الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م

[عثمان الثمالي]

منع سماسرة الدقيق من دخول الصوامع
لجنة الخبز تمنح 14 متعهدًا ملتزمًا 10% من الحصص الأسبوعية


محمد حضاض -جدة
طالبت اللجنة الرباعية لحل ازمة الخبز بمنطقة مكة المكرمة من صوامع الغلال بمنع دخول سيارات الاجانب (سماسرة الدقيق) والذين لا زالوا يقومون بشراء حصص بعض التجار ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار عالية.. في الوقت الذي خفضت صوامع الغلال انتاجها الاسبوعي من 270 الف كيس دقيق الى 230 الف كيس. والتزم 14 متعهدا بتسجيل معلوماتهم داخل اللجنة الرباعية حيث منحوا 10% من حصصهم الاسبوعية وتم توزيع الباقي على المخابز التي يقدر عدد المستفيدين منها ما يقارب 400 مخبز في جدة حتى الآن. وعلمت عكاظ من مصادر مطلعة ان تقريرا صدر من اللجنة الرباعية الى وزارة التجارة يتهم فيه بعض المتعهدين ببيع الدقيق الى السماسرة الاجانب (الافغان) والذين يحتفظون به لرفع السعر ويعملون على تهريبه بطريقة سرية لبيعه في اربع دول مجاورة وهي اليمن والصومال والعراق والاردن حيث يبلغ سعر الكيس حجم 45 كيلو 130 ريالا في حين تصرفه صوامع الغلال بمبلغ 30 ريالا بعد الدعم الحكومي.
وطالبت اللجنة في التقرير بضرورة الزام المتعهدين الذين تم فتح المجال لهم بايجاد سيارات متخصصة لهم حتى يتم منع عملية بيع حصص المتعهدين الى الاجانب والذين بدورهم يدخلون لصرفها من الصوامع.
من جهة اخرى اوقفت اللجنة منح الفسوحات لملاك مصانع المعجنات والحلويات في جدة واكتفوا بمنحه للمخابز فقط.
واعرب عدد من ملاك المصانع عن تذمرهم من القرار الجديد والذي سيجبرهم على الاتجاه للسوق خصوصا انهم يستهلكون ما يقارب 40% من السوق أي مايقارب 120 الف كيس اسبوعيا. وطالب الملاك بإعادة النظر في القرار حتى لا تتفاقم ازمة الدقيق من جديد.
وعلى الجانب الآخر لا زال ملاك المخابز يتذمرون من قلة افراد اللجنة الرباعية خصوصا ان هنالك اعدادا كبيرة تقوم بمراجعتهم يوميا ويفتقدون لأقل الامكانات الفنية التي تساعدهم على العمل بشكل سريع.

[عثمان الثمالي]

27 فتاة حائلية وقطيفية ينسجن السجاد ويصنعن الخوص


عبداللطيف الوحيمد -الأحساء
تبدأ 27 فتاة من القطيف وحائل اليوم التدريب على حرفة حياكة السجاد وصناعة الخوص ضمن برنامج تقيمه الهيئة العليا للسياحة في اطار سلسلة برامج الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية التي يقيمها المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (يا هلا). وقال مدير عام مشروع (يا هلا) الدكتور عبدالله الوشيل ان جمعية تنمية المجتمع في جبة ستستضيف البرنامج الخاص بالتدريب على حرفة (حياكة السجاد) وسيلتحق بهذا البرنامج 13 متدربة تم ترشيحهن من قبل الجمعية و14 متدربة في القطيف سيبدأن في نفس وقت التدرب على حرفة (صناعة الخوص) وذلك في الجمعية الخيرية النسائية بالقطيف. وأكد أن البرنامجين يستهدفان فئات معينة من الفتيات يحققن إضافة للهدف الاقتصادي الهدف الاجتماعي لهذا المشروع والمتمثل في مشاريع ناشئة تكفل لهن دخلا يساعد في مواجهة أعباء الحياة مشيرا إلى أن هذا البرنامج لم يغفل هدف الحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية وتحويل منتجات تلك الأعمال إلى منتجات سياحية يمكن تسويقها للسياح من داخل وخارج المملكة لتساهم في إضافة بعد سياحي آخر للمنطقة.
وعن تحديد أسبوعين من الزمن كفترة للبرنامج قال إن الحرف التي يدرب عليها المشروع الآن لا تحتاج إلى أكثر من أسبوعين ومتى ما وجدنا أن التدريب قد يحتاج لأكثر من ذلك فلن نتردد في زيادة المدة فالمهم لدينا هو اكتمال التدريب وتحقيق الأهداف الموضوعة وقال إن الهيئة العليا للسياحة وبتوجيه من أمينها العام أخذت مبدأ الشراكة كمنهج لكل البرامج التي تنفذها ولذلك فنحن نقدر تعاون تلك (جمعية تنمية المجتمع في جبة والجمعية الخيرية النسائية في القطيف) التي استضافتا مشكورتين هذا البرنامج كما نقدر لمديري ومسؤولي أجهزة السياحة في حائل والمنطقة الشرقية جهودهم التي أثمرت في تنفيذ هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تنفذ في مناطقهم.

