الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 01/01/1432 هـ 07 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الذهب يقترب من أعلى مستوى مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن






أدت المخاوف من انتشار أزمة ديون اليورو إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تكهنات بأن السلطات الأمريكية ستواصل إجراءات التيسير النقدي علاوة على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.
لندن - رويترز:
حام الذهب قرب أعلى مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) أمس مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تكهنات بأن السلطات الأمريكية ستواصل إجراءات التيسير النقدي علاوة على المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو. وكانت مكاسب الذهب المقوم بالدولار محدودة بسبب ارتفاع العملة الأمريكية، بينما ارتفع سعر الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية، وسجل الذهب المقوم بالين الياباني أعلى مستوى له منذ أوائل 1983 مع تنامي المكاسب بوجه عام نتيجة العزوف عن المخاطرة.
وأثناء التعاملات سجل سعر الذهب في السوق الفورية 1413.30 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة بـ 1414.35 دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكي 8.40 دولار للأوقية إلى 1413.80 دولار. وبلغ الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني مستوى قياسيا عند 902.47 جنيه للأوقية، بينما سجل الذهب المقوم بالين أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) 1983 عند 117.541 ين للأوقية.
وتجددت المخاوف بشأن استقرار أسواق العملة بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأول: إن البنك قد يشتري مزيدا من السندات الحكومية الأمريكية علاوة على الكمية التي تعهد بشرائها بقيمة 600 مليار دولار.
وارتفع سعر الفضة إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 29.90 دولار للأوقية في أوائل التعاملات أمس قبل أن تتراجع إلى 29.54 دولار مقارنة بـ 29.36 دولار في أواخر تعاملات يوم الجمعة. وسجل البلاتين 1715.99 دولار للأوقية مقارنة بـ 1725.50 دولار، بينما ارتفع البلاديوم إلى 759.72 دولار للأوقية من 758.40 دولار.


لنعزِّز مشاريع الهيئة العامة للإسكان بقيمة مضافة




د. علي بن سالم باهمام
على الرغم من توافر الكثير من تقنيات ومواد بناء المساكن المبتكرة والجديدة في السنوات الأخيرة؛ إلا أن أساليب تنفيذ الوحدات السكنية لدينا لا تزال محصورة بشكل كامل في النظام الهيكلي للخرسانة المسلحة، ولا غرابة في ذلك إذا كان التطوير إفرادياً من قبل ملاك الوحدات السكنية أنفسهم أو من قبل صغار المطورين، نظراً لجهلهم بهذه التقنيات والمواد الجديدة أو لعدم معرفة مقاوليهم طريقة استخدامها والاستفادة منها. كما أن اللوم قد يرفع أيضاً عن كبار المطورين وشركات التطوير العاملة في قطاع الإسكان؛ لإحجامهم عن المجازفة بتطبيق تقنيات أو مواد بناء جديدة في تنفيذ مشاريعهم، خوفاً من ألا تجد التقنيات والمواد الجديدة القبول الكافي لها في السوق، فتُمنى المشاريع بالخسارة أو لا تحقق الربح المتوقع. أما وقد أصبح تنفيذ مشاريع الإسكان ضمن أولويات الهيئة العامة للإسكان فإنه يتعين عليها - بل ربما يلزمها - أن تبادر بتنفيذ أجزاء من مشاريعها بتقنيات ومواد بناء جديدة بهدف خفض التكلفة ورفع الجودة، وإبراز ما تتمتع به التقنيات والمواد الجديدة من ميزات وخصائص، وإظهار أساليب الاستفادة منها لبقية العاملين في قطاع الإسكان، وفتح المجال لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة على الطبيعة، والعمل فوق ذلك كله وقبله على توطينها ضمن تقنيات بناء المساكن المحلية.
وأقترح في هذا الخصوص أن تقوم الهيئة العامة للإسكان بدعوة كل شركة من الشركات المنتجة لتقنيات ومواد البناء الجديدة أو المتخصصة في تنفيذ المساكن بها؛ إلى بناء عدد من الوحدات السكنية (ولتكن بين 50 وحدة سكنية و100 منها) في مواقع مختلفة من مواقع مشاريع الهيئة، وأن تشجع الهيئة هذه الشركات بل تمنحها الحرية الكافية لإجراء التعديلات اللازمة على التصميم لخفض التكلفة وتحسين الجودة بما يتوافق مع خصائص التقنية المستخدمة، وأن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة، وأن يتم توثيق عمليات التعديل، وكذلك عمليات التنفيذ بشكل جيد ودقيق حتى تتسنى الاستفادة منها في دراسات التقييم والتطوير المستقبلية.
إن تجربة بناء وحدات سكنية بتقنيات بناء مختلفة تعد رافداً من روافد تطوير المعرفة المجتمعية بتلك التقنيات والمواد الجديدة التي تسرع تنفيذ المسكن أو تخفض تكلفة تنفيذه أو صيانته أو تدفئته وتبريده، ووسيلة فاعلة لإقناع المجتمع بملاءمة هذه التقنيات أو المواد وجدوى استخدامها، وقد تنعكس هذه القناعات بشكل فاعل في حل بعض مشكلات الإسكان المحلية، خصوصاً أن الوحدات السكنية المنفذة بالتقنيات والمواد الجديدة ستصبح معرضاً مفتوحاً لخصائص التقنيات الجديدة ومميزاتها. كما أنها ستمثل مختبراً للباحثين والدارسين والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والأبحاث التقييمية عن مستوى رضا السكان، والحصول منهم على تغذية مرتدة وموجهة، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والأبحاث التطويرية في مجال تحسين جودة المساكن المنفذة بتلك التقنيات، وخفض تكلفة تنفيذها وتشغيلها وصيانتها، والرفع من كفاءتها بما يتوافق مع الخصائص البيئية والمناخية المحلية، وتطوير الجانب الإنتاجي بما يحقق رفع الجودة وسرعة الإنتاج بالجملة وخفض التكلفة.



بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس «أوبك»:

هل سوق النفط العالمية سوق حرة؟ «16»




د. أنس بن فيصل الحجي
نظرا لفشل نماذج الاحتكار المختلفة في تقديم شرح كامل لتطورات أسواق النفط العالمية خلال 40 عاما الماضية، قام الباحثون بتقديم نظريات ونماذج أخرى لشرح هذه التطورات منها نماذج السوق الحرة التي يطلق عليها أيضا اسم ''سوق المنافسة''. وبالنظر إلى أدبيات أسواق النفط العالمية نجد أن هناك خمسة نماذج قدمها الباحثون في هذا الإطار التنافسي هي: نموذج السوق الحرة، نموذج حقوق الملكية، نموذج استهداف عوائد مالية معينة، نموذج تعظيم القوة الشرائية لصادرات النفط، ونموذج الاستثمار الخارجي. وقبل البدء بالحديث عن هذه النماذج لا بد من تذكير القارئ بأننا نبحث عن نموذج أو نماذج قادرة على شرح التغيرات في إنتاج النفط واستهلاكه وأسعاره خلال 40 عاما الماضية بما يتوافق مع النظريات الاقتصادية والبيانات والتحليلات الإحصائية، وأي نموذج لا يتفق مع النظرية الاقتصادية مرفوض، وأي نموذج لا يتفق مع البيانات مرفوض، وأي نموذج يعارض التحليلات الإحصائية مرفوض. وهنا لابد من ذكر حقيقة اقتصادية، وهي أن أي حديث عن منحنيي الطلب والعرض يعني بالضرورة وجود سوق حرة، وأن وجود أي قوة سوقية لأي منتج يقتضي بالضرورة عدم استخدام منحنيي الطلب والعرض في التحليل، ويتطلب استخدام نموذج احتكار القلة، وأنه لا يوجد منحنى عرض للمحتكر أو للمنتج الذي يتمتع بقوة سوقية.
1- نموذج السوق الحرة
يرى مؤيدو هذا النموذج أن التغيرات في أسواق النفط العالمية يمكن شرحها ببساطة بتغيرات منحنى الطلب ومنحنى العرض. ويرون أن ارتفاع أسعار النفط في نهاية عام 1973 لا يعود فقط إلى المقاطعة النفطية التي قامت بها أغلب الدول العربية لأسباب سياسية، وإنما أيضاً إلى أسباب أخرى تتعلق بقوى السوق من جهة، وبردة الفعل على المقاطعة والخوف من عجز في إمدادات النفط من جهة أخرى. ويرى بعضهم أن ارتفاع أسعار النفط كان تحصيل حاصل نتيجة عدم مواءمة نمو الإنتاج للنمو في الطلب العالمي على النفط، حتى لو لم تحصل المقاطعة. ويستدلون على ذلك بأن أسعار النفط لم ترجع إلى مستويات ما قبل المقاطعة رغم انتهاء المقاطعة رسميا بعد نحو خمسة أشهر من بدايتها، ورغم زيادة الإنتاج إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل المقاطعة.
ونتج عن حالة الهلع التي سببتها المقاطعة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، واقتناع التجار والمحللين بأن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع، الأمر الذي أسهم في زيادة المضاربات وتخزين كميات كبيرة من النفط، كما أسهم في قيام المصافي بإعادة بيع النفط الخام وتحقيق أرباح كبيرة دون تكريره. هذه التطورات أدت إلى وضع غريب: وجود كميات كافية من النفط، ولكن المستهلك النهائي لم يحصل على المشتقات النفطية، الأمر الذي أعطى الجميع انطباعا بنقص الإمدادات، وأسهم في استمرار أسعار النفط في الارتفاع. باختصار، نتج عن حالة الهلع التي سببتها المقاطعة زيادة في الطلب وانخفاض في العرض فارتفعت أسعار النفط، والأمر لا علاقة له بالقوة الاحتكارية لـ ''أوبك''.
ويرى أصحاب هذا النموذج أنه يمكن تفسير تطورات أسعار النفط خلال 40 عاما الماضية بالطريقة نفسها: حدث سياسي أو اقتصادي يسهم في زيادة المضاربات والتخزين والخوف من حصول عجز في الإمدادات، الأمر الذي تكرر في سنوات لاحقة مثل 1979 و1990 و1996 و2000 و2002 و2003. وعلى الرغم من عدم وجود حادثة سياسية قبل الارتفاع الشديد في الأسعار في عامي 2007 و2008، إلا أن عدم مواءمة النمو في العرض للنمو في الطلب، وعدم ارتفاع صادرات ''أوبك'' بما يتوافق مع الزيادة في إنتاجها أسهم في رفع أسعار النفط بشكل كبير، علما بأن انخفاض الصادرات لا يعود إلى قرارات ''أوبك''، وإنما إلى زيادة استهلاك النفط في الدول المصدرة للنفط.
كما يمكن تفسير فترات انخفاض الأسعار حسب هذا النموذج التنافسي أيضا. فانخفاض الأسعار في منتصف الثمانينيات وفي عامي 1998 و1999، وأخيرا في عام 2008/2009 يعود إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب. ففي الثمانينيات زاد الإنتاج من دول خارج ''أوبك'' بشكل كبير، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على النفط. أما في عامي 1998 و1999، فإن الانهيار يعود إلى زيادة الإنتاج العالمي في الوقت الذي انخفض فيه الطلب بسبب الأزمة المالية الآسيوية والشتاء المعتدل في تلك الفترة.
أما الانخفاض الأخير في عامي 2008 و2009، فإنه يعود إلى الانخفاض الكبير في الطلب على النفط بسبب الأزمة المالية العالمية ثم الكساد الذي تلاها.

الانتقادات الموجهة لنموذج سوق المنافسة
رغم بساطة وسهولة هذا النموذج، ورغم قدرته على شرح تطورات أسواق النفط خلال 40 عاما الماضية بشكل واضح عن طريق التغيرات في الطلب والعرض، إلا أنه لا ينطبق على أسواق النفط العالمية للأسباب التالية:
1- من المعروف أن من أبسط قواعد السوق الحرة (المنافسة) أن الإنتاج يرتفع مع ارتفاع الأسعار. ولكن البيانات تشير إلى أن دول ''أوبك'' لم ترفع إنتاجها مع ارتفاع الأسعار في أغلب الأحيان، حيث إنها إما أبقت الإنتاج على حاله أو خفضته، والفترة الأخيرة أفضل مثال على ذلك.
2- فشل هذا النموذج في تفسير قيام السعودية بتخفيض الإنتاج في منتصف الثمانينيات، بينما قامت دول ''أوبك'' بزيادة الإنتاج رغم انخفاض الأسعار. المفروض حسب هذا النموذج أن تقوم دول ''أوبك'' بتخفيض الإنتاج أيضا، وهو أمر لم يحصل إلى بعد عام 1988.
3- لا يستطيع هذا النموذج تفسير سلوك السعودية الذي يختلف عن دول ''أوبك'' الأخرى. المفروض حسب هذا النموذج أن يكون سلوك هذه الدول واحدا: تخفيض الإنتاج مع انخفاض الأسعار وزيادته مع ارتفاع الأسعار.
4- أثبتت التحليلات الإحصائية التي أجراها عدد كبير من الباحثين من شتى أنحاء العالم بشكل مستقل وفي أوقات مختلفة أن هذا النموذج لا ينطبق على أسواق النفط العالمية وذلك لأسباب عديدة منها وجود قوة سوقية لبعض دول ''أوبك'' وتخفيضها للإنتاج بهدف رفع الأسعار ووجود ضرائب عالية على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة.
لهذا فلابد من الاستمرار في البحث عن نموذج آخر يمكنه شرح تطورات أسواق النفط العالمية خلال 40 عاما الماضية. إذا كان النموذج الاحتكاري ونموذج السوق الحرة لا يشرحان تطورات سوق النفط العالمية، كيف يمكن تفسير هذه التطورات؟

[صقر قريش]

قمة الخليج تتدارس 3 استراتيجيات للتعاون الإعلامي والتنموي والإحصائي

تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان رسميا عن بدء تطبيق ثلاث استراتيجيات بعيدة المدى للتعاون المشترك في المجال الإعلامي والتنموي والإحصائي، حيث من المنتظر أن يطلع قادة دول المجلس خلال القمة ‏المنعقدة في أبو ظبي، على توصيات اللجان المختصة المتعلقة بهذه الوثائق لاعتمادها والبدء في تطبيقها. وسيستعرض المجلس الأعلى في هذا السياق، التوصية المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية المتعلقة باعتماد الإطار عام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون وذلك لإقراره كوثيقة استرشادية، إلى جانب قانون الإحصاء الموحد لاعتماده والبدء في تطبيقه.
وفي مجال التخطيـط والتنميـة، سيطرح على طاولة القادة تقرير يتعلق بتوصيات استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 / 2025 تمهيدا لإقرارها. حيث تمت إعادة صياغة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 ــــــــ 2025 لتستوعب التطورات العالمية والإقليمية والمحلية التي أفرزت متغيرات ومستجدات لها آثارها الكبيرة في مسيرة العمل الإنمائي في كل دولة من الدول الساعية إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومنها دول مجلس التعاون، كما تم وضع الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية (التنمية المستدامة، الاقتصادية، بناء القدرة التقنية والعلمية، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والإقليمية، السكان والقوى العاملة، الإعلامية، والاجتماعية)، وكذلك وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والانتهاء من حساب المؤشرات الكمية لقياس ما تحقق من بعض الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالقضايا الواردة أعلاه، حيث تم تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن الجهود المشتركة والرامية إلى التعامل مع المستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص تنموية في ظل مناخ اقتصادي سريع التغير. حيث مازالت دول مجلس التعاون تتعامل مع الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من انخفاض للأسعار القياسية للنفط والمسجلة قبل بروز الأزمة، والتأثير الاقتصادي المباشر لهذه الأزمة في المؤسسات المالية والاستثمارية وعلى خطط التوسع الطموحة في المنطقة، ودخول العالم في انكماش اقتصادي وتباطؤ في النمو لا يتوازى مع حجم الزيادة في عدد السكان العالمي. وفي هذا الصدد، فقد بادرت دول المجلس بوضع خططها للحد من نمو هذه الأزمة وتجاوز تبعاتها، بفضل سلامة وكفاءة السياسات والإجراءات التي اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بما يتوافق مع طبيعة اقتصادياتها. وسيطرح كذلك على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء الإعلام الخليجيون من توصيات بشأن اعتماد استراتيجية الإعلام المشترك (2010-2020) والتي تم إعدادها من قبل وزارة الثقافة والإعلام في السعودية. وتعد هذه الاستراتيجية الإعلامية الخليجية إطارا مرجعيا تسترشد به دول المجلس في مجال تفعيل لجان العمل الإعلامي المشترك ودورها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتبار مجملها إطارا فكريا متكاملا يمكن لأجهزة الإعلام في دول المجلس الاستفادة منه نحو تعزيز أدائها وتعميق فرص التعاون مع دول العالم بما يحقق أهدافها في النمو والتطور، والتي تسعى دول المجلس من خلالها للتعامل بإيجابية مع ما تشهده وسائط الاتصال والإعلام من تطورات متسارعة، ومع انعكاساتها على مجتمعات دول المجلس بوجه عام وعلى الناشئة والشباب بوجه خاص. وقد استعانت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة في إعداد هذه الاستراتيجية بمستشارين وخبراء ومختصين، فضلاً عن تنظيمها ورشات عمل عديدة مع دول مجلس التعاون، بحيث أشبعت بحثاً ودراسة ونقاشاً وتمحيصاً، حتى خرجت بأسلوب علمي مهني جمع بين الرؤية الأكاديمية والخبرة العملية، بما يسهم في تعزيز الإعلام المشترك بين دول مجلس التعاون. كما اتفق الوزراء أيضا على رفع توصية بالموافقة على انضمام اليمن إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وفق الآليات المتبعة في انضمام اليمن للمنظمات المماثلة، أسوة بانضمام اليمن إلى جهاز إذاعة و تلفزيون الخليج، على أن يتم تفويض مجلس إدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وسيزخر جدول الأعمال المعروض على قادة دول مجلس التعاون بمواضيع مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، إضافة إلى ما سيناقشه القادة من جهود مبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس. وسيأخذ الجانب الاقتصادي والتنموي والمالي نظراً لأهميته البالغة، حيزاً لا بأس به من مناقشات قادة دول المجلس في هذه القمة، حيث سيكون لها تأثير مباشر في التعاون الاقتصادي الخليجي بشكل خاص والتعاون العربي بشكل عام، ومن بين الملفات المهمة التي ستطرح للمناقشة الربط الكهربائي، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، دراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

[صقر قريش]

لدعم أهداف الواحة إعلاميا ونشر الثقافة العلمية بين فئات المجتمع

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تبرم اتفاقية تعاون مع واحة الأمير سلمان للعلوم





الأمير سلطان بن سلمان يوقع الاتفاقية مع الأمير د.فيصل بن سلمان أمس في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
"الاقتصادية" من الرياض
أبرمت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق اتفاقية مع واحة الأمير سلمان للعلوم، تهدف إلى تعاون الطرفين في دعم المجموعة للواحة إعلاميا، من خلال نشر الثقافة العلمية بين فئات المجتمع كافة، إضافة إلى دعم الأهداف للواحة خلال الفترة المقبلة.
ووقع الاتفاقية أمس بين المجموعة السعودية وواحة الأمير سلمان كل من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس التنفيذي لواحة الأمير سلمان للعلوم، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك في مقر المجموعة في العاصمة الرياض.
يذكر أن واحة الأمير سلمان للعلوم كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى نشر الثقافة العلمية بين فئات المجتمع كافة، وإشباع الفضول العلمي لدى الناشئة وتحفيزهم على الابتكار من خلال برامج علمية ترفيهية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان الرئيس التنفيذي لواحة الأمير سلمان للعلوم، إن المجموعة السعودية دائماً متواجدة في الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أن المجموعة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان في الوقت الحالي، ومنذ رئاسة الأمير أحمد بن سلمان ـــــــــ رحمه الله ــــــــــ كانت دائماً مواقفها مشرفة في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأرقام تعكس جهود المجموعة.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان في حديثه على هامش توقيع الاتفاقية بين المجموعة السعودية وواحة الأمير سلمان للعلوم، أن التوقيع هو إضافة ولبنة للعمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، وهو احتضان مشروع علمي رائد في منطقة الرياض وهو واحة الأمير سلمان للعلوم والتي سيتم إنشاؤها.
وتابع "واحة الأمير سلمان تبرع لها القطاع الخاص وعدد من المواطنين، وسيتم إنشاؤها خلال السنتين المقبلتين، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ستدعمنا إعلاميا، مما سنستفيد منه استفادة كبيرة".

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

بضغط من «البتروكيماويات» و«المصارف».. السوق تغلق على تراجع طفيف






«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته في المنطقة الحمراء بتراجعات طفيفة بلغت نسبتها 0.04 في المائة فاقداً 2.4 نقطة فقط لينهي التعاملات عند مستوى الـ6400 نقطة بعد أن تخلى عنه خلال التعاملات، ويعد تراجع أمس هو الثاني على التوالي، حيث فقد المؤشر أمس 18 نقطة، وعلى أثر ذلك انخفضت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 279 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.56 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر ليلامس النقطة 6422 في الدقائق الأولى من الجلسة، وهي أعلى نقطة للمؤشر أمس غير أنه لم ينجح في الحفاظ على تلك المستويات ليتراجع بشكل متدرج، ويتخلى عن مستوى الـ6400 نقطة، ولامس المؤشر النقطة 6392 قبل نصف ساعة من الإغلاق قبل أن يقلص جزءاً من خسائره، ليغلق عند مستوى الـ6400 نقطة.
وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة زيادة طفيفة عن أمس الأول، إلا أنها لا تزال دون ثلاثة مليارات، حيث بلغت أمس 2.9 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 7.4 في المائة عن أمس الأول، التي بلغت 2.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 109.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 65.3 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع الزراعة بنسبة 1.76 في المائة كاسباً 96.81 نقطة، ليواصل بذلك القطاع ارتفاعاته للجلسة الخامسة على التوالي، كاسباً خلالها 182.2 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.84 في المائة كاسباً 10.94 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 0.59 في المائة كاسباً 29.12 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع الطاقة بنسبة 0.31 في المائة خاسراً 15.13 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.3 في المائة خاسراً 6.76 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.27 في المائة خاسراً 42.62 نقطة.
وعن أداء الأسهم فقد كانت الغلبة لأصحاب المنطقة الحمراء، حيث تراجع 69 سهما، بينما ارتفع 45 سهما فقط، وظل 31 سهما عند نفس إغلاقات أمس الأول، وجاء على رأس القائمة المرتفعة سهم ''الأسماك'' بنسبة 5.26 في المائة كاسبا 2.75 ريال لتغلق عند 55 ريالا، تلاه سهم ''شمس'' بنسبة ارتفاع 4.84 في المائة كاسبا 1.15 ريال، ليغلق عند 24.8 ريال، ثم سهم ''حلواني إخوان'' بنسبة 3.33 في المائة كاسبا 1.2 ريال، ليغلق عند 37.2 ريال. بينما جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم ''البحر الأحمر'' بنسبة 2.88 في المائة، خاسرا 1.5 ريال، ليغلق عند 50.75 ريال، تلاه سهم ''هرفي للأغذية'' بنسبة تراجع 1.96 في المائة خاسرا نفس قيمة السهم السابق (1.5 ريال)، لينهي الجلسة عند 75.50 ريال، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 1.49 في المائة خاسرا 30 هللة، ليغلق عند 19.9 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

تذبذب محدود للمؤشر طوال الجلسة.. وانخفاض أداء 69 شركة







في تجاوبٍ متوازن ما بين تراجع أداء معظم أسواق المال العالمية المتقدمة، وارتفاع مستويات أسعار النفط الخام استطاعت السوق السعودية أن تنهي يومها بأداء مفتقد للبريق بل هو أقرب إلى التذبذب محدود النطاق وذلك طوال جلسة أمس. وكانت السوق قد استهلت يومها على ارتفاع طفيف، وظلت في حالة من التذبذب المحدود، صعوداً وهبوطاً، وذلك قبل أن تغلق بنهاية الجلسة على انخفاض ضئيل لم تتجاوز نسبته الـ 0.04 في المائة، أي عند مستوى 6400.8 نقطة. وتوافقت البداية المعتمة للسوق مع تراجع في أحجام التعاملات طوال الجلسة. وعلي نحو مماثل اتسم أداء القطاعات بالتباين كذلك، حيث أغلقت ثمانية قطاعات، من بين الـ 15 قطاعاً مدرجاً، على ارتفاع. إلا أن أداء الأسهم المدرجة خلال جلسة أمس كان أكثر تراجعاً، فبلغ عدد الأسهم الرابحة 45 مقابل 69 سهماً أنهت خاسرة. وبنهاية تعاملات أمس بلغ حجم التداول 109.6 مليون سهم، نتجت عنها سيولة قدرها 2.87 مليار ريال. وحافظ كل من سهمي ''كيان السعودية''، و''مصرف الإنماء'' على موقعيهما في صدارة الأكثر تداولاً خلال الجلسة من حيث الحجم.

أداء القطاعات: أنهت ثمانية قطاعات من الـ 15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، وكان يقود هذه القطاعات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي ارتفع بنسبة 1.76 في المائة, وأغلق عند مستوى 5583.96 نقطة، بعد أن ربح 96.81 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 12.94 مليون سهم بلغت قيمتها 594.73 مليون ريال، وتلاه قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع بنسبة 0.84 في المائة كاسباً بنهاية جلسة أمس 10.94 نقطة وقد شهد تداول 480.182 ألف سهم بقيمة بلغت 6.637.41 مليون ريال وأغلق عند مستوى 1314.83 نقطة. وأما أسوأ القطاعات أداءً بنهاية جلسة أمس فقد كان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي خسر بنسبة 0.27 في المائة، فاقداً 42.62 نقطة، وقد شهد تداول 11.58 مليون سهم تقريباً، بقيمة 205.17 مليون ريال وكان قد أغلق عند مستوى 15860.64 نقطة.
نشاط السوق: من بين الـ 145 شركة المدرجة في السوق والتي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 45 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 69 شركة انخفاضاً في أدائها، وبقيت 31 دون تغير. وتم تداول 109.65 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 2.87 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 5.0 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، وقد ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 6.23 في المائة، مقارنة بما كان عليه بنهاية تداولات يوم أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: احتلّ سهم ''سابك'' كالعادة صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 3.54 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 367.02 مليون ريال، تلاها سهم ''كيان'' بتداول 18.96 مليون سهم وبسيولة قدرها 351.47 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً، فقد كانت سهم ''المراعي'' بحجم 1.77 مليون سهم، وسيولة بلغت 202.66 مليون ريال، فسهم ''الأسماك''، بحجم 3.26 مليون سهم وسيولة قدرها 178.22 مليون ريال. وأخيراً جاء سهم ''معادن''، بعدد 5.44 مليون سهم وسيولةٍ قدرها 116.79 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة:
من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم ''الأسماك'' أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 5.26 في المائة، يليه سهم ''شمس'' الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.84 في المائة. ويليه سهم ''حلواني'' الّذي ارتفع بنسبة 3.33 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم ''البحر الأحمر''، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 2.88 في المائة، يليه سهم ''هرفي''، الذي انخفض بنسبة 1.96 في المائة، ثم سهم ''الصقر للتأمين'' الذي انخفض بنسبة 1.49 في المائة، تلاه سهم ''زين''، وقد انخفض بنسبة 1.32 في المائة.


ارتفاع أسعار وثائق 75 صندوقًا استثماريًا وتراجع 6






«الاقتصادية» من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها، حيث ارتفعت أسعار وثائق 75 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، بينا تراجعت أسعار ستة أخرى فقط وتصدر الرابحين صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة ارتفاع بلغت 6.697 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 13.9733 دولار أمريكي في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2010، تلاه صندوق المبارك للأسهم العالمية بنسبة 4.678 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق العربي للأسهم الآسيوية بنسبة ارتفاع بلغت 4.270 في المائة، فيما ارتفع صندوق العربي للأسهم الأمريكية بنسبة ارتفاع بلغت 3.905 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق العربي للأسهم اليابانية بنسبة نمو بلغت 3.897 في المائة.
وعلى صعيد الانخفاضات تراجع أداء ستة صناديق استثمارية تصدرها صندوق السيف بنسبة 0.414 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 6.5622 ريال في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2010 تلاه صندوق المؤشر السعودي التابع لعودة بنسبة تراجع 0.374 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق مؤشر الصفوة منخفضاً بنسبة 0.164 في المائة، فيما تراجع صندوق المستثمر للأسهم السعودية بنسبة 0.159 في المائة، وجاء في المرتبة الخامسة صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية التابع لفالكم بنسبة انخفاض 0.097 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق جلوبال رنا مورجان الوطن، وبنسبة 94.12 في المائة ارتفع أداء صناديق العربي الوطني بينما شهد 75 في المائة من صناديق التوفيق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 62.50 في المائة من صناديق فالكم فيما شهد 60 في المائة من صناديق البلاد ارتفاعاً في الأداء وارتفع 50 في المائة من صناديق المستثمر بخيت والأول و35.71 في المائة من صناديق الراجحي وحقق 33.33 في المائة من صناديق عودة نمواً في العائد على الأداء خلال الفترة فيما ارتفعت أسعار وثائق 25 في المائة من صناديق خليجية إنفست و24 في المائة من صناديق سامبا فيما ارتفع أداء 21.05 في المائة من صناديق HSBC و20 في المائة من صناديق الجزيرة وارتفعت أسعار وثائق 19.23 في المائة من صناديق الأهلي خلال الفترة و14.29 في المائة من صناديق جدوى و10 في المائة من صناديق صائب خلال الفترة.
وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 66.67 في المائة من صناديق عودة و50 في المائة من صناديق المستثمر وبخيت وحققت 12.50 في المائة من صناديق فالكم تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة فيما انخفض أداء 5.26 في المائة من صناديق HSBC خلال الفترة.
أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 46.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و34.43 في المائة من صناديق الأسهم المحلية بينما ارتفعت أسعار وثائق 28.57 في المائة من صناديق السندات الدولية وصناديق مرابحة بعملات أجنبية وشهدت صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً بلغ 27.27 في المائة بينما ارتفع أداء 20 في المائة من صناديق الأسهم الآسيوية ومتوازنة محلية و16.67 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار وثائق 14.29 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية و11.11 في المائة من صناديق أسواق النقد بعملات أجنبية، وحقق 10 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي وصناديق مرابحة بالريال السعودي نمواً في الأداء خلال الفترة .
وارتفعت أسعار وثائق 9.09 في المائة من صناديق الأسهم الدولية خلال الفترة. وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 8.20 في المائة من صناديق الأسهم المحلية خلال الفترة.

[صقر قريش]

البورصات العالمية تتطلع لمزيد من الإجراءات لمنع انتشار «ديون اليورو»



نيويورك - رويترز:
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف أمس مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى مزيد من الإجراءات من جانب المسؤولين الأوروبيين لمنع انتشار أزمة ديون منطقة اليورو. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 11353.75. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 3.34 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 1221.37 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 2.03 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 2589.43 نقطة. من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية رغم صعودها في وقت سابق وقادت أسهم البنوك الاتجاه النزولي نتيجة استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتيجة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
ويتعرض الوزراء لضغوط لرفع حجم شبكة آمان بقيمة 750 مليار يورو تستهدف الدول المثقلة بالدين للحيلولة دون امتداد الأزمة إلى دول أخرى في منطقة العملة الموحدة. وأثناء التعاملات نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المائة إلى 1102.44 نقطة بعدما ارتفع إلى 1108.55 نقطة في وقت سابق. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة, وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المائة, وفقد مؤشر داكس الألماني 0.1 في المائة. وفي آسيا هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.1 في المائة أمس متأثرا بمبيعات لجني الأرباح مع تعافي الين أمام الدولار إثر صدور بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة.
وقال محللون إن صناديق أجنبية ومستثمرين من الأفراد سعوا لشراء أسهم رخيصة مما حد من خسائر نيكاي.
وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 11.09 نقطة إلى 10167.23 نقطة.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.3 في المائة إلى 881.41 نقطة.

بيانات أمريكية ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عامين



سنغافورة - رويترز:
واصل النفط موجة صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا مع استمرار ضعف الدولار جراء بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية وتجدد التركيز على التيسير الكمي. وستقتفي السوق أثر مؤشرات اقتصادية تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث يعلن معهد إدارة التوريدات توقعاته الاقتصادية نصف السنوية لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الأمريكيين اليوم. كما ستحظى بيانات أسبوعية للرهون العقارية الأمريكية الأربعاء وطلبات إعانات البطالة يوم الخميس بمتابعة عن كثب. وقال بيتر مجواير محلل السوق المستقل المقيم في سيدني: "إذا تعرض الدولار الأمريكي لمزيد من الضغط فإنه سيدفع أسعار الخام صعودا. لن أندهش إذا اخترقت مستويات 91 و92 دولارا في وقت لاحق هذا الأسبوع". وخلال التعملات، ارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم كانون الثاني (يناير) 17 سنتا إلى 89.36 دولار للبرميل، منخفضا بذلك عن سعر 89.60 دولار الذي سجله في وقت سابق، وكان الأعلى خلال المعاملات منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وكان سعر تسوية العقد تحدد عند 89.19 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى إغلاق منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وارتفع مزيج برنت تسليم كانون الثاني (يناير) في بورصة انتركونتننتال 18 سنتا إلى 91.60 دولار بعدما أغلق عند 91.80 دولار يوم الجمعة، وكان قد سجل قبلها أعلى مستوى في عامين عند 91.85 دولار. لم يستجب الاقتصاد أو اذا استمرت البطالة أعلى من اللازم. قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أمس: "إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 87.13 دولار للبرميل الجمعة من 86.14 دولار الخميس".
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام، وهي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الأكوادور.

برنانكي: شراءُ مجلس الاحتياطي مزيداً من السندات «أمرٌ محتملٌ»



واشنطن - رويترز:
قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إن المجلس قد يشتري سندات حكومية أكثر من المبلغ الذي تعهد الشراء به وهو 600 مليار دولار إذا لم تكن هناك استجابة من الاقتصاد أو ظل معدل البطالة مرتفعا أكثر مما يجب، وأضاف أن المجلس سيراجع بشكل منتظم هذه السياسة وقد يعدل حجم الشراء صعودا أو هبوطا اعتمادا على مسار الاقتصاد.
وفي مقابلة تلفزيونية نادرة، قال برنانكي لبرنامج 60 دقيقة في محطة سي بي إس التلفزيونية: إن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي الذي ما زال هشا ورفض المنتقدين الذين يقولون إن هذه السياسة ستؤدي إلى تضخم في المستقبل.
وقال برنانكي: "أعتقد أن الخوف من التضخم وسيلة مبالغة، ما نفعله هو خفض أسعار الفائدة من خلال شراء سندات خزانة، ونأمل من خلال خفض أسعار الفائدة أن نحفز الاقتصاد على النمو بشكل أسرع".
وبين برنانكي أن خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما وصفه بمعدلات "عادية" بشكل أكبر تراوح بين 5 و6 في المائة سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات. وارتفع معدل البطالة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 9.8 في المائة.


مخاوف الديون تهيمن على منطقة اليورو.. وموجة مشتريات تنعش الدولار





المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودونالد تاسك رئيس وزراء بولندا يتحدثان خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس. وتركزت محادثات الجانبين حول مكافحة أزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو". رويترز
لندن ـ رويترز:
تراجع اليورو أمس ولم يستفد كثيرا من تحرك دار المقاصة "إل سي إتش كليرنت" لخفض نسبة الهامش الذي تفرضه شركة المقاصة على المعاملات في السندات الحكومية مع هيمنة مخاوف الدين على السوق قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
وانتعش الدولار بفضل موجة مشتريات لتغطية المراكز المكشوفة والمخاوف بشأن منطقة اليورو إلا أن السوق لم تبد قلقا كبيرا تجاه تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بن برنانكي الذي ذكر أن حجم التيسير الكمي قد يكون أكبر من التقديرات.
وخفضت دار المقاصة نسبة الهامش على السندات الحكومية الإيرلندية إلى 30 في المائة بدلا من 45 في المائة من صافي مراكز سعر الهامش الرئيسي، وتمثل هذه الخطوة تراجعا عن قرار الزيادة الذي فرضته الدار في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما أنه جاء في أعقاب تقلص فروض أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإيرلندية لأجل عشر سنوات مقابل السندات الألمانية الأساسية.
وقال بول ماكيل مدير استراتيجية العملة في (إتش.إس.بي.سي): "لا أستخلص الكثير من هذه الخطوة". وأضاف "تحرك اليورو أمام الدولار في آسيا كان مخيبا للآمال قليلا ولدي شعور بأن ثمة مساحة لانخفاض أكبر في ظل التطورات السياسية ومن المرجح أن يكون التركيز على التزامات صناع القرار في منطقة اليورو".
من جهة أخرى، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستبذل دائما كل ما في وسعها لكي تضمن أن اليورو قوي وآمن. وأضافت خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي يزور ألمانيا أن أوروبا تحتاج إلى اليورو.
ويتعرض وزراء مالية منطقة اليورو لضغوط لرفع حجم شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو تستهدف الدول المثقلة بالديون للحيلولة دون امتداد الأزمة لدول أخرى في منطقة العملة الموحدة، وانخفض اليورو 0.74 في المائة إلى 1.3316 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3380 دولار في المعاملات المبكرة، وواصل اليورو خسائره لاحقا ليصل إلى 1.3282 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.32 في المائة إلى 76.628 بعدما صعد الدولار من أقل مستوى مقابل الين في ثلاثة أسابيع. وارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 82.83 ين صاعدا من أقل مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 82.52 ين.

