الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م

[صقر قريش]

section-econ.gif

لعدم تضمين عقد البيع في القوائم المالية لعام ٢٠٠٥

الحميضي: التصويت على التنازل عن الحصة المتنازع عليها مع «جمعية البر» هو إجراء نظامي

الرياض-قبول الهاجري
قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" إن تضمين جدول أعمال الجمعية القادمة بند التصويت على التنازل عن عدد 800 ألف سهم من حصة الشركة في أسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بالقيمة الأسمية مقابل القرض المقدم من جمعية البر بجدة في 2005 هو استكمال للإجراءات النظامية للبنود الجمعية العمومية لعام 2005، لعدم تضمن عقد البيع في القوائم المالية والتقرير السنوي لعام 2005.
ونفى الحميضي في تصريحه ل"الرياض" ما أثير من آراء عن تقصير مجلس الإدارة الحالي وتسببه في تصعيد الأمر قضائياً بإبراء ذمة مجلس الإدارة القديم، مبينا أن الجمعية هي التي تبرئ مجلس الإدارة وليس العكس، علماً بأن التقرير المالي لسنة 2005 لم يتضمن طرح المبلغ مقابل تنازل عن الأسهم وإنما قرض حسن.
وأشار إلى أن التصويت على هذا البند سوف يكون بأخذ رأي اغلبية المساهمين الحاضرين للجمعية، علماً بأن الجمعية لا تعقد في اجتماعها الأول إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة، وحسب الأنظمة تنعقد الجمعية في اجتماعها الثاني بمن حضر كونها جمعية عادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حضور مجلس الإدارة لا يكمل النصاب.
وبين أن مجلس الإدارة لا يمتلك صلاحية إقرار عقد البيع، ووجوب تضمين هذا البند لمعرفة رأي المساهمين، مشدداً على أن الإدارة لديها كافة الاستعدادات للإجابة على استفسارات المساهمين.
وعن صفة التنازل وتقييم السهم ب"القيمة الأسمية" قال الحميضي إن التنازل سوف يكون بمثابة "الهبة" حتى وإن كانت لإحلال قيمة القرض، حيث سيتم تسديد أصل المبلغ والمقدر ب8 ملايين ريال أو التنازل عن الأسهم والبالغ عددها 800 ألف سهم بعد التجزئة، لافتا إلى أن التصويت سوف يكون بالحضور أو الإنابة حسب النظام ولن يكون متاحاً إلكترونيا، حيث لم يتم التنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر الحميضي أن مجلس الإدارة الحالي حينما تولى مسؤولياته استبعد الأثر المالي لأرباح ال800 ألف سهم من القوائم المالية "تحوطاً" وليس "قناعة" مما يعني عدم تأثر أرباح المساهمين في حال التنازل عنها مستقبلاً، علماً بأن مجلس الإدارة القديم الذي أبرم العقدين، عقد البيع أو القرض كان يضيف أرباح كامل الأسهم للقوائم المالية باعتبار المبلغ قرضا حسناً.
وعن ما وصل إليه النزاع على الساحة القضائية، أشار إلى أن هناك جلسة منظورة بمحكمة جدة في 20 مارس الجاري سوف تقدم فيه "صدق" لائحة الرد موضحة المخالفات في ما يسمى ب"عقد البيع" المقدم من قبل جمعية البر بجدة.
"الرياض" تابعت تفاصيل القضية منذ إعلانها وتصاعد الأمر قضائياً، والبداية كانت بالإتفاق بين "جمعية البر بجدة" و"صدق" عبر عضوين يتشاركان المقاعد في كلا الجهتين، نصه أن يتم التنازل عن حصة مقدارها 160 ألف سهم، والتي أصبحت 800 ألف سهم بعد التجزئة تمثل 20% من حصة "صدق" في "ينساب" مقابل ثمانية ملايين ريال، على أن تظل تحت اسم "صدق" مما يعني عدم احقية "جمعية البر" في التصرف أو الظهور كمالك لهذه الأسهم.
وحسب معلومات تحصلت عليها "الرياض الاقتصادي" تضمن عقد البيع بنداً جاء فيه "في حال وقوع خلاف بين الطرفين يتم حله بالطرق الودية أولا، فإن تعذر ذلك يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم دون سواه طبقاً لنظام التحكيم بالمملكة أو عن طريق محكم فرد يختاره الطرفان، وإذا تعذر الإتفاق على محكم فرد فيحال إلى هيئة تحكيم ثلاثية بحيث يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المختاران محكماً ثالثاً(مرُجح) ويصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين وتعقد جلسات التحكيم في جدة.

عمومية«الدريس» توافق على توزيع الأرباح وتوسع صلاحية مجلس الإدارة في القروض



حمد الدريس

الرياض -الرياض
أقرت الجمعية العامة العادية الرابعة لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" التي عقدت السبت الماضي برئاسة حمد بن محمد الدريس جميع بنود الاجتماع بما فيها توزيع الارباح على المساهمين. ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م ،كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأسمال الشركة وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وستبدأ الشركة في صرف الأرباح اعتبارا من يوم السبت 10/04/2010م ،ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بقيمة القروض وتنص قبل العديل "ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 50% من رأسمال الشركة"وبعد التعديل اصبحت" الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بزيادة النسبة الواردة بالمادة (20) الخاصة بقيمة القروض من50% الى 100% "

[صقر قريش]

تعاملات «مملّة» في ظل الأداء المتثاقل لسوق الأسهم

القرارات الاستثمارية تسيطر على سلوك التداولات مع غياب دور المضاربين

الرياض - جارالله الجارالله
استمرت سوق الأسهم السعودية في تسجيل الأداء المتثاقل والذي وصم التعاملات بالمملة خلال تداولات الأمس، والذي أصبح الصفة السائدة لسلوك المؤشر العام بالتردد الواضح في دخول المنطقة الخضراء وإنهاء الجلسة على مكاسب طفيفة لا تتناسب ورغبات المتداولين.
حيث انعكست هذه السمة على مدى تذبذب أسهم الشركات حتى المضاربية منها والتي سايرت أداء المؤشر العام ملتزمة بالفتور الذي أجج شعور اللانهاية في انتظار حسم السوق للسلوك الحالي وتجديد العزم على قطع شوط أكبر خلال التداولات اليومية.
وخلال الفترة الماضية غالبا ما تكون الدقائق الأولى من عمر التداولات هي الفترة الأكثر نشاطا والأهم لتحديد الاتجاه لتواصل السوق بعدها محاولة الثبات والمحافظة على المكاسب السابقة، ليكشف هذا السلوك عن دور الأموال الاستثمارية في توجيه تعاملات السوق في ظل تقلص أثر المضاربين.
إذ تتسم التوجهات الاستثمارية باتخاذ القرارات خارج فترة التداول وتحديد الاستراتيجية الاستثمارية للمدى الطويل ما يجعل الفترة الأولى من التداولات عبارة عن تنفيذ قرارات متخذة مسبقا لتبقى السوق بعدها حبيسة لرغبات السيولة المضاربية الضعفية في تدوير الأسهم بحسب توجهات الأموال الاستثمارية.
وعلى الرغم من تسجيل الارتفاع في عدد أسهم الشركات الصاعدة مقابل المتراجعة إلا أن هذا الارتفاع لم يتجاوز 1 في المائة مقارنة بمتوسط صعود 81 شركة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6603 نقاط بارتفاع 19 نقطة تمثل ما نسبته 0.3 في المائة، مع صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.4 في المائة مسجّلة تداول 157.6 مليون سهم، وارتفاع قيمة التعاملات بمعدل 7 في المائة بقيمة 3.44 مليارات ريال مع صعود عدد الصفقات المنفذة 7.5 في المائة بعد تنفيذ 81.3 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع النقل الصاعد بمعدل 1.7 في المائة يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.5 في المائة ثم الإعلام والنشر بمعدل 1 في المائة، وكان في مقدمة القطاعات الخاسرة الزراعة والصناعات الغذائية المتراجع بمعدل 0.4 في المائة يليه قطاع التجزئة ب 0.2 في المائة، مع ارتفاع أسهم 81 شركة مقابل تراجع 36 شركة.

