للزوج وليس للزوجة

[البحتري]

للزوج وليس للزوجة للزوج وليس للزوجة للزوج وليس للزوجة للزوج وليس للزوجة للزوج وليس للزوجة

للزوج وليس للزوجة

د. سعود الفنيسان

وخلافا لما قال العبيكان صرح د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية لإسلام أون لاين: "أنه لا يجوز للزوجة أن تضرب زوجها بأي حال من الأحوال؛ لأن الضرب غير المبرح شرع للزوج في أن يؤدب زوجته، ولم يشرع للزوجة في أن تؤدب زوجها".
واستدرك: " لكن يجب التفرقة بين حالتين: الأولى أن يقوم الزوج بتأديب زوجته وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة أن تضرب زوجها؛ لأنه ليس من التأديب، ولم يقرر لها شرعا مثل هذا الأمر."
الحالة الثانية: إذا قام الزوج بالاعتداء عليها اعتداءا سافرا، وصل إلى حد القتل، ففي هذه الحالة يحق لها أن ترد اعتداءه عليه.
وأوضح الفنيسان أنه لا يجوز أن يكون بين الزوجين مثل هذه الأمور، كما لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في أي حال من الأحوال ولو قصر في حقها، فلا يجوز شرعا أن تمنعه من حقه الذي أوجبه الله له، حتى وإن كان هناك تقصير في نفقتها، أو كان الزوج يسيء عشرتها أو استعمل العنف في معاشرتها.

ويتفق معه د. صلاح الدين زيدان عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر، حيث أكد في تصريح خاص لشبكة" إسلام أون لاين": "أن مثل هذه الفتاوى لا يعبر لا عن حقيقة الإسلام، ولا عن روحه، مؤكدا أنها نظرة شخصية قاصرة لا تمثل الحقيقة، بل هي لا تورث إلا الفتن وشق الصف المسلم، وعلى صاحبها أن يراعي الله جل وعلا فيما يقول به".
وأوضح أن الله عز وجل قد حدد لكلا الزوجين حدودا وآدابا في التعامل مع الآخر، وقد أمر الشارع الزوجة بطاعة زوجها، وإن وصل الأمر بينهما إلى الاختلاف فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمر به باعتبار أن القوامة له، وهو القائد المسئول عن قيادة الأسرة، وفي مقابل هذا فإن الزوج مأمور بأن يراقب الله جلا وعلا في معاملته لزوجته، والعنوان العام في تلك المعاملة هي المودة والرحمة وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا".
ورفض زيدان اعتبار الزوج " صائلا" مؤكدا أن للصائل مدلولا آخر لا يدخل تحته الزوج المسلم الذي يعرف شرع الله تعالى" لافتا إلى أن استقصاء التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة مرورا بعهد التابعين وأئمة الفقه الإسلامي يؤكد أنه لا توجد فتوى تجيز للزوجة المسلمة التي تعرف شرع الله تعالى أن تضرب زوجها أو أن تبادله إساءة بإساءة.
وأكد زيدان: "أن الأمر إذا وصل إلى حد الاعتداء والقتل بأن صار الزوج غير مسئول في تصرفه، وذلك بفقد عقل؛ بسبب سكر، بحيث يهددها في حياتها باعتدائه عليها، فإن لها أن تدفع عن نفسها هذا الاعتداء، ولكن ليس لها أن ترد بمثل ما فعل وعليها ألا تبادله ضربا بضرب، ولا سبا بسب".
وفي تعليقه على الشق الثاني من الفتوى المتعلق بهجر الزوجة لفراش الزوجية إذا امتنع عن حقوقها: "فإنه ليس لها أن تقدم على إسقاط حقوق الزوج عليها بهجرها له إلا إن كان ألجأها إلى هذا؛ بسبب مرض أو أسرف في معاشرتها الجنسية، بحيث لا تطيق الزوجة مثل هذا الإسراف، أو أن يباشرها في غير ما أمر الله تعالى فلها أن تمتنع."
وكذا لو امتنع عن نفقتها الزوجية فليس لها أن تمتنع عن حقوقه، ولكن لها أن تطالب بأخذ حقها عن طريق القضاء، وهو ملزم بذلك، فإن لم يحقق ما هو واجب عليه فللقاضي أن يطلقها، ويلزم الزوج بكافة حقوقها عليه"

انتفاء مسألة الندية

د. رجب أبو مليح

وبعيدا عن جواز الفتوى أو عدم جوازها يقول د. رجب أبو مليح المستشار الشرعي لشبكة "إسلام أون لاين": " هذه الفتوى قد تكون سببا في هدم كثير من الأسر؛ لأنه في الغالب الأعم لن يقبل رجل أن يعاشر امرأة قد امتدت يدها عليه، سواء أكانت ظالمة أو مظلومة، وبالتالي سنزيد من عدد الأسر المطلقة.
ولفت إلى أن الضرر الناجم عن إباحة مثل هذا الفعل للزوجة، وهو القيام بضرب زوجها أكبر من الأذى المترتب على صبرها عليه، والحل في هذا هو أن يتدخل المجتمع كما قال الله تعالى: "فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"
وشدد على ضرورة انتفاء مسألة الندية في العلاقة الزوجية؛ "لأنها أسرة وليست مجرد علاقة عابرة بين رجل وامرأة، بل تقوم على المودة والرحمة والسكينة، فلا يجوز أن يكون الرجل ندا للمرأة، فضلا عن جواز أن تكون المرأة ندا للرجل، منعا لنشوء الصراع بين الطرفين، والذي يبدو جليا في المجتمعات الغربية".
وأكد أبو مليح أنه يجوز للرجل أن يؤدب المرأة بالضرب غير المبرح كما نص القرآن الكريم ولكن في حالة استنفاد كافة طرق التأديب (الوعظ – الهجر)، وليس مع جميع النساء، ولكن مع الفئة الشاذة منهن، وكما يقولون "آخر الدواء الكي"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بجواز هجر الزوجة زوجها في الفراش عند امتناعه عن إعطائها حقوقها قال: "مسألة الهجر ردا على التقصير في حقها ليست حلا، بالعكس قد تزيد الشقة والتباعد بين الزوجين، والحل هو تدخل المجتمع لإصلاح الشقة بين الزوجين".
وبالتنبيه على آثار تلك الفتوى على الأسرة يقول د. عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف في تعليقه لشبكة إسلام أون لاين: "لهذه الفتوى أثر بالغ السوء على الأسرة والنشء الذين ينتسبون إلى هذه الأسرة؛ وذلك لأن إباحة ضرب الزوجة لزوجها فضلا عما فيه من إساءة العشرة بينهما يغري الأولاد بأن يسلكوا نفس السلوك مع أبيهم إذا مارس معهم التربية والتأديب".
ويتابع: "ويترتب على هذا انفلات الزمام من يد الأب ومن يد الأم أيضا، وتنعدم قوامة الرجل على زوجته وعلى أولاده؛ لانهيار رمز الأسرة الممثل في الأب، مؤكدا أن إباحة ضرب الزوجة لزوجها يعد من باب العقوق المنهي عنه شرعا"
وبين أن الزوج حينما يباشر تأديب زوجته فإنه لا يصول عليها ولا يعتبر صائلا؛ لأن مدلوله غير مدلول التأديب المسموح به شرعا للزوج، ورد الزوجة على زوجها ليس دفعا للصائل، كما قيل في الفتوى، وإنما هو إساءة للزوج، وإهدار لحسن العشرة بينهما.
وفيما يتعلق بامتناع الزوجة عن إعطاء زوجها لحقه الجنسي قال إدريس: "لا يجوز للزوجة الامتناع عن الفراش لأي سبب كان، حتى ولو امتنع الزوج عن نفقتها؛ لأن ذلك قد يرجع لإعساره، أو لضيق ذات يده، أو لغيرها من الأسباب، كما لا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه حتى ولو كان عنيفا في معاملتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، وهذا يدل على أن هجر الزوجة لفراش زوجها أيا كان سلوك زوجها معها حرام لاقتضائها للعنة".


و أتمنى من الأخ صقر قريش وبن سلمان أن يطرحوا مواضيع تهم المرء المسلم في دينه ودنياه وينقلوا كلام العلماء الربانيين والراسخين في العلم.
رحم الله شيخنا ابن باز
الذي كان على أيام حياته لا يتجرأ على الفتوى إلا من هو أهل لها فمن يقرأ ما كتبت يعلم ما الذي أقصده تماماً
فرحمه الله رحمة واسعة