[صقر قريش]

كيان» تبدأ التشغيل التجريبي لمصنع الفينوليك

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بدء التشغيل التجريبي لمصنع الفينوليك في مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية البارحة الأولى.
وأوضح المهندس مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة الشركة نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك، أن مصنع الفينوليك يحتوي على عدد من وحدات الإنتاج، وهي وحدة إنتاج الكيومين بطاقة إنتاجية تبلغ 290 ألف طن متري سنويا من الكيومين ''بنزين الايزوبروبيل'' كلقيم لوحدة إنتاج الفينول ووحدة إنتاج الفينول بطاقة إنتاجية تبلغ 245 ألف طن متري من الفينول و150 ألف طن متري من الأسيتون سنويا ليستخدم منتج الفينول وجزء من الأسيتون كلقيم لمصنع ''البسفينول أ''.
وقال: ''إن المصنع يتضمن كذلك وحدة إنتاج ''البسفينول أ'' بطاقة إنتاجية تبلغ 270 ألف طن متري سنويا من ''البسفينول أ'' يستخدم الجزء الأكبر من المادة كلقيم لإنتاج البولي كربونات. وتوقع المريشد بدء التشغيل التجريبي لمصنع البولي كربونات في النصف الأول من العام المقبل''، مشيرا إلى أن منتج البولي كربونات يعد من المنتجات المتخصصة التي تنتج لأول مرة على مستوى المملكة، وسيهيئ آفاقا واسعة أمام الصناعات التحولية المعتمدة على المنتج محليا.

«المراعي» تقر زيادة رأس المال إلى 2.30 مليار ريال بإصدار أسهم مجانية

الرياض ـ رويترز:
وافق مساهمو شركة المراعي السعودية على زيادة رأسمال الشركة 100 في المائة إلى 2.30 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم مجانية، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2010 بواقع 2.25 ريال للسهم بقيمة إجمالية 517.5 مليون ريال. وستكون الأحقية لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2011، التي سيحدد موعدها بعد أخذ الموافقات الرسمية. وقالت الشركة إن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس الأول أقرت زيادة رأس المال من 1.15 مليار ريال سعودي إلى 2.30 مليار ريال. وأضافت الشركة أنه بذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 115 مليون سهم إلى 230 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجان مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت الشركة أنه سيجري تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة.وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة 100 في المائة إلى 2.300 مليار ريال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
وقالت الراجحي المالية في تقرير صدر في تشرين الأول (أكتوبر) إن خطة زيادة رأسمال المراعي تشير إلى أن الشركة ملتزمة بخطط التوسع القوية. وأضافت أن من شأن تلك الخطة أن تحفز سعر السهم، إذ إنها ستوفر مزيدا من السيولة عليه.

[صقر قريش]

الغرفة التجارية تحذر من المغامرة

جدة: «تداول نشط» للعقارات الموقوفة .. والأسعار تهوي 30 %








عبدالله القرني من جدة
حذرت الغرفة التجارية في جدة من المغامرة في تداول الأراضي الموقوفة من قبل أمانة المحافظة شرق الخط السريع، باعتبار الشراء في تلك المناطق مخاطرة استثمارية ولا يستطيع ملاكها الحصول على تصاريح بناء، ولا يملكون سوى نقل ملكياتها لحين صدور قرارات التعويض من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وتأتي التحذيرات بعد نشاط شهدته السوق العقارية في منطقة شرق جدة إثر تخوف بعض ملاك القطع السكنية الموقوفة واتجاههم للتخلص منها بأسعار منخفضة بـ 30 في المائة من قيمها الحالية على حد تأكيدات عاملين في المجال, وقابل ذلك توجه مستثمرين للشراء منهم طمعا في الحصول على تعويضات حكومية عالية.
ووصف عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية من تملكوا أراض موقوفة عن البناء بـ''المغامرين''، مؤكدا في الوقت نفسه أن تثمين الأراضي من قبل اللجنة المختصة التي تشارك فيها الغرفة التجارية لن ينظر للأسعار ''الخرافية'' التي وصلت إليها عقارات جدة، وسيضع الأسعار العادلة بناء على دراسة معطيات السوق الحالية.
وأشار إلى أن التصرف في بيع وشراء الأراضي الموقوفة يأتي امتدادا لتوجيهات سامية قضت بمنح الملاك حرية التصرف في أراضيهم لحين إقرار التعويض المناسب لهم، مع إيقاف الخدمات وتصاريح البناء.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن اللجنة المكونة تضم اثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين ليشاركوا الجهات الحكومية في تحديد الأسعار ''العادلة'' للعقارات الموقوفة تمهيدا لصرف التعويضات للملاك، وبدء أمانة جدة في تنفيذ مجار للسيول, طبقا للأحكام المنظمة في نزع الملكيات للمنفعة العامة.
وأكد عبد الرحيم الصاطي، مختص عقاري، أن حركة نشطة شهدتها عقارات شمال شرقي جدة بعد صدور قرار الإيقاف إذ اتجه ملاك لبيع أراضيهم تخوفا من طول إجراءات التعويض وهو ما أدى لنشوء سوق مختصة بالبيع والشراء في تلك العقارات الموقوفة.
وبين أن بعض المغامرين في الشراء تمكنوا من تحقيق أرباح فلكية خلال أيام معدودة, ونسبة كبيرة لم يجدوا من يرضى بالعقارات التي يملكونها باعتبارها مستبعدة من جميع الخدمات ولا يمكن البناء فيها.
وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في أسعار العقارات الموقوفة تجاوزت 30 في المائة، ومرشحة لانخفاض أكبر مع وجود المعطيات الحالية غير أن السوق بصفة عامة تعاني ركودا عاما بعد وصول الأسعار إلى مستويات عالية تفوق القوة الشرائية للعامة.
وكانت أمانة جدة أوقفت الخدمات لجميع المخططات السكنية، البالغ عددها 68 مخططا شرقي جدة، وشمل الإيقاف الخدمات البلدية ومنع التصرف في المخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول التي شهدتها المحافظة العام الماضي. وجاء في قرار أمانة جدة وقتها واستنادا إلى ما انتهت إليه دراساتها الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة لـ 68 مخططا تشير إلى دراسة احتمالية وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية كما وقّعت الأمانة اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية إلى أقل من 500 متر.
وتدرس أمانة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال, بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية

[صقر قريش]

إشـارات إيجـابية وسـط كآبة الأسـواق







جون أوثرز
من الناحية الظاهرية، كان الأسبوع الماضي أسبوعا رديئاً آخر. فقد تحول الضغط على الدين السيادي في منطقة اليورو إلى عدوى كلاسيكية بعد أن قرر المستثمرون أنهم غير راضين عن الحزمة التي تم وضعها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لإنقاذ إيرلندا. وبعد أن تراجعت موجة الغضب تلك، أفادت الأخبار يوم الجمعة أنه رغم موجة التفاؤل المتزايدة، ساء معدل البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى. وسارت أزمة منطقة اليورو كنسخة طبق الأصل يمكن توقعها بسهولة عن الأزمة التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، إذ تمخضت هجمات المضاربة ـ حتى على كيانات ليس لها علاقة مباشرة بالجهة التي تواجه المتاعب، وهي في هذه الحالة إيطاليا وبلجيكا ـ عن إجبار البنك المركزي الأوروبي على القيام بشيء كان يرغب في تجنبه. واضطر البنك إلى تمديد عملياته لشراء السندات التي تصدرها البلدان الواقعة على أطرف منطقة اليورو. ومع نهاية الأسبوع، كان بعض البائعين على المكشوف قد احترقوا، واهتز الجميع وعادت الأمور إلى النقطة التي بدأت منها، وكل ذلك على حساب صدقية البنك المركزي الأوروبي. وكان ذلك آخر النذر المؤلمة الكثيرة منذ تفجر فقاعة الائتمان. لكن تحت سطح ما كان أسبوعاً بشعاً بشكل أنموذجي بعد الأزمة، كان هناك دليل على أن المستثمرين سمحوا لأنفسهم شيئاً فشيئاً بالاقتناع بأن العالم عاد إلى مساره الصحيح. وكانت العدوى عبر منطقة اليورو شديدة. أما على الصعيد العالمي، فقد تمت ملاحظة هذه الحادثة بشكل رئيسي بسبب عدم انتشار العدوى إلى مناطق وأسواق أخرى. ويعتبر هذا تغيراً. فعلى مدى ثلاثة أعوام تحركت الأسواق وفئات الموجودات بإيقاع موحد على أحدث الأخبار الخاصة بالاقتصاد الكلي. وتلاشت الفروق الضئيلة بين الأسهم. ولم تكن هناك فائدة من ملاحظة ذلك في وقت كان فيه لدى المستثمرين سؤال واحد: هل نحن ذاهبون إلى الجحيم أم لا؟


والآن بدأت أسواق الأسهم تتصرف وكأن الأمور عادية. ويأتي أوضح مؤشر على ذلك من تقسيم عالم سوق الأسهم إلى أسهم ''قيمة'' - وهي أسهم تبدو رخيصة بالمقاييس العادية كمضاعفات السعر/الربح - وأسهم ''نمو'' . وتعريف النوع الثاني أقل وضوحاً، لكن يبدو انه يركز على الأسهم التي تظهر أرباحاً قوية ومتنامية. والتاريخ حافل بالأدلة التي تفيد أن أداء أسهم القيمة أفضل. والأمر كذلك، خاصة بعد الانهيارات التي تعرضت لها الأسواق. ويبدو أن البيع العشوائي يترك صفقات في أعقابه. وفي السنوات الست بعد تفجر فقاعة ناسداك عام 2000، تفوقت أسهم القيمة على أسهم النمو بنسبة تقارب 60 في المائة. لكن هذه المرة تتغلب أسهم النمو على أسهم القيمة. فمنذ إفلاس بنك ليمان براذرز عام 2008، انخفض مؤشر MSCI للقيمة العالمية بنسبة 8 في المائة، بينما عاد مؤشر MSCI الخاص بالنمو للتو إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة. ومن الواضح أيضاً أن الشركات الصغيرة تتفوق في أدائها على الشركات الكبيرة. وهذا ينسجم مع التوجه التاريخي، لكنه مفاجئ في بيئة لا ينبغي أن يعمل فيها ضعف وصول الشركات الصغيرة إلى الائتمان وقلة وصولها إلى أسواق التصدير ضدها. في كل قطاع اقتصادي تتغلب الشركات الصغيرة على الشركات الكبيرة، وتتغلب أسهم القيمة على أسهم النمو. وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، يبدو أن المستثمرين لديهم ثقة في المستهلك. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسهم شركات تجارة التجزئة بما يزيد على 30 في المائة منذ انهيار ليمان براذرز، وذلك حسب MSCI، في حين ارتفعت الأسهم الاستنسابية الاستهلاكية عموماً نحو 17 في المائة. لقد تزايدت وتيرة هذه التوجهات بحدة في نهاية آب (أغسطس)، أي في الوقت الذي بدأت فيه البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي بالتحسن، وعندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي يمهد الطريق لسياسته المثيرة للجدل، الخاصة بشراء السندات، في محاولة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الاقتصاد. وكسبت كل من أسهم التجزئة والأسهم الاستهلاكية الأوسع أكثر من 20 في المائة منذ بداية أيلول (سبتمبر). وكان أداء السهم المتوسط أفضل من أداء مؤشرات الأسواق الرئيسية التي تثقل البنوك كاهلها. ما السر الكامن وراء هذا الأداء الجيد لأسهم النمو؟ يرى روبرت شووب، من شركة ستايل ريسيرتش في لندن، أن أسهم النمو تتفوق في أدائها عادة في حالتين فقط. إحداهما أن قطاعاً ما يولد قدراً كبيراً من الإثارة، كما فعلت أسهم الإنترنت قبل عشرة أعوام، ومن الواضح أن هذا غير حاصل في الوقت الراهن. والحالة الأخرى عندما تظهر توقعات الأرباح ومراجعات أرباح الشركات تحسناً قوياً . وتوقف معظم المستثمرين عن الاهتمام بتوقعات الأرباح منذ وقت طويل. ولا يستطيع أكثر الأعمال مثابرة من جانب المحلل الحائز على أعلى قدر من الثقة، أن يتغلب على عدم اليقين الهائل الذي تشعر به الشركات فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي. لقد تغير ذلك الآن. وربما يقبل المستثمرون على الشراء بدافع النتائج القوية التي حققتها شركات التجزئة في الأشهر القليلة الماضية، أو بدافع الأدلة التي يتداولونها فيما بينهم. إنهم لا يشترون لأنهم يعتقدون أنهم عثروا على مكان بالغت فيه السوق بعمل أشياء وتركت الأسهم رخيصة جداً، بل لأنهم على استعداد لدفع أسعار عالية، وبناء على حماس حقيقي بأن النمو بانتظارهم. ويظهر الأسبوع الماضي أن وضع الاقتصاد الكلي يمكن أن يخبئ كثيرا من الشراك. لكنه أمر إيجابي أن يكون المستثمرون، بشكل عام، أكثر إيجابية وأكثر تمييزاً. إن عودة الأسواق إلى طبيعتها ينبغي أن تقابل بالارتياح.



السندات البريطانية المضمونة تسطع في ظلام منطقة اليورو




ديفيد أوكلي
نشر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إحصائية جديرة بالملاحظة بالكاد تم الالتفات إليها وسط الفوضى التي يشهدها اليورو.
فقد اشترى المستثمرون الخارجيون خلال سبعة أشهر فقط سندات حكومية، أو سندات بريطانية محمية ضد المخاطر – بقيمة 47.3 مليار جنيه استرليني – أكثر مما اشتروا في أية سنة مالية أخرى. ويفوق هذا المستوى العالي الجديد الرقم القياسي الخاص بالعام الماضي بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني.
لكن السؤال الذي يحير الأسواق المالية هو ما إذا كان هذا الاندفاع نحو السندات البريطانية المحمية ضد المخاطر قد وصل إلى نهايته. فمنذ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما لم يعط بنك إنجلترا أي مؤشر على أنه سيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي ويجدد سياسة التسهيل الكمي المتمثلة في شراء كميات كبيرة من السندات لتحفيز الاقتصاد، قفزت العوائد القياسية على السندات المحمية ضد المخاطر لمدة عشر سنوات نحو نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 3.4 في المائة.
ومع تفوق النمو الاقتصادي في الربع الثالث على التوقعات، وتراجع احتمالات لجوء المملكة المتحدة إلى سياسة التسهيل الكمي، على غرار جولة التسهيل الكمي الثانية في الولايات المتحدة، ربما تكون قد حدثت انعطافة في سوق السندات مع خطر تحرك العوائد الآن إلى مستويات أعلى.
لذا ينبغي أن يتوقف المستثمرون للتأمل قبل أن يقللوا تعرضهم للسندات المحمية ضد المخاطر. وهناك عوامل أخرى تفعل فعلها، أهمها أن الأزمة في منطقة اليورو ليست على نهاية سريعة، أو نظيفة، رغم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لخفض العوائد على دين البرتغال وإيرلندا. بل من المرجح أن تستمر ربما لسنوات، ما يعني أن الصناديق التي تتداول في السندات المحمية ضد المخاطر، والحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A ثلاثية، ستستفيد على الأرجح من عصبية المستثمرين.
وبالفعل، عالم الاستثمار بالنسبة للصناديق التي ترغب في الحصول على موجودات ذات تصنيف ائتماني عال في تراجع. لقد خسرت إسبانيا وإيرلندا موقعهما في أعلى القائمة بعد أن قامت وكالات فيتش، وموديز، وستاندار آند بورز بخفض درجتي تصنيفهما. وفي الأسبوع الماضي، في عرض تم تقديمه للمستثمرين في آسيا وحضره كثير من مديري الصناديق الكبيرة، تم طرح السؤال الذي لم يكن وارداً في وقت من الأوقات: هل يمكن أن تفقد حتى ألمانيا تصنيف AAA؟
بالنسبة لبعض هؤلاء المستثمرين، عافية ألمانيا المالية مشكوك فيها الآن. فمع انتشار أزمة منطقة اليورو من اليونان إلى إيرلندا، مع وقوف البرتغال وربما إسبانيا على الدور من أجل الإنقاذ، تتنامى المخاوف بشأن أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا.
إن ألمانيا مضطرة لتحمل قدر كبير من الضغط المالي الناجم عن المصاعب التي تواجهها منطقة اليورو. وقد أثار الحجم المحتمل للحوالات المالية التي يمكن أن تقدمها للبلدان الضعيفة في المنطقة، تساؤلات حول وضعها الائتماني. وتتجلى هذه المخاوف في تفوق أداء السندات البريطانية المضمونة على السندات الألمانية منذ نهاية آب (أغسطس). ولأسباب تتعلق بالأمان، بدت المملكة المتحدة رهاناً جيداً، حتى مقابل ألمانيا.
وسبب قوى ثان يدعو للاحتفاظ بالذهب هو الوضع الداخلي في المملكة المتحدة. ذلك أن احتمالات ضعف النمو يمكن أن تتسبب في انخفاض العوائد في العام المقبل. وخطط الحكومة الخاصة بخفض الإنفاق المالي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع في القطاع العام، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الطلب الكلي. ويقول خبراء استراتيجيون إن الضعف الاقتصادي يُبقي على التضخم منخفضاً ويزيد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية. وتتوقع قلة من الناس حدوث أي تشدد نقدي قبل عام 2012. وفي الوقت الراهن تبدو محافظ السندات البريطانية المضمونة ضد المخاطر سليمة من خطر ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
ولا ينبغي استبعاد استئناف التسهيل الكمي، الأمر الذي يقدم مزيداً من الدعم للسندات البريطانية المضمونة – حتى لو أكدت بعض وجهات النظر أن حجم الجولة الأولى التي اشترى فيها بنك إنجلترا ما قيمته 200 مليار جنيه استرليني من هذه السندات، أو 20 في المائة من المخزون الحالي منها، يعتبر كافياً.
كذلك لا ينبغي أن يقلق المستثمرون الخارجيون الذين يحتفظون بالسندات البريطانية المحمية ضد المخاطر كثيراً من أن يتسبب ضعف الاسترليني في تدمير استثماراتهم. فقد انخفض الجنيه بنسبة 20 في المائة مقابل اليورو منذ شهر تموز (يوليو) وتعتقد قلة من الاستراتيجيين أنه سينخفض أكثر من ذلك بكثير. وفي الحقيقة المتاعب التي تشهدها منطقة اليورو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ارتفاع قيمة الجنيه، على الأقل مقابل اليورو. صحيح أن ذلك الاحتمال ربما يكون مأخوذاً في الحسبان بشكل قوي إلى حد ما، إذا كانت الشهية الكبيرة للسندات المحمية التي كشفت عنها الأرقام الصادرة عن البنك تمثل أي دليل إرشادي. لكن طالما بقيت أسواق السندات في منطقة اليورو متذبذبة، من المرجح أن يتمسك كثير من المستثمرين بسنداتهم المحمية ضد المخاطر. والشيء نفسه ينطبق على السندات الألمانية. فكما قال مدير أحد الصناديق الأسبوع الماضي، أيهما يعطي أفضل عائد على الخطر: السندات الألمانية لعشر سنوات التي تعطي عائداً بنسبة 2.85 في المائة، أم السندات البريطانية المضمونة التي تعطي عائداً بنسبة 3.40 في المائة؟ ليست هناك حاجة لإعطاء الأجوبة على بطاقة بريدية.

