الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1

[فاعل خير]

وزراء مالية العرب يضعون أمام القادة برنامجا لمواجهة الأزمة العالمية

محمد السلامة من الرياض
أنهى وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات ‏النقد العربية أمس في الكويت، إعداد ورقة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها على مستوى المنطقة والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي جراءها، تمهيدا ‏لرفعها ‏إلى القادة. ‏

ويأتي هذه الاجتماع ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية ‏والتنموية والاجتماعية الأولى المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 ‏كانون الثاني (يناير) الجاري، للإعداد النهائي لمشاريع القرارات التي ‏ستصدر عن القمة.‏

ودعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب إلى أن يكون لدولهم ‏دور بارز في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن يعاد فيها ‏تشكيل هذا الاقتصاد في ضوء تطورات الأزمة المالية الحالية. كما خلصوا ‏في نهاية الاجتماع إلى تأكيد ضرورة زيادة الاستثمارات العربية المشتركة ‏وتوفير المناخ المناسب داخل كل دولة عربية لجذب مزيد من ‏الاستثمارات العربية إليها.‏

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع، إن ‏الوزراء والمحافظين العرب اتفقوا على الأساليب التي يمكن اتباعها ‏للتعرف إلى حدود الأزمة المالية العالمية وانعاكساتها على الدول العربية. ‏مضيفا أن هناك اتفاقا بين المسؤولين العرب على إيجاد آليات تنسيق بين ‏وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.‏

من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، إن ‏المسؤولين العرب اتفقوا على ضرورة أن يكون للدول العربية دور فاعل ‏في مجال تنظيم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم، ‏خاصة وأنها أصبحت جزءا مهما في الاقتصاد العالمي. وردا على سؤال ‏حول معالجة الأزمة وانعكاساتها على الدول العربية، أشار إلى أن هناك ‏حاجة ماسة إلى معالجة الأزمة من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد ‏الإنفاق الجاري.‏

وأضاف المناعي، أن البنوك المركزية قامت بدور إيجابي خلال الأزمة، ‏حيث قامت بمد قطاعاتها الاقتصادية من بنوك ومؤسسات مالية بالسيولة ‏اللازمة، وأعطتها الضمانات المعنوية والمادية اللازمة بهدف الوقوف ‏بجانبها حتى تتجاوز الأزمة الطاحنة.‏

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية خلال ‏الاجتماع المشترك مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية ‏العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة ‏النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة ‏تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.‏

وأكد علي عبد العزيز سليمان مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية ‏العربية خلال تقديمه ورقة عمل حول البرنامج، أن هناك أسبابا عميقة ‏للأزمة المالية التي لفت الاقتصادات العالمية وأثرت في المنطقة العربية، ‏معتبرا أن القمة الاقتصادية العربية فرصة لإعادة تقييم الوضع العربي، ‏مشخصا هذه الأسباب التي تكمن في انفجار فقاعة الرهن العقاري وتفشي ‏ثقافة الاقتراض والمضاربة وغياب الرقابة المالية الفاعلة وانتشار الفساد ‏والاحتيال المالي واستخدام المشتقات المالية.‏

واستعرض سليمان آليات انتقال الأزمة إلى الدول العربية حيث التأثر من ‏خلال أسواق المال ومن خلال أسواق السلع والخدمات، علاوة على التأثير ‏المتوقع في تحويلات العاملين في الخارج. وقال إن آليات العلاج على ‏المستوى القطري تتطلب زيادة الإنتاج وتنافسية قطاع الإنتاجية الحقيقية ‏وزيادة حجم الإنفاق الكلي وزيادة الاستثمارات والإنفاق الخاصة وزيادة ‏الرقابة الحكومية والمجتمعية.‏

وأوضح أن الإجراءات المطلوبة على المستوى القومي تتمثل في الاهتمام ‏بالتنسيق في رفع القدرات الإنتاجية للمنطقة، التخفيف من الانكشاف على ‏الخارج، والتنسيق في المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية، إلى ‏جانب وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي في الأمة العربية، والعمل ‏على استيفائها. مضيفا أن هذه الإجراءات لا بد أن تتطلب أيضا تبني مشاريع ‏قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل، ومقترحات لدفع وتطوير دور ‏الصناديق العربية.‏

وقدم مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية بعض المقترحات، ‏منها: ربط برامج هذه المؤسسات بقرارات القمة الاقتصادية بصفتها أدوات ‏تنفيذ لمشاريع الربط والتكامل العربي، والاهتمام بمشاريع التعليم والتدريب ‏كأداة لتحسين تنافسية القوى العاملة العربية. واقترح أيضا أن يتم إضافة ‏برامج تمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التنمية الاجتماعية إلى ‏أعمال صناديق التنمية العربية، وزيادة رساميل المؤسسات وتحويل ‏جزء من احتياطيات الصناديق السيادية كمساهمات في الصناديق.‏

من جانبه، أعرب مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عن أمله في أن ‏يمارس القطاع الخاص في الدول العربية الدور المنشود لتحقيق التنمية ‏وازدهار الاقتصاد في الوطن العربي. وقال الشمالي عقب اختتام الاجتماع ‏المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية، "إن القمة ‏العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تنطلق أساسا من منطلقين، الأول ‏هو إحساسنا نحن كعرب بأننا لا زلنا متخلفين عن الركب والمفروض أن ‏نكون أكثر تطورا من الوضع الحالي". وأضاف "أما الثاني نحن كدول ‏عربية مهملين للقطاع الخاص وتركناه جانبا". مؤكدا في هذا الصدد أن هذه ‏القمة "أساسها بث الروح في القطاع الخاص وإعطائه الفرصة المناسبة ‏للقيام بدوره كشريك للتنمية في دولنا العربية".‏

وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد أكد في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، أن القمة الاقتصادية ‏العربية ستكون منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني ‏واستقطاب رساميل للدول العربية، كما أنها ستعمل على زيادة ‏التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالعمل الرقابي والإشراف على النظام ‏المصرفي، والتنسيق في مجال السياسات النقدية والمالية. كما أضاف في ‏هذا الشأن أيضا أن القمة ستعزز من العمل على استقرار أسواق النفط ‏وإشراك الدول الرئيسية اقتصاديا في صنع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة ‏النظام المالي العالمي. وقال "إنني على ثقة بأننا جميعا نسعى في هذا ‏الاجتماع إلى إيجاد تصور مشترك لمشروع قرار بهذا الخصوص لمعالجة ‏تداعيات هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية وذلك لعرضها على القمة ‏الاقتصادية".‏

وذكر وزير المالية الكويتي، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الماضي ‏تطورات متسارعة طالت آثارها اقتصادات دول العالم كافة المتقدمة منها ‏والنامية على حد سواء، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل تحديات ‏غير مسبوقة تواجه القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى دول العالم، ‏نظرا للترابط التام والتأثير التبادلي فيما بينها. وأفاد أنه نظرا لضخامة حجم ‏الأزمة المالية وتشعباتها فقد تداعت كثير من الدول والتكتلات الاقتصادية ‏والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها ولمعالجة آثارها ‏وتفادي تفاقم أضرارها التي ستنعكس سلبا على اقتصادات الدول، متمثلة ‏بانخفاض قيمة الأصول وتضرر جميع قطاعاتها الاقتصادية وعلى رأسها ‏القطاعات المصرفية والاستثمارية.‏

وعلى المستوى العربي، بين الشمالي أنه نظرا لجسامة الحدث فقد ارتأت ‏الدول العربية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏للتحضير لقمة الكويت الذي عقد أخيرا إدراج موضوع تداعيات الأزمة ‏المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية ليكون ضمن محاور عمل ‏القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ‏تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية فيما بين الدول العربية، إلا أننا جميعا ‏لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو ‏الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية، ‏إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة عوائد الاستثمارات. داعيا ‏في هذا الصدد إلى ضرورة بحث السبل المناسبة للحد من الآثار التي تطول ‏الاقتصاد العربي جراء هذه الأزمة وتحقيق استمرارية وتيرة النمو ‏الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب.‏

من جهته، أكد الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون ‏الاقتصادية في الجامعة العربية، أن هذا الاجتماع سيتوصل إلى خطة هادفة ‏أو منهج متكامل يساعد الدول العربية على الحد من تداعيات الأزمة المالية ‏العالمية، لافتا إلى أن هذه الخطة سترفع إلى القادة العرب بحيث يصبح ‏برنامج عملنا للفترة المقبلة ويساعد على وضع قواعد جديدة ومنصفة ‏للاقتصاد العالمي.‏

ونوه التويجري في كلمة ألقاها في الاجتماع، بأن هذا الاجتماع ليس ‏للبحث في أسباب الأزمة المالية، ولكن لتعميق البحث في تداعيات الأزمة ‏المالية العالمية وسبل مواجهتها للحفاظ على الاقتصادات العربية. مضيفا أنه ‏بالرغم من صعوبة المرحلة المقبلة، إلا أنه يمكن للدول العربية التخفيف من ‏تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال سياسات فاعلة ودور إقليمي ‏منسق وأن تعتمد الدول العربية سياسات الاقتصاد الكلي وهيكلية مناسبة ‏للتخفيف من عبء الأزمة المالية الحالية ولتحصين اقتصاداتها في وجه ‏أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلا.‏

وأوضح التويجري أن حجم الأزمة المالية يؤكد أن العنصر الأساسي في ‏مواجهة تداعياتها يكمن في ضرورة التنسيق بين عديد من الأطراف، قائلا ‏‏"لقد شهدنا تحركات عدة في هذا الإطار سواء بين قادة دول الاتحاد ‏الأوروبي أو بين قادة الدول الآسيوية ومجموعة الآسيان أو في بعض دول ‏أمريكا الجنوبية أو بتوسيع قمة الدول الصناعية الكبرى لتصبح مكونة من ‏‏20 دولة بعد أن كانت تقتصر على ثماني دول فقط، وهذا يعد اعترافا ‏صريحا من الدول الصناعية بالدور الذي تلعبه الدول النامية في النظام ‏العالمي". كما أكد "صعوبة تحديد حجم الأزمة المالية، فقد بدأ حدوث مزيد ‏من الأزمات بعد انتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي على مستوى جميع ‏أرجاء العالم، فقد خفضت المنظمات الاقتصادية الدولية كافة توقعات النمو ‏لعام 2009، كما بدأ حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج من شح التمويل وضعف ‏الطلب على الرغم من حجم الأموال الهائلة التي وضعت في خطط الإنقاذ وثم ‏ضخها حتى الآن".‏

[فاعل خير]

الوطني القطري" تؤشر لعدم فعالية الأرباح القياسية للشركات في وقف هبوط الأسهم الخليجية

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أعطت الأرباح القياسية التي أعلنها بنك قطر الوطني أكبر بنك في الدوحة مؤشرا سلبيا على أن أرباح الشركات حتى وإن جاءت قوية لن تفلح في وقف موجة الهبوط التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية حيث سجلت سوق الدوحة ولليوم الرابع على التوالي في تعاملات أمس انخفاضا حادا بنسبة 3.2 في المائة.

وسجل سهم "الوطني" رغم ارتفاع أرباحه لعام 2008 بنسبة 45.7 في المائة إلى 3.6 مليار ريال وتوزيعاته المغرية بواقع 75 في المائة نقدا و25 في المائة أسهم منحة خامس أكبر تراجع في السوق بعدما افتتح الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة إلى 165.5 ريال قبل أن يتعرض لموجة بيع مكثفة غير مبررة أجبرته على التراجع القوي بنسبة 4 في المائة إلى 152 ريالا. وأشاعت استجابة السوق القطرية سلبا لأرباح البنك الوطني جوا من عدم الارتياح لدى المهتمين بأسواق الأسهم الخليجية وأكدوا أن تحقيق نسب نمو قياسية كتلك التي سجلها بنك قطر الوطني في مثل هذه الأجواء التي يمر بها القطاع المصرفي الخليجي يعد عاملا صحيا ومبشرا على قدرة البنوك الخليجية على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وخفضت "موديز" أمس تصنيفاتها للقطاع المصرفي الإماراتي إلى (سالب) بسبب تداعيات الأزمة المالية على جميع البنوك الإماراتية التي تراجعت تصنيفاتها إما من إيجابي إلى مستقر من مستقر إلى سالب وهو ما أثر في أداء أسهم البنوك في تعاملات الأسواق الإماراتية أمس حيث سجلت غالبيتها انخفاضات قياسية.

وباستثناء ارتداد صعودي في كل من سوقي البحرين بنسبة 0.88 في المائة وبورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة استمرت موجة الهبوط في بقية الأسواق الخليجية ومنيت سوق مسقط وللجلسة الثالثة على التوالي بأكبر الخسائر بنسبة 3.2 في المائة، وأصبح المؤشر على بعد 120 نقطة فقط من حاجز 5000 نقطة، كما حلت سوق الدوحة ثانية بانخفاض 2.5 في المائة وأصبح المؤشر هو الآخر على بعد 56 نقطة فقط من حاجز 6000 نقطة، وأبو ظبي ثالثة بانخفاض 1.2 في المائة بعد تخلي المؤشر عن مستوى 2500 نقطة، ودبي رابعة بانخفاض 0.6 في المائة.

واستمرت سوق دبي المالية في تذبذباتها وتحرك المؤشر بشكل أفقي، وسجل سهما تكافل الإمارات ودار التكافل انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة بعد ارتفاع ليومين متتاليين بالحد الأعلى 15 في المائة، واختفت طلبات الشراء للسهمين كما كانت عروض البيع قد اختفت عنهما اليومين الماضيين مما يشير إلى التذبذبات واسعة النطاق والتي امتدت أيضا إلى سهم "شعاع كابيتال" الذي افتتح الجلسة على ارتفاع صاروخي اقترب بالسهم من الحد الأعلى ارتفاعا 15 في المائة عندما وصل إلى سعر 1.40 درهم قبل أن يتعرض لموجة بيع فجائية بددت كامل مكاسبه وحولته إلى الهبوط بنسبة بلغت 8 في المائة عند سعر 1.15 درهم وتمكن السهم قرب الإغلاق من تقليص خسائره والإغلاق منخفضا بنسبة 1.6 في المائة عند 1.23 درهم. ولم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لـ "شعاع كابيتال" أمس الأول لإقرار توصية مجلس إدارة الشركة بتمديد أجل استحقاق السندات القابلة للتحول إلى أسهم لصالح مجموعة دبي المصرفية التابعة لدبي القابضة عام آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وواصل سهم "إعمار" هبوطه وإن كان بنسبة أقل من 1 في المائة عند 2.34 درهم وأرابتك قريبا من الحد الأقصى بعد اختفاء عروض الشراء للسهم الذي أغلق عند سعر 1.66 درهم، كما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.6 في المائة إلى 1.87 درهم، وخفضت "موديز" تصنيفها للبنك من مستقر إلى سالب. وقادت أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة تراجعات قوية في سوق العاصمة أبو ظبي التي سجلت هبوطا أعلى من دبي، وانخفضت أسعار 19 شركة مقابل ارتفاع أسعار ست شركات فقط من بينها سهم "اتصالات" بنسبة 2.3 في المائة إلى 10.9 درهم مدعوما بفوز الشركة بالرخصة الثالثة للجوال في إيران.

في حين سجلت أسعار ثلاثة أسهم ولليوم الثاني على التوالي انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة وهى أسهم "طيران أبو ظبي" و"ميثاق" و"أسمنت رأس الخيمة" كما تراجع سهم بنك الشارقة 9 في المائة إلى 1.67 درهم و"التجاري الدولي" 8.8 في المائة إلى 1.55 درهم و"الدار العقارية" 7.7 في المائة إلى 3.82 درهم و"صروح" 6.6 في المائة إلى 3.20 درهم.

وللجلسة الثالثة على التوالي تتواصل التراجعات القوية في سوق مسقط التي طالت كافة الأسهم المتداولة وعددها 21 شركة، وأفلت سهم بنك صحار بمفرده من موجة الهبوط القاسية مرتفعا بأقل من 1 في المائة إلى 0.112 ريال، وقاد سهم بنك مسقط الأثقل في المؤشر والأنشط من حيث التداولات حمى البيع لكافة أسهم السوق مسجلا ثاني أكبر انخفاض 7.2 في المائة إلى 0.718 ريال. كما تراجعت جميع الأسهم القيادية وهو ما ضغط أكثر على المؤشر فقد خسر سهم "عمانتل" ثاني الأسهم من جهة القيمة السوقية بنسبة 0.56 في المائة إلى 1.592 ريال و"ريسوت للأسمنت" 5.2 في المائة إلى 1.015 ريال و"جلفار للهندسة" 3.1 في المائة إلى 0.531 ريال وبنك عمان الدولي 5.5 في المائة إلى 0.19 ريال.

