شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني

[عثمان الثمالي]

شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني

ابتداءً من 16 أغسطس 2008 سوق الأسهم السعودي الاربعاء 30 يوليو 2008 3:30 م
تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت 15 شعبان 1429هـ الموافق 16 من أغسطس 2008م، حيث ستعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة من قبل شركة تداول بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، ولتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عن من يملكون حصص كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

[عثمان الثمالي]

فادي السعيد: قرار عرض ملكية كبار الملاك قد يؤثر نفسيا على المتداولين لكنه جيد على المدى البعيد
مباشر الاربعاء 30 يوليو 2008 5:18 م




أشار فادي السعيد رئيس الاسهم في الشرق الاوسط في اي ان جي للادارة والاستثمار -في حوار له مع قناة العربية - الى ان خبر اعلان تداول على ملكية كبار الملاك بالشركات قد يؤثر على نفسية المتداولين الذين عادة يحاولون تتبع مسار مجموعة او مضارب معين في الاستثمار في سهم معين.

وأضاف السعيد: قد لا يرغب بعض المستثمرين في الإعلان عن أسمائهم على تداول بالتالي قد يخفض ما يملكه بهذا السهم ليقل عن 5% ولكن على المدى الطويل تعتبر هذه الخطوة جيدة جدا والسوق بحاجة الى المزيد من الشفافية، وهي خطوة تساعد على ايجاد استثمار حقيقي في الشركات وليس مجرد السيطرة على نسبة معينة للسيطرة على سهم معين ثم البيع.

ويرى السعيد ان اي هيئة تشريعية او تنظيمية يجب ان تدير عملها بشكل احترافي وبعيد عن اي ضغوط في اتجاه انخفاض او ارتفاع السوق ويكون الهدف التاثير على المدى البعيد وايجاد رواسخ متينة للاقتصاد وهو ما تحاول هيئة سوق المال فعله كونها معنية بتنظيم السوق بغض النظر عن رد فعل المستثمرين او المضاربين.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت اليوم أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت 15 شعبان 1429هـ الموافق 16 من أغسطس 2008م، حيث ستعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[أبو عبدالرحمن]

انا اشوفه قرار مهم جدا

[عثمان الثمالي]

محللون: عرض قوائم كبار ملاك الشركات إيجابي على المدى الطويل ولن يؤثر على الشركات الكبيرة مباشر الاحد 3 أغسطس 2008 11:31 ص
تعليقا على القرار الذي أعلنته هيئة السوق المالية بشأن عرض قوائم كبار ملاك الشركات، أشار محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة cnbc عربية- إلى أن هذا القرار تم تطبيقه قبل عامين من الآن ، قبل انهيار فبراير 2006، وكانت هيئة سوق المال تقوم بالإعلان عن حصص التملك لمن يملك أكثر من 5%، لكن تم إيقاف القرار نهائيا بعد فترة قصيرة من تطبيقه بسبب سوء استغلال هذه الميزة وما كان به من ضرر كبير على صغار المستثمرين، خصوصا من بعض صناع السوق وكبار المضاربين الذين كانوا يمتلكون أكثر من 5% بالشركات وللأسف قام صغار المستثمرين بالشراء بطريقة عشوائية ولهذا السبب قررت الهيئة إيقاف تطبيق النظام.
وأضاف العمران: الآن أعيدت فكرة القرار كونه مطبق في معظم الأسواق العالمية والخليجية ونظرا لتغير الظروف تماما في ظل المحاولة لتطوير السوق ورفع مستوى الشفافية .
وأكد العمران على أن السوق السعودي هو سوق مضاربات بالدرجة الأولى ولن تنتهي المضاربات به أو بدونه ، مشيرا إلى أنه قد لا يستقبل صناع السوق والمضاربين للقرار بحرارة أو قبول لكن على الأقل مثل هذا القرار قد يكون معني بالشركات الصغيرة لأن الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم لا تعنيها مثل هذه القرارات على الإطلاق نظرا لصعوبة سيطرة صناع السوق والمضاربين على نسبة أكثر من 5% بها وبالتالي يمكن القول يعني الشركات الصغيرة بشكل رئيسي على المدى القصير والمضاربات ستبقى بالسوق السعودي رضينا أو لم نرض وجميع الأسواق العالمية بها مضاربات.
وأوضح العمران أن هيئة سوق المال ليست ضد المضاربات ولكنها ضد المضاربات غير الشرعية .
وذكر العمران أن السوق تفاعل بردة فعل مبالغ فيها أمس وخاصة من صغار المتداولين ، مشيرا إلى أن نية تداول في تطبيق القرار تم إعلانها مع بداية شهر يوليو الماضي وبعدها لاحظنا ارتفاع قيم التداولات بشكل ملحوظ وتذبذبات سعرية حادة على مدى أربعة أسابيع ثم قبل نهاية شهر يونيو بدأ الانخفاض في قيم التداولات وهذا يوضح أن عملية إعادة ترتيب مراكز صناع السوق والمضاربين انتهت بعد 4 اسابيع من إعلان تداول عن نيتها وشهر يوليو لاحظنا هدوء كبير يوضح انه كان هناك ترقب لهذا القرار.
ويرى عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي ان اعلان اسماء من يملكون اكثر من 5% باوساط المتداولين ليس بالامر السيء، مشيرا الى ان المتداول يتعامل بامواله وممتلكاته بطرق مشروعة وهذه القرار معمول به بمعظم الاسواق العالمية وتعلن الاسماء بشكل دوري.
وفي تعليق على نفس الموضوع أشار يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة للتدريب، إلى أنه على المدى البعيد نحن متجهون إلى سوق أكثر شفافية ومصداقية وبه حركة أعلى كثيرا، مؤكدا على إيجابية القرار.
وأشار راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي إلى أن أي قرار تتخده الهيئة يكون هدفه الإصلاح وكثير من البناء، وهذه القرارات تحتاج إلى فترة زمنية قد تكون قصيرة، ولم نصل للمرحلة المثالية بالطبع كأي سوق دولية يكون عمرها 100 أو 200 سنة، لكن على الأقل نحن نحتاج إلى أن نكون في سوق عادلة وذات كفاءة ونموذجية، وعلى الأقل أن يحفظ الحقوق لجميع المتداولين، فالسوق الآن به كثير من المخالفات والسوق به العديد من نقاط القصور.
وأضاف الفوزان: مع القرارات الأخيرة تتعزز الثقة أكثر بالسوق والاتجاه إلى إصلاح السوق أكثر وتأتي هذه القرارات في نفس هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن القرارات ليست قرارات فردية بل هي قرارات للجمهور لإبداء أي ملاحظات.
وأكد الفوزان أن هذه القرارات ستسهم إسهاما كبيرا في زيادة عمق السوق وزيادة الثقة به من خلال المشاركة في القرار، كما أوضح الفوزان أن هذه القرارات ليست قرارات مستحدثة أو جديدة بل هي مطبقة بالأسواق الدولية منذ عقود من الزمن، ونحن الآن نسير في الطريق الصحيح، معتبرا الفوزان هذه القرارات أنها خطوة أولى وليست الخطوة الثانية.
وأشار إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية لجريدة الاقتصادية إلى أن قرار إعلان قوائم كبار الملاك في الأسهم كان تأثيره نفسياً أكثر من أي شيء آخر، وأن سوق الأسهم لم تشهد بالأمس حركة بيع مكثفة لحصص كبار الملاك، وهو ما يؤكد أن عامل الانخفاض كان نفسياً بحتاً على حد قوله.
وأضاف العلوان أن كثيرا من المستثمرين الاستراتجيين لن يعمدوا إلى بيع حصصهم خوفاً من الظهور، وذلك حفاظاً على استثماراتهم، مبيناً أن السوق ستشهد حالة من الترقب لن تدوم طويلاً وأن السوق ستعود بعد فترة قصيرة إلى عهده السابق.
لكن العلوان أوضح أن منتديات الإنترنت وعددا من المضاربين استغلوا القرار وعملوا على تشكيل حالة من الضغط النفسي خلال الأيام الماضية على صغار المتداولين الذين عمتهم حالة من الخوف خلال الأيام الماضية أحجم على إثره البعض منهم عن الشراء، وعمد جزء آخر على البيع.
وتوقع العلوان أن يحتوي السوق القرار خصوصاً بعد تطبيقه منتصف الشهر المقبل، مؤكداً أن عودة المؤشر إلى تقليص الخسائر مع نهاية التداولات يعطي إشارة إيجابية على إمكانية ارتفاع المؤشر في الأيام المقبلة.

وأشارعبد العزيز الشاهري - كاتب اقتصادي - لنفس الجريدة إلى أن كثيرا من كبار الملاك عمد إلى ترتيب أوضاعهم حتى قبل إعلانه بشكل رسمي، من حيث القبول بالتشهير من عدمه، مبيناً أن سوق الأسهم السعودية بدأت في التشكل من خلال تحسن مستوى الشفافية والحد من التلاعبات التي كانت تشهدها السوق في فترات سابقة.
وقال الشاهري إن القرار على المستوى البعيد سيكون إيجابياً، وأنه على المدى القريب سيكون سلبيا على المتداولين، معتبراً أن سوق الأسهم السعودية تتأثر بأي قرار حتى لوكان إيجابياً على السوق ككل.
ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بإلزام المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون حصصاً كبيرة من أسهم الشركات بإصدار تصريحات رسمية توضح أهدافهم الاستثمارية للحصول على معدل أعلى للشفافية وقال في حديثه لجريدة الجزيرة: من الأمور الطبيعية أن ترتفع معدلات الشفافية في الأسواق المالية التي يبحث مشرفوها عن تحقيق الكفاءة والعدالة للسوق والمتداولين، وأضاف أن من أهم معايير الشفافية في أسواق المال نسب تملك المستثمرين للأسهم، وما تقوم به هيئة السوق هو خطوة لتصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالغموض الذي يكتنف قائمة الملاك الإستراتيجيين في الشركات السعودية.
وتابع: قائمة الملاك لنسبة 5% وأكثر هي قائمة تهم غالبية المستثمرين بل إن بعضهم يتخذون قراراتهم الاستثمارية في البيع والشراء عطفاً عليها إما يعتقدون فيهم الكفاءة والنظرة السليمة لمستقبل الشركة الاستثماري أو العكس في حالة خروجهم منها.
وأشار البوعينين إلى أن معظم أسواق المال الكفؤة تطبق مثل هذه المتطلبات وتجعلها متاحة للجميع بل إن في بعض الأسواق تجد أسماء المستثمرين الرئيسيين متاحة عن طريق الإنترنت حتى من تقل حصتهم عن 5% مع ضمان تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة.
وأضاف: يفترض أن يكون هناك بالإضافة إلى إعلان أسماء الملاك اللا إستراتيجيين التي تزيد حصص تملكهم عن 5% من أسهم أي شركة تصريحاً رسمياً لهؤلاء الملاك يوضحوا فيها أهدافهم الحقيقة الكامنة خلف امتلاكهم لهذه الحصة وهي مرحلة متقدمة على الإعلان المبهم لنسبة التملك.
وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته قال البوعينين: أعتقد أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال ولا أعتقد أن إعلان مثل هذه المعلومات تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات. وحول أثر القرار على استقرار الأسواق قال البوعينين: أتوقع أن يكون لمثل هذا القرار إيجابية على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال بآلية التطبيق.

وكانت هيئة السوق قد أعلنت عن أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت 15 شعبان 1429هـ الموافق 16 من أغسطس 2008م، حيث ستعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.

[عثمان الثمالي]

العنقري لـ"مباشر": نسب كبار مُلاك الشركات ستكون كدليل إرشادي مجاني للمتعاملين في السوق خاص مباشر الثلاثاء 5 أغسطس 2008 3:44 م
.. لكي يتخذوا قرارهم بالدخول أو الخروج

حول قرار هيئة السوق بإظهار اسماء كبار المُلاك في الشركات أكد محمد العنقري - الخبير الاستثماري - في حوار خاص لـ "مباشر":" أن هذا سيصب في مصلحة المتسثمرين حيث سيكون هذا الإفصاح بمثابة دليل إرشادي لجميع المتعاملين في السوق، مؤكدًا على أن كبار المُلاك في الشركات الكبيرة ذات الطابع الاستثماري لن يخرجوا منها ولن يكترثوا بإظهار اسمائهم، وذلك على العكس من كبار المُلاك في الشركات الصغيرة، وكانت (تداول) قد أعلنت أنها ستبدأ عرض قوائم كبار المُلاك في الشركات المُدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني ابتداءً من السبت 15شعبان 1429هـ الموافق 16 من أغسطس 2008م، وستعرض القائمة اسماء من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار المُلاك في الشركات المُدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم .. وإلى تفاصيل الحوار:
* (مباشر) رغم إجماع كثير من المحللين على إيجابية قرار عرض قوائم كبار المُلاك إلا أننا قد رأينا التدافع نحو البيع في الجلسات الماضية والسوق يستكمل انخفاضاته التي بدأها منذ تسع جلسات .. في تقديركم هل هذا القرار زاد من معاناة السوق الذي كان يشهد أساساً فترة من التراجعات؟
طبعاً مما لا شك فيه أن في الأسواق الناشئة عموماً القرارات الإيجابية دائماً يتم التفاعل معها أو يُنظر لها بأنها القرارات قد تحمل جوانب سلبية، وللأسف هذا القرارتم اتخاذه ليس على مدى شهر ولا شهرين بل هو اتخذ كاستراتيجية معروفة ومتعامل فيها في جميع أسواق العالم أي أنها ليست ابتكارًا سعودياً حتى نقول إن هذه حالة شاذة وبالتالي يجب أن نفهمها قبل أن نتعامل معها كما أنها لن تُغير شيئا في نتائج الشركات، فالشركات تعمل وتنتج وبالتالي الاستثمار سيكون على مستوى ربحيتها، حيث الشركات الجيدة لن يتخلى مُلاكها عنها سواء كانت النسبة 5% أو أكثر من ذلك سيبقوا مستثمرين فيها لأنها شركات تنتج وتعطي وهؤلاء مستثمرون لفترات طويلة، أما الشركات الصغيرة هي التي تتأثر نسبياً في مثل هذه القرارات خصوصاً الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
من هنا نجد أن السوق أساساً بدأ بالتفاعل السلبي مع هذا الخبر منذ أن صدر بخلاف ما تراكم على السوق من عوامل أخرى ولكن جميع هذه العوامل تعتبر آلية واليوم للأسف يعتبر البعض أن القرار كان مفاجئ، ومع أنه معروف منذ فترة، ولا يمكن لمستثمرين أو مضاربين حتى أن يخرجوا من الشركات أو يقلصوا نسبة ملكياتهم في يوم وليلة أو في خلال أسبوعين، ولكن هم بدأو في هذا الأمر بالتأكيد منذ أن عرفوا هذا الموضوع منذ أكثر من شهر فبالتالي ما يحدث الآن هي للأسف ردة فعل عشوائية من الأفراد لهذا القرار على اعتبار أنهم يعتقدون أن هذا سيفقد الجاذبية في التعامل مع السوق مع العلم أن الشفافية والمعلومة الواضحة هى التي تعطي دائماً المصداقية والثقة للسوق.
* (مباشر) وما تأثيره في رأيكم على السوق خلال الفترة القادمة؟
هذا القرار سينعكس إيجاباً على السوق ولكن بعد أن يتم استيعابه من جميع المتعاملين وبعد أن يتضح لهم أن الشركات ذات النمو والأداء الممتاز لن يقف مثل هذا القرار في وجهها من ناحية تحقيق الأسعار المناسبة التي يعطيها السوق لها؛ لأنها بالنهاية من يأتي إلي شركة يأتي لها كمستثمر يأتي لها من باب ما ستحققه ومن يأتي للشركة كمضارب فيأتي لها بهذه الطريقة والمضاربون لن يعدموا الطرق للتحايل على هذا النظام بالتأكيد سيبتكرون طرقاً مثل ما ابتكروا طرقاً في السابق؛ حتى يستطيع أن يستمروا في أعمال المضاربة بالنهاية.
هذه الأمور يستفيد منها الذين يبحثون عن الفرص وتأتيهم الأسعار أو ينتظرون الأسعار أن تأتيهم وهذا ما يتحقق الآن وبالتالي للأسف الغالبية من المستثمرين الأفراد وأغلبهم مضاربين طبعاً لا ينتبهون إلي الفرص والأسعار التي أمامهم بأن يدخلوا فيها على مراحل طبعاً لسنوات وليس لأشهر أو أيام السوق.
* (مباشر) ما الفائدة المباشرة التي من المتوقع أن تعود على المستثمرين من جراء تنفيذ هذا القرار؟
هذا القرار وغيره من القرارات بالنهاية ستنعكس على السوق إيجاباً وستكون بوابة عريضة لدخول الاستثمارات حتى من الخارج لأن المستثمرين من الخارج وخصوصاً المؤسسات التي تدير صناديق ضخمة والتي الآن كثيرًا ما نسمع عن تقارير تؤكد جاذبية السوق السعودي تحديدًا بالنسبة لها هذه ستأتي للسوق يجب أن يكون جميع العوامل الأساسية التي تجذب الاستثمار موجودة فيه ومنها الإفصاح والشفافية، وهذا القرار يمثل جزءً من الإفصاح والشفافية، كما أن هذا القرار هو بمثابة دليل استرشادي لصغار المستثمرين الذين لا تصلهم تقارير ومعلومات عن السوق فهم من خلال هذا الأمر وغيره من الأمور الأخرى يستطيعون أن يتخذوا قرارهم في الاستثمار أو حتى المضاربة في أي شركة؛ لأنه من خلال المُلاك يعرفون نوعية واستراتيجية هؤلاء المُلاك ومن المعروف في سوق الاستثمار السعودي أن هناك اسماء معروفة وبيوت استثمار معروفة تواجدها في الشركات وبمستويات سعرية متدنية هذا دليل استرشادي حتى الصناديق عندما تفصح عن ملكيتها؛ لأنها أيضاً ممن سيشملهم الأمر في حال أنهم يملكون في أي سهم أكثر من 5%؛ هذه كلها تعتبر بمثابة دليل استرشادي حتى في الأسواق العالمية هناك صناديق مؤسسات مالية صغيرة تسترشد بما تفصح عنه الصناديق الكبرى وتذهب للاستثمار فيما يستثمرون به.
وهو ما يعني أن هذه الشفافية التي ستظهر في السوق من خلال من يمتلكون ومن يتحكمون ومن يستثمرون هذه بالنهاية دليل مجاني لكل المتعاملين في السوق لكي يتخذوا قرارهم بالدخول أو الخروج من أي شركة بحسب ما يرونه من نوعية المستثمرين فيها.
* (مباشر) هل معنى ذلك أن المتداول الصغير يمكنه أن يبني قرارًا استثمارياً بناء على تتبعه للتغير في تلك الملكيات؟
هذا صحيح، وهذا في الأساس في مصلحة وليس يسمى ضرر، فهناك أسواق تظهر الملكيات من 1% وليس من 5% فالقرار بحد ذاته مفيد، ففي السابق الأسهم عندما كانت تتحرك سواء صعودًا أو هبوطاً لم يكن المتداولون على علم بمن يستحوذ على كميات كبرى ليسيطر ويتحكم في سعر السهم، لكن هذا الأمر اليوم أصبح مكشوفاً وبالتالي لن يستطيع أحد أن يتلاعب.
و كل ما تتخذه الهيئة الآن من قرارات لا يمكن أن نقول أن كل شيء إيجابي بالمطلق أو تظهر إيجابيته بشكل سريع ولكن دائماً التخطيط من الجهة الرسمية دائماً ما يأخذ المَنحى الاستراتيجي أي بعيد المدى فظهور الملكيات هو جزء من عملية الإفصاح وليس كلها هو جزء من عملية الإفصاح والشفافية في السوق والتعاملات يضاف لها الشفافية أيضاً في معلومات الشركة وأيضاً دعم من تقارير المؤسسات البحثية والعديد من الأمور التي تساعد على استقرار وتوازن السوق وهيكلة السوق وإضافة شركات كلها بالنهاية تؤسس لسوق واعد في المستقبل.
* (مباشر) ما تعليقكم على ما يتخوف منه البعض من أن يستغل المضاربون مثل هذه القرارت لصالحهم؟
الحكم على القرارات خلال فترة قصيرة طبعاً هو من الأشياء التي نعتبرها خطأ ليس فقط في الاستثمار في سوق المال بل بأي مجال آخر يجب دائماً أن تكون الأحكام متروية وألا ينظر أن مثل هذا القرار سيُخرج مضاربين من السوق لأن المضاربين أو ماكان يسمى بالجروبات كانوا سبباً وعلة في خسائر كثير من المستثمرين فإيضاح ما يملكونه في الشركات بخلاف ما تتبعه الهيئة بالتأكيد هذا سيقلص دورهم، وأيضاً قرار وحدة التغير ستقلص من حجم الخسائر الفادحة التي تحققت ومحاولة بناء سوق لتعويض ما تكبده المساهمون من خسائر كبيرة جدًا نتيجة غياب هذه القرارات والأنظمة في السابق.
ونعتبر أن الخطأ هو تأخرها أصلاً وليس إقرارها فلو كانت مطبقة منذ فترة طويلة لكان هذا أفضل للسوق وقد تكون الخسائر تقلصت على الأخوة المتداولين في السوق فبالتالي اليوم ما يقر هو إيجابي ولكن أثاره ستظهر جلياً بعد فترة والسوق طبعاً يعني ليس له أمر محدد، السوق مفتوح ويستوعب الاستثمارات ويستوعب الشركات التي تعبر عن الاقتصاد بشكل عام، ولكن التعامل مع السوق يجب أن يتغير أيضاً من الأخوة المتداولين بأن يكون هناك تروي وأعتقد أن نسبة الوعي ولله الحمد ارتفعت كثيرًا عن السابق بمعنى أننا اليوم أصبحنا نشاهد فعلاً متداول يسأل عن مكرر ربحية ويسأل عن أرباح الشركة، ويتابع بشكل أفضل كنا لا نأمل أن يتعلموا ذلك من خسائر كبيرة تحققت للأسف، ولكن اليوم قد يكون الوضع أفضل وتكون هذه القرارات كلها بالنهاية تبني بمرحلة قادمة مهمة وإن شاء الله يكون فيها بالتأكيد الخير الكبير ليس فقط التعويض بل لتحقيق الأرباح التي يطمع (وهو حق مشروع) كل متداول أن يكسبها من السوق وإن كان الآن هو يبحث للأسف عن تعويض ما خسره في السابق.
* (مباشر) هذا القرار قد تم تطبيقه قبل ذلك ومنذ عامين وذلك قبل انهيار فبراير 2006 ولكن تم إيقاف العمل به نهائياً بعد فترة قصيرة من تطبيقه بسبب سوء استغلال هذه الميزة من قِبل كبار أو بعض كبار المضاربين هل يمكن أن يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى؟
في الحقيقة إذا تكرر ذلك فسيكون كارثة ولكن لا أعتقد لأني أعتقد أن القرار لابد أن يحتوي عليه الكثير من الأمور خصوصاً أن القرار فيه ميزة التحديث اليومي فالقرار وبالتالي لا يمكن لشخص أن يبيع 5% بيوم واحد دون أن يكون هناك رقابة على هذه العملية بالتأكيد هو سيوضح لماذا دخل ويجب أن يوضح لماذا دخل في هذا السهم وإلي ماذا يهدف كما أنك عندما تعلن أن هذا الشخص كان يمتلك 5% بنهاية الفترة يمتلك 3% لابد أن جميع المستثمرين في السهم أو الموجودين في السهم بالتأكيد سيسألوا عن أسباب تملكه أو رفع نسبته.

ونأمل عند تطبيق هذا القرار أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يتملكون الأسهم أو يبيعونها بهدف التلاعب بالمساهمين، حتى لو أجبر على العودة الشراء إذا كان ضلل المتداولين فنأمل أن يترافق ذلك مع القرار وإلا سيكون القرار بلا معنى له.
* (مباشر) أُعلن من ذي قبل أن من سيمتلك أكثر من 10% فهذه النسبة ستخرج من النسبة الحرة ولن يتم التداول عليها والآن هذا القرار سيتم الإعلان عن الملكيات التي تزيد عن الـ 5% يعني هل نحن نتحدث عن ملكية تتراوح من 5% إلي 10% مما يعني أن كبار المُلاك الفعليين سيكونون خارج السوق من الأساس؟
الفكرة من حجم الملكيات هي إعطاء صورة أكثر وضوحاً عن حركة المؤشر والتعبير أكثر عن تأثير كل شركة فكان القرار كل من يتملك من 10% فما فوق هذه ملكية مؤثرة في وزن الشركة في السوق وفي تأثيرها على حركة المؤشر هذا جانب أيضاً سيفصح عنه سيكون هناك إفصاح حتى عن الاسماء فالقراران كلاهما مكملاً لبعضهما بجوانب معينة نسبة الملكية من 5% فما فوق هذه موجودة في السوق أي أنها محسوبة ضمن حركة السهم ما فوق 10% معلومة ولكنها غير محسوبة في حركة السهم، وبالتالي ستكون حركة السوق ككل معبرة عن ارتفاعاته بشكل يتمثل بالأسهم المتاحة للبيع ولكن من 5% فما فوق هذه نسب لها تأثير والهيئة تنظر لها على أنه يجب الإفصاح عنها حتى تكون شفافية للناس ليعرفوا من يستثمر في هذه الشركة وبالتالي عملية بيوعهم وخرجوهم ودخولهم في السهم تكون معروفة وكان هناك تأثير يظهر ولكن لا أحد يعلم ممن هذا التأثير ولماذا يحدث هذا التأثير فإذا عرف السبب بطل العجب مثلما يقول المثل الشعبي الذي يعبر عن مثل هذه الحالة فأعتقد أن هذين القرارين فيهما تكامل ولكن بشكل تراكمي بألا تظهر فقط الملكيات بل يظهر أيضاً التأثير.