الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

أحياناً... تموين
عبدالعزيز السويد الحياة - 06/02/08//

لا بد من حلول عاجلة، وأخرى متوسطة الأجل، لقضايا الشح التمويني، الموقت أو المستمر. من غير المقبول منطقياً أن يعاني بلد يصدر النفط من نقص في الكيروسين، حتى لو كان في مناطق دون أخرى، الإخوة في «أرامكو» أرسلوا خبراً عاماً بعد مقالي «خدر لذيذ»، قيل فيه إنه تم توزيع الكيروسين مجاناً، لست أعلم كيف «بالجراكل! مثلاً»؟ وهل تم بواسطة المتعهدين طيبي الذكر أنفسهم!

في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي كتبت عن مشكلة تهريب الدقيق ونقصه في صامطة بجازان، وفيه ذكر لتجار يقومون ببيع كمياتهم على وافدين بأسعار مضاعفة، لينقل عبر الحدود، ومستودعات غير نظامية لغرض التهريب! بدأت المشكلة في الأطراف، وها هي «تتمدد» لتصل إلى الطائف وجدة. نقص في الدقيق في بلد - بحسب مسؤولي الزراعة - قد اكتفى من إنتاج القمح! واليوم يخبرني صديق أن مخبزاً في الرياض قلل عدد أرغفة الخبز لشح الدقيق.

والقضية في تقديري إدارية رقابية، ومثلما شاهدنا في كارثة نفوق الإبل والنخالة ونتائج التحقيق التي تُشكر لوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الآخرين شفافيته، أن الخلل «إداري فني»، في الصوامع بخميس مشيط، إذ أشرف عمال نظافة! على خط الإنتاج، فاختلط ما للدجاج بما للإبل، فكان الثمن لهذا الخلل الإداري باهظاً، طاول رعاة الإبل المساكين في مختلف المناطق.

وقبل أسابيع قرأتُ موضوعاً لمسؤول في الصوامع يرد فيه على شح الدقيق بإلقاء المسؤولية على المتعهدين. والسؤال الذي يطرح نفسه: من اختار المتعهدين؟ وهل كميات الدقيق منح خاصة لهم؟ ولعل القارئ يتذكر كيف اتُّهم بعض تجار الأعلاف أو عمالتها بقضية تلوث النخالة... وثبت الآن أين الخلل؟

أركز هنا على الجانب الإداري الفني الرقابي، وهو مفقود، والشواهد انتقلت من صامطة إلى الطائف فجدة، وربما مناطق أخرى، وبحسب تصريح لمسؤول في لجنة معنية بقضية الدقيق فإن هناك اتجاهاً لتزويد المخابز مباشرة بحاجاتهم، وأسأل عن المنظومة الرقابية للتأكد من الاستفادة من هذه الكميات بصورة مشروعة وللغرض الفعلي.

ثم أين التشهير بالتجار والمتعهدين الذين أخلُّوا بالتزاماتهم، سواء خزنوا الكميات التي حصلوا عليها، أم رفعوا أسعارها، أم باعوها للمهربين.

أتذكر قبل سنوات أن وزارة التجارة كانت تعلن على حساب المخالف، بين فترة وأخرى، ربع صفحة في بعض الصحف المحلية، إعلاناً يقول: «قامت مؤسسة أو شركة كذا لصاحبها فلان بن فلان بمخالفة كذا»، فلماذا اختفت مثل هذه الإجراءات الرادعة؟ هل أصبحت سمعة التاجر أو المتعهد المخالف أهم من سمعة البلد وحاجات الناس؟ وفي ماذا؟ وقود تدفئة ودقيق للخبز؟

إن الإهمال الإداري الرقابي الذي صاحب نشوء قضية شح الدقيق في الأطراف أسهم في تفاقمها لتصل إلى بقية المناطق... وهو أمر لم نعهده في بلادنا، ولا نريد أن يصبح من سماتها، والعياذ بالله تعالى.

[عثمان الثمالي]

ميريل لينش: الدولار سيزداد ضعفا خلال العام الحالي

توقع أن تنخفض معدلات الفائدة الأميركية إلى 1% في الربع الأخير من 2008

لندن: «الشرق الاوسط»
أفاد تقرير اقتصادي أنّ التخفيضات الاندفاعية لمعدلات الفائدة (الذي عزّزها بيان حمائم لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي) يؤيد وجهة النظر القائلة ان الدولار الاميركي سيزداد ضعفاً قبل ان يبلغ «القعر» في الفصل الثاني من 2008. وقال التقرير الذي أصدره بنك «ميريل لينش» ان مجلس الاحتياط الاتحادي قد خفض معدلات الفائدة 125 نقطة مئوية في خطوتين في الأسبوعين الفائتين. ان الخطوتين كليهما هما خروج عمّا كان مألوفاً في العقدين الماضيين، إذ أن التخفيضين معاً يشيران الى تحول مهم في مسلك الاحتياط الاتحادي.

وأشار التقرير الى ان «تقلبات السوق وتجنّب المخاطرة في ارتفاع. فالسوق يستبق مزيداً من التيسير النقدي المندفع يقرره المركزي الأميركي (منها 66 نقطة مئوية استوعبها السوق حتى نهاية 2008) ويفترض ان يفكر المستثمر في طلب الأمان بالسندات الحكومية الاميركية وطلب الدولار». وقال «ميريل لينش» ان رأيه يختلف عن الاجماع لأن هذا أمر غير ثابت للأسباب الآتي ذكرها: إنّ ما يدفع التباطؤ في الاقتصاد الاميركي هو قطاع السكن.

هذا القطاع هو ضعيف على نحو غير عادي. ويرجّح ان يكون له تأثير سلبي على المستهلك الاميركي. وهذا أبرزته بصورة خاصة بيانات المركزي الأميركي التي تعبّر عن القلق المسيطر على اقتصاد الولايات المتحدة الناجم عن القطاع السكني.

فالمعلومات التي نشرت في الشهر الماضي أظهرت ان التدهور في قطاع المساكن راح يتسارع في اواخر 2007. ولا يستبعد ان يزداد طلب المستهلكين تدهوراً بفعل عاملين: الاول، سوء أحوال الائتمان وانخفاض أسعار المساكن التي ستوقف التسليف. والثاني، احتمال ان يشعر المستثمر إحباطاً بفعل تأثير اسعار المنازل المنخفضة التي يمكن ان ترفع معدل التوفير.

وتابع بالقول: «هناك أدلة على ان التصدير الى الولايات المتحدة قد ابتدأ مؤخراً بالانخفاض من آسيا خارج اليابان ومن اليابان وأوروبا. فلم تعد هذه مدعاة للقلق كما كانت في السابق. ان نسبة مجموع الصادرات الى الولايات المتحدة هي في انحدار بمرور الوقت. فأوروبا تصدر الآن اكثر الى آسيا منها الى الولايات المتحدة بينما آسيا تصدر الى اوروبا بقدر ما تصدر الى الولايات المتحدة. اما الصين فتصدر نحو 15% الى الجهتين بالتساوي».

ويعتقد خبراء ميريل لينش الاقتصاديون الاوروبيون ان الاقتصاد الاوروبي سيصمد في وجه التباطؤ الاميركي. ففي الوقت الحاضر، يتوقع ان ينخفض النمو الى 2.1% في 2008 من 2.6% في 2007. فالمصرف المركزي الأوروبي لا يزال من الصقور مع انه خفف من لهجته في الأسابيع الأخيرة. ويستبعد ان يخفض معدلات الفائدة طالما التضخم في مؤشر الأسعار باقٍ فوق 3%.

في حين، كما قال التقرير، لا يزال النمو في آسيا متيناً مع بعض الاستثناءات. فالصين تستمر في إصدار إشارات إفراط بالحماوة الاقتصادية. فالتضخم لا يزال مرتفعاً والاحتياط يتراكم بسرعة وتبقى الفوائض من خلال سياسة التشدد، بما فيها رفع سعر العملة، يمكن ان تسمح لمستويات اكثر ثباتاً في النمو الاقتصادي.

وأكد «ميريل لينش» ان هناك «ثمة تباطؤا في اقتصاد الولايات المتحدة إنما هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث انخفاض اقتصادي مهم في بقية العالم. فتدابير المركزي الاميركي التيسيرية تشير الى زيادة في السيولة العالمية. ان الفوارق العالية بالمردود خارج الولايات المتحدة يجدّد شهية تطويل الآجال، الأمر الذي يعيد الى الأذهان ظواهر البحث عن عائدات مرتفعة. اننا قلقون من التضخم في البلدان الناشئة لأن تدني الفوائد قد ترفع الطلب الداخلي بطريقة غير مبررة».

ان نظرة في السوابق التاريخية تشير الى ان التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي كان في الماضي ايجابياً وأصبح تقريباً من الحِكَم المتعارف عليها في السوق. لكننا نعتقد ان الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة. ويتوقع التقرير، ان عدداً من البلدان الناشئة والمصارف المركزية لبعض العشرة الكبار سترفع دولارات الفائدة لا ان تخفضها. هنا يمكن المقارنة مع دورة التخفيض الحاضرة ودورة 1989، عندما كان الاحتياط الاتحادي يخفض معدلات الفائدة والبنك المركزي الالماني يرفعها انخفض الدولار إثر ذلك بحدة في السنتين التاليتين. ان دوافع الاقتصاد الاميركي المتدهور سيستمر في إرخاء ثقله على الدولار. فالولايات المتحدة تنافس على الرساميل من أجل تمويل العجز في الحساب الجاري. وإذ يرتقب ان تضعف الأصول الأميركية أكثر من تلك التي لدى العشرة الكبار، سيصبح تمويل العجز أكثر صعوبة. ان دولاراً ضعيفاً هو آلية لتصحيح العجز في الميزان الجاري.

ان تخفيضات مجلس الاحتياط الاتحادي يبرز الضعف في الأسواق المالية. وتجدر الملاحظة ان ميريل لينش تتوقع الآن ان تنخفض معدلات الفائدة الى 1% في الفصل الرابع من 2008. وهذا يحصل في الوقت الذي يبقي فيه المركزي الأوروبي معدل الفائدة دون تغيير. ان السوق يفترض سعراً للأموال الفيدرالية بمعدل 2.34%، في آخر العام أي 134 نقطة أعلى مما تتوقع ميريل لينش. في المقابل، يقدّر السوق ان يستقر المركزي الأوروبي على معدل فائدة بمقدار 3.4 اي 60 نقطة اساس أعلى من ميريل لينش.

ان إنجاز الاقتصاد الاميركي الضعيف وإعادة توازن العجوز في الولايات المتحدة سيستمران بإبقاء الدولار تحت الضغط. ان تخفيضات الاحتياط الاتحادي المندفعة تضعه في تناقض بارز مع انداده في العشرة الكبار.

[عثمان الثمالي]

الإمارات تنوي رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار

رويترز (دبي)
كشفت غرفة الصناعة والتجارة في دبي ان الامارات سترفع قيمة عملتها المرتبطة بالدولار على الارجح في محاولة للسيطرة على نسبة التضخم. وتابعت الغرفة في تقريرها أن من شأن ذلك ان يساهم الى حد ما في تخفيف الضغوط التضخمية مع الابقاء على الارتباط بالدولار كجزء لا يتجزأ من المعايير اللازمة للوحدة النقدية في عام 2010. وتعتزم دول الخليج العربية اطلاق عملة موحدة في عام 2010. وذكر التقرير أن اقتصاد دول الخليج متجانس الى حد مقبول ولكن تفاوت معدل التضخم يضعف جهودها لتحقيق الوحدة الاقتصادية. وذكر البيان ان مصرف الامارات المركزي سيرفع على الارجح قيمة الدرهم مقابل الدولار مع عملات خليجية أخرى

[عثمان الثمالي]

اتهام الاستثمارات الفردية المباشرة بذبذبة سوق الأسهم

جدة: مشاري الوهبي
كشف التقرير الشهري الأول لشركة "تداول" سوق الأسهم السعودية، عن غلبة الاستثمار الفردي المباشر وبنسبة تجاوزت 90 % بيعا وشراء، الأمر الذي عده محللون وراء التذبذبات الجارية في السوق والتوجهات الجماعية خلال البيع والشراء.
واعتبر مراقبون ووسطاء التقرير خطوة متقدمة في مسار الشفافية والإفصاح، من "تداول" حين أورد التقرير تفاصيل مبيعات ومشتريات الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الخليجين والمستثمرين العرب والأجانب من المقيمين.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، إن سيطرة المحافظ الفردية على 90 % إشارة سلبية لتحكم الاستثمار الفردي في السوق، مؤملا أن تكشف البيانات المقبلة عن تطورات أفضل في جانب الاستثمار المؤسساتي.
وأشار فدعق إلى أن العديد من الاقتصاديين والمراقبين لسوق الأسهم السعودية، كانوا ينادون، بمثل تلك المؤشرات التي تعطي صورة واضحة عن عمليات التداول وتوزيعها، ودلالات مهمة للمستثمرين، يستطيعون عليها بناء الكثير من التحليلات والقرارات الاستثمارية.
من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذ ومدير إدارة الأصول لمجموعة "كسب المالية" إبراهيم العلوان، أن تسهم التقارير في القضاء على العديد من الشائعات التي تسري بين الحين والآخر في السوق المالية، مستشهداً بما تردد في الفترة الماضية من دخول محافظ خليجية بمبالغ ضخم، في وقت كشف فيه تقرير تداول عدم تجاوز مشترياتهم خلال شهر يناير 6 مليارات ريال.
فيما قالت عضو جمعية الاقتصاد السعودية ريم أسعد لـ "الوطن" إن نسب تداول الأفراد السعوديين التي تجاوزت 90 % خلال شهر بيعا وشراء مفاجئة، وهي عامل مساهمة بفعالية في حدة تذبذبات السوق.
وأضافت، أن ضآلة نسبة المستثمرين من الشركات والصناديق الاستثمارية من حيث "قيمة الأسهم المتداولة" مع سيطرة الأفراد تساهم في إضعاف ثبات السوق وزيادة درجة التذبذب والمخاطر السعرية، لافتة إلى أن قيمة مثل تلك التقارير والإحصائيات تزيد خلال تواليها، وهو الأمر الذي يسمح بعمل مقارنات مع الشهور السابقة.

[عثمان الثمالي]

المرأة اليوم وليس غداً
مساعد الخميس الحياة - 06/02/08//

بعيداً عن المزايدة على حق المرأة، أو تحويل الموضوع ليبدو وكأنه نتاج صراع قائم أو أزمة عامة ملحة تستوجب البت اليوم وليس غداً، كما يحلو للبعض تضخيمها كـ «قضية» خاصة عبر وسائل الإعلام المرئية، التي تنمو فيها النرجسيات إلى حد المرض، فإن القرار الأخير الصادر بشأن السماح للمرأة بالسكن في الفنادق من دون محرم يُعد واحداً من ضمن حزمة مهمة من القرارات المجتمعية التي صدرت في بدايات العام 2008، يعكس مدى الحاجة الملحة في السابق لإيجاد قرار مثل هذا، خصوصاً أن الآثار السلبية الناتجة عن غيابه ربما كانت أكبر بكثير من المآخذ أو التحفظات التي يطلقها البعض حوله، لقد رفع القرار الكثير من الأعباء عن كاهل المرأة، وتحديداً تلك التي تتعرض لظروف تضطرها إلى الانتقال سريعاً وعاجلاً من مدينة لأخرى، كالظروف التعليمية أو الصحية أو الوظيفية أو حتى الاجتماعية الخاصة بها، كنشوب خلاف حاد بين المرأة وبين وزوجها، يضطرها إلى مغادرة المنزل أو البيت، وهي تقطن في مدينة وذووها في مدينة أخرى.
بالتأكيد هناك بعض النقاط التي يتخوف البعض من وجودها حول استغلال القرار من ضعاف النفوس وتوظيفه بطريقة خاطئة، وهو أمر وارد، فنحن في الأخير مجرد بشر لا نحيا بصورة ملائكية بعيدة عن إمكان الوقوع في الإثم، لكن القاعدة في الأمر، وهو ما استندت إليه الدراسات المستفيضة حوله قبل إصداره من المسؤولين، أن الحاجة تستوجب وجوده، الإشكالية التي هنا تتجاوز القرار كقرار إلى آلية التعاطي معه، ومحاولة إسقاطه على مواضيع أخرى، يسعى البعض إلى التعجل في البت بشأنها، كقيادة المرأة السيارة وما شابهها من قضايا، يحولها الطارحون لها، من دون أن يدورون، إلى مجرد سفسطة أو جدل يثار فقط من أجل الجدل، أو من أجل الإثارة أو من أجل فتح نافذة يستطيعون من خلالها اختراق النسيج العام لمجتمعنا، بغية إحداث نوع من الهزة السلبية لهذا المجتمع، مغيبين حقيقة مهمة، تتمثل في الدورة الطبيعية للنمو والتغيير، حتى يمكن قبول أو رفض أمر ما مستحدث وجديد.
المرأة لدينا وعلى عكس ما تروج كثير من الوسائل الإعلامية الخارجية لصورة مغلوطة عنها، أو عن مجتمعنا بشكل عام لديها من الحقوق الممنوحة، وهي حقيقة لابد من استحضارها حال التطرق للحديث عن المرأة، ربما ما يفوق ويتعدى بكثير نظيراتها في المجتمعات الأخرى، التي ترفع شعارات يمكن حصرها في التعبير القديم «الظاهرة الصوتية»، ولا أريد هنا الإشارة إلى مجتمعات بعينها، منعاً لاتهامنا باتساع الـ «فجوة ثقافية» بيننا وبينها، لكن المؤكد أنه إذا ما تم فتح ملف المرأة لدى هذه المجتمعات، فإننا سنكتشف، وبسهولة ومن دون أدنى محاولة للاصطياد، كما يفعلون، كم الكوارث التي تتعرض لها تحت سمع وبصر كثير من المسؤولين، بل حتى تحت سمع وبصر المواطنين أنفسهم، أو النظام الاجتماعي العام لها، ومن سنحت له الفرصة للسفر والتجوال في الخارج، ربما اكتشف وتلمس هذه الصورة عن قرب، إن لم يكن عايشها كشاهد عليها.
إن القرار الأخير منح مساحة هائلة وكبيرة للمرأة لإضافة المزيد من الثقة بها، وبقدرتها على تحمل المسؤولية، وإمكاناتها في الاحتكاك بدائرة أكبر من دون الحاجة لوجود عامل، يبدو غالباً أنه هو الذي يتحدث باسمها، المرأة في كل الأحوال تتمتع بالحقوق التي أقرها الشرع، وإن كان ثمة اختلاف حولها فهو فقط في آلية التطبيق وليس في إثبات أو نفي هذه الحقوق.
لقد كان لي شرف طرح هذا الموضوع قبل أشهر عدة، وعبر هذه الزاوية في صحيفة «الحياة»، حينما تساءلت عن مدى إمكان تحرك المرأة وسكنها في الفنادق الخاضعة لرقابة الأجهزة المعنية، من دون الحاجة لوجود محرم معها، وعلى رغم أن بعض الرسائل التي وصلتني وقتها على الإيميل شابها كثير من العتب، إلا أن كثيراً من الرسائل التي وصلتني أيضاً كانت تحمل جانب التأييد في ما طرحته، وما بين العتب والتأييد يبقى المجتمع لدينا يمضي بهدوء وبعمق لوضع حلول لمعضلات، البعض يحاول إلباسها وهماً لباساً غير ما هي عليه حقيقة.

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس إدارة «موبايلي»: بيع حصة 20% سيكون على عدد محدود من المستثمرين

الصغير لـ «الشرق الأوسط»: لن يتم إدراج 100 مليون سهم في السوق حتى لا يتضرر صغار المستثمرين
الرياض: مساعد الزياني
كشف عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستعمل على تنفيذ قرار تأسيس الشركة الذي نص على الإلزام على إدراج 20 في المائة من أسهم المؤسسين.

وبين الصغير أن المقصود في ما يتعلق بالأدراج هو اختيار لعدد من المستثمرين المحدودين، وليس الإدراج في السوق، مشيراً الى أن ضخ 100 مليون سهم في السوق سيكون مضراً بصغار المساهمين، ومضيفاً أن عملية بيع الحصة المذكورة ستتم عبر العرض والطلب للرا***ن في شراء الحصة.

وبين الصغير أن هناك أسماء مستهدفة في السوق السعودي لعرض الحصة عليها، وذكر أنه في حال تم الانتهاء من بيع حصة 20 في المائة للمستثمرين سيتم الانتقال إلى الخطوة التي تليها وهي عملية رفع رأسمال الشركة من 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).

وكانت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت يوم أمس عن عزمها رفع رأسمالها من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى عزمها إدراج جزء من أسهم المؤسسين تمثل نسبة 20 في المائة المخصصة لهم والبالغة نحو 100 مليون سهم.

وذكر بيان الشركة انها تلقت خطاباً من المؤسسين بعزمهم لتنفيذ الفقرة الثالثة من قرار الدولة الذي ينص على إلزام المساهمين المؤسسين بإدراج 20 في المائة على الأقل من الأسهم المخصصة لهم في الشركة، في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة.

إلى ذلك بين خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إن الـ20 في المائة من الأسهم للمؤسسين الملزمة سيتم بيعها على شركاء استراتيجيين سعوديين وأجانب، مضيفاً أن شركته ترغب في مستثمرين استراتيجيين. وقال الكاف انه يفضل ان يكون المستثمرين الاستراتيجيين سعوديين، إلا إنه بين إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

وبين الكاف ان المؤسسين سيختارون أفضل الطرق لبيع حصتهم البالغة 20 في المائة، سواء عن طريقها إدراجها مباشرة في سوق الأسهم المحلية أو عن طريق اختيار مستثمرين استراتيجيين محليين أو أجانب. وكان مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات قرر رفع رأس المال من خلال تنفيذ لتوجه الشركة المبدئي والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب عند تأسيس الشركة بخصوص عزم الشركة رفع رأسمالها بما يعادل 40 في المائة من رأسمالها، والذي يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

حيث قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على رفع رأسمال الشركة، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة قدرها 200 مليون سهم، على أن يكون حق الاكتتاب فيها للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين وفق نسبة ملكية كل منهم في رأس المال عند إقفال التداول في اليوم الذي توافق فيه الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال.

على أن يخصص 60 في المائة من الزيادة في رأس المال للمساهمين المؤسسين ويخصص40 في المائة من الزيادة في رأس المال لجميع المساهمين الآخرين من غير المؤسسين و إن يتم إصدار هذه الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريال (2.6 دولار) دون علاوة إصدار. من جهته اعتبر المحلل المالي محمد العمران إلى إن خطوة الشركة في بيع 20 في المائة من أسهمها خطوة ايجابية، إلا إنها غير واضحة، مبيناً إنه من الطبيعي إن يبيع المؤسسين حصة ليتمكنوا من الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

في حين وصف المحلل المالي محمد العنقري إلى وجود غموض في خطوة موبايلي، حيث يحتاج بيان الشركة إلى إيضاحات أكثر، كسعر السهم في هذه الخطوة، وما هي الجدوى للقيام بهذه الخطوة؟

[عثمان الثمالي]

فتح عروض المتنافسين على السكك الحديدية الشهر المقبل


الرياض: خالد الغربي
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري إن فتح مظاريف العرض المالي للشركات المتنافسة على مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة سيبدأ الشهر القادم.
وأرست وزارة النقل مشروعين للجسر البري من الشمال إلى الجنوب على عدة شركات أجنبية ومحلية, وكذلك مشروع مكة المدينة المنورة.
وأكد الصريصري في تصريحات صحفية عقب ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس أنه تم البدء في تطبيق القرار الحكومي الخاص بتخفيض رسوم الموانئ 50% أول من أمس، مبينا أن القرار سيحقق الهدف المرجو لرفاهية المواطنين.
وأقر الصريصري قواعد وشروط إنشاء الشركات وأرصفة خاصة خارج حدود الموانئ العامة لاستخدامها في تصدير منتجاتها, فيما أكد أن الموانئ السعودية حققت نمواً مضطرداً, إذ زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ بنسبة 5.23% العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, كما حققت مناولات الحاويات ارتفاعاً بلغ 4.2 ملايين بزيادة نسبة 8.95% عن عام 2006.
وأضاف أن المؤسسة حققت إيرادات تبلغ قيمتها 2.47 مليار ريال, بزيادة 5.42% عن 2006, البالغة 2.34 مليار ريال, بينما حققت فائضاً في إيراداتها عن مصروفاتها بنحو 1.71 مليار ريال بنسبة فائض 326%, إذ بلغت المصروفات 758 مليون ريال, في حين بلغت الإيرادات لنفس الفترة 2.47 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

«غرفة الرياض»: سيدات الأعمال من «الاقتراع فقط» إلى «حق الترشيح»
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 06/02/08//

سارت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على خطى غرفة جدة، وسمحت لسيدات الأعمال بالترشح في انتخاباتها للدورة المقبلة، لتصبح ثاني غرفة تجارية سعودية تسمح بترشيح المرأة، بعد أن كان مسموحاً لها بالاقتراع فقط.
وأحدث القرار حالاً من الارتياح الكبير لدى سيدات الأعمال المنتميات إلى «غرفة الرياض»، واعتبره عدد منهن «نقلة كبيرة وخطوة مهمة»، تتناسب مع دورهن في الاقتصاد، إذ تقدر رؤوس أموالهن في المشاريع بنحو 60 بليون ريال.
وفور صدور القرار، أعلنت سيدات أعمال عن رغبتهن في خوض المعركة الانتخابية، لتتبوأ المرأة مكانتها في الوسط الاقتصادي. وأكد الأمين العام للغرفة حسين العذل أحقية سيدات الأعمال في الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، مشدداً على أن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين من رجال وسيدات أعمال، وأن الفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي. ورحبت سيدة الأعمال أمل بنيس بالقرار، وأبدت رغبتها في الترشح للانتخابات المقبلة والفوز بمقعد في مجلس الإدارة. وأشارت إلى أن سيدات الأعمال السعوديات اثبتن قدرتهن ومكانتهن ليس على مستوى السعودية فقط، وإنما على مستوى سيدات الأعمال في عدد من دول العالم، وهذا يعد دافعاً لهن لخوض الانتخابات بشكل قوي.

[عثمان الثمالي]

«سامبا» يرفع رأسماله إلى 2.4 مليار دولار

عبر منح سهم لكل سهمين
الرياض: «الشرق الأوسط»
قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية خلال اجتماعه أمس التوصية للجمعية العمومية بزيادة رأسمال المجموعة من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار سهم) بنسبة زيادة 50 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين.

وقرر المجلس التوصية على أن يتم توزيع أرباح بواقع ريال واحد للسهم عن النصف الثاني عن العام الماضي، ليصل إجمالي الأرباح التي سوف يتم توزيعها عن العام الماضي 2.70 ريال للسهم الواحد، في الوقت الذي تكون فيه الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.