟

ـ بشأن عملية المحاسبة يجب ألا تقتصر على الأطباء من داخل ذات المؤسسة وإنما على المؤسسات الطبية الاستعانة بأطباء آخرين من مؤسسات صحية خارجية أخرى للتعامل مع القضايا بصورة موضوعية. كما انه لا بد من الاستناد في ذلك إلى أسلوب مهني بحت، حيث أقر شخصيا بوجود محاولات للتغطية على بعض الأخطاء الطبية بالإضافة إلى ضرورة تطوير أساسي لإدارة الجودة النوعية.

* ماذا بشأن الديون المترتبة على مستشفى التخصصي في كل من الرياض وجدة؟

ـ حقيقة لا توجد هناك ديون لمستشفى التخصصي في الرياض. أما فيما يتعلق بمستشفى جدة فقد تم سداد بعض منها عقب تشكيل لجنة قامت بحصر كافة الديون للعمل على سدادها بالكامل خلال عام واحد، بالإضافة إلى تطبيق التشغيل الذاتي في المستشفى وتسديد كل المستحقات أولا بأول.

* وجهت كوادر طبية سعودية أصابع الاتهام لمستشفى التخصصي جراء اعتماد الوساطات والمحسوبيات في مسألة توظيف الكوادر الصحية؟

ـ أنفي نفيا قاطعا وجود أي نوع من المحاباة، إذ لا توجد أي وساطات أو محسوبيات للتوظيف في كل من تخصصي الرياض أو جدة، حيث ان هناك لجنتين؛ إحداهما دولية مكونة من أساتذة غربيين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا واللجنة الطبية السعودية المكونة من خيرة الأطباء الوطنيين، تقوم باختيار الاستشاريين