وللجلسة الرابعة على التوالي، تتواصل الانخفاضات الحادة في سوق الدوحة التي أصبحت على بعد 56 نقطة من مستوى 6000 نقطة ولم

تفلح الأرباح القياسية لبنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية في وقف موجة الهبوط للسوق وللسهم الذي انخفض بنسبة 4 إلى 152 ريالا بعدما كان قد ارتفع بنسبة 2 في المائة إلى 165.50 ريال.

وارتفعت أرباح قطر الوطني 45.7 في المائة إلى 3.6 مليار ريال مقارنة بـ 2.5 مليار ريال عام 2007، وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 75 في المائة وأسهم "منحة" بنسبة 25 في المائة.

وارتفع سهمان فقط هما "العامة للتأمين" بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 109.9 ريال و"الخليج للمخازن" 0.5 في المائة إلى 20.2 ريال في حين انخفضت أسعار 32 شركة وسط تداولات ضعيفة بقيمة 203 ملايين ريال من تداول 6.9 مليون سهم منها 1.9 مليون لسهم مصرف الريان عند سعر 10.2 ريال. وانخفضت جميع الأسهم القيادية مثل صناعات قطر بنسبة 3.3 في المائة إلى 80.8 ريال والبنك التجاري 5.2 في المائة إلى 66.6 ريال والبنك الدولي 3.5 في المائة إلى 50.4 ريال رغم إعلان البنك عن بدء جهاز قطر للاستثمار في شراء 20 في المائة من أسهمه ضمن قرار الجهاز الاستحواذ على حصص في رؤوس أموال البنوك القطرية.

ومن جديد ارتدت سوق البحرين بدعم من أسهم البنوك والاستثمار والخدمات والفنادق وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 437.7 ألف دينار من تداول 2.7 مليون سهم منها 1.9 مليون لسهم مصرف السلام الذي ارتفع بنسبة 3.1 في المائة إلى 0.097 دينار.

وسجلت جميع الأسهم القيادية ارتفاعات قوية بنحو 8 في المائة لسهم "بيت التمويل الخليجي" إلى 0.95 دولار ومصرف الإثمار 7.5 في المائة إلى 0.215 دولار و"الخليج للتعمير" 6.2 في المائة إلى 0.85 دينار و"بتلكو" 3 في المائة إلى 0.649 دينار وذلك بعدما أوصلتها الانخفاضات الحادة التي سجلتها الجلسات الأخيرة إلى مستويات باتت مغرية للمحافظ الاستثمارية بالشراء. وبعد جلسات عدة من الهبوط المزمن ارتدت بورصة الكويت بدعم من مشتريات المحفظة المليارية التي يبدو أنها ركزت مشترياتها على أسهم البنوك أكثر الأسهم ارتفاعا، وارتفعت أحجام وقيم التداولات إلى النصف بقيمة 58.5 مليون دينار من تداول 328 مليون سهم مقارنة مع أقل من 25 مليون دينار طيلة الجلسات الماضية.

ووفقا لمحللين في السوق الكويتية فإن وصول الأسعار إلى مستويات متدنية دفعت المحفظة المليارية إلى الدخول بعدما أعلن عن أنها رصدت 300 مليون دينار كمرحلة أولى للشراء، وركزت المحفظة مشترياتها على أسهم البنوك التي سجلت غالبيتها ارتفاعات قياسية حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 5.6 في المائة إلى 1.120 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 5 في المائة إلى 1.28 دينار كما ارتفع سهم "زين" 6 في المائة إلى 0.88 دينار، وقالت الشركة إنها فازت بتمديد عقد إدارة شبكة إم تي سي في لبنان لمدة عام آخر.

[فاعل خير]

البنك الدولي: الاقتصادات الصاعدة فقدت قاطرة النمو بتراجع الاستثمار الأجنبي

محمد البيشي من الرياض
أكدت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGAالتابعة لمجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً أزمة مالية وائتمانية حادة، يتجه إلى الدخول إلى منطقة الخطر، بفعل التأثير المثبط للأزمة الحالية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهو ما يهدد التقدم الذي تحقق في مجال التنمية في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من البلدان.

وأوضح التقرير أن التغير الذي طرأ على سلوك منح القروض وإعادة التقييم العام لمخاطر الائتمان أدى إلى زيادة أوجه عدم اليقين والمخاطر الجديدة في الاقتصاد العالمي، مما أسفر عن تأثير سلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس الأول إلى أن معدل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة ـ وهي أحد المحركات الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الماضية ـ تباطأ بصورة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام 2007. ونتيجة لذلك، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً عام 2008 بنسبة 10 في المائة مقارنة بمستواها عام 2007. وقد جرى تسليط الضوء على ذلك الوضع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

وبين التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر قاطرة قوية لعملية التنمية والنمو في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق. إلا أن اتجاهات الأسواق المالية الدولية في الوقت الحالي تسهم في حالة عدم اليقين في قرارات الاستثمار الطويل الأمد.

ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن يتقلص معدل النمو في البلدان النامية من 7.9 في المائة في عام 2007 إلى 4.5 في المائة هذا العام. كما تشير هذه التوقعات إلى أن معدل نمو الاستثمار في بلدان العالم النامية سيتقلص من 13 في المائة في عام 2007 إلى 3.5 في المائة عام 2009 نتيجة لتضييق أوضاع الائتمان وانخفاض مستوى تقبل المخاطر.

وهنا يقول جيمس بوند، مسؤول العمليات الرئيسي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة"."

وزاد"نشهد حالياً إرجاء عدد متزايد من المشاريع، وخاصة في مجال البنية الأساسية المعقدة، نتيجة لمشاكل تتعلق بتوفير الموارد التمويلية، مما يؤدي إلى تدهور الثقة على الصعيد العالمي".

وثمة خطر حقيقي بأن استعادة ثقة الأسواق قد لا تتحقق لبعض الوقت، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث صافي تدفقات خارجة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية من الكثير من الاقتصادات. وأضاف بوند، "سيسفر هذا الانخفاض في مستوى الاستثمار عن انخفاض معدلات النمو، وستحتاج البلدان الفقيرة والبلدان المتوسطة الدخل إلى مساعدتنا للحد من هذه الأضرار، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد عافيتها".

ووفق التقرير تقتضي أية أزمة بهذا الحجم وجود استجابة نشطة ومنسقة من جانب جميع المؤسسات المعنية. وتقوم مجموعة البنك الدولي حالياً باستخدام كافة مواردها ـ شاملة: التمويل، وخدمات المشورة، والضمانات، وبناء الشراكات، وتعبئة المساعدات من الآخرين، إلى غير ذلك ـ لمساعدة البلدان على إدارة حالة هبوط النشاط الاقتصادي الراهنة والحد من آثارها.

وبوصفها المؤسسة الدولية الرائدة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق، تتمتع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقدرة فريدة للاضطلاع بدور مهم في مساعدة البلدان على تحسين مناخها المتعلق بالاستثمار واجتذاب المستثمرين حتى يمكن استمرار تدفق الاستثمارات المفيدة إنمائياً.

يقول بوند، "أولويتنا في هذه الأوقات المضطربة واضحة: وهي تتمثل في المساعدة على استعادة الثقة بالأسواق المالية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التنمية في البلدان التي تمسّ حاجتها إلي المساعدة".

والواقع أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قد تحركت بسرعة لمد يد العون للبلدان التي وقعت في هذه الأزمة. وتضطلع الأداة الرئيسية للوكالة ـ ممثلة في تقديم التأمين أو الضمانات ضد المخاطر السياسية ـ بدور بالغ الأهمية في تحسين إمكانية حصول البلدان المعنية على الائتمان عندما يعاني القطاع المالي العالمي نقصا حادا في الثقة. وفي العام الماضي، أصدرت الوكالة العديد من الضمانات لمساندة قروض تم منحها إلى بنوك في أوكرانيا والاتحاد الروسي.

واستطرد بوند قائلاً، "سنقوم بجهد إضافي لمساندة المستثمرين. ويسعدنا أننا استطعنا الاستجابة بسرعة لمساندة البنوك الأوروبية في إعادة رسملة فروعها في بعض بلدان شرق أوروبا".

وفي مواجهة تشديد معايير الائتمان، فإن التعزيز الائتماني عبر التأمين ضد المخاطر السياسية من مؤسسة تحظى بدعم البنك الدولي المتمتع بتصنيف ائتماني من فئة AAA وحكومات 173 بلداً عضواً* يتيح مزايا اقتصادية كبيرة للبنوك، وهو ما يسهل قيامها بإعادة رسملة فروعها.

وشرح بوند ذلك بقوله، "للوكالة الدولية لضمان الاستثمار دور أساسي في المساعدة على حفز القطاعات المالية المتعثرة بهذه الطريقة، ونشر أفضل الممارسات بغرض ضمان وجود قطاع خاص يقوم بوظائفه على أفضل وجه. ويشكل ذلك مساهمة مهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية".

وتنظر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضاً في سبل جديدة لتقديم حلول مبتكرة أخرى لتلبية احتياجات تمويل مخاطر المستثمرين، وخاصة في أعقاب هذه الأزمة المالية.

وفي هذا الإطار قال بوند، "تعكف الوكالة حالياً على إعداد مجموعة متنوعة من الأدوات والمبادرات الجديدة التي يمكن الشروع في تنفيذها للاستجابة بسرعة خلال أوقات الأزمات كما هو الحال حالياً".

ومن شأن هذه المبادرات، التي سيقوم مجلس إدارة الوكالة بالبت فيها في السنة المالية 2009، أن تتيح للوكالة إمكانية تقديم خدمات أكثر مرونة للمستثمرين، ومساندة هدف الوكالة المتعلق بتمكين الاقتصادات المتضررة من الخروج من هذه الأزمة وهي أكثر قوة لاستئناف عملية التنمية.

من ناحيتها، قالت السيدة إيزومي كوباياشي Izumi Kobayas، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، "تلتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقوية دورها في تقديم المساندة إلى الاقتصادات الصاعدة وتلك التي تسير على طريق التحول إلى نظام السوق التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة. وتتسق المبادرات التي خططتها الوكالة مع تفويضها وأولوياتها الاستراتيجية، حيث تركز على المجالات التي تحقق أعظم القيمة وتكمل العمل الذي تضطلع به المؤسسات الأخرى".

[فاعل خير]

وفدان تركي وإيطالي يبحثان الاستثمارات المشتركة مع السعوديين في غرفة الرياض

"الاقتصادية" من الرياض
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وفدا تجاريا تركيا وذلك صباح يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني (يناير) 2009، لبحث عدد من الموضوعات التجارية والاستثمارية التي تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل الرغبة السعودية التركية لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين الجانبين.

