الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

الخطوة معنوية لإيقاف تدهور سوق الأسهم وإعطائه إشارات ايجابية
مؤسسة النقد تنعش عمليات الإقراض المصرفي بتكلفة أقل عبر تخفيض الريبو والوديعة النظامية

حمد السياري


الرياض - خالد العويد:
اتخذت مؤسسة النقد أمس قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، وهو القرار الثالث الذي تتخذه في غضون شهرين ، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض.
وقررت مؤسسة النقد تخفيض سعر الريبو، الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة، ب 100 نقطة أساس إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ، وكان آخر تخفيض تم في اكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بمائة نقطة أساس إلى 4 %. وقررت المؤسسة أيضا تخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7 % بدلا من 10% ، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر اكتوبر، بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10% بدلا من 13 %.
وتهدف مؤسسة النقد من هذه الإجراءات إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وتعزيز ودعم السيولة في النظام المصرفي مع تراجع مستويات التضخم ،والحديث عن شح السيولة بسبب التطورات العالمية الأخيرة، كما انها خطوة معنوية لتشجيع سوق الأسهم ،وإيقاف تدهوره وإعطائه إشارة ايجابية على توفير السيولة للمقترضين بتكاليف اقل ،وتحفيز عمليات الإقراض بين البنوك ، وتخفيض أسعار الفائدة بين البنوك. وتعد خطوة تخفيض الريبو خطوة نوعية، وتختلف عن الخطوات السابقة، لكون تخفيض سعر الإقراض من قبل المؤسسة، إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقا ،سيكون اقل من سعر( الإقراض بين البنوك نفسها) السايبور بين البنوك حاليا لثلاثة أشهر، والبالغ حاليا 3.495% ولذلك فإن سعر الاقتراض بين البنوك سينخفض خلال الفترة القادمة قريبا من مستويات سعر الريبو . ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك ، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.

[عثمان الثمالي]

نجاد: الاقتصاد الإيراني لا يتأثر حتى لو وصل برميل النفط إلى 5 دولارات



طهران- مكتب «الرياض»، مهدي بزكان:
اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم بان الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط وقال خلافاً لما يتصوره الغربيون فإن الاقتصاد الايراني لا يتأثر بانخفاض اسعار النفط ويمكننا ادارة البلد حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 5 دولارات.
واضاف الرئيس نجاد في حديث مع الصحافيين خلال تفقده أمس معرض الصحافة بطهران ان انخفاض اسعار النفط سيترك تاثيره على الاقتصاد الرأسمالي الذي يسير نحو الهاوية واننا سنبقى في مأمن من تداعيات انخفاض اسعار النفط خاصة وان مشاريعنا لتطوير الاقتصاد الايراني مبنية على اساس عدم التأثر بالتغييرات التي تطرأ في اسعار النفط.

وتابع: «على الدول الكبرى ان لا تتصور بان ايران ستتعرض لضربة اقتصادية لو تواصلت اسعار النفط بالانخفاض ذلك لاننا سندير شؤون بلادنا بافضل وجه حتى لو تدنى سعر برميل النفط الى 8 وحتى 5 دولارات خاصة واننا نمتلك احتياطياً كافياً من العملة الصعبة.

[عثمان الثمالي]

كبار الملاك يرفعون حصصهم في شركات منتقاة
الأسهم تعمق خسائرها وتواصل تسجيل القيعان متجاهلة استقرار البتر وكيماويات وتخفيض الريبو



سجلت سوق الأسهم مزيدا من الخسائر ووسعت هبوطها لتسجل أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام متجاهلة الأخبار الايجابية المتمثلة في خطوة مؤسسة النقد قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية، إضافة إلى توقف العديد من أسعار البتر وكيماويات عن الهبوط لأول مرة منذ 18أسبوعا.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 167نقطة بنسبة 3.7% وصولا إلى 4264نقطة، وهو ما يعني هبوط السوق منذ بداية العام الحالي بنسبة 61%.

وحسب التقرير الأسبوعي ل "أرقام" فقد سجلت بعض المنتجات البتر وكيماوية ارتدادا سعريا ومنها الإيثيلين والبروبيلين، والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين واستقرت أسعار اليوريا بينما تراجعت أسعار العطريات وال Mtbe.

وعند الإقفال سجلت أسعار 93شركة انخفاضات حادة، وسجلت أسعار 26شركة ارتفاعات متباينة ولم يحدث تغير يذكر على أسعار سبع شركات. مع الاشارة ان عدد الشركات المتراجعة بنسبة 10% بلغ سبع شركات مقارنة بنحو 70شركة في اليوم السابق، وابرزها الفرنسي وانعام والعقارية والمعجل والكابلات وسجل السوق تحسنا في القيمة مع ابتعاد العديد من الشركات عن الانخفاض بنسبة 10% مقارنة باليوم السابق الأمر الذي سمح بوجود الطلبات مقابل العروض، إضافة إلى تسجيل السوق عمليات شراء لم تكن معهودة في السابق على بعض الأسهم المنتقاة من قبل كبار الملاك مثل شركة العليان في البنك السعودي الهولندي ومؤسسة الإمارات للاتصالات في أسهم اتحاد اتصالات ومعن الصانع في مجموعة سامبا.

[عثمان الثمالي]

برعاية الامير سلطان بن سلمان
خبير دولي يحاضر عن «مواطنة الشركات » بغرفة الرياض مساء اليوم


الامير سلطان بن سلمان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض، وفي إطار ثقافة المسؤولية الاجتماعية، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، محاضرة بعنوان « مواطنة الشركات « مساء اليوم بمقر الغرفة بالرياض.
ويقدم المحاضرة السيد مايلز شو المدير الدولي لبرامج مواطنة الشركة بشركة إكسون موبيل، حيث يلقي الضوء على دور الشركات والمؤسسات في تنمية المجتمع في إطار المواطنة، ومبادرة الشركة للتوقيع على برنامج مكافحة الملاريا في إفريقيا، وبرنامج تعليم النساء والبنات.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض .. إن هذه المحاضرة تأتي في إطار برامج المجلس لتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً انها تعزيز التفاعل المجتمعي معها.

وأكدا أن المجلس يسعى للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة عالمياً ومحلياً في مجال المسؤولية الإجتماعية للإطلاع على التجارب المميزة وتبادل الخبرات، ومحاولة تعميم تلك التجارب بما يتناسب مع إحتياجات المجتمع السعودي.

وذكر المقيرن .. أنه قد تم دعوة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، والشركات والمؤسسات والبنوك التي تضم إدارات متخصصة في قطاع المسؤولية الإجتماعية، والمهتمة بهذه القضية الحيوية.

وجدير بالذكر أن مجلس المسؤولية الإجتماعية بالرياض تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وحظيَ بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الشرفي للمجلس، فيما يتولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئاسة المجلس، ويهدف المجلس إلى إيجاد مظلة لبرامج المسؤولية الاجتماعية تكون بمثابة مرجعية للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية ودراسة احتياجات المجتمع من خدمات التنمية المستدامة.

[عثمان الثمالي]

طالب بفرض قيود على المحافظ الكبيرة .. الناصري ل « الرياض»:
انخفاض سوق الاسهم فرصة لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية


ابراهيم الناصري

الرياض – محمد الحيدر
طالب مستشار قانوني هيئة السوق الماليه بسرعة اجراء اصلاحات هيكلية لسوق الاسهم السعودي , مشيرا الى ان التردد في البدء بها خوفاً من تاثيرها السلبي على السوق في السابق قد زال في الوقت الحاضر.
وقال ل « الرياض الاقتصادي « ابراهيم الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق الماليه في اتصال هاتفي :» ان انخفاض سوق الاسهم السعودي الهائل الحالي تمثل فرصة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي من ابرزها تفعيل الانظمة الرقابية وتشديدها حتى لو احتاج الامر لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية بحيث يكون هناك قيود اضافيه على المحافظ الكبيرة تحد من استخدامها في عملية المضاربة الشديدة ولتكن مثلا من 5 ملايين فاكثر.

وزاد : « هناك معايير عالمية معينة ففي امريكا مثلا عند تدوير المحفظة الواحدة في السنة اكثر من 5 مرات بالمبلغ الموجود بها يستطيع صاحب المحفظة ان يرفع دعوى ضد مدير المحفظة ويستعيد منه جميع العمولات جراء التدوير, وهنا تدوير المحفظة يكون مضاربة مبالغ فيها.

وبين بقوله : « وفي دراسة لهيئة السوق الامريكية لتحديد حجم المحافظ الكبيرة التي كانت الهيئة تعتزم تقييم نشاطها لنفس الاسباب توصلت الى ان المحافظ الكبيرة هي التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار فاكثر كتعريف للمحفظة الكبيرة, وعند اخذ النسبة والتناسب بالسوق السعودي نجد انها تعادل تقريبا اقل من مليون ريال, ولكن يجب ان لا نبالغ فالمحفظة الكبيرة بالسوق السعودي هي من تتجاوز ال 5 ملايين ريال فاكثر , واعتقد ان اعطاء المحافظ الكبيرة الحرية الكاملها اسوة بمحفظة قيمتها 100 الف ريال هو امر مضر بالسوق.

واضاف : « من المتفق عليه ان الشركات بالسوق متفاوته في معاييرها وامكانياتها ودرجاتها ولذا من المفترض ان يقسم السوق سوقين (سوق اول وسوق ثاني) تدرج فيه الشركات الجديدة والشركات قيمتها السوقيه التي لا تتجاوز مبلغاً معيناً او التي يكون حجم اعمالها بقدر معين, في حين السوق الاول يضم الشركات الكبيرة وشركات الاستثمار الضخمة القوية القديمة الراسخة بالسوق.

وتابع : « هذه الاصلاحات مهمة للغاية واذا لم تتخذ اليوم سوف تتخذ غداً بالتالي السوق بحاجة لها واثرها ايجابي للغاية على المدى المتوسط والبعيد حيث سيكون هناك ثقة في السوق وتزول الرهبة من قبل المستثمرين ويستقر السوق كسوق يطغى عليه الاستثمار اكثر مما يغلب عليه المضاربة بشكل يفوق معظم اسواق العالم.

واوضح الناصري ان سوق الاسهم السعودي يعاني من عدم ثقة وهو بحاجة لتعزيز الشفافية وتفعيل لوائح سلوكيات السوق بهيئة السوق المالية لمكافحة الغش والاحتيال والتضليل وجميع الممارسات التي يعتقد المستمثرون بالسوق انها قائمة.

[عثمان الثمالي]

«إعمار المدينة الاقتصادية» تطلق مبيعات الوحدات السكنية في آخر «أبراج المارينا» ضمن «قرية البيلسان»




أعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) والقائمة على تطوير وتنفيذ مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، عن إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في «برج المارينا» الرابع، اخر ابراج المارينا في «قرية البيلسان»، أولى القرى السكنية ضمن «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وستشمل عمليات البيع، التي سيتم إطلاقها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 من نوفمبر الجاري، مجموعة من أرقى الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وتتنوع بين الاستوديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين او ثلاثة غرف نوم، وتتميز جميعها بإطلالة ساحرة على الأجزاء المختلفة لقرية البيلسان. ومن المقرر تسليم الوحدات في شهر سبتمبر 2009.
وسيكون «برج المارينا» المطروح للبيع آخر الأبراج المطلة على المارينا الرئيسية لقرية «البيلسان». ويمكن لسكان البرج الاستفادة من مجموعة من المرافق المتكاملة التي تشمل حوضين للسباحة أحدهما مخصص للأطفال والآخر للكبار، إضافة إلى قاعات متعددة الاستخدامات وصالة رياضية متطورة بالإضافة لملاعب خارجية للأطفال. كما يتمتع البرج بإطلالات متنوعة ومتميزة على المرسى الرئيسي ل»قرية البيلسان» و»مجمع الأعمال» ونافورة البيلسان والمسطحات الخضراء التي تقع خلف البرج.

