الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 ربيع الآخر 1431ـ 5 أبريل 2010

[صقر قريش]

توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008

ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %






علي القحطاني من الرياض

كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.
وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.
كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.
وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.
من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.
يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.
وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.

[صقر قريش]

section-econ.gif

السفير خياط ينفي زيادة تكاليف العمالة الأندونيسية «100»دولار



عبدالرحمن خياط

الرياض – محمد السهلي
نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا الاستاذ عبد الرحمن خياط ورود مايفيد بزيادة تكاليف العاملة المنزلية الاندونيسية 100 دولار .
وقال في تصريح ل(الرياض ) لم تتضح الرؤية حول ماتردد عن الزيادة ولم يصلنا في السفارة من الحكومة الاندونيسية مايفيد بهذه الزيادة وكذلك لم نتبلغ شيئاً من اتحاد العمالة الأندونيسية وبدورنا في السفارة نتعامل مع الأشياء الرسمية عن طريق وزارة العمل ووزارة الخارجية اللتين لم يردنا منهما مايشير الى ما تم تداوله حول رفع تكاليف العاملة المنزلية .
هذا وكانت معلومات متداولة تفيد برفض مكاتب الاستقدام السعودية تطبيق قرار اندونيسيا بزيادة تكاليف العمالة المنزلية بدءاً من ابريل الحالي بمقدار 100 دولار لتصل تكلفة العاملة المنزلية لدى المكاتب أكثر من 9000ريال .

وافق على رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان

«الشورى»: يقر المطالبة بزيادة الدعم المادي المقدم للجمعيات الخيرية وتحقيق التأمين الصحي لمستفيدي الضمان وذوي الظروف الخاصة

الرياض عبدالسلام البلوي
وافق مجلس الشورى بغالبية الأصوات على ما انفردت به " الرياض " أمس بشأن رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة للوزارة مع وضع الضوابط اللازمة لذلك ، حيث أقر التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس والمقدمة من العضو الدكتور محمد آل ناجي ، يذكر أن الحد المانع يبدأ من( 1292) ريالاً لمن يعول فرداً واحداً فقط ويتدرج حتى يصل إلى (4276 )ريالاً لمن يعول ثمانية أفراد .
وأقر المجلس ضمن جلسته العادية التي عقدت أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار توصية للعضو أسامة قباني اقترح فيها زيادة الدعم السنوي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية ، وكذلك دعم طلب الشؤون الاجتماعية التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي ، وذوي الإعاقات والظروف الخاصة ، وتكليف الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية ) لكل منطقة من مناطق المملكة ، وشدد المجلس في توصية أخرى على أن تقوم الشؤون الاجتماعية بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات .
وأقر المجلس أيضاً التوصية المقدمة من الدكتور محسن الحازمي التي تنص على قيام الشؤون الاجتماعية بوضع خطة للتوسع في الرعاية النهارية والصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعاقين ، وقيام الوزارة ببناء مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها ، كما أخذ المجلس بتوصية الدكتور فالح الصغير والتي دعت إلى تفعيل مراكز الأحياء كما ونوعاً لأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن.
إلى ذلك يصوت المجلس اليوم على مشروع نظام إيرادات الدولة،وعلمت " الرياض " أن هناك عدداً من التوصيات الإضافية التي رفض أصحابها سحبها ومن أبرزها طلب إضافة مادة إلى الأحكام الختامية أو للأحكام العامة تنص على " يخصص مانسبته 5% من حسومات الجزاءات والغرامات للجهة للصرف منها كحوافز تشجيعية للموظفين المميزين " وتحدد اللائحة تنظيم ذلك ، وهي لنائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح .

[صقر قريش]

صورة و تعليق





سجلت جدة طلباً ملحوظاً على الوحدات السكنية الفاخرة، صورة لأبراج لمار التي تعتبر من أهم المشاريع من فئة الفاخرة على كورنيشها

[صقر قريش]

المؤشر العام يؤكد بقاءه فوق مستوى 6800 لليوم الرابع على التوالي

«الأموال المؤسساتية» تقود توجهات سوق الأسهم في مارس

الرياض - جارالله الجارالله
كشف تقرير تداول الإحصائي حسب الجنسية ونوع المستثمر عن غلبة العنصر المؤسسي على توجهات السوق خلال تعاملات مارس، بعد أن لجأت قيمة عمليات الأفراد إلى البيوع مقارنة بنسبة العمليات الشرائية، على الرغم من المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الشهر الماضي والتي سجلت ارتفاعا بمعدل 5.6 في المائة.
حيث سجلت قيمة عمليات الشركات السعودية استمرارا بنفس النسبة لشهري فبراير ومارس والذي غلب عليه الطابع الشرائي بمبلغ 6.3 مليار ريال مقابل عمليات بيع ب 2.6 مليار ريال، بينما رفعت الصناديق الاستثمارية من عملياتها الشرائية إلى 4 في المائة مقارنة بشهر فبراير الذي كان بمعدل 3.5 في المائة.
وسجلت عمليات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة صعودا ملحوظا خلال تعاملات مارس بعد أن ارتفعت نسبة عمليات الشراء إلى 2.4 في المائة مقارنة مع 1.9 خلال تداولات فبراير مع بقاء نسبة عمليات البيع عند 1.5 في المائة قياسا ب 1.4 خلال الشهر السابق.
والتصقت صفة البيع على عمليات الأفراد بعد أن سجلت قيمة عمليات البيع للأفراد السعوديين ما نسبته 87.7 في المائة من إجمالي قيمة البيوع خلال الشهر الماضي مقارنة بمعدل 81.1 لقيمة العمليات الشرائية، مع تسجيل قيمة عمليات البيوع للخليجيين نسبة 2 في المائة مقارنة ب 2 في المائة كقيمة عمليات شرائية.
كما انسحبت هذه الصفة على العرب المقيمين غير الخليجيين بعد أن سجلت قيمة عملياتهم الشرائية 1.4 مقارنة بعمليات بيع بمستوى 1.5، مع تعادل نسبة البيوع والشراء عن الأجانب المقيمين عند مستوى 2 في المائة.
في المقابل عاشت تعاملات سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها الأخيرة أجواء التراجع في أغلب فترات التعاملات لتسجل أدنى مستوياتها أمس عند 6802 نقطة متراجعة 24 نقطة بمعدل 3 أعشار النقطة المئوية، لتعيش السوق بعدها محاولات تقليص الخسائر لتغلق عند مستوى 6822 نقطة بانخفاض 4 نقاط، بعد تداول 103.8 مليون سهم بقيمة 2.88 مليار ريال مع تنفيذ 70.6 ألف صفقة، ليؤكد المؤشر العام بقائه فوق مستويات 6800 نقطة لليوم الرابع على التوالي.


مراقب السوق

تحليل - محمد السويد

طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.


برئاسة الأمير فهد بن سلطان

عمومية « أسمنت تبوك» توافق على توزيع أرباح 2009بنسبة 12.5%

الأمير فهد بن سلطان خلال ترؤسه أمس لاجتماع الجمعية العمومية
التاسع عشر لشركة أسمنت تبوك.

تبوك- عودة العطوي
ترأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك الرئيس الفخري لشركة اسمنت تبوك أمس اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لشركة اسمنت تبوك واجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق صحاري تبوك .
وشهد الاجتماع الإعلان عن موافقة الجمعية لشركة اسمنت تبوك على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم والموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2009م بنسبة 12.5% بواقع ريال وربع الريال لكل سهم .
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد بن صالح الشتري في كلمته خلال الاجتماع إن الشركة حققت أرباحاً خلال عام 2009م وصلت الى 1290 مليون ريال بإنتاج وصل الى 1.3 مليون طن من مادة الاسمنت غطت المبيعات احتياجات المنطقة بنسبة تتراوح ما بين 70 الى 75% والنسبة المتبقية يتم استغلالها للمنطقة الغربية والتصدير .
وكشف رئيس مجلس الإدارة عن مشاريع الشركة في مصنع الاسمنت الجاري تنفيذها ومنها مشروع إنشاء طاحونة جديدة ومشروع تركيب ثلاث مراوح والرافع الهوائي لتحسين البيئة ومشروع نظام الحاسب الآلي الجديد ...
من جانبه، قال صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لشركة اسمنت تبوك في كلمته خلال الاجتماع إن الاخوة أوضحوا من خلال عرضهم موقف الشركة ووضعها المالي والفني الذي يبشر بالخير ويدل على أن الشركة بأيدٍ أمينة وتسير على الطريق الصحيح وتكون مكملة لأخواتها من شركات الاسمنت الأخرى بالمملكة لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة المهمة في ترسيخ كل ما هو ضروري لتنمية البلاد .
مشيرا سموه الى أن الجميع يعلم بأن مادة الاسمنت هي مادة من المواد الأولى لأي مشروع إنشائي وعمراني أو تطوير ولهذا السبب كلما تمكنت الشركة بان تكون قوية وفعالة كانت اقتصاديات البلاد في وضع أفضل .
وذكر سمو أمير المنطقة انه سر عندما سمع من رئيس مجلس الإدارة خالد الشتري فيما يتعلق بالسعودة وقال يبدو لي بأن بعض المعلقين يجدون حرجاً من التحدث عن كلمة السعودة وفي رأيي بأن هذا فيه ظلم وبالمعنى المقصود لكلمة السعودة ولا يعني كلمة السعودة بأن ننكر جهود الآخرين أيا كانت جنسياتهم والأمم تبني نفسها بما لديها وأيضا ما تستطيع أن تجذبه من خبرات فلهذا السبب عندما نفرح بزيادة نسبة السعوديين العاملين في شركاتنا فهي فرحة مشروعة ومفرحة مؤكده لنا كسعوديين بأن من يعمل هم ابناؤنا واخواننا ولهم أحقية في أن يكونوا في هذه المواقع إذا ما استحقوها وأنه عمل فني وعمل تقني وعندما يريد الإنسان أن يعمل لا بد أن يؤهل نفسه وان يكون جديراً بالعمل .
وقال سمو أمير المنطقة إن الاقتصاد العالمي تأثر كثيراً في السنوات الماضية ولكن اقتصادنا ولله الحمد لم يتأثر بشكل كبير واستطاع أن يطور نفسه أكثر وأكثر .
وبين سموه أن أي شخص عندما يأتي الى أي مدينة من مدن المملكة سواء كانت المدن الكبيرة أو المحافظات يجد أن هناك مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها آلاف الملايين يجري العمل فيها ليل نهار لانجازها والبدء في أعمال أخرى .
وأفاد سمو أمير المنطقة قائلا: عندما نتحدث عن مدينة واحدة كمدينة الرياض كمثال ونتجول بها نشاهد مشاريع عملاقة ، أنا أتصور انه لو جمعت في عدة دول مجتمعة لما وجد فيها ما هو موجود في مدينة الرياض فقط من مشاريع ضخمة وهذا دليل على عافية الاقتصاد السعودي وفي وضعنا بالمملكة .
وبين سموه أن منطقة تبوك هي جزء من هذه المنظومة وقال إنه قبل اسبوعين أعلنت المشاريع التي تحت التنفيذ والمشاريع الجديدة بالمنطقة تجاوزت قيمتها العشرة آلاف مليون ريال وهذا سيكون لها تأثير على وضع المنطقة عموماً سواء في مدينة تبوك او المحافظات .

[صقر قريش]

مراقبون يشككون في اختصاص المحكمة العامة للفصل في قضية «صدق» و«جمعية البر»

عقد القرض الحسن
الرياض - قبول الهاجري
شغلت قضية الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مع جمعية البر الخيرية بجدة عناوين الأخبار الاقتصادية منذ الشرارة الأولى في نهاية مايو 2009، وشهدت التقارير حينها تصريحات مختلفة من طرفي القضية يحتفظان فيها بحق "مساهميهم" أو "مستضعفيهم".
القضية التي يدور رحاها حول مبلغ 8 ملايين ريال مثبتة بحسب تصريح "صدق" على أنها قرض حسن، وحسب تصريح "جمعية البر" على أنها استثمار كانت حسب عقود مؤرخة في 1 مايو 2005 و2 يوليو 2005م، الإثباتات ليست "مختلقة" أو "مزورة" بل هي "حاضرة" و"مثبتة" على كلا الصفتين "قرض حسن" و"استثمار"، ومداولات القضية التي استغرقت قرابة السنة مع قرب استحقاق الدفع في 9 مايو 2010م، ينتظر أن يصدر قرار الفصل فيها بنهاية هذا الأسبوع، والخيارات إما استرجاع أصل المبلغ أو التنازل عن جزء من حصة "صدق" في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب".
"الرياض الاقتصادي" تابعت القضية على صفحاتها بأكثر من تقرير وخبر استحضرت فيها آراء كلا الطرفين وتعقيبهما على مستجدات القضية، وفي إطار ذات المتابعة حصلت "الرياض الاقتصادي" من مصادرها على صور ضوئية للصفقة بصيغتيها التي تمسك بها الطرفان، وتطرح ضمن متابعتها أراء مستقلة حول تقييم الصيغتين كما وردت إلينا.
التخارج النظامي الصحيح
ويرى الاقتصادي محمد العنقري بعد إطلاعه على المستندات التي حصلت "الرياض" عليها أنه لا يجوز إبرام عقد يمثله أطراف لها علاقة بالجهتين إلا بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أو أن يكون العقد مشروطا بأن تؤخذ موافقة الجمعية عليه حتى يصبح قانونيا، وإذا كانت الشركة بحاجة للتمويل بذلك الوقت فإن الواجب أن تتبع الطرق المعتادة للحصول على القرض، فكان بإمكانها رهن الأسهم مقابل التمويل لدى أي جهة تمويلية او اتباع طرق أخرى.
وتابع "النقطة الأهم في قراءة الصيغتين هي أن عقد التمويل المبني على إعادة المال بعد خمس سنوات كان يفترض ألا يتطور إلى بيع حصص، لانه لا يوجد مبرر منطقي فلم تنقضِ المدة اصلا للمفاهمة على تأمين المبلغ بطريقة البيع والشركة لم تصل لمرحلة تعثر عن السداد.
وقال "رغم أن مجلس الإدارة مفوض من قبل المساهمين بإدارة الشركة، لكن في مثل هذه القضايا الجوهرية التي تمس ملكيات الشركة والتي هي بالنهاية ملك المساهمين فإن بيع الحصص لا بد ان يمرر بالجمعية العامة".
ولفت إلى أن قلة وعي المستثمرين بحقوقهم في ذلك الوقت هو السبب في عدم اعتراض أي من المساهمين، مما أدى لتفاقم المشكلة لدرجة قد تثبت فيها الملكية ل"جمعية البر" نظرا لأن الشركة ملزمة بالنهاية باعادة اموال المقترضة.
وأشار العنقري إلى أهمية إيقاع عقوبة على مجلس الإدارة السابق لأنه باع "ضمنيا" بتنازله عن حصته في "ينساب" قبل انقضاء المدة القانونية للقرض والتصرف في "أسهم التأسيس" والدليل على ذلك اشتراطهم بأن يبقى موضوع البيع سرياً نظراً لعدم قانونيته، كما أن الشركات تقوم برهن أصولها في حال حاجتها للمال وليس بيعها. وعن رأيه بمرجعية هيئة السوق المالية وحلها للقضية قال تدخل الهيئة اقتصر خلال المرحلة السابقة بالحجز على حصة من اسهم الشركة تعادل قيمة القرض المقدم من الجمعية، وهذا لضمان حقوق الاطراف بعد أن شكلت لجنة بأمر سام، ولكن التدخل الكامل من الهيئة بخصوص مخالفة مجلس الادارة لنظام الشركات المدرجة بالسوق من خلال تصرفهم ببيع حصة من استثمار لا يحق لهم التصرف فيه بالبيع الا بعد انتهاء المدة هو ما ننتظر من الهيئة "القول الفصل" فيه. كما يجب ان يكون للمساهمين تحرك باتجاه مطالبة الهيئة ووزارة التجارة بالبت في مدى قانونية الاجراء خاصة إذا ما علمنا ان باقي المبلغ الذي تم الاكتتاب به جاء بطريقة قرض من بنك الجزيرة وتم رهن الأسهم لحين سداده.
وتابع "هذا الإجراء الطبيعي المتبع لأغلب الشركات أمام مسألة البيع قبل حق التصرف، فهو يحتاج الى بت سريع من قبل الهيئة لان فيه ضياعا لحقوق مساهمين دون ان يكون لهم رأي بذلك مع ضرورة الحفاظ على حقوق جمعية البر".
وعن رأيه في التزام "جمعية البر" بالعقد الخاص ببيع الحصص وعدم تنفيذ ما جاء فيه عبر اللجوء للتحكيم في حال الاختلاف، وإنما ذهبت للمحكمة، مضيفا "هنا تطور مختلف كون الطرفين مختلفين بكل شيء فتم اللجوء للقضاء لأن المراحل التي تم الاتفاق عليها كانت بين طرفين انتهى دورهما الآن، ولذلك فان الممثلين الجدد تفاجأوا بواقع يتطلب ان يعود كل منهم الى القانون ومدى شرعية الاجراءات التي تمت مما اوصل القضية للقضاء".
الجمعيات الخيرية ليست للنفع المادي
من جانبه قال المستشار القانوني ماجد أخضر "يظهر لي من خلال الإطلاع على تفاصيل القضية أن جمعية البر بجدة قد اجتهدت اجتهادات غير موفقة وذلك بتوقيعها على اتفاقية القرض التي قدمت بموجبها قرضا حسناً بمبلغ 8 ملايين ريال للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، حيث خالفت بذلك المادة الثانية من أحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي قصرت علاقات الجمعيات بالمجتمع في تقديم الخدمات الاجتماعية نقداً أو عيناً والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي والتي حظرت على الجمعيات الدخول في مضاربات مالية". وفي ذات الحديث قال أخضر "ارتكب المسؤولون في مجلس إدارة صدق مخالفة من الناحية النظامية وذلك بإخفائهم لمعلومة مهمة في التقرير السنوي لعام 2005م، حيث إنهم لم يشيروا إلى أن عقد القرض الذي قدمته الجمعية لهم قد أصبح عقد بيع لحصة من أسهم الشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بقيمتها الاسمية، وهنا تثور عدة تساؤلات حول مدى مشروعية الإجراءات التي اتخذها أعضاء مجلس إدارة الشركة وهل تجاوزوا حدود صلاحياتهم من ناحية عقد القروض والبيع". وأضاف "في حال لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات ولكل ذي شأن أن يطلب التعويض بقدر ما أصابه من ضرر نتيجة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة التي نشأت عن أساءتهم لتدبير شئون الشركة أو مخالفتهم لأحكام نظام الشركات". وبحسب رأيه لا يستبعد أن يصدر قرار يقضي ببطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين تطبيقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، حيث يظهر في هذا العقد الكثير من الشوائب من الناحية النظامية على أن تعاد قيمة القرض لجمعية البر وتعاد ملكية الأسهم للشركة مع مراعاة الأضرار التي لحقت بالجمعية نتيجة لتجميد هذا المبلغ طوال هذه الفترة مع تحميل المسئولية لأعضاء مجلس الإدارة في الجهتين.

عقد بيع الحصص


المحكمة وخلاف التحكيم
فيما يتعلق بالبند الخاص بالتحكيم في عقد "بيع الحصص" أشار المستشار القانوني مروان الروقي إلى أن التحكيم "قضاء ذاتي" مستقل يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وحل النزاع في وقت قصير وايضا حفظ اسرار الدعوى.
وأضاف "حين يتم الاتفاق على التحكيم في العقد فان هذا يعتبر شرطا لاحقا على النزاع وبالتالي لابد من الرجوع الى التحكيم في حالة وجود نزاع على العقد المتفق عليه". وبحسب قضية "صدق" مع "جمعية البر" وما جاء في البند السابع من عقد "بيع الحصص" شرط الإحالة الى التحكيم في حال وجود نزاع، وبالتالي فإن "نظام التحكيم" قد نص في مادته السابعة على أنه إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام، وبالتالي فان التحكيم هو صاحب الولاية في نظر الدعوى. وفي حالة هذه القضية تعد "جمعية البر" جهة حكومية وبحسب المادة الثالثة من نظام التحكيم "لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.
وتابع الروقي، ورد أيضا في المادة الثامنة للنظام نفسه "في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها.
وحسب رأيه فإن التكييف القانوني للقضية هو المطالبة بسداد قيمة القرض واثبات ملكيتها للاسهم في الشركة، وهو من اختصاص المحكمة العامة للمطالبة بسداد قيمة القرض، أما إذا كان المطالبة باثبات ملكية الاسهم (اذا كان عقد بيع الحصص نظاميا) فهي ليست من اختصاص المحكمة العامة بل تخضع لاختصاص وزارة التجارة. وقال "هذا الحديث يمكن ان يقودنا للتطرق الى تنازع الاختصاص في الجهة التي تنظر القضية والتي عالجها نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه وضع تنظيماً خاصاً لحل تنازع الاختصاص الذي قد ينشأ بين إحدى محاكم ديوان المظالم وجهة أخرى، حيث قررت المادة (15) من النظام المذكور بأنه (مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاُ للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء (ولكن هذا اذا كانت المطالبة باثبات ملكية الاسهم, اما اذا كانت سداد القرض فهي من اختصاص المحاكم العامة. وبمتابعة قراءة الروقي لنسخ الاتفاق بين طرفي القضية، قال "العقد وقع بين جهتين ولكل جهة ممثل نظامي حسب العقد الاساسي لتنظيم الشركة او النظام الاساسي للجمعية وهي تشبه ما يسمى بالنيابة في التعاقد ومصدرها القانون او الوكالة أو القضاء، والحالة أمامنا كما ذكرنا مصدرها النظام الاساسي للجميعة أو الشركة فمن هو المخول نظاماً في إبرام العقود وتمثيل الشركة نظامياً، وبالتالي فاذا كان الشخص الذي قام بتوقيع العقد لا يملك الصفة النظامية للعقد فإن العقد يشوبه البطلان النسبي، وبالتالي يحق للطرف الاخر التمسك بهذا البطلان في الدعوى المقامة". وأضاف أن العقد الاول كان عقد قرض حسن وهو عقد مستقل عن الآخر، فالعقد الثاني هو في ظاهرة عقد بيع حصص ولكن الهدف منه هو الابراء، وبالتالي فإن القيمة المطلوبة للعقد هي 8 ملايين ريال كما في عقد القرض، وهذا مستند نظامي على وجود المطالبة المالية، العقد صحيح متى ما كان للأطراف الصفة القانونية لتوقيع العقد كما ذكرت. أما العقد الثاني (بيع الحصص) فهو عقد ابراء ذمة من المبلغ المطلوب عن طريق المقاصة باسهم الشركة، وبالتالي فإذا كان هذا التصرف والإجراء الذي قامت به الشركة صحيحا ومخولا لها نظاماً وفق نظام الشركات بخصوص بيع أسهم المؤسسين، فإن الشركة هنا ملزمة بتسليم الأسهم للطرف الآخر، أما إذا كان هذا التصرف والإجراء غير نظامي فإن العقد اختل محله، وبالتالي يصبح باطلاً بطلانا مطلقا وعلى المقترض الوفاء بقيمة القرض كما هو متفق عليه في العقد الأول.

[صقر قريش]

بموضوعية

التقاعد والتأمينات وخدمة 40 سنة لمن..؟!

راشد محمد الفوزان
في نظام العمل بالدولة لا يمكن أن يحصل الموظف على راتب تقاعدي "كامل" إلا بعد أن يتم خدمة لمدة 40 سنة، وهذا هو النظام المطبق الآن من معاشات التقاعد التي تمنح رواتب التقاعدية سواء للرجال أو النساء، وحتى التأمينات بما يتعلق بعمل جهات حكومية أخرى كالهيئات أو شركات تملك الدولة الحصة شبة كاملة كالاتصالات والكهرباء وغيرها، فحين نفصل كيف يمكن أن يحصل موظف على راتبه كاملا بعد التقاعد؟ سنجد أنها شبه مستحيل، فلا يوجد موظف دولة أو من يتبع التأمينات الاجتماعية يمكن أن يحصل على راتب كامل والذي يستحقة نظاما بعد أن يتم خدمة 40 سنة، إلا حالات نادرة جدا لا يقاس عليها لمن توظف وعمل قبل سن العشرين سنة، وهذا أصبح الآن متعذر جدا، فنعرف أن توظيف أي موظف جامعي الآن لن يقل عمره عن 24 أو 25 سنة إن كان سعيد الحظ وحصل على وظيفة مباشرة، فحين يتوظف وعمره 25 سنة أو 24 سنة أو حتى 23 سنة لن يكمل مدة 40 سنة خدمة، لأنه سيصل لسن 60 سنة وقد أكمل خدمة 35 سنة إن بدأ بسن 25، أو 36 سنة أن بدأ بسن 24 سنة ، أو 37 سنة إن بدأ بالعمل بسن 23 سنة وهو أقل سن ممكن يحصل عليه الموظف للعمل بالقطاع الحكومي، ولنأخذ المتوسط وهو 24 سنة أي لن تتجاوز خدمته 36 سنة وبذلك لن يكمل 40 سنة لأنه سيكون وصل 60 سنة، والراتب الكامل الشرط الأساسي له أن يكمل 40 سنة حتى وإن عمل 39 سنة و 11 شهراً لن يشفع له الحصول على راتب كامل.
من هذا الإحصاء البسيط المبسط نطرح سؤالاً لماذا إذاً وضع 40 سنة للحصول على راتب كامل؟ لماذا لا يعدل النظام إلى 35 سنة خدمة للحصول على راتب كامل، منها نشجع على التقاعد لموظفي الدولة وخلق فرص عمل جديدة، تجديد الدماء، منح الموظف الذي أفنى عمره بالعمل فرصة تعويضية وهي حقوقة على أي حال تخصم شهريا من راتبه، لماذا لا نزيد دخل الموظف المتقاعد من خلال تقصير سنوات العمل التي هي غير عملية وواقعية وفيها "غبن" للموظف كما يتضح، وهي أموال مستحقة للموظف لا يمكن النقاش أن تمنح أو لا تمنح فهي حقوق للموظف لا شك بها.
الأمر الآخر، أن راتب المتقاعد حين يتوفى وأولاده يتجاوز سن 21 سنة أو يتزوج الابن أو الابنة يحجب عنهم الراتب، ولكن لماذا يتوقف الراتب نهائيا بعد كبر الأولاد، أليس هو حق له، والرد الذي يردد أنه ليس "إرثاً" سنتفق أنه ليس "إرثاً" لكنه حق وحقوق له، أليس الميت له حق به، وحين يموت الإنسان رجلاً أو مرأة، يبحث عما يزيد عمل الخير له لعله يكون شفيعا له يوم لا ينفع إلا عمل الإنسان، والحديث الشريف عن النبي صلي الله عليه سلم يقول (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، فهل نتصور كم متقاعد سيدعم عمل الخير وتكافل اجتماعي بعد مماته أو يوصي به من خلال راتبه، ولنا أن نتصور كم سيكون عددهم والأثر الاجتماعي الكبير الذي سيدعم عمل الخير لنفسه وللآخرين. نحتاج إعادة نظر في منح "الحقوق" لموظفي الدولة أو من يتبع هاتين الجهتين اللتين "تحصلان" على أموال الموظفين وتتوقفان بعد مماتهم أو كبر أولادهم، وبنظام لا يمنح الراتب الكامل رغم سن هذا القانون؟!

[صقر قريش]

تعليقا على كاريكاتير الهلالي .. شاب عاطل:
تعبنا على تأهيل أنفسنا فصدمنا بالواقع

اطلعت كغيري من القراء على الكاريكاتير المنشور في صحيفة «عكاظ» في العدد الصادر في 26/3/1431هـ بريشة الفنان سالم الهلالي، المتضمن إشارة إلى أن الشباب العاطل عن العمل تكدس في طوابير بحثا عن إعانة العاطلين، فيما الجهة الأخرى الخاصة بالبحث عن العمل خاوية على عروشها، في صورة تكرس نظرة خاطئة عن الشباب ومدى جديتهم في البحث عن عمل مناسب، وتجسد صفة الكسل فيهم، وأنهم يسعون دائما إلى الطريق الأسهل لجمع المال.
هكذا فهمت فكرة الكاريكاتير، ولا أشك أن كثيرا من القراء غيري فهمها بهذه الصورة.
يا أخي ارسم واكتب عن الواقع، عن تجارب الشباب المريرة في البحث عن عمل.
دعني أحدثك عن تجربة شخصية لي فأنا صيدلي متخرج عام 1428هـ ومنذ ذلك التاريخ وأنا في رحلة بحث مستمرة عن فرصة وظيفية تساعدني على بناء مستقبلي وتكوين أسرة كبقية أفراد المجتمع وفشلت في ذلك.
طرقت في رحلتي الطويلة باب 30 مستشفى خاصا ومثلها من المستوصفات وشركات الأدوية والمؤسسات الأهلية والحكومية التي يمكن أن تستوعب تخصصي، وعدت للأسف بخفي حنين وخسارة 10 آلاف ريال قيمة مصاريف السفر والتنقل.
هذا واقع وغيري من الشباب في مختلف التخصصات عايشوه ولازالوا وقد يكون بصورة أشد إيلاما مني.
نحن لا نبحث عن إعانة، أو إكرامية مقطوعة، نحن طلاب عمل، سهرنا الليالي على تأهيل أنفسنا بما يضمن لنا مستقبلا آمنا، لكننا اصطدمنا بالواقع وبنظرة المجتمع الخاطئة التي جسدها الكاريكاتير في صورة جلية.
عبد العزيز أحمد

مدابغ الحجون تلحق بمركزية الحرم
هاني اللحياني ـ مكة المكرمة

إذا كان حي الحجون واحدا من أقدم أحياء مكة المكرمة، فإن حارة «المدابغية» هي أقدم حارات هذا الحي المختلف كليا عن أحياء مكة، إذ امتزجت فيه روائح أشجار العرعر والشبث مع روائح الجلود في المدابغ المنتشرة في الحي وبواقع 50 مدبغة. يمكن القول إن هذا الحي بني على الصنعة المكية التي اندثرت ولم يعد لها أثر في مدينة عرفت بالتقاء الصناعات والثقافات كونها مظلة تلتقى تحتها الجاليات الاسلامية.
وتقع حارة المدابغية، التي دخلت مع الحي ضمن المنطقة المركزية بعد صدور الأمر السامي بتنفيذ نفق للمشاة فيها، على جبل السيدة المطل على مقابر المعلاة، وتمتد إلى كراج عبدالحليم على يمين النازل من طريق الحجون، وفي الحارة كثافة سكانية مهولة إلى حد الاختناق. ويعود تاريخ المدابغ فيها إلى أكثر من 300 عام، كما يؤكد محمد عبدالقادر مغربي، الشيخ الذي يعيش في الحارة منذ أعوام طويلة.
يقول: «كان المغاربة القادمون للحج أشهر من اشتغلوا في هذه الصناعة، وكان لكل صاحب مدبغة منزل بجوارها، وكانت الجلود تجلب من مسالخ مكة وخاصة مسلخ البلدية الواقع اليوم في مقر سوق العتيبية في شارع الأندلس»، وحول طريقة عمل المدابغ يشرح المغربي، «يوضع الملح على الجلود لمنع التعفن ثم تنظف من شوائب اللحوم الزائدة والشعر، ثم توضع في أحواض كبيرة، بعدها تدبغ بقشر الرمان وأشجار الشبث والعرعر التي تجلب من جبال الهدا في الطائف ويصنع منها الأحذية والجواعد والدفوف».
ومن أشهر الصناع الذين زاولوا هذه المهنة، يتذكر المغربي كلا من، إدريس طالب وحسن حميش وحامد معاش وعبدالقادر أشقر وعبدالرحمن مهدي الدباغ، وهولاء توارثوا الصناعة عن أجدادهم، وكانت آخر مدبغة في الحي لليسد حسين عباس طالب قبل 40 عاما.
ويعتبر مسجد أبي ترابه الذي بني قبل نحو 200 عام أحد معالم الحي المميزة، وكان لبناء هذا المسجد قصة رواها لنا أحد أقدم سكان الحي وهو عبدالعزيز صالح زيني، يقول «ارتبط المسجد بتاجر هندي قدم للحارة لشراء كميات كبيرة من الصوف المنزوع من الجلود، ونذر على نفسه أنه إذا كتب الله تعالى له الكسب بعد تصديره للهند سوف يقوم ببناء المسجد وبعد أن تحقق له ما أراد قدم مرة أخرى إلى مكة وبنى هذا المسجد».
ويمكن الولوج إلى الحارة عن طريق مدخلين يتيمين لا يتجاوز عرضهما سبعة أمتار، ولكن بشوارع متآكلة وسائقين مهرة. فنحن وجدنا صعوبة كبيرة في الدخول والخروج، بينما أبناء الحي يعبرون الشوارع الضيقة بطرقة احترافية قل أن تراها في غير مكان. لكن وضع الشوارع أثار سؤالا مهما لم نجد له إجابة حتى من أهل الحي نفسه، كيف يمكن لسيارات وآليات الدفاع المدني القريبة من الحارة أن تباشر حادث حريق في أعلى الحارة الغارقة في الضيق؟.
صورة أخرى تميز الحي القديم، وهي الكثافة السكانية الكبيرة من العمالة الآسيوية التي تعمل في سوق العتيبية ــ أشهر أسواق العاصمة المقدسة المتخصصة في بيع الملابس النسائية ــ فيما تظل مساكن حارة المدابغية ملاذا للخادمات الهاربات، ويؤكد حسين أشعري أن 60 في المائة من الباعة الجائلين الأجانب يسكنون منازل المدابغية وكثير منهم أعمارهم لا تتجاوز الثالثة عشرة. وعند خروجنا من الحارة لاحظنا كثرة السيارات التالفة.

