الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م

[فاعل خير]

الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م

طرح مناقصتين لقطار الشمال بقيمة ثلاثة مليارات ريال



جدة - عمر إدريس :


يتوقع أن تطرح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مناقصة المرحلتين الثالثة والرابعة من الأعمال التمهيدية لمشروع " سكة حديد الشمال - الجنوب " (الممول من صندوق الاستثمارات العامة) بنهاية العام الجاري.
قال ل " الرياض " المقاول في مجال التشييد والصيانة والتشغيل علي بريك إن هاتين المرحلتين تشمل القيام بأعمال التمهيد والردم لمسار القطار من الجوف للقريات وصولاً للحدود الأردنية وربط المشروع (مسارات مزدوجة) بطول 2400كيلو متر مع حزم الجلاميد برأس الزور على ساحل الخليج العربي مروراً بمنجم البوكسايت في الزبيرة لنقل المعادن إلى مناطق التصنيع في مدينة الجبيل الصناعية.

ورجح بريك إمكانية إحياء القطار القديم من القريات للأردن عند البدء بدعوة التحالفات العالمية والمحلية لتنفيذ مراحل تركيب قضبان مسار القطار ومركبات الركاب والبضائع.

وقدر بريك قيمة عقود الأعمال التمهيدية للمرحلتين الثانية والثالثة بنحو ثلاثة مليارات ريال، في حين تصل تكلفة إنشاء القضبان الحديدية ومركبات الركاب والبضائع السريعة الى اكثر من 10مليارات ريال.

وأضاف بريك أن الأمور تسير حاليا نحو دعوة كبرى الائتلافات (السعودية - العالمية) لتقديم ترشيحاتها الأولية في منتصف العام القادم حتى تتمكن المؤسسة العامة لسكك الحديد من اختيار عدد من الائتلافات القوية من حيث الخبرة والاختصاص في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مماثلة في دول العالم بمواصفات عالية الجودة. وأشار بريك إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خصص مكتباً خاصاً بمشروع سكة حديد الشمال يعمل فيه مهندسون سعوديون على متابعة الأعمال التمهيدية للمرحلة الأولى والثانية من المشروع حيث باشرت ثلاث شركات وطنية في تنفيذها بقيمة تزيد عن 1.8مليار ريال منذ شهر أغسطس الماضي والتي يقدر طولها بنحو 280كيلو متراً ويستغرق تنفيذها ثلاث سنوات وتتطلب القيام بأعمال قطع وردم للطبقات الأساسية لمسار المشروع بين منطقتي حائل والجوف (مسارات مزدوجة). ويكتسب مشروع خط سكة حديد (الشمال - جنوب) أهمية اقتصادية خاصة ، إذ يبدأ من شمال غرب المملكة ويمر بمناطق الجوف وحائل والقصيم وينقل البوكسايت من منجم في الزبيرة إلى مدينة الجبيل الصناعية حيث يتم تصنيعه هناك وسيتم ربطه أيضا بخطوط السكك الحديدية الحالية بين الرياض والدمام

[فاعل خير]

سهم محلي



شركة اللجين...أداء متذبذب على مدى السنوات ال 5الماضية والأمل تحسن نتائج العام الجاري



عبدالعزيز حمود الصعيدي



تأسست شركة اللجين عام 1991، ومركزها جدة، لغرض تسويق وتنشيط الحركة والاستثمار في الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، والمشروعات الصناعية الأخرى. وكان رأسمال الشركة عند التأسيس 173مليون ريال، موزعة على 1.73مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100ريال، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وفي عام 1998، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50ريالاً بدلا من 100ريال ليصبح عدد أسهم الشركة 8.65ملايين سهم، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 69.2مليون، بعد أن تمت تجزئة السهم مرة أخرى إلى 10ريالات، وبهذا يصبح رأسمال اللجين 692مليون ريال..
تمتلك الشركة نسبا في بعض الشركات، منها: الشركة العربية لتصنيع المبيدات "مبيد" بنسبة 25في المائة، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات "سيدي" بنسبة 20في المائة، العربية للألياف الصناعية "ابن رشد" مساهمة بنحو 10ملايين ريال من رأس المال، الوطنية لتحسين الوقود "تحسين" بنسبة 25في المائة، كما أن للشركة مساهمة في شركات تحت التأسيس، منها مصنع لإنتاج مادة إم. تي. بي. إي، والوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بنسبة 41.66في المائة.

تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا 1.66مليار ريال، حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على 24ريالاً، موزعة على 69.2مليون سهم،مملوكة بنسبة 100في المائة للمؤسسين والمستثمرين من شركات وأفراد.

ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 22.5ريالا و25، بينما تراوح خلال عام بين 16.75ريالاً و57، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 109في المائة، ما يشير إلى أن السهم عالي المخاطر، خاصة وأنه من الأسهم النشطة، أي من أسهم المضاربة، بمتوسط التداول اليومي يتجاوز 2.7مليون سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فقد جاء معدل إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين عند نسبة هامشية قدرها 1.56في المائة، وهو رقم ممتاز، كما بلغ معدل المديونيات إلى الأصول نسبة ضئيلة أيضا عند 1.50في المائة، وهو رقم متميز، ويدعم ذلك معدلات السيولة النقدية والجارية عند 716المائة و 729في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة تحجم عن الاستثمار وتلتزم جانب الحيطة والحذر غير المبرر، ومع أن هذا يعني أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد، إلا أن على الشركة أن تبدأ بجرعة من الاستثمارات التي ربما تدر عليها بعض الأرباح، حتى ولو كانت أرباحا غير تشغيلية، إلا أن ذلك أفضل من دوامة الخسائر والتذبذب في أداء الشركة الذي لازمها للسنوات الخمس الماضية.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، ومع أن أداء الشركة متذبذب، إلا أن المتوسط مقبول، فقد بلغت نسبة نمو حقوق المساهمين 49.75خلال السنوات الأربع الماضية، كما بلغت نسبة نمو الأصول رقما جيدا، وإن كان متذبذبا.

وليس للربحية بمفهومها الصحيح نصيب في أنشطة الشركة نظرا للخسائر المتراكمة عليها، والتي بلغت للعام 2004نحو 49مليون ريال، إلا أن هناك بوادر للتخلص من هذه الخسائر، فقد حققت الشركة أرباحا هامشية عام 2006بلغت 300ألف ريال، وهذا يصب في الاتجاه الصحيح.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح رقما فلكيا عام 2006، تجاوز 400ضعف، ويبدو أن الشركة مستمرة في أدائها المتذبذب والذي من خلاله حققت خسائر للربع الأول من العام الجاري 2007، ما يعني أنها ستبقى في دوامة الخسائر إلى ما شاء الله.

بلغت قيمة السهم الدفترية 10.15ريالات، أي أن مكرر القيمة الدفترية قارب 2.36ضعفا وهو معدل جيد، ويبرر قبول السهم عند 24ريالاً التحسن الذي طرأ على القيمة الدفترية للسهم، فقد قفزت قيمة السهم الدفترية من تسعة ريالات عام 2003إلى 10.15ريالات للعام 2006وهذا جيد، وما لم يطرأ تحسن على أداء الشركة الربحي بنهاية العام الجاري2007، فإن سعر السهم مبالغ فيه إلى حد الفحش.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[فاعل خير]

المقال



عولمة القطاع المصرفي... استثمار أم زواج مسيار!!!



د. سعود بن عبدالعزيز الشبيلي


تعتبر المنافسة عاملاً إيجابياً لتعزيز الكفاءة الإنتاجية بكل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع المصرفي لما لها من تأثير على تحسين مستوى الخدمات والمنتجات البنكية وتخفيض تكاليفها، إلا أن المنافسة الزائدة قد تؤدي إلى مخاطر للقطاع والاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد فيما أصبح يُعرف بالجانب المظلم من العولمة.
في نهاية عام 2005م، تم توقيع برتوكول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) التي تعتبر الركن الثالث المكمل لعملية الإشراف على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي الذي يشرف على السياسات المالية والنقدية والبنك الدولي الذي بدوره يشرف على السياسات التمويلية للتنمية.

انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية كان استجابة لواقع أملته العولمة، إذ يخضع الآن أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي العالمي لأحكام المنظمة، مما يجعل البقاء خارجها أمراً لا طائل منه، وإن انطوى قرار الانضمام على مخاطر.

ومن المتوقع تزايد عدد البنوك التجارية والاستثمارية القادمة إلى المملكة من دول العالم المختلفة طبقاً للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) ومن دول الخليج العربي تمشياً مع اتفاقية مجلس التعاون المتعلقة بقانون التعاملات البنكية التي تعطي دول الخليج معاملة تفضيلية فيما بينها يمكن حجبها عن بقية الدول، وهو أمر تجيزه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

في ورقة عمل قدمها معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية والذي عقد في 17جمادى الأولى 1428ه، أشار معاليه إلى أن المصارف السعودية ستواجه بيئة أكثر تنافساً على النطاق المحلي والإقليمي، وحذر من مخاطر زيادة عدد البنوك بأكثر مما يجب مع الأخذ في الاعتبار حساسية كون البنوك مؤتمنة على ودائع ومدخرات الآخرين.

يضاف الى مخاطر تضخم القطاع المصرفي بسبب زيادة عدد البنوك الأجنبية، عزم هذه البنوك التركيز على قطاع الاستثمار وقصر خدماتها على شرائح مربحة من العملاء وقيام بعض البنوك الأجنبية بأنشطة مصرفية غير مرخصة - كما هو الحال الآن - وإمكانية خروج هذه البنوك من السوق السعودي أو تحجيم عملياتها بمجرد حصول أي تراجع في الاقتصاد الوطني.

على المستوى الاستراتيجي، لخص الباحث قصي بن عبدالمحسن الخنيزي في مقال نشرته جريدة الاقتصادية بتاريخ 3جمادى الآخرة 1428ه، توجه البنوك الأجنبية الى تحقيق تناسب منطقيا بين العمليات المصرفية المزمع القيام بها وتكلفة هذه العمليات وتفادي استهداف قطاع التجزئة ممثلاً بخدمات الأفراد والتركيز على الشركات الى جانب منتجات بنكية أخرى تتميز بارتفاع العائد وقلة عمليات المساندة المطلوبة لإتمامها.

يصبح جلياً أنه ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني - على المدى المتوسط والبعيد - فتح الأبواب على مصراعيها لدخول أي بنك بغض النظر عن أهدافه وحجمه وإمكاناته في المحافظة على أموال المودعين والعملاء وكذلك قدراته على مجابهة التقلبات في الأوضاع الاقتصادية فالمسؤولية المصرفية طويلة المدى، وليست لاستغلال فرص تجارية أو استثمارية مؤقتة أشبه ما تكون بزواج المسيار.

ضمن مقال للدكتور فواز عبدالستار العلمي، رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، نشر في جريدة الاقتصادية بتاريخ 3جمادى الآخر 1428ه،أشار إلى تأكيد ملحق الخدمات المالية على إعطاء الحق للدول في ممارسة قدر كبير من التنظيم على أنشطة المصارف، وأن تعهدات التحرير التي يتحملها الأعضاء لا تمنعهم من اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين والمودعين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي في هذه الدول.

وتجدر الإشارة هنا الى أن معظم الدول المتقدمة اقتصادياً ومصرفياً، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرها، لا تسمح بفتح أبواب أسواقها المصرفية للبنوك الأجنبية، إلا ضمن قوانين تحد من حركتها وتوسعها وحسب ما ترى أنه في مصلحة اقتصادها المحلي على المدى المتوسط والبعيد.

وفي رأيي أن البنوك السعودية أكثر تجذراً في المصرفية التجارية وخصوصاً أنها قطعت شوطاً طويلاً في تنويع خياراتها البنكية وتحسين مستوى جودة خدماتها وتخفيض تكاليف هذه الخدمات لتعزيز وضعها التنافسي ضمن عملية تطوير مستمرة في ظل ما تشهده المصرفية الإسلامية والالكترونية من إنجازات متلاحقة.

ويوفر الإعلام الرقمي فرص جديدة لتعزيز الولاء المتبادل بين العملاء والبنوك من خلال إنشاء مواقع على شبكة الانترنت تعمل كصناديق شكاوي الكترونية تُمكن العملاء من المشاركة والأخذ والرد حول هذه الشكاوي وكيف قام البنك بالتعامل معها بما يرضيهم، فهذا التفاعل أكثر إقناعاً واستدامة للمحافظة على ولاء العملاء.

يضاف الى ذلك، أهمية مواصلة البنوك السعودية التركيز على السوق المحلية المتنامية والتي تعرفها هذه البنوك جيداً معرفة أهل مكة بشعابها واستكشاف الفرص الغير مستغلة فيها مع التوسع المدروس في إنشاء منافذ خارجية تمشياً مع اتفاقية مجلس التعاون وطبقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية.

فتح الأسواق المصرفية أمر مفيد وضروري يزيد من المنافسة بين البنوك لمصلحة العملاء، إلا أن دخول البنوك الأجنبية - دون معايير أو حدود دنيا - سوف يجلب معه العديد من المخاطر قد تؤدي الى سلسلة بطيئة من ردود الأفعال تبدأ بإضعاف القطاع المصرفي وتنتهي بزعزعة الاقتصاد مثلما حصل في اليابان أثناء فقاعة المال والعقار في التسعينات من القرن الماضي.

وكلنا أمل بأن مثل هذا لن يحدث لدينا حيث أن عملية الإشراف على البنوك - سعودية كانت أو أجنبية - تتولاه مؤسسة النقد العربي السعودي المشهود لها بالقدرة على اتخاذ التدابير والضوابط اللازمة لحماية المودعين والمستثمرين وضمان سلامة النظام النقدي بما فيه مصلحة لاقتصادنا الوطني.

[فاعل خير]

أكثر من مليون مستخدم لهذه الخدمة



موبايلي تشمل الهفوف وشيبة بتغطية الجيل الثالث المتطور



الرياض - الرياض:


أعلنت شركة موبايلي أنها أكملت مؤخرا تغطية مدينة الهفوف في منطقة الإحساء ومنطقة شيبة في الربع الخالي التي يوجد بها منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية وذلك بشبكة الجيل الثالث والثالث والنصف لترتفع بذلك المناطق المغطاة بالجيل الثالث والثالث والنصف في المملكة إلى 23مدينة ومحافظة وطريق، وهي الرياض وجده ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وبريده وعنيزة وأبها وخميس مشيط والدمام والخبر والثقبة والقطيف والظهران وسيهات وتاروت، وعنك وجسر الملك فهد وطرق الدمام - الخبر والدمام - الظهران والدمام - الخبر الساحلي إضافة إلى الهفوف وشيبة.
هذا وقد أكملت موبايلي العام الماضي بناء شبكة الجيل الثالث والثالث والنصف المتطور أو ما يطلق عليه ب (بسذء) في أغلب المدن الرئيسية في المملكة، كما أنها أعلنت نيتها استثمار أكثر من مليار ريال سعودي قبيل نهاية هذا العام في توسيع دائرة النطاق العريض من الجيل الثالث المتطور لتشمل مدن جديدة وتوسعات إضافية في الشبكات القائمة خصوصا بعد الطلب الكبير على خدمات الانترنت الخلوي التي تدعمها تقنية النطاق العريض والتي لاقت إقبالا كبيرا.

إلى ذلك ذكرت موبايلي أن عدد مشتركيها بالجيل الثالث تجاوز أكثر من مليون مستخدم لتعد بذلك أكبر مقدم لهذه الخدمة الحديثة في المنطقة، وشمل استخدام المشتركين جميع الخدمات الخاصة بالجيل الثالث والثالث والنصف، ومن ذلك خدمة الانترنت عبر النطاق العريض ومشاهدة القنوات الفضائية والمكالمات المرئية والخدمات الأخرى، من خلال ميزة تنفرد بها موبايلي وهي استخدام نفس شرائحهم الحالية دون تغييرها وهي ميزة تفرد بها موبايلي، حيث إن جميع شرائح المشتركين في جميع الباقات مدعومة بخاصية الجيل الثالث ومابعده. وتشمل خدمات الجيل الثالث والنصف المكالمات المرئية ومشاهدة القنوات الفضائية والحصول على الانترنت العالي السرعة كما تنفرد موبايلي بخدمات الألعاب عن بعد لأكثر من طرف، وخدمة المشاهدة حسب الطلب التي تحتوي على مقاطع متنوعة.

وتتميز خدمات الجيل الثالث والنصف المتطور من موبايلي بأنها مفعله مسبقا لجميع الباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) والمسبقة الدفع ولا يحتاج المشترك إلى إعدادات خاصة للجيل الثالث سوى أن يطلب الرقم 1100مسبوقا بنجمة * ومتبوعا بمربع ÷ لتصله رسالة فيها قائمة بالخدمات، ثم يتبع باقي الخطوات، وتشتمل القنوات الفضائية على كل من قناة العربية وقناة خ عربية والقناة السعودية الأولى والرياضية وقناة خخ وقناة الرسالة وقناة سبيس تون للأطفال وقناة العفاسي الدينية وغيرها من القنوات الفضائية الأخرى.

المعلوم أن لدى موبايلي شبكة من الجيل الثاني المطور (ا5.2) في جميع مدن المملكة ومحافظاتها وطرقها الرئيسة وأغلب القرى والهجر، وهي التقنية الأحدث في عالم الجيل الثاني والتي تتيح سرعات عاليه تفيد في استخدام الانترنت وتطبيقات (البلاك بيري) و(البلاك بيري بيرل)، كما أنها تساعد على تفعيل أفضل الخدمات المضافه والتي تميزت موبايلي بالريادة في طرحها .

[فاعل خير]

في خطوة لتعزيز الشراكة المقبلة


رئيس الوزراء الماليزي يستقبل رئيس مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" ورئيسها التنفيذي



جانب من الزيارة لرئيس وزراء ماليزيا



استقبل رئيس وزراء ماليزيا عبدالله احمد بدوي معالي رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتورمحمد الجاسر والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعود الدويش، خلال زيارة رسمية لهما لماليزيا الأسبوع الماضي، عقب إعلان اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الملاك الرئيسين في شركة (Maxis) وهي شركة الاتصالات المتكاملة بماليزيا.
كما قاما بزيارة مماثلة لدولة اندونيسيا، والتقى وفد الاتصالات السعودية خلال الزيارة بمسئولي الدولتين وخاصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بهدف تعزيز نجاح شركة الاتصالات السعودية في خطوتها الكبيرة نحو أول توسع خارجي من نوعه لشركة اتصالات سعودية، وكذلك للتعرف عن كثب على واقع سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في هاتين الدولتين، وكما هدفت الزيارة الى تعزيز الشراكة مع الشركة الماليزية على وجه الخصوص، وبحث أفضل السبل لتحقيق المصالح المطلوبة في مثل هذه الاتفاقيات الدولية.

وأبدى مسئولو الدولتين في قطاع الاتصالات ثقتهم الكبيرة في نجاح الاتصالات السعودية في تحقيق تحالفات قوية ومميزة تعود بالخير على اقتصاد البلدان التي تنتمي لها الشركات المتحالفة، وتسهم بتطوير وانتشار الخدمات في البلدان المستهدفة في المراحل القادمة، كما أن من أهم إيجابيات دخول الاتصالات السعودية في الشراكة مع شركات اتصالات ماليزية واندونيسية توثيق العلاقات الاقتصادية مع المملكة وهذين البلدين، وخاصة أن هناك ترابطا سياسيا ينطلق من السياسة الحكيمة لقيادة المملكة في علاقاتها بماليزيا واندونيسيا.

الجدير بالذكر أنه وبموجب هذه الاتفاقية سوف تمتلك شركة الاتصالات السعودية حصة تبلغ (25%) في شركة (Maxis) الأم التي تعمل في أسواق ماليزيا واندونيسيا والهند، كما أن شركة الاتصالات السعودية سوف تمتلك حصة مباشرة تبلغ (51%) في شركة PT Natrindo Telepon Seluler NTS وهي شركة الاتصالات المتنقلة التابعة لشركة(Maxis) في اندونيسيا.

[فاعل خير]

يتحمل الكل مسؤوليته من خلالها ومعاقبة مخالفها



«المثالية» في انتظار تطبيق معاييرها وربطها بنظام السوق والا لتزام بها





الرياض - أحمد حامد الحجيري

أدت بعض القرارات إلى استغلالها بذكاء من قبل أصحاب رؤوس الأموال وبعض المتداولين الذين لهم علاقة بالشريحة المؤثرة في السوق، بالإضافة إلى اقتناص فرص قد لا تتوفر للمتداول العادي الذي يمثل الشريحة الأكبر في سوق الأسهم؛ ما جعل السواد الأعظم من المتعاملين هم الخاسرون، وقد يلحق الضرر أيضاً بأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ممن ليسوا على بينة بتلك الفرص وكذلك الجدد على السوق حتى أصبحوا من ضمن الضحايا، وهؤلاء شكلوا ضريبة قاسية على أنفسهم مع الانسحاب خلف هوامش الأرباح الخيالية التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها طالما أن هناك مسوقين مصدقين عند الجميع سواء عبر الإعلانات أو عبر المنتديات أو عن طريق غرف البالتك، كما أن الوقوف في وجه هؤلاء لا يعطي نتيجة لأنها تعتبر متنفسا وحيدا يجمع بعض طبقات السوق، ويعتبر أمراً عادياً مع وجود مثالية السوق التي تعتمد على معايير معتمدة عالمياً للتداول، إذا فعلت الهيئة دور تلك المعايير حتى يتماشى السوق بحركة متماسكة وسط تعاملات مقننة ومعروف التحول لها لدى جميع المتداولين ضمن موجات مد وجزر محسوبة عوائدها ومعروف هوامش أرباحها بدلا من العشوائية المبنية على السحب والركض بعيداً عن مصطلحات السوق المتعارف عليها.

تلك العوامل بعيدة عن السياسات الضاغطة وعن الاعتماد على الرقيب الذاتي، ولا تندرج إلى الآن ضمن نظام الهيئات على مستوى منطقة الخليج، مع العلم أن وجودها أساسي في أسواق المال بشكل عام، فعلى سبيل المثال سياسة الترغيب والترهيب التي تترقب صدور النتائج الختامية للشركات عن العام 2006 في محاولة لفرض الشفافية والإفصاح منذ بداية العام الحالي إلى نهاية النصف الأول منه، بل إن بعضها أعلن خلال الربع الأول والبعض خلال الربع الثاني والبعض لم يكشف سواء كانت بيانات متوقعة غير التي سلط عليها الضوء وما زالت بعض الهيئات الخليجية تبحث عن الجديد من تلك الوسائل حتى صنفت الشركات في قوائم ماسية وذهبية وفضية من باب الترغيب.

الحديث شامل لأسواق الخليج ككل وخصوصاً التي شهدت كوارث غير طبيعية خلال 2006م ولم تتحقق من مثالية السوق، والآلية التي تجعل المواطن أو المتداول يتحمل مسؤولية نفسه بعيداً عن تأثير الآخرين وعن ضغوط القرارات الرقابية.

وتعتمد تلك المثالية على وضع قواعد أساسية وإستراتيجية وفنية تعمل على موسمية النتائج وترقبها والمتوقع لأرباح الشركات مع تفعيل العامل الأساسي والاستراتيجي للشركات؛ ما يحقق نموا سعريا معقولا يتناسب مع ما سوف تكشف عنه شركات العوائد من قوائم مالية من خلال متابعة المنتمين للسوق لأخبار تلك الشركات وكذلك قرارات أرباحها، وهو ما كان يعمل به في السابق عند جميع المستثمرين ومعظم المتداولين قبل ثورة الإقبال إلى السوق المحلي حتى مكاسب أزمة مايو 2004 التي لم تدم طويلاً، ومن المفترض العمل على إيجاد بنود حماية تعاقب من يحاول اختراق تلك المسلمات الأساسية في السوق عن طريق الاستجواب السريع والمتابعة لمعدلات النمو السعرية دون مبررات من هذا المنطلق يحجم دور التلاعب جزئياً ويكون هناك بديل آخر لهامش ربح المتداول في السوق عن طريق القواعد الفنية المتينة يبني عليها مؤشرات فنية سواء حسابية أو قراءة معتمدة على الشكل الخارجي للرسم شاملة معرفة وضع الشركات وكذلك المؤشر العام للسوق بالإضافة لصورة واضحة للقطاعات من خلال خصائص الرسم البياني المتضمنة معرفة الفترة الزمنية والفاصل الزمني ونطاق السعر والمعدلات المتحركة حتى تتبلور فكرة التجميع أو التصريف في سهم معين أو الاتجاه لقطاع معين أو معرفة حالة السوق إذا كانت مطمئنة أولاً. وتفضل الطبقة العظمى في الأسواق العالمية التعامل مع مؤشرات بولنقر Bollinger لمرونتها مع الفترات الزمنية أكثر من غيرها من المؤشرات الأخرى. يتضح من خلال تلك الآلية أيضاً الموقف العام للسوق من الدعم والمقاومة وكذلك موقف الشركات ومدى قوة الحواجز الفنية ومدى بساطة تجاوزها أو اختراقها من خلال إشارة التجميع أو التصريف التي تنتهجها من حركة الوسط المتحرك macd وكذلك معدل النمو Rsi بالإضافة الى استنتاج العديد من المؤشرات الفنية.

[فاعل خير]

بعد إعلان الشركات لأرباحها النصفية



غابت المحفزات.. والمحافظ الاستثمارية بصدد ترتيب مراكزها في السوق


أنهى المؤشر العام (TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.501 نقطة كاسبا 50 نقطة أي ما يعادل 0.67 % عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 7.451 نقطة، وقد سجلت السوق أعلى مستوى أسبوعي لها عند 7.559 نقطة وأدنى نقطة لها عند 7.375 نقطة وبهذا تكون السوق قد تذبذبت بواقع 184 نقطة بينما كانت السوق قد تذبذبت بواقع 308 نقاط في الأسبوع المنصرم، وبهذا تكون السوق قد قلصت من تذبذبها بشكل واضح بواقع 124 نقطة. ومن الملاحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدء قيمة وكميات التداول في الانخفاض عن وتيرتها السابقة في ظل انتظار المتعاملين لإعلان بقية الشركات القيادية عن أرباحها النصفية وهذا ما حدث حيث أعلنت الشركات القيادية عن نتائجها النصفية وكانت إيجابية لشركة سابك والكهرباء وموبايلي ومنخفضة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لشركة الاتصالات السعودية. وقد شهدت السوق إدراج شركتين جديدتين للسوق؛ وهما الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركة ولاء للتأمين، وكما هي عادة الشركات المدرجة حديثا فقد شهدت الشركتان عمليات مضاربة حادة اتضح ذلك من خلال ارتفاع الكميات المتداول عليها يوم إدراج كل منها بحيث كانت كمية التداول تفوق عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب بشكل كبير وكأن المتعاملين يتوقعون من أسهم النسب المفتوحة التقليص من خسائرهم بشكل كبير وسريع بينما تكون في أغلب الحالات سببا لتحقيق مزيد من الخسائر إذا لم يتعامل معها بشكل احترافي.

أداء المؤشر العام (أسبوعي)

استطاع المؤشر العام أن ينهي تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى القناة الهابطة التي اخترقها بنهاية تعاملاته الأسبوع قبل الماضي، واستطاع الثبات أعلى منها خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أنه وخلال عمليات جني الأرباح لم يختبر المؤشر العام منطقة اختراقه للقناة الهابطة، ومن المتوقع أن تتعرض السوق لعمليات جني أرباح تستهدف مناطق اختراق القناة الهابطة بين النقطتين 7.170 و 7.250 نقطة للتأكد من أنها أصبحت عند مستوى دعم حامل للسوق، وفي حال استطاع المؤشر العام الارتداد ستستهدف السوق مناطق مقاومته عند 7.780 وسيكون عرضة لعمليات جني أرباح في حال لم يستطع الثبات أعلى من مستوى مقاومته اليومية عند 7.530 نقطة في بداية تداولات هذا الأسبوع، وما يرجح حدوث عمليات لجني الأرباح هو أن السوق قد استنفذت محفزاتها من خلال إعلان الشركات لأرباحها النصفية ومن المتوقع أن تعيد المحافظ الاستثمارية ترتيب مراكزها في السوق استنادا على النتائج النصفية للشركات والشركات ذات التوزيعات النصفية والربعية المجدية في السوق ونتيجة لترتيب المستثمرين مراكزهم في السوق قد نشهد عمليات جني أرباح تستهدف اختبار مناطق اختراق القناة الهابطة للتأكد من كونها مناطق دعم جيدة.

المؤشرات الفنية (أسبوعية)

- مؤشر الماكدي MACD 1: لازال هذا المؤشر محافظا على تقاطعه الإيجابي وهذا دلالة على استمرارية الأداء الإيجابي للمؤشر إلا انه لا زال يسير أدنى من المستوى الصفري وفي حال استطاع هذا المؤشر اختراق المستوى الصفري سيضفي ذالك مزيداً من الإيجابية لأداء المؤشر العام.

- مؤشر القوة النسبية( RSI 2):

استطاع مؤشر القوة النسبية خلال تعاملات الأسابيع الماضية الاستمرار في مساره الإيجابي واختراق مقاومته الموضحة على الرسم البياني إلا أنه بدايته في الانكسار سلبا بعد نهاية تعاملات هذا الأسبوع دلالة على ضعف القوة في السوق وفي هذا دلالة أيضا على إمكانية حدوث عمليات جني أرباح في السوق وقد يكتفي هذا المؤشر بالارتداد من مستوى خط دعمه عند المقاومة التي سبق وأن اخترقها في الأسابيع الماضية.

- مؤشر الأستكاستك ( Stocastic 3)

حافظ مؤشر الأستكاستك على مساره الإيجابي في نهاية تداولات الأسبوع مخترقاً لمقاومته الموضحة على الرسم البياني إلا أنه أنهى مساره هذا الأسبوع في مناطق تدل على تشبع شراء، وقد نشهد بداية إشارات جني الأرباح بعد أن يبدأ هذا المؤشر بالانكسار سلبا والتقاطع مع متوسطه.

- مؤشر الديماند اندكس ( Demand Index 4)

بعد أن حافظ مؤشر الديماند على اتجاهه الإيجابي خلال الأسابيع الماضية بدأ هذا المؤشر بالانكسار سلبا قبل أن يلامس مقاومته كما هو موضح على الرسم البياني وفي انكسار هذا المؤشر دلالة ايضا على بداية سيطرة قوى البيع على قوى الشراء في السوق ما لم يستطع هذا المؤشر معاودة الاتجاه إيجابا واختراق المقاومة.

- مؤشر تدفق السيولة ( MFI 5) أنهى مؤشر تدفق السيولة تحركه الأسبوعي منكسرا تجاه السلب، مشيراً إلى ضعف السيولة الداخلة للسوق وقد اتجه هذا المؤشر سلبا قبل ملامسة مقاومته ويستدل من هذا ميل السوق لجني أرباحه ليعود تدفق السيولة للسوق بشكل أقوى.

أداء المؤشر العام (يومي)

يلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي للمؤشر العام للسوق أنه استطاع اختراق مقاومته 7.405 والإغلاق أعلى منها خلال تعاملات السوق الأسبوع الماضي وهي كانت تمثل منطقة كسر مسار صاعد سابق واستطاع المؤشر طيلة تعاملات الأسبوع الماضي الارتطام في منطقة مقاومته السابقة للتأكد من كونها أصبحت دعماً جيداً للمؤشر العام.

وأمام المؤشر على المدى اليومي مناطق مقاومة تتمثل في مستوى 7.530 نقطة ومستوى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند مستوى 7.580 نقطة وحال استطاع السوق الثبات أعلى من مستويي المقاومة بالإغلاق ليومين متواليين قد نشهد استهداف المؤشر لمنطقة مقاومته 7.780 قبل أن يبدأ السوق بعمليات جني أرباحه ويمثل مستوى المتوسط المتحرك 50 يوماً عند 7.335 نقطة كنقطة دعم يومية للمؤشر بالإضافة لمستوى دعمه عند 7.405 نقاط، ويلاحظ من خلال المؤشرات الفنية ارتدادها إيجابا من مناطق دعمها الموضحة على الرسم البياني للمؤشر العام (يومي).

أداء المؤشر العام

اللحظي (60 دقيقة)

يساعد الرسم البياني اللحظي للمؤشر العام في معرفة الأداء اللحظي للمؤشر أثناء التداول ويلاحظ من خلال هذا الرسم البياني استمرارية الأداء الإيجابي للمؤشر خلال تعاملات الساعة الأولى ليوم السبت وقد نشهد بعدها وصول المؤشر لمقاومته كما هو حال المؤشرات الفنية أيضاً.

نسب فيبوناتشي Fibonacci:

تساهم نسب فيبوناتشي في معرفة مناطق الدعم والمقاومة للمؤشر العام حسب ماهو موضح على الرسم البياني فقد ارتد المؤشر العام من مستوى 7.395 وهي تمثل 23.6% فيبوناتشي ولم يغلق المؤشر العام ادنى منها طيلة تعاملات الأسبوع الماضي وفي حال لم يستطع المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى 23.6% فيبوناتشي فعلينا مراقبة مستوى 7.300 وهو ما يمثل 38.2% فيبوناتشي ومستوى 7.220 وهو ما يمثل نسبة 50.0% فيبوناتشي.

أداء القطاعات

كان قطاع التأمين والمستحوذ على عمليات مضاربة عالية أكثر القطاعات ارتفاعا بما يعادل 7.9% وجاء بعده قطاع الاتصالات متأثرا بنتائج شركاته حيث ارتفع بما يعادل 4.3% وكانت بقية قطاعات السوق قد استطاعت تحقيق ارتفاعات بين 1.2% و2.25% باستثناء قطاع البنوك الذي خسر ما يعادل 2.8% فكان أكثر القطاعات انخفاضا ولعل لنتائجه الدور الأكبر في التأثير على أدائه ومن خلال القراءات الفنية للقطاعات نجد أن أغلبها قد وصلت مؤشراته إلى مناطق تشبع شراء وهي إشارة لقرب حدوث عمليات جني أرباح لفك هذا التشبع لمعاودة استكمال الأداء الإيجابي للسوق وتظل عمليات جني الأرباح مظاهر صحية ما لم يكن هناك أخبار سلبية مؤثرة على السوق أو عمليات بيوع جماعية تزيد من الضغط على السوق.

[فاعل خير]

النتائج النصفية

- شركة سابك:

أعلنت شركة سابك عملاق الصناعة نتائج نصفية قياسية كانت أعلى من توقعات بيوت المال ومكاتب الاستشارات المالية وبعد إعلانها عن تحقيقها لـ12.8 مليار ريال كأرباح نصفية بزيادة 45% عن العام الماضي استكملت الشركة إعلانها بتوزيع ريال واحد من أصل 5.1 ريالات والتي تمثل ربحية السهم النصفية دون أن توضح الشركة أي شيء عن احتفاظها ببقية ربحية السهم وأهدافها من هذا الاحتفاظ والجميع يعلم أن لدى سابك خططا تطويرية وتوسعية ضخمة ولكن يجب أن يكون المساهم وهو جزء من الشركة على اطلاع بخطط شركته واستراتيجياتها.

- شركة الاتصالات السعوية:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن أرباحها للربع الثاني ونتائجها النصفية وقد استطاعت الشركة تحقيق ثبات في توزيعاتها حيث أقرت توزيع 1.25 ريال للسهم عن الربع الثاني لهذا العام وأيضا استطاعت الشركة تحقيق نمو في عدد عملائها بما يعادل 17.3% رغم وجود المنافسة ولعل في هذه الزيادة دلالة على إمكانية الشركة من المحافظة على مركزها ونتائجها حتى في ظل انتظار المشغل الثالث للهاتف الجوال والمشغل الثاني للخطوط الأرضية.

- شركة موبايلي:

اعلنت شركة اتحاد للاتصالات نمواً في صافي أرباحها التشغيلية وإطفائها لخسائرها المتراكمة وتحقيقها صافي ربح 87 مليون ريال إشارة إلى بداية تحرك الشركة في الجانب الإيجابي بانتظار ما ستحققه الشركة من أرباح للربعين المتبقيين والأيام القادمة، وما يعتبر أكثر إيجابية وجاذبية للمستثمرين هو تمكن الشركة من تغطية خسائرها المتراكمة وبدئها بمناطق الربحية.

- شركة السعودية للكهرباء:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها حققت 351 مليون ريال نمواً في أرباحها بما يعادل 20% ويتوقع أن الطلب الموسمي على الكهرباء ساهم في زيادة أرباحها النصفية لهذا العام.

محلل أوراق مالية

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[فاعل خير]

عيَّنت (بوز ألان هاملتون) مستشاراً إدارياً للتطوير




(الأبحاث والتسويق) ترسم خطوط فرص التوسع وتنفذ استراتيجيتها للنمو الشامل


الجزيرة - الرياض

عيّنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق شركة Booz Allen Hamilton مستشاراً إدارياً لتطوير استراتيجيات النمو الشاملة التي تنوي المجموعة تنفيذها، بحيث تركز على النمو المستدام لتعزيز الوضع التنافسي للمجموعة في السوق.

وبوز ألان هاملتون هي إحدى الشركات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاستشارات الإدارية، وستتولى - وفق بيان للمجموعة - إجراء دراسة المبادرات التي تنفذها المجموعة على المديين القصير والمتوسط للوصول إلى الوضع الأمثل لشركاتها الإعلامية.

ومن المقرر أن تتولى (هاملتون) رسم خطط فرص التوسع في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على أفضل نحو يناسب محفظة المجموعة، حيث تسعى إلى ترسيخ المركز القيادي للمجموعة في السوق وتعزيز الخدمات الإعلامية التي تقدمها.

يشار إلى أن المجموعة حظيت في الفترة الأخيرة بتقييمات دولية محايدة أكدت أنها تتمتع بوضع قوي في السوق في مجال الطباعة والنشر والإعلان، وأن هذا العنصر يتصدر أربعة عناصر قوة أخرى تتميز بها المجموعة من بينها ملكيتها علامات تجارية ممتازة، فضلاً عن وضعها من ناحية القوة المالية وتدني نسبة المديونية في الميزانية العامة، وكونها تملك إدارة متمكنة، تدعمها خبرة عبر الأسواق العالمية.

وبين تقرير لبنك (نمورا الياباني) الاستثماري أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ذات طابع فريد بين نظيراتها من الشركات المحلية وحتى على المستوى الإقليمي، والتي يتوقع التقرير أن تعاني من صعوبات توسيع سوقها عوائق الدخول أمام الشركات الجديدة في قطاع الإعلام في السعودية، في الوقت الذي يتوقع أن يكون نمو الدعاية والإعلان قوياً ومفيداً لشركات الإعلام الرئيسية، لافتاً إلى أن التحدي هو بناء أعمدة دخل جديدة لتكمل الدخل من الإعلان.

وتطرق التقرير إلى نشاط الشركة خلال العامين الماضيين، مبيناً أنها شهدت أداء تشغيلياً عقب الاضطلاع ببرنامج شامل لإعادة الهيكلة، الذي عمل على زيادة الربحية بقدر لا يستهان به.

وعد التقرير أن المجموعة تمتلك أكثر من ست فرص استثمارية قوية، من بينها التوسع في أسواق جديدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطباعة والنشر، والتركيبة السكانية معظمها من الشباب (القراء المستهدفون معظمهم من الشباب)، والاتجاه نحو تحرير قطاع الصحافة يمكن أن يؤدي إلى ازدياد الاهتمام بالقراءة لدى جمهور عريض من الناس، وارتفاع أعداد المعلنين المحليين والأجانب، وتنامي مستويات أعلى من التعليم ترفع من معدلات المتعلمين والقادرين على القراءة، ووجود مكتبة هائلة ونطاق واسع لتقديم المحتوى عبر وسائط إعلامية متنوعة.

وأورد التقرير مقارنة بين الشركات العاملة في المجال ذاته فقال إن ما يؤكد على الطبيعة الفريدة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق هو الحقيقة التي تقول إن الشركات العامة النظيرة للمجموعة يصعب وجودها على النطاق العالمي ويكاد يكون من المستحيل وجودها على المستوى الإقليمي.

[فاعل خير]

قال: إن الشركة اقترضت من البنوك وتحملت أعباء مالية للوفاء بالتزاماتها.. وزير المياه والكهرباء ل«الجزيرة»:


لا نتوقع تنفيذ برنامج فصل الخدمة الكهربائية هذا الصيف والتحوطات التي اتخذتها (الشركة) إجراءات احترازية!!






حاوره - عبدالله الحصان

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين إن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة الإنشاء والتشغيل والتمليك B.O.O، واصفاً ذلك بأنه أكثر من المتوقع حيث إن هذا النوع من المشاريع يتم طرحه لاول مرة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى التنافس الكبير في مشروع الشقيق (2) مؤكدا انهم يتوقعون تزايد عدد المستثمرين في المشاريع القادمة.

وأوضح الوزير في حوار مع (الجزيرة) ان تشغيل محطة الشعيبة (3) من المتوقع ان يبدأ في 1430هـ؛ بطاقة قدرها (1.030.000م3) من المياه المحلاة يوميًا، وطاقة كهربائية قدرها (900) ميجاوط، لتغذية مكة وجدة والطائف والباحة. مشيراً في هذا الجانب إلى ان شركة الكهرباء استطاعت أن تُدخل للخدمة هذا العام عددًا من وحدات توليد الطاقة الكهربائية أضافت للنظام الكهربائي (1.500) ميجاواط، كما انها تقوم حاليًا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع لإضافة (2.000) ميجاواط خلال عام 2008م مما يضمن توفر قدرات توليد كافية للمصانع وغيرها من المشتركين، كما ستضاف (6.000) ميجاواط، خلال العامين التاليين مما سيوفر احتياطيًا جيدًا من الطاقة الكهربائية اعتبارًا من عام 1430هـ.

مضيفا: أود أن أطمئن الجميع بأن الشركة السعودية للكهرباء لا تتوقع أن يكون هناك فصل مبرمج للخدمة الكهربائية خلال صيف هذا العام 1428هـ (2007م) بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية إلى أكثر من (10.600) ميجاواط بزيادة أكثر من 10% عن الأحمال القصوى في السنة الماضية.

وفيما يلي نص حديثه..

* حدث العام الماضي انقطاع في التيار الكهربائي لبعض المصانع الوطنية، وصرحت الشركة السعودية للكهرباء بعدم وجود قدرات توليد إضافية لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة. هل هناك خطة من الوزارة لتدارك مثل هذه المواقف؟

- أود أن اطمئن الجميع بأن الشركة السعودية للكهرباء لا تتوقع أن يكون هناك فصل مبرمج للخدمة الكهربائية خلال صيف هذا العام 1428هـ (2007م) بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية إلى أكثر من (10.600) ميجاواط بزيادة أكثر من 10% عن الأحمال القصوى في السنة الماضية؛ حيث انتهت مدة الامتحانات النهائية لأبنائنا الطلاب دون حدوث أي انقطاعات رئيسية للخدمة الكهربائية، وذلك بفضل من الله - عز وجل - حيث استطاعت الشركة أن تُدخل للخدمة هذا العام عددا من وحدات توليد الطاقة الكهربائية إضافة للنظام الكهربائي (1.500) ميجاواط، وتقوم حاليًا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع لإضافة (2.000) ميجاواط خلال عام 2008م - إن شاء الله - مما يضمن توفر قدرات توليد كافية للمصانع وغيرها من المشتركين، كما ستضاف (6.000) ميجاواط، خلال العامين التاليين مما سيوفر احتياطيًا جيدًا من الطاقة الكهربائية اعتبارًا من عام 1430هـ.

إن ما قامت به الشركة، وما ستقوم به من إضافات في قدرات التوليد يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار النظام الكهربائي لتفادي نقص الخدمة عن المشتركين خلال فصل الصيف، كما أن الشركة، ضمن استعداداتها لصيف هذا العام، عقدت عددًا من اللقاءات التنسيقية مع عملائها وشركائها لبحث وضع النظام الكهربائي واستعدادات الشركة للصيف الحالي، والإجراءات المطلوبة من المصانع والمنشآت خلال وقت الذروة عند الحاجة؛ حيث أكدت الشركة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات احترازية، وترتيبات مسبقة قد تلجأ إليها الشركة إن اضطرت لذلك، إذا خرجت إحدى وحدات التوليد أو تجاوز الأحمال عن التوقعات، وقد اشتمل برنامج إزاحة الأحمال وقت الذروة على التنسيق مع كبار المشتركين الذين لديهم مولدات احتياطية لحثهم على تشغيلها والاستفادة منها خلال ساعات الذروة هذا الصيف إن احتجنا لذلك، وهناك برنامج للتحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى الجهات الحكومية وبعض كبار المشتركين، بالإضافة إلى برنامج الخزن التبريدي الذي يعد أحد برامج إزاحة الأحمال وقت الذروة، وسيطبق بالتنسيق مع كبار المشتركين في وقت الحاجة لذلك، وهناك جهود أُخر مبذولة من قبل الشركة لمواجهة فصل صيف هذا العام تتمثل في التوسع في تطبيق التعرفة المتغيرة بالمنطقتين الوسطى والشرقية وإدخال نظم التحكم في أحمال التكييف عن بعد.

كما أن الشركة في إطار جهودها الرامية لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية تعمل عملاً مستمرًا على تعزيز النظام الكهربائي، وقد أنفقت منذ تأسيسها قبل ست سنوات زهاء (55) مليار ريال على عدد من المشاريع الكهربائية، واقترضت من البنوك التجارية لتمويل تلك التوسعات مبالغ ضخمة، وتحملت مصاريف تمويلها من أجل الوفاء بالتزاماتها، وهناك مشاريع أُخر تحت التنفيذ وأُخر يجري العمل على ترسيتها بقيمة تقدر بقرابة (40) مليار ريال.

* إلى أين وصل تخصيص المحطات وما مدى إقبال المستثمرين الأجانب على الدخول في الإنتاج المزدوج؟

- المشاريع التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى، التي أشير إليها سابقًا طرحت كمشاريع استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص بواقع (60%) بنظام الإنشاء والتشغيل والتملك B.O.O هذا ما يخص الجزء الأول من السؤال، أما ما يتعلق بإقبال المستثمرين الأجانب على الدخول في هذه المشاريع فقد كان الإقبال أكثر من المتوقع خاصة، أن هذا النوع من المشاريع يطرح أمام القطاع الخاص المحلي والخارجي لأول مرة، وقد لاحظنا أن الإقبال على التنافس في مشروع الشقيق (2) أعلى من الشعيبة (3) حيث طرحت محطة تحلية الشعيبة الثالثة قبل محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية، ونتوقع تزايد عدد المستثمرين في المشاريع القادمة - بإذن الله -.

* ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟ وهل ستحول إلى شركة مساهمة؟

- بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على إنشاء المؤسسة وأمام متغيرات عديدة يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة قطاع المياه بإنشاء وزارة مستقلة للمياه، وفصل المياه عن وزارة الزراعة والمياه ثم ضم قطاع الكهرباء إلى الوزارة الجديدة، وكذلك صدور عدد من القرارات التي تقضي بإعداد دراسة لتخصيص قطاع تحلية المياه المالحة، وإعادة هيكلته بما يتفق مع التوجهات الجديدة للدولة في توسعة مجالات الاستثمار للقطاع، وقد جاء قطاع المياه، وقطاع تحلية المياه المالحة على رأس هذه القطاعات المحددة للتخصيص، فقد شُكل فريق من المختصين في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أوكل إليه إجراء دراسة لوضع خطة استراتيجية للتخصيص وإعادة هيكلتها؛ حيث أعد الفريق الدراسة المطلوبة التي شملت إعداد تقرير أسس ومعايير خطة تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، وحُددت عوامل نجاح مشروع تخصيص المؤسسة.

ثم تلا ذلك المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للتخصيص شملت التحضيرات الداخلية من اختيار اللجان، وفرق التطبيق، وإعداد قاعدة المعلومات والبيانات، وتلتها المرحلة الثالثة، حيث جرى خلالها تأهيل الاستشاريين، وتقييم العروض، واختيارهم، وترسية العقود، وجرى التعاقد مع أربعة من بيوت الخبرة العالمية، كاستشاريين على النحو التالي:

- الاستشاري الاستراتيجي.

- الاستشاري المالي.

- الاستشاري الفني.

- الاستشاري القانوني.

كما شكلت أربع لجان متخصصة للعمل بجانب الاستشاري المختص وهي: لجنة استراتيجية، لجنة مالية، لجنة فنية، لجنة قانونية. ولكل لجنة فريق دعم في كل ساحل.