الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي

[عثمان الثمالي]

الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي الركود العالمي سيمتد بين 18 - 24 شهرا والمملكة بإمكانها تمويل المشاريع من الاحتياطي

الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 7:03 ص
الخطة التنموية التي أعلنتها المملكة لن تتأثر بالتراجع الحالي في أسعار النفط

الرؤية لمستقبل أسعار النفط في عام 2009 ما تزال مشوشة وغير واضحة، نظرا لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مما يجعل عملية التنبؤ بالأسعار خلال الأشهر المقبلة صعبة للغاية.

هكذا أكد عدد من المختصين الذين تحفظ الكثيرون منهم على وضع تقديرات لإيرادات الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها المملكة. وأشاروا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه أعضاء أوبك خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الالتزام بالحصص المقررة، بهدف إيجاد الأرضية المناسبة لتماسك الاسعار، لاسيما أن النفط ما يزال يسجل ارقاما جديدة في الانخفاض يوما بعد يوم، وذلك بالرغم من قرار اوبك الاخير بخفض الانتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الاجتماع الذي تم في مدينة وهران الجزائرية واعلان روسيا خفض الانتاج بحوالي اكثر من 300 الف برميل.
وأكد المختصون ان تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة بالقياس الى مستويات الأسعار التي وصلت إليها خلال النصف الاول من عام 2008، فان المشاريع التنموية التي اعلنتها المملكة لن تتأثر، فهناك ارادة قوية من قبل الدولة بجميع أركانها بضرورة السير قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لاسيما أن الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها اسعار النفط خلال النصف الاول من عام 2008 ساهمت في زيادة الفائض في المملكة، وبالتالي فان الدولة بامكانها الاستعانة بتلك الفوائض المالية لتمويل المشاريع الضخمة التي ستنفذها خلال عام 2009.
خيارات التحفيز
بداية يرى الدكتور محمد الرمادي الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الحديث عن مستقبل اسعار النفط في ظل الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة الجارية في العالم، يبدو غير منطقي على الاطلاق، لاسيما أن الجميع يجهل حتى الفترة الزمنية الراهنة نظرا الى الركود الاقتصادي، وبالتالي فإن الاسعار مرشحة لمزيد من التراجع، بسبب المخاوف من تفاقم الاوضاع الاقتصادية، وتراجع النمو في الحركة الصناعية والاقتصادية العالمية.. مشيرا الى أن منظمة اوبك اتخذت الكثير من الخيارات لتحفيز اسعار النفط في الاسواق العالمية، بما فيها خفض سقف الانتاج بما يتوافق مع مبدأ العرض والطلب في السوق البترولية، بيد ان تلك الخطوة التي اتخذتها اوبك في وهران الجزائرية لم تعط النتائج الملموسة، فالاسعار ما تزال تسجل المزيد من التراجع، بحيث انخفض سعر البرميل لمستويات قاربت 30 دولارا، مما يعني ان البرميل فقد في غضون اشهر قليلة اكثر من 75% من المكاسب التي حققها خلال عامي 2007 - 2008.
التزام أعضاء أوبك
وأوضح أن الدول المنتجة للنفط مطالبة في المرحلة المقبلة بموقف موحد يتمثل في الالتزام بالقرارات المتعلقة بسقف الانتاج والحصص المقررة للدول، لاسيما أن عملية الالتزام بالحصص كانت هشة في أغلب الأحيان، فالخروقات كانت سيدة الموقف، الأمر الذي يفقد قرارات اوبك قوتها في السوق العالمية.
وذكر ان الدولة ستكون قادرة على الانفاق على المشاريع التنموية والاستراتيجية في البنى التحتية خلال عام 2009، خصوصا أن الاسعار المرتفعة طوال عام 2008 اعطى وضعا مريحا للدولة في امكانية التحرك بحرية في عملية تمويل المشاريع الضخمة المراد الشروع فيها خلال عام 2009، مطالبا بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الجهات المعطلة لعملية تنفيذ المشاريع التنموية، فالوزارات مطالبة بفرض المزيد الرقابة على الجهات المؤهلة لتنفيذ المشاريع ومحاولة الضغط على الجهات الحكومية التي ما تزال تعرقل انسيابية صرف الأموال على المشاريع المعتمدة.
الاستعانة بالاحتياطي
واوضح ان فترة الركود تمتد في الغالب بين 18 - 24 شهرا، وبالتالي فان المملكة بامكانها السير قدما في عملية تنفيذ المشاريع، من خلال الاستعانة بالاحتياطي الضخم الذي حققته المملكة خلال الاعوام الاخيرة، عوضا من وضعها في البنوك الاجنبية مقابل فوائدة قليلة جدا، لاسيما أن المشاريع الاستراتيجية تدر فوائد اكبر من عملية الفوائد التي تجنيها الاموال في البنوك الاجنبية، مشيرا الى ان المملكة بامكانها الاقتراض من البنوك المحلية في حال حصول عجز في الميزانيات المقبلة كما حصل في السنوات الماضية، حيث استطاعت المملكة تسديد تلك القروض بعد ارتفاع اسعار النفط وعودة الفائض مجددا للميزانية بسبب زيادة الايرادات بصورة استثنائية.
وأكد ان الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي لم تنعكس بصورة كبيرة على المؤسسات المالية في المملكة، اذ ما تزال بمنأ عن تداعيات تلك الازمة التي خلقتها الولايات المتحدة، والتي جرت معها الكثير من المؤسسات المالية في الدول الصناعية، فضلا عن البورصات العالمية التي انهارت بشكل سريع وفقدت الجزء الاكبر من قيمتها السوقية، معتبرا ان امتلاك المملكة 25% من احتياطي النفط العالمي، يجعلها في موقف مطمئن للغاية، فاذا سجلت الاسعار انخفاضا في الاسعار خلال الفترة الحالية، فان الاسعار مرشحة للارتفاع كما حدث خلال الاعوام السابقة، فبعد وصول النفط الى 9 - 10 دولارات قفزت الاسعار لتصل الى 148 دولارا للبرميل، وبالتالي فان عملية التوقف عن الاستثمار في صناعة النفط تخوفا من تفاقم الازمة المالية العالمية ليس مبررا على الاطلاق، ولعل تأكيد وزير النفط النعيمي على استمرار تمويل مشاريع الاستثمار في صناعة النفط يمثل مدى قناعة المملكة، فان الدورة الاقتصادية ستعود مجددا وتحقق الاسعار ارتفاعا جيدا بعد زوال الركود الاقتصادي.
وقال ان ميزانية المملكة ستحسب في الغالب على سعر النفط 30 - 35 دولارا للبرميل، وذلك بالرغم من انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية لمستويات تقل عن 35 دولارا، معتبرا ان المملكة تضع ارقاما متخفظة في احتساب الميزانية، فالميزانية السابقة وضعت على سعر يتراوح بين 40 - 45 دولارا للبرميل، داعيا لوضع استراتجية جديدة في عملية تقييم الارقام الموضوعة في احتساب ميزانية الدولة، بحيث تقوم بوضع ميزانية مستقلة كل 6 اشهر كما يحصل في بريطانيا، حيث تقوم بوضع ميزانية في ابريل والثانية في نوفمبر، بهدف تتقيم الاوضاع الاقتصادية والتعرف على مصداقية التوقعات السابقة وادخال التعديلات الجديدة بما يتواقق مع المستجدات على الارض، من خلال تغيير ارقام الصرف والايرادات.
وقال الدكتور تيسير الخنيزي "خبير اقتصادي" ان الغموض في الرؤية بخصوص اتجاهات اسعار النفط يبقى سيد الموقف في الوقت الراهن، فبالرغم من قرار اوبك بخفض سقف الانتاج خلال الاجتماع الاخير في الجزائر بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، فان الاسعار ما تزال تسجل تراجعا، اذ لم يستطع القرار في وقف تدهور الاسعار واحداث نوع من التماسك لمستويات فوق 40 دولارا للبرميل، مرجعا اسباب التراجع المستمر في السوق النفطية لوجود مخزون استراتيجي كبير في الدول الصناعية والولايات المتحدة، الامر الذي يسهم في احداث فائض كبير في المعروض مقابل استمرار تقلص الطلب في الدول الصناعية، بالاضافة لذلك فان انحسار المضاربات التي كانت تقودها البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة الماضية أدى بدوره لتراجع الاسعار في السوق العالمي، فالمضاربات كانت عاملا اساسيا في الصعود الجنوني للاسعار خلال الاشهر الماضية.. معتبرا ان تقلص السيولة لدى تلك المؤسسات المالية وتراجع السيولة بشكل كبير، احد العوامل الاساسية لاختفاء المضاربات في السوق النفطية.
واوضح ان المخاوف الكبيرة وحالة القلق السائدة في العالم بسبب حالة الركود وعدم وجود مؤشرات او قراءة دقيقة لامكانية حدوث انتعاش اقتصادي على خلفية الخطوات التي تتخذها الدول الصناعية وامريكا لانعاش الاقتصاد العالمي، تلك المخاوف تشكل عوامل مساعدة في استمرار هبوط اسعار النفط في السوق العالمية، لاسيما أن خطة الانقاذ التي قادها بوش بضخ 700 مليار دولار لم تسفر عن نتائج ملموسة في الاقتصاد العالمي، الامر الذي دفع بايدن نائب الرئيس الامريكي اوباما لاطلاق تحذر قوي من حدوث عملية انهيار في الاقتصاد الامريكي، مما يستدعي اتخاذ خطوات كبيرة للحيلولة دون حدوث هذا الانهيار، فانهيار الاقتصاد الامريكي يعني انهيار الاقتصاد العالمي بشكل عام، مشيرا الى ان اعلان افلاس العديد من المؤسسات المالية والشركات الصناعية وقيامها بتسريح العمالة بشكل كبير، يعطي دلالة على المصاعب التي ستواجه الدول المنتجة للنفط خلال عام 2009، لاسيما أن حالة الركود تنعكس بصورة مباشرة على الطلب العالمي للطاقة، مما يعني ان الاسعار مرشحة في ظل الاوضاع الحالية للتراجع، بيد ان التكهن بالسعر الذي ستصل اليه يبدو أمرا مستبعدا في الوقت الراهن.
وأكد ان فائض ايرادات المملكة من النفط خلال عام 2008 سيكون كبيرا، بيد ان المملكة ستواجه عجزا خلال عام 2009، لاسيما بعد تراجع اسعار النفط بصورة غير متوقعة ومفاجئة، بسبب فقدان البرميل للجزء الاكبر من قيمته السوقية خلال فترة قصيرة للغاية، بحيث خسر المكاسب الكبيرة التي حققها طوال الاشهر الماضية، متسائلا عن مدى قدرة الفائض المالي في عام 2008 في سد العجز في ميزانية 2009، مؤكدا ان المملكة ستواصل تمويل المشاريع التنموية، بيد ان الاقتصاد الوطني سيواجه تباطؤ في النمو بحيث لايتجاوز 3.6%، معتبرا ان المحافظة على النمو الحالي خلال عام 2009 سيكون انجازا كبيرا في حال حصوله، مشددا على ان الدولة ما تزال تلعب الدور الحيوي في تنشيط الدورة الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، فكل النشاط الاقتصادي الخاص مرتبط بالمشاريع الحكومية، لاسيما أن الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك، اعلنت عن تقليص العديد من المشاريع المعتمدة والبعض منها تم تجميده في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.
المشاريع الاستراتيجية
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان المملكة تمتلك فوائض مالية ضخمة من ايرادات النفط بسبب ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية خلال السنوات الاخيرة، وبالتالي فان الدولة ستكون قادرة على تمويل المشاريع التنموية المعلنة، مشيرا الى ان انخفاض البترول لا يعني فقدان القدرة على تمويل المشاريع الحكومية، فالنفط من السلع التي تشهد انخفاضا وارتفاعا تبعا للدورة الاقتصادية، بالاضافة لذلك فان الجهات الجكومية تضع لديها اولويات في عملية تمويل المشاريع الاستراتيجية، بحيث تكون موجهة للمشاريع التي تضمن التنمية الاقتصادية.. مشيرا الى ان الدولة مطالبة في المرحلة القادمة بالمحافظة على المشاريع التي انشئت خلال السنوات الماضية، مثل الدخول في التمويل واعطاء الدعم اكثر للنظام المالي في المملكة، لأن المؤسسات المالية متى ما قامت على ارضية صلبة وقوية فانها تساعد على تحريك العجلة الاقتصادية، مضيفا أن البنوك الوطنية دخلت في مشاريع تنموية ضخمة خاصة في مشاريع البتروكيماويات وهي مشاريع ذات تمويل متوسط وبعيد المدى في اغلبها، وبالتالي فان الدولة مطالبة بما تمتلك من احتياطيات ضخمة ان تحل مكان البنوك في اعطاء هذه القروض لشركات البتروكيماويات لتسديدها للبنوك، مما يعطي البنوك القدرة في تمويل مشاريع قصيرة المدة والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، لان المستهلك والمورد يحتاج الى سيولة قصيرة المدى، وهي المبالغ التي تقوم البنوك بتوفيرها. واعتبر ان الفوائض المالية التي تكونت على مدى السنوات 4 - 5 الماضية بسبب استمرار ارتفاع اسعار النفط، لن تشكل عائقا في قدرة المملكة على سد العجز في ميزانية عام 2009، فاذا وضعت الميزانية المقبلة على سعر البرميل 30 دولارا، فان العجز لن يتجاوز 100 - 120 مليار ريال، في حال حافظت الدولة على مستوى الصرف المعتمد في عام 2008، مما يعني الفوائض المالية الكبيرة والبالغة 1600 مليار ستكون قادرة على توفير العجز المتوقع بشكل سهولة، مؤكدا في الوقت نفسه، ان المملكة تمتلك من القدرة على تجنب المغامرات في عملية الصرف في المشاريع التنموية، اذ سيتم توجيه الاموال للمشاريع التنموية التي تحتاجها المملكة وبالتالي تقود الى التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وأوضح ان تراجع سعر النفط لا يعني توقف الدولة عن تنفيذ المشاريع التنموية، لاسيما أن الجميع يدرك ان البترول سلعة اقتصادية قابلة للصعود والهبوط، وبالتالي فان الانخفاض الحاصل حاليا لن يستمر لسنوات طويلة، اذ سرعان ما تعود الدورة الاقتصادية للدوران مجددا، مما يعطي السعر دفعة قوية للارتفاع كما حدث مؤخرا، حيث وصل السعر الى 148 دولارا للبرميل فيما كان سعره في التسعينات أقل من 10 دولارات.

[صقر قريش]

حماك الله من العين فارس المنتدى الآول بلا منازع ولن يقارعك احد ولاتخشى الا الله وأكثر من الدعاء

[فاعل خير]

بارك الله فيك