اقتصاديات 2

[صقر قريش]

اقتصاديات 2 اقتصاديات 2 اقتصاديات 2 اقتصاديات 2 اقتصاديات 2

ارتفاع المعروض النقدي السعودي في أكتوبر إلى 240.3 مليار دولار
بعدما زادت الحكومة السيولة للحفاظ على نمو الاقتصاد

المعروض النقدي مؤشر على التضخم المستقبلي الذي تراجع في السعودية الى 10.35 % في سبتمبر («الشرق الأوسط»)

الرياض: «الشرق الأوسط»
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الثلاثاء أن النمو السنوي في المعروض النقدي في البلاد تسارع الى 20.2 في المائة في اكتوبر (تشرين الاول) من 19.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما زادت الحكومة السيولة للحفاظ على نمو الاقتصاد.

وقال البنك في تقريره الشهري ان المعروض النقدي ام3، وهو اوسع مقياس للاموال الدوارة في الاقتصاد ارتفع الى 901.09 مليار ريال (240.3 مليار دولار) بحلول نهاية اكتوبر مقارنة مع 749.78 مليار ريال قبل عام. وكان نمو المعروض النقدي في سبتمبر الأبطأ منذ ابريل (نيسان). وبلغت نسبة النمو السنوي في المعروض النقدي 21.8 في المائة في اغسطس (آب).

ونقلت رويترز عن جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في الفرع السعودي لبنك اتش. اس.بي.سي «انه امر متوقع». واضاف ان مؤسسة النقد العربي السعودي «ضخت نقدا وخفضت سعر الريبو وشروط الاحتياطي منذ تقلصت القدرات الائتمانية للبنوك. الشاغل الاولي لمؤسسة النقد العربي السعودي الآن هو النمو». وكان البنك المركزي السعودي خفض في 12 اكتوبر الماضي سعر الريبو بمقدار 50 نقطة اساس الى 5 في المائة وخفف ايضا شروط الاحتياطي الى 10 في المائة من 13 في المئة وهي خطوة اثارت توقعات بأن تتيح حوالي 10 مليارات ريال للبنوك التجارية. وبعد ذلك بتسعة ايام ضخ البنك ثلاثة مليارات دولار في الودائع بالنظام المصرفي لتخفيف ضغوط السيولة. وكان ذلك اول ضخ من جانب البنك المركزي السعودي للدولار الأميركي على مدى عقد. ونمو المعروض النقدي مؤشر على التضخم المستقبلي الذي تراجع في السعودية الى 10.35 في المائة في سبتمبر من 10.9 في المائة في اغسطس الماضي

[صقر قريش]

دبي: الشركات الحكومية تتسابق لتسديد قروضها المستحقة
دفعت 1.4 مليار دولار منها خلال أسبوع وقبل فترة حلولها


دبي تحولت من طمأنة المستثمرين شفهيا، حول متانتها المالية، إلى خطوات عملية بالإعلان عن تسديد قروض شركاتها الحكومية («الشرق الأوسط»)