ويبحث رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم الأتراك فتح آفاقا للتعاون في مجالات تخصص الوفد الضيف التي تتمثل في التأسيسات الصناعية، البنى البحرية، السدود، المباني السكنية، الطرق البرية، الجسور والأنفاق، السكك الحديدية، بناء المستشفيات، الخدمات الهندسية، أنظمة الري، المشاريع الزراعية، تشغيل وإنشاء المطارات، محطات الضخ، محطات التوليد، المصافي، التأسيسات العسكرية والرياضية والسياحية، جميع أنواع المقاولات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ خلال عام 2007، نحو 13.6 مليار ريال، بلغت قيمة الصادرات السعودية منها 8.9 مليار ريال، وبلغ حجم وارداتها من تركيا 4.7 مليار ريال.

كما تستضيف غرفة الرياض صباح الإثنين الموافق 19 كانون الثاني (يناير) 2009، وفدا تجاريا إيطاليا لبحث دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع رجال الأعمال السعوديين التي تصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، حيث يبحث رجال الأعمال في البلدين تعزيز العلاقات التجارية وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين.

ويختص الوفد الإيطالي الذي يمثل الوكالة الخاصة بالتطوير التجاري الدولي في الغرفة التجارية في مدينة ميلانو الإيطالية بمجالات منتجات الألمونيوم للبناء, أجهزة ومعدات كهربائية وصمامات للضغط الكهربائي العالي, تقنية اللحام والحشوات البلاستيكية, صناعة الأثاث الراقي والمكتبي, صناعة ماكينات العمال الخشبية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري المشترك بين المملكة وإيطاليا بلغ خلال 2007، نحو 32.6 مليارات ريال، وبلغت قيمة الصادرات السعودية منها 17.2 مليار ريال، وبلغت قيمة وارداتها نحو 15.4 مليار ريال.

[فاعل خير]

الاتصالات السعودية" تنظم اللقاء الأول لمسؤولي "رأس المال البشري" لشركائها الدوليين

"الاقتصادية" من الرياض
عقد اللقاء الأول لمسؤولي نشاط رأس المال البشري من شركاء "الاتصالات السعودية الدوليين يوم الثلاثاء الماضي في مقر شركة الاتصالات السعودية" في الرياض بمشاركة ممثلين لشركات (Maxis) الماليزية وAxis الإندونيسية وشركة الاتصالات الكويتية Viva وOger Telecom) وAveia من تركيا وشركة Cell C: من جنوب إفريقيا ، وترأس فعاليات اللقاء صلاح بن محمد الزامل نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع رأس المال البشري.

واستعرض المشاركون على مدار يومين مجموعة من الموضوعات الهامة وعلى رأسها الدور المتوقع لنشاط رأس المال البشري خلال المرحلة المقبلة والآلية التي سيتم اتباعها لتبادل الخبرات الناجحة في المجالات المرتبطة باستراتيجيات رأس المال البشري على مستوى هذه الشركات المرتبطة بأهداف استراتيجية واحدة.

وأكد صلاح الزامل أهمية الدور المتوقع أن يلعبه نشاط رأس المال البشري خلال المرحلة المقبلة من مراحل التحول نحو العالمية, واستعرض خلال اللقاء تجربة "الاتصالات السعودية" في مجال الارتقاء بالمستوى المهني لهذا النشاط والتحديات المستقبلية التي يواجهها وآليات التعامل معها بما يدعم الأهداف الكلية للمجموعة.

وتناول اللقاء كذلك تجارب الشركاء في مجال رأس المال البشري وسبل تحقيق التكامل بينها، وناقش المشاركون مجموعة من الموضوعات والتجارب بشيء من التفصيل، وتتطرق للتجارب السابقة والحالية التي ثبت نجاحها في مختلف الشركات المشاركة إضافة إلى الخطط والبرامج التنفيذية المزمع القيام بها في الأعوام المقبلة, وسبل ومجالات تبادل المنفعة بين الشركات.

وأكد الحضور أهمية عقد لقاءات دورية خلال هذا العام للوقوف على المستجدات والتحديات التي تواجه إدارة رأس المال البشري في مختلف إبعادها ومجالاتها، وعلى وجه التحديد السياسات التي تحكم هذا النشاط، خاصة ما يتعلق بالرواتب والمزايا، واستراتيجيات استقطاب الكفاءات القادرة على القيام بمسؤوليتها بمستوى مرتفع من المهنية، وفقاً لما يخدم هدف هذه الشركات الكبيرة للتوسع في خدماتها ومنتجاتها لعملائها ويعطي رؤية واضحة لزيادة نشاطها في المستقبل.

[فاعل خير]

اقتصادي: الدول الآسيوية ستستعيد حالتها المالية الطبيعية في الربع الثاني 2009

كوالالمبور - كونا
توقع تقرير مالي أمس خروج الدول الآسيوية من الأزمة الاقتصادية الحالية واستعادة حالتها المالية الطبيعية في مستهل الربع

الثاني من العام الحالي. ونقلت صحيفة (ستريت تايم) السنغافورية عن تقرير صادر عن بنك HSBC قوله إن الدول الآسيوية ستنتهج سياسة اقتصادية لتخفيف أعباء الاقتصاد والهبوط الحاد في أسعار السلع.

ودعا التقرير إلى ضرورة تخفيض نسبة الفوائد وإيجاد محفزات مالية كبيرة لدفع السوق المحلية والتركيز على خطة الاستهلاك.

وبين التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون في بنك HSBC أن هبوط أسعار النفط في العالم عاد بالفائدة على اقتصاد بعض الدول الآسيوية.

