اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 20/1

السعيد: يجب إقرار قانون بجواز شراء الشركات جزءا من أسهمها

السوق السعودية تحبس أنفاسها ترقبا لنتائج القطاع المصرفي



حبشي الشمري من الرياض
تحبس السوق السعودية أنفاسها الأسبوع الحالي ترقبا للإعلان المنتظر عن القوائم المالية الربعية والسنوية للشركات المساهمة، وبحسب مراقبين فإن أغلب المصارف المحلية ستنشر قوائمها خلال الأسبوع، ومن غير المستبعد أن ينضم إليها عملاق البتروكيماويات (سابك).
وتوقع عديد من المحللين الماليين لـ "الاقتصادية" في وقت سابق ألا تسجل المصارف "تراجعات كبيرة" في نمو أرباحها مقارنة بأرباح 2007. وهناك شبه اتفاق بين المراقبين المحليين أن عديدا من الشركات في القطاع البتروكيماوي ستمنى بخسائر كبيرة، غير أن توقعاتهم تتباين بشأن حدتها.



من جهته، حث ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ على استصدار قانون يجيز للشركات شراء جزءا من أسهمها وقال "يجب أن يفعل هذا القانون ويدخل إلى منظومة لوائح السوق المالية السعودية حتى تتمكن الشركات من الاستفادة منه في المستقبل وفق شروط وضوابط "متحفظة"، مؤملا ألا يؤدي استصدار مثل هذا القانون إلى أن "يستغل هذا ... في شيء لا يصب في مصلحة الشركة".
وزاد "من المعروف أن شراء الشركات لأسهمها يعد بمثابة التحييد للأسهم المشتراة الذي من شأنه زيادة العائد والربحية على الأسهم الأخرى المتاحة للتداول". وخلص إلى أن "المهم الآن هو تفعيل هذا النظام وبعد ذلك تعطى الشركات الموافقة على هذه الخطوة لمن يطلبها بحسب ملاءة الشركة المالية وتوافر السيولة الكافية لديها لاتخاذ هذا الإجراء".
وكانت 20 شركة يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية طلبت من وزير التجارة والصناعة الشهر الماضي السماح لها بصورة" استثنائية وعاجلة" بشراء أسهمها. وقالت الشركات في خطاب موحد حينذاك بأن هذا الطلب يأتي في ظل ما شهدته سوق الأسهم من تراجع مستمر تفاقم في الأشهر الأخيرة من 2008. لكن مراقبون يرون أن وزارة التجارة والصناعة تتطلع لأن يكون النظر في جواز السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها ضمن نظام الشركات الجديد الذي من المنتظر أن يبحثه مجلس الشورى في الفترة القليلة المقبلة.



وفي سياق ذي صلة، يرى السعيد أن إدراج الاكتتابات في الوقت الحالي يعد "أمرا جيدا وعاديا.. بل يكاد يكون مطلوبا" و"بطبيعة الحال ستظل الشركات ذات القيمة الاسمية (عشرة ريالات) جاذبة للمتعامل ومغرية له أيضا حتى وإن تراجعت قيم بعض الشركات التي لم تعمل بعد عن القيمة الأمسية.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في 29 كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، عن طرح ‏‏30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30‏‎ في المائة‎‏‏‎ ‎من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) و تاريخ 18/2/1429هـ، وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 24 كانون الثاني (يناير) حتى الثاني من شباط (فبراير) المقبل، ليكون بذلك أول الطروحات الأولية في 2009 في سوق الأسهم السعودية، وإنهاء حقبة احتكار تشغيل الهاتف الثابت في المملكة ("الاقتصادية" 30/12/2008).
وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات قد فازت في نيسان (إبريل) 2007 بتشغيل شبكة الهاتف الثابت الثانية في المملكة بالتحالف مع شركة بتلكو البحرينية الشريك الأجنبي لها.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت 12 شركة عن نتائجها المالية للربع الرابع، من بينها سافكو التي أظهرت تراجعاً في صافي أرباحها بنسبة 71 في المائة في الربع الرابع من العام 2008 الذي بلغ فيه صافي الربح 536 مليون ريال مقارنةً بـ 1830 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه، وشركة جازادكو التي حققت تراجع في النتائج المالية بلغت نسبته 376 في المائة حيث وصلت صافي الخسارة إلى 3.8 مليون ريال عن الربع الرابع لعام 2008 مقابل 804 آلف ريال للفترة نفسها من 2007 ، بينما أعلنت حلواني إخوان عن نمو 90 في المائة في صافي الأرباح والتي وصلت للربع الرابع 2008 إلى 8.2 مليون ريال مقابل 4.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الأسبق .
وأنهى المؤشر الأسبوع دون مستوى الـ5 آلاف نقطة وتحديدا عند النقطة 4935.33 بعد أن فقدت السوق في خمس جلسات، 387 نقطة منخفضة بنحو 7.3 في المائة على إثر سلسلة من التراجعات التي شهدها المؤشر هذا الأسبوع في كل الجلسات عدا جلسة الأحد التي كانت ارتفاعات السوق فيها خجولة (أربع نقاط فقط). وشهدت الجلسة الأخيرة أشد التراجعات في الأسبوع الماضي إذ فقدت السوق فيها نحو 144 نقطة. وتأتي تراجعات الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات التي حققتها السوق في الأسبوع السابق التي كانت بنحو 10.8 في المائة . وبلغت كمية التداول هذا الأسبوع 1.4 مليار سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 812 ألف صفقة وبإجمالي قيمة تداول 25.7 مليار ريال وهي تقل بنحو 25.9 في المائة عن قيم التداولات خلال الأسبوع الذي سبقه التي كانت 34.7 مليار ريال.
لكن ثامر السعيد استدرك قائلا "باعتقادي أن عددا من الشركات العاملة وذوات التقييم (علاوة الإصدار) ستحجم عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب نظرا لتدني التقييم التي ستحصل عليه هذه الشركات خصوصا مع تراجع تقيميات الشركات المدرجة في السوق وتراجع السوق إلى مستويات متدنية لن تخدم الشركات في تقييم أسهمها".
ويذهب محلل الأسواق المالية إلى أن "أهم التحديات الآن في السوق السعودية.. عدم قناعة المستثمر والمتعامل في السوق بالقيم الحالية للشركات"، مشيرا إلى أن "هذا ما كان واضحا من خلال حدة التذبذبات التي شهدتها السوق في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2008 تزامنا مع الأحداث العالمية". ويزيد أن التحدي الآخر يكمن في مقدرة الشركات على تحقيق أرباح مماثلة أو ذات نمو بسيط عن الفترات السابقة خلال عام 2009 "وهذا من شـأنه دعم أداء السوق السعودية"، لكنه "بكل تأكيد خفت وتيرة تأثيرات الأزمة العالمية في الأسواق كما بدأت عديد من الاقتصاديات الكبرى الاقتصاديات الناشئة والصغيرة في التعافي، وهذا من شأنه رفع مستوى الطلب وبالتالي تعزيز الاقتصاد العالمي".
ويمتدح السعيد دور هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) حيث تعملان وبشكل دائم على تطوير كفاءة السوق السعودية حتى يكون أكثر نضجا. نعلم جميعا أن السوق السعودية هي إحدى الأسواق الناشئة كما هو حال عدد من الأسواق العالمية ونعلم أيضا أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق غير الكفؤة ويعنى بهذا في الأسواق المالية الأسواق التي ينقصها كثير من الأدوات كما هو حال سوقنا السعودية ولكن هذا لا يعني تأييدا بالمطلق إلى الحاجة لإضافة عدد من الأدوات في الوقت الراهن لأننا كل ما نحتاج إليه الآن هو اتزان السوق واتزان الاقتصاد العالمي ... وبالتي هذا يعني بداية عودة الثقة بشكل متدرج نحو السوق السعودية وكذلك الأسواق العالمية".

[صقر قريش]

تراجع أرباح "إنتل" الأمريكية 90 % خلال الربع الأخير من 2008

سان فرانسيسكو – د. ب. أ:
أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة "إنتل" أمس الأول تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90 في المائة عن الفترة نفسها من 2007 مع تراجع الإيرادات بنسبة 23 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبلغ صافي أرباح أكبر شركة لإنتاج معالجات الكمبيوتر في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 234 مليون دولار بما يعادل أربعة سنتات للسهم الواحد مقابل 2.27 مليار دولار بما يعادل 38 سنتا لكل سهم خلال الفترة نفسها من 2007. وبلغت المبيعات ربع السنوية للشركة الأمريكية 8.2 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2007.
وحذرت "إنتل" من تراجع مبيعاتها الأسبوع الماضي في ثاني تعديل لتوقعات مبيعاتها الأصلية التي كانت تراوح بين 10.1 و10.9 مليار دولار.
وقال ستاكي سميث المدير المالي لشركة "إنتل" في مؤتمر للمحللين والمستثمرين إن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثر في نتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكرت الشركة أنها تتوقع تحقيق إيرادات قدرها سبعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وأنها في موقف جيد للعودة إلى النمو.
وقال بول أوتيليني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في حين تعاني البيئة (الاقتصادية) الغموض فإن استراتيجيات عملنا الأساسية أكثر تركيزا من أي وقت مضى.. مرت "إنتل" بأوقات عصيبة في الماضي ونحن نعرف ما يجب عمله لتوجيه حركتنا الناجحة إلى الأمام".
وتكشف نتائج "إنتل" مدى التأثير الحاد للأزمة الاقتصادية العالمية في سوق الكمبيوتر الشخصي في العالم حيث تراجعت مبيعات الكمبيوتر الشخصي في العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات وفقا لتقارير مؤسستي أبحاث تسويق أمريكيتين.
فقد ذكرت مؤسسة "جارتنر" أن مبيعات الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بمستوى المبيعات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 78.1 مليون جهاز.
في الوقت نفسه قال محللون من مؤسسة "آي دي سي" إن المبيعات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

[صقر قريش]

يعد نوعا من القرصنة واستخدام مبادئ وضعها الآخرون؟
البنكان المركزيان الأمريكي والياباني بصوت واحد: كلنا مصرفيون إسلاميون!



