الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008

"نادك"... محاولات مستمرة وجادة لتحسين أداء الشركة من الناحية الربحية



عبدالعزيز حمود الصعيدي
رفعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" رأس مالها بنسبة 50في المائة، من 400مليون ريال إلى 600مليون، بمنح سهم مجاني لكل سهمين، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 60مليون سهم.
أيضا حققت "نادك" خلال الفترة المنتهية في 30يوليو 2008أرباحاً صافية قدرها 48.2مليون ريال، مقابل 46.5مليون لنفس الفترة من العام 2007، بزيادة بنسبة 3.70في المائة، نتيجة زيادة المبيعات من 150مليون ريال إلى 670مليون، وهذا يمثل زيادة في المبيعات بنسبة 31في المائة، وطرأ تحسن بسيط على ربحية السهم عن النصف الأول من العام الجاري 2008، فبلغ 0.80ريال ارتفاع من 0.77للفترة نفسها من العام 2007، ما يشير إلى أن الشركة جادة في تحسين أدائها الربحي منذ
2003.تحسن مستمر في أداء الشركة بعد أن بدأت الإيجابيات تلغي السلبيات، تحديدا منذ عام 2003، بعد أن ودعت الخسائر، ودخلت مجال الربح.
تأسست "نادك" في 1401/1/17، الموافق 1981، برأسمال قدره 400مليون ريال، وبذلت الشركة منذ تأسيسها كل جهد ممكن لتزويد عملائها وتوفير منتجات صحية وذات جودة عالية، ولا تزال تسير في نفس الخط، ومستمرة في دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة.
تمتلك "نادك" خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، يدعمها مصنعان حديثان لتصنيع الألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، وأربع مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، ووادي الدواسر.
تبلغ المساحات المزروعة للشركة 40ألف هكتار، تنتج سنوياً 150ألف طن من القمح والشعير، 130ألف طن من الأعلاف، 30ألف طن من البطاطس، 80ألف طن من الطماطم، 10ألاف طن من البصل، 500طن من الشمام، ثلاثة ألاف طن من الخضروات، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100طن من الزيتون، 50ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة و ثمانية أطنان من أجود أنواع عسل النحل .
تملك الشركة خمس مزارع للأبقار يبلغ مجموع القطيع فيها 23ألف رأس، مصانع للألبان مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة للإنتاج تصل طاقتها الإجمالية 800ألف لتر يومياً من منتجات الألبان ومشتقاتها، والعصائر، 43منتجاً و 106أصناف من الألبان ومشتقاتها والعصائر .
توزع الشركة منتجاتها محليا من خلال مركزين رئيسيين في كل من المنطقة الشرقية والرياض، يعززها 31وحدة توزيع في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
يبلغ إنتاج "نادك" من القمح نحو 155ألف طن، يورد من هذه الكمية 140ألف طن إلى صوامع الدولة وتستخدم "نادك" الباقي في إنتاج التقاوي وللبيع في الأسواق، أيضا تنتج الشركة نحو 20ألف طن من تقاوي القمح للأسواق بخلاف الكميات التي تنتجها لمزارعها، كما أن لدى الشركة القدرة على إنتاج كميات أكبر حسب طلب الأسواق والعملاء. وتزرع الفاكهة في مشروع وادي السرحان بالجوف فقط وذلك لملاءمة الظروف المناخية في المشروع لإنتاج الفاكهة وتبلغ المساحة المزروعة بالأشجارنحو 300هكتار تم فيها زراعة نحو 114ألف شجرة من الخوخ، المشمش، والبرقوق، وبلغ إنتاج هذه الأشجار 1300طن سنويا.
تقدر طاقة نادك لتصنيع وتعبئة التمور بنحو 3000طن سنوياً يتم تحضير ومعالجة أجود أنواعها مثل التمر: الخلاص، السكري، نبوت سيف، رزيزي، صقعي، شيشي، صفري، خضري وغيرها.
تهتم الشركة أيضا بأشجار الزيتون في مشروع الجوف لإنتاج زيت الزيتون البكر "عصرة أولى" وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أكثر من 120هكتاراً تنتج حالياً ما يزيد عن 36ألف لتر من الزيت.
تملك نادك أكثر من 600خلية نحل، سوف تتزايد خلال المواسم المقبلة لتصل إلى 1200خلية من أفضل أنواع النحل الذي يتم إكثاره وإنتاج الملفات اللازمة بمناحل في الشركة بمنتجات النحل في الحقول الزراعية المتوافرة والشاسعة في كل من حائل ووادي السرحان في الجوف. وحسب إقفال سهمها على 38.75ريالاً، الأربعاء الماضي الموافق للثالث من شهر رمضان 1429ه، بلغت القيمة السوقية لشركة "نادك" 2325مليون ريال، موزعة على 60مليون سهم، يستحوذ الأفراد من مواطنين وشركات على نصيب الأسد بنسبة 80في المائة من أسهمها، بينما تبلغ نسبة الحكومة في أسهم الشركة 20في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38.75ريالاً و 40.25، في حين تراوح خلال سنة بين 32ريال و 50.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 44.38في المائة، ما يشير إلى أن سهم "نادك" متوسط إلى منخفض المخاطر، وحيث أن السهم ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 250ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 78.74في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 44.05في المائة، وهما معدلان في حدود المقبول، وبلغت معدلات السيولة مستويات جيدة، فجاء معدل السيولة النقدية عند 45في المائة والسيولة الجارية 78في المائة، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد زاد إجمالي الأصول من 1.40مليار عام 2006إلى 1.90مليار لعام 2007، وهذا زيادة بنسبة 35.71في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 17.72ريالا إلى 18.63ريالا .
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 20.30ضعفا انخفاضا من متوسط مكرر للعام الماضي 2006عند 25، وعند مقارنة ذلك مع مكرر الربح على النمو البالغ
0.40.وبعد دمج المعطيات المتاحة مع مكررات الربح والنمو، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "نادك" عند 38.75ريالاً. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم والأمانة المهنية فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

[عثمان الثمالي]

الحيدري: القرار يعكس كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة
"تداول" تنهي الاختبارات الفنية لتطبيق وحدة تغير السعر الجديدة




الرياض - مندوب "الرياض":
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن أنها أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة وذلك بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع.
وقال سليمان الحيدري مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ان شركة تداول قامت خلال الفترة الماضية بالتأكد من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لانظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق.
وأوضح الحيدري ان وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حاليا ( 25هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو ( 25هللة) سواءً كان ارتفاعاً أو هبوطًا بمعنى 11.25أو 10.75ريالات أو بما يعادل ( 2.27%) تغير في قيمة السهم.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول. وأكد أن النطاقات السعرية الجديدة سوف تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة. فعلى سبيل المثال، حيث لو كان سهم يبلغ سعره 11ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي 5هللات، ويكون التغير إما ( 5هللات) هبوطًا إلى 10.95ريالات أو ( 5هللات) صعودًا إلى 11.05ريالاً أي ما يعادل (0.45%) تغير في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً.
وقال ان فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق. وأضاف ان تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم افضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم ويلبي حاجات السوق المتنامية. وأكد الحيدري أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا تعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق (+10% )، فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49ريالا، فإنه في اليوم التالي سيكون الحد الأعلى للسعر المسموح به 53.75ريالاً، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10ريالاً. موضحاً بأنه لن يكون هناك اي تأثير على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة، بل سوف تعطي قراءة أفضل للمؤشرات المالية.

[عثمان الثمالي]

بعد تخفيضها بنسبة 25%
باقات جوال نت من الاتصالات السعودية تشهد إقبالاً كبيراً من قطاع الأعمال



حققت باقات جوال نت التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية مؤخراً لقطاع الأعمال إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة بمعدلات عالية، حيث تسهم الخدمة وبشكل مباشر في تحقيق اتصال دائم بشبكة الانترنت وباعتمادية عالية وأجور مخفضة تقدر ب 25% من قيمة الباقات المخصصة للأفراد، مما دعا العديد من الشركات والمؤسسات إلى تقديم طلباتهم للحصول عليها وبكميات كبيرة.
وقد أطلقت الاتصالات السعودية خدمة جوال نت بجميع الباقات لقطاع الأعمال بتخفيض بلغ 25% أي بمبلغ 1.5ريال تحتسب لكل ميجا ب/ث إضافية عند تجاوز البيانات المشمولة للسعات المتوفرة في الباقة التي اشترك بها العميل، وسوف تكون أجور الباقات والبيانات غير المشمولة في الباقات بعد التخفيض كما هي موضحة في الجدول:


وتتميز خدمة جوال نت بإتاحتها للعملاء تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة وخارجها عبر أجهزة الجوال أو أجهزة الحاسب الشخصي عبر المودم USB أو أي أجهزة أخرى متوافقة مع تقنية GPRS/EDGE/3G/3.5G، ويمكن لعملاء قطاع الأعمال الاشتراك في الباقات الجديدة والاستفادة من مميزاتها بما يتوافق مع احتياجاتهم، حيث تتفاوت أجور الباقات والاشتراكات الشهرية ابتداء من عشرة ريالات لأقل باقة وتتدرج إلى أن تصل إلى الباقة المفتوحة والتي تمكن العميل من استخدام الانترنت بدون قيود أو شروط.

ومن جهة اخرى أطلقت الشركة خدمة جوال نت لقطاع الأعمال بالتزامن مع حملة التأسيس المجاني لخدمة الرقم المجاني 800وحملة مضاعفة السرعات مجاناً لخدمة الشبكة الافتراضية الخاصة IP-VPN التي تتيح لعملائها من خلالها إمكانية تجربة سرعات أعلى بدون تكلفة ترقية السرعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتصالات السعودية للتمحور حول العملاء والنظر إلى متطلباتهم واحتياجاتهم لتلبيتها ودراسة الحلول الملائمة لخدمتهم، ويمكن الاشتراك في الباقات الجديدة وتفعيلها عبر مكاتب المبيعات ومديري الحسابات وكذلك من خلال البوابة الالكترونية لشركة الاتصالات السعودية www.stc.com.sa، أو بمجرد إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لخدمات قطاع الأعمال Enterprise@stc.com.sa.

[عثمان الثمالي]

50% رصيد إضافي على باقات موبايلي المسبقة الدفع للمشتركين الجدد



مددت شركة موبايلي عرضها الخاص بالباقات المسبقة الدفع (حلا، فلة، الموج الأزرق) والخاص بالمشتركين الجدد أو الناقلين أرقامهم من المشغل الآخر، باستثناء باقة (رحال) ومن خلال هذا العرض يحصل المشترك الجديد على 50% رصيد إضافي في حالة تم شحن الخط ب ( 30ريالاً أو 60ريالاً أو 90ريالاً) لمرة واحدة ، مع احتفاظ المشترك بالرصيد الإضافي في حالة التحويل بين باقات موبايلي المسبقة الدفع و يستثنى من العرض بطاقات الشحن من فئة 10،.150 .240 ريال. وأوضحت موبايلي أن هذا العرض سار إلى تاريخ 29سبتمبر 2008م والجدول التالي يوضح قيمة الشحن والرصيد الإضافي الذي يحصل عليه المشترك.
هذا وتتميز باقات موبايلي المسبقة الدفع بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي مع أكثر من (114) مشغل في (61) دولة مما يعد من أكبر الاتفاقيات للتجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع في المنطقة، وكذلك خدمة "الإعلام بالمكالمات الفائتة بالأسماء" أثناء إغلاق أو فتح الهاتف وهي من الخدمات المجانية وخدمة البريد المرئي وخدمة "رنان" وخدمة المكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى، ويضاف إلى هذا التميز تعدد الطرق المستخدمة لإعادة شحن الباقات المسبقة الدفع وسهولتها، وذلك عن طريق جهاز الدفع الآلي (موبايلي أوتو) المتوافر في جميع مراكز موبايلي الرئيسية أو عن طريق جهاز (m-pay) المتوافر لدى جميع مراكز موبايلي وموزعيها المعتمدين، كما يمكن إعادة الشحن باستخدام بطاقات الشحن الاعتيادية المتوفرة في جميع منافذ البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، أو عن طريق الحسابات البنكية باختيار قائمة (سداد) في جميع البنوك المحلية السعودية.

[عثمان الثمالي]

أيهما أخطر.. تسرب أخبار الشركات أم قرارات هيئة السوق؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
ارتبطت الانهيارات التي حدثت بسوق الأسهم خلال السنتين الأخيرتين بظاهرة تسرب الأخبار والقرارات التي وفرت الفرصة لاستغلالها في صنع التذبذبات الحادة بالسوق حتى وان كان القرار ذا تأثير محدود عليه، فسوق المضاربة في حاجة مستمرة لأسباب - حتى وان كانت غير مقنعة - لإنزال او رفع أسعار أسهم شركاته لتحقيق الأرباح ، فقبل أشهر عانى السوق من نزول شديد أعلن خلاله موعد نشر أسماء كبار الملاك، فذكرت في مقال "سبب نزول السوق"..
خبر معلن ام متسرب 2008/8/9م بأن استمرار انهيار السوق ليس خبرا معلنا للجميع بل أن هناك خبراً آخر تسرب للبعض (يتعلق بتطبيق الهلل او غيره مازال يدرس) ولكون السوق أصبح يدار باحترافية فقد رأينا صانع السوق كيف فاجأ الجميع بجرعة ايجابية لتمكين مؤشر السوق من الارتفاع لتوفير مساحة جديدة لاستقبال الخبر القادم (تطبيق الهلل)!

فتم الإعلان عن السماح بدخول الأجانب الذي كان واضحا انه تم بشكل متسرع ولانعلم عن نظاميته "دخول المقيمين تم بموافقة مجلس الوزراء"! فالهدف كان رفع السوق لتوفير تلك المساحة، فتم في يوم واحد تحقيق (440) نقطة! وتمت تهدئة السوق حتى إعلان تطبيق الهلل ليحدث انهيار جديد بسبب تسرب الخبر ولنفقد تلك المساحة التي نخشى أنها غير كافية للصناع! فالتحذير السابق من تطبيق الهلل قبل تجزئة الأسهم ليس فقط في كونه سيجلب الملل وإنما في الاستغلال لتسرب القرار او بشكل أوضح في صنع القرار! وماشاهدناه سابقا سنشاهده في كل القرارات القادمة ، فصانع السوق أصبح يصنع القرار وهناك من يستفيد منه! فكيف نصدق بان سوقنا حر يشجع على استقطاب السيولة والاستثمار إذا كان مسيرا لا تحكمه قوى العرض والطلب؟

أنه منذ ان عرف المسئولون بهيئة السوق والمتداولين مصطلح "الشفافية" ونحن نعاني كثيرا من استغلال شعاراتها لإنزال السوق او رفعه واعتدنا على تبرير ماحدث بالتداولات بعد الإعلان! وقد انتشرت تلك السلوكيات بالسوق بعد ان أصبحت للأخبار قيمة تباع بها وتشترى! وهو الأمر الذي يمثل خطرا مازلنا نتجاهله بل ننكر وجوده! فالوضع الحالي كشف عن تفشي ظاهرة تسرب الأخبار والقرارات لفئة معينة تعتمد في تداولاتها فقط على مقدرتها على الحصول على المعلومة او مشروع القرار قبل طباعته! وخصوصا في ظل وجود صانع سوق تولى تلك المهمة! فمشكلتنا الرئيسية لاتتمثل فقط في استفادة من توفرت له المعلومة السلبية (مثلا) بالخروج من السوق بل عندما يرغب عنوة باستغلال إعلان الخبر للضغط على الأسعار للدخول او لتوجيه مسار السوق!