[عثمان الثمالي]

15 ألف نشرة في انطلاقة اليوم الخليجي لحماية المستهلك


عبد الرحيم بن حسن -جدة
تنطلق اليوم فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك في غرفة جدة بمشاركة 250 طالبا في الفعاليات من خلال توزيع الكتيبات والمطويات والنشرات على الحضور لتعزيز الحملة إلى جانب 15 ألف نشرة موزعة بحضور رئيس لجنة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حسين عيد وعدد من ذوي الاختصاص في هذا المجال وأصحاب الأعمال وذلك بمقر الغرفة. وحول الفعاليات أوضحت عضو مجلس غرفة جدة رئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني أن هناك تنسيقا وتعاونا بين دول مجلس التعاون في مختلف الجوانب ذات الصلة وقالت موضوع حماية المستهلك من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من الهيئات والمؤسسات وفي مقدمتها مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الذي سينظم عددا من الأنشطة خلال الفعاليات إلى جانب المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الموضوع. وأضافت: سنقوم بتنظيم ندوة عن حماية المستهلك بمشاركة رئيس غرفة جدة صالح التركي ورئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري بالغرفة حسين العيدي.
من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي أن وزارة التجارة هي المعنية بحماية المستهلك في كل شيء يتعلق بالمواد الاستهلاكية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أحد أدوارهم في اللجنة يتمثل في حماية التاجر لا المستهلك باعتبار أن هذا هو طبيعة عملهم، وقال: من الناحية الإنسانية نحن نناشد التجار بتغليب الطابع الإنساني على الجانب الربحي لكن مع الأسف دورنا في هذا الاتجاه تكميلي وليس تشريعيا.
وأضاف أرشح الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ليكون الممسك بزمام هذه الجمعية في المنطقة لما عهدنا من سموه اهتمامه المتواصل بالمواطنين، وحثه المستمر على الاهتمام بهم.

[عثمان الثمالي]

تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في ثلاث مدن وعقد جدة بعد شهرين


عبدالمحسن الحارثي -الرياض
وجهت وزارة المياه والكهرباء الدعوة للاستشاريين المتخصصين في مجال المياه والصرف الصحي من أجل طرح ثلاث مدن للتخصيص بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وستسهم الشركات الاستشارية في إعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والمساهمة في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة، والمساهمة في نقل الموظفين إلى شركة المياه الوطنية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة، كما سيجري طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المدن بنظام البناء والتشغيل والتملك (boo/concession). و أنهت الوزارة في وقت سابق المفاوضات مع إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، ومن المتوقع أن يجري توقيع العقد مع شركة المياه الوطنية في شهر أبريل 2008م. كما يجري حاليا إنهاء إجراءات التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المرشحة للفوز بعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة. ومن المتوقع أن يجري توقيع هذا العقد في شهر مايو من عام 2008م.
والجدير بالذكر أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومن أهمها تأسيس شركة المياه الوطنية للإشراف على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة، كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره 22 مليار ريال.
وشركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدمات استخراج المياه الجوفية وتنقيتها وتوزيعها وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، ويرأس مجلس إدارتها وزير المياه والكهرباء.
كما ستقوم الشركة وعلى مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها، بما في ذلك مقابل خدماتها، في مواعيدها المحددة، وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.

[عثمان الثمالي]

عضوان في الشورى: دعوة إمام الحرم للتسعير إيجابية وتحتاج لدراسة


عبدالمحسن الحارثي - الرياض
رحب عضوان في مجلس الشورى بدعوة امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بضرورة حسم الغلاء وجواز تسعير ولي الأمر للسلع وذلك لكبح الغلاء قبل استفحاله. واشار الدكتور محمد القويحص الى ان ما طلبه الشيخ السديس امر جيد لكنه يحتاج الى دراسة مؤكدا في الوقت نفسه ان الدولة رعاها الله قد دعمت بعض السلع كالأرز والحليب وتمنى القويحص تحديد ارباح التاجر في السلعة وذلك بتحديد سعر السلعة عند دخولها للمملكة ويمنح على ضوئها التاجر ربحا يقدر بالنسبة المئوية كـ 10% مثلا. وقال ان من السلع الغذائية التي تحتاج الى مثل ذلك هي الحليب والارز والدقيق (القمح) وبعض السلع الاخرى الضرورية معتبرا القويحص ان كثيرا من السلع خاصة للعرض والطلب مؤكدا على ضرورة ان تدرس الجهات المختصة تحديد اسعار السلع. من جانبه قال الدكتور بكر خشيم ان هناك سلعا اساسية هي الارز والزيت والحليب والدقيق والسكر بعض الدول تعتبرها مهمة ولا تنفد من الاسواق معتبرا ان الجهود التي تبذل في التحكم في السلع موجود ومطالبا بضرورة ان يكون اكثر مما هو موجود معتبرا ان قلة العرض امر يحتاج الى النظر فيه لأنها قد تكون سببا للارتفاع في السعر.

[عثمان الثمالي]

يوم حماية المستهلك الخليجي


يصادف اليوم السبت الأول من مارس يوم حماية المستهلك الخليجي الذي اختارت له لجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي شعار "حماية المستهلك هدفنا". وقد تصادفت هذه المناسبة هذا العام مع استمرار مسلسل ارتفاع الاسعار الذي يشعر به الجميع من جهة وانتشار السلع والبضائع المغشوشة من جهة أخرى. الامر الذي يستدعي من الجميع استشعار وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه كل المستهلكين من افراد المجتمع، إذا اعتبرنا أن المستهلك هو الركيزة الاساسية في استمرار العملية التجارية خصوصا في ظل الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات التجارية بين المستوردين والمصدرين من كل دول العالم. وفي رأيي يتطلب الوصول للمستوى المنشود من حماية المستهلك دعم وتأييد حقوق المستهلك والتأكيد عليها والحرص على التعاون مع الجهات ذات الصلة وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى دول الخليج ككل وتعيين الجهات الرقابية المسؤولة عن التفتيش والمحاسبة للمخالفين وألا يقتصر دورها على الجانب التثقيفي أو التنويري فقط، وضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بدورها في زيادة وعي المستهلكين بمعايير جودة المنتجات والتحذير من خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة. ايضا لابد من تطوير وايجاد آليات جديدة لحماية المستهلك مواكبة للتطور السريع في تقنيات التصنيع لما من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب، وتوعية رجال التجارة والصناعة بأهمية انتقاء وتقديم منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع من الجودة النوعية وحثهم على المطالبة بتحديد معايير للجودة المطلوبة من المصنعين حفظا على سلامة المستهلك واقتصاد الدولة.

م/عادل علي الغامدي
عضو المجلس السعودي للجودة

[عثمان الثمالي]

حماية المستهلك


يعاني المستهلك خلال الشهور الاخيرة من مشكلتين اساسيتين تؤرقان مضجعة ليلًا وتشغلان فكره نهارًا: الغلاء والغش.
وقد تحركت الدولة لحماية موظفيها ومتقاعديها من مشكلة الغلاء بصرف بدل غلاء بنسبة 5 في المئة من الراتب اضافة الى اجراءات وتيسيرات اخرى. ويبقى موظفو ومتقاعدو القطاع الخاص في الميدان وحدهم بلا مظلة حماية.
ومن هنا تأتي لجنة حماية المستهلك التي تم الاعلان عن انشائها وفقًا للامر السامي الكريم لتضيف املًا جديدًا للذين يتطلعون الى بذل مزيد من الجهد والضغط المنظم والفاعل للتخفيف من غلواء الجشع والغش.
فهذه اللجنة وامثالها ستكون عليها مسؤولية ضخمة لذا عليها ان تبدأ نشاطها بدراسة الجمعيات المشابهة في الدول الاخرى وكيف اكتسبت فعالياتها في حماية المستهلك فعلًا. ولذلك فإن نجاح هذه اللجنة في مهام عملها يتطلب تزويدها بآليات فاعلة تمكنها من اداء دورها بكل مسؤولية واقتدار ولا بد ان تكون هناك قنوات اتصال بالجهات صاحبة القرار لفرض العقاب المناسب بحق من تثبت مخالفتهم لهدف حماية المستهلك. فالمستهلك دائما اولى بالرعاية والحماية ايضا.

[عثمان الثمالي]

دعت الى عدم التجاوب معها منعا للاستدراج
مؤسسة النقد تحذر من الرسائل المشبوهة ورقم هاتفي لبلاغات الاحتيال المصرفي


ابراهيم الحذيفي - المخواة
خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي رقما هاتفيا لتلقي البلاغات والاستفسارات فيما حذرت المواطنين والمقيمين من عمليات احتيال مصرفي يقوم بها اشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين ما يتسبب في سحب مبالغ من ارصدتهم او تحويلها الى حسابات اخرى او الوقوع في مصيدة المشاركة في انشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزمات نظامية لا يمكن حصرها. وأكدت المؤسسة على اهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الالكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة، والاتصالات الهاتفية، وان ظهر المتصل وكأنه مسؤول بالبنك الذي تتعامل معه وان اعطاك معلومات كرقم حسابك او اي معلومات شخصية عنك وطلب رقمك السري او رقم بطاقة الصراف الآلي او اي معلومات شخصية عنك بحجة تحديث البيانات لأن الحقيقة ان هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ولأن من العرف المصرفي ان البنوك لا تستخدم هذه الاساليب. ولذلك فإن من الواجب الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة وان تضمنت رسائلهم اسماء لبعض المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي او بوزارة المالية او بالبنوك المحلية او التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة او لبعض البنوك المحلية او ارقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية او باستخدام اسماء لوسطاء او بنوك او جهات مالية معروفة محليا وعالميا. وحذرت المؤسسة من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الاغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم او بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.. واكدت المؤسسة على خطورة التجاوب مع الشخصيات المجهولة واعطائهم ارقام الحسابات المصرفية او اية معلومات شخصية.
وقالت المؤسسة انها على استعداد تام للاجابة على اي استفسار عن نظامية اي جهة سيتم التعامل معها عن طريق الهاتف رقم (014662304).

[عثمان الثمالي]

تأسيس آفاق مجانا بالاشترك


تأسيس خدمة آفاق “dsl” شامل اضافة الى اشتراك لمدة شهر بسرعة 256 كيلو بايت/ث مجانا. هذا احدث عرض تقدمه شركة الاتصالات السعودية للعملاء الذين يشترون أجهزة كمبيوتر من مكتبة جرير

[عثمان الثمالي]

مؤكدا أن المملكة على أعتاب طفرة ثانية.. ودعا لإيجاد آلية لإصلاح أوضاعها
السويدان: السوق العقاري يعيش عشوائية بسبب غياب الأنظمة الضامنة لحقوق المتعاملين



حامد عمر العطاس - جدة
السوق العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة لم تستثمر بعد بالصورة التي تتوافق مع مكانة المملكة إقليميا، ولا تجاري في الوقت نفسه طموحات واحتياجات المواطن المتجددة تطويريا. هذا ما أكده المستشار غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات وتطوير المشاريع الذي وصف القطاع العقاري بالمملكة بأنه يعاني من عشوائية في الوقت الحاضر بسبب غياب السرعة في تنفيذ وتطبيق القرارات التي طرحتها الدولة أو القطاع الخاص، وأشار إلى أن التنفيذ يحتاج لآلية عمل دقيقة ومرنة لضمان تطبيق تلك المعطيات بدقة. وقال ان مؤشرات واقع السوق العقاري السعودي تؤكد أننا على أعتاب طفرة عقارية كبرى تفرضها مكانة واقع المملكة إقليميا ودوليا، وواقع معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة فيها، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وطموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن. إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يدعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وواقع الأسهم الحالي، ثم اعتبار الاستثمار بهذا القطاع الأكثر أمانا.
وأشار الى ان تلك المؤشرات تحتم ضرورة رسم سياسة عقارية واضحة تتبناها هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة في تلك السياسات، وبالوقت ذاته تطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.
العرض لا يفي بالطلب
وعن رؤيته لواقع ومستقبل السوق قال ان السوق العقاري، احد مصادر الدخل القومي، التي تلعب دورا حيويا مباشرا على كل القطاعات الأخرى، الاقتصادية والخدماتية والتجارية كالاتصالات والخدمات المالية والبناء والتشييد، وتشكل بالتالي خفضا لمستويات التضخم الحالية في ضوء التسارع الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة أيضا، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية. فعلى سبيل المثال نجد أن واقع السوق يثبت أن العرض الحالي بالسوق العقاري لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا، وأن اشتراطات البلدية المفعلة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا تزال إلى الآن تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية، بينما الكثير من العوامل اختلفت.
أما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة لحجم الوحدة والقيمة. وقد يكون هناك طلب ولا تكون هناك مقدرة، لكن لا يزال هناك طلب أكثر من العرض بكثير وحل هذه المشكلة يكمن في إيجاد منتجات تمويلية تساهم في عملية التملك، وهذه مشكلة أخرى تقع على مؤسسات التمويل "البنوك"، لأنه الاختيار الأفضل لحل تلك المشكلة وتحقيق المعالجة العملية لها.
وزيادة الطلب على الوحدات السكنية تشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية تلبي تلك الرغبات، وبالتالي سيكون هناك تفعيل عملي للمساهمات العقارية المعنية بتطوير المشاريع، شريطة أن تحل الجهات ذات الاختصاص مشكلة المماطلة بتفعيل القرار على الواقع كما أن التخطيط المسبق ووجود سياسات عملية لتحقيق التفاهم مع المجموعات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع معينة في أماكن محددة ومراجعة ما سينتج عن ذلك بلا شك سيكون له دور في حفظ المال ودورته داخل المملكة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني على الوجه الناجح.
غياب الأنظمة أبرز التحديات
ويضيف ان مشكلة سوق العقار الرئيسية تتمثل في عدم وجود أنظمه فعالة، أو متوازنة تضمن حقوق المتعاملين فيه أو حتى نجاحه. لذلك فان الواقع ومعطيات السوق الذي يشكل المصدر الثاني للدخل الوطني، وأحد اكبر معاناة الشرائح المستفيدة من هذا القطاع بشكل عام تفرض سرعة تطوير تشريعاته، ومواكبة هذه الأنظمة بما يخدم واقعنا المعاصر لتفادي السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع. وحالما تتوفر تلك الأنظمة المدروسة بالمعايير العالمية المتعارف عليها ضمن قيم وثوابت وتطلعات المواطن وطموحاته، فإنها قطعا ستؤدي إلى معالجة جل سلبياته.
كما أن دراسة واقع السلبيات في كل محافظة على حدة ومن ثم معالجتها بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان فعالياتها والارتقاء بقطاعاتها بما يتناسب مع واقع العصر وتحدياته، سيكون من الايجابيات الفعلية والعملية لتفعيل القطاع على أسس علمية وعملية مدروسة، وبغير ذلك ستبقى أسيرة واقعها الذي تحكمه طبيعة تلك التشريعات والقوانين التي لا تخدم واحدا من أهم قطاعات الدخل الوطني... ونحن على يقين أن واقع السوق وتحدياته سيكون أكثر تميزا في ظل عملية التصحيح الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين عمليا على أرض الواقع.
هيئة عليا للعقار
لكن في ظل واقع السوق العقاري الراهن وتحدياته ما هو المطلوب اتخاذه لمواجهة ذلك الواقع وتلك التحديات؟
- في رأيي فان ذلك الواقع يقتضي اتخاذ عدة خطوات منها:
- ضرورة تأسيس هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة، تضمن تحقيق الأهداف وتطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.
- المطالبة بتكوين تكتلات عقارية منظمة تحافظ على حقوق المساهمين بعدالة وطنية، تصرف جميع الدخلاء والمشوهين لواقع السوق. مع عدم اغفال ضرورة عدم إدخال الأراضي البعيدة غير القابلة للتنمية ضمن هذه العملية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد المالية وإثراء البعض على حساب البعض الآخر.
- ضرورة أن تكون التكتلات واقعية في تقييم الأراضي وعادلة وألا تستهدف الخروج من مأزق بل لمواجهة المنافسة والتنمية والتطوير، وأن تكون هناك تكتلات بين شركات المقاولات والبناء لأن التكامل مطلوب، بما يحقق مصالحهم ومصالح المواطن الذي يضع يده في أيديهم وبغاية عملية بناءة خدمة الموطن ككل وسرعة مواكبة الأنظمة والتشريعات بما يخدم واقعنا المعاصر والمرحلة التاريخية لبناء صرح حضارة يتناسب مع واقع العصر وخدمة المواطن وطموحاته، بشكل إيجابي.
اما عن كيفية تفادي واقع السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع، فإن هذا في حال تحقيقه سيمكننا من الحد من هجرة المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، كون الهجرة المستمرة واقعا يؤلم من جهتين.. أنها أحد أسباب استنزاف واقعنا الاقتصادي في مرحلة البناء والاعمار، إضافة إلى خروج القوى الفاعلة في معطيات السوق التي نحن أحوج إليها، إلى أسواق أكثر رحابة وتنظيما في قوانينها وتعاملاتها وخدمة الاستثمار ورواده.
كذلك فان التخلص من تلك السلبيات سيمكننا من دعم وتعزيز ثقة المستثمرين غير السعوديين في استهداف المملكة كأحد مجالات الاستثمار الحيوية، والتي يلاحظ حاليا إحجام الكثيرين منهم من الدخول في هذا القطاع بسبب ما يكتنفه من غموض قانوني وعمليات تعثر.
تفعيل المساهمات
وعن مقترحاته للتغلب على السلبيات التي تعيق نمو السوق قال السويدان ان هذه المقترحات تكمن في: تفعيل المساهمات العقارية لنمو أفضل للسوق، فالمساهمات العقارية برأيه من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقاري وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي إلا أنها ألحقت به الضرر بسبب السمعة غير الجيدة التي شكلتها المساهمات المتعثرة منها. وكون بعض منها كانت في مرحلة سابقة تبيع الوهم مما افقد مصداقية التعامل معها.
واشار الى أن صدور القرار الأخير من وزارة التجارة بتنظيم هذه المساهمات سيعطي ضمانة ثقة أكثر في واقعه، خاصة أن القرار حدد أنواع المساهمات وآليات تنفيذها كمساهمة مشروع تطويري عام أو لتطوير أرض بنية تحتية أو اشتراك في مجمعات سكنية أو تجارية بعد توفير دراساتها المعتمدة لبيعها. وبالتالي ستؤدي تلك المساهمات لتحقيق إضافة مميزه في أسلوب تطوير البناء، والبنية التحتية.. وبلا شك فإن تفعيل مثل هذا القرار وتطويره وفق واقع متغيرات السوق سوف يغطي جزءاً من الطلب المتزايد بالسوق. كما أن وضع حد معين للأسعار المتداولة بين المستثمرين في الوحدات السكنية سيعزز من قوة فعالية هذه المساهمات وقوة السوق. خاصة إذا تم تنظيم المساهمات العقارية من خلال وزارة التجارة، وتوعية المساهم لفهم طبيعة الاستثمار المقدم وحجم العوائد والمخاطر المتوقعة وإيجاد قنوات استثمارية متعددة ومنظمة لإيجاد خيارات متعددة للمستثمر.
- كذلك فإن اعتماد استراتيجيات عصرية أكثر تطورا في عمليات تخطيط المدن، مع ضرورة إعادة اعتماد المخططات المعتمدة سابقا، بما يتكيف مع واقع تطور المدينة، وواقع ثقافة وعقلية واحتياج الإنسان اليوم يعد من الاقتراحات التي يمكن ان نقدمها في هذا الشأن، حيث من المؤسف اليوم تنفيذ مخططات معتمدة قبل عشرين أو ثلاثين سنة، وهذا الجزء منها يؤثر على مستوى الكيف والتطلع والمأمول في عمارة اليوم وتخطيطها. كما يفرض الواقع أيضا سرعة حل مشكلة الأحياء الشعبية وخاصة في المدن الكبرى التي لا تليق بواقع تميز عصر الدولة السعودية، ولا طموحات مواطنيها. ليكون لتخطيط المدن السعودية في النهاية التميز الذي يليق بها على المستوى الإقليمي.
سن أنظمة جديدة
ويدعو السويدان الى سن النظم والقوانين المرنة الواضحة والمناسبة لتهيئة الأوضاع بما يتلاءم مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن عدم الاستعداد كارثة لأن الشركات الأجنبية ستأتي وتجتاح السوق ثم "نبدأ بوضع الحلول كحلول الأزمات وفي الأخير نضع أنفسنا في زاوية ومنزلق يصعب الخروج منه".
ويوصي بأن يكون هناك قائمة متبعة من قبل الجهات المسؤولة بالعقار مثل هيئة سوق المال أو اللجنة العقارية بالغرف التجارية بمتابعة من وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تراقب قضية الغش التجاري على أن تكون تلك القائمة واضحة للجميع سواءً المواطن البسيط أو صاحب العقار ومدونا فيها واقع المساهمات بشكل سليم وصحيح.
ويشير الى ضرورة سن نظام لإخراج المستأجرين المماطلين، حماية للمستثمرين حيث تشكل هذه النقطة أكبر معضلة يتعرض إليها أي مستثمر عقاري في الوحدات السكنية. بسبب ضياع أهداف استثماراته، وعجزه عن إخراج تلك النوعية من المستأجرين لذلك لابد من وجود نظام يحمي المستثمر من المستأجر لكي يحمي استثماراته، ولكي يحل أزمة الإسكان، ولتبقى للسوق فعاليته.
كما دعا إلى وجود إدارة معينة ومحكمة مستعجلة خاصة بالعقار، خصوصا أن حجم البنايات الخاص بالتأجير أصبح يقل عن السابق نظرا للعوائق، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات المناسبة للشاب.
وأوضح أن من معوقات صناعة التطوير العقاري عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر ملاك الوحدات في مشاريع الملكية المشتركة على دفع رسوم التشغيل والإدارة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع آليات قيام اتحادات الملاك في الملكية المشتركة وتحديد الجهات التي يمكن أن تشرف عليها، يلزم ملاك الوحدات (المشترين) بالموافقة والالتزام بكل شروطها وبنودها أيا كانت الأسباب والمبررات، وتطبيق حق الجزاء والتأديب لكل من يخالف ذلك، كعقوبة رادعة لا تسمح له أو غيره بالتسويف أو المماطلة.
الرهن العقاري
ويؤكد أي مهتم أو متابع للسوق العقاري والواقع المؤلم فيه يرى ضرورة سرعة إقرار نظام (الرهن العقاري) وتحديث الأنظمة عموما. كما أن سرعة الانتهاء من إقرار هذا النظام سيكون له دور كبير في تسيير الكثير من المعاملات في إجراءات التقسيط والاستفادة من الأموال المجمدة في العقار في مشاريع أخرى. ولا شك أن إقرار "الرهن العقاري" ضرورة عملية بناءة لإتاحة الفرصة "للمؤسسات المالية" لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل "الرهن" بما ينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وبالتالي إتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لبناء مساكن مستقلة لهم.
ويطالب البنوك بأن تلعب دوراً فاعلاً في السوق العقاري لأنها المحرك الأساسي للاقتصاد مؤكداً أن نظام الرهن ضروري وشرعي وفيه حماية لكلا الطرفين لأنه لا يلغي الملكية والحقوق. ويدعو السويدان الى تشجيع إيجاد شركات تمويل "عقارية" وذلك من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.
ويرى أن دخول الشركات العالمية المتخصصة للسوق امر مهم. ويشير الى أن دخول مثل هذه الشركات سيؤدي لخلق معايير إستراتيجية عملية لخبرات تلك الشركات وتعزيز التنافس البناء الذي يخدم الوطن والمواطن.