مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م

اقتصاديون: «القروض الربوية» و«المقامرون العمالقة» وراء الأزمة العالمية الحياة اللندنية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:54 ص

شددوا على أهمية التركيز على الاستثمار بالشركات بدلاً من المضاربة

انتقد اقتصاديون سعوديون بشدة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة التي تعتمد على تقديم القروض الربوية، وحمّلوها مع «المرابين العمالقة» الذين يسيطرون على المؤسسات المصرفية والنقدية في العالم، مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأكدوا خلال ندوة عقدت في جامعة الطائف ان من أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم الأزمة المالية عمليات المقامرة «المراهنة والمضاربة»، عبر تعاملات المشتقات وخيارات الأسهم والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشرات السوق، ودعوا الى فرض ضرائب تحويلية كبيرة من الحكومة على جميع معاملات سوق الأسهم، للحد من زيادة الاستثمار في المضاربة على الاستثمار في الشركات المنتجة.
وقال خبير الفلسفة في المعيار الاقتصادي في جامعة أم القرى الدكتور محمد الزهراني ان من أهم مسببات حدوث الأزمة ذلك الدور التآمري للمرابين العمالقة في العالم، ومعظمهم من اليهود الذين يسيطرون على المؤسسات المصرفية والنقدية في الولايات المتحدة وبلدان العالم، والذين يسعون إلى المزيد من السيطرة والهيمنة عبر الحروب المالية والتي تستخدم فيها الإشاعات بشكل عالي التقنية.
وأوضح أن هناك مؤشرات على مؤامرة تتعدى على حقوق ومكتسبات الدول النفطية، وتستهدف الفوائض التى حققتها الدول النفطية.
وأشار الزهراني الى أن عاملي الربا (سعر الفائدة والمقامرة) وكلها تعاملات وسلوكيات محرمة في الشريعة الإسلامية، وخارج دائرة الصناعة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي، أسهمت في حدوث هذه الأزمة.
واستند الزهراني في خلل النظام المالي العالمي الى شهادات كبار علماء الاقتصاد الإيديولوجي ومنهم العالم الاقتصادي والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988 الفرنسي البارز «موريس آلية» الذي قال ان «المقامرة في البورصات والشراء من دون الدفع من العوامل الرئيسية في حدوث الأزمات المالية النقدية والمصرفية التي عانت منها اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا والمكسيك والبرازيل والأزمة المالية في روسيا، وأنه يمكن التنبؤ بحدوث أزمات أخرى، مادام أن النظام المالي يسير بهذه العمليات والتعاملات والسلوكيات».
وندد الزهراني بمن ينساق أو يروج للأقاويل التي تدعي بان الأزمة ترجع إلى سوء إدارة النظام، مستغرباً ما يثيره بعض الكتاب الاقتصاديين في الدول الإسلامية والعربية وترديدهم لهذا التفسير كتابعين للفكر الاقتصادي الأيديولوجي، بقولهم: «إنها أزمة سرعان ما ستنتهي، وسيتعافى منها الاقتصاد الرأسمالي كما تعافى من غيرها من أزمات، وذلك بوضع بعض القيود ومعاقبة المقصرين وتطوير آليات جديدة تُدار بها العملية المصرفية، بحيث تأخذ شكلاً أكثر جدية».
أما الاقتصادي احمد الناقة، فأوضح أن الأزمة بدأت في منتصف عام 2007، عندما عجز بعض المقترضين عن السداد، وتمت مصادرة عقاراتهم المرهونة، وبفعل الإعلام بدأت المؤسسات المالية تتوجس خوفاً من تلك الحالات المتعثرة، وكذلك المتعاملين مع تلك المؤسسات بدأوا يترقبون وبقلق مصير أموالهم المودعة والمستثمرة في تلك المؤسسات والسندات القائمة على لا شيء، والتي شهدت انخفاضاً، ما دفع حامليها إلى بيعها بخسارة.
وأضاف الناقة ان المؤسسات المالية بسبب هذه الأزمة توقفت عن الإقراض، نظراً إلى تعثر المقترضين السابقين، وبالتالي زاد انخفاض معدل الطلب على العقارات، ما أدى إلى تراجع قيمتها، وظهرت القروض الرديئة الممولة أصلاً من ودائع عملاء آخرين، فبدأ العملاء في سحب جماعي لأموالهم وعجزت المؤسسات المالية عن مواجهة السحب فأعلنت إفلاسها.

وتابع: «وفي المقابل انخفضت أسهمها وأسهم شركات الاستثمار العقاري التي تقدم قروضاً أيضاً، فأدى ذلك إلى انهيار الأسواق المالية، وهكذا حدث الانهيار، لأن كل شيء تأسس على الفراغ، كما ان الدور السلبي للإشاعات الكاذبة ساهم في المزيد من التدهور».

وخلص المحاضرون الى ان هذه السوق في عملياتها وتعاملاتها لا توجد في النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث الضوابط الشرعية التي تمنع الغرر والجهالة والربا والقمار، والتي تؤدي إلى استقرار سوق الأسهم، وهو ما اعترف به كبار الاقتصاديين الغربيين.

[عثمان الثمالي]

خبراء: الأزمة المالية فرصة لانخفاض معدلات التضخم بالمنطقة
اليوم الإلكتروني الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:50 ص




استبعد الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون، إمكانيات نجاة دول الخليج في النجاة من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية ، مستبعدا في ذات الوقت إمكانية أن تنجح تلك الدول في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، داعيا هذه الدول والدول العربية عموما الى العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها.

وتوقع ولفنسون الذي كان يتحدث في منتدى القادة بدبي أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، محذرا من أن خطر الركود الاقتصادي العالمي قد يمتد إلى الدول النامية، وعلى وجه الخصوص الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني.

ولفنسون قال أنه لن يكون لاجتماعات مجموعة الدول العشرين ذلك التأثير المتوقع في انعاش الأسواق، مشيرا الى أن أزمة المالية وان انطلقت من أمريكا، الا انها أظهرت وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم .

واعتبر ولفنسون ان المبالغة في توفير السيولة حول العالم في السابق هي ابرز الأسباب التي ادت للأزمة الحالية، مشيرا في هذا الصدد الى تقرير البنك للتسويات الدولية كشف عن أنه تم تبادل أوراق وسندات مالية بقيمة 631 تريليون دولار عبر العالم، وهو ما يفوق حجم الناتج العام الإجمالي الحقيقي للعالم بأسره بعشرة أضعاف على حد قول ولفنسون.

وأكد ولفنسون ان اختفاء السيولة من السوق، أمر سبق أن حدث في أزمة الثلاثينيات بسبب قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي عدم ضخ أموال في البنوك، وهذا ما يشرح اندفاع المصارف المركزية العالمية لتوزيع السيولة، لأنها لا ترغب بتكرار الخطأ عينه.

ووصف ولفنسون ما يحدث على المستوى العالمي بأنه «تحول كبير» متوقعاً أن تدخل الدول الغربية الصناعية في انكماش طويل سيستمر لسنوات.

وطالب بالتركيز على الوضع في الصين والهند، بسبب دورهما وثقلهما السكاني، فالصين كانت تتوقع نمواً باكثر من 10 بالمائة، أما اليوم، فهناك خطة دعم وهذا تحول كبير، خاصة وأن الصين حافظت لسنوات على نمو بمعدل 8 بالمائة.

من جانبه دعا المدير العام السابق لمؤسسة « ماكينزي « العالمية، راجات غوبته ، الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة لان تلعب الدور الرئيس في عـملية إعــادة الثــقة للأسواق المالية، وإعادة الإقراض بين البنوك ، معتبرا أن الحل الأمثل في الوقت الحالي للتغلب على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة المالية العالميــة هو توفير السيولة وضمان القروض القصيرة الأجل.

واعتبر غوته أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم، كانت جيدة وضرورية، غير أنها ليست كافية لإعــادة الثقة، فالأزمة تحتاج إلى المزيد من الوقت وتحتاج إلى قرارات مهمة من مجموعة العشرين تعيد بموجبها تشكيل النظام المالي العالمي الجديد .

واعتبر إن العامل الأهم في معدلات النمو في دول مثل الصين، والهند، ومنطقة الخليج، وجود نمو سكاني وارتفاع أعداد الأيدي العاملة، لذا فإنه إذا انخفضت معدلات النمو فستظل جيدة، وهي في وضع أفضل من دول أوروبا والولايات المتحدة ، معرباً عن اعتقاده أن توفير فرص عمل جديدة يعد جزءاً من الحل.الى ذلك أكد كبير الاقتصاديين والمدير العام للبنك السعودي البريطاني جون سفاكيناكس إن دول الخليج تتمتع بموقع قوي خلال الأزمة الحالية، إذ إن مؤسساتها المالية لا تعمل بنفس الأنظمة المالية المعمول بها في الدول التي تضررت من الأزمة ، معتبرا أن الأزمة تشكل فرصة لانخفاض معدلات التضخم في المنطقة.

واشار الى ان دول الخليج تساهم في حل الازمة العالمية وانها تدعم بشكل دائم اقتصادات الدول الغربية، سواء عبر الاستثمارات أو عبر تبني مصارفها عملة الدولار، وذلك لأن دول الخليج جزء من الاقتصاد العالمي وهي تبيع النفط ودول العالم تشتريه، ولا يمكن أن نقف متفرجين وبعض الدول تشهد صعوبات اقتصادية.

وتوقع سفاكيناكس أن تستمر اقتصادات المنطقة في النمو وأن تكون المعدلات بين 3 و4 بالمائة، معرباً عن تفاؤله إذا ما قورنت هذه الأرقام بالدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن ترحب بالصناديق السيادية، وكان البنك الدولي يطلب المزيد من الشفافية في استثماراتها، أما الآن فتحظى بدعم غير مسبوق .

اما رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ « دبي انترناشيونال كابيتال « سمير الأنصاري ، فقد قلل من اهمية ديون دبي والامارات التي تحدثت عنها تقارير المؤسسات المالية مؤخرا مؤكدا على أنها تحت السيطرة، خصوصاً و أن دبي مدينة بَنَت نجاحها على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة، ومازالت تعتبر جنة الاستثمارات في المنطقة.

وقدر الأنصاري حجم ديون دبي بين 60 و70 مليار دولار، مشيرا إلى أن«نسبة ديون دبي الى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تبلغ 1 إلى 1، وديون دبي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تبلغ 1 إلى 3، وهي نسبة معتدلة إذا ما قورنت بدول أخرى

[عثمان الثمالي]

مسئول كويتي: هيئة الاستثمار العامة تدرس امكانية شراء 10 % من اسهم جميع الشركات المدرجة
أرقام 19/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
نقلت نشرة داو جونز عن مسئول كويتي أن هيئة الاستثمار العامة تدرس امكانية شراء 10 % من جميع الأسهم المدرجة في السوق ضمن خطة أوسع لحل أزمة السوق المالية.

وقال عبد المجيد الشطي، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري وعضو الفريق المكلف بدراسة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي، أن الفريق يستهدف في الوقت الحاضر ايقاف الذعر في السوق ورفع مستوى السيولة في السوق.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر يوم أمس تكليف هيئة الاستثمار العامة بالبلاد انشاء محفظة استثمارية طويلة الاجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية اخرى لغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.

ويأتي هذا القرار في اعقاب توصية من الفريق المكلف بمواجهة انعاكسات الازمة المالية العالمية على الإقتصاد الكويتي وهي اللجنة التي يراسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وكان السوق الكويتي خسر أكثر من 40% من قيمته منذ الصيف الماضي ضمن موجات الهبوط التي عمت الاسواق الاقليمية والعالمية، وشهد السوق عدة احتجاجات من قبل المتعاملين كما تم تعليق التداولات يومي الخميس والأحد الماضيين على إثر قرار قضائي قبل ان يعاد التداول بشكل طبيعي منذ يوم امس.

[عثمان الثمالي]

مجلس الوزراء الكويتي يقرر تكليف الهيئة العامة للإستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل للإستثمار في سوق الكويت المالي
أرقام 18/11/2008
قال مجلس الوزراء الكويتي في نهاية اجتماعه الاسبوعي اليوم أنه قرر تكليف هيئة الاستثمار العامة بالبلاد انشاء محفظة استثمارية طويلة الاجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية اخرى لغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقال المجلس أن المحفظة الاستثمارية ستقوم بعملية الشراء في السوق وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية.

ويأتي هذا القرار في اعقاب توصية من الفريق المكلف بمواجهة انعاكسات الازمة المالية العالمية على الإقتصاد الكويتي وهي اللجنة التي يراسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

ولم يتم تحديد بدء عمل هذه المحفظة غير أن مجلس الوزراء وجه الفريق المكلف بمواجهة الأزمة بوضع الضوابط الفنية والمهنية الخاصة بتنظيم عمل المحفظة، وهو ماقد يعني أن دخولها للسوق لن يكون قريبا.

وكان السوق الكويتي خسر أكثر من 40% من قيمته منذ الصيف الماضي ضمن موجات الهبوط التي عمت الاسواق الاقليمية والعالمية، وشهد السوق عدة احتجاجات من قبل المتعاملين كما تم تعليق التداولات يومي الخميس والأحد الماضيين على إثر قرار قضائي قبل ان يعاد التداول بشكل طبيعي منذ يوم امس.

[عثمان الثمالي]

بنك الكويت المركزي يطرح أدوات نقدية جديدة
رويترز 19/11/2008
جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات اعادة شراء جديدة لاعطاء البنوك حرية دخول أكبر للاموال قصيرة الاجل.

وقال البنك المركزي ان البنوك يمكنها الآن اقتراض الاموال منه بموجب اتفاقات اعادة شراء ذات أجل يوم أو أسبوع أو شهر. وحتى الآن كان البنك يعرض عقود اعادة شراء ذات أجل سبوع فقط.

وحدد البنك المركزي سعر فائدة أموال ليلة عند واحد بالمئة وسعر فائدة أموال أسبوع عند اثنين بالمئة وسعر فائدة أموال شهر عند ثلاثة بالمئة.

وقال عبد الوهاب الرشود مسؤول الخزانة في بيت التمويل الكويتي "هذا لتوفير سيولة قصيرة الاجل في السوق." وأضاف "أنه يعرض على البنوك المزيد من الادوات للسيولة قصيرة الاجل من البنك المركزي في حالة نقصها في سوق التعاملات فيما بين البنوك."

والكويت مثل جيرانها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اتخذت عدة خطوات لمساعدة البنوك على مواكبة اثار الازمة المالية العالمية وأزمة الائتمان.

وخفض البنك المركزي سعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس منذ أكتوبر تشرين الاول وتمت الموافقة على قوانين تتعلق بحماية الودائع وضخت هيئة الاستثمار الكويتية المال في سوق الاسهم المتهاوية.

[عثمان الثمالي]

ارامكو تأمل بتلقي اتصال يوم الاربعاء من قراصنة الناقلة المخطوفة
رويترز 19/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال متحدث باسم الذراع الملاحي لشركة ارامكو السعودية ان الشركة تأمل بتلقي اتصال في وقت لاحق يوم الاربعاء من القراصنة الذين خطفوا ناقلة نفط عملاقة محملة بشحنة نفط قيمتها 100 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم فيلا انترناشيونال لرويترز "نحن لا نزال في انتظار اتصال. ونأمل بأن يتصل بنا القراصنة اليوم."

واضاف ان الشركة ليس لديها أي تفاصيل عن الفدية التي يطلبها القراصنة.

وتشغل شركة فيلا الناقلة العملاقة سيرياس ستار المملوكة لارامكو والتي خطفها القراصنة في مطلع الاسبوع.

[عثمان الثمالي]

إعادة تصنيف البحرين الائتماني A
الوسط 19/11/2008
قامت مؤسسة ستاندارد أند بورز أمس، بإعادة تأكيد التصنيف الائتماني للبحرين بالدرجة (a) نظراً إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال بيان لمصرف البحرين المركزي، إن المملكة حافظت على التصنيف (a) منذ تقييمها في العام السابق، وكذلك على المنظور الاقتصادي للمستقبل الذي وصفته مؤسسة التقييم بأنه «مستقر» على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها العالم.

[عثمان الثمالي]

اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية تعقد اجتماعها الوزاري السادس بالقاهرة غدا
وكالة الأنباء الكويتية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 12:09 م




تعقد اللجنة التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اجتماعها الوزاري السادس في القاهرة غدا الخميس برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي .

ويرافق الوزير الشمالي عدد من المسؤولين بوزارتي المالية والخارجية الكويتيتين .

وستبحث اللجنة في اجتماعها مسودة اعلان قمة الكويت والمشروعات المقترحة للعرض على القمة كتعزيز الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والطرق و البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية والمشروعات المنبثقة عنها.

وتستعرض اللجنة مشروع جدول اعمال القمة ومشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وتوصيات اجتماع اللجنة التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على مستوى كبار المسؤولين الذي بدا امس ويختتم اليوم .

ويبحث الاجتماع نتائج مؤتمر (التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص ) الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت الاسبوع الماضي بمشاركة الاتحادات العربية والقطاع الخاص ورؤية القطاع الخاص للقضايا الاقتصادية الصادرة عنه والمقرر عرضها على القمة الاقتصادية.

ويشارك في اجتماع اللجنة ستة وزراء للمالية والاقتصاد يمثلون الكويت والسعودية ومصر وسوريا وقطر وتونس .

يذكر أنه تقرر عقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت التي اقترحها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض العام 2007 الماضي .

وجاءت دعوة سمو امير البلاد الى عقد قمة متخصصة بالشأن الاقتصادي والتنموي إيمانا من الكويت بأهمية العمل العربي المشترك وأهمية التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية .

ومن المقرر أن يعقد على هامش القمة الاقتصادية منتدى للمفكرين العرب ومؤسسات المجتمع المدني يتم خلاله بحث عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية.

[عثمان الثمالي]

نومورا: هبوط الأسواق الخليجية مبرر على خلفية توقع تراجع الأرباح المستقبلية المجمعة
أرقام 19/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال تقرير صادر عن "نومورا" أن تراجع الأسواق الخليجية مبرر أخذا في عين الاعتبار انتهاء فترة النمو الكبير في الارباح المجمعة للشركات المدرجة في هذه الاسواق والتوقعات بتراجعها.

وقال التقرير أن أسواق مثل الامارات والكويت اعتمدت في نمو أرباحها خلال السنوات الـ 5 الماضية على نمو الارباح الكبير لثلاثة قطاعات وهي العقار والمصارف وشركات الاستثمار، وفي ظل التطورات الأخيرة فإنه ليس منتظرا أن تحقق هذه القطاعات الثلاث مستويات النمو التي دأبت على تحقيقها في الماضي.

وأضاف أنه بالنسبة للسعودية فإن القطاعات الثلاث أعلاه، العقار والمصارف والاستثمار، لاتشكل سوى 31 % من حجم السوق غير أن شركات البتروكيماويات الحساسة للتغيرات الاقتصادية تشكل جزءا هاما من السوق، على خلاف باقي أسواق المنطقة، مما سينعكس بالسلب على الارباح المجمعة لشركات السوق.

واضاف التقرير ان قطاعات اخرى ستشهد تراجعا في هوامش الربح مثل شركات الاتصالات التي تشير البيانات إلى ان هوامش ارباحها تراجعت تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية وذلك على خلفية تحرير هذا القطاع في الدول المختلفة وأن هذا الاتجاه سيستمر مستقبلا مع مزيد من التحرير لهذا القطاع.

وخلص التقرير إلى ان استمرار الهبوط سيؤدي إلى خروج نهائي للكثير من المستثمرين الافراد من الاسواق الخليجية وهم العصب الرئيسي لهذه الاسواق.

ويقول التقرير ان الصمود المبدئي للأسواق الخليجية في اولى تداعيات الأزمة المالية العالمية لم يدم طويلا وذلك بسبب الحجم الكبير لهذه الازمة والتي القت بثقلها على جميع الاسواق العالمية.

ويقدر الخبراء في "نومورا" حجم خسائر الاسواق العالمية بـ 24 تريليون دولار منذ بداية الازمة، وعلى ذلك فإن اثر هذا الهبوط والسرعة التي تمت بها على القوائم المالية للشركات قد لايكون معروفا في الوقت الحاضر. وعلى ذلك فإن ارتداد الاسواق سيكون بطيئا وسيأخذ وقتا طويلا لعودة العافية للأسواق

[عثمان الثمالي]

وقود: لا حاجة لخطوة استباقية لتوزيع الأرباح ومركزنا المالي جيد
الوطن القطرية 19/11/2008

قال خليل مكي المدير المالي لشركة قطر للوقود ان الشركة تتمتع بمركز مالي جيد واداء سهمها في الصدارة ولا تحتاج الى حركة استباقية لإعلان توزيعات ارباحها لعام 2008، مشيرا الى ان هذه الخطوة اطلقتها الشركات والمؤسسات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية كنوع من المعالجة للإخفاضات التي طالت البورصة وإعادة الثقة للمستثمرين منوها الى ان هذه الخطوة ليست مفروضة على الشركات، جاء ذلك خلال توقيع الشركة لعقد مع شركة كاسترول صباح امس.