التموين الإستراتيجي" مع أكبر 100 شركة مستثمرة بالمملكة

الحكير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات لدعم الخطط التنموية المحلية

الرياض أحمد غاوي
جاءت شركة التموين الإستراتيجي المحدودة التي تملك مجموعة الحكير الحصة الأكبر فيها بمشاركة شركة إنجاز للمشاريع المحدودة وشركة نيورست، ضمن أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة العربية السعودية، وفقا لتصنيف الهيئة العامة للاستثمار في الرياض الذي تزامن مع انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م مؤخرا ، وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ بشهادة تقدير وشكر لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية، مثمّنا دور الشركة الرائد في القطاع الاستثماري وفي رفد الاستثمار في المملكة وفي دفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.
من جانبه، بعث رئيس مجموعة الحكير للسياحة والتنمية عبدالمحسن الحكير ببرقية شكر لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، أكد خلالها تطلع المجموعة بجميع شركاتها ومؤسساتها إلى زيادة دورها الاستثماري في المملكة بما يعود بالخير والرفاهية على جميع المواطنين.
وقال الحكير إنه يهدي هذا الإنجاز لولاة الأمر الذين يقفون خلف نجاحات المجموعة ويدعمون كافة خططها الاستراتيجية التنموية الرامية لزيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع معدل أدائه ليكون شريكا للقطاع الحكومي في تهيئة بيئة استثمارية مواتية في المملكة، يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مجموعة الحكير وفي خطتها الخمسية الحالية ستضخ المزيد من الاستثمارات في السوق السعودي والعربي والعالمي من أجل تواجد فعال في الكثير من هذه البلدان بما يعكس ويترجم الدور الحضاري للمملكة على جميع المستويات، خاصة المستوى التنموي.

"مجموعة الطيار للسفر" تشيد بالنتائج وتُعدها مشجعة

19 مليون ريال أرباح «الشامل الدولية القابضة» والتوزيعات 18% نقداً

أشادت «مجموعة الطيار للسفر»، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في السعودية، بأداء شركة «الشامل الدولية القابضة» الكويتية التي تملك فيها نسبة 30 بالمئة، معتبرة أن النتائج المالية الجيدة التي كشفت عنها الشركة مطلع الشهر الجاري، وحجم توزيعاتها من الأرباح على المساهمين، تؤكد قدرة الشركة وإدارتها على مواجهة التحديات ومواصلة تحقيق معدلات نمو ثابتة.وكان مجلس إدارة «الشامل الدولية القابضة» قد اعتمد خلال الاجتماع الذي عقده مؤخراً في الكويت، البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهة في 31 ديسمبر 2009، والتي أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 19.5 مليون ريال سعودي (1.5 مليون دينار كويتي)، مقارنة بأرباح العام 2008 البالغة 20.8 مليون ريال سعودي (1.6 مليون دينار كويتي)، أي بانخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 6.25 بالمئة، على الرغم من كل المصاعب التي حملتها معها الأزمة المالية العالمية وتأثر العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية بتداعياتها.وقد أوصى مجلس إدارة «الشامل» بتوزيع 18 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل (18 فلساً لكل سهم) أرباحاً نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وقال الدكتور ناصر الطيار الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الطيار للسفر»، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة «الشامل الدولية القابضة»، إن هذه النتائج المشجعة التي كشفت عنها «الشامل»، تؤكد مكانة الشركة الرائدة في سوق السفر والسياحة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وقدرتها على مواصلة النمو وتنفيذ خططها الطموحة متجاوزة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي تركت انعكاسات مباشرة على هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الدكتور الطيار أن العام الماضي شهد انخفاضاَ لافتاً في حركة المسافرين، سواء في المنطقة أو حول العالم، ومع ذلك تمكنت «الشامل» من زيادة مبيعاتها، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها الدائم بتقديم خدمات سياحة وسفر مبتكرة، تساعد الأفراد والشركات على مواجهة الأزمة. وأشار إلى أن «مجموعة الطيار للسفر» راضية بشكل كبير عن استثمارها في شركة «الشامل الدولية القابضة»، لا سيما في ظل النجاحات التي حققتها وتحققها هذه الشركة في توسعاتها الخارجية، سواء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أو الأسواق الأخرى مثل الأردن وغيرها، إذ تتيح هذه النجاحات فرصاً واسعة لتعزيز شبكة علاقتهما الدولية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التنسيق والتعاون القائمين، بما ينعكس في النهاية تطويراً وارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.
وكانت «مجموعة الطيار للسفر» قد أتمت في منتصف العام 2008 صفقة الاستحواذ على حصة 30% في «مجموعة الشامل الدولية» التي تعتبر أكبر شركة سفر في الكويت، وذلك في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى الولوج بقوة إلى العديد من الأسواق الخارجية، وتعزيز انتشار عملياتها على الساحة العالمية، سواء عن طريق البحث عن فرص استثمارية مجدية في هذا القطاع للإفادة منها، أو الدخول في شراكات دولية، أو أيضاً القيام بعمليات استحواذ واسعة على شركات أخرى تعمل في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، استحوذت «الطيار» على حصة 30% في شركة «طيران السعيدة اليمنية» في اليمن، و40% في شركة «غراند للسفر والسياحة» في الولايات المتحدة، و49% من شركة «عمرو ترافل» في كندا، و75% من شركة «لينا تورز للسفر والسياحة» اللبنانية.

[صقر قريش]

مخبرياً:منتج شركة الجوف أفضل زيت زيتون بكر

الجوف – حامد العوينان
أجرت شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف ) بعض التحاليل لعينات زيت الزيتون البكر والعضوى أحد منتجات الشركة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والذى يخضع للإشراف التام من قبل الاتحاد الأوربى ويعمل وفق ضوابط وشروط الاتحاد الأوربى بالجمهوريه العربية السوريه وقد اثبتت النتائج أن منتج شركة الجوف من زيت الزيتون البكر والعضوى من أفضل أنواع زيت الزيتون.وتعمل شركة الجوف للتنمية الزراعية حاليا على مضاعفة عدد أشجار الزيتون في مشروع الشركة بنسبة 300 % خلال العامين القادمين ، مما يكرس تصدر شركة الجوف للتنمية الزراعيه كأكبر منتج في السعودية لزيت الزيتون العضوى وزيتون المائدة.

«هرفي» تدعو المساهمين لانتخاب 4 أعضاء والتصويت على توزيع الأرباح

الرياض -الرياض
دعت هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد عند الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 27/4/1431ه الموافق 12/4/2010م بفندق ماريوت بمدينة الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع النظر في عدة موضوعات ابرزها الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالى2009م قدرها 20.250مليون ريال وذلك بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وهي تعادل7.5%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
بالإضافة إلى المصادقة على توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال عام 2009م والبالغة 60 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2009م نحو 80.250 مليون ريال
وسيتم خلال الجمعية تعيين أربعة أعضاء إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين.

