الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 02/11/1430 هـ

[صقر قريش]

تحالف سعودي - كوري ينفذ المشروع لتحويل محطة القرية إلى مركبة تعمل بالغاز والبخار

«الكهرباء» تتجه للاقتراض وإصدار ثالث من الصكوك لتوفير 6.8 مليار ريال

م. العواجي والبراك أثناء توقيع عقد ترسية مشروع تحويل محطة القرية على التحالف السعودي - الكوري.

حبيب الشمري من الرياض
كشفت الشركة السعودية للكهرباء أمس، عزمها التوجه للاقتراض وإصدار جديد من الصكوك الإسلامية هو الثالث لها في غضون عامين وذلك لتوفير نحو 6.8 مليار ريال لتغطية تكاليف تحويل محطة القرية في المنطقة الشرقية إلى محطة مركبة تعمل بالغاز والبخار من خلال إنشاء وحدة بخارية ستضيف نحو 1241 ميجاواط. وأرست الشركة رسميا عقد مشروعها الجديد تحالف سعودي – كوري من خلال شركتي بمكو العربية للمقاولات المحدودة ودوسان الكورية للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة، حيث من المنتظر أن يوفر المشروع الذي وقعه المهندس صالح العواجي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 30 في المائة من استهلاك الوقود لكامل المحطة، ويقلل من الاحتراق وسيسهم في حماية البيئة من انبعاث الغازات.
في هذا الشأن قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إنه سيتم تمويل هذا المشروع أسوة بالمشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، وذلك من خلال موارد الشركة الذاتية والاقترض من البنوك المحلية الذي يتضمن إصدار الصكوك الإسلامية. وقال إنه سيجري تمويل المشروع بصورة جزئية من خلال إيرادات الصكوك التي جرى بيعها في 2009 ومن خلال إصدارات مستقبلية لسندات إسلامية لكنه رفض ذكر موعد الإصدار الثالث. وأضاف البراك «يعتمد الأمر برمته على تدفق السيولة النقدية والوضع في السوق.
وفي حال إصدار هذا الإصدار فإنه سيكون الثالث للشركة، حيث كان الأول في 2007 بمبلغ خمسة مليارات ريال، والثاني في 2009 بمبلغ سبعة مليارات ريال اكتتبت فيه مجموعة عريضة من المستثمرين. وسجل إصدارها الثاني رقما قياسيا حيث زاد المبلغ الإجمالي لسجل الأوامر الخاص بهذا الإصدار على 20 مليار ريال، مما يجعله الأضخم على مستوى إصدارات الصكوك في المملكة، وهو ما يؤكد متانة وضع الشركة المالي وثقة المستثمرين بمشاريعها.
ولفت البراك إلى أن المشروع يتضمن هندسة وتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل مواد ومعدات وأنظمة خمس توربينات بخارية مع المولدات لنظام الدورة المزدوجة «المركبة» و 15 مسخناً لتوليد البخار وخمسة محولات رئيسة لرفع جهد المولدات إلى 380 كيلو فولت ونظام تحكم رئيس ووحدات لتحلية المياه وخزانات وأنظمة لتقطير المياه.
وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة منها توسعة محطة القرية بإضافة 1905 ميجاواط وستدخل الخدمة في عام 2010 ، وتوسعة محطة الشعيبة في المنطقة الغربية بإضافة 1200 ميجاواط وستدخل الخدمة في عامي 2011-2012، إنشاء المحطة العاشرة في الرياض وستدخل الخدمة عام 2010 بقدرة 2000 ميجاواط.
وتنفذ الشركة أيضا مشاريع تحت التنفيذ منها مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشراكة مع القطاع الخاص IWPP ومنها مشروع الشقيق لإنتاج الماء والكهرباء بقدرة 850 ميجاواط وسيدخل الخدمة في 2010 ، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع شركة الجبيل للماء والكهرباء لإنتاج 2750 ميجاواط، ومشروع الشعيبة لإنتاج الماء والكهرباء وينتج 950 ميجاواط اللتين دخلتا للخدمة هذا العام. وتتوقع الشركة أن تلبي هذه المشاريع احتياجات الطلب على الطاقة الكهربائية حتى عام 1012 وهناك مشاريع أخرى ينتظر تنفيذها لمواكبة الطلب على الكهرباء اعتباراً من عام 2013م حتى عام 2020م وتبلغ قدرتها 24000 ميجاواط.
وفي تموز (يوليو) الماضي دخلت ستة بنوك سعودية في تمويل مشاريع للكهرباء بقيادة مصرف الإنماء وبمشاركة أربعة بنوك خارجية وبنك الصادرات الكوري لبناء مشروع رابغ المستقل للكهرباء الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار ريال، ويعد أول المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بصيغة BOO وهي صيغة البناء والتملك والتشغيل. ويعد التمويل الذي دخلت فيه مصارف: الإنماء (ممولا رئيسا ومستشارا لهيكلة التمويل المتوافق مع الشريعة ومشاركا في صياغة مستندات التمويل القانونية، الراجحي، السعودي الفرنسي، الأهلي التجاري، ساب، بنك الصين، كاليون، HSBC، ستاندارد شارترد، وبنك الصادرات الكوري)، أكبر تمويل متوافق مع الأحكام الشرعية. وفي ذلك الوقت أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع شركة رابغ تقضي بشراء الشركة الطاقة من المشروع الذي تبلغ قدرته 1200 ميجاواط لمدة 20 عاما، لإمداد القطاع الغربي من البلاد بحاجته المتزايدة. ومن المنتظر أن تطرح شركة الكهرباء عددا من المشاريع يأتي أولها مشروع المحطة الحادية عشرة الذي تم طرحه في السوق بين المطورين لإنتاج 2000 ميجاواط من الكهرباء ويقع شمال غرب مدينة الرياض يلي ذلك المشاريع الأخرى التي تم تحديدها للمستثمرين تباعا حسب ما ورد في الخطة لتلبية احتياجات النظام.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أمس الأول النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 1.73 مليار ريال مقابل صافي ربح 1.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15 في المائة ومقابل صافي ربح 715 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 142 في المائة.

## نمو الطلب على الكهرباء في الخليج الأعلى عالميا بـ 7% سنويا


يرصد الخبراء والمختصون ازدياد نمو الاستثمارات الإقليمية في مجال الطاقة البديلة في ظل مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي التزامها باعتماد حلول مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة، الذي وصل إلى 7 في المائة سنوياً ليكون بذلك أعلى معدل للنمو في العالم.
وأوضح أنسيلم غودينهو المدير العام لشركة إنترناشيونال كونفيرينسز آند إغزيبيشنز، أن مؤتمر الطاقة البديلة 2009 الذي يعقد خلال الشهر الجاري في دبي سيبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع بهدف دمج حلول الطاقة الجديدة في البنى التحتية الحالية لقطاع الطاقة.
وتتضمن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الطاقة البديلة 2009 الفرص المتعددة لمنتجي النفط والغاز في مشاريع الطاقة البديلة، والاستراتيجيات الرامية إلى تخفيض تأثير مشاريع الطاقة في انبعاث الكربون وتغير المناخ، وقابلية تطبيق الطاقة الشمسية وغيرها من موارد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، واستراتيجيات تخفيض مستوى استهلاك الماء في المنطقة، إضافة إلى مشاريع الطاقة المستدامة الحالية والمستقبلية. كما سيتم خلال المؤتمر تقديم عدد من الدراسات المفصلة ومناقشتها.
وعلاوة على ذلك، سيعرض «مؤتمر الطاقة البديلة 2009» عروضا تقديمية حول مشاريع الطاقة المستدامة في المنطقة بما فيها مبادرة «مصدر»، مشروع الطاقة المستدامة الذي يهدف لبناء مدينة خالية من التلوث في أبوظبي ويشكل ركيزة لتعزيز النمو العالمي لحلول الطاقة المتجددة.
وسيجمع المؤتمر مجموعة من الشخصيات البارزة بمن فيهم ممثلون عن شركات إنتاج النفط الإقليمية والعالمية والجهات المزودة للطاقة البديلة وخدمات الطاقة الأخرى ومقاولو البناء والطاقة والوزارات ومزودو الخدمات العامة، والهيئات الحكومية ومراكز البحوث.
وسيجمع «مؤتمر الطاقة البديلة 2009»، الذي ينعقد بالتزامن مع «معرض النفط والغاز 2009» في الفترة ما بين 27 و29 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، عددا من المساهمين وصانعي القرار والخبراء في قطاع الطاقة بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بتحديد استراتيجية مستقبلية للطاقة في المنطقة.
وسيشكل مؤتمر الطاقة البديلة 2009 منصة متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لدراسة تقنيات ومعارف جديدة متعلقة بالاستفادة من موارد الطاقة غير التقليدية بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

[صقر قريش]

شهر واحد يسجل أفضل لحظات رئيس وزراء بريطانيا

العالم يتبنّى خطة براون لإنقاذ البنوك من الأزمة المالية

فريق إعداد التقرير: بيرتراند بينوت، كريشنا غوها، بن هال، باتريك جينكنز، وجورج باركر
مر عام على تبني أمريكا خطة الإنقاذ التي قام بتفعيلها لأول مرة جوردون براون، ويختلف البعض بشأن دوره في إنقاذ النظام المصرفي العالمي، بينما يثني عليه آخرون.

جورج باركر×

قبل عام مضى، أثنى كثيرون على جوردون براون بصفته منقذ النظام المصرفي في العالم. وفي 14 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن هانك بولسون، وزير الخزانة الأمريكية في ذلك الحين، عن خطة إنقاذ لبنوك أمريكا المتعثرة. وقامت ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا بتنفيذ الأمر ذاته. وكانت جميع المبادرات تملك شيئاً مشتركاً: بدت جميعها مشابهة للخطوة التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني قبل أسبوع.
خلال فترة 12 شهراً مهمة، تعثر براون من خطة محلية إلى أخرى، وأشارت استطلاعات الرأي إلى احتمال خروجه من المنصب بحلول الصيف المقبل. وهذا تباين مخيب للآمال عن الأجواء التي سادت قبل عام حين تم الثناء عليه بصفته «البطل الخارق»، أو «جوردون الوميض».
يتذكر توم فليتشر، السكرتير الخاص لبراون، حين قال نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، لرئيس الوزراء أثناء ذروة الأزمة: «أتعلم يا براون. لا يجب أن أحبك، فأنت سكوتلندي، وليست لدينا أمور مشتركة، وأنت اقتصادي. ولكن بطريقة ما يا جوردون، فأنا أحبك».
لم تضع خطة براون مبلغ 50 مليار جنيه إسترليني (79 مليار دولار، 53 مليار يورو) كجدار حماية رئيس حول كافة بنوك المملكة المتحدة فحسب، بل إنها أصدرت كذلك مبلغ 250 مليار جنيه استرليني من الضمانات الائتمانية للتأكيد على الإقراض البنكي، وزادت عليها 200 مليار جنيه استرليني كخطة خاصة لتوفير السيولة. وتقول شريتي فاديرا، التي كانت مستشارة رئيسة خلال العاصفة: «يجب علينا أن نحل جميع المشكلات في كافة البنوك».
بالنظر إلى الوراء، يقول المسؤولون البريطانيون إنه يبدو من الواضح الآن أن خطة إنقاذ وحيدة لمرة واحد هي التي كانت ضرورية فحسب. ولكن لم يكن ذلك واضحاً في ذلك الحين، ليس أقله لأن الولايات المتحدة بدت مصممة على مسار مختلف. وقال براون: «لفترة وجيزة من الوقت، بدأنا نعرج».
تعترف البارونة فاديرا، وهي مصرفية استثمارية سابقاً أفزعت طريقتها المباشرة العديد من المسؤولين في وايتهول (مقار إدارات الحكومة البريطانية)، بأنه على الرغم من أنها كانت متأكدة من أن الخطة البريطانية كانت منطقية، والخيار الأفضل، إلا أنها كانت فزعة: «كنت في غاية الخوف».
بعد مرور عام، تحدثت «فاينانشيال تايمز» إلى بعض صانعي السياسة الرئيسين لجمع قصة ذلك الشهر المهم حين توصل براون وفريقه إلى قرار إنقاذ البنوك، وباعوا الخطة إلى باقي العالم. وفيما يلي كيف تكشفت تلك الخطة، وما الدروس التي تم تعلمها إلى جانب ذلك؟

15 أيلول (سبتمبر) 2008

يجلب انهيار بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأزمة المالية إلى ذروتها، ولكن براون، وأليستر دارلنج، وزير المالية، يحاولان وضع خريطة طريق لاجتياز الأزمة المصرفية، حيث إن بنك نورثرن روك، وهو أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد، انهار قبل عام من ذلك.
مرت خمسة أشهر على دعوة براون لمصرفيي بريطانيا لعقد اجتماع أثناء تناول الفطور في 10 داوننج ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني). ويقول أحد المسؤولين الحاضرين للاجتماع: «سادت أجواء اليأس، ولكنهم استمروا في التركيز على السيولة. واستمر جوردون بسؤالهم: ’ماذا عن خسائركم؟ ماذا عن رأس المال؟».
كان براون يركز على الخطر من أن البنوك الضعيفة، إضافة إلى نقص الطلب، يمكن أن ينعكسا على الاقتصاد العالمي: إمكانية تضخيم الأخطاء التي ارتكبتها اليابان أثناء تسعينيات «العقد الضائع» في القرن الماضي.
تمضي الليدي فاديرا ليلتين في منتجع الإجازات الخاص ببراون في سوفولك في مدينة ساوثولد التي تقع على شاطئ البحر، وذلك في نهاية شهر تموز (يوليو)، حيث يسترخي رئيس الوزراء بأسلوب مثالي، ويتحدث حول الأزمة المصرفية، وحزم التحفيز المالي. ويستنتج الاثنان أنه في حين أن بعض البنوك جمعت بنجاح رأس المال بواسطة حقوق الإصدارات، إلا أن تحمل السوق لمثل هذه الاكتتابات وصل إلى حده الأقصى. فهل يمكن لصناديق الثروة السيادية الصينية أو الخليجية أن تتدخل؟
بعد يومين من انهيار بنك ليمان برذرز، يضع براون مخاوف المنافسة جانباً، وينجز الاستحواذ الإنقاذي لبنك لويدز على «إتش بي أو إس»، البنك الذي تعثر بسبب القروض العقارية التجارية المعدومة، وفشل حقوق الإصدار التي نفذها قبل شهرين من ذلك. ويقول المسؤولون الذين دققوا السجلات الممزقة للبنك المتعثر: «بإمكانك أن ترى في تلك المرحلة أن الأمر يتعلق بشكل واضح برأس المال».
فزع المسؤولون البريطانيون حين أعلن هانك بولسون عن «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» بقيمة 700 مليار دولار، والذي تمحور حول شراء، أو تأمين، الأصول الرديئة لدى البنوك.
على الرغم من الترحيب بالخطة في لندن ووصفها بأنها طموحة، إلا أنه سادت مخاوف من أنها تعالج الخسائر والاستدانة المفرطة بشكل غير مباشر فحسب. فهل سيكون هناك وقت للمسؤولين لتقييم الأصول الرديئة، والسماح للخطة بأن تنجح؟ ويجادل المسؤولون الأمريكيون لاحقاً بالقول إن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة سمح دائماً باستخدام بعض الأموال من أجل إعادة الرسملة، ولكن لم يكن ذلك هو المقصود في الأصل. وقال بولسون للجنة من مجلس الشيوخ إن: «الطريقة الصحيحة للقيام بهذا هي عدم حقن رأس المال في شتى الأرجاء».
بعد أن أجهض لتوه محاولتين فاشلتين للانقلاب على قيادته، يسافر براون مباشرة بعد عقد مؤتمر مثقل لحزب العمال إلى نيويورك. وأثناء عمله من جناحه في فندق والدورف، يستكشف من الاقتصاديين وقادة العالم في المدينة بشأن الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وهنا تحديداً يضع براون خططاً لعقد قمة لمجموعة العشرين من البلدان الصناعية والنامية في لندن في شهر نيسان (أبريل) المقبل. ويقترح بعد يومين على الرئيس جورج دبليو بوش أنه ينبغي عقد اجتماع مبدئي لمجموعة العشرين في واشنطن. وينظر الأمريكيون إلى أنفسهم على أنهم هم الذين دفعوا عملية مجموعة العشرين، وفي وجه المقاومة الأوروبية في الغالب. ويصر المسؤولون البريطانيون على أن براون هو الذي ساعد على إقناع بوش – بعد أن جند الدعم من جانب لويز إناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، فضلاً عن دعم رؤساء الوزراء خوزيه لويس رودريجز ثاباتيرو الإسباني، وكيفين رود الأسترالي – بأن مثل هذا التجمع العالمي كفيل بأن يكون مفيداً لاستعادة الثقة.
يتذكر أحد المسؤولين ممن كانوا في الاجتماع قائلاً: «أشار كيفين رود إلى أن جوردون – بصفته الرئيس التالي لمجموعة العشرين في عام 2009 – سيكون قادراً على استضافة ’قمة إنقاذ العالم‘. وأعتقد أن جوردون استنتج ذلك فعلياً».
بينما كان مستثمرو «وال ستريت» يقولون لبراون إن نقص رأس المال كان يسبب مشكلة للبنوك، يتلقى هو، ودارلنج، إشارات مختلفة من جانب إدارة بوش. وتتنامى الشكوك في لندن بأن مبدأ عدم ثقة أيديولوجي بتدخل الدولة يمنع الولايات المتحدة من العمل.
يتذكر أحد المسؤولين ممن كانوا في تلك الرحلة قائلاً: «قال جوردون إن علينا أن نسأل حكومة الولايات المتحدة، لأننا إذا مضينا بمفردنا، فكيف سيحل ذلك المشكلة. ولو كانت البنوك البريطانية هي التي تفعل ذلك فقط، وعلى الأرجح مع قيام حكومة المملكة المتحدة بتوفير الأموال، فمن شأن ذلك أن يجعل القضية تبدو كأنها مشكلة المملكة المتحدة فقط، أو ستقوم السوق بالانحياز ضدنا بطريقة ما».

26 أيلول (سبتمبر) 2008

يقوم براون برحلة غير مجدولة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع بوش دون ترتيب. وحيث إن من عادته عدم إجراء أحاديث مطولة جانبية، فإن الزعيم البريطاني يدخل مباشرة في صلب الموضوع قائلاً: إن البنوك بحاجة إلى مزيد من رأس المال.
يوضح الرئيس الأمريكي أن بولسون المنهك يفعل أقصى ما بوسعه لجعل الكونجرس يوافق على خطة برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة كما تم استنباطها في الأصل. ووفقاً لمسؤولين بريطانيين، فإن حقن رأس المال في البنوك الأمريكية من قبل الدولة لا يحتل قائمة تفكيره. ويعود براون المكتئب إلى الوطن. ويعقد اجتماعاً مع مستشاريه عند مقدمة الطائرة لمناقشة المعلومات التي جمعوها من الزيارة التي قاموا بها إلى الولايات المتحدة. ويقول مسؤولوه إنه في تلك اللحظة تحديداً قرر أن تمضي بريطانيا بمفردها، وتعيد رسملة بنوكها.
يقول أحد المسؤولين ممن كانوا في الرحلة: «بإمكانك أن تتخيل الشعور بالوحدة الذي ساد بين الجميع. ومن الواضح أن هانك بولسون، الرئيس السابق لبنك جولدمان ساكس، رفض مسار العمل ذلك، وكنا هناك نستعد للقيام بالأمر بمفردنا». ويسرع دارلنج ومسؤولو وزارة المالية العمل على استراتيجية إنقاذ شاملة، بما في ذلك المزيد من السيولة، وضمانات الائتمان، و ــ الأهم من ذلك ــ إعادة رسملة البنوك، على الرغم من أن الخطة لم تتشكل بعد بالكامل. واعتبرت إعادة الرسملة خطوة ضرورية تسبق أي برنامج لتأمين الأصول الرديئة، والتي ستمضي المملكة المتحدة إلى الإعلان عنها خلال عام 2009. ولدى الخطة ميزة إضافية مقارنة بالخطة الأمريكية في كونها أرخص ثمناً على الأرجح.

2 تشرين الأول
(أكتوبر) 2008

تدعو الليدي فاديرا مايكل كلاين، التنفيذي السابق في بنك سيتي جروب، ومستشار حكومة المملكة المتحدة، لكي يسافر من نيويورك إلى لندن دون سابق تحضير من أجل إجراء محادثات خاصة. وتعقد بعدئذ اجتماعاً في مقر بنك ستاندرد شارترد في الحي المالي في لندن ــ استضاف الاجتماع بيتر ساندس، الرئيس التنفيذي ــ للمزيد من العمل على الخطة. ويحضر الاجتماع روبن بودينبيرج، وديفيد سوانس من بنك يو بي إس، إلى جانب توم سكولار، وهو موظف حكومي مرموق.
يقول كلاين في هذا الصدد: «القرار الأكثر قوة الذي تم اتخاذه في الغرفة» كان إتاحة إمكانية حصول الحكومة على السيولة اعتماداً على جمع رأس المال. ويضيف: «أصبح ذلك القرار مسودة عمل لبلدان أخرى».

يتبع

[صقر قريش]

4 تشرين الأول
(أكتوبر) 2008

يستضيف ساركوزي محادثات في باريس مع ثلاثة قادة آخرين ــ براون، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، وسيلفيو بيرلوسكوني، رئيس وزراء إيطاليا. وكان الاجتماع بمثابة كارثة.
يصف المسؤولون الفرنسيون براون بأنه كان «قلقاً للغاية». وعلى الرغم من أنه يقدم «عرضاً مذهلاً» حول كون البنوك الأوروبية أعلى مديونية من مثيلاتها في الولايات المتحدة، ومجادلاً بالقول إن تصرف الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية، إلا أنه لا يعطي كثيرا من التفاصيل عن الوضع القاسي الذي تواجهه البنوك البريطانية، أو ماذا يخطط أن يفعل لإنقاذها.
يضع الفرنسيون اللوم على تحفظ براون، والتصلب المزعوم من جانب ميركل في دعم حزمة إنقاذ يقدمها الاتحاد الأوروبي. وتؤكد المشكلات التي واجهت بنك هيبو ريل إيستيت، مقرض الرهن العقاري الألماني، في الأسبوع التالي أنه لا يوجد أي نظام مصرفي حصين ومنيع لأي دولة.
يقول أحد كبار المساعدين لميركل إنها «خرافة» من حيث الإشارة إلى أن مشكلة بنك هيبو ريل إيستيت هي التي قيدتها، مضيفاً: «إن نغمة إلقاء المحاضرات الصادرة عن المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كانت مزعجة إلى حد ما. وأشارت تلك النغمة إلى أن البلدان القارية كانت أغبــى مــن أن تفهـــم ماذا يجــري. وكنا نعرف تماماً ماذا كان يجري».

7 تشرين الأول
(أكتوبر) 2008

يضع براون، ودارلنج، وكبار المسؤولين البريطانيين، التفاصيل النهائية للخطة. وكانت الأجواء بين البنوك التي تم استدعاء مسؤوليها في الساعة 7.30 مساءً «مهنية»، حسبما أفاد أحد المراقبين. ووصفها آخر بأنها «نكدة».
يقول أحد المسؤولين ممن حضروا المحادثات: «كانت البنوك تقاوم الأرقام. وكان الوقت يقترب من ساعات الفجر، وذهب جوردون لينام». وشهدت الساعات الأخيرة قبل خطة البنوك الحاسمة التي وضعتها بريطانيا الليدي فاديرا تتعثر عبر الأروقة المظلمة لـ 10 داوننج ستريت وهي تحاول إيجاد غرفة نوم براون.
وحين تعثرت بدراجة ثلاثية العجل تخص ابن رئيس الوزراء جون، استيقظت زوجته سارة وهي تقول: «عد إلى النوم جون». وجاءها الجواب: «أنا شريتي».

8 تشرين الأول
(أكتوبر) 2008

يتم الكشف عن خطة إعادة الرسملة، والسيولة، والضمانات الائتمانية إلى الأسواق. ويقول المسؤولون الفرنسيون إنه كانت أمامهم مهلة مدتها ساعة واحدة فقط. وتعترف الليدي فاديرا قائلة: «لم تكن لدينا فكرة حول كيفية تأثير الخطة على الأسواق». وفي حال استجابت الأسواق على نحو مواتٍ، فإن حزب المحافظين المعارض سيدعم الخطة على الرغم مــــن وصفــه لها بأنهــــا «محاولة يائسة وأخيرة لمنع الكارثة».
أثناء محاولتها الحصول على 20 دقيقة من النوم خلال ظهيرة ذلك اليوم على أريكة في مكتبها، يهاتفها السير فريد جودوين، رئيس بنك رويال بنك أوف سكوتلندا، ليقول إن بنكه بحاجة إلى ما يتراوح بين خمسة مليارات إلى عشرة مليار جنيه إسترليني. وأمضى الأيام السابقة وهو يصر على أن السيولة كانت مشكلته الوحيدة.
يقول السير فريد حين يكشف عن المبلغ الذي يعتقد أن بنكه المتعثر سيحتاجه: «ستتعرضين إلى صدمة». وتقول الليدي فاديرا: «إنني مصدومة لأنني أعتقد أنك ستحتاج إلى المزيد». وفي النهاية، يأخذ البنك 20 مليار جنيه إسترليني من دافعي الضرائب.

12 تشرين الأول
(أكتوبر) 2008

يسافر براون إلى باريس مرة أخرى ليوضح لساركوزي تفاصيل خطته. ويجره الرئيس إلى اجتماع لقادة منطقة اليورو – في العادة تكون غرفة الاجتماع مغلقة أمام البريطانيين – يوضح خلاله براون ماذا فعل. وحسبما يروي المسؤولون الفرنسيون، فإن براون كان يلعب دورين مهمين في الأسابيع التي أدت إلى عقد القمة: يعلم نظراءه بشأن حجم المشكلة، ويعمل على إقناع ميركل، وجعلها توقع على إطار عمل يشمل بلدان الاتحاد الأوروبي كافة.
يقول أحد المسؤولين البريطانيين: «كانت هناك مشاركة فعلية بينهما. وعرف ساركوزي أن جوردون حصل على موافقتها». ويقول المسؤولون الفرنسيون إنه في حين أن خبرة براون تتمتع بالاحترام، إلا أنه اضطر إلى العمل لأن البنوك البريطانية كانت في فوضى تامة. ويضيفون: «لم تكن المسألة مسألة قيادة، أو تصور تحديداً – كان عليه أن يتصرف». ورغم ذلك، ففي غضون 24 ساعة تعلن بلدان الاتحاد الأوروبي الكبيرة عن توفير رأسمال وضمانات تمويل مدعومة من جانب الحكومة تماثل تلك التي يتم تنفيذها في بريطانيا.
يعترف فريق ميركل أن «الدور المهم للغاية» لبراون في تعزيز مسألة رسملة البنوك، بينما كان الآخرون، بمن فيهم ألمانيا، يضعون المزيد من التركيز على قضية الضمانات حين كانت أسواق المال لليلة واحدة في تراكم. ويقول مساعد ميركل: «نعتقد أن القرارات التي تم اتخاذها في باريس ساعدت على تفادي الكارثة».

[صقر قريش]

بحث التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ومركز كارتر

كارتر لدى زيارته الصندوق السعودي للتنمية وفي استقباله د. إبراهيم العساف، ويبدو يوسف البسام وعدد من المسؤولين.

«الاقتصادية» من الرياض
زار جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق أمس الصندوق السعودي للتنمية، وكان في استقباله والوفد المرافق الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمهندس يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين كل من الصندوق ومركز كارتر حيث استعرض الرئيس الأمريكي الأسبق نشاط مركز كارتر المتمثل في دعم البرامج الصحية وصغار المزارعين في عدد من الدول الإفريقية.
من جانبه استعرض وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم جهود التنمية في الدول النامية والعمل على تحقيق أهداف الألفية. وفي ختام اللقاء أعرب الرئيس كارتر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومته على الدعم المقدم للمركز وأشاد بالتعاون البَنّاء القائم بين المركز والصندوق السعودي للتنمية في هذا المجال. وحضر الاجتماع المهندس حسن بن محمد العطاس مدير عام الإدارة الفنية والرئيس التنفيذي لمركز كارترجون هاردمان ، وكبار المسؤولين فيه.


العطية: نعلق آمالا على اجتماع الرياض لاستئناف المفاوضات المستمرة منذ 20 عاما

بارقة أمل في مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وأوروبا


محمد السلامة من الرياض والوكالات
لاحت في الأفق بارقة أمل في استئناف المحادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من جديد بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من ‏الغموض الذي بات ‏يلف مصيره. حيث أكد مسؤول أوروبي وجود بوادر إيجابية من رئاسة الاتحاد الأوروبى حاليا من شأنها ضخ الحياة في ‏هذه المفاوضات وكسر الجمود من قبلها، دون أن يعطي أية تفاصيل حولها.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول ‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية، إلى جانب أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف من قوة ‏قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكل الطرق أمامها، وهو ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.
أمام ذلك، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المشاورات مع الاتحاد الأوروبي متواصلة بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة، مضيفا أن دول المجلس ترغب في إيجاد حلول للقضايا التي لا تزال معلقة، نظراً لأن المفاوضات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وأردف العطية في هذا الصدد «نحن نعول على دور دولة صديقة مثل إيطاليا من أجل إبرام الاتفاقات وإزالة العقبات كافة»، مشيراً إلى الاجتماع الذي سيعقد في الرياض في شباط (فبراير) المقبل بين ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي من المأمول أن يخرج بنتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق ‏للتجارة الحرة بين ‏الطرفين. وجاء تصريح العطية عقب افتتاحه فعاليات «أيام مجلس التعاون الخليجي في إيطاليا» أمس الأول التي تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والاقتصادي والإعلامي بين دول مجلس التعاون وإيطاليا بوجه خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وفي السياق ذاته، اتفق فرانكو فراتيني وزير الخارجية الإيطالي مع العطية على أن التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي غير كاف إلى الآن، وأن هناك عديدا من القضايا العالقة ـ على حد قوله. ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن تعطي أوروبا دفعة قوية لاستئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه «يجب علينا التغلب على الشكوك وإنجاز الاتفاقيات». وقال إن إيطاليا تبحث دائما عن نماذج إقليمية متكاملة والنموذج الخليجي مهم - على حد قوله.

وحول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج المزمع إبرامها، أكد الوزير الإيطالي أن هناك بوادر إيجابية من رئاسة الاتحاد الأوروبى حاليا في هذا الشأن، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحاجة لإيجاد السبل الكفيلة باعطاء دفعة سياسية للاتحاد المتوسطي وتقريبه من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إعطاء الأخير، على سبيل المثال، صفة مراقب - حسب تعبيره. وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الأخيرة إلى المطالبة باصلاحات سياسية في دول الخليج قبل أن يمكن إبرام اتفاق. وكانت هناك أيضا مخاوف الاتحاد الأوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث تفرض دول الاتحاد ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية، وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من دول مجلس التعاون.
وكانت دول الخليج قد جددت أخيرا التمسك ‏بموقفها القاضي ‏بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الأوروبيين ما لم يقدموا مرونة كافية قبل اتخاذ ‏أي قرار باستئنافها، ومعالجة حقيقية للعقبات التي ‏تعترض اتفاقية التبادل الحر ‏المطروحة ‏بين الطرفين.‏ بحيث تستأنف المفاوضات على أرض صلبة وبجدول ‏زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة الماضية التي استمرت نحو ‏‏20 عاما.‏ وقالت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة في حينه، إن الفترة الماضية شهدت عودة الاتصالات ‏والدعوات الأوروبية على مستويات مختلفة ‏في محاولة لضخ الحياة في ‏المفاوضات وكسر الجمود من قبلها دون أن يظهر ‏أي تغيير من ‏جانبها من ‏شأنه أن يسهم بشكل مباشر في موضوع تعليق ‏‏المفاوضات، خاصة في ‏موضوعين محل خلاف بين التكتلين، حيث يتمسك ‏الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول الخليج أنها لا ترتبط بالاتفاقية ‏ولا ‏‏تمت بأي ‏صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة، وموضوع رسوم ‏الصادرات. حيث يصر الأوروبيون ‏على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة ‏الحرة تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع ‏والخدمات بحيث تشمل المجالات ‏التجارية، ‏السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى ‏الجوانب الإنسانية، على أن يمنح أي طرف الحق في تعليق الاتفاقية ووقف تنفيذها جزئياً أو كلياً في حال إخلال الطرف الآخر بإلتزاماته الاقتصادية أو السياسية في الاتفاقية، كما يصر الأوروبيون على تضمين الاتفاقية نصاً يقضي بعدم أحقية أي دولة في وضع رسوم على صادراتها إلا وفق قيود محددة تمثلت - وفق المقترح الأوروبي – على ألا تتجاوز مدة فرض الرسوم ثلاث إلى أربع سنوات، وألا يتجاوز حجم السلع التي تفرض عليها رسوم الصادرات ما نسبته 3 في المائة من إجمالي حجم التجارة المتبادلة. وهو ما ردت عليه دول مجلس التعاون بإصرارها على الإبقاء على حقها الذي منحته إياها قواعد منظمة التجارة العالمية في فرض رسوم على الصادرات عند الحاجة إليها، باعتبار أن أحد أهداف هذه الرسوم حماية الموارد الطبيعية التي يشكل تصديرها الجزء الأكبر من تجارة دول مجلس التعاون، مما يتطلب إعطاءها الحق في فرض رسوم تنظم تصديرها متى ما استجدت ظروف تتطلب مثل هذا الإجراء.
وفي ظل هذه التطورات، دفع تراخي ومماطلة الاتحاد الأوروبي في إتمام اتفاقية التجارة الحرة دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن مجموعات وتكتلات الاقتصادية أخرى خصوصا مع دول شرق آسيا. وفي الوقت الذي تشهد مفاوضات الخليجيين مع تكتلات شرق آسيا تقدما حثيثا في شأن التجارة الحرة، وصف مسؤولون خليجيون التجارة مع الاتحاد الأوروبي بأنها أصبحت ثانوية حاليا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس كما كان في السابق.
وتسير المفاوضات الخليجية مع عدد من المجموعات الاقتصادية بشكل مستمر، حيث من المتوقع أن تبرم دول الخليج اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية العام المقبل، فيما وقعت دول مجلس التعاون أخيرا ‏اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، وكذلك مع رابطة التجارة الحرة الأوربية «إفتا» ‏EFTA‏ ‏التي تضم كلا من ‏سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين.

[صقر قريش]

«التمويل الدولية» تستثمر ملياري دولار في الزراعة وسط مخاوف من صعود الأسعار



«الاقتصادية» من الرياض ولندن
ضاعفت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي دعمها لأنشطة الأعمال الزراعية بشكل جوهري خلال العام المالي 2009 لتعزيز توافر الغذاء في البلدان النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وعدم استقراره. وقد شكل موضوع الأمن الغذائي قضية محوريةً أثناء اجتماعات قمة مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين حيث تم في تلك الاجتماعات تأكيد الحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجال الزراعة. وأوضح وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت ملياري دولار في العام المالي 2009 من خلال منظومة توفير الغذاء من المزرعة حتى تاجر التجزئة لدعم الإنتاج وزيادة السيولة وتحسين الإمداد اللوجستي وأنشطة التوزيع وأيضا توسيع نطاق وزيادة سبل حصول صغار المزارعين على القروض.
ويعتبر العام المالي 2009، هو العام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نمواً في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، حيث زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42 في المائة عن العام المالي 2008. وكذلك استثمرت المؤسسة 874 مليون دولار بشكل مباشر في شركات أعمال النشاط الزراعي، فضلاً عن استثمارات بلغت 362 مليون دولار لدعم إنتاج الأسمدة، والبنية الأساسية الزراعية، وخدمات تجزئة الغذاء.
ومن جهة أخرى، قامت المؤسسة من خلال شراكة البنوك بضخّ 758 مليون دولار لدعم المزارعين وأنشطة تمويل التجارة، كما تم تنفيذ نصف مشاريع المؤسسة الخاصة بأنشطة الأعمال الزراعية في بلدان تتسم بالدخل المنخفض، وزادت استثمارات قطاع أنشطة الأعمال الزراعية في القارّة الإفريقية بمقدار 38 في المائة عن العام السابق حيث بلغت 160 مليون دولار في مجال الزراعة الرئيسية والتوزيع والتخزين وطحن الحبوب واستصلاح المزارع وتمويل التجارة.
وما زالت تمثل قضية توفير الغذاء بأسعار يمكن تحملها أهم الاهتمامات الرئيسية للمؤسسة حيث تبذل جميع الجهود لمواجهة التحديات من خلال مساعدة الأسواق الصاعدة على النمو والقيام بتطوير القطاعات الزراعية، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة توفير الغذاء وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية. وبالرغم من انخفاض السلع الزراعية عن معدلاتها القصوى في عام 2008 إلا أنه مازالت أسعار الحبوب الرئيسية تتجاوز الاتجاه طويل الأجل، فسعر الذرة مازال مرتفعاً بمقدار 50 في المائة عن متوسط سعره خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006، كما أن سعر الأرز مازال مرتفعاً أيضاً بمقدار 100 في المائة وعليه يمكن القول إن أسعار الغذاء مازالت تتسم بالتذبذب. ومن ثم فإن الأزمة الاقتصادية ضاعفت من تأثير أسعار الغذاء المرتفعة على المجتمعات منخفضة الدخل حيث هناك ما يزيد على مليار شخص يعانون من وطأة الجوع.
ومع توقعاتنا باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء لفترة من الزمن، تتطلّع مؤسسة التمويل الدولية بدور رئيسي في توجيه جهود مجموعة البنك الدولي لدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي. وتشمل استراتيجية أعمال النشاط الزراعي للمؤسسة القيام بدعم الاستثمارات البينية الإقليمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة سبل الحصول على القروض من خلال تسهيلات تجارة الجملة مع التجار و المؤسسات المالية الوسيطة والعمل على استدامه إنتاج الأراضي الزراعية.

مزارع يحمل كمية من محصول الأرز في حقل عند مشارف منطقة أجرتالا في شمال شرق الهند. رويترز

وتولي المؤسسة اهتماماً رئيسياً لزيادة الإنتاج في الدول متوسطة الدخل التي لديها إمكانيات فعّالة لأنشطة الأعمال الزراعية وتحسين الجوانب اللوجستية والبنية الأساسية وكفاية المياه وأيضاً إعداد أدوات مالية حديثة في مجال الزراعة.
وقبل أيام، قالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة إن من المرجح أن تظل أسعار السلع الغذائية مرتفعة ومتقلبة على المدى المتوسط وأن ارتفاع الأسعار مجددا إلى المستويات الفائقة التي شهدتها في عامي 2007 و2008 يعد احتمالا واقعيا. وفي الفترة بين عامي 2006 و2008 ارتفعت الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنسبة 60 في المائة بينما تضاعفت أسعار الحبوب. وبحلول منتصف عام 2008 وصلت أسعار الأغذية في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها في 30 عاما مما تسبب في أعمال شغب وتخزين للسلع في بعض الدول وإطلاق الدول الغنية التي تعتمد على الاستيراد حملة للسيطرة على أراض زراعية ولاسيما في الدول الأشد فقرا. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء إلى ارتفاع حاد في عدد الجوعى في شتى أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من مليار شخص هذا العام. وقالت المنظمة في تقرير طرح للنقاش في المنتدى الذي حضره 300 خبير في مجالي الزراعة والتنمية في روما إنه رغم تراجع الأسعار منذ ذلك الحين إلا أنها مازالت مرتفعة ومن المستبعد أن تعود إلى مستويات 2006.
وقال التقرير إن «التوقعات المتاحة للأجل المتوسط والطويل، تشير إلى أن الأسعار قد تظل فوق مستويات ما قبل عام 2006 على الأقل في الأجل المتوسط». وأظهرت الرسوم التوضيحية المنشورة في التقرير أن من المتوقع أن تظل أسعار سلع مثل القمح والأرز والبذور الزيتية والسكر الخام والمكرر فوق مستويات ما قبل عام 2006 وذلك حتى عام 2018.
وقالت المنظمة التي تستضيف قمة عالمية بشأن الغذاء الشهر المقبل إن من المرجح أيضا استمرار التقلبات في سوق السلع الغذائية العالمية «في المستقبل المنظور» وأن طفرة جديدة في الأسعار مثل التي حدثت عامي 2007 و2008 هي «احتمال واقعي».

[صقر قريش]

منطقة اليورو قلقة من ضعف الدولار واليوان

باريس ـ الفرنسية:
عبرت سلطات منطقة اليورو عن «قلقها» إزاء ضعف الدولار الأمريكي والتخفيض المزمن لقيمة اليوان الصيني، وهما ظاهرتان تؤثران سلبا في صادرات أوروبا كما ترهن فرصها في الانتعاش الاقتصادي.
وصرح جان كلود يونكر رئيس المجموعة الأوروبية «يوروجروب» للصحافيين «لقد تناقشنا طويلا فيما بيننا بشأن معدلات الصرف، إنها مشكلة تقلقنا»، وقد أدلى بهذا التصريح عقب اجتماع في لوكسمبورج لوزراء المالية في منطقة اليورو التي يترأسها.
ومصدر القلق الأساسي هو الدولار الأمريكي. فبعد أن ارتفع أواخر 2008 مع الأزمة بفضل وضعه كعملة مرجعية عاد وتراجع طوال هذا العام ما أدى إلى ارتفاع اليورو بنحو 18 في المائة مقابل الورقة الخضراء منذ بداية آذار (مارس).
واقتربت العملة الأوروبية الموحدة أمس الأول إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ سعر اليورو مساء 1.4958 دولار مقابل 1.4903 دولار مساء الجمعة.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد بعد الاجتماع «كررنا جميعنا أننا نريد دولارا قويا وإننا بحاجة إلى دولار قوي، كررنا ذلك جماعيا وبالطريقة الأقوى».
كذلك وجه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الحاضر أيضا في لوكسمبورج رسالة في هذا المعنى. وقال «إن التأكيد بأن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنسقة في أسواق الصرف تنطوي على مضاعفات سلبية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمالي، هو جزء من موقفنا المشترك».
ووجه نداء إلى السلطات الأمريكية لتحث على رفع سعر صرف الورقة الخضراء من خلال الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وقال تريشيه «لاحظنا جميعا بانتباه كبير تصريحات السلطات الأمريكية حول سياستها للدولار القوي». ويشتبه بأن السلطات الأمريكية مع تأكيد دعمها لمبدأ الدولار القوي، مرتاحة تماما لتدهور أسعار صرف الورقة الخضراء.
فتدني الدولار الذي ينشط الصادرات الأمريكية ويدفع الأسر في الولايات المتحدة إلى شراء منتجات أمريكية أقل ثمنا «لأن السلع المستوردة أصبحت تلقائيا أغلى ثمنا» يعتبر من عناصر الانتعاش الاقتصادي لأول اقتصاد في العالم.
في المقابل بالنسبة لمنطقة اليورو فإن ارتفاع العملة الأوروبية الواحدة الذي يتسبب به انخفاض الدولار تؤثر سلبا في صادراتها وقد تخنق البداية الخجولة للانتعاش الاقتصادي التي تشهدها بعد انكماش غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما. وإن استمر ارتفاع اليورو على هذا المنوال فإن الانتعاش الاقتصادي في أوروبا «قد يتباطأ» على ما قال يونكر الجمعة الماضي.
وفي الوقت نفسه تواجه الدول الـ 16التي تتعامل باليورو ضعف عملة أخرى كبيرة اليوان الصيني الذي أبقته بكين منذ سنوات على مستوى متدن اصطناعيا لتنشيط صادرات البلاد ودعم نموها.
وأعلن يونكر البارحة الأولى إنه سيتوجه إلى الصين «قبل أواخر العام» مع تريشيه والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية جواكين المونيا للتحدث عن «سياسة الصرف»، وخصوصا لإقناع بكين بالسماح لعملتها بالارتفاع خصوصا مقابل الدولار الأمريكي.


«العالمية للتأمين»: 748% نسبة تغطية الاكتتاب

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة قيد الإنشاء، أنه في نهاية فترة الاكتتاب على طرحها العام الأولي تجاوز الاكتتاب في الأسهم المعروضة نسبة 748.70 في المائة حيث أسهم 851103 مستثمرين.
وعلى مدى سبعة أيام طرحت العالمية ستة ملايين سهم تمثل نسبة 30 في المائة من رأسمالها في سوق الأسهم السعودي «تداول» بسعر 10 ريالات للسهم، وذلك بمساعدة كل من «مورغان ستانلي» بصفتها المستشار المالي للاكتتاب، و»الرياض المالية» بصفتها مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية. وبهذه المناسبة قال مارك كوبر العضو المنتدب المقترح لشركة العالمية للتأمين التعاوني: «يسرنا أن نرحب بجميع المستثمرين الجدد في شركة العالمية، ولدينا كامل الثقة بأن الخبرات المحلية والعالمية المتاحة لنا ستقدم الكثير للمستثمرين، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأولي للأسهم». وأضاف «نود في هذه المناسبة أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الهيئات والمؤسسات السعودية التي قدمت لنا كل الدعم خلال عملية الاكتتاب. كما نشكر شركاءنا وأخص منهم «مورغان ستانلي» و«الرياض المالية» اللذين لعبا دوراً مهماً في عملية الطرح الأولي ورافقانا طوال هذه العملية لضمان اكتمالها بنجاح».


ارتفاع أصول 34 صندوقا استثماريا سعوديا

تفاوت أداء صناديق الاستثمار السعودية حيث ارتفعت أسعار وثائق 34 صندوقاً على رأسها صندوق فرص أسهم البتروكمياوية التابع لـ HSBC محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4.75 في المائة حيث أغلق سعر الوثيقة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 5.8426 ريال مقابل 5.5778 ريال في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. يليه صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لـ «جدوى» والذي ارتفع بنسبة 4.03 في المائة، ثم صندوق جدوى للأسهم العالمية بنسبة ارتفاع بلغت 2.99 في المائة، ثم صندوق مؤشر الأسهم السعودية التابع لـ HSBC بنسبة 2.68 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق مؤشر الصفوة التابع لعودة بنسبة ارتفاع بلغت 2.57 في المائة.

وانخفضت أسعار وثائق عشرة صناديق، وجاء صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع لـ «الهولندي» ليكون الأكثر انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض بلغت 1.47 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 على 301.0619 ريال مقابل 305.5644 ريال في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2009. يليه صندوق اليسر للأسهم السعودية التابع لـ «الهولندي» بنسبة انخفاض بلغت 1.42 في المائة، ثم صندوق الصفاء لمتاجرة الأسهم السعودية التابع لـ «كام الفرنسي» بنسبة 1.15 في المائة، ثم صندوق الاستثمار السعودي التابع «كام الفرنسي» بنسبة 0.99 في المائة، وفي المرتبة الخامسة صندوق الأسهم السعودية التابع لـ «الهولندي» بنسبة 0.987 في المائة.

[صقر قريش]

أخبار السوق


انخفاض خسائر «إعمار المدينة الاقتصادية» 65 %

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث نحو 63.525 ألف ريال، مقابل خسارة 181.787 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 65.05 في المائة. ومقابل خسارة 113.123 ألف ريال للربع السابق من العام الجاري، وذلك بانخفاض قدره 43.84 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 27.531 ألف ريال، مقابل خسارة 97.321 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق. كما بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثالث نحو 59.556 ألف ريال، مقابل خسارة 201.517 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 70.45 في المائة. وبلغ صافي الخسارة خلال تسعة أشهر 238.975 ألف ريال، مقابل خسارة 241.524 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.06 في المائة. كما بلغت خسارة السهم خلال تسعة أشهر 0.281 ريال، مقابل 0.284 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفاع أرباح «أنعام» 27 % إلى 914 ألف ريال

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 914 ألف ريال، مقابل ربح 720 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 27 في المائة ومقابل ربح بلغ 575 ألف ريال للربع السابق الثاني بزيادة قدرها 59 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 4.6 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 10 في المائة. كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 1.6 مليون ريال، مقابل 1.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 11 في المائة.
«المواساة» تربح 21.9 مليون ريال

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 21.9 مليون ريال، مقابل 20.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.9 في المائة. ومقابل 34 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 35.7 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 52.8 مليون ريال، مقابل 47.2 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.7 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 27.8 مليون ريال، مقابل 23.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.1 في المائة. كما بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 82.5 مليون ريال، مقابل 73 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال تسعة أشهر 3.3 ريال، مقابل 2.92 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
«بدجت» تربح 21.9 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 21.918 مليون ريال مقابل 24.949 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12 في المائة ومقابل 21.482 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 2 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 31.073 مليون ريال مقابل 35.226 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12 في المائة.
«التصنيع الوطنية» ترفع أرباحها إلى 237 مليون ريال

حققت شركة التصنيع الوطنية صافي أرباح بلغ 237.3 مليون ريال، عن فترة الربع الثالث المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، وذلك بارتفاع بلغ 158.2 في المائة عن أرباح فترة الربع الثاني المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2009 والبالغة 91.9 مليون ريال، وبارتفاع بلغ 58.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة أرباحها 149.9 مليون ريال. وبلغ صافي الربح خلال فترة تسعة أشهر 303.5 مليون ريال، مقابل 518.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض قدره 41.5 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج والأسعار لبعض المنتجات.
«الغاز والتصنيع» ترفع أرباحها 40 % إلى 38 مليون ريال

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 38.1 مليون ريال، مقابل 27.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 40 في المائة. ومقابل 10.8 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 253 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 44 مليون ريال، مقابل 33.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32 في المائة. كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 35.4 مليون ريال، مقابل 25.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 38 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 61.4 مليون ريال ، مقابل 108 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 43 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال تسعة أشهر 0.82 ريال، مقابل 1.44 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

[صقر قريش]

بنك الإمارات دبي الوطني يسعى لفتح فروع في السعودية

دبي - رويترز:
قال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يتطلع إلى التوسع في السعودية بفتح فروع إضافية ليكون بذلك أحدث بنك يبدي اهتماما بالسعودية - أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وأبلغ سانجاي أوبال «رويترز» على هامش مؤتمر للتكنولوجيا «نحن حريصون جدا على فتح فروع هناك».
وأضاف «السعودية مهمة جدا بسبب (حجم) ناتجها المحلي الإجمالي و(عدد) سكانها». ولدى بنك دبي الوطني بالفعل مكتب تمثيل في الرياض.
وتمثل السعودية، الغنية بالنفط، نصف الناتج المحلي الإجمالي تقريبا لمنطقة الخليج العربية. وتجتذب السعودية بنوكا إقليمية ودولية تتوقع فرصا للأعمال وسط الطلب المتنامي على مشاريع البنية الأساسية من سكان يزداد عددهم بسرعة وكذلك لتقديم الخدمات المالية للشركات العائلية في المملكة. كما أن بنك الإمارات دبي الوطني له نشاط في قطر ولديه مكاتب تمثيل في الهند وإيران وسنغافورة.
وقال أوبال عن نتائج الربع الثالث للقطاع المصرفي «بعض الأنشطة الأساسية تشهد استقرارا مرة أخرى». وأبلغ البنك الذي من المقرر أن يعلن نتائج الربع الثالث قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) عن انخفاض نسبته 41 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني بسبب تجنيبه مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة.


مسؤولون: مستقبل صناعة الصناديق في الخليج معلق على المستثمرين الأفراد

المنامة – رويترز:
قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء إن منطقة الخليج تواجه صعوبات في تطوير صناعة محلية للصناديق نظرا لافتقارها إلى قاعدة قوية من المستثمرين الأفراد. وقدمت المنطقة جزءا من عائدات ثروتها النفطية إلى شركات إدارة صناديق عالمية لكنها لم تطور حتى الآن صناعة صناديق خاصة بها من شأنها أن توفر العمق الذي تحتاج إليه أسواق رأس المال الإقليمية لدعم قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. لكن أغلبية الصناديق المشتركة في المنطقة تدير فقط ما بين عشرة و15 مليون دولار، كما أن الصناعة مفتتة إلى حد كبير. وقال دانييل انسكات العضو المنتدب لدى «استراتيجيك إنسايت» - وهي شركة تقدم استشارات للصناديق المشتركة – لـ «رويترز» في المنامة: صناعة الصناديق المشتركة يحركها المستثمرون متوسطو الدخل ولا توجد تلك «الشريحة السوقية» هنا في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه يجري استثمار نحو 150 مليار دولار في صناديق مشتركة في المنطقة جاء 5 إلى 10 في المائة منها فقط من مستثمرين أفراد.
وقال إنسكات إن أصول المنطقة مركزة بدرجة كبيرة في أيدي صناديق الثروة السيادية فيها وقلة من المستثمرين الأفراد الأثرياء وهو ما يجبر شركات إدارة الأصول على قبول رسوم منخفضة. وقال: «تأتي شركات إدارة الصناديق العالمية إلى هنا فقط حتى تكون قد أسست علاقات عندما تبدأ سوق المستثمرين الأفراد في النمو. وتضخمت الأزمة المالية العالمية في المنطقة نظرا لأن أغلبية استثماراتها المحلية ذهبت إلى الأسهم والقطاع العقاري، كما تفتقر أسواق السندات إلى العمق.
وقال روبرتو ديمارتيني محلل الصناديق لدى مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» هناك خلل في التوازن في المنطقة بين حجم الاستثمارات في التملك الخاص والعقارات وحجم الاستثمارات في الصناديق المشتركة. لم يستوعب الناس بشكل كامل مفهوم الاستثمار في الصناديق لأنهم يحبون تداول واستثمار أموالهم في الأسهم بأنفسهم.
وقال طارق سكا الرئيس التنفيذي لـ «أجيج المالية» وهي شركة سعودية لإدارة الأصول إن المستثمرين العائليين في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي يتحولون بشكل متزايد إلى شركات إدارة أصول محترفة. وأضاف حدث تدمير واسع للثروات في تلك المنطقة، ولا سيما في السعودية. وانهارت البورصة السعودية في شباط (فبراير) 2006 قبل أن تواجه مزيدا من الأضرار خلال الأزمة المالية مع الأسواق الأخرى في المنطقة.
وقال سكا: «تلقوا لتوهم عددا كبيرا من الضربات يمنعهم من الاعتقاد أن بإمكانهم القيام بذلك بأنفسهم».
وقال ديمارتيني إن الصناعة المحلية يمكنها جذب مزيد من الأموال إذا كان هناك مركز واحد أو اثنين معترف بهما للصناديق وهو الأمر الذي سيقلل عدد المعايير التي تدار على أساسها الصناديق في الشرق الأوسط.
وتنتشر صناديق الشرق الأوسط في عدد من المراكز من بينها البحرين والإمارات وسلطنة عمان وجزر كايمان.


«الزاهد» تورّد 100 شاحنة فولفو لشركة الذياب للنقل

جانب من توقيع الاتفاقية.

«الاقتصادية» من الرياض
أبرمت شركة الذياب للنقل، عقد توريد مع شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة، الوكيل الحصري لشاحنات فولفو في السعودية، تقوم الأخيرة بموجبه بتزويد شركة الذياب بـ 100 شاحنة فولفو من الفئة (راس تريلا)، وتم تسليم أول دفعة من الشاحنات ضمن خطة المشاريع الجديدة للشركة. وتم توقيع العقد بحضور كل من يوسف الذياب المدير العام لشركة الذياب للنقل، ويوسف الزاهد ممثلا عن إدارة شركة الزاهد للتراكتورات، ومروان الأزرق المدير الإقليمي لقسم المركبات التجارية في المنطقة الوسطى. وأعرب يوسف الزاهد عن سعادته بتأسيس هذه الشراكة مع شركة الذياب، موضحاً أن العقد الجديد يعد اللبنة الأولى في التعامل بين الشركتين وأساس لمزيد من التعاون بين الطرفين خلال السنوات المقبلة. وقال يوسف الذياب إن شركته تسعى من خلال عقد التوريد إلى تحديث أسطولها من شاحنات النقل، حيث أجرت الشركة دراسة مستفيضة لما تقدمه السوق السعودية في هذه الصناعة، ووقع الاختيار على شاحنات فولفو السويدية المتطورة، لما تتميز به من طول الخدمة وصلابة الأداء. وأضاف: أن «الطلبية الجديدة ستمكننا من تلبية طلبات النقل للعقود الحالية في ظل النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر الذي تشهده مختلف أنحاء البلاد، بفضل العدد الهائل من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في عديد من مناطق المملكة، وبالتالي، تستطيع «الذياب» مواكبة هذا النمو واستيعاب الطلب المتزايد على العقود في مجال النقل نتيحة الحاجة الماسة إليه». وعن خدمات دعم المنتج وخدمات ما بعد البيع، قال مروان الأزرق «بصفتنا الوكيل الحصري في المملكة لشاحنات فولفو السويدية فائقة الجودة فإننا نكرس كل جهودنا لمواكبة قطاع النقل الذي يكتسب أهمية بالغة في المملكة بفعل التقدم الذي يشهده الوضع الاقتصادي نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة الرشيدة، وتميز بلادنا برقعة جغرافية ممتدة. وهنا، لا ينتهي العقد بالبيع، وإنما يمتد وفاؤنا لما بعد هذه العملية، فشركة الزاهد للتراكتورات، كونها الوكيل الوحيد في المملكة لشاحنات فولفو السويدية فائقة الجودة، وتسعى جاهدة لتلبية الطلبات المتزايدة لشركائها في مجالات النقل والمقاولات واضعة نصب عينيها خدمات ما بعد البيع من حيث توفير ورش الصيانة وقطع الغيار والصيانة المتنقلة، والتركيز على تدريب السائقين والفنيين في هذه المجالات وخصوصاً السعوديين منهم، وذلك عبر مركز الزاهد للتدريب والتطوير الذي يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات.

[صقر قريش]

تقرير مصرفي: الحلول الوسطية سيدة اللعبة في مشروع الاتحاد النقدي

النفط والانفتاح التجاري وسوق العمل وقابلية التحويل تدعم «العملة الخليجية»


استضافت مسقط نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا على مستوى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، كُشف خلاله عن خطط لتأسيس مجلس نقدي بحلول كانون الثاني (يناير) 2010 يشكّل هيئة انتقالية للمصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي نحو عملة خليجية موحدة. وأشار المسؤولون المشاركون إلى الضغط الذي تواجهه الدول الأربع المعنية للمصادقة على اتفاقية عملة موحدة قبل القمة السنوية لقادة دول المجلس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. هنا تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس كبير الاقتصاديين ومدير عام مجموعة البنك السعودي الفرنسي وتركي عبد العزيز الحقيل باحث ومحلل اقتصادي والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك حول مستقبل العملة الخليجية الموحدة. إلى التفاصيل:
على الرغم من الدعم الذي يحظى به مشروع العملة الموحدة على غرار الاتحاد الأوروبي، لا يزال هذا المشروع يفتقد للزخم على الصعيد العملي، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن طرح عملة موحدة للتداول يتطلب أربع أو خمس سنوات. ونعتبر أن العامل الأساسي الذي يؤخر توحيد العملة هو تباين وجهات النظر بين دول المجلس. وبالتالي يشكل بناء القدرات على صعيد المؤسسات شرطاً مسبقاً لتوحيد العملة يجب توافره.
بناء المؤسسات

كانت السعودية الدولة الأولى التي تصادق على المعاهدة، فيما يُتوقع أن تحذو الكويت وقطر والبحرين حذوها في الأشهر المقبلة، قبل انعقاد قمة قادة دول المجلس في كانون الأول (ديسمبر). وستعمد الدول الأربعة إثر مصادقة المعاهدة إلى تأسيس مجلس نقدي شبيه بالمعهد النقدي الأوروبي الذي سبق قيام المصرف المركزي الأوروبي. وكانت مهمة المعهد النقدي الأوروبي تحفيز التعاون بين المصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي. وتم حلّ المعهد النقدي الأوروبي لدى إنشاء المصرف المركزي الأوروبي. ويخطَّط لاتباع المسار نفسه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتولى إدارة المجلس النقدي الخليجي مجلس إدارة يتألف من محافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء وستكون مهمته وضع جدول زمني لإصدار العملة الموحدة. ويُحتمل تعيين مدير تنفيذي مستقل لقيادة هذا المشروع. وسيعكس المرشحون لهذا المنصب وجنسياتهم الخلفية السياسية لمجلس التعاون الخليجي. ويُعتبر تأسيس هذا المجلس عاملاً أساسياً لتوحيد العملة. ويُفترض عندئذٍ أن يجتمع مجلس الإدارة بانتظام من أجل تنظيم عملية اتخاذ القرارات على الرغم من أن صلاحيات هذا المجلس لجهة وضع السياسات لا تزال غير محددة. ومن المهم جداً أن يتم توضيح هذه النقطة لأنها تؤدي دوراً محورياً. وتشير بعض المؤشرات إلى أن المصرف المركزي الخليجي سيكون الوحيد الذي يتمتع بصلاحية وضع السياسات النقدية.

الإنجازات والعراقيل

لا يزال توحيد العملة بحاجة لجهود إضافيّةٍ، وبشكلٍ خاص إذا أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المتقلب لهذه التجربة. في عام 2001 قررت الدول الأعضاء الستة في المجلس، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، طرح عملة مشتركة على غرار عملة الاتحاد الأوروبي. وكان يُفترض أن يتم ذلك في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010. إلا أن مجموعة من العراقيل أخرت المشروع وبالتالي تخلّت سلطنة عمان عن الخطة عام 2006. وفي آذار (مارس)، أرجأ مجلس التعاون مهلة إصدار الأوراق والقطع النقدية الذي كان محددا في بداية 2010 إلى وقت غير محددة محيلةً مهمة وضع الجدول الزمني للمجلس النقدي. وتلقى المشروع الضربة الموجعة حين انسحب منه ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، أي دولة الإمارات العربية المتحدة، في أيار (مايو) احتجاجاً منها على قرار إنشاء مقر المصرف المركزي الخليجي في الرياض عوضاً عن أبو ظبي. وبات الاقتصاد السعودي يشكل 63 في المائة من العملة المشتركة فيما كان يشكل 47 في المائة منها قبل انسحاب الإمارات.
البحث عن الحلول الوسطية

في الواقع، أن إقامة أي اتحاد يخطط له تبقى الحلول الوسطية هي سيدة اللعبة؛ فقد باتت السعودية محرك المشروع الآن وهذا بديهي، كون حصتها من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج بلغت 44 في المائة عام 2008، وعدد سكانها 63 في المائة من سكان الخليج بحسب البيانات الرسمية لعام 2007. وصحيحٌ أن المملكة تتمتع بخبرة مؤسساتية طويلة بالإضافة إلى الخبرة والمهارة التقنية لدعم مشروعٍ مماثل، لكن لا شك في أن فقدان دولة عضو بحجم الإمارات لن يساعد أي اتحاد ناشئ مهما كانت قوته. وبعد انسحاب الإمارات حشدت الدول الأخرى دعمها للمشروع مما يوفر دعماً سياسياً كافياً، على الأمد المتوسط على الأقل، ليبقى المشروع قوياً. وبنظرنا لا يزال احتمال انضمام الإمارات في وقتٍ لاحقٍ أمرا ممكناً.
نحو الاندماج الإقليمي

يُتوقع أن تعزز العملة الموحدة الاندماج التجاري والمالي وأن تسهل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو لتحقق منطقة الخليج النقدية نتائج مثلى لم تكن متوقعة في الفرضيات المسبقة. وقد قطعت دول مجلس التعاون شوطاً كبيراً في هذا الإطار أكان لجهة حركة السلع أو الأعمال أو رؤوس الأموال. أما الأنظمة الاحترازية في القطاع المصرفي فيتم توحيدها تدريجياً. وفي السنوات الـ15 الأخيرة زادت حركة الاستيراد ضمن دول المجلس ثلاثة أضعاف وإن كانت حصتها من مجمل الواردات لا تزال متدنية وتقارب 9 في المائة.

شروط العملة

يمكن أن يعتبر البعض أن دول مجلس التعاون الخليجي تستوفي شروط العملة الموحدة: فهي مصدرة للنفط (باستثناء البحرين)؛ وهي منفتحة للتجارة والعمل؛ ولديها أسواق عمل مرنة تتيح تكيّف الأجور المحدودة وتتمتع باندماج كاملٍ فيما بينها. كما أنها تتمتع كلها بقابلية عالية على التحويل.
لكن هذا لا يغير حقيقة أن التوصل إلى عملة موحدة ومصرف مركزي مستقل لا يزالان يتطلبان جهوداً كبيرة لوضع أطر عملٍ للسياسة النقدية، وأنظمة الدفع والتسديد، وبنى إشرافية وتنظيمية، وإحصاءات على صعيد الاقتصاد الكلي، ووظائف المصرف المركزي، بالإضافة إلى عوامل أخرى. والأهم من ذلك هو أن تكون هذه الوظائف كلها متناغمة. ويجب على دول مجلس التعاون الاتفاق على أولويات توحيد العملة التي تشمل إدارة الموجودات الاحتياطية وغير الاحتياطية، والسياسة الضريبية، وأطر عمل للمحاسبة، وإجراءات الميزانية.
وفي هذه المرحلة، تعتبر السوق المشتركة مرحلة ضرورية وهي تتطلب وضع سلسلة من التشريعات لتنظيم حرية حركة رؤوس الأموال والأعمال والسلع والخدمات. وفي هذا الإطار وضعت أمانة سر المجلس في الرياض آليات فض النزاعات، ولجنة سوق مشتركة، ولجنة وزارية، ومركز تحكيم في البحرين، والدراسات جارية حالياً لخطط إنشاء محكمة فوق وطنية.
التقدم في مشروع العملة الموحدة

يفترض بالمجلس النقدي من وجهة نظرنا إطلاق وحدة محاسبة للعملة الموحدة بحلول نهاية العام القادم، من أجل التقدم في مشروع توحيد العملة. وبتعبيرٍ آخر يفترض بالمجموعة أن تحدد تماثل معدلات سعر الصرف الفردية لكل دولة تمهيداً لإطلاق عملة إلكترونية شبيهة بوحدة النقد الأوروبية التي سبقت اليورو.
عندما يتم الكشف عن هذه الوحدة يصبح احتمال انسحاب دولة أخرى من المشروع، وبشكلٍ خاص قطر، ضئيلاً. وفي مرحلة تالية، بين نهاية 2010 و2014 و2015 سيعمل المجلس النقدي والمصرف المركزي على تصميم الأوراق والقطع النقدية وتوزيعها. وسيتولى إدارة المجلس النقدي السنة المقبلة محافظ المصرف المركزي الكويتي الذي قرر التخلي عن الدولار لربط الدينار بسلة عملات يشكل فيها الدولار العنصر الأساسي. في هذا الصدد، يُلاحظ أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تستمر بربط عملاتها بالدولار، ولا يبدو أن هذا النهج سيتغيّر على الأمدين القصير والمتوسط.
ويتوقع أن ترتبط العملة الموحدة في بدايتها بالدولار أيضاً، ولاسيما أن المنطقة لطالما اعتمدت الصبر سياسة واتخذت قراراتها بناءً على تقييم طويل الأمد للأمور وليس بالنظر إلى تذبذبات العملة الآنية. كما أن الدولار منح السياسات النقدية مصداقية أكبر وسهل العمليات المالية والتجارية. إضافة إلى ذلك تفضل الدول المصدرة للنفط التعامل مع الأنظمة التي تربط عملتها بالدولار، فمن بين الدول الـ26 التي تشكل صادرات النفط لديها أكثر من نصف صادراتها تحافظ 18 دولة على ربط عملتها بالدولار. في الحقيقة، بدأ التشكيك بفعالية ربط عملات الخليج بالدولار في عامي 2007 و2008 لأن الازدهار الاقتصادي في المنطقة لم يعد يجاري التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة. في أيلول (سبتمبر) 2007 بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة ملزماً بالتالي دول الخليج على اتباع هذا النهج على الرغم من التضخم المتزايد. وبهذه الطريقة منع ربط العملة بالدولار المصارف المركزية من اتباع السياسة النقدية الأنسب لها. نظراً للأوضاع الراهنة، أمام دول الخليج أربع آليات محتملة لتحديد صرف العملة: ربط العملة بسلة عملات، أو بحقوق السحب الخاصة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، أو بسعر تصدير النفط، كما يمكنها أن تترك علمتها حرة.
من أجل اعتماد سياسة نقدية طويلة الأمد على المصرف المركزي الخليجي أخذ ثلاثة عناصر بعين الاعتبار، وهي: قطاع النفط، والصادرات، وعائدات الحكومة. كما يجب على السياسة النقدية أن تأخذ بعين الاعتبار القطاعات غير النفطية، فالعملة القوية تجعل أسعار التصدير أقل تنافسية لكنها تحد من كلفة الواردات في المقابل. وبالتالي يكون من الضروري إيجاد نقطة التوازن.
اليمن على جدول الأعمال

يبدو أن خطط ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي تكتسب زخماً. في الواقع يجري التفكير حالياً بتوسيع شبكة السكك الحديدية للقطارات السريعة المقدرة بتكليف نحو 23 مليار دولار باتجاه اليمن عبر حدوده مع سلطنة عمان. تمتد هذه الشبكة التي تشكل جزءاً من مشروع تبلغ كلفته مئة مليار دولار على 1940 كيلومترا، تشارك كل دولة تمر فيها الشبكة بحصة من رأس المال الأولي.
إلا أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي عامل ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون، لذا سيشكل اليمن الآن امتحاناً لإرادة دول الخليج وعزمها على تسوية الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. يُذكر أن اليمن يواجه حالياً حركة تمرد ضد الحكومة من قبل الزيديين الشيعة منذ عام 2004. كما أن هناك اشتباكات متكررة مع الانفصاليين في الجنوب. ونرى أن دول المجلس والمملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص ستبقى ملتزمة بدعم اليمن اقتصاديا لضمان استقراره ووحدته.

[صقر قريش]

التقلبات والتذبذبات سمة حركة الأسهم الخليجية رغم عودتها للمسار الصاعد

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
بعد موجة هبوط جماعية، عادت أسواق الأسهم الخليجية إلى مسارها الصاعد في تعاملات الأمس لكن لا تزال حالة التقلب والتذبذب هي المسيطرة وهي التي بددت مكاسب سوق دبي التي تحققت مطلع الجلسة، وأغلقت بمفردها على هبوط بأكثر من 1 في المائة لتعود من جديد دون الحاجز النفسي 2.300 نقطة وهو الحاجز الذي تحاول السوق لأكثر من مرة اختراقه دون جدوى.
وقادت البورصة القطرية موجة الصعود في الخليج أمس بارتفاع 1.1 في المائة بدعم من كافة أسهمها القيادية، وعادت أسهم الصناعة والبنوك لتقود سوق مسقط إلى ارتفاع اقترب من 1 في المائة، وتتجدد الآمال في الكويت من تحسن الوضع في البورصة بعدما ارتفع مؤشرها بنسبة 0.85 في المائة، واكتفت السوق البحرينية بنصف في المائة من المكاسب وأقل من ربع في المائة في سوق أبوظبي التي خالفت مسار سوق دبي صعودا وليس هبوطا.
ولا تزال الأسواق بحسب المحللين تحاول التوصل إلى اتجاه محدد لمساراتها حيث تتعرض لتذبذبات بين الارتفاع والانخفاض بسبب تفاوت التوقعات لنتائج الشركات للربع الثالث لكن لوحظ من النتائج التي أعلنت حتى الآن أن الأسواق بدأت تستوعب الصعوبات التي تواجه الشركات بسبب الأزمة المالية وأن استمرارها في تحقيق أرباح يظل أفضل كثيرا من تراجع نسب النمو في الربحية في حال المقارنة مع العام الماضي.
وتمكنت سوق دبي من السير ضمن مسارها الصاعد بدعم من سهم إعمار لكن حالة التقلب التي تعيشها السوق بددت كامل مكاسبها وأجبرتها على العودة من جديد دون مستوى 3.200 نقطة بعدما خسر سهم «إعمار» كافة مكاسبه بأكثر من 3 في المائة إلى 4.92 درهم أعلى سعر قبل أن يهبط إلى 4.71 درهم بانخفاض 1.2 في المائة، وحافظ السهم على صدارة الأسهم النشطة بتداولات قيمتها 662 مليون درهم من 1.3 مليار درهم للسوق ككل .
وقال لـ « الاقتصادية « وسطاء في سوق دبي إن عمليات جني الأرباح نشطت بقوة في النصف الثاني من الجلسة وتركزت في الأساس على سهم «إعمار» الذي ما إن بدد كامل مكاسبه حتى جر معه بقية الأسهم في رحلة الهبوط وإن بقيت أسهم أخرى محافظة على ارتفاعاتها خصوصا سهم دو للاتصالات الذي واصل قفزاته للجلسة الثالثة بارتفاع 1 في المائة إلى 3.79 درهم.
وسجلت الأسهم النشطة هبوطا جماعيا بواقع 1.4 في المائة لـ «أرابتك» إلى 3.59 درهم و2.3 في المائة بنك الإمارات دبي الوطني إلى 4.22 درهم و1.7 في المائة للعربية للطيران إلى 1.16 درهم، ووسط هذا الهبوط سجل سهم بيت التمويل الخليجي ارتفاعا بالحد الأعلى 15 في المائة.
وخلافا لسوق دبي احتفظت سوق أبوظبي بارتفاعاتها الطفيفة بدعم من أسهم العقارات بعدما بقيت أسهم البنوك تضغط على المؤشر، وبقيت التداولات محدودة بقيمة 300 مليون درهم منها 91.5 مليون لسهم «الدار» الذي ارتفع بنسبة 2.7 في المائة إلى 6.30 درهم. وقاد سهم صناعات ومعه أسهم البنوك خصوصا سهم بنك قطر الوطني الأثقل مؤشر البورصة القطرية ليكون الأكثر ربحية بين أسواق الخليج لكن لا تزال تعاملات السوق ضعيفة بقيمة 381.8 مليون ريال من تداول 11 مليون سهم منها 3.5 مليون لسهمي «الريان» و»ناقلات» وارتفع الأول بنسبة 0.80 في المائة إلى 12.60 ريال والثاني 0.41 في المائة إلى 24.30 ريال.
وارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 1.1 في المائة إلى 118.20 ريال لكن الدعم القوي للمؤشر جاء من سهم بنك قطر الوطني بنسبة 4 في المائة إلى 160 ريالا، كما ارتفعت بقية أسهم البنوك بواقع 0.85 في المائة للمصرف الإسلامي ونصف في المائة للتجاري.
واستقر سهم «مجمع المناعي» عند 140 ريالا وأعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 27 في المائة إلى 146.3 مليون ريال كما استقر أيضا سهم «المواشي» عند 14.70 ريال رغم ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18 في المائة إلى 12.5 مليون ريال، كما استقر سهم «السينما» عند 33.10 ريال رغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 28 في المائة إلى ستة ملايين ريال . ودعمت أسهم البنوك والصناعة ارتفاعات سوق مسقط التي حافظت على تعاملاتها المتوسطة بقيمة 12 مليون ريال من تداول 25.3 مليون سهم، وجاء الدعم للمؤشر من سهم «جلفار» الأنشط من حيث القيمة والأكثر صعودا في ذات الوقت حيث بلغت تعاملاته مليون ريال وارتفع بنسبة 4.1 في المائة إلى 0.682 ريال.
وعادت بورصة الكويت بعد سلسلة من الانخفاضات إلى الارتفاع بدعم من كافة قطاعاتها الرئيسية مع تحسن طفيف في قيم وأحجام التداولات إلى 45.7 مليون دينار من تداول 210.5 مليون سهم.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية عن ارتفاع أرباحه للربع الثالث بنسبة 10 في المائة إلى 75.4 مليون دينار من 68.5 مليون دينار لكن للأشهر التسعة الأولى تراجعت الأرباح بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 201.5 مليون دينار من 243.6 مليون دينار، وارتفع السهم في تعاملات الأمس بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.260 دينار.
وتباين أداء بقية أسهم البنوك بين ارتفاع قوي لسهم بنك «برقان» بنسبة 6.5 في المائة إلى 0.410 دينار و1.8 في المائة لسهم بنك «بوبيان» إلى 0.560 دينار في حين تراجع سهم «بيتك» بنسبة 4.6 في المائة إلى 1.280 دينار و»نك الخليج» 1.4 في المائة إلى 0.335 دينار، واستقر سهم «زين» عند 1.360 دينار. وارتفع سهم «جلوبل» بنسبة 3.7 في المائة إلى 0.112 دينار وأعلن أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها المقدرة بنحو ملياري دولار بحيث تسدد على خمس سنوات من خلال تأسيس شركتين للعقار والاستثمار لصالح الدائنين .
ودعمت كافة القطاعات الرئيسية ارتفاعات السوق البحرينية التي تخلت عن هدوئها وسجلت تداولات نشطة بقيمة 638.5 ألف دينار من تداول 3.6 مليون سهم منها 2.2 مليون لسهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 4.5 في المائة إلى 0.460 دولار.