مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مبيعات البترول والمعادن ليست ناتجاً قومياً ( 3- 3)

جريدة الرياض - د.نور أبو العلا 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
الناتج القومي هو: مجموع السلع والخدمات (النهائية: لتفادي تكرار حساب المنتج الواحد أكثر من مرة واحدة) المنتجة خلال العام مقيّمة بأسعار بيعها للمستخدم النهائي.

ماهي عناصر انتاج السلع والخدمات (أي: الناتج - أو الدخل- القومي)؟

كلاسيكيا يوجد ثلاثة عناصر هي: العمل ورأس المال والأرض.

العمل معروف ورأس المال معروف ولا يحتاجان إلى أن نعرّفهما. أما الأرض فإنها تحتاج للتعريف. الأرض: هي كل ماخلقه الله من موارد طبيعية سواء على سطح الأرض كالمياه والمراعي والغابات والتربة الخصبة أو كنوز في باطن الأرض كالبترول والغاز والفحم والمعادن.

اذن البترول والمعادن ليست هي منتجات وانما هي عناصر. لو كان البترول منتجاً لأنتجته شركات الدول الصناعية ولم تضطر للجري تبحث عنه في شتى أصقاع الأرض.

لقد درجت الدول المنتجة للبترول ان تحسب مبيعات البترول على انها ناتج قومي وبالتالي أصبحت تحسب كل زيادة في انتاج البترول على أنه نمو في معدل الناتج القومي (بينما في الحقيقة هو نقص في كمية ثروة الذهب الأسود المخزون تحت الأرض).

سأستعين بالقراء الضالعين في اللغة (وليس في الاقتصاد لأن صدمتي في بعض الذين يزعمون انهم متخصصون في الاقتصاد رهيبة) لإيجاد التعريف المناسب. فأوجه لجماعة سيبويه السؤال التالي: اذا كان يوجد لدى رجل (ولا بأس ان نقول امرأة) ثروة تتكون من مائة طن من الذهب مدفونة تحت الأرض وقرر (قررت) ان يستخرج (تستخرج) منه كل عام طنا من الذهب. هل نسمي الطن المستخرج من الذهب معدل نمو للثروة أو نسميه معدل نضوب للثروة؟

في جريدة "الرياض" يوم الأحد 12شوال 1429(الموافق 12اكتوبر 2008) العدد 14720(نقلاً من حديث مرئي على القناة الأولى) تصريح لمعالي الدكتور العساف (وهو لا شك عالم اقتصاد من الطراز الأول) تحدّث ولكن في مؤخرة التصريح عن تعديل صندوق النقد الدولي لتقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد في مختلف دول العالم بالتخفيض ماعدا دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فكان التعديل برفع معدلات النمو في اقتصادها.

الذي يجعلني أهتم الآن بالتعليق على هذه النقطة ليس تصريح معاليه عن نمو اقتصاد المملكة فهو مجرد ناقل ("والناقل للاستشهاد لا يتحمل خطأ المنقول عنه" - قاعدة شرعية ان لم تخنّي الذاكرة-) عن صندوق النقد وانما الذي يدعوني للتعليق هو: تعليق الأربعة والسبعين معلقا (حتى لحظة كتابتي لهذا المقال وقد يزيد عدد المعلقين فلا زال اليوم بأوله) كلهم اما ساخر واما يدعو على ابو عبد العزيز. لماذا؟

الجواب: رغم ان التعليقات هي ظاهرة صحية وضرورية - أصبحت لا تخلو منها أي صحيفة في العالم المتحضر- الا أن بعض التعليقات احيانا تكون مجحفة في حق المسؤول الذي قد يكون له عذر ونحن نلقي عليه اللوم. المسؤول يده في النار (بينما الكتاب والمعلقين أيديهم في الماء) ويجب على المسؤول قبل أن يدلي بتصريح أن يفكر مرتين. مرة يفكر كيف يؤثر تصريحه على تصرف الناس وبالتالي قد يؤدي تصريحه إلى التعجيل بحدوث أزمة - ليس متأكدا هو نفسه - انها قد تحدث وقد لا تحدث. ومرة أخرى يفكر ما تأثير تصريحه على منصبه كمسؤول عن عجزه وعدم قدرته على ايجاد حل للمشكلة.

تصوروا ماذا يحدث لو أن مسؤولاً ما طلع على قناة الاخبارية مع بداية الأزمة وقال: ان بنوكنا تحوّل جزءا كبيرا من أموال المودعين فيها إلى الخارج وانه يتوقع أن هذه الايداعات معرضة للخسائر فتسابق الناس على سحب ودائعهم في البنوك؟


@ رئيس مركز اقتصاديات البترول

مركز غير هادف للربح

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

رئيس مجلس إدارة (موبايلي)يقول إن حصة موبايلي السوقية تجاوز 40% ويتوقع تغطية الاكتتاب على زيادة رأس مال الشركة قبل موعده غدا
أرقام 08/11/2008
توقع رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عبد العزيز الصالح الصغير أن تتم تغطية الاكتتاب الجاري حاليا على زيادة رأسمالها من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال قبل الموعد المحدد له غدا الموافق 9 نوفمبر واصف الإقبال بأنه جيد نظرا لأداء الشركة المتصاعد وعدم وجود علاوة إصدار.

وقال الصغير في مقابلة نشرتها صحيفة الرياض اليوم إن حصة موبايلي السوقية تجاوز 40% وأن زيادة رأس المال الأخيرة واستحواذ موبايلي على شركة (بيانات) بقيمة 5ر1مليار ريال وشركة زاجل تأتي ضمن الاستراجية التوسعية للشركة في مجال الانترنت وتقنيات ما بعد الجيل الثالث .

( للمزيد راجع المقابلة)

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

93% زيادة في مناولة بضائع الشحن بميناء زايد و25% للحاويات
الإتحاد 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
ارتفع حجم عمليات مناولة الحاويات بميناء زايد بنهاية الشهر الماضي إلى 37,4 ألف حاوية، مقارنة بـ29,98 ألف حاوية من فئة ''20 قدم'' في أكتوبر العام الماضي، بزيادة بلغت 25%، فيما ارتفع حجم مناولة بضائع الشحن إلى 505 آلاف طن، مقابل 284,47 ألف طن، بزيادة بلغت 93%، بحسب المدير التنفيذى لشركة مرافئ أبوظبي بميناء زايد محمد المناعي.

وأوضح أن حجم مناولة العربات بلغ 9,1 ألف عربة، مقابل 7,7 ألف عربة في أكتوبر العام ،2007 بزيادة بلغت 29%، كما ارتفعت عمليات تخزين السيارات والشاحنات إلى 14 ألف عربة، مقابل 13 ألفا في الشهر ذاته العام الماضي، بزيادة 7,6%.

وأكد المناعي دعم مرافئ أبوظبي لحركة المناولة وتشجيع الشركات على زيادة الاستيراد من الاسواق بالخارج.

وأرجع المناعي استمرار نمو العمليات بالميناء، رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على مختلف المؤسسات الدولية وخاصة في أميركا وأوروبا، إلى تركز عمليات الميناء بسلع وبضائع البنية التحتية، اللازمة للمشروعات الجاري تنفيذها بالإمارة.

وقال المناعي إن المشروعات المعلن عنها في الإمارة كفيلة برفع مستويات التشغيل والاستيراد لخمس سنوات على أقل تقدير.

وأكد على أن قطاع النقل البحري بمنطقة الخليج لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، لاستمرار الطلب على البضائع، وارتفاع قيمة الدرهم أمام الدولار والعملات الاخرى.

وأضاف أن مناولة الحاويات ستشهد نموا مستمرا، لارتباطها باحتياجات السكان الاستهلاكية، لافتا إلى أن استهلاك القاطنيين على أرض الدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية سيستمر، وعلى أقل تقدير بنفس الوتيرة السابقة.

وكان ميناء زايد استقبل في سبتمبر العام الجاري أكبر ناقلة بضائع في العالم والتى تصنف ضمن الجيل الخامس من السفن العملاقة لشحن الحاويات الاكبر بالعالم، حيث تصل حمولتها الى 9 آلاف حاوية نمطية، والذى أدى زيادة عمليات المناولة بالميناء بنسبة 10%. كما سيستقبل الميناء السفينة السابقة بشكل شهري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والبالغة مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد، إضافة إلى مواصلة الميناء استقبال سفن التغذية المحملة بالحاويات المنقولة من ميناء جبل علي الى ميناء زايد.

وذكر المناعي أن ارتفاع أعمال الشحن والمناولات يعود إلى الخدمات البحرية التي تقدمها مرافئ أبوظبي للعملاء، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع شركات عالمية باستخدام ميناء زايد مركزا لاعادة التصدير إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وشهد شهر سبتمبر استقبال أول باخرة تابعة لشركة نقل البضائع الأميركية، لإعادة تصدير تلك البضائع إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين والتي تقضي باستخدام الخط الملاحي ''أكتك'' لميناء زايد كمنفذ اعادة تصدير البضائع العابرة الى الشرق الأوسط.

وأشارالمناعي الى أن نظام تخزين للبضائع المستوردة أدى إلى توقيع عقود من شركات عالمية، حيث يسمح بإعطاء الـ15 يوما الأولى مجاني للكونتينر الذي يبلغ طوله 20 مترا أو أكثر، وفي العشرين يوما التالية، يتم دفع 15 درهما للكونتينر الذي يقل طوله عن 20 مترا، و25 درهما لأكثر من 20 مترا.

وقال المناعي إن مناولة الحاويات زادت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10%، مقابل حجم المناولة في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت عمليات تخزين مواد البناء بنسبة 86%، مقابل النصف الأول من العام ،2007 متوقعا أن تصل نسبة زيادة مناولة الحاويات للميناء بنهاية العام الحالى لأكثر من 20%

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

29 ألف وحدة سكنية فجوة بين العرض والطلب في أبوظبي خلال العام الجاري
البيان 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قدرت مصادر عقارية في أبوظبي حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في الدولة بحوالي 106 آلاف وحدة سكنية خلال العام الحالي. وتوقعت ان ترتفع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بالإمارات إلى 300 ألف وحدة سكنية في عام 2017 بمعدل نمو سنوي 14%، مشيرة إلى أن حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي خلال العام الحالي يقدر بنحو 29 ألف وحدة سكنية.

وتوقعت أن ترتفع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي إلى 83 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 5. 14%، مقدرة الفجوة في إمارة دبي خلال العام الحالي بنحو 21 ألفا، متوقعة أن ترتفع إلى 57 ألف وحدة في عام 2017 بنمو سنوي 5. 10%.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لأحدث التقارير العقارية فإن حجم الفجوة في باقي الإمارات يقدر بنحو 56 ألف وحدة في العام الحالي يتوقع أن ترتفع إلى 160 ألف وحدة في عام 2017 بنمو 5. 15% سنوياً.

وقالت المصادر ان سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي شهد نشاطا متوسطا خلال الاسبوع الماضي تركز بصورة أساسية في إبرام عقود ايجارية لمكاتب ومحلات تجارية، في حين كانت هناك ندرة ملحوظة في إبرام عقود الشقق السكنية.

وأرجعت هذه الندرة في إبرام الشقق السكنية خصوصا بالنسبة للإسكان العائلي إلى زيادة الندرة التي تصل إلى حد الأزمة في المعروض من الوحدات السكنية العائلية الصغيرة والمتوسطة عموما في إمارة ابوظبي، وبالتالي فإن العائلات التي تبحث عن مسكن لا تستطيع أن تجد ما يناسبها إلا بعد عناء طويل ورحلات بحث قد تمتد لشهور لإيجاد المسكن المناسب من حيث السعر والمواصفات.

وذكرت المصادر أن الإيجارات لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية ارتفاعا أو انخفاضا وكانت العروض المتوفرة رغم القيم المرتفعة محدودة للغاية حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي (التي تشهد أعلى مستويات الطلب عليها) بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.

وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة .

أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160 الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.

وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

النويس: الإمارات أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية
البيان 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال حسين جاسم النويس رجل الأعمال ان الأزمة المالية العالمية دفعت الكثير من الحكومات في العالم الى التروي في تنفيذ المشروعات والتعمق في دراسات الجدوى، غير ان الإمارات من اقل الدول تأثرا في هذه الأزمة.

واوضح النويس، على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي أمس، ان الإمارات ليست بمعزل عن باقي دول العالم وانها تتأثر بما يجري في الأسواق العالمية إلا انه قال «إن العوامل الأساسية لاقتصادنا الوطني قوية». وأشار الى ان بعض القطاعات تأثرت بعض الشيء مثل القطاع المالي والقطاع المصرفي، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته بقدرة النظام المصرفي على اجتياز هذه الأزمة. وفيما اذا كانت بعض المشاريع ستتوقف، قال النويس ان المشاريع المعلن عنها قائمة على دراسات جدوى دقيقة ولكن قد تدفعنا هذه الأزمة الى التروي والقيام بالمزيد من دراسات الجدوى لاختيار المشاريع الأجدى للاقتصاد الوطني.

وحول وجود توجه لاندماج بعض الكيانات المصرفية في الدولة بشكل عام أو في ابوظبي بشكل خاص، قال النويس ان فكرة الاندماج بحد ذاتها هي فكرة جيدة، خصوصا للكيانات المالية الصغيرة حيث تمكنها من التماسك امام الأزمات وتدعم مواقفها المالية في ظل المنافسة العالمية. وأضاف ان قرار الاندماج من عدمه امر عائد الى مساهمي تلك البنوك.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

136 مليار درهم استثمارات 6 آلاف شركة تعمل في «جافزا »
البيان 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
تستقطب المنطقة الحرة لجبل علي ( جافزا ) حاليا أكثر من 6 آلاف شركة من 120 دولة حول العالم. وقال الدكتور محمد عبدالرحمن البنا نائب الرئيس للمبيعات التجارية أن اجمالي استثمارات هذه الشركات يصل لنحو 37 مليار دولار ( 136 مليار درهم ) . وأضاف ان هناك 150 شركة من بينها مصنفة ضمن قائمة أكبر 500 شركة في العالم .

وأكد البنا في تصريحات لـ «البيان» أن دور المنطقة الحرة لجبل علي يتعزز يوميا بنمو حركة العمل بها ضمن تزايد أهمية دبي كمركز محوري مهم في التجارة الدولية . وقال ان التسهيلات والخدمات التي توفرها جافزا للمستثمرين والشركات العالمية تجعلها مركز اهتمام خاصة وجودها جنبا إلى حنب مع ميناء جبل علي احد أسرع موانئ العالم نموا وبلغ حجم المناولة فيه العام الماضي 11 مليون حاوية ولديه خطة توسعية بوصول هذا الحجم إلى 60 مليون حاوية عام 2030 اذا تطلب الأمر .

كما تشهد جافزا تنوعاً في الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها تزامنا مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال عام 2009 بما يجعل منها احد اكبر مراكز الشحن البحري ـ الجوي في العالم.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

دبي ترسي أسس نهضة قوية وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي
البيان 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أفاد تقرير حديث أصدرته وكالة التخطيط والتقييم الإعلامي البريطانية (دورانتس) ان دبي ترسي دعائم نهضتها الحديثة على أسس قوية، تمثلت في بناء صناعة سياحية عملاقة وسوق عقارية ضخمة، كما تجلت مشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق في تشييد بعض من أعلى ناطحات السحاب في العالم، على غرار أبراج الإمارات وبنتومونيوم وبرج العرب وبرج دبي.

وتساءلت دورانتس عما إذا كانت طفرة دبي العقارية قابلة للاستدامة في أجواء المناخ الاقتصادي العالمي البارد، وفيما إذا كانت ستواصل احتضانها للمستثمرين، فكان جوابها شافياً، حيث قالت إن البون شاسع بينها وبين بريطانيا التي انخفضت فيها أسعار العقارات بصورة حادة في الآونة الأخيرة، إلى حد يجعلها أبعد احتمالاً عن الفقاعة العقارية.

فشركات التطوير العقاري الثلاث العملاقة، وهي نخيل ودبي العقارية وإعمار تتبع حكومة دبي بصورة من الصور. وهي قادرة على التحكم بسوق العرض والطلب، ولذلك فإن حدوث الفقاعة هو في حكم المستحيل، وفي هذا دلالة على أن سوق دبي العقارية ستواصل إدرار العوائد الجمة للمستثمرين أياً كانت حالة الاقتصاد العالمي.

وفي ذات السياق قالت دورانتس إن الحديث عن اقتراب طفرة دبي العقارية من نهايتها هو قول مبالغ فيه، لا يجد له صدى لدى كثيرين، مشيرة إلى قول مايكل غرانت الشريك في وكالة جلاتونز العقارية بدبي «إن هناك مئات المشاريع قيد الإنشاء فضلاً عن وجود مخططات عمرانية ضخمة مثل واجهة دبي المائية».

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

يوسف العيسى الرئيس التنفيذي في حوار مع الخليج: بنك “أدكس” يدير استثمارات بـ 1.5 مليار دولار
الخليج 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أعلن يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس في البحرين ان البنك يدير حالياً محفظة استثمارات تصل قيمتها إلى 1،5 مليار دولار من ضمنها حصة مباشرة للبنك بنسبة 10% من هذه الاستثمارات أي بواقع 150 مليون دولار مقيّمة على أساس سعر التكلفة بينما أصبحت قيمتها الفعلية الآن وفقاً لسعر السوق أعلى من ذلك بنسب كبيرة .

أوضح العيسى في لقاء مع “الخليج” ان شركة الواحة كابيتال أصبحت تملك الآن 43% من بنك أدكس فيما تتوزع بقية الحصص بين مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أثبتت الاستراتيجية التي اتبعها البنك في بناء استثماراته نجاحها في التعامل مع الظروف المتغيرة التي يشهدها العالم الآن، من خلال التركيز على الاستثمار في شركات تعتمد النمو عبر أنشطتها التشغيلية وليس من خلال المضاربات، فقد قمنا بتأسيس شركة اشراق التي تولت انشاء 4 “فنادق هوليداي إن اكسبرس” في دبي ميديا والجميرا وشارع الشيخ زايد وبالقرب من المبنى الجديد لمطار دبي الدولي حيث سيجري افتتاح الفندق الذي أقيم في هذا الموقع قريباً، علماً بأن استثمارات هذه الشركة تصل إلى 50 مليون دولار حصتنا المباشرة فيها حوالي 10 ملايين دولار ارتفعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية إلى أكثر من الضعف كما أطلقنا شركة نزل القابضة للشقق الفندقية باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار حصتنا المباشرة منها بواقع 10% ولديها حالياً مبان لهذا النوع من الشقق في البحرين وقطر وفي مكة المكرمة .

وأضاف ان استثماراتنا موظفة كذلك في شركة التعليم الأولى القابضة وحصتنا منها تصل إلى 40% من اجمالي 50 مليون دولار قيمة استثماراتها أي بواقع 20 مليون دولار، ولديها الآن 3 مدارس في دبي والشارقة وفي مصر وستقوم بشراء مدرسة جديدة في العاصمة الأردنية عمان، وتخطط الشركة لامتلاك 20 مدرسة في غضون السنوات الثلاث المقبلة باجمالي يصل إلى 9 آلاف طالب وهو 3 أضعاف العدد الحالي للطلاب في مدارسها، علماً بأن استثمارات الشركة سترتفع من 50 مليوناً إلى 100 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2009 عبر شراء عدد من المدارس، موضحاً ان احدى الشركات التي يستثمر فيها البنك شركة سراج للتمويل العقاري الاسلامي في أبوظبي برأسمال يصل إلى مليار درهم يسدد من قبل المساهمين على عدة دفعات ويبلغ استثمارنا المباشر فيها 10% ومع المساهمين في البنك يصل إلى حوالي 50%، هذا بالاضافة إلى شركة أسسناها للانتاج الفني هي “ادكس ميديا”، ولدينا أيضاً شركة مسك القابضة التي تعمل في قطاع المطاعم وتملك حالياً 4 مطاعم في البحرين وتصل استثماراتها حالياً إلى 10 ملايين دولار .

وأشار إلى ان جزءاً من الاستثمارات التي يديرها البنك يجري توظيفها من خلال صناديق لادارة الثروات من ضمنها صندوق للاستثمار العقاري في أبوظبي بقيمة 250 مليون دولار، وقمنا مؤخراً باطلاق صندوق الفن في الشرق الأوسط بقيمة 35 مليون دولار سيقوم بالاستثمار في اللوحات الفنية لفنانين من المنطقة، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات المزدهرة عالمياً ويستثمر فيه مستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي لكن لم يجر الاهتمام باللوحات من منطقة الشرق الأوسط رغم وجود اقبال واضح عليها، ولذلك قررنا أن ندخل إلى هذا القطاع للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها .

وأوضح ان تحقيق العائد من هذه الاستثمارات يتم في اللحظة التي يقرر البنك فيها ان يخرج منها عبر بيع حصصه فيها أو طرحها للاكتتاب العام والادراج في الأسواق المالية . علماً بأن معظم استثماراتنا تمت خلال السنوات القليلة الماضية وقد يحتاج الخروج منها إلى خمس سنوات منذ تأسيسها حتى تحقق لنا العائد المناسب، لكن ذلك لا يمنع أن نتجه لادراج بعض هذه الشركات خلال العام 2009 إذا وجدنا ان الطرف المناسب لطرحها للاكتتاب العام .

واعتبر ان قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة عبر تملك حصص في الشركات وهو المجال الذي يعمل فيه بنك ادكس سيتضرر من بعض جوانب الأزمة العالمية ويستفيد من جوانب أخرى، ومن أهم نقاط الاستفادة هي تراجع التقييم المغالى به للشركات التي يجري عرض حصص منها للتملك، والتي جعلتنا في ادكس نفضل في الفترة الماضية ان نؤسس شركات لتملك حصص فيها أو ندخل مع شركة تريد زيادة رأسمالها، ونتوقع الآن أن تصبح عمليات التقييم أكثر واقعية، لكن التمويل المصرفي أصبح أكثر صعوبة الآن وستقل نسبته من اجمالي التمويل لعمليات الملكية الخاصة، وان كانت بعض القطاعات لهذه الملكية مثل التعليم والصحة ستستفيد جزئياً من حذر البنوك في التوسع بالتمويل العقاري لتوجه حصصاً أكبر من قروضها نحو هذه القطاعات .

ورأى ان التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في المنطقة لا يعكس درجة تأثر اقتصاداتنا بالأزمة العالمية بقدر ما هو ناتج عن حالة الهلع التي تسببت بها الأزمة، حيث سيظل هناك نمو اقتصادي بمعدلات جيدة في دولنا وان تراجعت عن النسب التي سجلناها في السنوات الأخيرة، وسيعتمد ذلك على مدى قدرة قطاع العقار تحديداً على استيعاب المتغيرات الجديدة وخروجه من الأزمة بتصحيح محدود أو تعرضه لتراجع أكبر حيث سيحدد ذلك بالنتيجة مدى تأثر الاقتصاد في دولنا .

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

1.3 تريليون دولار تكلفة إنشاءات البنية التحتية في دول المجلس
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
كشف تقرير اقتصادي أن قيمة المشاريع الهندسية الإنشائية، التي يجري تنفيذها الآن في دول مجلس التعاون الخليجي الست، تصل إلى 1.3 تريليون دولار. لكن تكاليف البناء المتزايدة والنمو الاقتصادي السريع جعل احتياجات البنية التحتية تزداد بشكل سريع لتصبح أعلى من الموارد العامة في المنطقة.

وقال التقرير الذي أعد تحت عنوان «ردم الهوة.. الاستثمار الخاص في البنية التحتية في الشرق الأوسط»، ونشرته إرنست ويونغ ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار استثمارات شراكة بين القطاعين العام الخاص (ppp) خلال السنوات الخمس القادمة لدعم التمويل الحكومي، وذلك في إطار تلبية المتطلبات المالية الضخمة الناتجة عن النمو السكاني والاقتصادي الكبيرين، حتى في ظل الأرقام القياسية التي حققتها صادرات النفط خلال السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، فبالرغم من تميز الشرق الأوسط بامتلاكه ثلثي محطات تحلية مياه البحر في العالم، توقع البنك الدولي أن تتناقص كمية المياه المخصصة للفرد في المنطقة إلى النصف قبل حلول العام 2050 كنتيجة للتغيرات السكانية وللنمو الاقتصادي، مما سيخلق الحاجة في المستقبل القريب لتوفير استثمارات ضخمة قادرة على تلبية هذا الطلب وسيتم السعي باتجاه الموارد الخاصة باعتبارها جزءا من هذا الاستثمار.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم عكاوي، رئيس قسم استشارات مشاريع الشراكة للقطاعين العام والخاص في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: «على الرغم من عائدات تصدير النفط الضخمة في المنطقة، فإنه يتوجب على الحكومات أن تسعى لإيجاد وسائل جديدة لتمويل خطط تطوير البنية التحتية الشاملة واللازمة لتلبية الطلب المتسارع».

وفي واقع الأمر، ورغم ارتفاع عائدات النفط ووصولها إلى حوالى 381 مليار دولار في عام 2007، فقد قامت دول المنطقة بتخفيض إنفاقها العام بنسبة 5% منذ عام 2002 حسب ما أورده معهد التمويل الدولي.

من جانبه أضاف مايك لاكي، المدير العالمي للبنية التحتية في إرنست ويونغ: «نتوقع أن يستمر التوجه الحالي نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط. وسيتوجب على المستثمرين المتطلعين إلى المنافسة على العقود المربحة، أن يعززوا علاقاتهم عبر استشاريين ووسطاء آخرين، لديهم الخبرة والحنكة في الممارسات التجارية في الشرق الأوسط».

ويخلص التقرير إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط كانت وقعت عقوداً مع شركات إقليمية وعالمية بهدف تصميم وإنشاء بنىً تحتية كالمطارات والموانئ والطرق، وعادة ما تتم إدارة هذه المنشآت من قبل وكالات حكومية. وبينما لا يزال هذا الأمر قائماً اليوم، فقد باتت الحكومات تعمل بشكل متزايد على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المشاريع. وهذا النوع من الشراكات يزود مستثمري القطاع الخاص والمتعاقدين بفرص عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط، كما يتيح للحكومات تقاسم مخاطر تطوير المشاريع والاستفادة من معرفة وخبرة القطاع الخاص بالإضافة إلى تزويد الاستثمارات العامة برأس مال خاص.إلى ذلك، قال فيل غاندير، ، رئيس خدمات الاستشارات المالية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: «لا شك أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها أثر على أسعار تمويل المشاريع الإقليمية وشروطها وأوقات استحقاقها، إلا أنه من المبكر جداً تحديد حجم ذلك الأثر. إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها بقيمة مليارات الدولارات والتي تم التخطيط لها بافتراض مستويات متفاوتة من مشاركة القطاع الخاص. وتعد هذه المشاريع حيوية للنمو الاقتصادي لدول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الاقتصادي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

بدء مشروع تطوير وسط جدة العام المقبل وتكاليف البنية التحتية 3,5 مليار ريال
اليوم 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين مدينة جدة، المهندس عادل فقيه، تم عقد اجتماع ملاك العقارات في وسط مدينة جدة مع تحالف المطورين لمشروع تطوير وسط جدة لشرح تفاصيل المشروع وكيفية المشاركة فيه من قبل الملاك.

وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة وعدد من التجار والمستثمرين.

وفي كلمته أمام الحضور، أكد المهندس عادل فقيه أن أمانة جدة تساند المشروع بكل قوة، وتوفر له سبل النجاح لما له من أهمية كبيرة في تطوير وسط جدة.

وقال: «يجسد المشروع أعلى درجات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحظى بدعم كل الجهات الحكومية اتساقاً مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريقين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الداعمة للقطاع الخاص والمتيحة الفرصة كاملة له للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف انحاء المملكة.

في الوقت ذاته، أكد الدكتور غسان احمد السليمان، رئيس مجلس إدارة «شركة تطوير وسط المدن» ، أن مشاركة ملاك العقارات الواقعة في وسط جدة في المشروع اختيارية وليست اجبارية، وذلك بالأصول المملوكة والتي سوف يتم تقييمها فيما بعد ويصبح الملاك شركاء في الشركة المطورة ،مشيراً إلى أن العمل بالمشروع سيبدأ العام المقبل، وسوف تلاحظ مشاريع البنية التحتية خلال 3 سنوات. وتبلغ تكاليف البنية التحتية للمشروع 3,5 مليار ريال.

واضاف الدكتور السليمان إن: «قلب جدة سينبض من جديد من خلال مخطط تطويري يتلاقى مع تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتهم المستقبلية للمدينة. كما أن الرؤية الموضوعة لمنطقة وسط جدة هي أن يكون قلباً حيوياً يحتوي على الاستخدامات المتلائمة المنتجة القادرة على توفير قيمة مضافة على مستوى معيشة مختلف سكان محافظة جدة بمستوى عالمي يستلهم مفرداته من تراثها الأصيل وتنوعها الثقافي».

وأشار إلى أنه سيتم تحقيق هذه الرؤية بالتخطيط السليم المتكامل ورفع المستوى البيئي للمنطقة والمحافظة على المنطقة التاريخية وتطويرها بشكل مناسب للأجيال. الأمر الذي سيؤدي إلى جذب منظومة من المشاريع الاقتصادية المتكاملة وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة.

وأوضح أنه يتوقع أن يؤدي المشروع إلى تنامي أسعار المبيعات للمباني المملوكة للشركة وإيجاراتها المتوقعة في هذه البيئة العمرانية ذات الاستخدامات المتعددة والناتجة عن المخطط التطويري للمنطقة.

وختم الدكتور السليمان قائلاً: «إن هذا المشروع سوف يتم بشراكة إستراتيجية بين امانة محافظة جدة والهيئة العليا للسياحة والآثار مع الشركة المنفذة لمشروع تطوير وسط جدة «شركة تطوير وسط المدن» التي تضم كلاً من شركة التطوير العمراني المحدودة (المملكة العربية السعودية (UDC، وشركة سوليدير انترناشيونال المحدودة (المسجلة في مركز دبي العالمي ومنبثقة من شركة سوليدير بيروت SI)، وشركة سراج كابيتال (المملكة العربية السعودية (Siraj Capital، والشركة التجارية العقارية (الكويت)، وبنك فينتشر كابيتال (مملكة البحرين VC Bank)، بناء على مذكرة تفاهم أبرمت مع أمانة المدينة».

من جهته، أكد المهندس عبدالله عبدالعزيز كامل، العضو المنتدب لشركة التطوير العمراني المحدودة أن هذا المشروع جاء تتويجاً لرؤية والده المهندس عبدالعزيز عبدالله كامل، يرحمه الله، مؤسس شركة التطوير العمراني المحدودة والذي كان صاحب هذه الفكرة التطويرية الطموحة وأمضى ثماني سنوات في وضع المخططات والدراسات من أجل تحقيقها. وقد أتى هذا المشروع متطابقاً مع تطلعاته ورؤيته ونظرته المستقبلية الثاقبة في التطوير المدني الحضاري والمستدام الذي أراده لمدينة جدة ومؤهلاً لمواجهة جميع التحديات الحالية.

وأضاف إن المشروع يمتد على مساحة ستة كيلومترات مربعة ويتضمن تطوير وإعادة إحياء وسط مدينة جدة بما فيه تأهيل الوسط التاريخي للمدينة وتحسين البنى التحتية وتأهيل البحيرات وتطوير الواجهة البحرية بطول ستة عشر كيلومتراً وإلحاق مساحات خضراء بها وساحات عامة وممرات للمشاة ومناطق للترفيه. وسيتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

في الوقت ذاته، أكد الدكتور ناصر الشماع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوليدير انترشيونال، التي تشارك في تنفيذ مشروع تطوير وسط جدة، أن هذا المشروع سيشكل فرصة جديدة لتطوير وسط مدينة عريقة كمدينة جدة وتحويلها إلى مدينة حديثة ومستدامة مع المحافظة على نسيجها التراثي والتاريخي والاجتماعي على مثال ما حصل في بيروت.

وقال: «إن نجاحنا في تجربة تطوير وسط بيروت جعلنا نأمل أن تكون مساهمة شركة سوليدير انترناشيونال اليوم في تطوير وسط مدينة جدة فعالة وأن تأتي بالنتائج المرجوة للمدينة بحيث تخدم مصالح ابنائها وتتجاوب مع تطلعاتهم المستقبلية».

واضاف: « اود أن أعبر عن حماسنا لهذه المشاركة حيث تتيح لنا المجال لتقديم الخبرة الواسعة التي اكتسبتها شركة سوليدير انترناشيونال من خلال مشروع تطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ولوجود تشابه كبير بين العناصر الرئيسية لمشروع جدة التي تتضمن تأهيل الوسط التاريخي للمدينة، تحسين البنية التحتية وتنظيف البحيرات، وتطوير الواجهة البحرية، مع ما سيتضمنها من مساحات خضراء، وساحات عامة، وممرات للمشاة، ومناطق للترفيه، وبين ما تحقق على هذه الأصعدة في مشروع وسط بيروت الذي تناول النواحي البيئية، والتاريخية والتراثية، والمدينية،والعمرانية ، حيث أعاد إلى العاصمة اللبنانية معالمها الحضارية ووضعها من جديد على الخارطة الإقليمية والدولية».

وقد قام الدكتور مازن سكاف، المدير العام لشركة «أس.دي.جي» -Strategic Decisions Group في أوروبا والشرق الأوسط، بعرض المزايا التي سيحصل عليها ملاك الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق المشروع، من مشاركتهم به، حيث سيتم تقييم وتثمين الاملاك من قبل شركات متخصصة ويعطى المالك بالمقابل فرصة المساهمة في هذا المشروع الجبار بعدد اسهم مساوٍ لسعر العقار المملوك له في تلك المنطقة.

يذكر أن كلاً من المهندس خالد عبدالغفار، المدير التنفيذي «شركة تطوير وسط المدن» وعبدالله كامل قاما بعرض المخطط التطويري للمشروع، والتي تم عرضها على المشاركين في الاجتماع، ولاقت عظيم استحسانهم.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مشاريع البتروكيماويات الخليجية مهددة بإحجام المصارف عن تمويلها
الحياة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رأى وكيل وزارة المال السعودي السابق، سليمان المنديل، أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأن «الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار في هذا الشكل».

وأضاف في محاضرة خلال اجتماع «الجمعية الكيميائية» في الرياض، إن السعودية تعتبر المنتج الأول للبتروكيماويات في العالم بعد أن أزاحت منطقة خليج المكسيك من موقع الصدارة، علماً ان كلفة إنتاج طن الإيثيلين في السعودية أقل بنسبة 90 في المئة منه في بقية دول العالم، إذ تبلغ 110 دولارات في حين أن سعره عالمياً يتجاوز 900 دولار للطن.

ولفت إلى أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات لا يتجاوز 40 صنفاً، من أصل 450 صنفاً معروفاً عالمياً، على رغم أنها تعتبر عاصمة البتروكيماويات في العالم. وعزا عدم التوسع في الإنتاج إلى «الكلفة العالية لإنشاء المصانع وعدم التأكد من عائدها المجدي في السوق».

وأوضح أن كثرة استخدام البتروكيماويات دليل على رفاه المجتمع. ولفت الى أن إنتاجها يساعد في حماية الغابات، إذ إن بعض منتجاتها، مثل البوليستر، يساهم في صنع الملابس بدلاً من القطن ولحاء الشجر، لكنها ليست صديقة للبيئة إذ تتطلب بقاياها وقتاً طويلاً لتتحلل.

وأوضح أن البتروكيماويات ترتبط بشكل كبير بالعوامل الخارجية وأهمها الاقتصاد العالمي، الذي حين يزدهر ينشط صناعة البتروكيماويات. وأن ما يهدد هذه السوق في شكل كبير، إحجام المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن بعض الشركات نجح قبل الأزمة المالية في توقيع عقود ملزمة مع المصارف، مشيراً إلى أن مشاريع البتروكيماويات تحتاج إلى فترة تراوح بين ست وثماني سنوات لتحقيق أرباح، متوقعاً أن تكون السنوات المقبلة عجافاً لمشاريع البتروكيماويات وتمويلها.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، وتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة «كساداً كبيراً، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين». ورأى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات في العالم سيغلق، بخلاف السعودية التي ستعمل مصانعها بطاقتها القصوى.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية: تطوير 10 مدن صناعية خلال 3 أعوام وتوسعة مدينتين في عسير والمدينة المنورة خلال 6 أشهر
الوطن السعودية 08/11/2008
وصف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الأزمة المالية العالمية، بــ"الفرصة" للصناعيين السعوديين.

ودعا الربيعة في حوار مع "الوطن" إلى ضرورة مبادرة المستثمرين السعوديين في قطاع الصناعية لاستغلال هذه الأزمة، بالبحث
عن عدد من المصانع المتعثرة بالدول الصناعية، التي تعرضت للخسائر أو الإفلاس نتيجة هذه الأزمة، وشرائها بهدف نقلها بكوادرها إلى داخل المملكة.

فيما أكد الربيعة إيقاف هيئة المدن الصناعية لعمليات إعادة تدوير عقود الأراضي الصناعية للاتجار بها في عدد من مدن المملكة، الذي كان يترتب عليه تعطيل المشاريع الصناعية في وقت سابق، لافتا إلى رصد أكبر نسبة لعمليات استغلال الأراضي الصناعية بهذه الطريقة في الرياض وعسير وجدة والدمام.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* في ظل الأزمة العالمية ماذا فعلت هيئة المدن الصناعية لإعادة الصناعيين السعوديين الذي هاجرت استثماراتهم إلى الخارج ؟
- لدينا حاليا في المملكة بيئة صناعية مهيأة لاستقطاب الصناعيين السعوديين في الداخل والمهاجرين وغيرهم من الأجانب؛ فلدينا إضافة إلى البيئة الجاذبة المواد خام إلى جانب تسهيلات "المدن الصناعية" والتسهيلات الممنوحة من الدولة، والتي لا يجدها الصناعيون في دول أخرى.

وبرأيي فإن الأزمة العالمية ستسرع في دوران العجلة الصناعية السعودية، كونها عاملاً إيجابياً محفزاً لتنمية الصناعة داخل المملكة، وبناء على عدم تضرر المملكة من الأزمة فإن الصناعيين السعوديين سيساهمون في زيادة الثقة باقتصاد المملكة (عند نقل المصانع المتعثرة مع كوادرها من الخارج إلى الداخل).

كما أن عدم تضرر المملكة بالأزمة المالية العالمية يعني وجود بيئة صناعية مواتية لعودة المستثمرين من الخارج ، ما سيمكن أن يترتب عليه زيادة في السيولة والاستثمار.

* ما المميزات التي ستقدمها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، لاستقطاب الصناعيين السعوديين والأجانب للمشاركة في تنمية الصناعة السعودية؟
- رصدنا في "المدن الصناعية" نموا متزايدا في عدد طلبات الأراضي الصناعية، خلال الفترة الأخيرة؛ من قبل صناعيين سعوديين من الداخل والخارج إلى جانب شركات أجنبية، إلا أن أكثرية الإقبال من الداخل.

وتم بناء على ذلك، تخصيص المساحات اللازمة لما يقارب 950 مصنعا لهم (خلال العام الحالي 2008)، ويعدّ ذلك رقما قياسيا مقارنة بتاريخ التجربة الصناعية في المملكة، وأتوقع أن يكون لذلك عوائد إيجابية في مجال الاستثمار الصناعي السعودي إلى جانب توفير فرص وظيفية كثيرة في المستقبل.

ويرجع الإقبال المتزايد إلى عدة عوامل؛ بينها تخصيص الأراضي الصناعية وتأجيرها على أسس محددة بعد التأكد من أهداف المستثمر الصناعي وجديته، تحاشيا للوقوع في عمليات الاتجار بالأراضي الصناعية (كما حدث في وقت سابق)، إضافة إلى مميزات جذب أخرى لا تتوفر في الدول الأخرى؛ من حيث انخفاض تكاليف الأراضي الصناعية، وانخفاض تكاليف العمالة وتكلفة التشغيل والطاقة مع انخفاض تكاليف النقل نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، إلى جانب انعدام الفوائد الضريبية على المستثمر الصناعي، وتوفر المواد الخام للصناعات الأساسية والتحويلية.

ويرفد هذه المميزات الممنوحة للمستثمر الصناعي ضخامة اقتصاد المملكة، مما يعمل على توفير فرص جذب متعددة للاستثمار الصناعي داخل المملكة.


إيقاف الاتجار بالأراضي الصناعية

* كيف تجاوزتم عقبة استغلال الأراضي (بغرض التجارة)؟
- تجاوزنا ذلك من خلال أنظمة وضوابط حددتها "المدن الصناعية"، وطبقتها على المستثمرين المخالفين؛ كوضع شرط إلزامي (في عقد إيجار الأرض الصناعية) بسحب الأرض في حال لم يتم تطوير المشروع صناعيا خلال فترة محددة، ثم تخصص لمستثمر صناعي غيره.
ونهدف بذلك إلى أن تكون المدن الصناعية مدناً لتنمية الصناعة يقودها مستثمرون جادون، حتى لا تتعرض التنمية الصناعية للإعاقة من خلال التجارب السابقة؛ باستغلال الأراضي الصناعية للاتجار فيها، وتم إيقاف عملية التلاعب بالأراضي الصناعية الآن، بغرض الاتجار بعقودها. وأؤكد جدية "المدن الصناعية" وعدم تنازلها عن ذلك.

* وما هي المناطق التي شهدت نسباً مرتفعة لمثل هذا النوع من الاستغلال؟
- أربع مناطق رئيسية في المملكة؛ هي التي شكلت النسبة الأكبر في حدوث (استغلال الأراضي الصناعية بغرض التجارة) هي الرياض وعسير وجدة والدمام. إلى جانب اتباع هذه العملية أيضا في عدد من مناطق المملكة، إلا أنه تم إيقاف هذه التجاوزات الآن.

وسحبت "المدن الصناعية" الكثير من الأراضي الصناعية فيها تلك المناطق، بعدما شهدت احتجازا تجاريا من قبل المستثمرين المدعين لاستثمارها في أغراض صناعية، ووهم في الواقع يتاجرون بعقود إيجارات تلك الأراضي، مقابل عقود مالية باهضة.

وبعد سحب تلك الأراضي، تم هدم الأسوار المنشأة عليها وأزيلت بعض المنشآت الموضوعة عليها؛ بهدف توفير أراض وتخصيصها لمشاريع صناعية جديدة، ثم سُلمت لمستثمرين صناعيين آخرين؛ وفق ضوابط محددة تمنع استخدامها بغرض الاتجار.

* وكم نسبة الأراضي التي وفرتها "المدن الصناعية"، نتيجة الأنظمة التي تم تحديدها لإيقاف استغلال الاتجار بالأراضي؟
- وفرت "المدن الصناعية" العديد من الأراضي الصناعية في عسير وتبوك ونجران والجوف، وسيتم توفير المزيد من الأراضي في جازان وعرعر خلال فترة قريبة.

* وكيف واجهت "المدن الصناعية" عدم التزام بعض الصناعيين بضوابطها وشروطها؟
- نسعى لوضع نظام تعريفي بالأنظمة للصناعيين؛ بهدف ضمان قلة حدوث الأخطاء (رغم محدودية حدوثها)..
وللحق، فإن حالات عدم الالتزام بالضوابط أقل، أمام حالات الالتزام؛ ويتم تلافي مشاكل "حالات عدم الالتزام" عبر التواصل مع الصناعيين غير الملتزمين وتتم متابعتهم وتنبيههم عن الأخطاء التي ارتكبت، وأغلب هؤلاء ينتبهون لأخطائهم ويتلافونها بسرعة.

ويمكن أن نشير إلى ندرة الأخطاء المأخوذة على الصناعيين من أصحاب الخبرة، إلا أن غالبية الأخطاء تبدر من الصناعيين حديثي العهد بالصناعة.

* وكيف تتعامل "المدن الصناعية" مع المخالفين؟
- نطبق لائحة المخالفات على أي مستثمر صناعي مخالف، إلا أن مستوى المخالفات يبقى في مستوى المتوقع، ولم نرصد ازدياداً في نسبتها.
10 مدن صناعية جديدة في عامين

* وما الخطط الفعلية التي ستنفذها "المدن الصناعية"، خلال المرحلة القادمة؟
- نخطط لتطوير ما لا يقل عن 10 مدن صناعية جديدة من الآن وحتى العامين القادمين خلال عامي 2009 و2010 . كما بلغ إجمالي مبالغ المشاريع التي تم توقيعها خلال هذا العام فقط ما يقارب 900 مليون ريال.

وأشير أيضا إلى خطط "المدن الصناعية" في تنفيذ عمليات التوسعة للمدن الصناعية الحالية؛ حيث وقعنا قبل فترة قصيرة توسعة المدينة الصناعية بالدمام، وسنوقع خلال الفترة القادمة عقود توسعة المدينة المنورة، ويتلوها خلال الشهور الستة القادمة توقيع عقود توسعة المدن الصناعية في منطقة عسير.

وبلغت تكلفة عملية تطوير المشاريع الكهربائية للمدن الصناعية 500 مليون ريال خلال هذا العام، إلى جانب مشاريع سيشارك فيها القطاع الخاص مع "المدن الصناعية"، كمشروع التأميم المركزي في الصناعية الثانية بجدة والذي سيوقع مع نهاية 2008 ، وخصخصة قطاع المياه لجميع أنواع المياه (المياه الصحية، ومياه الصرف الصحي، والمياه الصناعية)، وتطوير الخدمات الفندقية؛ وتصل التكلفة الإجمالية لمشاريع الخدمات هذه إلى قرابة ملياري ريال.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمل "المدن الصناعية" على توفير أراضٍ صناعية في جميع مناطق المملكة، وتجاوز مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية حتى لا تشكل عائقا لإنجاز أي مشروع صناعي.

* وهل مازالت مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية قائمة؟
- مازالت هذه المشكلة قائمة في بعض المدن الرئيسية؛ إلا أننا نعمل حاليا على حلها من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتنفيذ المشاريع الجديدة، وتوقيع عقود لمدن صناعية جديدة، وتوسعة المدن القائمة، خلال السنتين القادمة.

* وهل أحدثت "المدن الصناعية" فارقا خلال سنوات عمرها الست الماضية، لتطوير ملامح الحركة الصناعية بالمملكة؟
- ركزت الهيئة في عملها على نقطتين: الإنتاجية والتطوير، إلى جانب تلافي الإشكاليات التي واجهها الزملاء في وزارة التجارة والصناعة من قبل واستغرقت الكثير من وقتهم، والتركيز على التطوير. فسعت "المدن الصناعية" منذ إنشائها إلى أن تكون مركز انطلاق لتوفير الأراضي الصناعية، وتأمين كافة الخدمات في جميع مناطق المملكة؛ لتكون داعما أساسيا في تنمية العمل الاقتصادي ، إضافة إلى العمل على تهيئة مناطق التقنية ومناطق الأعمال، كما تساعد المدن الصناعية على تهيئة بيئة عمل جيدة في مختلف مناطق المملكة؛ لدفع تقدم العجلة الاقتصادية السعودية.
كما أن "المدن الصناعية" تسعى -ضمن أهدافها- للعمل على توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وأتوقع بناء على التجربة القصيرة الماضية، تحقيق نتائج كبيرة في خلق فرص عمل أكبر مباشرة وغير مباشرة؛ مما يعطي أثرا إيجابيا جيدا.

* ماذا عن إيقاف "المدن الصناعية" لبعض مشاريعها، بسبب ارتفاع قيمة العطاءات التي تتقدم بها الشركات لتنفيذ المشاريع على المبالغ المحددة من قبلكم لتكلفة المشاريع (في ظل اعتمادكم على الموارد المالية الذاتية)؟
- لا تتوقف المشاريع عند حصول ذلك، لكن "المدن الصناعية" تلجأ عادة إلى تقسيم المشروع لمراحل؛ ليتم إنجاز المشروع وتطويره مرحلةً مرحلة، بناء على العطاء الأدنى بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، فيُنجز العمل بما يتناسب مع المبالغ المحددة والمتوفر لدينا في "المدن الصناعية"، ثم ننطلق بعد ذلك في إتمام المشروع؛ مع توفر مبالغ بقية مراحل المشروع.

* وهل يُشكل اعتمادكم على الإيرادات المالية الذاتية؛ إعاقة لمهام "المدن الصناعية"؟
- تشكل إيراداتنا المالية الذاتية تحديا كبيرا لتنفيذ مهمة "المدن الصناعية" الأساسية بتطوير المجال الصناعي السعودي، إلى جانب دعم الدولة من خلال إيصال الخدمات.. كما نعمل على بذل جهودنا للتقليل من التكلفة على الصناعيين وتطوير المدن.


استثمار المرأة السعودية وإدارتها للمصانع

* كيف هيأت هيئة المدن الصناعية البيئة الصناعية داخل المملكة للمستثمرات الصناعيات؟
- نشجع الاستثمار النسائي في المجال الصناعي، وهنالك مستثمرات صناعيات سعوديات يملكن مصانع وأخريات يعملن على إدارتها، ورصدنا تجارب ناجحة للمرأة السعودية في استثمار وإدارة المصانع في عدد من المصانع بمختلف مناطق المملكة، والتقيت في الرياض بعدد منهن.

* وأين دور "المدن الصناعية" في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المرأة العاملة في المصانع؟
- نتيح للمستثمرين الصناعيين افتتاح أقسام نسائية خاصة في مصانعهم، ونشجعهم على تهيئتها وفق الضوابط الشرعية؛ وستجد المرأة الراغبة في العمل داخل المصانع بيئة عمل مريحة ومناسبة لها؛ ورصدنا تجارب ناجحة وإنتاجية عالية لعمل المرأة في عدد من المصانع المتخصصة بالذهب والأغذية وغيرها في العاصمة الرياض.

* وما المجالات التي تسعى "المدن الصناعية" لتوفيرها في مناطق التقنية؟
- نعمل حاليا على تشجيع الجامعات على إنشاء مناطق للتقنية؛ حيث يتم التهيئة لمشروع جامعة الملك سعود بإنشاء منطقة تقنية تسعى الجامعة لاستثمارها بشكل جيد. كما أن لهم تجارب كجامعة البترول وعندهم منطقة لهم تجربة ناجحة يستفاد منها، وللتقاعد منطقة تقنية شمال الرياض أخذوا ترخيصها من الهيئة "مجمع التقنية" متفائلين بهذه التجربة، كما يشجعون المستثمرين على بناء مناطق تقنية.

* وكيف استفدتم في هيئة المدن الصناعية من التقنية لإنجاز مهامكم إلكترونيا؟
- نعمل على تطوير نظام لإدارة الأراضي الصناعية إلكترونيا، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات التي يحتاجها المطور الصناعي على الموقع الإلكتروني لـ"المدن الصناعية"، مع تسهيل عملية استقبال طلبات الأراضي إلكترونيا، لأننا لا نقبل أي طلب للأراضي الصناعية إلا من خلال موقعنا الإلكتروني.

كما أن أغلب تعاملاتنا الداخلية تتم إلكترونيا؛ والتي تتعلق بتطوير خدمات الهيئة والإنجازات، ونهدف من ذلك إلى تطوير العمل وإنجازه وتحسين الكفاءة واختصار الوقت وسرعة الرد على الطلبات.


لمحة عن هيئة المدن الصناعية

* تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.

* اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم "المدن الصناعية" والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (2003/5) وتاريخ 3/12/1423هـ

* تم إنشاء "المدن الصناعية"، نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة ومتطلبات المرحلة المستقبلية والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية.

* تتمتع "المدن الصناعية" بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

* يديرها مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.

* يرتكز هيكلها المؤسسي طبقا للمهام الموكلة إليه على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام التخطيط والإشراف والرقابة الذي سوف تتولاه الهيئة ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل الذي سوف يتولاه القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.

* وتتمثل مهام الهيئة، في تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا ًصناعية محددة، واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات التي تنشأ ما بين مطوري ومشغلي المدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها بطريقة ودية، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلاًً في هذه المناطق لاستقـطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

المهندس عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة (موبايلي) لـ"الرياض": حصة موبايلي السوقية تجاوز 40%..ومساعينا لتقديم أقل الأسعار وأفضل الخدمات لن يتوقف
جريدة الرياض 08/11/2008
قال المهندس عبدالعزيز الصالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إن شركته ماضية في توسيع استثماراتها في مجال الانترنت وتقنيات ما بعد الجيل الثالث مؤكدا أن زيادة رأس المال الأخيرة سوف تخصص في معظمها في هذا الاتجاه الذي وصفه الصغير بالاستراتيجي نظرا للحاجة الكبيرة لتطوير قطاع البيانات في المملكة.

وأوضح الصغير أن استحواذ موبايلي على شركة (بيانات) بقيمة مليار ونصف مليار ريال وشركة زاجل جاء ضمن هذه الاستراتيجة. كما سلط الصغير الضوء على جوانب مختلفة من نشاطات الشركة ومن ذلك خدمة (تجوالي) وحملة (هويتي) والعديد من المواضيع الأخرى. وهنا نص الحوار..


* كيف وجدتم الإقبال على الاكتتاب في زيادة رأس مال موبايلي حتى الآن؟
- الإقبال حتى الآن ولله الحمد جيد، ويرجع السبب إلى ثقة المساهمين في أداء الشركة المالي، والذي يحقق تصاعداً منذ أن اطلقت الشركة خدماتها في 25مايو 2005م، أضف إلى ذلك بأنه لايوجد علاوة اصدار، وقد بدأ الاكتتاب يوم الاثنين الماضي 27أكتوبر 2008م، ونتوقع أن تتم تغطية الأكتتاب قبل اليوم المحدد لنهايته وهو 9نوفمبر 2008م.

* الوضع الحالي لسوق الأسهم، هل سيكون له سبب في إحجام المساهمين على الاكتتاب؟
- لا اعتقد ذلك، لأن الاكتتاب في أسهم موبايلي في الوقت الحالي مشجع، وإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد السعودي ومؤشراته الإيجابية سنجد أن السوق السعودية أكثر أماناً من غيرها.

* ماهي الأسباب التي دعت موبايلي إلى زيادة رأس مالها من 5مليارات إلى 7مليارات؟
- كما تعلم المنافسة على أشدها بين شركات الهاتف المتحرك في المملكة، ومن هذا المنطلق نسعى لأن نكون الأميز في تقديم خدماتنا لمشتركينا، في أي مكان في المملكة، فجاءت زيادة رأس المال لكي تلبي التوسعات المتواصلة لموبايلي تلبية للطلب المتزايد على خدمات موبايلي، والتوسع بشكل خاص في النطاق العريض، والتي تعتبره موبايلى ركيزة من استراتيجيات الشركة، بالإضافة إلى التوسع في تغطية شبكة موبايلي للجيل الثاني والجيل الثالث المطور، وشبكة الواي ماكس والتي تغطي حتى الآن الرياض ومكه المكرمة وجدة والدمام. سنضيف مدناً عديدة إلى شبكة الواي ماكس خلال الاشهر القادمة بإذن الله.

* كيف تقيمون الوضع المالي لشركة موبايلي خلال هذه السنة؟
- ولله الحمد هذه السنة حققت موبايلي نمواً في أرباحها بلغت 52% في الفترة المنتهية في 30سبتمبر 2008م مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، حيث وصلت الأرباح الصافية الى 1.314مليار ريال، وهذا نتيجة زيادة الإيرادات والتي بلغت 7.685مليار في نهاية 30سبتمبر 2008م بنسبة زيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

* هل انعكست هذه الأرباح بشكل ايجابي على سهم الشركة؟
- بكل تأكيد فقد بلغ ربح السهم من الربح الصافي 2.63ريال مقارنة ب 1.73للفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة 52%، وهذا يؤكد على قوة أداء الشركة.

* حسب تقارير دولية سجلت شبكة موبايلي للجيل الثالث المطور الأكثر استخداماً في العالم، كيف ترون ذلك؟
- هذا شيء نفتخر به، ولا يحتسب لشركة موبايلي فقط، بل للمملكة وقطاع الاتصالات، ولم يأت هذا من فراغ، فشركة موبايلي تمتلك أكبر شبكة للجيل الثالث المطور في منطقة الشرق الأوسط، والعمل مستمر بشكل متسارع لاضافة المزيد من المدن والمحافظات والطرق، إلى شبكة موبايلي للجيل الثالث المطور. فقد وصل عدد ماتم تغطيته حتى الآن إلى 75ما بين مدينة ومحافظة وطريق. كما يتم في الوقت نفسه تعزيزها باضافة المزيد من الأبراج لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدم من خلالها، وقد رصدنا قرابة المليار ريال سعودي لهذه التوسعة التي ستكون من خلال ثلاث شركات عالمية هي أريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية وهواوي الصينية. وكما قلت سابقاً نحن نراهن على تفوقنا في هذا المجال.

* هل بالإمكان أن تعطونا نبذة عن الخدمات التي تقدم من خلال شبكة الجيل الثالث المطور؟
- هناك العديد من الخدمات التي كان لشركة موبايلي السبق في طرحها، منها خدمة الانترنت عبر النطاق العريض وخدمة البث المباشر التلفزيوني والتي تضم أكثر من 21قناة عبر الباقة المفتوحة (بلا حدود) إضافة إلى المكالمات المرئية وكذلك خدمة الألعاب عن بعد لأكثر من طرف، وخدمة المشاهدة حسب الطلب عبر "موبايلي عالهوا" التي تحتوي على مقاطع متنوعة. الإقبال الكبير على خدمات الجيل الثالث المطور يتركز في استخدام الانترنت العالي السرعة عبر أجهزة (الكونكت) بأنواعها المختلفة أو عن طريق استخدام الهاتف المتحرك كمودم. نحن ولله الحمد نمتلك الشبكة الأقوى والأحدث ونعمل باستمرار لتطوير شبكاتنا لتواكب التقدم العالمي في مجال الهاتف المتحرك ومجال المعطيات والبيانات.

* أعلنت موبايلي سابقا عن استحواذها على شركة بيانات فماذا أضاف هذا المشروع للشركة اضافة لما أعلن عنه مؤخرا بالاستحواذ على شركة زاجل؟
- موبايلي كما هو معلوم ينحصر ترخيصها في الهاتف المتحرك لذلك وحسب توجهاتنا في تقديم خدمات المعلومات وكون بيانات تمتلك التراخيص اللازمة والبيانات استحوذنا عليها بعرض كبير يصل للمليار والنصف مليار ريال.وبالفعل نحن بدأنا ننفذ شبكة الواي ماكس وبدأت تقدم الخدمة.وفي ذات السياق نتحدث عن الاستحواذ على شركة زاجل قبل عدة أيام والتي تقدم خدمات الانترنت فبالتالي "بيانات" هي التي تعد البنية التحتية وزاجل تقدم الخدمات للمشتركين.

* طرحت شركة موبايلي خدمة (الواي ماكس) المنزلي هل بالامكان أن تعطونا تصوراً عن هذه الخدمة؟
- خدمة الواي ماكس من الخدمات المتطورة، وتقدم من خلال النطاق العريض بهدف تقديم انترنت عالي السرعة إلى المنزل لا سلكياً دون الحاجة لأي تمديدات أرضية وبسرعات عالية تصل 2ميجا بت في الثانية، ويعتبر هذا المنتج هو الأول من نوعه بعد استحواذنا على شركة بيانات، بل هي الوحيدة مسبقة الدفع، فقد أوجدت (موبايلي برودباند) حلاً لمشاكل التمديدات الأرضية التي غالباً ما تقف عائقاً أمام استيعاب المزيد من المشتركين، حيث يكتفي المشترك بإيصال الجهاز بكهرباء المنزل للتمتع بخدمة انترنت عالية السرعة، علماً بأنه يمكن للمشركين في هذه الخدمة التنقل بأجهزتهم معهم في حال تغيير مكان إقامتهم وبسهولة نظراً لاعتماد الخدمة على تطبيق وتشغيل (اشبك وشغل) أو ما يسمى ب (Pluh & play) التي لا تتطلب أي وصلات أرضية، والحمد الله تم تغطية أربع مدن رئيسية كمرحلة أولى وهي الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة وسيتم توسيع نطاق التغطية لاحقاً لتشمل مدناً أخرى في المملكة العربية السعودية.

* هل تنوي موبايلي في الفترة المقبلة توسيع مشاريعها الاستثمارية سواء محليا أو الاتجاه لأسواق خارجية جديدة؟
- مسألة الاستثمار الخارجي واردة بشكل كبير ولكن لا زلنا نرى أن السوق السعودي واعد ولازال يحمل الكثير من الفرص للتوسع حتى بوجود ثلاث شركات مشغلة.وليس فقط في خدمات الهاتف المتحرك وانما في خدمات جديدة مثلما ذكرت عن خدمات البيانات والمعطيات والعالم بأكمله يسير صوب هذا الاتجاه.

* سرعة انتشار شبكتكم في جميع مناطق المملكة هل انعكست بشكل ايجابي على سرعة انتشار فروعكم في المملكة؟
- السرعة عامل مهم بل حساس في جو تسوده المنافسة، لتقديم الأفضل للمشتركين، فسمة السرعة مع الاتقان ارتبطت بشركة موبايلي، فاليوم ولله الحمد لدينا أكثر من 250فرعاً رئيسياً منتشرة في جميع مناطق المملكة، بخلاف الوكلاء المعتمدين والموزعين، وهذا يعد وقتاً قصيراً إذا ماحسب بعمر الشركة، والعمل مستمر على إضافة المزيد من الفروع، لكي نكون الأقرب إلى مشتركينا، وقد كان لشركائنا دور كبير في سرعة وصولنا إلى هذا العدد الكبير من الفروع، كما هيأنا فروعنا لكي تقدم جميع الخدمات للمشتركين من إصدار الشرائح المفوترة والمسبقة الدفع، وتسديد الفواتير، والاستعلام عنها، وشحن الباقات، وتجربة الخدمات التي نقدمها، وغيرها من الخدمات.

* وهل فكرتم بالدخول في مجال الهاتف الثابت حيث كانت تدور تكهنات حول هذا الأمر منذ انطلاق الشركة؟
- كان هذا في فترة سابقة حيث قدمنا لطلب تراخيص الهاتف الثابت وكان له عدة متطلبات ونحن كشركة كان لنا وجهة نظر معينة ولم نحصل على الرخصة.والأهم أن التوجه العالمي نحو الهواتف المتحركة وخدماتها في مجالات الانترنت والبيانات وهذا الأمر يعتبر في مقدمة الاولويات بالنسبة لموبايلي.ونحن منذ انطلاقتنا نسعى لتقديم الخدمات الجديدة سعياً منا لارضاء عملائنا وكذلك جذب العملاء لخدمات موبايلي المتميزة وهذا هدف أي مشغل بالحصول على نسبة أعلى من العملاء.ورغم عمر موبايلي القصير الا انها تمكنت من الاستحواذ على مانسبته 40بالمائة من عدد الهواتف المتحركة.

* اطلقت موبايلي مؤخراً العديد من الخدمات المتطورة والجديدة، هل لنا أن نحصل على نبذة عنها؟
- نحن حريصون على مواكبة كل ما هو جديد من الخدمات في العالم، وايصاله إلى مشتركينا بكل سهولة، والمحاولة لتذليل كل العوائق التي تواجه أي خدمة جديدة، والخدمات التي اطلقناها مؤخراً كثيرة ولايسعنا في هذا الحوار ذكرها جميعاً، ولكن نذكر بعضاً منها، من هذه الخدمات الجديده خدمة (أماكن) وهي عبارة عن برنامج يتم تحميله على الهاتف المتحرك، يمكن المشترك من تصفح خرائط لمعظم دول العالم، بأكثر من 20لغة، منها اللغة العربية ويعتبر البرنامج من البرامج القليلة في العالم التي تدعم اللغة العربية، سواء قوائم البرنامج أو خرائط الشرق الأوسط، مع إمكانية تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الموبايل، ومن الخدمات أيضاً خدمة( اسأل) والتي تتيح لمشتركي موبايلي الحصول على إجابة فورية لأي سؤال باللغتين العربية والانجليزية جميع التخصصات سواء شرعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية وغيرها من الأسئلة، بالإضافه إلى خدمة (راحتي) التي تمكن المشتركين من التحكم بالمكالمات والرسائل النصية والرسائل المتعددة الوسائط الواردة إليهم، وذلك لأول مرة على مستوى المملكة والخليج، ومن الخدمات أيضاً خدمة (الرسائل الصوتية القصيرة) والتي تتيح للمشتركين امكانية إرسال رسائلهم صوتياً، لأي من المشتركين سواء داخل المملكة وخارجها، بحيث تصل مدة الرسالة الواحدة إلى عشرين ثانية. والعديد من الخدمات التي لا يمكنني حصرها كما قلت لك مسبقاً.

* هل تنوي شركة موبايلي إضافة المزيد من الدول التي يمكن للمشترك استقبال مكالماته مجاناً فيها، أم اكتفت بالمشغلين التي وقعت معهم؟
- بالتأكيد سوف تسعى موبايلي إلى إضافة المزيد من الدول والمباحثات مستمرة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات، فاليوم لدينا أكثر من مائة مشغل للهاتف المتحرك في 56دولة وعلى جميع الشبكات العاملة في تلك الدول عدا خمس دول عربية يتم تحديد المشغل فيها بشكل حصري، وأطلق على هذه الاتفاقيات (تجوالي)، بحيث يتمكن مشتركو موبايلي من استقبال جميع المكالمات الصوتية المحلية والدولية والرسائل النصية مجاناً، ومن هذه الدول الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والأردن والسودان وليبيا وفرنسا وسويسرا واليابان وفنلندا والد نمارك والنرويج ودول أخرى.

* اطلقت موبايلي عرضاً خاصاً على اسعار المكالمات يعد الأقل في المملكة هل تتوقعون أن يؤثر على جودة الخدمة التي تقدمها؟
- نحن في شركة موبايلي حريصون أن يستمتع مشتركونا بأسعار تنافسية، وبجودة عالية، فهذا هو هدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه، فقد خفضنا سعر الاتصال إلى شبكة الاتصالات السعودية (الجوال والهاتف الثابت) وزين إلى 12هلله بعد الدقيقة الثالثه،أي بتخفيض 60% في جميع الأوقات، هذا للباقات المفوترة، أما الباقات المسبقة الدفع فقد اطلقنا عرضاً خاصاً لها تمكن المشتركون من الحصول على أكثر من 70% رصيداً إضافياً مجانياً عند شحن خطوطهم ب 60ريالاً وأكثر، ويستثني من ذلك (خطوط رحال)، فاليوم نحن نسير عكس توجه الأسعار العالمية والتي لازالت مستمرة في التصاعد.

* العنصر البشري في موبايلي كان له دور كبير فيما وصلت إليه شركة موبايلي، ماهي نسبة السعودة التي حققتموها حتى الآن، وهل هناك برامج تقدمونها لموظفيكم؟
- وصلت نسبة السعودة في شركة موبايلي حتى الآن 82%، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة إن شاء الله، وفيما يتعلق بالبرامج فقد أنجزنا العديد من البرامج التي نسعى من خلالها إلى تطوير موظفينا، ومن هذه البرامج برنامج "نحو مستقبل مشرق" والذي يتيح لموظفينا مواصلة دراستهم الجامعية أو الحصول على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراة، بالاضافة إلى الدورات التدريبية سواء داخل المملكة وخارجها.

* ما هي الأهداف التي من أجلها اطلقتم حملة "هويتي"؟
- الهدف الأساسي من هذه الحملة هي دعوة مشتركي الباقات المسبقة الدفع إلى تحديث بياناتهم، حيث تستمر هذه الحملة حتى نهاية العام الميلادي، وقد رصدنا جوائز قيمة بالتعاون مع شركائنا المعتمدين وهي عبارة عن 56سيارة فارهة، والحملة جاءت تنفيذاً لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 28شعبان 1429والذي طالبت فيه جميع شركات الاتصالات المتنقلة الطلب من عملائها تحديث بياناتهم حفاظا على الخصوصية.

* وما هي توقعاتكم المستقبلية لحصة موبايلي في السوق مستقبلا خاصة مع دخول مشغل ثالث؟
- نحن نعتبر أن المنافسة بدأت منذ دخول موبايلي كمشغل ثان في السوق السعودي .والسوق السعودية تعتبر أرضية خصبة للمنافسة تبعاً للنمو السكاني الكبير وتوسع الخدمات والبنى التحتية.وخدمات موبايلي المقبلة ستمنح العملاء مزيدا من الخيارات والثقة.وفي اوروبا تتم كافة المعاملات المالية عبر الهواتف الشخصية وهذا هو توجهنا المستقبلي هذا عدا عن الخدمات الأخرى كالانترنت والوسائل الترفيهية ومهما اتسعت المنافسة فنطاق العمل يتسع ايضا في مجال الاتصالات.

* بعد تسابق المشغلين في الآونة الأخيرة على منح تخفيضات وعروض هل نستطيع أن نسميها (حرب أسعار)؟
- من الصعب تسميتها حرب أسعار.ولكن هناك أمور في كل قطاع يصعب التنبؤ بها والمنافسة بشكل عام تؤدي الى أمرين الأول السعي لتحسين الخدمة والثاني تخفيض الأسعار.وجميع المشغلين يسعون لتحسين الخدمات وتقديم أقل الأسعار لأن الخيارات حاليا أصبحت بيد المشترك وهو من يقرر بطبيعة الحال الاتجاه لافضل الخدمات واقل الاسعار.

* دخول منافسين جدد في السوق السعودي أدخل المشتركين في تشتت مما جعل البعض في حالة تنقل دائم بين المشغلين فهل برامج الولاء قادرة على الابقاء عليهم.ولماذا تغيب برامج تثقيف المشتركين بدلا من عمليات التدوير؟
- المشترك عموما هو المقصود بهذه الخدمات وكلا الطرفين مستفيد سواء العميل او الشركة.ولكن طالما ان الشركات تسعى لتخفيض الاسعار وتقديم منتجات جديدة بالتالي المشترك سيتجه للخيار الافضل.في كل الاحوال المشغل هو المستفيد واتجاهه سيكون في نهاية الامر مع من يقدم المتطلبات التي تتوافق مع احتياجاته.ففي الماضي كان هناك مشغل واحد فلذلك تنعدم فرص المنافسة على عكس الوقت الحالي حيث دخل المشتركون في مرحلة الخيارات والاختيار خاصة مع نقل نفس الرقم لأي مشغل يرغب به المشترك.

* وما هي استعداداتكم لموسم الحج المقبل خاصة وأنها تشكل هاجسا للشركات خوفا من انقطاع الخدمة؟
- الاستعدادات لموسم الحج قائمة على قدم وساق وليس لهذا العام فقط بل منذ الاعوام الماضية لأن موسم الحج يشهد كثافة في العدد وسرعة في التجمع وأي مشغل يضع هذا الأمر في الحسبان فنعمل على توسيع الشبكة وتحسين البث والاشارات ونزيد عدد الأجهزة.

* كان هناك شكاوى متعددة من مشتركي كافة المشغلين لسوء الخدمة في الفترة الماضية.بالنسبة لكم ما هي الأسباب؟
- أحيانا تكون المشاكل الفنية هي السبب الرئيسي في هذا الأمر وأي أجهزة تقنية معرضة للخلل والعطب في أي لحظة.أو كما حصل في فترة ماضية من تسبب بعض المقاولين في قطع الكيابل.وكذلك في فترات معينة مثل الاعياد والمناسبات تشهد الشبكات ضغطاً كبيراً يؤدي لبعض الاعطال والتأخير ولكن لا يصل لحد الانقطاع التام وهذا أمر طبيعي والدليل أنها تنتهي بعد فترة وجيزة وفي كل الشبكات.

* مع موجة العروض الكبيرة من المشغلين ماذا تعد موبايلي لمشتركيها؟
- قدمنا عدة عروض في الفترة الماضية كاستقبال المكالمات مجانا في 56دولة والتخفيض بعد الدقائق الثلاث الأولى وعروض الشحن.وهناك عرض مقبل لا استطيع الحديث عنه بالتفصيل حاليا وأرجو أن تعذروني لعدم الافصاح عنه ولكن سيكون جيداً وفي تصوري أنه سيلاقي صدى طيباً لدى العملاء وسيكون هذا العرض شيئاً ملموساً للعملاء وليس فقط تحسين خدمة وانما تقديم خدمة تعتبر بحد ذاتها مفاجأة.

* شكلت موبايلي محوراً أساسياً في الاستثمار الرياضي، كما كان لها تواجد في الرعايات الاجتماعية والاقتصادية، إلى ماذا تعزو هذا التوجه من قبل شركة موبايلي؟
-تحرص شركة موبايلي على أن تكون سباقة إلى تقديم واجبها الوطني، بالمساهمة بدعم البرامج التي تقام في المملكة، سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو أقتصادية، لتحقيق الهدف المرجو منها، بالاضافة إلى المردود الايجابي على الشركة، وهذا جانب مهم لدينا، ومن الانشطة التي قمنا برعايتها رعايتنا للمنتديات العملاقة التي أقيمت في المملكة مثل منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي كان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والمنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي ورعاية الملتقيات مثل الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين وملتقى المدن الذكية، كما قمنا برعاية عدد من الحملات التوعوية منها الحملة الإرشادية المرورية للمعتمرين وحملة سرطان الثدي واليوم العالمي لمتلازمة داون هذا بالإضافة إلى رعاية مهرجان صيف بريدة 29ومهرجان الرياض للتسوق والترفيه ومعرض الكتاب 2006، أما من النواحي الرياضية فنحن في موبايلي قمنا برعاية 13اتحاداً رياضياً إضافة إلى اللجنة الاولمبية السعودية والمنتخب السعودي كما قمنا برعاية ثمانية أندية في ما يتعلق بالجانب الإعلاني، إضافة لشراكتنا مع نادي الهلال في صفقة نفتخر بقولنا إنها الأكبر على مستوى الوطن العربي هذا بالإضافة إلى رعاية فريق موبايلي الفيصل للسيارات ورعاية بطولة تحدي الصحراء، هذا بالإضافة إلى المهرجانات الرياضية مثل مهرجان اعتزال الكابتن سامي الجابر أمام فريق مانشستر يونايتد ومهرجان اعتزال الكابتن ماجد عبد الله أمام ريال مدريد.

* الكلمة الأخيرة لكم.
- نتمنى أن تكون خدمات موبايلي ملموسة ومرضية لعملائنا مقارنة بعمر الشركة القصير والذي لم يتجاوز الاربع سنوات وهذا يعتبر انجازاً جيداً يشعرنا بالفخر.وما دامت موبايلي حققت كل هذه الانجازات في فترة قصيرة معنى ذلك أن المقبل سيكون أفضل بإذن الله.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

القوى الناهضة توحد صفوفها من اجل الاصلاح المالي
وكالة رويترز للأنباء السبت 8 نوفمبر 2008 9:37 ص




عززت الاقتصاديات الناهضة مطالبها بدور اكبر في النظام المالي العالمي يوم الجمعة قائلة ان الازمة التي اجتاحت الدول الغنية تثبت ان الوقت حان كي تأخذ هذه الدول مقعدا على الطاولة الكبيرة.

وتوصلت لاول مرة دول مجموعة"بريك" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين والتي اجتمعت قبل اجراء محادثات اوسع في مطلع الاسبوع الى موقف مشترك يدعو لاجراء اصلاح لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي كي تعكس الاهمية المتزايدة للاقتصاديات النامية.

وقال وزير المالية البرازيلي جيودو مانتيجا في مؤتمر صحفي في ساو باولو ان "الدول الناهضة مستعدة لتحمل العواقب المالية لمشاركة اكبر في صندوق النقد الدولي .

"ليس هناك جدوي من ان نزيد مشاركتنا اذا احتفظت الدول الكبرى بحقها في النقض/الفيتو/."

ومع ترنح الولايات المتحدة واوروبا من الازمة المالية العالمية تواجه الاقتصاديات الناهضة التي تنمو بشكل سريع مطالب بالقيام بدور اكبر في مساعدة صندوق النقد الدولي على حماية الدول الصغيرة من الاثار الناجمة عن الازمة الائتمانية.

ومقابل ذلك تريد دول من الحجم الثقيل مثل مجموعة "بريك" تأثيرا اكبر في المؤسسات المالية العالمية التي تعد منذ فترة طويلة حكرا لقوى القرن العشرين.

وقال وزراء مالية مجموعة بريك في بيان مشترك بعد اجتماعهم يوم الجمعة "ندعو الى اصلاح المؤسسات المتعددة الاطراف كي تعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والدور المحوري بشكل متزايد الذي تلعبه الان الاسواق الناهضة ."

وقال البيان ايضا انه لا بد من توسيع منتدى الاستقرار المالي الذي يضم مجموعة السبع وبعضا من الاقتصاديات الكبيرة الاخرى بشكل فوري لضم الدول الناهضة الكبيرة.

وجاء استعراض الوحدة هذا في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظي البنوك في الوصول الى ساو باولو لحضور اجتماع سنوي لمجموعة العشرين لاكبر الاقتصاديات في العالم والذي ستهيمن عليه المناقشات بشأن كيفية الرد على الازمة.

وتمت زيادة نصيب التصويت في صندوق النقد الدولي للاقتصاديات الناهضة الكبيرة ومن بينها البرازيل والهند والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية في مارس اذار ولكن كثيرين يشكون من انها لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي للتأثير على القرارات في الصندوق.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

الإمارات: قطاعا الشقق السكنية والفلل يسجلان أعلى نسب انخفاض بلغت 9.1% والأراضي السكنية بنسبة 8.5%
جريدة الرياض 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اتخذت التداولات العقارية لدى دولة الأمارات مسارا هابطا على اتجاه أسعار المبايعات المنفذة بانخفاض مؤشر الأسعار العام بنسبة 6.8% خلال شهر سبتمبر حيث يشهد الاستثمار العقاري لدى الدولة إزياداً في اتجاه تخفيض التكاليف المصاحبة للاستثمار في القطاع العقاري من قبل الشركات والسماسرة والأفراد من ملاك الأراضي تحسبا لأي انخفاضات محتملة على أسعار مخرجات القطاع العقاري خلال الفترة القادمة نتيجة الانخفاضات الحاصلة على أسعار لوازم البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت والتي تستحوذ على النسبة الأعلى من التكاليف الإجمالية بالإضافة الى اعتبارها الأكثر حساسية لعوامل السوق والمضاربات التي تم تسجيلها بالإضافة الى إمكانية حدوث تصحيح طبيعي على اتجاه الأسعار نظرا لتسجيلها مستويات مرتفعة نتيجة ارتفاع التكاليف وارتفاع عمليات المضاربة التي اوجد سقوفاً سعريه غير مرتكزة على أساسيات العرض والطلب الأمر الذي يزيد من آثار التصحيح في حال حدوثه.

وتأتي إجراءات وشروط التمويل العقاري لدى الدولة من قبل شركات التمويل في مقدمة من ينشطون الأسواق عن طريق تسهيل إجراءات التمويل المطلوب الأمر الذي أدى وفي كثير من الأوقات الى تسجيل عمليات تناقل للملكية ولعدة أطراف خلال فترة قصيرة قبل صدور التشريعات التي تحد من هذه الاتجاهات آخذين بعين الاعتبار عدم قيام الجهات الممولة بالتدقيق كثيرا في قدرة المقترضين من السداد وخاصة الذين دخلوا للشراء بهدف المتاجرة بيعا وشراء وليس بهدف التملك الفعلي، وتعتمد الانعكاسات السلبية التي قد يتعرض لها القطاع العقاري على ارتفاع نسب المضاربين على الراغبين في التملك من إجمالي المشترين.

في المقابل فقد شهدت إمارات الدولة تحركا متباينا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة على القطاعات العقارية حيث سجل قطاع الشقق السكنية والفلل أعلى نسب انخفاض على المنفذ منها خلال سبتمبر وعند نسبة 9.1% فيما جاءت الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على أسعار المبايعات وبنسبة 8.5% وسجلت الأراضي التجارية انخفاضا على متوسط أسعار المبايعات بنسبة 4.2% في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأقل وعند 0.4% فقط في إشارة الى تماسك أسعار المباني التجارية وتسجيلها مستويات طلب مرتفعة، وتشكل الانخفاضات المسجلة على اتجاه الأسعار بمثابة اتجاه عام لما ستكون عليه الحال خلال الفترة القادمة حيث ستتركز المبايعات على المناطق التي تتسم بأسعار اقل وخصوصا لدى إمارات الدول الشمالية مثل إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين حيث مازالت تلك المواقع تتميز بمتوسط أسعار منخفض جدا عما هي عليه الحال لدى إمارة دبي وإمارة ابوظبي على وجه الخصوص، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع عدد وأحجام المبايعات ويساهم في بقاء وتيرة النشاط العقاري لدى الدولة ضمن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي.

ومن الملاحظ أن الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات قد انعكس على زيادة عدد وأحجام تلك المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 28.8% خلال سبتمبر وعند حجم إجمالي وصل الى 1.3مليون متر مربع بالمقارنة بحجم 1.1مليون متر مربع خلال أغسطس في حين استطاع القطاع العقاري من جذب المزيد من السيولة النقدية والتي ارتفعت بنسبة 18.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 9.7مليارات درهم بالمقارنة 7.9مليارات خلال أغسطس في إشارة الى ارتفاع ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري لدى الدولة وقدرته على الاستمرار.

وقد عكست التداولات المنفذة على الأراضي السكنية خلال سبتمبر انخفاضا على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط أسعار الأراضي السكنية 13.1%منذ ابريل من العام الحالي وهى نسبة متناسبة وتكاد تكون منخفضة مع نسب ومستويات التضخم الحاصل على أسعار كافة السلع والمنتجات فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 5480درهماً على كافة المبايعات المسجلة لدى الدولة فيما بقيت إمارة دبي تحافظ على متوسط السعر الأعلى للمتر المربع وعند حدود 8200درهم فيما وصل متوسط سعر المتر المربع لدى إمارة الشارقة الى 3600درهم نتيجة ارتفاع متوسط أسعار قطع الأراضي التي تدخل نطاق المبايعات وتركزها في مناطق محددة تشهد تطوراً عمرانياً واسعا فيما وصل متوسط السعر لدى امارة أبو ظبي الى 3000درهم حيث تتسم إمارة ابوظبي باتساع المساحات التي تصنف ضمن الأراضي السكنية والتي تشهد نشاطا على عدد وحجم المبايعات المنفذة خارج نطاق المناطق العمرانية المكتظة، هذا وسجلت إمارة الفجيرة متوسط السعر الأدنى وعند حدود 1100درهم للمتر المربع.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

“الشورى” يناقش إجراءات “التجارة” في إنهاء 34 مساهمة متعثرة بـ 1.6 مليار ريال
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
انتقد التقرير السنوي الصادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والذي سيناقش غدا الأحد في مجلس الشورى اخفاقات وزارة التجارة والصناعة في توفير الاراضي الصناعية المطورة عبر مناطق المملكة مما انعكس على زيادة نسبة المصانع المرخص لها خارج المناطق الصناعية ، وحملت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى انخفاض مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي من 29،3 الى 28،6 في المائة على الرغم من نمو القطاع الخاص الى 7،9 في المائة.

وفيما يتعلق بعدد المساهمات المتعثرة فبين رد اللجنة انه بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة (114) بلغ إجمالي الاكتتاب بها 6 مليارات، إذ قامت الوزارة بتصفية (29) مساهمة بمبلغ (1.100) مليار ريال بنسبة (25) في المائة فيما هناك نحو (31) مساهمة جارٍ البدء بأكثر من ( 2،638 ) مليار ريال بنسبة (27) في المائة ، ولا زالت (11) مساهمة لم تنته مددها النظامية اللازمة للبدء في تصفيتها بنسبة (10) في المائة ، اما التصفيات المتعثرة التى انتهت مددها ولم يقم اصحابها بتصفيتها فبلغت (34) مساهمة وبلغ رأس مال الاكتتاب فيها (1،600) مليار ريال ، واتخذت الوزارة كما بين رد مندوبين الوزارة بمكاتبة امارات المناطق عن المساهمات لتكليف اصحاب الرد حقوق المساهمين ، وتم الغاء (3) مساهمات بمبلغ (0.662) مليار ريال بنسبة3 في المائة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن تخصيص 30في المائة من الأراضي الصناعية للمصانع في جميع ما تم انشاؤه من اراض خلال الثلاثين سنة الماضية، وبين التقرير ان زيادة الايرادات الذاتية المتكررة للهيئة تجاوزت 150في المائة ، كما ان الهيئة وقعت عقودا لتزويد 6 مدن صناعية بالمياه وبتمويل كامل من القطاع الخاص باستثمار يصل الى 3 مليارات ريال.

ورأت اللجنة فى التقريرين السنويين لوزارة التجارية والصناعة للعاميين الماليين 1425\1426- 1426\1427هـ ان العجز التجاري مع دول الخليج فى تزايد مستمر فكان في عام 2004 (1،4) مليار ريال اما الان فوصل الى نحو 6،4 مليار ريال ، وطالبت اللجنة في التقرير بضرورة تطبيق اللامركزية في انهاء المسائل الاجرائية لقطاعي التجارة والصناعة لضمان سهولة انطلاق وبدء الاعمال ليتحقق نمو المنشات الصغيرة والمتوسطة وزياة النشاط الاقتصادي خاصة في المناطق الصغيرة وعلل رأي اللجنة ذلك بفك العبء على قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة من قبل الوزارة.

كما انتقدت اللجنة ضعف الجانب التنفيذي للانظمة الخاصة بمتابعة الاسعار والاسواق والغش التجاري وضمان المنافسة وغيرها لضعف عدد الموارد البشرية المالية المخصصة، وضعف تفعيل هياكل المؤسسات في الوزارة مثل وكالة الوزارة لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ونظام حماية المنافسة الا ان هذه الاجهزة اما انها في بداية تكوينها ولم تبدأ نشاطها فعليا او انها لم تكتمل بعد.

وخرجت اللجنة بأربعة توصيات نصت الاولى على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي ، اما الثانية فنصت على تطبيق اللامركزية في انهاء جميع الاجراءات واصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات ، والثالثة اتت لتفعيل الادارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية ، رابعا تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير اراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة.

وذكر التقرير ان الوزارة صرفت ما يزيد عن 348،45 بليون ريال من أصل الميزانية المعتمدة 355،38 بليون ريال في عامها الأخير.

من جهتها أتى رد وزارة التجارة من وكيل الوزارة لشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان، وصالح الخليل «مدير عام التموين بالوزارة» والدكتور طلال سراج الطويقي «المشرف على إدارة التخطيط»، في اجتماعهم مع لجنة الشؤون الاقتصادية حول افتتاح مكاتب لخدمة سيدات الأعمال: إنه تم افتتاح فروع لخدمات سيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وجارٍ حاليا افتتاح فروع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسمح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها دون الحاجة لتعيين وكيل أو مدير أعمال، مشيرين إلى أن السجلات الصادرة في المنطقة الوسطى للسيدات وصلت إلى 14012 وفي المنطقة الشرقية بلغت 3806 وفي المنطقة الغربية 13849 والشمالية 2928 والجنوبية 1695، وبلغ إجمالي السجلات التجارية الصادرة 36290 سجلا حتى عام 1428هـ.

واشار التقرير ان الوزارة تفاوضت مع الشركات الهندية المصدرة للارز بعد رفعها سعر الارز في شهر شوال الماضى من 600 دولار للطن الى 850 دولارا للطن وخلصت المفاوضات الى تخفيض سعر الطن الى 800 دولار، وتم التعاقد على شراء 300 الف طن كدفعة اولى ويتوقع ارتفاع اصناف هذا النوع كما اوضح التقرير في المرحلة القادمة بعد وصول كميات جديدة ، الا ان اسعار السكر شهدت انخفاضا بحيث وصل سعر الكيس (50) كجم الى (87) ريالا ، اما اسعار الزيوت فشهدت استقرارا ، ووصف التقرير ان ارتفاع اسعار الحليب المجفف طفيف نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد ، اما اسعار الدواجن فشهد تفاوتا في الاسعار

وبين التقرير ان أسعار اللحوم الحمراء ارتفع بنسبة (10-15) في المائة ولحوم الابقار (38) في المائة بسبب المصدر حيث قامت الوزارة بدراسة عدد من طلبات المصانع للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزماتها الإنتاجية وتمت الموافقة على 215 طلبا.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

الشيخ: 460 مليار ريال فائض المملكة المتوقع والنمو الاقتصادي يصل إلى 25 %
جريدة المدينة 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال الدكتور سعيد الشيخ كبير المستشاريين في البنك الاهلي التجاري واستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز انه من المتوقع أن تحقق المملكة هذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق، وأضاف الشيخ : أن الازمة المالية العالمية أثارت خوفًا وهلعًا كبيرًا في الاوساط العالمية، ولاحظنا التراجع في اسواق الاسهم والتذبذب الحاد في اسواق الاسهم على مستوى العالم من امريكا إلى اوروبا و اسيا ومن ثم الشرق الاوسط، واستطرد الشيخ في احدية الدكتور انور عشقي التي اقيمت الاسبوع الماضي ونشرت الحلقة الأولى منها أمس في «المدينة» : هناك مؤشر يستخدم لقياس معدل التذبذب وصل في تاريخ السادس عشر من اكتوبر الماضي الى ادنى مستوى له في تاريخه حتى في ازمات سابقة لم يصل مستوى التذبذب في اسواق الاسهم الى هذا المستوى الذي وصل اليه. وبسبب الخوف اصبح هناك مؤشرات تدلل او تشير الى احتمال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود ومن ثم دخول الاقتصاد الاوربي وربما يتبعه بقية العالم بتباطؤ اقتصادي حاد وهنا بات العالم يخاف ان يكون هناك تباطؤ اقتصادي وربما كساد اقتصادي بمعنى ان يكون هناك نمو اقتصادي بالسالب.وتشير مؤشرات في الوقت الحاضر الى أن مرحلة الركود بمعنى الا يكون هناك نمو لعام 2009وربما نمو سالب بنسبة بسيطة هذه التقديرات في المرحلة الحالية وكذلك للاقتصاد الاوربي من المحتمل ان يحقق تراجعا أي بمعنى نموا سالبا بنسبة بسيطة ايضا تصل الى اقل من 1 في المائة او يمكن اقل من ذلك اما بالنسبة لدول شرق اسيا وبالذات الصين تشير التقديرات الى تراجع النمو الاقتصادي الى قرابة 9في المائة بعد ان كانت تنمو بقرابة 11في المائة و 12في المائةفي السنوات الماضية وكذلك الهند تقول تقديرات صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في العالم يتراجع 3،9في المائةفي عام 2008 الى قرابة 3في المائةفي عام 2009بنحو 1 في المائة في الاقتصاد العالمي.


تصدير النفط

وقال : ربما لو عادت هذه المؤشرات قبل ظهور حدّة الازمة سيكون لهذا التباطؤ الاقتصادي العالمي تأثيرا على المنطقة العربية والخليجية وهذا لاننا دولة رئيسة في مايتعلق بتصدير النفط كما ان اسعار النفط للعام الحالي حققت مستويات لم تحققها في تاريخها ومتوسط اسعار النفط للعام الحالي وبالتحديد في شهر اغسطس قرابة 108دولارات للبرميل الواحد كما ان انتاج السعودية للعام الحالي 9،3مليون برميل يوميا قبل الاعلان عن التخفيض الاخير وحتى لو تم التخفيض سيكون متوسط الانتاج للعام الحالي حدود 9،2مليون برميل يوميا وبالتالي سوف تحقق المملكة لهذا العام اكبر فائض في تاريخها ربما يصل لـ 460 مليار ريال وهو مالم تحققه في السابق..وتابع الشيخ يقول: بالنظر الى الاقتصاد السعودي لهذا العام وقبل النظر الى مستوى النمو الاقتصادي للعام المقبل من المحتمل ان يحقق النمو الاقتصادي للعام الحالي بالاسعار الجارية مستوى عاليا جدا نحو 20 في المائه و 25 في المائه بالأسعار الحقيقية.


نمو 30 في المائة

وقال ان الجزء الأكبر لهذا النمو يأتي من قطاع النفط لانه يشكل نحو50 في المائه من اجمالي الدخل القومي في المملكة ومن المحتمل ان يحقق نموا بنحو 30 في المائه لهذا العام وبالتالي يرفع مستوى النمو الاقتصادي الاجمالي فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي من المتوقع ان ينمو القطاع الخاص والقطاع الحكومي للسنة الحالية بالاسعار الجارية قرابة 8 في المائه وفيما لو نظرنا الى عام 2009م سوف يؤثر تراجع اسعار النفط على الاوضاع المحلية ومعظم خبراء النفط في المرحلة الحالية يقدرون ذلك.

اسعار النفط سوف تتراجع ولكن لن تتراجع بمستوى حاد والغالب انها سوف تبقى مابين 65 الى80 دولار للبرميل وحاليا الرؤيه ليست واضحة ولو افترضنا ان اسعار النفط ستقارب 70 دولارا للبرميل فهنا يتطلب الامر من اوبك ان تخفض انتاجها للعام المقبل والمملكة من حيث انها صاحبة الحصة الاكبر في الانتاج وبالتالي ايضا في خفض الانتاج بنسبة وتناسب سوف ينخفض انتاجها بنسبة اعلى من بقية الدول وربما يصل انتاج المملكة للعام القادم قرابة 8،6،7ملايين برميل يوميا يعني اقل بنحو نص مليون برميل عن انتاج العام الحالي 2008م.


نمو القطاعين العام والخاص

وعن اعتقاده الدافع إلى وجود نمو اقتصادي على مستوى القطاعين العام والخاص قال: ان الاسباب التي دفعت للاعتقاد بان النمو الاقتصادي للقطاعين الخاص الحكومي ان يستمر بالنمو هو ان الحكومة سوف تحاول في الفترة المقبلة جعل مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009وهو رأي يشترك فيه المسؤولون والمتخصصون وحتى القطاع الخاص والسبب ان الحكومة في ميزانية 2009لو قامت بخفض الانفاق وبالذات على البنية التحتية المشاريع الرأس مالية سوف تعطي مؤشرا خاطئا للقطاع الخاص وهو مايتفق عليه الجميع بمعنى ان القطاع الخاص سوف يرى ان الحكومة تعلم اكثر منه وهي تمثل الجانب القيادي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي فاذا قامت بخفض الانفاق الاقتصادي سوف يقوم القطاع الخاص باتباع خفض الانفاق فيما يتعلق بالتوسعة والاستثمارات التوسعية التي يقوم بها القطاع الخاص وهو امر مخيف اذا حدث.ولذلك فان الحكومة سوف تدرك ذلك الامر وتحاول ان تبقي على مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009 حتى لا يصبح التأثير مركبا

واكد ان المملكة تملك القدرة على ابقاء مستويات الانفاق مرتفعة في عام 2009م والسبب انها تمتلك احتياطيا لم تمتلكه في السابق قرابة الترليون ريال سعودي احتياطات لدى الحكومة السعودية وهي ودائع في مؤسسة النقد تستثمر سندات الخزينة الامريكية طبعا ليست هناك شكوك على قدرة السداد للاقتصاد الامريكي خصوصا انها سندات رسمية،وبالتالي ليس هناك خوف من عدم السداد ولكن قد تتراجع قيمتها اذا تراجعت قيمة الدولار اذن تمتلك الحكومة القدرة على ابقاء النمو الاقتصادي مرتفعا فيما اكد ان النمو الاقتصادي نموا بقرابة 3الى4%للعام القادم وهو القطاع غير نفطي وهو مقارنة للاعوام السابقة بالأسعار الجارية يعتبر متدنيا ولكنه يبقى ايجابيا في ظل مايحدث حولنا من ركود اقتصادي وتعتبر اثار مباشرة لانها تمس قطاع النفط بشكل مباشر وتمس النشاط الاقتصادي بشكل مباشر ايضا.


تأثير غير مباشر

واضاف ان هناك آثارا غير مباشرة مثلما حصل الان في سوق الاسهم وهو تأثير غير مباشر نتيجة للحالة النفسية والهلع الذي يلمّ بالمستثمرين وذكر ان القطاع البنكي له انكشاف على السوق الامريكي في الربع الثالث كما ان نتائج البنوك السعودية تراجعت بنسبة 9 في المائه عن الربع الثالث من العام الماضي وتراجعت بنسبة 22 في المائه في الربع الثالث عن الربع الثاني وصرحت البنوك انها عملت تخصصات لمنتجات ومشتقات مالية تستثمر في السوق الامريكي بمعنى انها تتوقع خسائر وتوضع مخصصات خسائر ، فالبنوك السعودية اذا نظرنا لموازنتها العامة فيما يتعلق بأصولها ومطلوباتها فالأصول مقسمة الى قسمين قروض واستثمارات القروض كلها منكشفة للداخل مواكدا انه لايوجد خطورة على البنوك السعودية فيما يتعلق بالقروض لانها للافراد والشركات في الداخل واما مايتعلق بالاستثمارات معظم الاستثمارت في سندات الخزينة السعودية وايضا في سندات الخزينة الامريكية يطلق عليها الاستثمارات المهيكلة لذلك فالبنوك السعودية عندها الانكشاف بنسبة بسيطة.

وأشار الى انه لايوجد خطر على البنوك السعودية فقال ان البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية جيدة رسملة جيدة قرابة 12 في المائة وليس عليها مخاوف بسلامة النظام المصرفي.واوضح ان ازمة السيولة في السوق السعودي شبيهة بما يحدث في السوق الامريكي فيما يتعلق بالسوق السعودي في نهاية عام 2007 ومستويات التضخم كانت مرتفعة في السعودية وصلت الى 9في المائة والى10في المائة وهنا قامت مؤسسة النقد في محاوله للحد من ارتفاع التضخم فعمدت الى بعض الاجراءات من ضمنها زيادة الاحتياطي النظامي نحو 7في المائة على الودائع وتم رفعه الى 13في المائة ايضا قامت باصدار اذونات خزينة وقامت بعمليات صفقات تبادلية ريال و دولار كلفت هذه الاجراءات الى رفع الاحتياطي النظامي قرابة 30 مليون ريال سعودي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

دعوة ساما لتشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد
الجزيرة 08/11/2008
خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض إلى ضرورة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كمشترٍ في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي، ودعت الدراسة في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، مؤكدة على أهمية رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.

وطالبت الدراسة التي صدرت عن مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض (ساما) بالسعي لوضع سياسة متزنة للموازنة بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية -وهو المتوقع حسب الدراسة- لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.

وترى الدراسة أن التشديد في سياسة الإقراض ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك، فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتا عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.

وتوقعت الدراسة أن تلحق بالبنوك المحلية بعض الخسائر جراء استثماراتها في الأسواق الأجنبية، رغم أن التصريحات الصادرة عن هذه البنوك نفت حدوث هذه الخسائر خلال الفترة الحالية، إلا أنه على المدى البعيد من المحتمل أن يلحق بهذه البنوك قدر من الخسائر.

وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا إن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.

وحول قطاع التأمين أشارت الدراسة إلى أن الاستثمار في الخارج من أبرز السياسات التي تتبناها شركات التأمين في كافة دول العالم، وشركات التأمين السعودية ليست بمعزل عن ذلك، ومن ثم فإنها عرضة لخسائر ربما تكون كبيرة، إلا أن غالبية الشركات العاملة في السوق المحلي لا تزال حديثة العهد بالسوق، ومن ثم فإنها قد لا تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج.

إلا أنه بصفة عامة فإن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما يكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين المحلي تتطلب في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ضمانات صريحة بأنها تضمن شركات التأمين المحلية حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسباً لتعرض هذه الشركات لأي صدمات جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.

ولم تتجاوز الدراسة آثار الأزمة المالية على سوق الأسهم المحلي الذي اعتبرته رافداً رئيسياً في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، منوهة أن هذا الرافد بدأ يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي، ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثراً شديداً عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق، وبالفعل نجحت هذه الجهود إلى حد ما في إيقاف تراجع مؤشر السوق.

وجاء في الدراسة في معرض تحليل آثار الأزمة المالية على سوق الأسهم المحلي: رغم القرارات المؤثرة التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، فيعد سوق الأسهم من أكثر الأسواق عرضة للتراجع جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ولعل السوق بالتحديد يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا، ومن أبرزها ضرورة تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معينا، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي. فضلا عن ضرورة التفكير جديا في بناء صندوق للتوازن في مثل فترات الأزمات.

ولم تخف الدراسة قلقها على الاقتصاد العالمي فقد توقعت ألا تنجو دولة أو مجموعة من الدول من تداعيات تلك الأزمة ولكن مع تفاوت في درجة التأثر، وتوقعت الدراسة في هذا الخصوص أن الاقتصاد السعودي كأحد اقتصادات العالم سيتأثر بالأزمة المالية العالمية، لارتباطه المتعدد بالعالم اقتصادياً وتجارياً، وخاصة في ظل ريادة المملكة كأحد أكبر مصدري النفط للعالم، بل وبارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. لكن الدراسة أكدت على توفر عوامل أخرى لدى الاقتصاد السعودي تناقض هذه الفرضية، من أهمها قوة وتماسك النظام المالي السعودي، وضخامة الفوائض المالية المتاحة، والتي تتيح القدر المطلوب من السيولة لتعويض أي نقص ربما يخشى أن يتسبب في ركود أو انكماش، وتساءلت الدراسة إذا ما كان من المعلوم أن للأزمة المالية تأثيرين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فأي منهما سيتغلب على الآخر؟

وتجيب الدراسة على هذا التساؤل من خلال رصد التأثيرات المحتملة الإيجابية والسلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاقتصاد الوطني.

واقترحت الدراسة في سياق التدابير التي يمكن أن تقي الاقتصاد تأثيرات الأزمة السلبية العمل على السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد المقبل في تعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.

وحول التداعيات السلبية على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة المالية التي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية ترى الدراسة انه وعلى الرغم من هذه التداعيات إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من العوامل الملطفة ذاتياً، والتي يمكن أن تحدث تأثيراً معادلاً يضعف أو يعادل الآثار السلبية، وربما يحقق بعض الانعكاسات الإيجابيات، والتي من أبرزها ما يلي:

* تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين.

* أن العجز الحكومي أصبح عند مستويات متدنية عنه في الخمس سنوات الماضية (28% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2007م).

* أن السوق المحلية تعاني حالياً من تضخم أكثر مما تعاني من ركود، وبالتالي فإن تأثير الأزمة قد ينسجم مع الأهداف الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم المتزايد.

* أن الاقتصاد الوطني لا يعاني مثل غيره من الاقتصاديات من نسب بطالة مرتفعة، وبالتالي فإن حدوث نسبة معينة من الركود قد لا تكون مدعاة للخوف.

* أن خطة التنمية الثامنة تكاد تكون أوشكت على الانتهاء بنجاح كبير في التنفيذ، وبالتالي فلن يكون هناك عبء كبير على الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع مؤجلة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

الثنيان لـ"السياسة": ودائع بنك الخليج لم يتم الحجز عليها
السياسة 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال مدير عام شؤون مجلس ادارة بنك الخليج فوزي الثنيان حول ما يتردد من مساعي ومبادرات من قبل اقطاب مصرفية محلية كبرى لشراء حصة ملاك البنك الذين يمتلكون اكثر من 5 في المئة من رأسماله ليس بالامر اليسير لاسيما في ظل تلك الاحداث العصيبة التي دفعت بالبنك الى معترك حرب شرسة مع اصحاب مصالح في القطاع المصرفي, مؤكدا ان الاوضاع لم تستقر بعد ولم تتضج رؤية البنك المستقبلية.

واضاف ان هذه المساعي والمحاولات انما تؤكد صلابة البنك وقوة ملاءته واتساعها وليس العكس كما يدعي البعض .. ورب ضارة نافعة , مشيرا الى ان الموضوع برمته يندرج تحت مسمى العرض والطلب وعلى من يحاول شراء حصة من البنك فليس امامه سوى وسيلة واحدة هي التفاوض مباشرة مع ملاك البنك الذين يمتلكون اكثر من 5 في المئة من رأسماله.

وأكد الثنيان ان الامر ليس بهذه البساطة كما يبدو للبعض فهناك قنوات وموافقات واجراءات لابد من اجتيازها اولا اضافة الى شروط البنك المركزي الواضحة في هذا الصدد باعتباره الجهة المناط بها مثل تلك الامور المصرفية الحساسة والشائكة.
وحول الشائعات المحلية والخارج
ية التي لم تهدأ وتيرتها منذ وقف تداول اسهم البنك قال الثنيان: كلها امور متوقعة ولا يمكن لأحد ايا من كان ان يتصدى لها رغم ان بعض منها تركت آثار سلبية لان دوافعها مغرضة وسيئة النية لان هناك بعض الصحف وفي محاولة منها للحصول على سبق صحافي لا يهمها سمعة البنك والتي تؤثر بدورها على سمعة الاقتصاد الذي يتمتع بملاءة ووضع قوي ومستقر.

واوضح لا يسعنا حاليا سوى الانتظار حتى تتضح الرؤية بشكل كامل وتنكشف هذه الغمة التي القت بظلالها الجسيمة على وضع البنك حينها سنعلن وبشكل رسمي عن جميع التفاصيل والاجراءات التي سنتخذها او التي تم اتخاذها فعلياً.

ونفى الثنيان بشدة كل ما يقال عن رفض البنك اعادة الودائع التي في حوزته لبعض عملائه,مؤكدا ان كل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا لان البنك لم ولن يرفض تزويد مودعيه بمستحقاتهم ولم يغلق ابوابه في وجه احد ولكن هناك ودائع لم يستحق تاريخ استردادها بعد, لاسيما وان تلك الصيغة يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المودع والبنك وفقا للشروط والقوانين المتعارف عليها والمعمول بها فالامر ليس عشوائي والمسألة ليست اعتباطية.وبشأن تحول البنك الى اسلامي قال الثنيان "لا تعليق"

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

اعمار تمدد اجال سداد قروض الاسكان بسبب الازمة
رويترز 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قالت شركة اعمار العقارية يوم الجمعة انها بدأت تمديد فترة السداد لعملائها عن قروض الاسكان لان قيود السيولة في القطاع المصرفي المحلي زادت من صعوبة حصول العملاء على تمويل في السوق المحلية.

وقال عصام كلداري العضو المنتدب لشركة اعمار الدولية ان اعمار التي تعد أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم العربي من حيث القيمة السوقية تخطط أيضا لاطلاق مشروعين في دبي العام المقبل قيمة كل منهما لا تقل عن خمسة مليارات دولار رغم انها ستراقب الاوضاع في السوق.

وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن " أزمة الائتمان أثرت على الجميع...وقد مددنا الفترة المتاحة لهم لسداد الاموال."

وقال أن الشركة اتخذت هذه الخطوة قبل أسبوع أو عشرة أيام.

وقال كلداري ان اعمار ستحافظ على هذه السياسة لفترة من الوقت حتى يتيسر للناس الحصول على التمويل اللازم.

وأضاف "علينا أن نعتمد على هذه المؤسسات (المالية)... فهي تمول عملاءنا ولدينا مبيعات مسبقة."

وقال كلداري ان المجموعة تراقب السوق لكنها لم تلغ حتى الآن أي مشروعات أو تقلص حجمها.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

فيتش تخفض تصنيفها لبنك الخليج بعد انقاذه
رويترز 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قررت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيفها لبنك الخليج خامس أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية في الكويت بعد ان تدخلت الدولة لانقاذه بسبب خسائر مني بها في مجال الادوات المالية المشتقة.

وقالت فيتش انها خفضت تصنيف البنك من "دي" إلى "اف" لانه كان سيتخلف عن سداد التزاماته لولا الدعم الطاريء الذي حصل عليه.

وأضاف البيان أن بنك الخليج يحتاج لرأسمال اضافي من المساهمين الحاليين أو مصادر خارجية لتغطية هذه الخسائر والحفاظ على كفاءة رأس المال.

وقال بنك الخليج يوم الخميس ان مدققين من الخارج يدرسون حجم الخسائر.

وكان البنك قال انه يبحث كل الخيارات بما في ذلك زيادة رأس المال. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في أكتوبر ان الحكومة مستعدة للاستثمار في زيادة رأسمال البنك اذا لم يوفر المساهمون الاموال اللازمة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مشاريع البتروكيماويات الخليجية مهددة بإحجام المصارف عن تمويلها
الحياة 08/11/2008
رأى وكيل وزارة المال السعودي السابق، سليمان المنديل، أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأن «الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار في هذا الشكل».

وأضاف في محاضرة خلال اجتماع «الجمعية الكيميائية» في الرياض، إن السعودية تعتبر المنتج الأول للبتروكيماويات في العالم بعد أن أزاحت منطقة خليج المكسيك من موقع الصدارة، علماً ان كلفة إنتاج طن الإيثيلين في السعودية أقل بنسبة 90 في المئة منه في بقية دول العالم، إذ تبلغ 110 دولارات في حين أن سعره عالمياً يتجاوز 900 دولار للطن.

ولفت إلى أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات لا يتجاوز 40 صنفاً، من أصل 450 صنفاً معروفاً عالمياً، على رغم أنها تعتبر عاصمة البتروكيماويات في العالم. وعزا عدم التوسع في الإنتاج إلى «الكلفة العالية لإنشاء المصانع وعدم التأكد من عائدها المجدي في السوق».

وأوضح أن كثرة استخدام البتروكيماويات دليل على رفاه المجتمع. ولفت الى أن إنتاجها يساعد في حماية الغابات، إذ إن بعض منتجاتها، مثل البوليستر، يساهم في صنع الملابس بدلاً من القطن ولحاء الشجر، لكنها ليست صديقة للبيئة إذ تتطلب بقاياها وقتاً طويلاً لتتحلل.

وأوضح أن البتروكيماويات ترتبط بشكل كبير بالعوامل الخارجية وأهمها الاقتصاد العالمي، الذي حين يزدهر ينشط صناعة البتروكيماويات. وأن ما يهدد هذه السوق في شكل كبير، إحجام المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن بعض الشركات نجح قبل الأزمة المالية في توقيع عقود ملزمة مع المصارف، مشيراً إلى أن مشاريع البتروكيماويات تحتاج إلى فترة تراوح بين ست وثماني سنوات لتحقيق أرباح، متوقعاً أن تكون السنوات المقبلة عجافاً لمشاريع البتروكيماويات وتمويلها.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، وتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة «كساداً كبيراً، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين». ورأى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات في العالم سيغلق، بخلاف السعودية التي ستعمل مصانعها بطاقتها القصوى.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

بنية الإمارات الاقتصادية مرنة للغاية ودبي مركز جذب عالمي
البيان 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رغم أن آثار «إعصار» الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تغرد خارج السرب، وتبدو بعيدة عن أي تأثيرات سلبية على اقتصادها.

«البيان» حاورت المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء من واقع خبرته الواسعة، وتواجده الدائم في عالم الأعمال على كيفية قدرة دولة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية، ومدى صحة الأقاويل التي تعتقد بأن آثار الأزمة ستمتد إلى قطاعات الصناعة والمال والعقارات، مبيناً التحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وفائدة خطط الإنقاذ المالية التي طبقتها بعض الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وتالياً نص الحوار:

* هل تعالج خطط إنقاذ الأسواق المالية التي طبقت في العديد من الاقتصاديات المسببات الحقيقية للأزمة؟
- من المؤكد أن خطط إنقاذ الأسواق المالية لها ثغراتها: لاعتبارها وكأن المشكلة الأساسية للأزمة تكمن في الثقة. من دون شك فإن الثقة جزء من المشكلة، ولكن فقدان الثقة سببه أن الأسواق المالية الأميركية قد قدمت ديونا هالكة. ففي عام 2006، قدمت البنوك الأميركية أكثر من 40% من أموال الرهن الجديدة إلى مقترضين لا يتمتعون بسجلات ائتمانية جيدة لشراء عقارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تناسب القرض إلى القيمة، ووجود قوة شرائية غير كافية ومخاطر مالية مرتفعة.

عندما بدأت أسعار العقارات في الانخفاض، اشتعلت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة. وقد تفاقمت الأزمة بسبب ما يطلق عليها السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد (س) والتي تضخمت من لا شيء إلى سوق بلغت قيمته 55 تريليون دولار.

أصبحت هذه السندات أسرع الأسواق نموا من بين المشتقات المالية. وتبلغ قيمته تقريبا 5, 2 أضعاف رأسمال سوق الأسهم الأميركية والتي تبلغ حوالي 22 تريليون دولار، وأصبحت ما بين 7 إلى 8 أضعاف سوق الرهن العقاري الأميركي الذي تبلغ قيمته 1, 7 تريليونات دولار وأكثر من 12 ضعف قيمة سوق السندات الحكومية الأميركية التي تبلغ قيمتها 4, 4 تريليونات دولار.

تستحوذ معظم المصارف الأميركية التي تتعامل في السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد على ما يزيد عن 13 تريليون دولار. يعتبر هذا السند بمثابة عقد يدفع بموجبه المشتري قسطا ويوافق البائع على دفع مبلغ معين في حالة حصول حدث ما مثل تخلف المقترض عن السداد.

الواقع أنه كانت هناك فقاعة سكن عززت الاقتصاد الأميركي إلا أن هذه الفقاعة انفجرت الآن، وإذا استمر انخفاض الأسعار فإنه سوف يكون هنالك المزيد من حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري وسوف تسوء المشكلة أكثر.

* هل تعتقد أن آثار الأزمة سوف تمتد إلى الإمارات، وخاصة قطاعات الصناعة، المال والعقارات؟
- تختلف بنية الأعمال في الإمارات عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالملكية. حوالي 95% من الشركات في الإمارات عبارة عن شركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل غالبية الشركات العائلية في قطاع التجارة وتعتمد على رؤوس الأموال العائلية مع قليل من الاعتماد على أسواق الأوراق المالية العالمية.

لذلك، فإن تأثير الأزمة المالية على الشركات العائلية يفترض أن يكون نسبيا وقد يقتصر على تأثيرات غير مباشرة من خلال تقلص الطلب العالمي على إعادة الصادرات.

قطاع الصناعة

مرة أخرى تختلف الإمارات عن الولايات المتحدة حيثما تتطلب البنية الصناعية التزامات رأسمالية هائلة. إن البنية الاقتصادية للإمارات مرنة للغاية، خاصة وأن دبي مركز جذب تجاري وليس مركز إنتاج يتطلب تمويلا ضخما طويل المدى. من جهة أخرى، فإن التعدين (النفط) ومنشآت الإنتاج بالنسبة لسلع مثل الألمنيوم، البتروكيماويات، الطاقة ومواد البناء تعتبر مشابهة لتلك الموجودة في الدول المتقدمة، لكن الكيانات الإماراتية راكمت احتياطيات كافية يمكن استخدامها في أوقات الأزمة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الكيانات الكبيرة مملوكة للحكومة ولذلك تسهل إمكانية حصولها على الأموال الحكومية. أخيرا، ظل الطلب العالمي على سلع مثل النفط، الألمنيوم، الأسمنت، الخ ومواد أخرى على الدوام يتجاوز العرض ويتوقع أن يتعرض إلى بطء بسيط لكن ليس بنسبة مقدرة.

القطاع المالي

أصبحت المصارف الإماراتية، التي كان الدعم الحكومي في السابق أمرا حيويا لها، حيث إن الحكومة تشارك في رأس مال العديد منها، قوى مشاركة عالمية. استطاعت هذه المصارف تحقيق أرباح كبيرة في الماضي وتمكنت من النمو بشكل كبير وتمتلك في الوقت الحاضر احتياطيات هائلة. نسبيا المصارف الإماراتية أقل اعتمادا على الأسواق المالية الخارجية. طبقا لإعلان صدر مؤخرا عن المصرف المركزي لدولة الإمارات في 11 أكتوبر 2008 فإن:

1. نسبة تمويل المصارف من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية والسندات متوسطة المدى إلى مجموع موجودات المصارف لا يزيد على 9, 9%

2. نسبة الودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 7, 12% ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة.

3. الغالبية العظمى من أصول المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة توجد في الإمارات وأطرافها معروفة وصحيحة.

4. رؤوس أموال المصارف واحتياطياتها تبلغ 02, 11% من موجودات المصارف وتعتبر هذه نسبة عالية وفقا لمعايير بازل 2.

5. المصارف الوطنية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 4, 77% من مصادر التمويل المأمونة.

6.الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في الكثير من المصارف.

أعلن المصرف المركزي في البداية أن سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من احتياطيات البنك سوف يؤدي إلى تطبيق عقوبة قدرها 3%، أما تجاوز الاحتياطيات فتبلغ عقوبتها 5%. وقد خفضت هذه النسب إلى 5, 1% و3% على التوالي وذلك لتخفيف العبء على المصارف التجارية التي تواجه مشكلة في السيولة.

كما أعلن المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصارف في الإمارات قد بلغت 3, 1 تريليون درهم، ومتوسط معدل تناسب رأس المال 13% والتي تعتبر أعلى من نسبة 8% التي تتطلبها معايير بازل، بالإضافة إلى ذلك، فإن قروض المصارف إلى قطاع العقارات قد أعلن أنها تقتصر على 11% من إجمالي أصول المصارف و18% من إجمالي الودائع. ارتفعت نسبة الفائدة على القروض بين المصارف في الإمارات (الايبور) نتيجة للنقص في السيولة التي تسبب فيها سحب نسبة مقدرة من المضاربين للسيولة من السوق بعد أن قررت الحكومة عدم رفع قيمة الدرهم واستجابة لتطورات عالمية مشابهة وعمليات إعادة التقييم العالمية للمخاطر، يعني ارتفاع نسبة الفائدة (الايبور) أن المصارف الإماراتية تواجه مشكلة ائتمانية خطيرة محليا.

تفسر حقيقة أن نسبة استخدام أقل من 15% من تسهيلات الطوارئ التي وفرها المصرف المركزي حتى الآن، بتردد المصارف في التعبير عن احتياجاتها من السيولة واعتقادها بأن ذلك سوف يفقدها سمعتها.

ليست هناك حاجة للقول إن ارتفاع نسبة الفائدة هذه تعتبر بمثابة علاج للديون الهالكة ويفترض أن تتزامن مع تطورات السوق العالمية مع أخذ المخاطر العالمية في الاعتبار باختصار، هنالك تسهيلات كافية تسمح للبنوك بحل مشاكلها، وفي ذات الوقت الذي لا تزال تلوح فيه التحديات والمخاطر العالمية، فإنه يتوجب على المصارف الإماراتية تنمية قدراتها التنافسية والابتكار حتى تستطيع الصمود في وجه الأزمة العالمية الحالية وجني الفوائد.

قطاع العقارات

فيما يتعلق بالعقارات، في الوقت الراهن يبدو أن الطلب لا يزال يفوق العرض. في أسوأ الأحوال، وبسبب النقص في السيولة المالية من المحتمل أن نشاهد تقلصا في الطلب وانخفاضا في أسعار العقارات. إذا زاد تدفق العرض من مخزون العقارات التي يحتفظ بها المضاربون والمطورون خارج التداول سعيا وراء السيولة، فإن الفارق بين الطلب والعرض قد ينخفض أكثر.

وعلى الرغم من ذلك، وبما أن مستوى العقارات المخزنة غير معروف حتى الآن، فإنه من الصعب توقع الآثار الناتجة عنه. سوف يقلل استقرار الأسعار من عدد المشاريع العقارية الجديدة وإذا زاد النقص في السيولة فإنه لن يكون قطاعا مربحا للمضاربين بعد ذلك.

في الوقت الحاضر، لا يزال قطاع العقارات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (16%) ومن المؤكد أن البطء فيه سوف يؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي.

إذا كان تأثير الأزمة المالية سوف يكون ظاهرا في العقارات، فقد يكون هنالك نوع من التطور المزدوج لسوق العقارات، مما يعني أن السوق المزدوج قد يتطور ليتكون من قطاعين متجانسين: (1) قطاع مبني جاهز ينتج إيجارات (2) قطاع على الخريطة لا يزال في طور التخطيط أو تحت الإنشاء.

نتوقع مخاطر طفيفة بالنسبة للقطاع الأول والذي قد يظهر من الانخفاض في العقارات المخزنة التي يحتفظ بها المشترون والتي لا يعرف مستواها، لكن هنالك بعض المخاطر من نقص السيولة بالنسبة للقطاع الثاني. بمعنى أنه إذا لم تكن هناك سيولة جديدة سوف تدخل في قطاع الشريحة الأخيرة، فإنه سوف تكون الكثير من حالات التأجيل والإلغاء لمشاريع التطوير العمراني.

* ما هي العوامل المهمة الأخرى التي توضح قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية؟
- من العوامل الأخرى التي تناسب قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة المالية الخارجية:

1. من المؤكد أن تطور أسعار النفط التي سوف تعتمد على تقليل الطلب العالمي على النفط، والتحركات المنسقة من قبل منظمة (اوبك) سوف يحدد مستوى السيولة المتوفرة للإمارات.

2. كذلك سوف يحدد معدل التضخم مدى توفر السيولة.

3. تطور سعر الفائدة الذي يحدد إمكانية الحصول على رأس المال.

4. سوف يحدد سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم، قيم الواردات/ الصادرات وإعادة الصادرات ومستوى السيولة.

5. سياسات الحكومة لتعزيز الثقة وتأسيس القدرة على التكيف مع النظام الاقتصادي الجديد/ اللعبة المالية والسياسات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الإعلان بأن حكومة الإمارات تضمن الودائع والاحتياطيات والقروض بين البنوك واستعدادها لضخ مزيد من السيولة في السوق المالية. وبالرغم من ذلك، تعتبر المزيد من الشفافية في تطبيق السياسات حاسمة في هذا الجانب.

التحديات التي تواجه اقتصاديات دول «التعاون»

قال المهندس حمد بوعميم ليست هناك سوق مالية واحدة محصنة من الامتدادات السلبية من «وول ستريت»، وأسواق الإمارات المالية ليست استثناء. بشكل عام تعتبر الأسواق الصغيرة نسبيا أكثر عرضة للمخاطر بحكم تبعيتها للأسواق الكبيرة، وتعتبر أيسلندا نموذجا جيداً لذلك.

لحسن الحظ، توجد الإمارات في موقف محظوظ، يعتبر اقتصاد الإمارات إلى حد ما مستقل عن السوق الأميركية وأكثر توجها نحو الأسواق الآسيوية. الإمارات بمثابة مصدر صاف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرة استيعاب الاقتصاد الحالية والمتوقعة هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى.

تجاوز إجمالي أصول دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة مبلغ 5, 2 تريليون دولار. ولكن مع الأزمة المالية الحالية فإن هذه القيمة قد تكون انخفضت.

الآن واقتصاديات دول المجلس في خضم هذا الاضطراب، يجب على حكومات هذه الدول استخلاص الدروس من هذه التجربة وتطوير إستراتيجيات جديدة لتدير أصولها بشكل مختلف. تحتاج هذه الحكومات إلى تسريع تعاونها واستخدام اقتصاد التكتل والوفرة في قيام العملة الخليجية الموحدة والوحدة النقدية. وتحتاج كذلك إلى مراجعة إدارة المخاطر المالية لديها وتأسيس أرضية مؤسسية مشتركة لبناء أنظمة مالية مستقبلية.

تقوم الآن كافة الحكومات العالمية بمراجعة أنظمتها المالية. هنالك اتجاهات واضحة إزاء تأميم أجزاء من الأنظمة المالية، ومراجعة أنظمة ضبط الاقتصاد المحلي .

الأسلحة المالية للدمار الشامل

أكد المهندس حمد بوعميم ان السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد تحتوي كذلك على مراهنات على ديون الناس الآخرين وهذا بالضبط ما فعله الرابحون في كارثة الرهن العقاري.

على سبيل المثال حقق نجم الصناديق التحوطية جون بولسون صاحب مؤسسة «بولسون وشركاه» 15 مليار دولار في عام 2007، في الغالب من خلال استخدام السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد للمراهنة على أن سندات الرهن العقاري الخاصة بمستثمرين آخرين سوف تتخلف عن السداد.

أصبح سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد أكبر كازينو مقامرة في العالم ولا تحكمه قوانين. تخضع المقامرة في الولايات المتحدة إلى قوانين حكومية صارمة لكن سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد لا تخضع لقوانين مماثلة.

تمنح المقامرة في الكازينو ضمانا للرابح بأنه سوف يحصل على أمواله ولكن سوق السندات المالية الضامنة لا تفعل ذلك. وعلى الرغم من ذلك، مرر الكونغرس الأميركي في عام 2000 مشروع قانون يمنع وضع تشريع للسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد. لهذا السبب أطلق البعض على هذه المشتقات المالية اسم « الأسلحة المالية للدمار الشامل».

أدت الديون الهالكة والسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد إلى ظهور ثقوب في ميزانيات المصارف. إذا كانت خطط الإنقاذ المالي الأميركية تدفع القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

دبي للذهب والسلع" و"دبي للسلع المتعددة" تتهيآن لإطلاق بورصة لعقود البوليمرات في منتصف ديسمبر المقبل مع خطة لإقامة 6 مواقع لتخزين المنتجات في الشرق الأوسط وآسيا
أرقام 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
من المنتظر أن يقوم كل من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) إطلاق بورصة لتداول عقود البلاستيكيات (البوليمرات) لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية في منتصف ديسمبر المقبل حسبما أوردت نشرة متخصصة في البتروكيماويات نقلا عن أحد مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة.

ويقول أحد مسؤولي المركز أنهم لا يتوقعون أن تكون هذه البورصات في شكلها المادي بل أنهم يتطلعون أن تصبح العقود أدوات مالية للتحوط من تقلبات الأسعار في الأسواق.

وكان مسؤول في بورصة دبي للذهب والسلع أشار في أغسطس الماضي إنهم بصدد إطلاق أول بورصة في منطقة الشرق الأوسط لتداول عقود البلاستيكيات (البوليمرز) في العام الجاري في ثلاث مناطق وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا.

وأضاف مسؤول مركز دبي للسلع المتعددة أنهم اختاروا ستة مواقع كمستودعات للمنتجات البلاستيكية منها "جبل علي" ( دبي) و"بوزان" و"قوانق" (كوريا الجنوبية) و"باسير قودانق" و"توجونق بليباس" (ماليزيا) وسنغافورة.

يذكر أن البيان الصادر في أغسطس الماضي من بورصة دبي للذهب والسلع أشار إلى أن الخطة تتمحور حول إطلاق 12 عقدا للبلاستيكيات تشمل أربعة منتجات وهي البولي بروبلين (PP) وثلاثة أنواع من البولي إيثيلين (PE) في ثلاث مناطق وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا.

ووفقا للبيان، سيتم إطلاق العقود الخاصة بالبولي بروبلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا في حين يتم إطلاق العقود الخاصة بمنتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في منطقة شمال شرقي آسيا على أن يتم إطلاق عقود البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) في المناطق الثلاث المذكورة في وقت لاحق.

يذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع هي مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 51% في حين تمتلك مجموعة "فاينانشيال تكنولوجيز" (Financial Technologies) الهندية و"أم سي أكس" (MCX) الهندية أيضا نسبة الـ 49% الباقية من أسهم البورصة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

بنوكنا المركزية الخليجية.. اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام !!

الاقتصادية - مطشر المرشد 04/11/2008
http://www.argaam.com/Common/Handler...shx?iconid=115 حالة استنفار شديدة تعيشها البنوك المركزية حول العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما أننا جزء مهم من المنظومة الاقتصادية العالمية تقوم البنوك المركزية الخليجية بواجباتها وتتخذ إجراءات مماثلة واستثنائية للحد من الآثار السلبية للأزمة. أيضا بالنسبة لنا كمختصين ومتابعين يجب ألا نبالغ في تخوفاتنا ونهول الأمور، فعلى الرغم من شراسة الأزمة وانتشارها عالميا إلا أننا في منطقة لديها كل الإمكانات المالية للتعامل مع أي طارئ.

ولكن ما يبعث القلق في نفوس المتابعين والمختصين هو ما يقوم به بعض المسؤولين في البنوك المركزية الخليجية من إجراءات لإقناع أصحاب القرار، وكذلك الرأي العام عبر الإعلام بأنهم متفوقون على العالم بأسرة ويحققون نجاحا في إدارة دفة القطاع المصرفي بعيدا عن الأزمة العالمية.

بلا شك نحن نتمنى ذلك وأن تستمر جميع سلطاتنا الرقابية في تحقيق النجاح تلو الآخر لكي نحافظ على مدخرات منطقتنا ونصبح قادرين على توجيهها التوجيه الأمثل لخدمة وطننا الخليجي الكبير ودعم قضايانا الاستراتيجية. لذلك أرى أن على البنوك المركزية الخليجية أن تمارس أقصى درجات الشفافية وتنقل الصورة كما هي ليس فقط لأولياء الأمر بل حتى حين يتحدثون لشعوبهم عبر الإعلام. فالكل يذكر كيف تحدث مسؤولو بنوكنا المركزية بعد انتهاء لقائهم الأخير في الرياض، حيث أكدوا لنا أن "كل شيء تمام يا فندم .."، وبعد ذلك الحديث بيوم واحد سمعنا عن مشكلة بنك الخليج في الكويت. والكل يعلم أن القطاع المالي الخليجي مخترق ويوجد فيه عدد كبير من المديرين الأجانب الذين يديرون دفة الأمور ويسيطرون وحدهم على قرار توظيف الأموال ورسم خطط توزيع الأصول. لهذا لا يمكننا إخفاء أي شيء خاصة ما يتعلق بهذا القطاع وحتى لو أردنا ذلك سوف يتحدث ستيف وكومار أو إليه عن مغامراتهم بأموال البنوك الخليجية وكيف تعلموا بيع وشراء الـ CDOs Collateralized debt obligations والـ SIVs Structured Investment Vehicle أثناء ممارستهم رياضة الجولف والتسدح على شواطئ الخليج!! تلك هي أدوات ومنتجات استثمارية مهجنة ومهيكلة لها علاقة بالرهونات العقارية.

وبالمناسبة أول من اتخذ إجراءات لمحاولة إنقاذ بنك بسبب خسائر مرتبطة بأزمة الرهن العقاري هي البنوك المركزية الخليجية، فقد تسبب أحد مديري الأصول (أجنبي) في خسائر كبيرة لبنك الخليج الدولي، مما أجبر البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ إجراءات عديدة لتعديل مسار هذا البنك وضخ مزيد من الأموال وتكليف أصحاب خبرة خليجيين لتصحيح مساره.

ورغم ذلك إلا أن جريدة "الفايننشيال تايمز" اللندنية ذكرت أخيرا أن بنك الخليج الدولي، مقره البحرين وهو مملوك بنسب متفاوتة للدول الخليجية الست وتشرف عليه بنوكها المركزية، يعاني ضغوطا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى ضخ ثلاثة مليارات لتخفيف آثار الأزمة على هذا البنك.

والعجيب أن هذا البنك تملكه وتشرف عليه البنوك المركزية يعني في عرين "السوبر مان" صاحب العضلات المفتولة الذي يقول لنا إنه متابع ومراقب وشديد وصارم. وكما يقول المثل: اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

اقتصاديون: حلحلة ملفات الاقتصاد الأمريكي بوابة العالم للخروج من الأزمة
الجزيرة السعودية السبت 8 نوفمبر 2008 10:49 ص




أشاروا إلى قدرة الديمقراطيين على تحفيز النمو..

انجلى أخيرا أمام المجتمع الأمريكي والعالمي من سيرأس الولايات المتحدة فباراك أوباما المرشح الديمقراطي يعد في نظر البعض منقذ الاقتصاد الأمريكي والعالمي لكن البعض الآخر يصر أن الأزمة اكبر من أن تحل بمجرد وصول رجل إلى سدة البيت الأبيض، ومن هنا ما يزال الخبراء الاقتصاديون يترقبون مصير هذه الأزمة التي ضربت هيكلية المؤسسات المالية العالمية فالنظام المالي كان دائما المشارك في حل الأزمات لكنه اليوم مصدر الأزمة ومنشأ الخلل.

(الجزيرة) استطلعت آراء بعض الاقتصاديين المحليين حول التأثيرات المرتقبة لتعيين الرئيس الجديد على الاقتصاد العالمي.

بداية أشار الدكتور محمد فهد القحطاني أستاذ الدراسات الاقتصادية بالمعهد الدبلوماسي أن الانتخاب الجديد للرئيس الأمريكي سيكون له أثر ايجابي خاصة بأن أهم الملفات التي ستكون أمامه هي الملف الاقتصادي مع انهيار النظام العقاري وأيضا مشاكل البطالة التي ظهرت في المجتمع الأمريكي بشكل قاس.

ويضيف القحطاني بأن الاقتصاد العالمي سيخرج من النفق المظلم الذي يعيشه حاليا إذا تمكنت الإدارة الأمريكية الجديدة من إدارة الملفات الاقتصادية التي تواجهها بشكل صحيح كما أن نجاح معالجة القضايا داخليا سيسفر عن انتشال الاقتصاد العالمي وتقصير فترة الركود كما سيعيد الثبات والاستقرار لعدد من الاقتصادات الهامة في العالم.

من جهته أشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن المجتمع الأمريكي سئم حكم الجمهوريين وما أسفر عنه حكمهم من الخروج بعجز عام في الميزانية الأمريكية بلغت 10 تريليونات دولار وأضاف: عادة ما تشهد فترات الديمقراطيين انتعاشا اقتصاديا حيث يفضلون الإنفاق على الاقتصاد المحلي ويتبعون سياسات مغايرة لنظرائهم من الجمهوريين مثل إعفاء الطبقات الضعيفة من الضرائب. ويتفق بن جمعة إلى أن النهوض الداخلي بالاقتصاد المحلي للولايات المتحدة سيحد ويقضي على الاختناقات الاقتصادية التي تشهدها عدد من اقتصاديات الدول.

من ناحيته أوضح الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الحزب الديمقراطي عرف عنه العناية بالاقتصاد وقدرته على التحفيز الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو بعكس الحزب الجمهوري الذي يهمش الاقتصاد لحساب قضايا سياسية واقتصادية تؤثر على مسار الاقتصاد. ويضيف البوعينين أن فوز أوباما قد يكون جاء في وقته مع الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعدا ومهما للخروج من هذه الأزمة.

ويشير فضل البوعينين عن وجود علاقة ايجابية بين الأسواق المالية وبين فوز الديمقراطيين بالرئاسة الأمريكية لذلك لن يكون غريبا تحسن أداء البورصات العالمية على المدى المتوسط مع فوز المرشح الديمقراطي. وينوه إلى أن فوز المرشح الديمقراطي سبب للتفاؤل بالاستقرار العالمي عطفا على أجندته الانتخابية والنمو الاقتصادي هو في حاجة إلى الاستقرار والثقة وهو ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية حدوث مثل هذه النتائج مستقبلا. الجدير بالذكر أن المرشح الديمقراطي باراك أوباما حقق انتصارا تاريخيا على منافسه الجمهوري جون ماكين ليصبح وهو في السابعة والأربعين من عمره أول أمريكي أسود ينتخب رئيساً للولايات المتحدة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

السوق السعودي: سهم "حائل الزراعية" يرتفع بالنسبة القصوى على أثر العرض المقدم من شركة المراعي
أرقام 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
ارتفع سعر سهم شركة "حائل الزراعية" بالحد الاقصى في افتتاح التداولات اليوم ليصل إلى 19.95 ريال وذلك بعد أن قالت شركة المراعي انها تعتزم الاستحواذ على كامل اسهم الشركة مقابل اصدار سهم واحد لكل 6 اسهم قائمة من اسهم شركة حائل الزراعية.

وعلى حسب اقفال سعر السهمين يوم الخميس الماضي فان السعر المعروض يعادل علاوة قدرها 29 % على سعر سهم حائل غير أن هذا السعر يتغير بشكل يومي على حسب تغير سعر سهم المراعي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

Saar Central قيد البناء بواسطة إحدى شركاته "شركة سكن للتطوير"
بيان صحفي 08/11/2008
أعلن بنك كابيفست، وهو إحدى المؤسسات الاستثمارية الإسلامية النامية والواعدة في المنطقة، عن تدشين مشروع "Saar Central"، الذي يتمثّل في بناء مجموعة من الفلل الفخمة والعصرية في مملكة البحرين. ويتألف هذا المشروع من 82 فيلا راقية يتم إنشاؤها حالياً على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع في موقع يتميز بقربه من مدينة المنامة وأيضاً من جسر الملك فهد.

وتقوم شركة سكن للتطوير، وهي شركة مستقلة قام بإنشائها كابيفست، بإدارة مشروع "Saar Central"، الذي يمثل فرصة جذابة لتملّك مسكن في منطقة سار حيث تقع واحدة من أشهر الضواحي السكنية في البلاد. وتشمل مسيرة النمو التي يتبعها كابيفست تكوين محفظة متميّزة من المشاريع العقارية، لا سيّما تلك التي تنفرد بمستواها النوعي الراقي وبكونها مبنية على فهم حقيقي لحاجات مختلف شرائح الزبائن.

لقد تمّ تصميم فلل "Saar Central" لكي تقدّم مستوى معيشياً فاخراً للعائلات التي تسكنها مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة تلك العائلات للخصوصية من جهة ولمختلف وسائل وأساليب الراحة العصرية من جهة أخرى. ولضمان جودة عالية في مقاييس البناء، تم تعيين مؤسسة بيكر ويلكنز أند سميث (BWS) كمسّاحي كمية لمشروع "Saar Central" ، بينما تم تعيين مكتب المعماري الحديث، منذ بدء المشروع، كاستشاري هندسي للوقوف على عملية البناء. وقد حرص فريق المهندسين البحرينيين الذي عمل على تصميم "Saar Central" على استلهام روح العمارة العربية مع مزيج من اللمسات الهندسية العصرية، وذلك بالاعتماد على بعض العناصر التقليدية كالأقواس وإضافة مساحات تسمح باستقبال أرحب لنور الشمس. وهذا المزيج الفريد بين التقليدي والعصري هو ما يميّز "Saar Central" عن غيره من المشاريع العقارية المعروضة حالياً في السوق.

ومما يذكر أن الكثيرين يعتبرون قطاع العقارات في البحرين، التي تتميز بأدنى معدل للتضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وتملك سوقاً عقارياً تقدّر قيمتها بأكثر من خمسة بلايين دولار أمريكي، بأنه يتمتع بإمكانيات ضخمة للنمو والتطور. وفي هذا الصدد، يشير السيد نبيل هادي، الرئيس التنفيذي لكابيفست، إلى أنّ سوق القطاع العقاري في البحرين تتميز بالنمو المتواصل حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم. ويؤكّد السيد هادي أن كابيفست يتمسك بالتزامه في تحقيق النمو والازدهار في مملكة البحرين، لافتاً إلى أنّ الإعلان عن تدشين "Saar Central" يشكّل مثالاً على الجهد المتجدد للمساهمة في الاقتصاد المزدهر لهذا البلد العزيز.

ويختتم السيد نبيل هادي حديثه قائلاً: "سوف يبقى كابيفست، في مثل الأجواء الاقتصادية المضطربة كالتي نعرفها اليوم، حريصاً على إيجاد فرص استثمارية تساهم في تعزيز المكانة المالية لكافة المتعاملين مع البنك، وعلى تكوين محفظة استثمارية متنوعة تتمتع بالديناميكية والصلابة في الوقت نفسه. ونحن نرى أن "Saar Central" ما هو إلا جزء أساسي من هذه الفلسفة، إذ إنه مشروع عقاري فريد من نوعه ويندرج في إطار إستراتيجية كابيفست القائمة على الاستثمار في قطاعات وصناعات متنوعة تشهد نمواً مطرداً وفي سياق الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والإقليمي".

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

المؤشر العام يفتتح على انخفاض بـ 3.8% وسط تراجع عام لجميع القطاعات مباشر السبت 8 نوفمبر 2008 11:24 ص
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

تباين البورصات العالمية بعد خفض أسعار الفائدة
الاتحاد الإماراتية السبت 8 نوفمبر 2008 11:36 ص




مؤشر نيكي الياباني يهبط 3,55% بسبب توقعات سلبية لأرباح الشركات

تباين أداء البورصات العالمية أمس بعد أن تسبب تراجع الأسهم الأميركية الليلة قبل الماضية في اندفاع المستثمرين إلى البيع لكن القرارات بخفض أسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية ساهم في تحقيق انتعاش لأسواقها عند الإغلاق.

وكانت الأنباء الصادرة أمس الأول عن فقدان الاقتصاد الأميركي عدداً كبيراً من الوظائف قد دفعت مؤشر داو جونز الصناعي للتراجع بنسبة 85ر4% ومؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا للهبوط بنسبة 03ر5%.

وخسر مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية والمؤلف من 225 سهماً 55ر3% من قيمته أمس بعد أن قلصت شركة "تويوتا موتور كورب" بشكل حاد توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي لكن الأسهم في كوريا الجنوبية وهونج كونج حققت قفزات كبيرة بفعل خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس مع ارتفاع أسهم شركات السلع الأولية اقتداء بارتفاع أسعار النفط الخام والمعادن وبفضل صعود أسهم القطاع المصرفي في أعقاب خفض أسعار الفائدة في أوروبا أمس الأول.

وكان مؤشر نيكي هو الخاسر الأكبر في آسيا أمس بعد أن فقد 14ر316 نقطة من قيمته ليغلق على 8583 نقطة لكنه نجح في إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 07ر0% مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 33ر3% ليسجل 879 نقطة لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 35ر1% عن مستوى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشرا بورصة طوكيو أمس لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن عدد من شركات التصدير اليابانية عن خفض توقعاتها للأرباح في غمرة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وخفضت تويوتا توقعاتها لأرباحها التشغيلية إلى 600 مليار ين (ستة مليارات دولار) للعام المالي المنتهي بنهاية مارس القادم في تراجع نسبته 6ر73% عن تقديراتها السابقة، لكن الوضع كان مختلفاً في كوريا الجنوبية حيث ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 9ر3% ليصل إلى 49ر1134 نقطة بعد أن خفض بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى أربعة بالمئة في محاولة لتهدئة الأسواق وتحفيز اقتصاد البلاد.

كما حدث الحال نفسه في هونج كونج حيث حقق مؤشر هانج سينج مكاسب نسبتها 29ر3% ليغلق على 43ر14243 نقطة على الرغم من تراجعه بأكثر من خمسة بالمئة خلال التعاملات المبكرة وبنسبة سبعة بالمئة أمس الأول.

وتعزز تعافي الأسهم بالإعلان غير المسبوق بخفض أسعار الفائدة من جانب بنكي "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" في خطوة يأمل منها المستثمرون أن تخفف من حدة الأزمة الائتمانية في الجزيرة.

وخفضت السلطات النقدية في هونج كونج أسعار الفائدة الأساسية ثلاث مرات متماشية مع خطوات مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي منذ مارس الماضي، لكن البنوك المحلية كانت تبقي أسعار فائدة القروض دون تغيير حتى أمس.

وتراجع مؤشر "أيه إس إكس" لبورصة أستراليا بنسبة 3ر2% لينهي التعاملات على 4149 نقطة مقتفياً أثر وول ستريت، وتبعته الأسهم التايوانية حيث تراجع مؤشر "تايكس" في التعاملات الصباحية بنسبة 34ر4% قبل أن يتعافى بفضل دخول صناديق الاستثمار الحكومية لشراء الأسهم وصعود بورصة سيؤول في كوريا الجنوبية.

وقال روبرت ريني خبير العملات في شركة "ويستباك" الأسترالية إن التباطؤ الحاصل في الولايات المتحدة يضغط بشدة على الأسواق الأخرى حول العالم.

وصعدت الأسهم الصينية أمس ليرتفع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 75ر1% ليصل إلى 71ر1747 نقطة كما حقق مؤشر شينشين المجمع مكاسب بنسبة 94ر0% ليصل إلى 35ر467 نقطة.

وتفاوت أداء باقي البورصات في منطقة جنوب شرق آسيا حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم في سنغافورة وإندونيسيا بينما تراجعت في تايلاند وفيتنام وماليزيا والفلبين.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، فبحلول الساعة 08,23 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,2 في المئة وذلك بعد انخفاضه 5,8 في المئة في جلسة التعامل السابقة. وقال رالف سولفين الاقتصادي لدى كوميرتسبنك في فرانكفورت: "نتوقع أن تكون خطط الانقاذ الحكومية للنظام المصرفي وتخفيضات الفائدة العالمية من جانب البنوك المركزية وأحدثتا انتعاشا لأسعار الأسهم قد قلصت المخاوف على أقل تقدير". وكانت شركات إنتاج النفط والغاز على رأس الأسهم التي سجلت صعودا مع تأرجح أسعار النفط أعلى من 60 دولارا للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 22 مارس عام .2007

وقال بعض المحللين: إن تخفيضات الفائدة قد تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وتلقت السوق أيضا أنباء إيجابية من ألمانيا حيث أظهرت بيانات أن أداء المصدرين الألمان تحسن قليلا في سبتمبر الماضي إذ سجلت الصادرات أول ارتفاع شهري منذ ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم شركات الأدوية فزاد سهم شاير 2,6 في المئة وسهم ميرك واحدا في المئة وسهم جلاكسو سميثكلاين 1,7 في المئة.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

صناعة النفط العالمية تحتاج إلى استثمار 360 مليار دولار سنوياً لتلبية الطلب
الاتحاد الإماراتية السبت 8 نوفمبر 2008 11:34 ص




9,1 % تراجعاً في الإنتاج

تشهد حقول النفط بجميع أرجاء العالم انخفاضاً في الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً لها في السابق، بحسب آخر الدراسات الرسمية الخاصة بحالة كبريات حقول النفط العالمية. ومن دون استثمارات إضافية تعمل على زيادة الإنتاج، فإن المعدل السنوي لهذا الانخفاض سوف يصبح 9,1 في المائة، حسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة العالمية.

وتشير النتائج المستخلصة الى أن العالم سوف يناضل من أجل إنتاج كميات من النفط تكفي لتعويض الانخفاض المريع في إنتاج الحقول الحالية في مناطق مثل أميركا الشمالية وروسيا وألاسكا، بحيث يتمكن من مقابلة الطلب المستقبلي على المدى الطويل.

وكذلك، فإن الجهود التي سيتم بذلها بات من المرجح أن تصطدم بمشكلة انخفاض الأسعار ومدى تأثير ذلك على اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار. إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب في الصين والهند وسائر الدول النامية الأخرى سوف يحتاج إلى استثمارات بقيمة لا تقل عن 360 مليار دولار (284 مليار يورو) سنوياً حتى عام .2030

وذكرت الوكالة أنه حتى في حال توافر هذه الاستثمارات، فإن معدل التراجع السنوي في الإنتاج سوف يصبح في مستوى 6,4 في المائة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض ليس بالضرورة أن يتم الشعور به خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب التباطؤ الحالي، فأن التراجع المتوقع في حجم الاستثمارات من شأنه أن يتمخض عن آثار كارثية في نهاية المطاف كما يشير التنفيذيون.

وجاء في نص تقرير الوكالة إن معدل الانخفاض المستقبلي في حقول النفط المنتجة يعتبر العامل الأهم في تحديد كمية السعة الجديدة التي سوف يحتاجها العالم لمقابلة الطلب في المستقبل .

وحذرت الوكالة أيضاً من أن العالم سوف يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المستقبلية فقط من أجل المحافظة على المستويات الحالية للإنتاج . ويبدو أن المساعي التي سيتم بذلها من أجل استبدال إنتاج حقول النفط المعمرة سوف تؤدي أيضاً إلى تنشيط النمو في الطلب خاصة من الصين في المستقبل والذي كان قد شهد نوعاً من التراجع في الأشهر القليلة الماضية.

وتتوقع الوكالة في تقريرها أن يصل مستوى استهلاك النفط في العالم 106,4 مليون برميل يومياً بحلول عام ،2030 أي أقل من التوقعات التي أعُلن عنها في العام الماضي بمقدار 116,3 مليون برميل يومياً. ولكن هذه التوقعات ربما تتم مراجعتها إلى مستوى أقل بسبب أن هذا التقرير تمت صياغته قبل شهر من الآن وقبل أن تتعمق الأزمة المالية العالمية وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من الركود، وبالتالي تباطؤ الطلب على النفط.

إلى ذلك، فإن الزيادة المتوقعة كافة في الطلب على النفط سوف تأتي من الدول الناشئة في الوقت ذاته الذي سوف يستمر فيه استهلاك الدول المتقدمة إلى انخفاض. ونتيجة لذلك فإن، حصة الدول الغنية من الطلب العالمي على النفط سوف تتراجع من 59 في المائة العام الماضي إلى نصف هذا المعدل بحلول عام .2030 ويعكس هذا الأمر بوضوح أن تركيز الصناعة حتى الآن - على الطلب وليس فقط على العرض - سوف يتحول بعيداً عن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وباتجاه الدول الناشئة. وقد خلص التقرير أيضاً إلى أن العالم ما زال بعيداً من أن يشهد نقصاً حاداً أو نفاد موارده النفطية، كما يدعي المدافعون عن نظرية الذروة النفطية .

ولكن التقرير كشف أيضاً أن الإنتاج من حقول النفط العالمية المنتجة والتي تم اكتشاف بعضها قبل أكثر من 30 عاماً مضت أصبحت تعاني من تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في الماضي. وقد استخدمت الوكالة بيانات تختص بأكبر 500 حقل في العالم ثم قارنت النتائج بإنتاج بعض الحقول الأصغر حجماً قبل أن تخلص إلى أن التراجع السنوي سوف يستمر بمعدل 9,1 في المائة، وهو رقم يمكن أن ينخفض إلى 6,4 في المائة في حال بادرت الشركات للاستثمار في المزيد من الآبار والتكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت الوكالة أن إنتاج النفط في بريطانيا من بحر الشمال سوف ينخفض من مستواه الحالي بمقدار 1,7 مليون برميل يومياً إلى 500 ألف برميل بحلول عام .2030 ولهذا السبب، فإن وكالة الطاقة الدولية تقدر أن شركات النفط والدول المنتجة سوف تحتاج لاستثمار مبلغ إجمالي بحوالى 360 مليار دولار سنوياً وحتى عام 2030 من أجل تعويض النقص في الإنتاج النفطي على مستوى العالم. ولكن القرارات الخاصة بالاستثمارات من قبل دول منظمة "أوبك" سوف تبقى تمثل العامل الحاسم والأكثر أهمية في التصدي لهذه المشكلة، كما تشير الوكالة. ومضى التقرير يشير إلى أن الحصة العالمية للإنتاج النفطي من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" سوف تشهد نمواً مقدراً من معدل 44 في المائة في عام 2007 إلى نسبة 51 في المائة بحلول عام .2030

ولكن التقرير أشار أيضاً إلى أن إنتاج النفط الخام من المصادر التقليدية في جميع أنحاء العالم في هذه الفترة سوف يزداد بالكاد من مقدار 70,4 مليون برميل يومياً في عام 2007 إلى كمية لا تزيد على 75,2 مليون برميل يومياً في عام 2030 نسبة لأن كل السعة الإضافية التي سوف تأتي من حقول النفط الجديدة سوف تتأثر سلباً بانخفاض الإنتاج من الحقول المنتجة حالياً، كما يشير التقرير.

أما إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية مثل ذلك المنتج من رمال النفط في كندا أو من النفط الثقيل في فنزويلا فمن المقدر له أن يزداد من مستوى 1,7 مليون برميل يومياً في عام 2007 إلى مقدار 8,8 مليون برميل في عام .2030 ولكن ما زال من غير الواضح مدى إمكانية أن يصبح النفط غير التقليدي خاصة في كندا حقيقة على أرض الواقع في ظل تداعيات الأزمة المالية الحالية.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

السوق السعودي: سهم "حائل الزراعية" يرتفع بالنسبة القصوى على أثر العرض المقدم من شركة المراعي
أرقام 08/11/2008
ارتفع سعر سهم شركة "حائل الزراعية" بالحد الاقصى في افتتاح التداولات اليوم ليصل إلى 19.95 ريال وذلك بعد أن قالت شركة المراعي انها تعتزم الاستحواذ على كامل اسهم الشركة مقابل اصدار سهم واحد لكل 6 اسهم قائمة من اسهم شركة حائل الزراعية.

وعلى حسب اقفال سعر السهمين يوم الخميس الماضي فان السعر المعروض يعادل علاوة قدرها 29 % على سعر سهم حائل غير أن هذا السعر يتغير بشكل يومي على حسب تغير سعر سهم المراعي.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

تقرير المشورة الأسبوعي: تفاؤل بالرئيس الأمريكي الجديد وسط اشتداد الأزمة خلق قلقا وترقبا كبيرين على مؤشرات الأسواق العالمية ستنعكس على مؤشرات أسواق الخليج أيضا خلال الأسبوع القادم
أرقام 08/11/2008
يبدو أن الاقتصاد العالمي لن يشكل عامل ثقة للاقتصاد المحلي مرة أخرى، حيث صدرت عدة مؤشرات اقتصادية سلبية تعمق المخاوف من قوة الكساد الكبير الذي ينتظر اقتصاديات العام ، وكان أهمها ارتفاع البطالة إلى نسبة جديدة بلغت أكثر من 6.5% وخسارة أكثر من 240 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر، أيضا خسائر مؤسسات جديدة أهمها صناعة السيارات والتي بدت عاجزة عن الاستمرار دون تدخل وإنقاذ جديد، أيضا كان إعلان بنك فراكلين إفلاسه حدثا مهما واجه طموحات الرئيس الأمريكي المنتخب بالسير في إنقاذ الاقتصاد والمواطن الأمريكي والذي بات منه 10 ملايين عاطل عن العمل.

إذن تفاؤل بالرئيس الجديد وسط اشتداد الأزمة خلق قلقا وترقبا كبيرين على مستوى مؤشرات الأسواق العالمية والتي ستؤثر بشكل كبير على مستوى مؤشرات أسواق الخليج أيضا خلال الأسبوع القادم .

وتراجعت المؤشرات الإسلامية خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ ، فقد خسر مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة والأسهم وفق الشريعة ما نسبته 2% و5% مقابل خسارة المؤشر الوزني العام 2% بينما خسر المؤشر السعري 1.2% فقط ، وشهدت مؤشرات القيمة والكمية حالة من التباين على مؤشري المشورة الإسلاميين أيضا ، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 24% قابلها تراجع قيمتها بشكل ملحوظ وبنسبة 5% مما يشير إلى التوجه للأسهم الصغيرة عبر عمليات شراء ومضاربات ملحوظة ويتبين ذلك من خلال ارتفاع عدد الصفقات أيضا بنسبة كبيرة بلغت 30%.

في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في مؤشر الأسهم وفق الشريعة بنسبة 32% بينما تراجعت قيمتها بنسبة 1% مقابل ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 36%، وهو يشير إلى ارتفاع المضاربات بشكل خاص وتراجع نشاط الأسهم القيادية خصوصا قطاع البنوك الإسلامية والذي تراجع بشدة نتيجة خسائر الدولي وتراجع بيت التمويل الكويتي.

وجاء ضغط المؤشرات الإسلامية من خلال تراجع أسهم مؤثرة مثل سهم منا قابضة والدار اللذين تراجعا بنسب كبيرة جدا خلال الأسبوع الماضي وكانت على التوالي 33.1%و23.2%.

والأسهم الصغيرة محدودة التأثير على مؤشرات المشورة التي وضعت مراعية للقيمة السوقية للشركة أي أوزان الشركات في السوق جاء أداؤها جيدا وحققت ارتفاعات كبيرة أيضا وسط تداولات نشطة شكلت 6% من مجمل الكميات المتداولة بالسوق خلال الأسبوع الماضي ، وكان أبرزها سهم هيتس تلكوم الذي أعلن عن زيادة رأس ماله وبدأ اكتتابه خلال هذه الفترة ، تلاه سهم جراند وبعد سقوط حاد تجاوز كل التقديرات ارتد وبنفس الوتيرة ولكن لم يصل حتى الآن إلى قيمته الاسمية وكذلك بقية كتلة أسهم المجموعة الدولية والمستثمرون وأصول وبتروجلف ، وحقق مبرد ارتفاعا بنسبة 30% وسط نشاط ملحوظ واستعاد مستوى قيمته الاسمية واستمر بالصعود ليتقدم للمركز الخامس بين الأسهم المتوافقة الأكبر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي.

وشكلت الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا خلال الأسبوع الماضي ما نسبته 40% من مجمل تداولات مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة بعد أن اقتربت من تداول نصف مليار سهم ، وسط اهتمام المتداولين بها وهى من تراجعت أسعارها بشكل دراماتيكي غير مسبوق ، لتسجل ارتفاعات جيدة تراوحت بين 16 و4%.

الأسهم القيادية والمستحوذة على نسبة 46% من القيمة الإجمالية لأسهم المشورة كان في مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي ثم زين وبيت التمويل الخليجي وأجيليتي ولكن سجلت جميعها تراجعا متباينا حيث تراجع بيت التمويل الكويتي بنسبة 8.6% بينما تراجعت أسهم زين وبيت التمويل الخليجي وأجيليتي بنسب حول 1% وتراجع سهم منا قابضة بنسبة 33.1%.

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث القيمة خلال الأسبوع الحالي

الترتيب
السهم
الإقفال الأخير
تغير أسبوعي ( فلس )
تغير أسبوعي ( نسبة )
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات
نسبة القيمة المتداولة إلى إجمالي قيم السوق

1
بيتك
1,700
-160
-8.6%
21,120,000
38,221,450
1,219
13.1%

2
زين
1,140
-20
-1.7%
24,070,000
27,794,150
1,680
9.6%

3
تمويل خليج
495
-5
-1.0%
54,590,000
27,524,025
1,680
9.5%

4
أجيليتي
710
-10
-1.4%
32,360,000
23,467,300
1097
8.1%

5
منا قابضة
495
-245
-33.1%
29,960,000
16,574,550
1921
5.7%

المجموع
4,540
-
-
162,100,000
133,581,475
7,597
-

نسبة مجموع الشركات الخمسة من إجمالي السوق
13%
46%
26%
-






أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية تداولاً من حيث الكميات خلال الأسبوع الحالي

الترتيب
السهم
الإقفال الأخير
تغير أسبوعي ( فلس )
تغير أسبوعي ( نسبة )
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات
نسبة الكمية المتداولة إلى إجمالي كميات السوق

1
الصفوة
79
11
16.2%
132,160,000
9,901,320
1,694
10.6%

2
السياحية
66
14
26.9%
121,160,000
7,246,680
1,771
9.7%

3
اكتتاب
106
13
14.0%
115,040,000
11,386,120
1,522
9.2%

4
صكوك
73
11
17.7%
64,560,000
4,589,960
893
5.2%

5
المدينة
196
8
4.3%
64,260,000
12,067,080
1074
5.1%

المجموع
520
-
-
497,180,000
45,191,160
6,954
-

نسبة مجموع الشركات الخمسة من إجمالي السوق
40%
16%
24%
-




أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفاعًا خلال الأسبوع الحالي

الترتيب
السهم
الإقفال الأخير
تغير أسبوعي ( فلس )
تغير أسبوعي ( نسبة )
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات

1
هيتس تلكوم
325
95
41.3%
4,070,000
1,252,050
83

2
جراند
89
25
39.1%
36,680,000
2,850,040
520

3
المجموعة د
88
24
37.5%
16,240,000
1,252,120
236

4
مشاعر
196
50
34.2%
1,380,000
237,120
44

5
مبرد
130
30
30.0%
11,920,000
1,448,200
404

المجموع
828
-
-
70,290,000
7,039,530
1,287

نسبة مجموع الشركات الخمسة من إجمالي السوق
6%
2%
4%




أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية انخفاضًا خلال الأسبوع الحالي

الترتيب
السهم
الإقفال الأخير
تغير أسبوعي ( فلس )
تغير أسبوعي ( نسبة )
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات

1
منا قابضة
495
-245
-33.1%
29,960,000
16,574,550
1,921

2
داماك كويت
152
-50
-24.8%
2,260,000
353,120
87

3
الدار
430
-130
-23.2%
5,155,000
2,669,400
339

4
استهلاكية
172
-40
-18.9%
400,000
74,200
7

5
دواجن
118
-24
-16.9%
160,000
19,760
6

المجموع
1,367
-
-
37,935,000
19,691,030
2,360

نسبة مجموع الشركات الخمسة من إجمالي السوق
3%
7%
8%




ملخص تداولات الأسهم وفق الشريعة الإسلامية خلال الأسبوع الحالي

الأسبوع
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات
مؤشر المشورة للشركات وفق الشريعة

الماضي
643,540,000
163,573,175
12,374
713.67

الحالي
852,065,000
162,201,285
16,857
680.80

الفرق
208,525,000
-1,371,890
4,483
-33

التغير
32%
-1%
36%
-5%




ملخص تداولات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأسبوع الحالي

الأسبوع
الكمية المتداولة خلال الأسبوع ( سهم )
القيمة المتداولة خلال الأسبوع ( دينار )
عدد الصفقات
مؤشر المشورة للشركات المتوافقة مع الشريعة

الماضي
1,010,170,000
306,657,925
22,074
662.28

الحالي
1,251,660,000
290,860,455
28,782
646.60

الفرق
241,490,000
-15,797,470
6,708
-16

التغير
24%
-5%
30%
-2%

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

السوق السعودي : سهم أسمنت ينبع يرتفع بالقرب من النسبة القصوى
أرقام 08/11/2008
ارتفع سهم أسمنت ينبع قريباً من النسبة القصوى (9.4%) عند سعر 53.5 ريال وسط تداولات بلغت 137.6 ألف سهم. وكان السهم قد تراجع منذ الافتتاح (-1%) عند سعر 47 ليقلص جميع خسائره منذ بداية الساعة الثانية.

يذكر أن مؤشر السوق تراجع بأكثر من 288 نقطة وسط تداولات بلغت 2.4 مليار ريال حتى الآن .

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

خلال لقاء رؤساء غرف الخليج بأمير قطر :ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والقرارات الاقتصادية قبل إصدارها
بيان صحفي 08/11/2008
كشف الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ،أن المذكرة التي عرضت على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مؤخرا تضمنت عدة المحاور من أهمها إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل إصدارها.

وأوضح الدكتور فخرو أن المذكرة تجسد رؤية القطاع الخاص حول ما يمكن عمله بصدد تفعيل دور القطاع الخاص الاقتصادي ،إضافة إلى استنادها على عدة محاور تشمل إصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي،إشراك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى،دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر في القطاع الخاص الخليجي،إلى جانب معالجة جميع المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي،ومعالجة القيود البيروقراطية التي تحول دون تحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج.

وبين فخرو أن القطاع الخاص الخليجي حريص على التعاون مع كافة الجهات الرسمية الخليجية في كل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، بما ينعكس تقدما ورخاء على مواطني دول المجلس، ويساهم في احتلال هذه الدول المكانة الاقتصادية المرموقة التي تستحق على الصعيدين الإقليمي والدولي،متطلعا إلى استمرار قيام حكومات دول المجلس في دعم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، وفق أسس منهجية ومؤسسية قابلة للاستمرار للتباحث حول أفضل السبل الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، ومن أجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة على ارض الواقع وبحث كافة التحديات والمعوقات التي تحد من ذلك ،كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود تقدما ورخاء.

وثمن فخروا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر على حسن استقباله لوفد غرف دول مجلس التعاون ،وعن ما أبداه من حرص أكيد على عم جهود القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص على تحصين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمين ،حيث أكد أمير قطر أن اقتصادات دول المجلس تقف بالرغم من تداعيات هذه الأزمة على أرض صلبة نتيجة للتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ولتضافر الجهود المخلصة بين القطاعين العام والخاص الخليجي .

من جهته عبر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عن خالص شكره وتقديره لأمير دولة قطر ، لاستضافة وفد رؤوساء ومدراء وأمناء غرف دول مجلس التعاون ،مثمنا حسن استجابته وتفهمه الحكيم لكافة طلبات القطاع الخاص الخليجي من أجل تعزيز دور هذا القطاع الاقتصادي والارتقاء به الى مستوى الامال والطموحات والى مستوى الامكانات الكبيرة التي يمتلكها هذا القطاع في كافة المجالات الاقتصادية، مشددا على أن القطاع الخاص يتفهم توجهات أمير دولة قطر المتعلقة بتعزيز دور دول المجلس على المستوى العربي والدولي مثمنا اسهامات دولة قطر حكوما وشعبا في تعزيز مسيرة العمل الجماعي الخليجي والعربي.

وفي السياق ذاته أبدى وفد القطاع الخاص الخليجي لأمير دولة قطر عن تطلعهم وآمالهم الكبيرة والأكيدة في أن تثمر الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تحقيق الاهداف النبيلة التي يسعى اليها جميع المخلصين من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوجهات الحكيمة والسديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي لقاء الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي ،للوفد المكون من رؤساء ومدراء وأمناء غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في السوق الخليجية المشتركة،حيث قدم الوفد خلال اللقاء مرئيات القطاع الخاص حول السبل الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخليجي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس وتحقيق المواطنة الاقتصادية.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

الاتصالات السعودية تحصل على جائزة المشغل الأكثر إبداعا
بيان صحفي 08/11/2008
ضمن فعاليات "ملتقى الأردن 2008" و الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية وحضور معالي وزير تقنية المعلومات والاتصالات بالأردن المهندس / باسم الروسان، فازت الاتصالات السعودية بجائزة المشغل الأكثر إبداعا من مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا)، وذلك من بين ثمانية من أكبر مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال احتفالية كبيرة أقيمت بفندق كمبينسكي عشتار، تم إعلان فوز الاتصالات السعودية بالجائزة، و بهذه المناسبة صرح المهندس سعود الدويش، الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية قائلا "هذه الجائزة المرموقة ما هي إلا تأكيدا على ريادة الاتصالات السعودية، و تأتي مكملة لسلسلة الجوائز التي حصلنا عليها و في مقدمتها جائزة الملك عبد العزيز للجودة " كما اضاف الدويش بقولة " بفوزنا بهذه الجوائز تزداد مسؤوليتنا نحو صناعة الاتصالات في المنطقة للارتقاء بهذه الصناعة".

وأهدى المهندس الدويش الجائزة للكوادر الوطنية بالاتصالات السعودية، منوهاً بأن الجائزة تأتي إنصافاً لجهودهم المتواصلة في ابتكار خدمات عصرية تلبي احتياجات العملاء وتجعل حياتهم أسهل.

وعقد مؤتمر مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا) السنوي أعماله على مدى يومي 3-4 نوفمبر لعام 2008م، وناقش عدداً من القضايا من بينها تأثر حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة على ضوء التغيرات الحادثة في الأسواق المالية حول العالم، إلى جانب قضايا أخرى هامة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات ضمن سوق الاتصالات. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع التعاون والمشاركة في المعرفة بين أعضاء المجلس في أكثر من خمسة وعشرين دولة. وحضره حشد كبير من الخبراء والمختصين في صناعة الاتصالات يمثلون أكثر من 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مصرف السلام-البحرين يفتتح فرعا في مجمع سيتي سنتر البحرين
بيان صحفي 08/11/2008
افتتح مصرف السلام-البحرين، وهو أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة، فرعه الثاني الأسبوع الماضي في المجمع التجاري "سيتي سنتر البحرين" مما يمثل جزءا من إستراتيجيته لإيصال خدماته الفريدة والعالية الجودة إلى العملاء والزبائن.

وبهذه المناسبة قال السيد نبيل التتان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الفرع الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين، يضم مركزا لرجال الأعمال مهيأ بأحدث تطبيقات وأنظمة الحاسب الآلي وأعلاها تقنية والتي لا تتوفر حاليا في المصارف الأخرى في المملكة.

وإضافة إلى الخدمات المصرفية المتكاملة التي يوفرها الفرع لزبائنه، فإنه في الوقت ذاته يوفر من خلال مركز رجال الأعمال خدمة سكرتارية شاملة ومجانية لعملائه الذين يستخدمون المركز خلال زيارتهم للفرع. ويتمكن العملاء من تصفح الموقع الخاص بالخدمة المصرفية الإلكترونية للاطلاع على تفاصيل حساباتهم وإجراء عدد من المعاملات المصرفية الرئيسية باستخدام شاشة العرض التفاعلية بحجم 22 بوصة والتي يمكن التحكم بها باللمس.

وقال التتان: "إن هدفنا هو أن نقدم لعملائنا تجربة فريدة من نوعها، وهذا ما تؤكده إحدى قيمنا الرئيسية وهو أننا مختلفين في تقديم الخدمات المميزة والمتكاملة للعملاء."

وأوضح التتان بأن المفهوم وراء إنشاء مركز رجال الأعمال ضمن الفرع هو أن نجعل منه محطة واحدة متكاملة تقدم الخدمات المتنوعة للعملاء في بيئة مصرفية استثنائية تضفي إلى التجربة استفادة وسهولة في التعامل إلى أقصى حد ممكن. وأشار إلى أنه قد "تم تهيئة الفرع لأن يكون مركزا لرجال الأعمال عن أن يكون مجرد فرع مصرفي تقليدي."

وأضاف التتان أنه بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي الذي سيتم تركيبه في الفرع، فإنه سيكون هناك ثلاثة أجهزة صراف آلي أخرى موزعة على نقاط مختلفة في المجمع. وأشار إلى أن المصرف يخطط لتركيب عدد من أجهزة الصراف الآلي في مواقع إستراتيجية بمختلف المناطق بمحافظات المملكة."

من جهة أخرى، ألمح السيد التتان إلى أن المصرف قد حقق الكثير من الإنجازات ضمن خطته الإستراتيجية منذ إنشائه. وقال: "لقد دشن المصرف عدد من المنتجات المبتكرة والمطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية مثل وكالة وديعة السلام وبطاقات الاعتماد الفيزا الذكية بالإضافة إلى تدشين الخدمة المصرفية الإلكترونية بخصائصها المتميزة."

وأكد السيد التتان على أن المصرف عازم على الاستمرار في الابتكار عند تقديمه للخدمات الجديدة وذلك بهدف تلبية احتياجات المساهمين والمستثمرين والعملاء وتحقيق توقعاتهم بالحصول على خدمات أفضل ومتطورة تغطى جميع النواحي الاستثمارية والمصرفية.

وقال: "إن رؤيتنا لأن نصبح قوة رائدة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية منشأها ثقة العملاء التي استطعنا المحافظة عليها منذ بدئنا العمل. إننا نبنى على هذه الثقة كما نبنى على ما يتمتع به النظام المالي من استقرار بفضل الإدارة والمراقبة الحكيمة من قبل الجهاز التنظيمي القوي وهو مصرف البحرين المركزي."

ونوه السيد التتان إلى أن "موقعنا ضمن القطاع المالي يمثل لنا قوة دافعة تشجعنا على المضي قدما نحو تقوية موقعنا وتواجدنا محليا وإقليميا، متجهين نحو تبوء المكانة الدولية." وأشار إلى أن الفرع إنما يمثل خطوة واحدة من الخطوات نحو الأمام والتي تهدف إلى دعم تواجد المصرف في المجتمع المحلي. وقال: "إننا ولهذا الهدف نخطط لفتح ما مجمله خمسة فروع بشكل تدريجي في مناطق مختارة من مناطق المملكة."

وأكد السيد التتان في نهاية تصريحه إلى أن المصرف يفتخر لكونه قد استطاع المحافظة على قاعدة عملاء تنافسية وتوفر السيولة اللازمة بالإضافة إلى جودة الأصول."

وتجدر الإشارة إلى أن الفرع يقع في الطابق الثاني من مجمع سيتي سنتر البحرين.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

ارتفاع ايرادات سلطنة عمان بنسبة 2ر47 في المئة
كونا 08/11/2008
اظهرت احصاءات عمانية رسمية ان ايرادات سلطنة عمان ارتفعت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 2ر47 في المئة حيث بلغ الاجمالي حوالى 5787 مليون ريال عماني مقارنة ب 1ر3930 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2007.

وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان ذلك يرجع الى ارتفاع ايرادات السلطنة من صافي ايرادات النفط حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة ملحوظة قدرها 4ر68 في المئة حيث بلغت 6ر4088 مليون ريال مقارنة ب 4ر2427 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع ايرادات الضريبة الجمركية بنسبة 4ر64 في المئة حيث بلغت 3ر121 مليون ريال مقارنة ب 8ر73 مليون ريال.

واشارت الى ان ذلك الارتفاع يرجع الى ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة قدرها 6ر30 في المئة حيث بلغت 6ر221 مليون ريال مقارنة ب 7ر169 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس من عام 2007 وأيضا ارتفاع الايرادات الرأسمالية بنسبة 1ر113 في المئة لتصل الى 5ر53 مليون ريال مقارنة ب 1ر25 في المئة وكذلك ارتفاع الايرادات الاخرى بنسبة 15 في المئة حيث بلغت 768 مليون ريال مقارنة ب 668 مليون ريال.

فيما شهدت ايرادات الغاز بنهاية شهر اغسطس من العام الحالي نسبة انخفاض قدرها 7ر5 في المئة حيث بلغت 534 مليون ريال مقارنة ب 1ر566 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2007.

واوضحت الاحصاءات ان اجمالي الانفاق العام للحكومة قد شهد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 7ر28 في المئة حيث بلغ 3ر4219 مليون ريال مقارنة ب 7ر3277 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2007.

وقالت ان الارتفاع فى الانفاق العام جاء نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة قدرها 9ر15 في المئة حيث بلغت 6ر2582 مليون ريال مقارنة ب 8ر2228 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2007 وارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 5ر38 في المئة حيث بلغت 8ر1246 مليون ريال مقارنة ب 2ر900 مليون ريال .

كما يرجع ايضا الى ارتفاع المساهمات ودعم القطاع الخاص بنهاية شهر اغسطس من العام الحالي بنسبة قدرها 2ر162 في المئة حيث بلغ الاجمالي 9ر389 مليون ريال مقارنة ب 7ر148 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2007.

واشارت الى ان الميزانية العامة للدولة شهدت بنهاية الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي فائضا بلغ 7ر1567 مليون ريال مقابل فائض بلغ 4ر652 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

مؤسسة ابحاث بريطانية تتوقع تباطؤا لنمو عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في السعودية والامارات ومصر والمغرب خلال العامين القادمين
أرقام 08/11/2008
قال تقرير صادر عن مؤسسة ابحاث بريطانية متخصصة في الاتصالات أن نمو عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في أربعة اسواق عربية رئيسية سيتباطأ بشكل كبير خلال السنتين القادمتين.

وقال التقرير أن عام 2009 سيكون آخر عام تشهد فيه اسواق كل من السعودية ومصر والإمارات والمغرب نموا في عدد المشتركين يزيد عن 10 %، قبل أن يتباطأ النمو في عام 2010 إلى 9 % في كل من الامارات ومصر وإلى 6 % فقط في السعودية و 5% في المغرب.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة "اناليسيس ماسون" ونقلته نشرة ميد أن الشركات الثلاث التي تعمل في السوق السعودي، السوق الاكبر من ناحية الايرادات في العالم العربي، ستجد صعوبة في عام 2010 في زيادة عدد المشتركين مع وصول نسبة الانتشار إلى مستويات مرتفعة.

وينتظر، حسب التقرير أن يبلغ عدد المشتركين في السوق السعودي 29.8 مليون مشترك بنهاية عام 2008 بزيادة قدرها 18 % عن عددهم بنهاية عام 2007، غير أن نمو عدد المشتركين سينخفض إلى 11 % في عام 2009 ومن ثم إلى 6 % في عام 2010.

وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة التي يعمل في سوقها شركتان هما "اتصالات" و"دو" توقع التقرير أن ينمو عدد المشتركين بـ 22 % خلال عام 2008 قبل أن ينخفض مستوى النمو إلى 9 % فقط في عام 2009.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن العامل الرئيسي لانخفاض مستويات النمو يعود إلى ارتفاع نسبة الانتشار في كل من السعودية والامارات، حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة 118 % في السعودية و 143 % في الامارات بنهاية عام 2008.

ويقول التقرير أن أعلى نمواقليمي لعدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول خلال عام 2008 سيكون في السوق المصري الذي يتوقع أن ينمو فيه عدد المشتركين بنسبة 31 % إلى 40 مليون مشترك قبل ان يتراجع مستوى النمو إلى 14 % في العام القادم و 9 % في عام 2010.

في حين ان عدد المشتركين في المغرب يتوقع له النمو بنسبة 11 % خلال عام 2008 ومن ثم يتباطأ مستوى النمو 8 % خلال عام 2009 ليبلغ عدد المشتركين 24 مليون مشترك.

رد: مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م
 

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية،المشاركون في "قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات" متفائلون بمستقبل تجارة الألماس
بيان صحفي 08/11/2008
أجمع رواد تجارة الألماس على أن القطاع سيواصل مسيرة ازدهاره، لا سيما في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً مثل الشرق الأوسط والصين والهند، على الرغم من الأزمة المالية التي يواجهها العالم حالياً. جاء ذلك في افتتاح الدورة الأولى لـ "قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات" التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي.

وقد افتتح القمة، التي ينظمها "مركز دبي للسلع المتعددة"، كل من أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي للمركز، والسيدة وانغ، نائب سكرتير عام "اتحاد تجارة المجوهرات" في الصين.

وبهذه المناسبة، قالت فاردا شاين، المدير التنفيذي لـ "شركة تجارة الألماس"، ذراع التسويق التابعة لـ "دي بيرز": "ليس بوسعنا تجاهل حقيقة أن العالم يشهد أوقات عصيبة في الوقت الراهن، ولكننا نعلم أيضا أنه في الظروف الصعبة فقط يمكن للمرء أن يكتشف قوة إرادته في مواجهة الشدائد، كما الألماس الذي يحتفظ بصلابته وقيمته إلى الأبد مهما تبدلت الظروف وعظمت الأزمات. ومن الواضح أن أسواق الشرق الأوسط والصين وهونج كونغ وبقية آسيا، ستلعب دوراً كبيراً وبالغ الأهمية بما يضمن لهذا القطاع نمواً مستمراً".

وقال أحمد بن سليّم، في كلمته الافتتاحية : "لا يقاس النمو بالأرقام والنسب المئوية، بل بما نراه من حولنا على أرض الواقع كل يوم. وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على العالم، فإنه من المهم جداً أن نركز على الجوانب الإيجابية لكي نمضي قدماً، ومنها على سبيل المثال، أن الصين والهند والعديد من دول الشرق الأوسط ستواصل مسيرة ازدهارها بما لديها من مقومات نمو عديدة. ففي دبي على وجه الخصوص، التي تتمتع بموقع استراتيجي على طرق تجارة الألماس العالمية، ساهمت بيئة الأعمال المشجعة للاستثمار في النمو القوي لتجارة الألماس في الإمارة. ويأتي هذا الحدث المتميز اليوم ليعزز المكانة الفريدة لدبي على هذا الصعيد".

وقد أثنت السيدة وانج على جهود "مركز دبي للسلع المتعددة" في تنظيم الدورة الافتتاحية لـ "قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات"، وقالت: "يسعدنا أن نشارك اليوم في هذه القمة الهامة ونتبادل الآراء ووجهات النظر مع أبرز خبراء الألماس في العالم. وسيوفر لنا هذا الحدث الكبير فرصة هامة لتطوير وإقامة علاقات جديدة مع الأسواق العالمية الأخرى التي تشهد معدلات نمو عالية".
ودعماً لتلك العلاقات، أقام "مركز دبي للسلع المتعددة" بالتعاون مع شركة "ليتسينغ دياموندز" اليوم حفلاً لإزاحة الستار عن ماسة بيضاء اللون تزن 478 قيراطاً تم استخراجها من منجم "ليتسينغ للماس" في مملكة ليسوتو بجنوب أفريقيا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك بحضور كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لـ"مركز دبي للسلع المتعددة"، وكليفورد إلفيك، رئيس مجلس إدارة "ليتسينغ دياموندز"، مالك منجم "ليتسينغ للماس" الشهير عالمياً في مملكة ليسوتو.

والتقى اليوم أكثر من 800 من أبرز خبراء وتجار قطاع الألماس العالمي، لدراسة الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط والصين وهونغ كونغ. وركز اليوم الأول للقمة على مبادرات التسويق وإشهار العلامات التجارية التي أطلقها أبرز تجار المجوهرات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك "داماس الدولية"، و"مجوهرات دهاماني"، و"تشاو سانج سانج الدولية القابضة".