أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد

[عثمان الثمالي]

أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد أميركا وأوروبا تقران بدخول مرحلة الكساد

البيان الإماراتية الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 4:13 ص

قال جيفري لاكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية ريتشموند الأميركية ان الاقتصاد الأميركي دخل بالتأكيد في حالة كساد. وأوضح « أعتقد أنها بالتأكيد حالة كساد في هذه المرحلة. ومن غير الواضح مدى عمق الكساد وشدته والى مدى سيستمر، أعتقد انه سيكون على الأرجح متوسط الحجم».

وفي ذات الإطار قالت المفوضية الأوروبية إن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتجه للتوقف العام المقبل على أن يبدأ فقط في الصعود اعتبارا من عام 2010، بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي فإن من المتوقع أن ينمو اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة بنسبة 2ر0% فقط العام القادم قبل أن ينمو بنسبة 1 ,1% عام 2010.


وقال يواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إن «الأفق الاقتصادي قاتم بشكل كبير الآن بعد أن أضير اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي تعمقت خلال الخريف وألقت بتداعياتها على ثقة الشركات والمستهلكين».


أما فيما يتعلق باقتصادات أكبر أربع دول في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، قالت المفوضية إن بريطانيا سوف تتعرض لركود كامل العام المقبل مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة واحد بالمئة بالسالب بينما يمكن توقع تحقيق ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معدل نمو نسبته صفر العام القادم.


ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة بنسبة 1,0 % العام القادم وبنسبة 9,0% عام 2010. وفي ضوء التوقعات بارتفاع عدد العاطلين أيضاً فإن الأنباء الطيبة ستتعلق فقط بالتضخم الذي من المتوقع أن يتراجع سريعا إلى 5ر2% العام القادم بعد أن وصل لذروته هذا العام.


وفي سياق متصل قال الخبير المالي السنغافوري كونالان سيفابونيام، الرئيس التنفيذي لشركة أركان كابيتال بارتنرز انه «مع تزايد الحديث عن الأزمة المالية العالمية وتلاحق التطورات، لا عجب في أن نشهد تباطؤا في حركة الاقتصاد العالمي، الذي ينعكس بدوره تباطؤا في حركة النمو». وأشار إلى ان دول الخليج العربي ستشعر بوطأة الأزمة المالية العالمية، إلا ان الاحتياطي الكبير لهذه الدول واقتصادياتها المزدهرة قد تخفف من الأعباء إلى حد ما. وأعرب عن اعتقاده بان المنطقة قد تشعر بوجود تباطؤ في نمو قطاعي المنطقة العقاري والتجاري، اللذين يشهدان معدلات نمو غير مسبوقة.


ورأى ان المنطقة قد تكون هي محطة الوصول لهذه العاصفة المالية، وقد تساهم بشكل أساسي في عملية التعافي العالمي. وتابع سيفابونيام «ان الأمر الأكثر أهمية الآن هو التركيز على الأحداث التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة، وإيجاد طرق لتجنب حدوثها مرة أخرى. يجب على العالم أن يدرك معنى «التصنيف الائتماني المنخفض»، وكيف يمكن لدول الخليج تفادي الوقوع في الشرك الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وبقية الدول المتأثرة من هذه الأزمة.


ان الإجابة عن هذه الأسئلة هي في غاية البساطة، وتكمن في تعزيز القدرة على التحكم والتشريع الملائم. وبالفعل، فقد باشرت دول الخليج بإصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الأزمات مجددا».


وأشار إلى انه على ثقة من ان الأسواق ستعود إلى وضعها المعهود ما قبل الأزمة، إلا ان الوضع قد يحتاج إلى شهور؟ ان لم يكن سنين؟ لاستيعاب تأثيرات هذه الأزمة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى حالته المعهودة، حيث قال: »ان السرعة التي دمرت فيها الثروات، خصوصا في أسواق متطورة كأسواق الولايات المتحدة وأوروبا، سيكون لها تأثير مضاعف، سيتردد صداه لفترة طويلة».


ان النقطة الأساسية التي يجب لفت الأنظار إليها، لكي يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي، هي عودة الثقة في القطاع المصرفي، حيث قال سيفابونيام «ان تراكم الأحداث خلال الشهور القليلة الماضية، قد يستلزم سنة أو اثنتين ليتعافى. وقد يستلزم الأمر ستة شهور أخرى؟ أو سنة- قبل ان نشهد التأثيرات الاقتصادية على الأرض، كما هو الحال بالنسبة لتأثيرات السياسات التي اتخذتها الحكومات».


وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية سترمي بأعبائها على مختلف أسواق العالم، ولكن بعض الدول ستتعامل معها بشكل أفضل من غيرها، وان التدخلات التي تقوم بها الحكومات لتقليل الآثار السلبية للازمة، ستحدث فرقا في تلك الدول».


وقال سيفابونيام »لا اعتقد ان أحدا قد توقع السرعة والشمولية التي امتازت بها حركة التصحيح في أسواق الأسهم، إذ إن الخطوات والتدابير التي قامت بها الحكومات لاحتواء هذه الأزمة وتقليل أضرارها، كانت خطوات غير مسبوقة، تماما كالأحداث التي حدت بالحكومات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وفي مثل هذه الظروف، قد يستغرق الأمر ستة أشهر لكي تظهر آثار أزمة بهذا الحجم على الاقتصاد، لكن هذه المرة، قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك».


وطبقا لسيفابونيام، فقد وقع عدد الدول في فخ هذه الأزمة، ولا توجد سبل يمكن ان تقوم بها حاليا لإخماد تفاعلات الأزمة. وبشكل عام، فقد انتقل العالم من حالة الخوف إلى حالة الذعر. وعند الوصول إلى هذه الحالة، فمن الصعب تجنب مرحلة الانهيار، خصوصا حين يقال إن الولايات المتحدة والعالم متوجهان إلى كسادٍ مالي يفوق ما حصل في 1929.


وأضاف «ان من أكثر الجداول التي أخافتني حين اطلعت عليها، هو ذلك الذي يقارن بين نسب دين السوق الكلي ونسب نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة. فخلال المئة سنة الماضية، كانت النسبة حوالي 155%، وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 260% في فترة الكساد الاقتصادي، لتنخفض بعدها إلى 130%.


أما اليوم، فان النسبة تصل إلى 350%، وهو معدل غير مسبوق، يعبر عن مدى خطورة الأزمة الحالية. ان هذه الفترة هي غير عادية وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات غير عادية أيضا، وهذا ما نراه يتحقق بصورة ايجابية».

وحول تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى، قال سيفابونيام: «ان الأثر الأكبر للازمة المالية قد ألقى بأعبائه الثقيلة، بطبيعة الحال، على القطاع المالي، ومن دون شك فقد تأثرت القطاعات الأخرى أيضاً بهذه الأزمة، حيث ستتخذ وقتا قبل ان تتعافى. لقد تلقى النظام المصرفي صفعة قوية جراء هذه الأزمة، فالثقة في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. وإذا أردنا للاقتصاد العالمي ان يتعافى، فيجب ان تعود الثقة إلى النظام المصرفي. القاعدة بسيطة: المصارف لا تستطيع تقديم القروض إلا عند امتلاكها للنقود، وعندما تكون المصارف قادرة ومستعدة لتقديم القروض، عندها يمكن للأعمال التطور والاستمرار».