الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م

"الرياض للتعمير" تهبط 10% بعروض دون طلبات
الأسهم السعودية تواصل انخفاضها لليوم الثالث وتخالف الاتجاه الايجابي لغالبية الأسواق الخليجية




تراجعت سوق الأسهم لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار اضطرابات الأسواق العالمية، ومخاوف المتعاملين من الاكتتابات الجديدة، والمشاعر التشاؤمية التي ولدت عزوفا وفتورا عن الشراء في الأيام الماضية.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 63نقطة تعادل نسبة 0.65%، وصولا إلى 9770نقطة، لتصل تراجعاته في ثلاثة ايام إلى 213نقطة.
ولايزال السوق يشهد مخاوف غير مبررة من المتعاملين، وربط بحركة الأسواق العالمية وهو الربط الذي يرى اكثر المحللين انه غير منطقي، ويفترض ان يتحرك السعودي في نفس الاتجاه الذي تتحرك فيه غالبية الأسواق الخليجية، مستفيدة من معدلات النمو المتوقعة في اقتصادياتها، ومدعومة بارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج الإضافية، وتحسن الأداء بالقطاعات غير النفطية، علاوة على اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.
وكمؤشر على عدم منطقية الربط خلال تداول أمس، وبحث المتعاملين عن اسباب لربط الهبوط عليها، فان سهم شركة المملكة سجل ثاني اعلى نسبة ارتفاع في السوق بلغت 6.5% رغم استثمارات الشركة الكبيرة في مجموعة "سيتي جروب"، والتي تتراجع أسهمها بصورة حادة على خلفية شطب المجموعة لديون معدومة متعلقة بأزمة الرهن العقاري في السوق الامريكي.
وساهم الهبوط الحاد لسهم شركة الرياض للتعمير في بداية التداول، ونزوله بنسبة 10%، وبطلبات دون عروض، نتيجة لضغوط مضاربية، في تسريع وتيرة الهبوط للسوق ليصل المؤشر إلى ادنى مستوى عند 9666، نقطة كاسرا بذلك مستوى دعمه الهام عند مستوى 9695نقطة.
وسجل السوق ارتفاعاً محدوداً في كميات التداول مع انها لا تزال ضعيفة، ووصلت إلى 176.2مليون سهم، بقيمة 6.4مليارات ريال.
جمعية "السعودي للاستثمار" توافق على زيادة رأس المال
وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد اعلن البنك السعودي للاستثمار ان جمعيته العامة غير العادية التي عقدت مساء الاحد الماضي وافقت على زيادة رأس المال إلى 4.5مليارات ريال.
واضاف ان الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م.
ووافقت الجمعية على زيادة رأس مال البنك البالغ 3910ملايين ريال، إلى 4500مليون ريال بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاة وإصدار عدد 58.984.000سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل 6.63سهم قائم على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الأحد1429/03/01ه. وبناء على موافقة الجمعية فقد تم أمس احتساب نسبة التذبذب للسعر الافتتاحي للسهم على أساس سعر 37ريال.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل بلال برويز مشرف.. نجل الرئيس الباكستاني لمناقشة مشاريع استثمارية





استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً السيد بلال برويز مشرف نائب رئيس شركة إي بلانيت فينتور ePlanet Venture ونجل فخامة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف. وقد رافقه كل من السيد أسعد جمال المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة إي بلانيت فينتور ePlanet Venture وسعادة السفير الباكستاني لدى المملكة العربية السعودية السيد جمال شوبكي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الأمير الوليد بالسيد بلال مشرف في المملكة العربية السعودية متمنياً له إقامة سعيدة ومن ثم دار نقاش حول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، إضافة إلى بعض المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. وأثنى السيد بلال مشرف على جهود سموه في دعم الاستثمارات حول العالم واهتمامه الخاص بالمساهمة في الجوانب الإنسانية وعدم تردده في مساعدة المحتاجين وشعوب الدول المنكوبة في شتى بقاع العالم. وخلال الاجتماع، عرض السيد بلال مشرف على سموه مشروعاً استثمارياً في الباكستان وعدداِ من المقترحات التي تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وبدوره، رحّب سموه بالمشاريع الاستثمارية المطروحة ووعد بدراستها والتعقيب مع الجهات المختصة في هذا الشأن. وبعد اللقاء مع سموه، اجتمع السيد أسعد جمال والسيد بلال مشرف مع العضو التنفيذي للاستثمارات الدولية الأستاذ بي جيه شقير والعضو التنفيذي للإستثمارات المباشرة بشركة المملكة القابضة المهندس أحمد حلواني لمناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة. في عام 2006، مُنح الأمير الوليد وساماً فخرياً بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد في حفل أقيم بمقر إقامة فخامة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف، وقد قلّد حينها فخامة الرئيس الباكستاني سموه بوسام "هلالي باكستان" الذي يعد أعلى وسام مدني يمنح من جمهورية باكستان الإسلامية. وجاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من فخامة الرئيس كان قد سلمها لسموه السفير الباكستاني في لقاء سابق. في عام 2005، قام الأمير الوليد بزيارتين إلى دولة باكستان، جاءت الأولى في مارس 2005استجابة لدعوة رسمية من الحكومة والتقى خلالها بفخامة الرئيس برويز مشرف. أما الزيارة الثانية فكانت زيارة عاجلة في شهر أكتوبر 2005م للقاء دولة رئيس الوزراء الباكستاني السابق شوكت عزيز ولمعرفة احتياجات البلاد عن قرب بعد الدمار الذي تعرضت له بعض المناطق جراء الزلزال في منطقة كشمير. وكان الأمير الوليد قد تبرع خلال حملة جمع التبرعات التي نظمها تلفزيون المملكة العربية السعودية لمساعدة المتضررين في باكستان من الزلزال بما قيمته 20مليون ريال. ويتألف تبرع سموه من شقين، أولهما نقدي والثاني عيني. وبلغ النقد 6مليون ريال، فيما انقسم التبرع العيني إلى أدوية وبطانيات وخيام حيث تبرع سموه بمجموعة أدوية قيمتها 5مليون ريال، كما تبرع أيضاً بعدد 30ألف بطانية قيمتها ثلاثة مليون، و 10آلاف خيمة قيمتها 6ملايين ريال. وبذلك يكون قيمة إجمالي ما تبرع به سموه 20مليون ريال. وخلال زيارة سموه الأخيرة لباكستان، أعلن عن تمويله لمشروع فوري يتضمن إنشاء 20مدرسة في المناطق المتضررة.

