الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 01/01/1432 هـ 07 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

مؤشر الأداء الاقتصادي لشركات المملكة يحقق ارتفاعًا قياسيًّا

المدينة - جدة
كشف تقرير مصرفي أصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للمملكة لشهر نوفمبر 2010م، صعود المؤشر الرئيسي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي في المجال غير النفطي، في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر.
وأعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» وفق تقريره الشهري أنه رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وقال: خلال الشهر صعد المؤشر الرئيسي في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر، وتعد هذه أعلى قراءة له حتى الآن. وتشير هذه القراءة إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الشركات والمؤسسات للمرة الثانية. ويرجع سبب التحسن الذي شهده مؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى الزيادات السريعة التي شهدها كل من الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومخزون مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون.
وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط نموًا قويًّا خلال شهر نوفمبر، وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر. وقد ربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات. وتشير البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر أكتوبر.
وشجع النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة الشركات على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال شهر نوفمبر. كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر مسجلة المعدل القياسي على مدار الدراسة. إلاّ أن ذلك لم يكن كافيًا لإنجاز الأعمال، التي واصلت زيادتها وبمعدل أسرع.
وقد عملت الشركات على زيادة أعداد العاملين لديها والحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال شهر نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب. وقد شهدت المؤشرات الثلاثة زيادة بمعدلات سريعة مع كون الأخيرة أكثر وضوحًا.
ورغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط أصبحت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم أقل من السابق وفقًا لآخر بيانات الدراسة. وهذا يشير إلى أن أعباء العمل لدى الموردين ظلت قيد السيطرة مع استقرار معدل التحسن منذ شهر أكتوبر.
وتباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات والمؤسسات خلال الشهر مما عكس التراجع في وتيرة تكاليف المشتريات والتوظيف بشكل ملحوظ ومغاير لزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، وهي من العوامل الرئيسة لزيادة التكاليف عادة، وربط المشرفون على الدراسة بين زيادة الأجور وتحسن أوضاع العمل.
من جهة أخرى رفعت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في القطاع غير النفطي أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.




مصدر لـ المدينة : المزاد العلني لبيع ممتلكات الصريصري لم يحدد بعد

عثمان الشيخي - جدة
مثل أحمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكما بالسجن مدته 15 عاما، يوم أمس أمام ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري في جلسة لم يسبق وإن تم الإعلان عنها، وبحسب مصادر تحدثت لـ“المدينة” وحضرت جلسة الأمس، فإن الجلسة تمحورت حول حقوق المساهمين وكيفية إعادتها خاصة في ظل توجه المحكمة لإقامة المزاد العلني وبيع الممتلكات الخاصة بالمتهم. وكشفت مصادر مطلعة أن موعد المزاد العلني المقرر لبيع ممتلكات الصريصري والذي كان مقررا له أن يقام عقب عيد الأضحى لم يتحدد بعد على الرغم من انتهاء اللجان العاملة في التصفية من كل الترتيبات التي نفذتها على ثلاثة مراحل خلال الأسابيع الماضية وقدمتها لناظر القضية. وكان الشيخ عبدالعزيز الشثري ناظر القضية وجه قبل شهرا من الآن بضرورة إنهاء موضوع التصفية وبيع الممتلكات في المزاد العلني في مدة أقصاها ثلاثين يوما ليتم العمل فيما بعد على إعادة الحقوق لأصحابها. وأعقب تلك التوجيهات عقد الشيخ الشثري عدة اجتماعات مع كل الأطراف المعنية بملف التصفية وبيع الممتلكات تم خلالها مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بمراحل التثمين والبيع وإقامة المزاد وتحديد موعده وتم الاتفاق على إقامته في أحد الفنادق المعروفة في جدة عقب عيد الأضحى المبارك إلا أن ذلك لم يحدث. وكشف المصدر، بأن الشيخ عبدالعزيز الشثري التقى أمس بمحاسب التصفية فيصل الصبان وأمينها العام المحامي والمستشار القانوني، وتم رصد ممتلكات الصريصري وهي عبارة عن أرضين واحدة تقع على كورنيش البحر في جدة مساحتها 11,422 م قدرت مؤخرا وبحسب المثمن العقاري بـ 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وأخرى أرض في المدينة المنورة مساحتها 100 ألف متر مربع وقدر ثمنها بـ 45 مليون ريال وكان ذلك قبل أكثر من عام وتحديدا عندما كان مقررا إقامة المزاد في العام 2009م. يذكر أن الشيخ عبدالعزيز الشثري أصدر قبل أكثر من عام قرار بيع ممتلكات الصريصري في مزاد علني وتم في ذلك الوقت تحديد موعد المزاد والإعلان عنه في بعض الصحف، وتم تثمين الأراضي في جدة والمدينة المنورة بعد أن حصلت المحكمة على صكين بدل فاقد إلا أن قرارا آخر أوقف المزاد. وكانت “المدينة” قد حصلت على صورتين من خطابي تثمين الأرضين الواقعتين في جدة والمدينة المنورة تبينان السعر المقرر من قبل المثمنين المعتمدين. ويترقب الآلاف من المساهمين لدى أكثر من 25 من رؤساء مجموعات الصريصري وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على دخولهم في تلك المساهمة بدء المزاد وبيع الممتلكات لتعود أموالهم إليهم خاصة وأنهم بادروا ومنذ إعلان قرار البيع بتسليم كل مالديهم من مستندات وحوالات وشيكات تثبت حقوقهم المالية إلى أمين عام التصفية ومحاسبها القانوني ليحصلوا على كامل حقوقهم.

[صقر قريش]

هرفي تعقد اجتماع مجلس إدارتها في مصنع هرفي لإنتاج اللحوم







الجزيرة - الرياض

عقدت شركة هرفي للخدمات الغذائية اجتماع مجلس إدارتها في المكاتب الإدارية لمصنع هرفي لإنتاج اللحوم في المدينة الصناعية بالرياض، حيث تمت مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال وأهم المنجزات، وبعد الاجتماع قام السادة الأعضاء بزيارة ميدانية لكافة أقسام المصنع ووقفوا على عمليات الإنتاج، واطلعوا على خطوات تصنيع المنتجات وتجميدها وتعبئتها، كما شاهدوا التوسعة الحديثة التي أجريت على المصنع بحيث تم الفصل الكامل بين خطوط إنتاج اللحوم وخطوط إنتاج الدجاج، واستمعوا لشرح وافٍ من مدير مختبر الجودة بالمصنع عن دوره بمراقبة جودة المنتجات قبل وأثناء وبعد الإنتاج، خصوصًا أن المصنع حاصل على شهادة الأيزو والهاسب.

الجدير بالذكر أن هذا المصنع يمد مطاعم هرفي الـ170 بجميع احتياجاتها من اللحوم والدجاج المستخدم في مطاعمها، كما يمد وكلاء الامتياز لمطاعم هرفي بالخليج العربي بكامل احتياجاتهم، كما يبيع منتجاته لدى معظم الأسواق المركزية الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وقد اشتركت شركة هرفي للخدمات الغذائية من خلال هذا المصنع في منافسات جائزة الملك عبد العزيز للجودة والمصنع المثالي، التي سيعلن عنها قريبًا.





14 شركة بريطانية تزور المملكة لتعزيز الروابط التجارية







الجزيرة - الرياض

أوفدت جمعية الشرق الأوسط بعثة تجارية لشركات بريطانية إلى المملكة في الفترة من 3-13 ديسمبر 2010. يترأس هذه البعثة السيد ديفيد لويد، كبير مستشاري جمعية الشرق الأوسط، وتضم 14 شركة و18 مندوباً. علما أنها بعثة جمعية الشرق الأوسط الثانية التي تزور المملكة هذا العام.

تشارك في هذه البعثة شركات متخصصة في المجالات التالية: تصنيع الغذاء وخدمات التموين، البنية التحتية الاجتماعية، الرعاية الصحية والطاقة الخضراء، تصميم البنية التحتية وتنفيذها، التعليم والتدريب، منتجات الفنون الجميلة، إيجاد حلول للأجور، القانون، تطبيقات معالجة المياه الصناعية. علما أن سفير صاحبة الجلالة البريطانية السابق لدى المملكة، السير آلان مونرو، سوف يرافق البعثة في هذه الزيارة.

وتقوم جمعية الشرق الأوسط بزيارات منتظمة إلى المملكة، وتعمل بتواصل مع وزارة التجارة والاستثمار البريطانية ومكتب التوازن الاقتصادي على تعزيز فرص عمل للشركات البريطانية في السوق السعودي. سوف تقوم البعثة بزيارة كل من جدة في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2010، والرياض من 7 إلى 9 ديسمبر، والمنطقة الشرقية من 10 إلى 13 ديسمبر. وسوف يقام حفل استقبال باستضافة قسم التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية بمدينة الرياض يوم الثلاثاء السابع من ديسمبر. كما سيتم الاجتماع مع كافة الغرف التجارية، وسيقوم أعضاء البعثة بالسعي بإقامة الاتصالات أو تعزيزها في مجال أعمالهم.

أرباح البنوك تتراجع 13 %

موجودات ساما ترتفع 10 % وتسجل 1663 مليار ريال

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

أسهم ارتفاع عوائد النفط في ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أكتوبر 2010 بنسبة بلغت 10 % عن الفترة نفسها من العام 2009؛ حيث سجلت الموجودات 1663 مليار ريال مقارنة بـ1515 مليار ريال، وارتفعت الموجودات أيضاً بـ21 ملياراً عن شهر سبتمبرح لتسجل بذلك أعلى ارتفاع شهري منذ ديسمبر 2009. وكان لأسعار البترول التي استقرت في مجمل الفترة الماضية من العام الحالي دور بارز في عودة الارتفاع لموجودات المؤسسة؛ حيث تُقدّر الكمية التي تنتجها المملكة بنحو 8.2 مليون برميل يومياً، وكان متوسط السعر يقف فوق حاجز 70 دولاراً أمريكياً، وتتوقع الكثير من الأوساط الاقتصادية أن تحقق المملكة فائضاً في ميزانيتها يصل إلى ما بين 30 و50 ملياراً عن المصروفات التي يتوقع إنفاقها العام المالي الحالي. وتوزعت موجودات المؤسسة على شكل استثمارات بالذهب قُدّرت عند 135 مليار ريال واستثمارات بأوراق مالية أجنبية عند 1152 ملياراً، بينما بلغ حجم الودائع بالخارج 334 مليار ريال، والنقد في الصندوق 24 ملياراً، وموجودات أخرى 18 ملياراً.جاء ذلك في التقرير الشهري الذي تصدره مؤسسة النقد شهرياً، وأظهر التقرير تراجع أرباح البنوك العاملة بالسوق السعودي، التي تبلغ 12 بنكاً، 11 منها مدرجة بالسوق السعودي، وكذلك فروع البنوك الأجنبية بنسبة بلغت 13 %، وسجلت أرباحاً للأشهر العشرة من العام الحالي بلغت 21.990 مليار ريال، فيما سجلت الأرباح 25.4 مليار ريال للأشهر العشرة الأولى من العام 2009. ويُعزى هذا التراجع في الأرباح إلى استمرار البنوك في أخذ مخصصات كبيرة خلال العام الحالي؛ حيث طالبت مؤسسة النقد جميع البنوك برفع نسبة المخصصات إلى 100 في المئة نسبة لحجم القروض المتعثرة أو المشكوك فيها التي قدرها ستاندر اند بورز بنسبة تصل إلى 1.5 % من حجم محفظة القروض لدى البنوك، لكن أرباح شهر أكتوبر 2010 سجلت ارتفاعاً بنسبة 10 % عن الشهر المقابل من عام 2009، وسجلت 2.39 مليار، وقد أظهر التقرير ارتفاع حجم محفظة القروض لدى البنوك السعودية إلى 778 مليار ريال مرتفعة بنسبة 4 % عن العام الماضي للفترة المقابلة؛ حيث كانت عند 747 مليار ريال، بينما ارتفعت موجودات البنوك بنسبة 2 % إلى 1375 ملياراً، وكذلك الودائع بنسبة 3 % إلى 945 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

الأمانة العامة رفعتها كتوصية للقمة
اشتراط ملكية خليجية100 % لأي شركة ترغب التوسع بفروعها في دول المجلس







الجزيرة - نواف المتعب :

كشف مدير عام العلاقات الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن أي شركة في دول المجلس ترغب في فتح فرع لها في إحدى الدول المعنية لابد أن تكون مملوكة لخليجيين بنسبة 100%.وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق لـ(الجزيرة) في حال إقرار قمة أبوظبي ال31 للتوصية المرفوعة من الأمانة العامة والمتضمنة السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية فإن ذلك سيسهم في تسهيل السوق الخليجية المشتركة كما يمكن الشركات من سهولة التوسع دون قيود ويحقق منافسة أكبر.وأشار العويشق إلى أن الشركات بالقرار الجديد لا يشترط تشكيل إدارة جديدة في الدولة وبرأسمال جديد لذلك ستكون الضوابط لافتتاح الفروع هي نفس الضوابط المقررة من الدولة على شركاتها المحلية في حال رغبتها افتتاح الفروع.إلى ذلك أوضح المهندس عمر باحليوة أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية أن القرارات الاقتصادية التي تصدرها القمم الخليجية لاشك أنها قرارات بناءة بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر خصوصاً وأن استمرار قمة القادة الخليجية تعد ظاهرة إيجابية للمنطقة.وتطرق باحليوة إلى القرارات الاقتصادية المنبثقة عن القمم الخليجية والتي من ضمنها قرار السماح للشركات بافتتاح فروع لها بين الدول في حال تطبيقه سيسهم في تبادل الخبرات بين دول المجلس ويساهم في تنوع هذه الخبرات وزيادتها.وأبان باحليوة أنه من ضمن إيجابيات هذا القرار هو زيادة الفرض الوظيفية ولكن هذه الإيجابية لن تحقق فائدتها المنتظرة في حال إغفال جانب التأهيل والتدريب وذلك لأنهما عاملان سيحققان الكفاءة البشرية المحلية المؤهلة لشغل هذه الوظائف.كما أشار باحليوة إلى أن التبادل التجاري والذي تسعى الحكومات الخليجية ليكون على أعلى المستويات يواجه اختلاف النظم القائمة من دولة لأخرى وبالتالي إصدار مثل هذه القرارات يقدم نقلة كبيرة في عملية التبادل التجاري. وتمنى باحليوة أن يتحقق التكامل الصناعي بين دول المجلس لما من شأنه أن يرسم العمل التكاملي من دولة لأخرى بعيداً عن المنافسة وخلق أجواء تكاملية تزيد من القيمة المضافة وتعطي فرصا استثمارية بين الدول. من جهته أكد المستثمر إبراهيم بن علي عسيري الرئيس التنفيذي لمفاز العقارية أن إتاحة فتح المجال للشركات بفتح فروعها بين الدول سيساهم في توحيد المعايير والمقاييس والمواصفات للخدمات والمنافسات المثالية بين الدول.وأضاف بأن الوضع الحالي يصاحبه تضارب في الخدمات المقدمة من دولة لأخرى من باب المنافسة كما أن إصدار هذا القرار سيفرض باب التكامل الاقتصادي من دولة لأخرى.ويعزز من جعل الحدود التجارية مفتوحة بين رجال الأعمال ويزيد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس.وحذر عسيري من استمرار النظرة التي ستوجه من إصدار هذا القرار والقائمة على أن الشركات العملاقة في حال دخولها ستضر وتنافس الشركات المحلية لأن هذه النظرة هي عكس الهدف الأسمى لاقتصاديات المنطقة الذي يسير لتحقيق التكامل بين دول المجلس عبر المناقشات التي تتم من خلال وزارة التجارة.

وكانت فعاليات القمة الـ31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قد انطلقت أمس في أبوظبي وسط تأكيدات عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون من أن الأمانة رفعت توصية بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية

[صقر قريش]

المؤشرات الخليجية تواصل المكاسب لليوم الثاني على التوالى بدعم القطاعات القيادية


المؤشرات الإماراتية تستهل الأسبوع بارتفاعات جيدة

استهلت المؤشرات الإماراتية تداولات الأسبوع الحالى بمكاسب جيدة بعد العودة من عطلة رأس السنة الهجرية حيث سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاعي البنوك والعقار فيما واصل مؤشر سوق دبي المالى المكاسب للجلسة الثانية على التوالى بدعم من غالبية القطاعات وبخاصة القطاع العقاري فيما تلقى ضغوطا طفيفة من تراجع القطاع البنكي وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداولات حيث أنهي مؤشر دبي الجلسة بمكاسب بلغت نسبتها 1.09 بالمائة كاسبا ما يعادل 18.32 نقطة ليخترق مستويات 1700 نقطة وتحديدا عند 1706.24 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 373.8 مليون درهم بعد تعاملات على 233.3 مليون سهم من تنفيذ 4079 صفقة نقدية بعد التداول على أسهم 25 شركة حيث ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 7 شركات واستقرت أسهم شركتين, وشهدت الجلسة ارتفاعا على مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك الذي تراجع بنحو طفيف 0.13 بالمائة خاسرا ما يعادل 1.27 نقطة.

أما قطاع العقارات فكان الداعم الأكبر للمؤشر في تداولات الجلسة حيث ارتفع بنسبة بلغت 2.4 بالمائة بمعدل 74.61 نقطة ليرتفع لمستوى 3185.28 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.28 بالمائة بمعدل 43.38 نقطة ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.22 بالمائة بمعدل 16.23 نقطة واستقرت أسهم قطاعي المواد والسلع الاستهلاكية, وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم اكتتاب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 14.87 بالمائة ليغلق عند 0.502 درهم، تلاه سهم أرابتك بنسبة 9.14 بالمائة مرتفعا لسعر 2.03 درهم، ثم سهم دريك آند سكل بنسبة 6.47 بالمائة ليغلق 1.02 درهم، وفي المقابل جاء سهم السلام البحرين متصدراً قائمة الخاسرين بنسبة 1.77 بالمائة إلى سعر 0.72 درهم، تلاه سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 1.77 بالمائة هابطا لسعر 0.50 درهم، وسهم تكافل الإمارات بنسبة 1.39 بالمائة ليغلق عند 0.71 درهم. وعلى خطى مؤشر دبي أغلق مؤشر أبوظبي باللون الأخضر, ولو بنحو طفيف بدعم كبير من قطاعي البنوك والعقار والبناء فيما تلقى المؤشر ضغوطا من تراجع باقي القطاعات ليقلص المكاسب بنهاية الجلسة إلى ما نسبته 0.14 بالمائة كاسبا ما يعادل 3.84 نقطة مرتفعا لمستوى 2749.42 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 148.3 مليون درهم من تداول 79.9 مليون سهم عبر تنفيذ 1564 صفقة نقدية بعد التداول على أسهم 31 شركة حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه 10 شركات واستقرت أسهم 7 شركات، وارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.35 بالمائة ليتصدر الأسهم الرابحة ليرتفع لسعر 0.48 درهم، تلاه سهم بنك الخليج الأول مرتفعا بنسبة 3.77 بالمائة إلى سعر 17.90 درهم، ثم سهم الاتحاد الوطني الذي ارتفع لسعر 3.25 درهم بنسبة 3.50بالمائة ،وجاء سهم تكافل في صدارة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.97 بالمائة هابطا لسعر 3.16 درهم، تلاه سهم بنك أم القيوين متراجعا بنسبة 9.73بالمائة إلى سعر 2.32 درهم، كما تراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 8.70 بالمائة إلى 1.26 درهم.

المؤشر الكويتي يواصل المكاسب لليوم الثاني على التوالي
واصل المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية المكاسب لليوم الثاني على التوالى بدعم من ارتفاع قطاعي البنوك والأغذية وشهدت الجلسة ضغوطا بيعية على باقي القطاعات باستثناء قطاعي التأمين وصناديق الاستثمار اللذين استقرا في نهاية الجلسة, وجاءت الضغوط من قطاع الشركات غير الكويتية بالإضافة لقطاع العقار والصناعة والخدمات وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات، لينهي المؤشر الكويتي تداولات جلسة الأمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03 بالمائة كاسبا ما يعادل 2.3 نقطة عند مستوى 6867.7 نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 22.5 مليون دينار كويتي من تعاملات على 133.5 مليون سهم عبر تنفيذ 2563 صفقة نقدية، وتصدر سهم ثريا قائمة الأسهم الرابحة في الجلسة حيث ارتفع بنسبة بلغت 10.4 بالمائة كاسبا ما يعادل 2.5 فلس ليغلق نهاية الجلسة عند سعر 26.5 فلس تلاه سهم تمدين بنسبة 6.9 بالمائة بسعر 265 فلس وسهم اكتتاب الذي ارتفع لسعر 40 فلسا بنسبة بلغت 6.6 بالمائة، فيما تصدر سهم متحدة قائمة التراجعات بنسبة بلغت 8.3 بالمائة خاسرا 9 فلوس ليغلق بسعر 99 فلسا تلاه سهم الأوراق الذي تراجع لسعر 260 فلسا بنسبة 5.5 بالمائة, وسهم عمار بنسبة 5.4 بالمائة هابطا لسعر 70 فلسا، ومع تباين في أداء القطاعات استطاع قطاع الأغذية تسجيل أكبر مكاسب الجلسة بنسبة بلغت 1.65 بالمائة كاسبا ما يعادل 74.8 نقطة ليرتفع لمستوى 4607 نقاط تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.58 بالمائة بعد أن أضاف ما يعادل 66.5 نقطة ليغلق عند مستوى 11596.9 نقطة أما قطاع الشركات غير الكويتية فسجل اكبر التراجعات بنسبة 0.27 بالمائة بمعدل 18.9 نقطة ثم قطاع العقارات الذي فقد ما يعادل 5.6 نقطة بنسبة بلغت 0.24 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11 بالمائة بمعدل 15.7 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الوزني للتداولات حيث أغلق عند مستوى 1329.1 بتراجع نسبته 0.08 بالمائة بمعدل نقطة واحدة.

الأسهم القطرية تضيف 54 نقطة بنهاية التداولات
ارتفع المؤشر العام لسوق قطر للأوراق المالية بنهاية تداولات الأمس ليواصل المكاسب لليوم الثاني على التوالى بعد جلسة شهدت تذبذبا في أداء المؤشر حيث افتتحت التداولات على تراجع جراء عمليات لجني الأرباح ومع تواصل التداولات وتحول غالبية القطاعات إلى المكاسب استرد المؤشر عافيته وأغلق على ارتفاع نسبته 0.63 بالمائة كاسبا ما يعادل 53.31 نقطة مرتفعا لمستوى 8530.63 نقطة، وعلى صعيد الكميات والقيم فقد انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ لتبلغ بنهاية الجلسة 16.77 مليون سهم مقابل 32.87 مليون سهم بنهاية جلسة الأحد، وسجل السوق قيم تداولات بـ600.11 مليون ريال مقارنة بـ1.23 مليار ريال، كما انخفضت الصفقات إلى 6271 صفقة مقابل 10051 صفقة، وجرى التداول على أسهم 41 شركة حيث أظهرت البيانات ارتفاعا في أسعار أسهم 20 سهما في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 11 شركة، وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بنسبة بلغت 5.29 بالمائة ليرتفع لسعر 9.95 ريال بأحجام بلغت 440.05 ألف سهم, وما قيمته 4.3 مليون ريال، تلاه سهم السينما بمكاسب 3.67 بالمائة ليصل إلى سعر 31.1 ريال مسجلاً تداولا على 4.59 ألف سهم بقيمة 142.83 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم المخازن بما نسبته 1.74 بالمائة ليتصدر قائمة التراجعات هابطا لسعر 22.6 ريال بأحجام بلغت 254.72 ألف سهم بقيمة 5.79 مليون ريال، تلاه سهم زاد بخسائر 1.43بالمائة إلى سعر 62.1 ريال بأحجام تداول 450 سهما وما قيمته 27.94 ألف ريال، سجلت قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة عدا التأمين الذي أغلق على استقرار عند مستوى 7044.59 نقطة، وتصدر قطاع البنوك المكاسب بنسبة 0.8 بالمائة كاسبا ما يعادل 105.39 نقطة، تلاه الخدمات بارتفاع 0.51 بالمائة بمعدل 27.91 نقطة ثم قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.38بالمائة بما يعادل 30.28 نقطة.

مؤشر مسقط يسجل مكاسب بنسبة 0.3 بالمائة

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط لتداول الأوراق المالية تداولات الاثنين على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالى بنسبة 0.3 بالمائة كاسبا ما يعادل 19.77 نقطة بعد إغلاقه عند مستوى 6717.26 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات وتلقى المؤشر ضغوطا من تراجع القطاع البنكي، واقتربت مستويات التداول من مستوياتها في جلسة الأحد حيث بلغت أحجام التداول في الجلسة 9.98 مليون سهم مقارنة مع 10.16 مليون سهم في الجلسة الماضية، وبلغت قيمة التداولات 4.9 مليون ريال مقارنة بـ 4.5 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1996 صفقة مقارنة بـ 1774 صفقة في الجلسة الماضية، وتم التداول على أسهم 53 ورقة مالية ارتفع منها 24 سهما، بينما تراجع منها 18 سهما, واستقرت أسهم 11 شركة، وسجل قطاع الصناعة اكبر مكاسب الجلسة بنسبة بلغت 0.49 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة 0.39 بالمائة، بينما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.08 بالمائة، وتصدر سهم المشاريع الطبية الأسهم الرابحة حيث ارتفع بنسبة 9.38 بالمائة مرتفعا لسعر 0.07 ريال، تلاه سهم الباطنة للاستثمار الذي ارتفع لسعر 0.06 ريال بنسبة 3.45بالمائة، ثم سهم الخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 3.45 بالمائة ليصل لسعر 0.12 ريال، وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة سهم تأجير للتمويل الذي تراجع بنسبة 5.41 بالمائة هابطا لسعر 0.14 ريال، تلاه سهم العالمية القابضة الذي تراجع لسعر 0.28 ريال بنسبة 3.43بالمائة، ثم سهم المياه المعدنية الذي تراجع بنسبة 1.43بالمائة إلى سعر 0.069 ريال.

