الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 ربيع الآخر 1431ـ 5 أبريل 2010

[صقر قريش]

أسواق الحديد والاتصالات .. أين مجلس حماية المنافسة؟

د. سليمان بن علي العريني
في عام 1425هـ تم إنشاء مجلس حماية المنافسة في المملكة، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع حركة المنافسة العادلة في أسواق المملكة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويعمل المجلس لتحقيق أهدافه على التأكد من عدم وجود ممارسات وتجاوزات من الشركات والمؤسسات وغيرها، مع تطبيق العقوبات المناسبة على من يتجاوز ويخالف قوانين المنافسة من خلال لجان متخصصة. كما حظر نظام حماية المنافسة وجرم التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة, أو الخفض, أو التثبيت, أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة, وحظر الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها, وكذلك فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. وخلال السنوات القليلة الماضية، حصل عدد من المشكلات والمخالفات في عدد من أسواق المملكة المختلفة مثل الحديد والاتصالات، وغيرهما، لكننا لم نلاحظ تحركات أو تدخلات من مجلس حماية المنافسة لردع وعقاب مخالفي أنظمة المنافسة العادلة. وفي ظل استمرار مخالفات وتجاوزات المنتجين والموزعين لقواعد المنافسة العادلة، لا نملك إلا أن نتساءل عن أسباب غياب تدخل مجلس حماية المنافسة لمنع ومعاقبة مخالفي أنظمة المنافسة العادلة، ووضع الآلية المناسبة لذلك؟
قبل تقريباً سنتين، كانت هناك مشكلة في سوق الحديد، والآن تتجدد المشكلة في شح الحديد وارتفاع أسعاره، ما يعني أنه لم يتم حل المشكلة في المقام الأول بالشكل الصحيح، أو أن الحلول التي وضعت أنتجت مشكلات أخرى. في كلتا الحالتين، من الواضح أن هناك حاجة إلى تحليل ودراسة وحل المشكلة بشكل عادل ومستقل، وهنا ربما يكون من المستحسن قيام مجلس حماية المنافسة بهذا الدور. عندما نتحدث عن وجود أسعار معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة للحديد، فإنه يجب التنويه إلى أن سوق الحديد تختلف عن سوق الأسهم في جوانب، من أهمها وجود مصدرين للأسعار في سوق الحديد، وهما أسعار المصانع وأسعار الموزعين، مع وجود حديد مستورد من دول أخرى. كما تتميز سوق الحديد بتغير (بالزيادة والنقص) كميات العرض من الحديد، خصوصاً لدى الموزعين، وذلك بسبب تغير كميات الإنتاج من المصنعين وكميات الاستيراد، وأيضاً الكميات المخزنة لدى الموزعين، غير المحددة أعدادهم، بشكل متعمد لدفع أسعار الحديد إلى الزيادة.
وهناك أسلوبان للتعامل مع سوق الحديد، وهما إما تدخل وسيطرة القطاع الحكومي على حجم وأسعار الحديد المحلي والمستورد، أو فتح السوق وإخضاعها لقانون العرض والطلب. وحسب الوضع الحالي لطريقة التعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد، هناك تداخل وتشتت لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة في طريقة التعامل مع سوق الحديد بين هذين الأسلوبين، ما زاد حجم وتعقد المشكلة.
وقد يكون من المناسب تعامل مجلس حماية المنافسة مع مشكلة سوق الحديد من منطلقين، هما: حجم وأسعار الكميات المنتجة محلياً، أو المصنعون المحليون والمستوردون، والثاني: حجم وأسعار الكميات المتاحة للبيع من قبل الموزعين, دون تحديد مصدر الحديد، محلي أو مستورد. كما ينبغي لمجلس حماية المنافسة التعامل مع جميع المصانع المحلية: سابك، الاتفاق، الراجحي، اليمامة، ووفور، بطريقة واحدة، دون تمييز أو تحيز أو محاباة. كما يجب النظر إلى مدى تأثير الحديد المستورد من الصين، وتركيا، وقطر في العرض والطلب، وتوفير منافسة عادلة، هدفها توفير الحديد بشكل مستمر وبسعر مرض وعادل. ويبدو أن المشكلة تتركز في الموزعين بشكل أكبر منها لدى المصنعين، ما يتطلب تعاملا أقوى وأكثر حزماً مع هذه الفئة، مع تطبيق أشد العقوبات في حق المخالفين لأنظمة وقوانين المنافسة العادلة. ودون أن يعمل مجلس حماية المنافسة على الحد من انتهاكات وتجاوزات وخروقات المنتجين والموزعين لقوانين ومبادئ المنافسة العادلة، فستستمر مشكلات السوق، وبشكل أكبر، إلى الحد الذي ربما تنتج عنه زيادة الأسعار بشكل كبير، وانتشار السوق السوداء.
وينطبق الكلام نفسه على سوق الاتصالات، فمنذ بدء تخصيص قطاع الاتصالات، وإنشاء شركة الاتصالات، وتلتها شركة موبايلي وشركة زين، لم نلاحظ أي تدخل لمجلس حماية المنافسة, فمنذ بدء خدمة الجوال في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية، تعد أسعار الاتصال في قطاع الجوال، وما يتبعها من خدمات مثل خدمات الرسائل النصية والصورية، عالية مقارنة بالأسعار العالمية. كما أن المنافسة بين شركات الجوال الثلاث ما زالت، وبشكل واضح، غير مفتوحة، ولا تخضع لقانون العرض والطلب. وحالياً لا نرى أي دور لمجلس حماية المنافسة، خصوصاً في ظل ممارسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور المنظم والحامي للمنافسة العادلة بين شركات الاتصالات. وقد يكون من المناسب دراسة وتقييم قطاع الاتصالات من قبل مجلس حماية المنافسة، من حيث توفير خدمة الجوال وملحقاتها بالأسعار العادلة، مع منح العميل قوة أكبر من حيث الخيارات، وتوفير آلية واضحة لتسلم وحل شكاوى العملاء بشكل مرض.
كما ينبغي لمجلس حماية المنافسة النظر في الرسوم المفروضة على المواطن من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي (لمنع الممارسات الاحتكارية). فبالنسبة لخدمات الكهرباء، هناك طلب مستمر لزيادة رسوم الكهرباء وما حدث أخيرا من زيادة في رسوم إدخال الكهرباء ربما يكون الهدف منها تغطية الخسائر المتراكمة وتوفير مبالغ إضافية لمقابلة الاستثمارات المطلوبة، سواءً لمقابلة الصيانة واستبدال الأصول الإنتاجية المطلوبة، أو لأغراض إنشاء مصانع طاقة إضافية. وعلى الرغم من تفهمنا ما تعانيه شركة الكهرباء من قلة الموارد المالية، وحاجتها إلى مبالغ كبيرة لمقابلة خطط الصيانة والاستبدال، إلا أن هذا التوجه، إن اعتمد، سيرفع من معاناة المواطن العادي وزيادة أعبائه المالية. ونرى أنه من المناسب إلزام الجهات الحكومية مثل المباني الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها بترشيد استخدام الطاقة، الأمر الذي يساعد، جزئياً، على انخفاض الحاجة إلى زيادة إنتاج الطاقة. كما أن تبادل ونقل الطاقة بين الدول العربية, خصوصاً الشام ومصر، سيساعد على توفير طاقات إضافية، ويساعد على تغطية تكاليف إنتاج الطاقة الزائدة. أما فيما يخص خدمات المياه والصرف الصحي، فقد تم إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه الخدمات في بعض المدن، منها الرياض وجدة. إلا أنه يلاحظ، مع أن الرواتب الجديدة وجميع الخدمات والمشاريع يتم تمويلها من قبل الدولة، فرض رسوم إضافية على المشتركين، مثل فرض رسوم على إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزل المشترك، على الرغم من اعتماد ودعم الدولة جميع مشاريع الصرف الصحي. وبالنظر إلى حجم التكاليف العالية التي صاحبت تجربة إنشاء شركة الاتصالات في منتصف التسعينيات، مع فرض رسوم عالية على مشتركيها لخدمات مستقبلية (مثل رسم عشرة آلاف ريال للجوال)، فقد يرى مجلس حماية المنافسة، من باب التعامل مع خدمة تتصف بالاحتكار مثل خدمة المياه والصرف الصحي، النظر في دراسة الرسوم التي ينص عليها النظام ومدى نظامية وعدالة الرسوم الجديدة، وكذلك وجود سوق مفتوحة ومنافسة عادلة بين الشركات العاملة في قطاع تقديم وتنفيذ مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي.
كما ينبغي للمجلس فهم آلية وحركة العرض والطلب في جميع الأسواق بشكل جيد، والاستعانة بمتخصصين وخبراء محايدين في هذا المجال، خصوصاً في مجالات القانون، والاقتصاد، والإدارة، والقانون الدولي، وغيرها. وقد يكون من المناسب، وفي هذه الوقت تحديداً، عقد لقاءات مفتوحة وورش عمل بين أعضاء المجلس والجهات العامة والخاصة والمهتمين والخبراء لمناقشة الوضع الراهن لأسواق السعودية وكيفية توفير الآليات المناسبة لضمان توافر مناخ تنافسي عادل.
وللحديث بقية.

[صقر قريش]

صندوق تنمية الاستثمار المعرفي السعودي طريق المملكة إلى اقتصاد المعرفة (1 من 2)







عبد الله بن عبد الرحمن العثمان

أولت بلادنا - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - القطاع الصناعي والزراعي والعقاري أهمية كبيرة أسهمت إسهاما أساسيا بشكل واضح خلال خطط التنمية الخمس الماضية، حيث أنشأت الدولة لهذا الغرض صندوق التنمية الصناعي السعودي وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية العقاري. فعلى سبيل المثال حقق القطاع الصناعي ازدهاراً ملموساً، وأكبر دليل على ذلك التطور تضاعف نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المائة في عام 1975م إلى 11.6 في المائة بنهاية عام 2006 م، وتعزى هذه القفزة في حصة النشاط الصناعي في الناتج الوطني إلى دعم الدولة، لهذا القطاع، ويتضح مدى ذلك الدعم فيما أنفقته الدولة ولا تزال من قروض داعمة للنشاط الصناعي من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي الذي أسهم إسهاما أساسيا في دعم المشاريع الصناعية في القطاع الخاص.
لتعزيز هذا النمط الفعّال الذي اتخذته الدولة لدفع عجلة الازدهار والتقدم للمملكة من خلال تشجيع كثير من الصناعات وبشكل كبير جدا سواءً كانت زراعية أو عقارية أو صناعية وقامت بدعمها عن طريق صناديق التنمية، فقد آن الأوان أن يكون هناك صندوق تنمية الاستثمار المعرفي السعودي الذي بدوره يعمل على تقديم الدعم للمستثمر في القطاع المعرفي والتقني، من خلال تسهيلات تدعم استثماره بالحجم الذي يُقرض فيه المستثمر في القطاعات الأخرى. فصندوق تنمية الاستثمار المعرفي يختلف عن الصناديق الأخرى كونه يتعامل مع رأس المال المخاطر وتحويل الابتكارات والأفكار المعرفية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وبالتالي هو صندوق دائم تؤتى ثماره على المدى الطويل، إلا أنه سيؤسس لتوجهات الدولة الرشيدة في بناء الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد العقول.
فمن أهم الشروط التي يجب توافرها لبناء الاستثمار المعرفي وجود أسواق مالية تتميز بالمرونة العالية، حيث إن توفير التمويل الخاص لرعاية الإبداع والتجديد، وتشجيع نشوء الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على منتجات مبتكرة وطنية، التي تستعمل تقنيات جديدة، هو من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي. ولا يمكن لطرق التمويل التقليدية، مثل صناديق التنمية الصناعية التي توفر القروض قصيرة المدى، أن تدعم الإبداع والتجديد. فالمطلوب هو وجود تمويل مرن مثل رأس المال المخاطر أو المشارك أو النامي. والمطلوب أيضاً وجود آليات تمويل تسهل عملية خروج هذا النوع من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي.
فالاستثمار المعرفي، هو الاستثمار الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة المتولدة في المؤسسات البحثية والأكاديمية واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلالها. ولتحقيق ذلك، فإن الاستثمار المعرفي يعمل على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والوظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين ولأصحاب المهارات أيضا، وبالتالي يحد من بطالة المثقفين وأصحاب المؤهلات العالية. فالاستثمار المعرفي هو استثمار في العقول والأموال، وهو أكثر أهمية وفاعلية من الاستثمارات الأخرى التي تقوم على الصناعة فقط.
يتجه الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرون أكثر من أي وقت مضى نحو الاستثمار المعرفي، كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي، وعلى نمو هذا المستوى. فحسب إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فإن ما يزيد على 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى العالمية مبني على المعرفة. كما أصبح الاستثمار في صناعات التقنية الحديثة المبنية على المعرفة يشكل جزءًا رئيسا من الاقتصاد العالمي (ما يقرب من 30 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2007م). فكانت عوائد الاستثمار المعرفي على الاقتصاد العالمي آنذاك 15.7 تريليون دولار أمريكي؛ منها 5.0 تريليونات دولار في مجال التعليم والخدمات الصحية، و9.5 تريليون دولار في الخدمات القابلة للتداول، و 1.2 تريليون دولار في صناعة التقنية الحديثة. ويعتمد الاستثمار المعرفي على توافر تقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة واستخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات وحدائق التقنية ومكاتب نقل وتسويق التقنية (TTO)، وإنشاء الشركات المبتدئة (Spin offs & Start ups). كما أن الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية القادرة على دمج التقنيات الحديثة بالعمل، وتحفيز القطاع الخاص من خلال تكوين روابط وعلاقات تعاونية مشتركة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لدعم النشاط الاقتصادي وتأسيس المشاريع المبتدئة تعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تقوم عليها صناعة المعرفة.
لقد كانت ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة عالميا في مجال الاستثمار المعرفي، فيعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أعلى تركيزاً على الاستثمار المعرفي مقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة. حيث مثلت صناعات التقنية الحديثة المبنية على المعرفة 38 في المائة من الناتج المحلي الأمريكي الإجمالي في عام 2007م. أما في الصين فقد مثلت هذه الصناعات 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007م، بارتفاع من 21 في المائة في عام 1992م. كما عرفت السنوات الأخيرة توجهاً قوياً لعديد من الدول الآسيوية في الاستثمار المعرفي، خاصة الصين، وكوريا، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة. وتعتبر أمريكا واليابان الأفضل عالميا في تحويل الاستثمارات إلى ابتكارات. ومن حيث الإنتاجية، تعتبر الصين وكوريا الأسرع نموا في العالم (بعدد براءات الاختراع مقارنة بنسبة الإنفاق في الاستثمار المعرفي) في السنوات الأخيرة.

[صقر قريش]

تأمين تبرعي أم تأمين تعاوني؟

د.فهد بن حمود العنزي
قبل أن أكتب هذه المقالة سألت نفسي: ما الذي بقي لي أن أقوله بعد أن استعرضت قضية شرعية التأمين في تلك السلسلة من المقالات التي كتبتها في الأسابيع الماضية بخصوص هذه القضية؟ فبعد استعراض الآراء الشرعية وصلت إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل استبدال تسمية التأمين التعاوني بالتأمين التبرعي ليعبر بشكل أدق عن فكرة من يرى أن التأمين التعاوني الشرعي قائم على فكرة التبرع.
ولعل أول مسألة يمكن أن أذكرها هنا هو أنه لا يوجد تأمين تعاوني شرعي وتأمين تجاري غير شرعي، فالتأمين واحد وما التفرقة التي تم الاستناد إليها في هذا الصدد إلا تفرقة مبنية على اعتبارات لا تمت إلى حقيقة التأمين بصلة، فتأسيس التأمين على التبرع هو أمر غير مقبول كما ذكرت، فالتأمين منظومة متكاملة لا يمكن أن يحكمها تصور معين خصوصاً أن هذا التصور لا يتماشى مع منطق التأمين ولا مع منطق الاقتصاد ولا مع منطق التعامل.
ولذلك فالتفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري بحسب الصور الموجود عليها التأمين في الغرب ومحاولة تطبيقها على التأمين لدينا هي أمر لا يمكن التسليم به لأن التأمين التعاوني في الغرب يقوي مركز المستفيد ويعزز حمايته ويتوسع في التغطية بينما التصور الذي تم وضعه للتأمين التعاوني الشرعي هو تصور يضعف من مركز المستفيد بل ويجرده من كامل حقوقه لأنه ببساطة متبرع.
ولذلك فبالنسبة لي فإن الحكم على التأمين التجاري بأنه محرم شرعاً وأن التأمين التعاوني مباح شرعاً سيكون بالنسبة لي كمن يقول إن الجمعيات الاستهلاكية التعاونية حلال بينما البقالات والسوبرماركتات التجارية حرام. لماذا؟ لأن فلسفة التأمين التعاوني في الغرب هي تماماً مثل فلسفة الجمعيات الاستهلاكية التعاونية التي لا تستهدف الربح ومع ذلك فهي تحقق فوائد اقتصادية لأعضائها مثلها مثل شركات التأمين التعاوني مع أن هذه الجمعيات التعاونية تمارس التجارة وفق فلسفة معينة وعملها قائم على الشراء والبيع، فالمعيار في التفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري في الغرب قائم على قاعدة أيهما أنفع بالنسبة للمستفيد بينما معيار التفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري لدينا قائم على أيهما حلال وأيهما حرام مع العلم بأن المعايير التي تم الاستناد إليها في التحليل والتحريم مختلف عليها ولم تضع في حسبانها المستأمن ولا أي النوعين أكثر فائدة له بل على العكس من ذلك تم وضع معايير للتأمين التعاوني وبموجبها تجرّدَ المستفيد من أية حقوق نظامية أو شرعية له، فتم النظر إليه باعتباره متبرعاً لا يرجو من عمله إلا ثواب الله عز وجل. طبعاً هذا مخالف بشكل كبير لحقيقة التأمين وللحماية التي تقررها الأنظمة للمستفيدين من صناعة التأمين، وكذلك الأنظمة الصادرة لدينا والتي تتضمن مجموعة من المواد التي تحمي المستأمن وتقوي مركزه القانوني في مواجهة شركات التأمين، خصوصاً أن التأمين بمفهمه القانوني قائم على علاقة عقدية بين شركة التأمين والعميل أو المستفيد وأن هذه العلاقة بحاجة إلى أن تُعزز فيها جوانب الحماية للعميل أو المستفيد لأنهما الطرف الأضعف فيها.
إن حاجتنا للتأمين التعاوني كنموذج غربي يجب أن تكون مقترنة بتعزيز الجانب الإنساني في التأمين من حيث توسيع التغطيات والتقليل من الاستثناءات وذلك على حساب الربح لا أن تكون استعارتنا لهذا النموذج لنبحث في دائرة الحلال والحرام فقط ونضطر لكي نصل إلى تحليل هذه العلاقة إلى التضحية بالطرف الأضعف ونعتبره متبرعاً لا أقل ولا أكثر.
كما أنه بالنسبة لمسألة الحلال والحرام وهي مسألة مهمة لنا كمسلمين ينبغي بحثها من حيث النظر إلى التأمين ككل وكوحدة واحدة وبأنواعه وبصوره المختلفة لأنه منظومة متكاملة وسلسلة لا تنتهي من العلاقات المتشابكة سواء بين شركات التأمين بعضها بعضا أو بينها وبين شركات إعادة التأمين.

بـ 4 ريالات فقط يومياً

«الاتصالات السعودية» تطلق «إنترنت مفتوح» بسرعة 4 ميجا ومكالمات هاتفية مجـاناً

«الاقتصادية» من الرياض
أطلقت «الاتصالات السعودية» عرضاً مميزاً لعملائها في خدمات (البرودباند) متيحاً لهم لأول مرة في المملكة أعلى سرعات الإنترنت الحقيقي تصل إلى سرعة 4 ميجا ب/ث بسعر أربعة ريالات فقط يومياً لمدة شهرين، مع توفير المكالمات الداخلية والمحلية عبر الهاتف لكافة أنحاء المملكة مجاناً طوال اليوم من خلال باقة (برودباند جود)، وذلك خلال فترة العرض اعتباراً من اليوم وحتى 4 حزيران (يونيو) 2010.
ويتميّز العرض بتأسيس خدمة آفاق DSL شامل مجاناً بخط إنترنت مفتوح على مدار الساعة بسعة تحميل غير محدودة، ومودم حديث ومطور وتوصيل وتركيب المودم في منزل العميل مجاناً، ودون دفعات مالية مسبقة الدفع، وتوفير خدمات الدعم الفني 24 ساعة مجاناً، إضافة إلى إتاحة الخدمة للعملاء إمكانية توصيل أكثر من جهاز كمبيوتر في وقت واحد ليتمكن جميع أفراد العائلة من استخدام الإنترنت باشتراك واحد فقط، والحصول على خدمات مجانية متميزة ببوابة (معكم) الإلكترونية www.**************.
وأكدت «الاتصالات السعودية» أهمية استفادة جميع العملاء من هذا العرض المغري الذي يتيح لعملائها تصفح الإنترنت بسرعات عالية تصل إلى 4 ميجا بمبلغ أربعة ريالات فقط يومياً لمدة شهرين يتم بعدها احتساب أجور الخدمة حسب أجور باقة (برودباند جود)، ويحصل العميل على جهاز المودم مجاناً، إضافة إلى استفادة العميل من جميع مزايا باقة (برودباند جود) التي تشمل حصول العميل على أرخص مكالمات دولية بسعر ثابت طوال الوقت بواقع 80 هللة فقط للدقيقة لأي رقم دولي في البلد المفضل الذي يختاره العميل، والحصول على العديد من الخدمات الإضافية مجاناً والتي تشمل (إظهار رقم المتصل، تحويل المكالمات، الانتظار، المكالمات الجماعية، الخط الساخن، عدم الإزعاج، وخدمة حصر الاتصال بالأرقام المفضلة).
يشار إلى أن هذا العرض يأتي استجابة لرغبة عملائها ومواكبة تطلعاتهم وتأكيداً لدورها الرائد في نشر خدمات (البرودباند) بسرعات عالية في المجتمع ليتمكن عملاؤها من الاستمتاع دون غيرهم بسرعة عالية في التصفح ونقل البيانات وتحميل البرامج والاستفادة من خدمات الإنترنت المتعددة ومساعدتهم على إنجاز كافة الأعمال عبر الانترنت بجودة وكفاءة عاليتين عبر خدمة آفاق DSL شامل التي تتميّز بتوفير سرعات عالية فعلية وحقيقية وذات اعتمادية لا تقارن بالتقنيات الأخرى للإنترنت في السوق السعودية، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من العرض من خلال الاتصال بمركز العناية بخدمة العملاء 907 أو عن طريق البوابة الإلكترونية لـ «الاتصالات السعودية» (خدماتي) www.stc.com.sa، أو زيارة أحد مكاتب الشركة المنتشرة في في جميع أنحاء المملكة.

[صقر قريش]

تعويضات زاد على 20 مليون ريال

«التعاونية»: ارتفاع تأمين أخطاء المهن الطبية أكثر من 100% سنوياً

«الاقتصادية» من الرياض

كشفت شركة التعاونية للتأمين عن تضاعف حجم أعمال تأمين أخطاء المهن الطبية بنحو خمس مرات من 2005 إلى 2009 وبمتوسط معدل نمو سنوي يزيد على 100 في المائة، وذلك بعد تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية الإلزامي.

فهد الحصني

وأوضح فهد عبد الرحمن الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث، أن هذا النمو المتميز جاء نتيجة ارتفاع مستوى الوعي التأميني بين القطاعات الصحية، وزيادة عدد اللجان الشرعية التي تنظر في شكاوى الأخطاء الطبية مع تفعيل نشاطها، فضلاً عن الدور المتميز الذي قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في وضع آليات تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عن مجلس الوزراء في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2005، الذي نص في مادته الـ 41 على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وقال: «إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تربط التغطية التأمينية ضد الأخطاء الطبية بشروط الترخيص أو تجديد الترخيص». وأضاف قائلا: «إن الجراحين وأطباء النساء والولادة والتخدير يشكلون النسبة الأكبر من الفئات الصحية المؤمن عليها بوثيقة أخطاء المهن الطبية حيث تزيد نسبتهم على 30 في المائة من إجمالي المؤمن عليها بينما يشكل باقي التخصصات الصحية أقل من 70 في المائة».
على صعيد التعويضات ارتفع عدد المطالبات المبلغ عنها إلى أكثر من 60 في المائة خلال الخمس سنوات المشار إليها، وفيما يتعلق بمبالغ التعويضات المدفوعة، قال الحصني إن حجم التعويضات التي سددتها التعاونية للمتضررين من الأخطاء المهنية الطبية وتلك الجاري تسويتها قد شهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً حيث زاد إجمالي التعويضات للفترة على 20 مليون ريال منها تعويضات كبيرة دفعتها الشركة شملت على سبيل المثال مبلغ 600,000 ريال دفعتها الشركة عن ست حالات وفاة وقعت خلال عام 2008 منها حالتان في المنطقة الوسطى وأربع حالات في المنطقة الغربية، إضافة إلى التعويض الذي دفعته الشركة عام 2009 لإحدى الحالات التي تضررت بسبب خطأ طبي أثناء عملية ولادة ارتكبه الطبيب وتسبب في ضرر بالغ للأم والمولود وقد صدر حكم لمصلحتهما بمبلغ يزيد على مليون ريال.
وشدد الحصني على أهمية دور التأمين في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه دعم الممارسين الطبيين لأداء أعمالهم بجدية وثقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التأمين يغطي الحالات الناتجة عن أخطاء طبية عرضية غير مقصودة ولا يحمي مطلقاً الأخطاء الطبية المتعمدة.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث مسؤولي المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة إلى ضرورة التأكد من وجود وثيقة تأمين أخطاء المهن الطبية لدى العاملين لديها من الفئات الصحية المختلفة بحيث تغطي كامل مدة الترخيص لضمان استمرار الحماية التأمينية لجميع العاملين في المهن الصحية طوال مدة خدمتهم وتأكيد التزامهم بالمتطلبات النظامية الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هذا وقد طرحت «التعاونية للتأمين» عدة برامج لتأمين أخطاء المهن الطبية تتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من حيث الفترة الزمنية والحدود الائتمانية وتراوح أسعارها ما بين 625 ريال و 1400 ريال سنوياً وتتفاوت حسب التخصص الطبي والحد الائتماني والتغطيات التأمينية المختارة، كما قررت الشركة تطبيق خصم خاص للوثائق طويلة الأجل التي تراوح مدتها ما بين عامين وخمسة أعوام.

