مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الثلاثاء25/11/2008م

[عثمان الثمالي]

خبير عقاري أكّد أن قوة الاقتصاد السعودي تنبع من «الداخل»... نظام الرهن العقاري سيسهم في زيادة الطلب بأكثر من 43 في المئة
الحياة 25/11/2008
قال الخبير العقاري العالمي بلير هاغكال إن هناك زيادة في الطلب على الإسكان الاقتصادي في السعودية، التي تعاني في الأساس من نقص كبير فيه، موضحاً أن السعودية في حاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة اقتصادية خلال العام الحالي، وعزا عدم تأثر السعودية كثيراً بالأزمة المالية العالمية إلى أن النمو يأتي من الداخل، وليس مرتبطاً بالخارج كثيراً.

وتوقع في مؤتمر صحافي أمس في الرياض أن يتضاعف عدد الواحدات الاقتصادية التي تحتاج إليها السعودية بحلول 2012، مشيراً إلى أن كُلفة الوحدات السكنية في السعودية لا تزال الأقل كُلفة مقارنة بمثيلاتها في أسواق الخليج.

ورجح نمو الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بمعدل 200 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إذ إن 45 في المئة من السعوديين أعمارهم أقل من 20 عاماً، ، كما أن 80 في المئة من السكان أعمارهم أقل من 40 عاماً.

وأضاف أن المملكة يوجد بها أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج العربي، بمشاريع عقارية تفوق جميع المشاريع في دول الخليج مجتمعة، ومن المقرر زيادة نطاق المشاريع التجارية بأكثر من 60 في المئة بحلول عام 2012، والقطاع السكني مرشح أيضاً لنمو هائل خلال الفترة المقبلة.
واعتبر هاغكال أن نظام الرهن العقاري نقطة تحول إيجابية، متوقعاً أن يسهم في زيادة الطلب على العقار بأكثر من 43 في المئة، غير أن هناك عقبات أمام القانون، منها أن البنوك قد تقلص تمويلها للمشاريع العقارية.

وأكّد أن مشاركة السعودية في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأميركية أخيراً دليل على قوة المملكة الاقتصادية، كما أنها أسهمت في جذب الاستثمارات لها.

وأرجع الخبير العقاري العالمي عدم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلى أن النمو الاقتصادي فيها يعود لانطلاقه من الداخل وليس مرتبطاً بالخارج كثيراً، واعتبر أن المملكة من أقل الدول تعرضاً لمخاطر الأزمة، إذ إن 50 في المئة من الاستثمارات في دول الخليج هي في السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تشهد نمواً ملحوظاً، وتوقع زيادتها بنسبة 25 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وعن أهم أسباب قوة الاقتصاد السعودي قال بلير: «من أهم أسباب قوة اقتصاد السعودية عدم الاعتماد على رأسمال الأجنبي بشكل كبير».

[عثمان الثمالي]

“الشورى” يقترح تطبيق جزاءات علنية على المتلاعبين بسوق الأسهم
جريدة المدينة 25/11/2008
قال المهندس عبدالمحسن الزكري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى ان لجنة الشؤون المالية طالبت عبر توصيات تقريرها الذي قدمته للمجلس ورفعت للمقام السامي بتطبيق الجزاءات علنياً للمتلاعبين في مضاربات سوق الأسهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى وضع نظام رقابي منضبط على عمل البنوك السعودية وقروضها التمويلية للمضاربين في سوق الأسهم.

وقال الزكري: أن التوصيات الست التي تقدمت بها اللجنة المالية بـ”الشورى” تتمحور في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، وفق ضوابط وسقف للكمية، وتوجيه المؤسسات المالية والحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات باستثمار فوائضها في سوق الأسهم، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار مؤسسة النقد بإقراض البنوك التجارية بودائع حكومية لزيادة نسبة الإقراض للمواطنين وتسهيل عملية الإقراض.وأضاف ان من الحلول التي رأتها اللجنة اقتراح نظام للصيرفة الإسلامية في المملكة وكذلك اقتراح أن يعاد النظر في نظام استثمار فوائض الدخل في الخارج وإعادة استثمار الفوائض في داخل الوطن. وفيما يتعلق بسوق الأسهم اقترحت اللجنة إنشاء صندوق يسمى "صندوق توازن سوق المال" من ناحيته قال الدكتور مقبل الذكير انه لايرى ما يمنع من اقرار قانون يسمح للشركات بشراء اسهمها في حال جاء ذلك حافظاً لعدالة الملكيات وتوزيعها .

فيما أكد الدكتور عادل الناصر المحلل المالي وعضو الاستشارات الاقتصادي بشركة جدوى ، ان هذا الامر مطبق في العديد من الدول الخليجية وليس هناك مايبرر عدم تطبيقه في المملكة لاسيما انه سيزيد من حالة الشفافية والمصداقية، بالاضافة أن تطبيق مثل هذه القرارات او المقترحات سيوضح كيف تنظر الشركات الى قيمة واسعار اسهمها؟ وسيجعل الاوراق مكشوفة خاصة في ظل الهبوط العنيف الحالي للاسعار، مما يجعلنا نشاهد الدور الذي يمكن ان تلعبه الشركات التي تملك الثقة والمصداقية بعدم السماح بنزول اسعار اسهمها عن مستويات معينة، مما يدل ويشير على انها واثقة من استثماراتها ومعاملاتها المالية بينما سنرى شركات اخرى لن تقترب من شراء اسهمها لعلمها انها لاتساوي ما يدفع فيها .

واضاف الناصر: ان هذا الامر ذو اهمية كبرى ويستخدم لاسباب كثيرة من بينها المساعدة على إدارة العائد على السهم، و يساعد في تنشيط الطلب عليه أو عزوف من قبل المستثمرين في مثل الوضع الحالي.. وأعتبر ان من الضوابط التي يرى التقيد بها في حالة اقرار هذا النظام الزام الشركات بالاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة قبل اعادة بيعها مع ان هناك من الشركات تتصرف في توزيع بعض هذه الاسهم على مساهميها او موظفيها، ويأمل سرعة اقرار قانون سماح الشركات بشراء أسهمها بالكيفية القانونية التي تضبطه وتجعله فاعلا وخاصة انه اداة يمكن تطبيقها في هذا الوقت الاستثنائي.

وأكد أن عدم وجود صندوق توازني سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً لها من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين الذين يخضعونها حسب مقاييس أمزجتهم وتوحد مصالحهم .

أما الدكتور محمد شمس رئيس مركز الاستشارات الاقتصادية بجدة ، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: ما تشهده السوق المالية السعودية ناتج من عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا في المجمل ليس مبررا.

[عثمان الثمالي]

توقعات بانخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 2% العام المقبل
الجزيرة السعودية الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 11:21 ص




يتوقّع أن يشهد نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي انخفاضاً من ناحية (تعادل القوة الشرائية) بنحو 2% خلال العام المقبل، وذلك وفقاً إلى تقرير الأبحاث الصادر عن (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات). ويشير التقرير إلى حدوث تدن في نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 4.9% تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى النسبة المتوقّعة 3.8% خلال العام الجاري، حيث يتوقّع انتعاشاً معتدلاً خلال عام 2010م.

وقد كان للأزمة المالية العالمية أثر بالغ على الاقتصاد بالإضافة إلى وجود حلقة مفرغة بين تدهور الأوضاع المالية الذي يصيب النشاط الاقتصادي والضعف الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز، وبالتالي تردّي الأوضاع المالية.

وعلى الرغم من المبادرات الحكومية في كافة أنحاء العالم، يتوقّع المحلّلون في (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات) بأن أي صدمات جديدة ستؤدي إلى زعزعة مؤقتة للوضع الاقتصادي، من غير أن تزيد من تفاقم الأوضاع المالية على النطاق العالمي، حيث من المستبعد حدوث تطبيع كامل للأوضاع المالية قبل عام 2010م. وفي ظل الأزمة الحالية، يتوقّع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.6% عن النسبة المتوقّعة 6.1% للعام الجاري.

وسوف ينطوي منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009م) على مناقشات تفصيلية حول أحدث الاتجاهات والتطورات الأخرى ذات الصلة، والتي ستحدد جدول الأعمال لمنطقة الخليج.

وقال دانيال فرانكلين، مدير تحرير مجلة (الإيكونوميست) ومحرر النشرة السنوية بعنوان (العالم خلال عام 2009م): من المتوقّع حدوث تغيير في بداية عام 2009م، وذلك في أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، والذي سيحدث تحول في التوقعات بالنسبة للاقتصاد بالإضافة إلى إعادة تقييم لمنظورات الطاقة وأولويات الاستثمار لمنطقة الخليج العربي.

[عثمان الثمالي]

عملاء البنوك السعودية يلجأون لشراء الذهب كمأمن من الأزمة المالية
اليوم 25/11/2008
قال مصدر مطلع في مجلس الذهب العالمي بالمملكة إن البنوك السعودية قامت بتقديم طلبات بشكل غير مسبوق لشراء سبائك من الذهب بناء على طلب عملائها وبكميات كبيرة.

وأضاف المصدر لـ «اليوم» إن خسائر سوق الأسهم والأزمة المالية والركود في القطاع العقاري بالمملكة زاد من إقبال الطلب على الذهب الذي يعتبر هو مصدر الأمان من هذه الأزمة وذلك بعدم تأثره من تداعيها بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن المعروض من الذهب وكميات الطلب الكبيرة ستعملان على رفع سعر الذهب بالعالم قبل نهاية العام الحالي.وقال تقرير لمجلس الذهب العالمي إن الطلب في المملكة خلال الربع الثالث زاد بنسبة 51 بالمائة من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18 بالمائة من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الطلب في المملكة للربع الثالث لهذا العام ما يقارب 41 طنا بقيمة تجاوزت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار أمريكي).

كما سجلت مبيعات الذهب زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42 بالمائة.
وقال مستشار مجلس الذهب العالمي ومدير عام السوق السعودي بشر دياب إن المناسبات المحلية في الربع الثالث وبداية ظهور أزمة المال العالمية أثر على الطلب إيجاباً وبشكل كبير في الربع الثالث – سواء في قطاع المجوهرات الذهبية أو في قطاع الاستثمار بالتجزئة (الجنيهات والسبائك الذهبية). وقد قابل الإحجام النسبي عن الشراء في الربع الثاني بسبب أسعار الذهب العالمية ارتفاعا على الطلب في الربع الثالث.

وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام 32 مليار دولار أمريكي؛ حيث حرص المستثمرون على اللجوء إلى استثمار آمن يقيهم انهيار أسواق المال العالمية، كما عاد مشترو الذهب بكثرة وتوجهوا إلى الأسواق لابتياع الذهب ليستغلوا فرصة هبوط أسعاره. وقد سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

سوق دبي: سهم إعمار العقارية يرتفع إلى 2.79 درهما (+ 13 %)
أرقام 25/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
ارتفع سهم "إعمار العقارية" بقوة هذا اليوم ليقود (مع أرابتك) الأسهم المرتفعة، حيث وصل إلى مستوى 2.79 درهما (+ 13 %) وبتداولات نشطة بلغت حتى اللحظة 52 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

مجلس الوزراء الكويتي يوافق »مبدئياً« على إطلاق محفظة دعم البورصة وشراء الأسهم عبر الاستثمار المباشر
الوطن الكويتية 25/11/2008
علمت »الوطن« من مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً في اجتماعه أمس على إطلاق المحفظة الاستثمارية التي تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بها إلى المجلس للموافقة عليها بعد أن تسلمت قرار لجنة الإنقاذ بإنشاء المحفظة، موضحة أن الهيئة استطاعت إقناع مجلس الوزراء بإطلاق المحفظة وأهميتها في الوقت الحالي وكذلك على أهمية توقيتها دعماً للسوق ودورها الذي يمكن أن يقلل من شأن آثار تذبذب السوق على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت المصادر أنه تم التطرق إلى عمل المحفظة لتعمل على شراء الأسهم التشغيلية التي تعتبر استثماراً جيداً لأموال الهيئة في الوقت الراهن في كافة القطاعات المدرجة خصوصا قطاع الاستثمار الذي شهد تراجعا قياسيا على كافة مستوياته السعرية وبات استثمارا جيدا لرؤوس الاموال والمحافظ المالية التي ترغب في الاستثمار طويل المدى.

وكشفت المصادر انه تم الاتفاق على ان تتبع المحفظة آلية الاستثمار وشراء الاسهم بشكل مباشر وليس عن طريق الصناديق للاسراع في عمليات الدعم.

وتوقعت المصادر ان تحقق الهيئة ارباحا تتجاوز %30 خلال 3 اشهر من اطلاق المحفظة، نظرا للارتفاع السعري المتوقع لكافة الاسهم المدرجة التي تستثمر فيها الهيئة.

واوضحت ان المحفظة ستركز في البداية على قطاعي البنوك والاستثمار ثم قطاع العقار نظرا لاقتراب عقود الايجارات السنوية للعقار ثم يليها قطاع الصناعة.

واستبعدت المصادر ان يتم الاستثمار في قطاع التأمين كونه القطاع الاكثر تماسكا والاقل تأثرا من الازمة الراهنة، بينما نفت تماما نيه الاستثمار في القطاع غير الكويتي كون المحفظة ستهتم فقط بدعم الاسهم الكويتية.

وكان فريق لجنة الانقاذ خلص وبعد تداولٍ عميق للتطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية الى رفع توصية الى مجلس الوزراء، بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل. تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية بهدف المساهمة في تعزيز أجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة، والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[عثمان الثمالي]

المركزي القطري يوافق على تشكيل مجلس مديري (الأولى للاستثمار) التابعة لـ (لاولى للتمويل)
الراية 25/11/2008
وافق مصرف قطر المركزي على تشكيل مجلس مديري شركة (الأولى) للاستثمار المعيّن من قِبل مجلس إدارة (الأولى للتمويل) ، وكان المجلس المذكور قد تقدم بطلب للمصرف المركزيّ برغبة (الأولى للتمويل) – بصفتها المالك لرأس مال شركة الأولى للاستثمار – في تكوين مجلس مديري (الأولى) للاستثمار ؛ بهدف ضمان الأداء الأمثل مالياً ، وإدارياً ، وقد ضم المجلس المقترح كلاً من :
السيد / غانم بن سعد آل سعد - رئيساً .
السيد / حامد عبد الله البدر - نائباً للرئيس .
السيد / علي أحمد الزبيد - عضواً .
الدكتور / خالد بن إبراهيم السليطي - عضواً .
السيد / خليفة علي الهتمي - عضواً .
السيد / خالد عبد العزيز آل سعد - عضواً .
جدير بالذكر أن شركة (الأولى) للاستثمار تأسست بتاريخ 29/3/1429هـ ، الموافق : 6/4/2008م طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ، برأس مال يبلغ (500,000,000) ريال قطري ، المدفوع منه (150,000,000) ريال قطري، وتكون مدة الشركة (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر نظامها الأساس، كما حصلت الشركة على شهادة ترخيص من مصرف قطر المركزي بمزاولة أعمال الاستثمار في دولة قطر .
وصرح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي – عضو مجلس مديري (الأولى) للاستثمار أن الشركة قد استكملت جميع إجراءات تأسيس الشركة وسوف تزاول نشاطها خلال الأسابيع المقبلة .

[عثمان الثمالي]

الخريف والكريديس لرئاسة لجنتي الامن الغذائي والصادرات في غرفة الرياض
بيان صحفي 25/11/2008
أقر مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أول اجتماع له في دورته الخامسة عشر استحداث لجنتين جديدتين هما لجنة الامن الغذائي برئاسة سعد الخريف ، ولجنة الصادرات برئاسة احمد الكريديس .

ويأتي استحداث لجنة الامن الغذائي لما يمثله من اهمية متزايدة بعد المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال الغذاء واهمية مشاركة القطاع الخاص في دراسة ومتابعة المتغيرات على خارطة العالم واعداد الدراسات لمواجهة ما قد يطرأ على استقرار الامن الغذائي الوطني .

كما يأتي استحداث لجنة الصادرات في إطار الجهود التي تسعى اليها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للمساهمة في تطوير حجم الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة نسبتها من الصادرات السعودية للخارج، كما يأتي في إطار التوجه العام للدولة لتطوير مصادر الدخل، وانشاء هيئة للصادرات تتولى رعاية مصالح المصدرين، والعمل على استكشاف الأسواق الخارجية.

[فاعل خير]

في مخالفة لآراء العديدين .. الرشيدي: أنا ضد أي تدخل من الحكومة أو مؤسساتها وعلى السوق أن يصحح مساره بنفسه
خاص مباشر الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 10:18 ص




ناصحاً المستثمرين بالتعجيل بشراء الأسهم الجيدة في تلك الفترة

أكد الأستاذ ناصر الرشيدي - المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع "راديو مباشر" أول أمس أنه ضد أي تدخل في سوق الأسهم، سواء كان هذا التدخل من صندوق توازن أو غيره، كما أكد أنه ضد السماح للشركات بشراء أسهمها إلا إذ كان الهدف من ذلك هو شراء الشركات لأسهمهما بالدرجة الأولى وليس كخطوة لإنقاذ السوق، وإن تكون مدة هذه الأسهم سنة كما يحدث فيما يعرف بأسهم الخزينة، على أن يتم إعدامها أو بيعها خلال هذه المدة، وهو في هذه الحالة سوف يعطي مؤشراً جيداً للعاملين في الشركة.

وعلل الرشيدي وجهة نظره هذه بأن السيولة الموجودة في السوق كبيرة وليست ضعيفة، وأكد أنه من المعلوم أن قرار الشركات بشراء أسهمها دائماً يأتي متأخراً ولا يكون إلا في حالة الانهيار التام للأسهم، ويؤكد الرشيدي على أن الواجب في تلك الفترة العمل بمنطق "دعه يعمل دعه يمر".

وعن الحكومات التي قامت بالفعل بالتدخل في أسواقها، أكد الرشيدي أن ذلك ضد منطق حرية السوق التي تنادي هذه الحكومات بها، ويرى أن البديل هنا يمكن أن يكون عن طريق تخفيض سعر الفائدة في البنوك أو غير ذلك من الأمور التي لا تعتبر تدخلاً مباشراً من الحكومة، فالتدخل ضد حرية الأسواق في النظام الرأسمالي وكذلك في النظام المالي الإسلامي، ويرى الرشيدي أن على السوق أن يقوم بتصحيح مساره بنفسه.

منوهاً على أن تدخل الحكومة بشكل مباشر سوف يؤدي لكارثة أكبر، أما إذا لم تتدخل فسيأتي يوماً يتحسن السوق، غداً أو حتى بعد سنة المهم أن يرجع السوق لوضعه الطبيعي دون أي تدخلات.

وجاء رأي الرشيدي مخالفاً للعديد من المحللين الذين أكدوا على مدار الفترة الماضية أن على الدولة أن تتدخل وفي أقرب وقت، بل عاب بعضهم على الدولة عدم تدخلها حتى الآن، وطالبوا كذلك بخطة إنقاذ عاجلة ووضعوا 11 بنداً ضمن هذه الخطة.

ونصح الرشيدي المتداولين بالإقبال على الشراء خاصة مع وصول الأسهم إلى مستويات متدنية حالياً، ومنوهاً على أن من يريد الاستثمار لن يكون عنده فارق كبير، حيث وعلى سبيل المثال، سهم سابك قد وصل قريبا من الـ 40 ريالاً، عند الـ 42 ريالاً، وإذا ساء حاله سيصل إلى الـ 40 ريالاً، وأسوأ الأحوال له أن يصل إلى سعر 35 ريالاً، وهو مستويات لن تؤثر كثيراً على من يريد أن يستثمر في مثل هذه الأسهم.