آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008 آراء الخبراء والمحللين ليوم 17 ديسمبر 2008

مباشر الاربعاء 17 ديسمبر 2008 7:58 ص

قال رجل الأعمال الدكتور مسفر بن سعد آل درباش كما في جريدة "اليوم الإلكتروني" : أننا بحاجة لنظام الرهن العقاري باعتبارنا في أمس الحاجة له خصوصا ونحن نعيش بوادر أزمة إسكانية خانقة ، حيث أصبح التضخم في بلادنا يتزايد سنويا في ظل أسعار المساكن المرتفعة نتيجة الفجوة الكبيرة بين المعروض والمطلوب من الوحدات .
وأضاف: يجب أن نعرف أن الأزمة في أمريكا ليست أزمة رهونات عقارية بقدر ماهي أزمة ائتمان وهي مشابهة للأزمة التي حصلت في سوق الأسهم السعودية حيث قدمت البنوك تسهيلات للكثير من المضاربين دون الالتزام بمعايير الإئتمان المتعارف عليها مما أدى الى نشوء أزمة كبيرة في السوق ، بمعنى أن أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في أمريكا يمكن تصنيفها على أنها أزمة إئتمان حدثت في السوق الإسكانية .
وفي صحيفة "المدينة" قال المهندس الوليد الدريعان رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للتدريب والتعليم بأن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل ستكون قريبة جدا من ميزانية العام الماضي نظرا لأن الدولة ملتزمة بالاستمرار في مشروعات التنمية حيث من المتوقع ان تتراوح بين 320 مليار ريال الى 360 مليارا كما ان الفائض سيكون كبيرا جدا اضافة الى ان الدين العام حين خفض كثيرا مقارنة بما كان عليه في الأعوام الماضية.
وفي المصدر نفسه وحول سؤال طُرح على زياد حسين سلام المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لـ«سوفينكو السعودي الفرنسي» التابعة للبنك "السعودي الفرنسي" لماذا رفعت البنوك نسبة الفائدة على القروض؟
أجاب: للبنوك شقان في هذا الجانب، استثماري وتجاري وغيرها مثل الاستثمارات الخارجية، والبنوك الداخلية تعمل على رفع العمولة بدلا من رفع النسبة لتقليل المخاطرة من خلال اختيار النخبة من العملاء لمنحهم القروض دون سواهم. ومثالا على ذلك يعملون على تجاهل العميل بمشاكله مثل ضعف الراتب والالتزامات التي عليه كالإيجار والأقساط وغيرها إذ يتم استبعاد هؤلاء ومن هنا يتم رفع العمولة.
وفي "عكاظ " طالب الاقتصادي فضل البوعينين البنوك المحلية بخفض الفائدة المرتفعة على القروض الشخصية وذلك استنادا على ما تقوم به مؤسسة النقد من خفض متكرر للفائدة من أكثر من شهرين.
وأوضح أن قرار خفض الريبو العكسي الجديد يدعم القطاع المصرفي لمواجهة الطلب على الائتمان. وبين أنه يفترض أن ينعكس ويتناسب أي خفض على أسعار الفائدة الرسمية على عملية الإقراض للمقترضين.
وأضاف أن هناك اتفاقيات للإقراض تنص أحدها على أن تعتمد أسعار الفائدة المتغيرة على استفادة القروض المتعمدة عليها من خلال خفض الفائدة على القروض الشخصية.
وفي الجزيرة وعن تخفيض ساما 0.5 نقطة على الريبو والريبو العكسي. قال الدكتور الاقتصادي رجا المرزوقي البقمي : إن هذا الخفض لن يعيد الثقة بين البنوك فيما يتعلق بالإقراض فيما بينها؛ كون العلاقة بين البنوك متأثرة فيما يخص الضمانات.
في المقابل قال الخبير المصرفي طلعت حافظ إن هذا الخفض سيساعد البنوك على خلق وزيادة السيولة، وإن ذلك سينعكس على المقترضين، وإنه من المفترض أن تنخفض أسعار الفائدة.
وقال الدكتور فهد بن جمعة : إن زيادة عمليات الإقراض للأفراد والقطاع الخاص تساعد على توفير السيولة اللازمة للشراء أو الاستثمار؛ مما يؤدي إلى رفع قدرة القطاع الخاص على رفع معدلات نموه؛ وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الكلي في تحقيق معدلات نمو جيدة.
وفي الرياض اعتبر نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن فرض البنوك سياسات جديدة للاقراض خطوة "تصحيحية" في الوقت الذي كان يعتقد البعض أنه عرقلة من البنوك لتقديم القروض وقال:"لو لم تقم البنوك بهذه الخطوة لوقعت في مشاكل كبيرة كون المعطيات التي بنت عليها سياساتها في عام 2005م تختلف عنها اليوم ولا يقتصر هذا الأمر على البنوك فقط بل وكل الشركات التي تتعامل معنا".
وأضاف: أعتقد أنه هناك محاولات من بعض المضاربين الكبار لجذب أنظار المستثمرين للسوق من جديد وأنا أؤكد أن سوق الأسهم السعودي منذ أن أنشئ وحتى اليوم تأثيرات الأحداث الخارجية عليه محدودة جداومنذ أربع سنوات وأنا أقول ان السوق السعودي يعمل بعيدا عن التأثيرات ولكن هناك مجموعة من المضاربين هم من يقرر متى يتأثر السوق وحسب مصالحهم الشخصية سواء بالسلب أو الايجاب،وفي أكثر من مرة سمعنا أخبارا أخذت مرة بشكل سلبي ومرة أخرى بشكل إيجابي .
وفي الوطن وحول خفض سعر الأسمنت ليصل الكيس إلى 10 ريالات قال الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران الدكتور عبدالله زقيل إن الأسعار ظلت على حالها منذ ثلاثة عقود مشيراً إلى أن التجار والموزعين أسهموا في فترات متقطعة بداية العام في رفع السعر دون تدخل من المنتجين .
واعتبر زقيل القرار كارثيا بالنسبة لصناعة الأسمنت مشيرا إلى أن الأسمنت لا يشكل أكثر من 1% من تكلفة البناء مقارنة بالحديد والخرسانة إذا ما أخذ في الاعتبار دراسة واقع صناعة البناء.
وتطرق إلى مستقبل المصانع الجديدة التي ما زال بعضها في طور البناء وأخرى بدأت الإنتاج مؤخراً إضافة إلى المصانع التي دشنت خطوط إنتاج جديدة في كل مناطق المملكة دون استثناء.
ودعا زقيل وزارة التجارة إلى مراجعة توجهها مشدداً على أن المنتجين سيقفون بجانب أي ضوابط تتواءم ومتطلبات السوق المحلي وفي نفس الوقت ينسجم مع جاذبية الاستثمار في صناعة الأسمنت.