[صقر قريش]

فترة الحصول على عمل من 34 سنوات للشباب ومن 7 10 للبنات

صرف بدل «بطالة» تحصيناً للأمن الاجتماعي

تحقيق ـ هيام المفلح
لا أحد يجادل، أو يتفي عدم وجود بطالة كبيرة لدينا، فكثير من الشباب والشابات المؤهلين منهم وغير الحاصلين على شهادات جامعية يعيشون بطالة تطول أو تقصر حسب الظروف، وربما أيضا حسب وحود وتوفر الواسطة. ولا أحد ينكر أيضا أن البطالة لدينا تأخذ ألوانا كثيرة، منها ماهو بطالة صريحة وواضحة وعاجزة عن إيجاد الحلول، ومنها ماهو بطالة مفتعلة أتت نتاج إتكالية، وعجز، وهروب.
وفي كل الاحوال فالسؤال المطروح يكون كالتالي.
"ماذا لو صرفت الدولة فعلاً رواتب للعاطلين والعاطلات عن العمل.. ما النتيجة المتوقعة؟" .
سؤال طرحناه على بعض المختصين بعد أن درست الشورى جوانب مقترح صرف ( 1000 – 1500 ريال) للعاطلين والعاطلات عن العمل ،علماً أن هناك " نحو نصف مليون عاطل عن العمل في المملكة، وأن إعالتهم قد تكلف الدولة نحو 500 مليون ريال شهريًّا، أي نحو 6 مليارات ريال سنويًّا " . وفيما يلي حصيلة آراء ضيوفنا كما يرون الأمر من وجهة نظرهم.
يؤكد رئيس الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة نجران د. محمد ناجي آل سعد التوجه لإعطاء إعانات شهرية للعاطلين عن العمل، ولكن، بشرط " أن تكون وفق معيارية مقننة"،لأن" البعض" من العاطلين هم أصلاً عاطلون عن العمل بإرادتهم، ويقرّ د.آل سعد أن الفكرة معمول بها في كثير من البلدان، ولها إيجابيات كما لها سلبيات، فإذا أردنا تطبيقها في بلدنا بشكل صحيح فعلينا أن نبحث عن الايجابيات ونعززها، ونحدد السلبيات التي ظهرت عند الغير ونوجد حلولا مناسبة لمعالجتها.

جوانب حقوقية وأمنية
وكذلك يوافق الباحث في النظرية الحقوقية د. أحمد بن صالح السيف على أن ارتفاع نسبة البطالة – وبالأخص بين المؤهلين - يدل على وجود خلل في تقديرات الخطط التنموية والإستراتيجية ومن واجبات الدولة عندئذ سد عوزهم بما يحقق لهم الحد المعيشي الأدنى الذي يكفل لهم حفظ كرامتهم ويجنبهم التعرض لذل المسألة والدونية وينأى بهم عن تحولهم أداة للخلل الأمني، وهذا بالفعل ما نجد له سنداً ثرياً في تراثنا وفي تطبيقات الدولة الإسلامية التي كانت تمارسها لإحداث التوازن الاجتماعي المؤسس على الوعي العدلي. بالإضافة إلى أن إعانة البطالة قد تكون ممارسة مفيدة للاسترشاد بها لرسم الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية للبلد ومعرفة إلى أين يتجه سوق العمل.
إلا أن عملية الصرف – حسب قوله - تحتاج إلى فرض آليات تنفيذية تراعي جدية طالب العمل وأن تشمل إنشاء إدارات في مكاتب العمل. متمنياً أن تستثمر تجارب الآخرين، وبخاصة مما نشابههم في الجغرافيا والاقتصاد والإنسان، رغبة في تلافي أخطائهم وتكثيف نجاحاتهم، مع مراعاة خطورة النقل والتنبيت القانوني غير المدروس للخلفيات.
وقبل أن يخمن د. السيف " ماذا سيحدث فيما لو صرفت الدولة رواتب للعاطلين عن العمل " يرى وجوب مضاعفة الجهد لدراسة المشروع بطرحه لتداوله للرأي العام للإفادة من الرؤى والأفكار المتعددة الموافقة هذا القرار واقتراحات آليات تنفيذية، أومبررات عدم تأييد الصرف على العاطلين عن العمل.

أما لوعقدت الإرادة للصرف ، فلا يشك د. السيف في انه سيتحقق الكثيرمن الإيجابيات خاصة وأن الدولة مقتدرة مادياً في مقابل أعداد سكان قليلين، كما أن العاطلين من المؤهلين يشكلون في آخر التقديرات أكثر من 90%، وبما أن نتائج خطط سعودة الوظائف لا زالت دون الطموح وبالتالي فإن إجراء الصرف من خلاله سيتحقق عدة ايجابيات منها التطبيق العملي للمواطنة بالاعتراف بحقوق الإنسان وحفظ كرامته بضمان الحد الأدنى المعيشي للعاطل عن العمل وخاصة من يسعى جاداً للوظيفة أو تحت الإجراءات الوظيفية، وكذلك سيتحقق من خلال هذا التطبيق الأمن الشمولي، سواء الفكري أو الاجتماعي، والذي بدوره يؤدي إلى تماسك المجتمع وإحداث التوازن فيه ورأب صدع الإرباك المعيشي. ويمنع بعض العاطلين المحبطين عن الهجرة أوالانتحارأوالانحراف.

ايجابيات وسلبيات
أما رؤية هذا الموضوع بنظر د. محمد بن ناصر البيشي أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة، ورئيس التدريب الإداري في مدينة الملك فهد الطبية، فتأنى في معرفة الأثر الذي سيحدثه صرف هذه الرواتب إلى أن تتوفر الإجابة على الأسئلة المعروفة في علم تحليل السياسات التي على أساسها نؤيد الصرف من عدمه، لكنه بعيدا عن التخصص والعلم يجيب بصفة شخصية ويؤكد أن قرار الصرف، مثله مثل أي شي آخر، سيكون له آثاراً ايجابية " كالتقليل من الجريمة، والتقليل من فاتورة العلاج الناتجة من الأمراض الجسمية والنفسية ، وتنمية الحس الوطني، حيث سيدرك أن الوطن بجانبه وليس في الوطن محروم من خيراته "، وكذلك له أثر في زيادة الطلب على السلع " مما يقلل من إفلاس الشركات وتقليل العرض من الوظائف "، والضغط على المسئولين لإيجاد وظائف تجنباً لدفع فاتورة البطالة، حيث سيوجد نوع من الجدية، بالإضافة إلى تقوية الدراسات والإحصاءات كقاعدة معلومات قيمة عن شرائح العاطلين وأسباب البطالة، والتخلص من الفئات التي لا تصلح للعمل بسبب آفة المخدرات أو وجود الأمراض النفسية أو نقص التربية المهنية وحب العمل، وكذلك يصبح هناك اجبار للعاطل على العمل، حيث يلزم بقبول الوظيفة التي تعرض عليه.
ومن ناحية أخرى يذكرد.البيشي الآثار السلبية التي يراها، والمتثلة في تحول الميزة إلى حق واتكال الأسرة على هذه الإعانة وتخليها عن دورها في دعم إفرادها، كما هو حاصل في الغرب، مما يؤدي إلى تهميش دور الأسرة وتفككها، وكذلك زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة أوعلى القطاع الخاص مما يفقده ميزة التنافسية في السوق حيث سترتفع الأسعار.
تحديد المصطلاحات
في وجهة نظر يرى د. ناصرآل تويم رئيس مجلس الجمعية السعودية للإدارة ضرورة تحديد المصطلحات حيث يرى عدم إطلاق مسمى (راتب للعاطلين أو راتب للبطالة) عن العمل، وإنما هوعبارة عن(بدل بطالة) أو(إعانة معيشة)، والأفضل أن يسمى (بدل تأهيل) أو (بدل معيشة). مؤكداً على أنه سبق وإن طالب مرراً بإقرارنظام متكامل كبدل أوإعانة للعاطلين عن العمل، وأن هذا النظام تأخر كثيراً " ولا يرى أي تأخير إضافي في ذلك، وذلك لعدة منطلقات دينية واجتماعية وأمنية واقتصادية وحضارية ".
ويرد د. آل تويم على معارضي هذا الأمر " الذين حذروا من تفشي البطالة بدلا من علاجها في حالة الموافقة على تبني ذلك البدل"وذلك من عدة أوجه منها" أن التقدم لطب إعانة البطالة سيساعد الدولة في تحديد خريطة البطالة في المملكة سواء كميا أو موضوعياً أو جغرافياً " مما سيساهم في إيجاد بنك معلومات نوعي عن تلك الظاهرة ، وبالتالي وضع البنية التحتية المعلوماتية للمساهمة في معالجتها. بالإضافة إلى أن صرف الإعانة لن يكون بشكل مفتوح، وإنما وفق ضوابط وشروط معينة، وقد تساعدنا تكنولوجيا المعلومات في هذا مما سيساهم في إعداد البرامج التأهيلية والتدريبية العاجلة والمركزة لسد النواقص المهارية لدى العاطلين. مؤكداً أن كثيرمن دول العالم المتحضر تتبنى مثل هذه الإعانات مستخدمة مقياس الدعم الشهري أو الأسبوعي لقياس مدى تعافي الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وفقاً لذلك.







نقاط هامة
ويلفت د. التويم النظرفي حديثه إلى أننا بلد ثري ويقوم بدعم الكثيرمن الاحتياجات الحياتية لبعض الشرائح السكانية لعدد من دول العالم، فلماذا على الأقل، لا يكون هناك دعم لأبنائنا وبناتنا الراغبين والقادرين على العمل لكن لأسباب كثيرة لا يحصلون على العمل المناسب في الوقت المناسب. كما أن متوسط فترة الحصول على العمل في المملكة ومن خلال قراءة شخصية تتراوح ما بين 3-4 سنوات للخرجين هذا بالنسبة للشباب، أما بالنسبة للشابات فتصل إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات، فمن المسئول عن تامين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهؤلاء خصوصا أولئك الذين من أسر ذوي الدخل المحدود، مع العلم بان الكثير من الطلاب الخرجين يتمنون الا يتخرجوا نظراً لعيشهم على هذه المكافأة.
كما أن د. آل تويم لا يعتقد أن الشاب أو الشابة "سيضحون" بعدة آلاف متى ما توفرت الوظيفة المناسبة في سبيل 1500 ريال، بل إن صندوق العاطلين عن العمل سيساهم في تحديد مستوى (مؤشر الجدية) لدى شريحة كبيرة من العاطلين وسيساهم ذلك في إيجاد
(بروفايل) لدراسات نوعية الانحرافات السلوكية والإجرامية لدى شريحة (مدمني البطالة). مؤكداً أن تبنى نظام (البدل) لن يقضى على السعودة ولن تدفع العاملين للتواكل في بحثهم عن العمل، حيث أن تبني سياسة خلق فرص العمل (Job Creation ) بدلاً من سياسة الإحلال (Job Rep placement ) هي الخيار الاستراتجي الذي يجب أن يسود نظراً لان سياسة الإحلال المتبعة حاليا لم تودي ثمارها كما أنها وبحسن نية ضيقت الخناق على مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من خريطة الاقتصاد السعودي.
ويتمنى د.آل تويم من مجلس الشورى- بحكم كونه المناط به الولاية التقريرية التنظيمية والجهات ذات العلاقة - أن يبادر بالإسراع في إقرار نظام دعم العاطلين عن العمل، على أن يشمل ذلك تصنيفا نوعياً وحقوقياً للعاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والشابات، كما يتمنى آلا يطول ذلك من منطلق المسئولية الأدبية والأخلاقية والاجتماعية، ويرجو صادقاً الا نظلم "كل " العاطلين بنظرة سلبية عن " الجزء"، فإذا كان لدينا شريحة غير جادة في العمل فإن الأغلبية، وهم

[صقر قريش]

بموضوعية

افتتاح نفق الدمام ... وقرار وزير المالية

راشد محمد الفوزان
كل مره أزور فيها الصين وخاصة مدينة " شنغهاي " أو " هونغ كونغ " أكتشف أن كل شيء تغير بأشهر قليلة ، فلا تحتاج أن تغيب عن شنغهاي شهرا إلا تجد جسرا جديدا أو نفقا تم تشييده أو أبراجا لا تعرف عدد طوابقها ، تذهلك هذه المدينة كل مره تأتي لها ، ولا تجدها إلا ورشة عمل دؤوب لا يتوقف ، رغم أن راتب العامل الصيني لا يتجاوز في أحسن الظروف 100 دولار الآن أما المهندس فلا يتجاوز 300 دولار هذا كل شيء ، أما المشاريع فهي بمليارات الدولارات ، والعام المنتهي أنفقت الصين 500 بليون دولار لضخها في الاقتصاد واستمرار النمو حتى أنها وصلت إلى مرحلة من شح العاملين لديها رغم كثافة سكانية لا تقل عن 1,3 بليون نسمة ، كل هذا أتذكره مع مشاريع لدينا طال الزمن وهي لم تنتهِ ولعل نفق " الدمام " يضرب به خير مثال ، فكم سنة استغرق بناؤه ؟ وكم مره تم ترميمه وهو لم ينتهِ ؟ لأول مره أجد نفقا تتم صيانته وهو لم ينتهِ ؟ نفق الدمام تم ترسيته في 1425 هجرية بمبلغ 85 مليون ريال ، بطول 700 متر أي أقل من كيلو واحد ، وفي 1427 افتتح تجريبيا أي استغرق أكثر من سنتين وأقفل خلالها ثماني مرات ، ثم بدأت الصيانة ووعود الانتهاء من النفق حتى عام 1431 هجرية أي أكمل النفق 6 سنوات أي بمعدل 117 مترا كل سنة ؟؟!! أي كل شهر 9.75 أمتار ؟؟!! وفي 5 مارس الماضي 2010 أسدل الستار عن صيانة نفق الدمام بعد 424 يوما صيانة ، اما قيمة الصيانة فهي قاربت 50 مليون ريال وقيمة النفق 85 مليونا أي الصيانة وهو الذي لم يستخدم قاربت ما نسبته 58 % ؟؟!!
ومن يتجول بمدينة الدمام سيجد أي معاناة يعاني سكانها ، فهي ظلت بلا أنفاق أو جسور وزحام خانق أعان الله سكانها ولن أستغرب ارتفاع مستوى الضغط والسكر لأهل المنطقة ، وهو يذكر بمثل انجليزي يقول show busy do nothing أي " يظهر لك أنه مشغول وهو لا يعمل شيئا " أما حين تنظر لطريق " أبو حديرة " والخبر الأحساء وبقيق ، والجبيل الدمام ، وغيرها من الطرق ستصدم مما يحدث بالمنطقة الشرقية ، لماذا يحدث كل ذلك وكتبت مرات ومرات عن هذا الذي يحدث في أنشط منطقة في العالم تفتقر لأبسط وسائل النقل الحديثة والمتطورة ذات المواصفات العالية ، منطقة البترول والموانئ والصناعة البتروكيماوية ليست مخدومة ولا يفعل شيء حيالها وهنا أضع كل ذلك أمام البلديات ووزارة النقل ، وحين نجد الأموال تنفق كما يحدث بنفق الدمام إذا لا مشاكل مالية ، ولكن سوء إدارة وتخطيط ومحاسبة ، أليس عقد نفق الدمام مرتبطا بزمن ؟ وهناك غرامة تأخير وغيرها ؟ لماذا نصر على المقاول الوطني وهو لا ينجز فهناك مقاولون صينيون وكوريون بلا حدود وصرح بها وزير المالية بالأمس ، لماذا يحدث كل ذلك بالمنطقة الشرقية ومنذ سنوات ، لا يمكن أن تشعر حين تأتي لهذه المنطقة أنها تعيش فوق أكبر حقول النفط في العالم ، وأكبر صناعات بتروكيماوية في العالم ، أين مسؤولو المنطقة والشركات والمؤسسات من معالجة مشكلة المنطقة التي يشاهدها كل من يأتي لها من أي اتجاه ، المنطقة تحتاج مراجعة ومحاسبة وإعادة نظر من كل الجهات الحكومية من وزارة المالية والنقل والبلدية ، تحتاج وقفة حاسمة ومحاسبة وإطارا زمنيا واضحا ينهي كل أزماتها ان أردنا ، وإلا سنسمع كل مرة عن صيانة لمشاريع لم تفتتح بعد ؟؟!!

[صقر قريش]

طرح مناقصة تطوير وتشغيل مطار المدينة المنورة الدولي للقطاع الخاص



الاثنين, 15 مارس 2010


فايز سليهم – المدينة المنورة



دعت الهيئة العامة للطيران المدني شركات القطاع الخاص للتقدم للمناقصة التنافسية الدولية لتطوير وتمويل وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بأسلوب شراكة القطاعين العام والخاص لفترة طويلة.
ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة أمام شركات القطاع الخاص والإطراف المهتمة في شهر مايو من العام الحالي ويستمر استقبال العروض إلى نهاية شهر أكتوبر على أن تكون المناقصة قد منحت مع حلول شهر ديسمبر .
وقد قامت الهيئة بتعيين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي عضو مجموعة البنك الدولي - كمستشار مالي رئيسي للمساهمة في هيكلة وتنفيذ المشروع .
ويأتي طرح المشروع بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تطوير قطاع المطارات للعمل على أسس تجارية من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي أبدى رغبته في المشاركة في تلك الفرص الواعدة التي تطرحها الهيئة وفق معايير تجارية تحقق ضمان جودة الخدمة.
وجاء مشروع المطار الجديد بناء على القرار السامي الكريم بتحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة إلى مطار دولي يتواكب مع نمو حركة المسافرين .
وكانت الهيئة قامت بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة البنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية لمشروع المطار الجديد الذي سيتم طرحه على القطاع الخاص بطريقة (BOT) لزيادة الطاقة الاستيعابية لفترة الثلاثين عاما المقبلة. وسيسهم المشروع في المرحلة الأولى في زيادة الحركة الاستيعابية في المطار إلى (8) ملايين راكب سنويا وسوف يتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع في المشروع .
من جانب آخر يجري حاليا استكمال مشروع التوسعة العاجلة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ،حيث تم انجاز 40 في المائة من المشروع وسيتم تسليم المرحلة الأولى في شهر رمضان المقبل، وتضم عناصر مشروع التوسعة العاجلة الصالة الرئيسية، صالة الحجاج، الصالة الملكية، مبنى الإطفاء والإنقاذ، إنشاء ساحتين لوقوف الطائرات تتسع احدهما لخمس طائرات عريضة من طراز بوينج (747 ) وأخرى تتسع لطائرة واحدة بالإضافة إلى تحديث أجهزة منطقتي الإقلاع والهبوط للمدرج وإعادة وتأهيل برج المراقبة وكذلك إنشاء مبنى الإدارة المركزية للمطار والجهات الحكومية .
وسوف يساهم مشروع التوسعة في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة نقل المسافرين لتصل إلى خمسة ملايين مسافر مع نهاية المشروع حيث يشهد المطار نمو في حركة المسافرين بلغت أكثر من ثلاثة ملايين مسافر خلال العام الماضي جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني بغية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المطارات لكافة المستخدمين من مسافرين وشركات والناقلات الجوية وبما سيعود عليها من دخل إضافي في تنمية إيراداتها.


تحركات لنقل ورش شمال جدة إلى عسفان.. قريبا



الاثنين, 15 مارس 2010


وائل وهيب - جدة



تتجه امانة محافظة جدة إلى نقل ورش السمكرة وميكانيكا السيارات المنتشرة في حي النزهة “شمال جدة” خلال الاشهر القليلة القادمة إلى الموقع الجديد المخصص للورش في طريق عسفان.
ووجه المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة نائبه المهندس خالد عقيل باعطاء الخيار لأصحاب الورش الواقعة في حي النزهة (جنوب شبك المطار) اما بتغيير النشاط نظرا لأن الموقع اصبح غير مخصص للصناعات الخفيفة (الورش)، أو إقفال المحلات المملوكة لهم مع انتهاء مدة التصاريح الصادرة من الأمانة تمهيدا للانتقال الى الموقع الجديد المعتمد بموجب المخطط التنظيمي برقم 185/م.ت في جنوب جدة على طريق عسفان، والذي تقدر مساحته بحوالى 5 ملايين متر مربع حيث تتولى تفنيذ المشروع حاليا شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وطالب المهندس فقيه بضرورة اجراء مسح شامل لاعداد ومساحات الورش القائمة حاليا في حي النزهة والتأكد من قدرة الموقع الجديد في عسفان على استيعاب كافة الورش مع الحرص على توفير الخدمات الاساسية بطريقة تضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمات حيث يوجد الآن اكثر من 4 الاف ورشة ومستودع ذات استخدامات مختلفة، وتسببت في الحاق الاضرار البيئية والصحية بالسكان القاطنين في الاحياء المجاورة الامر الذي أدى الى ظهور الكثير من المخاطر الناجمة عن تكدس العمالة داخل الاحياء السكنية اضافة الى الازعاج الناجم من حركة السيارات والشاحنات بصفة مستمرة.
ورخصت امانة جدة في السابق لمنطقة الورش على أساس منطقة لإنشاء المستودعات إلا أنه بسبب التزايد الكبير على إنشاء الورش جرى استغلالها لإقامة الورش، وبعض الصناعات الخفيفة، ومن ثم تم اعتماد مخططات سكنية مجاورة، وامتلأت المنطقة بالمساكن العائلية، واصبحت الورش الآن تشكل منظرا غير حضاري، وتشوه المنظر العام من الجهة الشمالية لمدينة جدة.

