الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق24/9/ 2008

د. المغيولي: 1.8مليار ريال خسائر السعوديين جراء الأزمة العالمية
هيئة سوق المال تحمّل "تداول" مسؤولية تأخير تحديث بيانات صناديق الأسهم الأمريكية




الرياض- عبد اللطيف العتيبي
حمّل فيصل القواص مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية، مسؤولية تأخير تحديث بيانات صناديق البنوك السعودية المستثمرة في الأسهم الأمريكية، إلى شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن موعدها الأسبوعي المحدد وهو كل يوم سبت، حيثُ أن آخر تقويم لصناديق الأسهم الأمريكية كان في 13سبتمبر 2008، أيّ قبل الهزات العنيفة التي عصفت بالنظام المالي الأمريكي في الأسبوع المنصرم.
يشار أن بعض الصناديق الاستثمارية تخلفت عن التقييم أكثر من أسبوعين وجميع بياناتها قديمة ؛ وأستبعد القواص أن يكون هناك اتفاق بين مديري الصناديق بخصوص عدم تقييم وحدات تلك الصناديق بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، والبالغة عددها عشرة صناديق متعاملة في الأسهم الأمريكية، متوقعاً أن يكون عدم تحديث البيانات عائدا لخطأ تقني حال بين إدخال البيانات في وقتها المحدد.
وقال ل"الرياض" مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية "لابد أن نتأكد أولاً من مديري الصناديق الاستثمارية عن أسباب تأخير تقييم وحدات الصناديق الاستثمارية..بالنسبة لي لا استطيع أن أؤكد هل تلك الصناديق قامت بنشر التقييم الجديد بعد الأزمة المالية العالمية أم لا، حتى نعرف أين الإشكالية"- على حد قولة-، وأضاف: إذا ثبت أن هناك عدم إفصاح من الصناديق الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ العقوبات اللازمة، حسب اللوائح والأنظمة.
من جهته أوضح الدكتور محمد بن حمد المغيولي أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن خسائر رجال الأعمال السعوديين في الأسهم الأمريكية تتجاوز 1.8مليار ريال نتيجة تلك الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بأسواق المال العالمية، والتي أدت على أثرها إلى إفلاس ثلاثة بنوك استثمارية من بين أكبر خمسة بيوت مال في النظام المالي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة فرصة لفحص أداء صناديق الأسهم الأمريكية في البنوك السعودية والتعرف على مدى كفاءة مديري تلك الصناديق.



وأضاف المغيولي "لقد اندهشت حينما وجدت على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن تسعير معظم وحدات الصناديق قديمة ولا تعكس بأي حال من الأحوال ماحدث في الأسواق الأمريكية. إن واحداً من أهم أهداف هيئة السوق المالية هو زيادة الشفافية من خلال زيادة الإفصاح ، ومصطلح الإفصاح وفق اللائحة المعمول بها حالياً في تنظيم عمل الصناديق يعرف بشكل عام بأنه اطلاع المستثمرين على المعلومات التي تهمهم فيما يتعلق باستثماراتهم ، ولا تقتصر عملية الإفصاح على المستثمرين الحاليين فقط بل أنها تتضمن توفير المعلومات لجميع المستثمرين الحاليين والمرتقبين على حد سواء. وفي ضوء هذا التعريف أتساءل أين إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية عن هذا التأخير في تحديث بيانات صناديق البنوك السعودية". واعتبر أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن تأخير تقييم وحدات الصناديق الاستثمارية فرصة لتذكير الهيئة بأهمية إعادة النظر في اللائحة المعمول بها حالياً، لافتا إلى أن اللائحة تحتاج إلى مزيد من التشريعات الهامة والعاجلة مثل: الإفصاح الدوري عن نتائج أعمال الصندوق بعد المراجعة والتدقيق القانوني المستقل، إلزام مدير الصندوق بالإعلان الفوري عن اي أحداث هامة وجوهرية في تأثيرها على أداء الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة لكل صندوق يتضمن ثلثه على الأقل من أفراد مستثمرين في الصندوق.

[عثمان الثمالي]

إطلاق بطاقة سامبا الخير الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة


عيسى العيسى

أعلنت مجموعة سامبا المالية الرائدة في مجال البطاقات الائتمانية عن إطلاقها أول بطاقة ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهي بطاقة سامبا الخير للأعمال، الأولى من نوعها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وقال عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية إن إطلاق بطاقة سامبا الخير للأعمال بفئتها هذه، يأتي انطلاقا من الأهمية التي يوليها سامبا لدعم قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، الأمر الذي يدفع سامبا لبذل العديد من الجهود المتنوعة لتحسين قدرات رجال الأعمال السعوديين وتعزيز أدائهم، مضيفاً أنه قد تم تصميم هذه البطاقة لتلبية هذا الغرض، حيث تتيح لعملائها من هذا القطاع الحصول على تدفقات نقدية أكبر بمرونة وراحة لتلبية احتياجات أعمالهم والتحكم أكثر بنفقاتهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن هذه البطاقة ستشكل عنصراً هاماً لتلك الشركات والمؤسسات بما تحمله من مزايا عديدة تنبع من اهتمام سامبا المستمر بعملائه والتركيز على الابتكار والريادة وتقديم أفضل الحلول الائتمانية لهم.

وتقدم بطاقات سامبا الخير للأعمال جملة من المزايا ذات القيمة المضافة تشمل الحصول على خصومات على بعض الخدمات والمنتجات التي تحتاج إليها المؤسسات التجارية مثل خدمات النقل والشحن واللوازم المكتبية، واستئجار السيارات والفنادق، فضلاً عن العديد من المزايا المعروفة عن بطاقات سامبا الائتمانية مثل تسديد الدفعات وفواتير الخدمات العامة، والقبول العالمي، وخدمات العملاء على مدار الساعة، والسحوبات النقدية، وخيارات الدفع في أي وقت عبر قنوات سامبا الإلكترونية مثل سامبا فون وسامبا أون لاين وأجهزة الصرف الآلي التابعة لسامبا.

[عثمان الثمالي]

الفائدة على الريال تتراجع بعد تصاعدها على مدى 3 أعوام
مؤسسة النقد: الدين العام ينخفض إلى 19 % من الناتج المحلي عام 2007
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 24/09/1429هـ
أكد التقرير السنوي الـ 44 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمت أمس "الاقتصادية" نسخة منه، أن أسعار الفائدة على الودائع بالريال في المملكة انخفضت في عام 2007 مخالفة تجاهها التصاعدي الذي ابتدأ منذ عام 2004.
وأضاف التقرير أن التراجع في أسعار الفائدة يأتي منسجما مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية، حيث أثر مزيد من التعديلات التي أجرتها المؤسسة في معدل العائد الرسمي لاتفاقية إعادة الشراء المعاكس.
وقال التقرير إن متوسط سعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر خلال عام 2007 انخفض بنحو 23 نقطة أساس إلى 4.79 في المائة مقارنة بزيادة تسع نقاط أساس إلى 5.22 في المائة في سعر الفائدة على الودائع بالدولار، مشيرا إلى أن ذلك أدى لاتسع الفارق بين موسط السعرين لمصلحة الدولار بنحو 43 نقطة أساس مقابل 11 نقطة أساس في عام 2006.
أما عن تطور سعر الصرف، فبيّن التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار مجلس دول الخليج في دورته الـ 21 عام 2000 انسجم باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملاتها ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) 2003 وتثبيت أسعار صرفها الثنائية والمحافظة على ثباتها مع حتى تبني عملة موحدة للمنطقة بحلول عام 2010. وذكر التقرير أن سعر الصرف الريال السعودي في السوق الفورية استقر في النصف الأول من عام 2007 حول سعر صرفه الرسمي البالغ 3.75 ريال مقابل الدولار، في حين ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار في النصف الثاني من العام نفسه، حيث وصل سعر صرفه في السوق الفورية خلال الربع الرابع وتحديدا في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 3.70 ريال لكل دولار، وذلك نتيجة للمضاربات على سعر صرفه.
وتابع التقرير أن سعر الصرف عاد للاستقرار حول سعره الرسمي في نهاية العام، وذلك نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية لبيع الريال وشراء الدولار، وإضافة إلى التأكيدات المتكررة التي أوضحتها المؤسسة في استمرار سياستها الهادفة إلى استقرار سعر صرف الريال عند مستواه المعلن.
وفيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.
أما عن التغيرات في سوق الدين العام المحلية خلال الربع الأول من عام 2008 فقد تم تخفيض حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة من مليار ريال إلى 500 مليون ريال بشكل ربع سنوي اعتبارا من مطلع 2008.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة النقد استمرت خلال عام 2007 في إنتاج سياسة نقدية محافظة، تهدف إلى استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال الربع الأول من عام 2007 م بمقدار 30 نقطة أساس من 5.20 في المائة إلى 5.50 في المائة ومن 4.70 في المائة إلى 5.0 في المائة على التوالي وذلك بعد بوادر تضخمية في الأسعار، بينما لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربعين الثاني والثالث.
ولفت التقرير إلى أنه وفي الربع الرابع من عام 2007 م قررت مؤسسة النقد إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، بينما قامت بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات بما مجموعة 100 نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 4 في المائة في نهاية 2007، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية، كما قامت المؤسسة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 برفع الوديعة النظامية (نسبة الاحتياطي القانوني) التي تحتفظ بها المصارف العاملة في المملكة لديها من 7 في المائة لتصبح 9 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب، وذلك بهدف امتصاص جزء من السيولة النقدية الزائدة في النظام المصرفي، للحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض بهدف تقليص الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير أن المصارف التجارية خفضت بقدر كبير عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسة التي تراجعت من 961 مليون ريال يوميا في عام 2006، إلى 866 مليون ريال يوميا خلال عام 2007، وفي المقابل لجأت المصارف وبشكل متزايد إلى إبرام اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس مع المؤسسة بلغ متوسطها اليومي نحو 41.9 مليار ريال خلال عام 2007 مقارنة بنحو 9.4 مليار ريال في عام 2006، ويعزى هذا النمو الكبير في حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي ونمو الائتمان المصرفي.

البنوك نمو مع تراجع في الأرباح
وفي جانب المصارف وأعمالها، أكد التقرير أن المصارف التجارية المحلية حققت نموا جديدا في معدلاتها في عام 2007 خصوصا في بنود مراكزها المالية، حيث يعزى هذا النمو إلى ارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد المحلي عموما بما في ذلك القطاع الخاص، إضافة إلى تحسن مقومات الاقتصاد وحسن إدارة المصارف التجارية لمواردها المالية.
وأشار التقرير إلى أنه يظهر الأداء الجيد للمصارف التجارية في عام 2007 من خلال ارتفاع نشاطها العام بتعزيز مراكزها المالية، حيث زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 24.9 في المائة ونمت ودائع العملاء بمعدل 21.4 في المائة، فيما ارتفع نشاطها الائتماني المقدم للقطاع الخاص بنسبة 21.4 في المائة وللمؤسسات العامة بنسبة 7.1 في المائة، بينما انخفضت أرباحها بنسبة 12.7 في المائة، في حين زاد رأسمال واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 32.6 في المائة.

[عثمان الثمالي]

مصرفيون ومستثمرون يتساءلون: هل تحتاج سوق الأسهم السعودية إلى صناديق لحفظ التوازن
عبد العزيز الفكي من الدمام - - 24/09/1429هـ
توقع مصرفيون سعوديون أن يلجأ كثير من المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم السعودية إلى الاستفادة من فترة توقف نشاط السوق خلال الأيام المقبلة، من أجل إعادة جدولة أفكارهم الاستثمارية استعدادا للدخول في مرحلة جديدة من نشاط السوق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر التي تتزامن مع إعلان الشركات المدرجة قوائمها المالية للربع الثالث من العام 2008
قال فضل سعد البوعينين - اقتصادي سعودي - إن مستقبل السوق مازالت تشوبه الضبابية، خاصة أن المعلومات المتعلقة بتأثر القطاعات المحلية وخاصة المصرفية منها بأزمة الرهن العقاري والأزمة المالية الأمريكية الأخيرة ظلت غير واضحة حتى الآن لكثير من المختصين والمتداولين في السوق، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تعتمد كليا على الشفافية ووضوح المعلومة فإذا لم تكن هذه المعطيات متوافرة فإن مسارات السوق المستقبلية ووضع السوق يعتبر خطيرا وخاصة في حال تفاقمت الأزمة المالية الأمريكية مستقبلا.
وبين أن السوق السعودية أصبحت أكثر إغراء في الوقت الراهن للمستثمرين الذين يميلون إلى تحقيق عوائد مالية سنوية أو مستثمرين مغامرين يحاولون جني أرباح وقتية. وأضاف أنه إن لم تكن الأوضاع المالية العالمية مستقرة فمن الخطورة الدخول في السوق في الوقت الحالي، خاصة أن المستثمرين يفضلون في هذه الأوقات الدخول للاستثمار في قطاعات أخرى كالعقار مثلا على أساس أن العقار يعمل على الحفاظ وحماية هذه الأموال من التبخر المفاجئ.
وبين البوعينين أن الأسواق المالية في حال حدوث مثل هذه الهزات المالية تحتاج إلى دعم مباشر من السلطات الرسمية والحكومات، وليس شرطا أن يكون هذا الدعم ماليا ولكن يمكن أن يكون من خلال الدعم النفسي والتقارير الحكومية الرسمية التي تدل على سلامة السوق، خاصة أن القطاع المصرفي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية، فطالما أن هذا القطاع يتمتع بالحماية والرقابة الحكومية بفضل الإجراءات الاحترازية فإن السوق تعد آمنة بالنسبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن هنالك خططا لجر الصناديق السيادية لدعم الشركات والبنوك الأمريكية المفلسة، حيث إنه من باب أولى أن يتم توجيه هذه الأموال السيادية لمعالجة أزمة سوق المال التي أوشكت أن تعود إلى مستويات ما قبل 2004، لذا فإن هنالك أهمية قصوى تستوجب حماية مدخرات المواطنين والمستثمرين الموجودة في وعاء سوق المال السعودية حماية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن هنالك تفاؤلا كبيرا بتحسن السوق خلال الفترة المقبلة في حال قامت الجهات المعنية بممارسة دورها في حماية السوق من المؤثرات الخارجية اعتمادا على أساسيات السوق المحلية وقوتها وزيادة معدلات نموها.
واقترح البوعينين إنشاء صندوق خاص بدعم القطاع المصرفي في حال حدوث أي مشكلات مستقبلية ناتجة عن الأزمات المالية العالمية، وأن يعمل هذا الصندوق على توفير السلامة للقطاع المصرفي من جهة والالتزام بدعمها في ظهور أي خطر يهدد نشاطها، وأن يتمثل دور هذه الصندوق في شراء أصول محلية ذات عوائد مالية مربحة وليس شراء ديون معدومة في بنوك ومؤسسات عالمية. ودعا إلى أن يكون هنالك صندوق يتفرع من صندوق الاستثمارات العامة للتدخل بحفظ توازن السوق في حال حدوث أزمة مستقبلية مالية كانت أو سياسية، وبذلك يتم تحقيق أرباح مالية مجزية ويخلق نوعا من التوازن في السوق.
من جانبه، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى ضخ أموال ضخمة من المستثمرين حتى تعيد السوق توزانها الذي فقدته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب المتغيرات العالمية سواء كانت أزمة الرهن العقاري أو إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه أخيرا، مشيرا إلى أن السوق تعد جاذبة الآن لكثير من المستثمرين. وتوقع أن تعاود السوق نشاطها عقب إجازة عيد الفطر أكثر توازنا من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق، كما توقع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة قبل نهاية العام الحالي استقرارا مصحوبا بحذر شديد من قبل المستثمرين والمتعاملين في السوق، مضيفا أن المرحلة المقبلة تعد بمثابة استكشاف لتطلعات عام 2009 ويتوقع لها أن تمثل فترة استقرار نسبي للسوق بعد أن تكون كثير من الإجراءات والتشريعات ـ التي أعلنت أخيرا ـ قد وجدت حظها في التطبيق الفعلي من قبل الجهات المشرفة على نشاط السوق.
من جهته، قال عبد الله السهلي مستثمر سعودي، إن وضع السوق بشكلها الحالي يعد غامضا جدا لكثير من المتعاملين في السوق بسبب الأزمة العالمية الحالية، حيث إن أغلبهم لا يعلمون اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض القيمة الدفترية لأسهم كثير من الشركات التي لم يتوقع المتعاملون في السوق أن ينخفض سعر أسهمها إلى هذا الحد.
وتوقع السهلي أن تخفض أرباح البنوك المحلية للربع الثالث من السنة الحالية بسبب تأثرها المباشر وغير المباشر بأزمة الرهن العقاري وإعلان بنك ليمان إفلاسه أخيرا، خاصة أن هذه البنوك لم تعلن حتى الآن علاقتها بهذه التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الأسواق الأمريكية، وهذا الأمر سيفقد الثقة لدى كثير من العملاء الكبار في هذه البنوك، خاصة أن هنالك أقاويل تتردد الآن بين كثير من المستثمرين أن هنالك بنوكا بعينها تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الأزمة. كما توقع السهلي أيضا ألا تتمكن شركات البتروكيماويات من تحقيق أرباح كالتي حققتها خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد البتروكيماوية وأسعار الحديد في الأسواق العالمية. وتوقع ألا تحقق "سابك" أرباحا جدية للربع الثالث بسبب هذه المتغيرات، وبالتالي سيقود ذلك إلى تأثر سهم هذه الشركات في السوق خلال المرحلة المقبلة.

[عثمان الثمالي]

صالح المشيقح: لن نتراجع عن طرح الشركة للاكتتاب العام ونراهن على الشركات الاستثمارية في إنجاح سوق الإصدارات الأولية
الرياض السعودية الاربعاء 24 سبتمبر 2008 6:47 ص




أكد صالح بن عبدالله المشيقح عضو مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية والعضو المنتدب، أن الشركة عازمة على مواصلة تلبية المتطلبات النظامية لطرح الشركة للاكتتاب العام، ولن تتراجع عن هذا التوجه رغم ما يشوب الاكتتابات من ضعف إزاء تدني أسعارها السوقية عن قيمة الاكتتاب، مراهنا على قدرة الشركات الاستثمارية في إنجاح سوق الإصدارات الأولية، وقدرة سوق الأسهم السعودية في التخلص من النظرة الفردية في الاستثمار والتي تطبعت على المضاربة وتتبع القيمة السوقية.

وأوضح المشيقح أن الرهان يجب أن يقوم على قدرة الشركة في إثبات وجودها وقدرتها في اجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية من خلال النشاط والنتائج النهائية للشركة، مبينا أن الدوافع للطرح العام يأتي كرغبة لاختصار المسافة بين الشركة وتحقيق الأهداف والطموحات، وتطويرها من دائرة العائلية في الإدارة إلى مجلس منتخب وكادر محترف، كما أن أنظمة هيئة السوق المالية تعد أهم محفزات النجاح.


وكشف المشيقح وهو عضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية في الرياض عن توجه الدولة ممثلة في وزارة المياه إلى تعميم شبكات التبريد المركزية وجعلها تجارية بديل عن المبردات العادية، بعد أن كانت تقتصر على مشاريع خاصة كما هو معمول به في الحرمين الشريفين، كما أوضح أن 70في المائة من الشبكات الزراعية في المملكة أنظمة ري، لتصبح السعودية سادس دولة في العالم في استخدام أنظمة الري.


وتطرق المشيقح إلى توجه الدولة إلى الاستثمار الزراعي الخارجي واستعرض الدول المرشحة لاستقبال الأموال الاستثمارية السعودية، "الرياض الاقتصادي" التقت المشيقح في لقاء خاص فإلى نص الحوار:





@ "الرياض": في البداية، لديكم توجه لطرح الشركة للاكتتاب العام، هل تعطينا فكرة عن الشوط الذي قطعتموه في هذا المجال؟


- المشيقح: الشركة قطعت شوطا كبيرا في مساعيها لإكمال ملف طرح الشركة للاكتتاب العام، حيث اجتازت المعاملة وزارة التجارة والصناعة، وتم تعيين مستشار للشركة لإتمام المتطلبات النظامية لتقديم الطلب لهيئة السوق المالية.


@ "الرياض": متى تتوقعون وصول طلب الشركة لهيئة السوق المالية؟


- المشيقح: نتوقع بإذن الله أن يكون الطلب جاهزاً لتقديمه إلى هيئة سوق المال خلال 9أشهر إلى سنة.


@ "الرياض": لكن التدني الملحوظ في جدوى الاكتتابات في الفترة الحالية بعد تردي الأسعار في سوق الأسهم وخصوصا ذات علاوة الإصدار جعل البعض يشكك برغبة الشركات في الطرح في هذه الفترة بالتحديد، وعلى وجه الخصوص أن هناك شركات قامت بتأجيل الطرح بعد انهيار فبراير 2006، هل تنوون القيام بهذا الإجراء؟


- المشيقح: بالتأكيد لا، لن نتراجع عن الطلب.


@ "الرياض": لكن مع الزخم الكبير في عدد الشركات المطروحة للاكتتاب وضعف الإقبال على الاكتتاب، هذه عوامل تشّكل عقبه أمامكم في مسألة متعهد التغطية وغيرها كيف ستتعاملون مع ذلك؟


- المشيقح: لا أرى أن ذلك واقعي، خصوصا وأن السوق السعودية اكتظت بالشركات الاستثمارية التي تنظر إلى جوهر الشركة بعيدا عن الأرباح السريعة التي تتحقق من القيمة السوقية والتي للأسف أشغلت الأفراد في سوق الأسهم السعودية، لذا نحن نراهن على هذه الشركات في إنجاح سوق الإصدارات الأولية، وتعزيز ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بالنظر إلى جودة الشركة ونشاطها.


@ "الرياض": تتدافع الشركات للحصول على جائزة الطرح للاكتتاب العام حتى أطلق عليها البعض تسمية "مكافئة إصدار" بديلا عن علاوة الإصدار، هل هذا هو الدافع الحقيقي برأيكم لتوجه الشركات للطرح؟


- المشيقح: الدافع لنا في التوجه لطرح الشركة للاكتتاب يأتي من جانبين الأول رغبتنا في التوسع لاسيما وأننا نرى أن مجال الشركة في اتساع وتحتاج إلى ضخ أموال جديدة تختصر الوقت في تحقيق أهداف وطموحات الشركة، والجانب الأخر يتمثل في نظام هيئة السوق المالية الذي يعتبر محفز قوي لتحقيق النجاح، حيث يفرض الانتخابات في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والذي يمنح الشركة خبرات جديدة تساهم في تطور الشركة، ونقلها من نطاقها العائلي، بالإضافة إلى توفير كادر محترف، ونرى شركة فورد على سبيل المثال وهي شركة عائلية والتي اتجهت إلى المساهمة العامة بعد أن عزمت على التوسع خارج الحدود، باختصار السبب الأساسي هو دعم الشركة في التوسع وتنفيذ الطموحات التي نراها موجودة في هذا النشاط.


@ "الرياض": هل تحدثنا عن الشركة ونشاطها؟


- المشيقح: هي شركة عائلية برأس مال 200مليون ريال وبلغت مبيعاتها قرابة 400مليون ريال ونتخصص في أنظمة الري سواء زراعي أو للحدائق العامة، ويتفرع من شركة الوسائل الصناعية، مصنع الوسائل لأنظمة الري ومجالها تطوير أنظمة الري والتطوير الزراعي، ومصنع الوسائل لأنابيب البولي إيثلين وملحقاته ويختص بشبكات مياه الشرب، والمصنع السعودي للمنتجات المطاطية ويختص بالحلقات المطاطية الخاصة بتشغيل شبكات المياه، ومصنع خبير للمعدات الطبية لإنتاج الأثاث الخاص بالمستشفيات، ومصنع أطايب نجد المتخصص في الأغذية المجمدة من المنطقة.


@ "الرياض": هل الشركة لديها توسعات مستقبلية في النشاط؟


- المشيقح: هناك توسع في مصنع أنظمة الري ومصنع أنابيب البولي إيثيلين حيث سيتفرع منها صناعات كثيرة ونعمل حاليا على مشروع الاتصالات الوطني شبكة الألياف البصرية (ftth)، كما أن الشركة دخلت مرحلة جديدة وكبيرة جدا تتمثل في صناعة نقل المياه الباردة أو شبكات التبريد المركزية حيث ستتحول شبكات التبريد المركزية من مشاريع خاصة كما هو في الحرمين الشريفين إلى قسم تجاري بديل عن المبردات العادية وهو مشروع وطني ضخم.


@ "الرياض": ما هو نصيب الشركة في هذا النشاط من السوق السعودي؟


- المشيقح: أستطيع أن أقول وأنا مطمئن لذلك أن شركة الوسائل الصناعية تسيطر على مابين 65إلى 70في المائة من السوق السعودي، وتصدر الشركة ل 47دولة، حيث أن منتجاتها في جميع أسواق دول العالم العربي، كما أن لدى الشركة أسواق كبرى في أوروبا مثل أسبانيا وبريطانيا وفرنسا ونيوزلندا، كما استطاعت الشركة أن تصدر كثير من القطع من القصيم إلى بكين في أولمبياد الصين.


@ "الرياض": كيف ترى أداء الشركة ماليا؟


- المشيقح: الأرباح جيدة ولازلنا نتحكم بالمصروفات، كما أن الشركة من كبار عملاء شركة سابك حيث تحتل الشركة مراتب متقدمة على مستوى المنطقة الوسطى بمادة البولي ايثلين، كما أن الطاقة الإنتاجية سترتفع 100في المائة خلال 2009، حيث بلغت في 242007ألف طن، وستكون بين 29إلى 30ألف طن في العام الجاري، لتصبح 47ألف طن في 2009.

@ "الرياض": ما رؤيتكم لمستقبل النشاط؟


- المشيقح: أصبح 70في المائة من الشبكات الزراعية في المملكة أنظمة ري، بعد أن أثبتت شبكات الري قدرتها على خدمة الأهداف، حيث أنه باستطاعتها تحديد الكميات المطلوبة للري حسابيا، لتكون أكثر توفيرا للمياه والطاقة والأيدي العاملة، كما أن الدولة لديها توجه لضبط القروض الزراعية عن طريق البنك الزراعي ليكون مشروط بتطبيق شبكات الري لتوفير استهلاك المياه، بالإضافة إلى توجه وزارة المياه إلى أن تكون جميع شبكات المياه من البولي ايثلين التي تعتبر شركتنا رائده فيها، الأمر الذي يدفع الشركة للتوسع في المجال لتلبية الطلب وهو ما جعل الرغبة موجودة في الشركة لتحويلها إلى مساهمة عامة.


@ "الرياض": هناك توجه من الدولة لتقنين الزراعة والتركيز على الزراعات الأقل استهلاكا للمياه، هل سيتأثر نشاط الشركة بذلك؟


- المشيقح: النشاط لم يتأثر في هذا التقنين لأن التوجه العام إلى الأنظمة الأوتوماتيكية، كما أنه لا يزال هناك فجوة كبيرة للوصول إلى أفضل مستويات تشغيل شبكات الري، كما أن السعودية تعتبر سادس دولة في العالم من حيث استخدام أنظمة الري.


@ "الرياض": بصفتكم عضو اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، كيف تصف هذا التوجه من الدولة في الاعتماد على الزراعات الأقل استهلاكا للمياه؟


- المشيقح: أرى أن تقنين زراعة القمح والأعلاف والتوجه للاستثمار الخارجي هو الأفضل على المدى البعيد، وذلك عن طريق الاستثمار في الدول العربية والإسلامية المجاورة للزراعة الموسمية، وسبق أن استضفنا وزير الزراعة السوداني في الغرفة التجارية في الرياض، حيث أن التوجه الحالي لدولتي مصر والسودان وكنا نتمنى سوريا، إلا أن السودان هي الأكثر تناسباً مع متطلبات الزراعة السعودية لوجود تربة مناسبة بالإضافة إلى توجه دولة السودان لاستقطاب الاستثمار، وتتميز بقلة الروتين، لكن تواجهنا مشكلة تتمثل في عدم وجود موسم شتوي في السودان، وكما هو معروف أن القمح بحاجة إلى هذا الموسم.

[عثمان الثمالي]

21.5 مليار درهم حجم واردات المملكة من دبي خلال 6 أشهر
الرياض السعودية الاربعاء 24 سبتمبر 2008 6:43 ص




بلغ حجم ورادات المملكة من دبي 21.5مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 69.4%، حسبما ذكرت إحصائية غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفع حجم الصادرات الخارجية لدبي، بنسبة 63.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ليصل إجمالي الصادرات الى 107مليارات درهم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2008.

ووصل عدد الدول المستوردة الى 189دولة، احتلت الصدارة، خلال النصف الأول من العام، كل من إيران بمبلغ 24.367مليار درهم، بنسبة نمو 67.8% والسعودية بمبلغ 21.5مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 69.4%، وقطر بمبلغ 13.7مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 49.1%، والكويت بمبلغ 5مليارات درهم، بنسبة نمو قدرها 58.9%، تلاها الهند وعمان ومصر واليمن والأردن والبحرين والجزائر وليبيا وسوريا.

من ناحية أخرى، جاء في أسفل لائحة الصادرات التجارية أيضاً خلال النصف الأول من العام كل من أورجواي وجنوب جورجيا وجزر هاواي بمبلغ 105ملايين لكل منها والقارة القطبية الجنوبية ونيرو بمبلغ 103ملايين درهم لكل منهما، وموناكو بمبلغ 100مليون درهم خلال النصف الأول من العام، بنسبة نمو 8.8%.

[عثمان الثمالي]

صالح كامل: منع البيع على المكشوف في الأسواق المالية يتوافق مع توجهات الاقتصاد الإسلامي
الاقتصادية السعودية الاربعاء 24 سبتمبر 2008 11:08 ص




دعا الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المشرعين في العالمين الإسلامي والغربي إلى الاستفادة من النتائج والآثار الضارة التي تخلفها المضاربة في الأسعار بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في عدد من الانهيارات المالية إضافة إلى عدم إضافتها أي جديد في حياة الناس.

كما أهاب كامل بالعلماء المسلمين إلى إبراز الجوانب العملية ذات الفائدة للناس، والدعوة للالتزام بها وتطبيقها عوضاً عن المحاولات التي يبذلها البعض في لي أعناق النصوص والأحكام الشرعية لمجاراة ما يحدث في الأسواق الغربية، مطالباً رجال الأعمال بإخضاع كافة تعاملاتهم لأحكام الشريعة ومقاصدها ومصلحة الناس.

وفي تعليقه على قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف "التعاملات على المكشوف" لفترة محددة قد يتم تمديدها، أكد صالح كامل أن هذا القرار يأتي متوافقاً مع منهج الاقتصاد السماوي الإسلامي والمسيحي واليهودي.
وأشار رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية قد منعت "بيع الإنسان لما لا يملك" وهو ما يعرف حالياً بـ "البيع على المكشوف"، كما منع الإسلام "بيع ما لم يقبض" فلابد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقية يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وبالتالي تؤدي إلى انهيارات كبيرة في الأسواق المالية والنظام المصرفي العالمي.

ولفت كامل إلى أن هذا المنع هو أمر تشريعي رباني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين والقوى الاقتصادية الفاعلة، منوهاً إلى أن عددا من رجال الأعمال والعلماء والمسؤولين في الأسواق الغربية قد نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998 إلى 330 تريليون عام 2005.

واستشهد الشيخ صالح بحديث أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي قاصداً المتعاملين بالمكشوف بقوله "هؤلاء لا يضيفون شيئاً للعرض ولا يشجعون الطلب على الاستهلاك، كما أنهم لا يحققون أي غرض نافع، بل يجازفون على منتجات وهمية، القمح الذي يتجرون فيه يسمى (قمح الريح) ولا غرو فهو غير مرئي وغير محسوس، ولا يلمس أثره إلا في الآثار المدمرة التي يلحقها بالقطاع الزراعي في البلاد".

كذلك قول رئيس لجنة المصارف في الكونجرس الأمريكي هنري جونزالس عن التعامل على المكشوف "يمكن أن تطلق عليه ما شئت ولكنه في كتابي يسمى قماراً".

وذكر صالح كامل أن ورن بافيت رجل الأعمال وثاني أغنى أغنياء العالم عبّر عن نقده واستيائه بقوله "المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً، وهي أسلحة مالية للدمار الشامل".

وأوضح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن قرار إيقاف البيع على المكشوف ولو لفترة مؤقتة يعد قراراً استراتيجياً يأتي بعد انتقادات عنيفة وجهها العلماء الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد، كما وجهت انتقادات من المشرعين ورجال الاقتصاد، ويأتي ذلك مع توجهات الاقتصاد الإسلامي في مجال الأسواق المالية.

[عثمان الثمالي]

تصنيف ائتماني متقدم لإصدار سندات "باربيا" في السعودية
الاقتصادية السعودية الاربعاء 24 سبتمبر 2008 11:06 ص




أعلن بنك بي إن بي باريبا عن حصوله على تصنيف من الدرجة Aa+ عن سندات ذات عوائد متغيرة بقيمة مليار ريال سعودي لمدة خمس سنوات والذي طرحها فرع البنك في الرياض. ويعد هذا التصنيف الأول من نوعه في المملكة عَقِب إعلان أكدت فيه وكالة ستاندرد آند بورز من جديد منح تصنيف ثابت بدرجة Aa+ لبنك بي إن بي باريبا على الصعيد العالمي مما يضع يجعل بي إن بي باريبا ضمن أفضل أربعة بنوك على مستوى العالم.

وسلط التصنيف الأخير الضوء على قوة بي إن بي باريبا وقدرته على النجاح على الرغم من الأزمة ويرجع ذلك للنموذج المرتكز على العميل، الأعمال التجارية المبشِّرة، المزيج الجغرافي والسياسة الصارمة في إدارة المخاطر. ويعتبر هذا التصنيف خبراً ساراً للعملاء في السعودية الذين يشكلون شريحة رئيسية ضمن استراتيجية وخطط بي إن بي باريبا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي حيث وضعت المجموعة أهدافاً عالية المستوى لأنشطتها الرئيسية الثلاثة والتي تتضمن: الصرافة الاستثمارية والشركات ، وصرافة التجزئة العالمية ،خدمات وإدارة الأصول.

وأبرزت الوكالة في خلاصة تقريرها للتصنيف العالمي قوة بي إن بي باريبا والدرجة العالية في تنوّع أعماله وموقفه المالي السليم الذي يتميز باحتوائه للمخاطر، أرباح مُرضية، رسملة كافية، مرونة مالية عالية، إدارة جيدة وثابتة علاوة على التوجّه المعتدل فيما يتعلق بالمخاطرة.

وأعرب جان كريستوف دوراند المدير الإقليمي لبنك بي إن بي باريبا في دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته بنتيجة التصنيف. وأكد دوراند على طموح البنك بأن يكون بنكاً رائداً في السعودية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أنشطته التجارية الرئيسية مثل تمويل المشاريع، العمليات التجارية المنظّمة والمشتقات المالية التي عُرِف بها البنك في الآونة الأخيرة.

[عثمان الثمالي]

استبعاد مواجهة الشركات الخليجية صعوبات في الاقتراض مع الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية الاربعاء 24 سبتمبر 2008 10:56 ص




استبعد اقتصادي سعودي أن تواجه الشركات الخليجية صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال.

وجاء التعليق ردا على تقارير قالت عكس ذلك، حيث ذكر مصرفيون تحدثوا لـ "رويترز" أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال الناتجة عن الأزمة الأمريكية.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، إن مثل هذه التقارير والتوقعات ليس هناك ما يبررها ولا تحمل كثيرا من الوزن، خاصة أن انفتاح البنوك الأمريكية على الخليج خصوصا في موضوع القروض محدود جدا في الأساس، وأن الكثير من الروابط في هذا المجال تكمن بين دول الخليج ودول أوروبا وآسيا وهي أقل تأثرا من هذه الأزمة من الشركات الأمريكية. وأضاف"الأزمة المالية الحالية هي عاصفة أمريكية تمر بشواطئ الجميع وهذا التأثير كنتيجة وليس ارتدادا"، مستبعدا أن تكون هناك مشكلة قد تواجه دول المنطقة.

وقال بوحليقة، إننا نشهد كثيرا من المستثمرين الأجانب راغبين الدخول في الأسواق الخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية، ومن الأسعار المناسبة جدا للأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى فرص النمو في المنطقة حيث نشهد طلبا على السلع والخدمات والمقاولات وغيرها من الكثير من القطاعات، والذي يغذيه دائما أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج إجمالا ومنذ خمس سنوات في زيادة مستمرة.

وفي تأكيد على عدم مواجهة الشركات الخليجية صعوبة في الحصول على قروض مجمعة، حصل البنك السعودي الفرنسي على قرض مجمع من السوق بأكثر من 570 مليون دولار، وجرى توزيع القرض المخصص لأغراض ‏تمويلية عامة على شريحتين الأولى قيمتها 183 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وبفائدة ‏تزيد 70 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبو"، والأخرى ‏قيمتها 342 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة تزيد 100 نقطة أساس. كما حصل بنك الأهلي المتحد (البحرين) أيضا وفي خضم الأزمة المالية الحالية على قرض مجمع 800 مليون دولار.
وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن بورصة دبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لإعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في آذار (مارس) الماضي قيمته 3.78 مليار دولار. ويقول المقرضون في تقرير نشرته "رويترز" الآن سيكون من الصعب للغاية على الشركة الحصول على القرض المطلوب في ظل ظروف السوق الراهنة.

وقالت المصادر، إن البنوك العالمية ليست مستعدة لصفقات اكتتاب في دبي أو في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن وأن المقرضين أصبحوا بشكل ملحوظ أكثر انتقائية فيما يتعلق بالموافقة على صفقات مع مقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول أوروبا.

وقال متخصص في قروض الأسواق الناشئة "شهدنا العديد من البنوك تتراجع عن التزاماتها في صفقات كان من المقرر أن تبرمها". فيما أشار مصرفيون إلى أن نقص السيولة وحالة عدم التيقن بشأن المستقبل تدفع البنوك للحديث عن بند في العقود يسمح لها بالتراجع عن التزاماتها أو إلغاء صفقات أو إعادة التفاوض على شروط. وأضاف المختص بقروض الأسواق الناشئة "نحن نحتاج لرؤية استقرار على مدى أسابيع في أسواق الأسهم واتساع نطاق التعاملات فيما بين البنوك بشكل خاص قبل تأكيد استعادة بعض الثقة". وكان مركز دبي المالي العالمي يتفاوض على قرض قيمته 1.5 مليار دولار واختار ستة بنوك لترتيبه الشهر الماضي.

وقال مصرفي إنه ينتظر ليرى ما إذا كان القرض سيتحقق، غير أن مصرفي آخر مقرب من الصفقة قال أمس إنه على ثقة بأن القرض سيتحقق.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود