"تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم

[عثمان الثمالي]

"تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم "تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم "تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم "تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم "تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم

"تداول": أنظمة متقدمة لكشف التلاعب في الأسهم



- عبد الله البصيلي من الرياض - 13/11/1427هـ
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن مبادئ "بازل 2" التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع العام المقبل في القطاع المصرفي العالمي, تتطلب من البنوك المحلية معالجة جميع المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها. وتنص تلك المبادئ على ضرورة توفير البنوك أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وتغطيتها. وأكد السياري الذي كان يتحدث في مؤتمر استثماري في الرياض, أن البنوك السعودية تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
وفي المؤتمر ذاته, كشف عبد الله السويلمي مدير عام "تداول", أن إدارته تجري حاليا عمليات مسح من خلال أنظمة متقدمة للتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو تسريب للمعلومات عن تعاملات الأسهم، "كما أننا بصدد تقديم ميزات إضافية جديدة للنظام الحالي يمكنها التعرف على أي مشاكلات تقنية تحدث".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ناقش منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي انطلق أمس عدداً من المواضيع الخاصة بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، والمشاكل التقنية التي يعاني منها القطاع، في ظل التطور الكبير الذي شهده في الأعوام الماضية.
واستعرض الخبراء الذين شاركوا في أعمال المنتدى عدداً من التجارب العالمية فيما يختص بالقطاع المصرفي، مشددين على أهمية تطبيق الأنظمة الحديثة ومواكبة التطورات في هذا المجال.
واعتبر الخبراء خلال أعمال المنتدى أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحتاج إلى تطوير أكبر في أنظمته التشغيلية الحديثة، لمواجهة الإجراءات التي ستفرضها متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة أداء البنوك الأجنبية التي رخص لها العمل في السعودية، وذلك لتقييم وضعها ومدى جدوى أعمالها في السوق المصرفية المحلية.
وكان السياري قد أعلن في تصريحات سابقة عن تجميد إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت فعلياً، مفيدا أن عشرة مصارف أجنبية على الأقل من بينها "دويتشه بنك" و"بي.أن.بي باريبا" و"بنك الكويت الوطني" حصلت على تراخيص لبدء عمليات مصرفية تجارية في السعودية.
وأشار السياري في تصريحات أدلى بها أمس عقب إطلاقه فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، "إلى أنه تم إيقاف التراخيص للبنوك الأجنبية ولن يتم الترخيص لبنوك أجنبية جديدة، ولكن يوجد حاليا العديد من البنوك التي تزاول العمل وتحاول إثبات وجودها، ويتم مراجعة بعض الطلبات الموجودة لدينا حاليا".
وشدد السياري على أن البنوك المحلية تساير التطورات التشريعية والتنظيمية الطارئة على نظام البنوك والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن نظام بازل 2 يتم تنفيذه في البنوك المحلية كافة، وأن البنوك السعودية تطبق النظام على خطوات تصب في صالح تنفيذ المعايير العالمية التي تزيد من فاعلية البنوك وتقوي قياس المخاطر المالية المحدقة.
من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير مشروع تطوير تداول أن مشروع تطوير نظام تداول يمر حالياً وفقاً للجدول الزمني الذي وضع له، مؤكداً أنه تم البدء حالياً في إجراء الاختبارات على النظام الجديد مع البنوك والوسطاء.
وأشار السويلمي خلال المناقشات التي تخللت عرضه لورقة عمل خلال المنتدى حملت عنوان "التقنية في الأسواق المالية"، إلى أن "تداول" تجري الآن عمليات مسح من خلال أنظمة متقدمة للتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو تسريب للمعلومات، وأنها بصدد تقديم ميزات إضافية جديدة للنظام الحالي يمكنها التعرف على أي مشاكل تقنية تحدث.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أوضح في الكلمة التي ألقاها في افتتاح "منتدى تحديات الاسثتمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي" الذي بدأ أعماله أمس، أن المناخ الاقتصادي الواعد الذي تشهده المملكة رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي لا فتا النظر إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5 في المائة لعام 2005 مما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وقال السياري "إن معدل النمو الاقتصادي انعكس في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أنه تميز بقوة الاستثمار، وأن مؤسسات التقييم الدولية سجلت تقديرها وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني الأمر الذي أدى إلى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة.