[صقر قريش]

100 ريال زيادة جديدة في سعر طن الحديد والمعروض يكشف المستور



الاثنين, 15 مارس 2010


عبد الله الطياري ـ عبد المحسن بالطيور-ثامر المالكي - جدة- الدمام



كشفت مصادر مطلعة لـ”المدينة” ان هناك زيادة مرتقبة في اسعار الحديد تصل إلى 100 ريال، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ابريل المقبل أي بعد اقل من شهر من الان وبعد حوالى شهرين من اخر زيادة طرأت على سوق الحديد بعدما رفعت سابك سعر طن الحديد مائة ريال.
وتأتي توقعات الزيادة المرتقبة بعد انتهاء اجتماعات صناع الحديد في المنطقة العربية”الاربعاء الماضي” في مدينة مراكش المغربية دون اتخاذ قرارا جوهريا بشأن السوق.
وهنا أشار المصدر إلى ترجيح الارتفاع المرتقب لا سيما وان اجتماع “مراكش” الذي جمع صناع الحديد لم يخرج باتفاق يلزم بالعمل على توحيد الشراء للمواد الخام من الشركات العالمية، والبحث عن دول بديلة لتوفير تلك المواد للاسهام في تراجع اسعار الحديد.
وكان الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة الصلب المهندس حيدر يونس أكد في تصريح سابق لـ «المدينة» زيادة سعر طن حديد سابق مائة ريال ، إن تلك الزيادة لن تكون الاخيرة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى وعلى نفس الصعيد توقع مراقبون إن شهد اسواق الحديد زيادة جديدة لسعر طن الحديد بواقع 100 ريال تقريبا وأوضحت مصادر عاملة في السوق السعودي إن قرار الزيادة يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الشح الذي أصاب السوق من عدم توفره لدى الموزعين وهي الطريقة المعتادة قبل أي زيادة مترقبة لسعر الحديد.
وقال مراقب : إن هناك اتجاها كبيرا إلى رفع أسعار حديد التسليح إلى أكثر من 100 ريال للطن الواحد، وبين أن الارتفاع سيكون تدريجيا مبديا تخوّفه من عودة الأزمة السابقة، والتي شهدتها الاسواق السعودية خلال العام الماضي ، مضيفا أن العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي ستبدأ خلال العام الجاري وهى بمليارات ريالات ربما تتأثر من هذا الارتفاع الثاني المنتظر.
وبيّن أحد مديري شركات التوزيع إن حالة السوق تكشفها الكميات المتوفرة، ومن الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المطروحة في السوق وهو ما يؤكد التوقعات ان هناك زيادة مرتقبة خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان استمرار قلة المعروض يعنى أن احتمالية زيادة الأسعار قوية.
وينتظر ان تحذو شركات مصانع الحديد حذو شركة سابك في رفع الاسعار حيث لجأت العديد من المصانع في تقليل خطوط الانتاج تمهيدا لرفع اسعارها إذ ان سابك تعتبر هي المؤشر لاسعار الحديد في المملكة، إضافة إلى إن شركة سابك تستحوذ على 50 في المائة من اجمالي حجم السوق المحلي.
وقال عدد من المواطنين والعاملون في مجال المقاولات العامة لـ « المدينة» إن تراجع الكميات المتوفرة في السوق مفتعل من قبل التجار، مشيرين إلى ان بعض التجار يعمد على تخزين كميات هائلة من الحديد بهدف رفع الأسعار في الأسواق , وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ المستهلكين من التلاعب الحاصل في الأسواق
وكشف حسن القرشي وتركي الغنام ومحمد العلي عن قلقهم جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال توفر الحديد في الأسواق بكميات كافيه وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الشائعات المقلقة،
وقال : عبدالله العامري مدير بإحدى شركات المقاولات العامة إن الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات مهددة بخسائر كبيرة ولابد من تدخل سريع لوزارة التجارة والصناعة ,مضيفا إن انفراج أزمة الحديد والتي تدخلت فيها وزارة التجارة في السابق لم يسفر عن شيء حيث إن بعض التجار لازالوا يتلاعبون في الأسعار في ظل عمليات التخزين الحالية
وكان المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في سابك قد أوضح أن الزيادة في أسعار الحديد جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم , نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة, الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية . وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي.
وعما اذا كان للموزعين دور في رفع الاسعار جراء تهم التخزين اكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح بأن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، واضاف : ان رجل الاعمال لا يهمه التخزين بقدر ما يهمه تدوير راس المال وعدم تجميده في المخازن مشيرا إلى ان هناك البعض عمد الى التخزين أبان ارتفاع الاسعار سابقا وتعرض لخسائر كبيرة عندما انخفض سعر بيع الحديد.


فرض الضريبة العقارية يهدد بخروج مستثمرين في المنشآت السياحية بمصر


الاثنين, 15 مارس 2010


حسين أبوعايد:القاهرة



مع حالة الغموض ورفض مسؤولى الضرائب العقارية فى مصر الإفصاح عن هوية محاسبة الأنشطة الفندقية على الضريبة العقارية .. اشتعلت الأزمة مجددا بين مصلحة الضرائب العقارية وبين غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ،حيث من المقرر عقد لقاء عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية علاء سماحة لإعلان الصيغة النهائية لطريقة المحاسبة،فى الوقت الذى يتم الضغط فيه من جانب أعضاء غرفة الفنادق على وزير السياحة زهير جرانة لطرح المشكلة خلال اجتماعه المزمع عقده مع يوسف بطرس غالى وزير المالية نهاية الأسبوع الجارى ،حيث قدموا عدداً من المذكرات التحذيرية ،تشير الى توقعات بانسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية،التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 في المائة حسب تقرير هيئة التنمية السياحية. وهدد أعضاء الغرفة فى حال فشل المفاوضات الجارية بتصعيد المشكلة الى البرلمان المصرى لوضع حد للأزمة التى وصلت الى مداها حيث تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات رسمية لم يتم التوصل فيها الى حل يرضى جميع الأطراف، فى ظل مخاوف من مفاجأة الخروج بالقانون وفرض الضريبة بأسلوب الأمر الواقع.
ومن جانب آخر تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد ، حيث وصف رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية وسيم محيى الدين القانون الجديد بالطارد للاستثمار العربى ،لافتا إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أهمها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات. ونبه محيى الدين إلى أن الفنادق من أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من 20 سنة، حيث تسدد 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية
وقال عادل عبد الرزاق نائب رئيس غرفة الفنادق : إن الضريبة العادلة هى استخدام طريقة «القيمة الاستبدالية» التى يتم بها محاسبة الفنادق على الضريبة العقارية، طبقا لأسعار هيئة التنمية السياحية حسب مستوى النجوم، ودون أى تجهيزات بالنسبة للمبانى، أما الأراضى فيتم احتساب ضريبتها بمتوسط يتراوح بين 10 و 15 في المائة من تكلفة المبانى.

[صقر قريش]

(المؤشر العام يجدد عزومه بمحركات جديدة)

التباطؤ يخيم على سابك مع نشاط ملحوظ للكهرباء والراجحي

تحليل وليد العبدالهادي / جلسة الأمس

بسبب ترهل أداء خام نايمكس سابك تتحرك ببطء أرغم المؤشر العام على تغيير محركاته وتجديد عزومه بتنشيط حركة التداول في كل من (الراجحي - الكهرباء) ساهم ذلك في إضافة قمة أخرى عند 6.608 نقطة وأغلق دونها بقليل عند 6.603 نقطة في جلسة كان فيها المشترون مسيطرين لكن بنطاق تذبذب معقول يتناسب مع أحجام تداول بلغت 157 مليون سهم ويبدو أن البائعين أجلوا قراراتهم الحمراء لحين ارتطام السوق بالضلع الأحمر كما هو موضح بالرسم البياني عند 6.640 نقطة عندها ستتضح أكثر نوايا المشترين إما المواصلة أو التهدئة قليلاً ضمن مسار جانبي والخيار الأخير هو المرجح ولا يزال المؤشر العام عند هذه المستويات يتحرك ضمن المسار الصاعد وبعزم متوسط على مستوى الحركة اليومية، وكان الداعم الأكبر هو قطاع المصارف الذي زار مستوى حديث عند 17.163 نقطة وبأحجام تداول بلغت 151 مليون سهم رفع من مستوى عزومه إلى (متوسط)، ولوحظ نشاط لافت في سهم الكهرباء حيث وصلت أحجام التداول فيه إلى أعلى مستوى من 22 جلسة (6 ملايين سهم) ولديه مقاومة شرسة بمجرد التحرك فوق 13 ريالاً، كما أن أسهم المضاربة ما زالت تستحوذ على 50% من تعاملات السوق يتضح ذلك بترجمة سعرية على قائمة (الأكثر ارتفاعاً)، ونعود للسوق الذي يجري حالياً عمليات تنشيط جيدة لأحجام التداول فوق 150 مليون سهم ولا يرجح أن يتم اختراق 6767 نقطة إلا بتنشيطها أكثر إلى ما فوق 200 مليون سهم وإلا المسار الجانبي سيكون مصير اتجاه السوق على الحركة اليومية مجدداً.

وذكرت (أرقام) أن شركات الأسمنت حققت نمواً 22% في مبيعاتها لشهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن دعونا نلقي نظرة سريعة على الحركة الفنية للقطاع التي تشير إلى إمكانية جني أرباح لمؤشر القطاع بنسبة 1.5% خلال أيام معدودة.

جلسة اليوم

لا جديد على ساحة التداول في أسواق المال العالمية تظهر بأن افتتاح الأسبوع سيشهد حركة لافتة بسبب ندرة البيانات الاقتصادية حيث الترقب يسود هناك لكن يرجح استمرارية تأرجح خام نايمكس بين 79 و 81 دولاراً للبرميل قد يمكن سابك من الاستمرار فوق مستوى 92 ريالاً ويعطي المجال لحصد المزيد من النقاط في القطاع المصرفي والمزيد من الأسعار في أسهم المضاربة حتى تتضح ملامح الكيفية التي سيفتت فيها صانع السوق الرقم (6767 نقطة)، وبعد دمج حركة التداول لآخر 24 جلسة يرجح أن يغلق السوق عند 6.640 نقطة بدعم من سهمي الراجحي والكهرباء.

[صقر قريش]

تمديد صلاحية فحص مركبات النقل لسنة بدلا من 6 أشهر
علي شهاب – الدمام
مددت الادارة العامة للمرور فترة صلاحية الفحص الدوري لسيارات ومركبات النقل الى سنة بدلا من ستة أشهر على جميع السيارات والمركبات التي تعمل على طرق المملكة. ووجه رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان الشكر والتقدير للجهات التي استجابت لمطالبات أعضاء لجنة النقل البري العاملين في قطاع النقل بالمنطقة الشرقية والمملكة بتمديد فترة صلاحية الفحص، مشيرا الى أن هذه الخطوة ستعمل على توفير المال والجهد والوقت على العاملين في قطاع النقل في المملكة بشكل عام خاصة وأن فترة الستة أشهر فترة قصيرة جدا في الفحص على الناقلات ووسائط النقل البري الأخرى والتي تتم أعمال الصيانة لها بشكل مستمر. لافتا الى أن الموافقة على التمديد تمثل انجازا كبيرا للجنة النقل البري يشترك فيه كل أعضاء اللجنة، ومؤكدا أن تعمل ادارتي المرور والفحص الدوري مع مطالب لجنة النقل البري بالشرقية كان راقيا واستفاد منه العاملون بالنقل من المنطقة الشرقية وخارجها.

الأزمة المالية ساهمت في تراجع الطلب المحلي على الذهب إلى 94 طنا

عمر المطيري – جدة

المتحدثون في ندوة أسعار الذهب.. إلى أين؟
توقع خبراء ومستثمرون انخفاض أسعار الذهب في المملكة ودول العالم بنسبة تزيد عن 10% خلال العام الجاري، وأكدوا أن الانخفاض قد يصل إلى أكثر من 40% من الأسعار الموجودة حالياً على مدار السنوات الخمس المقبلة،
وكشفوا خلال ندوة أسعار الذهب.. إلى أين؟, التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي مساء أمس الأول عن جوانب كثيرة تدعم التراجع المنتظر والتي يأتي في أهمها تعافي الدولار وتعرض العملة الأوربية اليورو إلى ضغوط كبيرة مع امتداد الأزمة الاقتصادية من اليونان إلى بلدان أوروبية مثل البرتغال وإسبانيا، إضافة إلى بيع أسهم السلع في بورصة نيويورك.
وأكد شيخ الجوهرجية في جدة جميل فارسي أن الشعور بآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ساهمت بشكل كبير في تراجع الطلب على الذهب في المملكة خلال العام الماضي إلى 94 طنا بتراجع وصل 24% عن العام الذي سبقه، وقال: يبقى سوق الذهب السعودي من أفضل الأسواق في المنطقة وذلك لقوة الاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي.





العمالة الأجنبية تبيع المواد بفرق 50 بالمائة عن التجار السعوديين
30 بالمائة زيادة في أسعار مواد البناء .. ومستهلكون يوقفون حركة البناء بالشرقية

سلطان الطولاني – الدمام

توقف إعمال الإنشاءات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في الشرقية
ارتفعت أسعار مواد البناء والإنشاء مؤخرا بنسبة تتجاوز الـ 30 بالمائة رغم الانخفاض الذي طرأ على عدد من منتجات البناء كالدهانات والأنابيب وبعض مواد التشطيب ، وذلك بسبب تدخل التجار بالمنطقة الشرقية والتحكم بأسعار السوق حيث أدى ذلك إلى عزوف كثير من المستهلكين عن البدء ببناء منازلهم أو التوقف عن إكمالها بسبب التكلفة التي ارتفعت إلى أكثر من 1 مليون ريال والذي كونوه لسنوات طويلة ، متأملين نزول الأسعار خلال الأيام القادمة .

تكلفة عالية
في البداية يقول صلاح القو (مستهلك): إن أسعار مواد البناء والإنشاء مرتفعة بنسبة 30 بالمائة خلال هذه الأيام خاصة الصبيات (الخرسانات)، والأعظم من ذلك أن الأراضي البيضاء ارتفعت أسعارها كثيرا حيث أصبح المتر في بعض مناطق الدمام يباع بـ 2000 ريال وهذا يعني أن المواطن يحتاج إلى أكثر من 2 مليون ريال ليملك منزلا ، لذلك أطالب الجهات المختصة بإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ، وأنا أؤسس لبناء منزلي ولكني لم أبدأ بسبب تغير الأسعار وهذا ما دفعني إلى تأجيل البناء حاليا.
وكلاء من الباطن
ويرى نبيل بالطيور أن أسعار العمالة الأجنبية التي تعمل تحت مظلة الكفيل السعودي أرخص من أسعار التجار السعوديين بنسبة تصل أحيانا إلى 50 بالمائة ، وقال: إن أسواق مواد البناء مليئة بالعمالة الأجنبية ويبيعون مواد قد اشتروها من نفس الوكيل بسعر معين ويبيعونها بالسوق بأسعار تقل بنسبة 30 بالمائة وأنا لي تجربة سابقة مع أحد العمالة حيث أشترى لي خلاطا بسعر 850 ريالا وسعره بالسوق يتجاوز الـ 1400 ريال ، فلماذا يبيع التجار السعوديون للأجانب بأسعار رخيصة جدا ؟ .
تطوير المناطق
ويوضح وحيد الوادعي (أحد المواطنين الذين اشتروا منزلا جاهزا) أن أسعار العقار تزداد وبدون توقف لأن السوق بالمنطقة الشرقية غير محكوم ، وقال : لقد اشتريت منزلا بمليون و 750 ألف ريال قبل فترة ولو انتظرت قليلا لزاد سعره إلى 2 مليون ، والذين يتاجرون في المنازل هم أفراد ويستغلون فرص رفع الأسعار حتى لو أن التكلفة قليلة جدا ، فمثلا لو ارتفعت مواد البناء بنسبة 10 بالمائة فإنهم يرفعون السعر إلى 30 بالمائة أي أن هامش الربح لديهم وصل بمقدار 20 بالمائة ، وكذلك الأراضي بمنطقة الظهران ترتفع أسبوعيا بمعدل 50 ريالا ، فارتفاع سعر المواد حجة تتردد في سوق العقار وهذا غير معقول ، لذلك نتمنى من الجهات المختصة بالإسكان تطوير المناطق مثل العزيزة وتوزيعها على المواطنين الذين يتمنون السكن في المناطق البعيدة .
الجودة مطلوبة
تركي الغامدي (ضحية شقة تمليك) يقول : دفعت مبلغا تجاوز الـ 380 ألف ريال مقابل تملك شقة خوفا من أن تواصل الأسعار صعودها ، فعندما طلبت من صاحب العمارة أن يخصم من السعر فقال لي: لا أستطيع لأن مواد البناء (التشطيب) كلفته كثيرا ، وأردت التحقق من ذلك فوجدت أن المواد من الصين وهي أرخص الأسعار المطروحة بالسوق ، فأتمنى من كل مواطن أن يتحقق من جودة المواد وأسعارها قبل الشراء .
تعدد الأسعار
أما باسم الهلال فيؤكد أن الأسعار متفاوتة والمنتج المعروض له حوالي 5 أسعار موضوعة بالسوق فمثلا طلاء تعتيق للمتر بـ 35 ريالا وفي محل آخر يكون سعره بـ 300ريال وسبب ذلك الارتفاع يرجع إلى الأيدي العاملة وخبرتهم الواسعة ، بالإضافة إلى الضمان وإيجار المحل ، أما المحل الآخر (الرخيص) فتجده لعمالة أجنبية يبيعون بفرق شاسع عن السوق يصل إلى 50 بالمائة ، حتى إن البلاط ورخام نوع (روزا) يباع بالشرقية بـ 650 ريالا ، وبالرياض بحوالي 450 ريالا ، وفي جدة لا يتجاوز الـ 250 ريالا مع أنه منتج واحد بنفس الجودة والمواصفات ووجود الميناء بالمنطقة أي أنه لا يوجد على التاجر تكاليف شحن ، وذلك يعود إلى عدم وجود من يحمي المواطن أو حتى في حالة خلاف مع مقاول بعد أخذ المبلغ من المستهلك .
التجار السبب
يقول ماهر الحديثي (مدير عام بشركة مواد بناء): إن في العامين الماضيين كان الارتفاع في مواد البناء والإنشاء يتراوح مابين 10 – 40 بالمائة لأن الطلب كان عليها عال جدا والبعض منها ذات جودة مميزة ، كما أن هناك سببا آخر في رفع السعر وهي أنه إذا أحد التجار قام برفع السعر تجد الكل زاد السعر ، وقد سألت قبل فترة صاحب عمارة قديمة يتجاوز عمرها الـ 15 عاما عن سبب رفع الإيجار فقال لي هذه أسعار السوق بالمنطقة ، ولكن الارتفاع الحالي في مواد البناء أكثره في الحديد والخرسانات.

[صقر قريش]

رفع الإيجارات يفاقم الخلاف بين الملاك والمستأجرين في المنطقتين الوسطى والشرقية

محمد عضيب - الرياض



الملاك يرجعون رفع الإيجارات لارتفاع أسعار مواد البناء والصيانة

أجمع عقاريون في سوق المنطقتين الوسطى والشرقية على أن أزمة تأخر دفع الإيجارات السكنية وعدم الالتزام بها، أصبحت «ظاهرة» يعانيها المستثمرون والمستأجرون على حد سواء، وقالوا إن «مسؤولية هذه الأزمة تقع على جميع الأطراف دون استثناء، لأن الملاك يبحثون عن الربح المبالغ فيه، غير مبالين بظروف المستأجرين، كما أن المستأجرين يكلفون أنفسهم فوق طاقاتهم في البحث عن سكن بمميزات فخمة، غير مبالين بما سيحدث مستقبلاً» على حد قولهم.
واوضح عقاريون ان هناك زيادة في أعداد المستأجرين الذين يماطلون في دفع الإيجار السكني والتجاري جراء الارتفاع في إيجارات العقار، إضافة الى ان المستأجرين يطلعون على بنود واضحة وصريحة عن الالتزام بمواعيد دفع الايجار، وكذلك مستلزمات اخرى من قبل الملاك وهو دفع مبلغ تأمين الكهرباء والماء على المستأجر الأمر الذي يزيد من معاناة هذا المستأجر وهذا يكون حملا على المستأجر لا يستطيع الوفاء به على فترة طويلة، حيث ان هناك التزامات قد تواجه المستأجر يضطر إلى تأخير الإيجار الى أجل غير مسمى.
واكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان لـ"اليوم" ان هناك زيادة في خلافات ملاك العقار مع المستأجرين بسبب غياب النظام الذي يرتب العلاقة بين الطرفين، كذلك الزيادة ترجع للارتفاع في الإيجارات السكنية والتجارية.
ووصف مشكلة عدم الالتزام بالإيجارات السكنية والتجارية بـ «الظاهرة»، وقال: «هذه الظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما جعلها تشكل أزمة حقيقية في سوق العقار»، مضيفاً ان عقود التأجير بين الملاك والمستأجرين تتضمن بنوداً واضحة وصريحة عن الالتزام بمواعيد دفع الإيجارات، بالإضافة إلى بنود أخرى، يفرضها الملاك على المستأجرين الذين يرفضونها بشدة، وتتركز في إلزامهم بدفع مبالغ تأمين للماء والكهرباء، لضمان عدم وجود أي التزامات على المستأجرين بعد خروجهم.
واوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد الدوسري ان المبالغة في رفع الاسعار لا تتوقف على الإيجارات السكنية بل وصل في سعر الاراضي سواء السكنية او التجارية، او عرض وبيع الأسهم العقارية، كذلك بيع العمائر والفلل السكنية، وهذه ظاهرة غير حضارية، وقال ان من المفترض من قبل الملاك إتاحة الفرصة للمستأجر في كيفية الدفع، حيث نجد ان هناك مستأجرين ليس باستطاعتهم دفع الإيجار على دفعتين في السنة.
واضاف إننا نؤكد ان النهضة والحضارة العمرانية تكون بتكاتف الجميع وليس الانفراد، ونحن نمر بمرحلة متطورة في العقار على مستوى مناطق المملكة الا ان عملية الاستغلال من قبل بعض المستثمرين ادت الى ظهور مثل هذه الازمة التي تخلّف المشاكل المتعددة في سوق العقار، والمطالبة تكون بطريقة ميسّرة بحيث لا تكون هناك أضرار على المستأجر أو المالك.
والكثير يقول انه من حق المستثمر ان يفرض السعر الذي يرغبه، وهذا امر لا يقرّه العقل ولا المنطق، فالجميع يعلم بأن الشيء إذا زاد عن حده وتجاوز جميع الاعراف والقوانين ينقلب الى ضده ..
والايجارات السكنية اذا بقيت بهذا الحال في الارتفاع غير المتوقع فالمشكلة ستكون قائمة، في تعثّر المستاجرين في تسديد الإيجارات، مؤكدا ان من الملاحظ ان هناك ظاهرة ظهرت ايضا في السوق العقاري بالنسبة لتأجير الشقق وهو الدفع كاملا ولمدة عام، وهذا يؤكد على خطورة الموقف، ويزيد من عبء المستأجرين فقد حملوا ما لا طاقة لهم بهذا الامر، فالمستأجرون ليسوا طبقة واحدة، فمنهم المقتدر ومنهم من لا يستطيع ذلك فكيف تتم المطالبة بهذا الامر، وهذا ما يؤكد على تعجيز المستأجر عدا من هو قادر على ذلك.