وليم بيسيك
كعكعة الصيرفة الإسلامية تتسع أكبر فأكبر بعد أن أجبرت الأزمة العالمية البنوك المركزية في الدول الصناعية على التوجه نحو القروض الخالية من الفوائد. مما يعني ازدهار الآفاق الاستثمارية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.

من الصعب ألا تلاحظ، خلال حضورك مؤتمرات التمويل الإسلامي هذه الأيام، مدى انتشار رقعة هذه الاستثمارات على النطاق العالمي.
يبلغ عدد المسلمين في العالم نحو مليار ونصف المليار، وهم في حاجة إلى سبيل للتعاملات المصرفية والاستثمارية وفقاً للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها، والتي تحرم أخذ الربا أو دفعه على القروض والودائع. ويجري في الوقت الحاضر إنشاء بنية تحتية هائلة لتسهيل تعاملات العملاء المسلمين، ومن بينهم عدد من كبار الأغنياء في الخليج العربي.
ولكن أليس ما يقوم به حالياً البنك المركزي الياباني والمركزي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى، التي تعطي قروضاً دون فوائد، يعد نوعاً من القرصنة واستخدام مبادئ وضعها الآخرون؟
في عام 1971 قال الرئيس رتشارد نيكسون على نحو ساخر، مردداً ما قاله من قبل الاقتصادي ميلتون فريدمان: "نحن جميعاً من أتباع كينز الآن Keynesians. بحلول عام 2009، ربما نكون جميعاً من المصرفيين الإسلاميين كذلك.
هذه مقارنة غريبة ولكنها تناسب واقع الحال. المصرفية الإسلامية لا تقتصر على السبل التي تحصل من خلالها مجموعة معينة من الناس على المال. حين تكون الفائدة صفراً فإن معنى ذلك تأمين أكبر قدر من المال، على أي نحو ممكن، لكل شخص.
هناك نقطة أخرى في صالح الجاذبية المنتشرة للتخلي على أسعار الفائدة. هذا الأمر لم يعد جانباً فريداً يميز تعاملات معينة أو بدعة مصرفية. التعاملات من دون فوائد تصبح الآن هي الوضع الطبيعي، وهذا يجعلنا نشعر بالحيرة إلى حد كبير.
سعر الفائدة الرسمي في اليابان الآن هو 0.1 في المائة، وسيؤول إلى الصفر في الأشهر المقبلة. كما أن سعر الفائدة الرسمي في الولايات المتحدة هو الآن 0.25 في المائة وسيصبح أقل من ذلك أيضاً. وفي بريطانيا وصل سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة، ومنطقة اليورو 2.5 في المائة. ومع تردي الأحوال بفعل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية فإن أسعار الفائدة المذكورة وغيرها من الأسعار الرسمية القياسية ستتجه نحو الصفر.

التسهيل الكمي لأسعار الفائدة
وفقاً للأحكام الشرعية فإن فرض الفائدة، حرام شرعاً، ويعد نوعاً من الاستغلال والظلم. وهذا المبدأ لا يشبه في كثير أو قليل سياسات الفائدة الصفرية في اليابان. ذلك أن البنك المركزي الياباني لم يقل قط إنه يسعى لتعزيز مشاعر الأخوة بين اليابانيين أو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ولكن هذا بالضبط هو ما فعله البنك المركزي الياباني. حين يقلص البنك تكاليف الاقتراض شيئاً فشيئاً، ويمضي قدماً في السنوات الأخيرة بسياسة "التسهيل الكمي"، فإنه بذلك يقوم بنصيبه في العدالة الاجتماعية والاستقرار. كانت سياسة البنك تهدف أساساً إلى حماية الطريقة اليابانية في تصريف الأعمال والمحافظة على روح المساواة التي يعتز بها سكان اليابان البالغ عددهم 127 مليون شخص.
والآن يسير البنك المركزي الأمريكي على طريق مماثل ولأسباب مماثلة. قرر البنك المركزي، في إجراءات لم يسبق له مثيل، تنفيذ عدد كبير من برامج القروض الطارئة، الرامية إلى التخفيف من وقع أسوأ أزمة ائتمانية خلال سبعة عقود، وهو يطبق سياسة التسهيل الكمي على غرار اليابان. إن مستوى أسعار الفائدة أمر آخر. أما التطور الممتع أكثر من ذلك فهو قيام البنك بتحريك أمواج المزيد من السيولة ودفعها داخل النظام المالي.

برنانكي الياباني
لذلك ليس من المستغرب أن اقتصاديين مثل مايكل فيرولي، من بنك جيه بي مورجان في نيويورك، يشيرون إلى رئيس مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي بين برنانكي على أنه "برنانكي – سان"، أي السيد المحترم برنانكي باليابانية.

يشعر البعض بالقلق من أن تكاليف كل هذه الإجراءات ستَغلِب منافعها.
يقول بنجامين بيدلي، وهو المدير الإداري لشركة إل جي تي إنفستمنت مانجمنت LGT Investment Management في هونج كونج: "لا يختلف تأثير الفائدة الصفرية على الاقتصاد الحقيقي كثيراً فيما لو كانت الفائدة 1 أو 2 في المائة مثلاً. فمن الأفضل تخفيض أسعار الفائدة إلى نسبة قريبة من مستوى الفائدة الصفرية والاعتماد على سبل أخرى للسياسة النقدية من أجل إعادة الأمور إلى سابق عهدها، ومن ثم تطبيع أسعار الفائدة على أسرع نحو ممكن".

إمكانيات كبيرة
البنك المركزي الياباني لم يصبح أبداً مستقلاً على نحو كاف ليبتعد بأسعار الفائدة عن الصفر. كان أفضل ما فعله هو رفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة. قفد اعتاد السياسيون على الأموال السهلة بأسعار فائدة رخيصة. بهذا المعنى فإنه حين تكون نسبة النمو في اليابان 3 في المائة فإنها ليست نسبة حقيقية كما هي الحال في البلدان الأخرى. وإنما هي نتاج سياسات نقدية ومالية عامة ميسرة ولكنها غير صحية وغير قابلة للاستدامة. وعلى البنك المركزي الأمريكي أن يتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.
وليس هدفي من هذا أن أقلل من أهمية الصعود السريع لصناعة الصيرفة الإسلامية. حيث تقدر موجودات المصرفية الإسلامية في أنحاء العالم أنها في حدود 600 مليار إلى 650 مليار دولار، وسجلت نسبة نمو سنوي مقدارها 10 إلى 15 في المائة خلال العقد السابق، كما تقول مؤسسة سيلينت Celent، وهي مؤسسة للأبحاث والاستشارات المالية مقرها بوسطن.
وفي مؤتمر عقدته مجلة "يورومني" Euromoney في هونج كونج في الشهر الماضي، قالت أليكسا لام، نائبة كبير الإداريين التنفيذيين لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، إن هذا النوع من النمو يعني أن الموجودات الإسلامية ستزيد على تريليون دولار بحلول عام 2010.
فهذه البيانات الصادرة من مؤسستين استشاريتين في بوسطن وهونج كونج كافية لإظهار مقدار الحماسة التي يشعر بها العالم للحصول على حصة من التمويل الإسلامي. فالأرقام ومعدلات النمو هي أبلغ دليل على قوة هذه الاستثمارات. ويسعى المصرفيون الإسلاميون للاستفادة من هذه الإمكانات الضخمة في النمو السريع للصين.
يقول بادلشاه عبد الغني، كبير الإداريين التنفيذيين لبنك CIMB Islamic، الذي يشكل الذراع الإسلامية لثاني أكبر بنك في ماليزيا: "قالب الحلوى يصبح أكبر فأكبر".
لكن في هذا الوقت بالضبط سيصبح قالب الحلوى كبيراً تماماً، على اعتبار أن البنوك المركزية الرئيسة في العالم تعطي الآن قروضاً دون فوائد.

[صقر قريش]

الإعلان في اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والمسؤولين عن الاقتصاد في الكويت..

2.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة



محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
جدد وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية العرب خلال اجتماع مشترك أمس في الكويت، التأكيد على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية المتخصصة الرامية لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي من جرائها.
وأكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة، "إن مؤتمرنا مدعو بإلحاح إلى الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية المتخصصة الرامية إلى محاولة إدراك ما قد تؤول إليه هذه الأزمة التي فاقمت من العلل الأمراض التي يعانيها الاقتصاد العربي، حيث ناهزت خسائره الإجمالية من جراء هذه الأزمة ما يقارب 2500 مليار دولار، ناهيك عن عرقلة مشاريع التنمية العربية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جدد وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الشؤون الاقتصادية العرب خلال اجتماع مشترك أمس في الكويت، التأكيد على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية والمتخصصة الرامية لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها ووضع الأساليب والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي من جرائها.



وأكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة، أن الاقتصاد العالمي يعيش منذ عدة أشهر أزمة مالية أشبعت شرارة انبعاثها وأسباب انطلاقتها بحثا وتحليلا، وفي ظل عجز أممي بين عن إدراك عمق وخطورة مسار تطوراتها وتداعياتها". مضيفا "أن ذلك يدعو مؤتمرنا بإلحاح إلى الانضمام إلى الجهود الجماعية الدولية والمتخصصة الرامية إلى محاولة إدراك ما قد تؤول إليه هذه الأزمة التي فاقمت من العلل والأمراض التي يعانيها الاقتصاد العربي، حيث ناهزت خسائره الإجمالية من جراء هذه الأزمة ما يقارب الـ 2500 مليار دولار، ناهيك عن تعرقل مشاريع التنمية العربية". وتابع "ففي منطقة الخليج وحدها تأجلت 60 في المائة من مشاريع البناء وما استتبع ذلك من تعطل سلسلة مالية وتجارية طويلة ومتداخلة".
وقال الشيخ الصباح في كلمة لدى افتتاحه الاجتماع المشترك الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت الإثنين المقبل، "إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما بادر بطرح فكرة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قبل أكثر من عامين كان يأمل لها أن تنعقد في ظروف أفضل مما نحن فيه الآن. وأضاف "أنه رغم ظروف انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تتسم وللأسف الشديد بطغيان العوامل السياسية والأمنية وتداعياتها الخطيرة على مجمل الأوضاع العربية، إلا أننا مؤمنون بقدرتنا على مجابهة الصعاب وقهر الظروف من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعا". وتابع "يعزز من ذلك صدق نهجنا ونبل رسالتنا وسموها ويحفزنا على المواصلة شدة التحديات وقسوتها، متسلحين بالأمل من أجل العمل على تعبيد الطريق للسير قدما في طريق التنمية والازدهار، فالنضال الحقيقي يجب أن يتواكب مع جهاد العمل والبناء ورسم مستقبل أفضل للأجيال والأبناء، فلا قوة ولا منعة لشعب دون اقتصاد صلب ومتين".
وأكد الشيخ الصباح أن جدول أعمال هذا الاجتماع مفعم بالقضايا والمواضيع ومتنوع الحقول والمجالات، مشيرا إلى الجهود المضنية التي بذلتها فرق العمل والمتخصصون، وأعدت حولها التقارير اللازمة ورتبت بشأنها الأولويات الملحة التي تعبر عن أهداف المؤتمر وتطلعاته العليا وتستجيب لتحديات واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. موضحا أنه اشتمل على مواضيع تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، إضافة إلى العديد من المشاريع الحيوية كمشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع السكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي والبرامج الخاصة بالحد من البطالة. كما أكد أن القمة العربية الاقتصادية لها بعدان مهمان وهما تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي، معربا عن أمله أن يولي الجميع هذين البعدين جل اهتمامهم وذلك من أجل الخروج برؤية شاملة تسهم في رسم معالم نماء حاضرنا وازدهار مستقبل أمتنا.

[صقر قريش]

متحدث دولي في 20 جلسة متخصصة على مدى 3 أيام في الرياض
منتدى التنافسية يطرح طرق الاستثمار ويركز على الطاقة ويناقش الأزمة المالية العالمية



عبد الرحمن آل معافا من الرياض
يترقب المشهد الاقتصادي في السعودية والشرق الأوسط، منتدى "التنافسية الدولي 2009" في دورته الثالثة في الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الجاري، في مدينة الرياض, وذلك تحت شعار "التنافسية المسؤولة: في عالم متسارع الأحداث"، حيث يشارك هذا العام 100 متحدث.
وسيتحدث خبراء في هذا المنتدى من بينهم رؤساء دول ووزراء ورؤساء كبريات الشركات وعدد من القيادات الفكرية العالمية قي محاور اقتصادية ساخنة في الاقتصادين العالمي والمحلي، حيث إن من أبرزهم كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة نيسان وماري روبنسون الرئيسة السابعة لأيرلندا وجين كريتين رئيس وزراء كندا العشرون ومايكل بورتر البروفيسور في كلية هارفارد للأعمال وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان التسعون ومهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الرابع، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المملكة.
وسيتم على هامش المنتدى الثالث الإعلان عن نتائج المبادرات التي أطلقت خلال المنتدى الثاني, منها جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وجائزة مايكل بورترز للاستراتيجيات الإبداعية وقائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا.



تقام في اليوم الأول للمنتدى جلسة "التنافسية المسؤولة"، التي ستناقش مفهوم التنافسية المسؤولة ودور الاستثمارات المسؤولة في تحسين تنافسية الدول، ومن بين المتحدثين فيها: محمد عمران رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات، وليام أميليو رئيس شركة لينوفو، توماس أندرز رئيس شركة إيرباص، وكارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المحدودة.
تتبعها، جلسة "الطاقة وآفاقها" لبحث تأثيرات الأزمة المالية في شؤون الطاقة، ويشارك فيها: نيك بتلر رئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج لدراسات الطاقة، باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة إيني إس بي أيه، جيرتان لانكهورست الرئيس التنفيذي لشركة غازتيرا، الدكتورة شيرلي آن جاكسون رئيسة شركة رنسيلربوليتكنك، ومالكوم بريندد المدير التنفيذي للإنتاج في شركة شل.
يلي ذلك، جلسة بعنوان "الأمن الغذائي"، لمناقشة دعم تنافسية الدول على المدى البعيد وأزمة الغذاء الحالية، ويتحدث فيها: عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، بيتر برابك ـ ليتماث الرئيس التنفيذي لشركة نسلة، ماجات ويد ـ مارشاند رئيس شركة أدينا فود لايف، وثورليف إنجر رئيس شركة يارا الدولية إيه أس إيه.
تختتم أعمال اليوم الأول بجلسة "الثقافة وتنافسية الأمم"، ومن بين المتحدثين فيها: صائب آيجنر رئيس مجلس إدارة مجموعة لونوورلد الاستثمارية، مايكل كايسر رئيس مركز جون كنيدي للفنون، جيم كلفتون الرئيس التنفيذي لمنظمة جالوب، والدكتورة شيرلي آن جاكسون رئيسة شركة رينسلربوليتكنك.
ويناقش اليوم الثاني عددا من القضايا, أهمها ما ستطرحه الجلسة الأولى بعنوان "نحو قطاع عام أكثر تنافسية", التي ستناقش تأثير البيروقراطية في التنافسية، ويتحدث فيها: هيزو تاكيناكا الوزير الياباني السابق، سيري عزيز وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، ستيفان جاريللي مدير مركز التنافسية الدولي، وديبورا ونس ـ سميث رئيسة مجلس التنافسية، كما تبحث الجلسة الثانية بعنوان "البنية التحتية كمحرك اقتصادي"، التي ستضم كلا من: رالف بيترسون رئيس مجلس الإدارة لشركة سي إتش تو إم هيل، برونو لافون الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، الدكتور ولهلم بيندر رئيس مجلس إدارة شركة فرابورت إيه جي، والدكتور مارك فولر رئيس مجلس إدارة شركة مونيتور.
ويفتح منتدى التنافسية قضية البيئة التنافسية من خلال جلسة "التنافسية والبيئة"، لبحث تأثير التغيرات المناخية في الشركات والدول، ويشارك فيها جان ـ باسكال تريكوار الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر، ماركوس بريلر الرئيس التنفيذي لشركة إينوشان، بيتر روزين الرئيس التنفيذي لشركة بوفينس المحدودة، كريستين تود ويتمان مديرة وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، وهيربرت مايكل زاف رئيس المؤسسة الدولية للبريد.
ويبدأ النقاش في جلسة بعنوان "الجيل القادم من الإبداع والابتكار"، التي ستناقش استطاعة الاقتصادات الناشئة على احتضان الإبداع والابتكار، وسيتحدث فيها الدكتور ميشيو كاكو أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة سيتى، جورج جرينر رئيس شركة انديفوم، بيتر شيتز رئيس شركة كيتين، والدكتور فيليب كامبل رئيس تحرير مجلة الطبيعة Nature.
في جلسة أخرى تناقش "روح المبادرة في ظل التباطؤ الاقتصادي"، وسيتحدث فيها ماريا أوتيرا رئيسة مؤسسة أكسيون الخيرية، ياسايوكي نامبو الرئيس التنفيذي لمجموعة باسونا، آرون كرامر رئيس مؤسسة الأعمال للمسؤولية الاجتماعية، لوري بون الرئيس التنفيذي لشركة بونفنشرز، وجاري وينك رئيس مجلس إدارة شركة بالسفيك الاستثمارية.
وتختتم أعمال اليوم الثاني بعقد جلسة "المخاطر العالمية لعام 2009"، لمناقشة أبرز مخاطر الانهيار التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في العام الجاري وانعكاسات الأزمة المالية، ومن بين المتحدثين فيها: جيمس إي. كيجلي الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت، بيتر كورير رئيس مجلس إدارة شركة يوبي إس إيه جي، بيتر تشيف رئيس شركة يوروباسفيك.
وفي اليوم الأخير للمنتدى، تأتي الجلسة الأولى بعنوان "قائد القرن الحادي والعشرين"، يتحدث فيها: الدكتور لاليت جوري مدير برنامج الإدارة المتقدمة في جامعة أوكسفورد، جون دريك الرئيس التنفيذي لشركة أوليفروايمان، إل كيفن كيلي الرئيس التنفيذي لشركة هيدريك وسترجلز، ومحمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك.
وتتبعها جلسة بعنوان "الرياضة: التنافسية في قمتها"، لمناقشة كيفية الاستفادة من الرياضة في زيادة الازدهار والرخاء، ويتحدث فيها: تيموثي . بي . شرايفر رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، الدكتور يوهان كروس رئيس شركة رايت تو بلاي، كارل لويس ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، مايكل فيلبس الحاصد ثماني ميدليات ذهبية في دورة بكين الأولمبية، وتيموثي فلين الرئيس التنفيذي لشركة KPMG.
يلي ذلك، جلسة "نحو طريقة تفكير مختلفة"، لبحث كيفية دعم العقليات وطرق التفكير للتقدم الاقتصادي، يشارك فيها: بل أكتماير رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بارثينون، هيويت لابل رئيس مجلس إدارة ترانسبارنسي الدولية، مايكل باول مؤسس شركة باول للنشر، فيليب بيرجويز بروفيسور في جامعة بنسلفينيا، وأندرو بارجين الرئيس التنفيذي لشركة كي بي سي.
ويناقش المنتدى في يومه الأخير "مدن المستقبل" من خلال جلسة والتي ستناقش دور شركات المقاولات والعقارات في بناء دولة قادرة على المنافسة، وتضم قائمة متحدثيها: دافيد جي . روزنبرج الرئيس التنفيذي لشركة هايكريت، باري ستيرنلخت الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاروود المالية، وجيف كيب المدير التنفيذي لشركة أيفر جرين.
وآخر جلسات المنتدى ستكون بعنوان "الأزمة العالمية.. عمقها؟ مدتها؟ حلها"، وسيتحدث فيها: ستيفان جي باليوكا العضو المنتدب لشركة بان كابتيال المحدودة، محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وجون تان الرئيس التنفيذي لشركة ميريل آند لينش

[صقر قريش]

"مصيدة الأسهم الصغيرة" توقع صغار المستثمرين في شراكها

المضاربات وترقب الأرباح والتوزيعات تجبر الأسهم الإماراتية على تبديد مكاسب الأسبوع الأول من 2009



عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أرجع محللون ماليون التراجع القوي للأسهم الإماراتية في الأسبوع الثاني من تداولات العام 2009 والذي بدد كامل المكاسب التي حققتها الأسواق في الأسبوع الأول إلى عمليات المضاربة التي يقوم بها المتداولون اليوميون للاستفادة من تذبذبات الأسعار، إضافة إلى بقاء محافظ الاستثمار المؤسساتية في الخارج في حالة ترقب لنتائج الشركات عن العام المالي 2008 وتوزيعات أرباحها.
وبددت الأسهم الإماراتية 19.5 مليار درهم الأسبوع الماضي كانت قد حصدتها في تعاملات الأسبوع الأول من عام 2009, وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بأكثر من 5 في المائة محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 5.6 في المائة وسوق أبوظبي 4.9 في المائة.
ووفقا للمحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال فإن دخول وخروج المضاربين السريع لمحاولة الاستفادة من تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق في بعض الجلسات لا يزال يشكل عامل ضغط كبيرا على الأسعار، حيث يفقدها الزخم الذي تشكل نتيجة دخول سيولة جديدة، حيث ستكون جلسات التداول الواحدة غير مستقرة في بعض الأيام لتوجه المستثمرين إلى أسهم معينة ذات النشاط الكبير والمتمثلة في قطاع واحد في بعض الأحيان.
وأضاف: "تمت ملاحظة زيادة دخول المحافظ والمؤسسات الاستثمارية إلى السوق بمبالغ خجولة نسبيا، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً مع اقتراب إعلان الشركات عن أرباحها عن العام الماضي وشكل ذلك حواجز دعم جيدة لكثير من الأسهم ولكن موجات جني الأرباح التي تخللت تداولات الأسبوع أفقدت السوق قوة الدفع التي بأشرها خلال الأسبوع الأول.
وأوضح الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق شهدت انحسارا في حركة النشاط العام وانكماش ملحوظ في حجم التداولات خلال بنسبة تزيد عن 44 في المائة بمتوسط تداول يومي 360 مليون درهم مقارنة بأحجام التداول الأسبوع الأول.
ويمكن إرجاع ذلك الانكماش إلى امتناع عديد من المستثمرين سواء الأفراد أو المحافظ الاستثمارية والمؤسسات عن المشاركة الفاعلة في السوق سواء بيعا أو شراءا في انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات المدرجة بالأسواق المحلية أو العالمية وخاصة السوق الأمريكية، إذ يتطلع المستثمرون الأفراد إلى نتائج الشركات المحلية لمعرفة مدى تأثر نتائج أعمال الشركات المحلية بالانخفاض الشديد الذي حدث في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 46 في المائة.
كما يترقب المستثمرون نتائج الشركات المحلية للوقوف على مدى تضررها بأزمة الائتمان الدولية وما نتج عنها من أزمة في السيولة المحلية أدت إلى انخفاض في مستويات الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات وعدم القدرة على تمويل جزء كبير من خطط النشاط المعتادة لعديد من الشركات وامتداد تلك الآثار الانكماشية في سلسلة لا متناهية على الأطراف والقطاعات في الاقتصاد الإماراتي كافة.
وأضاف الدكتور عفيفي "معرفة الأثر المتحقق نتيجة لكل تلك الآثار الانكماشية على مستويات الأرباح التشغيلية لجميع الشركات قد يعطى مؤشرا أوليا عن اتجاهات المستويات التشغيلية للشركات المحلية في عام 2009 في ظل أسوأ السيناريوهات بتصاعد وتيرة تلك الأزمة أو استمرارها على المستويات الحالية ذاتها أو في ظل أفضل السيناريوهات بتحسن أزمة السيولة والائتمان والعودة التدريجية لعجلة النشاط الاقتصادي الإماراتي.
كما أن نتائج الشركات للعام 2008 ستكون مؤشرا واضحا حول المستويات المتوقعة لتوزيعات الأرباح وبصفة خاصة التوزيعات النقدية ونتوقع أن تضع إدارات الشركات هذا البند في اهتمامها في ظل الآثار السلبية الكبيرة التي من الممكن أن تلحق بأداء تلك الشركات وبمساهميها في حالة الإصرار على التركيز على توزيعات أسهم المنحة في ظل عدم القدرة على التوسع في النشاط في العام المقبل أو الأسوأ في ظل تراجع معدلات النمو في الأرباح في العام المقبل مع تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي.
وفى ظل هذا الترقب والخوف السائد بين غالبية شرائح المستثمرين في السوق المحلية اختفت قوى الطلب والعرض وأصبح من يتحكم في السوق مجموعة المضاربين اليوميين، الذين اعتادوا على المضاربات بشكل يومي منذ بداية الأزمة ومن خلال تلك المضاربات نجد تباينا شديدا في أداء الأسهم المحلية ففي حين تجد الكثير من الأسهم وخاصة القيادية اتسمت بطابع الحيرة وعدم تحديد اتجاه واضح لمستوياتها السعرية سواء صعودا أو هبوطا تجد بعض الأسهم الصغيرة في القيمة وأيضا في أدائها المالي تعانق الحدود العليا للارتفاع في المستويات السعرية (ليمت أب) مثل سهم أسمنت رأس الخيمة وميثاق وغيرها من الأسهم الصغيرة.
وأضاف أن هذه الأسهم شكلت "مصيدة " لمن يتهور من صغار المستثمرين الذين يحاولون اللحاق بها، وما أن يدخل في الشراء حتى تبدأ في التراجع بالحد الأقصى (ليمت دون) تاركة بعض صغار المستثمرين المندفعين متعلقين في هذه الأسهم التي تتسم أساسا بضعف درجة سيولتها.
وهذا ما نبهنا إليه وحذرنا من إمكانية حدوثه، كما لا يزال هؤلاء المضاربون يستخدمون سهم بنك الإمارات دبي الوطني صاحب الثقل الكبير في مؤشر سوق دبي المالي لتضليل المتداولين، حيث يستخدم المضاربون السهم لتثبيت المؤشر العام لسوق دبي والحيلولة دون انخفاضه وذلك بكميات ضعيفة جدا من أجل أن يسود اعتقاد لدى المتداولين بأن السوق تتماسك ومن الممكن أن يعود إلى الارتفاع مرة أخرى، بينما في ذات الوقت تتم عمليات تصريفية على البعض الآخر من الأسهم ولذلك نجدد المطالبة بإنشاء مؤشر جديد يعبر عن الحركة الحقيقية للأسهم النشطة وزيادة درجة الرقابة على محاولات التأثير في مؤشرات السوق من خلال تداول كميات ضعيفة وربما وهمية على الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير في المؤشر.

[صقر قريش]

الحكومة تنقذ بنك أوف أميركا.. و"سيتي جروب" يخسر 8.2 مليار دولار و"ميريل لينش" 15.3 مليار

البنوك الأمريكية تتهاوى في الساعات الأخيرة لبوش



"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
أعلن "بنك أوف أمريكا" أنه تكبد خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ساعات من حصوله على مساعدات حكومية طارئة لمساعدته على استيعاب بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي مُني بخسائر قياسية بلغت 15.3 مليار دولار في الربع نفسه. وبلغ صافي خسائر "بنك أوف أمريكا" وحده 1.79 مليار دولار أي 48 سنتا للسهم مقارنة بأرباح بلغت 268 مليون دولار أو خمسة سنتات للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك أوف أميركا أنه تكبد خسائر في الربع الأخير من العام الماضي وذلك بعد ساعات من حصوله على مساعدات حكومية طارئة لمساعدته على استيعاب بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي مني بخسائر قياسية بلغت 15.3 مليار دولار في الربع نفسه. وبلغ صافي خسائر "بنك أوف أميركا" وحده 1.79 مليار دولار أي 48 سنتا للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 268 مليون دولار أو خمسة سنتات للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلنت النتائج بعد ساعات من ضخ الحكومة الأمريكية رأسمال جديدا بلغ 20
مليار دولار في بنك أوف أميركا من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الحكومي البالغ حجمه 700 مليار دولار. وبذلك ترتفع قيمة الأموال التي حصل عليها بنك أوف أميركا من البرنامج إلى 45 مليار دولار وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها مجموعة "سيتي جروب" التي تلقت حزمة إنقاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وطلب كينيث لويس الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا مساعدة حكومية لمواجهة الخسائر في بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي اتفق البنك على شرائه في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي بعد محادثات لم تدم أكثر من 48 ساعة. وخصص بنك أوف أميركا 8.6 مليار دولار لتغطية الديون المعدومة في الربع الأخير ارتفاعا من 6.5 مليار دولار في الربع الثالث و3.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق.
ويتماشى إنقاذ بنك أوف أميركا مع الخطة التي وضعتها حكومة بوش والتي ستغادر البيت الأبيض الثلاثاء المقبل لتحل محلها إدارة باراك أوباما. وتأتي تلك الأموال علاوة على 25 مليار دولار حصل عليها "بنك أوف أميركا" في السابق من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أحدث مؤشر على أن السلطات لا تزال تواجه مصاعب في مواجهة الأزمة المالية التي بدأت قبل نحو 18 شهرا.
وفي محاولة أخرى لتعزيز البنوك عموما قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وهي مؤسسة حكومية إنها ستقترح تمديد أجل الديون المصرفية التي تعتزم ضمانها إلى عشر سنوات بدلا من ثلاثة. ويتعين على البنوك استخدام الإيرادات لمنح قروض جديدة للمستهلك.
ويواجه "سيتي جروب" و"بنك أوف أميركا" ضغوطا متصاعدة من المستثمرين الذين يشككون فيما إذا كان لديهما ما يكفي من رأس المال لمواجهة موجة عاتية من الديون المعدومة.
وفي مقابل الإنقاذ وافق "بنك أوف أميركا" الذي اعتبر قبل أشهر قليلة استحواذه على "ميريل لينش" بأنه ضربة موفقة على خفض التوزيعات النقدية إلى سنت واحد للسهم من 32 سنتا ووضع حد أقصى لأجور المسؤولين التنفيذيين وهي تنازلات مشابهة لتنازلات قدمها "سيتي جروب" عند إنقاذه في تشرين الثاني (نوفمبر). كما لا يمكن للبنك زيادة التوزيعات خلال السنوات الثلاث المقبلة دون موافقة الحكومة.
ويشبه الضمان أيضا دعما بضمانات بقيمة 306 مليارات دولار حصل عليه "سيتي جروب".
وأغلب الأصول عالية المخاطر أصول مرتبطة برهون عقارية تحملها البنك عن "ميريل لينش". وقال مسؤول أمريكي إن الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أخطر بالمفاوضات بشأن "بنك أوف أميركا". وفي وقت سابق قال مصدر مطلع على السياسة المالية لـ "رويترز" إن أوباما الذي يتسلم السلطة يوم الثلاثاء والرئيس جورج بوش وقعا حزمة الدعم.
ويشير متوسط توقعات محللين إلى أن "بنك أوف أميركا" سيحقق أرباحا فصلية تبلغ 19 سنتا للسهم لكن البعض توقع أن يمنى بخسائر.
غير أنه من المتوقع أن يسجل "سيتي جروب" خسارة فصلية.
وأثار محللون مخاوف من إمكانية تأميم "بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب".
وسيأتي أي استحواذ فعلي حكومي عقب تحركات مشابهة شملت شركتي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" وبنوكا في بريطانيا وآيسلندا. كما أممت الحكومة الإيرلندية بنك أنجلو أيرش أمس الأول.
وأفادت محطة تلفزيون سي إن بي سي أن "سيتي جروب" نفى تكهنات باحتمال تأميمه. وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق.
وقال محللون إن الحكومة سترغب في تجنب تكرار انهيار بنك على غرار انهيار "ليمان براذرز" الذي اعتبر إعلان إفلاسه في 15 أيلول (سبتمبر) محركا رئيسيا لتباطؤ واسع بالاقتصادات وأسواق الأسهم العالمية خلال الفترة المتبقية من العام. وأعلن "جي بي مورجان تشيس اند كو" بعض الأنباء الإيجابية أمس الأول. فرغم أن البنك وهو ثاني أكبر البنوك الأمريكية أعلن انخفاضا بنسبة 76 في المائة في أرباحه الفصلية إلا أن النتائج لا تزال أعلى من بعض التكهنات.
غير أن البنك رفع تقديراته للخسائر المحتملة من بطاقات الائتمان ووحدة "واشنطن ميوتوال" التي استحوذ عليها في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأغلق سهم "جي بي مورجان" منخفضا 1.57 دولار أو 6.1 في المائة عند 24.34 دولار. وتراجع مؤشر كيه بي دبليو للبنوك 8 في المائة وشمل ذلك انخفاض أسهم "مارشال آند السلي" بنسبة 26 في المائة.
وأثار احتياج "بنك أوف أميركا" لمساعدة حكومية تساؤلات بشأن ما إذا كان كينيث لويس الرئيس التنفيذي للبنك قد انخدع بشراء "ميريل لينش" مقابل 19.4 مليار دولار و"كانتري وايد فاينانشال" أكبر بنك للرهون العقارية في الولايات المتحدة مقابل 2.5 مليار دولار في تموز (يوليو).
في الوقت نفسه يتوقع أن يقلص فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي لـ "سيتي جروب" حجم البنك بنحو الثلث بعد خسائر بلغت 20.3 مليار دولار في العام الذي انتهى في 30 أيلول (سبتمبر).
لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن يضعف ذلك حصص المساهمين.
وقال تود ليون المسؤول في شركة كوين آند كو في نيويورك "لا توجد ثقة في بنك أوف أميركا وسيتي". كما عبر مشرعون عن القلق بشأن هشاشة الصناعة. وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر "سيطلبون مزيدا من الأموال. سيخسر نظامنا المصرفي مئات المليارات من الدولارات".
إلى ذلك، كشفت مجموعة سيتي جروب النقاب عن خطة إعادة هيكلة واسعة تهدف للتخلص من أنشطة ضعيفة وأصول متعثرة وأعلنت خامس خسارة
فصلية على التوالي بلغت 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت المجموعة أيضا أمس، إنها تتوقع خروج المزيد من أعضاء مجلس الإدارة الذي يفقد المدير روبرت روبن في وقت لاحق من العام. ورغم ذلك ارتفعت أسهم "سيتي جروب" 8.6 في المائة إلى 4.16 دولار في تعاملات قبل فتح السوق. وبلغت الخسارة الفصلية للمجموعة في الربع الأخير 8.29 مليار دولار أو ما يعادل 1.72 دولار للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 9.8 مليار دولار أو 1.99 دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وقال مات مكورميك مدير المحافظ لدى بال اند جاينور انفستمنت كاونسل "أعتقد أن الناس كانوا يعلمون أن النتائج ستكون سيئة.. لكنني مندهش لبلوغها تلك الدرجة من السوء".
وقالت المجموعة إنها ستنقسم إلى وحدتي تشغيل ستركز أحداهما على الأعمال
المصرفية عموما بينما ستركز الأخرى على أعمال الوساطة وإدارة أصول الأفراد وتمويل المستهلك المحلي والأصول التي تتطلب إدارة خاصة.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 13 في المائة إلى 5.6 مليار دولار فيما يعكس الضعف بأسواق رأس المال. كما انخفضت إيرادات أعمال بطاقات الائتمان العالمية للبنك بنسبة 27 في المائة بسبب الضعف في أمريكا الشمالية. وانخفضت إيرادات الأعمال المصرفية للمستهلك 22 في المائة مدفوعة بانخفاض بنسبة 47 في المائة في المبيعات الاستثمارية. وجاءت الإيرادات من الأعمال مع المؤسسات ومن الأوراق المالية والأعمال المصرفية سلبية فيما يرجع أساسا إلى خسائر وشطب أصول بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار دولار.
وقال فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي للبنك "استمرت نتائجنا المخيبة للآمال بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في أسواق المال وضعف الاقتصاد

[صقر قريش]

‏8 مشاريع رئيسية تبحثها قمة الكويت الاقتصادية

قمة الكويت: ترقّب قرارات اقتصادية ملزمة وحاسمة لمراحل مسيرة التكامل العربي‏



محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
ترقب الأوساط الاقتصادية والمالية والتنموية والاجتماعية القمة العربية ‏الاقتصادية الأولى المقرر عقدها في الكويت التي تكتسب أهمية خاصة ‏وغير مسبوقة في ضوء ما نشهده من تطورات على الساحة العالمية جراء ‏الأزمة المالية والركود الاقتصادي، ويتوقع أن تكون حاسمة ومعززة ‏لمراحل مسيرة التكامل والتعاون المشترك في ‏المنطقة والانفتاح على ‏الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.‏
وسيعرض على القادة العرب خلال قمتهم التي ستعقد يومي 19 و20 من ‏كانون الثاني (يناير) ‏الجاري، عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة التي ‏تهدف إلى مواجهة تحديات المواطن العربي والمتمثلة في تدني مستوى ‏المعيشة والفقر والبطالة وتدهور أوضاع المواطن العربي بشكل عام ‏وتواضع حجم التجارة العربية البينية وهجرة رؤوس الأموال والعقول ‏العربية إلى الخارج، فضلا عن ضعف البنية التحتية وعدم مواكبة ‏مخرجات التعليم سوق العمل ومتطلبات التنافسية العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ترقب الأوساط الاقتصادية والمالية والتنموية والاجتماعية القمة العربية ‏الاقتصادية الأولى المقرر عقدها في الكويت، التي تكتسب أهمية خاصة ‏وغير مسبوقة في ضوء ما نشهده من تطورات على الساحة العالمية جراء ‏الأزمة المالية والركود الاقتصادي، ويتوقع أن تكون حاسمة ومعززة ‏لمراحل مسيرة التكامل والتعاون المشترك في ‏المنطقة والانفتاح على ‏الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.‏
وستعرض على القادة العرب خلال قمتهم التي ستعقد يومي 19 و20 من ‏كانون الثاني (يناير) ‏الجاري، عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة التي ‏تهدف إلى مواجهة تحديات المواطن العربي، المتمثلة في تدني مستوى ‏المعيشة والفقر والبطالة وتدهور أوضاع المواطن العربي بشكل عام ‏وتواضع حجم التجارة العربية البينية وهجرة رؤوس الأموال والعقول ‏العربية إلى الخارج، فضلا عن ضعف البنية التحتية وعدم مواكبة ‏مخرجات التعليم سوق العمل ومتطلبات التنافسية العالمية. ومن المقرر ‏أن تشمل هذه المشاريع الربط الكهربائي العربي، الربط العربي بالسكك ‏الحديدية، الاتحاد الجمركي، الأمن المائي والغذائي، الحد من البطالة، تنفيذ ‏الأهداف التنموية للألفية، تطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية.‏
كما ينتظر أن تخرج قمة الكويت بخريطة طريق واضحة للتشريعات ‏والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية ‏المشتركة في إطار برنامج زمني محدد، وكذلك بقرارات قابلة للتطبيق ‏تساعد على تعديل الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي، ولاسيما بعد ‏الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموجودة ‏حاليا والمعطلة في المجال التجاري.‏
ومن هذه القرارات المرتقبة تحويل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية ‏إلى اتحاد جمركي في الفترة من عام 2015 إلى 2020، ثم تحويله بعد ذلك ‏إلى سوق عربية مشتركة وذلك بهدف إحداث حراك ونمو اقتصادي وتجارة ‏بينية عربية ما سيساهم في تنميتها وتجارة مفتوحة فيما بين الدول العربية. ‏وأيضا الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات، ومشروع بطاقة المستثمر التي ‏تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية. ويرجع هذا ‏المشروع لاقتراح أردني تقدمت به ريم بدران، التي ترأس لجنة الاستثمار ‏في المجلس ووافقت عليه الدول العربية التي أبدت رؤيتها حوله‏,‏ حيث ‏يهدف لتسهيل انتقال المستثمرين وأيضا إعطاء مشاريع هؤلاء المستثمرين ‏أولوية الإنجاز لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية‏.‏ وتتطلع الآمال إلى أن ‏تكون هذه الخطوة المهمة بداية للسير قدما نحو تعميم هذه البطاقة لتشمل كل ‏المواطنين العرب.‏
كما سيتم النظر في إعادة هيكلة وتجديد المؤسسات النقدية العربية وفق ما ‏يتناسب ومعايير المؤسسات النقدية العالمية ومن بينها صندوق النقد العربي ‏ومقره الإمارات، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ومقره الكويت، إلى ‏جانب صناديق استثمارية أخرى يصل عددها مجتمعة إلى عشرة صناديق.‏
معلوم أن هذه القمة جاءت بناء على مقترح كويتي - مصري تبنته القمة ‏العربية المنعقدة في الرياض، التي طالبت بعقد قمة عربية تخصص ‏للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كما دعت شركاء التنمية ‏‏(القطاع الخاص، المجتمع المدني، الشركات، والبنوك الخاصة) بتحمل ‏مسؤولياتها لتقديم إسهاماتها في إنجاح القمة.‏
وستبدأ الأعمال التحضيرية للقمة للإعداد النهائي لمشاريع القرارات التي ‏ستصدر عن القمة، باجتماع لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك ‏المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية في 14 كانون الثاني (يناير) ‏الجاري لمناقشة الأزمة المالية العالمية والتنسيق العربي للتعامل معها ‏وإعداد ورقة للقادة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة، يليه اجتماع مشترك ‏للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ‏ومن ثم اجتماع مشترك لوزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد ‏التحضيري للقمة.‏

أطروحات السعودية‏

وستتركز أهم القضايا التي ستطرحها السعودية في القمة العربية الاقتصادية ‏على تعزيز التعاون العربي في مجالاته المتعددة ولا سيما في ظل التكتلات ‏التي تشهدها دول العالم، وأيضا تأثير بعض الدول على المناخ الاقتصادي ‏العالمي، حيث إن تعزيز التعاون العربي وتفعيله من خلال جدول زمني ‏تلتزم بتنفيذه الدول المشاركة في القمة يعد من أهم المواضيع. خاصة أن ‏من أبرز الصعوبات التي تواجه التجارة البينية بين الدول العربية عدم ‏الالتزام بالاتفاقيات التي تبرم بين الدول العربية في المجال التجاري، إلى ‏جانب تعقيد الإجراءات الإدارية التي يفرضها عدد من الأجهزة الحكومية ‏التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير والجمارك، وضعف البنى التحتية من ‏موانئ وطرق ومطارات عربية، فضلا عن نقص المعدات الحديثة اللازمة ‏لمناولة البضائع.‏
ومن الصعوبات التي تواجه التجارة البينية العربية كذلك عدم مراعاة ‏المواصفات والمقاييس المطلوبة في إنتاج السلع وحماية الصناعات المحلية ‏المتعثرة على حساب التجارة البينية العربية وتفضيل الاستيراد بأسعار ‏أرخص من دول مثل الصين دون النظر إلى الجودة. وأيضا قلة تنظيم ‏المعارض والأسواق التي يمكن من خلالها التعريف بالمنتجات التي تنتجها ‏كل دولة، ومحدودية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في هذا الشأن، ‏وضعف مجالس الأعمال، وعدم العمل بما يتفق عليه في اللجان الثنائية ‏المشتركة، وعدم متابعة تنفيذ توصياتها.‏

المشاريع الزراعية‏

من جهته، رفع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية مجموعة من التوصيات ‏إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضها على القمة العربية ‏والاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ومن أبرز هذه التوصيات الدعوة إلى ‏إنشاء شركتين عربيتين قابضتين، الأولى تعنى بالإنتاج النباتي، والثانية ‏بإقامة المجمعات الصناعية الزراعية التقنية، ودعوة الدول العربية ‏وصناديق التنمية والمستثمرين العرب إلى تقديم الدعم والرعاية للمشاريع ‏الصناعية الغذائية العربية.‏
وناشد الاتحاد القادة والزعماء العرب والقطاعين العام والخاص التركيز ‏على كل ما من شأنه تفعيل استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية، ‏وإنشاء مراكز معنية بالأغذية المعدلة وراثيا، وتأكيد ضرورة الالتفات إلى ‏قضية الأمن المائي، مشددا على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ‏الكبرى.‏

مشروع الأمن الغذائي‏

من جانبها، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنها ستقدم مشروع ‏البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية ‏والتنموية والاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تنفيذا لإعلان الرياض لتعزيز ‏التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الصادر عن وزراء الزراعة ‏والمسؤولين عن الشؤون الزراعية العربية. متمنية في هذا الصدد أن يجد ‏هذا البرنامج القبول من قادة الدول العربية المشاركين في القمة، وأن يجد ‏التجاوب من جميع الأطراف المعنية بموضوع الأمن الغذائي العربي.‏
ويهدف البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي إلى زيادة واستقرار إنتاج ‏الغذاء في الوطن العربي وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية والسكر ‏وذلك وفقا لما جاء في وثيقة إعلان الرياض، حيث تمت دعوة الأطراف ‏المعنية كافة للتعاون والتنسيق لإعداد هذا البرنامج قطريا وقوميا.‏
وقد اتخذت الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية جميع الإجراءات ‏والتدابير اللازمة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرض هذا ‏البرنامج على مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية حيث ‏تقرر أن يكون موضوع الأمن الغذائي العربي من بين القضايا الرئيسية ‏التي ستعرض على هذه القمة. كما سيقدم البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ‏العربي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصاد الذي سيسبق القمة العربية.‏

إنتاجية العامل العربي

في موضوع آخر، تستعرض قمة الكويت دراسة اقتصادية تدعو إلى ‏تعاون عربي في إعداد كوادر عالية الكفاءة في كل المستويات للعمل في ‏الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي يراد لها أن تقود التنمية مستقبلا للتغلب ‏على نقص العمالة الماهرة في الدول العربية.‏
وذكرت الدراسة، التي حملت عنوان "سبل رفع إنتاجية القوى العاملة ‏العربية" أنه حدث استنزاف للكفاءات العليا خارج الوطن العربي ما أدى ‏إلى اختلال هياكل مهارات القوى العاملة قطريا وقوميا، إلى جانب تواضع ‏مستويات التعليم في الدول العربية. محذرة من أنه مع تزايد الاتجاه ‏الاقتصادي العالمي لأنشطة متطورة مستحدثة، فإن الفجوة بين المهارات ‏المطلوبة والمتاحة عربيا تتفاقم، ولا تتوافر فرص تدريبية للعمالة الماهرة، ‏فيتم استيرادها من دول غير عربية، إلى جانب ميزة الأجور المنخفضة لهذه ‏العمالة الأجنبية، الأمر الذي ترتب عليه خلل في التركيبة السكانية في الدول ‏العربية خاصة النفطية. وفي الوقت ذاته حثت الدراسة الدول العربية على ‏النهوض بإنتاجية العمالة المشتغلة فعلا، حتى يرتفع الدخل الحقيقي للفرد، ‏وطالبت بالتدريب للحد من البطالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من ‏الهجرة غير الشرعية.‏

القطاع الخاص الخليجي

أمام ذلك، يتطلع القطاع الخاص الخليجي إلى القمة الاقتصادية العربية ‏بتفاؤل ويعلق ‏عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها في ضوء تعاظم ‏التحديات التي تواجه ‏برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية ‏والركود الاقتصادي ‏العالميين.‏
وأوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ‏‏الخليجي، أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية ‏‏الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات ‏‏الاقتصادية المستجدة, إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات ‏‏واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخض عنها قرارات ‏‏وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية ‏العالمية ‏من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار والمؤسسات ‏المالية مما ‏يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع ‏نهاية العام المقبل.‏
وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقا لإستراتيجية ‏مشتركة ‏وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد ‏العالمي، ‏مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفاعلية منطقة ‏التجارة الحرة ‏العربية الكبرى، إضافة إلى وضع خريطة طريق واضحة ‏للتشريعات ‏والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق ‏العربية المشتركة ‏في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة ‏البينية حسب المعايير ‏والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول. ‏ودعا إلى تسهيل تنقل ‏العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير ‏التشريعات والحوافز التي ‏تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج ‏التنمية والعمل على الارتقاء ‏بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من ‏خلال العمل على موائمة برامج ‏التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.‏
وحث الأمين العام لاتحاد غرف الخليج على تحرير تجارة الخدمات في ‏‏مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص ‏‏نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات ‏القطاع ‏الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن ‏الغذائي بشكل ‏خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة ‏تؤمن مشاركة ‏القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة ‏في بناء وتنفيذ ‏القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.‏
وأشار نقي إلى أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات ‏العلاقة ‏بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين ‏الدول ‏العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي ‏التي تسمح ‏بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة ‏والتكامل الاقتصادي ‏والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك ‏حديدية وطرق بحرية ‏وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة ‏وتحديات المستقبل ومتطلبات ‏الأمن الغذائي والتغيرات المناخية. وطالب ‏القمة العربية ببلورة أكبر قدر ممكن ‏من المشاريع العربية المشتركة وفي ‏مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر ‏فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في ‏جميع الميادين ومنها المشاريع في مجال ‏تحقيق الأمن الغذائي، داعياً الدول ‏العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها ‏لتحقيق أكبر قدر من الأمن ‏الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات ‏الاقتصادية والبشرية فيما بينها. ‏وشدد نقي على أهمية دعم برامج البحث ‏العلمي والتطوير في الدول العربية ‏حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم ‏العربي على البحث العلمي نسبة ‏‏0.2 في المائة من الناتج القومي وهو يشكل ‏واحد على عشرة مما تنفقه ‏الدول الغنية من دخلها القومي الذي يبلغ أضعاف ‏دخل الدول العربية حيث ‏لا يوجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث ‏علمية تتوافر فيها ‏المقاييس المعترف بها، مؤكدا أن البحث العلمي هو الضمانة ‏الرئيسة للعمل ‏على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات ‏والمتغيرات ‏العالمية والإقليمية. ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعدا مؤسسيا ‏مستمرا بحيث ‏يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة ‏لتنفيذ ‏القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك دون متابعة وعمل ‏‏دؤوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها ‏تقدما ‏ورخاء.‏

صناعة النفط العربية

ومن المقرر أن تعرض على القمة أيضا دراسة أعدتها منظمة الأقطار ‏العربية المصدرة للنفط "أوابك" حول "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها ‏على الأولية المحتملة على صناعة النفط العربية"، والتي جاءت بناء على ‏طلب من وزراء النفط والطاقة العرب.‏
ومعلوم أن دور "أوابك" مختلف عن "أوبك" فالأخيرة معنية بالسوق ‏النفطية العالمية وتغير الأسعار بشكل يومي، بينما "أوابك" معنية بتنسيق ‏المواقف العربية في الشأن النفطي وإعداد الدراسات والمشاريع العربية ‏ذات الطبيعة النفطية.‏
وتتعرض دراسة المنظمة لواقع السوق النفطية العالمية التي شهدت ارتفاعا ‏في عام 2008 بلغ ذروته عندما وصل إلى مستوى 147 دولارا للبرميل في ‏حزيران (يوليو) الماضي، ثم سرعان ما تراجع ليصل إلى مستوى راوح ‏ بين 30 و40 دولارا للبرميل. كما خلصت الدراسة إلى أن التراجع في ‏الأسعار سينعكس على إيرادات الدول المصدرة للنفط وعلى موازناتها مبينا ‏ان هذا التراجع ربما لا يظهر أثره بشكل كبير على المدى القريب نظرا لأن ‏الدول ستقيم توازنا بين أسعار النصفين الأول والثاني في موازناتها.‏
أمام ذلك، أوضح عباس نقي الأمين العام لـ "أوابك" أن الأثر الحقيقي ‏لتراجع الأسعار سيظهر على المدى المتوسط والبعيد حيث سينعكس من ‏خلال تقليل الاعتمادات المخصصة للمشاريع النفطية والبتروكيماويات وهو ‏ما قد يؤدي إلى إرجاء بعضها وتأجيلها إلى وقت آخر.‏
ولفت نقي إلى أن هناك علاقة طردية وطيدة بين بطء النمو أو التراجع في ‏اقتصادات الدول الكبرى في العالم والتراجع في الطلب على النفط وتراجع ‏أسعاره، معربا عن أمله في تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وعودة ‏الانتعاش له مرة أخرى، مشيرا إلى أن خبراء اقتصاديين يتوقعون استمرار ‏الأزمة لمدة عامين تقريبا "لكننا نأمل ألا تكون هذه التوقعات دقيقة وأن ‏يحدث الانتعاش في وقت مبكر".‏

دور المشاريع الصغيرة‏

أكدت مصر في ورقة عمل مقدمة إلى قمة الكويت الاقتصادية أهمية دور ‏المشاريع الصغيرة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن ‏الغذائي.‏
واعتبرت الورقة أن إتاحة القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد ‏واحدة من أهم الاستراتيجيات الفاعلة لتوفير فرص عمل والإقلال من الفقر ‏وتحقيق النمو الاقتصادي، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90 ‏في المائة من اقتصاديات كثير من الدول المتقدمة. وذكرت أن المشاريع ‏الصغيرة والمتوسطة تكتسب دفعة قوية في مصر من خلال توجيهات ‏الدولة ومن خلال عديد من مؤسساتها مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية لما ‏لها من آثار وفوائد إيجابية في الطبقات الفقيرة وخصوصا المرأة.‏
واقترحت ورقة العمل المصرية إنشاء صندوق عربي لتمويل المشاريع ‏والمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية يهتم بالتنمية ‏الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية بهدف خلق آلية تمويل مستمرة ‏للصناعات الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار للمشاريع الإنتاجية على مستوى ‏الدول العربية. كما أكدت أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية ودول ‏شرق آسيا التي قامت بإنشاء صناديق مخصصة للتنمية وذلك لتحقيق الفائدة ‏المزدوجة لأصحاب الرساميل والمشاريع التي تسهم في إيجاد فرص ‏عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة في الوطن العربي.‏
كما تقدمت مصر بمقترح مشروع توفير آلية عربية متطورة لتقديم الخدمات ‏غير المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير برامج لتعميق فكر ‏العمل الحر وتأهيل رواد الأعمال الصغيرة من الشباب، إضافة إلى توفير ‏آلية عملية وفاعلة لتبادل الخبرات والتجارب التي لخدمات دعم الأعمال بين ‏الدول العربية. وأيضا تم التقدم بمشروع خاص بالمنتج العربي بهدف العمل ‏على التقليل من مشكلات تشابه الهياكل الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية ‏في الدول العربية وذلك لتحقيق عوائد ملموسة لدى المواطن العربي ورفع ‏مستوى الدخل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، إضافة إلى رفع القدرة ‏التصديرية والتنافسية للدول العربية. كذلك تم تقديم مقترح مشروع الامتياز ‏التجاري العربي بهدف تنشيط وزيادة الاستثمارات العربية البينية في الدول ‏العربية من خلال إقامة مشاريع الامتياز التجاري التي تعد من أهم ‏قطاعات المشاريع الصغيرة وذلك لدعم جهود وتحقيق النمو الاقتصادي ‏للمنطقة العربية من خلال وضع استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي.‏

تجارة الخدمات العربية

أكدت دراسة مقدمة للقمة العربية الاقتصادية أهمية التجارة في الخدمات في ‏الدول العربية، داعية إلى تعزيزها على المستوى الإقليمي. وتهدف الدراسة ‏لبحث وسائل تعزيز تحرير تجارة الخدمات على المستوى الإقليمي في ‏إطار الاتفاقية العربية لتحرير الخدمات 2003، مشيرة إلى أنها تنقسم إلى ‏أربعة أجزاء.‏
ولفتت الدراسة إلى أن تجارة السلع البينية والخدمات لم تلعب سوى 10 في ‏المائة من إجمالي التجارة العربية، وذلك للتشابه في الهياكل الإنتاجية ‏والصادرات للدول العربية وغلبة النفط على الصادرات. وأضافت أنه يمكن ‏للخدمات أن تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول العربية ‏نظار لأنها تمثل 45 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ‏التجارة بنسبة 25 في المائة بعد استبعاد النفط. كما ذكرت أن تجارة ‏الخدمات تتمتع بنمو ملحوظ في الدول العربية، مشيرة إلى أنها تضاعفت ‏في السنوات العشر الأخيرة وقد بدأ العالم يطلب من الدول العربية توريد ‏خدمات الأعمال.‏
وأفادت الدراسة، أن مصر والسعودية والبحرين واليمن تتمتع بمزايا في ‏قطاع النقل والموصلات، كما تتمتع مصر بميزة في قطاع التشييد والبناء ‏وهو أمر قد تستفيد منه الدول العربية لتحقيق الاندماج الإقليمي فيما بينها ‏بعد تحرير الخدمات إقليميا. وأضافت الدراسة أن هناك مجموعة حوافز للدول العربية ‏لتحرير الخدمات على المستوى الإقليمي تتضمن طبيعة بعض الخدمات ‏التي يكون تحريرها على المستوى الإقليمي أفضل من التحرير على ‏المستوى متعدد الأطراف كالنقل والطاقة والإنشاءات والخدمات المهنية، ‏حيث لا توجد قواعد أو مواصفات عالمية مقارنة بقطاعي الاتصالات ‏والخدمات المالية.‏
وذكرت أن متابعة المنظمة العالمية للتجارة أظهرت أن الدول العربية ‏نجحت في تحرير تجارة السلع بتخفيض التعريفة الجمركية على معظمها ‏بقدر كبير، وهو أمر متوقع حدوثه بالنسبة لتجارة الخدمات بعد أخذ ‏الاحتياطات التنظيمية والتشريعية لتحاشي التأثير السلبي للتحرير على ‏المستوى الإقليمي. وأكدت الدراسة أن تحرير تجارة الخدمات يعتمد على ‏ضرورة توافر الإرادة السياسية القادرة على إنشاء السوق المتكاملة بفاعلية. ‏ودعت إلى تطبيق السياسات والإجراءات لتحرير تجارة الخدمات منها ‏مراجعة التشريعات كخطوة لجعل القواعد والقوانين أكثر فاعلية بحذف ‏القواعد غير الضرورية من خلال مصفوفة للمقارنة بين وضع كل قطاع ‏من قطاعات الخدمات ورفع القيود غير التعريفية.‏

عدد القراءات: 30

[صقر قريش]

مستقبل صناعة «البتروكيماويات» محاضرة في الرياض


حازم المطيري ـ الرياض
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الصناعية مساء الاثنين المقبل محاضرة بعنوان «مستقبل صناعة البتر وكيماويات في ظل الأزمة المالية العالمية». يلقي المحاضرة سليمان محمد المنديل العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وتأتي المحاضرة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على أثر الأزمة العالمية. ويتناول المحاضر عدة محاور مهمة فيما يخص صناعة البتروكيماويات ومستقبلها في ظل الأزمة المالية العالمية، ومنها طبيعة الصناعة ومايؤثر فيها من عوامل، وأسباب نجاح هذة الصناعة فى المملكة، وتوقعات الخبراء لمستقبلها، وأثرها في سوق الأسهم السعودية.تعد صناعة البتروكيماويات أحد الصناعات المتأثرة بالأزمة.
تعثر مشاريع الخليج بالأزمة العالمية في مؤتمر دولي في المنامة

خالد البلاهدي ـ الخبر
تأثر المشاريع الخليجية بالأزمة المالية العالمية تتصدر محاور المؤتمر الدولي الثاني عشر والذي ينظمه معهد إدارة المشاريع ـ فرع الخليج العربي ـ في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.ووفق رئيس المعهد أحمد ناصر تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الخليجية 2 تريليون دولار، لافتا إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء على أبعاد الأزمة المالية بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة. وأضاف أن المؤتمر سيناقش وجهات نظر أصحاب المشاريع ورؤيتهم حول التكاليف والجداول الزمنية والتكلفة الإجمالية للمشاريع ومدى تأثرها بالأزمة التي ربما تكون سبباً في التأخير أو الالغاء.كما يسلط الضوء على تأثير الأزمة على قطاع المقاولين والتمويل والكوادر وطرق الإبقاء على المصادر الفنية، بالإضافة إلى الآليات التي تتيح سرعة التنفيذ والجودة والمنافسة. يشارك في المؤتمر نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي على رأسهم عبد الله الرشيد من قطاع المقاولين.بالإضافة إلى دالتن البروفيسور الاقتصادي المعروف، والدكتوره ناهد طاهر.
شركة المياه الوطنية تستعرض غدا إجراءات تأهيل المقاولين للمشاريع الجديدة

حازم المطيري ـ الرياض
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع شركة المياه الوطنية يوم غد الأحد ورشة عمل عن "إجراءات تأهيل المقاولين لدى شركة المياه الوطنية". يرعى الورشة لؤي بن أحمد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ويحضرها مسؤولو الشركة الوطنية للمياه ومسؤولو الشركة الفرنسية فيوليا المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض. تهدف الورشة إلى التعرف على الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى الشركة في تأهيل مقاوليها لتنفيذ مشاريعها بالجودة المطلوبة والرفع من مستوى الأداء والرقي بالقطاع ليتمكن من منافسة الشركات العالمية. سيتم خلال الورشة تقديم عرض عن المشاريع المستقبلية لدى الشركة وأهم المشاريع المنفذة بمنطقة الرياض.وأكد المهندس مهند بن قصي العزاوي رئيس لجنة المياه بغرفة الرياض على قدرة قطاع المقاولين على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها مؤسسات وشركات الدولة نظرا لاكتسابه الخبرة والكفاءة اللازمة التي تؤهله للقيام بذلك. ونوه بحرص المقاولين السعوديين على خدمة المؤسسات والشركات الوطنية العملاقة، كما يتطلعون في هذا اللقاء إلى تفعيل الشراكة وتأصيل العلاقة وزيادة التعاون بين شركة المياه الوطنية وقطاع المقاولات لخدمة الأهداف الوطنية والاقتصادية المشتركة.
وأكد على حرص المقاولين السعوديين على خدمة المؤسسات والشركات الوطنية العملاقة التي تتطلع في إلى تفعيل تلك الشراكة.
ودعا المهندس العزاوي جميع المقاولين إلى الحضور للاطلاع على الإجراءات والأنظمة التي سوف تتبعها الشركة لتأهيل مقاوليها والتعرف على المشاريع المستقبلية لدى الشركة.
تعد هذه الورشة أولى أنشطة اللجنة في دورتها الجديدة التي تهدف إلى توعية مقاولي قطاع المياه إلى الآليات المتبعة لتلك الشركات.
يذكر أن الغرفة ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين قد عقدت عدة ورش عمل مماثلة، وكان آخرها إجراءات التأهيل لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

[صقر قريش]

تباين التقييم لأرباح سهم سابك يلقي بظلاله على السوق
المؤشر فقد 8 %من مكاسب 2009 م



تحليل: علي الدويحي
يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد أن حقق وفي خلال التسعة الأيام الأولى من بداية العام الحالي 2009م مكاسب تقدر بحوالى 11%. وفقد المؤشر خلال السبعة الأيام الأخيرة ما يقارب 8% من تلك المكاسب، حيث لم يتبق منها سوى 2.76 % أو ما يقارب 132 نقطة، ليبدأ تعاملاته اليوم من عند خط 4935 نقطة، وهي نقطة إغلاق الأسبوع الماضي والتي اقترب بموجبها من المنطقة الارتدادية الأولى للمسار الهابط والقادم من قمة 5322 نقطة، حيث تم تحديد المنطقة الأولى ما بين خط 4903 إلى 4845 نقطة، والثانية من عند مستوى4825 إلى 4770 نقطة كخطوط دعم رئيسية هذا في حال مواصلة الهبوط، أما في حالة الصعود فإن العودة أعلى من خط 4995 نقطة وعدم كسر خط 4970 نقطة بعد تجاوزها خلال فترة تعاملات اليوم، فهي بداية الإيجابية والتي تكتمل عند تجاوز خط 5090 والإغلاق أعلى منها، أما غير ذلك فإن السوق يعتبر مضاربة بحتة وللمحترفين الذين سوف يقتنصون الفرص المتجددة خاصة في حال الافتتاح على هبوط وبشكل متسارع من بداية التداول ويمكن متابعة ذلك كلما اقترب من خط 4770 نقطة أو حال الارتداد قبل الوصول إليها أو منها، على أن يتم الشراء في نهاية جلسة اليوم بجزء من سيولة الــ30% التي تم تخصيصها للمضاربة، ويتم اقتناص الجزء الآخر مع بداية جلسة الأحد وعلى أن يكون البيع مع افتتاح يوم الاثنين القادم، مع ملاحظة أن الشراء يتم في أسهم لم تأخذ حقها من الارتفاعات السابقة مدعومة بالمعلومة الصحيحة، أما غير ذلك فإنه يعتبر مجازفة لكون السوق يخضع للمعلومة أكثر من خضوعه للعوامل الأخرى.
ويدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم السبت وهو يعاني من ضعف في تناقص كميات الأسهم المتداولة مقارنة بالأيام الماضية مع بطء في دخول السيولة الاستثمارية مقابل سرعة دخول وخروج السيولة الانتهازية، فمن الأفضل أن تتناقص السيولة اليومية إلى أقل من 4 مليارات، ففي حال تراجع السيولة إلى أقل من هذا الحجم فإن السوق سوف يرتد بغض النظر عن مكان الارتداد بشرط أن يتم التخلص من الفائض مستقبلا بطرق مختلفة ومنها تحريك سهم الراجحي وتثبيت سهم سابك، إضافة إلى أن السوق في الأصل يمر بحالة انتظار وترقب لإعلان أرباح سهم سابك، خاصة بعد تباين تقييم بيوت الخبرة لها، مع ملاحظة أن السهم تفاعل مع هذه الأخبار المتباينة عندما أغلق في منطقة سلبية بسعر 52.25 ريالا، حيث يتوجب عليه العودة إلى سعر 55 ريالا أو كسر سعر 51،25 ريالا يؤكد السلبية والاقتراب من القاع السابق 49.30 ريالا بالتزامن مع هبوط أسعار الأسواق العالمية وفي مقدمتها النفط والأوراق المالية، حيث حاول السوق الأمريكي والأوروبي وأسهم شركات البتروكيماويات تحقيق ارتداد أمس الجمعة، إضافة إلى محاولة إقرار خطة لإنقاذ السوق الأمريكي بقيمة 825 مليار دولار، وجميع هذه الأخبار قادرة على أن يتفاعل معها السوق المحلي ولو مؤقتا، ففي حال حدوث ذلك فإن الشركات الصغيرة سوف تكون أكثر الأسهم تفاعلا وهو مؤقت بالفعل.
على صعيد التعاملات اليومية يقع المؤشر العام بين خط 4918 نقطة كقاع أول في حال كسره يستهدف الوصول إلى خط 4845 نقطة وخط 5090 نقطة كقمة أولى، في حال اختراقها يستهدف الوصول إلى 5168 نقطة، حيث هناك نقاط دعم ومقاومة فرعية يومية مثل خط 4903 كخط دعم و5030 كمقاومة ويمكن متابعة سهم سابك فإن العودة أعلى من سعر 53.75 ريالا يعتبر بداية إيجابية، وهذا الكلام موجه للمضارب اللحظي، وكسر سعر 49،30 سلبي، والراجحي دعم 55ريالا ومقاومة 60.20 ريالا والاتصالات 49.60 ريالا كدعم وسعر 55 ريالا مقاومة.