وقال سامي الحلبي، المدير العام التنفيذي المكلف للشؤون التجارية في شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»: «ينسجم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في ’برج المارينا‘مع الخطة التطويرية المتكاملة لمشروع ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘ والتي تهدف إلى توفير أسلوب حياة متميز وفريد في أجواء عصرية راقية. وقد حظي إطلاق أبراج المارينا الثلاثة بإقبال كبير من قبل العملاء الراغبين في اقتناء الوحدات السكنية في ’مدينة الملك عبدالله الاقتصادية‘، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين بالمشروع».

والجدير بالذكر أن إطلاق عمليات البيع سيتم في المبنى الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بشارع الأمير سلطان بجدة بالإضافة إلى مركز مبيعات «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» بالرياض والذي يقع على طريق الملك فهد بمركز أركيد أمام الصندوق الأسود.يذكر أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، تتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومنطقة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. وقد لاقت المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل قرية البيلسان ومنطقة الصناعات المتكاملة والميناء البحري، إقبالاً كبيراً من المستثمرين لدى إطلاقها، كما يستمر العمل بحسب الخطة الزمنية المحددة في عدد من مناطق المشروع.

[عثمان الثمالي]

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل صادرات وطنية بقيمة 15 مليون ريال



وقع نائب الرئيس والعضوالمنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام أمس اتفاقية تمويل تصدير مادة "السلفونيد أسيد" المصنعة محليا لتصديرها إلى جمهورية السودان بقيمة 15 مليون ريال لصالح شركة الرابطة الدولية بجدة والتي مثلها بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة جابر إبراهيم الجباوي.
وقال المهندس يوسف البسام ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية، كما أنه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار دوليا.

[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
بوادر التدخل الحكومي لإنقاذ الأسواق المالية في دول مجلس التعاون



د. عبدالعزيز حمد العويشق
انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008م بنسبة 65%حتى الآن. ولا تختلف أسواق المنطقة كثيراً عن هذه الصورة التي سُجلت فيها معدلات قياسية حقاً (فقدت بورصة دبي أكثر من ثلثي قيمتها خلال العام مثلاً)، وهناك بعض الأسواق التي لم تتضرر بنفس الدرجة (سوق البحرين مثلاً فقدت ثلث قيمتها بين يونيو ونوفمبر)، لكن ما يجمع بينها هو الهلع الذي أصاب المستثمرين ودفعهم للهرب من السوق، مفسحين المجال للمضاربين.
واستعرض اليوم بعض الحلول التي بدأت بعض دول مجلس التعاون في تطويرها بهدف استعادة الثقة للأسواق. فأنا أكتب هذا الأسبوع من مسقط حيث أعلن عن إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم، ويُتوقع أن تساهم الحكومة ب 60% من رأسمال الصندوق، ويوزع الباقي على صناديق التقاعد والتأمينات والقطاع الخاص. وقد استجابت سوق مسقط للأخبار إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً (358 نقطة). وكانت السوق قد وصلت إلى رقم قياسي متدن هو 5,846 يوم 16 نوفمبر 2008، (أدنى مستوى له خلال 19 شهراً). وحسب التقارير سيُدار الصندوق الجديد من قبل إدارة محترفة على أسس تجارية، ويهدف إلى التخفيف من تقلبات السوق وإعادة الاستقرار إليها وثقة المستثمرين فيها.

وهناك تحركات مماثلة في دول المجلس الأخرى تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق، ففي الأسبوع الماضي أعلن في الكويت تكليف صندوق الاستثمارات الكويتي بإنشاء محفظة استثمارية طويلة المدى بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة للاستثمار في سوق الأسهم.

وبلا شك أن هذه الحلول ستساهم في استعادة الثقة، فمجرد الإعلان عنها أدى إلى ارتداد في الأسواق المعنية، وقد يكون ذلك مرحلياً إذا طالت فترة الانتظار، أما في حالة بدأت هذه الصناديق نشاطها فإنها ستدفع المستثمرين إلى البقاء في السوق وقد تقنع بعض من خرجوا منها بالعودة إليها.

وقد أصبح هذا التدخل ضرورياً لعدة أسباب، ففي كثير من الحالات تُعتبر الصناديق الحكومية المستثمر الأساسي في اسواق الأسهم، مما يعني أن انخفاض قيمة الأسهم ينعكس سلباً على قيمة أصولها فيها، ولهذا فإن تدخل تلك الصناديق –على أسس استثمارية سليمة – سيساهم في المحافظة على قيمة استثماراتها.

والسبب الآخر هو أن فقدان الثقة بالأسواق المالية يعني صعوبة توفير الأموال اللازمة للاستثمار، أي إن جهود الحكومات في تحويل المدخرات إلى استثمارات نشطة تساهم في النمو الاقتصادي لن تحظى بالنجاح، مما يعني تباطؤاً في دورة النمو الاقتصادي. وبالمثل فإن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ستفشل، وبدلاً من ذلك ستجتذب هذه الأسواق المغامرين والمقامرين من داخل الدولة وخارجها.

والدخول في اسواق المال بهدف إعادة توازنها على أسس استثمارية مدروسة سواء عن طريق إنشاء محافظ أو صناديق جديدة، أو من خلال الصناديق والآليات الموجودة فعلاً، هو الحل السريع والمجدي لصحة الأسواق المالية، بما يحفظ ثروة الصناديق الاستثمارية والمواطن العادي على حد سواء، ويحيي دور الأسواق المالية كآلية مهمة لتوفير السيولة اللازمة للاستثمار.

[عثمان الثمالي]

خلال محاضرة قيّمت وضع الاقتصاد السعودي من خلال الأزمة العالمية
تأثر الأسهم السعودية بالأزمة العالمية يؤكد البنية الضعيفة للسوق


المقيرن والمرزوقي خلال المحاضرة

الرياض - محمد طامي العويد:
أكد اقتصادي بأن سبب الأزمة الخانقة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية هي جزء لا يمكن فصله عن الأزمة العالمية، غير أنه أكد أن تركيبة سوق الأسهم السعودية وغير المتكاملة والتي انعكست سلباً على نفسيات المستثمرين، هي ما أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق السعودي كما هي حال العديد من الأسواق حول العالم.
وأكد أن وضع سوق الأسهم السعودية بات يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المعنيين بالأمر، موضحاً أن صندوق التوازنات والذي وضعته المملكة مع عدد من الدول بهدف التصدي للخلل في التوازنات العالمية قد يكون أثره إيجابياً على المستوى البعيد ولكنه لن يجدي نفعاً خلال الفترة العصيبة التي يمر بها سوق الأسهم، فيما لم يؤيد فكرة وقف التسييل من قبل البنوك، وقال ان وقف التسييل يعني أن تضمن مؤسسة النقد البنوك في هذه الأموال.
وطرح الاقتصادي والمشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية سؤالاً هاماً حول دور الجهات المالية في المملكة لخلق استقرار داخل سوق الأسهم السعودية قال أن دلائل فقدانه تبدو واضحة للعيان من خلال تأثر السوق السعودي سلباً بدرجة أكبر من أسواق هي في الأساس من تعاني من أزمة مالية وليس نحن.
وفي الوقت الذي عقدت فيه لجنة الأوراق المالية يوم أمس السبت محاضرة خصصت للحديث عن ( الأزمة المالية العالمية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والسعودي )، إلا أن استفسارات ونقاشات الحضور ركزت على تحديد نقاط أسباب الانحدار في الأسهم السعودية وعلاقته بالقطاع المالي العالمي، فيما أكدت مداخلات بعض الحضور أن الفرصة تبدو متاحة لفرض أنظمة مالية مستحدثة تتمتع بحضور النظام المصرفي الإسلامي.
وفي معرض تصوراته لمستقبل الاقتصاد العالمي ودوره داخل الاقتصاد السعودي وقطاعاته المصرفية قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد في محاضرته التي رأسها خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة، وحضرها من الغرفة نائب الأمين العام، أنها تحمل تنبؤات سلبية وأخرى إيجابية.
وقال المرزوقي ان انعكاساتها السلبية قد تنشأ من خلال وجود مستثمرين في الداخل بحاجة لتغطية محافظهم الموجودة في الخارج، وبالتالي سيضطرون لتسييل المحافظ الموجودة في الداخل.
وقال ان الجانب الإيجابي يتمثل في رجوع بعض هذه الاستثمارات من الخارج سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أنه مع توجه الجهات العالمية لتشديد الرقابة على القطاعات المصرفية يتوقع أن يكون هناك رقابة ليس للقطاع المصرفي فقط ولكن للبنوك الاستثمارية التي تم الفصل بينها متوقعاً حدوث دمج بينها.



وقال ان هذا الفصل «الوهمي» بين القطاع المصرفي والبنوك الاستثمارية في طريقه ليعود لمكانه الصحيح من خلال الدمج بينهما، وقال ان هناك الكثير من البنوك التجارية التي أنشأت فروعا لها كبنوك استثمارية، مشيراً أنها لا تراقب من قبل البنك المركزي لكنها تراقب فقط من قبل الجهات الرقابية في سوق المال التي قال ان رقابتها لها متساهلة.
وتوقع الخبير أن يستمر سوق الأسهم في التذبذب خلال السنة القادمة، وقال انه لا زال مهيأ لمزيد من الانحدار بالرغم من أن الانحدار لن يكون قوياً بسبب وصوله إلى القاع، مشترطاً لانتعاشه من جديد تحركا تقوم به الجهات المخولة لمحاولة رفع قيمة السوق لتعويض الطلب ونقص الطلب.
وأوصى رجاء بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في محاضرته لمواجهة الأزمة العالمية بضرورة تحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي ووضوح الأهداف للسياسة المالية بحيث يستهدف الإنفاق تحقيق أهداف محددة من خلالها وليس الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية.
وشدد الدكتور المرزوقي على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والاستفادة من المصرفية الإسلامية بحيث يتم استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال المصرفية الإسلامية، مؤكداً إلى أن الاستفادة منها تعد مؤثراً إيجابياً من الأزمة للاقتصاد السعودي، مطالباً بأن تكون المملكة مركزاً لهذه الصناعات وليس لندن وباريس.
واستعرض المرزوقي الآثار المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء الأزمة العالمية، قال انها تتمثل في انخفاض العائدات النفطية كانخفاض أسعار النفط والتي سيعاني منها الاقتصاد السعودي خاصة في انخفاضه إلى دون 40 دولارا للبرميل، مشيراً في تقديراته الشخصية إلى أن انخفاضة إلى هذا الحد غير وارد. وتوقع المرزوقي في محتوى حديثه حول التوقعات المستقبلية من تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، استمرار معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أقل من السنوات السابقة حيث يتوقع بأن يكون معدل النمو إلى 3%، فيما عدّ اتجاه الدولة إلى إنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية مؤشرا إيجابيا، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لن يعاني كثيراً من الأزمة إلا أن النمو الاقتصادي لن يكون كالسابق، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على المؤسسات المالية لضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على الاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية المالية.

[عثمان الثمالي]

الأطرم يناقش دور المصرفية الإسلامية في مواجهة الأزمة العالمية

د. عبدالرحمن الأطرم



تناقش ديوانية الدكتور جميل اللويحق في الطائف اليوم، المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، ودورها في مواجهة الأزمة والحد من تأثيراتها على الاقتصاد السعودي. يأتي ذلك عندما تستضيف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الأطرم في لقائها السادس والعشرين الذي تستهل به برنامجها لهذا الموسم، والذي من المقرر عقده عند الساعة الثامنة والنصف من مساء هذا اليوم الاثنين. وكان اقتصاديون سعوديون قد أكدوا في حديث سابق ل «الرياض» أن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أدى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية. وأشاروا إلى أن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها في المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين. وأوضح هؤلاء أن قطاع البنوك في السعودية مستقر خلال هذه الأيام رغم الأزمة المالية التي يعيشها، نتيجة عدة عوامل منها اعتماد هذه البنوك على الودائع المالية لدعم التوسع في ميزانيتها بدلاً من القروض.وفي الأسابيع الأخيرة ترددت أنباء عن دراسة تجريها وزارة الماليةالأمريكية حالياً، على أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية للاستفادة منه في الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة، بعد أن ثبتت المؤسسات المالية الإسلامية في وجه الأزمة واستقرت أوضاعها ولم تتأثر كثيراً بما حدث.