الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

[عثمان الثمالي]

الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديمي يؤكد دعم ارامكو السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أرقام 24/11/2008
أوضح نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة بشركة أرامكو السعودية عبد العزيز بن محمد الجديمي أن الشركة تتبنى دعم القطاع الخاص، وتسعى لتطويره، ورفع مستوى أدائه بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مستعرضاً مبادرات قدمت في هذا المجال.

وكان الجديمي يتحدث كضيف على مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية في برنامجه (الديوانية) وقد أدار اللقاء عضو مجلس شباب الأعمال عمر الجريفاني، وسط حضور كثيف من شباب الأعمال ، حيث دشن أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم الفعالية شاكرا مجلس شباب الأعمال على مبادرته باستضافة نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة بشركة ارامكو السعودية بحضور رئيس مجلس شباب الاعمال يوسف المجدوعي واعضاء المجلس.

وخلال اللقاء تحدث الجديمي عن خمسة محاور هي دور ارامكو التاريخي في دعم القطاع الخاص، و المبادرات الحالية للشركة لتنمية القطاع الخاص، وعملية تسجيل الشركات في الشركة، و الخطوات العامة لبدء أي استثمار، والاستثمار الحديث عالي المخاطر) .

وقال الجديمي عن المحور الأول أن ارامكو عندما تأسست قبل أكثر من 70 عاما، كان الاقتصاد السعودي متواضعا، والبنية التحتية شبة معدومة، فما كان منها إلا أن شجعت الكثير من موظفيها للتوجه نحو الأعمال الحرة، وكانت بداية النشاط في القطاع الخاص في فترة الثلاثينات والاربعينات، إذ تأسست العديد من الشركات في أنشطة النقل والمقاولات والتجارة ودعمتهم الشركة بعقود مريحة، والعديد من هذه الشركات باتت اليوم شركات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، بل أن بعض موظفي الشركة ممن تحولوا للعمل الحر صاروا من أثرياء العالم، وكانت بداياتهم بشركات صغيرة تتعامل مع شركة أرامكو.

وعن المحور الثاني (المبادرات الحالية) قال الجديمي إن الوضع في الوقت الحاضر قد تغير، وهناك العديد من الشركات، والمنافسة في الوقت الحاضر أقوى مما كانت عليه في الفترات الماضية، وليس من العدل المقارنة بين ما كان في الأربعينات والخمسينات بما هو قائم الآن، فالفرص مختلفة، والمنافسة تبعث على الإبداع والإنتاجية.. مؤكدا أن لأرامكو إسهامات كثيرة في هذا المجال، إذ دعمت ــ ولا تزال ـ العديد من الشركات الصناعية لإنتاج المواد تستخدم في مصانع الزيت والغاز وكذلك الخدمات الفنية والهندسية وما شابه ذلك.

ونوه إلى ا ن الشركة ترى في تأسيس هذه الشركات رفعا للقيمة المضافة للمواد البتروكيماوية، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، فضلا عن أن تأسيس شركات تمثل فرصا استثمارية للمستثمرين السعوديين.. مشيرا إلى أن من المبادرات التي ساهمت أرامكو السعودية في إنشائها وتطويرها البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي أسسته الشركة بتكليف من الحكومة الرشيدة، والذي يدعم افتتاح مشاريع صناعية لمنتجات خارج النفط، وهذا المشروع يساهم في إنتاج صناعات تعتمد على المواد الأولية البتروكيماوية.

ومن المبادرات أيضا ـ حسب الجديمي ـ تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق نقل خبرة الشركة إلى هذه الشركات، وتسعى لحل أي مشاكل تواجهها، خصوصا فيما يتعلق بمسالة الجودة، وتعمل في سبيل ذلك بعقد ورش عمل معها لتأهيلها لتقديم الخدمات والمنتجات المطلوبة لدى شركة أرامكو السعودية، وفق معايير الجودة العالمية.

وأضاف بان من المبادرات الحيوية التي تتبناها الشركة إنشاء إدارة تطوير الأعمال وذلك عام 2003 وهدفها دعم جهود الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية، وتنمية السوق المحلي في قطاعي التصنيع والخدمات، وتشجع الشركات على الاستثمارات الجديدة، التي توفر فرصا وظيفية تصل إلى 7000وظيفة، للعمل في مصانع لإنتاج الأنابيب والمضخات والصمامات وما شابه ذلك.

وعن المحور الثالث تحدث الجديمي عن القدرات المطلوبة للوصول إلى الشركة والتفاعل مع ما تتيحه من فرص استثمارية للقطاع الخاص وقال إن أبواب الشركة مفتوحة للشركات المصنعة، لكن الشركة تتبنى مواصفات ذات جودة عالية .