[عثمان الثمالي]

الرياض المالية" تبرم اتفاقية استشارية شاملة مع اسمنت المدينة لطرح أسهمها للاكتتاب العام



أبرمت شركة أسمنت المدينة اتفاقية مع الرياض المالية، تتولى بموجبها الرياض المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. ووقع الاتفاقية عن شركة أسمنت المدينة أحمد بن عمر العبداللطيف، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها عن شركة الرياض المالية علي بن عبدالرحمن القويز، الرئيس التنفيذي.
وأوضح الأستاذ أحمد العبداللطيف بأن شركة أسمنت المدينة قد بدأت إنتاجها التجاري مطلع العام الجاري، وأن من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها: توفير منتج ذي جودة عالية وبأسعار منافسة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وإعداد برامج تدريبية لتأهيلهم داخل وخارج المملكة لكسب المزيد من الخبرات العملية والفنية، وكذلك تنمية المدن والمناطق القريبة من المصنع وبشكل خاص مدينة مرات. وأكد على أن اختيار شركة أسمنت المدينة للرياض المالية لإدارة كامل جوانب الطرح يأتي من ثقتها بالإمكانات البشرية والفنية التي تمتلكها الرياض المالية، وقدرتها على إنجاح الاكتتاب عند طرحه في المستقبل إن شاء الله.
من جانبه عبّر علي القويز عن شكره وتقديره لشركة أسمنت المدينة والقائمين عليها على ثقتهم في قدرات الرياض المالية وإتاحتهم الفرصة لها لإدارة هذا الطرح، وأن هذه الثقة محل اعتزاز وتأتي امتداداً للنجاحات السابقة التي حققها بنك الرياض في هذا المجال، والمجالات الاستثمارية الأخرى. يشار إلى أنه قد تم تأسيس شركة أسمنت المدينة في عام 2005م، برأس مال 550مليون ريال موزع على 55مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم الواحد، وقد تم دفع رأس المال بالكامل من قبل المساهمين المؤسسين.

[عثمان الثمالي]

وضوح
ما يمنع نمو سوق الأسهم وارتياح المواطن



مازن السديري
الحقيقة أن أهم أبعاد أو مشاكل الاقتصاد السعودي هي حسب الترتيب: التضخم، سوق الأسهم، البطالة.. واخترت في تقديري سوق الأسهم قبل البطالة لأن غالبية المجتمع السعودي مساهمة به وحتى الذين يعانون من البطالة، وفيه ذهبت قروض المواطنين التي تحولت إلى ديون، وبانتعاش سوق الأسهم ينتعش وتتحسن أوضاع المجتمع والعكس صحيح حتى أن أغلب العاجزين عن ايجاد فرص عمل يحاولون صنع شيء من الدخل والرزق عبر هذا السوق.
استدان المواطن ليشارك في هذا السوق ولم يكن يعلم أن خنادق الخسارة والديون بانتظاره وليس هذا فقط بل التوبيخ أيضاً جاءه سواء من الجهات المسؤولة مثل هيئة سوق المال أو من كبار المحللين أو المنظرين لهذا السوق مثل كلمة سوق قطيع أو سياسة القطيع يعني يحدث بيع جماعي عشوائي في النزول، أو أنه سوق غير مربوط بقواعد علمية للارتفاع والنزول يومياً، أو يقال إن سلوك المساهم السعودي سلبي فهو مضارب وليس بمستثمر ويجب عليه أن يتعلم سلوك المستثمرين وغير ذلك من النقد والتوبيخ لهذا المستدين. أرد وأقول: إن كل هذا النقد للمساهم السعودي موجود خارجياً (أنا أعمل في بنك أوروبي وفي أسواق أوروبية) حيث يحدث البيع العشوائي ولا أنسى عندما أظهر بنك (سيتي بانك) نتائجه السيئة وأرعب المساهمين الأوروبيين وقاموا بالبيع الجماعي الذي نسميه (سياسة القطيع) في يوم 14يناير 2008م الذي سمي بالاثنين الأسود، وبدأ السوق بالانهيار، ويوجد يومياً ارتفاع وانخفاض في أسعار الأسهم لأسباب غير منطقية، كذلك وتوجد حالة المضاربة وهذا طبيعي في كل أسواق المال والفرق بين سوق الأسهم وبقية الأسواق سرعة الارتفاع والانخفاض ولكن الفرق بين مؤسساتهم المسؤولة ومؤسساتنا هو أن الانهيار الذي أصاب أسواق المال (يوم الاثنين الأسود 14يناير) لحقه قرار تخفيض نسبة الفائدة لضخ السيولة لانقاذ أسواقهم وهذا ما أنقذهم، بل استطاع سوقهم أن يعوض خسائره، أما نحن فلم تحدث ردة فعل بعد أن خشي الناس في نفس اليوم في السعودية (خسر السوق حوالي ألفي نقطة في يوم واحد) ولم يخرج مسؤول مالي ليطمئن المساهمين.. التجارة يا سادة وخصوصاً الأسهم في الأساس أمان وثقة، وأزمة فبراير 2006م عندما انهار المؤشر السعودي واستمر النزيف لأسابيع حتى تدخل خادم الحرمين الشريفين وأصدر قرارات حاسمة لايقاف النزيف (تفتيت الأسهم، إعادة النسب ومشاركة الأجانب) رغم محاولة البعض تأجيل القرار وطلب وقت لدراسة الأوضاع (الناس تخسر وذاك يطلب وقتاً للدراسة) ولكن الملك الحاسم رفض وأمر بسرعة الاجراءات.
يعني لولا تدخل خادم الحرمين - حفظه الله - لا أعلم ماذا كانت سوف تؤول إليه الأمور. لا أريد الحديث في الماضي ولكن ألاحظ الماضي يتكرر والانهيارات تتكرر والهيئة هي الهيئة وردود فعلها هي فقط دروس في أخلاق وكيفية المساهمة بل توُلد شعوراً سلبياً لدى المساهم هو أن الهيئة تراقب وتحذر من محاولة أي ارتفاع للمؤشر وعدم توفير حماية وديناميكية لمواجهة الانهيار والنزول (إعلان تقارير سريعة تنفي اشاعات مخيفة للمساهمين أو تؤكد نتائج ايجابية) وأصبحت أرى حالة عدم ثقة من المواطنين سواء للهيئة أو لبعض خبراء السوق (مديري المحافظ، المحللين الماليين). فلا نستطيع أن نلوم من رهن ماله وممتلكاته ليراها تتبخر أمامه وأصبح الحل الوحيد للمواطنين هو المشاركة في أي اكتتاب وبطبيعة الحال سيرتفع السهم ثم يقوم المساهم بالبيع ليعوض شيئاً من نزيفه في سوق الأسهم.
ما يمنع الهيئة عبر تصريحات سريعة أن تواجه كل إشاعة أو تخوف بتصريح سريع وتعلن أسماء المحافظ التي تقوم بصفقات كبيرة وتتضح الصورة لصغار المساهمين ولا يرعبه اللون الأحمر أو أن تفكك سوق الأسهم إلى عدة أسواق حسبما لاحجامها وقطاعاتها لتخلف عدة خيارات لعدة أسواق مختلفة لدى المواطن.
@ محلل مالي سعودي يعمل في بروكسل

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة البريطاني في أولى زياراته للمملكة:
إطلاق شركة استثمارية سعودية بريطانية الصيف المقبل برأسمال 2.25بليون ريال


الوزير البريطاني اثناء المؤتمر الصحفي

الدمام - سعيد السلطاني تصوير - عصام عبدالله
كشف وزير التجارة والاستثمار البريطاني ديغبي جونز عن أن شركة استثمارية (سعودية بريطانية) سوف تبدأ عملها في الصيف المقبل، برأسمال مقترح قدره 2.25بليون ريال سعودي.. مؤكدا على أن هذه الشركة كانت موضع اهتمام المسؤولين في الدولتين، خاصة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة المتحدة، كما أنها مدار بحث موسع لدى المجلس السعودي البريطاني، إذ تم تشكيل فريق عمل مكون من ستة أشخاص من البلدين يعملون مع شركات استشارية ومكاتب محاماة، على أمل أن ننتهي من الدراسات الأولية ويتم توقيع العقود، لتبدأ الشركة عملها بداية الصيف المقبل.. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بخصوص هذه الشركة قد نصت على أن يكون رأسمال الشركة 2.25بليون ريال سعودي.
وقال جونز إن زيارة الوفد البريطاني إلى المملكة العربية السعودية تنطلق من الموقع المتميز الذي تحتله الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي .. مشيرا إلى أن 90% من الأعمال التجارية تعتمد على الشركات العائلية، ولكن قليلا من هذه الشركات التي تواصل العمل حتى الجيل الثالث، لذلك نجد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، ولدينا في المملكة المتحدة الخبرة الكافية في هذا المجال، تضاف إلى الخدمات التي يمكن أن نرفد بها رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية مثل المجالات المالية والخدمات بشكل عام . مشيرا إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يترأسه يضم شركات صغيرة وكبيرة وعائلية ونحن مستعدون للتعاون مع الشركات السعودية في شتى المجالات.
وأضاف جونز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الاثنين بغرفة الشرقية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متزايدا خصوصا في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستشارات.. مشيدا بدعم مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والشركات العائلية.
وقال الوزير البريطاني إن زيارته للمنطقة الشرقية في إطار زيارته الأولى إلى المملكة تأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الاقتصاد السعودي.. مشيرا إلى متانة العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، وأهمية المملكة كشريك اقتصادي كبير.
وحول السبب في تركيزه على النشاط الاستثماري النسوي، والتعاون بين بريطانيا والمملكة لتطوير هذا النشاط قال جونز إن تركيزنا على نشاط المرأة جاء بناء على أن مواجهة تيار العولمة الجارف يعتمد كثيرا على نشاط المرأة، وكان قد أثير موضوع وضع المرأة في الحركة الاقتصادية السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن مؤخرا، وأقيمت خلال فترة الزيارة ندوتان تتعلقان بموضوع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، شاركت فيهما مندوبتان من الأمم المتحدة، ما يعني أننا والمملكة العربية السعودية نعمل في اتجاه واحد بخصوص المرأة ودورها في الاقتصاد، كما أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يشجع على العمل النسوي، وهناك حوار طويل بيننا حول هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك وجود دراسات صدرت من البنك الدولي والأمم المتحدة ومكتبنا في الخبر يعمل بشكل جدي للاهتمام بالمرأة بالتعاون مع مكاتبنا في كل من الرياض وجدة
ونوه إلى أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تتوافق مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية ذلك على أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة، والتي جاءت داعمة لعلاقات متميزة بين البلدين، وكانت زيارة ناجحة بكل ما في الكلمة من معنى، وزيارتها إلى المملكة تدخل ضمن هذا الإطار، إذ نسعى للتعرف أكثر على حجم الأعمال في السعودية.
وحول انخفاض مستوى التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية قال الوزير البريطاني إن الانخفاض في حجم التبادل التجاري مرده إلى أن بعض السلع البريطانية لا تأتي مباشرة إلى السوق السعودية، وإنما تأتي من طريق غير مباشر من منافذ أخرى مثل دبي، كما أن بعض السلع التي تصل إلى السوق السعودية مثل طائرات ايرباص هي صناعة بريطانية بنسبة 50% لكنها إذا جاءت إلى السوق السعودية عن طريق فرنسا فإن السلعة يجري تحديدها على أنها فرنسية، بينما هي نصف فرنسية ونصف بريطانية.. مشيرا إلى أن الانخفاض كان قد تراجع بنسبة 5- 6% ثم بدأ في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 12- 15% هذا فضلا عن أن تبادل الخدمات بين البلدين لم تشهد أي انخفاض يذكر.
وواصل الوزير البريطاني حديثه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وقال إننا في العام الماضي صدرنا من السلع والبضائع بما قيمته 1.86بليون جنيه استرليني، ومن الخدمات ما قيمته 2.56بليون جنيه استرليني،
وكان الوزير البريطاني قد التقى رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وعدداً من رجال الأعمال ضمن برنامج يشتمل على إقامة ندوة بعنوان "الشركات العائلية.. التحديات والخبرات".
وقال الراشد إن رجال الأعمال في المنطقة خاصة وفي المملكة ينظرون لهذا اللقاء بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن الزيارة هي الأولى لوزير التجارة البريطاني، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في نوفمبر الماضي ومباحثاته مع المسؤولين البريطانيين حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى الأخص التأكيد على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الراشد أن تلك الزيارة فتحت أفقاً واسعاً أمام مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري خاصة بعد التشريعات التي أقرتها المملكة مؤخراً، والتي فتحت المجال بشكل واسع أمام بيئة إستثمارية جاذبة.
وبين الراشد ما تنطوي عليه هذه الزيارات من أهمية، فيما يتعلق هذا بتعزيز العلاقات البينية وتحقيق تطلعات قيادات البلدين في تكريس التبادل التجاري بين البلدين لما فيه خدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار وتطوير الشراكات. ولفت الراشد إلى آفاقاً جديدة في التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا، ستتيحها زيارة الوزير البريطاني، مشيدا باهتمام الوزير على نحو خاص بتطوير الشراكة الاقتصادية مع المملكة.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا في حين تتبوأ الثانية المركز الخامس بين الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت الواردات السعودية من بريطانيا عام 2006نحو 10.3مليارات ريال، فيما بلغت صادراتها في نفس العام 3.8مليارات ريال ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14.1مليار ريال، ويقدر مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة بنحو 200مشروع تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 56مليار ريال، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في العديد من المشروعات التنموية داخل المملكة. وتشمل الواردات البريطانية الآليات والمواد الصيدلانية والمواد الكيماوية والمنتجات المصنعة والأغذية، فيما ارتفعت صادرات السعودية إلى بريطانيا لتتجاوز نسبتها أكثر من نصف صادراتها غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي عموماً.

[عثمان الثمالي]

المقال
الركود التضخمي يطل برأسه



د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
لم يمر الاقتصاد الأمريكي منذ نهاية السبعينيات بداية الثمانينيات من القرن المنصرم بهذا الوضع غير المستقر. فراسمو السياسات المالية والنقدية الأمريكيون في حيرة من أمرهم بين مكافحة الانكماش أو محاربة التضخم- مثلهم مثل زملائهم قبل 25عاماً مضت ونيف عندما جاء الرئيس الراحل رونالد ريغان إلى الحكم.
فللتخفيف من حدة نقص السيولة الناجمة عن أزمة الرهن العقاري، والتي تتفاوت التقديرات في تحديد حجمها ما بين 150مليار دولار إلى ما فوق 400مليار دولار، تضطر السلطات المالية الأمريكية إلى تقديم التسهيلات الضريبية والعون المالي ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس بوش ووافق عليها الكونجرس في شهر فبراير الماضي. كما تلجأ السلطات النقدية الأمريكية إلى خفض سعر الفائدة على الدولار وذلك للتشجيع على الاستهلاك والاستثمار من خلال الحصول على الأموال والقروض الميسرة.
ولكن من ناحية أخرى فإن أسعار الفائدة المنخفضة لا يشجع على الادخار. ولذلك وفي ظل النقص الكبير في السيولة يطرح السؤال المحير نفسه بنفسه على البنك المركزي الأمريكي بخصوص الحسابات والأرصدة التي سوف تعتمد عليها البنوك الأمريكية لتمويل قروض كل من المستهلكين والمستثمرين والحكومة الأمريكية إذا كان حجم الودائع لديها غير كافية لذلك. فالبنوك لا يمكنها التوسع في تقديم القروض، إلى ما لانهاية، إذا كانت الرافعة المالية لديها ضعيفة. هذا بالإضافة إلى أن انخفاض سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى صرف أصحاب الأرصدة المقيمة بالدولار عنها وتحولهم إلى الاستثمار في عملات أخرى ذات أسعار فائدة مرتفعة كاليورو مثلاً. مما يعني خروج الأموال من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى في العالم أكثر جاذبية. الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من نقص السيولة المنخفضة أصلاً ويقلص حجم الأموال اللازمة لسد العجز في ميزانية العوائل والمستثمرين الأمريكيين وحكومتهم معهم.
ولا أدري ما إذا كان حجم التمويل الذي تنوي إدارة الرئيس بوش تقديمه والمقدر ب 150مليار دولار سوف يكون كافياً لسد الثغرة بين العرض والطلب على النقود في الولايات المتحدة أم لا - خصوصاً مع انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية وما لذلك من انعكاسات على دخل المواطنين الأمريكيين ومقدرتهم الشرائية؟
وعلى أية حال فإن الأمريكيين المشهورين بالبروغماتية والولع بالإجراءات السريعة الخاطفةAction، ربما فضلوا المصالح الآنية على الدخول في عملية إصلاح هيكلي لاقتصادهم المريض مثل خفض وترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة نفقات الدفاع الضخمة جداً والحد من تبذير الأموال على الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة والتي تكفي الأموال الطائلة المصروفة عليها لتمويل أي نقص في السيولة. ولذلك فإن احتمال لجوئهم إلى سلاح مكينة طباعة النقود قد تكون واردة رغم كل العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها كارتفاع معدل التضخم. فالأمريكيون في وضع لا يحسدون عليه والخيرات التي أمامهم لمعالجة أزمتهم الاقتصادية ليست كثيرة، خصوصاً وأنهم من غير المحتمل أن يفضلوا سد النقص في السيولة من خلال السماح للمستثمرين من دول الخليج وغيرهم، ممن لديهم أموال كافية، بشراء حصص سيادية في رؤوس أموال مؤسساتهم وشركاتهم كما حدث مع دبي. كما أن الأمريكيين حساسون جداً اتجاه الاعتماد بشكل متزايد على الصناديق السيادية الخليجية والعالمية لسد ثغرة السيولة لديهم. فهم يخشون من رهن اقتصاد بلدهم لغيرهم بشكل غير محسوب. أما إذا لجأت السلطات النقدية الأمريكية إلى رفع سعر الفائدة لمنع التضخم أو للحد منه فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة أعباء الإقراض على المستهلكين والمستثمرين. وهذا ربما أدى إلى إطالة أمد خروج الاقتصاد الأمريكي من مرحلة الانكماش التي يشهدها أو يقترب منها. مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل مرحلة مشابهة لتلك التي شهدها في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم ألا وهي مرحلة الركود التضخمي Stagflation.

[عثمان الثمالي]

الأمير محمد بن ناصر أكد على تقديم تسهيلات للمستثمرين
ندوة تعريفية تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة جازان


سمو أمير جازان أثناء رعايته الندوة

جازان - عبدالله السروري: تصوير - هشام موسى
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الندوة التعريفية عن مدينة جازان الاقتصادية - والفرص الاستثمارية في المنطقة.
وثمَّن المهندس فهد بن محمد قلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجازان لرجال الأعمال جهودهم المتواصلة والمتميزة التي أحدثت نقلة كبيرة للمنطقة، حيث شمل البناء والتطور كل المجالات.
وقال إن هذه الندوة جاءت نتيجة لجهود سمو أمير المنطقة لتسويق المنطقة اقتصادياً. وهذا الصرح الاقتصادي مدينة جازان الاقتصادية هي ثمرة من ثمار جهود أمير المنطقة. وهذا الإنجاز دليل اهتمام حكومتنا الرشيدة.
ثم قدمت ورقة العمل الأولى من الهيئة العامة للاستثمار قدمها الأستاذ فهد حميد الدين رئيس قطاع الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار. حيث عرض رؤية الهيئة وتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باعتبار المملكة حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ورسالة الهيئة تقول بالوصول بالمملكة من حيث أفضل 10دول من خلال بيئة عمل صحيحة ومدن عالمية جديدة وإيجاد تنمية متوازية بالمملكة واستيعاب النمو السكاني المطرد. حيث تبلغ مساحة المدينة الاقتصادية بجازان 100مليون متر مربع وحجم الاستثمار المتوقع منها مليار ريال ويبلغ عدد سكان المدينة المتوقع 300.000ألف نسمة ويصل عدد الوظائف 500ألف بحيث يشغلها سكان المدينة.
بعد ذلك تحدث عن ملخص الإنجازات في مدينة جازان الاقتصادية ثم تحدث الدكتور عبدالله باتحر المتحدث الإعلامي بالهيئة العامة للسياحة عن الخطة الأساسية للمشروع والذي سوف يمر بعدة مراحل ثم ذكر عدد المستثمرين الرئيسيين في مدينة جازان الاقتصادية. وأحدث المستجدات التي تمت على أرض الواقع في مدينة جازان الاقتصادية بعد ذلك قدمت أمانة منطقة جازان ورقة عمل ألقاها أمين المنطقة المهندس عبدالله بن محمد القرني شدد على توجيهات سمو أمير المنطقة في خدمة المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة من قبل الأمانة. ثم استعرض بعض الفرص الاستثمارية الموجودة في جازان. بعد ذلك تحدث سمو أمير المنطقة عن جاهزية جازان من حيث موقعها وطبيعتها الخلابة للاستثمار مع كل المجالات. وشدد سموه على أهمية البنية التحتية التي تسير على أحسن حال وهناك الخطوط الاستثمارية الطموحة تتقدم باستمرار للأمام وهناك أيضاً تنمية استثمارية وهيئة سياحية وكل هذا جاء للتسهيل على رجال الأعمال للمبادرة والعمل بكل اطمئنان على رؤوس الأموال، ولرجال الأعمال دور كبير في التنمية المستدامة ودفع العجلة التنموية، ونتأمل من رجال الأعمال التفاؤل دائماً بالمستقبل مع العمل الجاد المخلص حتى نرقى بوطننا وأمتنا لما نصبو إليه ونتطلع إليه لمواكبة المملكة لدول العالم الصناعي والتقني.

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي: معدل التضخم بدول الخليج تخطى المعدلات الرسمية للإقراض
القطاع الخاص والقطاع العائلي يحققان معدلات نمو عالية ويشكلان حافزاً للنمو الاقتصادي ودعماً للاقتصاد السعودي





عزا التقرير الشهري لمصرف الراجحي استمرار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان.
وقال التقرير ان معدل التضخم بدول المجلس تخطى المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وتطرق التقرير الى اداء الاقتصاد العالمي والاقتصاد الخليجي المتوقع في 2008م واسعار الفائدة والتضخم وتوجهات الأسواق فيما يخص العملات والأسهم والنفط والمعادن الثمينة
وفي مايلي نص التقرير المتعلق باداء الاقتصاد الخليجي.


اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
حققت دول مجلس التعاون معدلات نمو حقيقي مرتفع نسبياً ومدعومةً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه إضافة إلى تحسن الأداء بالقطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي بالمنطقة (5.9%) خلال العام 2006م، ومن المقدر أن يبلغ (5.4%) خلال العامين 2007م و 2008م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي (723) بليون دولار.
ومن المتوقع أن تواصل دولة قطر تسجيل أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2007م يبلغ (14.2%)، تليها الإمارات (7.7%)، ثم البحرين (6.8%)، وعمان (6.0%)، والسعودية (4.1%) والكويت (3.5%). وبينما تبقى اقتصاديات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والمخاطر الخارجية إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة قادمة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية. ويعاني قطاع التشييد بدول المجلس - والذي يشهد طفرةً حقيقيةً - من ارتفاع تكاليف المواد ونقص القوى العاملة، مما أثار الشكوك حول مدى المقدرة على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وزاد من حدة التضخم.
التضخم
ارتفع معدل التضخم بدول المجلس من (0.3%) في 2001م إلى ما يقدر ب (6.3%) في 2007م متفاوتاً في معدلاته من (12%) في قطر إلى (2.6%) في الكويت. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطر (12%)، ثم الإمارات (8%)، والسعودية (4.1%) وعمان (3.8%)، والبحرين (2.9%)، والكويت (2.6%) حيث تعاني قطر والإمارات من أعلى المعدلات ولاسيما في قطاع الإسكان. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ضعف الدولار الأمريكي والطفرة الإنمائية بالإضافة إلى اختناقات من جانب العرض ولاسيما بقطاع العقار والإسكان. وقد تخطى معدل التضخم بدول المجلس المعدلات الرسمية للإقراض مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الطلب على الائتمان. وساهمت المعدلات المرتفعة للسيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة في خلق اختناقات هيكلية مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي ستبقى آثاره على المديين القصير والمتوسط.
وكانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر ديسمبر 2007م على النحو التالي: (4.503%) لودائع الدينار البحريني، و(4.071%) للريال العماني، و(4.01%) للريال السعودي و(3.746%) للدرهم الإماراتي، و(3.542%) للريال القطري، و (3.214%) للدينار الكويتي. وتراجعت أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في نوفمبر 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال السعودي (-0.56%)، والدرهم الإماراتي (-0.42%)، والدينار البحريني (-0.10%)، والريال القطري في حين ارتفعت معدلاتها للدينار الكويتي (0.13%) والريال العماني (0.05%). وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة حتى ديسمبر 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر لكل من الدينار الكويتي (-2.26%)، والدرهم الإماراتي (-1.49%)، والريال القطري (-1.48%)، والريال السعودي (-0.85%) والدينار البحريني (-0.10%)، فيما ارتفع سعر الفائدة على الريال العماني بمعدل (0.32%)).

أسواق الأسهم الخليجية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م عدا سوقي الكويت والبحرين اللذين ارتفعا بمعدلي (2.6%) و(1%) على التوالي، في حين سجل السوق السعودي أعلى الخسائر بمعدل (-22.1%) يليه الإمارات (-8.8%) ثم قطر (-7.3%) وعمان (-1.4%). وخلال الفترة من بداية العام ( 1يناير - 28فبراير 2008م) حققت كافة الأسواق عدا السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-7.9%)، عائدات إيجابية وفقاً للمعدلات التالية: عمان (14.7%)، والكويت (11.6%)، وقطر (9.3%)، وأبو ظبي (5.8%)، والبحرين (4.6%)، ودبي (0.5%). وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15فبراير 2008م كان الأداء إيجابياً بكافة الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: عمان (68.4%)، وقطر (59.2%)، والكويت (42.2%)، والإمارات (36%) والبحرين(31.5%)، والسعودية (16.5%).
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2007م أن الأسواق ظلت متقلبةً، غير أن الأداء ارتد صعوداً في أكتوبر 2007م باستثناء سوق الكويت الذي تراجع مؤشره بمعدل (-0.6%)؛ في حين ارتفعت بقية الأسواق وفقاً للمعدلات التالية: دبي (24.7%)، يليه أبوظبي (20.1%)، ثم قطر (16.3%)، وعمان (14.8%)، فالسعودية (10.1%)، والبحرين (4.1%). وتفاوت الأداء في نوفمبر 2007م حيث ارتفع السوق السعودي بمعدل (9.8%)، وعمان (5.3%)، ودبي (1.4%)، بينما تراجعت أسواق الكويت وأبوظبي والبحرين وقطر بمعدلات (-5.6%) و(-2.5%) و(-2%) و(-0.6%) على التوالي. وحققت الأسواق خلال ديسمبر 2007م أداءً إيجابياً يتصدرها السوق السعودي الذي ارتفع بمعدل (18.1%)، يليه سوق دبي (10.8%)، ثم أبوظبي (9.3%)، وعمان (7%)، والبحرين (5.9%)، ثم الكويت (4.2%)، فقطر (2.3%). وشهدت أسواق دول المجلس خلال الثمانية عشر يوماً الأولى من فبراير عام 2008م أداءً إيجابياً بصورةٍ عامة إلا أنها تراجعت بصورةٍ حادة خلال الفترة من 19إلى 24فبراير 2008م متأثرةً بتزايد المخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي وكذلك المخاوف من تراجعٍ مماثل لما حدث في أسواق الأسهم خلال عامي 2005م و 2006م، غير أن الأسواق تمكنت لاحقاً من تعويض بعض خسائرها.

الاقتصاد السعودي
واصل اقتصاد المملكة أداءه القوي خلال العام 2007م حيث من المقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1414بليون ريال ( 377بليون دولار) بمعدل نمو سنوي بلغ (7.1%) وفقاً لتقديرات الميزانية. كما قُدر نمو الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل (7.6%) والناتج المحلي النفطي بمعدل (8%) للعام 2007م.
وخلال العام 2007م نما الناتج المحلي الحقيقي بمعدل (4.1%) بالمقارنة مع (4.3%) خلال 2006م، ويعزى ذلك إلى تراجعٍ محدود في كمية إنتاج النفط خلال 2007م بمعدل (-1.5%). ومن المقدر أن يكون القطاع الحكومي قد نما بمعدل (3.1%) خلال العام 2007م والقطاع الخاص بمعدل (5.9%). وتشير المؤشرات المتوفرة إلى أن جميع القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه القطاع الصناعي (8.6%)، ثم التشييد (6.9%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.4%) والمال.
والتأمين والعقار (4.0%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.1%) نتيجةً للتحسن النسبي في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع خلال العام 2008م (أكثر من 4.1%) على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م (3.1%) على الرغم من احتمال ألا يتجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي لهذا العام مستواه الفعلي لعام 2007م ( 443بليون ريال) - كما وضحنا في تقرير الميزانية السابق. وفي اعتقادنا أن كلاً من إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي سينموان خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عما كانا عليه في السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة الحكومية والخاصة وللسياسات النقدية التوسعية (بسبب ربط الريال بالدولار الأمريكي) وبسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يعوض عن أي تباطؤ قد يطرأ على الإنفاق الحكومي بسبب الإجراءات الاحترازية المحتملة لمواجهة التضخم. وسيشكل هذا النمو المتوقع في الإنفاق حافزاً إضافياً للنمو الاقتصادي ودعما للزخمٍ التنموي الايجابي الذي يمر به الاقتصاد السعودي حالياً. وبلغ معدل التضخم (6.5%) خلال ديسمبر 2007م، وهو أعلى معدل له في 16عاماً بالمقارنة مع (6%) في نوفمبر 2007م. ويعزى التضخم بصورةٍ رئيسة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل (12.5%)، والمواد الغذائية بمعدل (9.2%)، والنفقات المتنوعة (8.2%)، والخدمات الطبية (6.2%). وكان معدل التضخم قد ارتفع مؤخراً (خلال يناير 2008م) بمعدلٍ سنوي قدره (7%) - وهو أعلى معدل له في خمسة وعشرين عاماً - حيث ارتفعت إيجارات المنازل المساهم الأكبر في التضخم بمعدل سنوي يبلغ (16.7%) والمواد الغذائية (7.9%). ويشكل الإنفاق الحكومي المرتفع والطلب المتزايد من جانب القطاع الخاص - ولاسيما بقطاع التشييد - والقطاع العائلي بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الدولار المزيد من الضغط على الأسعار. كما أسهم ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم. كذلك أسهمت اختناقات سوق العمل في ذلك عبر ارتفاع تكلفة العمالة والمواد الأخرى خلال النصف الثاني من العام 2007م؛ غير أن تلك الضغوط قد تراجعت قليلاً بعد تخفيف القيود على سياسات تأشيرات العمل والتدابير الأخرى الفعالة التي تبنتها الدولة لكبح التضخم. هذا إضافة إلى إقدام مؤسسة النقد العربي السعودي في 23يناير 2008م على خفض اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (3.5%) نقطة بعد خفض الفائدة على الدولار فيما أبقت على معدل الفائدة على سعر إعادة الشراء عند (5.5%). وبمقابل ذلك قامت المؤسسة برفع متطلبات احتياطي البنوك من (9%) إلى (10%) للحد من تأثير تدني تكلفة الإقراض على الاقتراض وحفز التضخم.
وأقر مجلس الوزراء في 28يناير 2008م خطة حكومية لمكافحة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم تضمنت جملة من التدابير من بينها ما يلي: خفض تعرفة الواردات بمعدل 50%، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%)، واستمرار دعم السلع الأساسية ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، وتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، مع إضافة بدل بمسمى بدل "غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما تضمنت حزمة القرارات التدابير التالية للسيطرة على ارتفاع الأسعار: التأكيد على تفعيل نظام المنافسة التجارية الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، والتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفاتٍ تتعلق بذلك. كما لم تغفل حزمة القرارات قضية إيجارات المساكن حيث دعت إلى تفعيل الهيئة العامة للإسكان وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ارتفاع إيجارات المساكن بمعدل ( - 5030%) في بعض المناطق. ويشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 10بليون ريال من فائض الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة في إطار برامج مكافحة الفقر مع تخصيص مبالغ إضافية للغرض نفسه خلال السنوات القادمة؛ كما أوصى مجلس الوزراء بإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وخلال ديسمبر 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (4%) و(3%) و(2.4%) إلى 383.6و 666.6و 789.8بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بشهر ديسمبر 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (22.6%)، و(23.7%)، و(19.6%) على التوالي.
واستقر حجم الودائع المصرفية في ديسمبر 2007م عند 717.6بليون ريال مقارنة ب 700.1بليوناً في نوفمبر، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (2.5%) وسنوي (21.4%). وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 594.84بليون ريال في ديسمبر 2007م بالمقارنة مع 584.36بليوناً في نوفمبر 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (19.7%). وارتفع حجما الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل شهري قدره (1.9%) و(6%) إلى 347.59و 83.21بليون ريال على التوالي في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بمعدل (-0.4%) هابطاً إلى 164.04بليون ريال. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (25.8%) و(28.7%) و(5%) على التوالي. وخلال ديسمبر 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 557.4بليون ريال وهو ما يمثل (93.7%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 37.4بليون ريال للقطاع العام تمثل (6.3%) من الإجمالي. ويشير الارتفاع المستمر في هذه المؤشرات النقدية إلى حجم السيولة المرتفع في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعزز توقعنا بتواصل ارتفاع معدل التضخم خلال العام 2008م.
توجهات الأسواق العملات والأسهم وقطاع الطاقة تراجعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلات (-1.4%) و(-1.1%) و(-0.1%) على التوالي خلال الشهر الممتد من 15يناير وحتى 15فبراير 2008م بما يعكس سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15فبراير 2008م ارتفعت أسعار صرف الين واليورو والإسترليني أمام الريال بنسب (10.8%) و (2.6%) و(0.4%) على التوالي.

[عثمان الثمالي]

بقيمة 120مليون ريال والتنفيذ خلال 9أشهر
شركة "الألمنيوم العربية المتحدة" توقع عقد تنفيذ واجهات الألمنيوم والزجاج لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية



جدة - صالح الرويس:
حصلت شركة "الألمنيوم العربية المتحدة"، إحدى الشركات التابعة لشركة مواد الاعمار القابضة CPC، على عقد تنفيذ واجهات الألمنيوم والزجاج لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة "الألمنيوم العربية المتحدة" المتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة المعمارية لواجهات الألمنيوم والزجاج للمباني بجميع أنواعها، وتتخذ من مجمع CPC في بحرة مقراً لها.وأوضح الدكتور فيصل بن ابراهيم العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة CPC والمتحدث الرسمي للشركة "إنه شرف لنا أن نساهم في بناء هذا الصرح العظيم الذي دون شك سيعزز من إنجازات وسجل مشاريعCPC وتبلغ قيمة العقد 120مليون ريال، ويشمل تنفيذ الواجهات الألمنيوم والزجاج لمبنى الجامعة والمباني السكنية والخدمية في المرحلتين الأولى والثانية" .وأَضاف: "تنضم هذه الأعمال إلى ما لدى "الألمنيوم العربية المتحدة" من أعمال أخرى لمشاريع أبراج متعددة في مكة المكرمة والرياض وجدة، تم التعاقد عليها مسبقاً، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة سنوياً أكثر من 300ألف متر مربع".
وقال الدكتور العقيل: "سيتم إن شاء الله الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال فترة 9أشهر وتعتبر فترة زمنية قياسية حسب برنامج العمل والمقرر من قبل شركة أرامكو القائمة على إدارة هذا الصرح".
وأوضح: "لقد تم تجهيز مصنع الألمنيوم والزجاج التابع لشركة "الألمنيوم العربية المتحدة" بأحدث التقنيات من خطوط الإنتاج الأوروبية، ويعد الأكثر تطوراً في منطقة الخليج مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية للزجاج إلى 1200متر مربع يومياً من الزجاج المعالج (سيكيوريت ومزدوج وليمنيتيد ومضاد للرصاص بجميع أنواعه)، حيث يغطي نصف الإنتاج مشاريع الشركة الحالية، والنصف الآخر سيتم بيعه في السوق المحلي".
وأضاف: "يتبع مصنع الألمنيوم والزجاج مصنع آخر لطلاء الألمنيوم، بكل أنواعه من خطوط الإنتاج مثل (شاقوليين، الأكتروستاتيك) والدهانات السائلة عالية الجودة والمقاومة. كما أن جميع خطوط إنتاج مصانع CPC تتلاءم مع الأنظمة البيئية، مما يتماشى مع المحافظة على البيئة بأعلى مستوى، ويعتبر مصنع شركة الألمنيوم العربية المتحدة أحد مصانع مجمعCPC الصناعي الذي يدار على أساس منظومة المركز الواحد One Stop Shop لتوفير كافة مواد البناء للمشاريع الإنشائية التي توكب التطور والنمو العمراني الذي تشهدة المملكة" وأكد الدكتور العقيل: تقوم شركة مواد الاعمار القابضة CPC بتدريب وتوظيف الكوادر السعودية من مهندسين وفنيين بالمصانع التابعة لها مباشرة وعن طريق صندوق تنمية الموارد اليشرية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

[عثمان الثمالي]

خلال فعاليات معرض الابتكار السعودي الأول
اتفاقية بين شركة عبداللطيف جميل و(1001) اختراع إسلامي لتنظيم جولة عالمية للابتكارات والتراث الإسلامي


البروفيسور سالم الحساني ود. الغامدي خلال المؤتمر

الرياض - تركي العمري، عزيزوف سيد ولي:
وقعت شركة عبداللطيف جميل ومبادرة 1001اختراع إسلامي اتفاقاً مبدئياً لتنفيذ معرض للتعريف بالمخترعات العلمية من خلال جولة عالمية، ويقضي هذا الاتفاق المبدئي بقيام شركة عبداللطيف جميل وهي الداعم الاستراتيجي لهذه المبادرة بالانطلاق في جولة عالمية تساهم في نشر العلوم والتعريف بالإسهامات الإسلامية التاريخية في العلوم والتكنولوجيا.
ومبادرة 1001اختراع إسلامي هي مبادرة تعمل على ابراز التراث الإسلامي في عالمنا والكشف عن آلاف السنوات من الإسهامات العلمية التي قدمها العلماء المسلمون الأوائل والتي ساعدت على وضع الأساس للحضارة المعاصرة.
وتأتي هذه الاتفاقية بين شركة عبداللطيف جميل والمبادرة في الوقت الذي تحتفل المبادرة فيه بالذكرى الثانية لتأسيسها، بعد أن تم اطلاقها على يد مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة كمنظمة تعليمية مقرها المملكة المتحدة.. وتضم المبادرة معرضاً تفاعلياً جائلاً وكتباً ومواد تعليمية.
وألقى البروفيسور سالم الحساني رئيس تحرير كتاب 1001اختراع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة كلمة ضمن فعاليات معرض "ابتكار 2008" قال فيها: يقوم هذا التحالف مع شركة عبداللطيف جميل من أجل نجاح المعرض الذي يجول حالياً في المملكة المتحدة، وسيقوم بزيارة 25دولة في العالم، حيث سيمكننا هذا التحالف من الانطلاق اعتماداً على جولة عالمية تزور أكثر من 20موقعاً رئيسياً، حيث سنبدأ سنتنا الثانية بزيارة أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
وأضاف البروفيسور الحساني قائلاً: "نحن ملتزمون تجاه هذه الحملة التعليمية التي تعمل بنشاط على تعزيز التراث المشترك من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم، كما أنها ملائمة من حيث أن هذا الإعلان قد صدر خلال معرض ابتكار الذي يحتفي بالابتكارات العلمية الهامة".
وقال د. سعيد الغامدي نائب رئيس شركة عبداللطيف جميل الذي حضر نيابة عن المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس مجموعة عبداللطيف جميل: "تعتبر مبادرة 1001اختراع إسلامي مبادرة نبيلة ونحن نتشرف بالمشاركة فيها، ومن المؤكد أن تأثيرها على المسلمين وغير المسلمين حتى الآن يعد دلالة على فعاليتها في بناء جسور قوية ودائمة بين الحضارات المختلفة، الأمر الذي يساعد على تخفيف مستويات الجهل في المجتمعات والتأثيرات المدمرة للانقسام ومنع الاستقطاب وازالة المخاوف بين المجتمعات المختلفة.
وأوضح د. الغامدي ان هذا المعرض سيساهم في تعريف الشباب المسلم بما قدمه العلماء المسلمون عبر التاريخ وكذلك سيساعد غير المسلمين على التعرف على ما قدمه العلماء المسلمون للإنسانية عبر التاريخ، وانه سيكون بعدة لغات وذلك تبعاً للدولة المضيفة.
وأضاف: تعتبر شركة عبداللطيف جميل مجموعة مستقلة ذات نشاطات متعددة مقرها المملكة العربية السعودية، كما أن لها عدة فروع في عدد من دول العالم.. ولدى المجموعة برامج متعددة لخدمة المجتمع تركز في عدة مجالات في مقدمتها توفير فرص العمل كما قام رئيس الشركة المهندس محمد عبداللطيف جميل بتأسيس مؤسسة التعايش في لندن والتي تعمل على تعزيز الاحترام والحوار بين الديانات الإبراهيمية الثلاث.
وقال منذ اطلاق مبادرة 1001اختراع إسلامي في مانشستر بانجلترا في مارس 2006م، استقبل المعرض أكثر من 350.000زائر، وأظهرت دراسة ميدانية أن 65بالمئة من غير المسلمين الذين زاروا المعرض قد اتفقوا على أن المسلمين كان لهم تأثير إيجابي على المجتمع.. وإلى جانب ذلك فإن 71بالمئة من غير المسلمين الذين شملتهم الدراسة قد اعتبروا العلماء المسلمين الأوائل نموذجاً يحتذى بالنسبة للطلاب البريطانيين.
ويتضمن المعرض عروضاً تفاعلية ومعارض علمية وحسية تضفي حياة على الإسهامات العريقة التي قدمها الرواد المسلمون والتي من بينها:
اختراع الكاميرا وأسس علوم البصريات الحديثة، عمود الإدارة الذي يستخدم في العصر الحالي في كل سيارة وكل محرك، صناعة الساعات المائية والميكانيكية والشمعية، أول جامعة، أول عملية طيران ناجحة وأول مشروع صاروخ، صناعة الورق وصناعة قلم الحبر، مولد أول مستشفى حديث ومئات المعدات الجراحية، الأجهزة الملاحية ووضع خرائط للعالم، اكتشاف القهوة وتطوير فن شرب القهوة، مواد التنظيف والصابون والشامبو. ومبادرة 1001اختراع هي مبادرة أطلقتها مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة (FSTC) الأكاديمية التي مقرها المملكة المتحدة.. ويتم تمويل المشروع غير الربحي حتى الآن بواسطة مجموعة من الرعاة يشملون المكتب الوطني التابع للحكومة البريطانية والمكتب الخارجي بالحكومة البريطانية ووزارة التجارة والصناعة ومجموعة بن حمودة التي مقرها أبوظبي والمجموعة القابضة العالمية ومؤسسة التراث الإسلامي الاستشارية (الفريق البحثي الذي نفذ مشروع مركز ابن بطوطة للتسوق في دبي التابع لمجموعة النخيل).