اقتصاديات يوم الجمعة 7/12

[صقر قريش]

اقتصاديات يوم الجمعة 7/12 اقتصاديات يوم الجمعة 7/12 اقتصاديات يوم الجمعة 7/12 اقتصاديات يوم الجمعة 7/12 اقتصاديات يوم الجمعة 7/12

محللون: ميزانية السعودية 2009 تتطلب سعرا للنفط في حدود 60 دولارا

"الاقتصادية" من الرياض
قدر اقتصاديون أن تبني الحكومة السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2009 على أسعار للنفط تقع بين 55 و62 دولارا، وهذا يعني أن السعر مرتفع عن تقديرات ميزانية 2008 والتي يعتقد أنها بنيت على أساس يراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل.
وتتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة. وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا.
واستثمرت الممكلة إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.
والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد. وهنا يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك". ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته هذا الأسبوع وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي إن 75 دولارا يمثل سعرا عادلا للنفط، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام التي تحدد فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم السعر المستهدف لنفطها.
ويقول محللون إن العاهل السعودي يضع نصب عينيه ضبط الإنفاق، وقال مصدر أمضى أكثر من 20 عاما يعمل في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الملك عبدالله مقتصد وهو يكره الاقتراض.
وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا. وتتفق هذه التقارير مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في حواره مع صحيفة السياسة الكويتية الأسبوع الماضي حيث قال إن الحكومة لم تبن ميزانيتها على الأسعار العالية التي كان عليها النفط، وبالتالي لن تتضرر من المستويات الحالية للأسعار.
وقد ضخت المملكة عشرات مليارات الدولارات من الفوائض التي حققها ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية لتقليص الديون التي انخفضت إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 من 105 في المائة في عام 1999.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "جرى تخصيص الأموال الفائضة لخفض الدين بقناعة واضحة من الملك".
واستغلت السعودية إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.
والتنمية الاقتصادية هي أحد عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل نشاط المتشددين. ورغم انتهاء أعمال العنف في المملكة فلا تزال الحكومة تكافح تيار التشدد.
وتعي الحكومة جيدا أن المواطن السعودي العادي عانى ارتفاع التضخم خلال العام الماضي وأن الملايين تضرروا من جراء انهيار البورصة السعودية في عامي 2006 و2008.
ومع سعر قدره 75 دولارا لبرميل النفط لن تضطر السعودية إلى السحب من 300 مليار دولار تمثل صافي أصولها الأجنبية واحتياطيات العملة الأجنبية من أجل تمويل موجة إنفاق عام تقدر بنحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري "سيتيح لنا هذا المضي قدما في مشروعات التنمية لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط".
ويقدر المحللون أن الإنفاق في العام المقبل سيتطلب سعرا أعلى يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل ارتفاعا من السعر الذي يتوقعونه لعام 2008 ويتراوح بين 45 و50 دولارا. ولا تكشف الحكومة عن السعر الذي تضع الميزانية على أساسه.
وقال الشيخ إنه سيتعين على الحكومة تقليص جزء من أكثر من 100 مليار دولار تنوي إنفاقها على توسيع صناعة الطاقة إذا ظلت أسعار النفط منخفضة في عام 2009.
من جانبه قال وزير البترول علي النعيمي إن سعر 75 دولارا للبرميل سيشجع أيضا الإنتاج الجديد من مصادر هامشية أعلى تكلفة في مختلف أنحاء العالم.
وقال سفاكياناكيس إنه بتحديد ما تراه سعرا عادلا للنفط فإن السعودية تبعث بذلك برسالة إلى المستهلكين.
وتابع بقوله "تريد السعودية الحفاظ على الاستثمارات في صناعة النفط وسعر 75 دولارا يبدو منطقيا لتلبية احتياجات أعضاء أوبك لمواصلة هذه الاستثمارات".
وقال "الإعلان نوع من إخلاء المسؤولية، حيث يقولون إنه مع وصول أسعار النفط إلى هذا المستوى المنخفض لا يمكن اللجوء دوما للسعودية إذا كانت هناك حاجة إلى نفط إضافي". ومع تحمل السعودية معظم التخفيضات في إنتاج أوبك فقد زادت طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط فوق مستوى مليوني برميل يوميا الذي تحافظ عليه كسياسة ثابتة.
ووفقا لمسح أجرته رويترز فقد بلغ إنتاج السعودية 8.92 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو ما يقل نحو 2.4 مليون برميل يوميا عن طاقتها الإنتاجية البالغة 11.3 مليون برميل يوميا. والمملكة في طريقها لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام المقبل

[صقر قريش]

تحليل إخباري
النفط الرخيص نعمة على المدى القصير ونقمة على المدى البعيد
لندن – رويترز:
من المؤكد أن أصحاب السيارات يشعرون بالارتياح لأن أسعار الوقود لم تعد مصدرا للقلق في وقت يواجهون فيه أسوأ كساد منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الوقود الرخيص ليس في مصلحة أحد على المدى الطويل.