[صقر قريش]

التخلف عن السداد يهز ثقة المستثمرين بأسواق التمويل

أزمة ديون منطقة اليورو تجعل السندات الحكومية عملة منخفضة القيمة






ديفيد أوكلي وريتشارد ميلني
كان قرارا صغيرا، غير أن الرمزية كانت ضخمة. وقبل أشهر من عملية إنقاذ إيرلندا بعدة مليارات من اليورو، والتي أعلن عنها في الأسبوع الماضي، تحوّل بنك مورجان ستانلي بهدوء عن التعامل بسندات البلاد، إلى جانب سندات اليونان، والبرتغال، وإسبانيا - غالبا ما ينظر إلى بلدان ''الأطراف'' هذه معا على أنها بلدان منطقة اليورو الأضعف - من على مكتب الديون السيادية الخاص به إلى متداولين متخصصين في الأصول المالية المتعثرة، بعض أكثر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر هناك.
يقول أحد الأشخاص المقربين من البنك: ''أصبحت الديون السيادية لبلدان الأطراف الآن فئة أصول بحد ذاتها''.
قبل ثلاث سنوات فقط، كانت ديون بلدان الأطراف تتمتع بمعدلات الفائدة ذاتها التي تتمتع بها ألمانيا على سنداتها لمدة عشر سنوات، والتي ينظر إليها على أنها العضو الأكثر أمانا في منطقة اليورو. حتى إن البرتغال، وإيرلندا لديهما معدلات فائدة أدنى بقليل من معدلات الفائدة على سندات ألمانيا. ولكن في يومنا هذا، وفي أعقاب أزمة ديون جعلت فعليا اليونان، وإيرلندا ضحايا، وتهدد البرتغال وإسبانيا كذلك، فإنه ينظر إلى ديون بلدان الأطراف على أنها الأكثر خطورة في العالم. وعلى إيرلندا أن تدفع معدلات فائدة أعلى – وتعرف كذلك كعوائد – لكي تقترض مقارنة بهنغاريا التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية مقدارها 20 مليار دولار قبل عامين.
إن التغيير الجذري في ثروات بلدان الأطراف يشكل جزءا من قصة أكبر من ذلك. ومنذ أن انفجرت الأزمة المالية في آب (أغسطس) 2007، مرّ عالم الاستثمار بتحول تام – تغيير في النتائج امتد إلى أبعد من غرف التداول في الحي المالي بلندن، و''وول ستريت'' في نيويورك، ليؤثر في أي شخص يحصل على راتب تقاعدي، أو حساب بنكي. ومع الانتشار الواسع لعدم الاستقرار في الأسواق المالية، والخوف المتنامي من أول تخلف عن السداد من قبل دولة متقدمة منذ أربعينيات القرن الماضي، لم تعد تلك الادخارات آمنة كما كانت في الماضي.
بموجب قوانين بازل III التي تحكم المصرفية الدولية، وقوانين التأمين العالمية، فإن السندات الحكومية الأعلى تصنيفا، مثل سندات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كانت منذ فترة طويلة من بين فئات الأصول القليلة التي لا تحتاج المجموعات المالية إلى الاحتفاظ برأس المال مقابلها، حيث كان من المؤكد ألا تتخلف عن السداد. وفي يومنا هذا، على أية حال، يتم التشكيك بهذه القاعدة من جانب المستثمرين، حتى بعض المنظمين، وصانعي السياسة.
يقول مات كينغ، رئيس الاستراتيجية الائتمانية في مجموعة سيتي جروب: ''إذا كنت تعتقد أن التخلف عن السداد الحكومي أمر محتمل، بإمكانك أن تستنتج، بناءً على ذلك، ما هي ثقة المستثمرين، فبعد أن ازدادت في طبيعة السندات خالية من المخاطر، سوف تتعرض إلى التحديات، ثم تنقلب. وهذه آلية سوف تنتشر العدوى وفقها بصورة مؤكدة إلى البلدان الأقوى''.
سوف تؤدي مثل تلك النتيجة إلى ضغوط متزايدة على بعض أكبر وأكثر البلدان مديونية، مثل الولايات المتحدة، واليابان، اللتان تعتمدان على ثقة المستثمرين لتمويل احتياجاتهما الهائلة إلى الاقتراض.
ينظر كينغ إلى الوضع الحالي للسندات وكأنه خط فاصل أشبه بالوضع الذي واجهته الأسهم في عام 2000، والعقارات في عام 2008. ويقول: ''حينما يكون هناك بلد واحد، مثل اليونان، فبإمكانك صرف النظر عن الأمر. وحينما يكون هناك بلدان، فلا بأس. ولكن حالما يشمل الوضع البرتغال، وإسبانيا، فلا يمكنك عندئذ التفكير بالأمر بالطريقة ذاتها مجددا''.
يضيف ألان وايلد، رئيس الدخل الثابت والعملات في شركة بارينغ أست مانجمينت: ''بالنسبة إلى العديد من الزبائن، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين هم في أمريكا، وآسيا، أصبحت أوروبا مشكلة كبيرة. ويشعرون أن هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد بين بعض اقتصادات بلدان الأطراف''.
ومصدر القلق هو أن من شأن أزمة أوروبية متعمقة أن تعرض التعافي الضعيف للقطاع المالي إلى الخطر.
أما القلق المباشر على نحو أكثر، فهو إلى أي حد سوف تنتشر أزمة منطقة اليورو. فالأسواق متأكدة تماماً من أن البرتغال سوف تقع في الشرك خلال الشهور المقبلة. ويستحق استرداد جزء كبير من ديونها في شهر نيسان (أبريل)، الأمر الذي يعني أنه يجب جمع أموال جديدة – وهو حدث ينظر إليه على أنه يشبه ذلك الذي أطلق عملية إنقاذ اليونان بمبلغ 110 مليارات يورو في شهر أيار (مايو).
في واقع الأمر، حول المستثمرون اهتمامهم نحو إسبانيا التي ينظر إليها الكثيرون على أنها أكبر من أن تفشل إذا كانت منطقة اليورو ترغب في الاستمرار. وحينما وصلت تكاليف اقتراض بلاده في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية، قال رئيس الوزراء، خوزيه رودريغز ثاباثيرو لمحطة بث إسبانية: ''يجب أن أحذر أولئك المستثمرين الذين يبيعون سندات إسبانيا على المكشوف من أنهم سوف يكونون مخطئين، وسوف يمضون ضد مصالحهم الشخصية''. واستبعد ''على الإطلاق'' أية حاجة إلى عملية إنقاذ.
على الرغم من تلك التأكيدات، بقي المستثمرون قلقين من أن تنتشر الأزمة إلى إسبانيا. ويقول أندرو بالز، رئيس إدارة المحفظة الأوروبية في بيمكو، أحد أكبر مستثمري السندات في العالم: ''إن السؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو: هل سيكون لدى الأوروبيين حد فاصل وقاطع، أم هل سيفقدون السيطرة على الوضع؟''.
لا يخفي السياسيون في البلدان الأخرى قلقهم كذلك. وقال أندرز بورغ، وزير مالية السويد، وهو بلد ليس عضواً في منطقة اليورو، وذلك خلال أيار (مايو) عند ذروة أزمة الديون السيادية اليونانية، وكانت عوائد بلدان الأطراف ترتفع بشكل صاروخي: ''نشهد الآن سلوك الهجوم الشامل، وإذا لم نوقف هذه الهجمات، حتى لو كان ضعفا مبتلى ذاتيا، فسوف يمزق البلدان الأضعف إربا''.
عملت مثل هذه الأحداث على قلب المفاهيم التقليدية المتعلقة بأي أصول يجب تصنيفها على أنها محفوفة بالمخاطر. ويقول نايجل رندل، من ''آر بي سي كابيتال ماركتس''، البنك الاستثماري الكندي: ''لم يعد العالم ينقسم بشكل مرتب إلى أسواق متطورة، وأسواق ناشئة. فهنغاريا التي لم يكن معظم مديري الصناديق يصلونها حتى عن بُعد قبل عامين، تجد نفسها الآن بلداً أكثر أمناً للاستثمار فيها من اليونان، وإيرلندا''. وينظر إلى مخاطر التخلف عن السداد في اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل البرازيل، والصين، وحتى بالنسبة إلى الاقتصادات الأصغر مثل تشيلي، وبولندا، على أنها متدنية.
التغييرات في إدراك المخاطر في أعقاب الأزمة المالية في الغرب دفعت بالمستثمرين إلى التحول بعيداً عن الأصول في منطقة اليورو الموبوءة بمستويات ديون عامة عالية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نحو الأسواق النامية القوية. وارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق سندات الأسواق الناشئة هذا العام إلى أعلى من 50 مليار دولار، وفقاً لمزود البيانات إي بي إف آر غلوبال.
وزادت تدفقات الاستثمار الخارجة من منطقة اليورو خلال الأسابيع الأخيرة حينما ارتفعت عوائد سندات العديد من بلدان الأطراف إلى مستويات غير مسبوقة منذ إطلاق اليورو في عام 1999.
بعد فترة وجيزة من الاستقرار خلال الصيف، جاءت نقطة التحول بالنسبة إلى الأسواق باقتراح فرنسي - ألماني أعلن عنه في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، مفاده أنه يجب على حملة السندات ابتداء من عام 2013 الاشتراك في عبء إنقاذ أي دولة. وركز المستثمرون فجأة بالمزيد من التصميم على مخاطر خسارة الأموال.
لعدة شهور، كان صانعو السياسة الأوروبيون يطمئنونهم بأنه لن يسمح لأي بلد في منطقة اليورو بالتخلف عن السداد. وأجبرت قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 29 تشرين الأول (أكتوبر) المستثمرين على إعادة تقييم ثقتهم بمثل تلك التأكيدات. وأصر الألمان تحديداً على آلية مستقبلية لإعادة هيكلة الديون التي تحمل فيها المستثمرون عبء تسديد جزء من الفاتورة.
يقول جاك كيلوكس، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في ''آر بي إس''، البنك البريطاني: ''بعد 29 تشرين الأول (أكتوبر)، رأى المستثمرون أن خيار الإنقاذ حل قصير الأجل. وفي الأجل الأطول، سوف يضطرون إلى مواجهة الخسائر. وشعر الكثيرون أن ذلك سوف ينطبق على السندات القائمة. ومع إعادة هيكلة ديون اليونان المحتملة للغاية، والفرص المتزايدة بأن تمضي البرتغال، وإيرلندا، في الطريق ذاته، فإن العديد القليل من المستثمرين الذي ما زال يحتفظ بهذه السندات قرر أن الوقت حان للبيع''.
مع تزايد أزمة منطقة اليورو، يبدأ المستثمرون في النظر إلى الدروس الأكبر المستفادة من المسألة. وبدت الديون من بلدان الأطراف الجذابة حينما كانت تعطي عائداً أكبر من عوائد السندات الألمانية أو الأمريكية، ولكن كما كان يبدو، دون المزيد من المخاطر. وبدلاً من تقييم ''المخاطر الائتمانية''، أو فرص التخلف عن السداد، نظر العديد من المستثمرين إلى جميع ديون البلدان المتقدمة على أنها تشكل ''مخاطر معدلات الفائدة''. وهذه الحال التي لا يكون فيها أي احتمال للتخلف عن السداد، ولكن مخاطر الحصول على عوائد أدنى إذا تم رفع معدلات الفائدة الرسمية.
يقول بالز: ''لديك العديد من المستثمرين الذين كانوا ينظرون إلى ديون بلدان الأطراف على أنها محفوفة بمخاطر معدلات الفائدة، بفروق عائمة (القسط المدفوع بأعلى من عوائد السندات الألمانية) مرتبطة، ممن تلقوا هاتف استيقاظ مؤلم للغاية''. وأما اليوم، حسبما يقول، فإن أولئك المستثمرين أجبروا على الإدراك بأن: ''ألمانيا خالية تماماً من المخاطر الائتمانية. وفي أقصى الطرف الآخر، لديك اليونان المحفوفة بمخاطر ائتمانية كبيرة للغاية''.
حذا مستثمرون آخرون حذوهم في إعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالديون الهامشية. وبعد فترة وجيزة، حينما قام بنك مورجان ستانلي بتغيير مكاتب تداوله، أشار إلى أن سندات بلدان الأطراف في منطقة اليورو يجب ألا تصنف بعد الآن كديون حكومية لأغراض استثمارية. وجادل بالقول إنها تفتقر الآن إلى خصائص الديون السيادية المصنفة عالياً التي يمكن بيعها بسهولة في أوقات التعثر. وأي شخص حاول بيع السندات الإيرلندية حديثاً، على سبيل المثال، كان سيجد صعوبة في ذلك.
يقول غاري جينكنز، رئيس الدخل الثابت في شركة إيفوليوشن سيكيورتيز: ''تمثل سندات بلدان الأطراف قروضاً – يجب ألا ينظر إليها كسندات حكومية''.
هذه التغييرات الجوهرية في الأسواق أثارت بدورها أسئلة حول المعايير التي فرضتها الرقابة المالية العالمية. ووفقاً لما قاله كينغ: ''إن ما تم الكشف عنه بوحشية هو زيف التنظيمات المصرفية وقطاع التأمين بأن السندات الحكومية تخلو تماماً من مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر السيولة''. ويقول صانع سياسة أوروبي رفيع المنصب مشترك في محادثات التنظيم العالمي التي تغطي قطاع المصرفية والتأمين: ''لطالما اعتبرت شخصياً الفكرة بأنه يمكن النظر إلى أي سندات حكومية على أنها تخلو تماماً من المخاطر فكرة خاطئة تماماً''.
أما اليوم، فانخفض عدد الحكومات التي ما زالت ديونها مصنفة كديون خالية من المخاطر إلى عدد محدود للغاية، وتشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، بعد أن خسرت بلدان مثل إيرلندا، وإسبانيا تصنيفاتها الائتمانية العالية.
لكن حتى هذه الاقتصادات، فإنها ليست بالمرونة التي كانت عليها سابقاً. وتحجب مستويات الديون العامة الهائلة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، الآفاق المستقبلية. وبالنسبة إلى ألمانيا، ينظر إلى مشكلات منطقة اليورو على أنها تشكل تهديداً. ويقول مدير التمويل في مجموعة مالية بارزة في أحد البلدان: ''لا أعتقد شخصياً أن الأسواق تقدر تماماً المخاطر التي تواجه ألمانيا. وإذا توجب عليها أن تدفع مبالغ عمليات إنقاذ أوروبية كبيرة، فينبغي أن ترتفع العوائد على سنداتها''.
على الرغم من أن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، تحتفظان بتصنيفاتهما الائتمانية العالية، أيه أيه أيه، إلا أنه لا ينظر إليهما على أنهما مستقرتان كما كانتا في السابق. وحذرت وكالة التصنيف، ''ستاندرد أند بورز''، في العام الماضي المملكة المتحدة من أنها قد تخسر تصنيفها الائتماني، ''أيه أيه أيه'' إذا لم تتم السيطرة على ديونها العامة، على الرغم من أن الوكالة تراخت في موقفها منذ ذلك الحين. وقالت ''موديز''، وكالة التصنيف المنافسة، في تقرير صدر عنها، إن تصنيف الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أصبح ضعيفاً، على الرغم من أنهما بقيتا في فئة تصنيف ''أيه أيه أيه''، إلا أن المبلغ المتزايد الذي يتوجب عليهما دفعه لخدمة ديونهما جعل اقتصاداتهما أكثر عرضة إلى الصدمات المالية.
يقول جينكنز في هذا الصدد: ''لن تكون رحلة سهلة حتى بالنسبة إلى الاقتصادات الأكبر حجماً، والأكثر ثراءً. وعلى الأرجح أن تكون أزمة بلدان الأطراف هي قمة الجبل الجليدي. ومن النادر أن كان هناك هذا القدر من عدم اليقين في الأسواق''.

[صقر قريش]

الموافقة على إنشاء أكاديمية للطيران العام في جدة







«الاقتصادية» من الرياض
وافق الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على إنشاء أكاديمية للطيران العام في محافظة جدة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد في 30 نوفمبر 2010م، وهو الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الجدد المعينين من قبل نائب الملك، الأمير سلطان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ويضم المجلس المعين كلاً من: الأمير سلطان بن سلمان (رئيساً للمجلس)، والأمير بندر بن سعود بن خالد، والأمير بندر بن خالد الفيصل (العضو المنتدب)، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز، والمهندس خالد بن مساعد السيف، والكابتن سعد بن فهد الوعلان، ومحمد بن محمد بن لادن، وعبد الله بن منصور الجعويني (المدير العام التنفيذي)، ومحمد بن يوسف الخريجي، والكابتن محمد علي بن بكر جمجوم (ممثل الهيئة العامة للطيران المدني)، وممثلاً عن الخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلاً عن شركة الخطوط الجوية (سـما)، وممثلاً عن الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، وممثلاً عن شركة أرامكو السعودية.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات تطوير مطار نادي الطيران السعودي في الثمامة وتأهيله حسب أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
ومن المواضيع التي تم بحثها أيضاً، التجهيز لملتقى الطيران السعــودي الثــاني المقـرر انعقاده في الربع الأخير من سنة 2011م، كما عُرضت على المجلس المراحل التي تم التوصل إليها بشأن القرارات الصادرة عنه في جلسته السابقة والمتعلقة بإنشاء الأكاديمية السعودية لعلوم الطيران ومدرسة الوعلان بمطار نادي الطيران السعودي في الثمامة في منطقة الرياض، إضافة إلى المراحل التي توصلت إليها إدارة النادي بخصوص تأسيس نادي الطيران السعودي وأكاديمية الطيران في منطقة القصيم.