دبي: سلمان الدوسري
1.42 مليار دولار هي قيمة القروض المستحقة التي سددتها شركات حكومية في دبي، خلال أسبوع واحد فقط، وقبل فترة حلولها رسميا، وهو ما يشير إلى تسابق شركات دبي الحكومية، لإظهار مدى قوة مركزها المالي، في محاولة لإيقاف نزف تبعات الهجوم الشرس من قبل تقارير غربية، مشككة في قدرة دبي على مواجهة الأزمة المالية الأعنف من نوعها، وتهب برياحها الشديدة على الإمارة الأكثر انفتاحا في المنطقة.
وعلى الرغم من التطمينات الحكومية المستمرة التي يقذف بها مسؤولين حكوميون، بين الحين والآخر، إلا أن هذه التأكيدات لا يبدو أنها تروق للمستثمرين، وهو ما دعا السلطات إلى إيجاد خطوات أكثر عملية لإثبات قدرتها على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية الطاحنة، التي تكاد تعصف بالاقتصاد العالمي.
هذه الخطوات الحكومية العملية تمثلت في الإعلان أمس، عن تسديد دبي، عبر شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، لقرضها المجمع البالغ 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي) بكامله، وذلك قبل تاريخ استحقاقه المحدد في 5 من الشهر الحالي 2008. غير أن متحدث باسم الشركة رفض في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» تحديد الجهة المستحقة للقرض، أو المواعيد المستقبلية التي تمت جدولة الدفعات المقبلة للقرض ذاته.
إلى ذلك وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة، إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة دبي الأربعاء، أنها قامت بتسديد 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) من قيمة سندات بالعملات الأجنبية «يوروبوند» في خطوة رأى مراقبون أنها تهدف لإظهار متانة الوضع المالي للشركة، بعد الحديث عن ديون إمارة دبي.
وقالت الشركة إنها دفعت سندات بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) كانت قد أصدرتها العام الماضي، في إطار توسيع قاعدتها الاستثمارية وتعزيز مصادر التمويل، قد استحقت الدفع في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
كما كشفت دبي القابضة ذاتها عن أنها دفعت قبل ذلك في الفترة الأخيرة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار،) من حجم الدين والقروض المصرفي، مشيرة إلى أن السداد تم «من خلال السيولة النقدية التي حققتها الشركة نتيجة عملياتها الداخلية». واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة تؤكد أن «دبي القابضة تواصل عملياتها على أسس متينة ومستقرة».
ويعتبر علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة إعلان شركات دبي الحكومية، تسديد ديونها أنه «بداية جيدة»، مضيفا أنه «كلما زادت سياسة الإفصاح والشفافية، اطمأن المستثمر». ويقول الشهابي إنه على الحكومات الخليجية أن تنتهج مزيدا من الشفافية والوضوح من ناحية الدخل والمصروفات ونسبة القروض».
ويطمئن الشهابي المستثمرين بأن دول المنطقة، ودبي من ضمنها، اقتصاداتها قوية ولا خوف عليها «بشرط زيادة الإفصاح، لتخفيف الهلع بين المستثمرين.. فلماذا لا يعقد مسؤولو الحكومات مؤتمرات صحافية مستمرة، لتوضيح الحقائق بدلا من تركها عائمة هكذا؟».
ويقول مسؤول بارز في أحد البنوك الغربية العاملة في دبي، تحفظ على ذكر هويته، إن «الأزمة الحالية هي الأشد وطأة على دول العالم بأسره، ولا شك أن تخصص دبي بالقطاع العقاري على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدم اعتمادها على مداخيل نفطية، شأنها شأن جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وضعها في فوهة المدفع». وفي الوقت الذي يعترف فيه المسؤول الغربي بعدم قدرته على التوقع السليم «بسبب ضياع بوصلة نهاية الأزمة المالية العالمية»، إلا أنه يقول إن دبي في حاجة لمزيد من تعزيز الشفافية فيما يخص قطاعها المالي، مع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن قدرتها على مواجهة «فوضى الائتمان الذي يبدو أنها بدأت تطفو على السطح». مضيفا «أعتقد أننا في حاجة لمزيد من الوقت، حتى نتبين قدرة الشركات الحكومية في دبي من مواجهة هذه الأزمة باقتدار.. لننتظر ونر».
وفيما كان التصريح الرسمي حول ديون دبي، غائبا طوال سنوات سابقة، كشفت الحكومة مؤخرا عن تفاصيل هذا الدين، مقابل الأصول التي تملكها الحكومة. وأعلن محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» الإماراتية، وعضو المجلس التنفيذي لدبي، أن ديون الإمارة تعادل عشرة مليارات دولار لحكومة دبي، و70 ملياراً للشركات التابعة لها، مؤكداً أن الأصول الموجودة تفوق الديون بكثير، مما يبعد خطر العجز عن السداد.
وأكد العبار أن حكومة إمارة دبي، ستقوم بإنقاذ شركاتها التابعة إذا تعثرت، كاشفاً عن أن أصول الحكومة تقدّر بـ90 مليار دولار، من دون احتساب الطرق والمطارات والمرافئ، في حين تقدّر أصول الشركات التابعة بأكثر من 260 مليار دولار، واضعاً بذلك حداً للتقارير المتزايدة حول حجم ديون دبي وقدرتها على السداد.
ولا يتردد مسؤولو دبي في التأكيد جازمين بأن الشركات الحكومية قادرة على الاستمرار في تسديد الديون المترتبة عليها، خلال الفترة الحرجة المقبلة.
ويقول مركز دبي المالي إنه تمت مراجعة التصنيف الائتماني للشركة التي تتولى إدارة العمليات التجارية واستثمارات «مركز دبي المالي العالمي، وحازت مجدداً تصنيف A+ من «ستاندرد آند بورز»، كما أكدت «موديز» تصنيفها للشركة مرة أخرى عند A1 خلال الفترة ذاتها. ويعتبر مسؤولو المركز المالي أن نجاح Difc للاستثمار في المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي، الممنوح من قبل هاتين الوكالتين العالميتين، «يعكس المكانة الراسخة لمركز دبي المالي العالمي، وقوة اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً».

[صقر قريش]

«قوى البيع» تعود لإحكام قبضتها على «الأسهم السعودية»
6 شركات فقط تخالف موجة هبوط المؤشر العام بنسبة 4.3%


متعامل في إحدى صالات التداول للأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

الرياض: محمد الحميدي
عادت قوى البيع للسيطرة مجدداً على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن خسر المؤشر العام مكاسبه التي حققها خلال التداولات السابقة، مؤكدا بذلك المسار الهابط الرئيسي الذي يسير عليه منذ شهور. وحملت لواء خسارة سوق الأسهم السعودية أمس ذات الشركات التي صعدت به في تداولات أول من أمس، حيث جاءت البيوع كبيرة على تلك الأسهم، وهي «مصرف الإنماء»، «سابك»، «معادن»، «زين السعودية»، في وقت نجحت فيه 6 شركات فقط في مخالفة خط سير المؤشر العام الهابط من أصل 119 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» يوسف الرحيمي، وهو محلل فني سعودي مستقل، إن ما يشاهد من عمليات صعود ليست حقيقية وإنما وهميّة بغرض تحقيق «طبيعية» سوق المال المتمثلة في الصعود والهبوط بإيهام المتعاملين لاسيما صغار المتداولين بوجود تفاعل داخل السوق. وأضاف: «الحقيقة أن سلوك المؤشر العام هو الصعود باندفاع جيد يليه هبوط عنيف وهكذا ما يسجّل من مكاسب نقطية يعاود خسارتها ولكن بشكل أعنف وليس عند النقطة التي انطلق منها للكسب». وأعاد الرحيمي هذا السلوك الواضح على المؤشر لأكثر من 3 أشهر إلى أن القراءة الفنية توضح بأن سوق الأسهم لا يزال يمضي ضمن مسار هابط عام نحو قاع المنتظر دون 3800 نقطة بينما يتخللها ارتفاعات بسيطة وهمية لن توقف الوجهة العامة للوصول إلى الهدف. وحذر الرحيمي صغار المتعاملين من ولوج المضاربة بكامل المحافظ بل الاكتفاء بما دون 20 في المائة من المحفظة حيث يمكن تخصيصها لعمليات مضاربة سريعة جدا تتم في ذات اليوم والساعة إن أمكن، مشددا على أن استيعاب المتعامل لتحرك السوق العام يمكن أن يساعد في تجنبه لخسائر فعلية وشيكة. وخسرت سوق الأسهم أمس 207.50 نقطة تمثل تراجعاً قوامه 4.3 في المائة حينما توقف المؤشر العام 4588.26 نقطة عند نهاية التعاملات تم خلالها تداول 275 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار) وسط خسارة جميع قطاعات السوق. أمام ذلك، يرى في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي المحلل الفني أن المؤشر العام بدأ يدخل مرحلة الصعود قبل إعلان النتائج المالية للربع الرابع والتي يبحث عنها كثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية وأيضا بعض المستثمرين الذي يملكون سيولة كبيرة إلى متوسطة. وربط المحلل الفني رؤيته هذه عندما أشار إلى ضرورة أن يكون المؤشر العام قادرا على تجاوز مستويات 5010 نقطة ليعطي دفعة لمواصلة الارتفاع إلى مستويات 5480 نقطة والتي تمثل 61.8 من نسب الفيبوناتشي الذهبية ـ الفرضية الفنية العالمية.
وبيّن صديقي أن هناك تحركات متقطعة بين صعود وهبوط خلال فترة توزيع الأرباح الربعية، وهذا الأمر يغير من مسارات السوق بين جني أرباح عند مناطق مقاومة رئيسية، لذا لا يمكن النظر باستنكار إلى حالة سلوك سوق الأسهم في المرحلة الحالية. وتتوقف بنهاية تداولات اليوم الأربعاء السوق المالية السعودية (تداول) لإجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، في حين سيعاود السوق انطلاقته يوم السبت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
من ناحيتها، أبدت شركة الاتصالات السعودية اطمئنانا على الوضع العام للتصنيف الائتماني لقطاع الاتصالات في سوق الأسهم، حيث أعلنت أمس عن انتهاء أعمال المراجعة السنوية من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية شركة «ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني»، حيث استطاعت الشركة المحافظة على تصنيفها الائتماني بدرجة A+ على الرغم من تداعيات أزمة الائتمان العالمية وتأثيرها على القدرات الائتمانية. وترى الشركة أن التصنيف يعزز رؤية وكالة التصنيف الائتماني لوضعها في المنطقة المتمثل في خططها الإستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية القوية والإيرادات العالية المحققة إضافة إلى متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية مستقبلية.

[صقر قريش]

قرار مجلس الوزراء يحفظ حقوق الموظفين بصرفها عبر البنوك
60% من الشركات في المملكة تصرف مرتبات عامليها نقداً

جدة: حمد العشيوان

أكد خبراء اقتصاديون أن القرار الصادر من مجلس الوزراء أول من أمس والذي نص على إلزام أصحاب المنشآت الموظفة لأكثر من 100 شخص بصرف مرتباتهم عن الطريق البنوك، سيحفظ حقوق الموظفين بصرف رواتبهم بتواريخ ثابتة والاستفادة من مدخراتهم الشهرية في تحويل مرتباتهم بشكل آلي للجهات التمويلية.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد الملك الروق، إلى وجود ما يقارب 60% من الشركات والمصانع العاملة في المملكة ما زالت تصرف مرتبات موظفيها الذين يصل عددهم نحو 1.7 مليون موظف وموظفة "نقداً" الأمر الذي يحمل المواطن أعباء اقتصادية عند التقدم لطلب تمويل من قبل البنك" متى ما أخذ في الاعتبار أن نظام التمويل ينص على تحويل المرتب للجهة الممولة.
وقال إن قرار المجلس من شأنه أن يعيد التوازن الاقتصادي لدى المواطن من خلال حفظ مدخراته الشهرية لدى البنك.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي، إن القرار سيمكن جميع أطراف المعادلة من حفظ حقوقهم المالية سواء صاحب العمل أو الموظف عندما تحول مرتباتهم إلى البنوك المحلية الذي أصبح في الوقت الحالي " الوسيط" لضمان حقوق جميع الأطراف.
واستبعد الفلالي، أن يكون الهدف من القرار توفير سيولة لدى البنوك مشيراً إلى أن البنك باستطاعته الاستفادة من الأموال المودعة لديه "إذا كان هناك وعي مصرفي" في توفير السيولة وخلق ائتمان أكبر.
من جانبه قال مصرفي ـ فضل عدم ذكر اسمه - إن البنوك ستستفيد من تحويل رواتب موظفي المنشآت الموظفة لأكثر من 100 عامل، لكن الهدف من إصدار هذا القرار هو إضفاء العمل المؤسسي على تعاملات الشركات المحلية وضمان حقوق العاملين والحد من النزاعات التي يواجهونها مع أصحاب الشركات على حد تعبيره.

[صقر قريش]

رئيس أوبك يدعو روسيا والنروج والمكسيك للانضمام إلى المنظمة
أسعار النفط تنخفض إلى مستويات فبراير 2005

لندن، الجزائر: أ ف ب

تراجعت أسعار النفط في لندن أمس إلى مستويات لا سابق لها منذ فبراير 2005 في التعاملات الأوروبية في سوق قلقة من تراجع الاستهلاك.
واقترب سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم يناير من 46
دولارا في لندن، ليبلغ 46.03 دولاراً وهو أدنى مستوى سجل منذ 18 فبراير 2005.
وتراجع سعر البرميل بذلك 1.94 دولار عن سعر إغلاق أول من أمس الذي خسر فيه 5.52 دولارات.
من جهة أخرى، دعا رئيس أوبك ووزير الطاقة الجزائري شكيب خليل روسيا والنروج والمكسيك إلى الانضمام إلى منظمة أوبك وذلك بهدف العمل على استقرار السوق النفطية وطالب هذه الدول بخفض الإنتاج تضامنا مع أوبك.
وقال خليل إن ما نأمله حقا هو أن تصبح هذه الدول أعضاء في أوبك. ولا أرى ما يمنع أن تكون روسيا عضوا كامل العضوية في المنظمة، إنها أفضل طريقة للتعبير عن التضامن.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن خليل أنه إذا كانت هذه الدول الثلاث لا ترغب في الانضمام إلى أوبك فإنه يمكنها خفض إنتاجها تضامنا مع المنظمة.
وقال "لا نحتاج إلى اتفاق للتضامن مع دول نتقاسم معها الأهداف. وإذا كانت لديها مشاكل في الانضمام لأوبك فما عليها إلا تنفيذ نواياها بشأن خفض الإنتاج".
وروسيا التي تجد نفسها بين تراجع أسعار النفط وضعف صناعتها النفطية، بدأت تقاربا مع أوبك على أمل معاودة ارتفاع الأسعار ما سيسهل عليها الخروج من الأزمة المالية.
وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو أمس إن روسيا ستنسق مع أوبك للدفاع عن مصالحها ولإعداد إجراءات حماية، موضحا أن موسكو لا تستبعد خفض إنتاجها لدعم الأسعار

[صقر قريش]

الاستثمارات الحكومية والمصرفية بالخارج تحقق نمواً شهرياً 2.85%


صالة لخدمات العملاء في أحد فروع البنوك بجدة
جدة: مشاري الوهبي

سجل صافي الموجودات الأجنبية السعودية، نموا سنويا بمعدل 54.5 %، لتبلغ 1.7 تريليون ريال، مقارنة مع 1.08 تريليون ريال، في أكتوبر 2007، فيما حققت نموا شهريا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.85% مقارنة مع سبتمبر من العام نفسه، بحسب الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد السعودي"ساما" الصادرة أمس.
ويمثل صافي الموجودات الأجنبية، استثمارات الحكومة والمصارف السعودية في الخارج من موجودات متنوعة واستثمارات في أوراق مالية، إضافة إلى الودائع لدى البنوك الأجنبية، وتعكس نسب النمو العالية، سلامة تلك الاستثمارات السعودية من أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وكما أظهر ت الإحصائية الشهرية لـ" ساما" عن شهر أكتوبر، نموا شهريا في السيولة المحلية داخل النظام المصرفي السعودي بمعدل 1.42% لتبلغ 91.1 مليار ريال، فيما حققت معدل نمو سنوي يفوق 20 %، وهي أيضا ما يعدها خبراء ماليون إشارات حقيقية على سلامة السيولة في النظام المصرفي السعودي، وأن كل ما يحيط فيها من شكوك لا يتعدى كونه تداعيات نفسية.
وفي جانب إجمالي الودائع المصرفية، يظهر تحقيقها نسبة نمو شهري %، حيث بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 819.221 مليار ريال مقارنة مع 804.127 مليارات ريال في شهر سبتمبر الماضي.
وحول ذلك قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري في تصريح لـ "الوطن" أمس، إن تلك الإحصائيات التي تنشر بشكل شهري، هي الفيصل في قياس تأثر الاستثمارات السعودية الحكومية والمصرفية في الخارج، وما يظهر بحسب هذه البيانات، سلامة الاستثمارات السعودية في الخارج، وهو ما يبرهن إحصائيا على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على أن الاستثمارات السعودية في الخارج بأمان من الأزمة العالمية.
وقال العمري "يجب أن نحتفي بتلك الأرقام الايجابية في ظل الأزمة المالية التي تحيط بالعديد من الاقتصادات العالمية.. كما يجب على الجهات المعنية من مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد، أن توظفها بالشكل الصحيح عبر بثها بكثافة في وسائل الإعلام بعد أن تحول إلى قراءات بسيطة وميسرة يمكن أن يطلع عليها أي عمومك المواطنين.. لتسهم في تهدئيه حالة الهلع النفسية وما واجه ما يضخ في أوساط الري العام من معلومات غير دقيقة تعتمد على الحالة السيئة للأسواق العالمية".
وأضاف العمري، بيانات مؤسسة النقد الصادرة أمس، تتفق مع ما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي والتي أبقت الاقتصادي السعودي في حالة نمو متوقع خلال السنة المقبلة 2009، وبنسبه نمو 5.2%، إلا أنه وللأسف - والحديث للعمري - أن البث الإعلامي ركز على أن الصندوق خفض توقعات النمو 1%، ولم ينظروا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكأس مملوء.
وقال حول الارتباط النفسي المبالغ فيه حول تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد السعودي "للأسف مرة أخرى.. مازالت المعنويات سلبية.. لأنها ببساطة تغذى بإحصائيات سلبية، لكنها لا تعني بالضرورة الاقتصاد السعودي، وأكد العمري على ذلك، في أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد أكثر من النمو السكاني، وهذا يعطي إشارة هامة على توقعات تحسن مستوى الدخول الفردية خلال الفترة المقبلة".