صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي

[اليزيدي]

صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي صرف 26 مليوناً لـ 58 ألف معلمة ومعلم لمعالجة التباين الوظيفي

أكدت مصادر مطلعة بصرف نحو 26 مليون ريال لـ 58 ألف معلمة ومعلم ضمن مسيرات رواتب الشهر الجاري بعد انتهاء إدارات التربية والتعليم من معالجة تباين الدرجات الوظيفية لسبع دفعات من المعلمات والمعلمين في ظل تساويهم في سنة التعيين والمؤهل.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة عكاظ أن الرواتب التي ستصرف بعد غد تتضمن درجة إضافية في سلم الرواتب للحاصلين على دورات، مبينة أن عدد المعلمين المستحقين من دفعات 1416 إلى 1419هـ يبلغ نحو 33 ألف معلم، بينما يصل عدد المعلمات للدفعات من 1415 إلى 1417هـ إلى نحو 25 ألف معلمة.
من جهتها، ثمنت اللجنة الإعلامية للمعلمات والمعلمين في حديث لـ «عكاظ» هذا التفاعل السريع من إدارات التربية والتعليم، ومعالجة التباين الوظيفي لدرجات المعلمات والمعلمين بعد قرار وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد.
وأكدت اللجنة على «ضرورة تمشي بعض إدارات التربية والتعليم بقرار وزير التربية والتعليم بشأن معالجة تباين الدرجات الوظيفية لتلك الدفعات، والتي مازالت تؤخر تنفيذها بحجج غير منطقية».
وقالت اللجنة الإعلامية: «دفعة 16 نالت درجتها المستحقة، في حين أن بقية الدفعات لم تنل درجاتها المستحقة، إذ أن المعلمات وجدن ظلما كبيرا جراء معالجة درجاتهن الوظيفية والعودة إلى قرارات التعاقد والترسيم لأن فيها تباينا في التواريخ لمعلمات الدفعة الواحدة».
وكان قرار وزير التربية والتعليم الصادر في شهر رجب الماضي يقضي بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية من حيث اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، وأن يتم منحهم حسب رأي اللجنة المشكلة لذلك درجة المستوى الذي يشغله حاليا وفق الدرجة الوظيفية الأعلى للمعينين في العام ذاته.
وتضمن القرار أنه من وصل للدرجة الأعلى نتيجة حصوله على درجات إضافية مكتسبة في مدارس أهلية أو دورات تدريبية لا يمنع من مساواته بالدفعة الواحدة نفسها واستفادته من الدرجات الإضافية الممنوحة له، كما تضمنت قرارات اللجنة ألا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي.