الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الخطوة معنوية لإيقاف تدهور سوق الأسهم وإعطائه إشارات ايجابية
مؤسسة النقد تنعش عمليات الإقراض المصرفي بتكلفة أقل عبر تخفيض الريبو والوديعة النظامية

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/271170.jpg حمد السياري


الرياض - خالد العويد:
اتخذت مؤسسة النقد أمس قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين ، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض.
وقررت مؤسسة النقد تخفيض سعر الريبو، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، ب 100 نقطة أساس إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ، وكان آخر تخفيض تم في اكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بمائة نقطة أساس إلى 4 %. وقررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 % بدلا من 10% ، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر اكتوبر، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10% بدلا من 13 %.
وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم ،والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما انها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم ،وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف اقل ،وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك ، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك. وتعد خطوة تخفيض الريبو خطوة نوعية، وتختلف عن الخطوات السابقة، لكون تخفيض سعر الإقراض من قبل المؤسسة، إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ،سيكون اقل من سعر( الإقراض بين البنوك نفسها) السايبور بين البنوك حاليا لثلاثة أشهر، والبالغ حاليا 3.495% ولذلك فإن سعر الاقتراض بين البنوك سينخفض خلال الفترة القادمة قريبا من مستويات سعر الريبو . ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك ، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/281043.jpg

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

نجاد: الاقتصاد الإيراني لا يتأثر حتى لو وصل برميل النفط إلى 5 دولارات



طهران- مكتب «الرياض»، مهدي بزكان:
اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم بان الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط وقال خلافاً لما يتصوره الغربيون فإن الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط ويمكننا ادارة البلد حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 5 دولارات.
واضاف الرئيس نجاد في حديث مع الصحافيين خلال تفقده أمس معرض الصحافة بطهران ان انخفاض اسعار النفط سيترك تاثيره على الاقتصاد الرأسمالي الذي يسير نحو الهاوية واننا سنبقى في مأمن من تداعيات انخفاض اسعار النفط خاصة وان مشاريعنا لتطوير الاقتصاد الايراني مبنية على اساس عدم التأثر بالتغييرات التي تطرأ في اسعار النفط.

وتابع: «على الدول الكبرى ان لا تتصور بان ايران ستتعرض لضربة اقتصادية لو تواصلت اسعار النفط بالانخفاض ذلك لاننا سندير شؤون بلادنا بافضل وجه حتى لو تدنى سعر برميل النفط الى 8 وحتى 5 دولارات خاصة واننا نمتلك احتياطياً كافياً من العملة الصعبة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

كبار الملاك يرفعون حصصهم في شركات منتقاة
الأسهم تعمق خسائرها وتواصل تسجيل القيعان متجاهلة استقرار البتر وكيماويات وتخفيض الريبو



سجلت سوق الأسهم مزيدا من الخسائر ووسعت هبوطها لتسجل أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام متجاهلة الأخبار الايجابية المتمثلة في خطوة مؤسسة النقد قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية، إضافة إلى توقف العديد من أسعار البتر وكيماويات عن الهبوط لأول مرة منذ 18أسبوعا.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 167نقطة بنسبة 3.7% وصولا إلى 4264نقطة، وهو ما يعني هبوط السوق منذ بداية العام الحالي بنسبة 61%.

وحسب التقرير الأسبوعي ل "أرقام" فقد سجلت بعض المنتجات البتر وكيماوية ارتدادا سعريا ومنها الإيثيلين والبروبيلين، والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين واستقرت أسعار اليوريا بينما تراجعت أسعار العطريات وال Mtbe.

وعند الإقفال سجلت أسعار 93شركة انخفاضات حادة، وسجلت أسعار 26شركة ارتفاعات متباينة ولم يحدث تغير يذكر على أسعار سبع شركات. مع الاشارة ان عدد الشركات المتراجعة بنسبة 10% بلغ سبع شركات مقارنة بنحو 70شركة في اليوم السابق، وابرزها الفرنسي وانعام والعقارية والمعجل والكابلات وسجل السوق تحسنا في القيمة مع ابتعاد العديد من الشركات عن الانخفاض بنسبة 10% مقارنة باليوم السابق الأمر الذي سمح بوجود الطلبات مقابل العروض، إضافة إلى تسجيل السوق عمليات شراء لم تكن معهودة في السابق على بعض الأسهم المنتقاة من قبل كبار الملاك مثل شركة العليان في البنك السعودي الهولندي ومؤسسة الإمارات للاتصالات في أسهم اتحاد اتصالات ومعن الصانع في مجموعة سامبا.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

برعاية الامير سلطان بن سلمان
خبير دولي يحاضر عن «مواطنة الشركات » بغرفة الرياض مساء اليوم


الامير سلطان بن سلمان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض، وفي إطار ثقافة المسؤولية الاجتماعية، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، محاضرة بعنوان « مواطنة الشركات « مساء اليوم بمقر الغرفة بالرياض.
ويقدم المحاضرة السيد مايلز شو المدير الدولي لبرامج مواطنة الشركة بشركة إكسون موبيل، حيث يلقي الضوء على دور الشركات والمؤسسات في تنمية المجتمع في إطار المواطنة، ومبادرة الشركة للتوقيع على برنامج مكافحة الملاريا في إفريقيا، وبرنامج تعليم النساء والبنات.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض .. إن هذه المحاضرة تأتي في إطار برامج المجلس لتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً انها تعزيز التفاعل المجتمعي معها.

وأكدا أن المجلس يسعى للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة عالمياً ومحلياً في مجال المسؤولية الإجتماعية للإطلاع على التجارب المميزة وتبادل الخبرات، ومحاولة تعميم تلك التجارب بما يتناسب مع إحتياجات المجتمع السعودي.

وذكر المقيرن .. أنه قد تم دعوة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، والشركات والمؤسسات والبنوك التي تضم إدارات متخصصة في قطاع المسؤولية الإجتماعية، والمهتمة بهذه القضية الحيوية.

وجدير بالذكر أن مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وحظيَ بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الشرفي للمجلس، فيما يتولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئاسة المجلس، ويهدف المجلس إلى إيجاد مظلة لبرامج المسؤولية الاجتماعية تكون بمثابة مرجعية للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية ودراسة احتياجات المجتمع من خدمات التنمية المستدامة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

طالب بفرض قيود على المحافظ الكبيرة .. الناصري ل « الرياض»:
انخفاض سوق الاسهم فرصة لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية


ابراهيم الناصري

الرياض – محمد الحيدر
طالب مستشار قانوني هيئة السوق الماليه بسرعة اجراء اصلاحات هيكلية لسوق الاسهم السعودي , مشيرا الى ان التردد في البدء بها خوفاً من تاثيرها السلبي على السوق في السابق قد زال في الوقت الحاضر.
وقال ل « الرياض الاقتصادي « ابراهيم الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق الماليه في اتصال هاتفي :» ان انخفاض سوق الاسهم السعودي الهائل الحالي تمثل فرصة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي من ابرزها تفعيل الانظمة الرقابية وتشديدها حتى لو احتاج الامر لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية بحيث يكون هناك قيود اضافيه على المحافظ الكبيرة تحد من استخدامها في عملية المضاربة الشديدة ولتكن مثلا من 5 ملايين فاكثر.

وزاد : « هناك معايير عالمية معينة ففي امريكا مثلا عند تدوير المحفظة الواحدة في السنة اكثر من 5 مرات بالمبلغ الموجود بها يستطيع صاحب المحفظة ان يرفع دعوى ضد مدير المحفظة ويستعيد منه جميع العمولات جراء التدوير, وهنا تدوير المحفظة يكون مضاربة مبالغ فيها.

وبين بقوله : « وفي دراسة لهيئة السوق الامريكية لتحديد حجم المحافظ الكبيرة التي كانت الهيئة تعتزم تقييم نشاطها لنفس الاسباب توصلت الى ان المحافظ الكبيرة هي التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار فاكثر كتعريف للمحفظة الكبيرة, وعند اخذ النسبة والتناسب بالسوق السعودي نجد انها تعادل تقريبا اقل من مليون ريال, ولكن يجب ان لا نبالغ فالمحفظة الكبيرة بالسوق السعودي هي من تتجاوز ال 5 ملايين ريال فاكثر , واعتقد ان اعطاء المحافظ الكبيرة الحرية الكاملها اسوة بمحفظة قيمتها 100 الف ريال هو امر مضر بالسوق.

واضاف : « من المتفق عليه ان الشركات بالسوق متفاوته في معاييرها وامكانياتها ودرجاتها ولذا من المفترض ان يقسم السوق سوقين (سوق اول وسوق ثاني) تدرج فيه الشركات الجديدة والشركات قيمتها السوقيه التي لا تتجاوز مبلغاً معيناً او التي يكون حجم اعمالها بقدر معين, في حين السوق الاول يضم الشركات الكبيرة وشركات الاستثمار الضخمة القوية القديمة الراسخة بالسوق.

وتابع : « هذه الاصلاحات مهمة للغاية واذا لم تتخذ اليوم سوف تتخذ غداً بالتالي السوق بحاجة لها واثرها ايجابي للغاية على المدى المتوسط والبعيد حيث سيكون هناك ثقة في السوق وتزول الرهبة من قبل المستثمرين ويستقر السوق كسوق يطغى عليه الاستثمار اكثر مما يغلب عليه المضاربة بشكل يفوق معظم اسواق العالم.

واوضح الناصري ان سوق الاسهم السعودي يعاني من عدم ثقة وهو بحاجة لتعزيز الشفافية وتفعيل لوائح سلوكيات السوق بهيئة السوق المالية لمكافحة الغش والاحتيال والتضليل وجميع الممارسات التي يعتقد المستمثرون بالسوق انها قائمة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

«إعمار المدينة الاقتصادية» تطلق مبيعات الوحدات السكنية في آخر «أبراج المارينا» ضمن «قرية البيلسان»




أعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) والقائمة على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، عن إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في «برج المارينا» الرابع، اخر ابراج المارينا في «قرية البيلسان»، أولى القرى السكنية ضمن «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وستشمل عمليات البيع، التي سيتم إطلاقها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 من نوفمبر الجاري، مجموعة من أرقى الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وتتنوع بين الاستوديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين او ثلاثة غرف نوم، وتتميز جميعها بإطلالة ساحرة على الأجزاء المختلفة لقرية البيلسان. ومن المقرر تسليم الوحدات في شهر سبتمبر 2009.
وسيكون «برج المارينا» المطروح للبيع آخر الأبراج المطلة على المارينا الرئيسية لقرية «البيلسان». ويمكن لسكان البرج الاستفادة من مجموعة من المرافق المتكاملة التي تشمل حوضين للسباحة أحدهما مخصص للأطفال والآخر للكبار، إضافة إلى قاعات متعددة الاستخدامات وصالة رياضية متطورة بالإضافة لملاعب خارجية للأطفال. كما يتمتع البرج بإطلالات متنوعة ومتميزة على المرسى الرئيسي ل»قرية البيلسان» و»مجمع الأعمال» ونافورة البيلسان والمسطحات الخضراء التي تقع خلف البرج.

وقال سامي الحلبي، المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»: «ينسجم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في ’برج المارينا‘مع الخطة التطويرية المتكاملة لمشروع ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ والتي تهدف إلى توفير أسلوب حياة متميز وفريد في أجواء عصرية راقية. وقد حظي إطلاق أبراج المارينا الثلاثة بإقبال كبير من قبل العملاء الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية في ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين بالمشروع».

والجدير بالذكر أن إطلاق عمليات البيع سيتم في المبنى الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بشارع الأمير سلطان بجدة بالإضافة إلى مركز مبيعات «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» بالرياض والذي يقع على طريق الملك فهد بمركز أركيد أمام الصندوق الأسود.يذكر أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، تتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومنطقة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. وقد لاقت المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل قرية البيلسان ومنطقة الصناعات المتكاملة والميناء البحري، إقبالاً كبيراً من المستثمرين لدى إطلاقها، كما يستمر العمل بحسب الخطة الزمنية المحددة في عدد من مناطق المشروع.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل صادرات وطنية بقيمة 15 مليون ريال



وقع نائب الرئيس والعضوالمنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام أمس اتفاقية تمويل تصدير مادة "السلفونيد أسيد" المصنعة محليا لتصديرها إلى جمهورية السودان بقيمة 15 مليون ريال لصالح شركة الرابطة الدولية بجدة والتي مثلها بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة جابر إبراهيم الجباوي.
وقال المهندس يوسف البسام ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية، كما أنه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار دوليا.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

حديث الاقتصاد
بوادر التدخل الحكومي لإنقاذ الأسواق المالية في دول مجلس التعاون



د. عبدالعزيز حمد العويشق
انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008م بنسبة 65%حتى الآن. ولا تختلف أسواق المنطقة كثيراً عن هذه الصورة التي سُجلت فيها معدلات قياسية حقاً (فقدت بورصة دبي أكثر من ثلثي قيمتها خلال العام مثلاً)، وهناك بعض الأسواق التي لم تتضرر بنفس الدرجة (سوق البحرين مثلاً فقدت ثلث قيمتها بين يونيو ونوفمبر)، لكن ما يجمع بينها هو الهلع الذي أصاب المستثمرين ودفعهم للهرب من السوق، مفسحين المجال للمضاربين.
واستعرض اليوم بعض الحلول التي بدأت بعض دول مجلس التعاون في تطويرها بهدف استعادة الثقة للأسواق. فأنا أكتب هذا الأسبوع من مسقط حيث أعلن عن إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم، ويُتوقع أن تساهم الحكومة ب 60% من رأسمال الصندوق، ويوزع الباقي على صناديق التقاعد والتأمينات والقطاع الخاص. وقد استجابت سوق مسقط للأخبار إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً (358 نقطة). وكانت السوق قد وصلت إلى رقم قياسي متدن هو 5,846 يوم 16 نوفمبر 2008، (أدنى مستوى له خلال 19 شهراً). وحسب التقارير سيُدار الصندوق الجديد من قبل إدارة محترفة على أسس تجارية، ويهدف إلى التخفيف من تقلبات السوق وإعادة الاستقرار إليها وثقة المستثمرين فيها.

وهناك تحركات مماثلة في دول المجلس الأخرى تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق، ففي الأسبوع الماضي أعلن في الكويت تكليف صندوق الاستثمارات الكويتي بإنشاء محفظة استثمارية طويلة المدى بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة للاستثمار في سوق الأسهم.

وبلا شك أن هذه الحلول ستساهم في استعادة الثقة، فمجرد الإعلان عنها أدى إلى ارتداد في الأسواق المعنية، وقد يكون ذلك مرحلياً إذا طالت فترة الانتظار، أما في حالة بدأت هذه الصناديق نشاطها فإنها ستدفع المستثمرين إلى البقاء في السوق وقد تقنع بعض من خرجوا منها بالعودة إليها.

وقد أصبح هذا التدخل ضرورياً لعدة أسباب، ففي كثير من الحالات تُعتبر الصناديق الحكومية المستثمر الأساسي في اسواق الأسهم، مما يعني أن انخفاض قيمة الأسهم ينعكس سلباً على قيمة أصولها فيها، ولهذا فإن تدخل تلك الصناديق –على أسس استثمارية سليمة – سيساهم في المحافظة على قيمة استثماراتها.

والسبب الآخر هو أن فقدان الثقة بالأسواق المالية يعني صعوبة توفير الأموال اللازمة للاستثمار، أي إن جهود الحكومات في تحويل المدخرات إلى استثمارات نشطة تساهم في النمو الاقتصادي لن تحظى بالنجاح، مما يعني تباطؤاً في دورة النمو الاقتصادي. وبالمثل فإن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ستفشل، وبدلاً من ذلك ستجتذب هذه الأسواق المغامرين والمقامرين من داخل الدولة وخارجها.

والدخول في اسواق المال بهدف إعادة توازنها على أسس استثمارية مدروسة سواء عن طريق إنشاء محافظ أو صناديق جديدة، أو من خلال الصناديق والآليات الموجودة فعلاً، هو الحل السريع والمجدي لصحة الأسواق المالية، بما يحفظ ثروة الصناديق الاستثمارية والمواطن العادي على حد سواء، ويحيي دور الأسواق المالية كآلية مهمة لتوفير السيولة اللازمة للاستثمار.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

خلال محاضرة قيّمت وضع الاقتصاد السعودي من خلال الأزمة العالمية
تأثر الأسهم السعودية بالأزمة العالمية يؤكد البنية الضعيفة للسوق


http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024511.jpg المقيرن والمرزوقي خلال المحاضرة

الرياض - محمد طامي العويد:
أكد اقتصادي بأن سبب الأزمة الخانقة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية هي جزء لا يمكن فصله عن الأزمة العالمية، غير أنه أكد أن تركيبة سوق الأسهم السعودية وغير المتكاملة والتي انعكست سلباً على نفسيات المستثمرين، هي ما أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق السعودي كما هي حال العديد من الأسواق حول العالم.
وأكد أن وضع سوق الأسهم السعودية بات يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المعنيين بالأمر، موضحاً أن صندوق التوازنات والذي وضعته المملكة مع عدد من الدول بهدف التصدي للخلل في التوازنات العالمية قد يكون أثره إيجابياً على المستوى البعيد ولكنه لن يجدي نفعاً خلال الفترة العصيبة التي يمر بها سوق الأسهم، فيما لم يؤيد فكرة وقف التسييل من قبل البنوك، وقال ان وقف التسييل يعني أن تضمن مؤسسة النقد البنوك في هذه الأموال.
وطرح الاقتصادي والمشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية سؤالاً هاماً حول دور الجهات المالية في المملكة لخلق استقرار داخل سوق الأسهم السعودية قال أن دلائل فقدانه تبدو واضحة للعيان من خلال تأثر السوق السعودي سلباً بدرجة أكبر من أسواق هي في الأساس من تعاني من أزمة مالية وليس نحن.
وفي الوقت الذي عقدت فيه لجنة الأوراق المالية يوم أمس السبت محاضرة خصصت للحديث عن ( الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والسعودي )، إلا أن استفسارات ونقاشات الحضور ركزت على تحديد نقاط أسباب الانحدار في الأسهم السعودية وعلاقته بالقطاع المالي العالمي، فيما أكدت مداخلات بعض الحضور أن الفرصة تبدو متاحة لفرض أنظمة مالية مستحدثة تتمتع بحضور النظام المصرفي الإسلامي.
وفي معرض تصوراته لمستقبل الاقتصاد العالمي ودوره داخل الاقتصاد السعودي وقطاعاته المصرفية قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد في محاضرته التي رأسها خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة، وحضرها من الغرفة نائب الأمين العام، أنها تحمل تنبؤات سلبية وأخرى إيجابية.
وقال المرزوقي ان انعكاساتها السلبية قد تنشأ من خلال وجود مستثمرين في الداخل بحاجة لتغطية محافظهم الموجودة في الخارج، وبالتالي سيضطرون لتسييل المحافظ الموجودة في الداخل.
وقال ان الجانب الإيجابي يتمثل في رجوع بعض هذه الاستثمارات من الخارج سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أنه مع توجه الجهات العالمية لتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية يتوقع أن يكون هناك رقابة ليس للقطاع المصرفي فقط ولكن للبنوك الاستثمارية التي تم الفصل بينها متوقعاً حدوث دمج بينها.

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024512.jpg

وقال ان هذا الفصل «الوهمي» بين القطاع المصرفي والبنوك الاستثمارية في طريقه ليعود لمكانه الصحيح من خلال الدمج بينهما، وقال ان هناك الكثير من البنوك التجارية التي أنشأت فروعا لها كبنوك استثمارية، مشيراً أنها لا تراقب من قبل البنك المركزي لكنها تراقب فقط من قبل الجهات الرقابية في سوق المال التي قال ان رقابتها لها متساهلة.
وتوقع الخبير أن يستمر سوق الأسهم في التذبذب خلال السنة القادمة، وقال انه لا زال مهيأ لمزيد من الانحدار بالرغم من أن الانحدار لن يكون قوياً بسبب وصوله إلى القاع، مشترطاً لانتعاشه من جديد تحركا تقوم به الجهات المخولة لمحاولة رفع قيمة السوق لتعويض الطلب ونقص الطلب.
وأوصى رجاء بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرته لمواجهة الأزمة العالمية بضرورة تحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي ووضوح الأهداف للسياسة المالية بحيث يستهدف الإنفاق تحقيق أهداف محددة من خلالها وليس الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.
وشدد الدكتور المرزوقي على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والاستفادة من المصرفية الإسلامية بحيث يتم استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال المصرفية الإسلامية، مؤكداً إلى أن الاستفادة منها تعد مؤثراً إيجابياً من الأزمة للاقتصاد السعودي، مطالباً بأن تكون المملكة مركزاً لهذه الصناعات وليس لندن وباريس.
واستعرض المرزوقي الآثار المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة العالمية، قال انها تتمثل في انخفاض العائدات النفطية كانخفاض أسعار النفط والتي سيعاني منها الاقتصاد السعودي خاصة في انخفاضه إلى دون 40 دولارا للبرميل، مشيراً في تقديراته الشخصية إلى أن انخفاضة إلى هذا الحد غير وارد. وتوقع المرزوقي في محتوى حديثه حول التوقعات المستقبلية من تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، استمرار معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أقل من السنوات السابقة حيث يتوقع بأن يكون معدل النمو إلى 3%، فيما عدّ اتجاه الدولة إلى إنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية مؤشرا إيجابيا، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لن يعاني كثيراً من الأزمة إلا أن النمو الاقتصادي لن يكون كالسابق، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات المالية لضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على الاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية المالية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الأطرم يناقش دور المصرفية الإسلامية في مواجهة الأزمة العالمية

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/271870.jpg د. عبدالرحمن الأطرم



تناقش ديوانية الدكتور جميل اللويحق في الطائف اليوم، المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، ودورها في مواجهة الأزمة والحد من تأثيراتها على الاقتصاد السعودي. يأتي ذلك عندما تستضيف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الأطرم في لقائها السادس والعشرين الذي تستهل به برنامجها لهذا الموسم، والذي من المقرر عقده عند الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم الاثنين. وكان اقتصاديون سعوديون قد أكدوا في حديث سابق ل «الرياض» أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أدى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية. وأشاروا إلى أن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها في المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين. وأوضح هؤلاء أن قطاع البنوك في السعودية مستقر خلال هذه الأيام رغم الأزمة المالية التي يعيشها، نتيجة عدة عوامل منها اعتماد هذه البنوك على الودائع المالية لدعم التوسع في ميزانيتها بدلاً من القروض.وفي الأسابيع الأخيرة ترددت أنباء عن دراسة تجريها وزارة الماليةالأمريكية حالياً، على أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية للاستفادة منه في الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة، بعد أن ثبتت المؤسسات المالية الإسلامية في وجه الأزمة واستقرت أوضاعها ولم تتأثر كثيراً بما حدث.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

في تقرير صادر عن معهد الملك عبدالله للبحوث
الوضع الحالي فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار

http://www.alriyadh.com/2008/11/24/img/024517.jpg د. حمد آل الشيخ


الرياض - مندوب «الرياض»:
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسس راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للازمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد عن الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة لاستحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات. وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حالياً، وقال التقرير: الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم، وقد تسبب في الأزمة الحالية وجعلها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وأنها بدأت بانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
يذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه. وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر التقرير انه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة. كما أوصى التقرير بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات» والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة للاستثمار الزراعي برأسمال يبلغ 3مليارات ريال



الرياض- واس:
أعلن معالى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة تقوم بالمشاركة مع مستثمرين سعوديين للاستثمار الزراعى فى الخارج.
وقال بالغنيم خلال افتتاحه أمس للمعرض الزراعى السعودى 2008إنه تم إعداد عقد تأسيس الشركة وهى فى مراحلها النهائية وفي انتظار الموافقة عليها لانه يجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

وأضاف بالغنيم أن رأسمال الشركة المقترح يبلغ 3مليارات ريال، والتوجه أن تكون شركة حكومية بالكامل ولها أن تشارك مستثمرين آخرين فى أعمال انتاجية فى دول مختلفة.

وتابع قائلا "هناك جهد للتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الاتجاه وهذا لا يمنع أن تقوم كل دولة بأعمال استثمارية، فالدول تدعم المستثمرين وتشجعهم لحماية استثماراتهم لكن العمل تقوم به شركات ولا تقوم به الدول وليس مطلوبا أن يتم تقييد المبادرات بعمل جماعى مشترك".

وعن عملية تخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبان بالغنيم أن المؤسسة اختارت أربعة مستشارين: مستشاراً استراتيجياً وآخر فنياً ومستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، مشيراً الى أن لكل منهم دوراً محدداً ما زال يقوم به.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

في التقرير السنوي الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني
خمسة مليارات ريال حجم سوق التأمين المتوقع لعام 2009م



كتب - سليمان الزعير:
صدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني التقرير السنوي الأول لعام 1428ه - 2007م حيث شمل التقرير خلاصة جهود المجلس والأمانة العامة وجميع الشركاء في صناعة التأمين الصحي الذين كانت لهم أدوار مباشرة وغير مباشرة لتحقيق تطبيق النظام.
وجاء هذا التقرير الأول الذي تم إعداده ليكون وثيقة حول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بغية الاستفادة منه من قِبل الباحثين والدارسين والمهتمين بصناعة التأمين الصحي.

وتضمن التقرير عرضاً للتطورات التي شهدها قطاع التأمين الصحي بالمملكة كما ضم انجازات الأمانة العامة للمجلس ومنها اعتماد مقدمي الخدمات الصحية حيث بلغ عدد المرافق الصحية المعتمده (989) مرفقا صحيا كما تم وضع المعايير والاشتراطات على تحمل تكاليف العلاج بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توحيد نظام للترميز الطبي وتوحيد نماذج الرفع بالمطالبات والفوتره الطبية لتطبيقها بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الانجازات التي تمت في هذا الجانب.

ويوضح التقرير حجم تطور صناعة التأمين بالمملكة وما تشهده من نمو مضطرد حيث تشير الدلائل إلى زيادة مبلغ الأقساط المدفوعة عام 2009إلى ما يربو عن خمسة مليارات ريال سعودي.

ويتضمن هذا التقرير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وأمانته العامة ويعد وثيقة ومرجعاً يحتوي على ملخصات لمعظم النشاطات التي تم تحقيقها حيال تنفيذ نظام الضمان الصحي التعاوني منذ صدور نظامه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ 1420/5/1ه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير حيث ضم التقرير أعضاء المجلس في دوراته الثلاث كما تضمن الفصل الأول من التقرير رسالة المجلس والمهام الرئيسية ولجان المجلس وميزانية المجلس والأمانة العامة.

أما الفصل الثاني فتحدث عن الأمانة العامة المهام والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومن ذلك تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الشرائح المستهدفة سواء من غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:

3.376377مؤمناً عليه غير سعودي.

332.174مؤمناً عليه سعودياً وذلك حتى نهاية شهر مايو 2008م.

كما تم تأهيل عدد 23شركة تأمين حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويعتبر المجلس من خلال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والإقامة لغير السعوديين من أوائل الجهات التي طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

ويضم الفصل الثالث من التقرير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والمراحل التي مر بها من المرحلة الأولى - 500عامل فأكثر - إلى المرحلة الرابعة من 50إلى 98عامل.

أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الأهداف والتوقعات المستقبلية بما فيها الشرائح المتوقع شمولها بالنظام.

كما تضمن التقرير عدداً من الملاحق ضمت نظام الضمان الصحي وقائمة بالشركات المواصلة بالمجلس وقائمة بمقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة.

ويمكن للمهتمين على تفاصيل التقرير الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الانترنت WWW.CCHI.GOV.COM.SA


مجلة التأمين

من جانب آخر صدر العدد الثالث من مجلة التأمين الصحي التعاوني التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني. متضمنا عددا من أخبار شركات قطاع التأمين، والمقالات والتقارير الصحفية كما تضمن العدد لقاء مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تحدث خلاله عن نمو قطاع التأمين ودور مؤسسة النقد في ضمان استقرار شركات التأمين.

وفي كلمة العدد طرح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني عددا من التساؤلات حول إلزامية التأمين الصحي التعاوني قائلا ما الذي أحدثته إلزامية التأمين الصحي من أثر على مستوى الخدمات الطبية في المملكة؟ وماذا أفاد القطاع الصحي؟ وما الذي جنته شركات التأمين من فوائد؟

ولكن وقبل كل ذلك كله ماذا عن المستفيدين من هذه الخدمات؟

هذه الجدليه وما يدور من نقاش حولها بين مختلف الشركاء المعنيين هي محور المجله لهذا العدد.فتناول مثل هذه الموضوعات يشكل بالنسبة لنا هدفا في حد ذاته بغية التواصل إلى ما ينفع المستفيدين من التأمين وضبط أداء الشركات ومقدمي باقي الخدمات.

كما تضمن العدد الثالث من المجلة تحقيقاً صحفياً حول أثر التأمين الطبي على مستوى الخدمات الطبية بين السلبية والاجابيه بالاضافه إلى قضية العدد وتناولت الشركات المساندة وطرح استثمارات جديدة وفرص عمل فريدة في قطاع التأمين

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

النعيمي يؤكد على أهمية الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الثروة المعدنية العرب



عمان- واس:
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي أهمية الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في عمان كونه يهدف إلى بحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي وزيادة مساهمته في اقتصادياتنا الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع وذلك ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح النعيمي في كلمة خلال الاجتماع أمس ان وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي تمثل بعداً استراتيجياً مهماً لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية الامر الذي يقتضي مضاعفة الجهود للتغلب على معوقات تنمية قطاع التعدين وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، مشيرا الى ان هذا اللقاء ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة يمر بها العالم اليوم. ودعا النعيمي الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية لكي تمكن العرب من القيام بدور فاعل عالميا وتوفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي. وأعلن في ختام كلمته نقل مهام رئاسة المؤتمر العربي للثروه المعنية الى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

دراسة: خدمة الـ Dsl الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة
"الاتصالات السعودية" تطرح بطاقات "سوا حج" بأرصدة إضافية وأجهزة مجانية

"الاقتصادية" من الرياض
طرحت شركة الاتصالات السعودية بطاقات "سوا حج" لموسم هذا العام 1429 بمزايا وسمات متعددة تنفرد بها عن غيرها من العروض المماثلة، حيث جاء طرح الشركة للبطاقات من هذا النوع بطريقتين الأولى تتمثل في شريحة سوا حج بقيمة 40 ريالا فقط شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا، والثانية تتمثل في عرض شريحة سوا حج بقيمة 150 ريالا شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا مع جهاز جوال حديث من نوع إل جي، أو سامسونج، التي تعد من أفضل أجهزة الجوالات المطروحة خلال الفترة الراهنة في الأسواق وللعميل حرية الاختيار بين أحد هذين الجهازين.

وحددت الشركة فترة صلاحية البطاقة بتاريخ 29 شباط (فيراير) 2009، كما تمت دراسة السعر والتكلفة بما يتوافق مع قدرات الحجاج المالية بمختلف مستوياتهم، وبما يضمن لهم عدم تحمل أي تكلفة إضافية للشريحة أو الجهاز الذي يحصل عليه الحاج كهدية مقدمة بعد كل شريحة يشتريها بـ 150 ريالا، علاوة على الرصيد المجاني الذي يستفاد منه في إجراء المكالمات والاتصالات والرسائل وغير ذلك من الخدمات الأساسية المجانية والمضافة التي تحتوي عليها شريحة "سوا حج" مثل خدمات الإنترنت ورسائل الوسائط وخدمات الرسائل الصوتية وغيرها من الخدمات التي تنفرد بتقديمها الاتصالات السعودية عبر الجوال.

ويمكن لعملاء "سوا حج" الحصول على خصم (25 في المائة) أثناء اتصالهم على أرقامهم الدولية المفضلة التي يقومون بتحديدها مسبقا بناء على رغباتهم باعتبارها أرقاما يحتاجون إلى التواصل بها أكثر من غيرها، وأكدت أن العملاء يمكنهم الحصول على هذه الشريحة من خلال مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأنه يمكن إعادة شحن الشريحة عن طريق بطاقات الشحن الموحدة المتوافرة في جميع المنافذ بجميع فئاتها (10)، (20)، (50)، (100)، و(300) ريال، أو عن طريق أجهزة الشحن الآلية المتوافرة في جميع المراكز التجارية.

من جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توصيل خدمات الإنترنت بتقنية الخط المشترك الرقمي Dsl تعتبر الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة، والأكثر قبولاً حيث تصل نسبة استخدامها لدى الأسر بالمنازل إلى 47 في المائة ، فيما يتم استخدامها لدى المؤسسات الحكومية بنسبة 7 مكاتب رئيسية أو فرعية من أصل 10. ما يؤكد دور شركة الاتصالات السعودية الرائد في الانفراد بتقديم هذه الخدمة في نشر ثقافة الإنترنت في المجتمع السعودي.

وذكرت الدراسة التي تم خلالها استطلاع آراء 10407 من مستخدمي الإنترنت في مختلف مدن المملكة أن غالبية مشتركي الإنترنت الذين يستخدمون تقنية الـ Dsl يرون أنه من السهل الحصول على هذه الخدمة والاشتراك فيها، وأن ثلثا المشتركين - أي نسبة 60.5 في المائة - أعربوا عن رضاهم لمستوى خدمة Dsl وأن نسبة 30 في المائة من المستخدمين يرون أن رسوم الخدمة مناسب جداً، فيما يرى نسبة 40 في المائة أنها ضمن الأسعار المتوسطة، ويأتي هذا التضارب في وجهات النظر فيما يخص الأسعار وفقاً للطبقات الاجتماعية

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة ولورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي
اليوم .. أوباما يعلن أعضاء فريقه الاقتصادي لمواجهة الأزمة

واشنطن - رويترز:
قال المكتب الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه سيعلن أعضاء فريقه الاقتصادي في مؤتمر صحافي في شيكاجو.

وقال مساعد من الفريق الانتقالي لـ"رويترز" أمس إن أوباما يعتزم اختيار تيموثي جيثنر رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وزيرا للخزانة واختيار وزير الخزانة السابق لورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما قد حث المشرعين على سرعة إقرار "دفعة أولى" على الأقل من خطة إنقاذ اقتصادي جديدة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الأمريكي المريض. وفي خطاب إذاعي بث في وقت سابق كتسجيل مصور على موقعه الإلكتروني، أشار أوباما إلى تقلبات أسواق المال وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وتبدد المزيد من الوظائف. وقال "فقدنا وظائف لعشرة أشهر متتالية .. نحو 1.2 مليون وظيفة هذا العام والكثير منها في صناعة السيارات المتأزمة لدينا.. والملايين من مواطنينا يؤرقهم كل ليلة التفكير في كيفيه سداد فواتيرهم والإبقاء على منازلهم والادخار لتقاعدهم".

وتابع الرئيس الذي يتولى المنصب رسميا في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل: الأمل يحدوه أكثر من أي وقت مضى في أن الولايات المتحدة ستجتاز التدهور الاقتصادي". لكنه أضاف "يجب أن نتحرك الآن"،. وقال "أدعوهم إلى إقرار دفعة أولى على الأقل من خطة إنقاذ ستوفر فرص العمل وتخفف العبء عن الأسر وتساعد الاقتصاد على النمو مجددا".

أعلن أوباما السبت أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة إنعاش اقتصادي من شأنها توفير 2.5 مليون فرصة عمل خلال عامين.

وقال "سنعد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بيد أن الأمر يتعلق بخطة تمتد إلى عامين على المستوى الوطني، تهدف إلى إنعاش إيجاد فرص العمل في الولايات المتحدة ووضع الأسس لاقتصاد متين وفي أوج النمو".

وأضاف أنه يفترض أن تؤدي هذه الخطة إلى إيجاد 2.5 مليون فرصة عمل بحلول كانون الثاني (يناير) 2011 وأن تمهد لانطلاقة اقتصادية للبلاد التي تواجه اخطر أزمة مالية منذ 70 عاما، ويدل هذا الإعلان على رغبة أوباما وفريقه في التصدي بلا تأخير للأزمة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

محلل للأوراق المالية يؤكد: السوق المحلية بالغت في رد الفعل السلبي تجاه الأزمة المالية العالمية

الأسهم تبالغ.. 32 % دون قيمتها الدفترية

http://www.aleqt.com/a/167291_2104.jpg
حبشي الشمري من الرياض
جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أمس الأول 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ووفق تعاملات أمس، بات هناك نحو 32 في المائة من شركات السوق دون قيمتها الدفترية.
ويشير محللون إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
ولم تتوقف السوق السعودية أمس الأول عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أول من أمس 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ويشير غير مراقب اقتصادي إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
وعلى الرغم من تأكيد ثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ أنه من الصعوبة بمكان تحديد مستويات القاع في العام الحالي، وأن "القاع أصبح مطاطيا"، لكنه يلفت إلى أن المستويات الدنيا للمؤشر "من الناحية النظرية تقع بين النقطتين 4200 و4176".،
ويبدو السعيد متفائلا بأن "الأسوأ في الأزمة العالمية نعيشه حاليا..."، وأن هناك مبالغة سلبية في أسواق المنطقة "وأنه "يمكن التأكيد على أن سهم التصنيع مثلا لو طرح للاكتتاب مرة أخرى لن يطرح بهذا السعر (أغلق سهم التصنيع أمس عند 11.80 ريال)، وسابك والمتقدمة... أصولها تكفي..". وقال " عندما يطمئن المتداول لشراء السهم. كأنني أقول له اكتتب في الشركات التي هي أصلا منتجة، في ظل الأسعار الحالية كأنها (الأسهم) مطروحة للاكتتاب بأسعار تنافسية".
ولم تتوقف السوق السعودية أول من أمس عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، وتغلبت أمس قوى البيع على القوى الشرائية لتهوي بالمؤشر العام إلى مستويات متدنية جدا مغلقا عند 4264 نقطة وهو الأدنى له منذ خمس سنوات حيث كان المؤشر عند 4265 نقطة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، وتأتي تراجعات أمس بعدما حاول المؤشر خلال نصف الساعة من التداولات أن يقلص خسائره التي افتتح عليها التداول ناجحا في أن يبقي على اللون الأخضر لبضع دقائق لم يلبث بعدها أن عاد إلى المنطقة الحمراء ليستقر فيها باقي الجلسة لتبلغ بذلك خسائره 909 نقاط في آخر أربع جلسات، التي شهدت تراجعات كان أشدها على الإطلاق جلسة السبت الماضي والذي قارب انخفاضه فيها بالنسبة الدنيا.
وهنا يشير السعيد إلى أن القاع بات "مرتبطا بنفسيات المتداولين. عندما يطمئن لشراء السهم... سيتغير الوضع"، مشيرا إلى أن الهلع والارتباط النفسي بالأسواق العالمية، وارتباط بعض القطاعات المحلية فعلا بالاقتصاد العالمي "عوامل مهمة تضغط على السوق... خاصة في مثل هذه الفترة".
وهو يؤكد أن عديدا من أسهم الشركات المدرجة "منخفضة للغاية... أو أنها استثمارية"، لكنه يذهب إلى حد التأكيد أن عديدا من الأسعار "ستظل مرتبطة بالقلق ما لم تظهر نتائج القوائم المالية (للشركات المساهمة)، لكنه يستطيع التأكيد أن السوق السعودية "بالغت في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية"، وهو يلفت إلى أن هناك أمورا إيجابية مهمة "حدثت على وجه الدقة بعد اجتماعات مجموعة الـ 20، الأمور تحول مسارها إلى حد ما.. من المهم مراعاة هذا الأمر".
وشهدت جلسة أمس تنفيذ عدد من الصفقات خارج السوق بمعنى أنها تنفذ بأعلى من السعر الذي يتم التداول عليه وقد لوحظ أن هذه الصفقات كانت بكميات كبيرة جدا، إذ شهد سهم موبايلي تنفيذ ثلاث صفقات خارج السوق على سعر 28 ريالا (في حين كان السهم يتداول بين مستويين هما 24،21.90 ريالا) وبحجم إجمالي بلغ 22.1 مليون سهم تمثل 88.7 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة على السهم أمس، لتكون بذلك الكميات المنفذة على السهم أمس هي الأعلى له منذ إدراجه حيث بلغت أمس 24.9 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 2750 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، التي بلغت 873.6 ألف سهم.وعلى الرغم من ذلك إلا أن السهم أغلق منخفضاً بنسبة 6.83 في المائة عند 22.55 ريال، وشهد سهم دار الأركان صفقة يبلغ حجمها 13.8 مليون سهم في الدقيقة 14.11 تم تنفيذها بسعر 25 ريالا وهو أعلى من النطاق السعري الذي يتداول به السهم داخل السوق أمس الذي يراوح ما بين 17.90 و18.85 ريال، لينهي السهم جلسته مستقرا عند 18.45 ريالا.

http://www.aleqt.com/a/167291_2105.jpg

وخالف قطاعا النقل والتجزئة توجه السوق السلبي، إذ أغلقا في المنطقة الخضراء بنسبة 2.43 في المائة، 1.85 في المائة على التوالي، بينما تصدر التراجعات قطاع الفنادق والسياحة منخفضاً بنسبة 7.74 في المائة خاسراً 266 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 7.09 في المائة خاسراً 104 نقاط، وانخفض قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.92 في المائة خاسراً 169 نقطة . واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 26.84 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس تتمثل في 1.61 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 21.48 في المائة بقيمة 1.29 مليار ريال، واستحوذ قطاع الاتصالات على 16.90 في المائة بقيمة 1.01 مليار ريال، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.89 في المائة بقيمة 595.7 مليون ريال، بينما استحوذت باقي القطاعات على 24.89 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس. ولم يرتفع في جلسة أمس سوى 26 سهما، في مقدمتها سهم كيمانول الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً وارتفع بنسبة 9.13 في المائة مغلقا عند 10.6 ريال وبكميات تداول بلغت 4.4 مليون سهم تزيد بنسبة 100 في المائة على كميات تداوله فى جلسة أول من أمس، التي بلغت 2.2 مليون سهم. وشهدت جلسة أمس إغلاق عدد من الأسهم بالنسبة الدنيا كان على رأسها سهم أنعام الذي أغلق عند 24.85 ريال وهو الأدنى له منذ إعادته للتداول وبإجمالي كميات تداول بلغ 45 ألف سهم، سهم مجموعة المعجل الذي أغلق منخفضاً بنسبة 9.94 في المائة عند 35.3 ريال هو أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبكميات تداول بلغت 3.3 مليون سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر تزيد بنسبة 65 في المائة عن متوسط حجم تداولات الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم. ويؤكد السعيد أن تصريحات الرئيس المقبل للولايات المتحدة "مهمة جدا"، وأنه "ربما تستغرق الأزمة سنوات عدة... لكن المهم النظر إلى النتائج الختامية للشركات". أما أسعار النفط فإنها ليست سلبية إلى حد بعيد على السوق المحلية ـ كما يشير السعيد ـ "إذ لم تتراجع أسعار النفط بصورة تتناسب مع تراجع أسعار الأسهم في 2004...، وسابك كانت توزع أرباحا في 1998 بـ 30 ريالا رغم أن أسعار النفط لم تكن تتجاوز 18 دولارا" في ذلك العام".

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

8 عمليات شراء في قوائم كبار الملاك في جلسة السبت

http://www.aleqt.com/a/167292_2106.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
بنهاية تداولات السوق السعودية السبت الماضي والذي هوى فيه المؤشر وتراجع مقترباً من النسبة الدنيا، شهدت قوائم كبار الملاك عديدا من التغيرات والتي كانت فيها سمة الشراء مسطيرة عليها.
وكانت أبرز التغيرات التي حدثت من نصيب شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والتي قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات برفع نسبة ملكيتها في الشركة من 26.2 في المائة إلى 27.4 في المائة، وكان لانخفاض السوق أثره الكبير في سهم "موبايلي" والذي شهد والعديد من الأسهم انخفاضا كبيرا في قيمته.
ورفعت شركة العليان السعودية الاستثمارية نسبتها في البنك السعودي الهولندي لتصبح 20.8 في المائة بعدما كانت 20.7 في المائة وكان آخر تغير قد حدث من جانب شركة العليان بنهاية جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما رفعت الشركة نسبتها من 20.6 في المائة لتصبح 20.7 في المائة.
واستمر كل من رياض محمد عبدالله الحميدان ومحمد صالح حمزة صيرفي في سياستهما برفع نسبة ملكيتهما في كل من شركة الصناعات الزجاجية "زجاج" وشركة مكة للإنشاء والتعمير لتصبح 5.5 في المائة و5.7 في المائة على الترتيب.
وشهدت مجموعة سامبا المالية تغيرًا جديدًا من جانب معن عبد الواحد عبد المجيد الصانع حيث رفع نسبته من 7.1 في المائة إلى 7.7 في المائة والجدير بالذكر أن آخر تغير شهدته (سامبا) كان من جانب المؤسسة العامة للتقاعد عندما رفعت نسبتها من 10.1 في المائة إلى 10.2 في المائة وكان ذلك بنهاية جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

وقف التداول على سهمي "أملاك" و"تمويل" بعد دخول شريك جديد في الدمج
سوق دبي تدخل "الرمق الأخير"

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس مسلسل "نزف النقاط" الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق، بحسب وصف عديد من المحللين، "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع الأمس الذي بلغ 4.7 في المائة 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل، حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة، وأبو ظبي 1.2 في المائة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس، مسلسل "نزف النقاط"، الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق بحسب وصف عديد من المحللين "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع أمس، الذي بلغ 4.7 في المائة، 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وأوقفت إدارة سوق دبي التداول على سهمي تمويل وأملاك لاستيضاح مزيد من المعلومات حول قرار دمج الشركتين في المصرف العقاري الاتحادي بدلا من دمجهما معا في شركة واحدة للتمويل يكون مقرها إمارة دبي كما أعلن قبل شهرين.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة وأبو ظبي 1.2 في المائة والبحرين 0.85 في المائة.

وارتفعت المخاوف في الأسواق كافة التي لا تزال تتجاهل كل محاولات الدعم والمساندات الحكومية مفضلة السير في ركاب الأسواق العالمية التي تواصل هبوطها بضغط من الأخبار السلبية، التي تصدرها المؤسسات والشركات الدولية.

واستبعد المحللون أي تحسن للأسواق الخليجية طالما استمرت تداعيات الأزمة وطالما أصبحت الحلول الدولية بعيدة مع استمرار صدور التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد العالمي حتى العامين المقبلين. ودخلت سوق دبي المالي "نفقا أشد ظلمة" مع كسر المؤشر من جديد حاجز 2000 نقطة، وتسجيل سهم إعمار مستوى متدنيا جديدا دون ثلاثة دراهم إلى 2.68 درهم أدنى سعر قبل أن يغلق عند 2.73 درهم بانخفاض 7.7 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم المتداولة، التي سجلت هي الأخرى تراجعات حادة اقتربت من الحد الأقصى 10 في المائة واختفت طلبات الشراء عن عديد منها.

وانضمت أسهم جديدة إلى لائحة الشركات التي تتداول تحت الدرهم مثل سهم مصرف عجمان الذي انخفض قريبا من الحد الأقصى 9.3 في المائة إلى 97 فلسا، وديار 6.5 في المائة إلى 71 فلسا والعربية للطيران 4 في المائة إلى 97 فلسا وتبريد 4 في المائة إلى 74 فلسا والاتحاد العقارية 6.4 في المائة إلى درهم في حين خالف سهم الخليج للملاحة مسار السوق مرتفعا قريبا من الحد الأعلى 9.3 في المائة إلى 74 فلسا بعدما أعلن مجلس الإدارة توزيع الأرباح مرتين في العام وإعادة شراء 10 في المائة من أسهم الشركة.

وقالت إدارة سوق دبي إن وقف التداول على سهمي أملاك وتمويل جاء بهدف طلب معلومات إضافية من الشركتين حول عملية الدمج بعد اندماجهما معا في المصرف العقاري الاتحادي.

وبحسب مسؤولين فإن فشل الشركتين في الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للتحول إلى مصرف إسلامي والحصول على ودائع من الجمهور أسهم في تغيير خطة الاندماج التي كانت مقتصرة عليهما فقط وفي نطاق إمارة دبي أدى إلى تغيير خطة الدمج بحيث تأخذ الشكل الاتحادي تحت مظلة المصرف العقاري الذي يقتصر نشاطه فقط على دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وبحيث يتم دمج الشركتين مع المصرف والتحول إلى بنك ضخم يستقطب أموالا من المودعين ويدعم النشاط العقاري في الدولة ككل.

وأعتبر مصرفيون إن توسيع عملية الدمج سيفيد القطاع العقاري أكثر بحيث يوجد مصرف عقاري متخصص تتوافر له الإمكانات التمويلية الضخمة لكل المشاريع العقارية في الإمارات التي تواجه نقصا حادا في السيولة حاليا بسبب تداعيات الأزمة المالية.

وجاء التراجع اقل حدة في العاصمة أبو ظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك وسط تداولات ضعيفة بقيمة 287 مليون درهم، وانخفضت أسعار 22 شركة مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى.

وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الهبوط منخفضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 4.33 درهم واتصالات فلسطين بالحد الأقصى أيضا 10 في المائة إلى 30.70 درهم كما تراجع سهم الدار 2.3 في المائة إلى 5.05 درهم وصروح 2.5 في المائة إلى 3.15 درهم ورأس الخيمة العقارية 4.2 في المائة إلى 65 فلسا وطاقة 6 في المائة إلى 1.38 درهم ودانة غاز 5.4 في المائة إلى 68 فلسا.

وقادت أسهم البنوك والصناعة مؤشر سوق الدوحة نحو التراجع الذي يقترب من مستوى 5500 نقطة، وشهدت السوق هبوطا شبه جماعي حيث تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط من بينها أنشط سهمين هما الريان والمصرف الخليجي اللذان استحوذا معا على 68.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، البالغة 24.5 مليون سهم بقيمة 402 مليون ريال. وارتفع سهم الريان 3 في المائة إلى 10.40 ريال والخليجي 2.6 في المائة إلى 7.55 ريال، ومن الواضح أن السهمين يشهدان عمليات تجميع كبيرة بعدما انحدرا دون القيمة الاسمية عشرة ريالات، وعلى العكس انخفض سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 6.2 في المائة إلى 73 ريالا والبنك التجاري 5.8 في المائة إلى 56.50 ريال وأعلن البنك حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 380 مليون دولار، كما تراجع سهم بنك الدوحة 3.6 في المائة إلى 34.40 ريال.

ولم يفلح إعلان الحكومة العمانية تأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة 150 مليون دينار عماني بمشاركة حكومية وخاصة لدعم السوق في وقف هبوط مؤشر سوق مسقط الذي يقترب من حاجز 6000 نقطة من أكثر من 12000 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس إلى ثلاثة ملايين ريال من تداول 7.4 مليون سهم. وقادت أسهم البنوك والخدمات تراجعات السوق بقيادة سهمي عمانتل وبنك مسقط الأكثر وزنا في المؤشر وانخفض الأول 3.5 في المائة إلى 1.651 ريال والآخر 2.7 في المائة إلى 0.841 ريال كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية بواقع 8 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.210 ريال والبنك الوطني 5 في المائة إلى 0.405 ريال وريسوت للاسمنت 2.2 في المائة إلى 1.275 ريال في حين خالفت ثلاثة أسهم فقط مسار السوق مسجلة ارتفاعا بقيادة سهم بنك صحار 5.1 في المائة إلى 0.165 ريال. والسيناريو نفسه تكرر في سوق الكويت التي لم يسندها أيضا دعم حكومي بقيام هيئة الاستثمار بتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم الكويتية وإن جاء التراجع أقل حدة مقارنة ببقية أسواق الخليج بعد ارتفاع أسهم البنوك الأكثر وزنا في المؤشر، وتحسنت أحجام وقيم التداولات إلى 119.7 مليون دينار من تداول 414.3 مليون سهم.

وسجلت أغلبية أسهم البنوك خصوصا القيادية منها ارتفاعات جيدة حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 6 في المائة إلى 1.42 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 2.5 في المائة إلى 1.6 دينار، كما ارتفع سهم مشاريع 1.5 في المائة إلى 0.64 دينار في حين انخفض سهم زين 3.5 في المائة إلى 1.08 دينار والدار للاستثمار 8.2 في المائة إلى 0.28 دينار على الرغم من إعلان الشركة ارتفاع أرباحها للأشهر التسعة إلى 132.1 مليون دينار من 122 مليون دينار والربع الثالث 36.1 مليون دينار من 30.5 مليون دينار. كما ضغطت أسهم البنوك بقوة أيضا على أسهم البحرين التي اقترب مؤشرها هي الأخرى من حاجز 2000 نقطة وإن بقيت التداولات على زخمها إلى حد ما بقيمة 990 ألف دينار من تداول 4.2 مليون سهم منها 2.8 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي انخفض 5.2 في المائة إلى 0.36 دولار. وقاد سهم بنك البحرين الوطني موجة الهبوط بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.54 دينار والسيف 3 في المائة إلى 0.152 دينار والبحرين الإسلامي 3 في المائة إلى 0.32 دينار والاستيراد 0.23 في المائة إلى 0.44 دينار في حين ارتفعت أسهم السلام 1.8 في المائة إلى 0.112 دينار والخليجي 1 في المائة إلى 0.199 دينار وبتلكو 0.17 في المائة إلى 0.601 دينار.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

تشكيل هيئة قضائية خليجية للنظر في خلافات السوق المشتركة

"الاقتصادية" من مسقط
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

وقال المسؤول الخليجي في افتتاح ندوة "السوق الخليجية المشتركة" التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق عديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللمستثمرين الخليجي والأجنبي. كما توفر السوق للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي ، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.

ونوه المسؤول الخليجي إلى أن دول المجلس اليوم أمام مرحلة جديدة، ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يتم داخل كل دولة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، مسجلا لسلطنة عمان تقديره وامتنانه للتنفيذ الكامل للأدوات التشريعية اللازمة لنفاذ السوق الخليجية المشتركة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، قال الأمين العام إن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل فيها، مشيرا إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة - وهي لجنة مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء - تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة سير العمل في السوق المشتركة.