[صقر قريش]

المقرن : الطاقة الإنتاجية أكبر بكثير من طلب السوق المحلي
مصانع الأسمنت مهددة بوقف المزيد من خطوط الإنتاج وتسريح العمال

علي بن ظاهر ـ الخبر



زامل المقرن

حذر الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية من اضطرار بعض مصانع الأسمنت لإيقاف المزيد من خطوط إنتاجها,
مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية لهذه المصانع لعام 1431هـ تفوق الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية والمقدر نموه بنسبة 19 بالمائة في ظل وقف توجيه فائض هذا الإنتاج للاسواق الخارجية تطبيقا لقرار حظر تصدير الأسمنت. وأضاف إن مأساة مصانع الأسمنت ستتفاقم العام المقبل، إذ تشير التوقعات الى ان نمو الطلب سيتراجع الى 9 بالمائة.
يذكر ان أحد المصانع أوقف 10 خطوط إنتاج من أصل 12 خط إنتاج لديه، وأدى ذلك لتسريح 550 عاملا أغلبهم سعوديون بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج في ظل قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية.
وأضاف المقرن إن شركات الأسمنت تواجه وقتاً عصيباً مع استمرار قرار حظر التصدير الذي أدى لكونها شركات مساهمة لتضرر المساهمين وهم مئات الآلاف من المواطنين ومن الجمعيات الخيرية ، بالإضافة الى صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد جراء تراجع في الأرباح وربحية الأسهم وأسعارها. كما ستتضرر الشركات من تراجع قيمتها السوقية. وأضاف إن الطاقات المعطلة في مصانع الأسمنت الوطنية بسبب حظر التصدير خلال السنتين الماضيتين تجاوز 26 مليون طن ، وسينتج عن ذلك تقلبات في السوق لن تكون في صالح صناعة الأسمنت أو الاقتصاد المحلي ، إضافة الى إضاعة فرص تسويقية لشركات الأسمنت السعودية وأخرجها من الأسواق الخليجية والعالمية لصالح شركات أسمنت أجنبية، بل وحرمانها من أسواق رئيسة كانت تعتمد على الأسمنت السعودي في مشاريعها التنموية والخاصة، إضافة الى حرمانها من مشاركتها في نمو حجم الصادرات السعودية. وأعرب عن اعتقاده أن الظروف المؤقتة التي ترتب عليها قرار حظر التصدير انتفت والسوق المحلية تعاني حالياً تكدس المخزون بشكل كبير. كما أوضح المقرن إن دخول مصانع أسمنت جديدة للسوق المحلية لم يعزز التنافسية في السوق من خلال بقاء الأسعار على حالها، بل أخذت في الارتفاع كلما ارتفعت المواد الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى أن شركات الأسمنت خصوصا الجديدة منها تتخوف من تخفيض أسعار الأسمنت تجنبا لحروب الأسعار من قبل بعض الشركات لاسيما تلك التي استردت كلف البناء والمعدات والأصول في الوقت الذي لم تبدأ الشركات الجديدة تحقيق أرباح بعد، ونتوقع أن حجم المخزون لدى شركات الأسمنت الوطنية في عام 1431هـ سيتجاوز أكثر من عشرة ملايين طن وهو ما يمثل ثروة وطنية هائلة مجمدة ومعرضة للتلف إذا طال تخزينها.
ويعكس وصول نسبة المخزون إلى هذا المستوى عمق المشكلة التي تعيشها صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، من حيث تسببه في زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات، وتعطيل قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وإضعاف استفادتها من رؤوس أموالها العاملة. كما حرم قطاع الأسمنت من تعظيم استفادته من الميزة النسبية المتمثلة في وفرة رأس المال، والمواد الخام كالحجر الجيري والجبس الخام، وتوافر الوقود، ووجود أسواق خارجية قريبة ومستهلكة.




إغراق الدجاج المجمد المستورد يغلق المزارع المحلية الصغيرة


محمد النومسي -الرياض
كشف رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لمزارعي الدواجن محمود فقيه عن العقبات التي تواجه قطاع انتاج الدواجن المحلي وما يتعرض له من منافسة وإغراق من قبل المنتجات المستوردة، موضحا أن الإنتاج المحلي يعاني من خسارة كبيرة نتيجة الإغراق الذي تتعرض له السوق المحلية من الدجاج المجمد المستورد والمدعوم بشكل كبير جدا من حكومات الدول المصدرة، والمنتج بكميات كبيرة جدا تخفف من سعر تكلفة الإنتاج.
وأشار الى ان العديد من المزارع المحلية الصغيرة للدواجن قد توقفت عن الانتاج واغلقت نتيجة الخسارة المتراكمة ولعدم قدرتها على منافسة أسعار الدواجن المستوردة والتي تسيطر على أكثر من 50% من حصة سوق الدواجن في المملكة. واضاف ان هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع تكلفة انتاج الدواجن محليا ومنها ارتفاع اسعار الأعلاف دوليا يضاف اليها محليا زيادة تكلفة العمالة، ومع ذلك فإن المزارع المحلية تتحمل كثيرا من الخسارة نتيجة بيع منتجها باسعار مقاربة للانتاج المستورد مؤكدا ان الإنتاج المحلي للدواجن يساهم في تشغيل آلاف العمال والفنيين والإداريين والمسوقين السعوديين، وهو ما لا يحققه الدجاج المستورد.
وذكر ان بعض مشروعات الدواجن المحلية تقوم بتخصيص ميزانيات كبيرة للتدريب وبعضها لديه مراكز لتدريب الشباب السعودي للعمل لديها ولدى مزارع الدواجن الأخرى مضيفا ان بعض المزارع المحلية تعمل على انتاج أعلاف نباتية يتحقق معها العامل الصحي للدواجن مما يساهم في وجود منتج صحي آمن، وهو ما يميزه عن الإنتاج المستورد مشيرا الى تميز الدجاج المحلي بقربه من المستهلك وقلة الفترة الزمنية بين الإنتاج والاستهلاك، فيباع بعضه مبردا وحتى المجمد منه يكون قريبا من المستهلك، على عكس المستورد الذي يقطع مسافات طويلة في البحار حتى يصل الى السوق المحلية.




الجمارك تمنع فسح السيارات الجديدة إلا بشهادة مطابقة للمواصفات السعودية


محمد النومسي - الرياض
تبدأ مصلحة الجمارك في إلزام جميع مستوردي السيارات الجديدة بتقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، اعتبارا من اليوم ويقدم على ضوء ذلك مستوردو السيارات الجديدة شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة تطبيقًا لما ورد في خطاب وزير التجارة والصناعة لوزير المالية بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ. وكشف المتحدث باسم «الجمارك» عبدالله الخربوش أنه يتعين على مستوردي السيارات الجديدة تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة، تطبيقا لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ. وأبان أن تطبيق القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 1/1/1432هـ وتأمل مصلحة الجمارك من عموم مستوردي السيارات الجديدة التعاون من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الشهادات قبل تاريخ التطبيق تلافيا لمنع دخول وارداتهم من السيارات. وكان مجلس الغرف السعودية أبلغ الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق بخطابه المعطوف على خطاب مصلحة الجمارك رقم (71051/11) وتاريخ (11/9/1431هــ) المتضمن عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية اعتباراً من تاريخ(1/1/1432هــ) إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة «طرف ثالث» من بلد المنشأ وذلك وفقاً لما ورد لمعالي وزير المالية من معالي وزير التجارة والصناعة

[صقر قريش]

جريدة الرياض


في ظل انخفاض حقوق المساهمين لأقل من رؤوس الأموال المكتتب فيها للكثير من الشركات

غياب جهة تنظم «التأمين» ساهم بفشل بعض شركات القطاع.. وخسارة جزء كبير من رؤوس أموالها ينذر بإفلاسها



الثقفي
الرياض - فهد الثنيان
أكد مراقبون ل"الرياض" أن عدم وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى نشاط التأمين بالسوق المحلي أدى إلى فشل الكثير من شركات القطاع في ظل ظهور إشارات لخروج العديد من الشركات خلال الفترة القادمة بعدما فشلت في تطبيق دراساتها التي اعتمدت عليها في عملياتها التأسيسية.
وطالبوا بنفس السياق بإيجاد هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد الجهة المشرفة على هذه الشركات حاليا.
وأشاروا إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين في السوق المالي إلا بعد تحقيقها للأرباح وتهيئة البيئة المصاحبة لقطاع التأمين قبل البدء في طرح أسهم هذه الشركات بالسوق.
وقال ل"الرياض" المحلل المالي صالح الثقفي إن مجموع القيمة الاسمية لشركات قطاع التأمين والبالغة الواحدة والثلاثين شركة مطروحة في السوق المالي بلغت ستة 6.5 مليار ريال، بينما بلغ صافي حقوق المساهمين 7.5 مليار ريال.
وقال بأن هذا يعطينا دلالة بأن هذه الزيادة الطفيفة ما بين مجموع القيمة الاسمية وحقوق المساهمين توضح أن كثيرا من شركات القطاع خاسرة بهبوط رؤوس أموالها، حيث يلاحظ أن حقوق المساهمين لكثير من الشركات أقل من رؤوس الأموال التي اكتتبت فيها هذه الشركات.
وأفاد الثقفي بأن نسبة السعودة في شركات التأمين بلغت 47% وذلك حتى نهاية العام الماضي في حين لم تتجاوز نسب السعودة بالمناصب الإدارية 26%، فيما استحوذت ثلاث شركات بالقطاع على 71% من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية النصف الأول من 2010م وحققت هذه الشركات 75% من صافي الأقساط.
ودعا إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين للاكتتاب إلا بعد تحقيقها للأرباح وتهيئة البيئة المصاحبة للقطاع قبل البدء في طرح أسهم هذه الشركات في السوق.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل المالي عبدالرحمن الخريف إن ما ينقص الكثير من شركات التأمين هو عدم توفر الكفاءات الادارية المتخصصة بهذا القطاع في ظل حداثة نظام التأمين بالمملكة وكثرة الشركات العاملة بالسوق المحلي والتي تنافست على كفاءات محدودة مما جعل الكثير من الشركات تعاني من ندرة هذه الكفاءات.
وطالب الخريف بدمج شركات التأمين المحلية تحت قيادة إدارية عليا لإيجاد كيانات قوية بالسوق بعدما شهد خلال الفترة الماضية اندفاعا غير مدروس للكثير من الشركات في بيئة تعتبر جديدة بالمجتمع السعودي.
وأبان بأن طرح شركات التأمين في السوق المالي تسبب في إيجاد خسائر مسبقة للمستثمرين وخاصة أن هناك شركات طرحت بالسوق قبل ممارسة نشاطها مما أوجد عبئا نفسيا على إدارة تلك الشركات وذلك بتداول المساهمين لأسهمها قبل بدء في نشاط هذه الشركات.
ودعا الخريف إلى أهمية عدم طرح الشركات في السوق المالي إلا بعد ممارستها للنشاط خلال مدة سنتين، إضافة إلى تعديل النظام السابق والذي يقضي بطرح شركات التأمين وطرحها الفوري دون اكتمال جاهزيتها الكاملة.
وأفاد بأن شركات التأمين لديها تحديات في كيفية إدارتها لنشاطها، إضافة إلى كيفية تنمية وتشغيل استثماراتها من خلال اشتراكات عملائها لتحقيقها فائضا ماليا يغطي التعويضات، حيث إن هذه الإستراتيجية غائبة لدى غالبية الشركات.
واختتم الخريف حديثه بأهمية وجود هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على هذه الشركات, منوها بأن إشراف مؤسسة النقد على شركات القطاع جاء لعدم وجود جهة تشرف وتنظم هذا القطاع وأن مؤسسة النقد غير ملزمة بالإشراف على هذا القطاع والذي يعتبر في غير مجالها مما يرفع المطالب بأهمية وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى وتشرف على قطاع التأمين المحلي.


لتميزها بتوفير مكالمات مجانية وإنترنت بسرعة 20 ميغا

(X باند جود) من STC تحظى بأعلى مستويات رضا العملاء


حظيت باقة (x باند جود XBANDJOOD) الفريدة التي أطلقتها الاتصالات السعودية الشهر الماضي لتنضم إلى عائلة باقات جود بإقبال كبير، ونالت أعلى مستويات رضا العملاء في زمن قياسي؛ كونها توفر سرعة انترنت حقيقية وهائلة مع مكالمات محلية مفتوحة وبلا حدود، وبسرعة قياسية تصل إلى 20 ميغا، وتتيح الباقة للعملاء إجراء المكالمات المحلية والداخلية مجاناً، ومكالمات دولية مخفضة للبلد المفضل ب80 هللة للدقيقة لجميع الأرقام الصادرة وعلى مدار الساعة، و99 هللة للدقيقة لباقي الدول في كل الأوقات، بالإضافة إلى حصول العملاء على خصم قدره 25% على تكلفة المكالمات لرقمي جوال أو المشغلين الآخرين.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن إطلاق باقة (x باند جود) وهي باقة مجمعة تقدم خدمة جود الصوتية المجانية، وخدمة آفاق DSL شامل؛ يأتي ضمن حرصها على توفير خدمات فريدة ترقى لمستوى تطلعات عملائها، وتحقيق أعلى معدلات الرضا وتليق بمقامها كأفضل مشغل لخدمات الهواتف على مستوى المنطقة؛ ورفع مستوى ولاء عملاء الشركة من خلال تلمس احتياجاتهم، وترجمتها إلى خدمات تلبي طموحهم؛ مؤكدة سعيها الدؤوب لإطلاق المزيد من الباقات الجديدة والمبتكرة لتلبية رغبات عملائها بأقل الأسعار وأكثرها تنافسية.
الجدير ذكره أن باقة (x باند جود بلس XBANDJOODPLUS ) المرادفة لباقة (x باند جود) تتميز بنفس المميزات إضافة إلى سمات أخرى تتمثل في مكالمات مجانية مفتوحة للجوال؛ والحصول مجاناً على باقتي الخدمات الإضافية (باقة التحكم بالمكالمات وباقة التحكم بالخصوصية)، ويمكن لجميع العملاء الحصول على الباقتين من خلال الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف 907، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للاتصالات السعودية (خدماتي)، أو زيارة أحد مكاتب العملاء للشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.


والرأي لكم

حتى لا يغرقنا الإغراق

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أقرت الهند سياستها لحماية مصنع وحيد يستمد معظم وربما كل مواده الخام من المملكة العربية السعودية ومن ثم يقوم بتوريد منتجاته إلى سوقنا السعودية!! وفرضت رسوما على الصادرات السعودية من المواد الخام تلك!!
وقبل الهند فعلت الصين التي لا نلبس إلا من منتجاتها ولا نكتب إلا بأقلام صنعوها ولا نستمع أو نشاهد إلا من خلال أجهزة تمت صناعتها بها على الرغم من أن معظم ما يوجد في أسواقنا من تلك الدولة يعد رديئاً وهزيلاً ومخالفاً في كثير من الحالات للمواصفات والمقاييس العالمية بينما نرحب به ونفتح له "كل" وليس "بعض" أسواقنا وربما دون حسيب أو رقيب!!
والتساؤل الذي يطرح نفسه بل يفرض تواجده لدى المخططين الاقتصاديين في وطننا العزيز بإلحاح وخاصة المجلس الاقتصادي الأعلى للوطن يتمثل في التالي:
أولا ما دمنا نحن الذين نصدر المواد الخام لتلك الدول التي تعبث بنا من خلال هذه الشروط القسرية والقرارات التعسفية فلماذا لا نقوم نحن بالتصنيع وتشجيع المستثمر المحلي أولا للولوج في هذا النوع من الصناعة لأهميتها ولتوفر المواد الخام بكثرة لدينا بحيث يصبح "سمننا في دقيقنا" ؟
ثانيا: وفي حال عدم تمكن المستثمر المحلي من دخول هذا النوع من الاستثمارات إما لضخامتها أو لأي مبررات أخرى فلماذا لا تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير إستراتيجياتها في جذب المستثمر الأجنبي لتركز على مثل هذه المجالات التي يتواجد لدى الوطن العزيز موادها الخام كما توجد أسواقها الشرائية في المملكة ودول الخليج والدول الأخرى المجاورة، بحيث تنتشر الاستثمارات الأجنبية من هذا النوع عوضاً عن "البقالات وأماكن بيع الحمص".
ثالثاً: أليس من حقنا نحن السعوديين إجراء نوع من الحماية لوارداتنا أيضاً حتى تكون المعاملة بالمثل فمن يعمل على الإضرار بوارداتنا التي تشكل ركناً من أركان اقتصادنا الوطني نستطيع نحن "أو هكذا يجب" التعامل معه بالمثل من خلال التعرف على أركان اقتصاده الوطني التي تتم تغذيتها من خلال الاستفادة من علاقاته التجارية معنا فعلى سبيل المثال من الممكن التعامل مع الهند في هذا الموضوع بإيقاف استقدام العمالة منها أو أي إجراءات أخرى نستطيع الضغط من خلالها على صناع القرار في الشأن الاقتصادي هناك، ومن المعروف أنّ تحويلات العمالة الهندية المتواجدة في المملكة تشكل رقماً بارزاً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاهله الحكومة الهندية أو المخططين للشأن الاقتصادي هناك.
أظن أنّ على المخططين الاقتصاديين في وطننا العزيز إجراء الكثير من القرارات والإستراتيجيات الوطنية التي تحمي اقتصادنا الوطني وتحقق لنا نوعاً من القوة وعوامل الضغط عالمياً، فلا نريد أن تتجه دول لفرض رسوم إغراق على صادراتنا إليها وأخرى تلوح بمنع عمالتها المنزلية من السفر إلى بلادنا وغير ذلك كثير.. ودمتم..


فرانسيسو سانشيز : المملكة حليف استراتيجي لنا

قطاعا الطاقة والبنى التحتية يسيطران على مباحثات لقاء السعوديين بنظرائهم الأمريكان


رئيس الجانب السعودي م. سعد المعجل عضو مجلس الغرف السعودية يدعو إلى زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين
الرياض – محمد الحيدر عدسة – بندر بخش
وصف وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية فرانسيسو سانشيز العلاقات التجارية مع المملكة بالحليف الرئيسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط .
وأكد أن الزيارة التي يقوم بها هذه الأيام للرياض على رأس وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى ولقاء نظرائهم السعوديين تهدف لمناقشة الفرص التجارية المحتملة واستكشاف سبل التعاون لاسيما في قطاعي الطاقة والبنى التحتية، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه فعاليات القطاع الخاص السعودي والأمريكي في تعزيز وتمتين علاقات البلدين.
ولفت إلى أن المملكة تمثل سوقا مهما للأمريكيين توفر لهم فرصا استثمارية هائلة كما تمتلك الشركات الأمريكية خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المجالات المختلفة ، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس الغرف في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تنظيم زيارات الوفد التجارية وتبادلها بين البلدين.
واستمع المشاركون في مجلس الغرف السعودية بالرياض في اللقاء إلى 4 عروض عن قطاعات الطاقة والكهرباء والمعادن إضافة للبيئة الاستثمارية ، حيث قدم رئيس قطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر الماضي عرضا موجزا عن ملامح إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والتي تضمنت حسب قوله 3 مبادرات رئيسية هي تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار وجعلها جاذبه حيث ساهم المركز من خلال حزمة اجراءات وبالتعاون مع الجهات الحكومية في تقليص إجراءات الاستثمار للوصول لأفضل ممارسة ، أما المبادرة الثانية فالعمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة حيث عملت الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات استنادا على الميز النسبية وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 مليار دولار أنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها على المستثمرين المحليين والأجانب ، أما المبادرة الثالثة فتتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.







جانب من لقاء الجانب السعودي والأمريكي بمجلس الغرف بالرياض





وعدد الماضي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والبنى التحتية بالمملكة. من جانبه أوضح عبد العزيز المنصور من الشركة السعودية للكهرباء للمشاركين فى اللقاء سياسات الشركة وآليات الدخول لسوق الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية وشروط وفرص الاستثمار المتاحة بهذا القطاع.
وشاهد الحضور الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع التعدين واستعرض خارطة المملكة بالنسبة للمعادن ومواقعها ومكانتها عالميا في هذا المجال. وتطرق نبيل العيسى من المؤسسة القانونية الشهيرة كينغ آند سبالدينغ الى الجوانب التي تجعل من المملكة الوجهة الأمثل للاستثمارات الأجنبية وأشار في هذا الصدد لانخفاض تكاليف الطاقة ، ومميزات تأسيس المشروعات بالمدن الصناعية بالمملكة وما تقدمه من حوافز إضافة للكثافة السكانية والقوة الشرائية ومميزات المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وقال رئيس الجانب السعودي المهندس سعد المعجل عضو مجلس الغرف السعودية بأن ثمة العديد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من القطاعات لاسيما قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعة والطاقة مشيرا إلى تنامي الطلب على الطاقة والتي تمثل المملكة احد أهم مصادرها بالعالم.
ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين استنادا إلى حجم السوق الكبير في البلدين وللموقع الجغرافي المميز للمملكة وتوفر الموانئ وتوفر العديد من الفرص التصديرية، ونوه بالعلاقات القوية بين الجانبين .

[صقر قريش]

أعلنت تدشين خط دبي من الرياض وجدة في مؤتمر صحفي.. الرئيس التنفيذي ل (ناس) ل« الرياض »:

سنعود لكل المحطات الداخلية إذا تحققت مطالبنا.. والمجلس الاقتصادي الأعلى مطلع عليها



الحمدان يرد على أسئلة الصحفيين


قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) سليمان الحمدان ان حركة طيران السوق السعودي الداخلي هدف أساسي لوجود وعمل طائرات ناس بالمملكة، إذا ما تحققت الشروط التي طلبت من الجهات السعودية المشرعة للطيران.
وأضاف في رد على سؤال ل»الرياض» خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس بمناسبة تدشين خط يربط بينها وبين كل من الرياض وجدة، حول عودة طيران ناس لجميع المحطات الداخلية «رسالتنا للجهات الحكومية والتي عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة واضحة جداً، حيث اطلعوا على المعوقات التي تعترضنا، ومنها عدم وجود المنافسة العادلة مع الخطوط السعودية التي تحصل على الدعم من خلال الوقود، وكذلك ترك الأسعار للسوق، ومع ذلك ناس تعمل حتى الآن على 6 محطات داخلية تتمثل بالرياض وجده والمدينة وجازان وأبها والدمام، ونحن نعتبر السوق الداخلي بمثابة «الحديقة الخلفية» لمنزلنا ونقصد بذلك أن الاعتماد والنظرة الاستراتيجية لا تنجح لنا كشركة طيران اقتصادي بدونه، وخاصة إذا ما تحقق لنا من الجهات المشرعة بالمملكة ما نطلب من شروط»، لافتاً إلى أن لدى الشركة خطة جاهزة للعودة إلى تسيير رحلات داخلية أكثر خلال شهرين، في حال تعدلت الأنظمة وأسعار الوقود والتذاكر.
وعن إقامة وجهات دولية جديدة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل قال الحمدان «سيكون لدينا 3 وجهات في تركيا فقط (اسطنبول، وأضنه، وأنطاكيا)، إضافة إلى الدوحة، وسوهاج في مصر، والباكستان، كما كشف عن وجود نية لدخول الشركة في اتفاقات تعاون مع الخطوط القطرية وإحدى الناقلات الجوية الإماراتية، لتقديم خدمة للمسافرين الراغبين في الذهاب لوجهات بعيدة بترتيب الحجوزات مع تلك النواقل بحيث تتم عملية مقاصة بين الطرفين لاحقاً.






ندير ونشغل 90 طائرة وسنطير لوجهات جديدة العام المقبل





وأضاف الحمدان «نعتز في (ناس القابضة) بكون شركاتنا تشغل وتدير ما مجموعه 90 طائرة حتى الآن من خلال طيران ناس التجاري وناس جيت وناس تك الذراع التقني للمجموعة، والتي تعمل من خلال اتفاقية كبرى وقعت مؤخراً مع الوفتهانزا وهو عدد قابل للزيادة خاصة مع التوسع الذي تشهده الشركة في المستقبل القريب.. شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على السفر بين دبي والمملكة، لذا فإن إطلاقنا لخط دبي الجديد كان خطوة مهمة في خطط التوسع الاستراتيجية لطيران ناس، ووفقاً للإحصاءات الأخيرة فإن عدد الركاب والمسافرين عبر دبي زاد بنسبة ٤% في ٢٠10، مما يدل على أهمية إمارة دبي كوجهة رئيسية للسفر في المنطقة».
وزاد «مع مطلع 2011 سيرتفع عدد رحلاتنا التي تربط مدن الرياض وجدة بدبي لعدد 18 رحلة أسبوعياً، وفي إطار التوسع في طيران ناس، تمكننا من إضافة سبع وجهات جديدة خلال عام ٢10، شملت كلا من دبي وحلب في سوريا والخرطوم في السودان وكلا من نيودلهي ومومباي وكاليكوت وكوتشين في الهند حتى وصل عدد رحلاتنا إلى أكثر من ٤٥0 رحلة أسبوعياً».
ولفت رئيس ناس القابضة إلى أن الشركة تعمل على إضافة ثلاث خطوط جوية عالمية جديدة على الأقل بحلول الربع الأول من عام ٢011، مستهدفة خدمة 2.2 مليون راكب بحلول نهاية العام الحالي، ويشير الأداء العام إلى أننا قريبون من تحقيق ذلك.







الحمدان





وكشف الحمدان أن الشركة بدأت في تحقيق ربحية طفيفة خلال الشهور الأربعة الماضية، ستعمل على زيادتها في العام المقبل.
وعن التحديات التي واجهت طيران ناس، قال الحمدان ان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا، لكننا نعمل في الشركة كفريق، ونحن ندقق وندرس كل الأمور، فبحسب الإحصاءات التي أجريناها 93% من الركاب راضون عن أدائنا.
وأكد أن الشركة وفي طور توسعها ستحصل على طائرتين مطلع العام المقبل، وطائرة في العام بعد المقبل، إضافة إلى نيتنا رفع الطاقة التشغيلية إلى 13.5 ساعة في 2012، كما نتمنى أن يتوافق ذلك مع نسبة إشغال في المقاعد تصل إلى 80 في المئة من عدد المقاعد.
وحول ما إذا كان لدى الشركة نية للسفر إلى وجهات أوروبية قال الحمدان «مدى الرحلات التي يصل إليها «طيران ناس» هي خمسة ساعات، وهذا ما لا نستطيع تجاوزه فنياً في الفترة الحالية، فبالتالي سنحصر رحلاتنا في هذا المدى».
ومن جهة أخرى ذكر سايمون ستيوارت الرئيس التنفيذي لطيران ناس أنه نظراً لقوة العلاقات التجارية المتنامية بين الدولتين الشقيقتين المملكة ودولة الإمارات، ولمواكبة حركة السفر المتنامية بينهما فقد قمنا بتوسيع شبكة محطاتنا الجوية في الإمارات حيث أصبح لدينا رحلات لدبي وأبوظبي والشارقة تقلع من ثلاث مدن رئيسية في المملكة وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة ويبلغ مجموع رحلاتنا الأسبوعية بين البلدين 31 رحلة وعلى مدار الأعوام الثلاثة منذ تشغيل أول خطوط طيران ناس عام 2008 تمكننا من نقل اكثر من 400 الف مسافر ولمقابلة هذا الطلب المتنامي ستتم زيادة عدد الرحلات في مطلع 2011 إلى 39 رحلة أسبوعياً بزيادة عدد رحلات الوجهات الحالية وإضافة خط جديد من الدمام إلى دبي. الجدير بالذكر أن الشبكة الجوية لطيران ناس تمتد إلى 2٤ وجهة محلية ودولية يغطيها أسطول حديث مكون من ٣ طائرة منها 9 طائرات أيرباص A

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية