الملف الصحفي للتربية الخميس

[صقر قريش]

الوطن : الخميس2 رجب 1430هـ - 25 يونيو 2009م - العدد 3191
المظالم يرجئ النطق بالحكم في قضية 205 آلاف معلم ومعلمة إلى 13 الجاري
لإخضاع ملف القضية لمزيد من الدراسة والفحص
جدة: حسن السلمي
أرجأ ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة النطق بالحكم النهائي في قضية 205 آلاف معلم ومعلمة حتى يوم الاثنين 13 رجب الجاري لعدم انتهاء الدراسة والتفحص لكامل الدعوى، وكبر حجمها وتشعبها بين عدة وزارات.وقالت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في بيان لها أمس إن قاضي المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وناظر القضية ارتأيا تأجيل النطق بالحكم إلى 13 الشهر الجاري للتمكن من استيفاء وتفحص جميع جوانب القضية، وأن القضية أخذت منحنى جديدا بعد اقتصارها على المطالبة بالدرجة الوظيفية المستحقة، وصرف الفروقات المادية لقاء عمل المعلمين والمعلمات على مستويات متدنية منذ 12 عاما.وذكرت اللجنة أن كلاً من ممثل وزارة التربية والتعليم المقامة ضدها الدعوى، ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي قد حضرا جلسة أمس للاستماع إلى الحكم النهائي، ولكن القاضي ناظر القضية أبلغهما بتأجيل موعد النطق بالحكم، وأن المعلمين والمعلمات يقدرون للمحكمة الجهد الكبير الذي بذلته وما زالت تبذله للنظر في قرابة 89 دعوى رفعت منهم ضد وزارتهم خلال عام ونصف مضت، وأنه لم يتبق سوى الفصل في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية.وجاء هذا التأجيل الأول بعد إيقاف المرافعات بين المعلمين ووزارتهم بعد أن حدد المظالم أمس موعدا للنطق بالحكم النهائي في أكبر قضية ضد وزارة التربية، وهي قضية التحسين الشكلي لمستويات أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة ضمن آخر مرحلة من مراحل الترافع القضائي.وبذلك أجل المظالم الحسم الذي ينتظره المعلمون والمعلمات طيلة الأسبوع الماضي بعد أن طلبت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات "التحسين الشكلي" الذي يدعيه المعلمون على وزارتهم تمهيدا لإغلاق القضية، وإصدار الحكم النهائي. وأكدت لجنة متابعة القضية لـ"الوطن" أمس أن جميع الجلسات التي عقدت الشهر الماضي شهدت حضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم.وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 1/227 وتاريخ 16/7/1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.
صحيفةاليوم : الخميس2 رجب 1430هـ - 25 يونيو 2009م - العدد 13159
المبنى كان مدرسة والآن ملك خاص
سعادة – رئيس تحرير جريدة (اليوم) حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم أسرة الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية أطيب تحياتها ونشير لما ورد بجريدتنا اليوم بعنوان (مدرسة مهجورة بـ حوامي تاروت ملاذ للمراهقين وعمالة مخالفة) في العدد 13078 الصادر في 9/4/1430هـ لكاتبه الأخ جعفر الصفار.ونشكر لكم اهتمامكم بأمور التربية والتعليم ونقدر حرصكم على العمل التكاملي وابراز الجوانب الايجابية وفرص التحسين والوقوف جميعاً لوضع الحلول المناسبة لها والرقي بمسيرة التربية والتعليم بالمنطقة.نود الإفادة أن المبنى لا يخص الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية وذلك لكونه ملكية خاصة حيث سبق استئجاره كمقر لمدرسة الساحل المتوسطة وتم إخلاؤه وتسليمه لمالكه عام 1419هـ وذلك لانتقال المدرسة لمبنى حكومي.كما نود أن نؤكد أن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية حريصة على التقيد بالأنظمة والقوانين بخصوص هذا الشأن.شاكرين لكم وللكاتب الكريم التواصل الذي يحقق أهداف وغايات التربية والتعليم في وطننا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة أعزها الله.
ولسعادتكم والقراء تحياتي،،
مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ـ د.عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس