الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الوحدات السكنية إلى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م
484 مليارًا استثمارات عقارية جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات


احمد العرياني - جدة
قدرت دراسة عقارية أن تصل قيمة الاستثمارات في بناء عقارات جديدة في المملكة 484 مليار ريال بحلول عام 2010م. وتوقعت الدراسة أن تكون غالبية تلك الاستثمارات في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكرت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التغير الهيكلي في التشريعات العقارية سيزيد أيضا من حجم الطلب وبالتالي سيحدث تغيرًا في هيكل القطاع العقاري إجمالًا، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيرًا نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن. ووفقًا لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المئة سنويًا بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المئة.
وحسب التقديرات بلغ رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة 4.39 ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750 وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.
وقالت الدراسة ان العامل الرابع الذي بنت عليه توقعها بزيادة الطلب فيتمثل في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس فيتمثل في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع هو التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري. وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نموًا مطّردًا مرشحا للاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع.
وتوقعت الدراسة أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديًا كبيرًا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخمًا أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها. وذكرت الدراسة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وتزداد القابلية لامتلاك الوحدات السكنية.
وقالت الدراسة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أن المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة تساهم أيضًا في حفز الطلب على العقار.
وبينت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة بها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة.
ولعل الاهتمام بسوق الأسهم قد سبب تناوبًا في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصا مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلا مع انهيار سوق الاسهم في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة.
وأكدت الدراسة أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط تراخيص البناء الصادرة التي يقدر إصدار ما يوازي 37.000 رخصة كل عام حتى عام 2010م.
وأكدت الدراسة ان ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم يصل الى درجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

[عثمان الثمالي]

قبل التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح.. «عكاظ» تدق جرس الإنذار:
نار الأسعار العالمية في انتظارنا.. وأمننا الغذائي مهدد



وليد العمير -جدة
قررت وزارة الزراعة التخلي عن هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تخفيض تدريجي في زراعاته يستغرق 8 سنوات وعلى أن يتم اللجوء للسوق الدولية لشراء احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية. جاء في تبرير القرار ان القمح من المحاصيل المستنزفة للمخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه الجوفية في المملكة الذي تكون عبر آلاف السنين وبالتالي يهدد امننا المائي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو الرضا عنه في بيئة صحراوية هي شحيحة أصلا في موارد المياه. والسؤال الآن هو: هل هذا وقت مناسب للتخلي عن هدف غال هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كالقمح الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي للمملكة أو يهدده خاصة أن الاسعار العالمية للحبوب تزداد اشتعالا يوما بعد يوم حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لانخفاض المخرونات العالمية من الحبوب بسبب الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب تزايد استخدام الحبوب فيما يسمى بالوقود الحيوي؟. وثمة سؤال آخر هو: كيف سيكون مصير 200 ألف مزارع يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح منذ ثلاثة عقود في حال التخلي عن زراعة القمح؟.
والأهم من هذا وذاك ثمة سؤال ثالث هو: كيف ستكون أسعار القمح في السوق المحلية في ظل الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار العالمية في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاخرى؟ وهل سيتأثر سعر أو نوعية رغيف الخبز اذا اعتمدنا على الخارج في تدبير احتياجاتنا من القمح وتخلينا عن زراعته محليا؟
"عكاظ" طرحت هذه الاسئلة على عدد من المختصين لاستطلاع آرائهم التي جاءت بين مؤيد للقرار ومدافع عنه وبين معارض لمجرد طرح فكرة التخلي عن زراعة القمح محليا. فما هي مبررات وحجج كل فريق؟.

في مقدمة فريق المؤيدين لقرار التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح والتحول الى الاستيراد يقف الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الذي قال ان هذا القرار لم يأت من فراغ وانما سبقته دراسات وندوات فالقمح محصول مستهلك بل ومستنزف لمخزوننا من المياه الجوفية مشيرا الى ان المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة هي: المياه السطحية، المياه الجوفية -مياه التحلية- ومياه الصرف الصحي المعالجة.
د. القنيبط عزز رأيه بان هناك تباينا بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطى أمثلة على ذلك في ما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.
وقدر د.القنيبط استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالى 4.2 بلايين متر مكعب فيما استهلكت زراعة الأعلاف 6.7 بلايين وتساءل عبر ورقته هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثي إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها في هذه الزراعات.
وركز على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه قائلا انه في ما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن:
- إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل.
- وقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها.
وتطرق بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبني ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة لكل كيلوجرام لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي الى توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة أن هناك تفاوتا في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ان دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.
ويصل د.القنيبط الى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.
وفى نفس السياق يتفق المهندس الزراعي خليل مدخلي مع د.القنيبط في تأييد تخلي المملكة عن زراعة القمح قائلا ان الدراسات تؤكد ان المملكة تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى قرابة 12 مليون متر مكعب، وأن هذا العجز تتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.
لذا فإن الاستمرار في زراعة القمح -برأيه- يعني استهلاك حوالى 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة.
ويطرح المهندس المدخلي تساؤلاً في غاية الأهمية حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية.
ويعتبر أن الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية يعد خطأً كبيراً، واضاف ان القرار الأخير الذي يهدف إلى ايقاف زراعة القمح تدريجياً خلال الثماني سنوات القادمة يعتبر من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً منذ فصل وزارة المياه عن الزراعة حيث أنه يستهدف الانهاء التام لزراعة القمح الذي كان بمثابة العمود الفقري لزراعة المحاصيل بالنسبة للمزارعين والمحصول الاقتصادي الأول لهم الذي بلغت قيمته الشرائية 2.5 مليار ريال تقريباً.
وأكد أن توقف الدولة عن تقديم الدعم لزراعة القمح يحقق مكاسب مالية ومائية كبيرة، إذ توفر الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً، وكذلك توفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً.
وينبه المهندس مدخلي الى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعات محدودة للقمح في مناطق محددة من البلاد وايجاد بدائل أخرى والاستفادة من الخبرات الطويلة المتراكمة لدينا خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنيات زراعة القمح وكذلك إمكانية نقل هذه الخبرات والتجهيزات لاستثمارها خارج المملكة وليكن على سبيل المثال في كل من مصر والسودان. وتشجيع هذه الاستثمارات لتصدير القمح للمملكة، كذلك التوسع في تخزين القمح كسلعة غذائية استراتيجية.
اذا كانت تلك هي آراء المؤيدين فإن الكاتب المعروف عيسى الحليان في الجانب الآخر يرى ان المياه قضية والقرار هو لصالح المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة ولكن من وجهة نظره فان القرار نظر للقضية من شق واحد ولم يراع الشق الآخر.
نحن نتحدث عن 200 ألف مزارع في المملكة واستثمارات تصل الى 40 مليار ريال ورقعة زراعية كبيرة على مستوى المملكة إلى أين سيتحول هؤلاء.
ويضيف ان القرار لم يوجد الحلول ولم ينظر للبنية التحتية للزارعة وكيف سيكون مصيرها فالبنك الزراعي قدم قروضا تصل إلى 30 مليار ريال للمزارعين، ويتساءل الحليان: كيف سيستطيع هؤلاء المزارعون تسديد هذه المبالغ إذا توقفت استثماراتهم الزراعية؟ ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه استثمارات وطنية تهم الوطن بأسره فنحن الآن نشتكي من البطالة وكيف سيكون الوضع إذا تعطلت هذه الاستثمارات؟.
ويتفق رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني في الرأي مع الحليان بقوله إن سلبيات التخلي عن زراعة القمح اكثر من إيجابياته، وفي تصوره أن لا أحد يمكن أن يعترض على الأمن المائي وبالمقابل يفترض أن لا أحد يعترض على الأمن الغذائي فهما عنصران متلازمان لايمكن أن نفضل أحدهما عن الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للزراعة والا تترك مهملة فهي بحاجة إلى نواحي تنظيمية بشكل كبير، فهناك تحول إلى زراعة محاصيل تستنزف جزءا كبيرا من المياه والبلد ليست بحاجتها ولكنها مجدية بشكل اكبر من الناحية المادية.
وكرر المهندس المزيني انه لا يمكن لأحد أن يعترض على قرار الدولة وسياستها ولكن المهم هو كيفية تطبيق القرار بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين فهم ليسوا موظفين يتم نقلهم من وظيفة الى اخرى، ولكن هذه طبيعة حياة ليس بالسهولة أن يغيروها.
ويضيف أنه من خلال تتبعنا للأسواق العالمية سيكون هناك شح في محاصيل القمح في السنوات القادمة لأن هناك تحولا لعدد كبير من حقول القمح في أمريكا وأوروبا إلى الذرة الصفراء التي ارتفع الطلب عليها كأعلاف ودخولها في مجال الصناعات التحويلية للإيثانول وزيادة الاستهلاك العالمي خاصة في الدول التي تحسنت اقتصادياتها مثل الصين والهند.وفي الوقت الراهن طن القمح يتم شراؤه بقيمة ألف ريال من المزارع المحلي و يتم حسم 10 في المئة شوائب وزكاة ونقل ليصل سعر الطن الى ما بين 850 و870 ريالا بينما سعره عالميا يصل إلى 2000 ريال.ويقدم المهندس المزيني الحلول المقترحة لتطبيق القرار اولا: ان تعطى فترة أطول لتطبيق القرار.
ثانيا: لا يكون هناك تدرج في التطبيق لأن النسبة المقترحة وهي 12.5% سنويا غير معقولة وهي تعنى انه بعد مضي أربع سنوات تكون نصف الاستثمارات معطلة وبالتي لا يمكن لأي مزارع أن يستمر بالنصف الآخر -أي انه بعد أربع سنوات فقط ستتوقف فعليا زراعة القمح.
ثالثا: يجب أن تعدل الأسعار الحالية كما هي في الأسواق العالمية حتى يكون لدى المزارع فوائض مالية يمكن من خلالها أن يتحول إلى نشاط آخر ففي الوقت الراهن، ومع الأسعار الحالية فان المزارع إن لم يكن خاسرا فهو يجني القليل جدا من الربح الذي لا يمكن معه أن يجد رأس المال للتحول إلى نشاط آخر.

[عثمان الثمالي]

التحول من الاكتفاء الذاتي الى الاستيراد


نجحت المملكة في زراعة القمح، وتمكنت من تصدير كميات كبيرة منه، على مدى عقود طويلة، على الرغم من التكلفة العالية لإنتاجه. و احتلت المملكة المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح، حيث تم تصدير القمح السعودي إلى أكثر من 40 دولة، في فترة من الفترات . وأرتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 4.2 مليون طن، وذلك نتيجة لتحمل الدولة نسبة 45 % من قيمة الأسمدة، وتقديمها البذور والمستلزمات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين، وأيضاً قيامها بشراء المحصول منهم بأسعار تشجيعية، و في السنوات الأخيرة أصبح إنتاجنا من القمح يحقق الاكتفاء الذاتي فقط أي بحدود 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا . وبدأ البعض من داخل المملكة يطالب بوقف إنتاج القمح نهائياً، والابتعاد عن زراعته ، والتوجه نحو الاستيراد. وجاء قرار تخلي المملكة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتنا السنوية من القمح بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 م بموجب خطة لتوفير المياه.
تستند حجج المؤيدين للقرار على ان معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن القطاع الزراعي هو السبب في تناقص المخزون الجوفي الإستراتيجي للمياه في المملكة بشكل مخيف، وخاصة زراعة القمح، التي تستنزف كميات كبيرة من هذا المخزون ، وتكلف عملية إنتاجه الدولة أموالاً طائلة.
في الجانب الآخر يرى البعض أنه كان بإمكان وزارة الزراعة دفع عجلة زراعة القمح لان الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر قد يؤدي الى غياب تلك الاستثمارات من المملكة للأبد. خاصة أن زراعة القمح والشعير ليست بذات تأثير كبير على المياه إذا أحسن استغلال مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك وأن فترة الزراعة في المملكة قصيرة ولا تتجاوز 75 يوما. ويتساءلون هل الوقت ملائم لهذا التحول في ظل التضخم العالمي الحاصل وارتفاع معظم السلع المستوردة.

[عثمان الثمالي]

الزراعة في المملكة ليست قمحًا


الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للابحاث والتنمية الزراعية يؤكد ان المحافظة على الأمن الغذائي مهم جدا، وبرأيه فإن الأمن الغذائي ليس معناه الاعتماد كليًا على الانتاج المحلي.. مشيرا الى ان الزراعة في المملكة أنشطة مختلفة وذات أهمية كبيرة للمجتمع ولا يقتصر هذا القطاع على منتج محدد بذاته فالزراعة في المملكة ليست قمحا ولا اعلافا وانما انشطة مختلفة. ويضيف ان القطاع الزراعي حقق تطورا كبيرا في مختلف الانشطة الزراعية كما حقق نسب اكتفاء جيدة، ومعظم تلك المحاصيل ذات احتياجات مائية مرشدة. مشيرا الى ان الوزارة حريصة على استخدام تقنيات الري الحديثة في انتاجها. ويقول انه سيتم تطبيق قرار التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة اقصاها 8 سنوات اعتبارا من الموسم الزراعي القادم. ويختلف د.العبيد مع من يرى ان تطبيق قرار ايقاف زراعة القمح سيزيد من معاناة المزارعين قائلا ان استمرار او وقف زراعة القمح يعتمد على عوامل كثيرة. مشيرا الى ان هناك معاناة حقيقية نظرا لارتفاع تكاليف انتاجه وانخفاض سعر الشراء.

[عثمان الثمالي]

انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار



محمد العبدالله - الدمام
أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.
من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.
لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.
وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.
وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.
وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.
وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.
وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.
واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.

[عثمان الثمالي]

مصرف «الإنماء» يستعد لتدشين هويته التجارية


عكاظ - الرياض
يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة بعد الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالمحسن الفارس إن العمل جار حاليا لتدشين هوية المصرف التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أننا راعينا في شعار المصرف أن يعبر عن الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. وأضاف أن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجا جديدا في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء.
ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودي لإطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء أشار الرئيس التنفيذي للمصرف أنه في إطار إستراتيجيته وخططه المستقبلية يسعى المصرف إلى ابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه وكذلك تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأضاف الفارس أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق الكثير من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبين للمصرف إضافة إلى الدراسات المتعلقة في مجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها.
الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يعد من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15.000.000.000 ريال سعودي، سيطرح منه 70% للاكتتاب العام في السابع من شهر ابريل القادم بإذن الله تعالى. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة انه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار.

[عثمان الثمالي]

مضاربة الأسواق المالية في لقاء علمي


واس - مكة المكرمة
تقيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل برابطة العالم الإسلامي الأربعاء المقبل لقاء علمياً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال. وسيتحدث في اللقاء كل من المستشار القانوني بهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري وعميد المعهد العالي للقضاء المكلف الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي وعضو هيئة التدريس في الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني. ويهدف اللقاء إلى توعية المتداولين بصور المضاربة والتلاعب وأحكامها الشرعية والتعريف بالإجراءات النظامية لكشف المتلاعبين ومعاقبتهم وتثقيف المتداولين بمخاطر الانجراف وراء المتلاعبين مع بيان الآثار السلبية للتلاعب والمضاربة على المتداولين والسوق المالية والاقتصاد الوطني.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم .. المستقبل الغامض يثير قلق التوقعات


بعد انهيار سوق الاسهم السعودي في فبراير 2006م والتذبذبات الحادة التي شهدها السوق خلال العامين التاليين للانهيار نزولا قرب مستوى ستة الاف نقطة وصعودا قرب مستوى 13 ألف نقطة ثم النزول والتذبذب بين ذلك والاستقرار المؤقت فوق مستوى 10 الاف نقطة الآن, واستمرار خسارة 50% منذ الانهيار الكبير في 2006م.
هل مازال من بقي على قيد الحياة وفي كامل صحته النفسية والجسدية ممن يتداولون اسهم السوق متفائلين بتعويض خسائرهم ويعتقدون ان سوق الاسهم سيتعافى خلال عام 2008م, أم أن اللون الأحمر على شاشات سوق المال ينذر بكارثة أخرى؟ (1024) مواطنا ومواطنة صوتوا لهذه القضية, ويرى 51.4% بأن مسلسل الخسائر سيستمر للعام الحالي ولا يرون في واقع السوق بارقة أمل لتعويض ما خسروه. فيما 48.6% متفائلون بتحسن مستقبل السوق وانتهاء مسلسل الرعب الذي عاشوه على مدى عامين كاملين نزف فيها مؤشر السوق الكثير من أرباحه ومدخرات المستثمرين.

[عثمان الثمالي]

9 مصانع لشركة كيان السعودية تدخل الخدمة في 2010
5 مشاريع تابعة لـ "سابك" تضم 13 مصنعا تدخل الخدمة خلال 2008



- حبيب الشمري من الرياض - 23/02/1429هـ
ينتظر أن تدخل خمسة مشاريع وتوسعات تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الخدمة في 2008، في حين أن مشروعا واحدا سيدخل الخدمة في 2010، وهو ما يرفع إنتاجية الشركة ويعزز منافستها في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2020.
وتتوزع المشاريع على شركات تملك فيها الشركة حصصا متنوعة، هي شركة الرازي التي تملك فيها "سابك" 70 في المائة، وشركة غاز التي تبلغ ملكية "سابك" فيها 70 في المائة، وشركة شرق (تملك سابك 50 في المائة)، وينساب (55 في المائة لسابك)، وشركة ابن زهر (80 في المائة لسابك)، في حين أن المشروع الأخير لشركة كيان التي تمتلك فيها "سابك" 35 في المائة.
وقالت الشركة في القوائم المالية عن عام 2007 إن المشاريع الجديدة والتوسعات تندرج في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز عوامل نجاحها في المنافسة لتحقيق رؤيتها لأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعتها وتسويقها انطلاقا من قاعدتها الصناعية الرئيسية في المملكة.
ويهدف المشروع الأول إلى إنتاج ميثانول ويتبع لشركة الرازي، حيث يقترب من الانتهاء وبداية مرحلة الإنتاج، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية، في الوقت الذي يخص المشروع الثاني مشروعي التوسعة الثالثة والسابعة لشركة الغاز، التي تعمل على إضافة مصنعين إضافيين لمصانعها القائمة حاليا لفصل الهواء. وقالت الشركة إن المشروع في مراحله النهائية وأنه سيسياهم في تغطية الاحتياجات القائمة لمشاريع "سابك" الجديدة في الجبيل وينبع.
ويؤول المشروع الثالث لصالح شركة شرق التي تملك "سابك" منها 50 في المائة، وهو مشروع التوسعة الثالث لشركة شرق في مدينة الجبيل الصناعية ويمر حاليا بمراحله النهائية من عمليات البناء. ويشمل المشروع – وفق تقارير الشركة –مصنع إيثيلين ومصنعا للبولي إثيلين ومصنعا للإيثيلين جلايكول، بينما يخص المشروع الرابع إلى شركة ينساب للبتروكيماويات (55 في المائة ملكية سابك)، ويتكون المجمع من مصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع بولي إيثيلين عالي الكثافة ومصنع بيوتين ومصنع بنزين – تولوين – زيلين. وتعتقد الشركة أن المشروع سيكون واحدا من كبار مجمعات البتروكيماويات في المنطقة الغربية من المملكة.
ويخص المشروع الخامس الذي يتكون من مصنع البولي بروبيلين الثالث شركة بن زهر التي تملك منها "سابك" 80 في المائة، والذي جاء – كما قالت الشركة – نظرا للطلب العالمي المتزايد على مادة البولي بروبلين، حيث قامت شركة سابك بإنشاء توسعة جديدة لمصانع البوليبروبلين في "ابن زهر" في الجبيل الصناعية, إضافة إلى مصنع لتقنية تحويل الأوليفينات الذي يساهم في تعزيز تنافسية المنتج عالميا.
وسادس مشاريع الشركة التي يجري العمل فيها حاليا ويتوقع الانتهاء منه في النصف الأول في 2010 هو مجمع عملاق يتبع لشركة كيان السعودية في الجبيل التي تملك منها "سابك" 35 في المائة. ويعد المجمع أكبر مشاريع "سابك" التي تحت الإنشاء ويضم تسعة مشاريع عملاقة منها مصنع إيثيلين ومصنع بولي أوليفينات ومصنع إيثيلين جلايكول ومصنع أمينات ومصنع الفينول ومصنع البولي كربونات.
وكانت الشركة قد حققت في 2007 أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال مقابل 20.2 مليار ريال في العام الأسبق وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
(27.02) مليار ريال مقابل (20.29) مليار ريال للعام المالي المنتهي.
وبلغ ربح السهم (10.81) ريال لعام 2007 مقابل (8.12) ريال في 2006. كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2007 (41.05) مليار ريال مقابل (30.89) مليار ريال لعام 2006 وذلك بزيادة قدرها 33 في المائة.
وحققت الشركة في عام 2007 مبيعات قدرها (126.20) مليار ريال مقابل (86.33) مليار ريال لعام 2006م. وذلك بزيادة قدرها 46 في المائة، وتعزى هذه الزيادة في المبيعات والأرباح إلى الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 15في المائة وتحسن أسعار معظم المنتجات مقارنة بالعام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة في وقت سابق برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح (سهم) مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. وقرر المجلس التوصية بتوزيع خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن كامل عام 2007 بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

تحليل مالي لأوضاع سوق الأسهم السعودية
تحليل: تسريب المعلومات وراء اضطرابات سوق الأسهم السعودية

- "الاقتصادية" من جدة - 23/02/1429هـ
كشف تحليل مالي موسع تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن تعاملات سوق الأسهم السعودية تشير بدرجة عالية إلى أن هناك تسرباً للمعلومات التي تخص بعض الشركات المساهمة قبل إعلانها رسميا, فضلا عن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض البيانات.
ووفق التحليل الذي أعده الدكتور ياسين الجفري يمكن ملاحظة هذا التسرب من خلال التعامل مع أسهم بعض الشركات ورفعها أو خفضها من فئات محدودة من المتعاملين, ويتبين لاحقا أن هناك أخباراً أو بيانات تخص هذا السهم لكنها لم تعلن من قبل الشركة, وعقب إعلانها يكون المستفيدون هم فئة محدودة حصلت على المعلومة من غير وجه حق, ويتحمل المسؤولية في هذا الجانب مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية.
وفي جانب آخر, يفيد التحليل أن عدم الإفصاح بصورة كبيرة وواضحة عن سبب تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع من العام الماضي أحدث ضبابية في سوق الأسهم وتسبب في عدم استقرارها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حققت الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث مقدارها 8.75 في المائة. لكن ربحية الشركات في الربع الرابع بلغت 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. لكن ما سر تراجع الأرباح في الربع الرابع وهو أمر يتحقق مع الشركات السعودية المساهمة منذ 2005؟ في هذا التحليل تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. إلى التفاصيل:

تتميز نهاية كل عام من الفترة 2005 و2006 و2007 بهبوط الربح في الربع الرابع وارتفاع الإيرادات في الربع نفسه, ويمكن رد الظاهرة السابقة لمتغيرات تتعلق بإدارة الشركات مثل تكوين المخصصات وتحديد فترات الصيانة وتحديد مصروفات إضافية لم تحمل سابقا ولمتغيرات تتعلق بالقرارات الاستثمارية والاتجاهات الاستثمارية في المنتجات ولمتغيرات تتعلق بالموسمية, وغيرها من المتغيرات الاقتصادية أو المعايير الجديدة المحاسبية التي تتعامل مع الاستثمارات المجمدة, وغيرها من الاحتياطيات حول الربحية والخسائر المطبقة هذا العام تفسر النتائج وأسباب تراجعها. وبالتالي تكون النظرة تجاه هذه الظاهرة وتكرارها مفسرا بصورة مباشرة وواضحة. ولا يوجد تفسير آخر للسابق سوى وجود تراجع في النشاط, وهو غير منطقي, لأن الإيرادات ارتفعت ونمت خلال الفترة.
الشركات المساهمة العاملة في السوق والمعلنة نتائجها أجمع العديد على أن تدهور الربحية في الربع الرابع هو السبب في تراجع السوق وهبوطها خلال الفترة الماضية, ولكن ضعف الإفصاح وعدم دقة الإيضاح في عرض المعلومات ومحاولة البعض إلقاء الضوء وتفسير أسباب تراجع الربح من خلال المتغيرات السابقة أسهم في النظرة السلبية. وبالتالي يلقى اللوم بالدرجة الأولى على النتائج السابقة على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في عدم إيضاح وتفسير النتائج للمستثمر الذي عادة ما يكون أمامه رقم واحد ليعكس من خلاله قراره الاستثماري دون الرجوع إلى الأداء أو الخلفيات وراء هذا الأداء. ويتوقع مستقبلا ونتيجة لقيام الهيئة بالتشديد في تطبيق المعايير أن يحظى المستثمر بنتائج أفضل.
تم استعراض نتائج الشركات المساهمة السعودية من خلال مؤشرات أرقام الربحية والإيرادات ومؤشرات القطاعات السعودية الثمانية حتى يتم استعراض وتناول التقسيم الجديد من قبل هيئة سوق المال السعودية. كما تم احتساب نسب النمو كنوع من المضاهاة لتفسير الاتجاهات ونوعها. والهدف في النهاية وهو الربط بين مختلف المتغيرات المتعلقة بالإفصاح والأداء لمجموعة الشركات العاملة في القطاع مع وجود عدد من الشركات الحديثة التكوين والتي لم تنشر بياناتها كما سنتناول من خلال النتائج المجدولة.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

لا تزال المعضلة الأساسية التي تؤدي عادة لسلبيات أهمها تسرب شائعات قد تكون قريبة من الصحة أو بعيدة عن الصحة فترفع الأسعار أو تخفضها, ومع ظهور النتائج نشهد التذبذبات الحادة. للأسف وخلال الربع الرابع وعلى العكس من السنوات السابقة وحسب الجدول رقم (1) نجد أن الأسبوع الأول شهد صدور بيانات لشركتين من 114 شركة في السوق وفي الأسبوع الثاني هناك خمس شركات ولم يرتفع العدد لرقم مقبول سوى في الأسبوع الثالث ولكن الغريب هو استمرار عدم الإفصاح في السوق حتى بعد الأسبوع الخامس وهي ظاهرة خطيرة ولم نسمع بعقوبات وكأن الإعلان عن النتائج يكفي وليس الإعلان عن القوائم وإيضاح مكوناتها. وما يجعل الوضع أكثر تعقيدا أن هناك شركات لم تعلن نتائجها بعد ويبلغ عددها 18 شركة وكأن أمر المستثمر لا يعنيها في شيء.
هل من المفترض أن تتطور وتتحسن الصورة وتزداد سرعة الإفصاح أو أن نشهد تراجعا عن الماضي؟ وهل كانت المعلومات سيئة لحد جعل المسؤولين يترددون في الإفصاح ويؤخروا النتائج؟ ومن المستفيد خاصة أن الهيئة دقيقة في منع المجالس والتنفيذيين في الاستفادة من خلال تحد وتطبيق فترات الحظر؟ الوضع الذي يجعلنا نغلب حيرة وتردد المسؤولين مع تغير النتائج مع أن إمكانية تفسير التغير أمر سهل وفي مقدورهم ومن مصلحتهم.

أداء الشركات الربحي

هل هناك تغير جذري في تركيبة وعدد الشركات الرابحة أو الخاسرة خلال الربع الرابع؟ سؤال حيوي واستراتيجي للمستثمر وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك اختلافا في الخريطة ولأول مرة نشهد خلال الربع الرابع ارتفاع رقم البنوك الخاسرة والشركات الصناعية وحافظ قطاع الأسمنت على مستواه و"الزراعة" و"الاتصالات" و"التأمين", وبالتالي نجد أن هناك 77 شركة رابحة من أصل 96 شركة أعلنت نتائجها مما يوضح لنا حجم المؤثرات السلبية في السوق وفي المستثمرين بعد أن كان العدد 81 شركة وإن كان موافقا للربع الثاني.

أداء السوق السعودي للربع الرابع من عام 2007

حقق السوق إيرادات بلغت 91.63 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الثالث من عام 2007 مقدارها 8.75 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 35.91 في المائة، ولكن حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2007 تصل إلى 19.089 مليار ريال بنسبة انخفاض عن الربع الثالث من عام 2007 نحو 16.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الرابع من عام 2006) بنحو 8.7 في المائة. النتيجة استمرار التحسن في الإيرادات وتحقيق أرقام قياسية لم تحققها السوق سابقا ولكن تراجع الربحية دون تفسير. عدم نشر المعلومات أسهم في تفاعل المؤشر إيجابا حيث بلغ 11175 نقطة وارتفع بنحو 42.41 في المائة عن الربع الثالث من عام 2007 وعن الربع الرابع عام 2006 بنحو 40.24 في المائة. والوضع تراجع مع نشر البيانات وهبط المؤشر دون مستوى تسعة آلاف فيما بعد, وكان يمكن تفادي تفاعل السوق لو تم إعطاء الإيضاحات والتفسيرات المنطقية للظاهرة. النتائج الكلية لعام 2007 حقق السوق من خلالها أرباحا بلغت 81.989 مليار ريال بنسبة نمو 7.79 في المائة وحقق إيرادات بلغت 323.83 مليار ريال وبنسبة نمو 23.97 في المائة واتجه المؤشر نحو 11175 وبنسبة نمو أعلى 40.24 وكأن السوق تفاعل بصورة أقوى ربما لوجود توقعات مغايرة لما حدث مما يفسر التراجع الحاصل.

هامش الربح في السوق السعودية

هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الرابع من عام 2006 كان أفضل من عام2007 حيث هبط الهامش نتيجة لارتفاع الإيرادات ونمو الربح بمعدل أقل مما يعكس نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الإيرادات. ويمكن أن نقول إن جميع قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاعات: الخدمات, التأمين, الكهرباء, والأسمنت التي أظهرت تحسنا في هامشها في عام 2007 مقارنة بالفترة السابقة عام 2006.

الأداء الكلي للسوق

حسب الجدول رقم (5) نجد أن كل قطاعات السوق حققت نموا في ربحيتها وإيراداتها خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 فيما عدا القطاع البنكي الذي هبطت ربحيته على الرغم من تحسن ونمو إيراداته وقطاعا الاتصالات والزراعة اللذان حذوا حذو قطاع البنوك من تراجع الربح ونمو الإيرادات. ولم يتراجع المؤشر لأي قطاع من القطاعات السابقة بل نما بصورة واضحة ومرتفعة. الملاحظ أنه ومع نهاية العام حقق القطاع الصناعي نتائج كبيرة جدا مقارنة بكل القطاعات الأخرى من حيث قوة الأداء المضاعف.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي في الربع الرابع من عام 2007 تحقيق 5.12 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 18.69 في المائة ونمو مقارن سلبي 17.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 14.563 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 46.51 في المائة ونمو مقارن 5.5 في المائة وبلغ المؤشر 30611 نقطة بنسب نمو ربعي 4.29 في المائة ونمو مقارن 33.44 في المائة. وحقق القطاع البنكي 27 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي

استطاع القطاع الصناعي تحقيق 9.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن إيجابي 18.47 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 53.298 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 17.49 في المائة ونمو مقارن 57.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 28683 نقطة بنسب نمو ربعي 53.45 في المائة ونمو مقارن 76.24 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الصناعي 47 في المائة من أرباح السوق ونحو 58 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.949 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 22.03 في المائة ونمو مقارن إيجابي 21.04 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.879 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 8.9 في المائة ونمو مقارن 22.98 في المائة وبلغ المؤشر 7158 نقطة بنسب نمو ربعي 28.19 في المائة ونمو مقارن 24.94 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. وحقق قطاع الأسمنت 4.97 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي

استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.069 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 45.88 في المائة ونمو مقارن 48.07 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.636 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 56 في المائة ونمو مقارن 4.35 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3.979 نقطة بنسب هبوط ربعي 1.05 في المائة ونمو مقارن 9.77 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع الزراعي 0.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف ارتفاع مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي

استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.855 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 5.66 في المائة ونمو مقارن 469 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.953 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.01 في المائة ونمو مقارن 63.52 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2397 نقطة بنسب نمو ربعي 23.73 في المائة ونمو مقارن 11.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. حقق القطاع الخدمي 4.5 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.567 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 3.39 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.198 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 15.28 في المائة وبلغ المؤشر 3322 نقطة بنسب نمو ربعي 25.02 في المائة ونمو مقارن 5.83 في المائة وهي نوع من الاتجاهات الصحيحة هنا من حيث التفاعل والقوة الإيجابية له. وحقق قطاع الاتصالات 18.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 13.3 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة في ارتفاع مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء

حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.543 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 131 في المائة ونمو مقارن 6.88 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.733 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 32.35 في المائة ونمو مقارن 1.58 في المائة و بلغ المؤشر 1502 نقطة بنسب نمو ربعي 28.26 في المائة ونمو مقارن 9.26 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق بنحو 2.85 في المائة وأسهم بنحو 5.2 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت أيضا في ارتفاع مؤشر السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.035 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 66 في المائة ونمو مقارن سلبي 65 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.26 في المائة وهبوط مقارن 13.6 في المائة وبلغ المؤشر 2354 نقطة بنسب نمو ربعي 6.2 في المائة وهبوط مقارن 62.4 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحقق القطاع التأميني 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.4 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

مسك الختام

النتائج واضحة وقوية ولاحاجة إلى أن يضاف تفسير لاتجاهات السوق والتغيرات في النتائج ويجب ألا نترك الوضع كما هو عليه الآن من عدم تفسير أو إعطاء أي إيضاح للمستثمر ولثلاثة قطاعات تمثل ثقل السوق, وهي: البنوك, الصناعة, والأسمنت.