وتوقع التقرير تقلص الاقتصاد 2.8 في المائة في الأسواق الآسيوية في حين توقعت الحكومة السنغافورية تقلصه ما بين 1 إلى 2 في المائة قبل أن تتقلص العام المقبل بواقع 5.5 في المائة.

وذكر أن هبوط نسبة التضخم والسلع والسياسة الاقتصادية لتحسين الوضع المالي وتطوير التبادلات التجارية بين دول الإقليم ستساعد على استعادة الاقتصاد الآسيوي حالته الطبيعية. وأكد التقرير ثبات سوق الأوراق المالية الآسيوية في هذه السنة بسبب الانخفاض الشديد لأسعار الفوائد وحجم المحفزات المالية لتفادي الأزمة الاقتصادية متوقعا إغلاق أسواق الأوراق المالية الإقليمية بنسبة 10 في المائة مرتفعة أو منخفضة حسب المستويات الحالية للأسواق. وقال "إن سوق الأوراق المالية الآسيوية في هذه السنة لن تكون أسوأ من العام الماضي عندما هبطت بنسبة 53 في المائة" ناصحا المستثمرين باختيار الأسواق المألوفة والمعروفة لأنه بإمكانها تفادي الأخطار الجانبية في حال هبوطها.

[فاعل خير]

اليوم.. إطلاق ملتقى الاستثمار العربي في بيروت كمؤسسة عربية مشتركة

فايز المزروعي من الدمام
تنطلق اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، فعاليات ملتقى الاستثمار العربي كمؤسسة عربية مشتركة تُعنى بقضايا الاستثمار في البلدان العربية مُناخا وفرصا، وتعمل على تشجيع التدفقات الاستثمارية البينية العربية.

وستعقد لهذا الغرض اليوم في بيروت الجمعية العمومية الأولى لملتقى الاستثمار العربي التي تعد بمثابة الجمعية التأسيسية التي يحضرها الأعضاء المؤسسون، وهم أصحاب العضوية الكاملة في الملتقى، حيث سيشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المؤسسات المعنية بالاستثمار في كل من: السعودية، الكويت، لبنان، عمان، البحرين، السودان، اليمن، ومصر.

وستناقش الجمعية العمومية الأولى مشروع النظام الأساسي للملتقى والموافقة عليه تمهيداً لإطلاق الملتقى رسميا، كما تناقش الجمعية تاريخ ومكان انعقاد الملتقى الأول وإقرار المواضيع التي سيتناولها هذا الملتقى في دورته الأولى.

وكانت خطوة تأسيس هذا الملتقى قد جاءت بمبادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من الكويت مقرا لها ،وبالتعاون مع مؤسسات تشجيع الاستثمار العربية ومع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وأوضح فهد الإبراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الملتقى يهدف إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الاستثمارية بين البلدان العربية،تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية في هذه البلدان،تشخيص المعوقات التي تحدّ من الانتقال السهل للاستثمارات بين البلدان العربية وسبل معالجتها.

وبين الإبراهيم أن الملتقى يعمل لتحقيق أهدافه من خلال آليات عدة منها التعريف بأوضاع الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية والترويج لها،تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتدفقات الاستثمارية،ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتطوير تشريعاتها الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار بما في ذلك إعداد مشروع قانون عربي نموذجي موحّد في هذا الشأن،إضافة إلى تنظيم الندوات والدورات العلمية والعملية في مجال حماية وتشجيع الاستثمار، وبشكل خاص في مجال ضمان الاستثمار،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العضوية الكاملة في مؤسسة ملتقى الاستثمار العربي متاحة لكل من المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية العربية العاملة في مجالات الاستثمار وتمويل القطاع الخاص وأي جهة قانونية سواء كانت من القطاع العام أو المختلط، تمارس بصفة مستمرة ومباشرة نشاط الاستثمار في البلدان العربية،إلى جانب اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية المحلية والإقليمية.

[فاعل خير]

شركة نخيل توقف العمل في برج بطول كيلومتر لمدة عام


"الاقتصادية" من دبي
قالت شركة نخيل العقارية الحكومية التي تقيم جزرا على شكل نخيل قبالة دبي أمس، إنها أوقفت العمل في بناء برج بطول كيلومتر في دبي لمدة عام.

والبرج الذي يقع في وسط مشروع ميناء وبرج نخيل أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنه سيكون الأطول في العالم عند استكمال بنائه.

وقال متحدث باسم "نخيل" إن المزيد من العمل في مشروع ميناء وبرج نخيل سيبدأ بعد 12 شهرا وإن أعمال وضع أساسات البرج ستحتاج إلى نحو ثلاثة أعوام لاستكمالها. وأضاف أن هذا يأتي في إطار تعديلات لخطط العمل بما يعكس اتجاهات السوق في الوقت الراهن وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويأتي تعليق العمل بعد أن أوقفت نخيل العمل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في برج ترامب الذي يتكلف 789.5 مليون دولار ويقام على إحدى جزر نخيل. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قالت الشركة إنها تخلصت من 15 في المائة من عمالتها نحو 500) وظيفة( بسبب الأزمة المالية التي تهز القطاع العقاري. وهي أكبر عملية تسريح في الإمارات منذ بدء الأزمة المالية العالمية في الخريف.

[فاعل خير]

"سمة": تقرير "رويترز" عن التعثر الائتماني محرف

"الاقتصادية" من الرياض
أوضحت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن ما تناولته وكالة الأنباء الدولية رويترز حول حجم التعثر الائتماني في المملكة ليس صحيحاً البتة، وأن الوكالة لم تقم بواجبها المهني من حيث أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال نبيل بن عبد الله المبارك المدير العام للشركة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "إن رويترز نقلت الخبر محرفاً من صحيفة Saudi Gazette ، التي لم تقم بدورها أيضاً بالتحقق من المعلومة، ولم تأخذها من مصادرها الرسمية، وإنما نقلاً عن وسيلة إعلامية عربية.

وقالت شركة "سمة" "بحكم أن النقل قد تم على أساس الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية، فقد ظهرت المعلومات بشكل مغاير تماماً، حيث كان الحديث حول شركات التقسيط Installment Companies، لكن الترجمة حرفتها بحيث شملت كل المؤسسات المالية Financial Institutions".

وأكد المبارك أنه لا صحة لما تم تداوله من أن ربع المقترضين السعوديين هم من المتعثرين، وأنهم بذلك قد أثروا في أكثر من 200 مؤسسة مالية، مشيراً إلى أن البيانات الصادرة كافة والمنشورة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية متوافرة للمؤسسات الإعلامية التي ترغب في الحصول عليها.

وأكد المبارك أيضا وجوب تحري الدقة والمهنية الإعلامية في هذا الخصوص، حيث قامت "سمة" سابقاً بنشر إعلان واضح وصريح في وسائل الإعلام ، تشير فيه إلى قيام بعض الجهات الإعلامية بنشر أرقام وإحصائيات غير صحيحة حول الاقتراض في المملكة، ونشدد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الأصلية للبيانات قبل النشر.

[فاعل خير]

مكة: منتدى اقتصادي يبحث الأزمة العالمية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة
تقرر إقامة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته الأولى تحت عنوان "تقريب الرؤى وتحقيق الأهداف، التجارة البينية" في 28 آذار (مارس) المقبل في مكة المكرمة في أعقاب تأجيله بعد أن كان مقرراً إقامته في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ظروف الحج التي حالت دون إقامته في ذلك الوقت.

وأوضح صالح التركي رئيس مجلس الغرفة السعودية، رئيس غرفة جدة في مؤتمر صحافي يوم أمس أنه تم الاتفاق بين غرفة جدة وجامعة أم القرى على إنشاء منتدى عالمي يعقد بشكل سنوي يتخصص في الاقتصاد الإسلامي ويؤطر لشراكة استراتيجية بين الغرفة والجامعة.

وأضاف التركي "اتفقنا على جميع الأمور والأسس المتعلقة بإقامة المنتدى، الذي سيعتمد بالدرجة الأولى على بحوث علمية مؤصلة تقدمها جامعة أم القرى بالتعاون مع عدد من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي، وسيتم تقنين المصطلحات الموجودة في الاقتصاد الإسلامي بحيث لا يحدث أي تضارب في الأهداف بينها وبين تلك الموجودة في الاقتصاد الغربي".

وأكد التركي أن مشروع إقامة المنتدى يعد مشتركاً بين الغرف الثلاث (جدة، مكة المكرمة، الطائف)، وسيتمخض عنه نشر الفكر الإسلامي بطريقة علمية سليمة، وستحاول الأبحاث المقدمة إزالة العوائق أمام التجارة البينية بين الدول الإسلامية.

إلى ذلك، اعتبر الدكتور عدنان بن محمد وزان أن 90 في المائة من الاقتصاد الإسلامي يطبق في الاقتصاد الغربي حالياً، والمسألة لا تتطلب في الوقت الحالي سوى إعادة تركيب وتكييف النظام الاقتصادي الدولي بمحددات وتعليمات الاقتصاد الإسلامي.

وكشف وزان أن منتدى الاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة سيناقش 40 بحثاً تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية وقسم المحاسبة في الجامعة من ضمن 200 بحث تم تسلمها للمشاركة بها في المنتدى، مبيناً أنهم تلقوا الموافقة من الجهات الرسمية لمشاركة المتحدثين كافة، وأردف "سنعمل خلال الأيام المقبلة وبالتنسيق مع غرفة جدة لمخاطبة المتحدثين وتحديد الموعد الجديد للمنتدى، ولا يمكن الآن الإفصاح عن أسمائهم، إلا أنني أستطيع التأكيد على أن القائمة تضم نخبة مميزة من الاقتصاديين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وخارجه، سواء من الدول الإسلامية أو الغربية، إضافة إلى رؤساء دول وشخصيات بارزة على المستوى العالمي".

وشدد مدير جامعة أم القرى على أن المنتدى سيحرص على الاستفادة من التراكمات الفكرية لإيجاد أسواق مشتركة بين الدول الإسلامية، وتابع "لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن طرح فكرة الاقتصاد الإسلامي بديلاً للاقتصاد الغربي في ظل عدم وجود تجارة بينية ممتازة بين الدول الإسلامية، لابد من وجود قاعدة علمية متينة نستطيع من خلالها جذب الآخرين لتطبيق نظامنا الإسلامي في الاقتصاد".

ولفت الدكتور عدنان أن هناك بحثاً خاصاً بالأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها سيقدم في المنتدى مشيراً إلى أن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي حدا بالكثير من الجامعات الغربية إلى إنشاء وافتتاح عدد من الأقسام المتخصصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي.

ويناقش الخبراء والمختصون في الاقتصاد الإسلامي الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة للدول الإسلامية من الفرص التجارية، وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية، وذلك خلال مؤتمر ينعقد في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويسعى المنتدى إلى تنشيط التجارة بين الدول الإسلامية تمهيدا لتكوين وحدة تجارية بين هذه الدول على غرار الدول الأجنبية.