الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

"الرياض للتعمير" تهبط 10% بعروض دون طلبات
الأسهم السعودية تواصل انخفاضها لليوم الثالث وتخالف الاتجاه الايجابي لغالبية الأسواق الخليجية




تراجعت سوق الأسهم لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار اضطرابات الأسواق العالمية، ومخاوف المتعاملين من الاكتتابات الجديدة، والمشاعر التشاؤمية التي ولدت عزوفا وفتورا عن الشراء في الأيام الماضية.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 63نقطة تعادل نسبة 0.65%، وصولا إلى 9770نقطة، لتصل تراجعاته في ثلاثة ايام إلى 213نقطة.
ولايزال السوق يشهد مخاوف غير مبررة من المتعاملين، وربط بحركة الأسواق العالمية وهو الربط الذي يرى اكثر المحللين انه غير منطقي، ويفترض ان يتحرك السعودي في نفس الاتجاه الذي تتحرك فيه غالبية الأسواق الخليجية، مستفيدة من معدلات النمو المتوقعة في اقتصادياتها، ومدعومة بارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج الإضافية، وتحسن الأداء بالقطاعات غير النفطية، علاوة على اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.
وكمؤشر على عدم منطقية الربط خلال تداول أمس، وبحث المتعاملين عن اسباب لربط الهبوط عليها، فان سهم شركة المملكة سجل ثاني اعلى نسبة ارتفاع في السوق بلغت 6.5% رغم استثمارات الشركة الكبيرة في مجموعة "سيتي جروب"، والتي تتراجع أسهمها بصورة حادة على خلفية شطب المجموعة لديون معدومة متعلقة بأزمة الرهن العقاري في السوق الامريكي.
وساهم الهبوط الحاد لسهم شركة الرياض للتعمير في بداية التداول، ونزوله بنسبة 10%، وبطلبات دون عروض، نتيجة لضغوط مضاربية، في تسريع وتيرة الهبوط للسوق ليصل المؤشر إلى ادنى مستوى عند 9666، نقطة كاسرا بذلك مستوى دعمه الهام عند مستوى 9695نقطة.
وسجل السوق ارتفاعاً محدوداً في كميات التداول مع انها لا تزال ضعيفة، ووصلت إلى 176.2مليون سهم، بقيمة 6.4مليارات ريال.
جمعية "السعودي للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال
وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلن البنك السعودي للاستثمار ان جمعيته العامة غير العادية التي عقدت مساء الاحد الماضي وافقت على زيادة رأس المال إلى 4.5مليارات ريال.
واضاف ان الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
ووافقت الجمعية على زيادة رأس مال البنك البالغ 3910ملايين ريال، إلى 4500مليون ريال بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاة وإصدار عدد 58.984.000سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل 6.63سهم قائم على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الأحد1429/03/01ه. وبناء على موافقة الجمعية فقد تم أمس احتساب نسبة التذبذب للسعر الافتتاحي للسهم على أساس سعر 37ريال.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل بلال برويز مشرف.. نجل الرئيس الباكستاني لمناقشة مشاريع استثمارية


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123186.jpg


استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً السيد بلال برويز مشرف نائب رئيس شركة إي بلانيت فينتور ePlanet Venture ونجل فخامة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف. وقد رافقه كل من السيد أسعد جمال المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة إي بلانيت فينتور ePlanet Venture وسعادة السفير الباكستاني لدى المملكة العربية السعودية السيد جمال شوبكي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الأمير الوليد بالسيد بلال مشرف في المملكة العربية السعودية متمنياً له إقامة سعيدة ومن ثم دار نقاش حول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، إضافة إلى بعض المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. وأثنى السيد بلال مشرف على جهود سموه في دعم الاستثمارات حول العالم واهتمامه الخاص بالمساهمة في الجوانب الإنسانية وعدم تردده في مساعدة المحتاجين وشعوب الدول المنكوبة في شتى بقاع العالم. وخلال الاجتماع، عرض السيد بلال مشرف على سموه مشروعاً استثمارياً في الباكستان وعدداِ من المقترحات التي تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وبدوره، رحّب سموه بالمشاريع الاستثمارية المطروحة ووعد بدراستها والتعقيب مع الجهات المختصة في هذا الشأن. وبعد اللقاء مع سموه، اجتمع السيد أسعد جمال والسيد بلال مشرف مع العضو التنفيذي للاستثمارات الدولية الأستاذ بي جيه شقير والعضو التنفيذي للإستثمارات المباشرة بشركة المملكة القابضة المهندس أحمد حلواني لمناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة. في عام 2006، مُنح الأمير الوليد وساماً فخرياً بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد في حفل أقيم بمقر إقامة فخامة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف، وقد قلّد حينها فخامة الرئيس الباكستاني سموه بوسام "هلالي باكستان" الذي يعد أعلى وسام مدني يمنح من جمهورية باكستان الإسلامية. وجاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من فخامة الرئيس كان قد سلمها لسموه السفير الباكستاني في لقاء سابق. في عام 2005، قام الأمير الوليد بزيارتين إلى دولة باكستان، جاءت الأولى في مارس 2005استجابة لدعوة رسمية من الحكومة والتقى خلالها بفخامة الرئيس برويز مشرف. أما الزيارة الثانية فكانت زيارة عاجلة في شهر أكتوبر 2005م للقاء دولة رئيس الوزراء الباكستاني السابق شوكت عزيز ولمعرفة احتياجات البلاد عن قرب بعد الدمار الذي تعرضت له بعض المناطق جراء الزلزال في منطقة كشمير. وكان الأمير الوليد قد تبرع خلال حملة جمع التبرعات التي نظمها تلفزيون المملكة العربية السعودية لمساعدة المتضررين في باكستان من الزلزال بما قيمته 20مليون ريال. ويتألف تبرع سموه من شقين، أولهما نقدي والثاني عيني. وبلغ النقد 6مليون ريال، فيما انقسم التبرع العيني إلى أدوية وبطانيات وخيام حيث تبرع سموه بمجموعة أدوية قيمتها 5مليون ريال، كما تبرع أيضاً بعدد 30ألف بطانية قيمتها ثلاثة مليون، و 10آلاف خيمة قيمتها 6ملايين ريال. وبذلك يكون قيمة إجمالي ما تبرع به سموه 20مليون ريال. وخلال زيارة سموه الأخيرة لباكستان، أعلن عن تمويله لمشروع فوري يتضمن إنشاء 20مدرسة في المناطق المتضررة.

[عثمان الثمالي]

الرياض المالية" تبرم اتفاقية استشارية شاملة مع اسمنت المدينة لطرح أسهمها للاكتتاب العام



أبرمت شركة أسمنت المدينة اتفاقية مع الرياض المالية، تتولى بموجبها الرياض المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. ووقع الاتفاقية عن شركة أسمنت المدينة أحمد بن عمر العبداللطيف، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها عن شركة الرياض المالية علي بن عبدالرحمن القويز، الرئيس التنفيذي.
وأوضح الأستاذ أحمد العبداللطيف بأن شركة أسمنت المدينة قد بدأت إنتاجها التجاري مطلع العام الجاري، وأن من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها: توفير منتج ذي جودة عالية وبأسعار منافسة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وإعداد برامج تدريبية لتأهيلهم داخل وخارج المملكة لكسب المزيد من الخبرات العملية والفنية، وكذلك تنمية المدن والمناطق القريبة من المصنع وبشكل خاص مدينة مرات. وأكد على أن اختيار شركة أسمنت المدينة للرياض المالية لإدارة كامل جوانب الطرح يأتي من ثقتها بالإمكانات البشرية والفنية التي تمتلكها الرياض المالية، وقدرتها على إنجاح الاكتتاب عند طرحه في المستقبل إن شاء الله.
من جانبه عبّر علي القويز عن شكره وتقديره لشركة أسمنت المدينة والقائمين عليها على ثقتهم في قدرات الرياض المالية وإتاحتهم الفرصة لها لإدارة هذا الطرح، وأن هذه الثقة محل اعتزاز وتأتي امتداداً للنجاحات السابقة التي حققها بنك الرياض في هذا المجال، والمجالات الاستثمارية الأخرى. يشار إلى أنه قد تم تأسيس شركة أسمنت المدينة في عام 2005م، برأس مال 550مليون ريال موزع على 55مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم الواحد، وقد تم دفع رأس المال بالكامل من قبل المساهمين المؤسسين.

[عثمان الثمالي]

وضوح
ما يمنع نمو سوق الأسهم وارتياح المواطن



مازن السديري
الحقيقة أن أهم أبعاد أو مشاكل الاقتصاد السعودي هي حسب الترتيب: التضخم، سوق الأسهم، البطالة.. واخترت في تقديري سوق الأسهم قبل البطالة لأن غالبية المجتمع السعودي مساهمة به وحتى الذين يعانون من البطالة، وفيه ذهبت قروض المواطنين التي تحولت إلى ديون، وبانتعاش سوق الأسهم ينتعش وتتحسن أوضاع المجتمع والعكس صحيح حتى أن أغلب العاجزين عن ايجاد فرص عمل يحاولون صنع شيء من الدخل والرزق عبر هذا السوق.
استدان المواطن ليشارك في هذا السوق ولم يكن يعلم أن خنادق الخسارة والديون بانتظاره وليس هذا فقط بل التوبيخ أيضاً جاءه سواء من الجهات المسؤولة مثل هيئة سوق المال أو من كبار المحللين أو المنظرين لهذا السوق مثل كلمة سوق قطيع أو سياسة القطيع يعني يحدث بيع جماعي عشوائي في النزول، أو أنه سوق غير مربوط بقواعد علمية للارتفاع والنزول يومياً، أو يقال إن سلوك المساهم السعودي سلبي فهو مضارب وليس بمستثمر ويجب عليه أن يتعلم سلوك المستثمرين وغير ذلك من النقد والتوبيخ لهذا المستدين. أرد وأقول: إن كل هذا النقد للمساهم السعودي موجود خارجياً (أنا أعمل في بنك أوروبي وفي أسواق أوروبية) حيث يحدث البيع العشوائي ولا أنسى عندما أظهر بنك (سيتي بانك) نتائجه السيئة وأرعب المساهمين الأوروبيين وقاموا بالبيع الجماعي الذي نسميه (سياسة القطيع) في يوم 14يناير 2008م الذي سمي بالاثنين الأسود، وبدأ السوق بالانهيار، ويوجد يومياً ارتفاع وانخفاض في أسعار الأسهم لأسباب غير منطقية، كذلك وتوجد حالة المضاربة وهذا طبيعي في كل أسواق المال والفرق بين سوق الأسهم وبقية الأسواق سرعة الارتفاع والانخفاض ولكن الفرق بين مؤسساتهم المسؤولة ومؤسساتنا هو أن الانهيار الذي أصاب أسواق المال (يوم الاثنين الأسود 14يناير) لحقه قرار تخفيض نسبة الفائدة لضخ السيولة لانقاذ أسواقهم وهذا ما أنقذهم، بل استطاع سوقهم أن يعوض خسائره، أما نحن فلم تحدث ردة فعل بعد أن خشي الناس في نفس اليوم في السعودية (خسر السوق حوالي ألفي نقطة في يوم واحد) ولم يخرج مسؤول مالي ليطمئن المساهمين.. التجارة يا سادة وخصوصاً الأسهم في الأساس أمان وثقة، وأزمة فبراير 2006م عندما انهار المؤشر السعودي واستمر النزيف لأسابيع حتى تدخل خادم الحرمين الشريفين وأصدر قرارات حاسمة لايقاف النزيف (تفتيت الأسهم، إعادة النسب ومشاركة الأجانب) رغم محاولة البعض تأجيل القرار وطلب وقت لدراسة الأوضاع (الناس تخسر وذاك يطلب وقتاً للدراسة) ولكن الملك الحاسم رفض وأمر بسرعة الاجراءات.
يعني لولا تدخل خادم الحرمين - حفظه الله - لا أعلم ماذا كانت سوف تؤول إليه الأمور. لا أريد الحديث في الماضي ولكن ألاحظ الماضي يتكرر والانهيارات تتكرر والهيئة هي الهيئة وردود فعلها هي فقط دروس في أخلاق وكيفية المساهمة بل توُلد شعوراً سلبياً لدى المساهم هو أن الهيئة تراقب وتحذر من محاولة أي ارتفاع للمؤشر وعدم توفير حماية وديناميكية لمواجهة الانهيار والنزول (إعلان تقارير سريعة تنفي اشاعات مخيفة للمساهمين أو تؤكد نتائج ايجابية) وأصبحت أرى حالة عدم ثقة من المواطنين سواء للهيئة أو لبعض خبراء السوق (مديري المحافظ، المحللين الماليين). فلا نستطيع أن نلوم من رهن ماله وممتلكاته ليراها تتبخر أمامه وأصبح الحل الوحيد للمواطنين هو المشاركة في أي اكتتاب وبطبيعة الحال سيرتفع السهم ثم يقوم المساهم بالبيع ليعوض شيئاً من نزيفه في سوق الأسهم.
ما يمنع الهيئة عبر تصريحات سريعة أن تواجه كل إشاعة أو تخوف بتصريح سريع وتعلن أسماء المحافظ التي تقوم بصفقات كبيرة وتتضح الصورة لصغار المساهمين ولا يرعبه اللون الأحمر أو أن تفكك سوق الأسهم إلى عدة أسواق حسبما لاحجامها وقطاعاتها لتخلف عدة خيارات لعدة أسواق مختلفة لدى المواطن.
@ محلل مالي سعودي يعمل في بروكسل

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة البريطاني في أولى زياراته للمملكة:
إطلاق شركة استثمارية سعودية بريطانية الصيف المقبل برأسمال 2.25بليون ريال


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123168.jpg الوزير البريطاني اثناء المؤتمر الصحفي

الدمام - سعيد السلطاني تصوير - عصام عبدالله
كشف وزير التجارة والاستثمار البريطاني ديغبي جونز عن أن شركة استثمارية (سعودية بريطانية) سوف تبدأ عملها في الصيف المقبل، برأسمال مقترح قدره 2.25بليون ريال سعودي.. مؤكدا على أن هذه الشركة كانت موضع اهتمام المسؤولين في الدولتين، خاصة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المتحدة، كما أنها مدار بحث موسع لدى المجلس السعودي البريطاني، إذ تم تشكيل فريق عمل مكون من ستة أشخاص من البلدين يعملون مع شركات استشارية ومكاتب محاماة، على أمل أن ننتهي من الدراسات الأولية ويتم توقيع العقود، لتبدأ الشركة عملها بداية الصيف المقبل.. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بخصوص هذه الشركة قد نصت على أن يكون رأسمال الشركة 2.25بليون ريال سعودي.
وقال جونز إن زيارة الوفد البريطاني إلى المملكة العربية السعودية تنطلق من الموقع المتميز الذي تحتله الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي .. مشيرا إلى أن 90% من الأعمال التجارية تعتمد على الشركات العائلية، ولكن قليلا من هذه الشركات التي تواصل العمل حتى الجيل الثالث، لذلك نجد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، ولدينا في المملكة المتحدة الخبرة الكافية في هذا المجال، تضاف إلى الخدمات التي يمكن أن نرفد بها رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية مثل المجالات المالية والخدمات بشكل عام . مشيرا إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يترأسه يضم شركات صغيرة وكبيرة وعائلية ونحن مستعدون للتعاون مع الشركات السعودية في شتى المجالات.
وأضاف جونز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين بغرفة الشرقية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متزايدا خصوصا في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستشارات.. مشيدا بدعم مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والشركات العائلية.
وقال الوزير البريطاني إن زيارته للمنطقة الشرقية في إطار زيارته الأولى إلى المملكة تأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الاقتصاد السعودي.. مشيرا إلى متانة العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، وأهمية المملكة كشريك اقتصادي كبير.
وحول السبب في تركيزه على النشاط الاستثماري النسوي، والتعاون بين بريطانيا والمملكة لتطوير هذا النشاط قال جونز إن تركيزنا على نشاط المرأة جاء بناء على أن مواجهة تيار العولمة الجارف يعتمد كثيرا على نشاط المرأة، وكان قد أثير موضوع وضع المرأة في الحركة الاقتصادية السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن مؤخرا، وأقيمت خلال فترة الزيارة ندوتان تتعلقان بموضوع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، شاركت فيهما مندوبتان من الأمم المتحدة، ما يعني أننا والمملكة العربية السعودية نعمل في اتجاه واحد بخصوص المرأة ودورها في الاقتصاد، كما أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يشجع على العمل النسوي، وهناك حوار طويل بيننا حول هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك وجود دراسات صدرت من البنك الدولي والأمم المتحدة ومكتبنا في الخبر يعمل بشكل جدي للاهتمام بالمرأة بالتعاون مع مكاتبنا في كل من الرياض وجدة
ونوه إلى أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تتوافق مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية ذلك على أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة، والتي جاءت داعمة لعلاقات متميزة بين البلدين، وكانت زيارة ناجحة بكل ما في الكلمة من معنى، وزيارتها إلى المملكة تدخل ضمن هذا الإطار، إذ نسعى للتعرف أكثر على حجم الأعمال في السعودية.
وحول انخفاض مستوى التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية قال الوزير البريطاني إن الانخفاض في حجم التبادل التجاري مرده إلى أن بعض السلع البريطانية لا تأتي مباشرة إلى السوق السعودية، وإنما تأتي من طريق غير مباشر من منافذ أخرى مثل دبي، كما أن بعض السلع التي تصل إلى السوق السعودية مثل طائرات ايرباص هي صناعة بريطانية بنسبة 50% لكنها إذا جاءت إلى السوق السعودية عن طريق فرنسا فإن السلعة يجري تحديدها على أنها فرنسية، بينما هي نصف فرنسية ونصف بريطانية.. مشيرا إلى أن الانخفاض كان قد تراجع بنسبة 5- 6% ثم بدأ في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 12- 15% هذا فضلا عن أن تبادل الخدمات بين البلدين لم تشهد أي انخفاض يذكر.
وواصل الوزير البريطاني حديثه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وقال إننا في العام الماضي صدرنا من السلع والبضائع بما قيمته 1.86بليون جنيه استرليني، ومن الخدمات ما قيمته 2.56بليون جنيه استرليني،
وكان الوزير البريطاني قد التقى رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وعدداً من رجال الأعمال ضمن برنامج يشتمل على إقامة ندوة بعنوان "الشركات العائلية.. التحديات والخبرات".
وقال الراشد إن رجال الأعمال في المنطقة خاصة وفي المملكة ينظرون لهذا اللقاء بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن الزيارة هي الأولى لوزير التجارة البريطاني، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في نوفمبر الماضي ومباحثاته مع المسؤولين البريطانيين حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى الأخص التأكيد على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الراشد أن تلك الزيارة فتحت أفقاً واسعاً أمام مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري خاصة بعد التشريعات التي أقرتها المملكة مؤخراً، والتي فتحت المجال بشكل واسع أمام بيئة إستثمارية جاذبة.
وبين الراشد ما تنطوي عليه هذه الزيارات من أهمية، فيما يتعلق هذا بتعزيز العلاقات البينية وتحقيق تطلعات قيادات البلدين في تكريس التبادل التجاري بين البلدين لما فيه خدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار وتطوير الشراكات. ولفت الراشد إلى آفاقاً جديدة في التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا، ستتيحها زيارة الوزير البريطاني، مشيدا باهتمام الوزير على نحو خاص بتطوير الشراكة الاقتصادية مع المملكة.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا في حين تتبوأ الثانية المركز الخامس بين الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت الواردات السعودية من بريطانيا عام 2006نحو 10.3مليارات ريال، فيما بلغت صادراتها في نفس العام 3.8مليارات ريال ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14.1مليار ريال، ويقدر مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة بنحو 200مشروع تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 56مليار ريال، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في العديد من المشروعات التنموية داخل المملكة. وتشمل الواردات البريطانية الآليات والمواد الصيدلانية والمواد الكيماوية والمنتجات المصنعة والأغذية، فيما ارتفعت صادرات السعودية إلى بريطانيا لتتجاوز نسبتها أكثر من نصف صادراتها غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي عموماً.

[عثمان الثمالي]

المقال
الركود التضخمي يطل برأسه



د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
لم يمر الاقتصاد الأمريكي منذ نهاية السبعينيات بداية الثمانينيات من القرن المنصرم بهذا الوضع غير المستقر. فراسمو السياسات المالية والنقدية الأمريكيون في حيرة من أمرهم بين مكافحة الانكماش أو محاربة التضخم- مثلهم مثل زملائهم قبل 25عاماً مضت ونيف عندما جاء الرئيس الراحل رونالد ريغان إلى الحكم.
فللتخفيف من حدة نقص السيولة الناجمة عن أزمة الرهن العقاري، والتي تتفاوت التقديرات في تحديد حجمها ما بين 150مليار دولار إلى ما فوق 400مليار دولار، تضطر السلطات المالية الأمريكية إلى تقديم التسهيلات الضريبية والعون المالي ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس بوش ووافق عليها الكونجرس في شهر فبراير الماضي. كما تلجأ السلطات النقدية الأمريكية إلى خفض سعر الفائدة على الدولار وذلك للتشجيع على الاستهلاك والاستثمار من خلال الحصول على الأموال والقروض الميسرة.
ولكن من ناحية أخرى فإن أسعار الفائدة المنخفضة لا يشجع على الادخار. ولذلك وفي ظل النقص الكبير في السيولة يطرح السؤال المحير نفسه بنفسه على البنك المركزي الأمريكي بخصوص الحسابات والأرصدة التي سوف تعتمد عليها البنوك الأمريكية لتمويل قروض كل من المستهلكين والمستثمرين والحكومة الأمريكية إذا كان حجم الودائع لديها غير كافية لذلك. فالبنوك لا يمكنها التوسع في تقديم القروض، إلى ما لانهاية، إذا كانت الرافعة المالية لديها ضعيفة. هذا بالإضافة إلى أن انخفاض سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى صرف أصحاب الأرصدة المقيمة بالدولار عنها وتحولهم إلى الاستثمار في عملات أخرى ذات أسعار فائدة مرتفعة كاليورو مثلاً. مما يعني خروج الأموال من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى في العالم أكثر جاذبية. الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من نقص السيولة المنخفضة أصلاً ويقلص حجم الأموال اللازمة لسد العجز في ميزانية العوائل والمستثمرين الأمريكيين وحكومتهم معهم.
ولا أدري ما إذا كان حجم التمويل الذي تنوي إدارة الرئيس بوش تقديمه والمقدر ب 150مليار دولار سوف يكون كافياً لسد الثغرة بين العرض والطلب على النقود في الولايات المتحدة أم لا - خصوصاً مع انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية وما لذلك من انعكاسات على دخل المواطنين الأمريكيين ومقدرتهم الشرائية؟
وعلى أية حال فإن الأمريكيين المشهورين بالبروغماتية والولع بالإجراءات السريعة الخاطفةAction، ربما فضلوا المصالح الآنية على الدخول في عملية إصلاح هيكلي لاقتصادهم المريض مثل خفض وترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة نفقات الدفاع الضخمة جداً والحد من تبذير الأموال على الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة والتي تكفي الأموال الطائلة المصروفة عليها لتمويل أي نقص في السيولة. ولذلك فإن احتمال لجوئهم إلى سلاح مكينة طباعة النقود قد تكون واردة رغم كل العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها كارتفاع معدل التضخم. فالأمريكيون في وضع لا يحسدون عليه والخيرات التي أمامهم لمعالجة أزمتهم الاقتصادية ليست كثيرة، خصوصاً وأنهم من غير المحتمل أن يفضلوا سد النقص في السيولة من خلال السماح للمستثمرين من دول الخليج وغيرهم، ممن لديهم أموال كافية، بشراء حصص سيادية في رؤوس أموال مؤسساتهم وشركاتهم كما حدث مع دبي. كما أن الأمريكيين حساسون جداً اتجاه الاعتماد بشكل متزايد على الصناديق السيادية الخليجية والعالمية لسد ثغرة السيولة لديهم. فهم يخشون من رهن اقتصاد بلدهم لغيرهم بشكل غير محسوب. أما إذا لجأت السلطات النقدية الأمريكية إلى رفع سعر الفائدة لمنع التضخم أو للحد منه فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة أعباء الإقراض على المستهلكين والمستثمرين. وهذا ربما أدى إلى إطالة أمد خروج الاقتصاد الأمريكي من مرحلة الانكماش التي يشهدها أو يقترب منها. مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل مرحلة مشابهة لتلك التي شهدها في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم ألا وهي مرحلة الركود التضخمي Stagflation.

[عثمان الثمالي]

الأمير محمد بن ناصر أكد على تقديم تسهيلات للمستثمرين
ندوة تعريفية تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة جازان


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123165.jpg سمو أمير جازان أثناء رعايته الندوة

جازان - عبدالله السروري: تصوير - هشام موسى
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الندوة التعريفية عن مدينة جازان الاقتصادية - والفرص الاستثمارية في المنطقة.
وثمَّن المهندس فهد بن محمد قلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان لرجال الأعمال جهودهم المتواصلة والمتميزة التي أحدثت نقلة كبيرة للمنطقة، حيث شمل البناء والتطور كل المجالات.
وقال إن هذه الندوة جاءت نتيجة لجهود سمو أمير المنطقة لتسويق المنطقة اقتصادياً. وهذا الصرح الاقتصادي مدينة جازان الاقتصادية هي ثمرة من ثمار جهود أمير المنطقة. وهذا الإنجاز دليل اهتمام حكومتنا الرشيدة.
ثم قدمت ورقة العمل الأولى من الهيئة العامة للاستثمار قدمها الأستاذ فهد حميد الدين رئيس قطاع الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار. حيث عرض رؤية الهيئة وتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باعتبار المملكة حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ورسالة الهيئة تقول بالوصول بالمملكة من حيث أفضل 10دول من خلال بيئة عمل صحيحة ومدن عالمية جديدة وإيجاد تنمية متوازية بالمملكة واستيعاب النمو السكاني المطرد. حيث تبلغ مساحة المدينة الاقتصادية بجازان 100مليون متر مربع وحجم الاستثمار المتوقع منها مليار ريال ويبلغ عدد سكان المدينة المتوقع 300.000ألف نسمة ويصل عدد الوظائف 500ألف بحيث يشغلها سكان المدينة.
بعد ذلك تحدث عن ملخص الإنجازات في مدينة جازان الاقتصادية ثم تحدث الدكتور عبدالله باتحر المتحدث الإعلامي بالهيئة العامة للسياحة عن الخطة الأساسية للمشروع والذي سوف يمر بعدة مراحل ثم ذكر عدد المستثمرين الرئيسيين في مدينة جازان الاقتصادية. وأحدث المستجدات التي تمت على أرض الواقع في مدينة جازان الاقتصادية بعد ذلك قدمت أمانة منطقة جازان ورقة عمل ألقاها أمين المنطقة المهندس عبدالله بن محمد القرني شدد على توجيهات سمو أمير المنطقة في خدمة المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة من قبل الأمانة. ثم استعرض بعض الفرص الاستثمارية الموجودة في جازان. بعد ذلك تحدث سمو أمير المنطقة عن جاهزية جازان من حيث موقعها وطبيعتها الخلابة للاستثمار مع كل المجالات. وشدد سموه على أهمية البنية التحتية التي تسير على أحسن حال وهناك الخطوط الاستثمارية الطموحة تتقدم باستمرار للأمام وهناك أيضاً تنمية استثمارية وهيئة سياحية وكل هذا جاء للتسهيل على رجال الأعمال للمبادرة والعمل بكل اطمئنان على رؤوس الأموال، ولرجال الأعمال دور كبير في التنمية المستدامة ودفع العجلة التنموية، ونتأمل من رجال الأعمال التفاؤل دائماً بالمستقبل مع العمل الجاد المخلص حتى نرقى بوطننا وأمتنا لما نصبو إليه ونتطلع إليه لمواكبة المملكة لدول العالم الصناعي والتقني.

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي: معدل التضخم بدول الخليج تخطى المعدلات الرسمية للإقراض
القطاع الخاص والقطاع العائلي يحققان معدلات نمو عالية ويشكلان حافزاً للنمو الاقتصادي ودعماً للاقتصاد السعودي


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123100.jpg


عزا التقرير الشهري لمصرف الراجحي استمرار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان.
وقال التقرير ان معدل التضخم بدول المجلس تخطى المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وتطرق التقرير الى اداء الاقتصاد العالمي والاقتصاد الخليجي المتوقع في 2008م واسعار الفائدة والتضخم وتوجهات الأسواق فيما يخص العملات والأسهم والنفط والمعادن الثمينة
وفي مايلي نص التقرير المتعلق باداء الاقتصاد الخليجي.


اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
حققت دول مجلس التعاون معدلات نمو حقيقي مرتفع نسبياً ومدعومةً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه إضافة إلى تحسن الأداء بالقطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي بالمنطقة (5.9%) خلال العام 2006م، ومن المقدر أن يبلغ (5.4%) خلال العامين 2007م و 2008م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي (723) بليون دولار.
ومن المتوقع أن تواصل دولة قطر تسجيل أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2007م يبلغ (14.2%)، تليها الإمارات (7.7%)، ثم البحرين (6.8%)، وعمان (6.0%)، والسعودية (4.1%) والكويت (3.5%). وبينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والمخاطر الخارجية إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة قادمة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية. ويعاني قطاع التشييد بدول المجلس - والذي يشهد طفرةً حقيقيةً - من ارتفاع تكاليف المواد ونقص القوى العاملة، مما أثار الشكوك حول مدى المقدرة على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وزاد من حدة التضخم.
التضخم
ارتفع معدل التضخم بدول المجلس من (0.3%) في 2001م إلى ما يقدر ب (6.3%) في 2007م متفاوتاً في معدلاته من (12%) في قطر إلى (2.6%) في الكويت. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطر (12%)، ثم الإمارات (8%)، والسعودية (4.1%) وعمان (3.8%)، والبحرين (2.9%)، والكويت (2.6%) حيث تعاني قطر والإمارات من أعلى المعدلات ولاسيما في قطاع الإسكان. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان. وقد تخطى معدل التضخم بدول المجلس المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وكانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر ديسمبر 2007م على النحو التالي: (4.503%) لودائع الدينار البحريني، و(4.071%) للريال العماني، و(4.01%) للريال السعودي و(3.746%) للدرهم الإماراتي، و(3.542%) للريال القطري، و (3.214%) للدينار الكويتي. وتراجعت أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في نوفمبر 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال السعودي (-0.56%)، والدرهم الإماراتي (-0.42%)، والدينار البحريني (-0.10%)، والريال القطري في حين ارتفعت معدلاتها للدينار الكويتي (0.13%) والريال العماني (0.05%). وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة حتى ديسمبر 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر لكل من الدينار الكويتي (-2.26%)، والدرهم الإماراتي (-1.49%)، والريال القطري (-1.48%)، والريال السعودي (-0.85%) والدينار البحريني (-0.10%)، فيما ارتفع سعر الفائدة على الريال العماني بمعدل (0.32%)).

أسواق الأسهم الخليجية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م عدا سوقي الكويت والبحرين اللذين ارتفعا بمعدلي (2.6%) و(1%) على التوالي، في حين سجل السوق السعودي أعلى الخسائر بمعدل (-22.1%) يليه الإمارات (-8.8%) ثم قطر (-7.3%) وعمان (-1.4%). وخلال الفترة من بداية العام ( 1يناير - 28فبراير 2008م) حققت كافة الأسواق عدا السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-7.9%)، عائدات إيجابية وفقاً للمعدلات التالية: عمان (14.7%)، والكويت (11.6%)، وقطر (9.3%)، وأبو ظبي (5.8%)، والبحرين (4.6%)، ودبي (0.5%). وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15فبراير 2008م كان الأداء إيجابياً بكافة الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: عمان (68.4%)، وقطر (59.2%)، والكويت (42.2%)، والإمارات (36%) والبحرين(31.5%)، والسعودية (16.5%).
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2007م أن الأسواق ظلت متقلبةً، غير أن الأداء ارتد صعوداً في أكتوبر 2007م باستثناء سوق الكويت الذي تراجع مؤشره بمعدل (-0.6%)؛ في حين ارتفعت بقية الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: دبي (24.7%)، يليه أبوظبي (20.1%)، ثم قطر (16.3%)، وعمان (14.8%)، فالسعودية (10.1%)، والبحرين (4.1%). وتفاوت الأداء في نوفمبر 2007م حيث ارتفع السوق السعودي بمعدل (9.8%)، وعمان (5.3%)، ودبي (1.4%)، بينما تراجعت أسواق الكويت وأبوظبي والبحرين وقطر بمعدلات (-5.6%) و(-2.5%) و(-2%) و(-0.6%) على التوالي. وحققت الأسواق خلال ديسمبر 2007م أداءً إيجابياً يتصدرها السوق السعودي الذي ارتفع بمعدل (18.1%)، يليه سوق دبي (10.8%)، ثم أبوظبي (9.3%)، وعمان (7%)، والبحرين (5.9%)، ثم الكويت (4.2%)، فقطر (2.3%). وشهدت أسواق دول المجلس خلال الثمانية عشر يوماً الأولى من فبراير عام 2008م أداءً إيجابياً بصورةٍ عامة إلا أنها تراجعت بصورةٍ حادة خلال الفترة من 19إلى 24فبراير 2008م متأثرةً بتزايد المخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي وكذلك المخاوف من تراجعٍ مماثل لما حدث في أسواق الأسهم خلال عامي 2005م و 2006م، غير أن الأسواق تمكنت لاحقاً من تعويض بعض خسائرها.

الاقتصاد السعودي
واصل اقتصاد المملكة أداءه القوي خلال العام 2007م حيث من المقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1414بليون ريال ( 377بليون دولار) بمعدل نمو سنوي بلغ (7.1%) وفقاً لتقديرات الميزانية. كما قُدر نمو الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل (7.6%) والناتج المحلي النفطي بمعدل (8%) للعام 2007م.
وخلال العام 2007م نما الناتج المحلي الحقيقي بمعدل (4.1%) بالمقارنة مع (4.3%) خلال 2006م، ويعزى ذلك إلى تراجعٍ محدود في كمية إنتاج النفط خلال 2007م بمعدل (-1.5%). ومن المقدر أن يكون القطاع الحكومي قد نما بمعدل (3.1%) خلال العام 2007م والقطاع الخاص بمعدل (5.9%). وتشير المؤشرات المتوفرة إلى أن جميع القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه القطاع الصناعي (8.6%)، ثم التشييد (6.9%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.4%) والمال.
والتأمين والعقار (4.0%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.1%) نتيجةً للتحسن النسبي في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع خلال العام 2008م (أكثر من 4.1%) على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م (3.1%) على الرغم من احتمال ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي لهذا العام مستواه الفعلي لعام 2007م ( 443بليون ريال) - كما وضحنا في تقرير الميزانية السابق. وفي اعتقادنا أن كلاً من إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي سينموان خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عما كانا عليه في السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة الحكومية والخاصة وللسياسات النقدية التوسعية (بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي) وبسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يعوض عن أي تباطؤ قد يطرأ على الإنفاق الحكومي بسبب الإجراءات الاحترازية المحتملة لمواجهة التضخم. وسيشكل هذا النمو المتوقع في الإنفاق حافزاً إضافياً للنمو الاقتصادي ودعما للزخمٍ التنموي الايجابي الذي يمر به الاقتصاد السعودي حالياً. وبلغ معدل التضخم (6.5%) خلال ديسمبر 2007م، وهو أعلى معدل له في 16عاماً بالمقارنة مع (6%) في نوفمبر 2007م. ويعزى التضخم بصورةٍ رئيسة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل (12.5%)، والمواد الغذائية بمعدل (9.2%)، والنفقات المتنوعة (8.2%)، والخدمات الطبية (6.2%). وكان معدل التضخم قد ارتفع مؤخراً (خلال يناير 2008م) بمعدلٍ سنوي قدره (7%) - وهو أعلى معدل له في خمسة وعشرين عاماً - حيث ارتفعت إيجارات المنازل المساهم الأكبر في التضخم بمعدل سنوي يبلغ (16.7%) والمواد الغذائية (7.9%). ويشكل الإنفاق الحكومي المرتفع والطلب المتزايد من جانب القطاع الخاص - ولاسيما بقطاع التشييد - والقطاع العائلي بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الدولار المزيد من الضغط على الأسعار. كما أسهم ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم. كذلك أسهمت اختناقات سوق العمل في ذلك عبر ارتفاع تكلفة العمالة والمواد الأخرى خلال النصف الثاني من العام 2007م؛ غير أن تلك الضغوط قد تراجعت قليلاً بعد تخفيف القيود على سياسات تأشيرات العمل والتدابير الأخرى الفعالة التي تبنتها الدولة لكبح التضخم. هذا إضافة إلى إقدام مؤسسة النقد العربي السعودي في 23يناير 2008م على خفض اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (3.5%) نقطة بعد خفض الفائدة على الدولار فيما أبقت على معدل الفائدة على سعر إعادة الشراء عند (5.5%). وبمقابل ذلك قامت المؤسسة برفع متطلبات احتياطي البنوك من (9%) إلى (10%) للحد من تأثير تدني تكلفة الإقراض على الاقتراض وحفز التضخم.
وأقر مجلس الوزراء في 28يناير 2008م خطة حكومية لمكافحة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم تضمنت جملة من التدابير من بينها ما يلي: خفض تعرفة الواردات بمعدل 50%، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%)، واستمرار دعم السلع الأساسية ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، وتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، مع إضافة بدل بمسمى بدل "غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما تضمنت حزمة القرارات التدابير التالية للسيطرة على ارتفاع الأسعار: التأكيد على تفعيل نظام المنافسة التجارية الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، والتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفاتٍ تتعلق بذلك. كما لم تغفل حزمة القرارات قضية إيجارات المساكن حيث دعت إلى تفعيل الهيئة العامة للإسكان وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع إيجارات المساكن بمعدل ( - 5030%) في بعض المناطق. ويشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 10بليون ريال من فائض الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة في إطار برامج مكافحة الفقر مع تخصيص مبالغ إضافية للغرض نفسه خلال السنوات القادمة؛ كما أوصى مجلس الوزراء بإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وخلال ديسمبر 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (4%) و(3%) و(2.4%) إلى 383.6و 666.6و 789.8بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بشهر ديسمبر 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (22.6%)، و(23.7%)، و(19.6%) على التوالي.
واستقر حجم الودائع المصرفية في ديسمبر 2007م عند 717.6بليون ريال مقارنة ب 700.1بليوناً في نوفمبر، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (2.5%) وسنوي (21.4%). وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 594.84بليون ريال في ديسمبر 2007م بالمقارنة مع 584.36بليوناً في نوفمبر 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (19.7%). وارتفع حجما الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل شهري قدره (1.9%) و(6%) إلى 347.59و 83.21بليون ريال على التوالي في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بمعدل (-0.4%) هابطاً إلى 164.04بليون ريال. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (25.8%) و(28.7%) و(5%) على التوالي. وخلال ديسمبر 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 557.4بليون ريال وهو ما يمثل (93.7%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 37.4بليون ريال للقطاع العام تمثل (6.3%) من الإجمالي. ويشير الارتفاع المستمر في هذه المؤشرات النقدية إلى حجم السيولة المرتفع في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعزز توقعنا بتواصل ارتفاع معدل التضخم خلال العام 2008م.
توجهات الأسواق العملات والأسهم وقطاع الطاقة تراجعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلات (-1.4%) و(-1.1%) و(-0.1%) على التوالي خلال الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م بما يعكس سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15فبراير 2008م ارتفعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بنسب (10.8%) و (2.6%) و(0.4%) على التوالي.

[عثمان الثمالي]

بقيمة 120مليون ريال والتنفيذ خلال 9أشهر
شركة "الألمنيوم العربية المتحدة" توقع عقد تنفيذ واجهات الألمنيوم والزجاج لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية



جدة - صالح الرويس:
حصلت شركة "الألمنيوم العربية المتحدة"، إحدى الشركات التابعة لشركة مواد الاعمار القابضة CPC، على عقد تنفيذ واجهات الألمنيوم والزجاج لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة "الألمنيوم العربية المتحدة" المتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة المعمارية لواجهات الألمنيوم والزجاج للمباني بجميع أنواعها، وتتخذ من مجمع CPC في بحرة مقراً لها.وأوضح الدكتور فيصل بن ابراهيم العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة CPC والمتحدث الرسمي للشركة "إنه شرف لنا أن نساهم في بناء هذا الصرح العظيم الذي دون شك سيعزز من إنجازات وسجل مشاريعCPC وتبلغ قيمة العقد 120مليون ريال، ويشمل تنفيذ الواجهات الألمنيوم والزجاج لمبنى الجامعة والمباني السكنية والخدمية في المرحلتين الأولى والثانية" .وأَضاف: "تنضم هذه الأعمال إلى ما لدى "الألمنيوم العربية المتحدة" من أعمال أخرى لمشاريع أبراج متعددة في مكة المكرمة والرياض وجدة، تم التعاقد عليها مسبقاً، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة سنوياً أكثر من 300ألف متر مربع".
وقال الدكتور العقيل: "سيتم إن شاء الله الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال فترة 9أشهر وتعتبر فترة زمنية قياسية حسب برنامج العمل والمقرر من قبل شركة أرامكو القائمة على إدارة هذا الصرح".
وأوضح: "لقد تم تجهيز مصنع الألمنيوم والزجاج التابع لشركة "الألمنيوم العربية المتحدة" بأحدث التقنيات من خطوط الإنتاج الأوروبية، ويعد الأكثر تطوراً في منطقة الخليج مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية للزجاج إلى 1200متر مربع يومياً من الزجاج المعالج (سيكيوريت ومزدوج وليمنيتيد ومضاد للرصاص بجميع أنواعه)، حيث يغطي نصف الإنتاج مشاريع الشركة الحالية، والنصف الآخر سيتم بيعه في السوق المحلي".
وأضاف: "يتبع مصنع الألمنيوم والزجاج مصنع آخر لطلاء الألمنيوم، بكل أنواعه من خطوط الإنتاج مثل (شاقوليين، الأكتروستاتيك) والدهانات السائلة عالية الجودة والمقاومة. كما أن جميع خطوط إنتاج مصانع CPC تتلاءم مع الأنظمة البيئية، مما يتماشى مع المحافظة على البيئة بأعلى مستوى، ويعتبر مصنع شركة الألمنيوم العربية المتحدة أحد مصانع مجمعCPC الصناعي الذي يدار على أساس منظومة المركز الواحد One Stop Shop لتوفير كافة مواد البناء للمشاريع الإنشائية التي توكب التطور والنمو العمراني الذي تشهدة المملكة" وأكد الدكتور العقيل: تقوم شركة مواد الاعمار القابضة CPC بتدريب وتوظيف الكوادر السعودية من مهندسين وفنيين بالمصانع التابعة لها مباشرة وعن طريق صندوق تنمية الموارد اليشرية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

[عثمان الثمالي]

خلال فعاليات معرض الابتكار السعودي الأول
اتفاقية بين شركة عبداللطيف جميل و(1001) اختراع إسلامي لتنظيم جولة عالمية للابتكارات والتراث الإسلامي


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123177.jpg البروفيسور سالم الحساني ود. الغامدي خلال المؤتمر

الرياض - تركي العمري، عزيزوف سيد ولي:
وقعت شركة عبداللطيف جميل ومبادرة 1001اختراع إسلامي اتفاقاً مبدئياً لتنفيذ معرض للتعريف بالمخترعات العلمية من خلال جولة عالمية، ويقضي هذا الاتفاق المبدئي بقيام شركة عبداللطيف جميل وهي الداعم الاستراتيجي لهذه المبادرة بالانطلاق في جولة عالمية تساهم في نشر العلوم والتعريف بالإسهامات الإسلامية التاريخية في العلوم والتكنولوجيا.
ومبادرة 1001اختراع إسلامي هي مبادرة تعمل على ابراز التراث الإسلامي في عالمنا والكشف عن آلاف السنوات من الإسهامات العلمية التي قدمها العلماء المسلمون الأوائل والتي ساعدت على وضع الأساس للحضارة المعاصرة.
وتأتي هذه الاتفاقية بين شركة عبداللطيف جميل والمبادرة في الوقت الذي تحتفل المبادرة فيه بالذكرى الثانية لتأسيسها، بعد أن تم اطلاقها على يد مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة كمنظمة تعليمية مقرها المملكة المتحدة.. وتضم المبادرة معرضاً تفاعلياً جائلاً وكتباً ومواد تعليمية.
وألقى البروفيسور سالم الحساني رئيس تحرير كتاب 1001اختراع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة كلمة ضمن فعاليات معرض "ابتكار 2008" قال فيها: يقوم هذا التحالف مع شركة عبداللطيف جميل من أجل نجاح المعرض الذي يجول حالياً في المملكة المتحدة، وسيقوم بزيارة 25دولة في العالم، حيث سيمكننا هذا التحالف من الانطلاق اعتماداً على جولة عالمية تزور أكثر من 20موقعاً رئيسياً، حيث سنبدأ سنتنا الثانية بزيارة أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
وأضاف البروفيسور الحساني قائلاً: "نحن ملتزمون تجاه هذه الحملة التعليمية التي تعمل بنشاط على تعزيز التراث المشترك من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم، كما أنها ملائمة من حيث أن هذا الإعلان قد صدر خلال معرض ابتكار الذي يحتفي بالابتكارات العلمية الهامة".
وقال د. سعيد الغامدي نائب رئيس شركة عبداللطيف جميل الذي حضر نيابة عن المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس مجموعة عبداللطيف جميل: "تعتبر مبادرة 1001اختراع إسلامي مبادرة نبيلة ونحن نتشرف بالمشاركة فيها، ومن المؤكد أن تأثيرها على المسلمين وغير المسلمين حتى الآن يعد دلالة على فعاليتها في بناء جسور قوية ودائمة بين الحضارات المختلفة، الأمر الذي يساعد على تخفيف مستويات الجهل في المجتمعات والتأثيرات المدمرة للانقسام ومنع الاستقطاب وازالة المخاوف بين المجتمعات المختلفة.
وأوضح د. الغامدي ان هذا المعرض سيساهم في تعريف الشباب المسلم بما قدمه العلماء المسلمون عبر التاريخ وكذلك سيساعد غير المسلمين على التعرف على ما قدمه العلماء المسلمون للإنسانية عبر التاريخ، وانه سيكون بعدة لغات وذلك تبعاً للدولة المضيفة.
وأضاف: تعتبر شركة عبداللطيف جميل مجموعة مستقلة ذات نشاطات متعددة مقرها المملكة العربية السعودية، كما أن لها عدة فروع في عدد من دول العالم.. ولدى المجموعة برامج متعددة لخدمة المجتمع تركز في عدة مجالات في مقدمتها توفير فرص العمل كما قام رئيس الشركة المهندس محمد عبداللطيف جميل بتأسيس مؤسسة التعايش في لندن والتي تعمل على تعزيز الاحترام والحوار بين الديانات الإبراهيمية الثلاث.
وقال منذ اطلاق مبادرة 1001اختراع إسلامي في مانشستر بانجلترا في مارس 2006م، استقبل المعرض أكثر من 350.000زائر، وأظهرت دراسة ميدانية أن 65بالمئة من غير المسلمين الذين زاروا المعرض قد اتفقوا على أن المسلمين كان لهم تأثير إيجابي على المجتمع.. وإلى جانب ذلك فإن 71بالمئة من غير المسلمين الذين شملتهم الدراسة قد اعتبروا العلماء المسلمين الأوائل نموذجاً يحتذى بالنسبة للطلاب البريطانيين.
ويتضمن المعرض عروضاً تفاعلية ومعارض علمية وحسية تضفي حياة على الإسهامات العريقة التي قدمها الرواد المسلمون والتي من بينها:
اختراع الكاميرا وأسس علوم البصريات الحديثة، عمود الإدارة الذي يستخدم في العصر الحالي في كل سيارة وكل محرك، صناعة الساعات المائية والميكانيكية والشمعية، أول جامعة، أول عملية طيران ناجحة وأول مشروع صاروخ، صناعة الورق وصناعة قلم الحبر، مولد أول مستشفى حديث ومئات المعدات الجراحية، الأجهزة الملاحية ووضع خرائط للعالم، اكتشاف القهوة وتطوير فن شرب القهوة، مواد التنظيف والصابون والشامبو. ومبادرة 1001اختراع هي مبادرة أطلقتها مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة (FSTC) الأكاديمية التي مقرها المملكة المتحدة.. ويتم تمويل المشروع غير الربحي حتى الآن بواسطة مجموعة من الرعاة يشملون المكتب الوطني التابع للحكومة البريطانية والمكتب الخارجي بالحكومة البريطانية ووزارة التجارة والصناعة ومجموعة بن حمودة التي مقرها أبوظبي والمجموعة القابضة العالمية ومؤسسة التراث الإسلامي الاستشارية (الفريق البحثي الذي نفذ مشروع مركز ابن بطوطة للتسوق في دبي التابع لمجموعة النخيل).

[عثمان الثمالي]

فك الارتباط بالدولار والوحدة النقدية أبرز الحلول الناجعة
ظاهرة التضخم في بلدان الخليج العربية ليست مفاجئة وحلها بيد الحكومات الخليجية


http://www.alriyadh.com/2008/03/11/img/123193.jpg

دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:
تعاني دول الخليج العربية من ارتفاع نسبة التضخم ك(ظاهرة) يصعب السيطرة عليها، كما يبدو، ومرشحة للتفاقم لأسباب عدة محلية وخارجية. والتضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار على مدى فترة طويلة، مما يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية للوحدة النقدية. وهو غالبا ما يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين. إن (الظاهرة) تشكل في الحقيقة مأزقا لصانعي السياسات في الدول الخليجية على وجه التحديد.
وقد صدر حديثا عن البيت العالمي - البحرين (غلوبل هاوس) التقرير الاقتصادي لشهر مارس 2008بعنوان: (التضخم في دول الخليج العربية.. الظاهرة ليست مفاجئة وحلها بيد الحكومات) ويخلص التقرير بعد توصيفه لظاهرة التضخم التي وصلت إلى نسب ليست مسبوقة في بلدان الخليج العربية وشكلت مأزقا لصانعي السياسة في المنطقة الخليجية، رغم المعالجات السريعة التي هيئ للمسؤولين الاقتصاديين أنها الحل الأمثل أو أنها ستحد من أثر الظاهرة التي في تغول مستمر .. خلص التقرير إلى أن الحل ما زال بيد الحكومات على أن يكون بطريقة علمية مدروسة آخذةً بنظر الاعتبار الدوافع أيا كانت طبيعتها وسواء اكانت محلية أم خارجية. ويرى البيت العالمي في التقرير: أن ظاهرة التضخم ليست مؤقته بل ستطول لفترات زمنية طويلة وعلى مواطني دول الخليج العربية التعايش معها ما استطاعوا إلى ذلك. وأن هنالك دوافع محلية وأخرى خارجية تسببت في هذه الظاهرة. كما أن الظاهرة لم تكن مفاجئة بل كان يعلم المسؤولون بقدومها. أما الدوافع المحلية فهي أربعة ويأتي في رأسها أولا، كلفة الإيجار (السكن)؛ لقد زادت الكلفة في بعض هذه الدول لتصل إلى 30%. وثانيا، التدفقات النقدية الكبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وثالثا، الإنفاق الحكومي المتزايد. ورابعا وأخيرا، رفع المرتبات بطريقة غير مدروسة.
أما الدوافع الخارجية فتتمثل أولا، في ربط عملات بلدان الخليج العربية بالدولار الأمريكي المتراجع. وثانيا وكنتيجة، اضطرار المصارف المركزية في هذه البلدان إلى خفض أسعار فوائدها مواكبا مع قرارات المصرف المركزي الأمريكي.
ويرى البيت العالمي - البحرين أن أفضل الطرق للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف الحالية هي أولا، الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل على توسيع طاقتها الاستيعابية. ثانيا، بيع السندات الحكومية لامتصاص السيولة. ثالثا، تشديد القيود على زيادة إيجارات المساكن. رابعا، فرض قيود على الأسعار بشكل عام. ومن المهم أيضا التحول إلى سلة عملات كما فعلت بعض الدول الخليجية (كدولة الكويت التي تستحق التنويه بها في هذا الجانب لا سيما تدقيقها الصارم في الآونة الأخيرة على أسعار المواد الغذائية).
لكن أهم الحلول وهو بيد الحكومات الخليجية، يقول التقرير؛ إيجاد حل لقضية ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي عبر أحد خيارين. الأول، من خلال إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار الأمريكي. الثاني، إتمام مشروع الوحدة النقدية الخليجية (والذي طرح أكثر من مرة لكن لم يتم التوافق عليه) وهو ما نعتبره العلاج الأنجع والبلسم الشافي لمثل هذا الداء. إنه يتعين على حكومات السعودية والبحرين وقطر الإمارات، أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في خططها لإنشاء وحدة مالية بحلول عام 2010أم أنها تريد التأجيل؟. متبعة في ذلك نهج سلطنة عمان التي اتخذته في نهاية العام 2006وتمثل في الانسحاب من المشروع برمته.
معدل التضخم
قُدر متوسط معدل التضخم في دول الخليج مجتمعة العام الماضي ب9%، حيث سجلت البحرين النسبة الأقل بنحو 3% ومتوقع أن يزداد العام الجاري إلى 3.8%، والكويت أعلاها بواقع 14% والذي سيراوح مكانه على الأغلب هذا العام، في حين بلغ في السعودية 6.5% وهو أعلى مستوى منذ 16عاما، مع إمكانية صعوده طفيفا إلى 6.8% في 2008.ووصل متوسط التضخم في سلطنة عَمان إلى 6.5% وهو مرشح للزيادة إلى 7%، وفي قطر نحو 13.73% وقد يرتفع إلى 15% العام الجاري، أما الإمارات فقد بلغ متوسط التضخم في 2007نحو 9.8% وسيصل إلى 10% هذا العام. في السياق نفسه، كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لعام 2007أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه 3تحديات رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي وهي على التوالي: ارتفاع الأسعار، والبطالة، وعدم التنويع الاقتصادي.
إن الإدارة السديدة لاحتياطيات الصرف الأجنبي تعدُ أيضا موضوعًا ذا صلة؛ فالدول المصدرة للبترول في المنطقة مازالت على نهجها القديم في شراء الصكوك المالية في الولايات المتحدة وفي شراء صناديق الحماية بالدولار خارج الولايات المتحدة.
الحالة ستطول بضمنها ارتفاع سعر الغذاء
نعتقد بعكس ما يقال ويُتداول في بعض الدوائر المسؤولة، إن (ظاهرة) التضخم في دول المنطقة غير مؤقتة مما يعني أن التدابير التي تتخذها دول الخليج لمحاربتها كزيادة دعم السلع، ورفع الرواتب، ووضع قيود على معدلات رفع الإيجارات، هي تدابير غير مجدية؛ بل ربما ستزيد من الطلب الاستهلاكي والخدمات مما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع معدلات التضخم بطريقة غير مباشرة.
وسيصاحب ذلك كله ارتفاع في أسعار الأغذية بنسب متفاوتة؛ فإذا درسنا سعر القمح سنجده زاد في نهاية العام الماضي 2007إلى نحو 480دولارا للطن بعد أن كان 200دولارا في مايو - ايار 2006، ونحو 400دولار في سبتمبر - أيلول 2007، وهذه الزيادة هي الأعلى منذ بُدئ بتسجيل أسعار هذا المحصول.
أما الذرة فقد ارتفع سعره هو الآخر بمعدل 50% عن مستواه في العام 2005، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة كبيرة.
ويتوقع المعهد الدولي لأبحاث الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب ما بين 10% إلى 20% حتى عام 2015.وذهبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون أعلى من ذلك بكثير من دون أن تحدد نسبا أو أرقاما.
والخلاصة، هي ان الزيادة الحالية في أسعار المواد الغذائية ليست مؤقتة لا تلبث أن تزول، بل على الخليجيين خصوصا التعايش معها لفترة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات في أقل تقدير.
وتلقى اللائمة هنا على الدول الصناعية التي عمدت منذ زمن طويل إلى تقديم الحوافز والإعانات لمزارعيها لدفعهم نحو زيادة الإنتاج بأقل عمالة ممكنة، وبيعه للدول النامية بأسعار زهيدة، مما أدى إلى منافسة غير عادلة لدرجة أن الزراعة في الدول النامية أصبحت غير مجدية.
كما تم تغيير نمط الزراعة في كثير من البلدان لا سيما الأمريكيتين، حيث حلت الذرة مكان الحبوب الأخرى، بهدف إنتاج الوقود البديل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هذا المنتج من الذرة بمعدل 30مليون طن في الولايات المتحدة في العام 2007، أي ما يساوي تقريباً مجموع النقص الحاصل في المخزون العالمي من الحبوب خلال العام نفسه. يضاف إلى ذلك انخفاض المحصول في بعض الدول الرئيسية المنتجة مثل أستراليا بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد للعام الثاني على التوالي، وما صاحب ذلك من انخفاض في المخزون.
إلى ذلك أيضا، توقع تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، نشر حديثا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في المملكة بنسبة 30% في العام 2008، عازيا السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج العالمي مع ارتفاع الطلب وهبوط الدولار، ويمكن تعميم هذه النسبة (السعودية) على بقية دول الخليج لكون البضائع تصل إليها من المصادر نفسها وبالكلفة ذاتها تقريبا.. (من المعروف أن المنتجات الغذائية تشكل أكبر المكونات ثقلا في مؤشر تكاليف المعيشة في المجتمعات البشرية).
النمو الاقتصادي
في العام الحالي 2008من المتوقع أن نشهد نموًا اقتصاديًا إقليميا بنسبة لا تقل عن 5.2% وفقا لما جاء في التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة وكان عنوانه: الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2008.يشير التقرير المذكور إلى أن المنطقة (الخليجية وبعض العربية) تفيد من عائدات انتعاش أسعار النفط، وما تلا ذلك من طلب متزايد عليه. ومن المتوقع حدوث نمو أكبر في الدول المصدرة للبترول، وفي الوقت ذاته عادت تلك الأسعار المرتفعة بالفائدة على الدول ذات الأنماط الاقتصادية الأكثر تنوعًا.
الرواتب
رفعت الإمارات رواتب موظفيها في القطاع العام بنسبة 70%، وسلطنة عُمان بنسبة 43%، والبحرين بنسبة تراوحت بين 10% و15%، في حين زادت الكويت مواطنيها سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص وحتى المتقاعدين حوالي 120دينارا كويتيا شهريا. إن هذه الزيادات أيضا على عكس المتوقع، أسهمت في رفع نسبة التضخم بطريقة غير مباشرة رغم أنها تقوم بدور قد يفوق مفعول (الأسبرين) بالنسبة للمواطن المستهلك.
الوحدة الاقتصادية الخليجية
يظهر التضخم كتحد أمام تشكيل تكتل اقتصادي حقيقي لدول الخليج العربية التي (تستريح) على اقتصاد قوامه 700مليار دولار، ليبقى تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية (الحلم الأسمى) تشكل مأزقا لصانعي السياسات في هذه الدول. كما يبقى مشروع الوحدة النقدية الحل الأمثل لإنهاء حالة (الفزع) وعدم الاستقرار في الاقتصاديات بمختلف مكوناتها، والتي تتمثل معاييرها المتفق عليها ب(ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، وعدم تجاوز نسبة التضخم 2%) وهي نسب من شبه المستحيل تحقيقها بشكل جماعي.
اقتصاديات دول الخليج
2007يتوقع المعهد الدولي للتمويل أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست العام الماضي، (لم تنشر أرقام رسمية بعد) نحو 799.7مليار دولار، بنمو اسمي يفوق مستوى عام 2006البالغ 717.9مليار، بما نسبته 11.4%. كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاسمي هذا العام (2008) نحو 14%، ليبلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية مجتمعة حوالي 912.1مليار دولار وهو مرتبط بأسعار النفط.
لكن، ورغم ارتفاع أسعار النفط، يتوقع للفائض المالي - فائض الموازنات العامة- أن ينخفض العام 2007، إلى نحو 19% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% للعام 2006، لأن نسبة ارتفاع النفقات العامة البالغة 13% فاقت نسبة ارتفاع الإيرادات البالغة 4%. إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ نحو 21.3ألف دولار في العام 2007، ويتوقع له أن يرتفع إلى 23.4ألف في العام 2008.أما فائض الحساب الجاري فيتوقع أن يبلغ 214.9مليار دولار في العام 2007، ويرتفع إلى نحو 252.9مليار في عام
2008.تأثيرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
تشير التوقعات على المدى المتوسط أن يخيم على المنطقة تأثير سلبي من الهزات الاقتصادية التي أصابت وتصيب الولايات المتحدة، مما قد يحد من الطلب على الشراء ومن ثم يدفع بأسعار البترول وكذلك أسعار باقي الصادرات غير البترولية بالمنطقة إلى التراجع. إن من أكثر هذه الهزات تأثيرا ما عانته وتعانيه السوق المالية الأمريكية مما سمي ب(أزمة الرهن العقاري) والتي بدأت منذ 6أشهر تقريبا وكبدت البنوك والشركات مليارات الدولارات إضافة إلى ما تبعها من هبوط في أسعار الأسهم وبالتالي سحبها للمؤسسات المالية الخليجية خلفها . إن بيانات مؤسسة (جولدمان ساش) تشير إلى أن مجموع الديون المترتبة على المصارف الأمريكية في بورصة (وول ستريت) تقدر ب 60مليار دولار في الأقل، وتبلغ حصة مجموعة (سيتي جروب) منها 25مليار دولار، في حين بلغت بالنسبة لبنك (ميرل لينش) حوالي 8مليارات دولار، وتجاوزت ال 5مليارات دولار في بنك (جي بي مورجان).
ترميمات العملة الخضراء
قيّم الدولار في مارس/آذار 2002بأعلى من سعره العادل بنسبة 16%، لذلك فأن كل ما حصل من تراجع للعملة الخضراء في السنوات الخمس الأخيرة يشير إلى محاولات التوصل لسعر عادل مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وكان هبوط الدولار بنسبة 25% في السنوات الخمس الأخيرة مؤلماً، وأثّر كثيراً في التنافس على التصدير؛ فمنذ 2002انخفضت تكلفة اليد العاملة في الولايات المتحدة بالنسبة إلى شركائها الكبار التجاريين بنسبة 27%. في الواقع أن 95% من التحسّن النسبي بالتكلفة منذ 2002كان نتيجة مباشرة لتآكل قيمة الدولار، مما يعني إضرارا مباشرا وصريحا بالعملات المرتبطة به، وجميع عملات دول الخليج مرتبطة به ما عدا الكويت التي لجأت إلى سلة عملات متنوعة (يشكل الدولار نسبة 70% منها).
أسعار الفائدة الأمريكية
في أقل من 10أيام، خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار 1.25%، على مرتين؛ الأولى في 2008/1/22وبنسبة 0.75% - وهي نسبة خفض غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن - إلى 3.5%، والثانية في 2008/1/30وبنصف نقطة مئوية - وهي نسبة خفض عالية - إلى 3%، وبهذا يكون البنك أجرى 5تخفيضات في أقل من 5أشهر.
وتعكس السياسة النقدية الهجومية قلقاً حقيقياً لدى السلطة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال دخول الاقتصاد حقبة ركود أو نمو سالب، إلى درجة باتت معها مخاوف التضخم ثانوية جداً. ورغم أن محصلة الاحتمالات مازالت تميل نحو تخطي الاقتصاد الأمريكي أزمته فإن متغيرات السياسة النقدية تحتاج إلى فترة طويلة، قد تفوق السنة، لتأتي أُكلها وأثرها الفعلي، لذلك فإن راسمي السياسة النقدية يراهنون، في المدى القصير، على الأثر النفسي الموجب لمثل هذه المتغيرات. وكانت السلطة النقدية الأمريكية خفضت سعر الفائدة الأساس 13مرة، بعد أزمة شركات (الإنترنت) وأحداث 11سبتمبر - أيلول، ما بين يناي - كانون الثاني 2001ويونيو - تموز 2003، ونجحت في احتواء أزمة ركود حقيقية.

[عثمان الثمالي]

جلوبل: المملكة تشهد زيادة في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدل تدفقاتها ارتفع إلى 18.3مليار ريال




بدأت المملكة منذ فترة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إصدارها أول قانون للاستثمار الأجنبي في العام 1956.تبعه قانون آخر في العام 1962بينما أصدرت المملكة في العام 1979قانونا شاملا تضمن كما واسعا من الحوافز الاستثمارية، كإعفاء عناصر الإنتاج من الرسوم الجمركية، تحديد معدلات إيجار متدنية لأراضي بناء المشاريع، تخصيص معونات مالية على شكل قروض ميسرة وإعفاء الصادرات من الضرائب والجمارك.
ونص قانون الاستثمار الرأسمالي الأجنبي المصدر في العام 1979على إعفاء المشاريع الصناعية والزراعية من الضرائب لمدة 10سنوات وإعفاء مشاريع أخرى لمدة 5سنوات، وذلك بشرط أن يساهم رأس المال الوطني بنسبة 25في المائة من رأسمال المشروع وعلى أن لا تقل هذه النسبة خلال فترة الإعفاء الضريبي. وقد تم تعديل القرار فيما بعد ليعفي عمليات توسيع المشاريع القائمة من الضرائب لمدة 10سنوات.
وللاستفادة من هذه الحوافز، اشترط قانون العام 1979أن يكون 25في المائة على الأقل من الاستثمارات الأجنبية استثمارات سعودية وذلك للمشاريع المحددة في خطة التنمية الوطنية والمشاريع التقنية القائمة على الخبرات الأجنبية بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا.
وضع قانون العام 2000للاستثمار الأجنبي الهيكل القانوني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. ومن أهم مميزات هذا القانون بعده عن الحوافز الجمركية واعتماده على معايير لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك تماشيا مع التحرر العالمي للتجارة والاستثمار في الآونة الأخيرة.
وفي تقرير العام 2006، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بأنها قامت بمنح تراخيص لأكثر من 4.500من المشاريع الجديدة تتعدى قيمتها الإجمالية 100مليار دولار منذ تأسيس الهيئة. ويشكل رأس المال الأجنبي 46في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات المرخصة.
كما صرحت الهيئة بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة من 183مليون دولار إلى 18.3مليار دولار خلال العام 2006.وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 51مليار دولار في نهاية العام 2006وفقا لتقرير الاستثمار العالمي، أو ما نسبته 13في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أكبر الدول المستثمرة على أرض المملكة، تليها اليابان والإمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تتبنى العديد من الإصلاحات والمبادرات. فقد صدقت الحكومة قانون جديد للأسواق الرأسمالية في منتصف العام 2003، لدعم إدارة الأسواق الرأسمالية وصفقاتها. وفي العام 2004عمل قانون الضرائب على تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات الأجنبية من 45في المائة إلى 20في المائة (باستثناء قطاع الهيدروكاربون حيث لا تزال الضرائب تتراوح ما بين 30في المائة و 85في المائة).
وفي العام 2005، أعفي المستثمرون الأجانب من شروط الحد الأدنى من رأس المال للاستثمارات وذلك (في ما عدا تجارة الجملة وخدمات التجزئة). كما أقرت المملكة قانون حماية يتيح للشركات الأجنبية المشاركة بنسبة 100في المائة في المناقصات للحصول على عقود حكومية. وتسعى المملكة لأن تصبح واحدة من الدول العشر المنافسة في العالم على صعيد الاستثمار الداخلي مع حلول العام
2010.كما تعمل السلطات السعودية في الوقت الحالي على جذب 300مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في "صناعات الطاقة المكثفة" على مدى السنوات الثلاثة عشرة القادمة. هذا وتعمل المملكة جاهدة للحصول على 100مليار دولار أمريكي من الاستثمارات للصناعات القائمة على المعارف، فضلاً عن استثمارات بقيمة مماثلة لمشاريع النقل. ومن المؤكد أن المملكة سوف تشهد زيادة كبيرة في معدل الاستثمارات الأجنبية المطمح الوصول إليها من خلال عدد من المشاريع الصناعية، مشاريع تطوير النقل، بناء ست مدن جديدة، هذا إلى جانب مبادرات التحرير ومشاريع النفط والغاز.

[عثمان الثمالي]

7مدن سعودية انضمت للشبكة خلال شهرين
مدينة الباحة تنضم إلى شبكة الجيل الثالث المتطور من موبايلي




تسارعت وتيرة الخطوات التوسعية لشبكة الجيل الثالث التابعة لشركة موبايلي في الآونة الأخيرة وذلك من خلال المرحلة الثانية من المشروع البالغ تكاليفه أكثر من مليار ريال سعودي، فقد أنهت شركة موبايلي تغطية مدينة الباحة بشبكة الجيل الثالث المطور ليرتفع عدد المدن والمحافظات بهذه التقنية المتطورة إلى 32مدينة ومحافظة ومنطقة سياحية، وهي أكبر عدد من المدن يسجل على مستوى المنطقة لشبكة الجيل الثالث. وبذلك يستطيع سكان مدينة الباحة التمتع بالخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة كالاتصال السريع بالانترنت عن طريق (موبايلي كونكت Usb) أو عن طريق الهواتف المتحركة أو خدمة المكالمات المرئية وخدمة البث المباشر وخدمة المشاهدة حسب الطلب وكذلك الألعاب الجماعية مع أكثر من طرف وغيرها من الخدمات. جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة يوم أمس الاثنين. هذا وقد انضمت سبع مدن جديدة إلى شبكة موبايلي للجيل الثالث المتطور خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي هذا الصدد أكد المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي حرص الشركة على نشر هذه التقنية المتطورة بين مدن ومحافظات المملكة، ومنها مدينة الباحة التي تكتسب أهمية خاصة كونها وجهة سياحية مهمة يفد إليها آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها سنوياً، فتكامل الخدمات التي تقدم لهم ومنها خدمات الاتصالات وخاصة الجيل الثالث المطور سيحدث نقلة نوعية في طريقة تواصل مشتركي موبايلي في هذه المنطقة. واستطرد الكاف بأن عدد ما تمت تغطيته من مواقع حتى الآن بشبكة الجيل الثالث المطور تجاوز 32ما بين مدينة ومحافظة وبلدة، مبيناً بأن موبايلي تقوم في نفس الوقت بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكتها المتطورة في عدد من المدن التي تمت تغطيتها مسبقاً وذلك تلبيةً للإقبال المتزايد على الخدمات والمنتجات التي تقدمها موبايلي. يذكر أن شركة موبايلي تمتلك أكبر وأحدث شبكة للجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تغطي حالياً جميع المدن والمحافظات الرئيسية في المملكة بهذه الشبكة الحديثة، ومن بين ما تمت تغطيته حتى الآن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وبريدة وعنيزة وأبها وخميس مشيط والدمام والخبر والظهران وحفرالباطن وسيهات وتاروت ومنطقة شيبة في الربع الخالي وتبوك ورأس تنورة والقنفذة إضافة إلى القويعية والدرعية والمجمعة وينبع.

[عثمان الثمالي]

الخطوط السعودية تقل 850ألف راكب من وإلى جازان



جازان - عبدالله السروري:
نقلت الخطوط العربية السعودية أكثر من 850ألف ركب من والى منطقة جازان وذلك خلال عام 2007وذلك على متن أكثر من 7242رحلة.
صرح بذلك مدير مكتب السعودية بجازان الأستاذ راشد الزهراني واضاف انه تم تقديم ما يقارب 70.000خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. والجدير بالذكر ان السعودية تسير رحلاتها من جازان الى سبع محطات داخلية.

[عثمان الثمالي]

تخصيص التخصيص.. والدليل التقرير!!



بقلم الدكتور: سليمان بن عبدالله السكران
إن من بين العوامل التي تجعل سوق الأسهم السعودي من أكثر الأسواق الناشئة تذبذباً وبالتالي طغيان منهجية المضاربة هو تشكيلته الأساسية في بنيته الهيكلية إذ من الواضح بأن تعاملاته تنتهج أسلوباً على غير المتعارف عليه في الأسواق الأكثر تقدماً ونضجاً.. فمن بين هذه التركيبة الفريدة نوعاً ما استحواذ التعاملات الفردية على نشاط السوق وهي بلاشك مؤشر على امتلاك السوق والذي طالبت وغيري في أكثر من مناسبة بأن تكون هيئة سوق المال أكثر شفافية في إيضاح هذه الخريطة الاستثمارية ونسيج المحافظ التي تملك السوق وبالطبع دون ذكر لأسماء أو ملاك هذه المحافظ.
وعلى أية حال ففي آخر تقرير صدر من الهيئة عن تعاملات السوق في إحصائية تداول شهر فبراير 2008م توضح بأن نسبة 95.82% من الصفقات وتقريباً نفس النسب لكمية الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة بيعاً وشراء كلها كانت عن طريق أفراد سعوديين.. بينما المستثمر المؤسسي مثل صناديق الاستثمار لم تصل في هذه التداولات سواء عدد الصفقات أو كمية الأسهم أو حتى قيمة الأسهم في عمليات البيع مثلاً إلى 1%.. وهذا دليل واضح على أن الهرم مقلوب بالنسبة للتعاملات عما درجت عليه الأسواق الناضجة أو حتى الناشئة.. وهذه بلاشك حقيقة لا تخفى على كثير ممن يتابع السوق منذ بدء الاهتمام به سواء من طرف المتعاملين أو المحللين الماليين والاقتصاديين أو ممن لهم دراية بأبجديات احصاءات السوق وفهم منهجية تعاملاته.
إن الأسواق العالمية الناضجة أو حتى الناشئة تفعل دور المستثمر المؤسسي في جعله قائداً لغالبية التعاملات وذلك ايماناً منها بأن مثل هذه المنهجية هي الأكثر حصافة ورشداً ولكي تقطع الطريق على الانفرادية بصنع القرار وبالتالي الخروج بقرارات جماعية لا تنتزعها حمى المضاربة والايحاءات بتوجهات لا تتفق ومبادئ الاستثمار.. ولعل التوجه إلى المستثمر المؤسسي ليس رغبة وحباً لهذه المؤسسات الاستثمارية بل مثل هذا الأسلوب من ايجابياته التقليل من حدة المضاربة وانعكاساتها السلبية خصوصاً الأسواق النشائة والتي يتدنى فيها الوعي الاستثماري وامكانية دولته أو تزييف التعاملات من قبل أطراف فردية أو شبه فردية (جماعات صغيرة) وبالتالي اختطاف السوق.
إن السبب وراء ما وصلنا إليه من انعكاس للهرم هو قصة تاريخية يشترك في بطولتها أكثر من (فارس) حيث تدرجت وتطورت تبعاً لطبيعة نشوء السوق وليس هذا هو مجال الحديث ليبقى ما هو الحل على الأقل في السعي نحو تخفيف الآثار من انفرادية التعاملات وانعكاساتها السلبية.. إنني أرى بأن من بين هذه الوصفات لتفعيل دور المستثمر المؤسسي هو تخصيص نسب كبيرة في الطروحات الأولية لصناديق استثمارية تنشئها هذه الشركات الاستثمارية التي نطالع تقريباً كل يوم الإعلان عن إنشاء واحدة منها.. وهذه الصناديق لا تمتلك فيها الشركات الاستثمارية إلا بالقدر الذي يؤمن موثوقية القيام عليها بشكل كفء بحيث تكون غالبية ملكية هذه الصناديق للأفراد ليكونوا هم المستفيدين الأكبر من عوائده.. هذا ويمكن تطوير هذه الآلية في التخصيص بحيث تكون على هيئة حقوق ملكية واضحة المعالم محصلتها النهائية ابعاد الأفراد عن صنع القرار وبنفس الوقت يكون هو المستفيد الأكبر.
إن في مثل هذا التفكير على الأقل رؤية مختلفة لصالح السوق إذا كان الهدف هو استقامة السوق وتفعيل دوره بكفاءة بدلاً من النمطية في الأخذ بما هو معمول به عادة في الأسواق الناضجة وتطبيقه دون مراعاة لفوارق محلية كثيرة والتي رأينا واحداً من نتائجها الآن في انعكاس الهرم. أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنك الإنماء وأزمة الكوادر



راشد محمد الفوزان
دشن وبدأ بنك "الإنماء" شعاره، وبدأت خطوات التأسيس، وبدأت تلوح بالأفق فرصة استثمارية جاذبة ومغرية وواعدة مستقبلا في اقتصاد يحقق نمواً سنوياً بلا توقف حتى الآن، خاصة أنه يملك رأس مال كبير الأكبر بين البنوك على الأقل الآن، وأيضا يبدأ بدون إرث أو تراكمات تاريخية بخيرها وشرها، وهذا يعني أنه لا يوجد عبء تاريخي سابق، يبدأ بنك الإنماء، ولكنه سيعاني من توفر الكوادر، الأعداد موجودة بكثرة ولكن أتحدث هنا عن "المهنية" و"الاحتراف" و"الخبرة" و"التخصص" هذا يعاني منه القطاع المصرفي من شح واضح وكبير، والدلالة أيضا اتضحت من خلال شركات الوساطة والأموال والتي تعاني أيضا من شح لدرجة تهدد استمرارها . إذا لدينا أزمة كوادر، فلا تعليم بمخرجاته تساعد، ولا كليات متخصصة بنكية تساعد، ولا تدريب واسع وفرته البنوك بتأسيس أكاديميات أو كليات، أو حتى دور واضح لوزارة المالية ومؤسسة النقد عدا المعهد المصرفي الذي أسسته البنوك ولكن يظل غير كافٍ وغير محقق للوفر المطلوب . بنك الإنماء من الآن لم يستطع أن يوفر الكادر "المتخصص المحترف الخبير" ويوظف الآن فقط 150موظفا فقط، ويهدف إلى 1500موظف، ودوران الموظفين في القطاع المالي عالٍ جدا، لكثرة العروض والمغريات بين البنوك لدرجة الحرب أيضا بينها، وبحكم تجربتي البنكية وعملي السابق، وهي كانت فترة زمنية قصيرة، كانت عروض وتنقلات كبيرة بين الموظفين في مختلف الدرجات، حتى الآن زملاء كثيرون أجدهم اليوم ببنك بحريني وغدا قطري وبعدها سعودي، وهذا جيد لا شك، يضيف خبرات والبقاء للأفضل، ولكن لو كان هناك وفر كوادر لما حدث التنقل والتغير الذي يعتبر مكلفاً جداً . على بنك الإنماء من الآن وللمستقبل القادم، أن يعمل ويسعى ويوفر الكادر المهني المتخصص المحترف، سواء من بنوك أخرى بأقل قدر ممكن، وأن يوفر أيضا قدراته الذاتية للتعليم والتدريب لأنها أساس قوة أي بنك يعمل، وألّا تكون بداية متعثرة خاصة من الموارد البشرية والكوادر الذي يقوم عليها أساس أي بنك أو منشأة اقتصادية .

[عثمان الثمالي]

السياري يتوقع نهاية لفوضى سوق المال


رويترز - سويسرا
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري انه متفائل بأن المملكة ستجتاز فوضى الأسواق المالية بدون ضرر كبير. ولدى سؤاله عن الشعور في منطقته تجاه أزمة الائتمان العالمية قال انه تفاؤل حذر لكن علينا ترقب مزيد من الإحصاءات.. هذا هو الشعور العام.

[عثمان الثمالي]

3.2 مليارات تسهيلات ائتمانية لبناء وحدات سكنية لجامعة الملك عبدالله


عكاظ - المنامة
تم امس ترتيب تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تبلغ قيمتها 3.2 مليارات ريال لبناء وحدات سكنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. جرى حفل توقيع الاتفاقية في مقر بنك الخليج الدولي في المنامة، مملكة البحرين، حيث يقوم البنك بدور المنسق لهذه التسهيلات معالبنك العربي وبنك كاليون كريدت أجريكول وبنك الإمارات الدولي (فرع الرياض). تشمل التسهيلات مرابحة إسلامية وخطابات اعتماد وإصدار خطابات الضمان. وقع اتفاقية التسهيلات كل من يحيى بن لادن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، والدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، وممثلون عن البنوك الأخرى المشاركة. حضر حفل التوقيع أيضا سعد بن لادن ومحمد بن لادن وبهاء الشريف، رئيس الشؤون المالية في المجموعة، ومسؤولون من البنوك المشاركة.

[عثمان الثمالي]

إيقاف الاستقدام وإغلاق الحاسب عن الشركات المتهربة من التوظيف


محمد عضيب - الدمام
اكد محمد الحمدان مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية لـ“عكاظ” ان ايقاف الاستقدام واغلاق الحاسب الآلي سيكون العقوبة التي سيتم رفعها الى وزارة العمل بحق الشركات التي تتغيب عن اجراء مقابلات التوظيف للشباب والفتيات في برامج التوظيف المشترك. من جهته اكد منصور المبيريك مدير البرنامج الوطني للتدريب المشترك في المنطقة الشرقية الرفع بـ55 شركة غابت عن المسار الـ51 للتوظيف في الشرقية. موضحا ان هناك اجتماعا الاسبوع المقبل لأربع جهات حكومية منها مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية والبرنامج الوطني للتدريب المشترك لوضع آلية ومقترحات لحل تدني التدريب والوظائف في المسارات الوظيفية وتحديد مسؤولية كل جهة خصوصا مع وجود بعض التداخلات في اعمال بعض الجهات الحكومية.

[عثمان الثمالي]

مطالبة شركة بالتعويض 5 ملايين وملاحقة 6 انتهكت الملكية الفكرية


حزام العتيبي ، عبدالله النفيعي - الرياض
أعلن "اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (bsa) في المملكة الذي يمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية أن إحدى الشركات أعضاء الاتحاد قامت بطلب تعويض 5 ملايين ريال ضد إحدى المؤسسات السعودية لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. وقال المحامي محمد الضبعان ممثل الاتحاد خسائر بالشركات صاحبة البرامج 200 مليون دولار نتيجة الممارسات غير الشرعية وعمليات القرصنة والاعتداء على الحقوق. من جانبه أوضح المحامي ماجد قاروب بأن هذه المطالبة الأولى وستقوم الشركة بملاحقة 6 مؤسسات وشركات مخالفة للنظام والمتعدية على حقوق الشركة التي يمثلها. جاءت المطالبة بالتعويض وتشديد وتغليظ عقوبات الغرامة الى مليوني ريال والسجن والشطب بعد قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعادة هيكلة لجنة النظر في المخالفات المتعلقة بحقوق المؤلف وقيام الاتحاد بحملة لتوعية المجتمع من خطورة هذه الظاهرة السلبية. ويزور رئيس المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية إريك سميث المملكة قريبا معتبرين إياها داعما حقيقيا لمسيرة الاتحاد في محاربة ظاهرة القرصنة.

[عثمان الثمالي]

ألمانيا الثالث بين أهم 10 موردين إلى المملكة
رئيس وزراء ولاية بايرن يلتقي رجال الأعمال في الرياض


حزام العتيبي - الرياض
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض السبت المقبل وفدا تجاريا ألمانيا برئاسة رئيس وزراء ولاية بايرن الألمانية، ويضم وزيرة الاقتصاد والنقل والمواصلات والتقنية ووزير العلوم والأبحاث وكبار رجال الأعمال في مختلف التخصصات وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستكشاف واستعراض فرص التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. ويبحث رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم الألمان فرص الاستثمار المشتركة في تخصصات الوفد التي تتنوع بين المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والمقاولات والتأمين والقطاع الطبي وتقنية المعلومات والاستثمار وقطاع البتروكيماويات. يذكر أن حجم التبادل بين المملكة وألمانيا بلغ خلال العام 2006م، نحو 25952 مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المانيا نتيجة ارتفاع الواردات السعودية، وبلغت الصادرات السعودية إلى ألمانيا خلال نفس الفترة 4729 مليون ريال، فيما بلغت الواردات السعودية 21223 مليون ريال، وتعتبر ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين المستوردين من المملكة خلال العام 2006م حيث حققت الترتيب الثالث من أكبر 10 دول تستورد منها المملكة

[عثمان الثمالي]

30 شركة سعودية في معرض القاهرة الدولي


اشرف مخيمر - القاهرة
تستضيف القاهرة في 18 مارس الجاري الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي بمشاركة المملكة و24 دولة أجنبية و2000 شركة مصرية. وعلمت عكاظ فى القاهرة ان المملكة ستشارك بثلاثين شركة تعرض أحدث ما توصلت اليه الصناعة السعودية والتي تحقق كل عام من مشاركتها نجاحًا طيبًا واهتمامًا عالميًا من كافة الأوساط الاقتصادية والصناعية.

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة يرأس الاجتماع 127 لمجلس «المقاييس»
1500مشروع مواصفة سعودية جديدة


احمد العرياني - جدة
يرأس وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عبدالله زينل الاجتماع السابع والعشرين بعد المائة لمجلس إدارة الهيئة وذلك يوم السبت المقبل بمقر الهيئة بالرياض. اكد ذلك نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة، وأوضح أن المجلس سيستهل أعماله بالترحيب بالوزير زينل وتهنئته بالثقة الغالية وسيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تتضمن مذكرة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1427 - 1428هـ وسينظر الاجتماع في اعتماد 1500مشروع مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف المجالات الزراعية والغذائية، والميكانيكية والمعدنية، والكهربائية والألكترونية، والكيميائية والبترولية، والتشييد والبناء، والقياس والمعايرة، وضبط الجودة. وأشار ملا إلى أن الهيئة حققت في هذه المرحلة المهمة نقلة نوعية متميزة تمثلت في زيادة عدد المواصفات القياسية السعودية والتي سيصبح عددها حوالى 11.000 مواصفة في مختلف المجالات عن طريق تبني مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية الدولية، لتغطية أكبر عدد ممكن من السلع والمنتجات الوطنية.

[عثمان الثمالي]

تعيين مجلس الإدارة ومراقبي حسابات والتحقق من الاكتتاب .. أهم البنود
«زين» تناقش 5 بنود في الجمعية التأسيسية اليوم


ماجد الميموني - الرياض
من المنتظر ان تعقد شركة الاتصالات المتنقلة “زين” اليوم الجمعية التأسيسية في الرياض للنظر في جدول الاعمال والموافقة عليه تمهيدا لرفع محضر الاجتماع الى وزارة التجارة ومن ثم هيئة السوق المالية لإدراجها في سوق الاسهم. ويأمل أكثر من 8.2 ملايين مكتتب ادراج السهم بشكل سريع لتوفير سيولة مناسبة لهم والاكتتاب بها في مصرف الانماء في الوقت الذي يبدي فيه البعض تخوفهم من ان يتسبب الاكتتاب الجديد في الضغط على السهم نحو الانخفاض خصوصا مع التقلبات التي تشهدها سوق الاسهم في الفترة الاخيرة. وتتضمن بنود جدول الاعمال التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة وتعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد اتعابهم، وتعيين اعضاء اول مجلس ادارة للشركة، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. واشارت “زين” الى انه عملا بأحكام النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حضور الاجتماع بالاصالة او بالوكالة وان على كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الاحوال المدنية او ما يثبت صفته وصلاحيته في الشركة مبينة ان للمساهم الحق في توكيل مساهم آخر عنه لحضور الاجتماع من غير موظفي او اعضاء مجلس ادارة الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من جهة رسمية حسب النموذج الاساسي المعتمد او ارسال التوكيل الى ادارة شؤون المساهمين في الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام.
فيما اعلنت السوق المالية السعودية “تداول” امس الاول انه قد تمت اضافة اسهم المكتتبين في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكتتب.

[@ بن سلمان @]

مشكور يا بو سعود

[عثمان الثمالي]

الراجحي لـ "الاقتصادية": السوق المحلية تفتقر تنظيم أسعار الحديد خاصة في المصانع
توقعات بارتفاع أسعار الحديد 16 % .. الشهر المقبل والمضاربة والسوق العالمية أهم أسباب الزيادة

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 04/03/1429هـ
أثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة مطلع الشهر المقبل ليصل سعر الطن الواحد نحو 4000 ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الكريم محمد الراجحي المدير العام لمصنع طيبة الخليج للحديد أن عمليات المضاربة والاستثمار الآجل في سوق الحديد هي أحد أهم أسباب رفع سعر الطن الواحد في السوق المحلية نحو 750 ريالا، حيث إن هناك توجها لمستثمرين للمضاربة في معدن الحديد في السوق السعودية.
ورجّح الراجحي أن ترتفع أسعار الحديد في المملكة مع مطلع نيسان (أبريل) المقبل ليصبح الطن ذو القطر الثمانية ملليمترات نحو أربعة آلاف ريال، مضيفا أن السوق المحلية تفتقر الآن إلى عدم ثبات في أسعار الحديد خصوصا من المصانع.
وقال: هناك تفاوت كبير بين المصانع في أسعار الحديد حيث إن كبار مصنعي الحديد تختلف أسعارهم عن المصنعين الأقل حجما في التصنيع، الأمر الذي يدعو إلى الارتفاع في أي وقت بدون رقابة نظامية.
وأفاد سامح عبد القادر المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج للحديد، أن أسعار سلعة الحديد في السوق المحلية سيطرأ عليها تغيير وارتفاع بعد أقل من شهر، وذلك بسبب التساوي في السعر العالمي الذي لا يزال يرتفع بسب تزايد تكلفة أسعار المواد الخام التي يصنع منها معدن الحديد، مضيفا أن سعر الطن ذي القطر ثمانية ملليمترات ستبلغ ألف دولار عالميا.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر تعمل في بيع حديد البناء والتشييد أن متوسط سعر طن المعدن نفسه يباع الآن بنحو 3400 ريال، تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر.
وأكدت المصادر أن عمليات المضاربة والتجارة طويلة الأجل هي ما تسبب في رفع سعر طن الحديد، حيث تتمثل تلك العمليات في شراء المضارب نحو 50 طن حديد ويدفع قيمتها، ويطلب من الموزع المعتمد أن يستلمها عقب نحو ثلاثة أشهر مع تعهد وتسويق وبيع الموزع له تلك الكمية بسعر يفوق الـ 100 ريال في كل طن، مشيرة إلى أن تلك العمليات هي ما يرفع الأسعار قبل أن تتم تسوية سعر السوق السعودية بالسوق العالمية.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعات عديدة منذ مطلع عام 2002 وحتى الآن حيث كان سعر الطن يبلغ 2000 ريال، فيما بلغ الارتفاع 200 ريال في الطن الواحد. هذا وكان آخر ارتفاع لسلعة الحديد الذي كان في شهر تموز (يوليو) 2007، حيث ارتفع سعر الطن الواحد 100ريال.
والمعلوم أن شركة "سابك" تزود السوق المحلية بما نسبته 50 في المائة من طلبات حديد البناء والتشييد، كما تشهد المملكة الآن طلبا متزايد على معدن الحديد بعد إقرار الدولة زيادة إنفاقها على المشاريع الحكومية، إضافة إلى الطفرة العمرانية الحالية في مجال العمران.
وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المائة. وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية. وشهدت السوق السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية، التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.
ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يستمر في التراجع

- - 04/03/1429هـ
واصل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية انخفاضه في ثالث أيام التداول لهذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى مستوى 536.4 نقطة. وعلى عكس أداء المؤشر، ارتفعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 26.8 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال سعودي (نحو 840 مليون دولار أمريكي). وعلى صعيد أداء القطاعات، حقق قطاع الكهرباء أفضل أداء بنسبة 1.8 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 في المائة. وبالنسبة لبقية القطاعات، فقد تراجعت جميعها ليكون أسوأها أداءً قطاع التأمين، متراجعاً بنسبة 2.8 في المائة. وتراجعت قطاعات البنوك والزراعة والخدمات والاتصالات بنسب 2.4 و2.3 و2.0 و1.1 في المائة، على التوالي. أما بالنسبة لأداء الأسهم، فقد صعدت أسعار خمسة أسهم فقط، فيما انخفضت أسعار 22 سهما. وسجل سهم شركة المملكة القابضة أفضل أداء لارتقائه بنسبة 6.5 في المائة لسعر 12.25 ريال، وحقق سهم شركة الرياض للتعمير أسوأ أداء بنسبة انخفاض 9.4 في المائة لسعر 24 ريالا. وأغلق سهم الراجحي متراجعا بنسبة 2.6 في المائة، أما سعر سهم سابك فقد ارتفع بنسبة 1.0 في المائة، ولكنه لم يفلح في إنقاذ المؤشر.

[عثمان الثمالي]

مليار دولار استثمارات إضافية لـ "شعاع كابيتال" و"دبي إنترناشيونال كابيتال " في السعودية

الإقتصادية 11/03/2008
أعلنت شركة شعاع بارتنرز الذراع الاستثمارية لشركة شعاع كابيتال في مجال الملكية الخاصة اعتزامها طرح صندوقين للاستثمار في قطاع الفندقة في المنطقة بقيمة 700 مليون دولار أحدهما مخصص للسوق السعودية بقيمة 500 مليون دولار والآخر إقليميا.

كما كشفت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة دبي القابضة عزمها تأسيس شركة استثمار في السعودية بقيمة 500 مليون دولار ضمن استراتيجيتها للاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة بحسب سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال إياد الدوجي على هامش مشاركته أمس في مؤتمر استثمارات المليكة الخاصة الذي بدا أعماله في دبي أمس أن شعاع بارتنرز تولي اهتماما خاصا بالسوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة مضيفا أن الصندوق سيوجه للاستثمار في تطوير الفنادق من ذات الخمس نجوم وكذلك الفنادق الاقتصادية.

وأوضح أن الصندوق المخصص للسوق السعودية سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مضيفا أن "شعاع بارتنرز" منذ تأسيسها عام 2004 نفذت خمس صفقات في مجال الملكية الخاصة أهمها الدخول في حصة من شركة داماس للمجوهرات وكذلك في شركة بتروباك التي جرى التخارج منها بتحقيق عائد يزيد على 75 في المائة.

وتوقع الأنصاري ارتفاع حجم الاستثمارات في مجال الملكية الخاصة في منقطة الشرق الأوسط وآسيا خلال السنوات المقبلة نتيجة للسيولة الكبيرة إلى جانب أن المنقطة تجتذب شركات عالمية. وقدر حجم استثمارات "دبي إنترناشيونال" بنحو 1.4 مليار دولار في المنطقة وتدير أصولا بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار في ثلاث سنوات.

[عثمان الثمالي]

شركة أوياج الحكومية النمساوية توافق على استحواذ المستثمر السعودي محمد الجابر على حصة في الخطوط النمساوية عبر زيادة رأس المال

الوطن السعودية 11/03/2008
قالت شركة أوياج الحكومية النمساوية المساهم الرئيسي في شركة الخطوط الجوية النمساوية أمس إنها وافقت على شروط لاستحواذ مستثمر سعودي نمساوي على حصة في الخطوط النمساوية.

وأضافت الشركة في بيان أمس أن محمد بن عيسى الجابر سيستحوذ على حصة عبر زيادة رأس المال.

ولم تفصح عن قيمة الصفقة لكن شركة الخطوط الجوية كانت قد ذكرت أنه يجري مناقشات بشأن استثمار 150 مليون يورو (231.1 مليون دولار)، تبلغ القيمة السوقية لشركة الخطوط الجوية 480 مليون يورو.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات مع اتحاد يمتلك حصة مهيمنة يضم أوياج التي تمتلك أقل بقليل من 40 % من شركة الخطوط الجوية وشركات تأمين وبنوك.

وقالت أوياج في البيان إن مشاركة الجابر ستساعد الشركة على تسريع تنفيذ خطط للتوسع في الشرق الأوسط. وأضافت أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد اجتماع لمجلس إدارة الجهة الإشرافية النمساوية غدا.

ونقل البيان عن بيتر ميشيليز رئيس مجلس إدارة أوياج قوله : "ما زلنا نلتزم بوضوح باستقلال الخطوط الجوية النمساوية مادام هذا مجديا من الناحية الاقتصادية ويصب في مصلحة الاقتصاد النمساوي".

[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي "لتمويل": شركتنا تمتلك الحصة الاكبر في قطاع التمويل العقاري بالامارات و تعتزم دخول السوق السعودي

أرقام 11/03/2008
قال وسيم صيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل" في حوار له مع جريدة الخليج الاماراتية ، ان شركة تمويل تعتزم الدخول الى السوق السعودية نظراً للفرص الكبيرة والضخمة المتوفرة في هذا السوق كما تخطط الشركة لدخول كل من السوق السورية و الأردنية.

وقدر وسيم صيفي حصة الشركة من قطاع التمويل العقاري في السوق الاماراتي - الذي يزيد فيه عدد مؤسسات التمويل والبنوك على أكثر من 22 شركة- بنسبة 34 % خلال الثلاثة سنوات الماضية واصفاً إياها بالحصة الاكبر، وقال ان القيمة الاجمالية لعمليات التمويل التي قامت بها الشركة منذ تأسيسها تزيد عن الـ 10 مليارات درهم .

واشار الى ان الدراسات والتحليل التي اجرتها تمويل على سوق العرض والطلب داخل الامارات، تبين أن السوق العقاري لم يظهر أي إشارة عن وصوله لمرحلة التشبع في الوحدات السكنية خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما توقع ان يصل عدد الوحدات المستلمة في دبي خلال عام 2008 بحوالي 50 ألف وحدة تقدر قيمتها بـ 62 مليار درهم .

(لمزيد من التفاصيل (http://argaam.com/frontend/whatnewdetail.aspx?id=79927) راجع صفحة المقابلات)

[عثمان الثمالي]

السعودية تقدم 300 مليون دولار مساعدة لباكستان لسد العجز في ميزانيتها

أرقام 11/03/2008
قدمت المملكة العربية السعودية مساعدة قدرها 300 مليون دولار لباكستان لسد النقص في ميزانيتها التي شهدت عجزا واسعا خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج".

وقال بيان صادر عن وزير المالية الباكستاني أن المساعدة جاءت في وقتها وستسهم في تمكين الحكومة الباكستانية من سد العجز في الميزانية بشكل فاعل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وعزا أسباب العجز للارتفاع العالمي لأسعار البترول.

وقد جاءت هذه المساعدة بناء على طلب من الرئيس مشرف الذي تستورد بلاده 85% من احتياجاتها البترولية.