وأشار المسؤول إلى أن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في تلقي التعليم والصحة قد استفادوا من السوق الخليجية المشتركة حتى الآن حيث مدت المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وأعدادهم في تزايد مستمر.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

بوصلة مستقبل الاقتصاد السعودي بعد الأزمة المالية العالمية

http://www.aleqt.com/a/167380_2197.jpg
د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد على صادرات النفط لأكثر من 88 في المائة من إجمالي الصادرات، ولم تتمكن السعودية هي وجاراتها دول الخليج حتى الآن من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يخنقها وقت الأزمات العالمية، رغم أنها راعت عند وضع استراتيجيات التخطيط منذ أكثر من ثلاثة عقود تنويع القاعدة الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن كان التراخي والاعتماد على عائدات النفط المسيطر الأوحد على مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس لأسباب عدة لأن الاستراتيجيات السابقة عند إعدادها لم تصاحبها خطط سليمة وواضحة للتنمية البشرية وتوطين التقنية والتركيز على المعرفة, بل كانت تكتفي بطرح مشاريعها أمام العالم وهي لا تمتلك مقومات بنى أساسية لجذب تلك المشاريع، واكتفت بتوافر والتعويل على العوامل النسبية فقط، بينما كانت هناك جهات أخرى في العالم الناشئ أكثر جاذبية للشركات والرساميل كالصين ودول النمور الآسيوية، جعلت من القاعدة الإنتاجية في السعودية ودول الخليج محدودة جدا ما عرض الميزانيات للتذبذب الشديد، لكن تمكنت السعودية في الفترة الأخيرة منذ عام 2004 من بناء احتياطيات كبيرة من الموجودات الأجنبية وصلت نهاية أيلول ( سبتمبر ) إلى نحو 433 مليار دولار, وفي ظل انخفاض أسعار النفط الآن من 147 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل, أي أصبحت الأسعار ثلث ما كانت عليه وخسرت الثلثين.
ولكن السؤال في ظل هذا الانخفاض الكبير جدا: كيف تعيد السعودية هيكلة تخطيط اقتصادياتها؟ وكيف تحقق السعودية طموحاتها التي بدأتها بمشاريع عملاقة كي تصبح دولة رائدة وتحقق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج؟
بالتأكيد ستعاني السعودية عجزا قد يبلغ 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل فائض 30 في المائة هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل 99 دولارا (تقرير لسيتي جروب).
لذلك أغفلت السعودية دعوات السير على خطى اليابان التي قدمت 100 مليار دولار في صورة تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي, وكذلك رفضت الصين تقديم أموال إضافية إلى صندوق الدولي لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة واختارت بدلا من ذلك التركيز على الإنفاق المحلي, وأعلنت الصين عن 586 مليار دولار وأيضا السعودية أعلنت عن إنفاق 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية.
تقدر مصادر منظمة "أوبك" أن تكون هناك حاجة إلى استثمار نحو 2400 مليار دولار بحلول عام 2030 لزيادة طاقة إنتاج النفط واستمرار القدرة على تلبية الطلب العالمي، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يهدد بتأخير إنجاز المشاريع الجديدة, الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر في جانب العرض حينما يتعافى الاقتصاد العالمي, وبالفعل أعلنت شركة أرامكو إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمصافي الجبيل وينبع قبل طرحها لإنتاج 400 ألف برميل يوميا من الزيت الثقيل في مدينة ينبع على الساحل الغربي بالاشتراك مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية, وإنشاء مصفاة مشابهة في الجبيل الصناعية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية. وإعادة الجدوى هي نتيجة ظهور تطورات جديدة مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, التي يتعين أن تضع الأسواق النفطية ذلك في الحسبان, لأن مشاريع "أرامكو" تتأثر مباشرة بأزمة السيولة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من المصارف في عمليات التمويل والسعودية في ظل انخفاض وارداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط, فلا بد أن تعيد النظر في مشاريع إنشاء مصاف للنفط كون الأرباح محدودة جدا في هذه المشاريع, ولا بد أيضا أن تعيد السعودية ترتيب أولوية الإنفاق على المشاريع في ظل انخفاض العوائد، وتبدأ بالمشاريع الاستراتيجية, خصوصا التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية لمواجهة التحديات والأزمات العالمية.
ولأول مرة منذ 30 عاما منذ أن بدأت الصين تحولها الرأسمالي أصبح هناك إدراك لوقوع الاقتصاد في أزمة حقيقية, ويزداد وضع الاقتصاد سوءا في المراكز الصناعية في جنوب الصين وهي المناطق التي ازدهرت في العقود السابقة بإنتاج الإلكترونيات والملابس والألعاب والأثاث التي تملأ أسواق التجزئة في الولايات المتحدة ومع هبوط التصدير بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المواد الخام والأيدي العاملة, انهارت أكثر من 68 ألف شركة صغيرة في البلاد في النصف الأول من عام 2008 وخسرت 2.5 مليون وظيفة في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ وفقا لتقديرات حكومية، أي قبل حدوث عنفوان الأزمة المالية العالمية، لكن الصادرات لا تزال تحقق الآن فائضا في الميزان التجاري لأن العالم لا يزال يحتاج إلى البضائع الرخيصة نتيجة الخسائر التي مني بها المواطن الغربي أو خسرها في أسواق الأسهم.
لذلك اتجهت الصين إلى برنامج تنشيط الطلب المحلي الصيني وافق على أثرها مجلس الوزراء الصيني على عملية إنقاذ الاستثمار 586 مليار دولار حتى عام 2010, وستتوجه الاستثمارات نحو البنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأساسية في إطار سياسة مالية نشطة رغم تجاوز الفائض في الميزانية الصينية في النصف الأول من العام الحالي نحو 170 مليار دولار, كما اتجهت الصين إلى سياسة نقدية أكثر مرونة وخفضت الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر (أيلول ) في محاولة لدعم الاقتصاد, وستستفيد قطاعات محددة من الإنفاق الإضافي تشمل الإسكان الاقتصادي والبنية التحتية الريفية وشبكات النقل وحماية البيئة والابتكار التقني.
وحاولت الدول الغربية الضغط على الصين لتلعب دورا بناء في استقرار الوضع الدولي لأنها لا تزال تستفيد من نمو قوي وتملك أكبر احتياطي عملات أجنبية في العالم, نحو 1900 مليار دولار, لكن بكين ترى أن أفضل وسيلة لمساعدة الاقتصاد العالمي تكمن بالنسبة إلى الصين في الاحتفاظ بوتيرة النمو, وكان رد الاتحاد الأوروبي في 15/11/2008 بفرض رسوم إغراق على ما يصل إلى 60 في المائة من واردات الصين من الشموع المصنوعة في الصين, وما يصل إلى 50 في المائة من منتجات أسلاك الصلب, وفي الوقت نفسه يضع الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على الواردات الصينية, خصوصا في الصناعات الأوروبية التي انتقلت إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة فأصبحت الآن عرضة لرسوم الإغراق للحد من انتقال المصانع إلى الصين للحد من ارتفاع نسبة البطالة, خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي رفعت نسبة البطالة.
إذاً الأزمة التي ستطول الصناعات البتروكيماوية رغم انخفاض نسبتها, التي لا تزيد على 20 مليار دولار إلا أنها تتأثر أكثر من الصادرات الصينية, لأن الصادرات الصينية صادرات نهائية وليست صادرات أساسية مثل الصادرات السعودية, فالتأثيرات العالمية ستطول شركات البتروكيماويات في الخارج قد تصل إلى تكبدها خسائر قد يضطر بعضها إلى تقليص نشاطها وإغلاق عدد من مصانعه .
وبالفعل انخفضت أسعار البتروكيماويات نحو 60 في المائة, فأسعار البولي بروبلين والبولي إثيلين على سبيل المثال كانت أعلى من ألفي دولار بينما الآن هي أقل من ألف دولار, هذا مع تراجع الطلب في الوقت نفسه, الأمر الذي سينعكس على النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاع خلال الربع الأخير من هذا العام.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بنمو نسبته 5 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار, أي تشكل 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار.
لذلك أدركت "سابك" نقطة الضعف في استراتيجياتها, خصوصا بعد الأزمة الحالية لتعيد النظر في استراتيجياتها مرة أخرى وتبني استراتيجيات جديدة قائمة على تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية كي تتجاوز المستقبل مثل الاستحواذ على شركة البلاستيك الأمريكية, وهي تقنيات كبيرة وخبرات غير موجودة في أي شركة أخرى, فـ "سابك" بدأت تتجه الآن نحو صناعات أكثر تطورا قادرة على تحقيق قيمة مضافة أعلى مثل توقيع "سابك" أخيرا مع "إكسون موبيل للكيماويات" اتفاقية مبادئ مشروع مطاط صناعي جديد من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه بما في ذلك مجال صناعة السيارات.

http://www.aleqt.com/a/167380_2196.jpg

أي أن السعودية تريد استثمار المستقبل لذلك فهي ستستمر في الإنفاق على اقتصاد المعرفة الذي كان أحد اسباب فشل الخطط السابقة خلال ثلاثة عقود والتي لم تتمكن من تحقيق استراتيجية تنويع قاعدة الإنتاج لتنويع مصادر الدخل, فهي أدركت أن الاستثمار في المعرفة لا يقل عن الاستثمار في البتروكيماويات, بل يفوقه, والآن تدعم السعودية ضمن الاستراتيجية الجديدة 40 ألف طالب في أنحاء العالم يدرسون في تخصصات تحتاج إليها سوق العمل عند عودتهم لقيادة التنمية الاقتصادية, هذا إلى جانب الاستمرار في الإنفاق على إنشاء البنى التحتية التي لم تتمكن في الماضي من بنائها نتيجة تذبذب مداخيل صادرات النفط الدخل الأوحد, فدول الخليج تنفق على الصحة 7 في المائة من الناتج المحلي بينما تنفق الدول المتقدمة 13 في المائة، وحاجة السعودية إلى أكثر من 100 ألف ممرضة خلال الأعوام الخمسة المقبلة فقط, وتشغل وزارة الصحة حاليا 105 مستشفيات وألفي مركز صحي وتحت الإنشاء نحو 116 مستشفى, كما أن السعودية المترامية الأطراف في حاجة إلى بناء شبكة من السكك الحديدية التي تأخرت زمنا طويلا وتأخرت بسببها إقامة برامج تنموية طموحة, إضافة إلى حاجة المدن الداخلية إلى بناء شبكات للنقل العام كي تتغلب على الاعتماد في النقل الفردي الذي أحدث اختناقات ولن تنتهي مشكلة الاختناقات حتى ولو تطورت بناء شبكات من الطرق الإضافية والكباري والإنفاق لأن النقل الفردي سيزداد إن لم تقم الدولة ببناء شبكة من النقل العام كالسكك الحديدية والمترو وغيرها من النقل العام.
وتحتاج السعودية إلى مزيد من تقديم بقية الخدمات الأخرى التي يعانيها المواطن العادي في ندرتها وارتفاع تكاليفها, خصوصا في تمديد شبكات المياه في جميع المناطق كي تتمكن هذه الخدمات من تقديم الخدمة الجيدة أسوة بشبكة الاتصالات التي تقدم خدمات جيدة وبأسعار تنافسية.

Dr_mahboob1@hotmail.com

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

لأول مرة منذ عامين .. 1 % الهامش بين فائدة إعادة الشراء وفائدة الائتمان

مؤسسة النقد تخفض الفائدة وتقلص احتياطي البنوك

http://www.aleqt.com/a/167400_2204.jpg
محمد البيشي من الرياض
اقترب سعر فائدة إعادة الشراء " الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة، بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك (الريبو) وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون، إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة منخفضة التكلفة أيضا، والتي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اقترب سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة بعد أن خفضت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك "الريبو" وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.
كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10في المائة بدلا من13 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة المنخفضة التكلفة أيضا، التي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان.

http://www.aleqt.com/a/167400_2206.jpg

وزاد سعود الجليدان، وهو كاتب اقتصادي "خفض المؤسسة سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 100 نقطة أساس وتقليص اشتراطات احتياطي البنوك على الودائع إلى 7 في المائة سيعزز حجم السيولة في السوق المحلية، كما أنه إجراء مشجع لحركة الإقراض التي تشهد انقباضا في الأسواق العالمية".
وأوضح الجليدان أنه لا يتوقع أن ينتج عن القرار آثار جانبية ( ضغوط تضخمية)، إذ إن كل المؤشرات المحلية والدولية تشيرا إلى انحسار في معدلات التضخم بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأضاف" الدليل تراجع أسعار المواد الأولية والأساسية ومواد البناء".
ولفت الجليدان إلى أن تراجع حجم الهامش بين سعر الريبو والريبو العكسي هو دعامة لتشجيع البنوك على الاستفادة من الريبو عبر الإقراض والحصول على ودائع العملاء على حساب الريبو العكسي لأنه يظل أقل فائدة بالنسبة للبنوك أن تقترض من المؤسسة.
ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه مؤسسة النقد في بيان صدر عنها أمس أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا من المؤسسة على ملاءمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي.
وقال متحدث باسم المؤسسة إن الإجراء سيسري بصورة فورية اليوم (أمس)، كما أفادت النشرة أن تلك الإجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.

http://www.aleqt.com/a/167400_2207.jpg

وفي هذا الإطار ثمن أحمد الحديد، مصرفي سعودي، الخطوة الانفرادية لمؤسسة النقد، مشيرا إلى أن عدم انتظار تحرك "الفيدرالي الأمريكي" واحتواء السوق المحلية والأزمة التي تواجه القطاع المالي بطريقة خاصة أمر يبعث الثقة بالسوق.
وقال الحديد" الدافع وراء القرار هو تراجع كل المؤشرات التي تدفع التضخم للأعلى، ومنها تحسن الدولار وتراجع أسعار البناء والغذاء، ما سمح للمؤسسة أن توفر سيولة إضافية لخزائن المصارف، الأمر الذي سيوسع قاعدة الإقراض".
وتابع الحديد" توسع الإقراض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وتشجيع النشاط التجاري، وبالتالي تحريك في محله للاقتصاد".
وتوقع المصرفي أن الخفض لن يكون الأخير، مشيرا إلى أن من الآثار الايجابية المستقبلية للقرارين الأخيرين هو ارتفاع جاذبية سوق الأسهم على حساب الودائع في البنوك، وأضاف" لأول مرة منذ نحو سنتين تقريبا يتقلص الهامش بين الريبو والريبو العكسي إلى حدود 1 في المائة".

http://www.aleqt.com/a/167400_2208.jpg

في المقابل أبان الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن القرار الأحدث من مؤسسة النقد "يمنح البنوك فرص تمويل أرخص" وزاد "إن البنوك (المحلية) تستطيع حاليا التحرك بصورة أفضل من الوضع السابق".
وقال"عندما تتراجع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك لعملائها تاليا يصبح أحيانا من الأفضل للناس الاستثمار بدلا من ربطها كودائع في المصارف ومن ثم تنشط السوق"، وأنها "ترفع القدرة الاستثمارية لدى كثير من الاستثماريين، كثير منهم سيلجأ للاستثمار بدلا من أن يبقيها في البنوك". ويرى الضحيان، في الوقت ذاته، أهمية خفض الفوائد التي تحصلها المؤسسة في الوقت ذاته، على الودائع الادخارية في المصارف المحلية "إلى ما كانت عليه قبل نحو 18 شهرا تقريبا (2 في المائة)، بدلا من النسبة الحالية (4 في المائة).
وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى في 30 أيول (سبتمبر) الماضي إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية التي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية في وقت لاحق بعد أن عمدت (ساما) إلى ضخ (2 إلى 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة.
ووفق الاقتصاديين فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الشهرين الأخيرين ويأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارات متلاحقة حول سعر "الريبو" والاحتياطي الإلزامي تؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع ظروف السوق تبعا للحاجة.
وتأتي تلك الإجراءات بعد ارتفاع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال، كما شهد النقد المتوافر خارج المؤسسة شهدا هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه المستويات خلال عام 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات مكافحة التضخم.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار أصبح لمصلحة الريال بمقدار ‏‏35 نقطة‏

مؤسسة النقد تجري مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بمليار دولار‏

http://www.aleqt.com/a/167414_2213.jpg
محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثالث من ‏العام الجاري بما يعادل مليار دولار ‏ولعدة فترات مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏عام 2008"‏، فإنه من المتوقع أن تواصل "ساما" في الربع الرابع من العام ‏الجاري تركيزها على التحكم في السيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد ‏المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي ‏بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.‏
واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من العام ‏‏الجاري في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وذلك من ‏خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية ‏والعالمية والتحكم في السيولة ‏النقدية. ونظرًا لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى
‏10.9 في المائة بنهاية آب (أغسطس) مقارنة بمستوى 10.6 في المائة ‏بنهاية حزيران (يونيو) 2008، قررت المؤسسة خلال الربع الثالث إبقاء ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏Statutory Deposit Ratio‏ على ودائع تحت ‏الطلب عند نسبة 13 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند نسبة ‏‏4 في المائة. كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏Repo Rate‏ ‏عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، وإبقاء معدل إعادة الشراء ‏المعاكس ‏Reverse Repo Rate‏ عند 2 في المائة. كما بلغ المتوسط ‏اليومي لما قامت به مؤسسة النقد من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مليار ‏ريال خلال الربع الثالث من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات ‏الشراء المعاكس اليومي 16 مليار ريال، علمًا أن السيولة قد انخفضت في ‏الربع الثالث بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الأول والثاني من العام الجاري ‏حيث كان متوسط اتفاقيات عمليات إعادة الشراء المعاكس اليومي في الربع ‏الثاني 34.8 مليار ريال، مما يعني أن رفع نسبة الاحتياطي القانوني في ‏الربع الثاني وجاذبية الاستثمار في أذونات الخزانة من قبل البنوك بعد إلغاء ‏سقف الاستثمار فيها كان له الأثر الإيجابي في خفض مستوى السيولة الزائدة ‏في النظام البنكي خلال الربع الثالث.‏
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعًا ملحوظًا ‏في الربع الثالث، حيث ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من ‏‏3.64 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.40 في المائة ‏في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ‏لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 35 نقطة أساس في نهاية ‏الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل ‏مؤسسة النقد وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السابقة. أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في ‏نهاية الربع الثالث.‏

http://www.aleqt.com/a/167414_2214.jpg

تطورات النشاط المصرفي
أوضح تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث ‏من العام الجاري سجل ارتفاعًا نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 804.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المائة (21.5 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. كما حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏بلغت نسبته19.1 في المائة (129.1 مليار ريال)، فيما بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث ما ‏نسبته 90.5 في المائة، مقارنة بنسبة 90.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها ‏من العام الماضي.‏
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من ‏العام الجاري، يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.2 في ‏المائة (4.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 144.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏16.0 في المائة (20.6 مليار ريال ) خلال الربع السابق، كما حققت
الودائع تحت الطلب انخفاضًا بلغت نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) لتبلغ نحو 333.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.6 في المائة ‏‏(12.2مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية ‏والادخارية ارتفاعًا نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏326.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.9 في المائة (11.4 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويًا نسبته 17.1 في‏ المائة (48.8 مليار ريال) و23.5 في المائة (62.0 مليار ريال) و14.5 في ‏المائة (18.3 مليار ريال) على التوالي.‏
وفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد ‏سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث ‏انخفاضًا نسبته 7.2 في المائة (11.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال) خلال ‏الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 12.5 في المائة ‏‏(20.3 مليار ريال )، مشكلا بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي أصول‏ المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.3 في المائة في نهاية الفترة ‏نفسها من العام الماضي.‏
فيما سجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع ‏الثالث ارتفاعًا نسبته 5.6 في المائة (7.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 142.1 ‏مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ‏خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 70.1 في المائة ‏‏(58.6 مليار ريال )، ليشكل بذلك نسبة 11.2 في المائة من إجمالي ‏المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المائة في نهاية الفترة نفسها من ‏العام السابق. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث نحو ‏‏0.04 مليار ريال، منخفضا بنسبة 99.8 في المائة (18.5 مليار ريال )، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًًا في معدل نموه السنوي ‏بلغت نسبته 99.9 في المائة ( 78.8 مليار ريال).‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبين تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفع ‏خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.0 في المائة (54.3 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 963.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.2 في المائة ‏‏(61.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع ‏الثالث بلغت نسبته 36.0 في المائة (255.3 مليار ريال). وشكل نسبة ‏‏119.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.0 في ‏المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.8 في ‏المائة (25.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 456.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 13.8 في المائة (52.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 103.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل بنسبة 2.7 في المائة (4.7 مليار ريال) ليبلغ 179.2 مليار ريال، ‏مقارنة بارتفاع نسبته 3.1 في المائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.‏
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي ‏خلال الربع الثالث بنسبة 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏739.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (63.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا ‏نسبته 2.30 في المائة (171.7 مليار ريال).‏

التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من العام ‏الجاري ارتفاعًا نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 888.5 ‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (26.7 مليار ريال) في ‏الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو ‏سنوي بلغت نسبته 19.4 في المائة (144.3 مليار ريال).‏
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏417.9 مليار ريال أو ما نسبته 47.0 في المائة من إجمالي عرض النقود ‏‏(ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (17.4 مليار ريال) في الربع ‏السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث ‏ارتفاعًا سنويًا نسبته18.1 في المائة (64.0 مليار ريال). أما عرض النقود ‏‏(ن2) فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 في المائة (32.5 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 744.4 مليار ريال (أو ما نسبته 83.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (6.1 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 20.4 في المائة (126.0 مليار ريال).‏

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

أزمة قطاع السيارات: طلب مساعدات حكومية وتقليص الإنتاج

http://www.aleqt.com/a/167416_2216.jpg
العواصم ـ الوكالات:
تطورت الأزمة التي تواجه شركات السيارات العالمية، حيث اتجهت كبرى الشركات البريطانية "جاجوار" إلى طلب مساعدات حكومية، فيما عمدت "تويوتا موتورز" اليابانية إلى تقليص إنتاجها بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأفادت تقارير صحافية أمس، أن شركة جاجوار لاند روفر للسيارات طلبت من الحكومة البريطانية مساعدات مالية تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الصادرة أمس، استنادا لدوائر حكومية أن رئيس الوزراء جوردون براون يدرس الطلب حاليا وأن القرار سيصدر خلال أسبوعين.
وكانت شركة تاتا الهندية للسيارات قد اشترت الشركة البريطانية العريقة في آذار (مارس) الماضي، مقابل نحو 2.3 مليار دولار ولكن تراجع المبيعات في ظل الأزمة الحالية زاد من مشاكل الشركة.
وأضافت الصحيفة أن عدم حصول "جاجوار" على مساعدة من الحكومة البريطانية سيؤدي إلى شطب كثير من الوظائف في بريطانيا، ويذكر أن الأزمة التي تواجه صناعة السيارات في العالم أجبرت كبرى الشركات الأمريكية، " جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر"، على التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مالية من الحكومة وهو ما فعلته شركة أوبل في ألمانيا.
ويتعرض قطاع السيارات في أوروبا في الوقت الحالي عديد من الضغوط، ويدرس الاتحاد الأوروبي دعم القطاع، وأشار جونتر فيرهوجين مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى تأييد عرض ألماني لدعم وحدة "أوبل" التابعة لـ "جنرال موتورز"، لكن آخرين أصروا على ألا تكون هناك معاملة خاصة داخل القطاع ومستقبل "أوبل" غير واضح.
وقالت نيلي كريوس مفوضة المنافسة في الاتحاد "لا يمكننا مقارنة قطاع السيارات بالقطاع المالي"، مشيرا إلى عمليات إنقاذ ضخمة من جانب الحكومات الأوروبية الشهر الماضي لبنوك رئيسية بسبب الأزمة المالية.
من جهة أخرى، طالبت ولاية بافاريا الألمانية حكومة برلين بخفض سقف أهدافها الخاصة بمواجهة التغير المناخي كخطوة لتنشيط قطاع السيارات، الذي تأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية.
وقال هورست زيهوفر رئيس وزراء الولاية في حديث مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة أمس، إن حكومة الولاية أرسلت خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توضح فيه ضرورة أن تصاغ الأهداف الأوروبية لحماية المناخ بشكل لا يهدد فرص العمل.
يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا يشكل حكومة الولاية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر، وكان رؤساء وزارة ولايات ألمانية أخرى وخاصة الولايات التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات قد عبروا عن تبنيهم لرأي مشابه.
وطالب زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا أن يتم خفض الانبعاثات الاحتباسية على فترات متباعدة وألا يحدث بشكل سريع داعيا إلى إعطاء شركات صناعة السيارات وقتا أطول لتطوير سياراتها باتجاه خفض انبعاثاتها من عوادم ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر السبب الأكبر في ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض.
وشدد زيهوفر في الوقت نفسه على ضرورة إلغاء الغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية الجديدة لخفض الانبعاثات الاحتباسية وقال "ماذا ستجدي الغرامات المالية بملايين اليورو إذا أدت فيما بعد لشطب فرص العمل؟".
ورأى زيهوفر أن شركتي صناعة السيارات بي أم دابليو و أودي اللتان تتخذان من ولايته مقرا لهما "قويتان لحسن الحظ ولا تحتاجان لمساعدات.. ولكنهما تحتاجان لقروض بشروط ميسرة للشركات التي تمدها بلوازم السيارات وإلى نظام ضرائب موثوق به على السيارات".
كما أكد زيهوفر أن إعادة النظر فيما تم من تغيير نظام الضريبة المفروضة على السيارات ليصبح حسب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بدلا من السعة اللترية للمحرك أهم بالنسبة لها من إعفاء السيارات الجديدة من الضرائب لمدة عام.
وأفادت تقارير صحافية بأن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات قررت تقليص إنتاجها من السيارات بسبب تراجع الطلب في أنحاء العالم، وأفاد تادشي أرشيما رئيس فرع تويوتا في أوروبا لمجلة "أوتومبيل فوخيه" الألمانية التي الصادرة اليوم أن "تويوتا" ستنتج سنويا 115 ألف سيارة
من الفئة المتوسطة أفينسيس بدلا من إنتاج 140 ألف سيارة.
وأضاف مسؤول "تويوتا" أن مبيعات جميع فئات السيارات في تراجع بما في ذلك في أسواق شرق أوروبا.
في الوقت نفسه انخفضت فترات العمل في مصنع تويوتا في مدينة برناستون البريطانية الذي ينتج السيارة "أوريس" من فترتين إلى فترة واحدة وهو الأمر نفسه الذي انطبق على مصنع شركة تويوتا في غرب تركيا.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الخبراء يتوقعون أوقاتاً صعبة لقطاع الأعمال الأسهم تواصل الهبوط رغم خفض "الريبو" http://www.alwatan.com.sa/news/image...o.p17.n112.jpg
صالة تداول بتدوشيه خالية من المتداولين أمس في جدة خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص .
ولم تفلح هاتان الخطوتان في تحويل مسار سوق الأسهم نحو الارتفاع ، حيث هبط المؤشر 3.77 % أمس فاقدا 12 % من قيمته في يومين فقط.
وأوضح مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور علي خان لـ"الوطن" أن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
جدة، الدمام: وائل مهدي مشاري الوهبي، سعد العريج
قال اقتصاديون إن خفض مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، وخفضها لنسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، يعد حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص في ظل انسحاب البنوك الأجنبية المتعثرة بالأزمة العالمية.
واعتبروا هاتين الخطوتين مجرد حلول مؤقتة لإيجاد تمويل للمشاريع السعودية في ظل غياب البنوك الأجنبية وقلة توفر الدولار في السوق المحلية وسوق الائتمان العالمية.
وكانت " ساما " أعلنت أمس خفض سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو" من 4 إلى 3%. كما خفضت المؤسسة نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع إلى 7% ، وهو معدل السيولة النقدية التي تبقيها البنوك لديها في خزائنها من أموال المودعين ولا تقوم بإقراضها.
ويعد خفض معدل الريبو أحد الحلول قصيرة المدى لتوفير سيولة لدى البنوك التجارية. وهو الإجراء الذي تتمكن معه البنوك التجارية من الحصول على قروض بسعر رخيص من البنك المركزي، مما يزيد من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية.
وقالت "ساما" في بيانها "تم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل تراجع ضغوط التضخم ولضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي المستمر."
وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح لـ"الوطن" أنه من الصعب فهم قرار مؤسسة النقد إذا لم ننظر إلى الأوضاع الدولية وإلى وضع البنوك الأجنبية وسوق الائتمان الدولي.
وأضاف "إن هاتين الخطوتين من شأنهما التعويض عن مصادر التمويل التي فقدناها بعد اعتذار العديد من المؤسسات المالية الخارجية عن تقديم قروض للقطاع الخاص السعودي الذي يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بمئات المليارات من الدولارات".
ولكن بوحليقة الذي يرأس مركز "جواثا" للاستشارات والدراسات الاقتصادية، قال إن هذه الحلول ليست كافية ويجب أن تكون هناك خطوات إضافية.
واقترح أن تزيد الحكومة السعودية الإقراض المباشر من خلال توسيع النافذة التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ولا يزال بوحليقة متفائلاً بنمو القطاع الخاص السعودي في العام المقبل رغم عدم توفر الأموال الكافية لتمويل مشاريعه، ورغم تراجع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى قلة السيولة لدى الحكومة.
وأضاف "مازالت الحكومة قادرة على تحقيق فوائض في الميزانية العام المقبل حتى وإن انخفض سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، إذ إن إنتاج دول الخليج من النفط لا يزال مجدياً عند هذا السعر."
في حين دعا الدكتور جون سافينكياكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى توفير حلول أخرى من أهمها السماح للبنوك التجارية في المملكة بتقديم قروض تجارية طويلة المدى.
وأوضح سافينكياكس أن خفض معدل الريبو قد يفيد البنوك في الوقت الحالي ولكنه لن يمكن من توفير السيولة اللازمة لها في العام المقبل ، ولهذا يجب على القطاع الخاص السعودي أن يتعلم كيف يستفيد من الأموال المتاحة لديه دون البحث عن مصادر تمويل إضافية.
وقال "إن نسبة إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص هذا العام بلغت 33 % حتى هذه اللحظة وهذه نسبة يصعب تحقيقها العام المقبل."
وأضاف "من شأن خفض معدل الريبو وخفض نسبة الاحتياطي النظامي، زيادة السيولة على المدى القصير ولكن في ظل عدم وجود بنوك أجنبية تساهم في إقراض المشاريع السعودية عندها يجب أن نتوقع ألا يكون هناك نمو كبير للقطاع الخاص في العام القادم."
ولكن سافينكياكس عاد وقال "لن نرى نموا كبيرا ولكن لن نرى ركودا أو زيادة في البطالة كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، فالأمر مختلف في المملكة وكل ما في الأمر أنك لا تستطيع أن تنمو كل عام بنفس النسبة."
ويواجه القطاع الخاص في دول الخليج العربي كلها تقريباً الوضع نفسه الذي يواجهه القطاع الخاص السعودي.
وقال مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور على خان لـ"الوطن" إن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
وأضاف "كنا في السابق نحصل على الدولار من سوق (اليورو-دولار) بسبب تفاقم العجز التجاري الأمريكي ولكن الأمور ستكون أصعب ولهذا يجب على الحكومات أن تتدخل وتوفر النقد بصورة مباشرة للقطاع الخاص."
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد عبد الحميد العمري، أن تتجه مؤسسة النقد إلى مزيد من الخفض كخطوات استباقية عند ظهور أي مؤشرات على انخفاض معدلات السيولة، واصفا تلك الإجراءات التي اتخذت أمس بـ"المهمة" وتمثل تحركات فعلية لتدارك أي تداعيات سلبية في جانب السيولة.
وأشار إلى أنه من المنتظر، أن تشهد تعاملات سوق الأسهم تفاعلا إيجابيا مع مثل هذه القرارات، وهي التي تعطي مؤشرات حقيقية على توافر المزيد من السيولة، مما يعني إمكانية توافر المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وقال العمري "ستعمل تلك القرارات على إعطاء المصارف المحلية، مزيدا من القدرة على خلق سيولة جديدة والتوسع في عمليات تمويل المستثمرين ومشاريع قطاعات الأعمال المختلفة،
وتبديد مخاوف شح السيولة داخل النظام المصرفي السعودي. ورجح، أن تستمر المؤسسة في مزيد من الخفض في جانب احتياطي الودائع البنكية "تحت الطلب"، وتوقع العمري أن تلجأ " ساما " في الفترة المقبلة إلى خفض احتياطي إجمالي الوديعة الادخارية والآجلة من مستواها الحالي عند 4 %، كورقة أخرى يمكن التحرك من خلالها لضخ مزيد من السيولة في السوق. وقال "إن القلق من شح السيولة ليس ناتجا بشكل كلي عن أزمة ثقة بين البنوك كما هو في الاقتصادات العالمية، بقدر ما هو ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في وقت سابق لكبح جماح التضخم".
وقالت "ساما " في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس "إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على ملاءة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي" وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة.
وقال المحلل المالي خبير أسواق المال محمد الدريمي لـ"الوطن" إن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى مؤسسة النقد إلى 7% وسعر فائدة الإقراض إلى 3% سيسهم في توفر السيولة ويمنحها حرية أكثر للتحرك نحو الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن توفر السيولة لا يعني بالضرورة توجهها نحو سوق الأسهم، لافتاً إلى أن صعوبة المرحلة الحالية دفعت مؤسسة النقد إلى استخدام أدواتها المتاحة لكبح جماح السوق من الانزلاق.
وأضاف "لم يعد السوق يتفاعل إيجابياً مع خفض الإلزامي وتقليل نسبة الإقراض كما حدث قبل أقل من شهرين". مرجحاً أن يكون الحل "بدخول الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين بكميات ضخمة لانتشال السوق من غيبوبته".
وذكر الدريمي أن الخسائر التي تلقاها كبار المستثمرين أثرت سلباً على قراراتهم في الدخول مجدداً. وأضاف " من أهم الحلول إلزام الشركات الكبرى بنشر توقعات مبدئية بشأن نتائجها المستقبلية للربع الرابع والربع الأول من العام المقبل". لافتاً إلى أن السوق سيمتصها حتى ولوكانت سلبية باعتبارها المطلب الأهم أمام المستثمرين.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد شليل إن قرارات " ساما " بخفض الاحتياطي ونسبة الإقراض تمثل خطوة "استباقية" لمواجهة توجه المصارف لرفع نسبة فائدة القروض الاستثمارية والاستهلاكية. مشيراً إلى أنها لا تعتبر حافزاً مباشراً للسوق لأن السيولة تتوجه لعدة قنوات استثمارية بغض النظر عن الأسهم رغم وجود السيولة أصلا قبل خفض الاحتياطي بنسبة معقولة جداً.
وأكد شليل "أن الجميع يعلم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الاستمرار بمشاريعها التنموية ولا توجد مخاوف حقيقية على الاقتصاد ككل". مضيفاً أن التصريحات الاقتصادية الغربية التي وصفها "بالنارية" ساهمت في بث الرعب في أوساط المتداولين بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً.
وعن الحلول المناسبة قال شليل إن الحل السريع والنافع يتمثل في تدخل الهيئة بتفعيل "الصانع الإلكتروني" وهو التحكم وضبط أوامر البيع والشراء على حسب حالة السوق بتأخير إرسال أوامر البيع وتعجيل أوامر الشراء في الانخفاضات الحادة وتعمل بالعكس في ارتفاع السوق بشدة لتمثل ضابط إيقاع لحركة التداولات في السوق، مشيرا إلى قدرة هيئة السوق على تطبيقه لوجود أفضل أنظمة التداول الإلكتروني عالمياً.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

41 طناً إجمالي الطلب على الذهب بالمملكة في الربع الثالث


جدة: الوطن

أكد مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب في المملكة للربع الثالث لهذا العام بلغ 41 طن بقيمة 1.5 مليار دولار.
وذكر المجلس في تقرير صدر أمس أن الطلب في المملكة زاد بنسبة 51% من حيث القيمة الدولارية وبنسبة 18% من حيث الوزن بالأطنان خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الطلب في الإمارات زاد نسبة 56% من ناحية القيمة الدولارية و22% من ناحية الوزن.
وذكر أن مبيعات الذهب سجلت زيادة ملحوظة في الدول الخليجية ودول عربية أخرى، حيث ارتفعت المبيعات في بقية دول الخليج بنسبة 42%، و33% في مصر.
وعلى الصعيد العالمي واصل الطلب على الذهب ارتفاعه حيث سجلت مبيعات الذهب خلال الربع الثالث 32 مليار دولار، كما سجلت هذه المبيعات للمجوهرات الذهبية زيادة بنسبة 45% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وسجلت نسبة الطلب على الذهب بالطن زيادة بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر أرقام استهلاك الذهب على الصعيد العالمي من حيث قطاع الاستثمار زيادةً بمقدار 121% لتصل إلى 232 طناً خلال الربع الثالث مع زيادة ملحوظة على مبيعات الجنيهات والسبائك في الأسواق الأمريكية والسويسرية والألمانية.
وأظهر التقرير نقصاً في سوق السبائك الذهبية بين التجار في العديد من الأسواق على مستوى العالم، وذلك لبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وإقبالهم على شراء الذهب.
وشهد الربع الثالث طلباً عالياً في أوروبا على السبائك الذهبية وصل لغاية 51 طناً، وتصدرت فرنسا الدول الأوروبية في مجال الاستثمار في الذهب لأول مرة منذ مطلع الثمانينات.
وسجل الذهب أداء قياسيا في الأسواق خلال الربع الثالث من 2008 حيث ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات الذهبية مع عودة مقتني الذهب إلى الأسواق في فترة انخفاض سعر المعدن الأصفر إلى معدل الـ800 دولار.
وشهد الطلب على المجوهرات الذهبية والذي يعد 90% من قطاع الذهب في منطقة الشرق الأوسط انتعاشا في الربع الثالث من العام بعد فترة هدوء في الربع الثاني بسبب ارتفاع سعر الذهب وعدم ثباته. ويعود الارتفاع الملحوظ في قطاع المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث إلى الأداء المتميز لأسواق المملكة والإمارات، حيث وصلت معدلات نمو المبيعات في البلدين لأكثر من 50%.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

أسهم 93 شركة باللون الأحمر والسيولة تقفز فوق حاجز 6 مليارات ريال
مؤشر السوق يواصل تراجعه لليوم الثاني خاسرا 3.77%

الرياض: شجاع الوازعي

واصل مؤشر الأسهم السعودية تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمس، بتأثير مباشر من انخفاض بعض أسعار أسهم بعض الشركات القيادية البارزة.
وانخفض المؤشر بمقدار 167.04 نقطة وبنسبة 3.77 %، ليغلق عند مستويات 4264.52 نقطة، وسط تحسن السيولة وارتفاعها إلى 6.1 مليارات ريال.
وطال الارتفاع أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسهم 93 أخرى، وبلغ عدد الصفقات المبرمة 155.5 مليون صفقة تم تنفيذها من خلال تداول 331.9 مليون سهم.
وأغلقت أسهم 5 شركات فقط على النسبة الدنيا، مقارنة بـ75 شركة خلال تعاملات أول من أمس الذي شهد فيها مؤشر السوق انخفاضا حادا بلغت نسبته 9.2%.
وذكر خبير أسواق المال عيسى الصالح لـ"الوطن" أن تداولات السوق تحاول الاستقرار فوق حاجز 4200 نقطة، مؤكدا أن الأسعار الحالية تعيش مناطق ارتدادية جيّدة على المدى القريب.
وأكد أن ما حدث من انخفاضات حادة تجاوزت ما نسبته 12% خلال يومين يحتاج إلى عدد من القرارات الإيجابية المحفزة، مبينا أن قرار "ساما" بخفض سعر الفائدة أحد القرارات التي كان يترقبها المستثمرون.
وتوقع أن ينجح مؤشر السوق في تعاملات اليوم من التحول إلى اللون الأخضر في أغلب فتراته، مبينا أن التذبذب الحاد الذي أصابه أمس كان نتيجة طبيعية للمضاربات السريعة وغير المستقرة.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على انخفاض، باستثناء "النقل" و"التجزئة" المرتفعين بنسبة 2.43 %، و1.85% على التوالي.
وكانت أكثر القطاعات تراجعا : الفنادق والسياحة بنسبة 7.74 %، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7.09 %، والتشييد والبناء بنسبة 4.92%.
كما كانت أكثر أسهم شركات السوق تحقيقا للربحية سهم "كيمانول" بنسبة 9.13%، و"الشرقية للتنمية" بنسبة 7.56%، بينما كان أشدها تراجعا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.95%.
وتركزت السيولة المتداولة على سهم "سابك" عبر ضخ 1.1 مليار ريال، فيما تصدر أكثر أسهم السوق تداولا مصرف الإنماء عبر تداول 82.8 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع نسبته 1.83%.
وانخفض سهم شركة "سابك" بنسبة 3.58%، ليغلق عند سعر 43 ريالا كأدنى نقطة إغلاق يحققها منذ بدء موجة انخفاضاته الحالية.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

لاسترداد العافية ووقف نزيف الخسائر
اقتصاديون يقترحون منح سوق الأسهم إجازة 3 أيام أسبوعيا

جدة: حمد العشيوان

اقترح كبير الاقتصاديين في مركز المشروعات للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد المانع، منح السوق السعودي إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع ليتمكن من مواكبة التغيرات والأحداث التي تطرأ على الأسواق العالمية.
وطالب بأن تكون بداية تداولات السوق السعودية يوم الاثنين وإغلاقه يوم الخميس ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد إجازة رسمية، تواكبا مع فتح الأسواق العالمية تداولاتها يوم الاثنين.
وقال المانع لـ"الوطن" إنه يجب الاعتراف بأن السوق السعودية تتحرك في تداولات يومي السبت والأحد وتقريبا يوم الاثنين وفقا لإغلاقات الأسواق الدولية.
وأيد أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن عبدالرحمن فكرة إغلاق السوق لمدة 3 أيام . وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للسوق السعودي شيئا من عافيته، مطالبا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المعنية لوقف نزيف الخسائر التي يشهدها السوق السعودي حتى لو تطلب الأمر وقف التعاملات لأيام محدودة.
فيما وصف أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير خسائر السوق بالمؤلمة, خاصة متى ما أخذ في الاعتبار أن 90% من المتعاملين يشكلون صغار المستثمرين.
وتحفظ الذكير على التدخل لاحتواء مشكلة الانهيارات المتواصلة للسوق السعودي وخاصة في منح السوق إجازة لثلاثة أيام من كل أسبوع.
وقال إن الخسائر المتتالية التي يشهدها السوق مجرد ظرف استثنائي تاريخي. وأفاد أن الشركات المدرجة والتي تعتمد على التصدير الخارجي ستمر بفترات عصيبة وقال إن المتعاملين في السوق وخاصة الصغار منهم، ليس لديهم استعداد لتحمل الخسائر طالبا منهم تسليم أمرهم. لأن الوضع الحالي خارج قدرة السيطرة مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ متى ستنتهي هذه الأزمة؟
فيما اكتفى نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، بالقول إن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة النضوج بعد ، فالطريق ما زال طويلا لغياب الشفافية حسب تعبيره

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

الرئيس السابق للبنك الدولي:باب رزق جميل نموذج للعالم


جدة: الوطن

قام رئيس مجموعة البنك الدولي السابق جيمس ولفينسون بزيارة لباب رزق جميل التابع لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.
وكان في استقبال ولفينسون المدير التنفيذي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع إبراهيم محمد باداود، والذي قام بجولة مع الضيف أطلعه خلالها على الأنشطة والبرامج التي يقدمها باب رزق جميل.
كما قدم باداود عرضا موجزاً عن نتائج التي حققها باب رزق جميل وما يحتويه من برامج تتمثل في برنامج التوظيف المنتهي بالتدريب وبرنامج التوظيف المباشر وبرنامج الأسر منتجة وبرنامج المشاريع الصغيرة وبرنامج الأجرة العامة وبرنامج سيارات النقل.
وقال باداود إن برامج باب رزق جميل مكنت منذ بداية العام الجاري 2008 من توظيف 5355 شاباً وشابة داخل شركات القطاع الخاص كما تم توفير نحو 3736 فرصة من خلال الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف.
وفي إطار دعم السيدات فقد تم تقديم الدعم للسيدات من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي تمكن من توفير 13822 فرصة عمل منذ بداية العام، وفي إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة تم دعم 1440 شابا وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة و ساهمت هذه المشاريع في توفير 1476 فرصة عمل، كما تم توفير فرص عمل لـ395 شاباً من خلال برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة كما تم توفير 269 فرصة عمل من خلال برنامج تمليك سيارات النقل وبذلك يصبح إجمالي ما تم تحقيقه منذ بداية العام أكثر من 25 ألف فرصة للشباب والشابات حول المملكة.
وأعرب الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي في ختام الزيارة عن إعجابه بالعرض الذي شاهده وشكر المهندس محمد عبد اللطيف جميل على دعوته لزيارة باب رزق جميل مؤكداً أن باب رزق جميل يعد نموذجاً للعالم.
من جانبه وصف المهندس محمد عبد اللطيف جميل ولفينسون بأحد المسؤولين الذين استطاعوا القيام بتأثير إيجابي في أكبر مؤسسة إنمائية في العالم خلال فترة عمله رئيساً للبنك.
يذكر أن ولفينسون كان قد ترأس البنك الدولي لفترتين متتاليتين انتهت في يناير 2005 وقد شهد البنك تطوراً كبيراً في العديد من النواحي خلال فترة رئاسته التي بلغت 10 سنوات إذ كان تركيزه ينصب في مكافحة الفقر في العالم.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

المرزوقي: ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم أثر على أدائها العام


الرياض: الوطن

قال المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي إن ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي يتضح من خلال أسعار النفط والبتروكيماويات.
وقدر المرزوقي في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض مساء أول من أمس حجم الاستثمارات السعودية في الخارج بما يقارب تريليوني دولار، مشيرا إلى أن واردات و صادرات المملكة في تزايد مما يدل على انفتاح الاقتصاد السعودي.
وبين أن الاستثمارات السعودية في الخارج لإجمالي القطاع المصرفي بلغت 73,3 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 81,5 مليار ريال خلال 2007.
وأشار المرزوقي إلى أن ضعف البناء المؤسسي لسوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى التوقعات السلبية بخصوص تأثر نتائج الشركات بالأزمة العالمية قادا إلى الانخفاض الحاد الذي يطغى عليها حاليا.
وأكد المرزوقي أنه لا يوجد في الاقتصاد السعودي مؤسسات مالية تدير استثمارات الأفراد في سوق الأسهم، مما يؤثر على توجهات السوق.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

17 مليار ريال إجمالي خسـائر التجار من انخفـاض أسعار حديد التسـليح
اليوم الإلكتروني الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:45 ص




أوضح رجل الأعمال عبدالله الغنام أن التذبذب في الأسعار بأسواق حديد التسليح هو دليل على التناقض الحاصل في هذه الأسواق ، فليس من المعقول أن أسعار بعض المواد الخام ترتفع اليوم وبعد فترة بسيطة ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، وكذا نفس الامر بالنسبة للانخفاض الذي حدث في الاسابيع الماضية.

واشار في حوار لـ «اليوم» الى ان الارتفاع او الانخفاض في حدود 10 بالمائة وخلال فترات متفاوتة يكون معقولا جداً ، خاصة ان النزول الحالي اضر بكثير من التجار، حيث وصلت الخسائر من هامش الربح الى اكثر من 17 مليار ريال تقريباً بسبب فرق السعر .

كيف يمكن السيطرة على أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية؟

ـ بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة اعتقد ان السيطرة اصبحت موجودة على الأسعار، خاصة ان اسعار البيع النهائي تعلن بشكل مستمر على موقع الوزارة وهذا يمنع التلاعب في الاسعار من قبل الموزعين والسيطرة على الاسعار هي في مصلحة جميع اطراف المعادلة وهم المصنعون والموزعون والمقاولون والمواطنون والمستثمرون .

بعد قرار مصانع الحديد تخفيض الأسعار 60 بالمائة تقريباً .. ألا يثبت ذلك مصداقيتها؟

ـ لا تثبت مصداقيتها ، خاصة ان البعض من المصنعين والموزعين وبسبب الجهل لديهم ربط الارتفاع والانخفاض بالبترول، وهذا غير منطقي لأن التغيرات في الاسعار تحدث في يوم وليلة والبترول يرتبط بالحديد من حيث اجور النقل ولا يمكن لهذه الاجور ان تتغير بالشكل الذي يحدث فيه الارتفاع والانخفاض للطن الواحد من حديد التسليح وهذه من الامور التي تثبت الجهل والتناقض في اتخاذ القرارات عند الارتفاع او الانخفاض من قبل المصانع والموزعين هداهم الله .

ولو كان الارتفاع او الانخفاض في حدود 10 بالمائة خلال الشهور الثلاثة فسوف يكون معقولا جداً ، خاصة ان النزول الحالي اضر بكثير من التجار حيث وصلت الخسائر من هامش الربح الى اكثر من 17 مليار ريال تقريباً بسبب فرق السعر .

يتهم كثير من الناس الموزعين بالتلاعب بالأسعار وليس المصانع التي لها هامش ربح معين لا تتعداه ؟

ـ فعلا بعض الموزعين لهم دور في رفع الاسعار ولكن بعض المصانع تلزم الموزع بسعر معين لا يستطيع الزيادة عليه ، ولكن الذي يمنع بعض المصانع من تثبيت الاسعار على بعض الموزعين أن الموزع له حصة في المصنع وهذا الأمر بالتأكيد يضر بسوق الحديد .

ما الحلول الممكنة لجعل سوق حديد التسليح أكثر قوة ومتانة ؟

ـ الحل في وجود تكتل صناعي قوي يدخل فيه اشخاص ذوو خبرة ودراية في هذه الصناعة باستطاعتهم وضع الخطط المناسبة من اجل تطوير هذا القطاع بالطرق الحديثة.

ما ابرز الأسباب التي تجعل أسعار الحديد تتغير دون فرض أي رقابة عليها من الجهات المسئولة ؟

ـ هذا الكلام اصبح من الماضي وذلك بعد التدخل المباشر من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي كانت في الفترة السابقة تغض الطرف عن هذه السلعة المهمة ولكن بعد ان اتضح لها أن ارتفاع الاسعار تم بشكل مبالغ فيه تدخلت واثمرت جهودها بعد توفيق الله، عن تغير كبير ووقف الارتفاعات الكبيرة والمبالغ فيها .

يعاني السوق في الآونة الأخيرة من نقص حاد في حديد التسليح مما مكن البعض من التلاعب في الأسعار .. كم مصنعا تحتاج المملكة لكي تغطي حاجة الأسواق ؟

ـ حالياً لا يوجد أي نقص بل ان المعروض اكثر من المطلوب في الوقت الحالي وذلك بسبب الركود العالمي ونزول البترول ومجموعة من العوامل التي ساعدت على ذلك ولكن هذا الوضع لن يدوم طويلا .

اما بالنسبة لاحتياج المملكة فحاليا توجد ثلاثة مصانع كبرى وهي سابك والاتفاق والراجحي ومصانع ناشئة مثل اليمامة وطيبة ومجمل المصانع التي تحتاجها المملكة خلال الفترة المقبلة هي عشرة مصانع تقريباً لتغطي مجمل الاحتياج المحلي .

وعموماً في الفترة القادمة هناك زيادة في إنتاج بعض المصانع مثل مصنع الاتفاق والذي كان يغطي في بعض الأحيان النقص الحاد في السوق .

هل تعتقد أن التصدير له اثر بالغ على السوق المحلي أم أن تأثيره بسيط جداً ؟

ـ التصدير كان له تأثير من حيث ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام ، خاصة ان توجه التجار صار للتصدير من اجل تحقيق مكاسب أعلى ولكن وقف التصدير ليس حلا فعليا والمفروض عمل موازنة لكي لا يتأثر التجار من قرار وقف التصدير مستقبلا إذا قل الطلب الداخلي .

وعموما في الوقت الحالي كثير من الدول ، أسعار حديد التسليح بها اقل من المملكة بنسبة 65 بالمائة تقريباً في وقت بسيط .

هل التلاعب في أسعار حديد التسليح لا يزال موجودا في الوضع الحالي ؟

ـ التذبذب في الأسعار بأسواق حديد التسليح هو دليل على التناقض الحاصل في هذه الاسواق فليس من المعقول أن اسعار بعض المواد الخام ترتفع اليوم وبعد فترة بسيطة ترتفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وكذا نفس الامر بالنسبة للانخفاض الذي حدث في الاشهر الماضية والذي كبّد بعض التجار خسائر كبيرة ، مضيفاً إن قرار خفض الاسعار ضربة موجعة بالنسبة للتجار الذين يخزنون الحديد في الفترات الماضية مما اثر بشكل مباشر على النقص الكبير في المعروض.

كم تقدر السعر العادل لحديد التسليح في الوقت الحالي الذي تتراجع فيه أسعار النفط ؟

ـ السعر العادل لحديد التسليح في الوقت الحالي من المفترض ان يكون بين 2000 الى 3000 ريال للطن ، والأسعار الحالية انما هي اسعار سيولة وليست حقيقية .

وكم تتوقع أن تصل الأسعار خلال الفترة المقبلة مقارنة بالأسعار الحالية ؟

ـ الواقع يقول إنها من المفترض الا تنخفض أكثر من الأسعار الحالية ، خاصة أن الأسعار ما زالت متفاوتة من مصنع الى آخر وبين المحلي والمستورد ولا يزال بعض التجار يبحثون عن توفير سيولة للبنوك حيث ان بعض دول الخليج بدأت فيها بعض البنوك بعمل مزاد لبيع بضائع التجار الذين لم يلتزموا بسداد التسهيلات المعطاة حتى لا يتأثر البنك من شح السيولة خصوصاً ان بعض البنوك تأثرت جراء ازمة الائتمان العالمية والتي لها دور كبير على جميع القطاعات التجارية والصناعية في العالم .

وبصراحة من الصعب تحديد مستوى معين لأن المتغيرات والظروف في الأسواق كثيرة في الوقت الراهن وأعتقد أن السوق لن يدخل مرحلة الاستقرار الحقيقية الا في بداية 2009 م، والتي يتوقع أن تعود خلاله الأسعار الى طبيعتها والفترة الحالية فرصة ثمينة للشراء.

ما النسب العادلة لربح الموزعين؟

ـ هامش ربح الموزعين من المفترض أن يتراوح من 5 إلى 7 بالمائة فقط وليس أكثر من ذلك وهي تفي بتحقيق أرباح كبيرة وتغطية جميع المصروفات أما هامش الربح في الفترة الماضية والذي وصل إلى أكثر من 50 بالمائة فهو بسبب العشوائية في الأسواق والتلاعب الذي اصبح واضحا للجميع . .

كيف تنظر إلى المنافسة في أسواق حديد التسليح ؟

ـ لا توجد منافسة وهو أمر سلبي جداً .

كيف ترى أسعار مواد البناء في الوقت الحالي وهل يوجد تراجع، كما هو في حديد التسليح ؟

ـ أسعار البناء يوجد بها تراجع ولكن ليس كما هو حاصل بالنسبة للحديد ونسبة التراجع في حدود 25 بالمائة تقريباَ .

هل تعتقد أن الأزمة المالية العالمية سوف تشمل جميع الأسواق في العالم ؟

ـ بالنسبة لأسواق الشرق الاوسط لا أعتقد ان التأثير عليها سوف يكون بذلك الحجم الكبير وفترة الكساد لن تطول بإذن الله، خاصة ان اقتصاديات بعض الدول قوية وذلك لكونها تعتمد على النفط ، والذي لا يمكن الاستغناء عنه في جميع دول العالم .

وبالنسبة لأسواق الحديد فلم نشعر بذلك التأثير المربك خاصة ان عجلة التنمية مستمرة ويوجد طلب كبير عليها .

وأنا شخصياً متفائل جداً في الفترة القادمة بعد انخفاض الاسعار خصوصاً أن مجال التجارة لا يصمد فيه الا من هو تاجر فعلا.

ما أهم السمات الشخصية والمواصفات المطلوبة لرجل الاعمال الناجح من وجهة نظرك ؟

ـ التوكل على الله ثم الالتزام الذي ينتج عنه الثقة وهي عندنا اغلى من رأس المال وكذلك حسن اختيار الكادر المؤهل الذي اعتمد عليه في تنفيذ الخطوط العريضة لأهداف الشركة كل حسب اختصاصه وأيضا الانفتاح على مختلف الحضارات وفق مبادئنا الإسلامية والعربية وعدم التردد في اتخاذ القرارات .

حدّثنا عن بدايتك في مجال مواد البناء؟

ـ عشقت هذا المجال منذ سنوات طويلة حيث إنني بدأت العمل منذ عشر سنوات بفكر ودراسة وتيقنت بعدها ان الدخول في هذا المضمار يحتاج الكثير من الخبرة العملية وتوجهت حينها للعمل بشركة الراشد لمواد البناء التي ادين للقائمين عليا بالشكر وبدأت السلم الوظيفي من اولى درجاته حتى عينت مسئولا للتصدير بالشركة وحين شعرت بأنني جاهز للبدء بمشروعي الخاص اتخذت القرار بعد الاستئذان من شركة الراشد ممثلة في رئيس مجلس الادارة، وكذلك الاستئذان من الادارة العليا .. وكانت مفاجأة للجميع حتى الاهل لم يعلموا بهذه الخطوة حتى بدأت عمليات البيع الفعلي قبل اقل من 3 سنوات .

كيف تقيم نجاح حملة « شركاء ضد الغلاء» التي تشارك فيها مجموعة الغنام ؟

ـ الحملة تمت بمبادرة من شركة الغنام واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والحمد لله أن الحملة استمرت وتطورت حتى لقيت نجاحا كبيرا، ساعد في خفض الأسعار .. وختامها الذي شرّفه حضور صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز هو اكبر دليل على أن الحملة حققت النجاح المطلوب .

كيف تقيم شركة الغنام عملها حتى الآن وتأثيرها على وضع سوق مواد البناء في المملكة ؟

ـ شركة الغنام تسعى في الوقت الحالي لتصبح مجموعة ، منها الغنام للتطوير العقاري وشركة نقل ومواصلات بالإضافة الى الغنام للاستثمارات .

والحمد لله أن اسم الشركة اصبح معروفا، واصبحت لنا كلمة والناس يعرفون هذا الامر على جميع المستويات ، خاصة أن حملة (شركاء ضد الغلاء) اعطت الثقة لدى الناس في الشركة وذلك بعد ان لمسوا مدى صدقها وجديتها من خلال تحديد هامش الربح الادنى والذي هو من المبادئ الخاصة بي في مجال التجارة ويعد من اهداف الشركة وسياستها .. واننا نسعى لجعل هذه الشركة في مصاف الشركات العالمية الرائدة قولا وفعلا .

حدثنا عن مشاركة الشركة في رعاية حملة التصويت لاختيار الأحساء ضمن أفضل المناطق الطبيعية في العالم ؟

ـ من الواجب على الفرد أن يساهم ولو بالقليل من أجل وطنه والمجتمع الذي يعيش فيه والتصويت للأحساء هو واجب وطني لأن فوز الاحساء واعتبارها واحدة من أهم المناطق الطبيعية في العالم هو نجاح للوطن الذي يحتضنها .

والأحساء في الأخير هي المكان الذي عشت فيه أجمل أيام حياتي.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

"الإنماء" يباشر نشاطه التجاري في الربع الثاني العام المقبل
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:40 ص




روابط متعلقة
مصرف الإنماء


يبدأ مصرف الإنماء "أحدث بنك سعودي" نشاطه التجاري في السوق السعودية في الربع الثاني من عام 2009م المقبل بعد أكثر من سنتين من تأسيسه رسمياً.

وعلمت "المدينة" ان المصرف الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ريال سيبدأ استقبال المودعين وفتح الحسابات الجارية في أبريل او مايو من العام المقبل بعدد من الفروع لايقل عن 15 فرعا موزعة على جميع مناطق المملكة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "المدينة" ان أعمال التشغيل التجاري لفروع مصرف الإنماء لم تتأثر بالأزمة المالية التي يشهدها العالم، كون المصرف يعمل في مجالات الصيرفة الإسلامية، وليس لها علاقة بأعماله التشغيلية، مشيراً الى ان رأسمال المصرف والأموال التي يمتلكها حالياً مستثمرة في بنوك محلية وفي إطار مايسمى بـ "مرابحة مأمونة المخاطر" والتي تعني ان نسبة العائدات قليلة في مقابل ان تكون هذه الاستثمارات خالية من المخاطر وذلك حفاظاً على أموال المساهمين.

يذكر ان مصرف الإنماء، تأسس كشركة مساهمة سعودية في نهاية مارس 2006م، برأسمال قدرة 15 مليار ريال يمتلك صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 10 في المائة لكل منهما فيما طرحت نسبة الـ 70 في المائة المتبقية للاكتتاب العام وشهدت واحداً من اكبر عمليات الاكتتاب في الشركات المساهمة السعودية.

من جانب اخر أطلع مجلس ادارة المصرف الاسبوع الماضي على سير اعمال التاسيس والاطلاع على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وبحث المجلس اجراءات وخطط العمل للمرحلة المقبلة. وكرم المجلس اعضاء اللجنة التأسيسية للمصرف وهم منصور بن صالح الميمان"رئيس صندوق الاستثمارات العامة" ، وعبدالله بن إبراهيم العياضي ، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ، وأحمد بن عبدالله النخيلان ، وعادل بن محمد الزيد ، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين تقديرا لجهودهم المميزة التي بذلوها خلال مرحلة التاسيس للمصرف.

وقال المهندس عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس الادارة في بيان للمصرف ان تكريم اللجنة التاسيسية تقديرا لجهودهم السابقة، واضاف ان مصرف الانماء يخطو خطوات اساسية لايجاد كيان اقتصادي مميز في هذا الوطن الغالي سوف يسهم في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم على مستوى عالٍ من الجودة والمهنية.

من جهته قال عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء بهذه المناسبة ان المصرف يكرم رجالا بذلوا جهودا كبيرة خلال المرحلة التأسيسية لمصرف الانماء وهم يمثلون جهات مالية لها دورها في اقتصادنا الوطني وهي كل من صندوق الاستثمارات العامة ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتعد هذه الجهات المؤسسون الاساسيون للمصرف حيث يملكون نسبة 30 في المائة من اسهم المصرف.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

المتداولون يصفون التراجع بـ"الممل" ولا يملكون غير المراقبة
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:38 ص




عبر عدد من المتداولين في سوق الأسهم عن استغرابهم من حدوث تراجع حاد في سوق الاسهم ووصفوها بـ”المملة” وأوصلوها إلى مستويات متدنية ، وقال المتداولون أمس في إحدى صالات الأسهم إن السوق المالية تحتاج إلى تدخل طارئ من قبل الجهات الرسمية لانتشالها من الانهيار الذي كانت قرارات الهيئة ومؤسسة النقد أحد مسبباته “على حد قولهم” مشيرين إلى أن هذه الانهيارات أثبتت بمالايدع مجالا للشك بأن سوقنا غير علمي ويسير على هوى فئة محددة لديها حرية ومعرفة بخفايا السوق.

وقال علي العوفي متداول) إن السوق المالية تتدهور إلى أدنى مستوياتها دون اسباب واضحة وخسارة المتداولين كبيرة حتى أن الجميع فقد معظم ممتلكاته رغم ان بعض القرارات كانت أحد مسببات هبوط السوق المالية إلى أدنى دون حدود أدى إلى فقدان معظم المساهمين اموالهم .

وطالب العوفي بتدخل من الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

من جانبه اوضح مبارك المخلص أن السوق المالية السعودية تواجه انهيارات كبيرة دون سبب واضح حيث أن معظم المحللين وقف حائرا امام ما يحدث في سوق الأسهم ، موضحا ان السوق اصبح لايسير بشكل علمي ومستمر في التراجع لأسباب كثيرة نراها تؤثر على المؤشر العام للسوق ، مشيرا إلى أن الصغار هم الذين يدفعون ضريبة هذا التراجع.

من جانبه عبر أبو خالد عن تشاؤمه لمستقبل السوق المالية مشيرا إلى ان الفترة البسيطة التي ارتفع فيها السوق انتهت ولن يحدث ارتفاع بعد الآن .

وأضاف: العامل النفسي أثر كثيرا على التدهور في سوق الأسهم مطالبا بتدخل من الجهات الرسمية .

من جانبه اوضح ابو محمد أن عوامل عديدة ادت لهذه الانهيارات والمتضرر الأول هو المتداول الذي باع املاكه ودخل السوق على امل تحقيق ارباح تغنيه ليفاجأ بانهيارات متتابعة كان آخرها الانهيار الأخير الذي وصل لأدنى مستوى دون وضوح للرؤية ، وأضاف: ومانراه من المحللين من استغراب لهذا الانهيار يؤكد مقولة العامل النفسي والهلع الذي أصاب السوق بتراجعات كبيرة نتيجة رغبة الجميع بالخروج والبيع بأي سعر، وهو ما نراه خطأ كبيرا ، فماذا سنجني من البيع في الوقت الحالي؟ وعلى قول الجميع “لن تأتي بهمها”. وأكد : نحن مراقبون للسوق وهذا ما نقوم به الان وليس لنا عمل سواه.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

محللون: تراجع الأسهم ليس له علاقة بالأزمة ولابد من لجنة "إنقاذ"
المدينة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:37 ص




طالب محللون ماليون بتشكيل لجنة مستقلة” انقاذ” للنظر في اوضاع سوق الاسهم السعودية واجراء تحقيق عاجل لاعادة هيكلة السوق بالكامل لاعادتها الى مستوياتها العادلة، لاسيما وان هناك تراجعات حادة غير مبررة على حد وصفهم، وان يشكل الفريق من مؤسسة النقد ووزارة المالية والتجارة وهيئة السوق، مؤكدين في هذا الصدد ان ما يحدث في السوق امر غير طبيعي.

ورد الخبير الاقتصادي فضل ابو العينين على من يرى انه لا توجد معلومات كافية لقوة الاقتصاد بان مايحدث ما هو الا ردة فعل غير مبررة للهلع الناتج عن الازمة المالية العالمية ، وبناء على معطيات منها اعلان مؤسسة النقد عن حجم الاحتياطات النقدية البالغة 1.3 تريلون ريال، وكذلك اعلان مجلس الوزراء اكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واعلان خادم الحرمين الشريفين ان مشروعات التنمية لن تتأثر بالازمة واعلانه مؤخرا في قمة العشرين ان المملكة ملتزمة بإنفاق 400 مليار دولار على مشروعات التنمية في الخمس سنوات القادمة، مما يجعلنا لانحتاج الى معلومات قادمة لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، مؤكدا في هذا الصدد ان المعلومات والاعلانات الماضية كافية لازالة الخوف والهلع الذي يحاول بعض المحللين ترسيخه في الاذهان ، لافتا الى انه من الخطأ تصديق ذلك.

ويأتي رد ابو العينين على بعض المحللين الذي يرون انه وبعد اعلان الشركات للربع الثالث لم يكن هناك معطيات اقتصادية يمكن ان تحرك السوق خلال الفترة الحالية والقادمة سوى الميزانية العامة للدولة والتي ستكشف عن مدى تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.

*الهلع والخوف

وحول الهلع الذي اثر على نفسيات المتداولين قال ابو العينين: ان انحدار مؤشر الثقة لدى المتعاملين ادى الى انحدار السوق وتأثيرها اضافة الى عوامل أخرى ساعدت في تكريس اهتزاز عامل الثقة الذي كان من المفترض ان تكون هناك خطة انقاذ السوق وحمايتها من آثار الازمة العالمية .

وتمنى الخبير الاقتصادي فضل ابو العينين معالجة فورية لحماية السوق ، مطالبا بتشكيل فريق عمل للتحقيق وانقاذ الموقف ووضع الحلول العاجلة لاعادته الى مستوياته العادلة على أن يكون الفرق مكونا من وزارتي المالية والتجارة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد.

*تفاقم المشكلة

من جانبه اكد الدكتور عبدالله الحربي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هبوط سوق الأسهم يوم امس الاول سببه الأزمة العالمية وقال :قد يكون للأزمة تأثير نوعاً ما، ولكنني أثق بأنها استغلت كما استغل غيرها من الأخبار لتحقيق أهداف ربحية لبعض المحافظ، وإلا فما هو تفسير أن ينخفض السوق بالنسبة الدنيا على الرغم من ارتفاع الأسواق الأمريكية بأكثر من 5 في المائة قبل امس.

وطالب بتشكيل لجنة مستقلة عليا لإجراء تحقيق وإعادة هيكلة السوق بالكامل وإعادة الأموال لأصحابها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى تتفاقم المشكلة.

انخفاض الاسعار

من جهة أخرى نفى الخبير الاقتصادي احمد الجبران بجامعة الملك سعود أن يكون ما يحدث في السوق امر طبيعي لتبعات الأزمة كما يزعمون ، مشيرا الى ان الشركات الكبرى عادت لأسعارها في عام 2003 وهي لم تحقق في ذلك العام سوى 6 مليارات كصافي ربح ومنها سابك على سبيل المثال ، متسائلا هل ستنخفض أرباحها بفعل الأزمة أكثر من 75 في المائة.

وأضاف: أعتقد أن الأزمة أزمة ثقة، وخصوصاً من صغار المتداولين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق كاملاً، كيف نرى شركات ضخمة تتداول دون سعر اكتتابها الحقيقي.

من جانبه أوضح المستشار المالي الدكتور وليد كروان أن أسباب هبوط الأسهم يكمن في ضعف الارتداد الذي كان عند دعم السوق الثاني ، حيث انه لم يكن ارتدادا قابلا للاستمرار والدليل على ذلك ضعف أحجام التداول وعجزه عن تحقيق الارتفاعات في المسار الصاعد وبالتالي فإن الهبوط كان من المتوقع وكان من المتوقع ايضا ان يتراجع المؤشر ويحقق قيعان جديدة في هذه المناطق السعرية للبحث عن تحقيق توازن سعري أو قاع تأسيس والذي ستبنى عليه موجة دافعة بالاتجاه الصاعد أو موجة ارتدادية.

وأشار الى انه وبعد اعلان الشركات للربع الثالث لم يكن هناك معطيات اقتصادية يمكن ان تحرك السوق خلال الفترة الحالية والقادمة سوى الميزانية العامة للدولة والتي ستكشف عن مدى تأثير الأزمة العالمية الراهنة على الاقتصاد السعودي من وجود تراجع في الإيرادات الناجمة عن انخفاض سعر البترول بالدرجة الأولى، وكذلك التراجع في حجم الإنفاق الحكومي وقدرة السياسة المالية والنقدية في المملكة بالتصدي لمضاعفات الأزمة العالمية وانعكاساتها المستقبلية على الاقتصاد المحلي.

وأضاف: إن نتائج الربع الرابع للشركات المتداولة ستكون أكثر شفافية ووضوحا لمعرفة النتائج المستقبلية للشركات المتداولة ومعرفة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية عليها.

ومن جانبه اكد الدكتور عبدالله المغلوث المستشار الاقتصادي لمجموعة المغلوث للإستشارات المالية، إنه رغم تأثر جميع أسواق المال العالمية سلباً بالأزمة المالية إلا أن السوق السعودية تأثرت بشكل غير مبرر، حيث هبط مؤشرها بشكل حاد قد يفوق معه تأثر مؤشرات البورصات العالمية التي تعيش الأزمة على أرض الواقع ، مؤكدا في هذا الصدد ان هبوط امس الاول قد يكون نتاج أزمة تخوف يعيشها المساهمون والمتداولون في سوق الأسهم السعودية، الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على عمليات البيع والخروج من السوق، متخوفين من تأثيرات قد تلحق بسوقهم نتيجة هذه الأزمة في ظل صمت مطبق مارسته الجهات المعنية عن مدى علاقتها بالأزمة في بدايتها وتأثر استثماراتها، خصوصاً البنوك والشركات الكبيرة.

من جانب ثان اكد الدكتور خلف النمري استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى ان الانهيار الكبير الذي يشهده سوق الاسهم كارثة بكل المقاييس وتحتاج الى تدخل عاجل من الدولة لانشاء صندوق سيادي يحفظ للسوق التوازن ويحميه من الانهيار الكبير الذي الحق اضرارا بالغة بالمتداولين صغارا وكبارا واصبحت العديد من الشركات على وشك الافلاس واصبح الآلاف من المتداولين على ابواب السجون بعد ان اتت انهيارات السوق على كل شيء .

مشيرا الى اهمية التدخل السريع من الدولة واستغلال هذه الانهيارات لاصلاح العديد من الاوضاع والاستمرار في الاصلاحات التي اتخذتها هيئة سوق المال بشكل يضبط السوق . وشدد النمري على اهمية استغلال هذه الانتكاسات التي شهدتها السوق والعمل على ترتيب الاوضاع من جديد والعمل على رفع الوعي الاستثماري بعيد المدى والعمل على تركيز الاستثمار البعيد المدى لان الاستثمار طويل الاجل هو المطلوب والعمل على تنقية السوق من الشوائب والتركيز على ايجاد مضاربين حقيقيين خاصة وان الباحثين عن الكسب السريع غادروا مع الانتكاسات التي شهدها السوق.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

آن وقت إنشاء الصناديق السيادية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:17 ص




عبدالله كاتب

يمر سوق الأسهم بأسوأ حالاته خصوصا في الأسابيع الأخيرة والتي تعتبر امتدادا لسلسلة هبوط مرير تعرض له السوق منذ أن بلغ أوج ارتفاعاته حينما حقق ارتفاعا مذهلا وصل إلى مستوى 11931 نقطة متخطيا الحاجز القديم والذي كان عند مستويات 11760 نقطة وبفارق ضئيل جدا عن حاجز 12000 نقطة . لكنه تعرض بعد ذلك لسلسلة من الهبوط الرأسي المتواصل حتى كسر حواجز دعم أوحت أن تلك الموجة الصاعدة قد انتهت وأن ذلك الانخفاض ما هو إلا لتكوين موجة هابطة جديدة نفذت باحترافية تامة وأخذت وقتا قارب الأحد عشر شهرا حتى وصل إلى هذه المستويات المتدنية .

الأسواق المالية عادة ما تحركها الدوافع سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فدوافع الأزمات السياسية تأخذ حظها في التأثير على مجريات الأحداث إلا أن الدوافع الاقتصادية التي نراها الآن ستكون أكثر تأثيرا حتى تستطيع كل الأسواق امتصاص الآثار النفسية وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي شيئا فشيئا.

بعض خبراء التحليل المالي والفني وحتى السياسي يراقبون أحيانا بعض المؤشرات الاقتصادية أو المالية والتي عادة ما يكون حدوثها مؤشرا على تطورات إما سيئة أو جيدة ، فعلى سبيل المثال كان ارتفاع الذهب والفضة بصورة حادة إضافة إلى الارتفاع الحاد لأسعار النفط مؤشرا كافيا للكثير من الخبراء على أن هناك أزمة عالمية ستحدث ، لكن الأمر الذي لايعرف حدوثه هو نوع ذلك الحدث ، فبينما كانت العقول مشغولة بتطورات الموقف على الساحة الإيرانية الأمريكية ، راح أساطين وأباطرة البنوك الأمريكية الضخمة يلعبون لعبتهم التي نتجت عنها الكوارث الاقتصادية والمالية التي نشهدها والتي يقال إنها لم تصل إلى الأسوأ بعد . فهل ستكون الفترة المقبلة بداية ظهور الإشارات الإيجابية التي تحفز الأموال المهاجرة من أسواق المال إلى العودة وبداية تجميع ربما لن تطول كثيرا ؟ أم أن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة والتي تترك آثارها ستؤثر كثيرا في التحول النفسي من السلبي إلى الايجابي ؟

لقد حان الوقت لمناقشة إنشاء صناديق سيادية تسهم في انتشال السوق من هاويته التي وقع بها وأعتقد أنها ستحقق أهدافها خاصة في ظل وجود أسعار تقل كثيرا عن القيمة الاسمية ، إلا أن هذا الوضع يتطلب أيضا اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن إمكانية محاسبة رؤساء الشركات المتعثرة والتي تعودت على تحقيق الخسائر وطردها لتحل محلها إدارات لديها القدرة على الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية المتوفرة .

إضافة إلى تطوير أدوات التداول وتنويع أنواع الأوراق المالية مثل الصكوك وخطابات الاعتماد والتي من شأنها أن تسهم في تعميق السوق وتحقق التوازن في تحركه.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

ي: الأزمة الحالية حافز لنا لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:16 ص




دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى تحديث أنظمة الاستثمار التعديني في الدول العربية والسير على منهج الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقال في الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي بدأ في عمان أمس إن مستقبل هذا القطاع المهم يستدعي استمرار العمل المشترك مع تعزيز الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مقترحا في هذا المجال مساندة المنظمة في إنشاء مركز معلومات تعديني مستقل داخل إطار المنظمة مع قيام الجهات المعنية بالدول العربية برفع مستوى التعاون في تقديم المعلومات للمنظمة وتبادل المعلومات إضافة إلى تعريف القطاع الخاص في الدول العربية بالمنظمة بصفتها بيت خبرة لإجراء الدراسات التعدينية والاستمرار في عقد المؤشر العربي للثروة المعدنية في موعده وعقد المجلس الوزراي لإتاحة الفرصة لتطوير هذا القطاع ومتابعة تنفيذ التوصيات.

وبعدما قدم عرضا مفصلا عن الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المؤتمر العربي للثروة المعدنية قال إن اجتماعنا هذا يعقد في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية ومالية عالمية مهمة وكبيرة التي أثرت على قطاع التعدين، كما أثرت على القطاعات الاقتصادية الأخرى، فأسعار المعادن انخفضت هذا العام بمتوسط 35%، كما ارتفعت تكاليف المشاريع التعدينية الجديدة، وأصبح الحصول على التمويل الكافي للمشاريع الجديدة صعبا إلا أنني أعتقد أن هذه الأزمة لن تدوم طويلا وسيعود النمو للاقتصاد العالمي، ولذا فإن المشاريع التعدينية الكبرى لن يتأثر تنفيذها نتيجة لاستمرار الطلب على المعادن خلال الأعوام القادمة.

وتابع قائلا إنه من الممكن اعتبار هذه المتغيرات حافزا وتحديا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، والقيام بدور مؤثر عالميا.

مشددا على أن هذه المقومات تمكننا من القيام بدور رئيسي عالميا في المستقبل متى ما علمنا على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول لها، ويأتي ضمن ذلك إيجاد صناديق تمويل خاصة بقطاع التعدين، واستقطاب الخبرات العالمية وخاصة لأعمال الكشف والاستغلال، وتوطين التقنية وتبادل المعلومات وتوفيرها بشفافية تامة، وبالذات بين المختصين من الدول العربية وأخيرا السعي إلى توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار التعديني في الدول العربية.

وكان معاليه أكد في كلمة في افتتاح الاجتماع التشاوري أن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي وموقعه الجغرافي المتميز، تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية، وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية، واعتبر هذه المتغيرات حافزا لنا، لنبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، لنستطيع القيام بدور فاعل عالميا وتحقيق تطلعات قياداتنا العربية في كل ما من شأنه توفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

مختصون: سوق الأسهم في منطقة غامضة وتحديد القاع الحقيقي أمر صعب الآن
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:13 ص




خسر جميع أرباحه منذ 2004

أكد عدد من المختصين أن سوق الأسهم خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004.. معتبرين أن جزءا كبيرا من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية.

وقالوا لـ"عكاظ": إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006، وجاءت الأزمة المالية العالمية العالمية وانعكست بشكل نسبي على السوق السعودي واستقرار السوق منوط باستقرار أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات مشيرين إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار.. متوقعين أن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200.

في البداية تحدث الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى فقال إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006 والآن جاءت الأزمة المالية العالمية العالمية التي أثرت على أسواق العالم التي انعكست بشكل نسبي على السوق السعودي.

وأشار إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار وإن كان هناك تصحيح تصريفي في بعض الأسهم التي ربما تحافظ على توازن السوق، معتبرا أنه من الصعوبة تحديد قاع للسوق متوقعة، لأنه بعد هذه الأزمات أصبح السوق في منطقة غامضة وليس هناك تفاؤل كبير من قبل المتداولين حاليا.

وذكر العبدلي أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على السوق السعودي ولكن هناك تنبؤات بتخفيض فوائض الموازنة القادمة وذلك سيؤثر بشكل نسبي على سوق الأسهم.

وبين العبدلي أن المتداولين في سوق الأسهم وتحديدا من هم موجودون قبل الانخفاضات الكبيرة ليس لديهم سوى الانتظار لأن السوق في اتجاه هابط بعد أن وصل إلى مستويات متدنية جدا تعتبر مستويات استثمارية غير مسبوقة وهي في الحقيقة لا تمثل القيمة العادلة للسوق وذلك بعد دخول عدة شركات وتنوع القطاعات.

وأضاف: كنا في السابق نتحدث عن مستوى عادل للسوق يتراوح ما بين 12 إلى 16 ألف نقطة.

ومن جانبه قال تركي حسين فدعق (محلل مالي) إن السوق خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004، وجزء كبير من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة بشدة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية، وصلت مستويات الأسعار للعديد من الشركات إلى مستويات تدعم نفسها من حيث جاذبية المؤشرات المالية ونسب التوزيع مقارنة بمؤشرات السوق التاريخية لذلك ومع تخفيض مؤسسة النقد يوم أمس سعر الريبو إلى 3% وتخفيض متطلبات الوديعة النظامية لدى المؤسسة إلى 7% بدلا من 10% من شأن ذلك أن يدعم قوى الشراء خلال الأيام القادمة وبالتالي فإن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200 نقطة، مع متابعة تطورات الأحداث العالمية فإن أي تطورات قد تلقي بظلالها على السوق من الناحية النفسية.

من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي) إنه لا يمكن التنبؤ باتجاهات السوق خلال الأيام القادمة لأن استقرار السوق منوط باستقرار عدة أمور من أهمها:

- استقرار أسعار النفط، استقرار أسعار البتروكيماويات، ظهور آثار الأزمة المالية العالمية على نتائج المصارف والاستثمارات الحكومية السعودية.

- استقرار أسعار العملة مع العملات الأخرى.

وأكد جمال على أهمية الاستقرار وليس بالضرورة الارتفاع لأن أي محاولة لتقييم الأسعار تكون مرتبطة بمحاولة تقدير إيراد أو العائد على السهم فإذا كانت الإيرادات غير مستقرة وأسعار المنتجات غير مستقرة يصعب قياس جاذبية سعر السهم أو حتى السوق فاستقرار أسعار البترول يعطي بعض التلميحات عن اتجاه الإنفاق الحكومي وبالتالي التأثير على الخدمات المرتبطة بمتابعة تنفيذ الخطط ومشاريع البنى التحتية. وأشار إلى أنه من الصعوبة أن تحدد للمتداولين كيفية التصرف فالمسألة تعتمد على طبيعة المتداول وطبيعة استثماره والفترة التي يستثمر فيها ناهيك عن صعوبة التصور لأداء الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة المقبلة إلا أنني أنصح باتخاذ أي قرار أثناء اضطراب السوق بهذا الشكل الحاصل لاسيما أن الشركات التي تقوم بتوزيعات مجزية على أسعارها الحالية لأنها ستكون جذابة خلال الفترة المقبلة.

وقال فضل سعد البوعينين (كاتب اقصادي) إن القاع المفترض ألا يكسره السوق قد كسر أكثر من مرة، أي أن السوق تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير، وهذه المستويات الحالية هي أقل من مستويات العام 2004 حين كان حجم الاقتصاد يقل بنسبة تقارب 100 في المئة من الحجم الحالي، وحينما كانت الدولة تعاني من محدودية الموارد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، وحين كانت شركات السوق لا تحقق الجزء اليسير من ربحيتها المحققة هذا العام، أي توقع بقيعان جديدة لا يعدو أن يكون تهيئة نفسية لبلوغه، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية التعامل بحذر مع تقرير يحاول قراءة توجهات السوق المستقبلية، يجب ألا يبحث المتداولون والمهتمون بالسوق عن قيعان جديدة بل يجب أن يتكاتفوا لتحقيق قمم أرغموا على التنازل عنها بالترهيب حينا وبسوء التدبير أحيانا أخرى، في وقت آثرت فيه الجهات المسؤولة الصمت، والاستكانة، وعدم التدخل لحماية السوق.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

مطالبة بإيقاف تداول أسهم الشركات الخاسرة أقل من قيمتها الدفترية
عكاظ السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:10 ص




متداولون يدعون هيئة سوق المال لإيقاف النزيف وتعميق الشفافية

أعرب عدد من المتداولين المتواجدين في صالات تداول الأسهم في عدة بنوك محلية عن استيائهم الشديد من الحالة المتردية التي وصل إليها سوق الأسهم وعن خسائرهم الفادحة فيه ..

وعبر ياسين القرشي عن مدى شعوره بالأسى والخوف الذي يصيبه هو وكثير من المتداولين الذين يشاركونه مشاعره وهم يشاهدون الخسائر المتواصلة لأسهمهم في السوق وقال : لا أدري ما أقول لا يوجد تفسير لما يحصل للسوق هذه الأيام. هناك صمت رهيب وعدم شفافية من قبل الشركات والإشاعات تملأ السوق ولا تجد من يوقفها.

وتساءل :أين الحماية للمستثمرين في السوق وأين هيئة سوق المال لماذا لا تتدخل؟

ويشاطره في الرأي عيد الحربي الذي قال بأن ما يحصل للسوق من خسائر وهبوط المؤشر شيء غير مبرر إطلاقا وذلك بسبب عدم وجود الشفافية. ونحن أصبحنا لانثق في السوق بتاتا.

وأبدى حسين ميرزا امتعاضه الشديد من عمليات تسييل المحافظ التي تتبعها البنوك . و قال إن هذه هي أولى الأسباب التي أدت الى نشوء الهلع في السوق وفقدان الأسهم قيمتها.

واستغرب ميرزا من أن بعض الشركات خسرت أسهمها إلى ما دون قيمتها الدفترية ولا زالت تتداول في السوق وكان من المفروض إيقافها لمنع المزيد من الخسائر ولكن لا أحد يتدخل.

أما بندر بن نوح فقد أبدى دهشته واستغرابه من كون سوق الأسهم السعودي يفقد 500 نقطة رغم ارتفاع المؤشر في دول الجوار والأسواق العالمية.

وقال كيف يمكن أن يكون ارتفاع المؤشر يكسب السهم من 5 إلى 10 هللات فقط ونزول المؤشر يعصف بالسهم إلى أدنى مستوى.

وشكك نوح من أن هناك عملا لتركيع السوق من حيث افتعال رفع قيمة بعض الأسهم في اللحظات الأخيرة للسوق وانخفاضه عند الافتتاح. والغريب أن هيئة سوق المال أعلنت غرامات على بعض البنوك وفي اليوم التالي نجد تسريب شائعات مغرضة حول إمكانية إفلاس أحد البنوك للضغط على السوق، حيث أن هناك تساؤلات حول من هو المستفيد من هذه الشائعات.

وأوضح قائلا : كيف يمكن لسهم شركة أن يتم بيع سهمه عند الاكتتاب بـ 35 ريالا والآن سعره في السوق 8,40 ريالات فقط ونحن نعلم أن نظام أي شركة تنزل قيمة سهمها عن القيمة الشرائية له يوقف التعامل به تلقائيا

ولكن ما نلاحظه هو استمرار تداول هذا السهم في السوق واستمرار نزيف الخسائر التي لايمكن أن تعوض.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

استغلال المعلومة!
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:02 ص




فضل بن سعد البوعينين

كتب الأديب أنيس منصور مقالة جميلة في جريدة (الشرق الأوسط) عنونها ب(كائن جميل تحت جناحيه رسالة)، جاء فيها: (وفي حروب نابليون فوجئ العالم بأن المليونير روتشيلد يستخدم الحمام في معرفة أسعار البورصة وقد كسب ملايين عندما عرف أن هزيمة نابليون وشيكة؛ فأرسل الحمام ورفع الأسعار وخفضها وكسب الكثير جداً).

يبدو أن المسيطرين على تداولات البورصات حول العالم يتصفون بالخصائص نفسها منذ عهد نابليون حتى يومنا هذا، مع اختلاف في وسائل الاختراق والتحكم. يعتمد كثير من كبار المضاربين على المعلومات الخاصة التي لا تتوفر لغيرهم في تحقيقهم المكاسب الضخمة، أو لحمايتهم من خسائر متوقعة؛ فالأسواق المالية شديدة الحساسية تجاه الأخبار المؤثرة، الاقتصادية، المالية، والأمنية على وجه الخصوص. ومن يمتلك المعلومة يمكن له أن يضمن الربح ويبتعد عن الخسارة. ومثل هذه المعلومات قد لا تتوفر إلا للقلة التي تستغلها من أجل تحقيق أهدافها الخاصة على الرغم من مخالفتها الأنظمة والقوانين.

استغلال المعلومات المؤثرة وتوجيه السوق بقصد الربح أو تجنب الخسارة هما ديدن بعض كبار المضاربين أو من يطلق عليهم مجازاً اسم (صناع السوق). هم أقرب إلى دمار السوق من صناعتها؛ فصانع السوق الحقيقي هو من يحافظ على توازنها واستقرارها، ويضبط حركتها، وفق الأنظمة والقوانين.

لم تكن السوق السعودية عرضة للانهيارات الحادة وتبخر مدخرات المواطنين لولا تدخل البعض ممن يمكن أن نطلق عليهم اسم (الصناع الجدد)؛ لرفع السوق إلى مستويات 21 ألف نقطة تحت أنظار الجهات الرقابية، ومن ثم تركها لمواجهة مصيرها المحتوم بعد أن أثروا، ونجحوا في سحب أموالهم بكل يسر وسهولة، كما فعل المليونير روتشيلد في عهد نابليون.

بعض المستثمرين ممن يمتلكون المعلومة تفوقوا على غالبية الصناع، ونجحوا في القفز من سفينة السوق قبيل غرقها الأخير إبّان الأزمة العالمية. كان المراقبون مندهشين من إقدام بعض ملاك المحافظ الضخمة على تسييل أسهم العوائد عند مستويات متدنية، كانوا - المراقبون - يعتقدون أنها قاع السوق!! بعد انفجار الأزمة المالية الأمريكية، وانهيار الأسواق المالية، بما فيها السوق السعودية، أدرك المراقبون، بعض كبار المضاربين، والمتداولون أنهم الخاسرون في حرب المعلومات، والخطط الوقائية!!.

كثير من التداولات المشبوهة تمت وفق معلومات محددة، لم يتسنَّ لعامة المتداولين معرفتها إلا بعد أن انعكست بآثارها على السوق. تُرى لو كان لدينا جهة رقابية تهتم بتدقيق الصفقات التي تتم قبيل المتغيرات الحادة، وتقوم بمحاسبة منفذيها فهل يمتلك هؤلاء الجرأة لمخالفة النظام والأضرار بالمتداولين اعتماداً على معلوماتهم الخاصة؟

من يمتلك المعلومة يضمن الربح وينأى بنفسه عن الخسارة؛ لذا كانت الشفافية أحد أهم متطلبات الأسواق المالية المحققة للعدالة الشاملة، وعلى ذلك شدد الشارع الحنيف، وأي تعاملات تتم وفق المعلومات الخاصة المؤثرة لا تخلو من شبهة الحرام، ولا تخرج من مخالفة النظام الذي أقره ولي الأمر.. من استخفى من النظام، وأمن العقوبة، فلن يفلت من عدالة الله، في الدنيا والآخرة.

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008
 

أكثر من 26 مليار ريال إنفاق المملكة على تقنية المعلومات في 2008
الجزيرة السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 6:01 ص




كشفت أبحاث جديدة أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستكون إحدى أهم مناطق الاستقطاب الرئيسية للاستثمار في مجال تقنية المعلومات خلال 2008م إلى جانب كل من الصين والهند. وأشارت الإحصائيات إلى أن مجموع استثمارات دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تقنية المعلومات لعام 2008م يبلغ 40.5 مليار دولار بنسبة نمو 13% عن العام 2007م.

وقدرت شركة العِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008م على تقنية المعلومات بـ34.1 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، أي بنسبة 22.6% من مجموع ما تنفقه دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوقع أن تستحوذ المملكة على ما نسبته 43.1% من إجمالي استثمارات دول الخليج.

ومن أهم الاستثمارات التقنية كشفت (العلم) عن (البوابة الآلية)، وهي منفذ إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الخروج والدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى التوقف في المسارات التقليدية لختم جواز السفر والتحقق من الهوية بواسطة موظف الجوازات؛ حيث تتم عملية التحقق عن طريق بصمات الأصابع.

وفي ظل هذا الازدهار والتطور الذي يعيشه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة تستضيف مدينة جدة المعرض السعودي الدولي الثالث والعشرين (كومتيل 2008م) للاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2008م في مركز جدة الدولي للمعارض، والذي يتوقع أن يحظى بعدد زوار يتجاوز الثمانين ألف زائر.

ويضم المعرض كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، ويعتبر المكان الأمثل لالتقاء وتفاعل كبار صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين لعقد الصفقات من خلال توفير احتياجات سوق تقنية المعلومات والاتصالات، كما سيلعب المعرض دوراً مهماً في إبراز التطورات الكبيرة التي طرأت على المعاملات التجارية والاقتصادية فيما بين الدول بتعزيز استخدام تقنية المعلومات الرقمية.