فقد انهارت أسعار النفط العالمية منذ تموز (يوليو) الماضي وفقدت ثلثي قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 150 دولارا للبرميل، ما أدى إلى نزول أسعار الوقود إلى أدنى مستويات منذ عدة سنوات.

لكن في حين أن أسعار الوقود المنخفضة مبعث ارتياح على المدى القصير للمستهلكين والشركات التي تكافح لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية فإنها قد تكون نقمة على الجميع على المدى البعيد.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


من المؤكد أن أصحاب السيارات يشعرون بالارتياح لأن أسعار الوقود لم تعد مصدرا للقلق في وقت يواجهون فيه أسوأ كساد منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الوقود الرخيص ليس في مصلحة أحد على المدى الطويل.

فقد انهارت أسعار النفط العالمية منذ تموز (يوليو) الماضي وفقدت ثلثي قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 150 دولارا للبرميل، ما أدى إلى نزول أسعار الوقود إلى أدنى مستويات منذ عدة سنوات.

لكن في حين أن أسعار الوقود المنخفضة مبعث ارتياح على المدى القصير للمستهلكين والشركات التي تكافح لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية فإنها قد تكون نقمة على الجميع على المدى البعيد.

فأسعار الطاقة المنخفضة تحد من الاستثمار في صناعة النفط، ما يقلص الإمدادات المستقبلية للأسواق، كما أنها لا تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وتزعزع استقرار الدول المعتمدة على تصدير النفط، ما يعزز احتمالات ارتفاع تكلفة النفط مستقبلا ويجعل إمداداته أقل استقرارا.

وربما يكون الأهم من ذلك كله أن أسعار الطاقة المنخفضة توقف فعليا الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الاعتماد على النفط وغيره من أنواع الوقود الاحفوري، ما يزيد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

يقول مايك ويتنر رئيس أبحاث النفط في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي "على المدى القصير جدا، ولأننا في حالة كساد، فإن انخفاض أسعار النفط أمر مفيد لنا جميعا، إنها بمثابة إعفاء ضريبي، حيث توفر لنا أموالا لفترة قصيرة، لكن على المدى البعيد، فإن أسعار النفط اليوم أقل من أن تدعم إمدادات جديدة تذكر، وستؤدي إلى إبطاء التحرك نحو الوقود البديل والتكنولوجيا الجديدة وترشيد الاستهلاك".

لكن معظم المحللين يتفقون بشكل عام مع وجهة النظر السعودية التي ترى أن السعر العادل للنفط، هو 75 دولارا ويقولون إنهم يخشون عواقب نقص الاستثمار في صناعة النفط ويشددون على ضرورة الحيلولة دون نقص المعروض في الأعوام المقبلة.

ويقولون إن تعليق اليابان التي ترى "أنه كلما كان سعر النفط أرخص كان ذلك أفضل" وهي التي تعتمد كليا تقريبا على واردات الطاقة وتبدو في طريقها إلى أطول فترة انكماش اقتصادي على الإطلاق يعكس رؤية استراتيجية قصيرة المدى.

وقال مايكل لويس رئيس أبحاث السلع الأولية في دويتشه بنك "أثناء التباطؤ الاقتصادي تحتاج لأي نوع من المحفزات يمكن الحصول عليه ومن شأن انخفاض سعر النفط أن يساعد في ذلك. لكن لابد من الوصول على سعر مثالي مستقر يحقق التوازن بين الحاجة للتنقيب وتمويل مشروعات الطاقة البديلة".

وأضاف أن الاستقرار في أسعار الطاقة أمر ضروري لأي نوع من التخطيط على المدى البعيد، ويؤكد رأي لويس تصريحات وزير النفط الهندي اب. اس. باندي الذي قال الثلاثاء "بصفتنا من كبار المستهلكين فإننا نريد أن تظل الأسعار مستقرة حول هذا المستوى. والأهم هو استقرار الأسعار. فالتقلبات بالشكل الذي شهدناه هذا العام كانت بالغة السوء".

ويرى لويس أن "السعر المثالي" للنفط هو بين 60 و 80 دولارا للبرميل ويقول إن هذه هي "القيمة العادلة على المدى البعيد".

من جانبه قال سايمون وارديل مدير مجموعة أسواق الطاقة في مؤسسة جلوبال انسايت في لندن إن هناك اتفاقا عاما بين دول أوبك والدول المستهلكة على أن السعر الملائم للنفط يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل.

وأضاف "هذا السعر يجذب الاستثمار في الإنتاج الجديد وهو مرتفع بما يكفي لتشجيع ترشيد استهلاك النفط كما أنه كاف للحفاظ على ميزانيات دول الشرق الأوسط".

وتقدر مؤسسة بي.إف.سي إنرجي للاستشارات ومقرها واشنطن أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يحتاجون إلى أسعار النفط هذا العام تراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل للحفاظ على موازين المعاملات الخارجية دون عجز.

وقال وارديل "ما يشغلني هو أن السعر ينخفض أكثر من اللازم. وسعر أقرب إلى ما بين 70 و 75 دولارا يمثل توازنا جيدا".

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنها تريد أسعار نفط مرتفعة بما يكفي للتشجيع على مواصلة الاستثمار في مصادر طاقة جديدة بما فيها حفر آبار في المياه العميقة وهي عملية باهظة التكلفة.

وقال ديفيد فايف رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة "من الصعب جدا تقدير مستوى مطلق للسعر العادل. ولكن هناك الكثير من النفط مرتفع التكلفة، سواء في المياه العميقة جدا أو في الرمال النفطية في كندا أو في المناطق القطبية في شمال روسيا وكلها تحتاج إلى سعر مرتفع نسبيا". ومضى قائلا "سيكون هناك خطر إذا انخفضت الأسعار أكثر فسيؤدي هذا إلى تفاقم احتمالات شح الإمدادات على المدى المتوسط".

[صقر قريش]

حذر من ضعفاء نفوس يبيعون كوبونات مزيفة للحجاج..رئيس البنك الإسلامي لـ"الاقتصادية:
خطة لمواجهة السوق السوداء لمشروع الإفادة من الأضاحي

نيروز بكر من جدة
حذر الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي ورئيس مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، من مغبة سوق سوداء وكوبونات مزيفة لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، نتيجة ما يقوم به عدد من ضعاف النفوس ممن يغرون الحجاج ببيع كوبونات مزورة بأسعار زهيدة وكثير منهم لا يقوم بالذبح أصلا وآخرون يقومون بذبح عشوائي مخالف لأنظمة الذبح المقررة عن مجلس الوزراء.

وقال رئيس البنك الإسلامي لـ "الاقتصادية" إنه يتم تطبيق خطة مكافحة السوق السوداء والكوبونات المزورة خلال موسم الحج بالتعاون بين جميع الجهات، كما يتم تطبيق عقوبات وغرامات مالية بحسب اللوائح على مخالفي أنظمة الذبح، حيث يعمل المشروع والجهات الحكومية المشاركة على إبلاغ السلطات حول أي عمليات ذبح عشوائي أو بيع كوبونات مزورة يقوم بها البعض، إضافة إلى جهود إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة. مشددا على ضرورة أن يكون ذبح الأضاحي وقفا على مشروع المملكة للهدي والأضاحي ومتفقا مع الأنظمة القائمة وقرار مجلس الوزراء بحظر بيع أي كوبونات أو الذبح العشوائي من قبل أي جهة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


حذر الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي ومشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" من سوق سوداء وكوبونات مزيفة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، نتيجة ما يقوم به عدد من ضعاف النفوس من إغراء للحجاج ببيع كوبونات مزورة بأسعار زهيدة وكثير منهم لا يقوم بالذبح أصلا وآخرون يقومون بذبح عشوائي مخالف لأنظمة الذبح المقررة عن مجلس الوزراء.

وقال رئيس البنك الإسلامي، إنه يتم تطبيق خطة مكافحة السوق السوداء والكوبونات المزورة خلال موسم الحج بالتعاون بين جميع الجهات، كما يتم تطبيق عقوبات وغرامات مالية بحسب اللوائح على المخالفين لأنظمة الذبح، حيث يعمل المشروع والجهات الحكومية المشاركة على إبلاغ السلطات حول أي عمليات ذبح عشوائي أو بيع كوبونات مزورة يقوم بها البعض، إضافة إلى جهود إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة. مشددا على أن يكون ذبح الأضاحي يجب أن يكون وقفا على مشروع المملكة للهدي والأضاحي ومتفقا مع الأنظمة القائمة وقرار مجلس الوزراء بحظر بيع أي كوبونات أو الذبح العشوائي من قبل أي جهة.

فيما ذكر بأن إمكانيات الذبح الأضاحي والهدي متوافرة فقط لدى هذا المشروع, حيث إن أي جهات أخرى لاتمتلك تلك الإمكانيات، مشيرا إلى أن المشروع يقوم بذبح 700 ألف رأس من الأغنام والإبل والأبقار وسلخها وتنظيفها وتجميدها خلال فترة 80 ساعة فقط، لافتا إلى عدم سهولة تلك العملية وأنها بحاجة إلى إمكانيات عالية لا تتوافر سوى في المشروع. حيث تتم هذه العملية من خلال 4 مجازر هي: المعيصيم 1، 2، و3، ووحدات المجزرة الحديثة بتكلفة تزيد على المليار ريال، وبطاقة تشغيلية عالية تضم أكثر من 35,400 عامل وموظف.

وأوضح أن المشروع يقوم بشحن وإيصال لحوم الأضاحي ضمانا لإيصالها للدول الفقيرة والمستحقة, حيث يتم إرسالها إلى الجهات المستحقة بالتعاون مع الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية في البلدان المستهدفة, موضحا بأنه عادة يتواجد مندوب من البنك الإسلامي عند إيصال الشحنات للتأكد من وصول الشحنات, فيما يتم توزيع كميات الأضاحي للمستحقين بالتعاون مع المؤسسات المدنية والخيرية في دول غرب إفريقيا كلا من السنغال وموريتانيا وجامبيا وغينيا وغيرها من دول شرق آسيا.

من جانب آخر، استبعد رئيس مشروع الإفادة تطبيق نظام أضاحي كأجر مالي إجباري موحد على الحجاج وإضافة أجور ذبح الأضاحي إلى أجور التطويف والأجور الأخرى لدى المملكة في استقبال الحجاج, حيث يقوم الحاج بدفع أجر الأضحية ضمن الأجور التي يقوم بدفعها الحاج لمؤسسات الحج لأداء مناسك الحج, مرجعا صعوبة تطبيق ذلك إلى استطاعة الحاج على تقديم الأضحية, ومسألة اقتدار الحاج كمطلب شرعي في الحج لذبح الأضحية أوجد لها بديل شرعي بالصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله بدلا من الأضحية تسهيلا للحاج.

يذكر أن تطبيق نظام الأضاحي المدفوع مسبقا من قبل الحجاج في دولهم قد أثار جدلا فقهيا بين العلماء, كانت إندونيسيا أحدها, حيث اتخذت آنذاك وزارة الشئون الدينية الإندونيسية وبعض الدول قرار ضم أجور ذبح الأضاحي على الحجاج إلى أجور أداء مناسك الحج وذلك لمصلحة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي, إلا أن ذلك أثار جدلا واسعا بين العلماء الذين رفض غالبيتهم قرار تطبيق هذا النظام لما فيه صعوبة على المسلمين والحجاج ممن ليست لديهم الاستطاعة.

[صقر قريش]

تعقيبا على ندوة "الاقتصادية" حول توسعة الساحة الشرقية للمسجد النبوي
مستثمرون: مشاريع بالمليارات تم إيقافها "شفهيا".. غموض يكتنف مستقبل أموالنا

"الاقتصادية" من المدينة المنورة
أبدى عدد من الملاك والمستثمرين العقاريين و الوكلاء الشرعيين لعدد من المستثمرين في الساحات المجاورة للمسجد النبوي الشريف تفاعلهم مع ندوة "الاقتصادية"، التي نشرت في الـ 22 تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي، تحت عنوان (مستثمرون يتحفظون على توسعة المسجد النبوي شرقا ...فما البديل)، مبدين تأييدهم لمجمل الأطروحات المهمة، التي تناولتها الندوة التي استضافت عددا من أبرز المستثمرين في المنطقة.

وأكد عمر بن عبد الله الوداعة وكيل عدد من المستثمرين أن القضية التي نشرتها "الاقتصادية" تبرز شعور كثير من المستثمرين في الجهة الشرقية للمسجد النبوي الشريف بالغموض الذي يكتنف مستقبل استثماراتهم في هذه المنطقة المهمة والتجارية في قلب المنطقة المركزية.

ويضيف الوداعة: واجه كثير من المستثمرين في الجهة الشرقية كثيرا من الغموض تجاه مستقبل استثماراتهم فيها جراء إيقاف تصاريح البناء فيها وعدم السماح لهم بالاستمرار إلى جانب عدم إشعارهم بذلك رسميا، ولذا فهم في حيرة من مستقبل أموالهم الطائلة التي اشتروا بها هذه الأراضي بأسعار عالية .

وأوضح المحامي الوداعة في تعقيب خطي أرسله إلى مكتب "الاقتصادية" في المدينة المنورة أن كثيرا من المستثمرين العقاريين قد وقعوا عقود استثمار بنظام التأجير طويل الأمد مع أطراف أخرى وقبضوا جزءا من الثمن ثم قاموا باستثماره في مشاريع أخرى مما سبب لهم كثيرا من الحرج مع الأطراف الأخرى .

ويشير الوداعة إلى أن معالجة هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة اتسمت في أكثر خطواتها بالعشوائية والتخبط حين قاموا بإيقاف إقامة منشآت عقارية ضخمة شفهيا وكان الأولى - بحسب الوداعة – أن يقوموا بإشعار المستثمرين بالموقف الحالي والموقف المستقبلي وكيف سيتم التعامل لاحقا مع هذه الاستثمارات التي تقدر بالمليارات.

و تساءل الوداعة عن الأراضي التي تم إيقاف استكمال بنائها وكيف ؟ وإلى متى ؟ في حين أنها كانت أراضي تم شراؤها في المزادات العلنية التي كانت تقيمها اللجنة المركزية لتطوير المنطقة المركزية في منطقة المدينة المنورة بمعنى أنه قد تمت إعادة تخطيطها و تطويرها ثم بيعها إلى المستثمرين فكيف يتم الآن إيقاف استكمال بنائها واصفا القرار بإيقاف البناء لملاك حصلوا على تراخيص البناء فيه كثير من التعسف واللامبالاة بمستقبل هذه الاستثمارات.

من جانبه أشاد راشد بن عبد العزيز الراشد الوكيل الشرعي لأحد المستثمرين بالأطروحات التي تناولتها ندوة "الاقتصادية"، والتي عدها مهمة جدا للمستثمرين في منطقة حول المسجد النبوي الشريف، داعيا إلى استشعار حجم المشكلة التي وقع فيها كثير من المستثمرين العقاريين، الذين " تاهوا " - بحسب الراشد- بين تراخيص إنشاء مبان تكلف مئات الملايين وإيقافها شفهيا باستخدام السلطة التي وصفها بالتعسفية تثمين ممتلكات الملاك ونزع ملكيتها ثم إعادة بيعها عليهم ومنعهم لاحقا من التصرف قيها انتظارا لما هو مجهول حتى من صاحب قرار المنع مما يجعل المستثمر في حيرة من أمره بين القرار واللا قرار وبين التصريح بالبناء والإيقاف، خصوصا أن كثيرا منهم ما زال يعاني أساسا صعوبة في تمويل استثماراته في هذه المنطقة لارتفاع أسعارها الكبير جدا كما هو معروف.

وأبدى الراشد ثقته في أن ولاة الأمر لن يرضوا بأي ظلم لمستثمري وملاك الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف ولا لأهل المدينة عموما، داعيا لحسم هذا الخلاف قريبا ووضع حد لحيرة المستثمرين تجاه هذا الموقف.

[صقر قريش]

مصنع للكابلات الكهربائية في ينبع باستثمار 150 مليون دولار
"الاقتصادية" من الرياض
يجري حاليا إنشاء واحد من أكبر المصانع على مستوى المملكة والشرق الأوسط لإنتاج الكابلات الكهربائية والخطوط الهوائية حتى جهد 500 كيلو فولت في مدينة ينبع الصناعية، وتقوم بإنشاء المصنع شركة السويدي للكابلات الكهربائية وتقدر استثماراته بنحو 150 مليون دولار وطاقته الإنتاجية 34 ألف طن من النحاس والألمنيوم .

وقال المهندس تامر علوة المدير الإقليمي لشركة السويدي للكابلات "إن المصنع سيبدأ في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2009 وسيسهم في تلبية احتياجات السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف خطته التسويقية أيضا إلى عقد اتفاقات تعاون وتكامل مع بعض دول المنطقة"، وأضاف المهندس علوه أن المصنع الجديد سيقدم منتجا عالي الجودة ليفي باحتياجات وتطلعات السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

ولفت إلى أن المجموعة تسعى منذ البداية لتأسيس قواها العاملة من العمالة الوطنية المدربة وهي تستهدف تعيين الخريجين السعوديين من المعاهد الصناعية وتوظيف الكفاءات من الشباب السعودي.

ونوه المدير الإقليمي لـ "السويدي للكابلات" بالتطور الذي حققته المملكة في المجال الصناعي وفتح أبواب الاستثمار لإقامة المصانع والمشاريع التي تجعل منها واحدة من أكبر الدول التي تهتم بهذا الجانب وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية القوية التي تحتلها على المستوى الإقليمي والدولي.

ونوه بالمدن الصناعية الكبرى التي شيدتها المملكة في كل من الجبيل وينبع مشيرا إلى أن هاتين المدينتين تعدان من أكبر وأهم المدن الصناعية على مستوى العالم لوجود مصانع متخصصة في مجال الطاقة، النفط، والكهرباء وهي تعد من المدن النموذجية في العالم.

يذكر أن "السويدي للكابلات" تعد من كبرى الشركات في العالم المتخصصة في صناعة الكابلات والمعدات الكهربائية وتمتلك حاليا مصنعاً هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث نوعية وكمية إنتاجه من محولات القوى الكهربائية والجافة.

وتمتلك أكثر من عشرين مصنعا موزعة في عشرة دول في إفريقيا، آسيا، وأوروبا، وتصدر منتجاتها لأكثر من 110 دول في الشرق الأوسط، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، والشرق الأقصى

[صقر قريش]

جلوبل" الكويتي يسعى لاقتراض مليار دولار ويبيع حصته في بنك البحرين والكويت
"الاقتصادية" من الكويت
أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر بنك استثماري في الكويت أمس أنه يجري مباحثات مع عدة بنوك محلية للحصول على قروض قيمتها إجمالا مليار دولار في الوقت الذي يسعى فيه لعملية بيع سريع لجزء من حصته في بنك البحرين والكويت.

وهبطت أسهم "جلوبل" 2.5 في المائة أثناء التداولات رغم بقاء المؤشر الرئيسي للبورصة دون تغير يذكر، وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ "جلوبل" عمر القوقة لـ "رويترز" إنه من المتوقع أن يصل "جلوبل" إلى اتفاق بعد عطلة عيد الأضحى التي تنتهي في 13 من كانون الأول (ديسمبر) لكي تحل قروض محلية محل قروض أجنبية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وقال القوقة "إننا في محادثات متواصلة... سنقوم بإعادة جدولة ديون أجنبية بديون محلية، والأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح"، وامتنع عن الخوض في تفاصيل.

وتأتي المحادثات بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع بنوك محلية لتقديم مزيد من القروض للشركات الاستثمارية التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية، كما أن الكويت تؤسس صندوقا لشراء أصول متعثرة من مثل هذه الشركات بهدف مساعدتها على مواجهة الأزمة.

وذكر "جلوبل" في تشرين الأول (أكتوبر) أن الأصول التي يديرها بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر)، وزاد صافي أرباح البنك في الربع الثالث 36.1 في المائة إلى 20.7 مليون دينار (75.2 مليون دولار).

وقال البنك إنه يريد بيع جزء من حصته حاليا في بنك البحرين والكويت رغم توقعه بأن ذلك سيتسبب له في خسائر حجمها 18 مليون دينار (65.36 مليون دولار)، وأضاف "جلوبل" في بيان على موقع البورصة الكويتية على شبكة الإنترنت أنه يريد بيع 119 مليون سهم تمثل 14.7 في المائة من أسهم رأس مال البنك بحد أدنى 500 فلس بحريني للسهم وذلك لمستثمر واحد أو عدة مستثمرين من خلال بورصة البحرين في صفقة يأمل في إتمامها.وأعلن "جلوبل" عن قيامه ببيع 119 مليون سهم في بنك البحرين والكويت بسعر 500 فلس بحريني للسهم الواحد (1.3 دولار أمريكي للسهم) والتي تمثل 14.7 في المائة من رأسمال البنك. ونتج عن عملية البيع تدفقات نقدية إلى "جلوبل" بلغت 43.6 مليون دينار كويتي (158 مليون دولار أمريكي). ويأتي هذا التخارج ضمن استراتيجية "جلوبل" لتقيلص حجم محفظة استثماراتها الأساسية بواقع الثلث خلال عام والتي بلغت مليار دينار كويتي في 30 أيلول (سبتمبر) 2008. وتنوي "جلوبل" تطوير نموذج أعمالها بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية بتركيز قدراتها على القطاعات المدرّة لإيرادات الأتعاب والعمولات وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

يذكر أن "جلوبل" حققت في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 إيرادات أتعاب وعمولات قدرها 44 مليون دينار كويتي (160 مليون دولار) بزيادة 137 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد نتجت عن هذا البيع خسائر بلغت 18 مليون دينار كويتي (65 مليون دولار) والتي ستدخل في ميزانية عام

[صقر قريش]

خفض الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا مع انحسار التضخم واشتداد الكساد

العواصم - رويترز:
أعلن أمس البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا خفض أسعار الفائدة مع انحسار التضخم واشتداد الكساد في منطقة اليورو وبريطانيا. وفي منطقة اليورو خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس. وبهذه الخفض يصل سعر الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.50 في المائة أدنى مستوى له في نحو عامين ونصف وهو ثالث تخفيض في نحو شهرين وسط علامات على أن الأزمة المالية العالمية تضر بشدة بالاقتصاد الحقيقي.

كما خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة أمس لدعم الاقتصاد البريطاني المتداعي وتفادي خطر الانكماش. وبهذا الخفض يصل سعر الفائدة الأساسية إلى 2 في المائة أدنى مستوى له منذ عام 1951. ولم تنزل أسعار الفائدة البريطانية عن هذا المستوى منذ إنشاء البنك المركزي عام 1694.

وبدوره أعلن البنك المركزي السويدي أمس أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 1.75 في المائة لتصل إلى 2 في المائة مشيرا إلى "التدهور السريع غير المتوقع والواضح في النشاط الاقتصادي منذ تشرين الأول (أكتوبر)".

وقال مجلس محافظي البنك إن الخفض يستهدف "تخفيف التراجع في كل من

الإنتاجية وفرص التوظيف". وذكر البنك المركزي "ريكسبنك" أن الخفض سيسري اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وقال المجلس إن الرقم المستهدف للتضخم لا يزال عند 2 في المائة. كان "ريكسبنك" قد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتم أحدهما بشكل مشترك مع بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي والبنك الوطني السويسري (المركزي). يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها لم تنضم لمنطقة اليورو.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات أمس أن انخفاض الاستثمارات والتجارة أدى إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من العام ليدفع المنطقة بذلك إلى براثن أول كساد من الناحية الفنية.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" تقديراته السابقة بأن اقتصاد 15 دولة تستخدم اليورو تقلص بنسبة 0.2 في المائة في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) مقارنة بالربع السابق وذلك بعد نزوله بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. كما عدل المكتب نزولا تقديره السابق للنمو السنوي في الربع الثالث إلى 0.6 في المائة من 0.7 في المائة.

وتأتي البيانات في الوقت الذي يجتمع فيه البنك المركزي الأوروبي لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفض لا يقل عن 50 نقطة أساس في سعر إعادة التمويل الرئيسي ليصل إلى 2.75 في المائة أو أقل للحيلولة دون كساد طويل الأجل مع تراجع التضخم سريعا.

ويريد المركزي الأوروبي استقرار التضخم عند مستوى يقل قليلا عن 2 في المائة على المدى المتوسط. وقد انحرف التضخم عن مساره بسبب ارتفاع حاد في أسعار النفط والغذاء خلال 12 شهرا حتى تموز (يوليو) الماضي ولكن أسعار النفط انخفضت منذ ذلك الحين إلى ثلث المستويات القياسية التي بلغتها في ذلك الشهر. وقال "يوروستات" إن الاستثمارات أدت إلى تراجع النمو الفصلي بواقع 0.6 نقطة مئوية بينما كان إسهام التجارة سلبيا بنسبة 0.5 نقطة مئوية. ويعد أداء منطقة اليورو أسوأ من أداء الولايات المتحدة واليابان اللتين انخفض الإنتاج في كل منهما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث.

[صقر قريش]

بكين تؤيد المبادرات الأمريكية لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية

بكين ـ رويترز:
حثت الصين الولايات المتحدة أمس على ألا تدخر جهدا لإعادة الاستقرار إلى اقتصادها وأسواقها المالية للمساعدة في الحيلولة دون حدوث كساد عالمي.

وفي كلمة في افتتاح الاجتماع الخامس للجنة "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي" الوزارية بين الولايات المتحدة والصين قال وانج جيشين نائب رئيس الوزراء إن بكين تقوم بما عليها من خلال مواصلة النمو السريع.

وأشاد هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي في الصين للدور المسؤول الذي تلعبه لدعم الاقتصاد العالمي الواهن وأبلغ مسؤولون أمريكيون الصحافيين في وقت سابق أن الصين أعطت تطمينات باستمرار التزامها بإصلاح آليات العملة المحلية، بحيث تتفق مع اتجاهات السوق، كما تريد واشنطن قدرا أكبر من المرونة في العملة بما يسمح بارتفاع قيمة اليوان وهو أمر تعتبره ضروريا لتقليص الفوائض التجارية الهائلة للصين.

وقال أحد المسؤولين للصحافيين إن محافظ البنك المركزي الصيني جو شياوشوان أعرب عن ثقته بقدرة الصين على مواصلة النمو والمحافظة على الاستقرار المالي.

ونقل جين جي رئيس الإدارة الدولية في البنك المركزي عن جو قوله إنه يتعين على صانعي السياسة أخذ "إجراءات آنية وفعلية ووقائية، يتعين عليهم بشكل خاص التأهب لما هو أسوأ".

وكان وانج قد قال إن بكين تؤيد المبادرات الأمريكية لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، وأضاف أن الصين تحاول تحقيق الهدف نفسه، لكنه حث واشنطن في المقابل على مراعاة احتياجات الصين.

وقال "آمل أن تأخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات اللازمة من أجل استقرار اقتصادها وأسواقها المالية بأسرع ما يمكن ولضمان أمن الاستثمارات والمصالح الصينية في الولايات المتحدة".

[صقر قريش]

ساركوزي يعلن خطة لإنعاش الاقتصاد الفرنسي بتكلفة 26 مليار يورو

باريس – د. ب. أ:
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أمس خطة باستثمارات حكومة ضخمة لمساعدة قطاعات الإسكان والسيارات بتكلفة تصل إلى 26 مليار يورو (32.84 مليار دولار).

وأعلن ساركوزي الذي كان يتحدث في مدينة دواي الصناعية في شمال فرنسا، مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل برنامج أشغال عامة ضخما يكلف 1.05 مليار يورو خلال العامين المقبلين وسلسلة من عمليات إعادة التمويل الحكومية للشركات الخاصة بقيمة 11 مليار يورو.

علاوة على ذلك، تتضمن الخطة تخصيص 1.8 مليار يورو لقطاع الإسكان بحيث يتم بناء 70 ألف وحدة سكنية جديدة نصفها مملوك للدولة.

كما أعلن ساركوزي سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع صناعة السيارات المتعثر تشمل مليار يورو لإعادة تمويل شركات السيارات حتى تتمكن من طرح سياراتها للبيع بالتقسيط. في الوقت نفسه علق ساركوزي مساعدة قطاع السيارات على التزام الشركات بعدم الاعتماد على موردين من خارج فرنسا لتوفير مكونات السيارات، قائلا إنه لن تتم مساعدة شركات تعتمد على محركات مصنوعة خارج فرنسا. وأضاف ساركوزي أن الخطة تتضمن مجموعة معايير من شأنها إحداث تغييرات نقدية في برامج الاستثمار الأهلية والخاصة كما تدعم قطاع صناعة السيارات والبناء، إضافة إلى معايير تعالج ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نسبتها 7.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2008.

وأشار ساركوزي إلى أن الخطة تضيف 15.5 مليار يورو إلى الإنفاق الحكومي وترفع عجز الموازنة العامة إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل في حين كان العجز المتوقع قبل نشوب الأزمة المالية 3.1 في المائة فقط. وتمثل ميزانية خطة الإنعاش الاقتصادي وقدرها 26 مليار يورو نحو 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وهو ما يزيد بالفعل عن النسبة التي طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء رصدها لإنعاش الاقتصاد وتبلغ 1.2 في المائة.

وأكد أن الحكومة الفرنسية ستنفذ خطوات عاجلة وستعيد توظيف مبلغ 11.5 مليار يورو في الشركات الفرنسية على هيئة ضرائب مضافة القيمة.

فيما سيتم ضخ مبلغ 10.5 مليار يورو في استثمارات حكومية وتعهد بالقضاء على البيروقراطية التي تسود العقود الأهلية من خلال تحريرها من الإجراءات المطولة ورفع قيمتها من أربعة مليارات يورو إلى 20 مليار يورو.

وتعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات خاصة للفرنسيين المعوزين ابتداء من مطلع العام المقبل بقيمة 200 يورو شهريا إلى جانب مساعدات أخرى خصصت لهم كما تعهد بمنح قروض غير ربحية لشراء المنازل للفئة المستحقة ولفترة زمنية محددة. وقال إن قبل وقوع الأزمة المالية العالمية كانت هناك حاجة ملحة إلى "عدالة أفضل" وإلى خطوات تجنب فرنسا وشعبها الفقر. ورأى أن "ميزانا جديدا سوف يتأسس بين الدولة والأسواق" مشيرا إلى أن أسعار النفط وغيرها من السلع الرئيسة سوف ترتفع بسبب شحها. واعتبر الرئيس الفرنسي أن "هذه الأزمة المالية سوف تغير القيم ويتعين ألا تدفعنا إلى الانتظار بل إلى المبادرة" مشددا على أن أفضل استجابة لها ستكون تحفيز قطاعات الاستثمار.

[صقر قريش]

بوتين: روسيا لن تواجه مشكلات كبيرة جراء تداعيات الأزمة العالمية

موسكو - د ب أ:
استبعد فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي مجددا، أن تواجه بلاده مشكلات كبيرة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال بوتين في برنامج أذاعه التلفزيون على الهواء مباشرة للرد على أسئلة المشاهدين، إن روسيا لديها أفضل الشروط لتجاوز هذه "الفترة الصعبة" بأقل الخسائر على الاقتصاد والشعب.

وأعلن بوتين أن بلاده، عكس دول أخرى، لن تقلل على الإطلاق من التزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين مثل المعاشات ومعونات البطالة.

ومن ناحية أخرى أكد الرئيس الروسي السابق أنه يشعر بارتياح في منصب رئيس الوزراء. ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه تكهنات في روسيا حول إمكانية عودة بوتين إلى الكرملين مبكرا بعدما تم تمديد فترة الرئاسة من أربعة إلى ستة أعوام.

ويقول محللون إن الحلقة تعني أن بوتين يعتزم العودة إلى الرئاسة مجددا، مشيرين إلى أنه هو الذي سيرد على أسئلة المواطنين هذا العام وليس الرئيس الحالي دميتري ميدفيديف. وقال مسؤولون محليون إنه سيكون بمقدور المواطنين في أنحاء روسيا طرح أسئلة على الرئيس السابق خلال البرنامج، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أنه عندما كان بوتين رئيسا أصبح البرنامج التلفزيوني تقليدا سنويا قدم بوتين ست حلقات منه. وأجاب في حلقته الأخيرة عندما كان رئيسا في تشرين أول (أكتوبر) 2007 على 72 سؤالا في أكثر من ثلاث ساعات. وترك بوتين منصبه في أيار (مايو) الماضي بعد فترتي رئاسة متعاقبتين