وأضاف أن النمو الاقتصادي عززته خطوات من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأكَّد أنه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "الجهاز المصرفي في المملكة أدى دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني وأنه على أثره تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في المملكة بجدية على تطبيق هذا المعيار بما يجعل الجهاز المصرفي في المملكة بين الأنظمة المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي".
واعتبر السياري معايير بازل 2 إحدى أهم المبادرات الإشرافية لهذا العقد وأنه سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى جميع المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها. وأشار إلى أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة بالإضافة إلى تقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفاعلة.
ولفت السياري النظر إلى أن مبادئ بازل 2 تتطلب من جميع المصارف معالجة جميع المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها. وتنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، مفيداً أن البنوك المحلية تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
وتحدثت الجلسة الأولى التي ترأسها أحمد السياري عن إدارة المخاطر المتكاملة حيث قدم ستيف كافنجن ورقة عمل حملت شرحاً عن كيفية إدارة المخاطر المتكاملة التي أصبحت الهدف الذي تسعى البنوك البريطانية إلى تطبيقه، وأهمية وجودها في القطاع المصرفي، وشرح كيف يمكن أن تكون هذه الإدارة ذات جدوى.
ويعمل كافنجن حالياً على إدارة وقيادة فريق خاص يعمل على تصميم وتطبيق البرامج الخاصة بأكبر البنوك الأوروبية، ولديه خبرة تتجاوز 20 عاماً في العمل مع المنشآت والمؤسسات المالية الكبرى مثل ليلودز TSB))، ومجموعة بار كلاي وغيرها من كبريات المنشآت المالية الأوروبية، إضافة إلى عملها كمستشار متعاون مع دار الخليج للبحوث والاستشارات في الرياض.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع إدارة مخاطر السوق والتشغيل. وقدم سوهاش ديشباند الذي يعمل مديراً وشريكاً في مجموعة شركات كيرتين وبانديت نفذ من خلالها عدد من أنظمة وتطبيقات إدارة المخاطر في العديد من الدول كما عمل على طرح مجموعة من أوراق العمل المتضمنة تطبيقات إدارة المخاطر في المنتديات العالمية المختلفة.
وتناولت ورقة العمل إدارة المخاطر التشغيلية والتحديات العالمية لبرامج الـERP من خلال التغيرات التقنية، تعقيدات ومخاطر المنتجات، مخاطر الأعمال، توقعات المساهمين والانتشار العريض لحلول برامح الـ ERP على مستوى العالم.
وقدم نبيل حشاد ورقة عمل تناولت عمليات إدارة المخاطر والتشريعات العالمية للبنوك الإسلامية والتقليدية من خلال طرح العقبات التي تعترض الأعمال البنكية المختلفة سواء كانت بنوكاً إسلامية أو بنوكاً تقليدية.
وفي الجلسة الرابعة تحدث جافين آرثر عن إدارة المخاطر. ويعمل جافين متحدثاً وسفيراً في مجال تقديم الخدمات المالية في بريطانيا بدرجة وزير مالية وشارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان حلول تقنية المعلومات وترأسها الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تناول فرد فاكلت الذي يعمل مستشاراً في مجال الأسواق المالية تطبيقات بازل وبرامج إدارة المخاطر وتطبيقاتها لدى المؤسسات المالية، بحكم استخدامه لها في عدد من المنشآت المالية والبنوك ومؤسسات البرمجة. كما تناولت ورقة فاكلت الجديد في تطبيقات بازل II، الخطوط العريضة التي تحدد تطبيقات بازل II، واستخلاص المفاهيم الأساسية.
وتناول عبد الله السويلمي، مدير عام "تداول" موضوع التقنية في الأسواق المالية من خلال ورقة عمل ناقشت مظاهر سوق المال السعودية والعوامل المساعدة في تطبيق عملياته بفاعلية. كما سلطت الضوء على تقليل تكاليف العمليات والتطبيقات المتعلقة بالسوق السعودي، وكيفية استخدام القنوات البديلة في العمليات التجارية.
وأكد السويلمي الذي يعمل عضو فريق عمل مشروع إقامة شبكةSPAN التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، المدير الفني ونائب مدير مشروع أنظمة السداد، مديراً لمشروع تطوير تداول على أهمية التكنلوجيا في تقدم أي نظام سوق مالية، مبيناً أن هيئة السوق المالية السعودية تسعى من خلال تطوير نظام تداول إلى تجنب أي مشاكل تقنية تحدث في سوق الأسهم.
وقال"نجري الآن عمليات مسح من خلال أنظمة متقدمة للتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو تسريب للمعلومات، كما أننا بصدد تقديم ميزات إضافية جديدة للنظام الحالي يمكنها التعرف على أي مشاكل تقنية تحدث".
وفي الورقة الأخيرة التي حملت عنوان (سرية المعلومات في البنوك) شرح جيم جونز الخبير في إدارة العمل البرمجي، المخاطر التشغيلية من منظور تاريخي، وأهميتها للبنوك في الوقت الحاضر.
وتناول جونز أهمية وجود قاعدة بيانات قوية لدى البنوك السعودية تمكنها من النظر إلى المشاكل ومن ثم تحليلها وعلاجها، لافتأً إلى أهمية توثيق كل الأنظمة الموجودة في البنوك للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تواجهها جراء الإجراءات الرقابية الجديدة في ظل المنافسة العالمية.
واعتبر جونز أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأنظمة التشغيلية الحديثة لمواجهة الإجراءات الرقابية التي ستوجهها المصارف السعودية جراء تعاملها مع متطلبات أنظمة منظمة التجارة العالمية.

[المشتاق]

يعطيك العافية عثمان

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشتاق

يعطيك العافية عثمان

شكراً جزيلاً ولك مني أجمل تحيةوتقدير