إن التساؤل المطروح حاليا يتمثل في تقييم مخاطر تسرب الأخبار! فعندما تتسرب أخبار إحدى الشركات فان التأثر ينحصر باسهم تلك الشركة وربما شركة او شركتين بنفس القطاع! إلا انه عندما تتسرب قرارات هيئة السوق فإن التأثر يشمل جميع الشركات ويتسبب في انهيار مؤشر السوق كما حدث أكثر من مرة وخلال فترة قصيرة يصعب خلالها حدوث عدة انهيارات في أي سوق مالي آخر! ولو تتبعنا ماذا عملنا لمواجهة ظاهرة تسرب الأخبار لوجدنا إن هناك تجاهلا تاما من قبل هيئة السوق لظاهرة تسرب قراراتها، فعلى الرغم من تكرار وضوح اثر تسرب قراراتها على مجريات السوق، إلا أننا لانجد أي مؤشر على العمل الجاد بتعقب تلك التسريبات! بل إننا وجدنا قرارات تتخذ ضد شركات صغيرة تسربت منها معلومات غير مؤثرة وتجاهلت من تلاعب رسميا في إعلان النتائج (كثرة الإعلانات الإيضاحية)! فقد فرضت غرامات على شركات بسبب تسريب أخبار من مسئوليها ليتحول عقابها الى الملاك وليس على من سرب الأخبار واستفاد منها! بل إننا لمسنا صرامة في العقاب عندما فرضت غرامة على الشركة الهندية للتأمين لكونها حصلت على الترخيص بتاريخ 2008/7/9م الذي يوافق يوم الاربعاء ولم تعلن عنه الا يوم السبت 2008/7/12م! أي ان الهيئة حرصت على فرض الغرامة على الرغم من ان يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية للشركة وللسوق! إلا إننا أمام حرص الهيئة على تلك الشفافية نتساءل: لماذا لم يتم فرض غرامة على هيئة السوق بسبب عدم تطبيقها للشفافية او تسرب قراراتها؟

فهيئة السوق أعلنت بعد إغلاق يوم الثلاثاء 1428/8/19ه بان مجلسها قرر بتاريخ 1428/8/17ه (يوم الاحد) السماح بتداول الأجانب بالسوق، أي ان الإعلان تم بعد يومي عمل وكان واضحا من ارتفاع السوق أن هناك من استفاد من القرار! فالجميع أصبح يشعر بان القرارات غير المعلنة هي التي تقف خلف مايحدث بالشاشة! فهناك شركات تقفل بالنسب العليا لنكتشف بعد الإغلاق بإعلان موافقة الهيئة على منحتها! وهناك انهيارات كبيرة بالسوق اكتشفنا سببها بعد الإعلان عن اكتتابات ضخمة! أليس تسرب أخبار وقرارات الجهة المشرفة على تطبيق الشفافية أكثر خطورة من تسرب أخبار شركات صغيرة؟ فلو عدنا الى جميع ماحدث بالسوق من انهيارات لوجدنا أن تسرب قرارات الهيئة كان السبب فيها! ولكننا على يقين بان أي خبر او قرار يصدر بشكل مفاجئ لصانع السوق سيتم بالتأكيد تجاهله!

نقطة سريعة:

أوضحت في مقال (بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين 2008/7/26م) بان نسبة الأسهم الحرة لشركة دار الأركان انخفضت من (30%) الى اقل من (28.5%) أثناء انخفاض السعر الى اقل من سعر الاكتتاب (56) ريالاً ووصوله الى قرب ال(45) ريالاً وذكرت بان هناك شراء ممن تستبعد كمياته من الأسهم الحرة!

ويوم الاربعاء الماضي انكشفت حقيقة مايحدث عندما أعلنت الشركة عن منحة سهم لكل (3) اسهم! فهل علمنا كيف تم الضغط على السهم من قبل من يملك المعلومة؟ ولكن التساؤل: هل الوقت حاليا مناسب لإعلان هذا الخبر؟ فكما يوجد صانع للسوق فهناك صناع للأسهم!

[عثمان الثمالي]

القفاري: افتتاح فروع جديدة تزيد من فرص العمل للشباب السعودي
أسواق العثيم تفتتح فرعها الثالث بالخرج وآخر برفحاء



كتب - منصور الرميح:
افتتحت شركة أسواق العثيم الأسبوع الماضي فرعين جديدين لها في محافظتي الخرج ورفحاء، وذلك ضمن سياسة شركة أسواق العثيم التوسعية الطموحة وفقاً لإستراتيجيتها المتطورة التي تهدف للوصول إلى المستهلك، حيث يتميز فرع العثيم الجديد بحافظة الخرج والواقع بحي الخالدية - طريق العيون بمساحة 2500متر مربع، كذلك فرع رفحاء والواقع بشارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي - سوق الخضار - بجوار بلدية رفحاء، بمساحة 2000متر مربع والذي يعد أول فرع للشركة برفحاء، وتتم إدارتهما بفريق عمل مؤهل ومدرب ومستعينين بذلك بكفاءات وطنية تم تأهيلهم في أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، وذلك لتدعيم خطوات الشركة الإستراتيجية نحو توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة في الشركة، وأعرب الرئيس التنفيذي بشركة أسواق العثيم الأستاذ يوسف القفاري عن خالص شكره وتقديره لكافة من ساهم في إنجاح هذين الافتتاحين، وقال إننا لسعداء بهذه الانجازات، والتي سوف تسهم بدعم الحركة التجارية بمحافظة الخرج، وكذلك محافظة رفحاء في المنطقة الشمالية، وتزيد من فرص العمل للشباب السعودي، مشيراً إلى أن فرع الخرج يعد الفرع الثالث للعثيم في نفس المحافظة، وأضاف القفاري أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات متطورة في الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وبمناسبة افتتاح فرعي العثيم بالخرج ورفحاء، وتزامناً مع شهر رمضان الكريم، فإن هناك عروضاً على المنتجات المعروضة، حيث تم توفير متطلبات الفروع الجديدة من منتجات طازجة وسلع استهلاكية ومواد غذائية، كذلك التنوع في البضائع المعروضة التي تلائم جميع احتياجات الأسرة من خلال الأقسام المختلفة مثل الخضروات والفواكه والأجبان وغيرها والتي تستحوذ على 4% من إجمالي المواد الغذائية، الجدير بالذكر أن سجل شركة أسواق العثيم حافل بالإنجازات التي حققتها الشركة حيث توجت بجوائز ومراتب متقدمة، فقد سبق أن حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة لتجارة التجزئة لعام 2005م، كما حصلت على شهادة الآيزو ( 9000- 2000) عام 2006م، وصنفت ضمن أكبر مئة شركة سعودية خلال العام 2007م، وتمتلك شركة أسواق العثيم 83فرعاً منتشرة في جميع المناطق والمحافظات، حيث تم افتتاح خلال الستة الأشهر الماضية 6أفرع لأسواق العثيم في الرياض والخرج ورفحاء، وفرعي للهايبر بالرياض والأحساء.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنك التسليف وعقبة ساما "1"



راشد محمد الفوزان
برز أسم البنك السعودي للتسليف والادخار مؤخراً، نتيجة تغيير شروطة وأحكامة عن السابق حتى رأينا على الواقع وعبر الصحف والمواقع الإلكترونية حجم الاقبال على البنك للحصول على قروض اجتماعية (زواج وترميم وغيرها) أو تمويل مشروعات صغيرة كمدارس رياض أطفال أو ورش وعيادات وغيرها، لقد بدأ البنك بوجهه الجديد برأس مال يبلغ 6مليارات ريال وقد صرف معظم هذا المبلغ خلال ستة أشهر فقط وهذا يعكس أي حاجة ماسة يحتاجها المواطنون في أبسط حاجاتهم أو متطلباتهم فهل هي مؤشر للفقر وتأكيد له وارتفاع نسبته؟
في لقائي مع سعادة الاستاذ عبدالرحمن السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف، وهو رجل اقتصاد في الأساس ورجل يملك من الخبرة والكفاءة والحماس من خلال ما سمعت منه وما تم إنجازه بحواري معه الذي امتد لأكثر من ساعة، ومن خلال هذا الحوار، كان لدي سؤال للأستاذ السحيباني، بما أن البنك يدير قروضاً شخصية لا تهدف لأي ربح، وتقدر بمليارات الريالات، لماذا لا يقوم البنك بفتح حسابات جارية للمقترضين تودع بها مبالغ القروض؟ خاصة أن القرض لا يمكن صرفه بيوم وليله أو أسبوع خاصة للمشاريع الصغيرة أو الشخصية فقد تصرف على مراحل، ومنها يستفيد البنك (في وجود هذه الحسابات في البنك نفسه أي بنك التسليف) وتتكون لديه ارصدة كبيرة جدا، يقوم بالإقراض منها من جديد ويستفيد عدد أكبر، بدلا مما هو يحدث الآن من إقراض مباشر وتذهب الأموال للبنوك الأخرى ويبقى بنك التسليف ينتظر سداد القسط الشهري للمقترضين لكي يمكن له الاقراض من جديد! وأيضا يمكن للبنك أن يستقبل الودائع من عملاء لايبحثون عن فوائد بنكية لعدم شرعيتها، ومنها يكون للبنك أرصدة يمكن أن يقرض على أساسها وتضمنها الدولة؟ بمعنى توفير وسيليتن لدعم السيولة لبنك التسليف الآن من خلال القروض التي يقرضها بفتح حسابات لعملائه وتبقى الأموال لديهم، وايضا استقطاب الودائع ومنها سيكون البنك ليس بحاجة كرم وزارة المالية أو انتظار؟ فكان رد الاستاذ السحيباني، أن هذا موجود بنظام البنك أي قبول الحسابات الجارية والودائع، وقال لي إن نظام البنك السعودي للتسليف والأدخار ينص في المادة السابعة وهي التي تختص بتكوين أموال البنك ومصادره التمويلية، وأن الفقرة (و) تنص أن "القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية" والفقرة أيضا (ز) تنص على "الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها" والفقرة (ي) "الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف. كل ذلك لم يفعل منه إلا ما قدمته وزارة المالية وهي 6مليارات ريالات والتي تم استهلاكها بالقروض، لكن السؤال لماذا لم يفعل قرار قبول الودائع وفتح الحسابات للبنك حتى الآن وهي منصوص عليها بمواد ومرسوم ملكي رقم م/ 34وتاريخ الأول من جمادى الثانية 1427هجرية من مؤسسة النقد؟ ما مبرر رفض "ساما"؟ ونحن بحاجة ماسة لهذه النوعية من البنوك بدلا من بنوك العمولات والفوائد التي قصمت ظهور محدودي ومتوسطي الدخل؟ ماهي المبررات يا مؤسسة النقد؟ للحديث صله.

[عثمان الثمالي]

حركة القطاعات في تعاملات أغسطس
قطاع المصارف يرتفع 5.3 % يليه التأمين ثم الزراعة.. والنقل ينخفض



"الاقتصادية" من الرياض - - 06/09/1429هـ
ارتفع قطاع المصارف بنسبة 5.3 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي، وتأتي هذه الارتفاعات بدعم من سهم "سامبا", الذي ارتفع خلال الشهر بنسبة 15.3 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 5.8 مليون سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 77 ريالا بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.3 في المائة مدفوعا من سهم "التعاونية" الذي ارتفع بنسبة 18.9 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 7.7 مليون ريال ليغلق عند 81.75 ريال، فيما ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 1 في المائة .
أنهت السوق السعودية تعاملات الشهر الماضي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.19 في المائة كاسبة 17 نقطة لتغلق عند مستوى 8.757.04 نقطة بعد أن قلصت الجلستان الأخيرتان من مكاسبها خلال الشهر لتكون السوق بذلك قد ارتفعت بعد انخفاضات استمرت ثلاثة أشهر متتالية ليخسر المؤشر بذلك 1960.85 نقطة منذ بداية العام. وبلغت الكميات المتداولة خلال الشهر 2.8 مليار سهم بانخفاض بنسبة 30 في المائة عن كميات التداول الشهر الماضي, التي بلغت أربعة مليارات سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 106 مليارات ريال بانخفاض بنسبة 34 في المائة عن قيم التداولات الشهر الماضي، التي بلغت 163 مليار ريال.
وتصدر قطاع النقل الانخفاضات خلال الشهر بنسبة 18.5 في المائة بتأثير من سهم "النقل البحري" الذي انخفض بنسبة 23.77 في المائة محققا إجمالي تداولات 139.9 مليون سهم ليغلق عند 23.25 ريال ليكون القطاع بذلك قد انخفض للشهر الثاني على التوالي, حيث كان قد انخفض الشهر الماضي بنسبة 12 في المائة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد انخفض بنسبة 5.7 في المائة, وانخفض قطاع الأسمنت بنسبة 4.4 في المائة، أما قطاع الفنادق والسياحة فقد انخفض بنسبة 3.4 في المائة وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.9 في المائة, وشهد كل من قطاع الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري انخفاضا بنسبة 2.1 في المائة وتراجع قطاع البتروكيماويات بنحو 2 في المائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 1.1 في المائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.8 في المائة, وانخفض كل من قطاع الطاقة والمرافق والتجزئة بنسبة 0.6 في المائة, ليكون بذلك أقل القطاعات انخفاضا خلال الشهر .

أداء الأسهم خلال الشهر
أما عن أداء الأسهم خلال الشهر فقد تصدر سهم "التعاونية" الأسهم الأكثر ارتفاعا محققا إجمالي تداولات بلغ 7.1 مليون سهم ليغلق عند 81.75 ريال بنهاية الشهر، وأغلق سهم "ساب تكافل" مرتفعا بنسبة 16.5 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 15 مليون سهم مغلقا عند 74 ريالا, فيما ارتفع سهم "سامبا" بنسبة 15.3 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 5.8 مليون سهم مغلقا عند 77 ريالا, وأغلق سهم "السعودي الهولندي" عند 63.5 ريال مرتفعا بنسبة 9.4 في المائة بإجمالي تداولات 764 ألف سهم, وارتفع سهم "زجاج" بنسبة 7.6 في المائة مغلقا عند 67.25 ريال بإجمالي تداولات بلغ 8.3 مليون سهم .
من الناحية الأخرى, يأتي سهم "النقل البحري" ليتصدر الانخفاضات خلال الشهر بنسبة 23.77 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 139.9 مليون سهم ليغلق عند 23.25 ريال، وأغلق سهم "أسمنت السعودية" منخفضا بنسبة 13.6 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 907 آلاف سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 92 ريالا، وانخفض سهم "معدنية" بنسبة 13.4 في المائة محققا تداولات بلغت 19.3 مليون سهم, وأغلق سهم "الدرع العربي" عند 25 ريالا منخفضا بنسبة 12.2 في المائة بإجمالي تداولات بلغ 6.2 مليون سهم, وأغلق سهم "بوبا العربية" منخفضا بنسبة 12.28 في المائة محققا إجمالي تداولات بلغ 11.8 مليون سهم ليغلق بنهاية الشهر عند 19.75 ريال.
وعن تفاصيل عمليات البيع والشراء خلال الشهر ظلت تداولات الأفراد السعوديين مسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 96.70 مليار ريال, أي بنسبة 91.0 في المائة من جميع عمليات السوق, أما عمليات الشراء فقد بلغت 94.85 مليار ريال, أي بنسبة 89.3 في المائة من جميع عمليات السوق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال آب (أغسطس) 2008 106.23 مليار ريال، بانخفاض قدره 34.95 في المائة عن تداولات تموز (يوليو) من عام 2008، التي كانت 163.30مليار ريال، نفذت من خلال3.62 مليون صفقة.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.17 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 2.0 في المائة, أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.86 مليار ريال, أي ما نسبته 3.6 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فبلغ إجمالي مبيعاتها 2.37 مليار ريال, أي ما نسبته 2.2 في المائة, أما عمليات الشراء فبلغت 2.16 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 2.0 في المائة, في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 3.10 مليار ريال, أي بنسبة 2.9 في المائة, أما المشتريات فبلغت 3.80 مليار ريال, أي ما نسبته 3.6 في المائة. وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 1.73 مليار ريال, أي ما تشكل نسبته 1.6 في المائة, في حين بلغت مشترياتهم 1.42 مليار ريال, أي بنسبة 1.3 في المائة, أما مبيعات الأجانب المقيمين فبلغت 154.41 مليون, أي ما نسبته 0.1 في المائة, وبلغت مشترياتهم 143.50 مليون, أي ما نسبته 0.1 في المائة. أما عن نسب الشركات من قيم التداولات يأتي سهم "معادن" ليتصدر الشركات الأكثر استحواذا من قيم التداولات, محققة 11.7 في المائة من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر، وحقق سهم "سابك" ما نسبته 8.8 في المائة من قيم التداولات, وحقق مصرف الإنماء 5.7 في المائة، فيما حقق سهم "زين السعودية" 4.3 في المائة, وحقق "بترورابغ" ما نسبته 4.2 في المائة, أما باقي شركات السوق فحققت ما نسبته 65.3 في المائة من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر.
أما عن نسب القطاعات من قيم التداولات يأتي قطاع الاستثمار الصناعي ليتصدر القطاعات من حيث قيم التداولات خلال الشهر مستحوذا على 22.1 في المائة من إجمالي التداولات خلال الشهر, أما قطاع البتروكيماويات فقد استحوذ على 22 في المائة، وحقق قطاع التأمين ما نسبته 10.8 في المائة, وحقق قطاع المصارف والخدمات المالية ما نسبته 10.1 في المائة، بينما حقق قطاع الاتصالات ما نسبته 7.4 في المائة, أما باقي قطاعات السوق فقد حققت ما نسبته 27.6 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. فيما تصدر سهم "معادن" الشركات من حيث الاستحواذ على كميات التداول خلال الشهر محققة 16.6 في المائة وحقق سهم مصرف الإنماء ما نسبته 12.6 في المائة, وسهم "زين السعودية" ما نسبته 6.7 في المائة, وسهم "النقل البحري" ما نسبته 4.9 في المائة, وسهم "بترو رابغ" 2.9 في المائة, بينما حقق باقي شركات السوق ما نسبته 56.2 في المائة من إجمالي كميات التداول خلال الشهر.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد العربي يتوقع 5.5 % نموا حقيقيا للناتج المحلي السعودي العام الجاري
الأسهم السعودية تستحوذ على نصف حجم تعاملات الأسواق العربية في الربع الثاني
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 06/09/1429هـ
توقع صندوق النقد العربي استمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع في السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والنمو في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والإنشاء والتعمير والمواصلات وهو ما يزيد التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو حقيقي تراوح بين 5 و5.5 في المائة للعام الجاري.
وقال الصندوق في نشرته الفصلية للربع الثاني، التي تقيم أداء أسواق المال العربية إن النمو الاقتصادي في السعودية يترافق مع استمرار الضغوط التضخمية حيث بلغ معدل التضخم السنوي 10.4 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي في حين بلغ 9.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، ويشكل ارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم.
وفي مجال السياسة النقدية أشار صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية إلى أنه تم في أيار (مايو) الماضي خفض سعر إعادة الشراء العكسي بنسبة 0.25 في المائة إلى 2 في المائة في حين تم الإبقاء على سعر الإقراض دون تغيير عند 5.5 في المائة كما رفعت السلطات النقدية نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 13 في المائة سعيا منها للحد من الضغوط التضخمية، وفي محالة لسحب بعض السيولة من السوق عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى رفع نسبة الاحتياطي الخاصة بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4 في المائة، وأظهرت البيانات نمو عرض النقد بنسبة 21.64 في المائة في نهاية أيار (مايو) ليتجاوز 22.5 مليار دولار.
ووفقا للتقرير بدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع إعادة هيكلة سوق الأسهم وتطوير مؤشراتها الرئيسية والقطاعية حيث تم تقسيمها إلى 14 قطاعا واستبعاد أسهم الحكومة ومؤسساتها من المؤشر وكذلك أسهم الشريك الأجنبي والمؤسسين في فترات الحظر ومن يمتلك 5 في المائة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير مؤشر يعكس حركة أسعار الأسهم وأداء السوق بشكل أكثر دقة وبذلك بدأ احتساب مؤشر السوق بحسب عدد الأسهم الحرة مما يتطلب إعادة ترتيب أوزان الشركات وكما نص إعلان هيئة السوق المالية سيتم الإعلان بشكل ربع سنوي عن عدد الأسهم القابلة للتداول ونسب الأسهم القابلة للتداول لكل الشركات.
وحول أداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الجاري وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للأسهم السعودية ارتفعت بنهاية الربع الثاني بنسبة 6.02 في المائة إلى 473.2 مليار دولار مقارنة بـ 446.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول، كما ارتفعت 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2007، وشكلت الأسهم السعودية 34.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية.
وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية انخفضت في الربع الثاني بنسبة 17.5 في المائة إلى 155.1 مليار دولار مقارنة مع 188 مليار دولار في الربع الأول، وشكلت هذه القيمة 50.5 في المائة من إجمالي تداولات الأسواق العربية، وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 2.9 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ومعدل دوران الأسهم من 42.1 في المائة إلى 32.8 في المائة.
كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 11. 7 في المائة إلى 15.54 مليار سهم مقارنة بـ 17.6 مليار سهم في الربع الأول وانخفض بذلك متوسط التداول اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 270.8 مليون سهم إلى 239 مليون سهم.
وحول أداء الأسواق العربية خلال الربع الثاني ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 350.5 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ 310.4 نقطة في نهاية الأول من العام أما مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي فلقد ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 33.6 في المائة مما يعكس تحسن أداء الأسواق كافة.
وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة والدولية عموما يبين المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني كان أفضل من الأداء الذي حققته معظم الأسواق الناشئة والدولية حيث تشير البيانات إلى أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض بنحو 3.2 في المائة كما انخفض مؤشر فوتسي 1.3 في المائة وانخفض مؤشر مؤسسة التمويل الدولية 5 في المائة ومؤشر كاك 40 نحو 5.8 في المائة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية في الربع الثاني إلى 1389.5 مليار دولار بزيادة قدرها 49.1 في المائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع المماثل من العام السابق ونحو 5.9 في المائة عن قيمتها خلال الربع السابق. وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير في الأداء الإجمالي للأسواق بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 473.24 مليار دولار في نهاية الربع الثاني بزيادة 59.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق ونحو 6 في المائة بالربع السابق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني 307.29 مليار دولار بارتفاع 9.8 في المائة مقارنة بتداولات الربع المماثل من العام الماضي وانخفاض 12.1 في المائة مقارنة بتداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية وسوق الكويت وسوق الدوحة وبورصتي القاهرة والإسكندرية وسوقي الإمارات 93.7 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المالية العربية حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 50.2 في المائة.