[صقر قريش]

اليومي للسوق السعودية

تراجع طفيف للسوق السعودية.. والسيولة 2.9 مليار ريال

رغم تراجع سوق الأسهم في تعاملات أمس إلا أنه حافظ على مكاسبه منذ بداية العام عند 700 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.4 %.

«الاقتصادية» من الرياض
تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو طفيف في نهاية تعاملات جلسة أمس فاقداً أربع نقاط، لكنه نجح في التماسك فوق مستوى 6800 نقطة، وكان المؤشر قد كسب 25 نقطة في الجلسة الأولى له من الأسبوع، ورغم تراجعه أمس إلا أنه حافظ على مكاسبه منذ بداية العام عند 700 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.4 في المائة.
وقد شهد المؤشر تذبذبا في نطاق ضيق في مستهل تعاملات أمس، واستطاع خلالها أن يلامس النقطة 6832، وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه سرعان ما تراجع عن تلك المستويات، لكنه ظل محافظاً على بقائه فوق مستوى 6800 نقطة، حيث كانت أدنى نقطة للمؤشر خلال الجلسة هي 6802 التي لامسها عند منتصف التعاملات، لكنه نجح بعدها فى التقليص من جزء من تلك الخسائر، ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6822.
وتراجعت قيم التداولات أمس عند مستوى ثلاثة مليارات لتسجل 2.9 مليار ريال وهى تنخفض بنحو 12 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 3.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 103.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 70.7 ألف صفقة.
وعلى الرغم من إغلاق المؤشر باللون الأحمر إلا أنه وبالنسبة لأداء القطاعات فقد كان اللون الأخضر هو الغالب على أدائها فارتفع منها ثمانية قطاعات، بينما تراجعت سبعة قطاعات فقط، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 0.63 في المائة كاسباً 26.38 نقطة، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 0.53 في المائة كاسباً 5.86 نقطة، ثم قطاع الزراعة والخدمات الغذائية مرتفعا بنسبة 0.30 في المائة كاسباً 17.15 نقطة. أما القطاعات المتراجعة فقد جاء على رأسها قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 2.74 في المائة خاسرا 101.94 نقطة، تلاه التشييد والبناء منخفضاً بنسبة 0.86 في المائة خاسراً 34.26 نقطة، ثم قطاع التجزئة بنسبة تراجع 0.37 في المائة خاسرا 17.08 نقطة.
أما بالنسبة لأداء الشركات فقد ارتفع 59 سهما، بينما تراجع 58 سهما، واستقر بقية الأسهم (21 سهما) عند إغلاقاتها الأربعاء الماضي، وجاءت خمس شركات تأمينية على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا، والشركات الخمس هي: شركة أليانز إس إف، حيث أغلق سهمها على ارتفاع بالنسبة القصوى (9.98 في المائة) كاسبا 4.4 ريال ليصل سعره إلى 48.5 ريال، وكانت عمومية الشركة قد وافقت أمس الأول على زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال، موزعاً على عدد عشرة ملايين سهم إلى 200 مليون ريال موزعة على 20 مليون سهم، وبنسبة زيادة 100 في المائة، وبمعدل سهم لكل سهم من الأسهم التي يملكها المساهم، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ طرح إجمالي 125 مليون ريال مقتصرة على المساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر طرح عشرة ريالات وبعلاوة إصدار قدرها 2.5 ريال للسهم الواحد وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب هو عشرة مليون سهم.
وجاء في المرتبة الثانية سهم الصقر للتأمين الذي ارتفع بنسبة 8.06 في المائة وبمكاسب بلغت 4.25 ريال، ليصل سعره إلى 57 ريالا، ثم سهم الأهلية للتأمين، حيث ارتفع بنسبة 6.92 في المائة ليغلق عند 85 ريالا، كاسبا 5.5 ريال، ثم أسيج الذي ارتفع بنسبة 4.67 في المائة كاسبا 2.3 في المائة، ليغلق عند 51.5 ريال، وأخيرا سهم الأهلي للتكافل الذي أغلق عند 109 ريالات مرتفعا بنسبة 4.06 في المائة كاسبا 4.25 ريال.
أما الشركات المتراجعة فجاءت على رأسها شركة ثمار، حيث تراجع سهمها بنسبة 5.95 في المائة خاسرة 2.20 ريال لتغلق عند 34.90 ريال، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تحتل فيه صدارة الأسهم المتراجعة، حيث كانت قد تراجعت أمس بنسبة 9.98 في المائة ليتراجع إلى 37 ريالا خاسرة 4.10 ريال، تلاها سهم النقل البحري، حيث تراجع بنسبة 3.97 في المائة خاسرا 80 هللة ليتراجع سعره إلى 19.35ريال، ثم سهم أسمنت القصيم الذي خسر أمس 1.5 ريال ليتراجع سعره إلى 73 ريالا وبنسبة تراجع بلغت 2.01 في المائة.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

قطاع الأسمنت أفضل أداء في جلسة أمس

لم يظهر مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات اتجاهاً واضحاً، حيث لا يزال السوق رهن توقعات المستثمرين المتطلعة إلى قرب نتائج الشركات للربع الأول، وظل مؤشر تداول في حالة مراوحة ما بين المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء جل يومه حتى أغلق بنهاية تعاملات أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة، عند مستوى 6822.3 نقطة بعد أن خسر 4.1 نقطة فقط مقارنة بأمس الأول. ولهذا فمن المتوقع أن تستمر مسيرة السوق طيلة هذا الأسبوع على نسق متقارب خاصة مع تسارع الخطى نحو الإفصاح عن الربع الأول. وعلى وجه الخصوص فإن قطاعي الأسمنت والبتروكيماويات هما الأبرز من حيث النمو، بسبب ارتفاع حجم التصدير في قطاع الأسمنت من ناحية، وارتفاع أسعار النفط من الناحية الثانية. من بين الـ 15 قطاعاً المدرجة شهدت ثمانية قطاعات ارتفاعاً في أدائها، بينما شهدت سبعة قطاعات انخفاضاً في أدائها. وكذلك فمن بين 138 شركة تم تداول أسهما فقد أغلقت 59 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت 59 شركة على انخفاض. وقد كان واضحاً أن أداء السوق قد اتسم بالتقلب, بيد أنه أنهي الجلسة على انخفاض احتوته 20 نقطة فقط.

أداء القطاعات: جاء قطاع الأسمنت، أفضل القطاعات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق عند مستوى 4232.80 نقطة، وحقق سيولة بلغت 86.86 مليون ريال، من خلال تداول 1.58 مليون سهم، وتلاه قطاع التأمين ثاني أفضل القطاعات أداءً حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.53 في المائة، عند مستوى 1101.48 نقطة، محققاً سيولة قدرها 579.32 مليون ريال، بعد أن شهد تداول 13.48 مليون سهم. وحلّ قطاع المصارف في المرتبة السادسةً، مرتفعاً بنسبة بلغت 0.02 في المائة، منهياً تعاملات أمس عند مستوى 17869.86 نقطة، وقد حقق سيولة قدرها 357.74 مليون ريال (تمثل 12.42 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق)، من تداول 20.38 مليون سهم.
ومن بين القطاعات الخاسرة بنهاية تداول جلسة أمس، حلّ قطاع النقل أسوأ القطاعات أداءً، حيث انخفض بنسبة بلغت 2.74 في المائة، ليغلق عند مستوى 3624.53 نقطة، منهياً يومه بسيولة قدرها 28.60 مليون، وذلك من تداول 1.56 مليون سهم، وتلاه قطاع البناء والتشييد، الذي خسر بنهاية الجلسة بنسبة 0.86 في المائة، ليغلق عند مستوى 3971.69 نقطة، محققاً سيولة قدرها 88.83 مليون ريال؛ وذلك من تداول 3.10 مليون سهم.
وقد شهد قطاع البتروكيماويات تراجعاً بنهاية التعاملات حيث أغلق منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة، بعد أن خسر 17.27 نقطة عن أدائه أمس الأول ليغلق عند مستوى 6110.98 نقطة، محققاً سيولة قدرها 723.53 مليون ريال (أي بنسبة 25.12 في المائة من إجمالي حجم السيولة الكلية، ليحل بحجم السيولة في المركز الأول من بين كل القطاعات)، وقد تم تداول 26.75 مليون سهم من أسهم القطاع بنهاية تداولات أمس.
نشاط السوق: من بين 138 شركة تم تداول أسهمها، أنهت 59 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 58 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 21 شركة دون تغير. وتم تداول 103.81 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 2.88 مليار ريال. وانخفض حجم التداول نسبة بلغت 17.6 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، كما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بما كان عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: احتل سهم ''كيان'' صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق من جديد، بعد تداول 15.64 مليون سهم، بقيمة بلغت 300.06 مليون ريال أي ما يمثل 15.07 في المائة من حجم التداول في السوق، وبنسبة 10.42 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحل سهم مصرف الإنماء في المرتبة الثانية (بواقع 18.26 مليون سهم، وبسيولة قدرها 234.50 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم ''ثمار'' (6.61 مليون سهم، من سيولة قدرها 232.39 مليون ريال)، سهم شركة سابك (1.82 مليون سهم، من سيولة بحجم 183.14 مليون ريال)، ثم سهم ''الصقر للتأمين'' (1.72 مليون سهم، من سيولة بحجم 95.97 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 42.43 في المائة من حجم التداول ونسبة 36.31 في المائة من قيمة التداول في السوق .
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم ''أليانز إس إف'' أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 9.98 في المائة، يليه سهم شركة الصقر للتأمين الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.06 في المائة، سهم ''الأهلية'' الذي ارتفع بنسبة 6.92 في المائة، سهم ''أسيج''، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4.67 في المائة، ثم سهم ''الأهلي للتكافل''، الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.06 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم ''ثمار'' بنسبة 5.95 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم شركة النقل البحري، الذي انخفض بنسبة 3.97 في المائة، سهم شركة أسمنت القصيم، الذي انخفض بنسبة 2.01 في المائة، ثم سهم ''أنعام القابضة''، الذي انخفض بنسبة 1.69 في المائة، وأخيراً سهم شركة العبد اللطيف، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.47 في المائة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

4 أسواق خليجية تكسر حواجز مقاومة جديدة في ثاني جلسات الربع الثاني

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها الأسبوعية أمس، وهو اليوم الثاني من تداولات الربع الثاني بارتفاع شبه جماعي كسرت معه أربع أسواق حواجز المقاومة، وسجلت أعلى مستوياتها للعام الجاري، وسجلت سوق البحرين أكبر ارتفاع بنحو 1.4 في المائة بعدما كسرت حاجز 1560 نقطة بدعم من سهم مصرف الأهلي المتحد.
وتخطت سوق مسقط مستوى 6800 نقطة بارتفاع بنحو 1.3 في المائة، وهي النسبة ذاتها التي ارتفعت بها بورصة الدوحة إلى مستوى 7500 نقطة بدعم من سهم صناعات قطر، وهو المستوى نفسه الذي تخطته أيضا بورصة الكويت بارتفاع 0.65 في المائة، في حين مالت سوق أبو ظبي نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0.04 في المائة، وعلى العكس بددت سوق دبي مكاسب بنحو نصف في المائة إلى هبوط بالنسبة نفسها في النصف الثاني من الجلسة.
وبحسب وسطاء فإن تعاملات أمس تعطي مؤشرا على أن المضاربين بدأوا العودة للأسواق مستغلين قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول، حيث اعتادت الأسواق في مثل هذه التوقيتات قبل صدور النتائج الفصلية أن تشهد مضاربات محمومة على أسهم معينة، وهو ما حدث مع سهم إعمار، حيث استغل المضاربون إعلان الشركة اعتزامها تحويل قروضها القصيرة الأجل إلى طويلة وقاموا بعمليات بيع على السهم عند أعلى مستوياته، ما أسهم في تراجع مؤشر سوق دبي ككل.
وتأثرت السوق بقوة بهذا الخبر، ونشطت عمليات بيع واسعة طالت جميع الأسهم النشطة باستثناء سهم شركة سوق دبي المالي الذي بقي على صعوده بأكثر من 3 في المائة إلى 1.98 درهم، في حين تراجع سهم إعمار من أعلى مستوياته عند 4.17 درهم إلى 4.04 درهم بانخفاض 1 في المائة ، وهو ما فعله أيضا سهم أرابتك الذي تراجع من أعلى مستوياته عند 2.80 درهم إلى 2.70 درهم بانخفاض 1.4 في المائة.
ورغم الهبوط ارتفعت تعاملات السوق إلى مليار درهم منها 871 مليون درهم تشكل 87 في المائة تعاملات ثلاثة أسهم هي إعمار، «دبي المالي»، و»أرابتك» في مؤشر على أن الأسهم الثلاثة استحوذت على اهتمامات المتعاملين.
وعلى العكس، تمكنت سوق أبو ظبي من الاحتفاظ بمسارها الصاعد بدعم من أسهم العقارات والبنوك والطاقة وسط تعاملات نشطة نسبيا بقيمة 155 مليون درهم من تداول 76 مليون سهم أغلبية على سهم الدار العقارية ثاني الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة إلى 4.62 درهم.
وارتفع سهم صروح بنسبة 2 في المائة إلى 2.52 درهم، وارتفع سهم بنك أبو ظبي التجاري 2.4 في المائة إلى 2.11 درهم، وبنك الاتحاد 2.3 في المائة إلى 3.55 درهم، وآبار 1.2 في المائة إلى 2.41 درهم.
وأكبر الرابحين في تعاملات أمس السوق البحرينية التي تلقت دعما قويا من سهم «الأهلي المتحد» الذي ارتفع بمفرده في السوق ككل وسط تعاملات متوسطة بقيمة 236 ألف دينار من تداول 1.7 مليون سهم، منها 1.5 مليون لثلاثة أسهم هي: مصرف الإثمار، الأهلي المتحد، وبيت التمويل الخليجي، وانخفض الأول بنحو 2.7 في المائة إلى 0.180 دولار، في حين سجل الثاني أكبر ارتفاع بمفرده في السوق بنسبة 8.1 في المائة إلى 0.730 دولار، واستقر الثالث دون تغير عند 0.255 دولار، وسجل سهم السيف أكبر نسبة انخفاض 3.5 في المائة إلى 0.137 دينار، وأنوفست 1.9 في المائة إلى 0.520 دولار، والتسهيلات التجارية 0.94 في المائة إلى 0.422 دينار، وناس 0.81 في المائة إلى 0.246 دينار.
وبدعم من أسهم البنوك والاستثمار والصناعة سجلت سوق مسقط أعلى مستوى لها للعام وسط تداولات نشطة بقيمة تسعة ملايين ريال من تداول 22 مليون سهم، منها تداولات بقيمة 3.2 مليون ريال لثلاثة أسهم هي: بنك مسقط، منتجات الألمنيوم، وحديد الجزيرة، وارتفعت جميعها بنسب 0.36 في المائة للأول إلى 0.849 ريال، و3.9 في المائة للثاني إلى 0.561 ريال، وبررت الشركة ردا على رسالة من إدارة السوق الارتفاع القياسي والمتواصل لسهمها بالأداء المتميز للشركة العام الماضي، وارتفاع أسعار المعادن عالميا منها أسعار الألمنيوم، كما ارتفع سهم حديد الجزيرة بنسبة 1.8 في المائة إلى 0.386 درهم، وإجمالا ارتفعت أسعار 36 شركة مقابل انخفاض أسعار ثلاث شركات فقط، وسجلت جميع أسهم الاستثمار ارتفاعات جيدة بقيادة سهم الخدمات المالية 4.2 في المائة إلى 0.124 ريال، والدولية للاستثمارات 2.1 في المائة إلى 0.096 ريال، كما ارتفعت الأسهم النشطة في قطاع البنوك منها البنك الوطني 3.3 في المائة إلى 0.338 درهم، والبنك الأهلي 3.2 في المائة إلى 0.253 ريال.
ودعم سهم صناعات قطر وعدد من أسهم البنوك والعقارات ارتفاعات البورصة القطرية التي تجاوزت مستوى 7500 نقطة وسط تداولات بقيمة اقتربت من 350 مليون ريال من تداول 10.1 مليون سهم، منها 3.9 مليون لثلاثة أسهم هي: بروة، الريان، وناقلات، وارتفعت جميعها بنسب 3.5 في المائة للأول إلى 33.50 ريال، و1.4 في المائة للثاني إلى 13.80 ريال، و1.8 في المائة للثالث إلى 23.10 ريال.
وارتفع سهم صناعات قطر 2.1 في المائة إلى 118.80 ريال، وسجل سهم العقارية أعلى ارتفاع 4.2 في المائة إلى 34.60 ريال، والبنك التجاري نصف في المائة إلى 73.80 ريال، والمصرف ربع في المائة إلى 79.90 ريال، والبنك الأهلي 1 في المائة إلى 79.90 ريال.
ودعمت أسهم البنوك بالتحديد عودة جديدة للبورصة الكويتية فوق مستوى 7500 نقطة وسط تعاملات بقيمة 66 مليون دينار من تداول 296 مليون سهم، ويتردد أن شركة أجيليتي، التي أوقف سهمها عن التداول لعدم إعلانها نتائجها المالية لعام 2009 في الفترة المحددة بنهاية الشهر الماضي، توصلت إلى تسوية لنزاعها مع الإدارة الأمريكية، حيث وقع عليها تعويض بنحو 750 مليون دولار في الاتهام الموجه لها بالتلاعب في أسعار عقود توريد الغذاء للجيش الأمريكي.
وسجلت أسعار أسهم البنوك ارتفاعات جيدة، حيث صعد سهم بنك الكويت الوطني 3.3 في المائة إلى 1.220 دينار، وبيتك 1.7 في المائة إلى 1.160 دينار، والبنك التجاري 1 في المائة إلى 0.940 دينار، ووبيان 1.8 في المائة إلى 0.540 دينار، في حين انخفض سهم بنك برقان 1.3 في المائة إلى 0.540 دينار، كما انخفض سهم جلوبل 1.8 في المائة إلى 0.106 دينار في حين استقر سهم زين دون تغير عند 1.380 دينار.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

الأنباء المطَمئنة في الولايات المتحدة تضع الأسهم من جديد على المسار الصحيح





صورة التقطت في وقت سابق لسماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. رويترز

ديف شيلوك ومايكل ماكينزي من لندن
التركيز في الأسواق المالية هذا الأسبوع بدأ بالابتعاد عن المخاوف حول السندات السيادية وعاد إلى قصة الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث أخذ المستثمرون يهضمون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، والتي كان أهمها يوم الجمعة هو تقرير الوظائف الأمريكية عن آذار (مارس).
في الشهر الماضي ولَّد الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة، وهو عدد يقل عن الرقم الذي توقعه المحللون في زيادة عدد الوظائف ومقداره 220 ألف وظيفة جديدة، في حين أن نسبة البطالة ظلت ثابتة عند 9.7 في المائة، مع تراجع في معدل الأجور في الساعة. هذه البيانات أثارت قفزة في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، بحيث ارتفع العائد على السندات لأجل عشرة سنوات إلى 3.95 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) الماضي. كان وضع الدولار قوياً وتحركت العقود الآجلة على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 نحو المنطقة الموجبة.
لكن أثر تقرير الوظائف كان محدوداً لأن معظم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا كانت مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح، حيث لم يكن هناك سوى المتداولين في سندات الخزانة الأمريكية.
يوم الثلاثاء كان هناك رد فعل إيجابي على صدور مجموعة من الأرقام المطَمْئِنة. ارتفع مؤشر التصنيع من معهد إدارة العرض في الولايات المتحدة إلى 59.6 في آذار (مارس) بعد أن كان 56.5 في شباط (فبراير)، وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2004.
قال ألان راسكين من ''آر بي إس'' إن تحليل بنود التقرير أظهر أن هناك قوة في جميع عناصره الأساسية، حيث أظهر على وجه الخصوص انتعاشاً في المخزون، ومستوى عالياً جديداً في توريد اللوازم من الموردين، وقوة في الصادرات.
وأقر بأن عنصر الأسعار المدفوعة كان يزحف إلى الأعلى، لكنه أشار إلى أن الثبات في تكاليف وحدة العمل من شأنه التخفيف من أية مخاوف من التضخم الفوري لدى البنك المركزي الأمريكي. وقال راسكين: ''بصورة عامة إذن فإن البيانات ستعطي دفعة قوية أخرى للتداول في المخاطر العالمية بجميع أشكالها''.
تقرير معهد إدارة العرض كان يردد أصداء رسالة مفادها بأن هناك تحسناً في النشاط بفعل سلسلة من مؤشرات مديري الشراء في مختلف أنحاء العالم.
من الأنباء التي أثارت البهجة بصورة خاصة كان النبأ القائل إن مؤشر مديري الشراء الرسمي في الصين ارتفع في آذار (مارس) إلى 55.1 نقطة على نحو يفوق التوقعات. وهذا ساعد في إعطاء دفعة قوية لأسعار السلع، في الوقت الذي اتخذ فيه المستثمرون وجهة نظر تقول إن الطلب من الصين سيستمر في أن يكون المحرك الأساسي للنمو العالمي.
من جانب آخر، حقق قطاع التصنيع في منطقة اليورو في الشهر الماضي نمواً بأعلى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما أن مؤشر إدارة الشراء في بريطانيا وسويسرا كان قوياً بصورة خاصة، في حين أن تقرير تانكان الربعي في اليابان أظهر أن المزاج العام لدى شركات التصنيع الكبرى وصل أعلى مستوى له من أيلول (سبتمبر) 2008.
قال أندرو ويلكِنسون من إنتر آكتف بروكرز Interactive Brokers: ''الدليل المستفاد من تقارير التصنيع في مختلف أنحاء العالم يعطي المستثمرين تأكيداً لا جدال فيه بأن سياسات الحكومات والبنوك المركزية شقت الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي. بالنسبة للوقت الحاضر، فإن هذا يعني أن بإمكانها أن تبتهج بالاندفاع في أسواق الأسهم، إلى حين أن تقرر أن تشعر بالقلق والتوتر من ارتفاع أسعار الفائدة''.
أسواق الأسهم العالمية وسعت بالفعل من مكاسبها في الفترة الأخيرة، حيث لامس عديد من المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً. ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1 في المائة على مدى الأسبوع (الذي استمر أربعة أيام بسبب عطلة عيد الفصح يوم الجمعة)، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 1.5 في المائة. في طوكيو أقفل مؤشر نيكاي 225 فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حيث قفز بنسبة 2.6 في المائة.
مؤشر فيكس لقياس التقلب، الذي يراقبه المحللون عن كثب على اعتبار أنه مؤشر على العزوف عن المخاطر، هبط بنسبة 1.7 في المائة على مدى الأسبوع. وحدث تراجع طفيف على مدى الأسبوع في الفروق في مؤشر آي تراكس (عقود التأمين على السندات الخطرة).
النغمة الإيجابية نحو المخاطر جاءت في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف حول الإعسار في السندات السيادية، خصوصاً بين البلدان الهامشية في منطقة اليورو. في أعقاب الاتفاقية الموقعة في الأسبوع الماضي مع زعماء منطقة اليورو في سبيل وضع شبكة أمان تحت المالية العامة لليونان، باعت اليونان سندات لأجل سبع سنوات مقدارها خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار). لكن سعر الفائدة على السندات كان عالياً ومقداره 5.9 في المائة، ما أبقى المخاوف مشتعلة بشأن، قدرة اليونان على الاستمرار في تمويل العجز في ميزانيتها.
لكن تكاليف التأمين على السندات اليونانية (قياساً بسندات الخزانة الألمانية) ظلت مرتفعة، وكذلك كانت الحال مع تكاليف التأمين على السندات السيادية للبلدان الهامشية في منطقة اليورو.
قال إيلوين دو جروت، المختص في اقتصاد السوق لدى رابو بانك: ''المخاوف حول السندات السيادية لم تتراجع بصورة ملموسة منذ أن وقع زعماء منطقة اليورو على هذه الاتفاقية. في أحسن الأحوال فإن الخطة منسجمة مع الالتزامات التي صدرت في تصريحات زعماء الاتحاد الأوروبي بأنهم لن يتركوا اليونان وحدها. بالتالي فإنه في نهاية الأمر ستستمر مسؤولية تصويب الأوضاع على عاتق البلدان الأعضاء وسيكون رد فعل السوق قائماً على ذلك. ومن المرجح أن يستمر التقلب في تكاليف التأمين على السندات السيادية''.

[صقر قريش]

إيران تلجأ لتخصيص 500 شركة لتجمع 12.5 مليار دولار

طهران - رويترز:
أكد مسؤول إيراني كبير في تصريحات نشرت أمس أن إيران تهدف لجمع نحو 12.5 مليار دولار عن طريق تخصيص أكثر من 500 شركة حكومية خلال 2010-2011 ويشمل ذلك مصفاتين لتكرير النفط وشركتين لصناعة السيارات.
وقال مهدي عقدايي نائب مدير هيئة الخصخصة الإيرانية إن مصفاتي بندر عباس وعبادان ستكونان بين أوائل الشركات المطروحة للبيع في بورصة طهران. ونقلت إحدى الصحف تصريحات عقدايي لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن حجم الحصص التي تنوي إيران بيعها ونسبة الملكية التي ستحتفظ بها الحكومة.
وتسعى إيران - خامس أكبر دولة مصدرة لخام النفط في العالم - للتعجيل ببيع بعض أصولها الحكومية في مسعى لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز الاقتصاد الذي يقع تحت عقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي المتنازع بشأنه.
ويتزايد قلق الشركات الغربية من الاستثمار في طهران نتيجة الخلاف النووي الذي طال أمده، ويقول محللون إن بعض الشركات المعروضة للبيع ربما تنتقل ملكيتها ببساطة في نهاية الأمر إلى جهة أخرى في القطاع العام الإيراني الضخم. ونقل عقدايي عن قانون الميزانية للسنة الإيرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) أن من المقرر تخصيص 524 شركة خلال العام تضم شركتي إيران خودرو وسايبا إلى جانب دانا للتأمين.
وقال: دخل الميزانية المتوقع من بيع الشركات يبلغ نحو 12.5 مليار دولار. وسيستخدم لسداد ديون الحكومة. واستحوذ ''كونسورتيوم'' مرتبط بالحرس الثوري الإيراني العام الماضي على حصة مسيطرة تبلغ 50 في المائة زائد سهم واحد في شركة اتصالات إيران في صفقة قدرت بنحو 7.8 مليار دولار.

الربع الأول.. ارتفاع الأسهم الحرة في 11 شركة

«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير لمركز « معلومات مباشر « أن نسبة الأسهم الحرة ارتفعت في 11 شركة في السوق السعودية خلال الربع الأول 2010 ، وكذلك انخفضت في 11 شركة أخرى، وجاءت شركة المواساة على رأس الشركات التي ارتفعت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث وصلت إلى 47.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، بينما كانت 30 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2009 .
تم إدراج شركة المواساة في بداية أيلول (سبتمبر) 2009، وجاء بعد المواساة شركة جبل عمر التي ارتفعت نسبة الأسهم الحرة فيها بنسبة 14.60 في المائة، حيث كانت 26.97 في المائة في نهاية الربع الرابع 2009 ووصلت إلى 41.56 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، ثم شركة الأنابيب السعودية التي ارتفعت فيها الأسهم الحرة بنسبة 12.25 في المائة، والخليج للتدريب التي ارتفعت فيها بنسبة 3.3 في المائة ثم سيسكو بنسبة 2.23 في المائة، هذا بالإضافة إلى ست شركات أخرى ارتفعت فيها الأسهم الحرة ولكن بنسب أقل من 1 في المائة.
على الجانب الآخر، جاءت شركة زجاج على رأس الشركات التي تراجعت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث انخفضت بنسبة 3.96 في المائة من 76.56 في المائة بنهاية الربع الرابع 2009 إلى 72.60 في المائة بنهاية الربع الأول من 2010، تلتها شركة المراعي التي انخفضت نسبة الأسهم الحرة فيها بمقدار 3.41 في المائة من 44.76 في المائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 41.35 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ثم فتيحي بنسبة 1.02 في المائة، بالإضافة إلى ثماني شركات أخرى تراجعت فيها نسبة الأسهم الحرة ولكن بأقل من 1 في المائة.
وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بإعلان التحديث من قبل السوق السعودية، فإن نسبة تأثير الشركات في المؤشر العام قد حدثت فيها التغيرات حيث وإن ظلت «سابك» في صدارة الأسهم بنسبة تأثير بلغت 12.47 في المائة وكان السهم قد أغلق بنهاية الربع الرابع عند 99.5 ريال، وحل سهم مصرف الراجحي فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.73 في المائة، وبلغت نسبة تأثير سهم سامبا 4.97 في المائة، ونلاحظ أن «كيان» تنازلت عن مكانها في المرتبة 11 لتحتل هذه المكانة «صافولا» ثم «ساب» في المرتبة 12 لتأتي بعدهما «كيان» في المرتبة 13.

صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي في 2010 إلى 4.1%

ميلانو - رويترز:
أكد صندوق النقد الدولي في أحدث مسودة تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي قد ينمو 4.1 في المائة هذا العام وذلك بزيادة 0.2 نقطة عن التوقعات السابقة. ونشرت الأرقام الأولية أمس حيث من المتوقع أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 3 في المائة هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.7 في المائة في التقرير الذي أصدره الصندوق في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأن من المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي التقرير القادم لتوقعات الاقتصاد العالمي في 21 نيسان (أبريل). ووفقا لمسودة التقرير من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو هذا العام 0.8 في المائة بانخفاض 0.1 نقطة عن تقديرات كانون الثاني (يناير). ومن المتوقع أن يبلغ النمو 1.5 في المائة في 2011 بانخفاض 0.1 نقطة أيضا.
وأوضح التقرير أن أوروبا بدأت تخرج من الركود بصورة أبطأ من المناطق الأخرى، وأضاف أن ذلك يرجع إلى عوامل مختلفة تكبح جماح الانتعاش من بينها اليونان، وأن من المتوقع أن تسجل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 1.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في 2010 و1.7 في المائة في 2011 وذلك بانخفاض 0.3 نقطة و 0.2 نقطة على الترتيب مقارنة بتوقعات كانون الثاني (يناير).

خبير ألماني: انتهت الأزمة العالمية في سوق السيارات

هامبورج - د. ب. أ:
أكد البروفيسور فيردناند دودنهوفر الخبير الألماني في شؤون السيارات، أن العالم تجاوز أزمة تراجع مبيعات السيارات جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ورأى دودنهوفر أن العالم بدأ يشهد ازدهارا اقتصاديا، وأن آسيا والسوق الأمريكية تعتبران محركا لعجلة هذا الازدهار بشكل خاص وأن مبيعات السيارات التي تحققت في الربع الأول من العام الجاري تؤيد التكهنات التي توقعت ارتفاع حجم مبيعات السيارات في العالم إلى 56 مليون سيارة خلال عام 2010 مما يعني زيادة بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بمبيعات العام الماضي.
وحسب هذه التكهنات، فإن مبيعات السيارات ستشهد تزايدا في جميع الأسواق عام 2010 باستثناء أسواق غرب أوروبا، موضحا أن ألمانيا في غرب أوروبا وألمانيا تجذب سوق السيارات للخلف. ورأى أن فقاعة مبيعات السيارات المصطنعة من خلال المكافأة التي منحتها ألمانيا عام 2009 لأصحاب السيارات القديمة الذين يتخلصون من سياراتهم لصالح شراء سيارات جديدة أضرت بسوق السيارات بشكل مستديم، مضيفا: لقد رحلت الحكومة الألمانية المشاكل إلى عام 2010.. حسب توقعاتنا فإن مبيعات السيارات في ألمانيا ستتقلص عام 2010 إلى 2.83 مليون سيارة مما يعني تراجعا بنسبة 25.7 في المائة.
وعزا الانتعاش المأمول في سوق السيارات عام 2010 إلى الارتفاع المتوقع في مبيعات السيارات في آسيا التي تضم أسواقا كبيرة مثل السوق الصينية واليابانية والهندية وإلى الانتعاش المتوقع في السوق الأمريكية التي بلغ حجم مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 2.5 مليون سيارة وارتفاع طفيف في مبيعات السيارات رباعية الدفع التي تجاوزت 340 ألف سيارة مما يعني زيادة إجمالية بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكانت نسبة الزيادة في مبيعات السيارات في الصين أكبر من هذه الزيادة الأمريكية، حيث زادت مبيعات الربع الأول من العام الجاري بواقع مليون سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

[صقر قريش]

ارتفاع أسعار وثائق 107 صناديق استثمارية في السعودية

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 107 صناديق استثمارية، بينما انخفضت أسعار وثائق 34 صندوقاً استثمارياً أخرى.
وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق ''الرياض للنقد بالريال'' بنسبة ارتفاع بلغت 6.20 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 31 آذار (مارس) 2010 على 1541.9004 ريال مقابل 1451.8526 ريال في 29 آذار (مارس) 2010، تلاه صندوق ''الأسهم للأسواق الناشئة'' التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة 1.79 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق ''الفرص الصينية'' التابع لـ ''سامبا'' بنسبة ارتفاع 1.78 في المائة، وحقق صندوق ''المساهم الخليجي'' ارتفاعاً بلغ 1.63 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق ''أسهم الصين والهند'' التابع لـ HSBC بنسبة نمو بلغت 1.46 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
بينما كان صندوق ''عقار'' التابع للبلاد المالية الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.22 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 31 آذار (مارس) 2010 على 0.4357 ريال مقارنة بـ 0.4411 ريال في 28 آذار (مارس) 2010، بينما تراجع صندوق ''النمو الاندفاعي الأمريكي'' التابع لـ ''سامبا'' بنسبة 1.15 في المائة، تلاه صندوق ''أسهم شركات عالمية صاعدة'' التابع لـ ''الراجحي'' بنسبة 0.77 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق ''بخيت للإصدارات الأولية'' بنسبة 0.64 في المائة، فيما تراجع صندوق ''أسهم المؤسسات المالية السعودية'' التابع لـ ''هولندي'' بنسبة 0.63 في المائة.
وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفع 54.39 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، بينما شهدت صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً بلغ 45 في المائة، وارتفع 60.6 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، فيما ارتفعت صناديق المرابحة بالريال السعودي بنسبة 30 في المائة، فيما حققت 57.4 في المائة من صناديق الأسهم الأوروبية نسبة نمو خلال الفترة، وارتفعت أسعار و''ثائق'' 50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وارتفعت صناديق الأسهم الآسيوية بنسبة 60 في المائة والصناديق المتوازنة الدولية نسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 86.67 في المائة، وارتفع 21.43 في المائة من صناديق المرابحة بعملات الأجنبية.
من ناحية أخرى انخفض 3.33 في المائة من الصناديق المتوازنة الدولية، فيما انخفضت نسبة 30 في المائة من صناديق الأسهم العربية وانخفضت صناديق الأسهم الآسيوية بنسبة 20 في المائة، وتراجع 17.54 في المائة من صناديق الأسهم المحلية خلال الفترة. أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة، فقد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق المستثمر، جلوبال، شعاع، مورجان، وهيرمس، والأول. وشهدت صناديق ''الجزيرة'' نسبة ارتفاع بلغت 80 في المائة، فيما حققت 71.43 في المائة من صناديق ''جدوى'' نسبة نمو خلال الفترة، وشهدت صناديق ''العربي الوطني'' ارتفاعاُ بلغ 38.89 في المائة، وارتفعت صناديق ''الفرنسي'' بنسبة 41.67 في المائة، ''الهولندي'' بنسبة 37.33 في المائة، و''التوفيق'' نسبة ارتفع بلغت 33.33 في المائة، بينما ارتفعت أسعار ''وثائق'' 80.95 في المائة من صناديق HSBC.
على الجانب الآخر تراجع أداء 100 في المائة من صناديق ''الوطني''، فيما انخفض 13.33 في المائة من صناديق ''الهولندي''، وشهدت صناديق ''الفرنسي'' نسبة انخفاض بلغت 25 في المائة خلال الفترة، وحققت 40 في المائة من صناديق ''كسب'' تراجعاً خلال الفترة، وانخفضت أسعار و''ثائق'' 4.76 في المائة من صناديق HSBC.

[صقر قريش]

باعتبارها من الأسواق النادرة التي ما زالت تحقق نمواً

مختصون: شركات الطيران الأجنبية تتسابق لدخول السوق السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة
أكد عاملون في قطاع الطيران أن منافسة قوية تخوضها شركات الطيران الأجنبية لدخول السوق السعودية والاستحواذ على نسبة من حجم السوق المتنامية في قطاع الطيران، مبينين أن ما لا يقل عن 20 شركة طيران أجنبية تحاول الحصول على تراخيص دخول للسوق المحلية.
وكشف العاملون أن عدة شركات طيران أجنبية حصلت بالفعل على تراخيص تخولها دخول الأجواء السعودية من قبل هيئة الطيران المدني، إلا أن تاريخ ممارسة نشاطها لم يبدأ بعد، مشيرين إلى أن حدة المنافسة على دخول السوق السعودية باعتبارها من الأسواق النادرة التي ما زالت تحقق نمواً في العالم.
وقال لـ «الاقتصادية» محمد رمضان مدير قطاع السفر في الشركة الوطنية لخدمات الطيران إن هناك تنافساً محتدماً بين شركات الطيران الأجنبية على دخول السوق السعودية، وأضاف «تم الترخيص لنحو أربع شركات أجنبية لكنها ما زالت لم تمارس نشاطها فعلياً حتى الآن، وهناك ما لا يقل عن 20 شركة طيران أجنبية تحاول دخول السوق المحلية باعتبارها من الأسواق النادرة التي ما زالت تحقق نمواً على المستوى العالمي في الوقت الراهن».
وأوضح رمضان أن ما يدعو هذه الشركات إلى التنافس لدخول الأجواء السعودية هو ما تتميز به المملكة من مميزات تنافسية في قطاع الطيران من خلال موسمي الحج والعمرة ولا سيما بعد فتح التأشيرات ازداد الطلب بشكل كبير، وتابع «عادة ركاب العمرة لا يتأثرون بالوضع الاقتصادي، فمن يرغب في أداء العمرة يكون معداً لها منذ زمن، في اعتقادي أن دخول هذه الشركات سيكون له تأثير إيجابي ويعد إضافة للسوق المحلي».
ولفت مدير قطاع السفر في الشركة الوطنية لخدمات الطيران، إلى أن شركات الطيران العاملة في السوق السعودية تحاول هي الأخرى إضافة المزيد من السعة المقعدية لديها لاستيعاب النمو المطرد في هذا القطاع وتلبية الطلب المتزايد على السفر.
وفيما يخص الأسعار، بيّن محمد رمضان أن الأسعار متدنية منذ الأزمة العالمية ولم ترتفع، خصوصاً في ظل وجود الطيران الاقتصادي بأسعاره المخفضة وهو ما اضطر الطيران التقليدي إلى خفض أسعاره لعدم خسارة عملائه، ولم يستبعد أن يشهد الصيف بدءا من حزيران (يونيو) المقبل ارتفاعاً ملحوظاً بسبب ارتفاع الطلب.
من جانبه، يرى أحمد الإدريسي مدير عام «طيران القطرية» في المنطقة الغربية أن تهافت شركات الطيران الأجنبية على دخول السوق السعودية أمر ليس بغريب، ويضيف «الملاحظ في الفترة الأخيرة تسهيل هيئة الطيران المدني إجراءات إعطاء التصاريح لشركات الطيران للعمل في السوق المحلية، السوق السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط ومن أكبر الأسواق على مستوى العالم، فهي تتميز بموسمي الحج والعمرة على مدار العام، فبينما كان العالم يعيش حالة من انكماش الاقتصادي، السوق السعودية كانت تنمو 6 في المائة تقريباً».
وأشار الإدريسي إلى أن دخول شركات الطيران الأجنبية للمملكة سيحدث منافسة صحية تكون محصلتها في مصلحة المسافرين بالدرجة الأولى، وترفع من جودة الخدمات من كافة الشركات طمعاً في جذب أكبر عدد من الركاب.
وتعد سوق الطيران من القطاعات الوليدة في خريطة الاستثمار المحلي وذلك بعد إغلاق دام نحو ستة عقود من الزمن، وكانت هيئة الطيران المدني قد سنت في السنوات الأخيرة تشريعات متلاحقة في تحرير سوق النقل الجوي والتشغيل التجاري لأسواق المطارات الدولية والاستعانة بشركات عالمية لإدارة مطاراتها الدولية، إضافة إلى إعادة تحريك فرص استثمارية متنوعة.
وتوصف سوق الطيران السعودية بأنها واحدة من الاستثمارات الواعدة، إذ قدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار ريال، تنفق في خطة تستهدف النهوض بتطوير مطاراتها الدولية والداخلية في إطار خطة عشرية لوضع المطارات السعودية ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل.

«فكرة العالمية» تطلق أول مشروع متكامل لإنتاج البولي سيليكون والشرائح الشمسية





مروان الغرير

«الاقتصادية» من الدمام
تعتزم شركة فكرة العالمية للاستثمار والتطوير إنشاء أول مصنع سعودي متكامل لإنتاج مادة البولي سيليكون والشرائح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف المشروع الى إنتاج خسمة آلاف طن من مادة البولي سيليكون وتحويل 1500 طن منها إلى 55 مليون شريحة شمسية قادرة على إنتاج ما يقارب من 180 ميغا واط من الكهرباء المتجددة،حيث يتميز المصنع بقدرته على إنتاج نوع من البولي سيليكون عالي النقاوة يستخدم في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
وقال مروان أحمد الغرير عضو مجلس الإدارة، إن الشركة عملت خلال السنوات الثلاث السابقة على تأمين كافة عناصر نجاح المشروع،حيث تم تخصيص الغاز اللازم للمشروع من قبل شركة أرامكو السعودية وتخصيص أرض بمساحة 264 ألف متر مربع للمصنع المتكامل في مدينة ينبع الصناعية من قبل الهيئة الملكية في ينبع بعد الوفاء بجميع المتطلبات الضرورية. شاكرا لهم كل الدعم الذي قدموه لإقامة هذا المشروع، اضافة إلى ذلك فقد تم تأمين الكهرباء وجميع المرافق الأخرى اللازمة لتشغيل المشروع، وقد قامت الشركة بتنفيذ دراسات الجدوى والسوق واختيار التقنية بالتعاون مع شركات هندسية عالمية و توقيع الاتفاقيات لتوريد جميع المواد الخام اللازمة.
وقد قامت إدارة الشركة في مرحلة مبكرة بالتواصل مع مراكز أبحاث الطاقة الشمسية في السعودية وفي مقدمتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية،وذلك للاستفادة من الأبحاث المتقدمة التي تقوم بها هذه المراكز في تطوير منتجات الشركة.