[صقر قريش]

مخالفة تعميم إمارة المدينة تلغي مناسبة تكريم باعقيل
تلوث حمراء الأسد يعطل تطوير صناعية المدينة

عبدالرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

ألقى كابوس تلوث ضاحية حمراء الأسد بسبب المصانع بظلاله على ترتيبات إمكانية تطوير التجمعات الصناعية في منطقة المدينة المنورة بسبب عدم وجود مرادم صناعية جاهزة تستوعب نفايات الصناعات الثقيلة التي يجري التخطيط لإقامتها في المنطقة.
وجاء الكشف عن ذلك خلال الندوة التي استضافت فيها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة البارحة الأولى، وفدا من وزارة التجارة في فندق الموفنبيك.
وأكثر ما استوقف حضور الندوة هو أن منطقة المدينة المنورة معروف عنها أنها منطقة زراعية وفيها مياه جوفية، ومن الممكن أن تتسبب تسربات مخلفات الصناعات إلى المياه الجوفية ما يؤدي إلى تلوثها وتعطيل ميزة الزراعة التي تتسم بها المنطقة.
وكانت قضية حمراء الأسد التي كشفت وجود تلوثات صناعية فيها، قد أسفرت عن إغلاق عدد من الآبار الارتوازية، ومنع إدخال منتجاتها الزراعية إلى المدينة المنورة لحين الانتهاء من قضيتها التي لم يغلق ملفها بشكل نهائي.
وحمل رئيس لجنة تطوير التجمعات الصناعية الدكتور فايز شلبي رجال الأعمال مسؤولية إيجاد بنية تحتية للصناعة في المنطقة مطالبا إياهم بضرورة الصبر على الإجراءات المتبعة في استخراج التصاريح الخاصة بالصناعة بعد أن أبدى عدد من رجال الأعمال امتعاضهم من البيروقراطية المتبعة في الدورة المستندية التي تتبعها الوزارة في ما يتعلق بإنشاء المصانع.
وطلب مسؤولون في وزارة التجارة منع الإعلاميين من تغطية هذه الندوة، فامتثل مسؤولو الغرفة لذلك، وأخذوا يردون صحافيين حضروا إلى المناسبة لتغطيتها رغم أن عددا كبيرا من رجال الأعمال حضروا الندوة، يتقدمهم عدة شخصيات بارزة منهم عضو مجلس الشورى يوسف الميمني، ومدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء نصيف.
من ناحية ثانية، تأجلت مناسبة تكريم غادة باعقيل التي كان مركز سيدات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة يعتزم إقامتها تحت رعاية حرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير المنطقة بعد أن خالفت الغرفة تعميما صادرا عن إمارة المنطقة. وتمثلت المخالفة في طلب رعاية المناسبة قبل موعدها بستة أيام، رغم أن التعميم يقضي بالرفع بوقت كاف حتى يمكن إدراجها في جدول أعمال راعي الحفل الذي غالبا ما يكون منشغلا بأمور المواطنين، وبما لا يقل عن 25 يوما من تاريخ الفعالية المحدد، وذلك بسبب أن رئيس الغرفة محمد النملة أبقى الخطاب لديه أسابيع رغم أن أمانة الغرفة جهزت له الخطاب في وقت مبكر لتوقيعه وإرساله.
وحول الأسباب التي دعت النملة إلى تأخير الخطاب الذي تسبب في إلغاء المناسبة التي كان يجري العمل عليها طوال الفترة الماضية جرى الاتصال برئيس الغرفة أكثر من مرة إلا أنه لم يجب.

السيطرة على تسرب بقايا نفط

محمد العبدالله ـ الدمام، فهد المريخي ـ حفر الباطن

سيطرت فرقتان تابعتان لإدارة الدفاع المدني في محافظة حفرالباطن، أمس الأول على تسرب بقايا بترولية من خط نفطي غير مستخدم يبعد 50 كم شرق منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.
وأوضح لـ «عكـاظ» مصدر مسؤول في أرامكو السعودية أن هناك تسربا لبقايا نفط في أحد الأنابيب في إحدى المناطق النائية غير المستخدمة، مشيرا إلى أن كمية النفط المتسربة لم تتجاوز الـ 7 براميل، وأنه تمت السيطرة على التسرب وعادت الأمور إلى طبيعتها.

[صقر قريش]

أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون
اكتشاف خطأ في كتابة اسم أمين «الكوميسا»

منصور الشهري ـ الرياض

كاد خطأ في كتابة اسم الأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا «كوميسا» سينديسو نغوينيا أن يؤخر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الكوميسا في الرياض أمس.
الحادث وقع عندما هم أمين عام الكوميسا بالتوقيع على المذكرة، لكنه تراجع فجأة عن التوقيع عندما لاحظ الخطأ في اسمه، ما جعل أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية يحثه على التوقيع، واعدا إياه بتصحيح الخطأ، وهذا ما حدث بعد انتهاء مراسم التوقيع أمام وسائل الإعلام.
وأوضح لـ «عكـاظ» الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، بعيد توقيع الاتفاقية أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إن مذكرة التفاهم ركزت في الدرجة الأولى على الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع منظمة «كوميسا» لا يقتصر على الجوانب التي تضمنتها مذكرة التفاهم، بل سيتجاوزها في مجالات التعليم والبيئة والمناخ والتبادل الثقافي.
وأكد عزم الجانبين على عقد اجتماعات بالتناوب في مقر الأمانة في الرياض ومقر المنظمة الأفريقية في نيروبي.
وقال العطية، إن ما يدعو للسرور تنامي العلاقة بين مجلس التعاون والكوميسا في جميع المجالات، وفي حين أن بيئة الاستثمار توفر فرصا كبيرة للاستثمار في دول المجلس، فإنها في الوقت نفسه تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار خارج دول المجلس خصوصا في المجال الزراعي.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن القطاع الخاص في منطقة الكوميسا من تكوين شراكات مع نظرائهم في مجلس التعاون للاستفادة من تلك المعطيات.
وأكد التطلع إلى عهد جديد من التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنطمة الكوميسا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، ما سينعكس إيجابيا على عملهما وعلى العلاقات والتواصل بين المنطقتين.
من جهته، رحب الأمين العام لمنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا «كوميسا» على ما حملته مذكرة التفاهم من تعاون مع مجلس التعاون، ما سيعكس على جذب الاستثمار للجانبين.

بيروقراطية البلديات ومكاتب العمل والبنوك تهدد آمال شابات الأعمال

فاطمة الغامدي، زينب ياسين ـ الدمام

كشفت عضو مجلس شابات الأعمال في غرفة الشرقية منيرة الزامل عن حزمة التحديات التي تواجه سيدات وشابات الأعمال في المنطقة على السواء.
وقالت الزامل أثناء انطلاق ملتقى شابات الأعمال الذي افتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم أمير المنطقة الشرقية البارحة الأولى في غرفة الشرقية، إن أهم التعقيدات التي تطيح بآمال شابات وسيدات الأعمال يتمثل في إجراءات البلديات ومكاتب العمل، وضعف التمويل.
وأضافت أن من بين التحديات، التي أظهرتها الورش البحثية، بيروقراطية الأداء، التدخل في الأدوار في عدد من الإدارات الحكومية، من بينها تعارض إجراءات الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب حرمان سيدات الأعمال الصناعيات من الاقتراض.
من جهتها، قالت مديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية هند الزاهد إن عقد الملتقى يعد خطوة مهمة على طريق فهم طبيعة المعوقات التي تعيشها شابات الأعمال، وإدراك التحديات التي تواجه منشآتهن.
وأشارت رئيسة مجلس شابات الأعمال آيلا الشدوي إلى أن الجلسات الرئيسة للملتقى تمثل حلقة في سلسلة الأنشطة التي يتضمنها الملتقى، حيث تجمع الجلسات شابات الأعمال مع المسؤولين في الجهات المعنية، والرائدات المعنيات بتطوير الأداء الاقتصادي للمرأة السعودية عامة، وفي المنطقة الشرقية على نحو خاص.
تشمل محاور اللقاء أربعة عناوين مهمة هي: واقع مشاريع شابات الأعمال، وتحديات الاستثمار، ثم خطوات نحو الريادة وتنمية وريادة.
شهد حفل الافتتاح عرض نتائج الورش البحثية للملتقى، التي أقيمت في الجبيل والدمام وشاركت فيها 80 سيدة من صاحبات المشاريع.

زيادة أسطول «ناس» إلى 19 طائرة بحلول 2012

«عكاظ» ـ جدة

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ناس» بندر المهنا عن عزم طيران ناس إطلاق محطات جديدة إلى كل من السودان، تركيا، وسورية، قبل نهاية العام الحالي، ليرتفع معها عدد المحطات المحلية والدولية لطيران ناس إلى 30 محطة جوية، يسير من خلالها حاليا 360 رحلة أسبوعيا، يتوقع أن ترتفع إلى 400 رحلة مع بدء التسيير الفعلي للمحطات الجديدة.
وبين أن الشركة نقلت أكثر من ثلاثة ملايين راكب عبر أسطولها الجوي الحديث، المكون من 13 طائرة، مبينا أن العمل جار على رفع الأسطول إلى 19 طائرة بحلول عام 2012.
وبين أن دراسة تسويقية أجرتها الشركة أخيرا أطهرت رضى 93 في المائة من الركاب عن خدمات «ناس»، فيما أظهر 90 في المائة من الركاب رضاهم عن دقة المواعيد.
وأضاف أن طيران «ناس»، وفي خطوة أخرى مدروسة لتسهيل حركة السفر لركابها المسافرين من وإلى الأراضي السعودية، أدخلت خدمة المواصلة بين محطاتها المحلية اعتبارا من بداية مارس 2010، بدأ تشغيل هذه الخدمة دوليا اعتبارا من بداية أبريل الجاري لربط جميع الرحلات الدولية والداخلية مع بعضها البعض من خلال رحلات المواصلة مع محطات طيران ناس الرئيسة في كل من الرياض وجدة.
وكانت «ناس» دشنت خطها الجوي الجديد الرياض ــ مومباي ــ الرياض، الذي بدأت أولى رحلاته اعتبارا من نهاية مارس (آذار) الماضي، بواقع أربع رحلات أسبوعيا وبأسعار تشجيعية تبدأ من 250 ريالا.

[صقر قريش]

مؤكداً التوجه لتأسيس شركة نقل مستقلة بنهاية 2010 و 4 للتوليد العام المقبل ..محافظ الهيئة:
تغيير تعريفة الكهرباء ضمن خطة شاملة للتطوير

حازم المطيري ـ الرياض

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن توجه الهيئة لتأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي 2010، وتأسيس أربع شركات أخرى للتوليد بحلول العام المقبل، إضافة لإعداد خطة شاملة لتطوير صناعة الكهرباء، تتضمن تغييرا في تعريفة الكهرباء، بما يمكن من تقديم خدمة ذات موثوقية وكفاءة عالية، وبأسعار مقبولة تحقق لمقدم الخدمة ربحية مناسبة وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح القطاعات المختلفة.
وأوضح الشهري، في لقاء برجال الأعمال نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أن الهدف من الخطة التطويرية هو خلق سوق تنافسية لقطاع الكهرباء ليصب في مصلحة المستهلك والمستفيد من هذه الخدمة.
وقدم الشهري عرضا بعنوان (تطوير تعريفة الكهرباء)، تناول فيه العديد من المؤشرات المتعلقة بصناعة الكهرباء، جاء فيه «إن المملكة لديها منظومة كهرباء ضخمة وإن حجم الطلب خلال فترة الصيف يصل إلى نحو 40 ألف ميغاواط، وإن معدل استهلاك الكهرباء عام 2032م يتوقع أن يرتفع إلى نحو 120 ألف ميغاواط».
وقال المحافظ، إن التعريفة الجديدة وازنت بين توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتحقيق عائد مقبول لمقدم الخدمة.
وكشف في ذلك عن عجز سنوي لدخل قطاع صناعة الكهرباء يقدر بـ 3.8 مليار ريال، يتوقع أن ينخفض إلى 900 مليون، نتيجة لما تحققه زيادة التعريفة الجديدة من إيرادات.
القطاع السكني
ووفقا لعرض المحافظ، فإن القطاع السكني يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء ويحقق دخلا لقطاع الكهرباء يقدر بـ 34 في المائة من إجمالي الدخل، في حين يستهلك القطاع الصناعي 18 في المائة، ويحقق دخلا يقدر بـ 16 في المائة، وهى نقطة وقف عندها الصناعيون كثيرا، حيث أكدوا أن ما يوفره القطاع من دخل لقطاع الكهرباء يتناسب تماما مع ما يستهلكه، ما يعني أن الزيادة غير مبررة وتحميل القطاع الصناعي بأعباء قطاعات أخرى.
القطاع الصناعي
وستكون تعريفة القطاع الصناعي، بناء على الزيادة الجديدة، 13 هللة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى أبريل (نيسان) و 15 هللة، من مايو (أيار) وحتى سبتمبر (أيلول) وتصل لـ 26 هللة خلال أوقات الذروة من 12 إلى 5 عصرا.
وقال المحافظ، إن المملكة تظل، مع تطبيق هذه التعريفة الجديدة، الأقل في أسعار الكهرباء على مستوى الخليج والدول العربية، وساق عددا من المقارنات في ذلك، لكن لم يجد رجال الأعمال الحاضرون للقاء أنها مقارنات موفقة، خصوصا وأن حجم اقتصاد المملكة أكبر بكثير من اقتصاد تلك الدول، وأن المملكة لديها توجه نحو تعزيز الصناعة، وجعلها منافسة في الأسواق الخارجية، وأن مثل هذه الزيادة ستحجم من هذا التوجه وتضر بالصناعة الوطنية.
وبرر المحافظ التعديل الجديد في تعريفة الكهرباء بالرغبة في تخفيض الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وتؤثر في مشاريعه وأدائه، إذ أن تكلفة الإنتاج الفعلية أعلى من السعر المتحصل عليه من المستهلكين.
وأضاف أن الزيادة على المصانع الكبيرة ستتراوح من ريالين إلى 15 ريالا في اليوم، وستكلف المحال التجارية الصغيرة ريالين يوميا، وهي الزيادة التي قال إنها لا تمثل تكاليف إضافية كبيرة تستدعي زيادة في أسعار السلع والخدمات، كما قال بذلك بعض رجال الأعمال.
ترحيل الأحمال
وأوضح أن تطبيق تعريفة متغيرة (وقت الذروة وخارجها)، بدلا من التعريفة الثابتة المطبقة في الوقت الحاضر سيساعد المشترك على ترحيل أحماله إلى خارج أوقات الذروة ويعمل على خفض قيمة الاستهلاك والفواتير ويرشد الاستهلاك.
وكان مجلس الغرف السعودية قد وضع أمام محافظ الكهرباء مخاوف قطاع الأعمال السعودي من قرار زيادة تعريفة الكهرباء، وتأثير ذلك على أعمال واستثمارات القطاع أمام المحافظ، بحضور أكثر من 50 رجل أعمال من مختلف القطاعات الإنتاجية لمناقشة موضوع التعريفة الجديدة.
وأكد المجلس في اللقاء على أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة، وعلى أن الكهرباء تشكل الميزة التنافسية الوحيدة التي تجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذبا ومشجعا للاستثمارات لرخص تكلفتها.
رأي المستثمرين
من جانبهم، أكد رجال الأعمال على أنه من غير المناسب تغطية ما يتحصل من اشتراكات لتكاليف الإنتاج الفعلية بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي، حيث أوضحوا أن المعالجة يمكن أن تتم من خلال التوعية بأهمية الترشيد خاصة في القطاع السكني الذي يستهلك 53 في المائة من إنتاج الكهرباء، خصوصا وانه قطاع غير منتج.
وطالب رجال الأعمال محافظ هيئة الكهرباء بضرورة عدم معاملة جميع القطاعات بصورة واحدة، وأن يكون هناك تقسيم وتصنيف للقطاعات، يتم بناء عليه تحديد تعريفة كهرباء معينة فلا تعامل المصانع الكبيرة كالمصانع الصغيرة، حيث أن المزايا النسبية تختلف ودرجة التأثير بالزيادة ستختلف تبعا لحجم النشاط ونوعه، إضافة لمعاملة بعض المناطق معاملة خاصة لتشجيع قيام استثمارات فيها والمساعدة في تنميتها. وأكدوا على أن قطاع الصناعة لا يمكن أن يتحمل سوى تعريفة 12 هللة، وأن أية زيادة ستمثل إضرارا كبيرا بهذا القطاع.
موافقة على اقتراح
وخلص اللقاء باقتراح قدمه الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالعمل على تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتدارس تأثير التعريفة الجديدة على كل قطاع وتقدم دراسات معززة بالأرقام عن التأثيرات المتوقعة.
وفي المقابل، وافق المحافظ على الاقتراح وقال إن الهيئة ستنظر لجميع ما ورد من مقترحات بعين الاعتبار، وإنها إذا ما رأت أن هناك صناعة بعينها ستتأثر بشكل كبير بهذه الزيادة فإنها ستتدارس الأمر وتنظر فيه، حيث أنها يهمها أمر الصناعة الوطنية وتعمل مع قطاع الأعمال لتعزيز الشراكة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.