[عثمان الثمالي]

الحيدري: القرار يعكس كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة
"تداول" تنهي كافة الاختبارات الفنية لتطبيق وحدة تغير السعر الجديدة

الرياض: الوطن

قال مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول) سليمان الحيدري إن "تداول" أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة.
وأوضح الحيدري أن تلك الاختبارات تمت بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع.
وأضاف أن "تداول" تأكدت خلال الفترة الماضية من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لأنظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق.
وأوضح الحيدري أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم.
وضرب مثلا على ذلك قائلا: "إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو 25 هللة سواء كان ارتفاعًا أو هبوطًا بمعنى 11.25 أو 10.75 ريالات أو بما يعادل 2.27 % تغيراً في قيمة السهم.
وأ شار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول.
وأشار إلى أن النطاقات السعرية الجديدة سوف تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة. حيث لو كان سهم يبلغ سعره 11 ريالاً فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي 5 هللات، ويكون التغير إما 5 هللات هبوطًا إلى 10.95 ريالات أو 5 هللات صعودًا إلى 11.05 ريالاً أي ما يعادل 0.45% تغيراً في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً.
وقال إن فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق.
وأضاف أن تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم افضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم و يلبي حاجات السوق المتنامية.
و أكد الحيدري أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق ) %10+ )، فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريالا، فإنه في اليوم التالي سيكون الحد الأعلى للسعر المسموح به 53.75 ريالاً، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريالاً. موضحاً أنه لن يكون هناك أي تأثير على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة، بل سوف تعطي قراءة أفضل للمؤشرات المالية.