ودعا الشركات الجديدة إلى الحرص بأن يكون منتجها وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى لدى أرامكو السعودية حلقة وصل مع الشركات من خلال دائرة العقود، ودائرة تطوير العمالة، ودائرة المشاريع، فأي مصنع لديه مشكلة في الجودة تحاول تلك الإدارات حلها وقتها.

واستعرض الجديمي ــ في المحور الرابع ــ الخطوات المطلوبة لأي مستثمر يرغب في التعامل مع الشركة، فالخطوة الأولى لأي مستثمر محلي (سواء كان محليا فقط أو مع شريك أجنبي)، هي فكرة المشروع، تقدم إلى الشركة عن طريق الانترنت، وإذا كان هناك مستثمر اجبني يفترض أن يتم تسجيله في الهيئة العامة للاستثمار، ويشترط فيه أن يكون مرخصا له للعمل مع أرامكو السعودية، وإذا لم يكن كذلك فالشركة تقوم بالتأكد من جوده منتجه أو خدمته، وان يقدم مع الفكرة دراسة جدوى عن اقتصاديات المشروع، وكذلك توفير ارض صناعية، وترخيص من وزارة البترول والمعادن إذا كان المشروع يعتمد على الغاز، وان يتمكن المستثمر من توفير التمويل اللازم سواء عن طريق صاحب المشروع، أو عن قرض من احد البنوك المحلية، أو من احد مؤسسات الإقراض الأخرى.. بعدها تقوم الشركة بتسجيل الشركة للعمل مع أرامكو السعودية إذا كانت متوافقة مع شروطها في الجودة والسعودة، وتسهم في تأهيل الشركات للوصول إلى هذا المستوى .

وخلال حديثه في المحور الخامس (الاستثمار الجديد) دعا الجديمي المستثمرين الصغار إلى التوجه إلى الأنشطة الصناعية، وعدم قصر النشاط على التجارة والمقاولات.مؤكدا على أن المنافسة مهمة وهي أساس النجاح وتحقيق الإبداع.. منوها بجهود العديد من مؤسسات الإقراض والتمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجديمي أن شركة أرامكو السعودية تراقب الجودة من خلال خبراء محليين، كما استقدمت أربعة خبراء عالميين لزيارة 14 مصنعا محليا يتعامل مع أرامكو السعودية للارتقاء بالجودة والتقنية لديها.

وحول مساهمة أرامكو السعودية في مسالة التمويل قال الجديمي إننا درسنا معوقات الاستثمار، فوجدنا أن أهم المعوقات هي توفير الأراضي، والبنية التحتية، ثم التقنية، بينما الموارد المالية هي أخر المعوقات، والدولة في طريقها لحل هذه المعوقات من خلال توفير الأراضي، عبر العديد من المشاريع والمدن الصناعية، فإذا توافرت الأرض، والشريك الأجنبي ( ومنه يتم توفير التقنية والخبرة)، فالجوانب المالية ستكون ميسرة .

وفي حال وجود أكثر من مصنع لمنتج واحد، وبنفس الجودة، وكلاهما منتجان محليان، ماذا سيكون موقف ارامكو السعودية في التعامل مع الطرفين قال الجديمي إن الشركة في هذه الحالة تنظر إلى السعر، مادام الطرفان يطبقان كافة اشتراطات الشركة.

وقال الجديمي إن الشركة لا تستبعد المؤسسات الصغيرة، ولكنها تنظر إلى حجم المقاول وفقا لحجم المشروع، فليس عملياً أن يتم تحويل مشروع كبير إلى مؤسسة صغيرة، ولكن هذه المؤسسة الصغيرة يمكنها أن تعمل بعقود من الباطن في تنفيذ ذلك المشروع مع المؤسسة الكبيرة المنفذة.

وأكد أن المعلومات المطلوبة عن أي مشروع، وعن أي قطاع متوافرة في الإدارة، وبعضها على موقع الشركة على الانترنت، كما أن الأبواب مفتوحة أمام كافة المستثمرين، وان الشركة على استعداد تام لتمويل دراسات الجدوى إذا كانت ذات كلفة عالية وكانت الشركة جزءا من هذا المشروع، ولا تشترط الشريك الأجنبي في أي عقد إذا توافرت الخبرة لدى المستثمر المحلي، وهي على استعداد لدراسة أي مقترح يقدم لها من قبل رجال الأعمال، وتتعاون مع كافة المؤسسات في هذا المجال .

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة