الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

"نادك"... محاولات مستمرة وجادة لتحسين أداء الشركة من الناحية الربحية



عبدالعزيز حمود الصعيدي
رفعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" رأس مالها بنسبة 50في المائة، من 400مليون ريال إلى 600مليون، بمنح سهم مجاني لكل سهمين، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 60مليون سهم.
أيضا حققت "نادك" خلال الفترة المنتهية في 30يوليو 2008أرباحاً صافية قدرها 48.2مليون ريال، مقابل 46.5مليون لنفس الفترة من العام 2007، بزيادة بنسبة 3.70في المائة، نتيجة زيادة المبيعات من 150مليون ريال إلى 670مليون، وهذا يمثل زيادة في المبيعات بنسبة 31في المائة، وطرأ تحسن بسيط على ربحية السهم عن النصف الأول من العام الجاري 2008، فبلغ 0.80ريال ارتفاع من 0.77للفترة نفسها من العام 2007، ما يشير إلى أن الشركة جادة في تحسين أدائها الربحي منذ
2003.تحسن مستمر في أداء الشركة بعد أن بدأت الإيجابيات تلغي السلبيات، تحديدا منذ عام 2003، بعد أن ودعت الخسائر، ودخلت مجال الربح.
تأسست "نادك" في 1401/1/17، الموافق 1981، برأسمال قدره 400مليون ريال، وبذلت الشركة منذ تأسيسها كل جهد ممكن لتزويد عملائها وتوفير منتجات صحية وذات جودة عالية، ولا تزال تسير في نفس الخط، ومستمرة في دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة.
تمتلك "نادك" خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، يدعمها مصنعان حديثان لتصنيع الألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، وأربع مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، ووادي الدواسر.
تبلغ المساحات المزروعة للشركة 40ألف هكتار، تنتج سنوياً 150ألف طن من القمح والشعير، 130ألف طن من الأعلاف، 30ألف طن من البطاطس، 80ألف طن من الطماطم، 10ألاف طن من البصل، 500طن من الشمام، ثلاثة ألاف طن من الخضروات، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100طن من الزيتون، 50ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة و ثمانية أطنان من أجود أنواع عسل النحل .
تملك الشركة خمس مزارع للأبقار يبلغ مجموع القطيع فيها 23ألف رأس، مصانع للألبان مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة للإنتاج تصل طاقتها الإجمالية 800ألف لتر يومياً من منتجات الألبان ومشتقاتها، والعصائر، 43منتجاً و 106أصناف من الألبان ومشتقاتها والعصائر .
توزع الشركة منتجاتها محليا من خلال مركزين رئيسيين في كل من المنطقة الشرقية والرياض، يعززها 31وحدة توزيع في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
يبلغ إنتاج "نادك" من القمح نحو 155ألف طن، يورد من هذه الكمية 140ألف طن إلى صوامع الدولة وتستخدم "نادك" الباقي في إنتاج التقاوي وللبيع في الأسواق، أيضا تنتج الشركة نحو 20ألف طن من تقاوي القمح للأسواق بخلاف الكميات التي تنتجها لمزارعها، كما أن لدى الشركة القدرة على إنتاج كميات أكبر حسب طلب الأسواق والعملاء. وتزرع الفاكهة في مشروع وادي السرحان بالجوف فقط وذلك لملاءمة الظروف المناخية في المشروع لإنتاج الفاكهة وتبلغ المساحة المزروعة بالأشجارنحو 300هكتار تم فيها زراعة نحو 114ألف شجرة من الخوخ، المشمش، والبرقوق، وبلغ إنتاج هذه الأشجار 1300طن سنويا.
تقدر طاقة نادك لتصنيع وتعبئة التمور بنحو 3000طن سنوياً يتم تحضير ومعالجة أجود أنواعها مثل التمر: الخلاص، السكري، نبوت سيف، رزيزي، صقعي، شيشي، صفري، خضري وغيرها.
تهتم الشركة أيضا بأشجار الزيتون في مشروع الجوف لإنتاج زيت الزيتون البكر "عصرة أولى" وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أكثر من 120هكتاراً تنتج حالياً ما يزيد عن 36ألف لتر من الزيت.
تملك نادك أكثر من 600خلية نحل، سوف تتزايد خلال المواسم المقبلة لتصل إلى 1200خلية من أفضل أنواع النحل الذي يتم إكثاره وإنتاج الملفات اللازمة بمناحل في الشركة بمنتجات النحل في الحقول الزراعية المتوافرة والشاسعة في كل من حائل ووادي السرحان في الجوف. وحسب إقفال سهمها على 38.75ريالاً، الأربعاء الماضي الموافق للثالث من شهر رمضان 1429ه، بلغت القيمة السوقية لشركة "نادك" 2325مليون ريال، موزعة على 60مليون سهم، يستحوذ الأفراد من مواطنين وشركات على نصيب الأسد بنسبة 80في المائة من أسهمها، بينما تبلغ نسبة الحكومة في أسهم الشركة 20في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38.75ريالاً و 40.25، في حين تراوح خلال سنة بين 32ريال و 50.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 44.38في المائة، ما يشير إلى أن سهم "نادك" متوسط إلى منخفض المخاطر، وحيث أن السهم ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 250ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 78.74في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 44.05في المائة، وهما معدلان في حدود المقبول، وبلغت معدلات السيولة مستويات جيدة، فجاء معدل السيولة النقدية عند 45في المائة والسيولة الجارية 78في المائة، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد زاد إجمالي الأصول من 1.40مليار عام 2006إلى 1.90مليار لعام 2007، وهذا زيادة بنسبة 35.71في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 17.72ريالا إلى 18.63ريالا .
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 20.30ضعفا انخفاضا من متوسط مكرر للعام الماضي 2006عند 25، وعند مقارنة ذلك مع مكرر الربح على النمو البالغ
0.40.وبعد دمج المعطيات المتاحة مع مكررات الربح والنمو، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "نادك" عند 38.75ريالاً. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم والأمانة المهنية فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

[عثمان الثمالي]

الحيدري: القرار يعكس كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة
"تداول" تنهي الاختبارات الفنية لتطبيق وحدة تغير السعر الجديدة


http://www.alriyadh.com/2008/09/06/img/069895.jpg

الرياض - مندوب "الرياض":
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن أنها أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة وذلك بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع.
وقال سليمان الحيدري مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ان شركة تداول قامت خلال الفترة الماضية بالتأكد من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لانظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق.
وأوضح الحيدري ان وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حاليا ( 25هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو ( 25هللة) سواءً كان ارتفاعاً أو هبوطًا بمعنى 11.25أو 10.75ريالات أو بما يعادل ( 2.27%) تغير في قيمة السهم.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول. وأكد أن النطاقات السعرية الجديدة سوف تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة. فعلى سبيل المثال، حيث لو كان سهم يبلغ سعره 11ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي 5هللات، ويكون التغير إما ( 5هللات) هبوطًا إلى 10.95ريالات أو ( 5هللات) صعودًا إلى 11.05ريالاً أي ما يعادل (0.45%) تغير في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً.
وقال ان فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق. وأضاف ان تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم افضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم ويلبي حاجات السوق المتنامية. وأكد الحيدري أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا تعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق (+10% )، فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49ريالا، فإنه في اليوم التالي سيكون الحد الأعلى للسعر المسموح به 53.75ريالاً، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10ريالاً. موضحاً بأنه لن يكون هناك اي تأثير على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة، بل سوف تعطي قراءة أفضل للمؤشرات المالية.

[عثمان الثمالي]

بعد تخفيضها بنسبة 25%
باقات جوال نت من الاتصالات السعودية تشهد إقبالاً كبيراً من قطاع الأعمال



حققت باقات جوال نت التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية مؤخراً لقطاع الأعمال إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة بمعدلات عالية، حيث تسهم الخدمة وبشكل مباشر في تحقيق اتصال دائم بشبكة الانترنت وباعتمادية عالية وأجور مخفضة تقدر ب 25% من قيمة الباقات المخصصة للأفراد، مما دعا العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقديم طلباتهم للحصول عليها وبكميات كبيرة.
وقد أطلقت الاتصالات السعودية خدمة جوال نت بجميع الباقات لقطاع الأعمال بتخفيض بلغ 25% أي بمبلغ 1.5ريال تحتسب لكل ميجا ب/ث إضافية عند تجاوز البيانات المشمولة للسعات المتوفرة في الباقة التي اشترك بها العميل، وسوف تكون أجور الباقات والبيانات غير المشمولة في الباقات بعد التخفيض كما هي موضحة في الجدول:


وتتميز خدمة جوال نت بإتاحتها للعملاء تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة وخارجها عبر أجهزة الجوال أو أجهزة الحاسب الشخصي عبر المودم USB أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع تقنية GPRS/EDGE/3G/3.5G، ويمكن لعملاء قطاع الأعمال الاشتراك في الباقات الجديدة والاستفادة من مميزاتها بما يتوافق مع احتياجاتهم، حيث تتفاوت أجور الباقات والاشتراكات الشهرية ابتداء من عشرة ريالات لأقل باقة وتتدرج إلى أن تصل إلى الباقة المفتوحة والتي تمكن العميل من استخدام الانترنت بدون قيود أو شروط.

ومن جهة اخرى أطلقت الشركة خدمة جوال نت لقطاع الأعمال بالتزامن مع حملة التأسيس المجاني لخدمة الرقم المجاني 800وحملة مضاعفة السرعات مجاناً لخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة IP-VPN التي تتيح لعملائها من خلالها إمكانية تجربة سرعات أعلى بدون تكلفة ترقية السرعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتصالات السعودية للتمحور حول العملاء والنظر إلى متطلباتهم واحتياجاتهم لتلبيتها ودراسة الحلول الملائمة لخدمتهم، ويمكن الاشتراك في الباقات الجديدة وتفعيلها عبر مكاتب المبيعات ومديري الحسابات وكذلك من خلال البوابة الالكترونية لشركة الاتصالات السعودية www.stc.com.sa، أو بمجرد إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لخدمات قطاع الأعمال Enterprise@stc.com.sa.

[عثمان الثمالي]

50% رصيد إضافي على باقات موبايلي المسبقة الدفع للمشتركين الجدد



مددت شركة موبايلي عرضها الخاص بالباقات المسبقة الدفع (حلا، فلة، الموج الأزرق) والخاص بالمشتركين الجدد أو الناقلين أرقامهم من المشغل الآخر، باستثناء باقة (رحال) ومن خلال هذا العرض يحصل المشترك الجديد على 50% رصيد إضافي في حالة تم شحن الخط ب ( 30ريالاً أو 60ريالاً أو 90ريالاً) لمرة واحدة ، مع احتفاظ المشترك بالرصيد الإضافي في حالة التحويل بين باقات موبايلي المسبقة الدفع و يستثنى من العرض بطاقات الشحن من فئة 10،.150 .240 ريال. وأوضحت موبايلي أن هذا العرض سار إلى تاريخ 29سبتمبر 2008م والجدول التالي يوضح قيمة الشحن والرصيد الإضافي الذي يحصل عليه المشترك.
هذا وتتميز باقات موبايلي المسبقة الدفع بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي مع أكثر من (114) مشغل في (61) دولة مما يعد من أكبر الاتفاقيات للتجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع في المنطقة، وكذلك خدمة "الإعلام بالمكالمات الفائتة بالأسماء" أثناء إغلاق أو فتح الهاتف وهي من الخدمات المجانية وخدمة البريد المرئي وخدمة "رنان" وخدمة المكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى، ويضاف إلى هذا التميز تعدد الطرق المستخدمة لإعادة شحن الباقات المسبقة الدفع وسهولتها، وذلك عن طريق جهاز الدفع الآلي (موبايلي أوتو) المتوافر في جميع مراكز موبايلي الرئيسية أو عن طريق جهاز (m-pay) المتوافر لدى جميع مراكز موبايلي وموزعيها المعتمدين، كما يمكن إعادة الشحن باستخدام بطاقات الشحن الاعتيادية المتوفرة في جميع منافذ البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، أو عن طريق الحسابات البنكية باختيار قائمة (سداد) في جميع البنوك المحلية السعودية.

[عثمان الثمالي]

أيهما أخطر.. تسرب أخبار الشركات أم قرارات هيئة السوق؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
ارتبطت الانهيارات التي حدثت بسوق الأسهم خلال السنتين الأخيرتين بظاهرة تسرب الأخبار والقرارات التي وفرت الفرصة لاستغلالها في صنع التذبذبات الحادة بالسوق حتى وان كان القرار ذا تأثير محدود عليه، فسوق المضاربة في حاجة مستمرة لأسباب - حتى وان كانت غير مقنعة - لإنزال او رفع أسعار أسهم شركاته لتحقيق الأرباح ، فقبل أشهر عانى السوق من نزول شديد أعلن خلاله موعد نشر أسماء كبار الملاك، فذكرت في مقال "سبب نزول السوق"..
خبر معلن ام متسرب 2008/8/9م بأن استمرار انهيار السوق ليس خبرا معلنا للجميع بل أن هناك خبراً آخر تسرب للبعض (يتعلق بتطبيق الهلل او غيره مازال يدرس) ولكون السوق أصبح يدار باحترافية فقد رأينا صانع السوق كيف فاجأ الجميع بجرعة ايجابية لتمكين مؤشر السوق من الارتفاع لتوفير مساحة جديدة لاستقبال الخبر القادم (تطبيق الهلل)!

فتم الإعلان عن السماح بدخول الأجانب الذي كان واضحا انه تم بشكل متسرع ولانعلم عن نظاميته "دخول المقيمين تم بموافقة مجلس الوزراء"! فالهدف كان رفع السوق لتوفير تلك المساحة، فتم في يوم واحد تحقيق (440) نقطة! وتمت تهدئة السوق حتى إعلان تطبيق الهلل ليحدث انهيار جديد بسبب تسرب الخبر ولنفقد تلك المساحة التي نخشى أنها غير كافية للصناع! فالتحذير السابق من تطبيق الهلل قبل تجزئة الأسهم ليس فقط في كونه سيجلب الملل وإنما في الاستغلال لتسرب القرار او بشكل أوضح في صنع القرار! وماشاهدناه سابقا سنشاهده في كل القرارات القادمة ، فصانع السوق أصبح يصنع القرار وهناك من يستفيد منه! فكيف نصدق بان سوقنا حر يشجع على استقطاب السيولة والاستثمار إذا كان مسيرا لا تحكمه قوى العرض والطلب؟

أنه منذ ان عرف المسئولون بهيئة السوق والمتداولين مصطلح "الشفافية" ونحن نعاني كثيرا من استغلال شعاراتها لإنزال السوق او رفعه واعتدنا على تبرير ماحدث بالتداولات بعد الإعلان! وقد انتشرت تلك السلوكيات بالسوق بعد ان أصبحت للأخبار قيمة تباع بها وتشترى! وهو الأمر الذي يمثل خطرا مازلنا نتجاهله بل ننكر وجوده! فالوضع الحالي كشف عن تفشي ظاهرة تسرب الأخبار والقرارات لفئة معينة تعتمد في تداولاتها فقط على مقدرتها على الحصول على المعلومة او مشروع القرار قبل طباعته! وخصوصا في ظل وجود صانع سوق تولى تلك المهمة! فمشكلتنا الرئيسية لاتتمثل فقط في استفادة من توفرت له المعلومة السلبية (مثلا) بالخروج من السوق بل عندما يرغب عنوة باستغلال إعلان الخبر للضغط على الأسعار للدخول او لتوجيه مسار السوق!

إن التساؤل المطروح حاليا يتمثل في تقييم مخاطر تسرب الأخبار! فعندما تتسرب أخبار إحدى الشركات فان التأثر ينحصر باسهم تلك الشركة وربما شركة او شركتين بنفس القطاع! إلا انه عندما تتسرب قرارات هيئة السوق فإن التأثر يشمل جميع الشركات ويتسبب في انهيار مؤشر السوق كما حدث أكثر من مرة وخلال فترة قصيرة يصعب خلالها حدوث عدة انهيارات في أي سوق مالي آخر! ولو تتبعنا ماذا عملنا لمواجهة ظاهرة تسرب الأخبار لوجدنا إن هناك تجاهلا تاما من قبل هيئة السوق لظاهرة تسرب قراراتها، فعلى الرغم من تكرار وضوح اثر تسرب قراراتها على مجريات السوق، إلا أننا لانجد أي مؤشر على العمل الجاد بتعقب تلك التسريبات! بل إننا وجدنا قرارات تتخذ ضد شركات صغيرة تسربت منها معلومات غير مؤثرة وتجاهلت من تلاعب رسميا في إعلان النتائج (كثرة الإعلانات الإيضاحية)! فقد فرضت غرامات على شركات بسبب تسريب أخبار من مسئوليها ليتحول عقابها الى الملاك وليس على من سرب الأخبار واستفاد منها! بل إننا لمسنا صرامة في العقاب عندما فرضت غرامة على الشركة الهندية للتأمين لكونها حصلت على الترخيص بتاريخ 2008/7/9م الذي يوافق يوم الاربعاء ولم تعلن عنه الا يوم السبت 2008/7/12م! أي ان الهيئة حرصت على فرض الغرامة على الرغم من ان يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية للشركة وللسوق! إلا إننا أمام حرص الهيئة على تلك الشفافية نتساءل: لماذا لم يتم فرض غرامة على هيئة السوق بسبب عدم تطبيقها للشفافية او تسرب قراراتها؟

فهيئة السوق أعلنت بعد إغلاق يوم الثلاثاء 1428/8/19ه بان مجلسها قرر بتاريخ 1428/8/17ه (يوم الاحد) السماح بتداول الأجانب بالسوق، أي ان الإعلان تم بعد يومي عمل وكان واضحا من ارتفاع السوق أن هناك من استفاد من القرار! فالجميع أصبح يشعر بان القرارات غير المعلنة هي التي تقف خلف مايحدث بالشاشة! فهناك شركات تقفل بالنسب العليا لنكتشف بعد الإغلاق بإعلان موافقة الهيئة على منحتها! وهناك انهيارات كبيرة بالسوق اكتشفنا سببها بعد الإعلان عن اكتتابات ضخمة! أليس تسرب أخبار وقرارات الجهة المشرفة على تطبيق الشفافية أكثر خطورة من تسرب أخبار شركات صغيرة؟ فلو عدنا الى جميع ماحدث بالسوق من انهيارات لوجدنا أن تسرب قرارات الهيئة كان السبب فيها! ولكننا على يقين بان أي خبر او قرار يصدر بشكل مفاجئ لصانع السوق سيتم بالتأكيد تجاهله!

نقطة سريعة:

أوضحت في مقال (بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين 2008/7/26م) بان نسبة الأسهم الحرة لشركة دار الأركان انخفضت من (30%) الى اقل من (28.5%) أثناء انخفاض السعر الى اقل من سعر الاكتتاب (56) ريالاً ووصوله الى قرب ال(45) ريالاً وذكرت بان هناك شراء ممن تستبعد كمياته من الأسهم الحرة!

ويوم الاربعاء الماضي انكشفت حقيقة مايحدث عندما أعلنت الشركة عن منحة سهم لكل (3) اسهم! فهل علمنا كيف تم الضغط على السهم من قبل من يملك المعلومة؟ ولكن التساؤل: هل الوقت حاليا مناسب لإعلان هذا الخبر؟ فكما يوجد صانع للسوق فهناك صناع للأسهم!

[عثمان الثمالي]

القفاري: افتتاح فروع جديدة تزيد من فرص العمل للشباب السعودي
أسواق العثيم تفتتح فرعها الثالث بالخرج وآخر برفحاء



كتب - منصور الرميح:
افتتحت شركة أسواق العثيم الأسبوع الماضي فرعين جديدين لها في محافظتي الخرج ورفحاء، وذلك ضمن سياسة شركة أسواق العثيم التوسعية الطموحة وفقاً لإستراتيجيتها المتطورة التي تهدف للوصول إلى المستهلك، حيث يتميز فرع العثيم الجديد بحافظة الخرج والواقع بحي الخالدية - طريق العيون بمساحة 2500متر مربع، كذلك فرع رفحاء والواقع بشارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي - سوق الخضار - بجوار بلدية رفحاء، بمساحة 2000متر مربع والذي يعد أول فرع للشركة برفحاء، وتتم إدارتهما بفريق عمل مؤهل ومدرب ومستعينين بذلك بكفاءات وطنية تم تأهيلهم في أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، وذلك لتدعيم خطوات الشركة الإستراتيجية نحو توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة في الشركة، وأعرب الرئيس التنفيذي بشركة أسواق العثيم الأستاذ يوسف القفاري عن خالص شكره وتقديره لكافة من ساهم في إنجاح هذين الافتتاحين، وقال إننا لسعداء بهذه الانجازات، والتي سوف تسهم بدعم الحركة التجارية بمحافظة الخرج، وكذلك محافظة رفحاء في المنطقة الشمالية، وتزيد من فرص العمل للشباب السعودي، مشيراً إلى أن فرع الخرج يعد الفرع الثالث للعثيم في نفس المحافظة، وأضاف القفاري أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات متطورة في الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وبمناسبة افتتاح فرعي العثيم بالخرج ورفحاء، وتزامناً مع شهر رمضان الكريم، فإن هناك عروضاً على المنتجات المعروضة، حيث تم توفير متطلبات الفروع الجديدة من منتجات طازجة وسلع استهلاكية ومواد غذائية، كذلك التنوع في البضائع المعروضة التي تلائم جميع احتياجات الأسرة من خلال الأقسام المختلفة مثل الخضروات والفواكه والأجبان وغيرها والتي تستحوذ على 4% من إجمالي المواد الغذائية، الجدير بالذكر أن سجل شركة أسواق العثيم حافل بالإنجازات التي حققتها الشركة حيث توجت بجوائز ومراتب متقدمة، فقد سبق أن حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة لتجارة التجزئة لعام 2005م، كما حصلت على شهادة الآيزو ( 9000- 2000) عام 2006م، وصنفت ضمن أكبر مئة شركة سعودية خلال العام 2007م، وتمتلك شركة أسواق العثيم 83فرعاً منتشرة في جميع المناطق والمحافظات، حيث تم افتتاح خلال الستة الأشهر الماضية 6أفرع لأسواق العثيم في الرياض والخرج ورفحاء، وفرعي للهايبر بالرياض والأحساء.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنك التسليف وعقبة ساما "1"



راشد محمد الفوزان
برز أسم البنك السعودي للتسليف والادخار مؤخراً، نتيجة تغيير شروطة وأحكامة عن السابق حتى رأينا على الواقع وعبر الصحف والمواقع الإلكترونية حجم الاقبال على البنك للحصول على قروض اجتماعية (زواج وترميم وغيرها) أو تمويل مشروعات صغيرة كمدارس رياض أطفال أو ورش وعيادات وغيرها، لقد بدأ البنك بوجهه الجديد برأس مال يبلغ 6مليارات ريال وقد صرف معظم هذا المبلغ خلال ستة أشهر فقط وهذا يعكس أي حاجة ماسة يحتاجها المواطنون في أبسط حاجاتهم أو متطلباتهم فهل هي مؤشر للفقر وتأكيد له وارتفاع نسبته؟
في لقائي مع سعادة الاستاذ عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف، وهو رجل اقتصاد في الأساس ورجل يملك من الخبرة والكفاءة والحماس من خلال ما سمعت منه وما تم إنجازه بحواري معه الذي امتد لأكثر من ساعة، ومن خلال هذا الحوار، كان لدي سؤال للأستاذ السحيباني، بما أن البنك يدير قروضاً شخصية لا تهدف لأي ربح، وتقدر بمليارات الريالات، لماذا لا يقوم البنك بفتح حسابات جارية للمقترضين تودع بها مبالغ القروض؟ خاصة أن القرض لا يمكن صرفه بيوم وليله أو أسبوع خاصة للمشاريع الصغيرة أو الشخصية فقد تصرف على مراحل، ومنها يستفيد البنك (في وجود هذه الحسابات في البنك نفسه أي بنك التسليف) وتتكون لديه ارصدة كبيرة جدا، يقوم بالإقراض منها من جديد ويستفيد عدد أكبر، بدلا مما هو يحدث الآن من إقراض مباشر وتذهب الأموال للبنوك الأخرى ويبقى بنك التسليف ينتظر سداد القسط الشهري للمقترضين لكي يمكن له الاقراض من جديد! وأيضا يمكن للبنك أن يستقبل الودائع من عملاء لايبحثون عن فوائد بنكية لعدم شرعيتها، ومنها يكون للبنك أرصدة يمكن أن يقرض على أساسها وتضمنها الدولة؟ بمعنى توفير وسيليتن لدعم السيولة لبنك التسليف الآن من خلال القروض التي يقرضها بفتح حسابات لعملائه وتبقى الأموال لديهم، وايضا استقطاب الودائع ومنها سيكون البنك ليس بحاجة كرم وزارة المالية أو انتظار؟ فكان رد الاستاذ السحيباني، أن هذا موجود بنظام البنك أي قبول الحسابات الجارية والودائع، وقال لي إن نظام البنك السعودي للتسليف والأدخار ينص في المادة السابعة وهي التي تختص بتكوين أموال البنك ومصادره التمويلية، وأن الفقرة (و) تنص أن "القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية" والفقرة أيضا (ز) تنص على "الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها" والفقرة (ي) "الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف. كل ذلك لم يفعل منه إلا ما قدمته وزارة المالية وهي 6مليارات ريالات والتي تم استهلاكها بالقروض، لكن السؤال لماذا لم يفعل قرار قبول الودائع وفتح الحسابات للبنك حتى الآن وهي منصوص عليها بمواد ومرسوم ملكي رقم م/ 34وتاريخ الأول من جمادى الثانية 1427هجرية من مؤسسة النقد؟ ما مبرر رفض "ساما"؟ ونحن بحاجة ماسة لهذه النوعية من البنوك بدلا من بنوك العمولات والفوائد التي قصمت ظهور محدودي ومتوسطي الدخل؟ ماهي المبررات يا مؤسسة النقد؟ للحديث صله.

[عثمان الثمالي]

حركة القطاعات في تعاملات أغسطس
قطاع المصارف يرتفع 5.3 % يليه التأمين ثم الزراعة.. والنقل ينخفض
http://www.aleqt.com/nwspic/141137.jpg


"الاقتصادية" من الرياض - - 06/09/1429هـ
ارتفع قطاع المصارف بنسبة 5.3 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي، وتأتي هذه الارتفاعات بدعم من سهم "سامبا", الذي ارتفع خلال الشهر بنسبة 15.3 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 5.8 مليون سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 77 ريالا بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.3 في المائة مدفوعا من سهم "التعاونية" الذي ارتفع بنسبة 18.9 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 7.7 مليون ريال ليغلق عند 81.75 ريال، فيما ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 1 في المائة .
أنهت السوق السعودية تعاملات الشهر الماضي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.19 في المائة كاسبة 17 نقطة لتغلق عند مستوى 8.757.04 نقطة بعد أن قلصت الجلستان الأخيرتان من مكاسبها خلال الشهر لتكون السوق بذلك قد ارتفعت بعد انخفاضات استمرت ثلاثة أشهر متتالية ليخسر المؤشر بذلك 1960.85 نقطة منذ بداية العام. وبلغت الكميات المتداولة خلال الشهر 2.8 مليار سهم بانخفاض بنسبة 30 في المائة عن كميات التداول الشهر الماضي, التي بلغت أربعة مليارات سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 106 مليارات ريال بانخفاض بنسبة 34 في المائة عن قيم التداولات الشهر الماضي، التي بلغت 163 مليار ريال.
وتصدر قطاع النقل الانخفاضات خلال الشهر بنسبة 18.5 في المائة بتأثير من سهم "النقل البحري" الذي انخفض بنسبة 23.77 في المائة محققا إجمالي تداولات 139.9 مليون سهم ليغلق عند 23.25 ريال ليكون القطاع بذلك قد انخفض للشهر الثاني على التوالي, حيث كان قد انخفض الشهر الماضي بنسبة 12 في المائة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد انخفض بنسبة 5.7 في المائة, وانخفض قطاع الأسمنت بنسبة 4.4 في المائة، أما قطاع الفنادق والسياحة فقد انخفض بنسبة 3.4 في المائة وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.9 في المائة, وشهد كل من قطاع الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري انخفاضا بنسبة 2.1 في المائة وتراجع قطاع البتروكيماويات بنحو 2 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 1.1 في المائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.8 في المائة, وانخفض كل من قطاع الطاقة والمرافق والتجزئة بنسبة 0.6 في المائة, ليكون بذلك أقل القطاعات انخفاضا خلال الشهر .

أداء الأسهم خلال الشهر
أما عن أداء الأسهم خلال الشهر فقد تصدر سهم "التعاونية" الأسهم الأكثر ارتفاعا محققا إجمالي تداولات بلغ 7.1 مليون سهم ليغلق عند 81.75 ريال بنهاية الشهر، وأغلق سهم "ساب تكافل" مرتفعا بنسبة 16.5 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 15 مليون سهم مغلقا عند 74 ريالا, فيما ارتفع سهم "سامبا" بنسبة 15.3 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 5.8 مليون سهم مغلقا عند 77 ريالا, وأغلق سهم "السعودي الهولندي" عند 63.5 ريال مرتفعا بنسبة 9.4 في المائة بإجمالي تداولات 764 ألف سهم, وارتفع سهم "زجاج" بنسبة 7.6 في المائة مغلقا عند 67.25 ريال بإجمالي تداولات بلغ 8.3 مليون سهم .
من الناحية الأخرى, يأتي سهم "النقل البحري" ليتصدر الانخفاضات خلال الشهر بنسبة 23.77 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 139.9 مليون سهم ليغلق عند 23.25 ريال، وأغلق سهم "أسمنت السعودية" منخفضا بنسبة 13.6 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 907 آلاف سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 92 ريالا، وانخفض سهم "معدنية" بنسبة 13.4 في المائة محققا تداولات بلغت 19.3 مليون سهم, وأغلق سهم "الدرع العربي" عند 25 ريالا منخفضا بنسبة 12.2 في المائة بإجمالي تداولات بلغ 6.2 مليون سهم, وأغلق سهم "بوبا العربية" منخفضا بنسبة 12.28 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 11.8 مليون سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 19.75 ريال.
وعن تفاصيل عمليات البيع والشراء خلال الشهر ظلت تداولات الأفراد السعوديين مسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 96.70 مليار ريال, أي بنسبة 91.0 في المائة من جميع عمليات السوق, أما عمليات الشراء فقد بلغت 94.85 مليار ريال, أي بنسبة 89.3 في المائة من جميع عمليات السوق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال آب (أغسطس) 2008 106.23 مليار ريال، بانخفاض قدره 34.95 في المائة عن تداولات تموز (يوليو) من عام 2008، التي كانت 163.30مليار ريال، نفذت من خلال3.62 مليون صفقة.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.17 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 2.0 في المائة, أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.86 مليار ريال, أي ما نسبته 3.6 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فبلغ إجمالي مبيعاتها 2.37 مليار ريال, أي ما نسبته 2.2 في المائة, أما عمليات الشراء فبلغت 2.16 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 2.0 في المائة, في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 3.10 مليار ريال, أي بنسبة 2.9 في المائة, أما المشتريات فبلغت 3.80 مليار ريال, أي ما نسبته 3.6 في المائة. وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 1.73 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 1.6 في المائة, في حين بلغت مشترياتهم 1.42 مليار ريال, أي بنسبة 1.3 في المائة, أما مبيعات الأجانب المقيمين فبلغت 154.41 مليون, أي ما نسبته 0.1 في المائة, وبلغت مشترياتهم 143.50 مليون, أي ما نسبته 0.1 في المائة. أما عن نسب الشركات من قيم التداولات يأتي سهم "معادن" ليتصدر الشركات الأكثر استحواذا من قيم التداولات, محققة 11.7 في المائة من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر، وحقق سهم "سابك" ما نسبته 8.8 في المائة من قيم التداولات, وحقق مصرف الإنماء 5.7 في المائة، فيما حقق سهم "زين السعودية" 4.3 في المائة, وحقق "بترورابغ" ما نسبته 4.2 في المائة, أما باقي شركات السوق فحققت ما نسبته 65.3 في المائة من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر.
أما عن نسب القطاعات من قيم التداولات يأتي قطاع الاستثمار الصناعي ليتصدر القطاعات من حيث قيم التداولات خلال الشهر مستحوذا على 22.1 في المائة من إجمالي التداولات خلال الشهر, أما قطاع البتروكيماويات فقد استحوذ على 22 في المائة، وحقق قطاع التأمين ما نسبته 10.8 في المائة, وحقق قطاع المصارف والخدمات المالية ما نسبته 10.1 في المائة، بينما حقق قطاع الاتصالات ما نسبته 7.4 في المائة, أما باقي قطاعات السوق فقد حققت ما نسبته 27.6 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. فيما تصدر سهم "معادن" الشركات من حيث الاستحواذ على كميات التداول خلال الشهر محققة 16.6 في المائة وحقق سهم مصرف الإنماء ما نسبته 12.6 في المائة, وسهم "زين السعودية" ما نسبته 6.7 في المائة, وسهم "النقل البحري" ما نسبته 4.9 في المائة, وسهم "بترو رابغ" 2.9 في المائة, بينما حقق باقي شركات السوق ما نسبته 56.2 في المائة من إجمالي كميات التداول خلال الشهر.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد العربي يتوقع 5.5 % نموا حقيقيا للناتج المحلي السعودي العام الجاري
الأسهم السعودية تستحوذ على نصف حجم تعاملات الأسواق العربية في الربع الثاني
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 06/09/1429هـ
توقع صندوق النقد العربي استمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع في السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والنمو في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والإنشاء والتعمير والمواصلات وهو ما يزيد التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو حقيقي تراوح بين 5 و5.5 في المائة للعام الجاري.
وقال الصندوق في نشرته الفصلية للربع الثاني، التي تقيم أداء أسواق المال العربية إن النمو الاقتصادي في السعودية يترافق مع استمرار الضغوط التضخمية حيث بلغ معدل التضخم السنوي 10.4 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي في حين بلغ 9.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، ويشكل ارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم.
وفي مجال السياسة النقدية أشار صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية إلى أنه تم في أيار (مايو) الماضي خفض سعر إعادة الشراء العكسي بنسبة 0.25 في المائة إلى 2 في المائة في حين تم الإبقاء على سعر الإقراض دون تغيير عند 5.5 في المائة كما رفعت السلطات النقدية نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 13 في المائة سعيا منها للحد من الضغوط التضخمية، وفي محالة لسحب بعض السيولة من السوق عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى رفع نسبة الاحتياطي الخاصة بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4 في المائة، وأظهرت البيانات نمو عرض النقد بنسبة 21.64 في المائة في نهاية أيار (مايو) ليتجاوز 22.5 مليار دولار.
ووفقا للتقرير بدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع إعادة هيكلة سوق الأسهم وتطوير مؤشراتها الرئيسية والقطاعية حيث تم تقسيمها إلى 14 قطاعا واستبعاد أسهم الحكومة ومؤسساتها من المؤشر وكذلك أسهم الشريك الأجنبي والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك 5 في المائة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير مؤشر يعكس حركة أسعار الأسهم وأداء السوق بشكل أكثر دقة وبذلك بدأ احتساب مؤشر السوق بحسب عدد الأسهم الحرة مما يتطلب إعادة ترتيب أوزان الشركات وكما نص إعلان هيئة السوق المالية سيتم الإعلان بشكل ربع سنوي عن عدد الأسهم القابلة للتداول ونسب الأسهم القابلة للتداول لكل الشركات.
وحول أداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الجاري وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت بنهاية الربع الثاني بنسبة 6.02 في المائة إلى 473.2 مليار دولار مقارنة بـ 446.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول، كما ارتفعت 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2007، وشكلت الأسهم السعودية 34.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية.
وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية انخفضت في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة إلى 155.1 مليار دولار مقارنة مع 188 مليار دولار في الربع الأول، وشكلت هذه القيمة 50.5 في المائة من إجمالي تداولات الأسواق العربية، وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 2.9 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ومعدل دوران الأسهم من 42.1 في المائة إلى 32.8 في المائة.
كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 11. 7 في المائة إلى 15.54 مليار سهم مقارنة بـ 17.6 مليار سهم في الربع الأول وانخفض بذلك متوسط التداول اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 270.8 مليون سهم إلى 239 مليون سهم.
وحول أداء الأسواق العربية خلال الربع الثاني ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 350.5 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ 310.4 نقطة في نهاية الأول من العام أما مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي فلقد ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 33.6 في المائة مما يعكس تحسن أداء الأسواق كافة.
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة والدولية عموما يبين المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني كان أفضل من الأداء الذي حققته معظم الأسواق الناشئة والدولية حيث تشير البيانات إلى أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض بنحو 3.2 في المائة كما انخفض مؤشر فوتسي 1.3 في المائة وانخفض مؤشر مؤسسة التمويل الدولية 5 في المائة ومؤشر كاك 40 نحو 5.8 في المائة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية في الربع الثاني إلى 1389.5 مليار دولار بزيادة قدرها 49.1 في المائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع المماثل من العام السابق ونحو 5.9 في المائة عن قيمتها خلال الربع السابق. وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير في الأداء الإجمالي للأسواق بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 473.24 مليار دولار في نهاية الربع الثاني بزيادة 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق ونحو 6 في المائة بالربع السابق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني 307.29 مليار دولار بارتفاع 9.8 في المائة مقارنة بتداولات الربع المماثل من العام الماضي وانخفاض 12.1 في المائة مقارنة بتداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية وسوق الكويت وسوق الدوحة وبورصتي القاهرة والإسكندرية وسوقي الإمارات 93.7 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المالية العربية حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 50.2 في المائة.

[عثمان الثمالي]

الحيدري: القرار يعكس كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة
"تداول" تنهي كافة الاختبارات الفنية لتطبيق وحدة تغير السعر الجديدة

الرياض: الوطن

قال مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول) سليمان الحيدري إن "تداول" أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة.
وأوضح الحيدري أن تلك الاختبارات تمت بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع.
وأضاف أن "تداول" تأكدت خلال الفترة الماضية من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لأنظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق.
وأوضح الحيدري أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم.
وضرب مثلا على ذلك قائلا: "إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو 25 هللة سواء كان ارتفاعًا أو هبوطًا بمعنى 11.25 أو 10.75 ريالات أو بما يعادل 2.27 % تغيراً في قيمة السهم.
وأ شار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول.
وأشار إلى أن النطاقات السعرية الجديدة سوف تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة. حيث لو كان سهم يبلغ سعره 11 ريالاً فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي 5 هللات، ويكون التغير إما 5 هللات هبوطًا إلى 10.95 ريالات أو 5 هللات صعودًا إلى 11.05 ريالاً أي ما يعادل 0.45% تغيراً في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً.
وقال إن فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق.
وأضاف أن تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم افضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم و يلبي حاجات السوق المتنامية.
و أكد الحيدري أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق ) %10+ )، فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريالا، فإنه في اليوم التالي سيكون الحد الأعلى للسعر المسموح به 53.75 ريالاً، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريالاً. موضحاً أنه لن يكون هناك أي تأثير على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة، بل سوف تعطي قراءة أفضل للمؤشرات المالية.

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب تطبيق قرار الهلل
مخاوف من أن يدمر متداولو الأسهم رؤوس أموالهم بأيديهم إذا سيطر عليهم الهلع اليوم


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2008/09/06/e30-big.jpg (javascript: newWindow=openWin('PopUpImg*******20080906223950.h tm','OkazImage','width=600,height=440,toolbar=0,lo cation=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBa rs=0,resizable=0' ); newWindow.focus())
تحليل: د. طارق كوشك
هل يدمر متداولو الاسهم رؤوس اموالهم بأيديهم اذا سيطر عليهم الخوف اليوم.
من باب حرمان المواطن السعودي من الاستمتاع بإجازة نهاية أسبوع سعيدة أصدرت هيئة السوق المالية الموقرة إعلانها بخصوص موعد تطبيق قرارا الهلل الذي سيكون يوم السبت 13 رمضان المبارك إن شاء الله. هذا القرار لا تأثير له بأي حال من الأحوال على إجمالي الأرباح أو الخسائر لأنه استبدل المبلغ بالنسبة المئوية (بمعنى بدلا من أن أقول أنني كسبت 25 هللة أقول كسبت 2% و بدلا من أن أقول أنني خسرت نصف ريال أقول خسرت 3% من رأس مالي و الفرق الوحيد بين الجملتين هو توحيد نسبة الصعود و الهبوط بين الأسهم حسب أسعارها) ، هذا هو معنى القرار بكل بساطة. على الرغم من سطحية هذا القرار إلا أن المصفقين دوما يصفوه إعلاميا بالتطوير الحقيقي وإن هذا القرار سيؤدي إلى جذب الأموال من الكواكب الأخرى للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وذلك لأنه بمثل هذه القرارات أصبح السوق الوحيد في الكون و أقول في الكون و ليس في الكرة الأرضية الذي يؤدي فيه التطوير و التحسين إلى نزول الأسعار وفقدان مزيد من النقاط ورؤوس الأموال. و هذه في حد ذاتها ظاهرة تستحق الدراسة وذلك لأن التطوير يفترض أن يؤدي الى استقرار سوق الأسهم و من ثم ثبات و إرتفاع أسعار الأسهم لكن الذي يحدث عندنا هو اضطراب و خسائر و إنهيار للمؤشر منذ ظهور و تأسيس الهيئة الموقرة . بمعنى آخر إما أن يكون هناك خللا في الهيئة و قراراتها التي يعتقدون أنها تطويرية أو أن السوق السعودي و متداوليه معكوسون عكس خلق الله و فطرته سبحانه و تعالى.
من جهة أخرى و على غرار الهيئة بدأ كثير من كتاب الغفلة و محللو الطفرة يتحدثون عن فوائد هذا القرار خاصة للأسهم التي هي تحت سعر 25 ريالا و كيف أنه سيؤدي إلى إرتفاع أسعار تلك الشركات و كيف أنه سيسهم في تغيير درجة المضاربة فيها و إلى آخره من التكهنات مع العلم أن الحسنة الوحيدة لهذا القرار هي العمولات التي سيدفعها المتداول السعودي للبنوك و شركات الوساطة على كل عملية بيع و شراء. بمعنى آخر أن هذا القرار قدم هدية العيد للبنوك من جيوب المتداولين السعوديين الذين هم أصلا خاسرين لجزء كبير من أموالهم. لعل من قرأ مقالة الدكتور سالم با عجاجة في الملحق الإقتصادي في صحيفة «عكاظ» بتاريخ ( 25 شعبان الثلاثاء الماضي ) الموافق 26 اغسطس يعلم تحديدا ماذا أقصد هنا.
نعود مرة أخرى إلى السوق اليوم الذي أتمنى أن أشاهد فيه سلوك المتداول السعودي الذي افترض فيه العقلانية و الرشد في قراراته و عدم تسرعه بالبيع قبل الآخرين ليسمح لغيره بالشراء بأقل و أبخس الأسعار. إن التدافع اليوم نحو البيع ليس له ما يبرره نهائيا و إن كنت أتوقع من البعض البيع مع الافتتاح خوفا من تدافع الآخرين نحو البيع . بمعنى آخر أخشى من تدافع الشخص نحو البيع على أساس أن يبيع قبل أخيه الذي سيفعل مثل فعلته . بمعنى الكل يتسابق نحو البيع لأن الكل يعتقد أن الكل سيبيع. و هنا يظهر سؤال في منتهى الأهمية و هو لمصلحة من إحداث كل هذه الربكة في سوق الأسهم السعودية و من الذي سيدخل السوق بأقل الأسعار و ما هو ثمن ذلك و من الذي سيدفع هذا الثمن و من الذي سيحصل عليه؟ أتمنى الا يسمح المتداول السعودي لقرارات الهيئة السطحية أن تدمر ما تبقى من رأس ماله كما آمل أن يسيطر العقل على تداولات هذا اليوم حتى و إن أجبروكم بعض اللاعبين على البيع بالضغط على سابك و الراجحي و سامبا. ثقوا كل الثقة أن هناك مشتريا لأسهمكم بهذه الأسعار و قد دفع كثيرا ليشتريها بهذه الأسعار فهل ستقدموها له على طبق من ذهب بأرخص الأثمان و تحققون له أهدافه؟ أتمنى الا تفعلوا.

[عثمان الثمالي]

صفقات تمويلية كبيرة منتظرة في السعودية للمملكة القابضة واميانتيت وسبكيم تؤكد إرتفاع كلفة الإقراض في السوق السعودي

أرقام 06/09/2008

قال تقرير صحفي إن صفقات تمويلية كبيرة في المملكة العربية السعودية والتي يتوقع استكمالها في غضون الأسابيع المقبلة من شأنها أن تؤكد ارتفاع تكلفة الإقراض بسبب التراجع في حجم السيولة المتوفرة للاقراض بالسعودية.

وقالت نشرة "ميد" إن شركتي "المملكة القابضة" و "إميانتيت" لصناعة الأنابيب ستغلقان حزما تمويلية بقيمة تصل إلى 6 بليون ريال (1.6 بليون دولار) على الأقل وأشار مصرفيون محليون في هذا الصدد إلى أن هاتين الصفقتين المشار إليهما من المرجح أن تعاني من ارتفاع معدلات الفائدة المعمول بها بين المصارف السعودية والذي يشكل ضربة قوية على الحزم الإقراضية بالعملة السعودية.

وحسب "ميد"، تتجه "المملكة القابضة" إلى إقفال قرض بقيمة 3 بليون ريال خلال شهر سبتمبر الذي يجرى ترتيبه من قبل "مجموعة سامبا المالية" وبنكين آخرين هما "السعودي الفرنسي" و"الرياض" على أن يتم استكمال القرض الجماعي من قبل المصارف السعودية في نهاية العام الجاري.

ويقول مصرفي قريب من الصفقة إن ترتيب القرض الجماعي سيقتصر على خمسة بنوك رغم عدم تحديد حجم القرض الممنوح لـ"المملكة القابضة" بشكل نهائي إلا أنه من المرجح أن يتراوح ما بين 3-5 بليون ريال والتي من المرجح توجيهها إلى استثمارات عقارية داخل المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد آخر، تعمل شركة "إمياتتيت" على الحصول على قرض بقيمة 3 بليون ريال علما أن مجموعة سامبا المالية تعمل كمستشار مالي للشركة والتي تسعى حاليا إلى إشراك خمسة بنوك محلية في عملية ترتيب القرض الجماعي.

وحسب النشرة، كان سعر الإقراض قد لامس 125 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول به بين البنوك السعودية (سيبور) في بداية العام الجاري إلا أن هذا المعدل يتراوح حاليا ما بين 150-175 نقطة أساس فوق معدل "سيبور".

وكان سعر الإقراض بالعملة المحلية قد ارتفع خلال الصيف الجاري على خلفية قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الرامي إلى كبح جماح التضخم عن طريق رفع سقف الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المحلية في البلاد مما قلل من حجم السيولة المحلية المتاحة.

في غضون ذلك، تسعى الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبيكيم) إلى إقفال قرض جماعي بقيمة 745 مليون دولار خلال شهر سبتمبر وهو القرض المستهدف إلى تمويل أحد مشروعاتها في مدينة الجبيل الصناعية علما أن البنك السعودي البريطاني (ساب) كان قد وافق على توفير القرض بأكمله في بداية العام الجاري.

وحسب النشرة، يدخل القرض الجماعي لشركة "سبيكيم" مرحلته النهائية خصوصا مع دخول مصرفي "الرياض" و"السعودي الهولندي" في ترتيب القرض مع توقعات أن يرتفع هامش الفائدة على القرض ليلامس 150 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول بها بين المصارف اللندنية (ليبور) على أن يتم سداد القرض على مدى 12 عاما.

[عثمان الثمالي]

محللون.. توقيت تطبيق قرار تغير سعر السهم سيئ وردة الفعل ستكون سلبية رغم ايجابية القرار
مباشر السبت 6 سبتمبر 2008 10:30 ص




أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 13/9/2008 ويأتي ذلك بعدما أنهت شركة (تداول) بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي: (5 هللات) للأسهم من 25 ريال وأقل، و (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريال، فيما يكون النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

وتعليقا على هذا القرار أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أنه دائما القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها (خاصة المضاربين) إنها قرارات سلبية وهي ضدهم فيكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار وتوقع بن جمعة أن تنعكس أثار هذا القرار على التداول في الأسبوع القادم حتى السبت الثاني الذي يبدأ في تطبيق هذه الوحدة لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن خوف المضارب من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد قد يضع المضارب طلب ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامح له فهناك تعقيدات من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعني في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.

وفي سؤال عن أن هذا القرار يعتبر في صالح أسهم معينة أي ربما يجد المتداولين أنفسهم مضطرين إلي التعامل مع الأسهم التي تقل أو تزيد عن 25 هللة أو50 هللة أو في الأسهم التي ربما يجد المتداولين فيها أنه من مصلحتهم الشراء أو البيع عليها أكد بن جمعة أن هذا يحدده الدخل الفردي يعني رأس المال الذي يملكه الفرد لأن عندما تذهب إلي ما فوق الـ50 ريال فمعنى هذا أن سعر السهم سوف يكون مرتفع بينما إذا ذهبت إلي ما دون 25ريال فإن سعر السهم سيكون أقل فهو يعتمد على ما يملكه الشخص من مال وهو الذي يحدد أين يذهب هل يذهب للسعر الذي أقل من 25 أو السعر المتوسط الأقل من 50 أو أكثر مع الأخذ في الإعتبار أنه إذا ذهب إلي أقل من 25 فإن التكلفة المضاربة تكون أكبر (حيث أنه عادة هذه الشركات هي أكثرها مضاربة ماعدا الشركات الجديدة مثل بنك الإنماء وغيرها فهذه شركات يتم الاستثمار عليها للمدى الطويل) فالعلاقة عكسية بمعني عندما تذهب إلي سهم أعلى سوف تكون تكلفة التبادل أو المضاربة أو الشراء أقل بينما إذا ذهبت إلي السهم الأصغر وتحاول أن تضارب سوف يكون السعر أقل بينما التكلفة أعلى.

وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد إلي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنه سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.

ولفت باعشن إلى أن السيولة خلال تداولات شهر رمضان كانت ضعيفة، إلى جانب سوء نفسيات المتداولين التي يعمها الترقب والحذر وعدم وضوح للرؤية.

وتوقع باعشن أن يشهد مؤشر السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تذبذباً في المؤشر، وذلك تبعاً لتأثير القرار الأخير من تداول إلى جانب الإجازة الرمضانية وانشغال المتداولين بأمور أخرى خلال فترة الإجازة.

وكذلك اعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزء من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.

وأضاف الحربي "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن".

وزاد، القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق.

وتوقع الحربي أن تكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المتداولين على القرار، وأن بعض من المضاربين سيستغلونه في سبيل الضغط على أسهم الشركات وبالأخص الصغيرة منها والاستفادة بعد ذلك من الارتفاعات المقبلة.

وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».

وأضاف العمري: «أعتقد أن القرار سيحقق ما يعرف بعدالة التسعير بالنسبة للشركات وسيسهم في تحرك شركات للخروج بها من وحدة تغير سعري بـ5 هللات، إلى 10 هللات». وأوضح العمري أن الشركات التي تقع أسعارها في نطاق 50 ريالاً فما دون لا يتجاوز تأثيرها في المؤشر نسبة 23 في المئة، أي أنه لاخوف على الشركات بالنسبة لجهة الصعود والنزول الكبيرين».



وتوضيحا للقرار،أشارعبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداول – في حوار له مع قناة العربية- الى ان تقسيم السوق الى شرائح بحيث تكون وحدة التغير مختلفة حسب أسعار الاسهم هو المعمول به في معظم الاسواق العالمية بما فيها بعض الاسواق الخليجية.

وأكد السويلمي الى ان الهدف من القرار هو زيادة السيولة في بعض الشركات أو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بالاضافة الى التسهيل على المتداولين حيث انه سيكون في حال إنتقال السهم من نطاق الى نطاق اخر سيكون التسعير الحالي ولا يحتاج الى تدخل من السوق أو من شركات الوساطة.

فيما علق راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على القرار، حيث أكد على ان القرار مهم وإيجابي جدا للسوق خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التى تعتبر "تجمدت" مثل سهم شركة الكهرباء والمملكة وبعض شركات القطاع الزراعي.

وأضاف : ان اي سعر أقل من 25 ريال أصبح في حالة جمود بالتالي تصبح الـ 5 هللات أكثر فاعلية فيه والـ 10 هللات ستكون بعد الـ 25 ريال وبالتالي سيكون هناك نشاط وتفاعل أكثر والتذبذب السعري أقل.

وأوضح الفوزان ان القرار من أهم عوامل ترسيخ قوة السوق رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الاجراءات، مشيرا الى ان السوق يؤسس الان بطريقة صحيحة.

وأكد الفوزان على ان القرار يعمق السوق أكثر ويؤسس السوق على أسعار جيدة كاستثمار، مؤكدا على ان المضاربة ما زالت الان في قمم عالية وخاصة في شركات التامين والذى وصف ما يحدث بها على انه كارثة ان يكون التامين عند هذه الاسعار ولا يستحق حتى 20% منها.

وأوضح الفوزان ان المستثمر الان أصبح أكثر وعيا بحيث انه بالطبع سيفضل سهم الانماء وزين عند 17 و20 ريال وليس سهم تامين بـ 100 ريال.

وتوقع الفوزان ان ينعكس القرار على أحجام التداول بالسوق خلال الاسبوع القادم ومتوقعا زيادة احجام التداول عن الارقام الحالية.

وأوضحت تداول أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%) فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريال، فأن الحد الأعلى للسعر المسموح به يبلغ 53.75 ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريال ويبين الجدول التالي بعض الأمثلة على آلية قبول ورفض الأوامر المدخلة وفق النطاقات السعرية الجديدة من قبل نظام تداول:

ملاحظات
مقبول/مرفوض من نظام تداول
سعر الأمر

وحدة تغير السعر 10 هللات(الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريال)
مقبول
48.90

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
48.95

وحدة التغير 25 هلله بينما سعر السهم أقل من 50
مرفوض
48.75

وحدة التغير 25 هلله لسعر أعلى من 50 ريال
مقبول
51.75

وحدة التغير10هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 25.10 و 50 ريال
مرفوض
51.60

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
51.15

وحدة تغير السعر 10 هللات(الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريال)
مقبول
45.50

وحدة التغير 25 هلله بينما سعر السهم أقل من 50
مرفوض
45.75

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
45.05



وللعلم فإن سعر أفضل طلب وسعر أفضل عرض لأي سهم يمكن أن يندرج ضمن نطاقات مختلفة، على سبيل المثال لنفترض أن شركة يبلغ سعر إغلاق الأمس 49 ريال فأن عمق السوق (أفضل 5 مستويات سعرية) لهذا السهم يمكن أن يكون على النحو التالي:



كمية العرض
سعر العرض
كمية الطلب
سعر الطلب


15,201
50.75
12,000
50.50
وحدة تغير السعر هي 25 هللة

55,020
51.00
30,215
50.25

32,204
51.25
45,320
50.00
وحدة تغير السعر هي 10 هللات

55,635
51.50
22,000
49.90

21,201
51.75
65,201
49.80

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب تطبيق قرار الهلل..هل يدمر متداولو الاسهم رؤوس اموالهم بأيديهم اذا سيطر عليهم الخوف اليوم
عكاظ السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:04 ص




مخاوف من أن يدمر متداولو الأسهم رؤوس أموالهم بأيديهم إذا سيطر عليهم الهلع اليوم

تحليل: د. طارق كوشك


من باب حرمان المواطن السعودي من الاستمتاع بإجازة نهاية أسبوع سعيدة أصدرت هيئة السوق المالية الموقرة إعلانها بخصوص موعد تطبيق قرارا الهلل الذي سيكون يوم السبت 13 رمضان المبارك إن شاء الله. هذا القرار لا تأثير له بأي حال من الأحوال على إجمالي الأرباح أو الخسائر لأنه استبدل المبلغ بالنسبة المئوية (بمعنى بدلا من أن أقول أنني كسبت 25 هللة أقول كسبت 2% و بدلا من أن أقول أنني خسرت نصف ريال أقول خسرت 3% من رأس مالي و الفرق الوحيد بين الجملتين هو توحيد نسبة الصعود و الهبوط بين الأسهم حسب أسعارها) ، هذا هو معنى القرار بكل بساطة. على الرغم من سطحية هذا القرار إلا أن المصفقين دوما يصفوه إعلاميا بالتطوير الحقيقي وإن هذا القرار سيؤدي إلى جذب الأموال من الكواكب الأخرى للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وذلك لأنه بمثل هذه القرارات أصبح السوق الوحيد في الكون و أقول في الكون و ليس في الكرة الأرضية الذي يؤدي فيه التطوير و التحسين إلى نزول الأسعار وفقدان مزيد من النقاط ورؤوس الأموال. و هذه في حد ذاتها ظاهرة تستحق الدراسة وذلك لأن التطوير يفترض أن يؤدي الى استقرار سوق الأسهم و من ثم ثبات و إرتفاع أسعار الأسهم لكن الذي يحدث عندنا هو اضطراب و خسائر و إنهيار للمؤشر منذ ظهور و تأسيس الهيئة الموقرة . بمعنى آخر إما أن يكون هناك خللا في الهيئة و قراراتها التي يعتقدون أنها تطويرية أو أن السوق السعودي و متداوليه معكوسون عكس خلق الله و فطرته سبحانه و تعالى.

من جهة أخرى و على غرار الهيئة بدأ كثير من كتاب الغفلة و محللو الطفرة يتحدثون عن فوائد هذا القرار خاصة للأسهم التي هي تحت سعر 25 ريالا و كيف أنه سيؤدي إلى إرتفاع أسعار تلك الشركات و كيف أنه سيسهم في تغيير درجة المضاربة فيها و إلى آخره من التكهنات مع العلم أن الحسنة الوحيدة لهذا القرار هي العمولات التي سيدفعها المتداول السعودي للبنوك و شركات الوساطة على كل عملية بيع و شراء. بمعنى آخر أن هذا القرار قدم هدية العيد للبنوك من جيوب المتداولين السعوديين الذين هم أصلا خاسرين لجزء كبير من أموالهم. لعل من قرأ مقالة الدكتور سالم با عجاجة في الملحق الإقتصادي في صحيفة «عكاظ» بتاريخ ( 25 شعبان الثلاثاء الماضي ) الموافق 26 اغسطس يعلم تحديدا ماذا أقصد هنا.

نعود مرة أخرى إلى السوق اليوم الذي أتمنى أن أشاهد فيه سلوك المتداول السعودي الذي افترض فيه العقلانية و الرشد في قراراته و عدم تسرعه بالبيع قبل الآخرين ليسمح لغيره بالشراء بأقل و أبخس الأسعار. إن التدافع اليوم نحو البيع ليس له ما يبرره نهائيا و إن كنت أتوقع من البعض البيع مع الافتتاح خوفا من تدافع الآخرين نحو البيع . بمعنى آخر أخشى من تدافع الشخص نحو البيع على أساس أن يبيع قبل أخيه الذي سيفعل مثل فعلته .

بمعنى الكل يتسابق نحو البيع لأن الكل يعتقد أن الكل سيبيع. و هنا يظهر سؤال في منتهى الأهمية و هو لمصلحة من إحداث كل هذه الربكة في سوق الأسهم السعودية و من الذي سيدخل السوق بأقل الأسعار و ما هو ثمن ذلك و من الذي سيدفع هذا الثمن و من الذي سيحصل عليه؟ أتمنى الا يسمح المتداول السعودي لقرارات الهيئة السطحية أن تدمر ما تبقى من رأس ماله كما آمل أن يسيطر العقل على تداولات هذا اليوم حتى و إن أجبروكم بعض اللاعبين على البيع بالضغط على سابك و الراجحي و سامبا. ثقوا كل الثقة أن هناك مشتريا لأسهمكم بهذه الأسعار و قد دفع كثيرا ليشتريها بهذه الأسعار فهل ستقدموها له على طبق من ذهب بأرخص الأثمان و تحققون له أهدافه؟ أتمنى الا تفعلوا.

[عثمان الثمالي]

مدير عام شركة "سمة" يقول أن القروض الشخصية في السعودية بلغت 198مليار ريال مقابل 460 مليار للإقراض التجاري بنهاية الشهر الماضي

أرقام 06/09/2008

قال مدير عام شركة "سمة" نبيل المبارك أن حجم القروض الشخصية في السعودية بلغ حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 198مليار ريال فيما وصل حجم الإقراض التجاري الى 460 مليار ريال.

واعتبر المبارك في مقابلة نشرتها صحيفة الرياض اليوم حجم القروض في المملكة بأنه لا زال أقل من المستويات العالمية وذلك لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري والذي من المتوقع أن يضاعف أحجام القروض الشخصية في السعودية بنسبة 100% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن نسب الإقراض ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000م تقريبا مشيرا الى أن هناك عدة أوجه لهذه القروض تشمل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، الرهن العقاري، تقسيط السيارات إضافة لبعض المجالات الأخرى،

وقدرعدد البطاقات الائتمانية في السعودية بحوالي2.8 مليون بطاقة وذلك حسب آخر إحصائيات فيما يبلغ حجم سوق البطاقات 10.7 مليار ريال عازيا القصور الرئيسي في التعامل مع البطاقات الائتمانية في السعودية الى النظرة لها على أنها وسيلة للدين مقابل أقساط ميسرة بينما هي وسيلة لدفع قيمة المشتريات وكذلك وسيلة تعويض عن حمل النقود في السفر .

( للمزيد راجع صفحة المقابلات)

[عثمان الثمالي]

حقل "الخرسانية" يؤكد تطلع السعوديين لإحداث دفعة كبيرة في الإنتاج النفطي
الاقتصادية السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 11:18 ص




أصبح من المؤكد أن حقل الخرسانية النفطي رفع الطاقة الإنتاجية بواقع 500 ألف برميل يوميا للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التي تأخذ في الاعتبار تعزيز إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له، حيث يتطلع السعوديون إلى إحداث دفعة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

ومن المحتمل أن تقلص الشركة النفطية المملوكة للحكومة "أرامكو السعودية" إنتاج بعض الحقول التي تنتج مواد خاما ثقيلة ليست مرغوبة إلى ذلك الحد في الأسواق العالمية، وتعويضها بإنتاج حقل الخرسانية الذي ينتج الزيت العربي الخفيف، وهو ما تتعطش له الأسواق حاليا.

ومر مشروع الخرسانية بعقبات كبيرة، أسهمت في تأجيل إنجازه غير مرة، قبل أن تضع "أرامكو السعودية" في 23 من حزيران (يونيو) الماضي حدا للتكهنات حول انطلاق المشروع، بعد أن أكد أمين الناصر نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للإنتاج والتنقيب حينها أن تشغيل مشروع توسعة الحقل، الذي يبلغ إنتاجه 500 ألف برميل يوميا سيبدأ في آب (أغسطس).

ويأتي تحديد شركة أرامكو آب (أغسطس) لإنجاز مشروع توسعة حقل الخرسانية، أي بعد 38 شهرا من اعتماد تمويل برنامج المشروع، بعد أن واجه المشروع بعض المصاعب التشغيلية، مما حدا بالشركة النفطية الحكومية السعودية إلى تأجيل مشروعها عدة مرات وتحديد أكثر من موعد لانطلاق المشروع الواقع في الخليج العربي، حيث أكدت "أرامكو" في وقت سابق أن مشروع الخرسانية سيكتمل في حزيران (يونيو) من العام الماضي، بيد أنها عدلت من توقعاتها بانطلاق المشروع، وقالت حينها على موقعها عبر الإنترنت "إن منشآت إنتاج الخرسانية ومجمع غاز الخرسانية هما لب برنامج الخرسانية، ومن المقرر أن تنتج النفط وتعالج الغاز في الربع الأخير من 2007 "، وفي الوقت الذي لم تكتمل فيه الاستعدادات للمشروع، لم يكن أمام "أرامكو" من بد سوى تحديد موعد جديد، وهو ما كان بالفعل، حينما أعلن أمين الناصر في عرض تقديمي خلال مؤتمر للطاقة في الرياض، أن حقل الخرسانية سيبدأ العمل في الربع الأول من العام الجاري، وعلى الرغم من تحديد الشركة لعدة مواعيد لإنجاز المشروع، إلا أنها لم تكشف السبب وراء تأخير إنجازه.

وكشف لـ "الاقتصادية" حينها مصدر رفيع المستوى في شركة أرامكو السعودية أن مقاولي مشروع تطوير حقل الخرسانية على الخليج العربي أكملوا التجهيزات لإنتاج الزيت الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 500 ألف برميل يوميا، وبيّن المصدر أن مقاولي المشروع نفذوا عمليات إنتاج تدريجية للحقل بدأت بإنتاج 100 ألف برميل حتى وصلوا إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقل التي تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، وقال المصدر "إن الحقل جاهز تماما للعمليات التشغيلية "، وأضاف المصدر أن مشروع الخرسانية يتضمن إنشاء مرافق جديدة لإنتاج نصف مليون برميل في اليوم من مزيج الزيت العربي الخفيف القادم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. وسيتم شحن الغاز والزيت الخام بعد تركيزهما إلى ساحة الخزانات في الجعيمة لتصديرهما، إضافة إلى إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية، وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وتتولى عدد من الشركات عمليات تطوير الحقل وهي (سنام بروجيتي) التي تتولى إنشاء مرافق إنتاج الزيت، و(بكتل آند تكنيب) التي تتولى تنفيذ مرافق معالجة الغاز، و(تكنيت) التي تتولى إنشاء خطوط أنابيب الإنتاج والتكرير، و(سوميتومو كوربوريشن) التي تنفذ مرافق وأنظمة الاتصالات والأمن، حيث تم تحويل العقد من نظام المصروفات المستردة لتعجيل وتيرة العمل.

ويتضمن مشروع الخرسانية، إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية وكذلك إنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات، وسيتم دفع غاز البيع إلى شبكة الغاز الرئيسة فيما سيتم نقل الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي إلى معمل الغاز في الجعيمة لمزيد من المعالجة، وإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج إنشاء مجموعة من المنافع المركزية تشمل وحدتين للتوليد المشترك بطاقة 150 ميجاواط لكل منهما، ومرافق لمعالجة المياه وتوليد البخار لخدمة مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية.

وتشترك مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية في استخدام مرافق أخرى مثل أنظمة حرق الغاز وغرفة التحكم المركزية، وتعد مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية المكون الرئيس للمشروع، وسينصب تركيز فريق معالجة الغاز على إنجاز مرافق الغاز اللازمة لدعم إنتاج الزيت.

وكان عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية قد أكد في وقت سابق جاهزية معمل حقن المياه ومرافق إنتاج الزيت في مشروع الخرسانية الذي يعد واحدا من المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة، يشار إلى أن المشروع يعمل فيه 15 مقاولا رئيسا في منطقة محدودة حيث تم بناء مدينة صغيرة لاستيعاب أكثر من 26 ألف موظف.

[عثمان الثمالي]

سوق التأمين ضد «الأخطاء الطبية» تنتظر 500 مليون ريال حال تطبيقه
الحياة اللندنية السبت 6 سبتمبر 2008 11:23 ص




نسبة الأطباء المؤمنين لا تتجاوز 10%

قدّر عاملون في مجال التأمين ان يصل حجم التأمين من الأطباء ضد الأخطاء الطبية اكثر من نصف مليون ريال بعد تطبيق التأمين الاجباري ضد هذه الأخطاء.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبو السعود أن عدد حالات الأخطاء الطبية في السعودية في ازدياد، وقد تصل إلى آلاف الحالات سنوياً، مشيراً الى ان عدد الاطباء المؤمنين ضد الاخطاء الطبية لا يتجاوز 10 في المئة من الأطباء في السعودية، على رغم صدور قانون يلزمهم بالتأمين الاجباري منذ عام 2005.

وقال إنه إذا تم تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بشكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية فسيكون هناك ارتفاع في أقساط التأمين أضعاف ما هو موجود حالياً. من جهته، أشار الخبير في قطاع التأمين الدكتور فهد العنزي الى ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أربعة أضعاف، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب من جراء الأخطاء الطبية حتى لا يتحول التأمين على الأخطاء الطبية الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لان هناك من يدافع عنه. وقدر حجم الاموال التي ستضخ في شركات التأمين في حال تم إلزام جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الاجباري بنحو 500 مليون ريال.

وحضّ شركات التأمين على دراسة سلوك الطبيب، وان تضع نظام رصد لأخطاء الطبيب والمستشفى ونوعيتها ومدى تكرارها.

وتشير الاحصاءات الى أن أقساط التأمين على الأخطاء الطبية تزيد على 100 مليون ريال، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ في حال التطبيق الشامل لهذا التأمين على جميع فئات المهن الطبية بالقطاعات الصحية في المملكة، التي تشمل 43 ألف طبيب، و80 ألفاً يعملون بالتمريض، إضافة إلى 46 ألفاً من الفئات الطبية المساعدة.

وتركزت طلبات التعويض عن الأخطاء الطبية بنسبة 31 في المئة في المنطقة الوسطى، وشكلت التعويضات في المنطقة الغربية ما نسبته 60 في المئة من إجمالي التعويضات، بينما بلغت النسبة 9 في المئة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن 45 في المئة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 في المئة منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 في المئة من الحالات أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 في المئة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر، وأن عدد الأخطاء الطبية خلال الأعوام الستة الماضية بلغ نحو 26 ألفاً «ضحاياها النساء» أثناء الولادة بنسبة 27 في المئة، ثم الجراحة بنحو 21 في المئة.

يذكر أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً توفّر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح ما بين 100 الف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 و 1600 ريال، وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي.

هذا، وكانت وزارة الصحة رفعت مشروعاً للمقام السامي لإصدار مرسوم ملكي يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية بشكل إلزامي على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعد أن تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية خلال السنوات الأخيرة.

وقد صدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426هـ الموافق 20/5/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 4/5/1427هـ والذي أقر في مادته رقم (41) بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

وذكرت (شركة التعاونية للتأمين) أن التأمين على الأخطاء الطبية ارتفع بنسبة بلغت 120 في المئة للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007، وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى إلزام نظام مزاولة المهن الصحية للأطباء بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني ضد أخطاء المهن الطبية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة. على المستوى المحلي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأخطاء الطبية التي تقع سنوياً وإن كان البعض يرجح أن يزيد عددها على 1000 حالة، أما على المستوى العالمي، فتشير الإحصاءات إلى أن 98 الف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه أعداد المصابين الذين يعانون من مضاعفات صحية لم تصل لحد الوفاة، وهذا العدد يفوق ضحايا حوادث السيارات والطائرات والتسمم والسقوط والانتحار، كما تحتل الأخطاء الطبية المرتبة السابعة بين أسباب حدوث الوفيات في الولايات المتحدة. وتشهد بريطانيا 30 الف حالة وفاة سنوياً بسبب الأخطاء الطبية التي لا تنتج فقط بسبب الطاقم الطبي بل نتيجة لأخطاء الطاقم المساعد.

[عثمان الثمالي]

غدا.. الخليجيون يبحثون اسم عملتهم الموحدة وسعر صرفها
الاقتصادية السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 11:18 ص




"فنية الاتحاد النقدي" تنعقد غدا... وإنشاء البنك المركزي قبل 6 أشهر من إصدار العملة الموحدة


يبحث مسؤولون خليجيون غدا في الدوحة الاسم المقترح للعملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية لها.

وتناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعها بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات قضية تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي, وتبحث اللجنة الفنية في اجتماعها إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

يشار إلى أنه تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي بإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، إلى جانب نظم المدفوعات، وأعدت لجنة متخصصة عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام الحالي استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقات الاتحاد النقدي.

وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد اسم العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس في تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات التصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات إلى الكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم (البروفات) ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم تسلم شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها.

واتفقت دول التعاون على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادي وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك, بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة، وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادي في ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك على المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلى الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول على أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة)، ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر, ويقضي المعيار الرابع بألا تزيد نسبة العجز السنوي في أي من الدول الأعضاء على 3 في المائة من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة "أوبك" 25 دولارا أو أكثر، وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3 في المائة زائدا ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق, ويشمل المعيار الخامس ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المائة من الناتج المحلي الاسمي.

ووفقا لمصادر نقدية فإن الأمانة العامة لدول التعاون تقوم بمتابعة التطبيق على الأرض من خلال التنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة، كما كلفت الأمانة بإعداد تقارير دورية عن مدى تحقق التقارب بين دول التعاون تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
والتزمت جميع الدول بالارتباط بالدولار كمثبت مشترك غير أن الكويت ومنذ أيار (مايو) 2007 فضلت الارتباط بسلة خاصة، كما أعلنت عمان عدم قدرتها على الانضمام إلى العملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها.
ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

ولا تزال هناك تباينات حول اسم العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية الموحدة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي, إلى جانب نظم المدفوعات, وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007.

ويتوقع إنشاء البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة ويحل محل المجلس النقدي ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ويتألف البنك المركزي من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي، ووفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية في فض النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وبين البنك المركزي.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

مشكور على المتابعة يابو سعود

[فاعل خير]

عبدالعزيز حمود الصعيدي
رفعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" رأس مالها بنسبة 50في المائة، من 400مليون ريال إلى 600مليون، بمنح سهم مجاني لكل سهمين، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 60مليون سهم.
أيضا حققت "نادك" خلال الفترة المنتهية في 30يوليو 2008أرباحاً صافية قدرها 48.2مليون ريال، مقابل 46.5مليون لنفس الفترة من العام 2007، بزيادة بنسبة 3.70في المائة، نتيجة زيادة المبيعات من 150مليون ريال إلى 670مليون، وهذا يمثل زيادة في المبيعات بنسبة 31في المائة، وطرأ تحسن بسيط على ربحية السهم عن النصف الأول من العام الجاري 2008، فبلغ 0.80ريال ارتفاع من 0.77للفترة نفسها من العام 2007، ما يشير إلى أن الشركة جادة في تحسين أدائها الربحي منذ
2003.تحسن مستمر في أداء الشركة بعد أن بدأت الإيجابيات تلغي السلبيات، تحديدا منذ عام 2003، بعد أن ودعت الخسائر، ودخلت مجال الربح.
تأسست "نادك" في 1401/1/17، الموافق 1981، برأسمال قدره 400مليون ريال، وبذلت الشركة منذ تأسيسها كل جهد ممكن لتزويد عملائها وتوفير منتجات صحية وذات جودة عالية، ولا تزال تسير في نفس الخط، ومستمرة في دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة.
تمتلك "نادك" خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، يدعمها مصنعان حديثان لتصنيع الألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، وأربع مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، ووادي الدواسر.
تبلغ المساحات المزروعة للشركة 40ألف هكتار، تنتج سنوياً 150ألف طن من القمح والشعير، 130ألف طن من الأعلاف، 30ألف طن من البطاطس، 80ألف طن من الطماطم، 10ألاف طن من البصل، 500طن من الشمام، ثلاثة ألاف طن من الخضروات، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100طن من الزيتون، 50ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة و ثمانية أطنان من أجود أنواع عسل النحل .
تملك الشركة خمس مزارع للأبقار يبلغ مجموع القطيع فيها 23ألف رأس، مصانع للألبان مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة للإنتاج تصل طاقتها الإجمالية 800ألف لتر يومياً من منتجات الألبان ومشتقاتها، والعصائر، 43منتجاً و 106أصناف من الألبان ومشتقاتها والعصائر .
توزع الشركة منتجاتها محليا من خلال مركزين رئيسيين في كل من المنطقة الشرقية والرياض، يعززها 31وحدة توزيع في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
يبلغ إنتاج "نادك" من القمح نحو 155ألف طن، يورد من هذه الكمية 140ألف طن إلى صوامع الدولة وتستخدم "نادك" الباقي في إنتاج التقاوي وللبيع في الأسواق، أيضا تنتج الشركة نحو 20ألف طن من تقاوي القمح للأسواق بخلاف الكميات التي تنتجها لمزارعها، كما أن لدى الشركة القدرة على إنتاج كميات أكبر حسب طلب الأسواق والعملاء. وتزرع الفاكهة في مشروع وادي السرحان بالجوف فقط وذلك لملاءمة الظروف المناخية في المشروع لإنتاج الفاكهة وتبلغ المساحة المزروعة بالأشجارنحو 300هكتار تم فيها زراعة نحو 114ألف شجرة من الخوخ، المشمش، والبرقوق، وبلغ إنتاج هذه الأشجار 1300طن سنويا.
تقدر طاقة نادك لتصنيع وتعبئة التمور بنحو 3000طن سنوياً يتم تحضير ومعالجة أجود أنواعها مثل التمر: الخلاص، السكري، نبوت سيف، رزيزي، صقعي، شيشي، صفري، خضري وغيرها.
تهتم الشركة أيضا بأشجار الزيتون في مشروع الجوف لإنتاج زيت الزيتون البكر "عصرة أولى" وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أكثر من 120هكتاراً تنتج حالياً ما يزيد عن 36ألف لتر من الزيت.
تملك نادك أكثر من 600خلية نحل، سوف تتزايد خلال المواسم المقبلة لتصل إلى 1200خلية من أفضل أنواع النحل الذي يتم إكثاره وإنتاج الملفات اللازمة بمناحل في الشركة بمنتجات النحل في الحقول الزراعية المتوافرة والشاسعة في كل من حائل ووادي السرحان في الجوف. وحسب إقفال سهمها على 38.75ريالاً، الأربعاء الماضي الموافق للثالث من شهر رمضان 1429ه، بلغت القيمة السوقية لشركة "نادك" 2325مليون ريال، موزعة على 60مليون سهم، يستحوذ الأفراد من مواطنين وشركات على نصيب الأسد بنسبة 80في المائة من أسهمها، بينما تبلغ نسبة الحكومة في أسهم الشركة 20في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38.75ريالاً و 40.25، في حين تراوح خلال سنة بين 32ريال و 50.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 44.38في المائة، ما يشير إلى أن سهم "نادك" متوسط إلى منخفض المخاطر، وحيث أن السهم ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 250ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 78.74في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 44.05في المائة، وهما معدلان في حدود المقبول، وبلغت معدلات السيولة مستويات جيدة، فجاء معدل السيولة النقدية عند 45في المائة والسيولة الجارية 78في المائة، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد زاد إجمالي الأصول من 1.40مليار عام 2006إلى 1.90مليار لعام 2007، وهذا زيادة بنسبة 35.71في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 17.72ريالا إلى 18.63ريالا .
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 20.30ضعفا انخفاضا من متوسط مكرر للعام الماضي 2006عند 25، وعند مقارنة ذلك مع مكرر الربح على النمو البالغ
0.40.وبعد دمج المعطيات المتاحة مع مكررات الربح والنمو، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "نادك" عند 38.75ريالاً. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم والأمانة المهنية فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.
__________________

[فاعل خير]

يبحث مسؤولون خليجيون غدا في الدوحة الاسم المقترح للعملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية لها.

وتناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعها بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات قضية تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي, وتبحث اللجنة الفنية في اجتماعها إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

يشار إلى أنه تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي بإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، إلى جانب نظم المدفوعات، وأعدت لجنة متخصصة عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام الحالي استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقات الاتحاد النقدي.

وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد اسم العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس في تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات التصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات إلى الكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم (البروفات) ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم تسلم شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها.

واتفقت دول التعاون على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادي وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك, بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة، وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادي في ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك على المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلى الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول على أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة)، ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر, ويقضي المعيار الرابع بألا تزيد نسبة العجز السنوي في أي من الدول الأعضاء على 3 في المائة من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة "أوبك" 25 دولارا أو أكثر، وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3 في المائة زائدا ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق, ويشمل المعيار الخامس ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المائة من الناتج المحلي الاسمي.

ووفقا لمصادر نقدية فإن الأمانة العامة لدول التعاون تقوم بمتابعة التطبيق على الأرض من خلال التنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة، كما كلفت الأمانة بإعداد تقارير دورية عن مدى تحقق التقارب بين دول التعاون تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
والتزمت جميع الدول بالارتباط بالدولار كمثبت مشترك غير أن الكويت ومنذ أيار (مايو) 2007 فضلت الارتباط بسلة خاصة، كما أعلنت عمان عدم قدرتها على الانضمام إلى العملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها.
ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

ولا تزال هناك تباينات حول اسم العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية الموحدة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي, إلى جانب نظم المدفوعات, وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007.

ويتوقع إنشاء البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة ويحل محل المجلس النقدي ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ويتألف البنك المركزي من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي، ووفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية في فض النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وبين البنك المركزي.
__________________

[فاعل خير]

نسبة الأطباء المؤمنين لا تتجاوز 10%

قدّر عاملون في مجال التأمين ان يصل حجم التأمين من الأطباء ضد الأخطاء الطبية اكثر من نصف مليون ريال بعد تطبيق التأمين الاجباري ضد هذه الأخطاء.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبو السعود أن عدد حالات الأخطاء الطبية في السعودية في ازدياد، وقد تصل إلى آلاف الحالات سنوياً، مشيراً الى ان عدد الاطباء المؤمنين ضد الاخطاء الطبية لا يتجاوز 10 في المئة من الأطباء في السعودية، على رغم صدور قانون يلزمهم بالتأمين الاجباري منذ عام 2005.

وقال إنه إذا تم تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بشكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية فسيكون هناك ارتفاع في أقساط التأمين أضعاف ما هو موجود حالياً. من جهته، أشار الخبير في قطاع التأمين الدكتور فهد العنزي الى ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أربعة أضعاف، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب من جراء الأخطاء الطبية حتى لا يتحول التأمين على الأخطاء الطبية الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لان هناك من يدافع عنه. وقدر حجم الاموال التي ستضخ في شركات التأمين في حال تم إلزام جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الاجباري بنحو 500 مليون ريال.

وحضّ شركات التأمين على دراسة سلوك الطبيب، وان تضع نظام رصد لأخطاء الطبيب والمستشفى ونوعيتها ومدى تكرارها.

وتشير الاحصاءات الى أن أقساط التأمين على الأخطاء الطبية تزيد على 100 مليون ريال، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ في حال التطبيق الشامل لهذا التأمين على جميع فئات المهن الطبية بالقطاعات الصحية في المملكة، التي تشمل 43 ألف طبيب، و80 ألفاً يعملون بالتمريض، إضافة إلى 46 ألفاً من الفئات الطبية المساعدة.

وتركزت طلبات التعويض عن الأخطاء الطبية بنسبة 31 في المئة في المنطقة الوسطى، وشكلت التعويضات في المنطقة الغربية ما نسبته 60 في المئة من إجمالي التعويضات، بينما بلغت النسبة 9 في المئة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن 45 في المئة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 في المئة منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 في المئة من الحالات أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 في المئة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر، وأن عدد الأخطاء الطبية خلال الأعوام الستة الماضية بلغ نحو 26 ألفاً «ضحاياها النساء» أثناء الولادة بنسبة 27 في المئة، ثم الجراحة بنحو 21 في المئة.

يذكر أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً توفّر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح ما بين 100 الف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 و 1600 ريال، وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي.

هذا، وكانت وزارة الصحة رفعت مشروعاً للمقام السامي لإصدار مرسوم ملكي يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية بشكل إلزامي على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعد أن تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية خلال السنوات الأخيرة.

وقد صدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426هـ الموافق 20/5/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 4/5/1427هـ والذي أقر في مادته رقم (41) بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

وذكرت (شركة التعاونية للتأمين) أن التأمين على الأخطاء الطبية ارتفع بنسبة بلغت 120 في المئة للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007، وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى إلزام نظام مزاولة المهن الصحية للأطباء بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني ضد أخطاء المهن الطبية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة. على المستوى المحلي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأخطاء الطبية التي تقع سنوياً وإن كان البعض يرجح أن يزيد عددها على 1000 حالة، أما على المستوى العالمي، فتشير الإحصاءات إلى أن 98 الف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه أعداد المصابين الذين يعانون من مضاعفات صحية لم تصل لحد الوفاة، وهذا العدد يفوق ضحايا حوادث السيارات والطائرات والتسمم والسقوط والانتحار، كما تحتل الأخطاء الطبية المرتبة السابعة بين أسباب حدوث الوفيات في الولايات المتحدة. وتشهد بريطانيا 30 الف حالة وفاة سنوياً بسبب الأخطاء الطبية التي لا تنتج فقط بسبب الطاقم الطبي بل نتيجة لأخطاء الطاقم المساعد.
__________________

[فاعل خير]

بعد تخفيضها بنسبة 25%
باقات جوال نت من الاتصالات السعودية تشهد إقبالاً كبيراً من قطاع الأعمال



حققت باقات جوال نت التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية مؤخراً لقطاع الأعمال إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة بمعدلات عالية، حيث تسهم الخدمة وبشكل مباشر في تحقيق اتصال دائم بشبكة الانترنت وباعتمادية عالية وأجور مخفضة تقدر ب 25% من قيمة الباقات المخصصة للأفراد، مما دعا العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقديم طلباتهم للحصول عليها وبكميات كبيرة.
وقد أطلقت الاتصالات السعودية خدمة جوال نت بجميع الباقات لقطاع الأعمال بتخفيض بلغ 25% أي بمبلغ 1.5ريال تحتسب لكل ميجا ب/ث إضافية عند تجاوز البيانات المشمولة للسعات المتوفرة في الباقة التي اشترك بها العميل، وسوف تكون أجور الباقات والبيانات غير المشمولة في الباقات بعد التخفيض كما هي موضحة في الجدول:


وتتميز خدمة جوال نت بإتاحتها للعملاء تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة وخارجها عبر أجهزة الجوال أو أجهزة الحاسب الشخصي عبر المودم USB أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع تقنية GPRS/EDGE/3G/3.5G، ويمكن لعملاء قطاع الأعمال الاشتراك في الباقات الجديدة والاستفادة من مميزاتها بما يتوافق مع احتياجاتهم، حيث تتفاوت أجور الباقات والاشتراكات الشهرية ابتداء من عشرة ريالات لأقل باقة وتتدرج إلى أن تصل إلى الباقة المفتوحة والتي تمكن العميل من استخدام الانترنت بدون قيود أو شروط.

ومن جهة اخرى أطلقت الشركة خدمة جوال نت لقطاع الأعمال بالتزامن مع حملة التأسيس المجاني لخدمة الرقم المجاني 800وحملة مضاعفة السرعات مجاناً لخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة IP-VPN التي تتيح لعملائها من خلالها إمكانية تجربة سرعات أعلى بدون تكلفة ترقية السرعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتصالات السعودية للتمحور حول العملاء والنظر إلى متطلباتهم واحتياجاتهم لتلبيتها ودراسة الحلول الملائمة لخدمتهم، ويمكن الاشتراك في الباقات الجديدة وتفعيلها عبر مكاتب المبيعات ومديري الحسابات وكذلك من خلال البوابة الالكترونية لشركة الاتصالات السعودية www.stc.com.sa، أو بمجرد إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لخدمات قطاع الأعمال Enterprise@stc.com.sa.

[فاعل خير]

مددت شركة موبايلي عرضها الخاص بالباقات المسبقة الدفع (حلا، فلة، الموج الأزرق) والخاص بالمشتركين الجدد أو الناقلين أرقامهم من المشغل الآخر، باستثناء باقة (رحال) ومن خلال هذا العرض يحصل المشترك الجديد على 50% رصيد إضافي في حالة تم شحن الخط ب ( 30ريالاً أو 60ريالاً أو 90ريالاً) لمرة واحدة ، مع احتفاظ المشترك بالرصيد الإضافي في حالة التحويل بين باقات موبايلي المسبقة الدفع و يستثنى من العرض بطاقات الشحن من فئة 10،.150 .240 ريال. وأوضحت موبايلي أن هذا العرض سار إلى تاريخ 29سبتمبر 2008م والجدول التالي يوضح قيمة الشحن والرصيد الإضافي الذي يحصل عليه المشترك.
هذا وتتميز باقات موبايلي المسبقة الدفع بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي مع أكثر من (114) مشغل في (61) دولة مما يعد من أكبر الاتفاقيات للتجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع في المنطقة، وكذلك خدمة "الإعلام بالمكالمات الفائتة بالأسماء" أثناء إغلاق أو فتح الهاتف وهي من الخدمات المجانية وخدمة البريد المرئي وخدمة "رنان" وخدمة المكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى، ويضاف إلى هذا التميز تعدد الطرق المستخدمة لإعادة شحن الباقات المسبقة الدفع وسهولتها، وذلك عن طريق جهاز الدفع الآلي (موبايلي أوتو) المتوافر في جميع مراكز موبايلي الرئيسية أو عن طريق جهاز (m-pay) المتوافر لدى جميع مراكز موبايلي وموزعيها المعتمدين، كما يمكن إعادة الشحن باستخدام بطاقات الشحن الاعتيادية المتوفرة في جميع منافذ البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، أو عن طريق الحسابات البنكية باختيار قائمة (سداد) في جميع البنوك المحلية السعودية.
__________________

[فاعل خير]

أصبح من المؤكد أن حقل الخرسانية النفطي رفع الطاقة الإنتاجية بواقع 500 ألف برميل يوميا للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التي تأخذ في الاعتبار تعزيز إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له، حيث يتطلع السعوديون إلى إحداث دفعة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

ومن المحتمل أن تقلص الشركة النفطية المملوكة للحكومة "أرامكو السعودية" إنتاج بعض الحقول التي تنتج مواد خاما ثقيلة ليست مرغوبة إلى ذلك الحد في الأسواق العالمية، وتعويضها بإنتاج حقل الخرسانية الذي ينتج الزيت العربي الخفيف، وهو ما تتعطش له الأسواق حاليا.

ومر مشروع الخرسانية بعقبات كبيرة، أسهمت في تأجيل إنجازه غير مرة، قبل أن تضع "أرامكو السعودية" في 23 من حزيران (يونيو) الماضي حدا للتكهنات حول انطلاق المشروع، بعد أن أكد أمين الناصر نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للإنتاج والتنقيب حينها أن تشغيل مشروع توسعة الحقل، الذي يبلغ إنتاجه 500 ألف برميل يوميا سيبدأ في آب (أغسطس).

ويأتي تحديد شركة أرامكو آب (أغسطس) لإنجاز مشروع توسعة حقل الخرسانية، أي بعد 38 شهرا من اعتماد تمويل برنامج المشروع، بعد أن واجه المشروع بعض المصاعب التشغيلية، مما حدا بالشركة النفطية الحكومية السعودية إلى تأجيل مشروعها عدة مرات وتحديد أكثر من موعد لانطلاق المشروع الواقع في الخليج العربي، حيث أكدت "أرامكو" في وقت سابق أن مشروع الخرسانية سيكتمل في حزيران (يونيو) من العام الماضي، بيد أنها عدلت من توقعاتها بانطلاق المشروع، وقالت حينها على موقعها عبر الإنترنت "إن منشآت إنتاج الخرسانية ومجمع غاز الخرسانية هما لب برنامج الخرسانية، ومن المقرر أن تنتج النفط وتعالج الغاز في الربع الأخير من 2007 "، وفي الوقت الذي لم تكتمل فيه الاستعدادات للمشروع، لم يكن أمام "أرامكو" من بد سوى تحديد موعد جديد، وهو ما كان بالفعل، حينما أعلن أمين الناصر في عرض تقديمي خلال مؤتمر للطاقة في الرياض، أن حقل الخرسانية سيبدأ العمل في الربع الأول من العام الجاري، وعلى الرغم من تحديد الشركة لعدة مواعيد لإنجاز المشروع، إلا أنها لم تكشف السبب وراء تأخير إنجازه.

وكشف لـ "الاقتصادية" حينها مصدر رفيع المستوى في شركة أرامكو السعودية أن مقاولي مشروع تطوير حقل الخرسانية على الخليج العربي أكملوا التجهيزات لإنتاج الزيت الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 500 ألف برميل يوميا، وبيّن المصدر أن مقاولي المشروع نفذوا عمليات إنتاج تدريجية للحقل بدأت بإنتاج 100 ألف برميل حتى وصلوا إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقل التي تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، وقال المصدر "إن الحقل جاهز تماما للعمليات التشغيلية "، وأضاف المصدر أن مشروع الخرسانية يتضمن إنشاء مرافق جديدة لإنتاج نصف مليون برميل في اليوم من مزيج الزيت العربي الخفيف القادم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. وسيتم شحن الغاز والزيت الخام بعد تركيزهما إلى ساحة الخزانات في الجعيمة لتصديرهما، إضافة إلى إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية، وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وتتولى عدد من الشركات عمليات تطوير الحقل وهي (سنام بروجيتي) التي تتولى إنشاء مرافق إنتاج الزيت، و(بكتل آند تكنيب) التي تتولى تنفيذ مرافق معالجة الغاز، و(تكنيت) التي تتولى إنشاء خطوط أنابيب الإنتاج والتكرير، و(سوميتومو كوربوريشن) التي تنفذ مرافق وأنظمة الاتصالات والأمن، حيث تم تحويل العقد من نظام المصروفات المستردة لتعجيل وتيرة العمل.

ويتضمن مشروع الخرسانية، إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية وكذلك إنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات، وسيتم دفع غاز البيع إلى شبكة الغاز الرئيسة فيما سيتم نقل الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي إلى معمل الغاز في الجعيمة لمزيد من المعالجة، وإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج إنشاء مجموعة من المنافع المركزية تشمل وحدتين للتوليد المشترك بطاقة 150 ميجاواط لكل منهما، ومرافق لمعالجة المياه وتوليد البخار لخدمة مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية.

وتشترك مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية في استخدام مرافق أخرى مثل أنظمة حرق الغاز وغرفة التحكم المركزية، وتعد مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية المكون الرئيس للمشروع، وسينصب تركيز فريق معالجة الغاز على إنجاز مرافق الغاز اللازمة لدعم إنتاج الزيت.

وكان عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية قد أكد في وقت سابق جاهزية معمل حقن المياه ومرافق إنتاج الزيت في مشروع الخرسانية الذي يعد واحدا من المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة، يشار إلى أن المشروع يعمل فيه 15 مقاولا رئيسا في منطقة محدودة حيث تم بناء مدينة صغيرة لاستيعاب أكثر من 26 ألف موظف.
__________________

[جميل كردي]

يعطيكم العافية
تروا حنا في رمضان
لا مريحينا لا ليل ولا نهار
إلا وش أخبار الديوانية يا بو سعود

[عثمان الثمالي]

يعطيكم العافية
تروا حنا في رمضان
لا مريحينا لا ليل ولا نهار
إلا وش أخبار الديوانية يا بو سعود



مساء الخيرأخ جميل

الشهر مبارك

انتظر الزياره إن شاء الله بالدبوانيه

مرحبا تراحيب المطر

قول تم

[البرنس السعودي]

شكرا لك على جهودك.......